أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..الجيش الأميركي يعلن تدمير محطة تحكم أرضية ووحدة قيادة للحوثيين..3 غارات على الحوثيين وغرق ناقلة فحم..المواجهة الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والحوثيين..إلى أين؟..تعسف انقلابي يستهدف منشآت السياحة في إب..انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في الكويت تحت درجة حرارة لامست الـ50..

الخميس 20 حزيران 2024 - 5:55 ص

276

عربية

الجيش الأميركي يعلن تدمير محطة تحكم أرضية ووحدة قيادة للحوثيين..

دمر أيضا وحدتين مسيرتين تابعتين للحوثيين في البحر الأحمر

العربية.نت.. قال الجيش الأميركي الأربعاء إنه دمر محطة تحكم أرضية ووحدة قيادة وسيطرة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن قواتها دمرت أيضا وحدتين مسيرتين تابعتين للحوثيين في البحر الأحمر. والثلاثاء أعلن الجيش الأميركي، أنه دمر ثماني طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن وواحدة فوق خليج عدن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت القيادة المركزية الأميركية على "إكس" إنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية في الواقعة. وكانت قوات أميركية-بريطانية شنت على جماعة الحوثي في الحديدة وجزيرة كمران باليمن، بحسب وسائل إعلام محلية. وأضافت أن قوات أميركية وبريطانية شنت، الاثنين، ما لا يقل عن ست غارات جوية على مطار الحديدة الدولي، وأربع هجمات على جزيرة كمران بالقرب من ميناء الصليف في اليمن قبالة البحر الأحمر. وكان الجيش الأميركي قد أعلن ليل الجمعة-السبت أنه دمر سبعة رادارات للحوثيين وطائرة مسيرة وقاربين مسيرين في اليمن. أتى ذلك بعد أيام من الهجوم الذي شنه الحوثيون على سفينة مملوكة لجهة يونانية في البحر الأحمر، ما ألحق بها أضراراً وتسبب في جنوحها في البحر. ومنذ نوفمبر الماضي، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حسب قولهم. فيما أجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا. كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار" كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان. إلى ذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط. وشن الحوثيون لأول مرة ضربات بمسيرات وصواريخ على الممر المائي الرئيسي في نوفمبر تشرين الثاني فيما يقولون إنه تضامن مع غزة. وفي أكثر من 70 هجوما، أغرقوا سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل.

"سنتكوم" تؤكد تدمير مسيّرتين ووحدة قيادة تابعة للحوثيين

الحرة – واشنطن.. واشنطن شكلت تحالفا متعدد الجنسيات في ديسمبر لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر

أكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأربعاء، تدمير طائرتين مسيرتين في البحر الأحمر بالإضافة إلى محطة تحكم أرضية ووحدة قيادة وسيطرة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. وقالت "سنتكوم" في بيان عبر إكس: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير زورقين مسيرين تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر". وأضافت "وبشكل منفصل، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية بتدمير محطة تحكم أرضية ووحدة قيادة وسيطرة واحدة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن". واختتمت "سنتكوم" بيانها بالقول: "تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية". منذ نوفمبر، يشن الحوثيون، المدعومون من إيران، هجمات متكررة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن. ويقول الحوثيون الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن، إنهم ينفذون هذه الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ تشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس منذ السابع من أكتوبر.

3 غارات على الحوثيين وغرق ناقلة فحم

الجريدة..أعلنت جماعة «أنصار الله» الحوثية اليمنية، اليوم، أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا بـ 3 غارات منطقة الطائف في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة. جاء ذلك في وقت أفاد مركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني، اليوم، بغرق سفينة نقل الفحم «توتيور» بعد أيام من هجوم شنه الحوثيون عليها بالبحر الأحمر. ويُعتقد أن الهجوم أدى كذلك إلى مقتل أحد البحارة الذين كانوا على متن السفينة اليونانية وهي ثاني سفينة تتعرض للغرق بسبب هجمات الحوثيين المواكبة لحرب غزة.

