أخبار فلسطين..والحرب على غزة..مسؤولون أميركيون: واشنطن تحاول سد الفجوات بين إسرائيل وحماس..اشتية: مبادرة السلام العربية هي أفضل حل لإنهاء الحرب في غزة..«حماس» ترفض أي تصريحات تدعم دخول قوات أجنبية إلى غزة..خلافات نتنياهو مع الجيش تهدد بإفشال مفاوضات الدوحة..حزب يميني جديد وحزب اليسار الموحد يحطمان غانتس ونتنياهو معاً..إسرائيل تقتل 6 نشطاء من «فتح» في جنين..عائلات الأسرى الإسرائيليين تطلق حملة تصعيد للاحتجاجات..مدعي «الجنائية الدولية» ألغى مهمة في غزة وطلب إصدار مذكرات اعتقال..كسور واعتداءات من كلاب..معتقلون فلسطينيون يتهمون إسرائيل بتعذيبهم..

السبت 6 تموز 2024 - 4:41 ص

304

عربية

مسؤولون أميركيون: واشنطن تحاول سد الفجوات بين إسرائيل وحماس..

دبي - العربية.نت..بعد إعلان حركة حماس أنها تنتظر رداً إسرائيلياً بشأن صفقة وقف النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، كشف مسؤولان إسرائيليان أن مطالبة حماس بالتزامات مكتوبة من الولايات المتحدة ومصر وقطر هي العقبة الرئيسية الوحيدة المتبقية قبل أن يتمكن الوسطاء من الجلوس إلى الطاولة والبدء في مناقشة تفاصيل الاتفاق. ويحاول البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية التوصل إلى حل وسط لسد الفجوة بين إسرائيل وحماس حول هذه القضية، وفق تقرير لموقع "أكسيوس". فقد كشف مسؤولون أميركيون أن فريقا أميركياً كان في الدوحة يوم الجمعة للمشاركة في المحادثات لكن من غير المتوقع أن يسافر مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز إلى المنطقة في الوقت الحالي.

فجوات بين الطرفين

فيما سافر مدير الموساد ديفيد بارنيا إلى قطر يوم الجمعة والتقى برئيس وزراء قطر، حسبما صرح اثنان من كبار المسؤولين الإسرائيليين لموقع "أكسيوس". وقال المسؤولون إن بارنيا كان سينقل رسالة إلى وسطاء الاتفاق مفادها أن إسرائيل لا تقبل طلب حماس بالتزام مكتوب فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق. وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد الاجتماع أن المفاوضين الإسرائيليين سيسافرون إلى الدوحة الأسبوع المقبل لمواصلة المحادثات. وأضاف مكتب رئيس الوزراء "لا تزال هناك فجوات بين الطرفين".

المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون أكثر تفاؤلاً

في موازاة ذلك أصبح المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون أكثر تفاؤلاً من ذي قبل بأن الخلاف الأخير مع قادة حماس يمكن أن يؤدي إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة وإرساء "هدوء مستدام" في القطاع. وفي ردها الأخير على الاقتراح الإسرائيلي بشأن اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار، طالبت حماس الولايات المتحدة ومصر وقطر بالالتزام بمواصلة المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة دون حد زمني، في حين أن المرحلة الأولى من الصفقة هي قيد التنفيذ. في المقابل قال مسؤولون إسرائيليون كبار إن الفجوة المتبقية بين الطرفين تتركز على المادة 14 في الاقتراح الإسرائيلي. ويتعلق الأمر بمدة المفاوضات التي من المفترض أن تبدأها حماس وإسرائيل خلال المرحلة الأولى من الاتفاق من أجل الاتفاق على شروط المرحلة الثانية من الاتفاق.

المادة 14

ووفقاً للصياغة الأصلية للمادة 14، فإن الولايات المتحدة وقطر ومصر "ستبذل كل جهد" لضمان انتهاء هذه المفاوضات باتفاق واستمرار وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات. وفي الرد الذي قدمته حماس إلى إسرائيل يوم الأربعاء، طالبت الحركة بحذف عبارة "بذل كل جهد" واستبدالها بكلمة "ضمان". وأفاد مسؤولون أمبركيون لموقع "أكسيوس" بأن إدارة بايدن قدمت حلا وسطا وعرضت استخدام كلمة "تعهد"، والتي تعتبرها الإدارة أقل إلزاما من كلمة "ضمان" ولكنها أكثر إلزاما من "بذل كل جهد". بدورهم أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أنه إذا كان الاتفاق سيتضمن الالتزام المكتوب الذي تطالب به حماس، فستكون الحركة قادرة على تمديد المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة إلى أجل غير مسمى.

تمديد وقف النار

ويمكن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما، والذي يعد جزءا من المرحلة الأولى من الصفقة، من دون أن تطلق حماس سراح الجنود والرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما المحتجزين لدى الحركة على النحو المبين في المرحلة الثانية من الصفقة المقترحة. ويزعم مسؤولون إسرائيليون كبار أنه في مثل هذا السيناريو، سيكون من الصعب جدا على إسرائيل استئناف القتال من دون اعتبار ذلك انتهاكًا للاتفاق. وأضاف المسؤولون أنه إذا تبين أن إسرائيل قد انتهكت الاتفاق، فمن الممكن أن يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح جميع الرهائن. فيما قال مسؤول حماس أسامة حمدان لوكالة فرانس برس الجمعة إن الحركة تنتظر سماع الموقف الإسرائيلي بشأن ردها "اليوم أو غدا". وأضاف حمدان أن رد حماس على الاقتراح الإسرائيلي تضمن "بعض الأفكار... لسد" الثغرات. كما لفت إلى أنه إذا كان رد إسرائيل إيجابيا، "فلن يستغرق الأمر وقتا طويلا" للتوصل إلى "اتفاق تفصيلي".

"حان وقت انتهاء الحرب"

وذكر مسؤولون إسرائيليون كبار أن الفجوة المتبقية فيما يتعلق بالمادة 14 كانت محور الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس قبل رحلة مدير الموساد إلى الدوحة. في حين قال مسؤول إسرائيلي كبير إنه تقرر خلال الاجتماع أن يناقش برنيا هذه القضية بشكل أساسي وسينقل رسالة إلى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مفادها أن إسرائيل لا تقبل التغييرات التي تسعى حماس إلى إدخالها على المادة 14. مع ذلك، كان على بارنيا أيضا أن يوضح لرئيس الوزراء القطري أن إسرائيل تعتقد أن هذه قضية يمكن ويجب حلها من أجل المضي قدما في مفاوضات مفصلة حول تنفيذ الاتفاق، بحسب "أكسيوس". من جانبها قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين يوم الجمعة إن الرئيس بايدن يأمل في التوصل إلى اتفاق لكنه أكد أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وأضافت: "لقد حان وقت انتهاء الحرب".

