أخبار مصر..وإفريقيا..مشاورات «سرية» لحركة المحافظين وتشكيل حكومة مصرية جديدة..الأول من نوعه..اجتماع أميركي مصري بشأن السلاح النووي..المصريون على موعد مع زيادة جديدة في أسعار الأدوية بعد الخبز والكهرباء.."حزب الأمة" السوداني: أكثر من 100 قتيل جراء هجوم للدعم السريع على قرية ود النورة..اتهام «الدعم السريع» باغتيال صحافي سوداني و3 من أفراد أسرته..ليبيون يتخوفون من «تغيير ديموغرافي» بسبب تزايد النازحين السودانيين..خوري توسع مشاوراتها لبحث إنهاء الانقسامات السياسية..شنقريحة يستنكر «مؤامرة دنيئة تحاك ضد الجزائر»..وفيات في المغرب جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة..

الخميس 6 حزيران 2024 - 5:36 ص

370

عربية

قيادات حزبية طالبت بوجوه سياسية..وبتقديم "كشف حساب" كل 3 أشهر..

مشاورات «سرية» لحركة المحافظين وتشكيل حكومة مصرية جديدة..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- نقابة الصحافيين تدعو إلى إطلاق 19 صحافياً بينهم 3 صادرة بحقهم أحكام

- تواضروس الثاني: عند إعلان مرسي رئيساً شعرنا بأن مصر تتجه إلى المجهول

واصل رئيس الوزراء المصري المكلف مصطفى مدبولي، أمس، لقاءاته ومشاوراته، لليوم الثالث على التوالي في شأن تشكيل حكومته الجديدة، وفي سرية تامة. وفي السياق، نفت مصادر حكومية، ما طرح من أسماء، تردد أنها مرشحة لتكون بين «التشكيلة الوزارية الجديدة» أو في حركة المحافظين المرتقبة. وقالت «كلها تكهنات، ولا ترقى إلى الحقيقة، ولا أحد يعرف تفاصيل المقابلات، ولا توقيت الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة أو المحافظين، ولكن الثابت، أنه سيتم عرض الاختيارات على مجلس النواب، قبل حلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي». من جانبها، طالبت عضو الحزب المصري الديموقراطي النائبة مها عبدالناصر، بأن تقدم الحكومة المرتقبة «كشف حساب»، كل 3 أشهر، أمام نواب الشعب في البرلمان، معربة عن تمنياتها بأن تضم خبرات اقتصادية، من أجل إدارة الفترة المقبلة. وقال رئيس «كتلة الحوار» باسل عادل إن «الحكومة، بحاجة إلى وجوه جديدة، من السياسيين وليسوا من التكنوقراط... وخطاب التكليف، حدد المواصفات» المطلوبة.

تواضروس الثاني

في سياق منفصل، كشف بابا الإسكندرية تواضروس الثاني أنه «عند إعلان فوز محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية، شعرنا أن مصر كانت في طريقها إلى المجهول، وكان هناك حال من الخوف والفزع». وقال في مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز» مساء الثلاثاء، إن«الأحداث كانت تنذر بأن هناك شيئاً يختطف مصر، وكنت عند الإعلان، بمهمة في سيدني، وعندما سمعنا الخبر، كان هناك بكاء وصريخ... والأقباط الموجودون في سيدني، يفكرون في أن يحضروا أقاربهم من مصر، خوفاً مما قد يحدث لهم». وأضاف «عندما سألوني عن رجوعي مصر، قلت طبعاً أرجع، وكانت الأحداث تنبىء بأن شيئاً يُسرق، ليست هذه مصر، وليست هذه الطبيعة الحياتية لإخواننا وجيراننا، حتى اللغة المستخدمة في الإعلام ليست اللغة التي اعتدنا عليها... أقرب تشبيه هو السرقة».

«يوم الصحافي»

نقابياً، ولمناسبة اقتراب «يوم الصحافي»، الذي يصادف 10 يونيو سنوياً، تقدمت نقابة الصحافيين، بطلب إلى كل من النائب العام المستشار محمد شوقي ومجلس أمناء الحوار الوطني، ولجنة العفو الرئاسي، لإخلاء سبيل 19 صحافياً، هم 7 من أعضائها و12 من غير النقابيين، قيد «الحبس الاحتياطي». ويتضمن الطلب العفو عن 3 صحافيين، صادرة بحقهم أحكام هم، أحمد الطنطاوي، محمد أكسجين وعلياء نصر الدين. كما تقدمت النقابة، بثلاثة طلبات للنيابة للسماح لأعضاء مجلس النقابة، بزيارة عدد من الصحافيين المحبوسين.

الأول من نوعه.. اجتماع أميركي مصري بشأن السلاح النووي

الحرة – القاهرة.. الوفد الأميركي ناقش مع الجانب المصري نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية

قالت السفارة الأميركية في القاهرة، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ومصر عقدتا في 30 مايو بالقاهرة، أول حوار ثنائي سنوي بينهما، عن الحد من الأسلحة ونزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية. وأضافت السفارة في بيان أن وفداً من الخبراء الفنيين من وزارة الخارجية الأميركية، برئاسة نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي، ألكسندرا بيل، اجتمع مع ممثلين لوزارة الخارجية المصرية بقيادة مدير شئون نزع السلاح باسم حسن. ووصفت بيل المباحثات بأنها كانت صريحة وشاملة بهدف تعزيز معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح. ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة ومصر بينهما تاريخ طويل من التعاون في مجال الحد من الأسلحة ونزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية. وعلى الدوام، تتمسك الولايات المتحدة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتقول إنها حجر الزاوية الأساسي لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي ضرورية للنهوض بنزع السلاح النووي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية.