المواجهة الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والحوثيين... إلى أين؟

فتح للطرقات المغلقة وشراء للعملة القديمة وتلويح بالحرب

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. بعد أن وصفت الجماعة الحوثية قرارات البنك المركزي اليمني الرامية إلى محاصرتها اقتصادياً بالمخطط الأميركي الغربي، وهددت باستئناف الحرب، ردت على تلك القرارات بإجراءات مصرفية مضادة، بالتزامن مع مبادرتها فتح الطرق المغلقة منذ سنوات، وهي الخطوة التي يتوقع مراقبون أنها محاولة للالتفاف على الحصار الاقتصادي الحكومي. وبينما كان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي يتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى إيقاع دول المنطقة فيما سمّاه «فخ خدمة إسرائيل»، والعدوان الاقتصادي على جماعته من خلال دفع الحكومة اليمنية إلى اتخاذ إجراءات ضدها، حظرت الجماعة التعامل مع 13 بنكاً مقرها في عدن، رداً على قرار البنك المركزي حظر 6 بنوك رفضت الامتثال لأوامره بنقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن كما أعلنت الجماعة عن آليه لاستبدال مبالغ العملة القديمة التي تستخدمها في مناطق سيطرتها بعد إلغاء البنك المركزي لها، بما قالت إنه يقابلها من قيم العملة التي أقر البنك العمل بها منذ 2017، التي رفضت الجماعة دخولها أو العمل بها، وفرضت عقوبات على من يتعامل لها وفارقاً سعرياً كبيراً بينها والعملة القديمة. لكن مبادرة الجماعة الحوثية بفتح الطرقات تعد هي الخطوة الأكثر فاعلية لخلط الأوراق والخروج من مأزق الحصار الاقتصادي الذي فرض عليها، بحسب حديث الباحث الاقتصادي محمد قحطان لـ«الشرق الأوسط»، الذي يرى أن السلع التموينية ستتدفق بيسر وسهولة وتكلفة أقل إلى جانب تيسير حركة الناس إلى المناطق المحررة، ما سيصاحبه تأمين مصادر دخل للجماعة. ومن مؤشرات ذلك وفقاً للأكاديمي قحطان، أنه وفي أول يوم فتحت فيه طريق مأرب البيضاء، تدفق المغتربون القادمون من السعودية بأعداد كبيرة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، كونها الأكثر كثافة سكانية والأوسع في الأنشطة الاقتصادية، ما يعني رفد أسواقها بعملات أجنبية، وتنشيط الحركة التجارية، ما سيؤدي إلى تعويض ما يمكن أن تفقده الجماعة من دخل بسبب قرارات البنك المركزي بعدن. وسيتيح ذلك للجماعة الاستفادة من تبادل العملة الورقية الجديدة في مناطق سيطرة الجماعة، ومقايضتها بالعملة القديمة عند التبادل، بمقابل 3.25 ريال يمني من العملة الجديدة لكل ريال من العملة القديمة، بحسب إعلان الجماعة، ما قد يسهم في إضعاف قرارات البنك المركزي، التي يتطلب نجاحها في إنهاء الانقسام المصرفي، توحيد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وإحداث قدر من التعافي لقيمتها الشرائية.

دعم البنك المركزي

وبادر الحوثيون خلال الأسبوعين الأخيرين إلى فتح عدد من الطرق التي أُغلقت خلال السنوات الماضية بفعل الحرب وتوسع الجماعة، التي بدأت بفتح طريق البيضاء - مأرب، (جنوب شرقي صنعاء)، قبل أن تفتح طريق الحوبان في محافظة تعز (جنوب غرب)، بعد 9 سنوات من الحصار، في حين يتوقع فتح عدد آخر من الطرق في مختلف مناطق التماس. ويستبعد الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي أن تذهب الجماعة الحوثية إلى التصعيد العسكري للرد على قرارات البنك المركزي والإجراءات الحكومية لمحاصرتها اقتصادياً، لكونها أصبحت في موقف ضعيف سياسياً وتفاوضياً، وتفتقر القدرة على تحريك ميليشياتها على الأرض، خصوصاً مع تغير الموقف الدولي منها بعد هجماتها في البحر الأحمر. وأكد الآنسي لـ«الشرق الأوسط» أن البنك المركزي اليمني لا يزال يملك القدرة على اتخاذ كثير من الإجراءات والقرارات التي ستزيد من حصار الجماعة الحوثية، وبالذات مع استجابة كثير من الجهات الإقليمية والدولية لقراراته، وإيقاف التعامل مع الجماعة الحوثية والمؤسسات المالية والمصرفية في مناطق سيطرتها، وبدء نقل الحوالات المالية إلى مناطق سيطرة الحكومة. ودعا الباحث اليمني إلى ضبط العمليات المصرفية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وتنظيمها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع التلاعب بأسعار العملات الأجنبية، متوقعاً أن تظهر آثار قرارات البنك المركزي والإجراءات الحكومية خلال فترة ليست بالقصيرة، ومطالباً بتضافر الجهود لدعم البنك المركزي وتمكين قراراته من النفاذ.

