أخبار مصر..وإفريقيا..مصر: الحل السياسي في السودان لا بد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة دون ضغوط خارجية..السيسي والأسد توافقا هاتفياً على رفض تهجير الفلسطينيين..محكمة مصرية تقضي بإعدام 9 في قضية «حرس الثورة»..«التعليم» المصرية تتعهد بعقوبات مشددة ضد مُسربي امتحانات «الثانوية»..محادثات أممية - روسية لتنسيق الجهود بشأن حل توافقي للأزمة الليبية..جدل ليبي بشأن ازدياد أعداد المهاجرين الأفارقة..الجزائر: «التجمع من أجل الديمقراطية» يقاطع الاستحقاق الرئاسي..إسبانيا تفكك خلية إرهابية بالتنسيق مع المغرب..قمتان تعكسان انقسام إفريقيا..

الأحد 7 تموز 2024 - 5:32 ص

276

عربية

مصر: الحل السياسي في السودان لا بد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة دون ضغوط خارجية..

الراي... شددت مصر، اليوم السبت، على أن أي حل سياسي حقيقي للأزمة في السودان لا بد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط خارجية. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد في بيان أن ذلك جاء في كلمة ألقاها وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في (مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية) الذي يعقد في القاهرة بحضور ممثلي تلك القوى والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الفاعلة وذات الاهتمام بملف السودان. وأشار عبدالعاطي الى الجهد «الكبير» والموقف «النبيل» الذي اتخذته دول جوار السودان التي استقبلت الملايين من السودانيين وشاركت مواردها «المحدودة» في ظل وضع اقتصادي «بالغ الصعوبة». وطالب في هذا المجال أطراف المجتمع الدولي كافة بالوفاء بتعهداتها التي أعلنت التزامها بها في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان الذي عقد في جنيف يونيو 2023 وكذلك المؤتمر الدولي لدعم السودان ودول الجوار الذي عقد في باريس منتصف أبريل الماضي لسد الفجوة التمويلية القائمة والتي تناهز 75 في المئة من إجمالي الاحتياجات. وقال إن مصر تكثف اتصالاتها مع جميع المنظمات الإنسانية المتعددة الأطراف لدعم دول الجوار «الأكثر تضررا» من التبعات السلبية للأزمة. واستعرض جهود مصر الإنسانية مند بدء الأزمة، موضحا أنها استقبلت مئات الآلاف من السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من خمسة ملايين مواطن سوداني يعيشون في مصر منذ سنين عديدة. وذكر عبدالعاطي أن الحكومة المصرية قدمت «مساعدات إغاثية عاجلة» تضمنت مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية للسودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية بالإضافة إلى استمرارها في عدد من المشروعات التنموية لتوفير الخدمات الأساسية لهم كمشروع الربط الكهربائي وإعادة بناء وتطوير ميناء (وادي حلفا). وشدد وزير الخارجية المصري على أن بلاده ستستمر في بذل كل ما في وسعها بالتعاون مع الأطراف كافة لإيقاف نزيف الدم السوداني والحفاظ على مكتسبات شعب السودان والمساعدة في تحقيق تطلعاته والعمل على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية. وأكد أن أي حل سياسي حقيقي للأزمة في السودان لا بد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم ودون إملاءات أو ضغوط خارجية وبتسهيل من المؤسسات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الشقيقة والصديقة المهتمة بالسودان. واضاف أن النزاع الراهن هو قضية سودانية بالأساس وأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كل الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة أراضيه وسلامتها وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها. كما شدد على أهمية وحدة القوات المسلحة السودانية لدورها في حماية السودان والحفاظ على سلامة مواطنيه.

القاهرة للقوى السودانية: لحل سياسي من دون تدخل خارجي

السيسي والأسد توافقا هاتفياً على رفض تهجير الفلسطينيين

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- الإعدام لـ 9 «إرهابيين» في قضية «حرس الثورة»

تلقّى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، اتصالاً هاتفياً من نظيره السوري بشار الأسد، تناولا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتم تبادل الرؤى بشأن خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، و«ضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع وحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين». كما شدد الرئيسان، على «الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين»، وفق بيان للرئاسة المصرية. وأكد السيسي، مواصلة مصر جهودها الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، و«إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبكميات تلبي احتياجات الأشقاء الفلسطينيين، مع استمرار الدفع في اتجاه إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة». من ناحية ثانية، قال وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، الذي تستضيفه القاهرة، تحت عنوان «معاً لوقف الحرب في السودان»، إن «الأزمة السودانية تؤثر على قوى الجوار وأفريقيا والعالم العربي». وأكد أن «حل الأزمة يجب أن يكون سودانياً من دون أي تدخل من أي جهة أو طرف خارجي»، داعياً إلى «حل سياسي شامل يستجيب لآمال وتطلعات الشعب السوداني». قضائياً، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، أمس، بإعدام 9 «إرهابيين»، أدينوا بتشكيل خلايا إرهابية خططت لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة، في القضية المعروفة بـ «حرس الثورة». كما أصدرت المحكمة، «أحكاماً تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد بحق 34 إرهابياً آخرين»، بحسب «وكالة الشرق الأوسط للأنباء» الرسمية. كما تضمن الحكم إدراج جميع المدانين وجماعة «الإخوان» وخلايا «حرس الثورة» التابعة لها على «قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين». وجرت وقائع القضية بين عامي 2015 و2022.