اشتية: مبادرة السلام العربية هي أفضل حل لإنهاء الحرب في غزة

الحرة – واشنطن.. الحرب في غزة لم تكن بداية الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين

بعد قرابة تسعة أشهر من حرب إسرائيل وحماس، ما زالت محاولات إنهاء العنف تراوح مكانها، فرغم إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، عن مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، فإن الحرب مستمرة. الخطة التي أعلنتها واشطن وأكدت أنها إسرائيلية، واجهت مقاومة في حكومة بنيامين نتانياهو، فيما رحبت حماس بها، لكنها طلبت إيضاحات وتعديلات لبعض البنود، وسط بصيص أمل انبثق يوم الخميس بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى حل. وفي مقال كتبه رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، محمد اشتية، يوم الخميس فإن "الطريق إلى السلام ليس صعبا أو معقدا". وقال اشتية في مقال نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأميركية: "إن فشل الحكومة الإسرائيلية في التفكير بشكل متماسك بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يأتي بثمن باهظ، ليس على الفلسطينيين فقط، بل على إسرائيل أيضا، التي تجد نفسها معزولة بشكل أكبر"، خاصة في العواصم الغربية. وأضاف أن السابع من أكتوبر 2023 "لم يكن بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل كان نتيجة لصراع مستمر منذ 76 عاما"، معتبرا أن هذه المرارة كانت شرارة الصراع في غزة، وفي المرة المقبلة يمكن أن تكون في الضفة الغربية. وحذر اشتية من أن "إطالة أمد معاناة الفلسطينيين" قد يجعل إسرائيل تعرض علاقتها مع شركائها العرب للخطر، ناهيك عن تأثيراتها بتوسيع نطاق الحرب، وزعزعة استقرار الشرق الأوسط. وخلال خمس سنوات قضاها اشتية في منصب رئيس الوزراء الفلسطيني، أكد أنه تعلم أن المطلوب هو "الشجاعة والثبات" خاصة من المجتمع الدولي، وأن تحقيق "السلام الدائم" خطوة أولى في أي خطة لما بعد الحرب في غزة. وحدد الخطوات لما بعد الحرب في غزة، بحيث يتم دعم "قيادة فلسطينية موحدة" بما يفضي إلى "إقامة دولة" فلسطينية لتلبية الاحتياجات الأمنية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن كل هذا يمكن تحقيقه من خلال "مبادرة السلام العربية" التي أقرتها حكومات الشرق الأوسط ودعمتها قوى دولية.

بنود المبادرة

وقدمت مبادرة السلام العربية كمقترح أقرته جامعة الدول العربية في قمة بيروت عام 2002، حسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس. وتنص المبادرة على "إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة وأراض محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بها وتطبيع العلاقات معها". وخلال الأشهر القليلة الماضية، عادت الأنظار لتتجه نحو مبادرة السلام العربية، كونها نشأت في ظروف مشابهة لما يحصل الآن في المنطقة، عندما ظهرت اضطرابات وعنف أسقط العديد من الضحايا في الضفة الغربية وإسرائيل، مما دفع السعودية إلى إطلاق المبادرة، بحيث يتم إنهاء الصراع مقابل علاقات أوسع مع إسرائيل.

مبادرة السلام العربية.. 7 بنود تهدف لإنهاء "الصراع العربي الإسرائيلي"

عادت مبادرة السلام العربية مع إسرائيل للواجهة مرة أخرى، بعد كلمة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فما هي تلك المبادرة؟ وعلى ماذا تنص؟

وفي 2017، دعمت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم إيران، "حل الدولتين" وبما يتسق مع مبادرة السلام العربية لـ"إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين". وتقوم رؤية حل الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنبا إلى جنب بسلام، على إقامة دولة فلسطينية ضمن الحدود التي رسمت في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية في 1967. وتم حينها رسم الخط الأخضر الذي يحدد الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، التي يطالب الفلسطينيون بها عاصمة لدولتهم. لكن هذه الجهود لم تؤد إلى تحقيق الخطة، أو النظر بجدية لها من قبل الحكومات الإسرائيلية، التي لم تتعرض لأي ضغط دولي للقبول بها، على عكس ما يجري الآن من "كارثة في غزة" التي أصبحت "الحرب الأكثر تدميرا لكلا الجانبين منذ عقود". ودعا اشتية الولايات المتحدة إلى تبني "إطار مبادرة السلام العربية" والعمل مع شركاء آخرين لتأمين تنفيذها، من خلال مؤتمر دولي بالتعاون مع السعودية ودول عربية معنية. وفي حال الإجماع عليها وتأييدها، لن يكون أمام إسرائيل خيارا برفضها، مما سيحقق لواشنطن أيضا الانفراجة التي تسعى لها بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وإنهاء الصراع، وإعادة الاستقرار للمنطقة بما يحقق المنافع لجميع الأطراف، وفق المقال. ويختتم اشتية مقاله بأن استمرار الهجمات الإسرائيلية قد يولد المزيد من أعمال العنف في المستقبل، ويهدد بعزل إسرائيل بشكل أكبر عن شركائها الإقليميين والدوليين. ولوضع حد للأمر، "يجب معالجة جوهر المشكلة، ألا وهي: احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ومعاملتها غير العادلة للفلسطينيين، ورفضها بالسماح بتأسيس دولة خاصة بهم".

«حماس» ترفض أي تصريحات تدعم دخول قوات أجنبية إلى غزة..

الجريدة...قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» اليوم الجمعة إنها ترفض أي تصريحات أو مواقف تدعم خطط دخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة تحت أي مسمى أو مبرر. وأكدت في بيان أن إدارة القطاع «هي شأن فلسطيني خالص». وأضافت أن الشعب الفلسطيني «لن يسمح بأي وصاية أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكِزة على حقه الخالص في نيل حريته وتقرير مصيره». وفي السياق ذاته، قالت لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية، وهي فصيل مسلح متحالف مع حماس، في بيان «نعتبر أي محاولة لنشر قوات دولية أو غيرها في غزة بمثابة عدوان على شعبنا وسنتعامل معها كما نتعامل مع العدو الصهيوني المحتل لأرضنا». إلى ذلك، قال مصدران مطلعان اليوم الجمعة إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» أبلغت حليفتها اللبنانية جماعة حزب الله بأنها وافقت على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأضافا أن الأمين العام للجماعة حسن نصر الله رحب بهذه الخطوة. وأوضح المصدران أن وفداً من حماس بقيادة خليل الحية نائب رئيس الحركة أطلع نصر الله على أحدث التطورات خلال اجتماع في بيروت. وقالت جماعة حزب الله في بيان في وقت سابق من اليوم إن نصر الله ناقش مع الحية أحدث مستجدات المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وقال أحد المصدرين، وهو قيادي في حزب الله، لرويترز إن الجماعة ستوقف إطلاق النار بمجرد سريان أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مكررا تصريحات سابقة للجماعة. وأضاف «إذا صار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة فحتما سيكون في لبنان وقف إطلاق نار من الساعة صفر نفسها». وجاء في بيان حزب الله أن نصر الله استقبل وفدا من حماس بقيادة الحية و«جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموما وغزة خصوصا». وأضاف البيان «كما جرى التباحث حول آخر مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة». وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أمس الخميس أن حماس عدلت إلى حد كبير موقفها من صفقة محتملة مع إسرائيل لتحرير الرهائن، معبرا عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى اتفاق يكون بمثابة خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأميركي جو بايدن أمس الخميس إنه سيرسل وفدا لاستئناف المفاوضات، وقال مسؤول إسرائيلي إن رئيس جهاز المخابرات (الموساد) سيترأس الوفد.

