أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي يُؤكد دعم مصر للسلم ومسار التنمية الشاملة في أفريقيا..الحرارة الشديدة في مصر نذير شؤوم للاقتصادات العالمية هذا الصيف..انتقد تجاهل أزمة السودان..تحقيق مستقل يدين "الدعم السريع" ويتهم الإمارات..مصادر تكشف عن محادثات غير مباشرة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»..هل فقد رئيس «الوحدة» الليبية دعم مدينة مصراتة؟..معبر راس جدير الحدودي يفتح أبوابه بين ليبيا وتونس..الجزائر وعمان تحددان 4 قطاعات حيوية للتعاون..الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذابح بوركينافاسو..

الخميس 13 حزيران 2024 - 5:37 ص

عربية

السيسي يُؤكد دعم مصر للسلم ومسار التنمية الشاملة في أفريقيا..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |...... أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو نغيما أوبيانغ مانغ، أن مصر «تدعم السلم والأمن ومسار التنمية الشاملة في القارة الأفريقية». ورحّب السيسي، بدعوة الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، لزيارة غينيا الاستوائية، وشدد على حرص مصر على مساندة جهود حكومتها لـ «تحقيق التنمية، والتزامها الكامل بمواصلة تعميق أطر التعاون مع الأشقاء الأفارقة»، بحسب بيان رئاسي. وثمن مواقف غينيا الاستوائية الداعمة للقضية الفلسطينية، مستعرضاً الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. ولمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، قدم السيسي، أمس، التهنئة للمصريين في الخارج. وكتب في صفحاته على مواقع التواصل، «إخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج، إن لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية لمناسبة العيد، سائلاً المولى- العلي القدير- أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده علينا وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد». كما أصدر السيسي، قراراًَ رئاسياً بالعفو عن بقية العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، لمناسبة العيد. عسكرياً، قال رئيس الأركان الفريق أسامة عسكر، لدى حضوره، أمس، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الإستراتيجي التعبوي، الذي تنفذه المنطقة الشمالية العسكرية، أن «القوات المسلحة تمارس المهام المكلفة بها في حماية الوطن وصون مقدساته، بما تملكه من منظومات قتالية وفنية متطورة وقدرات بشرية مؤهلة في كل التخصصات، تتمتع بقدر كبير من الوعى والمعرفة، بكل مايدور من أحداث ومتغيرات وقدرة على تنفيذ كل المهام والواجبات المكلفة بها تحت مختلف الظروف»...

الحرارة الشديدة في مصر نذير شؤوم للاقتصادات العالمية هذا الصيف

الحرة / ترجمات – واشنطن.. تشهد مصر موجة من الطقس الحار وسجلت بعض المناطق 50 درجة مئوية.

سلطت وكالة "بلومبرغ" الضوء علي الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في مصر، موضحة أنه في حين شهد الكوكب الآن 12 شهراً متتالياً من الحرارة غير المسبوقة، فإن الانحباس الحراري العالمي يمثل مشكلة خطيرة بشكل خاص بالنسبة لمصر، الدولة الصحراوية التي ترتفع حرارتها بوتيرة من أسرع المعدلات في العالم. ووفقا للوكالة، يشعر الخبراء في هيئة الأرصاد الجوية المصرية بالقلق من أن يكون هذا الصيف أكثر وحشية من العام الماضي، ويقلب السلع والزراعة رأساً على عقب ويحدث دماراً في الحياة اليومية. وذكرت الوكالة أن إدارة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، التي حصلت مؤخرًا على خطة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار، مضطرة بالفعل إلى استيراد أعلى كميات من الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2018 لمواكبة مكيفات الهواء. ويعني انخفاض إنتاج محصول القمح بسبب الحرارة ونقص المياه زيادة الاعتماد على واردات الحبوب الحيوية لإطعام مواطني مصر. وفي الوقت نفسه، أشارت الوكالة إلى أن انقطاع التيار الكهربائي يؤدي إلى التأثير بشكل حاد على الإنتاجية، إذ يتم إغلاق أجهزة الكمبيوتر المحمولة أثناء اجتماعات الأونلاين، وعندما يتم الإعلان عن تخفيف الأحمال مسبقًا، يهرع الموظفون إلى منازلهم مبكرًا لتجنب الوقوع في المصاعد، وهو ما تقول تقارير وسائل الإعلام المحلية إنه تسبب على الأقل في مقتل عدد من الأشخاص خلال محاولاتهم الخروج أثناء انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ. وترى الوكالة أنه سيؤدي صيف آخر من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مصر إلى زيادة الضغوط على ميزانية الدولة وعلى السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود المحلية. ولم تحصل البلاد إلا مؤخراً على خطة الإنقاذ في شكل استثمارات وحزم مساعدات. وقال وزير المالية، محمد معيط، إن دعم الدولة للوقود بلغ 220 مليار جنيه مصري (4.6 مليار دولار) في السنة المالية الحالية وإن إنهاء انقطاع التيار الكهربائي سيتطلب 300 مليون دولار إضافية شهريا لاستيراد ما يكفي من الطاقة. ووفقا للوكالة، يخشى مسؤولو المناخ أن تتضرر بعض محاصيل هذا العام بشدة في مصر. ففي العام الماضي، تم تدمير محصول البرتقال تقريبًا، ولم يتمكن المزارعون من تصدير الكثير. وتشير التقديرات أيضًا إلى انخفاض محصول المانغو بنسبة تتراوح بين 14.6% إلى 50.5% العام الماضي، بينما انخفض أيضًا محصول الذرة في جنوب مصر بنسبة 30-40%، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية. وذكرت بلومبرغ أن الحرارة المرتفعة ضربت مناطق العطلات، وسجلت أسوان، المدينة ذات الآثار والمعابد الفرعونية، وواحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في البلاد، أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق، بلغت 49.6 درجة مئوية في الظل في 6 يونيو. وأوضحت الوكالة أن مصر، باعتبارها من أبرز الدول التي تتأثر بتغير المناخ، تقدم لمحة عما ينتظر الاقتصادات في جميع أنحاء العالم خلال الصيف المقبل وكذلك الاقتصادات المستقبلية. وعانت دبي بالفعل من آثار الطقس القاسي بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في غمر المنازل والطرق لعدة أيام. وتعاني بنغالور، عاصمة التكنولوجيا في الهند، من نقص المياه. ومع وصول الطقس الحار إلى أوروبا والأميركيتين، ستشعر الدول الأخرى بالأزمة. ونقلت الوكالة عن عالمة الأرصاد الجوية بالقاهرة، أميرة ناصر، مخاوفها من تداعيات محتملة أخرى في مصر. وقالت: "أحد المخاوف التي نتعامل معها هو أن نبدأ في استقبال فئة من الوفيات وهي الموت بسبب الحرارة". وأضافت: "لم تصل درجات الحرارة مطلقًا إلى 50 درجة مئوية ولم نصل إلى هذه الدرجة بعد، لكن علينا أن نكون مستعدين وأن يكون لدينا خطط طوارئ مثل خططنا للفيضانات". ووفقا للوكالة، تتفاقم معاناة مصر بشكل خاص بسبب تركيبتها الجغرافية كدولة صحراوية ذات موارد مائية محدودة. وهذا ما يجعل ارتفاع درجات الحرارة في العالم أسرع مرتين من بقية أنحاء الكوكب، ما يوضح تأثير الحرارة الشديدة ويسلط الضوء على أهمية التنبؤ الدقيق بالأحداث المناخية المتطرفة بالنسبة لصانعي السياسات والأعمال. ويتوقع خبراء الاقتصاد والمتخصصون في المناخ بالفعل ارتفاع درجات الحرارة بشدة هذا الصيف في أجزاء كثيرة من العالم، بحسب الوكالة. وذكرت أنه، على وجه الخصوص، لا تزال أجزاء كبيرة من شمال المحيط الأطلسي أعلى بكثير من درجات الحرارة المعتادة، وهو ما يُرجح أن يؤدي إلى استمرار الطقس الحار في أوروبا. وهذا يعني ارتفاع الطلب على الطاقة لأغراض التبريد، وارتفاع خطر حرائق الغابات في اليونان وإسبانيا والريفيرا الفرنسية. ويمكن أن تؤدي العواصف المطيرة الصيفية الشديدة إلى خطر حدوث فيضانات مفاجئة وتعطيل الزراعة. ثم هناك الخسائر البشرية. ويواجه كل من المغرب والمكسيك موجات جفاف، في حين تواجه كاليفورنيا وجنوب غرب الولايات المتحدة موجات حارة. وفي تايلاند، توفي عدد أكبر من الأشخاص بسبب الحرارة هذا العام مقارنة بعام 2023 بأكمله. وفي الولايات المتحدة، يتوقع الخبراء موسمًا نشطًا للغاية للأعاصير المدارية، بحسب الوكالة.

