أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي يُكلّف مدبولي تشكيل حكومة «كفاءات وخبرات وقدرات»..حكومة جديدة دون تغيير رئيسها في مصر..لماذا يستمر مدبولي؟..مصر تنفي «مزاعم» بناء حاجز جديد على حدودها مع غزة..بحيرة الدم الآنية لم تمح من ذاكرة السودانيين دماء فض الاعتصام..خوري تؤكد لحفتر وصالح التزامها بـ«التوافق» لإجراء الانتخابات الليبية..منع ارتداء الكوفية الفلسطينية في الامتحانات بتونس يثير تفاعلاً..«البناء» الجزائري يحمل بشدة على عنصرية «الجمهوريون» الفرنسي..بدء بيع منتجات «القنب الهندي» في الصيدليات المغربية..محادثات بين البرهان وموفد سلفا كير لاستئناف نقل نفط جنوب السودان..الاتحاد الأفريقي: منبر جدة هو الوحيد الفاعل حالياً من أجل وقف الحرب في السودان..مقتل 3 موظفين حكوميين وجندي في النيجر بهجوم شنه «مسلحون»..

الثلاثاء 4 حزيران 2024 - 5:04 ص

422

عربية

توقّعات بتغيير «واسع» اقتصادياً ومحدوداً «سيادياً»..

السيسي يُكلّف مدبولي تشكيل حكومة «كفاءات وخبرات وقدرات»..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |... كلّف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، تشكيل حكومة جديدة «من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، لمواجهة المرحلة المقبلة». وذكرت الرئاسة في بيان، أن السيسي استقبل مدبولي، الذي قدم استقالته، وكلّفه مُجدّداً «تشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على مُحدّدات الأمن القومي في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي». كما تضمنت تكليفات الرئيس، "مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في القطاعات كافة». وبحسب البيان، «كلّف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة». من جهته، عاهد مدبولي، السيسي، بـ «بذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه»، قائلاً «هناك تكليفات محددة في مجالات عدة، سيتم العمل على تنفيذها، فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد». وتوقّعت مصادر مصرية، أن يكون التغيير «واسعاً»، خصوصاً في الحقائب الاقتصادية، لكنه سيكون محدوداً في «الحقائب السيادية»، مضيفة أن إعلان الحكومة الجديدة، سيكون قبل نهاية الأسبوع الجاري. ونقل موقع «العربية. نت» عن مصادر، أن من المرجح بقاء كل من سامح شكري وزيراً للخارجية، وعاصم الجزار وزيراً للإسكان، وهالة السعيد وزيرة للتخطيط، وكامل الوزير وزيراً للنقل. كما سيتم الإبقاء على أشرف صبحي وزيراً للشباب والرياضة، ورضا حجازي وزيراً للتربية والتعليم، وأيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وهاني سويلم وزيراً للري والموارد المائية، وعمرو طلعت وزيراً للاتصالات، وفق الموقع.

حكومة جديدة دون تغيير رئيسها في مصر..لماذا يستمر مدبولي؟..

الحرة / خاص – واشنطن... مصطفى مدبولي سيبقى على رأس الحكومة..

جاء تكليف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، رئيس الوزراء المستقيل مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة ليثير تساؤلات عدة عن دوافع تلك الخطوة. وبينما انتقد البعض بقاء مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو 6 سنوات رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، ووسط حديث عن رفع مرتقب لأسعار الكهرباء والأدوية والوقود وسلع أخرى، يرى آخرون أن الحكومة سوف تعمل بقيادته على مواصلة خطة إصلاحات ضرورية. وقدم مدبولي استقالة الحكومة للسيسي، الذي قبلها بدوره، وكلفه فورا بتشكيل حكومة جديدة. وجاء في بيان للرئاسة المصرية، أن السيسي كلف مدبولي "بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية". وأضاف البيان أن التكليفات تضمنت "مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق". ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس. وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7 في المئة في فبراير، من 29.8 في المئة في يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات. وفي مايو، أظهرت بيانات البنك المركزي أن التضخم الأساسي انخفض إلى 31.8 في المئة على أساس سنوي في أبريل. وجاءت زيادة الأسعار نتيجة لخفض قيمة العملة المحلية، إذ سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض في مارس الماضي إلى نحو 47 جنيها للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتا عنده على مدى الـ12 شهرا السابقة.

أسعار اللحوم في مصر ارتفعت بنسبة 40 بالمئة خلال أقل من عام

أسعار مرتفعة رغم الإقبال المحدود.. أسواق اللحوم في مصر بين نقيضين

شهدت أسواق اللحوم في مصر حالة من التناقض قبيل عيد الأضحى، حيث يعاني المستهلكون من ارتفاع ملحوظ في الأسعار، بينما يشكو التجار من ضعف الإقبال. وخلال السنوات الـ10 الماضية، منذ تولي السيسي رسميا مهام رئاسة مصر في 2014، ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه (العملة المحلية) وهو ما انعكس بدوره على أسعار جميع السلع، لتعلو الأصوات التي تشكو من الغلاء الشديد وصعوبة المعيشة، خاصة فيما يتعلق بأسعار الأغذية الأساسية، لا سيما بعد عزوف الكثيرين عن شراء السلع الترفيهية والمستوردة.

أسعار السلع الغذائية في مصر تضاعفت عدة مرات خلال العشر أعوام الماضية

بالتزامن مع قرار الحكومة المصرية زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300 في المئة لأول مرة منذ عقود، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء ، مصطفى مدبولي، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا بسبب غضب المصريين من استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية بين الحين والآخر. ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في مراجعتها ربع السنوية في مارس. وقال مدبولي إن مصر ستبدأ سداد ما بين 20 إلى 25 بالمئة من المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية للطاقة. وكانت متأخرات مستحقة لشركات ومقاولين بدأت تتراكم على مصر بسبب نقص طال أمده في العملة الأجنبية.

الخبز وغيره

وأعلنت القاهرة، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ 3 عقود من 5 قروش إلى 20 قرشا، اعتبارا من الأول من يونيو الجاري، وهي خطوة تقول الحكومة إنها "ضرورية لتتناسب مع الزيادة الكبيرة في الأسعار". وقال مدبولي حينها إن بلاده مضطرة لتحريك الأسعار "لكن الخبز سيظل مدعوما بصورة كبيرة". ومن جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، السبت الماضي، إنه قدم مقترحا برفع سعر كيلوغرام السكر المدعوم للمواطنين ليصل إلى 18 جنيها بدلا من 12.60، وذلك في وقت شهدت فيه الأسواق المصرية أزمات خلال الفترة السابقة مع هذه السلعة. وتعتقد الخبيرة الاقتصادية، عالية المهدي، في مقابلة مع موقع الحرة أن بقاء مدبولي جاء لأن السيسي "يستريح في التعامل معه رئيسا للوزراء. هذا هو المنطق الوحيد للاختيار". ومن جانبه، يرى المحلل الاقتصادي المصري، علاء عبد الحليم، في مقابلة مع موقع الحرة، أن مدبولي الشخص المناسب للقيادة السياسية "لأنه ينفذ التكليفات ولا يعارض القرارات وليس شخصا لديه رؤية مختلفة". ورغم الأزمات الاقتصادية، يشير عبد الحليم إلى أن مصر دائما ما تلقي باللوم في أزماتها الداخلية على أسباب خارجية مثل الحرب الأوكرانية والصراع في السودان، ويعتقد المسؤولون المصريون أنهم يفعلون كل ما في وسعهم بينما تقف الظروف ضدهم. وكان مدبولي صرح في يناير الماضي، في معرض حديثه عن خفض الدعم بأن مصر واجهت أزمات عالمية مثل كورونا، والحرب الأوكرانية، وأزمة التضخم العالمية، وهو ما أدى إلى اختلاف سعر الصرف بين الدولار والجنيه، ومثل عبئا على الدولة المصرية. ويشر فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، في مقابلة مع موقع الحرة إلى أنه بسبب الظروف الأمنية والسياسية الإقليمية "الصعبة" ترى القيادة السياسية ضرورة استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة.

