أخبار مصر..وإفريقيا..ما أسباب رفض مصر المشاركة في «قوة عربية» لإدارة معابر غزة؟..ترقب في مصر لتشكيل الحكومة الجديدة..تعاون قضائي مصري - إماراتي لمكافحة «الإرهاب والاتجار بالبشر»..«سد النهضة»: إثيوبيا لملء خامس رغم اعتراض مصر والسودان..تقرير لـ«العفو الدولية» يُجدد الجدل بشأن أوضاع السودانيين في مصر..تحذير أممي: حياة 800 ألف سوداني على المحك..ستيفاني خوري تشدد على ضرورة الدعم الدولي لحلحلة الأزمة الليبية..إغلاق موقع إذاعة جزائرية خاصة بناءً على قرار قضائي..

الخميس 20 حزيران 2024 - 6:59 ص

278

عربية

ما أسباب رفض مصر المشاركة في «قوة عربية» لإدارة معابر غزة؟..

7 معابر مخصصة لحركة الأفراد والبضائع

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أثار نفي القاهرة المشاركة في «قوة عربية» تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة تساؤلات بشأن مغزى ذلك الإعلان المصري وأسبابه، في ظل سيناريوهات عديدة تطرح من وقت لآخر بشأن «اليوم التالي» لإنهاء الحرب المندلعة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الأربعاء، عن مصدر وصفته بـ«رفيع المستوى»، نفيه صحة ما تردد على بعض المواقع الإخبارية بشأن «موافقة مصر المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة؛ للسيطرة على المعابر مع غزة». وبحسب خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» فإن الرفض المصري للمشاركة في «قوة عربية» تابعة للأمم المتحدة، يعود إلى 3 أسباب، وهي «الالتزام بالاتفاقيات التي تنص على الإدارة الفلسطينية لمعابرها، وتعزيز موقف السلطة الفلسطينية في أي مباحثات تتناول سيناريوهات اليوم التالي للحرب، وعدم السماح لإسرائيل بفرض قواعد جديدة تخل بحقوق الفلسطينيين والأمن القومي المصري ولو مرحلية». وأكدت مصر كثيراً رفض التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح، «حفاظاً على عدم إضاعة حق الفلسطينيين في إدارة معابرهم وعدم شرعنة الاحتلال»، وفق مراقبين. وهناك 7 معابر في قطاع غزة مخصصة لحركة الأفراد والبضائع، أهمها، رفح، وبيت حانون (إيريز)، وكرم أبو سالم. وفي 2005 وقعت السلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفاقاً لإدارة المعابر، بمراقبة أوروبية. وركز الاتفاق على معبري كرم أبو سالم ورفح والممرات بين غزة والضفة. الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري، اللواء سمير فرج، قال إن النفي المصري يعيدنا إلى «موقف القاهرة الثابت بشأن اليوم التالي للحرب، ومن يتولى السيطرة في غزة». وأضاف أن «مصر عُرض عليها منذ اندلاع حرب غزة أن تلعب أدواراً في إدارة القطاع ما بعد الحرب، تحت عناوين إدارة كاملة لغزة مثلما كان الوضع قبل حرب 1967، أو أن تكون ضمن قوة عربية أو دولية، ورفضت ذلك». وأرجع فرج الرفض المصري لكل تلك السيناريوهات إلى «تعزيز بقاء السلطة الفلسطينية في إدارة أمور بلادها، وعدم شرعنة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم قبول فرضه قواعد جديدة تخل بالأمن القومي المصري أو حقوق الفلسطينيين، والتزاماً بالاتفاقيات لا سيما اتفاق 2005 الذي ينص على الإدارة الفلسطينية». وقبل «حرب غزة» كانت إسرائيل تُشغل عملياً معبرين هما كرم أبو سالم للبضائع، وبيت حانون (إيريز)، وتتحكم بجميع هذه المعابر باستثناء معبر واحد، هو معبر رفح، الذي يتحكم فيه المصريون من جهة مصر، وحركة «حماس» من جهة قطاع غزة مع سيطرتها عليه في 2007 وانسحاب المراقب الأوروبي. وعقب الحرب، أغلقت إسرائيل المعابر داخل غزة، وبدأت تفتحها حسبما يتراءى لها مع ضغوط الحاجة لإدخال المساعدات، واتجهت في 7 مايو (أيار) الماضي، للسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر. وعلقت القاهرة التنسيق مع إسرائيل بشأنه، قبل أن تتفق واشنطن مع مصر في 24 من الشهر ذاته على تسليم المساعدات مؤقتاً للأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم لحين بحث آلية بشأن معبر رفح. ومطلع يونيو (حزيران) الجاري، شهدت القاهرة اجتماعاً ثلاثياً ضم وفوداً مصرية وإسرائيلية وأميركية بشأن معبر رفح. وتمسكت مصر بانسحاب إسرائيلي منه، حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى. ووسط عراقيل إسرائيلية متكررة وتحذيرات أممية من شبح المجاعة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، مساء الثلاثاء، إن «معبر رفح لا يزال مغلقاً، والوصول محدود عبر معبر كرم أبو سالم، ولم يعد من الممكن الوصول إلى معبر إيريز (بيت حانون) بسبب تصاعد حدة القتال». وكان الاتحاد الأوروبي أعلن نهاية مايو الماضي، أنه «يبحث استعادة دوره كمراقب في معبر رفح بموجب اتفاق المعابر»، بحسب ما نقله التلفزيون الألماني. ورأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أنه من المبكر الحديث عن فرضيات بشأن «تواجد قوة لإدارة غزة أو المعابر، برعاية أممية، خاصة أنه لم يصدر قرار من الأمم المتحدة أو يناقش مجلس الأمن ذلك». ويعتقد أن مثل هذه الأحاديث تأتي في سياق «رؤى متعددة من مختلف الجهات دون إجماع عليها، فتارة تطرح قوة عربية أو دولية، دون أن تكون هناك خطة أممية أو دولية بشأن اليوم التالي للحرب»، مؤكداً أن «مصر لن تشرعن الاحتلال وستعمل على تعزيز أمنها القومي وحقوق الشعب الفلسطيني». ويستبعد هريدي أن توافق مصر على مثل هذه القوة أو الانضمام إليها، مستقبلا، خاصة أن أي حديث في ذلك «يجب أن يسبقه أولاً انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة»، داعياً إلى «عدم تجاوز الحقائق المتمثلة في أن إسرائيل من تعطل دخول المساعدات وليس مصر، وعليها أن تفتح المعابر ولا تفرض قيوداً وحججاً واهية».