«أوقاف مصر» تسنّ ضوابط خلال صلاة «الأضحى» بالساحات

الوزارة أكدت ضرورة الفصل بين الرجال والنساء

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعادت وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة عن المساجد في البلاد، التأكيد على ضوابط إقامة عيد صلاة عيد الأضحى في الساحات، قبيل أيام من حلول العيد، تزامناً مع مخاوف من «تكرار مشاهد صلاة الرجال بجوار النساء»، التي حدثت خلال السنوات الماضية. وقال مسؤول في «الأوقاف المصرية» لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك ضوابط خلال صلاة عيد الأضحى للتصدي لأي مشاهد خارجة». وخلال السنوات الماضية تكررت مشاهد صلاة النساء إلى جوار الرجال في الساحات المنتشرة بربوع البلاد خلال صلاة العيد، وتم تداولها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأعلنت «الأوقاف»، الأربعاء، سنّ ضوابط لصلاة عيد الأضحى، ومنها «إقامة الصلاة في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، كما تقام صلاة العيد في الساحات التي تحددها مديريات الأوقاف بالمحافظات المصرية»، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية. وأكدت أن المديريات وحدها هي المنوط بها «الإعداد لصلاة العيد، سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها». كما شددت «الأوقاف» على أنه «عند الصلاة يجب الفصل بين الرجال والنساء بالساحات». وقالت موضحة: «إذا كانت الصلاة في المسجد، صلى الرجال في مصلى الرجال، والنساء في مصلى النساء، وإذا كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان لهن في مؤخرة المصلى أو في جانبه، بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما، ولا ينبغي أن تُصلي المرأة بجوار الرجل؛ إلا في وجود حائل بينهما». كما أشارت إلى «الاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة العيد بمصليات السيدات، ولا سيما في الساحات لتحقيق الضوابط الشرعية، من دون أي مخالفة شرعية». وشكّل وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، «لجنة مركزية لمتابعة الإعداد لصلاة العيد بالساحات والمساجد»، موضحاً في تصريحات، الثلاثاء، أن هذه اللجان مسؤولة عن متابعة وتنظيم صلاة العيد بجميع الساحات المصرح لها بإقامة صلاة العيد، وجميع المساجد التي تقام بها صلاة العيد. من جهته، أكد وكيل مديرية الأوقاف في محافظة الجيزة، الدكتور خالد عبد السلام، لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة «حريصة على إقامة صلاة عيد الأضحى بالشكل اللائق، وتعليمات وزير الأوقاف واضحة بضرورة الخروج بنتائج متميزة». وحول ما يثار كل عام بشأن أهمية الفصل بن الرجال والنساء في مصليات العيد، قال عبد السلام إن ذلك «أمر محسوم ويطبق سنوياً، وهناك تلاشٍ للمشاهد السابقة مع جهود الوزارة التنظيمية»، بحسب قوله. عودة إلى المسؤول في «الأوقاف المصرية»، الذي قال رداً على الجدل المثار: «نلتزم بالفصل بين الرجال والنساء، والجهود جيدة في هذا الصدد، والوزارة تتحرك بكل طاقتها لتنفيذ الضوابط وإنجاح التنظيم»، لافتاً إلى أن الحالات التي تم رصدها خلال السنوات الماضية «كانت لسيدات ورجال من أسر واحدة يصلون بجوار بعضهم، لكن لم يتم رصد سيدة تقف بجوار رجل وهي ليست من أسرته».

مصر لتشكيل الحكومة الجديدة بعد «الأضحى»