تحديات عدة

ويشير الفقي إلى أن مصر محاطة بالعديد من التحديات السياسية والأمنية مثل ملف المياه، وملف الصراع بين الجيش والدعم السريع في السودان، وحرب غزة، والتوتر في البحر الأحمر وتداعياته على قناة السويس، ورغم ذلك فإن مصر "كانت قادرة في الوقوف على قدميها". ولا يستبعد الفقي إجراء تغييرات في وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة من أجل إصلاح "التشوهات الهيكلية، أولا من خلال إعادة صياغة منظومة الحماية الاجتماعية ومحاربة الغلاء والتضخم". وتتوقع المهدي تغيير بعض الوزراء، مثل وزير الصناعة أو الكهرباء، أو الوزراء المعنيين بمنظومة الحماية الاجتماعية. ويطالب الفقي بضرورة أن تعمل الحكومة على إيصال الدعم لمستحقيه بصورة أفضل من الوضع الحالي. ويشير إلى أن المشكلة لا تتعلق بالتضخم فهي مشكلة عالمية، لكنها تتعلق بانخفاض معدلات الدخول في مصر، مشيرا إلى أن معدلات التضخم زادت نحو 6 أضعاف منذ جائحة كورونا، في حين ارتفعت إلى ما هو أكبر من ذلك بكثير في دول أخرى. ويقول: "التضخم ظاهرة عالمية لكنها تظهر بقوة في الدول ذات الدخول المنخفضة". ويدعو الفقي إلى ضرورة إيصال الدعم لمستحقيه بشكل نقدي مباشر، ويعتقد أن نظام الشرائح المعمول به في تسعير الكهرباء يسمح بتحويل الدعم من الفئات القادرة إلى الفئات غير القادرة، وهو أمر مشابه لما يحدث مع تسعير الوقود، حيث يتحمل أصحاب السيارات الأكبر حجما التكلفة الأعلى ويقول: "لذلك أصحاب الدخول المرتفعة يغطون أصحاب الدخول المنخفضة ورغم ذلك، فالدولة لاتزال تدعم الكهرباء والمنتجات البترولية بنحو 155 مليار جنيه وهذا إهدار للموارد المحدودة". ويشير إلى أن مهمة محاربة التضخم يتحملها البنك المركزي، الذي رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، وكان لذلك آثار سلبية على النشاط الاقتصادي ولكن بشكل مؤقت، أملا في خفض التضخم تدريجيا، وبالفعل انخفضت معدلات التضخم من 40 في المئة تدريجيا إلى حوالي 31 في المئة في أبريل. ويتوقع الفقي أنه بنهاية 2025 سيعود التضخم إلى معدل ما قبل الحرب الأوكرانية، أي أقل من 10 في المئة، وهي معدلات يرى أن المواطن البسيط يمكن أن يتحملها. ومن جانبه، يرى عبد الحليم أن المشكلة الأساسية التي تواجهها مصر ليست في رفع الدعم بل الديون الداخلية المتراكمة، وتكلفة بعض السلع التي توفرها الحكومة. ويشير عبد الحليم إلى أن قرار زيادة سعر الخبز صحيح 100 في المئة فنيا، لكنه لا يعالج مكمن المشكلة، فالدولة تنفق نحو 125 مليار جنيه على دعم الغذاء، وحوالي 70 مليار على دعم الطاقة في حين تدفع ثلاث أضعاف ذلك في فوائد الديون. ويشير إلى أن هذا الأمر يدفع الدولة إلى خفض بعض الخدمات من أجل سداد المديونية. ويضيف عبد الحليم: "لا يجب الحديث عن الدعم دون حل المشكلة الكامنة" و"المهم تغيير السياسيات وليس تغيير الأشخاص. تستطيع تعيين أفضل شخص في العالم لكن ستحصل على نفس النتيجة". ويتوقع الفقي أن تعمل حكومة مدبولي على توفير فرص العمل وهو ما سيساهم في زيادة الناتج المحلي، وستكون لذلك تبعات اقتصادية تتمثل في زيادة معدل النمو، وهو ما ستكون مهمة القطاع الخاص. ويقول الفقي، وهو مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي، إن القطاع الخاص كان يساهم في الاقتصاد بنحو 25 في المئة، والآن يمكنه المساهمة بنحو 50 في المئة.

توقعات

وتوقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نمو الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح بين 2.9 في المئة و3 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في نهاية الشهر الجاري، قبل أن يتسارع إلى 4.2 بالمئة في 2024-2025. وقالت الوزارة إن الاقتصاد سينمو نتيجة الإنفاق الاستثماري وصافي الصادرات والواردات والإنفاق الاستهلاكي. وتوقع وزير المالية، محمد معيط، خلال محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي في واشنطن في 16 أبريل، نمو الاقتصاد بواقع 2.8 في المئة هذا العام، و4.2 في المئة في 2024-2025. وتأثر الاقتصاد المصري بشدة بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية، لكن الوضع تحسن مع إبرام صفقة رأس الحكمة الضخمة مع الإمارات في أواخر فبراير، وتوقيع اتفاق قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس. ويقول الفقي إن القاهرة تفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار، ومن خلال الإنفاق على بنية تحتية قوية. وقال الفقي إن الاستقرار السياسي والإنفاق على البنية التحتية، من شبكة الطرق والكهرباء والمياه ومحطات الطاقة، ساهم في عقد صفقات مثل رأس الحكمة وغيرها، ساهمت في الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية. كما أن مصر لديها سوق قوي يضم 115 مليون مصري وأجنبي. ويشير إلى أن تطبيق الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرا، وتتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وإعادة الإعمار، سيساهم في تخفيف الضغط على مصر من خلال تخفيف التوتر في منطقة البحر الأحمر، وبالتالي قناة السويس.

