أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..لجيش الأميركي يعلن تدمير زوارق ومسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر..الحوثي ينشر فيديو استهداف «توتور» الغارقة..زعيم الحوثيين يتبنّى مهاجمة 153 سفينة خلال 7 أشهر..«الأغذية العالمي» يستأنف جمع بيانات المستفيدين تحت سيطرة الحوثيين..مجلس التعاون يؤكد دعمه لسيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه..2984 مشروعاً سعودياً لدعم المحتاجين والمتضررين في 99 دولة..الكويت تطبّق لأول مرة نظام «القطع المبرمج» للتيار الكهربائي..مراجعة التجنيس في البحرين.. مكافحة فساد أم تراجع عن المزاعم القديمة؟..

الجمعة 21 حزيران 2024 - 5:55 ص

291

عربية

الجيش الأميركي يعلن تدمير زوارق ومسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر..

الخارجية الأميركية دعت لإطلاق سراح عمال إغاثة باليمن

واشنطن: «الشرق الأوسط»..أعلن الجيش الأميركي، صباح اليوم (الجمعة)، أنه «دمّر» أربعة زوارق مسيرة وطائرتين مسيرتين للحوثيين، في وقت دعت واشنطن جماعة الحوثي إلى إطلاق عمال إغاثة اعتقلوا في وقت سابق هذا الشهر. وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) في بيان، إنها دمرت هذه الزوارق والطائرات المسيرة التابعة للحوثيين خلال عمليات في البحر الأحمر. وكان الجيش الأميركي أعلن، يوم أمس، عن تدمير موقعي قيادة وتحكم للحوثيين في اليمن، في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شنها المتمردون اليمنيون في الأيام الأخيرة ضد سفن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: «تدين الولايات المتحدة الهجمات المتهورة والعشوائية الأخيرة التي شنها الحوثيون على سفن مدنية، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على السفية (ام - في توتور) التي غرقت في وقت سابق هذا الأسبوع وعلى السفينة (ام - في فيربانا)». وأدت هجمات الحوثيين إلى ارتفاع كبير في تكاليف التأمين على السفن التي تعبر البحر الأحمر، ودفعت بالعديد من شركات الشحن العالمية إلى سلوك طرق بحرية بديلة أطول. وبالإضافة إلى الهجمات على السفن، اعتقل الحوثيون مؤخراً أكثر من عشرة من عمال الإغاثة، بمن فيهم موظفون بالأمم المتحدة، متهمين إياهم بأنهم جزء من «شبكة تجسس أميركية إسرائيلية». وأضاف ميلر في بيان: «ندعو الحوثيين مجدداً إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيون الذين اعتقلوا في بداية الشهر»، واصفاً الاعتقالات بأنها «بغيضة».

الحوثي ينشر فيديو استهداف «توتور» الغارقة

الجريدة...نشر المتحدث العسكري باسم جماعة «أنصار الله» الحوثية اليمنية المتحالفة مع إيرن، يحيى سريع، مقطع فيديو زعم فيه أنه للحظة استهداف سفينة نقل الفحم اليونانية «توتور» بالبحر، وذلك في تدوينة على صفحته بمنصة إكس. وعلَّق سريع على مقطع الفيديو، قائلاً: «مشاهد استهداف سفينة توتور بزورقين مسيرين في البحر الأحمر وإغراقها، والقادم أعظم، ولدينا مزيد». وأمس ، أكدت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، تدمير طائرتين مسيرتين في البحر الأحمر، إضافة إلى محطة تحكم أرضية ووحدة قيادة وسيطرة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن.

زعيم الحوثيين يتبنّى مهاجمة 153 سفينة خلال 7 أشهر

واشنطن دمّرت زورقين مسيّرين ومحطة تحكم ومقر قيادة وسيطرة

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. تبنّى زعيم الجماعة الحوثية، الموالية لإيران، عبد الملك الحوثي، مهاجمة 153 سفينة، في بداية الشهر الثامن من التصعيد البحري الذي تدعي الجماعة أنه لمساندة الفلسطينيين في غزة، وذلك بالتوازي مع استمرار عمليات الدفاع التي تقودها واشنطن لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن. وتشنّ الجماعة الحوثية منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، حيث تحاول منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل كما تدعي، بغض النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، كما أعلنت أخيراً توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط، وتبنّى هجمات في موانئ إسرائيلية بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لإيران. وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان على منصة «إكس» أن قواتها نجحت في البحر الأحمر خلال 24 ساعة في تدمير زورقين مسيّرين تابعين للحوثيين المدعومين من إيران، كما نجحت بشكل منفصل في تدمير محطة تحكم أرضية وعقدة قيادة وسيطرة واحدة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون. وطبقاً لبيان الجيش الأميركي، تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