سلاح الأوراق النقدية

وتستخدم الجماعة الحوثية النقاط الجمركية التي استحدثتها على مداخل ومنافذ مناطق سيطرتها، بوصفها مراكز لاستبدال وتغيير العملة في مسعى للحصول على أوراق العملة التي تم إلغاؤها وسحبها من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرتها قبل انقضاء المهلة التي أقرها البنك لإنهاء العمل بها. ويرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد القادر المقطري، أن الجماعة الحوثية لن تترك الأمور تفلت من يدها بسهولة، ولن تسمح بسلبها أحد مصادر قوتها ونفوذها، حتى وإن اضطرت لتقديم بعض التنازلات، نافياً أن يكون تغير الموقف الدولي تجاهها قد بلغ مرحلة اللاعودة. ونوه المقطري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجماعة الحوثية تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات وإجراءات سريعة تمكنها من أخذ زمام المبادرة أو الرد على القرارات والإجراءات التي يتخذها خصومها، الذين يعانون من البطء بسبب التحفظات والمواقف التي يضعونها في الاعتبار قبل اتخاذ المواقف والإجراءات، إلى جانب التفاهمات مع أطراف مختلفة. بدوره يتوقع الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أن سحب أوراق العملة القديمة التي تم إلغاؤها يفقد الجماعة الحوثية أهم أسلحتها المالية، لكونها ستخسر بفقدان تلك الأوراق القدرة على تحديد أسعار مختلف العملات، واستقطاع مبالغ كبيرة من الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرتها من خلال الأسعار التي تفرضها، وهو ما سيعني استماتتها للحفاظ على تلك الأوراق من مصادرة البنك المركزي لها. ويوضح العوبلي لـ«الشرق الأوسط» أن تأخر القرارات الحكومية يضعف إمكانية تنفيذها ويقلل من جدواها، لكن الأوان لم يفت بعد، وبالصبر وعلى مدى طويل، وبتعاون ودعم مختلف الجهات والقوى والأطراف المحلية والإقليمية والدولية، يمكن لتلك القرارات أن تشكل فارقاً في مواجهة الجماعة الحوثية اقتصادياً.