مصر تنفي «مزاعم» بناء حاجز جديد على حدودها مع غزة

جددت رفضها التواجد الإسرائيلي بمعبر رفح

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بينما جددت مصر رفضها التواجد الإسرائيلي على معبر «رفح» من الجانب الفلسطيني، نفت ما وصفته بـ«مزاعم إسرائيلية» حول اعتزام السلطات المصرية بناء «حاجز حديدي» جديد على حدودها مع قطاع غزة. ونشرت وسائل إعلامية إسرائيلية، أن «الإدارة الأميركية طالبت مصر ببناء جدار تحت الأرض بوسائل تكنولوجية متقدمة لكشف أي أنفاق أو عمليات تهريب على طول الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة». لكن مصدر أمني رفيع المستوى، نفى لقناة «القاهرة الإخبارية»، الاثنين، تلك الأنباء، التي جاءت بموازاة، اجتماع مصري - أميركي - إسرائيلي، عُقد في القاهرة الأحد، لبحث إعادة تشغيل معبر رفح. وتوقفت حركة المرور في معبر رفح منذ السابع من مايو (أيار) الماضي، بعد استيلاء القوات الإسرائيلية من الجانب الفلسطيني على المعبر ورفض السلطات المصرية التنسيق مع إسرائيل لعودة العمل بالمعبر. وزعمت قناة «كان 11» التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، أن الرئيس الأميركي جو بايدن خصص نحو 200 مليون دولار من أجل بناء هذا الجدار. ولفتت إلى أن وفداً أمنياً إسرائيلياً ناقش في القاهرة، فتح معبر رفح. وكانت هذه أول زيارة لممثلين إسرائيليين إلى مصر بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على المعبر الشهر الماضي. وإلى جانب فتح المعبر، أبلغ الوفد الإسرائيلي المصريين، بحسب القناة العبرية، عن «أنفاق اكتشفها الجيش الإسرائيلي على الحدود المصرية، تحت محور فيلادلفيا»، وأنها «مصدر التهريب الرئيسي لـ(حماس)». ونفت مصر في أكثر من مناسبة وجود أنفاق في أراضيها تستخدم للتهريب، كما شددت على رفض التعامل مع إسرائيل بشأن معبر رفح. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، إن «معبر رفح الحدودي بالغ الأهمية لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة من مصر لا يمكن أن يستمر في العمل إلا إذا تركته إسرائيل وأعادت السيطرة عليه إلى الفلسطينيين». ويمثل المعبر شريان الحياة الوحيد الذي يربط سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بالعالم الخارجي. وقال شكري في مؤتمر صحافي مع نظيره الإسباني في مدريد: «يصعب أن يستمر المعبر في العمل من دون وجود إدارة فلسطينية للمعبر على الجانب الفلسطيني». وأضاف: «فيما يتعلق بالاتفاق المصري - الإسرائيلي للسلام، معاهدة السلام مستقرة على مدى أربعة عقود... تظل قاعدة راسخة للأمن والاستقرار في المنطقة وعلى الجميع مراعاة واتخاذ الإجراءات بشكل فيه مسؤولية للحفاظ على هذه المعاهدة المهمة». وجاءت تعليقات شكري وسط تصاعد التوتر بعد مقتل جندي مصري الأسبوع الماضي برصاص القوات الإسرائيلية. من جهة أخرى، نقل تلفزيون «القاهرة الإخبارية»، الاثنين، عن مصدر رفيع القول إنه جرى إدخال أكثر من 950 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي. وأضاف المصدر أن مصر «تتمسك بتوفير أشكال الدعم كافة لمواطني القطاع، وتعمل على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية بغزة». وذكر أن القاهرة تواصل اتصالاتها مع الأطراف كافة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

بحيرة الدم الآنية لم تمح من ذاكرة السودانيين دماء فض الاعتصام

وسائط التواصل تنشر أسماء الضحايا وصورهم وتستعيد سيرة الجرم الأليم

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. لم ينسَ السودانيون الدماء التي سالت أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، رغم مرور 5 سنوات على فضّ الاعتصام السلمي واستخدام العنف المفرط الذي أدى لمقتل مئات الثوار السلميين. أعاد «الثوار» مجدداً نشر قوائم رفاقهم «الشهداء»، وملأوا صفحات وسائط التواصل الاجتماعي بصورهم، وأعادوا بث فيديوهات الأحداث، ونشطوا في التنديد بـ«الفعلة»، ورسموا «ملحمة حزن»، لم تنس الناس حزنهم الآني، لكنها أيقظت فيهم كل «الحزن القديم». في 3 يونيو (حزيران) 2019 عشية عيد الفطر المبارك، فض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» و«كتائب الإخوان»، ما عرف وقتها بـ«اعتصام القيادة» العامة، بعنف مفرط، استخدمت فيه كل أنواع الأسلحة، وأدوات العنف غير المعهودة، وأطلق الرصاص مباشرة نحو صدور الشبان والشابات، وأُشعلت النيران في الخيام التي ينامون داخلها، ودُهسوا بالسيارات... وسُجّلت عمليات اغتصاب كثيرة. في 6 أبريل (نيسان) 2019 اعتصم «الثوار»، ومعظمهم من الشباب، أمام مقر القيادة العامة للجيش لمطالبة «جيشهم» بإطاحة نظام الحركة الإسلامية بقيادة الرئيس السابق عمر البشير، الذي جثم على صدر البلاد 30 عاماً... استجابت قيادة الجيش وعزلت البشير في 11 أبريل 2019، لكن «الثوار» واصلوا اعتصامهم، مطالبين بتنحي العسكر وتسليم السلطة للمدنيين بقيادة تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» (وقتها)، مع وعود قاطعة من قيادات الجيش بعدم فض الاعتصام؛ بل وبحمايته. فوجئ المعتصمون صبيحة 3 يونيو 2019 بعشرات الآلاف من الجنود، بأزياء الجيش و«قوات الدعم السريع» وبثياب مدنية، مدججين بالأسلحة الفتاكة يهجمون عليهم وهم نيام ويطلقون الرصاصات القاتلة عليهم بضراوة... قتلوا المئات وأصابوا الآلاف بجراح، وألقوا البعض أحياء في نهر النيل بعد أن ربطوهم بحجارة ثقيلة، راسمين ملامح «انتقام» غير مسبوقة في تاريخ البلاد. حاول المعتصمون اللواذ والاحتماء بأسوار القيادة العامة للجيش، لكن «الجيش أغلقها في وجوههم»، وتركهم يواجهون الموت دون ذنب جنوه سوى أنهم كانوا يبحثون عن «الحرية» ويضغطون من أجل حكم مدني ديمقراطي، وهم يهتفون «حرية... سلام... عدالة» دون أن ينسوا أن يهتفوا للجيش «الجيش جيش السودان»... وفي 15 أبريل 2023 أشعل طرفا «الجيش» حربهما، المستمرة منذ أكثر من عام؛ وسط المدنيين أيضاً... التي قتل خلالها أكثر من 15 ألفاً، فيما إحصاءات تذكر أن العدد أكبر بكثير، وشرد أكثر من 10 ملايين شخص في الداخل والخارج، ودمرت البنية التحتية للبلاد بكاملها؛ من غربها إلى وسطها إلى شرقها إلى شمالها... وضجت وسائط التواصل الاجتماعي حزناً بالذكرى الأليمة، وقالت «سارة حسبو» على فيس بوك: «في صباح يونيو 2019، كل العساكر في البلد دي، إلا القليل القليل، كسبوا عداوتي بشكل نهائي وللأبد». واستعاد الناشط سيف الإسلام الهادي، اعترافات الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي وقتها الفريق شمس الدين الكباشي، نائب قائد الجيش الحالي، بدور قواته في فض الاعتصام، التي قالها في مؤتمر صحافي: «ومن ثم وجهنا القيادات العسكرية بالتخطيط لفض هذا الاعتصام، وحدث ما حدث»، دون اعتذار عن الأرواح التي أزهقت. وشمس الدين نفسه هو الذي كان يعد المعتصمين بحمايتهم ويتعهد لقادتهم بعدم فض الاعتصام. لم تعتذر القوات المسلحة عن المذبحة التي ارتكبت بأزيائها وتحت مرأى من كبار ضباطها، وفشلت لجنة التحقيق التي كونها رئيس الوزراء حينها عبد الله حمدوك برئاسة المحامي نبيل أديب في تقديم متهم واحد للمحاكمة، رغم الاعترافات العلنية لقادة الجيش. وبقي للناشط نزار الجوهري فقط الهتاف: «يا عار القيادة العامة»، بينما لخص مجدي ساتي حكاية الدم كلها في تغريدة تقول: «اجتمعوا على فض الاعتصام، ثم اتفقوا على الانقلاب، ثم اختلفوا فأشعلوا الحرب».