مداولات مدبولي مع الأسماء المرشحة تحاط بـ«سرية تامة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بينما لا تزال أنباء موعد الإعلان عن «التشكيل الحكومي الجديد» في مصر تتصدر منصات التواصل الاجتماعي، حسم مصدر حكومي مطلع الجدل بشأن توقيت إعلان «التعديل المرتقب»، قائلاً إن «التشكيل الجديد سيكون عقب العودة من إجازة عيد الأضحى». وبعد مرور نحو عشرة أيام على تكليف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لرئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، ما زالت الصحف والمواقع المحلية في مصر ومستخدمو التواصل الاجتماعي يتداولون توقعات وتكهنات حول الأسماء المقترحة. ونقلت قناة «إكسترا نيوز» الفضائية المصرية، عن المصدر المطلع، مساء الثلاثاء، قوله إن «أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مقرر بعد العودة من إجازة عيد الأضحى». مشيراً إلى أن «مدبولي يجري مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل يومي». وتحاط مداولات مدبولي مع الأسماء المرشحة في التشكيل الحكومي الجديد بـ«سرية تامة». وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء المكلف «يكثف لقاءاته بالعديد من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية من الخبرات الوطنية دولياً ومحلياً». وتحدث رئيس حزب الجيل، عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب ناجي الشهابي، عن وجود «إشكالية في مشاورات الحكومة الجديدة دفعت لتأجيل الإعلان عنها لما بعد عيد الأضحى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المشاورات التي جرت على مدار الأيام الماضية ربما لم تلق قبولاً أو ترق للنتائج المرجوة». ولا يرى الشهابي وجود أزمة في تأجيل الإعلان الوزاري لما بعد عيد الأضحى، لكنه أشار إلى أن «المهم اختيار شخصيات تتميز بالخبرة والكفاءة، وقادرة على تنفيذ المهام والتكليفات التي نص عليها خطاب التكليف الرئاسي للحكومة الجديدة»، عادّاً التأجيل «أفضل لإجراء مزيد من المشاورات، والخروج باختيارات دقيقة للوزراء الجدد». وطالب الرئيس المصري الحكومة الجديدة بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف، وعلى رأسها «الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، وإعطاء أولوية لملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي». وبينما دعا الشهابي إلى ضرورة إجراء تغيير وزاري واسع في الحكومة الجديدة، أكد رئيس حزب العدل، عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب عبد المنعم إمام لـ«الشرق الأوسط»: «ضرورة إجراء إصلاح هيكلي في التشكيل الحكومي الجديد، يمنع التضارب في مهام الوزارات»، مقترحاً اختيار أربعة نواب لرئيس الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد، بحيث يكون هناك «نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، وثان للمجموعة الخدمية، وثالث لملف الدفاع والأمن القومي، ورابع لملف بناء الإنسان يشرف على وزارات الصحة والتعليم والبحث العلمي والشباب والثقافة». وواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة صعوبات بشأن توفير النقد الأجنبي، أدت إلى تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار لمستويات غير مسبوقة، قبل أن تتخذ الحكومة إجراءات استثنائية في مارس (آذار) الماضي، شملت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج دعم موسع بقيمة 8 مليارات دولار، وتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، ورفع سعر الفائدة. (الدولار الأميركي يساوي 47.69 جنيه في البنوك المصرية). وطالب إمام بضرورة عودة وزارة التنمية الإدارية في التشكيل الحكومي لحل ما سماه «مشكلة التعارض بين الوزارات»، متطلعاً إلى أن يكون «حجم التغيير في التشكيل الحكومي على مستوى طموح الشارع المصري»، على حد وصفه. في السياق، تواصلت التفاعلات على مواقع التواصل، اليوم الأربعاء، مع أنباء «التشكيل الوزاري الجديد»، ما بين مستخدمين أعربوا عن قلقهم من «الحكومة الجديدة»، وآخرين عدّوا أنها «ستعبر عن تطلعات المواطنين بتحقيق إنجازات جديدة»، وفريق ثالث يتحدث عن «تغييرات هيكلية، تتعلق بدمج وزارات واستحداث أخرى». وفي وقت سابق، نفى مصدر حكومي مصري «صحة ما تم نشره بشأن التعديلات الوزارية»، ودعا المتحدث باسم حزب الوفد المصري، عضو مجلس الشيوخ المصري، النائب ياسر الهضيبي، إلى «التريث في اختيار الوزراء الجدد»، مشيراً إلى أن «المهم هو تعديل سياسات وأفكار الحكومة، وليس تغيير أسماء فقط». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ينتظر تغييراً موسعاً في التشكيل الحكومي الجديد»، وطالب بضرورة «التركيز على ملفات التصنيع والزراعة والتصدير والسياحة لحل المشكلة الاقتصادية، وتوفير العملة الصعبة». وكلف الرئيس المصري في وقت سابق مدبولي بالاستمرار في تسيير الأعمال، وأداء مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة. وناقش رئيس الوزراء المصري في اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء: «سداد مستحقات وزارة الكهرباء» من الوزارات والجهات الحكومية المصرية. كما شهد مدبولي مراسم توقيع العقد النهائي لمنح «التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات السفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي».

مناوي: حزب الأمة شريك في جرائم «الدعم السريع»

الجريدة...اتهم حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، اليوم، حزب الأمة القومي بأنه شريك فيما سماها «جرائم قوات الدعم السريع» لمشاركته في الإدارات المدنية التي أعلنتها القوات المتمردة أخيرا بشكل مستقل عن السلطة التابعة للجيش. وقال مناوي عبر منصة إكس: «حزب الأمة شريك في جرائم بولاية الجزيرة بحكم وجوده في رأس الإدارة المدنية» التي شكّلتها قوات محمد حمدان دقلو (حميدتي). وأضاف أن حزب الأمة «مستمر في شراكة الدم بتسمية عضو آخر بالحزب في الإدارة المدنية التي تم تشكيلها أخيراً في نيالا» بولاية جنوب دارفور.

انتقد تجاهل أزمة السودان.. تحقيق مستقل يدين "الدعم السريع" ويتهم الإمارات

الحرة / ترجمات – واشنطن.. الحرب في دارفور أجبرت الآلاف على النزوح واللجوء

سلط مقال رأي في مجلة " فورين بوليسي" الضوء على الانتهاكات والفظائع التي تطال المدنيين جراء الحرب في السودان، بما في ذلك القتل على أساس عرقي والتهجير وطرد السكان. وكشف المقال الذي كتبه معتصم علي ويونا دايموند، المستشاران القانونيان في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان، عن تحركات قانونية لإدانة قوات الدعم السريع، منتقدا تحركات المجتمع الدولي، قائلا إنها "أقل مما حدث في الحرب السابقة بدارفور". وشهد إقليم دارفور غربي السودان، في عام 2003، حربا طاحنة بين عدد من الحركات المسلحة وبين الجيش، المدعوم وقتها من ميليشيا الجنجويد، مما خلف الآلاف من القتلى وشرد أكثر من مليوني شخص، وفق الأمم المتحدة. وفي عام 2009، أصدرت نفس المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، كأول رئيس تلاحقه أثناء ولايته، بعد أن اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وذلك بعد تحركات وإدانات دولية. وأشار المقال إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يصدر خلال الحرب الحالية سوى قرار واحد، بعد نحو عام من بدء الصراع، دعا فيه إلى وقف مؤقت للأعمال العدائية. وذكر المقال أن "الحرب الحالية في السودان يتم تصويرها على أنها صراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع أنها تحولت في دارفور إلى عنف عرقي، الأمر الذي يتطلب استجابة فورية من المجتمع الدولي". وأدت الحرب الدائرة، منذ 15 أبريل عام 2023، إلى مقتل آلاف السودانيين، من بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة. وتشهد مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، المدينة الأخيرة التي يسيطر عليها الجيش في الإقليم، مواجهات عنيفة بينه وقوات الدعم السريع، مما يهدد سكانها الذين يبلغ عددهم ما يصل إلى 2.8 مليون نسمة.