«الداخلية المصرية» تعلن العثور على جثة المواطن السعودي المتغيب

استبعدت وجود «شبهة جنائية»

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. أعلنت وزارة الداخلية المصرية، العثور على جثة المواطن السعودي هتان شطا، المتغيب في القاهرة، منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي، مستبعدة وجود «شبهة جنائية» وراء الوفاة. وقالت «الداخلية» المصرية، في بيان، الأربعاء، إن جهود البحث أسفرت عن العثور على جثمان المتغيب، مشيرة إلى أن التحريات والفحوص الطبية «أكدتا عدم وجود شبهة جنائية جراء وفاته»، وأرجعتها إلى «تداعيات ظروفه المرضية». من جانبها، أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة أنها تلقت بلاغاً من السلطات المصرية تفيد فيه بالعثور على جثة يعتقد أنها تعود لهتان شطا، والتي تم التأكد منها من خلال عينة DNA، مشيرة إلى عدم وجود شبهة جنائية لوفاته. وتقدمت السفارة، في بيان نشرته على حسابها الرسمي على «فيسبوك»، بالتعازي لأسرة الفقيد، وعبرت عن شكرها للسلطات المصرية على ما بذلته من جهود حثيثة لكشف ملابسات الواقعة. واختفى هتان بن غازي شطا، منذ 22 أبريل الماضي بعد نحو أسبوع قضاه في القاهرة داخل منزله بضاحية القاهرة الجديدة، وفق بلاغ رسمي تقدم به محامي السفارة السعودية للسلطات المصرية التي باشرت تحقيقات على الفور في واقعة الاختفاء. ووفق وزارة الداخلية المصرية، فإنه فور العثور على الجثمان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحاطة شقيقه، الموجود بالقاهرة، وكذلك السفارة السعودية، بتفاصيل إجراءات البحث. وقال شقيق الراحل، هاني شطا لـ«الشرق الأوسط» إن «ترتيبات تجري في الوقت الحالي بشأن إنهاء إجراءات سفر جثمان شقيقه للدفن في مقابر العائلة، بالتنسيق بين السفارة السعودية في القاهرة والسلطات المصرية». ووجد هاني شطا في العاصمة المصرية، منذ أيام، للبحث عن شقيقه، وقام بنشر صور شقيقه المختفي وآخر أماكن ظهر فيها أملاً في التوصل لمكان اختفائه. وكان الراحل غادر المنزل الذي يقيم فيه من دون اصطحاب أي متعلقات شخصية، في وقت كثفت فرق البحث من تحركاتها للوصول إليه عبر الاستماع لأقوال العديد من جيرانه ومن ترددوا على منزله. وقبل نحو أسبوع أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة بياناً عبر حسابها على منصة «إكس»، أكدت فيه أنها «تباشر منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن هتان بن غازي شطا إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، التي شرعت فوراً بإجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه، مستعينة في ذلك بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها». وحظي الإعلان عن اختفاء «هتان» بتفاعل كبير خلال الأيام الماضية على «السوشيال ميديا».

المصريون على موعد مع زيادة جديدة في أسعار الأدوية بعد الخبز والكهرباء

تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق زيادة تدريجية لأسعار الدواء خلال الفترة المقبلة (رويترز)