الاشتباكات السودانية تحاصر المستشفى الوحيد في «الفاشر»

تخوف من سقوط المزيد من الضحايا جراء المعارك والقصف المتبادل

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين... أجبر مئات المرضى والجرحى على إخلاء مستشفى الفاشر الوحيد الذي يعمل في المدينة، جراء الاشتباكات التي جرت بين الأطراف المتحاربة واستمرت على مدى ساعات، وفق مصادر طبية تحدثت عن «تهديدات جدية لأرواح النزلاء بسبب القصف العشوائي المتبادل». وأفادت المصادر وشهود عيان «الشرق الأوسط»، بأن أعداداً كبيرة من الأسر المرافقة اضطرت لإجلاء مرضاها قسرياً خوفاً على حياتهم، بعد أن وصلت القذائف المدفعية إلى أسوار المستشفى. ووفق الشهود، فإن المستشفى أصبح في مرمى الاشتباكات المستمرة منذ قرابة الشهر بين الجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه ضد «قوات الدعم السريع». وخروج المستشفى عن العمل، يهدد حياة مئات الآلاف من السكان في الفاشر، في وقت يعاني المرفق الطبي الوحيد من نقص كبير في الإمداد الدوائي، بعد سحب منظمة «أطباء بلا حدود» بعض طواقمها الطبية والإدارية بسبب تدهور الوضع الأمني بشكل غير مسبوق، على حد وصفها. وقال مقيمون في الفاشر إن «الدعم السريع» بدأت ليل الأحد - الاثنين قصفاً مكثفاً بالمدفعية الثقيلة للأحياء السكنية حول المستشفى، استمر حتى ساعات الفجر، وردّ عليه الجيش وقوات الحركات المتحالفة معه. وأضاف هؤلاء أن «قذائف سقطت على منازل متجاورة أدت إلى مقتل 8 مواطنين وجرح آخرين». بدوره، قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الصحة بولاية شمال دارفور (غرب البلاد)، إن حصيلة الضحايا خلال اليومين الماضيين، ارتفعت إلى 45 قتيلاً وأكثر من 84 جريحاً جراء العمليات العسكرية. وأكد نشطاء متطوعون، أن إدارة المستشفى اضطرت للحديث عن إخلاء جميع المرضى والجرحى والكوادر الصحية بسبب تخوفاتها من وقوع المزيد من الضحايا وسط النزلاء. بدورها، قالت «الدعم السريع» إن قواتها بولاية شمال دارفور «تصدت الأحد لهجوم من ميليشيا البرهان ومرتزقة الحركات المسلحة» بمنطقة «أم بعر في محاولة يائسة للتسلل» إلى الفاشر عاصمة الولاية. وذكر المتحدث الرسمي باسمها الفاتح قرشي، في بيان على منصة «إكس»، الاثنين: «تمكنت قواتنا من سحق كامل المتحرك والاستيلاء على 113 عربة (لاندكروزر) بكامل عتادها العسكري وعدد كبير من الأسلحة والذخائر وقتل المئات منهم». وقال: «كبّد الأشاوس مرتزقة حركات مني وجبريل وتمبور خسائر ضخمة في الأرواح والعتاد؛ إذ استولوا على المتحرك بالكامل». وأضاف أن «انحياز حركات الارتزاق للقتال إلى جانب ميليشيا البرهان والإرهابيين والمتطرفين، سيمنح شعبنا فرصة تاريخية للقضاء على الفاسدين للأبد». ومن جانبه، قال المتحدث باسم «منسقية النازحين واللاجئين»، آدم رجال، إن ما يشهده إقليم دارفور، وعلى وجه الخصوص مدينة الفاشر، هو «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعقاب جماعي للمدنيين». وعلق في منشور على صفحته في «فيسبوك»: «الجميع محكوم عليهم بالموت جوعاً أو بسبب القصف العشوائي المتعمد من قبل أطراف النزاع». ودعا إلى وقف القتال فوراً وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات للعالقين في مناطق القتال «الذين أنهكهم الجوع ويعيشون في ظروف مروعة لا توصف».

«الدعم السريع» ترسل تعزيزات كبيرة لقواتها جنوب شرق السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أعلنت «قوات الدعم السريع»، اليوم (الاثنين) وصول تعزيزات كبيرة لقواتها في محاور ولاية سنار بجنوب شرق السودان، حسب «وكالة أنباء العالم العربي». وقال متحدث في تسجيل مصور نشرته «قوات الدعم السريع» على منصة «تلغرام» إن «القوة الموجودة هي قوة ضاربة وستكون سدا منيعا لتحقيق النصر». واندلعت اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي متبادل الأربعاء الماضي بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أحياء شمال وغرب مدينة أم درمان وسلاح الإشارة في بحري وسنار بجنوب شرق البلاد. وشهدت مدينة سنار عودة للهدوء بعد معارك يوم الأربعاء الماضي التي وصفت بأنها الأعنف من نوعها بين الجيش و«الدعم السريع» في منطقة جبل موية بغرب سنار. وتحاول «قوات الدعم السريع» السيطرة على منطقة جبل موية لقطع الإمداد عن ولاية النيل الأبيض وسط البلاد، بعد سيطرتها على ولاية الجزيرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي فضلا عن سيطرتها على أجزاء واسعة من الخرطوم المجاورة للنيل الأبيض.