ترقب في مصر لتشكيل الحكومة الجديدة

وسط مطالب بالاهتمام بملفات الاقتصاد والتعليم والصحة

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد عدلي.. يترقب المصريون إعلان تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ«الحكومة الجديدة»، وسط مطالب للاهتمام بملفات الاقتصاد والتعليم والصحة. وشهدت الأيام الماضية تكهنات حول التشكيل الوزاري الجديد، مع تداول أسماء عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الأسماء التي جرى نفي صحتها من جانب مصدر مطّلع نهاية الأسبوع الماضي، مع تأكيده في تصريحات نقلتها قناة «إكسترا نيوز» الفضائية المصرية، أن «أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مقرَّر بعد العودة من إجازة عيد الأضحى»، الأحد المقبل، أول أيام العمل رسمياً بعد انتهاء الإجازة. وستعمل الحكومة الجديدة على «وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية»، وفق بيان الرئاسة المصرية، الذي صدر عقب تكليف مدبولي بتشكيل حكومته الجديدة. وتُراهن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة إيرين سعيد، على تنفيذ الحكومة الجديدة «سياسات اقتصادية واضحة تعتمد على توطين الصناعة، ووضع سقف للدين العام، وتوفير موارد بعيداً عن الاقتراض، مع تقديم برنامج عملي قابل للتطبيق على أرض الواقع، يحدد آليات واضحة لتسديد الديون الخارجية». وأوضحت إيرين لـ«الشرق الأوسط» أن برنامج الحكومة الجديدة «يجب أن يتضمن بشكل واضح آليات الاهتمام بالتعليم والصحة، بوصفهما من أكثر قطاعات الموازنة حصولاً على مخصصات مالية، وبما يضمن تحسين جودتهما»، لافتةً إلى أن الارتقاء بالاقتصاد «سينعكس بدوره على وجود موارد مالية يمكن إنفاقها في قطاعي الصحة والتعليم». ووفق الخبير بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن الحكومة الجديدة «تنتظرها أمور مهمة بحاجة لتدخلات حاسمة»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع الاقتصادي سيكون على رأس الأولويات العاجلة للحكومة الجديدة، مع «ضرورة ضغط الإنفاق الحكومي»، و«العمل على تطبيق الضرائب المتصاعدة» لصالح الفئات الأولى بالرعاية. مشيراً إلى أن الإجراءات المطلوبة من الحكومة الجديدة «ستكون بمثابة ركيزة أساسية لتنفيذ إصلاح اقتصادي حقيقي، حتى لا يتكرر إجراء تحرير جديد لسعر الصرف»، مع العمل على تعزيز منظومة «الحماية الاجتماعية»، بما يضمن تخفيف الأعباء على الطبقات الأقل دخلاً، مع قيام الحكومة بدورها في التصدي لعمليات الاحتكار والاستغلال التي تحدث في أسعار السلع. وواجه الاقتصاد المصري خلال الشهور الأخيرة صعوبات بشأن توفير النقد الأجنبي، أدت إلى تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار، وارتفاع الأسعار في الأسواق، مما دفع إلى سن إجراءات بشأن تحرير سعر الصرف (الجنيه) في مارس (آذار) الماضي (الدولار الأميركي يساوي 47.71 جنيه في البنوك المصرية). من جهته، عبَّر عضو مجلس النواب المصري، النائب عبد المنعم إمام، عن أمله في «تغيير شامل» بمختلف الوزارات، مع تعيين نواب لرئيس الوزراء «تكون لديهم قدرة على التدخل لحل التداخلات الموجودة بين الوزارات المختلفة». وكُلف مدبولي بتشكيل الحكومة للمرة الأولى في يونيو (حزيران) 2018، خلفاً لشريف إسماعيل، فيما أجرى 4 تعديلات وزارية على حكومته، كان آخرها في 2022، وشملت 13 حقيبة وزارية. ووفق لائحة مجلس النواب (البرلمان)، فإنه يتعين على رئيس الوزراء المكلف تقديم «برنامج الحكومة» لمجلس النواب خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيلها، أو في أول اجتماع لها، إذا كان غير قائم، على أن تعمل اللجان الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة خلال 10 أيام، من أجل حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس في غضون 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم برنامج الحكومة. ويأتي نص اللائحة مكملاً للمادة 146 من الدستور، التي تنص على «نيل الحكومة ثقة البرلمان خلال ثلاثين يوماً على الأكثر». ويتوقع إمام أن «يمد البرلمان فترة انعقاده لحين عرض برنامج الحكومة الجديدة، بدلاً من فض دور الانعقاد، الذي يكون عادةً في نهاية يونيو (حزيران) أو مطلع يوليو (تموز) من كل عام، لتحصل على الثقة، ويبدأ الوزراء في تنفيذ برامج وزاراتهم».