مهاجمة 8 سفن في أسبوع

في خطبته الأسبوعية، الخميس، توعد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بالمزيد من الهجمات، وادعى مهاجمة 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا، زاعماً أن قوات جماعته استهدفت للمرة الثالثة حاملة الطائرات «أيزنهاور» شمال البحر الأحمر بالصواريخ ومطاردتها. وخلال الأسبوع الماضي تبنى الحوثي 10 هجمات قال إنها نفذت بـ 26 صاروخاً باليستياً ومجنّحاً ومسيرّة وزوقاً، واستهدفت 8 سفن، كما زعم أن عناصر جماعته تمكنوا من الصعود إلى السفينة «توتور» وفخّخوها وفجّروها بعد إصابتها بزورق مفخخ. وكانت مصادر ملاحية غربية أكدت، الأربعاء، غرق السفينة اليونانية «توتور» في البحر الأحمر بعد أسبوع من تعرّضها لهجوم حوثي، وهي ثاني سفينة تغرق بسبب الهجمات الحوثية بعد السفينة البريطانية «روبيمار». في السياق نفسه، تسود مخاوف من مصير مماثل تواجهه السفينة الأوكرانية «فيربينا» التي تركها بحارتها تهيم في خليج عدن بعد تعذر إطفاء حرائق على متنها جراء هجوم حوثي آخر تعرّضت له في 13 من الشهر الحالي. إلى ذلك، كانت الجماعة الحوثية اعترفت، الأربعاء، بتلقي 3 غارات وصفتها بـ«الأميركية - البريطانية» استهدفت منطقة الطائف في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، قبل أن تقرّ، الخميس، بتلقي ضربة في مديرية الصليف؛ وهو ما يرفع عدد الغارات التي تلقتها خلال 10 أيام إلى 30 غارة، استهدف أغلبها مواقع في الحديدة وشمالها وجنوبها. وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض، منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، أكثر من 500 غارة، أدَّت في مجملها، حتى الآن، إلى مقتل 58 عنصراً، وجرح 86 آخرين، وفق ما اعترفت به الجماعة. وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 5 مناسبات حتى الآن، كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة.

منحى تصاعدي

بدأت هجمات الجماعة الحوثية في الشهر الأخير تأخذ منحى تصاعدياً من حيث الدقة وتهديد سفن الشحن وطواقمها، في مقابل ذلك كثّف الجيش الأميركي من عمليات الاستباق الدفاعية، وتوعد مع شركائه بالاستمرار في تقويض قدراتهم، لكن ذلك لم يحُل دون تعاظم المخاطر المحدقة جراء الهجمات. ووصفت القوات الأميركية هجمات الحوثيين بـ«السلوك الخبيث والمتهور»، وقالت في بيان سابق إنها «ستواصل العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية». وأصابت الهجمات الحوثية حتى الآن نحو 25 سفينة منذ بدء التصعيد، غرقت منها اثنتان، حيث أدى هجوم في 18 فبراير (شباط) إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر بالتدريج، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور». كما أدى هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية. وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها قبل أكثر من 6 أشهر، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.

دروع بشرية

في الوقت الذي تستغل فيه الجماعة الحوثية سيطرتها على الحديدة وسواحلها لشنّ الهجمات البحرية، انتقلت أخيراً لاستغلال سيطرتها على المرتفعات الجبلية المطلة على البحر الأحمر في محافظتي ريمة والمحويت ومن وسط التجمعات السكانية، وهو الأمر الذي لقي تنديداً من الحكومة اليمنية لجهة تعريض الجماعة حياة المدنيين للخطر. وفي تصريح رسمي لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أدان بشدة إطلاق الجماعة الصواريخ الباليستية والمجنحة «إيرانية الصنع» على السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، من وسط الأحياء السكنية وتعريض حياة المدنيين للخطر. وأوضح الإرياني أن السكان في محافظة المحويت وثّقوا إطلاق الحوثيين عدداً من الصواريخ الباليستية والمجنحة من داخل المدينة، في امتداد لنهج الجماعة في عسكرة المدن والتمترس بالمدنيين، واتخاذهم دروعاً بشرية. وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المُخزي»، وإدانة ممارسات ميليشيا الحوثي التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني. كما دعا الإرياني المجتمع الدولي إلى الشروع الفوري في تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ودعم الحكومة الشرعية لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.

«الأغذية العالمي» يستأنف جمع بيانات المستفيدين تحت سيطرة الحوثيين

6 أشهر من توقف المساعدات في مناطق سيطرة الجماعة

تم جمع بيانات 45 ألف أسرة يمنية ما يمهد لاستئناف توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر... بعد توقف زاد على 6 أشهر، استأنف برنامج الأغذية العالمي جمع بيانات المستحقين للمساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين وتحديد أولوية المستفيدين، في خطوة من شأنها أن تمهّد لإعادة توزيع المساعدات في تلك المناطق، الذي كان قد توقف عقب تدخل الجماعة في تحديد قوائم المستفيدين. وبينما يواصل الحوثيون تصعيد المواجهة الاقتصادية مع الحكومة المعترف بها دولياً، أظهر أحدث البيانات أن هناك 3.5 مليون شخص يعانون من سوء التغذية الحاد في جميع محافظات اليمن.

