نصر الله يعلن البلاغ رقم 1 ضد المحكمة!

وجاء هذا الموقف الحازم لنصر الله، مستفيداً مما حصل في العيادة النسائية على طريق المطار، بين نسوة يتبعن قيادة الحزب ومحققين دوليين من مكتب المدعي العام للمحكمة دانيال بيلمار، ليطلق هجوماً هو بمثابة <البلاغ رقم 1> ضد المحكمة، بعنوان صرخة من دون ان يدخل في التفاصيل، تاركاً هذا الموقف يتفاعل على الارض، وتحديد مسار هذه الصرخة عند محطات من شأنها ان تدخل البلد في متاهات باتت اخطر من قضية شهود الزور.

وبالتزامن مع هذا التوجه الجذري لحزب الله ضد المحكمة، كان مجلس الامن يجتمع لمناقشة التقرير نصف السنوي رقم 12 حول تطبيق قرار مجلس الامن 1559، وكان ما قاله الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وناظر القرار المشار اليه تيري رود لارسن جاء بمثابة تعليق على موقف نصر الله، فحسب بأن <لبنان يمر في حالة من عدم الاستقرار والهشاشة، وعلى قوى الامن اللبناني التي تسعى الى عدم تأجيج التوتر الطائفي فرض القانون اللبناني وحماية اللبنانيين من الاذى>.

اما لارسن فلاحظ ان <الخطاب العدائي داخل لبنان تزايد، وان الملف اللبناني اصبح اكثر تعقيداً والموقف اصبح اكثر خطورة الآن>، في حين بدت الحملة الاميركية التي عبرت عنها مندوبة الولايات المتحدة لدي المنظمة الدولية سوزان رايس على ارتباط بالمحكمة الدولية، وفقاً للمندوب السوري في نيويورك بشار الجعفري.

في المقابل، وعلى وقع هذا الاشتباك الممتد من الضاحية الى نيويورك، مروراً بدمشق وطهران، وبأزمة الحكومة العراقية، كان الرئيس نبيه بري يشيع أجواء مغايرة للأجواء القاتمة التي غطت الآفاق السياسية اللبنانية، معتبراً أن الحل الذي اقترحه على الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والذي يرغب بزيارة لبنان، بعث لديه ارتياح، ووصف الوضع بأنه <مريح>، مؤكداً أن لا أحد ضد العدالة في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري، لكن الموضوع يتعلق بكيفية الوصول الى هذه العدالة.

وربما هذه المعطيات، والتي نقلت الى السيد حسن نصر الله، قبيل توجيه رسالته عبر شاشة <المنار>، قد ساهمت في عدم الخوض في جملة من التفاصيل المتصلة بالمحكمة والتحقيق الدولي، واقتصرت على الموقف الذي أعلنه نصر الله بنقاطه الثلاث، حيث ترك في النقطة الثالثة <لكل مسؤول ومواطن أن يتصرف مع طلبات المحققين الدوليين بما يمليه عليه ضميره وكرامته وشرفه>، مخاطباً هؤلاء بقوله: <أنتم أمام مسؤولية لها علاقة بشرفكم وكرامتكم ووطنيتكم وأخلاقكم وبمصير هذا البلد>، معرباً عن تخوفه من الاسراع في إصدار القرار الاتهامي في وقت ليس ببعيد، بضغط مما أسماه نصر الله الأميركيين على المدعي العام الدولي.

ومع أن قناة <المنار> الناطقة بلسان الحزب عقدت حلقة غير مقررة للتعليق على كلام نصر الله، واستضافت بعض الصقور من المعارضة السابقة، لشن حملة على المحكمة والمحققين، امتداداً الى القضاة والضباط اللبنانيين، فإن مصادر مطلعة اعتبرت أن السيد نصر الله لم يكسر الجرة بالكامل، بل صعّد الموقف، في إطار حسابات سياسية وضغوطات متبادلة.

ولم تشأ المصادر المطلعة تأكيد أو نفي طبيعة الاتصالات التي جرت بين عين التينة وحارة حريك، بعد عودة الرئيس بري من فرنسا، وعما إذا كان عقد لقاء بين رئيس المجلس وأمين عام حزب الله الليلة الماضية، أم سيعقد في وقت قريب، نظراً لأهمية المحادثات التي أجراها بري في فرنسا فضلاً عن الموقف الخطير الذي أعلنه نصر الله وانعكاساته المباشرة على الاستقرار الداخلي، لا سيما وأن دعوته لمقاطعة التحقيق لامست جدياً تهديد الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها، على حد ما لاحظ الدكتور سمير جعجع في اول تعليق والذي طالب بانعقاد عاجل لمجلس الوزراء <لتأكيد انه لا يحق لأي شخصية لبنانية مهما علا شأنه المطالبة بهذه المقاطعة> واصفا خطاب نصر الله انه <اعتداء على الحكومة>.

اما تيار <المستقبل> فبدا انه يجري قراءة متأنية لموقف نصر الله، في انتظار اجتماع كتلة نوابه اليوم برئاسة الرئيس سعد الحريري، ولم تشأ مصادره التعليق، باستثناء وصف النائب احمد فتفت لخطاب نصر الله بأنه ينطوي على تحريض ضد المحكمة التي هي ثابتة بالتزامات تيار المستقبل السياسية، مشددا على ضرورة ان يصدر القرار الاتهامي وفقا لادلة قضائية قاطعة وإلا سيتم رفضه>.

الا ان مصادر مطلعة قالت انها تترقب الخطوة التالية لحزب الله بعد رسالة نصر الله، متسائلة عن كيفية تعبير الحزب عن مقاطعة للمحكمة، وكيف سيتعامل مع الاطراف الملتزمة بالمحكمة، وخاصة الحكومة التي هي طرف اساسي فيه، خصوصا وان كلام وزير العدل ابراهيم نجار الذي استبق رسالة نصر الله، اكد على التزام لبنان لتعهداته تجاه المحكمة، مؤكدا ايضا انه بموجب القانون وبموجب الاتفاقات التي عقدها لبنان مع الجهات الدولية المختصة، فإن لبنان ملتزم تأمين حماية المحققين الدوليين، ولا يسعه الا ان يتقيد بما إلتزم به، وان هذا التقيد يسري على كل الوزارات وكل الادارات والقوى الامنية بهذه الالتزامات>.

ولاحظت المصادر نفسها، ان الحكومة ككيان سياسي التزمت بتعهداتها تجاه المحكمة في بيانها الوزاري الذي نالت ثقة المجلس النيابي على اساسه، وثمة التزامات ايضا وردت في خطاب القسم للرئيس ميشال سليمان.

وتساءلت المصادر عن موقف التيار العوني من الدعوة لمقاطعة المحكمة، وهو الذي كان داعيا يتوسل الشرعية الدولية في محاربة خصومه السياسيين، خصوصا في مرحلة وجود العماد ميشال عون في الخارج.

وفي مطلق الأحوال، فإن الحكومة باتت أمام مشكلة جديدة تجاوزت مسألة شهود الزور، علماً أن مجلس الوزراء ما يزال يواجه مأزق انعقاده لبحث هذه المسألة، وقد لا يتمكن من الاجتماع لهذا السبب، فضلاً عن ان افاق الحديث الذي كان يتردد في الكواليس عن مسعى لعقد لقاء بين الرئيس الحريري ونصر الله بات مغلق امام هذا التطور التصعيدي الجديد.

ولفتت المصادر على أن المعلومة التي كشفها نصر الله في خطابه أمس، عن ضغوط اميركية لتقريب اصدار القرار الاتهامي عن موعده المقرر في كانون الاول، قد لا تكون بعيدة عن الواقع، في ظل الأجواء الدولية الضاغطة لفرض أمر واقع على الحزب وعلى القوى الاقليمية في المنطقة، وقد لا يتجاوز الموعد الجديد لهذا القرار 16 تشرين الثاني، اي قبل عيد الاضحى، بحسب ما توقعت قناة o.t.v التي تحدثت عن اطلالات اخرى لنصر الله قبل هذا الموعد.

على صعيد آخر، كشفت معلومات خاصة بـ <اللواء> ان سفراء كل من المملكة العربية السعودية علي عواض عسيري، وسوريا علي عبد الكريم علي، وايران غضنفر ركن ابادي، سيلتقون يوم الثلاثاء المقبل في منزل السفير السوري، للتداول في التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.

ويأتي هذا اللقاء في اعقاب اللقاءات الثنائية التي عقدت خلال الايام القليلة الماضية، سواء بين السفيرين السعودي والايراني، أو بين الأخير والسفير السوري.

وأثار هذا الإجتماع اهتماماً سياسياً واسعاً من منطلق ما اذا كان هذا اللقاء يعكس طبيعة الاتصالات الجارية حالياً بين الرياض ودمشق وطهران حول الملف اللبناني وتطورات الأزمة السياسية في العراق.