تعاون قضائي مصري - إماراتي لمكافحة «الإرهاب والاتجار بالبشر»

عبر تبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في إطار تعزيز مصر والإمارات تعاونهما القضائي لمكافحة «الإرهاب، والاتِّجار بالبشر، وجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، التقى النائب العام المصري، محمد شوقي، على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، نظيره الإماراتي، حمد سيف الشامسي، للتعاون في الملف القضائي بين البلدين. وذكرت النيابة العامة المصرية في بيان لها، مساء الثلاثاء، أن مباحثات النائب العام المصري ونظيره الإماراتي، تناولت «سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجرائم، خصوصاً جرائم الإرهاب وغسل الأموال، والجرائم السيبرانية وجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما الجرائم التي تُرتكب باستخدام العملات الافتراضية المشفرة، وجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة». وشمل اللقاء تأكيد «ضرورة تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة بين البلدين». كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد كلَّف، في نهاية عام 2019، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدِّرة للهجرة. واستهدفت المبادرة «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير المشروعة، والتوعية بمخاطر الهجرة مع طلاب المدارس والجامعات». كما تؤكد الحكومة المصرية «استمرار جهود التوعية لمواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين». إلى ذلك، أكد النائب العام المصري، الأربعاء، أن «بلاده تتطلع للاستفادة القصوى من الخبرات المتراكمة لدى أجهزة النيابة العامة في الدول الأعضاء بمجموعة (بريكس)». وقال خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «النواب العموم للدول الأعضاء بمجموعة بريكس»، إن «المؤتمر يمثل فرصة سانحة لتوطيد العلاقات بين مختلف الدول». كان شوقي قد وقَّع مع نظيره الروسي إيجور كراسنوف، مذكرات تفاهم في مجالات التعاون القضائي والتدريب بين النيابتين، وكذا الاتفاق على برنامج تدريب تبادلي مشترك حتى عام 2026. ووفق ما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، نقلاً عن النيابة المصرية، الاثنين، فإن مذكرات التفاهم شملت «آليات تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم، خصوصاً جرائم الإرهاب والتطرف، وغسل الأموال والجرائم السيبرانية وجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذا الجرائم العابرة للأوطان، والاتجار غير الشرعي بالأعضاء والأنسجة البشرية والجرائم البيئية». وذكرت النيابة المصرية أن مذكرات التفاهم «تمثل الرؤية المشتركة للنيابتين لتعزيز العدالة ومكافحة الجرائم بشتى صورها، خصوصاً تلك التي تُرتكب في صورة جماعات إجرامية منظمة، كما تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الجماعية على مواجهة التحديات القانونية، بما في ذلك التهديدات السيبرانية، والجرائم المالية والأنشطة غير المشروعة».