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بعد تحريك سعر «الخبز المدعم»، والإعلان عن زيادة مرتقبة لأسعار الكهرباء، تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق زيادة تدريجية على أسعار الدواء، خلال الفترة المقبلة، بداعي تدارك تأثيرات أسعار صرف العملات الأجنبية على صناعة الدواء. وفيما اعتبرت «شعبة صناعة الدواء» في مصر، المعبرة عن مصالح الصناعيين، أن «تحريك أسعار الدواء أصبح ضرورة حتمية لإنقاذ الصناعة»، دعا خبراء في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «مراعاة البعد الاجتماعي» في الزيادات، مع توافر ضمانات لعدم اتجاه الشركات لتحريك الأسعار مرة أخرى في وقت قريب. ومع بداية شهر يونيو (حزيران) الجاري، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ قرار بيع الخبز المدعم بسعر 20 قرشاً للرغيف، بدلاً من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش، بينما يعادل الجنيه 0.021 دولار أميركي). فيما تعتزم الحكومة رفع تعريفة الاستهلاك لشرائح الكهرباء. ويعد الدواء إحدى السلع المُسعرة جبرياً من الحكومة المصرية، مثل المواد البترولية والخبز، وتضم السوق المصرية أكثر من 17 ألف دواء مسجل، حسب تقديرات نقابة صيادلة القاهرة. وقدمت شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية، طلباً إلى هيئة الدواء (الجهة الحكومة المسؤولية عن تنظيم ومراقبة وتأمين صناعة الدواء)، «لتحريك أسعار قرابة 700 مستحضر دوائي»، بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، حسب رئيس شعبة صناعة الأدوية علي عوف. وقال رئيس شعبة صناعة الدواء، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم «طالبوا هيئة الدواء بمضاعفة نسب الزيادة في أسعار الأدوية لتصل إلى حدود 50 في المائة على الأقل، لاستيعاب جزء كبير من الزيادة في تكاليف الإنتاج التي وصلت لنحو 60 في المائة بعد تحرير سعر الصرف، لكن هيئة الدواء قالت إن الزيادة ما بين 20 و25 في المائة لنحو 150 صنفاً دوائياً فقط». غير أن مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية ياسين رجائي، قال في بيان رسمي، إن «تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وإن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة»، معتبراً أن «صعوبة تدبير العملة الصعبة للشركات المنتجة أثرت على استيراد المواد الخام ومدخلات إنتاج الدواء، ومن ثم على توافره». وأشار إلى أن «سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن، وضرورة توفير المستحضرات الدوائية»، لافتاً إلى أن «الهيئة تعمل بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصرية». وأعلنت الحكومة المصرية عن إجراءات جديدة، لمعالجة أزمة تسعير الدواء، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، إن «الحكومة شكلت لجنة لمراجعة أسعار الدواء كل ستة أشهر». وأشار عبد الغفار، على هامش مشاركته في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الذي انعقد في القاهرة الثلاثاء، إن «اللجنة عقدت أول اجتماعاتها الخميس الماضي، ومن المقرر أن تشهد اجتماعات أخرى الفترة المقبلة». وجاء تشكيل لجنة مراجعة أسعار الدواء، استجابة لمقترح قدمته شعبة صناعة الدواء، بحيث تطبق اللجنة المقترحة آلية لمراجعة أسعار الدواء تشبه تلك المستخدمة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المواد البترولية في مصر بشكل ربع سنوي، بناءً على عدة متغيّرات من بينها سعر الدولار وأسعار النفط العالمية.

تقلبات أسعار صرف العملة الصعبة أثرت على استيراد المواد الدوائية الخام (رويترز)

ويرى رئيس شعبة الأدوية علي عوف، أن «تكاليف صناعة الدواء ارتفعت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، ما يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على الصناعة، خصوصاً أن 90 في المائة من المكونات يتم استيرادها من الخارج»، وأشار إلى أن «هيئة الدواء كانت تدرس جيداً ملف تحريك الدواء طيلة الأشهر الثلاثة الماضية». وبلغت مشتريات المصريين من الأدوية المبيعة عبر الصيدليات 142.7 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 2022 إلى سبتمبر 2023، بزيادة تتجاوز 18 في المائة، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة «آي كيوفيا» المعنية برصد مبيعات سوق الدواء المصرية. وتفاقم الزيادة في أسعار الدواء من أعباء خاصة على أصحاب الأمراض المزمنة، حسبما يرى مدير «المركز المصري للحق في الدواء» محمود فؤاد، حيث أشار إلى «ضرورة مراعاة الحكومة للبعد الاجتماعي عند زيادة أسعار الدواء، خصوصاً لأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المعاشات». وأقر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بمشكلات حقيقية تواجه صُناع الدواء في مصر على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن «بعض الشركات بدأت في تسريح العمالة، وهناك خطوط إنتاج شبه متوقفة تقريباً بعد استنفاد المصانع الكبيرة لرصيدها من المواد الخام». وأشار إلى أن «الحكومة سمحت لشركات الأدوية بتحريك أسعار نحو 3050 دواء خلال السنوات الثلاث الأخيرة»، لافتاً إلى أنه بعد تحريك أسعار الصرف في مارس (آذار) الماضي «اتفقت هيئة الدواء مع الشركات على زيادة تدريجية للأسعار على ثلاث مراحل، الأولى في شهر يونيو الحالي من 700 إلى ألف صنف دوائي، والثانية في أغسطس (آب)، والثالثة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

الحكومة المصرية تلغي «الساعة الإضافية» من خطة قطع الكهرباء

بعد موجة انتقادات وتندر

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عجم.. ألغت الحكومة المصرية، الأربعاء، خطة زيادة مدة قطع الكهرباء في البلاد، وذلك عقب زيادتها لـ«ساعة إضافية»، الثلاثاء، لتصل إلى 3 ساعات بدلاً من ساعتين؛ وأرجعت ذلك إلى «نقص الوقود». وتطبق مصر منذ عدة أشهر، خطة لتخفيف الأحمال في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث «يوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج، بهدف توفير العملة الصعبة لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات»، بحسب بيان سابق لوزارة الكهرباء المصرية. (الدولار الأميركي يساوي 47.62 جنيه في البنوك المصرية). وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر، الأربعاء، «الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذي اقتصر على يوم الثلاثاء فقط، مثلما كان مقرراً له، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة». وبحسب الوزارتين، فإن «الأمور عادت إلى طبيعتها وفقاً لنظام تخفيف الأحمال الذي كان سارياً من قبل»، وأكدتا أن «هذا الإجراء كان ضرورياً للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية». وكانت الوزارتان أكدتا، في بيان مشترك، الثلاثاء، زيادة فترة تخفيف الأحمال؛ «نظراً لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية، مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال فقط لساعة إضافية». وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء، إنّ أزمة تخفيف أحمال الكهرباء في الفترة الحالية «هي أزمة مؤقتة»، مضيفاً أن هناك توجيهاً واضحاً من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لوزارتي الكهرباء والبترول حول وضع خطة تدريجية لتوفير الموارد اللازمة للانتهاء من تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري، موضحاً: «التوجيه واضح، وبنهاية العام سننتهي من تخفيف أحمال». وكان قرار زيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء لـ3 ساعات قد شغل فئات كثيرة من المصريين خلال الساعات الماضية، وهو ما عكسته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. وبرزت العديد من التدوينات التي تنتقد تخفيف الأحمال، وسط ترقب وتخوف من تعميم القرار لمدة 3 ساعات في أيام أخرى، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. كما لجأ قطاع آخر من رواد «السوشيال ميديا» إلى التفاعل مع القرار بالسخرية، ما أشاع موجة من التندر بينهم حول هذا الإجراء الجديد وتداعياته. ووظف آخرون مشاهد الأفلام السينمائية للتفاعل مع القرار. كذلك تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلان عن الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية، معبرين عن ارتياحهم لذلك.