اليمن: تعسف انقلابي يستهدف منشآت السياحة في إب

مداهمة وإغلاق 11 فندقاً ومطعماً ومتنزهاً خلال يومين

صنعاء: «الشرق الأوسط».. مع تراجع عدد الزائرين إلى محافظة إب اليمنية خلال إجازة عيد الأضحى هذا العام إلى أكثر من النصف مقارنة بالأعوام السابقة، أطلقت الجماعة الحوثية حملة جديدة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق العديد من المنشآت السياحية في مناطق عدة متفرقة في المحافظة. وأوضحت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن ملاك منشآت فندقية ومطاعم ومنتجعات ومتنزهات وحدائق سياحية فوجئوا خلال أيام عيد الأضحى بحملة جباية مباغتة أسفر عنها إغلاق 3 فنادق و5 مطاعم، وحديقة خاصة، ومتنزهين، بحجة تفعيل ما تسمى الرقابة، وتطبيق نظام الجودة، والالتزام بتسعيرة الخدمات. وجاءت هذه الإجراءات التعسفية بناء على اجتماع عقدته قيادات حوثية في مدينة إب عاصمة المحافظة وخرج بتوصيات عدة؛ منها تنفيذ نزول ميداني لما تسمى فرق الرقابة بحجة الاطلاع على أوضاع المنشآت السياحية ومدى التزامها بالتعليمات. وأشرف على تنفيذ الحملة - بحسب المصادر - قيادات في الجماعة يتصدرهم حارث المليكي المعين في منصب وكيل المحافظة لقطاع السياحة، وغانم عوسج المعين في منصب مدير مكتب السياحة في إب. وبررت الجماعة الحوثية إجراءاتها تلك ضد المنشآت السياحية بتسجيل مُلاكها مخالفات، مثل عدم استخدام وسائل حديثة للتعامل مع الحرائق، وعدم وجود مواقف للسيارات، وعدم امتلاك تراخيص مزاولة النشاط، وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة، وعدم تقديم الدعم للجبهات، ورفض تمويل المناسبات والفعاليات الحوثية. وأجبر التعسف الحوثي مالك أحد الفنادق بمدينة إب الإعلان عن نيته بيع منشأته ومغادرة المحافظة الخاضعة لسيطرة الجماعة. وقال مالك الفندق، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن ذلك جاء بسبب تعرض فندقه لمداهمة وإغلاق حوثي بذريعة عدم التزامه بالتعليمات. ولفت إلى تعرضه وكثير من زملائه على مدى سنوات سابقة ولا يزالون لخسائر كبيرة بسبب تكرار الاستهداف الحوثي لهم. في السياق نفسه، عبّر عاملون بالاتحاد اليمني للفندقة عن أسفهم البالغ حيال الوضع المتردي الذي وصل إليه قطاع السياحة والفندقة في إب وبقية مناطق سيطرة الجماعة، وذلك نتيجة استمرار فرض الإتاوات غير القانونية ضد مَن تبقى من العاملين في ذلك القطاع. وسبق هذا الاستهداف الحوثي إقامة الجماعة حفل تكريم لأكثر من 50 منشأة سياحية في إب، نظير ما قالت الجماعة إنه التزامها بتعليماتها وتقديمها الدعم بالمال وقوافل الغذاء لمقاتليها في الجبهات. واعترف قيادي يدعى غانم عوسج معين في منصب نائب مدير السياحة في إب، بأن هذا التكريم جاء تقديراً لدور تلك المنشآت في دعم الجبهات والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير التابع للجماعة. وتعد محافظة إب من أهم الوجهات السياحية الداخلية في اليمن، إذ يقصدها خلال الأعياد والمناسبات الدينية آلاف الزائرين من مختلف مناطق البلاد، نظراً لما تتفرد به من أجواء طبيعية وتراثية. وأبدى سليمان، وهو أحد الزوار من صنعاء لمدينة إب، لـ«الشرق الأوسط»، ندمه الكبير لقيامه وعائلته بزيارة المحافظة هذا العام. وقال: «للأسف لم تعد إب كما كانت عليه في السابق، إذ تخلو من أي مظاهر لاستقبال الزائرين، وتفتقر لأبسط الخدمات كالطرق وأعمال النظافة وغيرها، مضافاً إليها ممارسات ابتزاز تنتهجها الجماعة في نقاط التفتيش وفي المواقع السياحية». ونظراً لافتقار إب، التي تعد العاصمة السياحية لليمن، لأبسط مقومات السياحة، نتيجة ممارسات الفساد والعبث والإهمال المتعمد، أشارت المصادر إلى تراجع عدد الوافدين إلى هذه المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى لهذا العام إلى أكثر من النصف مقارنة بالأعوام السابقة. واعتادت إب، خلال سنوات ما قبل الانقلاب والحرب، استقبال مئات الآلاف من الزائرين إليها من مختلف المحافظات ومن خارج اليمن؛ إذ بلغ عدد الوافدين للأماكن السياحية والتاريخية خلال أحد أعياد الأضحى قبل الانقلاب أكثر من 420 ألف زائر.

انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في الكويت تحت درجة حرارة لامست الـ50

الوزير بوشهري: نتابع الأعطال... و«ماكو إلا العافية»

الكويت: «الشرق الأوسط».. شهدت مناطق سكنية واسعة في الكويت، اليوم الأربعاء، انقطاعاً في التيار الكهربائي، وسط درجة حرارة لامست 51 درجة مئوية. في حين قال وزير الكهرباء محمود بوشهري إنه يتابع الأمور في مركز التحكم... و«ماكو إلا العافية».‫ وقال سكان محليون إن التيار الكهربائي انقطع عن 46 منطقة سكنية توزعت على محافظات الكويت الست. ومن بين المناطق التي انقطع التيار الكهربائي عنها: النزهة وخيطان وصبحان وميناء عبد الله والشويخ الصناعية. وأرجعت وزارة الكهرباء الانقطاع إلى ارتفاع الأحمال بشكل كبير مع وصول درجات الحرارة إلى 51 مئوية، وتوقف العمل بالوحدات الكهربائية، الأمر الذي تسبب في نقص الإنتاج. وأوضحت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأجزاء في مناطق المحافظات الست قد جاء نتيجة لعدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالفترات نفسها من الأعوام السابقة.‫ وأكدت الوزارة أنه حرصاً منها على حماية استقرار المنظومة الكهربائية؛ فقد قامت باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية ومنها القطع المبرمج لمدد تتراوح ما بين الساعة إلى الساعتين بحد أقصى.‫ وأهابت الوزارة بالعملاء «بمختلف فئاتهم على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة، وذلك من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 عصراً بهدف تقليل الأحمال الكهربائية»، وحتى «لا تضطر الوزارة آسفة للقيام بالإجراءات ذاتها إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك». وتفقد الشبكة الكهربائية ما يقارب 2000 ميغاواط بسبب تعطل الوحدات في مختلف محطات الإنتاج، ويعود ذلك إلى تأخر العقود من لجنة المناقصات. وتم تزويد الطاقة الإنتاجية بـ400 ميغاواط من الربط الخليجي، لكن ذلك لم يكن كافياً مع ازدياد الأحمال الكهربائية، خاصة مع توقع تخطيها 16 ألفاً و600 ميغاواط، الأمر الذي قد يجبر الوزارة إلى اللجوء للقطع المبرمج.

إشارات المرور

وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن إعادة تشغيل جميع إشارات المرور الضوئية التي توقفت جراء انقطاع التيار الكهربائي على بعض المناطق. وقالت الإدارة في بيان إن الوزارة تتقدم «بالشكر لقائدي المركبات على تعاونهم مع رجال الأمن مما ساهم بانسيابية الحركة المرورية على التقاطعات».

الصحة: لم نتأثر

من جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، عدم تأثر الخدمة الصحية في المؤسسات العلاجية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة خلال انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في البلاد، لافتاً إلى أن هناك إجراءات معمول بها ضمن خطط الوزارة لمواجهة أي خلل في التيار الكهربائي، ولضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة ودون انقطاع. وأوضح السند أنه لم تحدث أي انقطاعات للتيار في المستشفيات العامة أو المراكز التخصصية أو في بنوك الدم، فيما لم تتأثر الخدمة الطبية في مراكز رعاية أولية (مستوصفات) شهدت انقطاعاً مؤقتاً للتيار تم على أثره وعلى الفور استخدام مولدات الكهرباء الاحتياطية. كما أشار إلى قيام قطاع الشؤون الهندسية باتخاذ خطوات استباقية تحسباً لأي طارئ، وذلك من خلال توفير المولدات الاحتياطية في المناطق الصحية في جميع محافظات البلاد، والتأكد من جهوزيتها، وتعزيز البنية التحتية للمستشفيات والمؤسسات الصحية بأجهزة تخزين الطاقة، وتوفيرها لفترات طويلة عند حدوث انقطاع في التيار الكهربائي، فضلاً على تدريب الطاقم الطبي والفني على التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة المرضى واستمرارية الرعاية الصحية. وأكد السند استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في البلاد، لضمان توفير الإمدادات الضرورية واللازمة لعمل المولدات الاحتياطية، واستمرار المستشفيات في تقديم خدماتها للمرضى دون تأخير، والحفاظ على مستوى عالٍ من الرعاية الصحية.