وزير الخارجية البريطاني الجديد يدعم "وقفا فوريا لإطلاق النار" في غزة

فرانس برس.. ديفيد لامي خلف المحافظ ديفيد كاميرون على رأس وزارة الخارجية البريطانية

دعم وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي "وقفا فوريا لإطلاق النار" في غزة، في أول موقف له بعد تعيينه، الجمعة، تماما كما فعل سلفه. وقال لامي الذي تولى حقيبة الخارجية بعد فوز العماليين في الانتخابات التشريعية، الخميس، إنه "سيعمل (...) على دعم وقف فوري لإطلاق النار (في غزة) والافراج عن الرهائن"، مضيفا "سأبذل كل ما في وسعي على الصعيد الدبلوماسي لمساعدة (الرئيس الأميركي) جو بايدن على التوصل إلى وقف لإطلاق النار". ويتوقع أن تسير سياسة حكومة حزب العمال البريطاني الجديدة على خطى المحافظين في ما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس. ومني حزب العمال بهزائم رمزية في الانتخابات أمام مرشحين ركزوا حملتهم على النزاع بين إسرائيل وحماس، وانتقدوا موقف كير ستارمر الذي اعتبروه مؤيدا جدا لإسرائيل، في إشارة إلى أن الموضوع سيظل حساسا بالنسبة للحكومة المقبلة. وخلف ديفيد لامي (51 عاما) المحافظ ديفيد كاميرون على رأس وزارة الخارجية.

خلافات نتنياهو مع الجيش تهدد بإفشال مفاوضات الدوحة

«حماس» تنتظر ردّ إسرائيل على مقترح هدنة غزة... وحديث عن بداية محادثات تستمر شهراً

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي.. لم تمض بضع ساعات على بثّ روح التفاؤل بشأن استئناف مفاوضات الدوحة بخصوص هدنة غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، حتى عادت مخاوف إجهاضها مرة أخرى، في ظل تقارير عن خلافات محتدمة في الحكومة الإسرائيلية بين رئيسها بنيامين نتنياهو، وقادة الجيش وأجهزة الأمن الأخرى. وتبين أن الجيش وجهاز المخابرات العامة (الشاباك) يقاطعان الوفد الإسرائيلي، الذي يجري المفاوضات في الدوحة، وذلك نتيجة خلافاتهما مع نتنياهو. فقد كانت القيادات العسكرية والأمنية تخطط لعقد اجتماع تحضيري لدى وزير الدفاع، يوآف غالانت، بحضور قادة من جميع الأجهزة الأمنية، للتداول في رد حركة «حماس» على الصفقة. لكن نتنياهو منع ممثلي الموساد والمخابرات التابعين له من حضور الاجتماع. وعندما احتج غالانت، قال له نتنياهو: «التحضير للمفاوضات يتم عندي، وليس عندك. فأنا رئيس الحكومة». ثم قال نتنياهو إن هيئة إدارة المفاوضات هي من الآن برئاسته. وتبين أن نتنياهو يفرض مرة أخرى مندوباً شخصياً على وفد المفاوضات، هو مستشاره أوفير فيلك. لذلك، قرّر الجيش الامتناع عن إرسال مندوبه، الجنرال نتسان ألون، وكذلك تغيب عن الوفد رئيس الشاباك رونين بار. وذكر محلل الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أن الردّ الأخير لـ«حماس» على عرض الوسطاء في المفاوضات حول صفقة التبادل، الذي تم تسليمه لإسرائيل الأربعاء، أثار خلافاً كبيراً بين نتنياهو ورؤساء أجهزة الأمن، ووزير الدفاع غالانت، الذين يعتقدون بوجود فرصة لاختراق جديّ في المفاوضات. وقال: «نتنياهو، كما يظهر من التسريبات، ومن التصريحات الرسمية أيضاً، لا يتفق معهم في الرأي. ففي الاختيار بين إطلاق سراح مخطوفين (حتى لو كان بثمن مرتفع) وبين بقائه السياسي، من الواضح ما الذي سيختاره. نتنياهو يخشى من حلّ التحالف مع أحزاب اليمين المتطرف، التي يمكن أن تفرض عليه انتخابات مبكرة. وحسب جهات رفيعة في جهاز الأمن، فإن النتيجة يمكن أن تكون تفويت فرصة ستكلف حياة مخطوفين آخرين، واستمرار القتال في القطاع، وربما تصعيد آخر مع (حزب الله). وقد سبق أن اتبع نتنياهو هذا النهج عدة مرات منذ بداية السنة في اللحظة التي لاح فيها بصيص أمل للتقدم». وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو، في أحسن الأحوال، يريد أن يمرر مرحلة واحدة من الصفقة، التي يتم فيها إطلاق المخطوفين الجرحى والمسنين والأولاد، المقدر عددهم بـ33 أسيراً، منهم 15 شخصاً أحياء. أما الباقون، من الجنود والرجال، ومعهم جثامين المخطوفين الذين قتلوا أو ماتوا في الأسر، فإنهم سيؤجلون. وهو يقول إن «حماس» لم تتنازل بشكل كافٍ عن مطالبتها بضمانات خارجية كي لا يعود الجيش الإسرائيلي إلى القتال. ويغتاظ نتنياهو من التصريحات المتفائلة التي يطلقها الوزير غالانت وقادة الأجهزة الأمنية. وكان غالانت قال في اللقاء الذي أجراه مع عائلات المخطوفين قبل يومين: «نحن قريبون جداً من الصفقة أكثر من أي وقت مضى». ويرى القادة العسكريون أن نتنياهو سيخرب الصفقة حتى في مرحلتها الأولى، ويؤكدون أنه في أعقاب ضغط كبير من الرئيس الأميركي، جو بايدن، وعائلات الأسرى، صادق على خروج الوفد لمواصلة المفاوضات حول الصفقة. ولكن في البيان العلني حرص على تقييد الوفد، حيث يجد صعوبة في التقدم. وقالوا أيضاً، بحسب تسريبات نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» وموقع «واللا»، إن نتنياهو يبدو أنه «يريد الحفاظ على وضع القتال الحالي. فهذا أفضل وضع بالنسبة له للحفاظ على حكمه». ويتلقى نتنياهو في هذا المسعى دعماً من اليمين المتطرف - حزب الصهيونية الدينية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وحزب «عوتسما يهوديت»، برئاسة إيتمار بن غفير - وكذلك من إعلاميين مؤثرين في صفوف اليمين. وفي هذا السياق، نشر الصحافي اليميني، يينون ميغال، منشوراً في منصة «إكس»، الجمعة، نقل فيه عن مسؤول مقرب من نتنياهو قوله ضد الوزير غالانت، الذي يؤيد الصفقة، إن «غالانت هو أداة تخضع للنخبة ولرئيس هيئة الأركان العامة. ومثلما تصرف في الإصلاح القضائي (الذي عارضه بسبب تأثيره على الجيش)، ومثلما يتصرف في قانون التجنيد (للحريديين خلافاً لموقف نتنياهو)، يتصرف الآن مع الصفقة. إنه يريد إسقاط الحكومة. ولا يمكن الاعتماد عليه». بدورها، قالت وزيرة الاستيطان والمهمات القومية، أوريت ستروك، من حزب الصهيونية الدينية: «إنني آمل جداً قبل أي شيء آخر ألا يتقدم مقترح الصفقة المطروح حالياً، لأنه يتخلى عن الأغلبية العظمى من المخطوفين، وهذا أمر مروع ورهيب بنظري». وتابعت ستروك أن «المقترح يقول عملياً إنه سنحصل على عدد قليل من المخطوفين مقابل تحرير عدد هائل من المخربين القتلة (أي الأسرى الفلسطينيين)، ووقف القتال والانسحاب من محور نتساريم». ويستفيد نتنياهو من تهديدات بن غفير المتكررة بإسقاط الحكومة إذا وافق على وقف الحرب. وقال بن غفير لنتنياهو خلال اجتماع الكابينت السياسي الأمني، أمس: «إذا كنت ستتخذ قرارات بمفردك، فستتحمل المسؤولية، وستبقى وحدك. لم ينتخبني نصف مليون شخص كي أجلس في الحكومة، لكن أن يكون رؤساء جهاز الأمن الذين يقررون. وأنا لا أهدد، هذا هو الواقع. وإذا كانوا سيقررون بمفردهم فلا يتوقعوا مني أن أصون الحكومة».