"حزب الأمة" السوداني: أكثر من 100 قتيل جراء هجوم للدعم السريع على قرية ود النورة..

وطالب مجلس السيادة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة واستنكار جرائم الدعم السريع ومحاسبة مرتكبيها، إعمالا لمبدأ عدم الإفلات عن العقاب

العربية.نت... أكد حزب الأمة القومي السوداني مقتل ما لا يقل عن 100 من أهالي قرية ود النورة بولاية الجزيرة الأربعاء اثر اقتحام قوات الدعم السريع للبلدة الواقعة بمحلية 24 القرشي. وأدان الحزب انتهاكات قوات الدعم السريع المستمرة بحق المواطنين في القرى، واصفًا الهجوم الذي شنته على قرية ود النورة بـ "العنيف" ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين. وقال حزب المؤتمر السوداني إن هجوم الدعم السريع على قرية ود النورة “أسفر عن ارتكاب مجزرة حقيقية وجريمة بشعة راح ضحيتها عشرات المدنيات والمدنيين فاقت أعدادهم المائة وأعداد كبيرة من الإصابات”. وأشار إلى أن القوة المهاجمة قامت بعمليات سلب ونهب واسعة لممتلكات وسيارات الأهالي، معلنًا أدانته لما وصفها بالجريمة البشعة التي ولغت فيها قوات الدعم السريع. ودعا الحزب الدعم السريع إلى التوقف فورًا عن ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات في حق الأبرياء العزل في إقليم الجزيرة وغيره. وقال مجلس السيادة في بيان إن مليشيا الدعم السريع أقدمت على ارتكاب مجزرة بشعة بحق المدنيين العُزل في ود النورة، راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين، حيث تضاف هذه الجريمة لسلسلة الجرائم التي ترتكبها، وهي إفعال إجرامية تعكس سلوكها في استهداف المدنيين وتهجيرهم قسريا -وفقا للبيان. وطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بادانة واستنكار جرائم الدعم السريع ومحاسبة مرتكبيها، إعمالا لمبدأ عدم الإفلات عن العقاب. وتتضارب أعداد ضحايا مجزرة ود النورة في ظل انقطاع الاتصال والإنترنت عن المنطقة، فيما يتحدث ناشطون عن مقتل 200 مدنيًا على الأقل. وقالت قوات الدعم السريع إن الجيش حشد قوات كبيرة في أكبر ثلاث معسكرات غرب المناقل، في قرية ود النورة بغرض الهجوم عليها في جبل أولياء بالعاصمة الخرطوم. وأشارت إلى أنها هاجمت المعسكرات، التي تضم عناصر من الجيش وجهاز المخابرات العامة وكتيبة الزبير بن العوام التابعة للإسلاميين ومستنفرين، في غرب وجنوب وشمال منطقة ود النورة.

مجلس السيادة السوداني يتهم «الدعم السريع» بارتكاب «مجزرة» في ولاية الجزيرة

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. اتهم مجلس السيادة السوداني قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش منذ نحو 14 شهراً، بارتكاب «مجزرة بشعة» بحق المدنيين العزل في قرية ود النورة بولاية الجزيرة. وقال المجلس في بيان، إن الجريمة راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء. كان حزب المؤتمر السوداني قد ذكر في وقت سابق، أن أكثر من 100 قتيل سقطوا جراء هجوم نفذته قوات الدعم السريع على قرية ود النورة. كما اتهم البيان القوات المهاجمة بالقيام «بعمليات سلب و نهب واسعة لممتلكات وسيارات الأهالي». وتسيطر قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة منذ ديسمبر (كانون الأول). ودعا مجلس السيادة في بيانه المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان «لإدانة وإستنكار هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها من مليشيا الدعم السريع الإرهابية، إعمالاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب». واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل (نيسان) 2023، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