«سد النهضة»: إثيوبيا لملء خامس رغم اعتراض مصر والسودان

تداول صور حديثة عن استعدادات أديس أبابا لتخزين المياه

الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل.. تستعد إثيوبيا لـ«ملء خامس» لسد النهضة نهاية الشهر المقبل، والذي يتوقع أن يتم خلاله «تخزين نحو 23 مليار متر مكعب إضافية من المياه في بحيرة (السد)»، رغم اعتراض دولتي المصبّ مصر والسودان. ويثير التخزين الجديد تخوفات خبراء في مصر من «نقص حصة القاهرة من مياه النيل»، ووصفوا تحركات أديس أبابا الأخيرة بأنها «تُعقد الأزمة». ودعت مصر، أخيراً، إثيوبيا إلى إجراء دراسات «فنية تفصيلية» حول آثار «السد»، مؤكدة أن إجراءات أديس أبابا «الأحادية» تكرّس «التوتر وعدم الاستقرار» بالمنطقة. وتدوولت، الأربعاء، صور حديثة عن استعدادات إثيوبيا لـ«الملء الخامس» لسد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا منذ عام 2011، وتسبب في توترات مع مصر والسودان، حيث أعلنت القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «فشل» آخر جولة للمفاوضات التي استمرت نحو أربعة أشهر. ووفق تصريح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، الأربعاء، فإن صور الأقمار الاصطناعية الحديثة أظهرت استعداد إثيوبيا لـ«الملء الخامس»، الذي يبدأ نهاية يوليو (تموز) ويستمر حتى العاشر من سبتمبر (أيلول) المقبلين، بهدف «تخزين كمية إضافية من المياه تبلغ نحو 23 مليار متر مكعب، ليصل ارتفاع منسوب المياه بالسد إلى 640 متراً فوق سطح البحر». وتشكو مصر «شحاً» مائياً، وتعتمد بشكل أساسي على مياه النيل، حيث تبلغ حصتها 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في حين تبلغ استخدامات القاهرة الفعلية الحالية من المياه نحو 80 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم تعويض الفجوة بتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بحسب وزير الري المصري، الدكتور هاني سويلم، الذي أكد خلال مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن «مصر تقوم بتدوير وإعادة استخدام نحو 26 مليار متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الزراعي لتعويض العجز». ورأى شراقي أن «مخزون بحيرة سد النهضة وصل عقب الملء الرابع، الذي انتهى في سبتمبر الماضي إلى 41 مليار متر مكعب، ثم فتحت إثيوبيا بوابتي التصريف من 31 أكتوبر (تشرين الأول) حتى 8 نوفمبر الماضيين لخفض منسوب البحيرة؛ بهدف تكملة خرسانة الممر الأوسط، ولم تستفد إثيوبيا من هذه المياه في توليد الكهرباء، وسيصل ارتفاع المياه خلف السد، عقب الملء الخامس، إلى 640 متراً». وأكد المستشار الأسبق لوزير الري المصري، الدكتور ضياء الدين القوصي، أن الملء الخامس لسد النهضة سوف «يصعّب الموقف في ملف السد». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مصر «ستضطر خلال فترة الملء إلى السحب من مخزون بحيرة ناصر (خلف السد العالي الواقع جنوب البلاد) لتعويض نقص المياه، وهذا يُشكل خطراً كبيراً؛ لأن مخزون السد العالي استراتيجي، ولا يجب المساس به، وإذا اضطرت القاهرة إلى السحب منه، فإن ذلك يجب أن يكون بكمية قليلة يتم تعويضها بسرعة». وبحسب القوصي، فإن «المشكلة الأكبر هي أن موسم الفيضان القادم على الهضبة الإثيوبية يتوقع أن يكون متوسطاً خلال الملء الخامس للسد؛ وهو ما يعني نقص حصة مصر بشكل كبير». وتثير قضية «سد النهضة» توترات بين القاهرة وأديس أبابا منذ توقف المفاوضات في ديسمبر الماضي. وقال وزير الري المصري خلال «مؤتمر بغداد الدولي للمياه» في أبريل (نيسان) الماضي، إن «تحركات أديس أبابا الرامية لاستكمال بناء السد، من دون تشاور، تُشكل خطراً وجوديا يهدد نحو 150 مليون مواطن في دولتي المصب». وعدّ نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر»، الدكتور أيمن عبد الوهاب، استعدادات إثيوبيا لـ«الملء الخامس» «منعطفاً جديداً في التوتر بسبب ملف السد». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «على الرغم من التوقعات باستمرار القاهرة في اتباع نهج الدبلوماسية الهادئة في التعامل مع أزمة سد النهضة؛ فإن التطورات والاضطرار إلى السحب من مخزون بحيرة السد العالي قد يؤدي إلى اتخاذ مصر إجراءات تصعيدية، خاصة مع استمرار التعنت الإثيوبي»، مؤكداً أن الأوضاع الإقليمية المتصاعدة «تلقي بظلالها على أزمة السد، ومع ما تمثله من خطورة على استقرار المنطقة؛ لذا قد تدفع أزمة السد أطرافاً إقليمية إلى الضغط على أديس أبابا للعودة للتفاوض». وبحسب عبد الوهاب، فإن «مصر لم تصل بعد إلى نقطة الصدام».

تقرير لـ«العفو الدولية» يُجدد الجدل بشأن أوضاع السودانيين في مصر

القاهرة نفت وجود أي «إجراءات تعسفية»