لا اختراق... بداية مسيرة

أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية بأن رئيس الموساد، دافيد برنيع، غادر إسرائيل إلى قطر لاستئناف محادثات صفقة التبادل، مشيرة إلى أن إسرائيل تعتقد أن المحادثات قد تستغرق شهراً حتى يتم تحقيق انطلاقة فيها، لأن هناك قضايا عالقة كثيرة يجب حلّها. وأشارت «القناة 12» الإسرائيلية إلى أنه من المرتقب أن برنيع سافر إلى قطر وحده، على أن يعود في اليوم ذاته بعد أن يحصل على التفاصيل الإضافية التي تحتاجها إسرائيل. ونقلت القناة عن «مصدر مطلع» أنه يجب خفض سقف التوقعات، وأن سفر برنيع «لا يدلّ على اختراق، بل على بداية المسيرة»، مضيفاً أنه لا أحد يستبعد إمكانية نسف المفاوضات، لأن الفجوات لا تزال واسعة. ولفتت «هيئة البثّ الإسرائيلية» إلى أن هيئة عائلات المخطوفين في غزة توجّهت إلى رئيس الوزراء بطلب ترتيب لقاء عاجل لإطلاعها على آخر التطورات في ملف مسار الصفقة المتبلور. وكان نتنياهو أبلغ الرئيس جو بايدن، في اتصال هاتفي الخميس، بأنه سيرسل وفداً لاستئناف المفاوضات. ونقلت «رويترز» عن مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي، تحدث شريطة عدم كشف هويته، أن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق. وأضافت أن هناك اختلافاً ملحوظاً بين الرد الإسرائيلي على اقتراح «حماس» ومواقف سابقة خلال الحرب المستمرة منذ نحو 9 أشهر على قطاع غزة، عندما قالت إسرائيل إن الشروط التي وضعتها الحركة غير مقبولة. وقال مسؤول فلسطيني مقرب من جهود السلام التي تتم بوساطة دولية لـ«رويترز» إن اقتراح «حماس» الجديد قد يؤدي إلى اتفاق إطاري إذا قبلته إسرائيل. وأضاف أن «حماس» لم تعد تتمسك بالشرط المسبق بالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار بشكل دائم قبل توقيع الاتفاق، وستسمح للمفاوضات بتحقيق ذلك خلال مرحلة الأسابيع الستة الأولى. وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «إذا احتاج الجانبان إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار، يجب عليهما الاتفاق على أنه لن تكون هناك عودة إلى القتال حتى يفعلا ذلك». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، من جهتها، عن مسؤول في «حماس»، قوله إن الحركة تتوقع رداً من إسرائيل بحلول السبت. وقال القيادي في الحركة، أسامة حمدان: «نحن لا نرغب بالتحدث عن تفاصيل هذه الأفكار، بانتظار أن نسمع رداً، غالباً الجمعة أو السبت. إذا كان الردّ إيجابياً فعند ذلك سيتم الحديث عن هذه الأفكار بالتفصيل». وأوضح أن القدرات العسكرية للحركة في قطاع غزة «لا تزال في وضع جيد، يُمكّنها من الاستمرار» في الحرب. ونقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس رجب طيب إردوغان قوله إنه يأمل في التوصل إلى «وقف نهائي لإطلاق النار في غضون يومين»، وحضّ دولاً غربية على ممارسة ضغوط على إسرائيل لقبول الشروط المطروحة. وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إن بايدن رحّب خلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو الخميس بقرار رئيس الوزراء استئناف المحادثات المتوقفة «في محاولة لإتمام الاتفاق». وردّ «حماس» يتعلق بالمقترح الذي أعلنه بايدن في نهاية مايو (أيار)، ويتضمن تحرير نحو 120 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، ووقفاً لإطلاق النار في القطاع. وتتضمن الخطة إطلاق سراح الرهائن تدريجياً، وانسحاب القوات الإسرائيلية على مرحلتين، والإفراج عن سجناء فلسطينيين. وتشمل المرحلة الثالثة إعادة إعمار غزة وإعادة رفات الرهائن القتلى. وقالت إسرائيل من قبل إنها ستقبل بوقف مؤقت للقتال فقط حتى يتم القضاء تماماً على «حماس» التي تدير القطاع المكتظ بالسكان. وقالت مصادر أمنية مصرية إن وفداً إسرائيلياً بحث في مصر، الخميس، تفاصيل اتفاق محتمل. وأضافت المصادر أن إسرائيل سترد على مقترح «حماس» بعد محادثات مع قطر، التي تتوسط هي ومصر في جهود السلام. إلى ذلك، قالت حركة «حماس»، الجمعة، إنها ترفض أي تصريحات أو مواقف تدعم خطط دخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة تحت أي مسمى أو مبرر. وأكدت، في بيان، أن إدارة القطاع «هي شأن فلسطيني خالص». وأضافت أن الشعب الفلسطيني «لن يسمح بأي وصاية أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكِزة على حقّه الخالص في نيل حريته وتقرير مصيره». وفي أحدث الأعمال القتالية بالقطاع، قال سكان إن الدبابات الإسرائيلية توغلت في حي النصر، شمال رفح، بالقرب من الحدود مع مصر. وقالت إسرائيل إن عملياتها في رفح هدفها تفكيك آخر كتائب الجناح المسلح لـ«حماس». وذكر مسعفون في غزة أن 5 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، قتلوا في ضربة جوية شنّتها إسرائيل على منزل في مخيم جباليا للاجئين، شمال القطاع. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 7 فلسطينيين قُتلوا في عملية عسكرية إسرائيلية بمدينة جنين في الضفة الغربية.