اتهام «الدعم السريع» باغتيال صحافي سوداني و3 من أفراد أسرته

طرفا القتال متهمان باستهداف الإعلاميين والتضييق عليهم

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. دانت «نقابة الصحافيين السودانيين» اغتيال الصحافي معاوية عبد الرازق وثلاثة من أفراد أسرته، من قبل قوات «الدعم السريع»، ليبلغ عدد الصحافيين الذين قتلوا خلال الحرب 9، فيما يخضع كل من الصحافي صديق دلالي للاعتقال من قبل استخبارات الجيش السوداني، والصحافي طارق عبد الله للاعتقال من قوات «الدعم السريع»، ولا يعرف أحد مكاني احتجازهما. وقالت نقابة الصحافيين في بيان الأربعاء «إن قوات (الدعم السريع) اغتالت صحافي التحقيقات معاوية عبد الرازق بإطلاق النار عليه وعلى ثلاثة من أفراد أسرته هم: طارق يعقوب ومرتضى كابتن، وعلي التركي، وأردتهم قتلى، وهم من بين الذين لم يغادروا الخرطوم منذ بدء الحرب، داخل منزل الأسرة بضاحية الدروشاب شمال مدينة الخرطوم بحري». وحملت قادة «الدعم السريع» المسؤولية كاملة، وطالبتها بـ«إجراء تحقيق عاجل في الجريمة وتقديم الجناة للعدالة، والكف عن استهداف الصحافيين المدنيين»... كما دعت المنظمات الحقوقية المعنية بحماية الصحافيين للتدخل والضغط على الجناة لحفظ حياة الصحافيين وحمايتهم. وقتل خلال الحرب ثمانية صحافيين آخرون، بينهم 4 صحافيات، فيما يواجه بقية الصحافيين «عداء واستعداء» واضحين من قبل طرفي الحرب. فقد قتلت الصحافية منال بسطاوي وابنها في مايو (أيار) الماضي، بقذيفة استهدفت حافلة ركاب كانت تقلهما في مدينة أم درمان، وهي زوجة مصور صحافي أيضاً، كما لقيت الصحافية سماهر عبد الشافع حتفها في يوليو (تموز) 2023 إثر سقوط دانة على منزل تقيم فيه بمعسكر «الحصاحيصا» للنازحين قرب مدينة زالنجي بولاية وسط دارفور. وتتهم قوات «الدعم السريع» بقتل الصحافي عصام مرجان في منزله بحي «بيت المال» بمدينة أم درمان، إثر رفضه إخلاء المنزل، وذلك في يوليو الماضي، بينما قتلت الصحافية حليمة إدريس سالم في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 دهساً بسيارة تابعة لقوات «الدعم السريع»، عقب تغطيتها لاشتباكات بأم درمان. ولقيت الصحافية هدى حامد مصرعها، بلدغة ثعبان في منزلها بشرق النيل، بعدما ظلت عالقة في المنزل وطفلتها طوال فترة الحرب، وكانت قد وجهت صرخة استغاثة قبيل رحيلها، لإخراجها من المكان الذي تدور حوله المعارك. وقتل المصور الصحافي بتلفزيون السودان عصام الحاج إثر إصابته بدانة، أثناء تغطيته للاشتباكات في قيادة سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية، ونقلت له صور وهو يحمل بندقية، ترجح أنه كان مستنفراً ضمن قوات الجيش. واغتيل الصحافي بفضائية «النيل الأزرق» أحمد يوسف عربي، بواسطة أفراد من الاستخبارات التابعة للجيش السوداني، أثناء وجوده في منزله بحي العباسية بمدينة أم درمان، فيما قتلت مجموعة مسلحة الصحافي خالد بلل، بعد أن اقتحمت منزله في حي «ديم سلك» بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ولمحت رابطة صحافيي دارفور إلى أن «حركة مسلحة» هي من نفذت العملية. ويواجه الصحافيون السودانيون أوضاعاً قاسية، حيث تتشدد السلطات في طرفي القتال في السماح لهم بأداء واجبهم المهني، وتضيق عليهم الخناق ويتعرض الكثيرون منهم للمضايقات والاعتقال. واقتادت استخبارات الجيش السوداني الصحافي صديق دلاي 16 مايو الماضي في مدينة الدمازين شرقي البلاد إلى مكان مجهول، ولا تستطيع أسرته زيارته ولا يعرف أحد شيئاً عن أوضاعه الحالية، فيما اختطفت قوات تابعة لـ«الدعم السريع» الأسبوع الماضي رئيس تحرير صحيفة «الأهرام اليوم» الصحافي طارق عبد الله من منزله بضاحية الحاج يوسف، واقتادته إلى مكان مجهول.

ليبيون يتخوفون من «تغيير ديموغرافي» بسبب تزايد النازحين السودانيين

الكفرة وحدها باتت تستقبل أكثر من ألف وافد كل يوم

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعرب عدد كبير من الليبيين عن تخوفاتهم من تزايد أعداد السودانيين النازحين إلى جنوب البلاد، بعد تصاعد المواجهات في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. وتحدث عبد الرحمن عقوب، رئيس بلدية الكفرة الليبية (جنوب شرق)، التي تُعدّ أقرب مدينة للحدود السودانية، عن «تصاعد نسب التدفُّق اليومي من النازحين السودانيين لمدينته خلال الأسبوعين الماضيين». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الكفرة باتت تُعدّ «الوجهة الرئيسية الأولى لأغلب النازحين من المعارك بالسودان»، حيث كانت تستقبل خلال الشهور الماضية ما بين 300 و500 نازح في اليوم الواحد؛ لكن بعد امتداد المعارك للفاشر «ارتفعت النسبة لقرابة ألف نازح كل يوم وربما أكثر». واستند المسؤول المحلي في تقديراته لنسبة النازحين، التي ترد إلى الكفرة يومياً «لإحصائيات عملية التسجيل الطوعي من قبل النازحين السودانيين للحصول على بطاقة إقامة بالبلاد لفترة 6 أشهر، وهي الآلية التي دشنتها الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان خلال الفترة الأخيرة». إلا أنه أكد في الوقت ذاته على أن «عدد النازحين الموجودين في المدينة حالياً يقترب من 40 ألف نازح»، مُرجِعاً ذلك «لقيام قطاع غير هيِّن من هؤلاء النازحين بعد فترة بسيطة من وصولهم للكفرة بالتوجه نحو الشمال، وتحديداً العاصمة طرابلس أو بنغازي شرقاً، وهم في الأغلب من النازحين المقتدرين مادياً أو لديهم أقارب بالمدن الكبرى». وسبق أن حذَّر عقوب من انهيار قدرات مدينته على استيعاب النازحين، وشكا إهمال الحكومتَيْن المتنازعتين على السلطة بالبلاد، وعدم تلقيه أي دعم، رغم كثرة النداءات التي تم توجيهها لهما. وقال بهذا الخصوص: «هناك اليوم إحصاء وتسجيل للنازحين من قبل الحكومة المكلفة من البرلمان، وهي تحرص على تقديم الخدمات الصحية لهم، كما قدمت القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) مساعدات متعددة، وكذلك هيئة الإغاثة الليبية، بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية»، مشيراً إلى وجود أزمات عدة، مثل ارتفاع سعر الوحدات السكنية بالمدينة لقرابة ألفَي دينار ليبي (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية)، بعد أن كانت قبل نشوب الحرب بالسودان في حدود 500 دينار، وهذا الغلاء دفع قطاعاً كبيراً من النازحين لافتراش الطرقات أو الوجود بالمزارع. كما أشار المسؤول المحلي إلى «اضطرار أكبر مستشفى عام في المدينة لإعلان حالة الطوارئ مؤخراً، إثر انقلاب ثلاث سيارات كانت تقل نازحين بالصحراء الواقعة جنوب الكفرة». ورغم عدم وجود أي توترات حتى الآن، فإن عقوب أوضح أن كثيراً من أبناء المدينة يتخوفون من حدوث تغيير ديموغرافي، نظراً لتزايد نسبة النزوح، وقال إن «عدد سكان المدينة يقترب من 60 ألف نسمة، بينما تقترب نسبة النازحين من 40 ألفاً. وبالتالي، فإن هناك تخوفاً مشروعاً من تفوقهم أعدادهم بالمدينة، وهو الأمر الذي بات ملحوظاً»، لافتاً إلى أنه «لا تزال مساعدات أهل الخير من أبناء الكفرة متواصلة؛ فالبعض لا يزال يقدم واجبات غذائية وأغطية وملابس للنازحين، وهو ما حال منذ البداية دون حدوث مجاعة بالمدينة، في ظل تزايد أعداد هؤلاء، وتداعيات ذلك على ارتفاع أسعار السلع الغذائية». وبات النزوح السوداني الكثيف يؤرق أيضا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الجهود على قدم وساق من قبل الأجهزة الأمنية بشرق البلاد وجنوبها، ومن قبل القيادة العامة للجيش الوطني لمراقبة وتنظيم وجود مجموعات النازحين بالأراضي الليبية حتى لا تنفلت الأمور مستقبلاً». واستنكر الميهوب ما ردده البعض عن استقبال ليبيا لجرحى «قوات الدعم السريع»، وتقديم الدعم والرعاية الطبية لهم بمدينة الكفرة، وقال إنه «لا يوجد على أراضي ليبيا أي من العناصر المقاتلة في السودان». من جهتها، توقعت أميرة محمد عبد الحليم، خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية «استمرار تدفق النازحين من الفاشر لدول الجوار السوداني، خصوصاً تشاد وليبيا جراء عدم وجود أفق لقبول الطرفين المتصارعين هناك الدخول في مفاوضات تؤدي لعقد اتفاق سلام».

خوري توسع مشاوراتها لبحث إنهاء الانقسامات السياسية

السفارة الأميركية تبحث دور المرأة في مبادرات المصالحة الليبية

الشرق الاوسط...القاهرة : خالد محمود.. وسَّعت القائمة بأعمال البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري، مشاوراتها، لتشمل فعاليات المجتمع المدني في المنطقة الشرقية، بينما ناقش رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، آلية الترتيبات المالية التي يجب اتخاذها. ولم يُفصح الدبيبة عن فحوى لقائه المفاجئ مع تكالة، مساء الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، واكتفى بالقول إنهما «بحثا عدداً من الملفات السياسية المحلية والدولية»، بينما قال تكالة إن الاجتماع بحث «مستجدات الوضع السياسي بعد استقالة المبعوث الأممي، وآلية الترتيبات المالية التي يجب اتخاذها بعد تعذر اعتماد الميزانية العامة للدولة». يأتي هذا الاجتماع قبل لقاء قيد التحضير، برعاية الجامعة العربية في القاهرة، يضم تكالة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بهدف حل المشكلات العالقة بين مجلسَي النواب والدولة. وكان مقرراً أن يعقد المجلس الأعلى للدولة، بحسب ما أكد أعضاؤه لوسائل إعلام محلية، جلسة لمناقشة مستقبل الوضع السياسي، في ظل استقالة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، ووضع المهجرين السودانيين والعمالة الوافدة في البلاد. وأكد تكالة، خلال افتتاح ورشة عمل نظمها المجلس، مساء الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، أهمية الحوار المجتمعي بوصفه وسيلة حضارية لتقريب وجهات النظر واستيعاب الجميع لتجاوز الخلافات وبناء الدولة. من جهتها، قالت خوري إن «15 ناشطة وناشطاً مدنياً يمثلون طيفاً من منظمات المجتمع المدني الليبي، التقتهم، مساء الثلاثاء، عبَّروا عن أملهم في إنهاء الانقسامات السياسية، وتحقيق استقرار مستدام، وتوسيع المشاركة والتمثيل السياسيين، وتحسين الخدمات الأساسية». وأوضحت أنها استمعت لمجموعة من الناشطات في مجال حقوق المرأة، اللاتي عبَّرن عن وجهات نظرهن بشأن ضرورة تلبية الاحتياجات السياسية والاقتصادية والتنموية للشعب الليبي، وتحقيق التمثيل الهادف للمرأة في العملية السياسية ومنتديات صُنع القرار.