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد إمبابي.. جدد تقرير لمنظمة «العفو الدولية» اتهم السلطات المصرية بـ«ترحيل لاجئين سودانيين إلى بلادهم»، الجدل بشأن أوضاع السودانيين بمصر. فيما استبعد مسؤولون وحقوقيون وبرلمانيون مصريون وجود أي «إجراءات تعسفية تجاه السودانيين على الأراضي المصرية». وزعمت «العفو الدولية» أن «السلطات المصرية اعتقلت لاجئين سودانيين بطريقة جماعية وتم ترحيلهم قسراً إلى السودان». ونقلت في تقرير لها، الأربعاء، إلى أن «3 آلاف سوداني تم ترحيلهم من مصر خلال سبتمبر (أيلول) الماضي». وعدّت المنظمة «إبعاد اللاجئين السودانيين إلى منطقة نزاع نشطة، دون إتاحة أي فرصة لطلب اللجوء، انتهاكاً للقانون الدولي». يأتي ذلك في وقت، تضاعفت فيه أعداد السودانيين الفارين من الحرب الداخلية بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» والقائمة منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مارس (آذار) الماضي، إن «بلاده استقبلت أكثر من نصف مليون سوداني منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى أكثر من خمسة ملايين سوداني يعيشون في مصر دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين». وأكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر، حنان حمدان، أن «عدد اللاجئين المسجلين في مصر قد وصل إلى 640 ألفاً بينهم سودانيون». وأشارت في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي»، الأسبوع الماضي، إلى أن «أعداد السودانيين واللاجئين بشكل عام في ازدياد مستمر». ووفق الأمم المتحدة فإن «أكثر من 10 ملايين سوداني هجروا بلدهم منذ اندلاع القتال بين الجيش و(قوات الدعم السريع)». واستبعدت رئيسة «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر» (لجنة تابعة لمجلس الوزراء المصري)، السفيرة نائلة جبر: «وجود أي إجراءات تعسفية تجاه السودانيين الموجودين في مصر». وقالت جبر لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة لا تُرحّل؛ إلا من ارتكب جُرماً ومن لم يحترم قوانين البلاد الداخلية»، مؤكدة «عدم المساس بحقوق اللاجئين داخل مصر؛ خصوصاً أن القاهرة وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة بأوضاع اللاجئين عام 1951». وأوضحت جبر أن مصر طلبت من جميع الأجانب بمن فيهم السودانيون الموجودون على أراضيها «توفيق أوضاعهم القانونية للإقامة داخل البلاد، كأي دولة تحافظ على سيادتها»، مشيرة إلى أن «مصر قدمت تسهيلات للسودانيين الذين جاءوا بعد الحرب الداخلية، منها، مد فترات توفيق الأوضاع القانونية، والسماح للقادمين بطرق غير شرعية لتقنين أوضاعهم». وفي مايو (أيار) الماضي، طالبت وزارة الداخلية المصرية، الأجانب المقيمين على أراضيها، بـ«التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على (بطاقة الإقامة الذكية) لضمان الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، وذلك قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي. وعدّت عضو «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة أمل سلامة، تقرير العفو الدولية «محاولة للإساءة إلى الجهود المصرية»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «التقرير منافٍ للواقع». ودللت على ذلك بأن «مصر تستقبل آلاف اللاجئين من الدول العربية والأفريقية وخصوصاً التي تشهد صراعات، ويتم استقبالهم بشكل طبيعي ومعاملتهم، شأنهم شأن المصريين». وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم، بسبب صراعات داخلية أو لأسباب اقتصادية ومناخية؛ خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي. ووفق تقديرات الحكومة المصرية فإن «أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أرض مصر تتعدى 9 ملايين أجنبي من نحو 133 دولة». وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة لا تسمح بدخول مهاجرين غير شرعيين لأراضيها»، مشيراً إلى أن «السودانيين الذين تم ترحيلهم ليسوا لاجئين أو طالبي لجوء، إنما تم التعامل معهم كضحايا (هجرة غير مشروعة) وإعادتهم لبلادهم». وكانت السلطات الأمنية بمصر، قد قامت الأسبوع الماضي، بضبط 7 حافلات داخلها عدد من اللاجئين السودانيين خلال دخولهم البلاد (بطريقة غير مشروعة) بأطراف محافظة قنا (صعيد مصر)، قبل أن تقوم بترحيلهم إلى السودان «برياً» مرة أخرى. وانتشرت في الأشهر الأخيرة، حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، تدعو إلى ترحيل اللاجئين والمهاجرين، لكونهم «يتسببون في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار». ويربط شلبي بين الإجراءات المصرية لتقنين أوضاع الأجانب على أراضيها، وتزايد الأعباء الاقتصادية الخاصة باستضافتهم. وأشار إلى أن «مصر كانت لا تعيد في السابق المهاجرين غير الشرعيين مرة أخرى لبلادهم، لكن مع غياب المساعدات الدولية للاجئين، والظروف الاقتصادية الصعبة داخلياً، لا يمكن طلب زيادة أعداد الوافدين إليها في ظل هذه الأعباء المتزايدة». وعدّ شلبي أن «القاهرة تواجه أزمة بسبب زيادة اللاجئين على أراضيها، وغياب الدعم الدولي لها»، لافتاً إلى أن «إجمالي الدعم المباشر وغير المباشر الذي حصلت عليه مصر في آخر 15 شهراً أقل من 100 مليون دولار». (الدولار الأميركي يساوي 47.71 جنيه في البنوك المصرية). وأكد أن ذلك «دعم قليل للغاية مقابل الخدمات المقدمة للأجانب على أرض مصر». واستشهد على ذلك بـ«تقديم القاهرة مساعدات طبية بنحو 380 مليون دولار لعلاج المصابين الفلسطينيين في حرب غزة الحالية بالمستشفيات المصرية». وتشكو مصر من «عدم تناسب المساعدات الدولية المقدمة إليها، مع زيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها». وأشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالرياض أبريل الماضي، إلى أن «تكلفة إقامة 9 ملايين أجنبي بمصر، أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً».