خوري تؤكد لحفتر وصالح التزامها بـ«التوافق» لإجراء الانتخابات الليبية

اشتباكات جديدة في مدينة الزاوية بعد اعتقال تاجر مخدرات

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. جددت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، التي تستعد لتقديم إحاطتها الأولى إلى مجلس الأمن الدولي، هذا الشهر، التأكيد على التزام البعثة الأممية بالعمل على توافق الأفرقاء الليبيين لتهيئة المجال لإجراء الانتخابات المؤجلة. واستغل القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، المشير خليفة حفتر، اجتماعه الأول مساء الأحد مع خورى في بنغازي، لتأكيد دعمه جهود البعثة الأممية لتحقيق تقدم في العملية السياسية والوصول إلى حلول توافقية تقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ونقل حفتر عن خوري تأكيدها على «عمل البعثة على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، وأنها بصدد إجراء المزيد من المباحثات والمشاورات للدفع بالعملية السياسية». كما أشادت بما وصفته بـ«الدور الرئيسي» لحفتر في العملية السياسية، «بهدف الوصول إلى الاستقرار الدائم في ليبيا». بدورها، قالت خوري إنها بحثت مع حفتر، «آفاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات عامة، وسبل تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها»، مشيرةً إلى أنها «أكدت مجدداً التزام البعثة الأممية بالعمل مع جميع الليبيين من أجل الوصول إلى استقرار مستدام في ليبيا، وتوحيد مؤسساتها الوطنية». في السياق ذاته، قالت خوري إنها شددت في لقائها بمدينة القبة، مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، «على أهمية بناء التوافق بين جميع الأطراف المعنية للمضي قُدماً نحو إجراء انتخابات سلمية تلبي تطلعات الليبيين في اختيار قيادتهم وتجديد شرعية مؤسساتهم»، مشيرة إلى أنهما «ناقشا سبل الخروج من الانسداد الراهن والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، عبر تهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكون نتائجها مقبولة للجميع». من جهته، عدَّ صالح أن الحل في ليبيا «يكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة وفقاً لإرادة الشعب الليبي». في شأن مختلف، قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إنه اتفق مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو خلال لقائهما الاثنين على هامش القمة الأفريقية - الكورية المنعقدة في العاصمة سيول، على «تنسيق الجهود للمساهمة في مشاريع التنمية، وإعادة الإعمار في ليبيا والاستفادة من التجربة الكورية»، ونقل عن هان العمل لاستكمال الترتيبات مع الجانب الليبي لمباشرة مهام سفارة بلاده في طرابلس بكامل طاقمها. كان رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الذي ترأس مساء الأحد اجتماعاً أمنياً حضره رئيسا المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي، قد أكد ضرورة دعم الجهود المبذولة لعودة السفارات للعمل من ليبيا، ووضع الضوابط اللازمة لمساعدة الأجهزة الأمنية للقيام بعملها. إلى ذلك، طالب مجلس النواب مجدداً، رئيس إدارة القضايا، بعدم الاعتداد بأي مكاتبات أو مراسلات تصدر من خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، الموجود بالعاصمة طرابلس، «لعدم امتلاكه هذه الصفة». ورد الديوان بإعلان مباشرته «أعمال الرقابة المالية المسبقة واللاحقة والمصاحبة لكل عقود الحكومة ومؤسساتها». وقال مخاطباً رئيس «حكومة الوحدة» ووزرائها ومحافظ «مصرف ليبيا المركزي» والجهات العامة بالدولة، بأنه «لا يجوز لأي جهة ممارسة اختصاصات ديوان المحاسبة بعد حكم الدائرة الدستورية بإبطال القانون رقم 2 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الأحكام لإنشاء هيئة الرقابة الإدارية». في غضون ذلك، واصلت اللجنة المُشكلة برئاسة فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اجتماعاتها مساء الأحد في مدينة بنغازي، لتضمين ملاحظات أعضائه على قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، الذي قدمته حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد. في شأن غير ذي صلة، بدأ صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، في أول مهمة خارجية معلنة له، زيارة مفاجئة مساء الأحد إلى تشاد، بصفته مبعوثاً من والده القائد العام للجيش. وقال مكتبه في بيان إن الاجتماع «ناقش الملفات المُشتركة، وبحث في سبل التعاون والتنسيق في كل الجوانب». وفيما يتعلق بالأوضاع في مدينة الزاوية، لقي مسلح بكتيبة موالية لحكومة «الوحدة» حتفه في أحدث اشتباكات من نوعها مساء الأحد، بالمدينة الواقعة غرب العاصمة طرابلس. وتحدث شهود عيان عن سماع أصوات طلقات نارية كثيفة، بعدما أغلق مسلحون الطريق الساحلي، وسط تحشيد لبعض الميلشيات المسلحة، على خلفية اعتقال المدعو «عبدو الكابو» الذي يقول سكان المدينة عنه إنه «أحد كبار تجار المخدرات».

هل نجحت جهود منع وصول السلاح إلى ليبيا؟

بعد تمديد «مجلس الأمن» للعملية الأوروبية المُكلفة بتفتيش السفن

الشرق الاوسط..القاهرة : جمال جوهر.. قبل 4 أعوام من الآن، تقريباً، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية بحرية، بقصد تطبيق الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا، عُرفت بـ«إيريني»، وقبل أن ينتهي التفويض هذا الأسبوع، مدد مجلس الأمن الدولي المهمة عاماً إضافياً. ودُشنت «إيريني» على خلفية الحرب التي شنها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس، في 4 أبريل (نيسان) 2019؛ لكن بعد توقف الاقتتال لا تزال التقارير الأممية والمحلية تتحدث عن تسرب السلاح إلى ليبيا، وبشكل كبير، ما يعيد طرح السؤال حول أهمية هذه العملية البحرية. ووسط ترحيب غربي وتحفظ روسي مع 5 دول أخرى، جدد مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش السفن المارة في المياه الدولية قبالة ليبيا، المشتبه في أنها تنتهك القرارات الأممية، بعدما انتهى التفويض الحالي في 2 يونيو (حزيران) الجاري. وتتباين وجهات النظر السياسية والعسكرية في ليبيا بشأن «إيريني» منذ تدشينها، فهناك من يراها «متحيزة في تطبيقها للحظر، ما يسهم في مواصلة الصراع العسكري بدلاً من إنهائه»، غير أن الأكاديمي والباحث السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، يرى أن «كل طرف في ليبيا لديه توجس وعدم ثقة كامل، لذلك يستمر تدفق السلاح غير الشرعي إلى البلاد».

كواليس مجلس الأمن

وانعكست الحالة السياسية والعسكرية في ليبيا على كواليس اتخاذ قرار تمديد مهمة «إيريني» في مجلس الأمن؛ حيث وافقت عليه 9 دول (هي: فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، واليابان، والإكوادور، ومالطا، وكوريا الجنوبية، وسلوفينيا، وسويسرا) بينما امتنعت 6 دول عن التصويت (هي: روسيا، والصين، والجزائر، وغيانا، وسيراليون، وموزمبيق). ويمنح القرار الدول الأعضاء، أو منظمات إقليمية، صلاحيةً لتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو الآتية منها، في حال توفر أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك قرار حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن على البلاد. الانتقادات التي توجَّه للعملية الأوروبية البحرية، تنطلق من نقطة أن السلاح لا يزال يصل إلى ليبيا، عبر سفن محملة بأنواع وأصناف مختلفة، وهو ما يرجعه أوغلو في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى «هشاشة الوضع الأمني الداخلي في ليبيا؛ على الرغم من تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى تفاهم الفاعلين في ليبيا». ويشير الأكاديمي التركي إلى «التحسن الحاصل في التحالفات السياسية لأهداف اقتصادية بالدرجة الأولى»؛ لكنه يرى أن «الثغرة الأهم والأخطر هي على المستوى الأمني والعسكري». ويربط أوغلو ذلك: «بانشغال اللاعبين الإقليميين والدوليين بملفات أكثر سخونة؛ فضلاً عن الانقسام بين الأفرقاء الليبيين»، لذا فإنه يعتقد أن «الوضع سيراوح في مكانه لمدة ليست بالقصيرة، مع الأسف». بجانب ذلك، فإن الأحاديث والتقارير التي تتوالى عن تسرُّب السلاح إلى ليبيا كثيرة، منها سفن وطائرات تركية تهبط في موانٍ بغرب البلاد، في موازاة سفن وطائرات حربية تهبط في شرق البلاد، تفيد المعلومات بأنها روسية... ومن هناك جاء الانقسام حول الموافقة على التمديد لـ«إيريني»، حسب متابعين. وتتحدث تقارير من بينها ما نشرته صحيفة «التايمز» اللندنية منتصف أبريل الماضي، عن سفينة روسية محملة بالأسلحة، رست في ميناء طبرق، في الثامن من الشهر نفسه، بعد إبحارها من موسكو. وفي سبتمبر (أيلول) 2023، أفاد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، بأن إحدى السفن سلَّمت عتاداً في مدينة بنغازي. وتحدث عن أن «إيريني» ضبطت سفينتين تجاريتين كانتا متجهتين إلى بنغازي، وعلى متنهما عتاد عسكري. وأجرت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة عمليتَي تفتيش ميدانيتين لهذا العتاد العسكري المضبوط. ويعتقد مسؤول سياسي ليبي أن السلاح الذي يصل إلى «جبهتَي شرق ليبيا وغربها»: «كبير ومتنوع» حسب تعبيره. ويقول في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن ما تعلن عنه العملية الأوروبية من ضبط للسلاح «قليل جداً وهزيل». وتساءل المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته: «انظر إلى العروض العسكرية التي يجريها (الجيش الوطني) في شرق البلاد، ونظيره في غرب البلاد، وما يظهر فيهما من تجهيزات عسكرية حديثة؛ كل هذا جاء من أين؟». غير أن ممثلة مالطا التي أثنت على «إيريني» أمام جلسة مجلس الأمن، تحدثت عن أن العملية فتشت 27 سفينة، وأجرت أكثر من 14 ألف عملية نداء، و600 اقتراب ودي، وقدمت أكثر من 50 تقريراً إلى لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة. وسبق لمجلس الأمن الدولي أن أصدر قراراً في مارس (آذار) 2011 بـ«منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى ليبيا. ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة، والمركبات، والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار».