يعاني نحو 18 مليون شخص في السودان من الجوع الحاد

صراع أوسع وسيناريو أسوأ.. تحذيرات من "تجاهل" السودان

مع مرور أكثر من عام على الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، ازدادت المخاوف من تحولها إلى صراح إقليمي شامل أو أن يصبح السودان دولة فاشلة في ظل غياب اتفاق على تحقيق سلام دائم أو مسار نحو انتقال سياسي يقود إلى حكومة مدنية. ويلفت المقال إلى أن الهجوم على الفاشر من شأنه أن يضع الآلاف على حافة المجاعة والتشريد، إذ لا يوجد مكان يذهبون إليه، وتعد المدينة ملاذا تاريخيا لضحايا الحروب التي شهدها إقليم دارفور. وذكر الكاتبان، علي ودايموند، وهما مستشاران قانونيان، أنهما كانا عضوين في لجنة أشرفت على "أول تحقيق دولي" مستقل عن "الإبادة الجماعية" بالسودان، شارك فيه عشرات الحقوقيين والباحثين من جميع أنحاء العالم، "خلص إلى أن قوات الدعم السريع مسؤولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية في دارفور". وشارك في التحقيق مدعون عامون ومؤسسون للمحاكم الجنائية الدولية وخبراء في تحقيقات الإبادة الجماعية. إذ "تطابقت المخرجات مع تقرير صدر عن هيومن رايتس ووتش عن حملة الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الدعم السريع في دارفور"، بحسب المقال. وقال الكاتبان: "توصل التحقيق إلى أن قوات الدعم السريع تتلقى دعما عسكريا وماليا ودبلوماسيا مباشرا من الإمارات، الأمر الذي يدعمه أيضا فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، الذي وجد أدلة موثوقة على قيام الإمارات بتوفير أسلحة ثقيلة لقوات الدعم السريع". وأشار المقال إلى أن مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي أرسلت، في ديسمبر عام 2023، رسالة إلى وزير خارجية الإمارات تحثه على وقف الدعم العسكري الإماراتي لقوات الدعم السريع. وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، طالب مجلس الأمن، في أبريل الماضي، بإدانة الإمارات، وقال إن "الصراع في السودان ما كان سيستمر إلى عام، لولا الدعم العسكري الذي تقدمه الإمارات الراعي الإقليمي لميليشيا الدعم السريع". وبعد أن وصفها مندوب السودان بـ"الراعي الإقليمي" لتمرد قوات الدعم السريع، دفعت أبوظبي برد رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، رفضت فيه ما سمتها "الادعاءات الزائفة" عن اتهامها بتغذية الصراع في السودان. وقال مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب، في الرد الذي سلمه لمجلس الأمن، إن "نشر المعلومات المضللة، والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان".

الإمارات قد تكون الهدف.. ما هي "لجنة ملاحقة الدعم السريع" وما فرص نجاحها؟

في مسار قانوني جديد، شكّل رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، لجنة لرفع دعاوى أمام المحاكم والمنظمات الإقليمية والدولية، ضد قوات الدعم السريع وقادتها، والدول المساندة لها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية. ويرى الكاتبان أن الطريقة الوحيدة لوقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها قوات الدعم السريع في الفاشر، والانتهاكات في مناطق أخرى، هي فرض عقوبات فورية على مرتكبي الفظائع. وشهدت قرية ود النورة بولاية الجزيرة في الخامس من يونيو، هجوما من قوات الدعم السريع أوقع أكثر من 120 قتيلا، بحسب مجلس السياسي السوداني. وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بأنها تلقت "تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلا" في الهجوم. ونقل البيان عن مديرة اليونيسف، كاترين راسل، قولها إنها "شعرت بالرعب من التقارير التي تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلا وإصابة أكثر من 20 طفلا خلال الهجوم". ودعا الكاتبان الولايات المتحدة للعمل مع الشركاء الإقليميين لحماية المدنيين في الفاشر، كما ناشدا الرئيس الأميركي، جو بايدن، توجيه الدعوة علنا إلى الإمارات لوقف دعمها لقوات الدعم السريع. وأكدا في مقالهما أنه "ما لم توقف الإمارات العربية المتحدة دعمها، فإن قوات الدعم السريع ستستمر في ارتكاب الفظائع التي تستهدف المدنيين العزل". وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة آلاف آخرين، بينما دفعت سكانه إلى حافة المجاعة. وقالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، إن عدد النازحين داخليا في السودان وصل إلى أكثر من 10 ملايين شخص. وأوضحت المنظمة أن العدد يشمل 2.83 مليون شخص نزحوا من منازلهم قبل بدء الحرب الحالية، بسبب الصراعات المحلية المتعددة التي حدثت في السنوات الأخيرة. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من مليوني شخص آخرين لجؤوا إلى الخارج، معظمهم إلى تشاد وجنوب السودان ومصر. ويعني عدد اللاجئين خارجيا، والنازحين داخلياً، أن أكثر من ربع سكان السودان البالغ عددهم 47 مليون نسمة نزحوا من ديارهم.

مصادر تكشف عن محادثات غير مباشرة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»