تحذير أممي: حياة 800 ألف سوداني على المحك

مسؤولتان أمميتان أحاطتا مجلس الأمن بتدهور الأوضاع

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. قالت مديرة العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، إيديم ووسورنو، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء: «يؤسفني أن أبلّغكم بأن السودان لا يزال يتجه نحو الفوضى»، في حين دعت مسؤولة أممية رفيعة أخرى أطراف القتال إلى وقف فوري لإطلاق النار. وأضافت ووسورنو، في بيان بشأن إحاطتها، أن حياة 800 ألف شخص؛ من النساء والأطفال والرجال وكبار السن وذوي الإعاقة، «على المحك». وهذه هي المرة السادسة التي يطّلع فيها مجلس الأمن على حالة الطوارئ الإنسانية في السودان، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في أبريل (نيسان) من العام الماضي. وتطرقت المسؤولة الأممية إلى الخسائر المروِّعة التي يتكبدها المدنيون بسبب الصراع في الفاشر بإقليم دارفور، وغيرها من مناطق الصراع الساخنة في جميع أنحاء البلاد. وقالت ووسورنو إن الأزمة الإنسانية تفاقمت، وهناك حاجة مُلحة لوقف القتال؛ لإيصال المساعدات الإنسانية. وأشارت إلى أن القصفين الجوي والمدفعي المستمرين في المناطق المكتظة بالسكان بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، تسبَّبا في إلحاق أضرار واسعة النطاق بالمدنيين، وتعطيل الخدمات الأساسية التي يعتمدون عليها بشدة. ووفقاً لمنظمة «أطباء بلا حدود»، أُصيب أكثر من 1300 شخص، خلال شهر من اندلاع الاقتتال هناك، وفرَّ ما لا يقل عن 130 ألف شخص، منذ الأول من أبريل الماضي. وخاطبت ووسورنو الدول الأعضاء قائلة:«علينا اتخاذ إجراء حاسم الآن، وإلا فإننا نجازف بأن نشهد تكراراً للفظائع التي ارتُكبت في الجنينة (مدينة في إقليم دارفور شهدت مجازر) خلال العام الماضي». وحثّت المسؤولة الأممية مجلس الأمن الدولي على بذل قصارى جهده، واستخدام كل الوسائل المتاحة له للدفع باتجاه تنفيذ القرار الخاص بإنهاء ووقف القتال والحصار على الفاشر؛ لوقف هذه «المأساة المميتة التي تتكشف فصولها أكثر فأكثر»، على حد قولها. من جهة ثانية أشارت ووسورنو إلى العنف ضد العاملين في المجال الإنساني، مؤكدة مقتل 6 من عمال الإغاثة السودانيين، خلال فترة اندلاع القتال، ليرتفع عدد القتلى لعمال الإغاثة إلى 24 شخصاً منذ بدء الحرب، محذّرة من «المجاعة وشيكة» جراء تفاقم الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد. بدورها شددت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للأمم لشؤون أفريقيا، مارثا بوبي، في إحاطة ثانية للمجلس، على الحاجة المُلحة لوقف إطلاق النار في الفاشر، الآن؛ لمنع وقوع مزيد من الفظائع. وقالت إن القرار 2736، الذي اعتمده مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، يمثل إشارة مهمة من المجلس بأن «تصعيد المواجهة العسكرية يجب أن يتوقف». وأضافت: «حان الوقت أن تتوجه الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات لتجنيب الشعب السوداني مزيداً من المعاناة». وأعربت عن أسفها لعدم وجود أي مؤشر لاستئناف المحادثات في منبر جدة قريباً. ودعت مساعدة الأمين العام الأطراف المتحاربة إلى تبنّي الحوار، والبحث عن كل فرصة للسلام، مؤكدة أن الحل التفاوضي يظل هو السبيل الوحيدة للخروج من هذا الصراع.