التخوف من روسيا

ويقول المسؤول السياسي الليبي، إن أحد أسباب الانقسام الذي شهده مجلس الأمن حول قرار التجديد لـ«إيريني»، هو «التخوف الغربي من النشاط الملحوظ لروسيا، وازدياد نفوذها، وعملها على التمدد من الأراضي الليبية إلى دول أفريقية»، مذكِّراً بتنديد سابق للسفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عام 2022، بـ«القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن». والرفض الروسي لقرار التمديد لـ«إيريني» وصفه أوغلو بأنه «ليس غريباً». وقال: «روسيا تعد نفسها مستهدفة بهذه العملية، مثل تركيا، وترى أن وجودها في ليبيا شرعي بطريقة ما». ويرى الأكاديمي التركي أوغلو، أن حفتر «يطلب دوماً التنسيق مع روسيا لاستنهاض القوات العسكرية، ولكن الغرب يريد الضغط على روسيا وتركيا من خلال (إيريني)». وسبق للبعثة الأممية إلى ليبيا الحديث عن أنه «لا يمكن إعادة الاستقرار من دون مواجهة التدخلات الأجنبية، ومنع دخول السلاح لأطراف النزاع». وفي تقرير أصدره المكتب الأممي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة عام 2023، رصد أن ليبيا أصبحت مصدراً «لإمداد مناطق الساحل الأفريقي المجاورة بالأسلحة المصنَّعة حديثاً»، ونوه إلى أن حالة الفوضى التي غرقت فيها ليبيا منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، أدت إلى تدفق الأسلحة من الدولة الواقعة في شمال القارة إلى دول الساحل الواقعة جنوبها.

منع ارتداء الكوفية الفلسطينية في الامتحانات بتونس يثير تفاعلاً

«التربية» التونسية توضح السبب

بيروت: «الشرق الأوسط».. أثار قرار وزارة التربية التونسية، الأحد 2 يونيو (حزيران) 2024، منع ارتداء الكوفية الفلسطينية داخل قاعات امتحانات البكالوريا التونسية، تفاعلاً في البلاد. وقد كان ناشطون تونسيون أطلقوا مؤخراً حملات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحث الطلبة على ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال امتحانات شهادة الثانوية بتونس، للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يشهد حرباً منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. من جهتها، أكدت وزارة التربية التونسية في بيان رسمي، الأحد، منع طلبة الشهادة الثانوية (البكالوريا) من ارتداء «الكوفية» الفلسطينية، وذلك خلال الامتحانات النهائية التي تبدأ الأربعاء المقبل. وقد أكدت الوزارة في البيان، أنه «يحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية أو أي نوع من اللباس يثير شبهة في سلوك المترشح (المتقدم) إلى امتحان البكالوريا داخل قاعات الامتحان». وشددت الوزارة على أن هناك محاولات «لاستغلال مواقف وتوجهات الدولة التونسية لمساندة فلسطين وكل الشعوب المقهورة في العالم، من خلال محاولة البعض استغلال هذه القضية لإدخال إرباك على سير الامتحانات الوطنية». وعدّ بيان الوزارة أن هناك من قد يستغل هذه الأمور لارتكاب عمليات غش في الامتحانات. ودعت الوزارة أولياء أمور الطلبة إلى ضرورة تفهم القرار وتشجيع أبنائهم الذين سيجتازون الامتحان «للنأي بأنفسهم عن كل ما يُعرضهم لشتى أنواع العقوبات، التي لن تتوانى وزارة التربية عن تطبيقها حفاظاً على مصداقية شهاداتنا العلمية». وأحدث قرار وزيرة التربية منع ارتداء الكوفية في قاعات الامتحانات الرسمية ضجّة واسعة، وقد أوضحت وزيرة التربية التونسية، سلوى العباسي، اليوم (الاثنين) أيضاً، أنّ «قرار منع ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال امتحان البكالوريا لا يستهدف القضية الفلسطينية كما يُقال، بل المشكلة تكمن في أي لباس يُصعّب ويُعقّد عمليّة المراقبة». وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة إعلامية، موقف تونس الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، مشدّدة على أن «الأمر (القرار) لا يستحقّ أن نضع القضيّة الفلسطينية على محكّ الاختبار أو المساومة». وأكّدت سلوى العباسي أنّ «وضع القضية الفلسطينية والبكالوريا في موضع مزايدة ومساومة يُعدّ فخاً أرادوا نصبه لوزارة التربية»، مشدّدة على أنّ «البكالوريا التونسية فوق كلّ مزايدات، والقرار الذي اتُّخذ لا رجعة فيه». وأوضحت العباسي أنّ «من يرغب في ارتداء الكوفية يمكنه الدخول بها من باب المعهد، ولكن لا يمكنه الدخول إلى قاعة الامتحان». وتابعت وزيرة التربية: «القضية الفلسطينية ليست مجالاً للمزايدة أو المساومة، ومن يتصور أنه سيحرج الوزارة فإننا لا نحرج أمام الحق والواجب والقانون والوطن». وفي 1 أبريل (نيسان) الماضي، عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلوى العباسي وزيرة للتربية بعد إقالة محمد علي البوغديري من مهامه. وللحد من ظاهرة الغش، اتخذت وزارة التربية التونسية إجراءات عدة؛ من بينها منع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية إلى مراكز الامتحانات، وتنظيم حملات توعوية، وأطاحت السلطات الأمنية بشبكات لتوزيع المعدات الإلكترونية التي تستعمل في الغش بولايتي (محافظتي) سوسة (وسط) وقفصة (جنوب). واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم «حماس» غير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وفق السلطات الإسرائيلية. ورداً على الهجوم، تعهدت إسرائيل «القضاء على حماس»، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 36 ألف فلسطيني، معظمهم مدنيون، وفق ما أعلنته السلطات الصحية التابعة لحركة «حماس» في القطاع.