المبعوث الأميركي يجري مناقشات لوقف الحرب

(الشرق الأوسط).. ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. أبلغ مسؤول أميركي رفيع، مجموعة من السودانيين من بينهم قيادات بارزة في «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، أن مفاوضات غير مباشرة تجري بين الجيش و«قوات الدعم السريع». ووفقاً لمصادر تحدثت لــ«الشرق الأوسط»، فإن «النقاش مستمر لاستئناف المفاوضات»، وكانت تشير إلى الاتصالات التي أجراءها المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيريلو، مع كبار المسؤولين من الطرفين وجهود رؤساء وقادة دول الجوار الأفريقي للوصول إلى حل سلمي متفاوض عليه. ورأت المصادر نفسها، أن التغيير المفاجئ في موقف قادة «مجلس السيادة» السوداني المتشدد في رفض العودة إلى المفاوضات، إلى الحديث بإيجابية عن عملية الحوار، جاء نتاج المناقشات مع المبعوث الأميركي. وغادر المبعوث الأميركي، الأربعاء، القاهرة إلى واشنطن على أن يعود إلى المنطقة بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة. بدورها، أكدت جهات مقرّبة من الدوائر الأميركية الممسكة بملف السودان، أن توم بيريلو أجرى خلال زيارته إلى دول المنطقة (إثيوبيا، كينيا، أوغندا ومصر) اتصالات مباشرة مع قادة طرفي الحرب، الجيش السوداني و«الدعم السريع». وأوضحت أن «واشنطن تتواصل مع كل القوى الإقليمية وشركائها في المنطقة لإقناع القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد (الدعم السريع)، محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالعودة إلى مسار التفاوض السلمي في أقرب وقت». وقالت تلك الجهات واشترطت عدم الكشف عن هويتها، إن الإدارة الأميركية «تعمل عبر اتصالات مباشرة خلف الأبواب المغلقة على توصل الطرفين إلى اتفاق شبه كامل قبل الذهاب إلى طاولة المفاوضات في منبر جدة للتوقيع عليه». وبحسب المصادر نفسها، أثمرت تلك النقاشات مع طرفي الصراع عن نتائج «جيدة ومتقدمة»، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.لكنها أشارت إلى أن موقف قادة الجيش السوداني في الاتصالات المغلقة، «يبدو أكثر إيجابية في التعاطي مع التحركات الأميركية الأخيرة، بعكس ما يرددونه في العلن». ومن جهة ثانية، أكد قيادي بارز في «قوات الدعم السريع» وجود اتصالات مستمرة مع القادة الكبار في «القوات»، لكنه نفى علمه بأي نتائج تم التوصل إليها. وقال لــ«الشرق الأوسط»: «أبلغنا الوسطاء في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة أن (الدعم السريع) على أتم الجاهزية في أي وقت للعودة إلى المفاوضات في منبر جدة». وأضاف أن «قيادتنا على تواصل مستمر مع المجتمعين الإقليمي والدولي، وتستمع إلى أطروحاتهم، كما نتبادل الأفكار والمقترحات لتسهيل عملية التفاوض للوصول إلى سلام». وأكد القيادي، وهو من أعضاء وفد التفاوض، أن «(قوات الدعم السريع) لا تضع أي شروط للعودة إلى محادثات السلام، لكن الطرف الآخر ليست لديه الرغبة في إنهاء الحرب؛ لأنه لا يملك القرار». وقال، إن «الإسلاميين يسيطرون بالكامل على القرار داخل الجيش، ويضغطون على قادته لعدم الذهاب إلى طاولة المفاوضات في (منبر جدة) للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب، بهدف العودة مجدداً إلى السلطة». وأوضح القيادي بـ«الدعم السريع»، أن «الإسلاميين عملوا على إفشال كل ما تم التوصل إليه في (منبر جدة)، وكذلك في اتفاق المنامة العاصمة البحرينية». وقال، «إن الكرة الآن في ملعب الوسطاء في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد)، للضغط على الجيش السوداني للعودة إلى (منبر جدة)».

حكومة جنوب دارفور

ومن جهة ثانية، أعلنت «قوات الدعم السريع» على منصة «إكس» عن تشكيل حكومة مدنية في ولاية جنوب دارفور، ثاني أكبر مدن الإقليم، بعد مدينة الفاشر التي تدور حالياً فيها اشتباكات بين طرفي القتال . وبحسب «الدعم السريع» فإن السلطة في تلك الولاية «تم تشكيلها من المجتمع المحلي، أسوة بالإدارات المدنية في ولايات الخرطوم والجزيرة وعدد من مدن دارفور الأخرى» التي تقع تحت سيطرتها. وقالت، إن هذا يأتي «في إطار الحكم الفيدرالي، بحيث يشارك مواطنو المناطق في الحكم لإدارة شؤونهم، فيما يتعلق بتيسير الحياة وتوفير الخدمات العامة للسكان، ومهمة (الدعم السريع) بسط الأمن والاستقرار».

اجتماع إقليمي - عربي لتنسيق «مبادرات السلام» في السودان

دعا لتنفيذ «إعلان جدة»... ورحب بدعوة القاهرة لعقد مؤتمر للقوى المدنية

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني.. بهدف مناقشة سبل تنسيق الجهود الرامية لاستعادة السلم والاستقرار في السودان، استضافت جامعة الدول العربية، الأربعاء، اجتماعاً إقليمياً - عربياً، دعا إلى تنفيذ «إعلان جدة» الإنساني، ورحب بدعوة القاهرة لعقد مؤتمر للقوى المدنية السودانية، مقترحاً تنفيذ هدنة إنسانية خلال عيد الأضحى. وعدّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الصراع المستمر منذ 14 شهراً في السودان «حرباً غير مسبوقة في تاريخ البلاد»، مشيراً إلى أن «15 ألف سوداني قتلوا في الحرب، بينما تم تشريد عشرة ملايين آخرين». وقال في كلمته خلال الاجتماع، الأربعاء، إن «هناك إسقاطاً واستهدافاً متعمداً لمؤسسات الدولة لا سيما في العاصمة الخرطوم، إضافة إلى عمليات تطهير عرقي بشعة عادت لتطل برأسها من جديد في دارفور وكردفان، وانتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان الأساسية، ومجاعة توشك أن تفتك بالشعب». وشدد أبو الغيط على «ضرورة عدم التأخير في معالجة الأزمة، لأن الوقت ليس في صالح الشعب والدولة السودانيين». وأكد أن «إنهاء الأزمة هو أساساً مسؤولية النخب السودانية، إلا أن المجتمع الدولي، عليه أيضاً مسؤولية كبيرة لاستعادة الاستقرار والحفاظ على السلم والأمن الإقليمي». وقال أبو الغيط: «ليس من الحكمة أن تظل جهودنا مبعثرة، وليس من الصواب أن تمضي المساعي دون تنسيق كافٍ يضمن تناغمها ويوحد الرسالة الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمة السودانية». وعدّ أبو الغيط الاجتماع «خطوة جادة إلى الأمام لتحقيق مواءمة بين محادثات منبر جدة، ومبادرة دول الجوار، ومساعي لجنة الاتحاد الأفريقي عالية المستوى، والإيغاد، والتفويض الذي منحه مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لسكرتير عام الأمم المتحدة، والمساعي والاتصالات التي تقوم بها جامعة الدول العربية». ويهدف الاجتماع إلى «تبادل وجهات النظر واستخلاص الدروس من مبادرات السلام والمساعي والوساطات المبذولة في هذا الصدد، ومناقشة سبل تعزيز آليات التنسيق وتناغم الجهود للتغلب على الصعوبات والتحديات الرئيسية». بدوره، عدّ وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني «إعلان جدة الإنساني»، الذي رعته المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، «منارة أمل للسودان»، مشيراً إلى أن «الفشل في الالتزام ببنوده سمح للحرب المدمرة بالاستمرار». ودعا في كلمته إلى «اقتراح هدنة إنسانية خلال عيد الأضحى، مع إبلاغ الأطراف المتنازعة بأن استمرار الحرب والدمار لن يؤديا إلا إلى إطالة معاناة الشعب السوداني»، مشجعاً على «العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سلمي، عبر منتدى جدة ودول الجوار». ودعا البيان الختامي للاجتماع إلى «التنفيذ الكامل لإعلان جدة، والتهدئة الفورية، بدعم من آليات الوساطة المحلية، وتوفير ممر آمن للمدنيين المعرضين لخطر جسيم، وإيصال المساعدة الإنسانية الحيوية إلى جميع الأشخاص المحتاجين». وأكد المشاركون في الاجتماع «التزامهم القوي بتعزيز التنسيق فيما بينهم لتحقيق سلام مستدام في السودان على أساس التوصل إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار وإطلاق حوار سياسي وطني بقيادة سودانية». وأعلن البيان الختامي عقد اجتماع تشاوري آخر الشهر المقبل. كما رحب «بالجهود المصرية لعقد مؤتمر للقوى السياسية المدنية السودانية نهاية الشهر الجاري لإطلاق حوار وطني سوداني باعتباره مساهمة مهمة في تعزيز التوافق بين القوى السياسية المختلفة، يسمح بتهدئة الأزمة وتقريب وجهات النظر». وأشار البيان الختامي للاجتماع التشاوري إلى «تشكيل فريق عمل فني من المنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في الاجتماع مع إمكانية دعوة شخصيات أخرى ذات معرفة وخبرة إذا ما لزم الأمر، للعمل المركز على مجالات عدة، من بينها تبادل المعلومات المحدثة حول مبادرات السلام في السودان، وتبادل وجهات النظر حول الوسائل الموحدة والمنسقة التي يمكن اتخاذها». ورحب «بدعوة جيبوتي لاستضافة خلوة فريق العمل الفني تنظمها المنظمات الخمس متعددة الأطراف بهدف صياغة خريطة طريق». وشارك في الاجتماع ممثلون عن كل من: الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والأمم المتحدة، إلى جانب البحرين، بصفتها رئيسة القمة العربية، وجيبوتي، بصفتها رئيسة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وموريتانيا، بصفتها رئيسة الاتحاد الأفريقي، ومصر الراعية لمبادرة دول جوار، والسعودية والولايات المتحدة راعيتا محادثات جدة. إلى ذلك، أعلنت «المنظمة الدولية للهجرة»، الأربعاء، عن تقديم اليابان «دعماً بقيمة 1.1 مليون دولار أميركي لدعم المجتمعات المضيفة والمهاجرين في مصر المتأثرين بالأزمة السودانية». ويهدف المشروع إلى «تقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الحماية والمساعدة الطبية والدعم النفسي الاجتماعي للفئات المستهدفة»، بحسب بيان صحافي للمنظمة. ومنذ بداية الأزمة السودانية في 2023، قدمت «المنظمة الدولية للهجرة» في مصر الدعم لأكثر من 53 ألف مستفيد. وسجلت المنظمة أكثر من 123 ألف سوداني منذ أبريل (نيسان) 2023 للحصول على المساعدة المباشرة والمساعدة الطبية، ولا يزال العدد في تزايد يومي، بحسب بيان المنظمة. ووفق وزارة الخارجية المصرية، فر أكثر من 514.827 شخص من السودان إلى مصر، بمن فيهم السودانيون المتضررون، والعائدون المصريون ومواطنو البلدان الأخرى.