2.4 مليون طفل يمني تأثروا من وقف مساعدات سوء التغذية (الأمم المتحدة)

وذكر برنامج الأغذية العالمي أنه في مواجهة الموارد المحدودة، ولتعزيز تدابير الضمان، وضع برنامجاً أصغر وأفضل استهدافاً للمساعدة الغذائية العامة، وفي جزء من هذه الجهود، تُجرى حالياً عملية إعادة استهداف وتسجيل المستفيدين، حيث أدى رفض الحوثيين لقرار البرنامج خلال العام الماضي إسقاط أسماء نحو مليون مستفيد إلى خلافات مع الجماعة الانقلابية، ومن ثم توقف عمل البرنامج في مناطق سيطرتها. وبحسب البرنامج، بدأت عملية تجريبية لتسجيل المستفيدين في مناطق سيطرة الحوثيين في منتصف أبريل (نيسان) الماضي في 3 محافظات، هي الحديدة والمحويت وحجة، وتم الانتهاء من جمع البيانات في أوائل مايو (أيار). وفي أواخر الشهر ذاته تلقى البرنامج الموافقة اللازمة من سلطة الحوثيين للمضي قدماً في التحقق من صحة البيانات التي تم جمعها من قبل طرف ثالث، لنحو 45 ألف أسرة، مما يمهّد الطريق للمرحلة التالية من المشروع التجريبي.

مناطق الحكومة

أما في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، فذكر «الأغذية العالمي» أنه تم الانتهاء من جمع البيانات لـ3.6 مليون مستفيد، وأن عملية تصحيح البيانات جارية، وتُجرى الاستعدادات الآن لمرحلة تحديد الأولويات، التي ستحدد عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية العامة. وأفاد البرنامج بأنه يواجه نقصاً في الإمدادات، مع إعطاء الأولوية للمساعدة للأشخاص الذين يواجهون مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي في المرحلة الرابعة (الطوارئ) من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

في مناطق الحكومة اليمنية استمرّ توزيع المساعدات الأممية (الأمم المتحدة)

وأكد البرنامج الأممي أن توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحوثيين لا يزال متوقفاً منذ نهاية العام الماضي. وقال إنه وخلال شهر مايو الماضي استمرّت المداولات مع السلطات والجهات المانحة الرئيسية حول الطريقة التي يمكن من خلالها جمع البيانات، ما يسمح باستئناف توزيع المساعدات. وأوضح أن التوقف أدى إلى تعطيل سلسلة توريد المساعدات الغذائية العامة، وسيستغرق الاستئناف الكامل لها أشهراً عدة، بشرط الانتهاء بنجاح من عملية إعادة تسجيل المستفيدين المستهدفين. وأعاد «الأغذية العالمي» التأكيد على حاجته بشكل عاجل إلى التمويل الإضافي؛ لتجنب انقطاع كامل للمساعدات الغذائية في الأشهر المقبلة، حيث ساعدت آلية الاستجابة السريعة 28900 شخص، بمَن في ذلك الأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية والنزوح الناجم عن الصراع.

سوء التغذية

وفقاً لأحدث بيانات لأمن الغذاء الذي وزّعه برنامج الأغذية العالمي، ارتفع معدل الاستهلاك غير الكافي للغذاء على مستوى اليمن إلى 51 في المائة في أبريل بعد انخفاض موسمي مؤقت في مارس (آذار) الماضي، حيث أبلغ 49 في المائة من الأسر في المناطق الخاضعة للحوثيين عن استهلاك غير كافٍ للغذاء. ويمثل هذا زيادة بنسبة 16 نقطة مئوية على أساس سنوي. وفي المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً أبلغ 55 في المائة من الأسر عن استهلاك غير كافٍ للغذاء، وتمثل هذه زيادة بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي، ويتعلق ذلك بتدهور الظروف الاقتصادية. وقال البرنامج إنه وخلال شهر مايو قدّم البرنامج المساعدات الغذائية العامة إلى 686 ألف شخص في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

برنامج الغذاء العالمي يعاني من نقص في تمويل عملياته الإنسانية في اليمن (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات «الأغذية العالمي»، تمت مساعدة 466 ألف امرأة وفتاة حامل ومرضع وطفل في إطار برنامج علاج سوء التغذية الحاد المتوسط في مايو الماضي مع أن برنامج علاج سوء التغذية الحاد معلق بالكامل؛ بسبب نقص التمويل. وأوضح البرنامج أنه ونظراً لاستمرار نقص التمويل، فقد أدى ذلك إلى فقدان 205 آلاف طفل وفتاة حامل ومرضع علاج سوء التغذية الحاد، علاوة على ذلك، تأثر 2.4 مليون طفل وطفلة. وبحسب البرنامج فإن عملياته في اليمن لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث تم تمويلها بنسبة 7 في المائة فقط للفترة من يونيو (حزيران) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، مع متطلبات تمويل صافية تبلغ 1.29 مليار دولار.