«البناء» الجزائري يحمل بشدة على عنصرية «الجمهوريون» الفرنسي

جدل حاد حول «قضية استرجاع ممتلكات الحقبة الاستعمارية»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. حمل حزب «حركة البناء الوطني» الجزائري، المشارك في الحكومة، بشدة على زعيم حزب «الجمهوريون» اليميني الفرنسي، بعد أن طالب الجزائر بـ«استرداد كل شيء يخصها في فرنسا: مجرميها وجانحيها ومهاجريها السريّين». وكان هذا الموقف رداً على طلب الجزائر من باريس، تسليمها ممتلكات وأغراضاً أخذتها خلال فترة الاستعمار. وقال رئيس الحزب عبد القادر بن قرينة، في بيان، الاثنين، إن ما كتبه إيريك سيوتي رئيس «الجمهوريون» بحسابه بمنصة «إكس» يوم 30 مايو (أيار) المنصرم، هو «نسخة متجددة لليمين الفرنسي المتطرف والعنصري، عبر أحد أطرافه، الفاشل سياسياً، الذي يحاول إنقاذ حزبه من التقهقر الذي ينتظره في الانتخابات الأوروبية»، مشيراً إلى أن سيوتي «يسعى من خلال محاولة بائسة، إلى تصدر الترند الانتخابي لكسب أصوات لإنقاذ حزبه من الفضيحة الانتخابية المتوقعة». وجاءت تغريدة سيوتي المسيئة للجزائر، بحسب مراقبين، رداً على نتائج اجتماع «لجنة الذاكرة» المشتركة بين الجزائر وفرنسا لتسوية قضايا مرتبطة بمخلفات الاستعمار، عُقد بالجزائر بين 20 و24 من الشهر الماضي. وتضمنت النتائج، طلباً رفعته الحكومة الجزائرية لنظيرتها الفرنسية، يشمل لائحة مفتوحة للممتلكات التاريخية الثقافية والأرشيفية المحفوظة في مختلف المؤسسات والمتاحف الفرنسية، بهدف استرجاعها وتسليمها بصفة رمزية للجزائر. وتعود هذه الأغراض إلى فترة الاستعمار (1830-1962)، نقلها الفرنسيون على مر هذه الفترة، إلى فرنسا، وفق مؤرخين. واتهم بن قرينة، الذي كان وزيراً، رئيس «الجمهوريون»، بـ«إثارة الكراهية والعنصرية تجاه الجالية الجزائرية بفرنسا، وهي التي أعطت أحسن الأمثلة على احترام البلد المضيف، بل وقدمت أحسن النماذج للنجاح والتميز والمساهمة بقيمة مضافة يشهد لها الفرنسيون قبل غيرهم». كما اتهمه بـ«الدفع نحو تأزيم العلاقات الجزائرية - الفرنسية، وتعطيل مسار إعادة بناء الثقة بين البلدين على أسس صحيحة تمنع تكرار أخطاء الماضي الأليم». ولما زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجزائر في نهاية أغسطس (آب) 2022، اتفق مع الرئيس عبد المجيد تبّون على إطلاق مبادرات لـ«تهدئة آلام الذاكرة»، على أن يتم ذلك بناء على اقتراحات 10 باحثين في التاريخ من البلدين، يشتغلون على هذا الملف في إطار «لجنة مشتركة». ويعد بيان «حركة البناء» أول موقف يصدر من الجزائر على تغريدة زعيم اليمين الفرنسي، علماً أن الحزب الجزائري يملك وزيراً في الحكومة، وهو من أكبر المؤيدين لسياسات الرئيس تبون. والأسبوع الماضي أعلن أنه يرشحه لدورة رئاسية ثانية، بمناسبة الانتخابات المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل. وقام سجال حاد، في الأيام الأخيرة، عبر وسائط الإعلام الاجتماعي، بين ريمة حسن الناشطة الفرنكو - فلسطينية والمرشحة للانتخابات الأوروبية عن حزب «فرنسا الأبية» اليساري، وماريون مارشال المرشحة للانتخابات والقيادية في حزب «الاسترداد» اليميني المتطرف، بزعامة إريك زمور، وذلك حول «قضية الذاكرة الجزائرية والماضي الاستعماري الفرنسي بالجزائر»... وأثارت حسن «جرائم التعذيب التي مارسها جان ماري لوبان في الجزائر»، وهو جد ماريون. وشبهت الجرائم الإسرائيلية الحالية في غزة، بالاستعمار الفرنسي بالجزائر. وردت ماريون على ريمة بأنها «مثال محزن لسياسة الهجرة المفرطة في السخاء». وقالت: «إننا نرحب بوالديها، ونجد أنفسنا مع الفتاة التي تدافع عن المصالح الأجنبية والتي تبصق في وجهنا»، مؤكدة أنها «على استعداد لدعم طلبها للجوء في الجزائر». ولـ«الجمهوريون» الفرنسي «سوابق» غير إيجابية مع «موضوع الجزائر». ففي نهاية 2023 مارسَ نوابه في البرلمان، ضغطاً على الحكومة لإلغاء «اتفاق الهجرة مع الجزائر» الذي يعود إلى 1968، بذريعة أنه «يعوق تطبيق قانون الهجرة الجديد»، فيما يخص «لمّ الشمل العائلي» والدراسة في الجامعات والعمل. غير أن المسعى لم يؤخذ به برلمانياً.

المغرب يضبط 18 طنا من الحشيش جنوبي الدار البيضاء

الشرق الاوسط...قالت الشرطة المغربية إنها ضبطت اليوم الاثنين 18 طنا من مادة الحشيش في صورتها الصمغية المعروفة في المغرب باسم «الشيرا» في منطقة سيدي رحال الساحلية جنوبي الدار البيضاء. وذكرت الشرطة في بيان أنها ألقت القبض على خمسة أشخاص وهم متلبسون بنقل المادة المحظورة على شاحنة ويحاولون تحميلها على زوارق مطاطية سريعة. وأضافت أنها بدأت التحري عن علاقات المحتجزين بشبكات تهريب المخدرات المحلية والدولية. وكثف المغرب في الأشهر القليلة الماضية حملاته ضد تهريب المخدرات والتي أسفرت عن مضبوطات من بينها 10.7 طن من الحشيش بمدينة أغادير على ساحل المحيط الأطلسي في مارس (آذار)، و19.5 طن من الحشيش في صورته الصمغية مخبأة داخل شاحنة محملة بأخطبوط ومتجهة إلى إسبانيا في يونيو (حزيران) الماضي. ويعد المغرب دولة رئيسية في إنتاج القنب ويسمح بزراعته وتصديره واستخدامه لأغراض طبية منذ عام 2021، لكن لا يسمح باستخدامه لأغراض ترفيهية.