ستيفاني خوري تشدد على ضرورة الدعم الدولي لحلحلة الأزمة الليبية

المنفي يلتزم الصمت حيال إجرائه مشاورات لتغيير المناصب الأمنية العليا

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. استبقت القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، إحاطتها الأولى التي ستقدمها أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، بتأكيد أهمية ما وصفته بالدعم الدولي المتماسك للعملية السياسية في ليبيا. وقالت خورى إنها بحثت مساء الثلاثاء، مع سفير مالطا، تشارلز صليبا، كيفية المضي قدماً في العملية السياسية، مشيرةً إلى اتفاقهما على أهمية الدعم الدولي لليبيا، لضمان استفادة جميع الليبيين من استقرار الدولة وازدهارها. ووفقاً لما أعلنته البعثة الأممية، من المتوقع أن تُطلع خوري مجلس الأمن الدولي على نتائج جولاتها ولقاءاتها مع مختلف أطراف الأزمة الليبية، في أول إحاطة من نوعها منذ توليها مهام عملها، خلفاً للسنغالي المستقيل، عبد الله باتيلي. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، الأربعاء، مجدداً تأجيل موعد افتتاح منفذ «رأس جدير» الحدودي مع تونس، أمام حركة سفر المواطنين، إلى يوم الاثنين القادم. وأرجعت الوزارة هذا التأجيل، في بيان مقتضب، لما وصفته بـ«استكمال بعض الإجراءات لإعادة فتحه بالكامل»، مشيرةً إلى أن المنفذ لا يزال حالياً مفتوحاً أمام الحالات الإنسانية والطارئة والطبية والدبلوماسية، وفق ما أُعلن خلال الأيام الماضية. وكان مقرراً وفق ما أعلنته الوزارة الأسبوع الماضي، عقب اجتماع لوزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي مع نظيره التونسي خالد النوري، في طرابلس، إعادة فتح المعبر المغلق منذ مارس (آذار) الماضي، بشكل جزئي للحالات الطارئة ولعبور البعثات الدبلوماسية، على أن يفتح بشكل كامل اعتباراً من الأربعاء. ويعد معبر رأس جدير الشريان البري الرئيسي الرابط بين ليبيا وتونس، حيث يقع في أقصى الغرب الليبي بالقرب من مدينة زوارة، على بُعد نحو 170 كيلومتراً من العاصمة طرابلس، وعلى بُعد نحو 600 كيلومتر جنوب شرقي تونس العاصمة. وأعلنت السطات الليبية والتونسية إغلاق المعبر لأسباب أمنية، في أعقاب نشوب اشتباكات في الجانب الليبي بين عناصر مسلحة، وُصفت بأنها «جماعات خارجة عن القانون». إلى ذلك، التزم رئيس مجلس الرئاسي، محمد المنفي، الصمت حيال معلومات عن إجرائه مشاورات مع نائبيه، موسي الكوني وعبد الله اللافي، في العاصمة طرابلس على تغيير المناصب الأمنية العليا، بما فيها رئيس الأركان والمخابرات العامة، بسبب معارضة رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، لهذا التغيير. من جهة ثانية، سرّب وزير النفط بحكومة الوحدة، محمد عون، رسالة وجهها إلى رئيس الرقابة الإدارية، تتضمن ما وصفها بمخالفات ارتكبها وزير النفط المكلف بالحكومة، خليفة رجب. ورأى عون أن استمرار رجب في مهامه وإصداره عدة قرارات، رغم رفع الإيقاف من الرقابة الإدارية، تجاوُز لمهامه. وتزامن ذلك مع إعلان إدارة مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس عودة انتظام الملاحة الجوية، بعد ساعات من تعرضها لخلل داخلي مفاجئ، مساء الثلاثاء، أدى إلى فشل منظومة إنارة مدرج الهبوط، وتحويل بعض الرحلات إلى مصراتة على بُعد 180 كيلومتراً إلى الشرق. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير مطار معيتيقة، لطفي الطبيب، عودة المهبط رقم 10 إلى عمله بشكل اعتيادي بعد صيانته، عقب انقطاع التيار الكهربائي عن منظومة إنارته، لافتاً إلى استقبال المطار للرحلات الجوية المجدولة. وتسبب هذا الخلل في تحويل رحلات قادمة من تونس وبنغازي إلى مصراتة، بدل طرابلس. وأصبح معيتيقة المطار الوحيد للرحلات المحلية والدولية في منطقة شمال غربي ليبيا، التي تشمل العاصمة، بعد تدمير مطار طرابلس الدولي، جنوبي المدينة، في 2014 خلال معارك بين كتائب مسلحة متناحرة. اقتصادياً، عبَّر القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمى برنت، عن فخر الولايات المتحدة بدعم المبادرات التي تُعزِّز بيئة الاقتصاد وريادة الأعمال في ليبيا، وتمكِّن الشباب في جميع أنحاء البلاد، وتسهم في مسار ليبيا نحو الاستقرار والازدهار الدائم. وقدم برنت في بيان عبر منصة «إكس»، مساء الثلاثاء، التهنئة لمنظمة «رؤية» على نجاحها في تنظيم تدريب مموَّل من الحكومة الأميركية في مجال ريادة الأعمال في بنغازي (شرق)، مما زوَّد أكثر من 40 مشاركاً من شرق وجنوب ليبيا بالمهارات والمعرفة الأساسية في ريادة الأعمال في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. من جانبها، أعلنت حكومة الاستقرار، برئاسة أسامة حماد، نجاح لجنتها الفنية في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة في الشبكة الكهربائية، مشيرةً إلى الحد من الانقطاعات، ومعالجة وإصلاح الأعطال في الكوابل بعدد من المدن ومن ضمنها مدينة بنغازي، وحل الانقطاعات السابقة في مدينة المرج وعدد من أحياء مدينة بنغازي، وذلك عبر استيراد وتوفير عدد من المواد التشغيلية والمحولات وإرسالها إلى عديد من المدن والمناطق. وأعلنت اللجنة وصول المواد التشغيلية إلى مدن سرت ومرزق جنوب البلاد والعويلية في الشرق، مع استمرار أعمال اللجنة حتى تنفيذ المهام المكلفة بها.