هل فقد رئيس «الوحدة» الليبية دعم مدينة مصراتة؟

بعد اجتماع عقده خصومه في مسقط رأسه للمطالبة بـ«حكومة جديدة»

الشرق الاوسط..القاهرة : جاكلين زاهر.. تباينت ردود أفعال سياسيين ليبيين حول الدعم الذي يتلقاه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة من مدينته ومسقط رأسه مصراتة (غرب)، وذلك على خلفية اجتماع عقده أعضاء من مجلسي النواب و«الدولة» وقوى سياسية وحزبية ومدنية في مصراتة، نهاية الأسبوع الماضي، جددوا خلالها تمسكهم بالقوانين الانتخابية المقررة من البرلمان، وبتشكيل «حكومة موحدة» لإجراء الانتخابات. بدايةً، يرى رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، أن «لعبة الوقت في صالح المعارضة في مصراتة، حيث باتت أكثر نضجاً، واستطاعت معالجة كثير من التباينات بين قياداتها بهدوء وبعيداً عن الإعلام». وتابع البيوضي في «إدراج» عبر صفحته على «فيسبوك» أنه «خلال عام من اللقاءات والاتصالات بات الجميع يلتقي عند الحاجة للتغيير، وإجراء الانتخابات الوطنية»، معتقداً أن الدبيبة الذي راهن على الوقت «فقد من رصيده الكثير، بل يفقد كل يوم المزيد. والحديث الآن علني وواضح في مسألة احتواء حلفائه السابقين وفق شروط محددة». في المقابل، يرى الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير، أن الدبية «لم يفقد الدعم السياسي أو المساندة في مدينته مصراتة، كما يعتقد البعض في أعقاب عقد هذا الاجتماع». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة «ما زال لديه مؤيدون كثر بالمدينة وبعموم ليبيا؛ فعلى المستوى الشعبي فإن الكثير من الليبيين يرون أن ما حصلوا عليه في عهد حكومته، وما أنجزته بقطاعات خدمية لم يتحقق لهم من حكومات سابقة». ويستدرك المحلل السياسي وابن مدينة مصراتة، قائلاً إن الغالبية بمدينته «ليست مع أو ضد الدبيبة، بل هي مع الانتخابات، وبالتالي لن تؤيد مساعي تمديد المرحلة الانتقالية عبر تغيير الحكومة». مشيراً إلى «وجود رفض واضح صدر من قوى سياسية وعسكرية بالمدينة، مثل (اتحاد ثوار مصراتة) تجاه هذا الاجتماع»، مؤكداً أن أغلب ردود الفعل «لم تكن بدافع الولاء للدبيبة، وإنما لإدراكهم أن المجتمعين يريدون الاستمرار في السلطة، عبر إيجاد حكومة جديدة يتقاسمون مقاعدها، ويبررون الأمر بذريعة ضرورة توحيد السلطة التنفيذية لإجراء الانتخابات». وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرها طرابلس ويرأسها الدبيبة، وأخرى مكلَّفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية، ويرأسها أسامة حمّاد. وقلل الكبير من مخرجات اجتماع مصراتة، مشيراً إلى أن من قاموا بتنظيمه والمشاركين فيه «لا يملكون أي آليات، أو وسيلة تمكِّنهم من إزاحة الدبيبة من السلطة، وتشكيل حكومة جديدة كونهم ليسوا أصحاب قرار نهائي بمجلسيهما»، في إشارةٍ منه لضرورة توافق رئيسَي المجلسين على القوانين الانتخابية قبل بحث تشكيل «حكومة جديدة». من جانبه، أوضح الباحث الليبي، مدير «معهد صادق للدراسات السياسية» أنس القماطي، أن عقد الاجتماع في مصراتة «يحمل دلالة رمزية قد تكون شديدة السلبية بالنسبة إلى الدبيبة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع «يمثل بالفعل محاولة وخطوة تصعيدية في تغيير الموازين من منافسي وخصوم الدبيبة، الساعين لإزاحته عبر جذب حلفائه إلى صفهم... لكنّ هذا لا يعني بالضرورة نجاحهم في بلوغ هذا الهدف، أو أن حلفاء الأخير، خصوصاً قادة التشكيلات المسلحة الموجودة بالمدينة أو بطرابلس، سوف تتخلى عنه، فعملية اتخاذ القرار في استبدال الدبيبة أكثر تعقيداً مما هو ظاهر على السطح».