بدء بيع منتجات «القنب الهندي» في الصيدليات المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط».. يبدأ المغرب رسمياً خلال الأيام المقبلة بيع مكملات غذائية ومنتجات تجميلية مصنوعة من القنب الهندي في صيدليات المملكة، بعدما نجحت شركة مختصة في استكمال الشروط القانونية في عملية توزيع المنتجات المصنّعة من النبتة ذات المفعول المخدر. وتعدّ هذه الخطوة الأولى من نوعها في العالم العربي، إثر قرار للحكومة المغربية يهدف إلى تقنين استخدام الحشيش لأغراض طبية ومحاربة الاتجار غير القانوني للمخدرات والحد من آثاره الصحية والاجتماعية وخاصة في صفوف الشباب. ويتعلق الأمر بـ19 منتجاً من القنب الهندي سيتم بيعها في الصيدليات فقط، ولن يجري تداولها في أي مكان آخر، حسب ما أعلنته كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب. وتم تسجيل 9 مكملات غذائية و10 مواد تجميلية لدى مديرية الأدوية والصيدلة، وستحتوي المكملات على الكانابيديول (CBD)، وهي مادة كيميائية تُستخرَج من نبات الماريجوانا، بنسبة تتراهيدروكانابينول (THC) أقل من 0.3 في المائة، في حين يجب أن تصنع المنتجات التجميلية من اكانابيديول بنسبة تتراهيدروكانابينول 0 في المائة. واجتمع ممثلون للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومديرية الأدوية والصيدلة نهاية الأسبوع الماضي للحسم في نسبة «تي إتش سي» المادة المخدرة التي يجب أن تحويها المنتجات المتداولة، سواء تعلق الأمر بالمكملات الغذائية أو مواد التجميل. كما مُنحت رخصة توزيع منتجات القنب الهندي لشركة خاصة، على أن تُجدد كل ستة أشهر، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة. يشار إلى أن الحكومة المغربية أقرّت في 25 فبراير (شباط) عام 2021، قانوناً لزراعة القنب الهندي واستخدامه، عقب سنوات من رفضها زراعة واستخدام النبتة لأغراض طبية أو صناعية وتجارية. وأعطت في 31 أبريل (نيسان) عام 2023 الضور الأخضر لزراعة أول محصول من القنب الهندي، كما جرى توزيع البذور على الفلاحين والتعاونيات في كل من أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات شمال المغرب.

محادثات بين البرهان وموفد سلفا كير لاستئناف نقل نفط جنوب السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أجرى رئيس «مجلس السيادة» الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الأحد محادثات مع مستشار رئيس جنوب السودان للأمن القومي، توت قلواك، تناولت استئناف نقل نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية. وجاء في بيان عن «المجلس السيادي»، أن قلواك قال إن «خط أنابيب نقل النفط من جنوب السودان تأثر بسبب الحرب في السودان، وهو متوقف حالياً بسبب العمليات العسكرية المستمرة في المناطق المحاذية للخط». وتابع أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع بين وزارتي النفط في البلدين لبحث حلول هذه القضية، لافتاً إلى أن «النفط يشكل شريان الحياة لمواطني البلدين». وأفاد البيان بأن قلواك سلم أيضاً رسالة مكتوبة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت بشأن تطوير العلاقات الثنائية.

الاتحاد الأفريقي: منبر جدة هو الوحيد الفاعل حالياً من أجل وقف الحرب في السودان

أديس أبابا : «الشرق الأوسط».. نقل بيان لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالسودان (تقدم) اليوم الاثنين عن وفد الآلية الثلاثية الرفيعة للاتحاد الأفريقي بشأن السودان القول إن منبر جدة هو المنبر الوحيد الفاعل حالياً من أجل الوصول إلى وقف للحرب في البلاد. وأضاف الوفد خلال لقاء مع وفد من تنسيقية (تقدم) في أديس أبابا أن الاتحاد الأفريقي «يعمل على توحيد الجهود الساعية للسلام في منبر واحد مع التأكيد على أن منبر جدة هو المنبر الوحيد الفاعل حالياً من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار»، وفقاً لما ذكرته (وكالة أنباء العالم العربي). وأكد الوفد الأفريقي أنه «على وشك تيسير حوار شامل بين السودانيين» في الأسابيع المقبلة، بحسب البيان. وذكر البيان أن وفد (تقدم) أطلع الوفد الأفريقي على «الأوضاع المأساوية لأحوال السودانيين في مناطق الحرب والنزوح واللجوء خصوصاً بعد اتساع رقعة الحرب وخطر المجاعة الذي أصبح أمراً واقعاً وحقيقياً. وكانت (تقدم) قد اختتمت مؤتمرها التأسيسي الأول في العاصمة الإثيوبية يوم الجمعة، واختارت بالإجماع رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئيساً لهيئتها القيادية. وتضم تنسيقية (تقدم) أحزابا ومنظمات مدنية منها قوى الحرية والتغيير، وتكونت بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل (نيسان) من العام الماضي لتوحيد المدنيين بهدف إنهاء الأزمة. واستضافت مدينة جدة السعودية العام الماضي بمبادرة سعودية أميركية محادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، توصلت إلى توقيع إعلان جدّة الإنساني، الذي نصّ على حماية المدنيّين والمرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية؛ لكنه لم يُنفّذ. واندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد خلافات حول خطط لدمج الأخيرة في الجيش، في إطار عملية سياسية مدعومة دولياً كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات.

مقتل 3 موظفين حكوميين وجندي في النيجر بهجوم شنه «مسلحون»

نيامي النيجر: «الشرق الأوسط»... قُتل 3 موظفين حكوميين وعسكري كان برفقتهم، في جنوب شرقي النيجر، خلال هجوم شنه «مسلحون» أتوا من نيجيريا المجاورة، حسبما علم مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» الأحد، من مصادر رسمية ومحلية. وقال الجيش في بيان من دون تحديد هوية الضحايا: «هاجم مسلحون من نيجيريا سيارة، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص». وأفادت مصادر محلية بأن الضحايا موظفون حكوميون، وجندي كان يرافقهم، خلال مهمة في منطقة ديفا، جنوب شرقي البلاد. وشهدت منطقة ديفا التي تحمل عاصمتها الاسم نفسه هجمات دامية منذ عام 2015، شنها مقاتلو «بوكو حرام» وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» (إيسواب). وأكد الجيش أنَّ المهاجمين «فرُّوا بعد ذلك نحو نيجيريا». وتطل منطقة ديفا على بحيرة تشاد. وتقع بحيرة تشاد المترامية الأطراف المليئة بالمستنقعات والجزر الصغيرة التي تشكل بعضها معاقل للجماعات الجهادية، بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد. وأوضح الجيش أن «انخفاض» منسوب مياه نهر كومادوغو يوبي، يوفر حالياً «نقاط عبور متعددة من نيجيريا» لـ«إرهابيي (إيسواب) لكي يهاجموا المستخدمين السلميين» للطريق الوطنية الرئيسية؛ حيث وقع الهجوم. وتعد مياه نهر كومادوغو يوبي بمثابة حصن في ديفا، لمواجهة الجهاديين القادمين من نيجيريا. ويعد هذا النهر بمثابة حدود طبيعية بين البلدين. وبعد الهجوم الإرهابي، حظرت سلطات المنطقة «بشكل صارم حتى إشعار آخر» مركبات الدفع الرباعي من «التحرك من دون حراسة عسكرية» على الطريق الذي يربط بين مدينتي مايني سوراو وديفا، وهي منطقة تمتد على مسافة 70 كيلومتراً، وتتكرر فيها الحوادث. وقال مسؤول محلي سابق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الإرهابيين يسرقون بشكل رئيسي المركبات القادرة على السير في الطرق الوعرة، والتي تعود لعلامات تجارية كبرى، ويعيدون بيعها بالتأكيد في نيجيريا». وفي الجزء الغربي من النيجر، في تيلابيري، بالقرب من بوركينا فاسو ومالي، تقاتل النيجر جماعات جهادية أخرى مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وتظاهر مئات الأشخاص، السبت، في تيلابيري، مطالبين النظام العسكري الحاكم بـ«إنشاء وحدات تدخل سريع»، و«قاعدة جوية»، و«تجنيد متطوعين» مدنيين لدعم الجيش في قتال الجماعات الجهادية، في مواجهة استمرار الهجمات ضد المدنيين. ويحكم النيجر نظام عسكري منذ انقلاب في يوليو (تموز) 2023، أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم.