أخبار سوريا..والعراق..والاردن..سوريا تتطلع لسياحة المغتربين والموظفين الأجانب..«الديمقراطي» الكردستاني يقدم أوراق اعتماد مشاركته في انتخابات الإقليم..حل جزئي لأزمة كركوك..واستمرار الخلافات حول ديالى.. الأردن يكشف عن سلاح استراتيجي جديد..

الإثنين 10 حزيران 2024 - 3:49 ص

عربية

سوريا تتطلع لسياحة المغتربين والموظفين الأجانب..

خطة تطوير القطاع تضمنت مشاريع جديدة وتوسعات فندقية..

دمشق: «الشرق الأوسط».. المتابع لأخبار الحكومة في وسائل الإعلام الرسمي سيلحظ العناية الكبيرة التي توليها الحكومة لقطاع السياحة، وصفه مورداً للعملة الأجنبية التي تفتقد إليها سوريا، وأيضاً لتعويض بعض من خسائر توقف السياحة خلال سنوات الحرب، عدا الدينية منها إلى الأماكن والمراقد الشيعية التي لم تتوقف سوى فترة الحظر مع انتشار فيروس كورونا. وبحسب الأرقام التي أوردها وزير السياحة السوري أمام مجلس الشعب، مطلع الشهر الجاري، بلغ عدد القادمين إلى سوريا حتى نهاية شهر مايو (أيار) المنصرم، 780 ألف شخص، منهم 704 آلاف عربي و76 ألف أجنبي. وهذا يعني نسبة زيادة بلغت نحو 10 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. كما بلغ عدد القادمين للسياحة الدينية 79 ألف زائر بنسبة زيادة 26 في المائة، وعدد الليالي الفندقية 529 ألف ليلة بنسبة زيادة 33 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2023. خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ارتفعت أعداد المغتربين القادمين إلى البلاد بصفة سياحية، وشكلوا مورداً هاماً للقطع الأجنبي يضاف إلى الحوالات التي ترسل إلى ذويهم وتتضاعف خلال المناسبات. مصادر بمكتب سياحي في دمشق، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن العام الأخير شهد تزايداً في أعداد المغتربين المقتدرين الذين يقصدون البلاد لإقامة حفلات الأفراح، حيث إن تكلفة حجز صالة بفنادق الخمس نجوم مع امتيازات جيدة جداً، أقل بكثير من تكلفة إقامتها في أوروبا. ورغم أهمية قدوم المغتربين الذي بات أهل البلد ينتظرونه كل صيف لتحريك الأسواق، فإن السياحة في سوريا فقدت أحد أهم مقوماتها، وهي السياحة الثقافية وزيارة الأماكن الأثرية والتاريخية، وذلك بسبب تضررها خلال الحرب، وصعوبة الوصول إلى ما تبقى منها. وتابعت المصادر: «بين عشرات المجموعات السياحية المحلية والمغتربين، طلبت إحداها زيارة موقع أثري في ريف حماة، ولم نتمكن من الحصول على موافقات أمنية لكل أفراد المجموعة، فاقترحنا زيارة مدينة تدمر وليتنا لم نفعل». وأشارت المصادر إلى أن «الوضع هناك مأساوي من حيث الدمار وسوء الخدمات ومشقة وتكاليف النقل». المصادر، أكدت لنا، أن السياحة الرئيسية الآن هي سياحة المغتربين من حملة الجنسيات الأجنبية، والأثرياء منهم يفضلون الفنادق التي تضمن عروضها خدمة توفر الكهرباء والماء الساخن 24 ساعة، وهو أمر تفتقده بيوت ذويهم. لامار، شابة سورية في العقد الثالث من العمر جاءت من السويد بعد غياب 10 سنوات، وقد فوجئت بارتفاع الأسعار في سوريا، فقد أخبرها والداها أن كل شيء رخيص في سوريا لأنها «أم الفقير». أحد تجار الشرقيات في المدينة القديمة، أكد غياب السياح الأجانب، بمعنى السائح الذي يقصد سوق الشرقيات لاقتناء منتجات تقليدية: «من نراهم من الأجانب هم إما مغتربون أو موظفو منظمات يقلبون البضائع ويمطروننا بأسئلة تفصيلية عن واقع المعيشة في سوريا، لا عن الحرف». ويضيف التاجر: «معظم البضائع الموجودة في السوق هي من قبل الحرب، فقد أدى توقف السياحة الثقافية إلى موات الكثير من الحرف السورية النادرة». ناديا، سيدة بالستين من العمر غادرت دمشق عام 2012 لتعيش في فرنسا، قالت إنها نزلت في منزل شقيقها بدمشق إلا أنها لم تحتمل أكثر من ثلاثة أيام بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توفر الماء، والأعباء المالية المنهكة التي تحملتها العائلة بسبب استضافتها واستقبال ضيوفها، «مصروف البن وحده كان منهكاً»، لكنها لم تجد في فنادق دمشق غرفة فارغة لأن غيرها من المغتربين سبقوها إلى هذا الحل. تتراوح تكاليف الإقامة لغير السوريين في فنادق الخمس والأربع والثلاث نجوم بين 60 و150 دولاراً أميركياً، من مليون إلى مليوني ليرة وسطياً. وسبب الازدحام الدائم في الفنادق السورية، تقول المصادر في مكتب سياحي بدمشق إن عدد الفنادق قليل قياساً بأعداد القادمين إلى سوريا، ولوحظ هذا العام تدفق أعداد كبيرة من العراقيين، وهؤلاء وحدهم يحتاجون إلى ضعف عدد الفنادق الموجودة في دمشق من التصنيفات الثلاث الأولى، علماً بأنهم غير الحجاج الدينيين، الذين يقصدون فنادق وشقق منطقة السيدة زينب، وكذلك من المغتربين الذين تتضاعف أعدادهم فترة الأعياد ومواسم الاصطياف، ناهيك عن السياحة العلاجية وبالأخص معالجة الأسنان وعمليات تجميل للاستفادة من فارق الأسعار. يشار إلى أن افتتاح رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس فندق البادية، تصنيف خمس نجوم في دير الزور الأسبوع الماضي، أثار استياء الأهالي، لأن تكاليف إعادة تأهيله بلغت 20 مليار ليرة سورية، وفق مصادر أهلية في دير الزور. وأكدت المصادر أن المناطق الأثرية منذ قبل الحرب لم تر سائحاً أجنبياً واحداً يقصدها لأن «الأجانب الذين يقصدون مناطقنا هم عسكريون، روس أو إيرانيون، أو مدنيون من موظفي المنظمات والجهات الحكومية». وكانت وزارة السياحة السورية قد أعلنت عن خطة تمتد من (2019 - 2030) لتطوير قطاع السياحة في سوريا، تضمنت العديد من المشاريع الجديدة وتوسعات فندقية، منها إعادة تأهيل فندق «البادية» في دير الزور، وتطوير شاطئ الكرنك الشرقي في طرطوس. وتوسعة فندق لابلاج في وادي قنديل باللاذقية بإضافة 21 شاليهاً جديداً ليصبح الإجمالي 74 شاليهاً، وتأهيل فندق لاميرا، وإنشاء أكبر مسبح للمياه المالحة بطول 54 متراً. يرافق ذلك توفير خدمة الحصول على فيزا عبر منصة إلكترونية، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات للمشاريع السياحية وافتتاح مراكز تدريب سياحية وفندقية. كما تعاقدت وزارة السياحة السورية مع شركات روسية لبناء مشاريع سياحية على الساحل السوري، بهدف جذب السياح الروس، وقد افتتح فندقان في طرطوس الشهر الماضي. فيما تم افتتاح مطعم ومنشأة سياحية في مدينة حماة بعد إعادة تأهيلها وصيانتها، وفندق في مدينة مصياف.

وزير النفط العراقي: تقدم في المحادثات بشأن الصادرات الشمالية..

رويترز.. طول خط الأنابيب العراقي التركي يصل إلى 900 كيلومتر

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع المسؤولين من إقليم كردستان وممثلين للشركات العالمية العاملة فيه للتوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان التركي. وذكر عبد الغني في مقابلة مع قناة العراقية المملوكة للدولة "هناك تقدم في اجتماع اليوم ونتوقع التوصل إلى تفاهم خلال الأيام القليلة القادمة". وخط أنابيب النفط بين العراق وتركيا الذي كان ينقل ذات يوم نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، يشهد أزمة منذ أكثر من عام بعد إغلاقه وسط عقبات قانونية ومالية أمام استئناف التدفقات من الإقليم. وجاء اجتماع اليوم الأحد في بغداد، الذي حضره الوزير عبد الغني ومسؤولون من وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، بعد دعوة وجهتها وزارة النفط الشهر الماضي للسلطات الكردية وشركات الطاقة الدولية للاجتماع ومناقشة استئناف الصادرات. وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول كبير بوزارة النفط طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات "يجري مناقشة الأمور التي تعوق استئناف تصدير النفط... لا يزال من المبكر القول إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي لكن نستطيع القول إن الاجتماع فيه الكثير من الجوانب الإيجابية". وأضاف أن المحادثات من المتوقع أن تركز على عقود مشاركة إنتاج الطاقة الخاصة بحكومة إقليم كردستان، والتي تريد بغداد تعديلها، وتكاليف إنتاج النفط التي تطالب بها شركات نفط أجنبية مقابل النفط المستخرج من إقليم كردستان. ويقول العراق إن الشركات الأجنبية وسلطات كردستان العراق تقف وراء تأخير استئناف صادرات النفط الخام لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها. ولم يتضح بعد ما إذا كان المندوبون الأكراد وممثلو الشركات الأجنبية قد وافقوا على تقديم عقودهم إلى وزارة النفط خلال اجتماع اليوم.

«الديمقراطي» الكردستاني يقدم أوراق اعتماد مشاركته في انتخابات الإقليم

بعد أن علّقها احتجاجاً على إلغاء «كوتة» الأقليات

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، الأحد، أوراق اعتماد مشاركته في انتخابات برلمان الإقليم التي يتوقع أن تُجرى في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وأعلنت مفوضية الانتخابات الاتحادية التي ستضطلع بمهمة إجراء الانتخابات في الإقليم بعد انتهاء ولاية مفوضية الإقليم التي كانت تتولى عملية إدارة الانتخابات في الدورات السابقة، أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني قدّم إلى مفوضية الانتخابات، دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، كتاب إبداء الرغبة بالمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان 2024»، طبقاً للمتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي. وعلّق الحزب الديمقراطي في مارس (آذار) الماضي، مشاركته في الانتخابات المحلية احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية إلغاء «كوتة» الأقليات البالغة 11 مقعداً في قانون انتخابات الإقليم، لكنه تراجع عن قراره بعد أن كسب رئيس وزراء الإقليم حكماً من المحكمة الاتحادية يخصص 5 مقاعد للأقليات؛ مسيحيين وتركمان، في برلمان كردستان. وأعلن المدير الإقليمي لمكتب انتخابات أربيل مروان محمد، أول من أمس، فتح باب الترشيح أمام التحالفات والكيانات والأحزاب والأفراد ومرشحي المكونات الراغبين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية بإقليم كردستان، استناداً إلى قرار مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات الاتحادية. وحول موعد إجراء الانتخابات، ذكر محمد أن «المفوضية قدمت طلباً إلى رئاسة الإقليم لتحديد موعد جديد اقترحت أن يكون في الخامس من شهر سبتمبر المقبل، ‏وهي الآن بانتظار الرد من رئاسة الإقليم والمفوضية ليست لديها مشكلة في تحديد موعد بعد شهر سبتمبر». كان رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني قد حدد، في مارس (آذار) الماضي، تاريخ (10 يونيو/حزيران) لإجراء الانتخابات، لكن التعقيدات والمشكلات التي ارتبطت بقرار المحكمة الاتحادية وتعليق مشاركة الديمقراطي في الانتخابات دعت إلى تأجيلها إلى موعد جديد. وسبق أن صدّق مجلس الموظفين في مفوضية الانتخابات الاتحادية على قرار للمحكمة الاتحادية يقضي بتوزيع مقاعد برلمان الإقليم على 4 مناطق انتخابية (أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة)، عندما كانت تُجرى الانتخابات في الدورات السابقة ضمن نظام الدائرة الواحدة. ويتألف برلمان كردستان، وفق القانون الجديد من 100 مقعد (كانت 110 مقاعد سابقاً) موزعة على المناطق الانتخابية، بواقع 34 مقعداً لأربيل، منها مقعد واحد للمكون المسيحي ومثله للتركمان و38 مقعداً كلياً للسليمانية منها مقعد للمكون المسيحي ومثله للتركمان، و25 مقعداً لدهوك وضمنها مقعد واحد للمكون المسيحي، و3 مقاعد لحلبجة. ويتنافس تقليدياً الحزبان الرئيسان في كردستان؛ الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد، للفوز بأكبر نسبة من مقاعد برلمان الإقليم، ودخلت في السنوات الأخيرة قوى أحزاب جديدة على خط المنافسة، وضمنها حراك «الجيل الجديد» الذي ينافس بقوة في محافظة السليمانية معقل حزب الاتحاد الوطني، وتنافس أيضاً حركة «التغيير» في المحافظة ذاتها، الأمر الذي قد يقلل من حظوظ حزب الاتحاد الوطني في الحصول على مقاعد وازنة في البرلمان المحلي، الأمر الذي يعزز فرض غريمه الحزب الديمقراطي في إبقاء هيمنته على البرلمان والحكومة. في الإقليم أيضاً، قال قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، إن مشكلة رواتب الموظفين تتجه نحو الحل بالاتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. وتحدث طالباني، في مؤتمر صحافي عقده الأحد، عن أن وفد حكومة الإقليم الموجود في بغداد هذه الأيام «ذهب لمناقشة موضوع نفط كردستان مع الحكومة الاتحادية، ونتمنى أن يتم التوصل إلى اتفاق ليتم استئناف صادرات نفط الإقليم وفقاً للتعليمات والضوابط التي يتم الاتفاق عليها، لكي تزيد واردات إقليم كردستان والعراق». وأضاف طلباني أنه «سيتم إرسال قوائم أسماء القوات الأمنية إلى الحكومة الاتحادية وبعد تدقيق قصير لها سيتم صرفها، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأخير الرواتب، وخلال الأشهر المقبلة لن يتم ذلك». وعبّر عن تفاؤله بأن موضوع مرتبات الموظفين التي شكلت هاجساً مقلقاً لسلطات الإقليم خلال السنوات الأخيرة «يتجه نحو الحل النهائي وخلال الأشهر المقبلة لن تبقى هناك مشكلة اسمها الرواتب، والآن نحن نتجه مع الحكومة الاتحادية نحو حل هذه المشكلة بشكل نهائي».‏‏

العراق: حل جزئي لأزمة كركوك..واستمرار الخلافات حول ديالى

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. أعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني عن موافقتها لحل أزمة محافظ كركوك، وذلك عن طريق تدوير منصب المحافظ بين مكونات كركوك لعامين اثنين. ففي الوقت الذي رفض العرب السنة في محافظة ديالى استمرار المحافظة بيد التحالف الشيعي؛ كون السنة في ديالى هم الأكثرية سكانياً وفي مجلس المحافظة، ما جعل الأزمة مستمرة دون حل منذ إجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023؛ فإن إعلان الاتحاد الوطني الكردستاني عن مقترح العرب في كركوك بتدوير منصب المحافظ، يمثل انفراجة أولية تتطلب موافقة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني. وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه في تصريح صحافي الأحد إن «(اليكتي) وافق على تدوير منصب محافظ كركوك لسنتين، وإشراك جميع مكوناتها في إدارة المحافظة»، مبيناً: «نحن ننتظر موعد الاجتماع مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإدارة الحوارات؛ إذ حدد في الجلسة الثالثة مهلة الأسبوعين والتي تنتهي بعد عطلة عيد الأضحى». وأوضح أن «الاتحاد الوطني الكردستاني وافق على تدوير منصب محافظ كركوك لسنتين بين الكرد والعرب؛ كون الاستحقاق الانتخابي للمكون يعطيه الحق في أن يكون منصب المحافظ له، مع إشراك باقي المكونات، وهذا أمر لا غنى عنه لدى (اليكتي)»، لافتاً إلى أن «الرئيس الراحل جلال رسخ مبادئ تعزيز التعايش المشترك بين جميع مكونات كركوك». وعن مقترح تدوير منصب المحافظ بين جميع مكونات المحافظة بستة أشهر أو أكثر بينها منصب المحافظ، رأى طه أن «هذا المقترح لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع»، مبيناً: «نحن رفضنا هذا المقترح؛ كون المنصب وكركوك بحاجة إلى استقرار إداري لتوفير المشاريع والخدمات لجميع مكونات المحافظة». وعلى الرغم من دخول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خط أزمة كركوك واجتماعه لنحو ثلاث مرات مع مكونات كركوك، فإنه منذ أكثر من خمسة أشهر، فشلت الكتل الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، في الاتفاق على اقتراح مشترك لتشكيل الحكومة المحلية في ظل إصرار كل واحدة على تسنم منصب المحافظ، والحديث عن تدوير المنصب بين كتل الكرد والعرب والتركمان، وهو خيار ما يزال في طيات أوراق الحوارات التي تنتظر تحديد موعد ثالث غير معلوم من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعد عطلة عيد الأضحى. وتعد محافظة كركوك من أكثر المحافظات تعقيداً في العراق سواء على المستوى الاتحادي أو الحكم المحلي؛ بسبب شمولها بالمادة «140» من الدستور العراقي التي فشلت كل الحكومات السابقة في إيجاد حل لها. فالكرد يرون أن كركوك كردستانية ويعملون على إلحاقها بإقليم كردستان، في حين يرى التركمان أن كركوك ذات هوية تركمانية ويطالبون بإبقائها ضمن الدولة الاتحادية حفاظاً على هويتها التعددية، ويرى العرب أن كركوك عراقية بصرف النظر عن التنوع القومي والديني والمذهبي فيها. ومع أن محافظة ديالى أقل تعقيداً من حيث التنوع القومي والمذهبي، لكنها دخلت منطقة الصراع المذهبي بعد الأحداث الطائفية التي وقعت في العراق منذ عام 2006، حيث تمكنت التنظيمات الإرهابية من الدخول إليها، ما أجج الصراع الطائفي فيها وأدى إلى مقتل المئات من السنة والشيعة بين الأعوام 2006 و2008. ومع انتهاء صفحة العنف الطائفي في هذه المحافظة المحاذية لبغداد العاصمة (65 كم) والحدودية مع إيران، تصاعدت الخلافات السياسية فيها والتي اتخذت شكل الخلاف السني ـ الشيعي أو السني ـ السني أو الشيعي ـ الشيعي، وهو ما أدى إلى عدم تمكن مجلسها من حسم اختيار منصب المحافظ حتى الآن. إلى ذلك، أشار رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى ما أسماه إفشال مخطط كان يهدف إلى تقويض كيان إقليم كردستان الدستوري من خلال صرف الرواتب مباشرة على المحافظات دون الرجوع إلى حكومة الإقليم. وقال بارزاني الذي يتشارك مع غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني إدارة محافظات الإقليم الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك) ويختلفان على إدارة محافظة كركوك، خلال كلمة له على هامش حفل افتتاح مركز «إيغل بوست» المتخصص في شؤون البريد والتوصيل في مدينة أربيل العاصمة: «أودُّ أن أتقدم بالشكر لمتقاضي الرواتب في إقليم كردستان الذين صبروا وساندوا وصمدوا أمام المؤامرة التي حاولت بعض الأطراف من خلالها إضعاف كيان الإقليم بطلب توزيع الرواتب وحصته من الموازنة على المحافظات الكردستانية»، مخاطباً إياهم بالقول: «صمودكم أفشل هذه المؤامرة». وأضاف: «نحن في تواصل مستمر مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، وقد توصلنا إلى المرحلة النهائية، وأتمنى أن نكون قد تمكنا من حل مسألة الرواتب والموازنة بشكل جذري، ونأمل صرف الرواتب للشهر الرابع والخامس لجميع الموظفين ومتقاضي الرواتب».