ليبيون يتساءلون إن كانت التشكيلات المسلحة الموجودة في مصراتة سوف تتخلى عنه (الشرق الأوسط)

ورغم إقراره بعدم توحّد مدينة مصراتة خلف شخصية سياسية بعينها، فإن القماطي استبعد أن تميل «لمشاريع شخصيات سياسية، وخاصة من أعضاء البرلمان، المعروفين بقربهم من قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر؛ ولذا قد تفضل الاصطفاف مع الدبيية بوصفه رمزاً لمواجهة الأخير، وليس من باب تأييد سياساته». أما عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، فأكد أن اجتماع مصراتة «لم يكن مفاجأة، وكان معداً له نظراً لتوسط موقع المدينة بين شرق البلاد وغربها؛ ولكثر الداعمين بها لمبادرة أعضاء مجلسي النواب و(الدولة) بإيجاد حكومة جديدة». ورغم تأكيده فقدان الدبيبة «الكثير من أنصاره خلال العام الأخير» بمصراتة وعموم ليبيا، فقد أوضح بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» أن الدبيبة «لا يزال يتمتع بكتلة غير هينة داعمة له بالمدينة، خصوصاً من طبقة رجال الأعمال التي ترتبط بمصالح مع عائلته، وقادة تشكيلات مسلحة وأيضاً مواطنين». ورفض بن شرادة الاتهامات التي تتردد بأن هدف أعضاء المجلسين «إزاحة» حكومة الدبيبة، مع بقائهم في مواقعهم واستمرار تلقيهم رواتبهم من الدولة، وشدد على أنه «لا يمكن أن تُتهم الجهة التي تسعى لتشكيل حكومة موحدة، تتعهد بإجراء الانتخابات بمدة زمنية محددة، بالعرقلة والرغبة في تمديد المراحل الانتقالية». وخلال الاجتماع الأخير لحكومته شنَّ الدبيبة انتقادات لاذعة للاجتماع، قائلاً إن «أعضاء المجلسين اختلفا في كل شيء، واتفقا على بند واحد، وهو كيفية التمديد لأنفسهم وتعطيل الانتخابات». كما رفض بن شرادة ما يطرحه البعض حول أن «اختيار مدينة مصراتة هو جزء من تعويل أعضاء المجلسين على دعم تيار الإسلام السياسي لحراكهم، نظراً لما هو معروف من تمتع هذا التيار بنفوذ واسع في المنطقة الغربية». وانتهى إلى أن مصراتة بها تيارات عدة مدنية وأيضاً ذات خلفية إسلامية؛ وقال إن استمرار البعض في المطالبة بتعديل القوانين الانتخابية لن يقود إلا لاستنزاف مزيد من الوقت، دون الوصول إلى الانتخابات».

المنفي وسفير روسيا يبحثان حلحلة الأزمة الليبية

«الوحدة» تنفي أي خلافات في قطاع النفط

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن اجتماعه الذي عُقد، الأربعاء، في العاصمة طرابلس مع سفير روسيا حيدر رشيد أغانين، تمحور حول سُبل الدفع بالعملية السياسية في ليبيا، والمساعي المبذولة للتواصل مع كل الأطراف الليبية بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تُنهي كل المراحل الانتقالية وتُفضي لانتخابات برلمانية ورئاسية شفافة يشارك فيها كل الليبيين. ومن جهته، قال السفير الروسي إن لقاءه المنفي بمناسبة العيد الوطني الروسي ناقش بعض القضايا في مجال العلاقات الثنائية بين البلدين. في غضون ذلك، بحث وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة «المؤقتة»، عماد الطرابلسي، مساء الثلاثاء بطرابلس، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، سير العملية الانتخابية للمجالس البلدية على مستوى ليبيا، والتعاون بين الوزارة والمفوضية من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، مشيراً إلى استعدادات الوزارة من خلال مكوناتها المختصة لتأمين الانتخابات وصناديق الاقتراع، والتنسيق مع المفوضية واللجان في جميع البلديات. وقال وزير الداخلية بحكومة الوحدة إنه استقبل، الأربعاء، في طرابلس، نظيره التونسي خالد النوري، الذي وصل في زيارة مفاجئة عبر مطار معيتيقة الدولي، ستتمحور حول الاستعدادات المشتركة لإعادة فتح معبر «رأس جدير» البري المشترك على حدود البلدين للعمل مجدداً، بعد إغلاقه منذ مارس (آذار) الماضي على خلفية اضطرابات أمنية. من جهتها، أعلنت إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، إحباط عملية هجرة غير مشروعة قُبالة شاطئ زريق، الواقع غرب مدينة مصراتة، مشيرةً إلى اعتقال ليبيين مسؤولين عن تنفيذ هذه العملية، وضبط 49 مهاجراً غير قانوني، ينحدرون من السودان وإثيوبيا وبنغلاديش، كانوا على متن قارب في عرض البحر، على بُعد 3 كيلومترات من شاطئ البحر. وقالت إنها «أحالت الموقوفين إلى النيابة، لاستكمال باقي الإجراءات القانونية». إلى ذلك، نفى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، محمد عون، خلال لقائه ممثلي حراك النفط، وجود أي خلافات مع أي أحد بشكل شخصي، لافتاً إلى أن الخلاف على العمل وفق القوانين واللوائح الناظمة لقطاع النفط. ونقل عن ممثلي الحراك دعمهم للوزارة بكل الطرق والوسائل، بغية الحفاظ على النفط، بوصفه ثروة الليبيين جميعاً، حتى لو أدّى ذلك إلى تنفيذ أعمال احتجاجية وإقفالات، للتعبير عن تضامنهم حتى تتمكّن الوزارة من ممارسة عملها بالصورة الصحيحة. لكن عون طالب بالابتعاد عن ذلك، وقال إن المرافق والمؤسسات العامة يجب أن تعمل وفق لوائح وقوانين، وأن أي عمل يخالف ذلك يعد مخالفاً للقانون، ونرفضه شكلاً ومضموناً. في المقابل، أعلن رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، أنه أطلع، مساء الثلاثاء في مدينة القبة، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على سير عمل الحكومة، بالإضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار المدعومة من الحكومة في عدد من المدن والمناطق.