مجلس التعاون يؤكد دعمه لسيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه

دان بيان قوات الاحتلال بشأن إقرار خطة لشن هجوم على بيروت

الجريدة...أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس عن القلق البالغ جراء التصعيد العسكري في لبنان. ودعا البديوي في بيان كافة الأطراف المعنية للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وتداعياتها. وأدان البيان إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلية عن إقرار خطة لشن هجوم على لبنان مشدداً على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 الداعي لوقف كافة العمليات العسكرية في لبنان. وأكد الأمين العام ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2735 الصادر في 10 يونيو الجاري بشأن ايقاف إطلاق النار وإنهاء كافة الأعمال العسكرية في قطاع غزة. كما أكد موقف مجلس التعاون الثابت تجاه لبنان وفقا لما أقره المجلس الأعلى في دورته ال44 «ديسمبر 2023 - الدوحة» بشأن وقوف مجلس التعاون مع الشعب اللبناني ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

2984 مشروعاً سعودياً لدعم المحتاجين والمتضررين في 99 دولة

جهود إنسانية نبيلة لتخفيف معاناتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم

السعودية تؤكد دعمها الدائم لللاجئين والنازحين حول العالم

الرياض: «الشرق الأوسط».. وقفت السعودية، عبر ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، إلى جانب المحتاجين والمتضررين بشتى بقاع الأرض، مقدمةً المعونة وأوجه الدعم كافة لهم، من خلال 2984 مشروعاً بمختلف القطاعات الحيوية المهمة في 99 دولة حول العالم. ويجسّد «اليوم العالمي للاجئين»، الموافق للعشرين من يونيو (حزيران) الحالي، دور السعودية الإنساني النبيل، الذي امتدَّ ليشمل جميع الدول دون تمييز، ويؤكد دعمها الدائم للاجئين والنازحين حول العالم، واستمرارها في الوفاء بالتزامها تجاههم، من خلال مساعدتهم وحمايتهم، بوصف ذلك واجباً إسلامياً وإنسانياً تفرضه تعاليم الدين السمحة والمواثيق الدولية.

دور السعودية الإنساني النبيل يشمل جميع الدول دون تمييز (واس)

وحرصت السعودية على دعم ومساندة اللاجئين والنازحين، وتقديم كل ما يخفف معاناتهم، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، عبر سلسلة برامج و424 مشروعاً إنسانياً بقيمة تتجاوز ملياراً و182 مليوناً و946 ألف دولار أميركي بدول عدة، في مقدمتها سوريا بـ237 مشروعاً بـ512 مليون دولار، و63 لفلسطين بـ215 مليون دولار، و24 لميانمار بـ173 مليون دولار، و45 لليمن بـ138 مليوناً.

شملت مشروعات السعودية للمحتاجين والمتضررين مختلف القطاعات الحيوية المهمة (واس)

وشملت تلك المشروعات قطاعات الأمن الغذائي والزراعي و الحماية والصحة والإيواء والتعافي المبكر والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية. كما دعمت السعودية النازحين داخل بلدانهم، عبر تنفيذها 304 مشروعات متعددة بقيمة تجاوزت مليارين و19 مليوناً و175 ألف دولار. ويُشكل اللاجئون والزائرون من اليمن وسوريا وميانمار 5.5 في المائة من تعداد سكان السعودية، والتي تُعد من أكثر الدول استقبالاً للزائرين (اللاجئين داخل المملكة)، وتتيح لهم فرصة العلاج والتعليم بالمدارس العامة مجاناً، فضلاً عن العمل، وتحرص على اندماجهم في المجتمع.

الكويت تطبّق لأول مرة نظام «القطع المبرمج» للتيار الكهربائي

وزارة التربية تنهي «جزئياً» العام الدراسي لتخفيف الأحمال

بدأت الكويت (لأول مرّة) تطبيق نظام «القطع المبرمج» للتيار الكهربائي بهدف الحدّ من الارتفاع المتزايد على الطاقة الكهربائية بعد يوم من الانقطاع الكبير للتيار عن أجزاء واسعة بالمناطق السكنية في البلاد (كونا)

الكويت: «الشرق الأوسط».. بدأت الكويت، الخميس، تطبيق نظام «القطع المبرمج» للتيار الكهربائي؛ بهدف الحدّ من الارتفاع المتزايد على الطاقة الكهربائية، وزيادة الأحمال على الشبكات الموزعة للتيار. ويأتي هذا الإجراء بعد يوم من الانقطاع الكبير للتيار عن أجزاء واسعة من المناطق السكنية في الكويت. في حين قرر وزير التربية إنهاءً (جزئياً) للعام الدراسي؛ بهدف المساعدة في ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال الكهربائية على الدولة. كما قررت وزارة الأوقاف إغلاق المكيفات عقب أوقات الصلوات بعشر دقائق في المساجد لتخفيف الأحمال الكهربائية. وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الخميس بدء القطع المبرمج في مناطق مزارع الوفرة والعبدلي الساعة الـ12 ظهراً ولمدة ساعتين. وأعلنت الوزارة بدء القطع المبرمج بالمناطق الصناعية في ميناء عبد الله والري والصليبية الساعة الـ1 ظهراً ولمدة ساعتين. كما وضعت الوزارة جدولاً بأسماء المناطق التي سيشملها برنامج قطع التيار الكهربائي عنها خلال فترة الذروة تباعاً من الساعة 11:00 صباحاً إلى 5:00 مساءً لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين في حال استدعت الحاجة. وقالت إنه سوف يتم الإعلان عن توقيت القطع المبرمج لكل منطقة قبل موعد الفصل بساعة عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

إنهاء العام الدراسي

وأعلنت وزارة التربية الكويتية تقديم العطلة الصيفية للهيئتين التعليمية والإدارية في المرحلة الابتدائية ابتداءً من نهاية دوام الخميس بناءً على توجيهات الوزير الدكتور عادل العدواني «بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال الكهربائية على الدولة». كما أعلنت «التربية» عبر حسابها على منصة «إكس» تعطيل العاملين كافة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية ابتداءً من الاثنين المقبل، ما عدا المكلفين أعمال الامتحانات وتخفيض ساعات العمل للمكلفين في المرحلتين المتوسطة والثانوية لحين انتهاء امتحانات الدور الثاني والانصراف عند الساعة الثانية عشرة ظهراً. وأفادت بأنه سيتم دمج مقارّ لجان امتحانات الدور الثاني للمرحلة المتوسطة وتحديدها في كل منطقة تعليمية ابتداءً من الاثنين المقبل، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان انسيابية سير عمل امتحانات الدور الثاني واعتماد النتائج رسمياً.

حظر دراجات التوصيل

وأعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور منع عمل الدراجات الآلية التابعة لنشاط توصيل الطلبات من الساعة 11 صباحاً حتى 4 مساءً ابتداءً من يوم الأحد المقبل 23 يونيو (حزيران) حتى 31 أغسطس (آب) المقبل. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان لها أنه «على الشركات والمؤسسات العاملة بنشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية العمل بهذا الأمر». وشددت على أنه ستجري مخالفة أي شخص لا يلتزم بهذا الأمر بارتكاب «مخالفة لشروط التصريح»، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصاً من المؤسسة الأمنية على صحة وسلامة قائدي الدراجات الآلية. وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أن يكون طقس الخميس وخلال نهاية الأسبوع شديد الحرارة نهاراً، وحاراً إلى مائل للحرارة ليلاً مع ارتفاع نسبي في الرطوبة على المناطق الساحلية. وقال مدير الإدارة عبد العزيز القراوي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية إن البلاد تتأثر بامتداد المنخفض الهندي الموسمي المصحوب بكتلة هوائية حارة وأحياناً رطبة نسبياً ورياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية على فترات خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصة على المناطق الغربية ليكون الطقس شديد الحرارة نهاراً، وحاراً إلى مائل للحرارة ليلاً مع ارتفاع نسبي بالرطوبة على المناطق الساحلية. وأضاف القراوي أن طقس اليوم شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً من 8 إلى 42 كيلومتراً في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق الغربية، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و50 درجة مئوية، أما حالة البحر فخفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 أقدام.

مراجعة التجنيس في البحرين.. مكافحة فساد أم تراجع عن المزاعم القديمة؟

الحرة / خاص – دبي.. عدد سكان البحرين ارتفع بنسبة 25 بالمئة منذ عام 2010

عادت "قضية التجنيس" في البحرين إلى دائرة الضوء مجددا بعد إعلان وزارة الداخلية، هذا الأسبوع، تشكيل لجنة لمراجعة الحاصلين على الجنسية منذ عام 2010، بناء على "وجود أشخاص حصلوا على الجنسية بالمخالفة للقانون أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة". ولا يوجد بيانات تفصيلية تُصدرها السلطات في المملكة الخليجية حول أعداد الأشخاص الذين يتم منحهم الجنسية سواء منذ عام 2010، أو قبل ذلك التاريخ. غير أن بيانات وتصريحات رسمية تشير إلى أن عدد البحرينيين بلغ 719.333 ألف نسمة في عام 2023، ما يعني أن نسبة المواطنين في هذا البلد الخليجي ارتفعت بمعدل 26.5 بالمئة منذ عام 2010 حينما كان عددهم 568.424 ألفا، وفقا لحسابات موقع "الحرة". وجاء في البيان الذي أوردته وكالة أنباء البحرين، الثلاثاء، أن وزير الداخلية شكل لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية اعتبارا من عام 2010 للتأكد من صحة البيانات والمستندات التي تم على أساسها نيل الجنسية البحرينية لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن. وبحسب البيان، فإن تشكيل اللجنة يأتي بناء على ما أسفرت عنه نتائج التحريات والمراجعات التي قامت بها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة للحاصلين على الجنسية البحرينية والتي تبين من خلالها وجود أشخاص حصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة. ولاقى بيان وزير الداخلية البحريني ترحيبا كبيرا في البحرين من جميع مكونات المجتمع. ويقول عضو مجلس النواب، خالد بوعنق، في منشور عبر منصة "إكس" إنها "خطوة موفقة ولاقت ارتياحا شعبيا كبيرا". وأضاف أن "الموضوع أصبح له تداعيات خطيرة حاضرة ومستقبلية... ونتمنى أن تبادر جميع الدول الخليجية بمثل هذه الخطوة المباركة". في المقابل، أصدرت جمعية الوفاق الإسلامية الشيعية المعارضة بيانا قالت فيه إن "غالبية المجنسين خلال العقدين الماضيين مُنحوا الجنسية بمخالفة القانون ولدوافع تغيير التركيبة السكانية والطائفية"، مجددة مزاعم سابقة طرحتها خلال وجودها داخل قبة البرلمان. ولطالما كانت "قضية التجنيس" من القضايا المثيرة للجدل في البحرين، حيث توجه انتقادات مستمرة من المعارضين إلى الحكومة، كما ينظر إليها البعض باعتبارها "سياسات تستهدف الأغلبية الشيعية في البلاد من خلال تجنيس المزيد من المسلمين السنة لضبط التوازن الطائفي"، وهو الأمر الذي تنفيه السلطات.

"تحذيرات سابقة"

البرلماني السابق عن كتلة الوفاق، علي الأسود، يقول إن "جميعة الوفاق لطالما حذرت السلطات في أكثر من مناسبة من أخطار التجنيس وتأثيره على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حيث طرحت مشروعا لقانون التجنيس قبل سنوات ولم توافق عليه السلطات".

وفي اتصال هاتفي مع "الحرة" من لندن، يضيف الأسود: "في مجتمع صغير نسبيا مثل البحرين، قامت السلطات بتجنيس نحو 120 ألفا، وهذا الرقم كبير للغاية، حيث تبع ذلك ارتفاعات قياسية في أعداد المواليد السنوية لتصل إلى 25 ألفا من متوسط كان لا يتجاوز 15 ألفا سنويا". وفي عام 2010، كان "حديث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يتمحور حول أن عملية التجنيس في البلاد ستكون في أضيق الحدود"، وفق الأسود، والذي يقول إن "أحداث 2011، دفعت السلطات إلى زيادة وتيرة التجنيس، حيث أصبح المجنسون يشكلون نسبة 15 بالمئة من إجمالي المواطنين". وشهدت البحرين في فبراير عام 2011 احتجاجات شعبية مستوحاة من "ثورات الربيع العربي" التي عرفتها بعض دول الشرق الأوسط آنذاك، إذ طالب بحرينيون شيعة بالتغيير السياسي الذي وصل أحيانا إلى مطالبات بإسقاط النظام الملكي السني، بحسب رويترز. ويزعم الأسود خلال حديثه بوجود "ممارسات غير قانونية قام بها المجنسون تحت ما يسمى (لم الشمل) خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تضمنت تزوير أوراق نسب لأبناء عمومتهم باعتبارهم أبناءهم، وذلك في سبيل منحهم الجنسية البحرينية"، على حد تعبيره. ويقول إن "السلطات بدأت تنتبه لهذا الإجراء غير القانوني من خلال تحليل الحمض النووي (DNA) لأقارب المجنسين، خصوصا أقارب الآسيويين العاملين في السلك العسكري". وخلال الأشهر القليلة الماضية، تحدثت وسائل إعلام بحرينية عن قضايا تُنظر أمام المحاكم "تتعلق بتزوير مستندات لمنح الجنسية لأبناء وهميين"، من بينها ما تقول صحيفة "الأيام" البحرينية في تقرير نشر مارس الماضي، إن "محكمة الاستئناف العليا قضت بحبس متهم بحريني وزوجته العربية 3 سنوات، بعد إدانتهما بمحاولة كسب ابنهما الوهمي الجنسية البحرينية، وقيام الزوجة بتزوير شهادة الميلاد في دولة عربية ومن ثم إصدار بطاقة شخصية وشهادة ميلاد من مملكة البحرين، خلافا للحقيقة". من جانبه، يُكرر الكاتب البحريني، جعفر سلمان، ما جاء في البيان الحكومي، بأن "اكتشاف حالات لبعض الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية البحرينية من خلال تقديم معلومات غير صحيحة، يُعد السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك". ويقول سلمان لموقع "الحرة" إن "هذه الخطوة لا تأتي في إطار دوافع سياسية. وحسب رأيي جاءت في إطار ما تنتهجه حكومة البحرين من أسلوب إدارة حديث، حيث لا يوجد قرار أبدي وغير قابل للتغيير". ويضيف: "كل القرارات بعد فترة من الزمن يُعاد النظر فيها، لدراسة مدى جدواها وما إذا كانت ناجحة أم لا. هذا هو أسلوب الإدارة الحديث". ويؤكد سلمان أنه "لا يوجد إحصاءات رسمية معُلنة لأعداد الحاصلين على الجنسية البحرينية منذ ذلك التاريخ. وتعمل السلطات على التحقق من خلال بحث كافة الحالات في سبيل الكشف عن عمليات التزوير أو قيام البعض بإجراءات تخالف القانون".