حزب يميني جديد وحزب اليسار الموحد يحطمان غانتس ونتنياهو معاً

جهود لإجراء انتخابات مبكرة في الربيع المقبل

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي.. أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أن نسبة عالية من المواطنين ترغب في حصول تغيير حاد في القيادة السياسية. وفي صلب هذا التغيير تأييد إقامة حزب يميني جديد ومنحه أكثرية تجعله يحطم فرص رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في البقاء بالسلطة، وفرص منافسه بيني غانتس في الحلول محله. ويأتي ذلك في ظل جهود لإجراء انتخابات مبكرة في الربيع المقبل. وبحسب استطلاع الرأي الأسبوعي، الذي تنشره صحيفة «معاريف» ويجريه معهد لزار للبحوث برئاسة مناحيم لزار وبمشاركة Panel4All، فإن حزباً يمينياً جديداً يضم كلاً من رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بنيت، وزميلته في حزب «يمينا» المنهار، أييلت شاكيد، ورئيس جهاز الموساد الأسبق، يوسي كوهن، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحزب «أمل جديد» برئاسة جدعون ساعر، سيحصل على 29 مقعداً (27 مقعداً بحسب استطلاع الأسبوع الماضي)، ويستقر كالحزب الأكبر. أما حزب الليكود، الذي يتمثل اليوم بـ32 مقعداً فيخسر نحو نصف قوته ويحصل على 19 مقعداً. في المقابل، أظهر الاستطلاع الجديد أن حزب «المعسكر الرسمي» برئاسة غانتس، الذي كانت الاستطلاعات تمنحه 40 مقعداً قبل ثلاثة أشهر فقط، سيتحطم ولن يحصل سوى على 16 مقعداً. كذلك سيتراجع حزب «يش عتيد» بقيادة رئيس المعارضة، يائير لبيد، ويخسر نصف قوته الحالية ويهبط من 24 إلى 12 مقعداً. وفي هذه الحالة، يخسر ائتلاف نتنياهو الحاكم اليوم نحو ثلث قوته، ويهبط من 64 إلى 44 مقعداً، ويخسر الحكم بشكل مؤكد. وتحصل الأحزاب المعارضة له على 66 مقعداً من دون الأحزاب العربية، التي تحافظ على قوتها في كل الاستطلاعات، تحالف الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير برئاسة النائبين أيمن عودة واحمد الطيبي 5 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس 5 مقاعد. ويتبين من الاستطلاع أنه في حال عدم قيام حزب يميني جديد واقتصار التنافس على الأحزاب الممثلة حالياً في الكنيست، سيخسر ائتلاف نتنياهو الحكم ولكن وضعه يكون أفضل من الحالة السابقة ويحصل على 50 مقعداً. وبهذا يصبح صعباً على المعارضة الحالية تشكيل ائتلاف ثابت. فهي ستحصل على 60 مقعداً، مقابل 10 مقاعد للأحزاب العربية. وتستطيع الحكم فقط إذا ضمت حزباً عربياً. ومع أن تجربة الماضي مع الحركة الإسلامية كانت جيدة نسبياً، فإن رؤساء اليمين في المعارضة سبق أن أعلنوا أنهم ليسوا مستعدين لأن تكون الحكومة مستندة إلى حزب عربي. فقد صرح بهذه الكلمات ليبرمان، الذي يعد اليوم نجماً صاعداً والاستطلاعات ترفعه من 6 مقاعد اليوم إلى 13 – 14 مقعداً. ويشاركه في هذا الموقف لبيد الذي قال، مثله مثل ليبرمان، إنه لن يقبل بتشكيل حكومة يكون عمادها حزباً عربياً. ومن اللافت أن الحزب الذي يوحّد قوى اليسار «الديمقراطيون» برئاسة الجنرال يائير غولان، يحصل في هذه السيناريوهات على 9 مقاعد، وهو الممثل اليوم بخمسة مقاعد. وتأتي أصواته الجديدة بالأساس من مصوتي غانتس. أما من ناحية الملاءمة لرئاسة الوزراء فقد دلت النتيجة على أن بيني غانتس ما زال يتغلب على نتنياهو (43 في المائة مقابل 36 في المائة). ولكن نفتالي بنيت يتغلب على نتنياهو بنسبة أكبر (48 في المائة مقابل 33 في المائة). ويتغلب نتنياهو على ليبرمان بنسبة 42 في المائة مقابل 37 في المائة. كما أن نتنياهو يتفوق على لبيد بنسبة 42 في المائة مقابل 38 في المائة. وتعني هذه النتائج أن الجمهور الإسرائيلي يتجه بخطوات ثابتة نحو اليمين ولكنه لا يجد في نتنياهو الشخصية الملائمة لقيادته ولا أي شخصية أخرى في المعارضة. وهو يجد ضالته في نفتالي بنيت، بوصفه شخصية مفضلة، بعد أن خاب أمله في غانتس، الذي يُنظر إليه بوصفه قائداً متردداً سمح لنفسه بأن يصير لعبة في يد نتنياهو قبل انسحابه من حكومة الحرب قبل أسابيع.

الأمم المتحدة: 250 ألف شخص نزحوا في جنوب غزة بسبب أمر الإخلاء الإسرائيلي

نيويورك: «الشرق الأوسط».. قال عاملون في مجال الإغاثة تابعون للأمم المتحدة، الجمعة، إن ما يقدر بنحو 250 ألف شخص في أجزاء من شرق خان يونس ورفح في جنوب غزة بدأوا في التحرك بموجب أمر إخلاء إسرائيلي. وقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بتعديل تقديراته للمنطقة السكانية المتضررة من ثلث إلى ربع قطاع غزة، أو من 117 إلى 85 كيلومتراً مربعاً. وتحرك النازحون نحو غرب خان يونس ودير البلح، وهي مناطق مكتظة بالفعل وتفتقر إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية الحيوية ومواد الإيواء وحتى المساحة الكافية. وقال (أوتشا) إن تقديراته أظهرت أن أكثر من 9 آلاف عائلة نازحة يعيشيون في منطقة في خان يونس وأن نحو ألف إضافيين يعيشون في منطقة في دير الزور بـ650 خيمة فقط. وأضاف المكتب الأممي: «كل هذه العائلات في حاجة ماسة إلى مياه شرب نظيفة، حيث يقضي الناس، وخاصة الأطفال ساعات طويلة في طوابير للحصول على المياه كل يوم».