معبر راس جدير الحدودي يفتح أبوابه بين ليبيا وتونس

العربية.نت – منية غانمي.. بعد توترات أمنية واشتباكات مسلحة، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أن معبر راس جدير الحدودي مع تونس سيعاد فتحه منذ الخميس، وذلك بعد أكثر من شهرين على إغلاقه، مما تسبب في شلل تجاري كبير بين البلدين وفي تعطل حركة المسافرين.

حالات إنسانية ومستعجلة وطارئة ودبلوماسية

فقد أوضحت الوزارة، أنه تقرر إعادة فتح معبر رأس إجدير الحدودي جزئياً أمام الحالات الإنسانية والمستعجلة والطارئة والدبلوماسية الخميس، وسيكون الافتتاح الكلي للمنفذ أمام مواطني البلدين يوم الخميس الموافق 20 جوان 2024. وجاء هذا القرار، بناء على اتفاق أمني تم توقيعه، الأربعاء، بين وزيري الداخلية الليبي عماد الطرابلسي والتونسي خالد النويري، بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس. كما تضمن الاتفاق فتح البوابات الأربعة المشتركة بمعبر رأس جدير، لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين، كما التزم الطرفان فتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المعبر، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة.

أهم معبر بري لغرب ليبيا

يذكر أن معبر رأس جدير كان أغلق منذ 20 مارس الماضي، بسبب توترات أمنية، عقب اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة لوزارة الداخلية والمجلس العسكري بمدينة زوارة، من أجل السيطرة على هذا المعبر الاستراتيجي. وقد تسبب إغلاق هذا المعبر في توقف المبادلات التجارية بين البلدين، كما تعطلت حركة المسافرين، وهو ما تسبّب في اندلاع بعض الاحتجاجات في الجانب التونسي، تطالب بإعادة فتح هذا المعبر. ويعدّ معبر رأس جدير الحدودي مع تونس أهم معبر بري لغرب ليبيا ويربطها بتونس، لكنه أيضا منفذا للتهريب تتنافس الميليشيات المسلحة الليبية على السيطرة عليه.

الجزائر وعمان تحددان 4 قطاعات حيوية للتعاون

وقعتا «مذكرات تفاهم» تخص البيئة والشؤون الاجتماعية وتكوين القضاة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. حددت الجزائر وسلطنة عمان، الأربعاء، 4 مجالات للتعاون «ذات أولوية»، معنية بالتوقيع على اتفاقات في المستقبل، وفق ما انتهت إليه أشغال «الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية - العمانية»، التي عقدت بالجزائر في اليوم ذاته، برئاسة وزيري خارجية البلدين أحمد عطاف، وبدر بن حمد البوسعيدي. وقال الوزير الجزائري في كلمة ألقاها في مقر وزارة الخارجية، بمناسبة انتهاء الاجتماع، إن محادثاته مع الوزير العماني «مكَّنتنا من تحديد مجالات جديدة ذات طابع أولويّ معنية بالتعاون الثنائي، تتصدر اهتمامات بلدينا وجهودهما في ميدان التنمية في المرحلة الراهنة، على غرار الطاقات المتجددة، وصناعة الدواء والموارد المنجمية، والزراعة الصحراوية، وغيرها من المجالات». وجرى توقيع 3 «مذكرات تفاهم» في نهاية الاجتماع، تخص البيئة والشؤون الاجتماعية وتكوين القضاة، زيادةً على برنامجين تنفيذيين في مجالي الشباب والرياضة، يخصان سنتي 2024 و2024، والأرشيف الوطني الذي يخص نفس الفترة، وفق تصريحات عطاف الذي أكد أن «دورتنا سمحت لنا بإشراك الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين من الجانبين الجزائري والعماني، وذلك بهدف تحفيزهم، وحثّهم على استغلال الفرص المتاحة لتجسيد مشروعات استثمارية مُشتركة، أسوةً بالشراكة النموذجية التي تجمع بيننا في مجال إنتاج الأسمدة». وحسب عطاف، فقد مكَّنت محادثاته مع وزير خارجية سلطنة عمان من «إثراء الإطار القانوني لعلاقاتنا الثنائية. كما تم الاتفاق على استكمال التفاوض بشأن عدد معتبر من مشاريع الاتفاقيات المهمة، التي سيجري التوقيع عليها في الاستحقاقات الثنائية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري». وأبرز عطاف أن «الأطر القانونية للاتفاقات بيننا تطلبت منَّا الإحداث والتحديث: فإحداث أطر قانونية جديدة جاء ليواكب توسيع علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين إلى فضاءات جديدة بمقومات ومقدرات أكيدة. أما التحديث فقد خص الأطر القانونية القديمة، وهو نابع من حرصنا المشترك على الاستجابة لكل ما طرأ على علاقاتنا الثنائية من تغيير وتنوع وثراء». كما أشاد عطاف بـ«تقارب وتجانس وتناغم مواقف بلدينا فيما يخص أمهات القضايا المتعلقة بمنطقتنا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي لطالما اصطفَّت كل من الجزائر وسلطنة عمان في خندق المناصرين والداعمين لها، لا سيما في ظل المحنة العصيبة التي يجتازها أهلنا في غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم». مؤكداً أن الجزائر ومسقط «متشبعتين بمبادئ القانون الدولي، وترفضان سياسات المحاور والتحالفات، وتسعيان على الدوام من أجل المساهمة في فض النزاعات والخلافات، من خلال بلورة وترقية حلول سياسية وسلمية لها». وعشية انعقاد «اللجنة المشتركة للتعاون»، اجتمع وفد من أبرز المستثمرين العمانيين مع رجال أعمال الجزائريين. وفي هذا السياق، قال عطاف إن مسؤولي البلدين، «يحثونهم على مجاراتنا في الطموح والجرأة والإقدام لاستغلال الفرص الواعدة كافة، قصد تعزيز التعاون البناء وتوطيد الشراكة المثمرة بين بلدينا. كما نَشُدّ على أيديهم، ونجدد لهم استعدادنا لدعمهم بكل ما من شأنه أن يزيد من حجم الاستثمارات البينية، وأن يضاعف من قيمة المبادلات التجارية، حتى نحقق معاً ما ننشده من نماء، وتطور للعلاقات الجزائرية - العمانية».

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذابح بوركينافاسو

الجريدة...خلال جولة تفقدية دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات في «الانتهاكات والمذابح» المرتكبة بحق المدنيين في بوركينافاسو. وأبدت المفوضية قلقها من «تدهور وضع حقوق الإنسان» في البلاد، مشيرة إلى أن الاتهامات بارتكاب الانتهاكات تلاحق الجماعات المسلحة كما الجيش والشرطة في المناطق المضطربة. وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الحكومة الانتقالية بفتح تحقيقات مع المسؤولين عن هذه المجازر، مؤكدا أن إجراء التحقيقات واجب على سلطات الدولة الإفريقية.