البحرين بعد العفو الملكي الكبير.. ترحيب ودعوات من أجل "البقية"

بين ترحيب ومطالبات بأن يشمل القرار باقي المعتقلين، أعقبت ردود واسعة أكبر عملية عفو جماعي بالبلاد منذ سنوات، بعد قرار العاهل البحريني العفو عن مئات السجناء، بينهم معتقلون سياسيون.

لماذا الآن؟

ينص قانون "الجنسية البحرينية لسنة 1963 وتعديلاته" على أنه يمكن لملك البلاد منح أي أجنبي الجنسية إذا طلبها وتوفرت فيه الشروط وهي: أن يكون تكون إقامته في البلاد بطريقة مشروعة لمدة 25 سنة متتالية على الأقل أو 15 سنة متتالية على الأقل إن كان عربيا، وأن يكون حسن الأخلاق، وأن يعرف اللغة العربية معرفة كافية، وأن يكون لديه عقار مسجل باسمه. كما ينص القانون البحريني على أنه يمكن بأمر الملك منح الجنسية، ويمكن بالأمر ذاته منحها إلى أي شخص عربي يطلبها إذا أدى للبحرين "خدمات جليلة". ويعتبر البرلماني البحريني السابق أن "توقيت الخطوة يأتي على خلفية الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي تسببت فيها عمليات التجنيس خلال السنوات القليلة الماضية، حيث إن الانتقادات لم تتوقف على المعارضة الشيعية، بل أيضا على السنة الموالين للنظام والذين تأثروا بالتجنيس". ويقول إن "التجنيس لم يؤثر على البحرين وحدها، بل على مختلف البلدان الخليجية، فالأمر لا يتوقف فقط على تغيير التركيبة السكانية، بل جاءت الآثار على الاقتصاد المتردي، الذي يعاني من ديون مرتفعة للغاية مع انخفاض الإيرادات". ويضيف الأسود أن "البحرين تعتمد بشكل أساسي على مساعدات الدول الخليجية الأخرى، وتعرضت لانتقادات واضحة من السعودية فيما يتعلق بالتجنيس". وفي مطلع عام 2018، زار وزير الداخلية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن نايف، البحرين لمناقشة "منافسة عدد ممن يحملون جوازات بحرينية لأصحاب الأعمال بالسعودية". وآنذاك، أمر وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بـ "سرعة التحري حول هذا الأمر بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية للوقوف على حقيقة الوضع واتخاذ ما يلزم لتصحيح ذلك". وجاء ذلك بعد حملة شعبية سعودية على موقع تويتر (إكس حاليا) طالبوا فيها السلطات البحرينية بإيقاف تجنيس رجال أعمال يمنيين مقيمين بالرياض، مما يمنحهم فرصة لمنافسة السعوديين والاستفادة من مزايا مجلس التعاون التي تساوي بين مواطني دولها الست في المعاملة. ولم تتوقف تداعيات التجنيس على الاقتصاد في البحرين، بحسب عضو جميعة الوفاق، والذي يشير إلى أن بلاده "شهدت خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعا في بعض الجرائم مثل الاغتصاب، وهو الأمر الذي لم يكن متعارفا عليه لدى المجتمع البحريني"، على حد قوله.

في المقابل، يعتبر سلمان أن "هناك عدة احتمالات وراء التوقيت، من بينها تزايد القلق من اكتشاف الحالات غير القانونية أو ارتباطها بما يجري في دولة الكويت، باعتبار أن السياسات الخليجية دائما ما تكون موحدة، حيث إن ما يجري في البحرين يؤثر على عُمان وما يجري في عُمان يؤثر على السعودية". ويضيف خلال حديثه: "ما يجري في الكويت من إعادة النظر في الجنسيات ربما يكون هذا لهذا تأثيرا وانعكاسا على القرار الذي اتخذته السلطات في البحرين".