إسرائيل تقتل 6 نشطاء من «فتح» في جنين

بين الضحايا ضابط في قوات الأمن في السلطة الفلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قُتل 6 أشخاص وأصيب آخرون، الجمعة، خلال عمليات قصف جوي واقتحام لقوات من الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيّمها بالضفة الغربية. وتبين أن ضحايا الهجوم هم من «كتائب شهداء الأقصى»، التابعة لحركة «فتح»، وبينهم الضابط في جهاز الأمن الوطني للسلطة الفلسطينية، محمد جبارين (54 عاماً)، الذي كان يقف على مقربة من المكان الذي هاجمته القوات الإسرائيلية. وأعلنت إسرائيل أن هذه العملية بدأت بقيام مسلحين فلسطينيين بإطلاق النار على قواتها التي اقتحمت جنين فجر الجمعة، فقامت الطائرات المسيّرة بمتابعة تحرك هؤلاء المسلحين، ورصدتهم وهم يدخلون إلى بيت يقع في غرب المدينة، فقصفته من الجوّ ثم حاصرته قوات برية. وقال الفلسطينيون إن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة وحاصرت منزل المواطن أحمد مروان جمعة الغول في «حرش السعادة» غرب المدينة، قبل أن تقتحم آليات الاحتلال العسكرية المدينة من شارعي «حيفا» و«الناصرة». ثم راحت تقصف البيت من الجو بطائرات مسيّرة وبقذائف «أنيرغا» وأطلقت صوبه الرصاص الحي، وطالبت بمكبرات الصوت أحد الشبان بتسليم نفسه، كما نشرت قناصتها على أسطح المنازل. وأظهرت مقاطع فيديو دخاناً يتصاعد من المنزل المحاصر بعد اشتعال النيران فيه جراء القصف، بينما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط المنزل المحاصر في «حرش السعادة»، وعند أطراف مخيم جنين، وسط أنباء عن وقوع إصابات. وانقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق داخل مخيم جنين وفي المدينة نتيجة استهداف قوات الاحتلال محوّل الكهرباء بالرصاص. وقالت «كتائب شهداء الأقصى»: «نخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال المحاصرة لمنزل في حرش السعادة بمدينة جنين». ولاحقاً، انضم مقاتلون من «سرايا القدس - كتيبة جنين»، التابعة لـ«الجهاد الإسلامي» و«كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» إلى القتال، مؤكدتين أن «المقاتلين يستهدفون التحركات العسكرية في محيط المخيم، بوابل من الرصاص والعبوات المتفجرة». وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى «وصول 4 شهداء وإصابة خطيرة إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء عدوان الاحتلال على المدينة»، قبل أن تشير إلى سقوط «5 شهداء جراء عدوان الاحتلال على جنين». وفي وقت لاحق، أفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية بأنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد «همام أسعد أحمد حشاش (23 عاماً) برصاص الاحتلال في جنين»، ما يرفع حصيلة القتلى في جنين إلى 6 خلال يوم واحد. وأكدت الوزارة أن القتلى في جنين هم: أحمد باسم عموري (20 عاماً) من مخيم جنين، وقصي أمجد هزوز (23 عاماً) من الحي الشرقي، وفؤاد إياد عزيز أشقر (25 عاماً) من قرية السيلة الحارثية، وياسين أحمد محمود العريدي (30 عاماً) من قرية جلقموس، ومحمد جبارين (54 عاماً) من جنين وهمام أسعد حشاش (23 عاماً) من جنين، وقد احتجز الاحتلال جثمانه. يذكر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت، فجر الجمعة، مدينتي نابلس وقلقيلية أيضاً. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت نابلس بعدد من الآليات، وداهمت أحياء «رأس العين» و«الضاحية» و«خلة العامود» و«حارة الياسمينة» داخل البلدة القديمة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ولم يبلغ عن إصابات، أو اعتقالات. وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

عائلات الأسرى الإسرائيليين تطلق حملة تصعيد للاحتجاجات

استبعاد نتنياهو من احتفال سنوي بذكرى مقتل شقيقه في «عملية عنتيبي»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. على الرغم من قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإرسال وفد رفيع إلى الدوحة لإجراء جولة محادثات جديدة مع الوسطاء؛ في محاولة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة «حماس»، قررت عائلات الأسرى الإسرائيليين وحركات الاحتجاج المساندة لها المُضي قدماً في خطتها لتصعيد الاحتجاجات، وعدم التوقف إلا بعد انتهاء الحرب في غزة، وعودة جميع الأسرى، وسقوط الحكومة، والاتفاق على موعد للانتخابات المبكرة. وبُوشرت هذه النشاطات بمظاهرة لأمهات الأسرى وأفراد عائلاتهن في تل أبيب أمام مقر وزارة الدفاع، تحت عنوان: «صرخة الأمهات، الأم لا تتنازل أبداً عن أولادها». وطالبت الأمهات بإبرام صفقة فوراً، والامتناع عن «الألاعيب السياسية». وقالت شيرا الباغ، والدة الأسيرة ليري: «نحن نحمل الأولاد تسعة شهور حتى يروا النور. والحكومة تدفن أولادنا تسعة شهور، وتقتل الأمل بإطلاق سراحهم». وفي مظاهرة أخرى أقيمت بالقدس، قبيل منتصف ليل الخميس - الجمعة، أمام مقر رئيس الحكومة، أكدت البروفيسورة شيكما برسلر، التي عادت إلى رئاسة حركات الاحتجاج، أن نتنياهو يفتقد الثقة تماماً ولا يمكن التصديق أنه مخلص لفكرة إعادة الأسرى بصفقة، ولن يُفاجأ أحد إذا خرّب على الصفقة في المراحل المقبلة. وقالت إن الأسابيع الماضية أثبتت أن نتنياهو يبث أنباء إيجابية متفائلة في كل نهاية أسبوع؛ بهدف التأثير على الجمهور و«تخديره» حتى يمتنع عن المشاركة في مظاهرات الاحتجاج، لكن ما إن تنتهِ هذه المظاهرات حتى «يعود إلى غيّه ويعيدنا إلى التشاؤم». وقالت: «120 شخصاً من إخوتنا في أَسر وحوش (حماس). صفقة تبادل أسرى مطروحة على الطاولة. والوزير بتسلئيل سموتريتش يخاف؛ ليس من ضياع الصفقة، بل يخاف من أن تكون (حماس) جادّة في موافقتها على الصفقة. هو ورفاقه الكاهانيون (أتباع الحاخام المتشدد مائير كاهانا الذي اغتيل عام 1990)، وذلك الرجل الذي يجلس في هذا المبنى (أشارت بيدها إلى مقر نتنياهو) يعدون للتخريب على الصفقة والاستمرار في الحرب؛ لأنها السبيل الوحيدة لاستمرار حكمهم، إنهم يسعون إلى إشاعة الفوضى. لا يهمهم المخطوفون ولا الجنود الذين يموتون في الجبهة. ثلثا الشعب يؤمنان بأن نتنياهو لا يصلح رئيساً للحكومة؛ لا في الأوضاع الاعتيادية، ولا في حالات الطوارئ. ونحن هنا ليس فقط لنعيد المخطوفين بل لكي نتخلص من هذا الحكم اليميني المتطرف والعنصري الخطير علينا في كل المجالات». كانت عائلات الأسرى مع قادة الاحتجاج قد قرروا، مساء الخميس، أيْ بعد قرار الحكومة إرسال فريق المفاوضات إلى الدوحة، الاستمرار في التصعيد كما لو أنه لا توجد مفاوضات. وحددوا يوم الأحد (7 يوليو / تموز) ليكون يوم تشويش عام في الدولة، مطالبين بسقوط الحكومة. وقرروا أيضاً الإبقاء على النشاطات العينية المخططة طي الكتمان، لكنهم أكدوا أنها ستكون مفاجئة. والأمر الوحيد الذي كشفوه عن هذه النشاطات هو خروج عشرات الآلاف من الموظفين والعمال إلى العمل من البيت؛ «لأن الشوارع ستكون مزدحمة، وسيكون صعباً فيها الوصول إلى العمل». وتقرر برنامج مظاهرات السبت، الذي سيُعدّ «يوم مقاومة»، وفيه تقام مظاهرات في 80 موقعاً بجميع أنحاء البلاد، بينها مظاهرة أمام بيت رئيس اتحاد النقابات «الهستدروت»، أرنون بار دافيد؛ لمطالبته بأن يعلن إضراباً عاماً عن العمل في جميع المرافق والدوائر ويشل الاقتصاد في الدولة. كما تقرر أن تقام ثلاث مظاهرات في تل أبيب تنتهي أمام مقر «الهستدروت» في تل أبيب، ومظاهرة رابعة أمام مقر وزارة الأمن، فضلاً عن المظاهرات التقليدية في تل أبيب والقدس وحيفا وقيسارية وبئر السبع. وسيقام أيضاً مهرجان في إحدى بلدات غلاف غزة. وفي خطوة احتجاج غير مسبوقة، قامت عائلة يوني نتنياهو بإحياء الذكرى السنوية لمقتله بشكل مستقل عن الاحتفال الرسمي المقرر السبت، بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويوني كان قائداً لوحدة الكوماندوس التي هاجمت الطائرة الفرنسية المخطوفة إلى عنتيبي (أوغندا)، وحررت الرهائن في 4 يوليو (تموز) 1976. وقد قُتل خلال العملية، لذلك يعدونه في إسرائيل بطلاً قومياً، يتم إحياء ذكراه بحفل رسمي يشارك فيه عادةً شقيقه بنيامين. لكن، في هذه السنة، قررت عائلة يوني بشكل احتجاجي إحياء الذكرى في حفل عائلي مستقل يضم الأصدقاء ورفاق السلاح. وقالت أرملة يوني إنه يصعب عليها أن تقف إلى جانب بنيامين نتنياهو في مناسبة كهذه. وأضافت: «يوني ضحّى بحياته لأجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المخطوفين، بينما بنيامين يسير في الاتجاه المعاكس ويعرقل صفقة تبادل تعيد المخطوفين».