على الهواء مباشرة.. الأردن يكشف عن سلاح استراتيجي جديد

وتم خلال الفعالية الوطنية الكشف عن عدد من الأسلحة العسكرية والمعدات المتطورة التي أدخلت إلى الخدمة في عهد الملك عبدالله الثاني

العربية.نت - محمد ساهر الطراونة.... شهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، الفعالية الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلمه سلطاته الدستورية، التي يتزامن إقامتها مع عيد الجلوس الملكي الـ 25، والتي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان.

منظومة "شاهين"

وتم خلال الفعالية الوطنية الكشف عن عدد من الأسلحة العسكرية والمعدات المتطورة التي أدخلت إلى الخدمة في عهد الملك عبدالله الثاني. ومن بين ذلك تم الكشف عن طائرة منظومة "شاهين" المسيرة، وهي منظومة استطلاع جوي مسلح، دخلت حديثاً الخدمة عام 2024 في سلاح الجو الملكي. وقال عريف الحفل الذي تم بثه على الهواء مباشرة إن الطائرة "شاهين" تحلق لمدة تتجاوز 24 ساعة متواصلة، ولديها القدرة للتعامل مع الأهداف الثابتة والمتحركة باستخدام الأسلحة الذكية، وتعتبر سلاحاً استراتيجياً للدولة الأردنية.

خطاب ملكي

ووجه العاهل الأردني خلال الفعالية خطابا للأردنيين والأردنيات بهذه المناسبة الوطنية. وقال الملك مخاطبا الأسرة الأردنية الواحدة: "اليوم أشكركم، فقد كنتم دوما إلى جانبي، أستمد من أسرتي الكبيرة على امتداد هذا الوطن العظيم الإرادة والتفاؤل، ومن أسرتي الصغيرة المحبة والقوة. وعهدي لكم أن يبقى الأردن حرا عزيزا كريما آمنا مطمئنا، على العهد ماضون وإياكم، والله ولي التوفيق. وتحدث الملك قائلاً: خمسة وعشرون عاما منذ أن توليت أمانة خدمة هذا الوطن. الأردن الغالي بأرضه وأهله، وأنا أرى فيه رجالا ونساء وشبابا، بجباه مرفوعة وهامات عالية وقيم أصيلة. وأضاف: أرى فيهم شجاعة الجندي الذي سارع نحو الحدود لنجدة أم وأطفالها ليصلوا بر الأمان، وإنسانية الطبيب الذي لم يتردد ولو للحظة عن مساندة أشقائه تحت القصف ووسط المعارك. وتابع: أرى إخلاص معلم أدى أنبل رسالة ليبني جيلا، وإصرار شاب بادر وأنجز ليبني الوطن"...

3200 فرد و156 آلية

وكشف قائد سلاح المدفعية الأردنية العميد الركن نصر الجوارنة، عن مشاركة 3200 فرد من الضباط والمرتبات الأخرى خلال الاستعراض العسكري المرتقب في الاحتفال الرسمي بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية. وقال الجوارنة إنه يشارك في الاستعراض العسكري 156 آلية عسكرية، جرى الترتيب والتدريب لإشراكها من خلال بروفات واجتماعات عديدة للتنسيق. وأضاف، أن الآليات المشاركة تظهر مدى التطور والتحديث في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، خلال فترة 25 سنة منذ تولي الملك عبدالله سلطاته الدستورية. وبين أن التحديث يشمل تأهيل الكوادر البشرية والأسلحة والمعدات التي دخلت الخدمة خلال هذه الفترة. وأوضح العميد الركن الجوارنة، أن فعاليات الاستعراض تشمل حملة الأعلام على السيارات العسكرية، وهي أعلام المملكة الأردنية الهاشمية، والقوات المسلحة الأردنية، واليوبيل الفضي، والقوات الجوية، والقوات البحرية، والأجهزة الأمنية (الأمن العام، والمخابرات العامة). وقال إن الأفراد المشاركين في الاستعراض من مرتبات الجيش العربي، والأمن العام بتشكيلاته الأمن والدرك والدفاع المدني، والقوات الجوية، والقوات البحرية. ويشمل الاستعراض آليات عسكرية وأسلحة دخلت الخدمة في عهد الملك وبحسب تسلسل الصنوف.