خوري أكدت التزام البعثة الأممية بإيصال أصوات النساء لأخذها في الحسبان في رسم مستقبل ليبيا (الشرق الأوسط)

ونقلت خوري عن المشاركات إعرابهن عن الإحباط إزاء عدم تنفيذ الاتفاقات السياسية السابقة، ودَعون إلى إنشاء آليات متابعة قوية للمستقبل، مشيرة إلى أنها جدَّدت التأكيد على التزام البعثة الأممية بإيصال أصوات النساء والشباب والمجتمع المدني لأخذها في الحسبان في رسم مستقبل ليبيا. كما لفتت إلى اجتماعها مع أعضاء الجمعية الليبية للعلوم السياسية، الذين تناولوا بالتحليل الأسباب العميقة للأزمة الليبية المستعصية، والحاجة إلى إقامة مؤسسات موحَّدة تُعلي مبادئ سيادة القانون والشفافية والحكم الرشيد، وتعمل على تلبية احتياجات المواطنين الملحَّة. وقالت خوري إن المشاركين في حلقة نقاشية نظمها مركز محلي دعوا إلى استكشاف آفاق جديدة لابتكار حلول مستدامة تشكّل قطيعة مع إخفاقات الماضي، لافتةً إلى استعداد بعثة الأمم المتحدة للعمل مع الأوساط الأكاديمية الليبية وجميع الليبيين؛ ليس فقط لمعالجة الوضع الراهن، وإنما أيضاً للمساعدة في إنشاء نظام مؤسسي للحكم يضمن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية العادلة للجميع. إلى ذلك، أكد الدبيبة، مساء الثلاثاء، خلال اجتماعه مع عمداء بلديات الساحل الغربي، بحضور قيادات عسكرية وأمنية، ضرورة مواجهة الأوضاع الأمنية، وتوحيد الجهود لضبط الأمن ومكافحة الظواهر الهدامة، وكلّف رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية بوضع خطة مشتركة لبسط الأمن، مشدداً على ضرورة تكاتف المواطنين والبلديات لدعم الأجهزة الأمنية في تنفيذ مهامها، ومنبهاً إلى أهمية نزع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والخارجين عن القانون حتى يستقر الساحل الغربي وكل بلدياته. في المقابل، قال رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، إنه بحث، مساء الثلاثاء، مع نائب رئيس غرفة التجارة الإيطالية، جورج ستيراتشي، في مدينة بنغازي سبل تعزيز علاقات التعاون، وبحث عودة الشركات الإيطالية للمساهمة في عملية الإعمار والبناء. بدوره، أكد القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، خلال اجتماعه، مساء الثلاثاء، في بنغازي مع سفير فرنسا، مصطفى مهراج، أهمية بذل كل الجهود من أجل الدفع بالعملية السياسية تمهيداً لإجراء الانتخابات، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة. وأشاد حفتر بالعلاقات الليبية - الفرنسية، مشيراً إلى أهمية تطويرها وفتح آفاق جديدة لتعزيز الروابط بين البلدين. ونقل عن مهراج إشادته بما وصفه بالدور المهم لقوات الجيش في بسط الأمن والاستقرار، معرباً عن حرص فرنسا على تطوير العلاقة بين الجانبين، وبما يخدم المصالح المُشتركة. ومن جهته، قال مهراج، في بيان، اليوم (الأربعاء)، إنه ناقش مع المشير حفتر كيفية الخروج من الانسداد السياسي، وخلق بيئة مناسبة لاسترجاع الثقة والتحديات الأمنية بليبيا ودول الساحل، وعواقبها على استقرار ليبيا. بدورها، أكدت السفارة الأميركية أن ممثليها بحثوا مع ممثلات الاتحاد النسائي الليبي، واتحاد نساء سبها، دور المرأة الليبية في مبادرات السلام والمصالحة، والعملية السياسية في ليبيا، واستراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار.