مدعي «الجنائية الدولية» ألغى مهمة في غزة وطلب إصدار مذكرات اعتقال

لاهاي: «الشرق الأوسط».. قالت ثمانية مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قدّم طلباً مفاجئاً بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحركة «حماس» تتعلق بحرب غزة في 20 مايو (أيار) في اليوم نفسه الذي ألغى فيه مهمة حساسة لجمع أدلة من المنطقة. وقالت أربعة من المصادر إن التخطيط للزيارة كان جارياً على مدى أشهر مع مسؤولين أميركيين. وقلب قرار خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال الخطط التي دعمتها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة وإسرائيل رأساً على عقب. وذكرت خمسة مصادر على دراية مباشرة بما جرى من تواصل وقتها لـ«رويترز» أن المحكمة كانت تعتزم جمع أدلة من موقع الأحداث على جرائم حرب على أن تتيح لقادة إسرائيل الفرصة الأولى لعرض موقفهم وأي إجراء اتخذوه للرد على اتهامات جرائم الحرب. وذكرت المصادر أن قرار خان طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه، أطاحت أيضاً جهوداً قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من الملاحقة القضائية لقادة إسرائيليين. وقالت الدولتان إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على إسرائيل، وإن السعي لإصدار مذكرات اعتقال لن يساعد في حل الصراع. وقال مكتب خان لـ«رويترز» إن قرار طلب إصدار مذكرات اعتقال، وهو متسق مع النهج المتبع في كل القضايا، جاء بناءً على تقييم من المدعي العام بوجود أدلة كافية تسمح بذلك ووجهة نظر مفادها أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فوراً يمكن أن يمنع جرائم ترتكب بالفعل. و«رويترز» هي أول من ينشر تقريراً مفصلاً عن البعثة وتداعيات إلغائها. وعمل خان على مدى ثلاث سنوات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وهي ليست عضواً في المحكمة. وقالت أربعة مصادر إن خان طلب من واشنطن المساعدة في الضغط على حليفتها إسرائيل، وهي أيضاً ليست عضواً في المحكمة، للسماح لفريقه بالدخول. وأضافت المصادر أن الخطوة التي اتخذها أضرّت بالتعاون العملياتي مع الولايات المتحدة وأغضبت بريطانيا وهي من الأعضاء المؤسسين للمحكمة. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن واصلت العمل مع المحكمة في تحقيقاتها في أوكرانيا والسودان، لكن ثلاثة مصادر على دراية مباشرة بتعاملات الإدارة الأميركية مع المحكمة أبلغت «رويترز» أن التعاون تأثر سلباً بقرار خان المفاجئ. وقالوا إن مشكلات بدأت في الظهور في تجهيزات بشأن لوائح اتهام جديدة لمشتبه بهم في دارفور بالسودان والقبض على هاربين. ذكر اثنان من المصادر أن عملية لاعتقال مشتبه به، أحجما عن الإفصاح عن تفاصيلها، لم تنفذ كما هو مخطط لها بسبب خسارة دعم أساسي من الولايات المتحدة فيها. وعبّرت كل المصادر عن قلقها من أن قرار خان يعرض التعاون في تحقيقات أخرى جارية للخطر. لكن خطوة خان المفاجئة حظيت بدعم من دول أخرى؛ مما سلط الضوء على خلافات سياسية بين قوى دولية والمحكمة. وأصدرت فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا بيانات تؤيد قرار خان، بينما أقرّت كندا وألمانيا ببساطة باحترامهما استقلال المحكمة. والمحكمة الجنائية الدولية هي المسؤولة عن الملاحقة القضائية للأفراد لضلوعهم في جرائم حرب، لكن ليس لدى المحكمة قوة شرطة لاعتقال مشتبه بهم، وتعتمد في ذلك على 124 دولة صدّقت على معاهدة روما التي تأسست بموجبها في عام 1998. وتتعاون دول غير أعضاء مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة وإسرائيل أحياناً مع المحكمة على أساس ظروف أو أغراض بعينها.

كسور واعتداءات من كلاب..معتقلون فلسطينيون يتهمون إسرائيل بتعذيبهم..