إغلاق موقع إذاعة جزائرية خاصة بناءً على قرار قضائي

بعد عام من سجن مديرها بتهمة «تلقي أموال لتقويض الأمن»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلنت الإذاعة الجزائرية الخاصة «راديو ماغراب»، الأربعاء، توقف نشر الأخبار على موقعها الإلكتروني، إثر صدور حكم من القضاء بحل الشركة التي تتبع لها. وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة قد قضت قبل عام بسجن مدير هذه الشركة، الصحافي إحسان القاضي، سبع سنوات، ويكون خمس منها موضع تنفيذ، بناء على تهمة «تلقي أموال من الخارج بغرض تقويض الأمن في البلاد». ونشر صحافي الإذاعة، سعيد بودور، على حسابه بالإعلام الاجتماعي بياناً لها، يفيد بأن محكمة الاستئناف بالعاصمة أصدرت حكمها في 13 من الشهر الحالي، مثبتة بذلك حكماً ابتدائياً بحل شركة «إنترفاس ميديا»، التي تنتمي إليها الإذاعة التي كانت تبث برامج سياسية مصورة على الإنترنت، وتم إغلاق استديوهاتها بالعاصمة نهاية 2022، لكن بقي موقعها الإخباري ينشر على الرغم من حظره من طرف السلطات، وذلك بعد أن لجأ صحافيو الموقع إلى برمجيات خاصة لتجاوز المنع. وشمل الحكم غرامات مالية ثقيلة، إضافة إلى مصادرة معدات البث والتصوير وأجهزة الإعلام الآلي، التي كانت في مكاتب الشركة بوسط العاصمة، علماً بأن «السلطة المستقلة للسمعي البصري» تأسست بوصفها طرفاً مدنياً ضد شركة «إنترفاس»، وطالبت بتعويض مادي. وأشار البيان إلى أن إغلاق الموقع يأتي بعد 11 سنة من إطلاقه، وأنه «كان طيلة السنوات الماضية منبراً للنقاش الحر»، مبرزاً أن قوانين جديدة بدأت الحكومة بتطبيقها هذا العام، تخص الإعلام المكتوب والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية: «ما يجعل مواصلة نشاطنا أمراً مستحيلاً»، في إشارة إلى احتمال تعرض العاملين في «راديو ماغراب»، المعروف اختصاراً بـ«راديو إم»، للمتابعة القضائية، لأن النشر الإلكتروني مشروط بترخيص من وزارة الاتصال. وقال المحامي والحقوقي، سعيد زاهي، إن تجربة «راديو إم» رائدة، مبدياً حسرة على «تحطم أحلام كثير من الصحافيين الجزائريين». والمعروف أن «إنترفاس»، تضم منصة أخرى هي «ماغراب إيمرجنت» التي تنشر الأخبار باللغة الفرنسية. غير أن الحكم القضائي لم يشملها لأسباب غير معروفة، على الرغم من أنها محظورة هي أيضا من طرف السلطات، فيما يستمر نشر الأخبار عليها بفضل برمجيات خاصة. وتعد مكونات «إنترفاس» الصحافية مزعجة للسلطات بسبب تعاطيها مع الأنشطة الحكومية والقرارات والإجراءات الرسمية، بلمسة نقدية حادة. كما اشتهر مديرها الستيني، إحسان القاضي، بحدة كتاباته ومنشوراته في مواقع الإعلام الاجتماعي، ما جلب له متاعب كبيرة. وأدانت المحكمة الابتدائية إحسان، العام الماضي، بالسجن خمس سنوات منها ثلاثة موضع تنفيذ، بناء على تهمة «تلقي أموال من الداخل والخارج، وجمع تبرعات دون رخصة للدعاية لمصالح خارجية، من خلال استغلال مقر شركة (إنترفاس ميديا)، لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص «راديو إم»، الذي يعرض منشورات ونشرات للجمهور، من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي». وبعد استئناف الحكم من طرف المتهم، رفع القضاء سنوات السجن النافذ إلى خمس سنوات، وشكل ذلك صدمة كبيرة وسط العاملين في المنصتين الإخباريتين، الذين كانوا يتوقعون تبرئته من التهمة. وأثناء المرافعات، قالت المحامية زبيدة عسول، مرشحة انتخابات الرئاسة المقررة يوم 07 سبتمبر (أيلول) المقبل، إن الأموال المعنية تبلغ 25 ألف جنيه إسترليني تسلمها الصحافي على دفعات، حسبها، من ابنته تين هينان المقيمة في لندن والمساهمة في الشركة. كما أوضحت أن المبلغ «كان مخصصاً لتسوية ديون مستحقة على المجموعة»، مشددة على «عدم وجود أي وثيقة في الملف القضائي، تثبت أن إحسان القاضي أو (إنترفاس ميديا) تلقيا أموالاً من منظمات أجنبية أو من شخص أجنبي».