شنقريحة يستنكر «مؤامرة دنيئة تحاك ضد الجزائر»

قائد الجيش أشرف على تمرين للرمي بالصواريخ

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أظهر رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، خلال لقائه أمس الثلاثاء بكوادر «الناحية العسكرية الخامسة» في قسنطينة (500 كلم شرق)، قلق السلطات من «المنحى التصاعدي لظاهرة تهريب المهلوسات (حبوب مخدرة) بكل أنواعها إلى بلادنا»، مؤكداً أن الجزائر «تواجه محاولات دنيئة لإغراقها بكل أنواع المخدرات والمهلوسات، من أجل الإضرار بالصحة الجسدية والنفسية للقوى الحية للأمة، المتمثلة في شبابها، ومحاولة إحباط معنوياتهم ودفعهم إلى الإدمان والجريمة». عاداً ذلك، «من بين أخطر التهديدات التي تواجهها بلادنا»، و«مؤامرة تحاك ضد البلاد». ولم يذكر المسؤول العسكري الأول من هي الجهة التي يحملها مسؤولية «إغراق الجزائر بالمخدرات»، علماً بأن حصيلة عمليات الجيش، التي تنشرها وزارة الدفاع كل أسبوع، تتضمن مصادرة كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والكيف المعالج، زيادة على اعتقال العشرات من المتاجرين بها ومستهلكيها. كما تتضمن توقيف مهاجرين سريين، وحجز عتاد يستخدم في التنقيب غير المشروع عن الذهب، وتوقيف مهربين بالحدود الجنوبية خاصة. ولفت شنقريحة بهذا الخصوص إلى «المنحى التصاعدي المريب والخطير، الذي ما فتئت تأخذه في الآونة الأخيرة ظاهرة تهريب المهلوسات بكل أنواعها إلى بلادنا، إذ تشير إحصائيات المصالح الأمنية المختلفة إلى حجز كميات ضخمة جداً من هذه السموم، التي يحاول المجرمون وأعداء الوطن إدخالها إلى التراب الوطني». مبرزاً أن قيادة الجيش «تولي أهمية خاصة لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، التي لن نتسامح أبداً مع باروناتها، وسنبقى بالمرصاد لمن يقف وراءها أو يمولها أو يدعمها، كما سنظل على استعداد دائم للتصدي لها، من خلال تعزيز تشكيلاتنا العسكرية والأمنية على طول حدودنا». وفي هذا السياق، حث قائد الجيش مسؤولي المنطقة العسكري الشرقية على «مضاعفة الجهود، من أجل كشف شبكات التهريب، وتحييد هؤلاء المجرمين، خونة الأمة والقضاء عليهم، من خلال إعمال طرق عملياتية متكيفة مع أساليب عمل هؤلاء المجرمين، واستعمال الوسائل المتاحة كافة، من أجل تجنيب بلادنا شرور هذه الآفة، التي تندرج لا محالة ضمن المؤامرات الدنيئة التي تحاك ضد بلادنا». كما أسدى شنقريحة أوامر للمسؤولين العسكريين بالمنطقة ذاتها، حيث طالبهم بـ«مواصلة العمل وبذل قصارى الجهود، الرامية لتوفير جميع الظروف الأمنية المناسبة للمواطنين خلال الفترة الصيفية المقبلة». وأشاد بـ«النتائج المحققة في مجال مكافحة الإرهاب، ومحاربة أشكال الجريمة المنظمة كافة». من جهة ثانية، قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن رئيس أركان الجيش أشرف اليوم الأربعاء على تمرين تكتيكي بالواجهة البحرية الشرقية، يتمثل في تنفيذ رمي بصاروخ مضاد للسطح. وأطلقت وزارة الدفاع، وفق ما جاء في حسابها بالإعلام الاجتماعي، اسم «درع المتوسط 2024» على التمرين العسكري البحري، الذي جرى بجيجل، إحدى أهم محافظات شرق البلاد، (تبعد عن العاصمة بـ400 كلم). مشيرة إلى أن شنقريحة تابع أيضاً «تمارين خاصة في عرض البحر». من دون تحديد طبيعتها. كما لم تذكر الوزارة تفاصيل أخرى عن هذا النشاط العسكري، الذي يدخل ضمن «البرنامج القتالي» لسنة 2024.

وفيات في المغرب جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة

الحرة – واشنطن.. أفادت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم ونقل العشرات إلى المستشفيات للعلاج بعد تناولهم مشروبات كحولية محلية الصنع. وقالت المديرية الجهوية للصحة في بيان إن "مضاعفات تسمم وخيمة" أدت إلى وفاة ثمانية أشخاص في منطقة سيدي علال التازي التي تقع على بعد 100 كيلومتر شمال الرباط. وأضاف البيان أن أكثر من 100 شخص في المنطقة أصيبوا بتسمم بين الاثنين والأربعاء جراء تناول كحول يحتوي على مادة الميثانول، ولا يزال 81 منهم تحت المراقبة الطبية. وأعلنت السلطات أنها تعرفت على اثنين من المشتبه بهم يبلغان 21 و41 عاما باعتبارهما مسؤولين عن تهريب الكحول وكانا من بين من تم نقلهم إلى المستشفيات. وتسببت المشروبات الكحولية المحلية الصنع في وفاة سبعة أشخاص في مدينة مكناس بوسط المغرب العام الماضي، و19 وفاة في مدينة القصر الكبير بشمال المغرب عام 2022. ويحظر القانون المغربي بيع الكحول للمسلمين الذين يشكلون 99 بالمئة من سكان البلاد. ولكن يمكن العثور على المشروبات الكحولية بسهولة في الحانات والمطاعم أو حتى في متاجر مرخص لها ببيع الكحول وتعرضها خلف نوافذ غير شفافة وستائر سميكة.