سعوديون للبحرين.. أوقفوا تجنيس اليمنيين

أطلق سعوديون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي اتهموا فيها السلطات البحرينية بالتأثير سلبا على سوق العمل في السعودية عبر "تجنيس يمنيين". ومنذ مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة سحب جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها "التزوير". فيما تفيد وسائل إعلام كويتية بأن وزارة الداخلية تلقت مئات البلاغات التي تتعلق بتزوير الجنسية منذ ذلك التاريخ.

التركيبة الديمغرافية

بحسب البيانات الحكومية فإن 99.8 بالمئة من المواطنين البحرينيين هم مسلمون، والنسبة المتبقية (0.2 بالمئة) تمثل الأقليات الدينية الأخرى، بما في ذلك المسيحيين واليهود والهندوس والبهائيين. وتشير تقارير إعلامية غربية ووكالات أنباء مثل فرانس برس ورويترز، إلى أن المسلمين الشيعة يشكلون النسبة الأكبر من إجمالي السكان بما يفوق 60 بالمئة، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى إطلاق عمليات تجنيس واسعة لمسلمين سنة خلال السنوات القليلة الماضية "من بينهم مواطنون من سوريا واليمن والأردن ومصر والسودان"، بحسب الأسود. وتنفي الحكومة البحرينية في أكثر من مناسبة أنها سعت إلى تغيير التركيبة السكانية من أجل ضبط التوازن الطائفي. ويؤكد هذا سلمان قائلا إن "الحديث عن أن الهدف من التجنيس تغيير التركيبة السكانية وديمغرافية البحرين غير صحيح، وهذه السردية تنتهجها المعارضة دون أي سند". ويضيف: "إذا كان التجنيس يؤثر على الديمغرافية بالبحرين، فماذا عن التجنيس الذي جرى في التسعينيات واستهدف المهاجرين من إيران، حيث قامت الحكومة بتجنيس عشرات الآلاف تقريبا من أبناء وأحفاد المهاجرين الإيرانيين، وهم كلهم شيعة بالطبع". ويتابع سلمان: "بالتالي إذا كان هدف الحكومة تغيير الديمغرافية وتغليب مذهب على آخر لما كانت أقدمت على مثل هذه الخطوة في التسعينيات مع هذا العدد الكبير من الشيعة". في المقابل، يقول الأسود إن "الإيرانيين الذين حصلوا على الجنسية البحرينية لم يكونوا من الشيعة كما يعتقد البعض، بل من السنة الذي يعرفون بـ(الهُولة)". ومع ذلك، فإن هذه العملية كانت قانونية لم تؤثر على التركيبة السكانية في البلاد، بحسب الأسود، والذي يعتبر أن "هناك مبالغة أيضا في الحديث عن تجنيس الشيعة بالبحرين"، ويتهم السلطات وفق حديثه "برفض منح أوراق ثبوتية لمواطنين بزعم أنهم من الشيعة".

أين تتجه الأمور؟

ويرفض محللون الحديث عن تقديرات بشأن ما ستؤول إليه الأمور "من عمليات سحب الجنسية المتوقعة للمخالفين للقانون" خلال الفترة المقبلة، لكنهم يعتبرون أنها ستطال "كثيرين"، بحسب الأسود، والذي يقول إنه "رغم قانونية منح الجنسية، فإن وزير الداخلية منذ أعوام يقوم باستثناءات كبيرة لمنح الأجانب الجنسية". ويطالب عضو جمعية الوفاق المعارضة التي حلتها الحكومة من "السلطات بوضع قانون جديد فيما يتعلق بمنح الجنسية للأجانب، مع الحد من ذلك بشكل كبير في المستقبل من الاستثناءات التي لم تعد مقبولة في المجتمع البحريني". وفيما يتعلق بسحب الجنسية، ينص "قانون الجنسية البحرينية" على أنه بأمر الملك يمكن سحب الجنسية في حالتين فقط؛ إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية، وإذا أدين في البحرين خلال 10 سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته، وتسحب الجنسية البحرينية في هذه الحالة من الشخص المدان وحده. بدوره، يرى سلمان أن "قانون الجنسية ربما لم يؤثر على التركيبة السكانية بشكل واضح، بقدر ما أضاف أعداد كبيرة من السكان إلى بلد صغير". ويضيف: "البحرين بلد مساحته صغيرة وإمكاناتها صغيرة ووجود عدد كبير من المجنسين، يؤثر على الخدمات التي تقدمها الدولة". ويقول: "من الجيد إجراء مراجعات لمثل هذه قرارات. فلا أحد يعرف الأعداد التي تجنست منذ 2010، ولا الأعداد التي يمكن أن تخسر الجنسية حاليا، لهذا سننتظر ما ستؤول إليه التحقيقات".