غزة: «الشرق الأوسط».. يروي معتقلون فلسطينيون أُفرِج عنهم من سجون إسرائيلية ممارسات تعذيب وإهانات تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم؛ مِن عصب أعين وضرب واعتداءات من كلاب. وتندد منظمات حقوقية بهذه الانتهاكات. وكان مدير «مجمع الشفاء الطبي» في مدينة غزة، محمد أبو سلمية، بين 50 معتقلاً أُفرج عنهم الاثنين. وقال في مؤتمر صحافي: «تعرضنا لتعذيب شديد... تعرضتُ للضرب على الرأس ونزفت... اعتدوا علينا بالكلاب البوليسية وبالهراوات. كسروا إصبعي الصغيرة». وتحدث عن وفاة طبيبين «في أقبية التحقيق»، مضيفاً: «تركنا وراءنا كثيراً من الزملاء من الطواقم الطبية. هناك جريمة تُرتكب بحق الأسرى». وقال أبو سلمية إن السلطات الإسرائيلية تمنع «الدواء والغذاء عن الأسرى»، وإن هؤلاء «يفقدون أوزانهم». وطالب المؤسسات الدولية بزيارة السجون الإسرائيلية. وكان أبو سلمية اعتُقل في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد حصار لمجمع الشفاء نفذه الجيش الإسرائيلي قبل اقتحامه في الشهر الثاني من الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إثر هجوم غير مسبوق لـ«حماس» على الدولة العبرية. في الحادي عشر من الشهر الماضي، أفرجت إسرائيل عن نحو 50 معتقلاً من قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة. والتقت وكالة الصحافة الفرنسية عدداً منهم تحدثوا عما تعرضوا له من تعذيب أثناء الاعتقال. وقال محمود الزعانين (37 عاماً)، وهو ملقى على سرير في المستشفى: «ضُربت ليلاً ونهاراً. كانت عيوننا معصوبة وأيدينا وأرجلنا موثقة بالأصفاد، وكانوا يطلقوا علينا الكلاب». وتابع :«لقد تعرضت للتعذيب... ضربوني بعنف على أعضائي التناسلية 4 مرات».

أين السنوار؟

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية حول هذا الموضوع. وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الخميس ببيان صدر في مايو (أيار) عن الجيش يرفض «بشكل كامل كل الادعاءات بحصول انتهاكات منهجية»، وبينها الاعتداءات الجنسية والتعذيب بالكهرباء، مؤكداً أن الجيش يحترم القانون الإسرائيلي والدولي و«يحمي حقوق» المعتقلين. وأضاف أن الجيش يفتح تحقيقات عندما تكون هناك «شبهات بأخطاء جرمية». واعتقل الجيش الإسرائيلي خلال عملياته في قطاع غزة منذ بدء حربه مع حركة «حماس»، مئات الفلسطينيين. واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق لحركة «حماس» على إسرائيل أوقع 1195 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية. وتسبب الرد الإسرائيلي المتمثل بقصف عنيف وعمليات برية بمقتل 38011 شخصاً في قطاع غزة، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس». في مستشفى كمال عدوان، ضم محمود الزعانين طفلته الصغيرة النحيفة التي وصلت لملاقاته، وانفجرت بالبكاء على صدره، عندما رأته في حالة وهن شديد، وبكى معها. ثم قال «سألوني في التحقيق: أين يحيى السنوار؟ وأين (حماس)؟ وأين رهائننا؟ ولماذا شاركتَ في السابع من أكتوبر؟ أجبت بأنني لم أشارك في السابع من أكتوبر. عرضوا علينا المال لمعرفة أين يختبئ السنوار... ومكان الأنفاق». وشدد على أنه لم يرَ النوم خلال الاعتقال. وقال: «ممنوع أن نذهب إلى الحمام. كنا نتبول في ملابسنا. ممنوع العلاج، وبالكاد كان هناك طعام وماء».

عضات كلاب

قبل ذلك، كان معتقلون آخرون مفرَج عنهم نُقلوا إلى مستشفى الأقصى في دير البلح. بينهم موسى منصور الذي أظهر آثار عضات كلاب على ذراعيه. وقال: «كنا ننام ساعتين ويحضرون الكلاب ويفلتونها علينا بالليل... خارت قواي من الضرب، وكله على الرأس. هناك شباب قضوا نحبهم من كثرة الضرب، ومن هجمات الكلاب». وعانقت روضة نصير ابنها المفرَج عنه والدموع تنهمر من عينيها. وقالت: «أنا سعيدة، لكن فرحتي منقوصة لأن حفيدي لا يزال معتقَلاً. إنه يافع، ولا نعرف مكان وجوده». في تل أبيب، تقول المديرة العامة للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل طال شتاينر لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم إبلاغنا عن التعذيب وسوء المعاملة؛ إذ يتم احتجاز أشخاص مكبَّلين على مدار 24 ساعة في اليوم، ويُطلَب منهم الركوع، ويتعرض السجناء للضرب والتجويع، بحسب شهادات فلسطينيين ضحايا خرجوا من المعتقلات في ظروف طبية سيئة للغاية». وتوضح أن «ثمة تقارير دولية عن موت نحو 36 من الأسرى من غزة بينهم الجراح عدنان البرش» الذي اعتُقل من مستشفى العودة في شمال قطاع غزة في 17 ديسمبر (كانون الأول)، وتوفي في 19 أبريل (نيسان). وأضافت شتاينر: «نؤمن بالقانون للمساعدة في تغيير هذه الانتهاكات. قدمنا التماساً لتعديل قانون (أسر المقاتلين غير الشرعيين) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) بعد هجوم (حماس)». وشاركت في تقديم الالتماس «اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل»، و«منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (هموكيد)»، وجمعيتا «مسلك» و«عدالة» اللتان تدافعان عن حقوق الفلسطينيين. وفي تعديل القانون، صار بإمكان السلطات اعتقال هؤلاء الأسرى دون اتخاذ إجراءات إدارية بحقهم لمدة 45 يوماً، فيما كانت في السابق أقصى مدة حتى 96 ساعة. وكان على النيابة إحضار الأسير أمام المحكمة بعد 14 يوماً من اعتقاله. أما الآن فتحول إلى 75 يوماً، وبالإمكان تمديد المدة حتى 180 يوماً، ومنع المعتقلين من التواصل مع محاميهم عن طريق استصدار موافقة قضائية. وتقول طال شتاينر: «ثمة معتقلون منذ 8 أشهر وأكثر لم يزرهم محامٍ، وتجري محاكمتهم بتقنية (زوم)، دون إحضارهم للمحكمة، ودون محامين». ولا تزال المنظمات الحقوقية في انتظار رد الدولة على التماسها. وكانت الدولة ردت جزئياً في الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة العليا في نهاية شهر مايو بالقول إن «هناك حاليا ألفي معتقل من غزة تم تعريفهم بأنهم مقاتلون غير شرعيين خضعوا لأوامر اعتقال دائمة (أي محتجزين لأكثر من 45 يوماً)». وأشارت الدولة إلى «وجود مئات المعتقلين الغزيين بانتظار تقديم لوائح اتهام ضدهم». وتم إطلاق سراح أكثر من 1500 معتقل نُقِلوا إلى قطاع غزة.