محكمة مصرية تقضي بإعدام 9 في قضية «حرس الثورة» ....

الجريدة...قضت محكمة مصرية اليوم بإعدام 9 «إرهابيين»، أدينوا بتشكيل خلايا إرهابية خططت لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة، وذلك في القضية المعروفة بـ «حرس الثورة». وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها اليوم بإجماع الآراء حكماً بـ «إعدام 9 إرهابيين فضلاً عن أحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد بحق 34 إرهابياً آخرين»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. وأدين جميع هؤلاء الأشخاص، وهم من عناصر جماعة الإخوان والتابعين لها، بـ«تشكيل خلايا إرهابية خططت لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة وعمليات تفجيرات واغتيالات». وتضمن منطوق الحكم معاقبة 3 أشخاص بالسجن المؤبد، و28 آخرين بالسجن المشدد 15 عاماً، و3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، مع وضع المحكوم عليهم جميعاً، عدا المقضي بإعدامهم، تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ في أعقاب انتهاء العقوبة المقررة لكل منهم. كما تضمن الحكم إدراج جميع المدانين وجماعة الإخوان وخلايا «حرس الثورة» التابعة لها على «قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين». وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين في القضية، وعددهم 43 متهماً، من بينهم 9 محبوسين احتياطياً على ذمة القضية، والباقي هاربون، إلى المحاكمة الجنائية. وجرت وقائع القضية في غضون عام 2015 وحتى مطلع عام 2022، حيث تولى اثنان من المتهمين مسؤولية المكتب الإداري لجماعة الإخوان بمحافظة المنوفية، وشكلا مع متهمين آخرين «خلايا إرهابية عنقودية» تحت مسمى «حرس الثورة» تابعة لجماعة الإخوان، بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومنشآتها وضباط وأفراد الشرطة. وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين بتوفير التمويل اللازم لشراء الأسلحة النارية والمواد المفرقعة لاستعمالها في تنفيذ عملياتهم العدائية. ومنذ عام 2013، تصنف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية محظورة» في البلاد، ويقبع أغلب قياداتها داخل السجون بعد إدانتهم بموجب أحكام قضائية في اتهامات تتعلق بارتكاب أنشطة إرهابية والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة وقوات الأمن.

«التعليم» المصرية تتعهد بعقوبات مشددة ضد مُسربي امتحانات «الثانوية»

عقب تداول «غروبات الغش» أسئلة الجغرافيا والكيمياء

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. تعهدت وزارة التربية والتعليم في مصر بـ«تطبيق عقوبات مشددة ضد مُسربي امتحانات الثانوية العامة»، بعد تداول أسئلة مادتي الكيمياء والجغرافيا، عقب وقت قصير من بدء لجان الامتحانات، السبت. وأدى 515711 طالباً ينتمون للشعبة العلمية امتحان الكيمياء، السبت، بالتزامن مع تأدية طلاب الشعبة الأدبية، وعددهم 193544 طالباً، امتحان مادة الجغرافيا. وأعلنت وزارة التربية والتعليم ضبط 4 حالات غش من محافظات مختلفة «حاول خلالها الطلاب استخدام الهواتف المحمولة لتصوير ورقة الامتحان وإرسالها عبر تطبيقات إلكترونية لمجموعات الغش، بالإضافة إلى محاولة بعضهم استخدام سماعات الأذن للحصول على إجابات الأسئلة عبر الهاتف». وقالت الوزارة في بيان رسمي، السبت، إنه «تم ضبط الطلاب وتطبيق القرار الوزاري بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان وحرمانهم منه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة باعتبارها مخالفة». وحسب مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، فإن فريق «مكافحة الغش الإلكتروني» بالوزارة يستفيد من تقنيات تكنولوجية متطورة تسمح له بمتابعة ورصد مجموعات الغش التي يحاول القائمون عليها الإخلال بسير الامتحانات. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «مع وجود (باركود) داخل ورقة الامتحان، والتواصل المستمر بين مسؤولي تأمين الامتحانات وأعمال المراقبة، يتم الوصول للطلاب المتسببين في التسريب خلال وقت قصير». وأضاف المصدر أن «الإجراءات المتبعة في تأمين وصول أوراق الامتحانات للّجان وسرية الأسئلة والتوقيتات التي تصل فيها لمختلف المدارس، تجعل من المستحيل حدوث أي تسريب قبل بدء اللجان»، مشدداً على أن «كل واقعة للغش الإلكتروني يجري التعامل معها بشكل منفرد، وفق عقوبات متدرجة تصل للحرمان عامين من الامتحانات». وشهدت مصر خلال السنوات الماضية محاولات «غش وتسريب» للامتحانات بطرق كثيرة، أبرزها عبر تطبيقات التواصل مثل «واتساب» و«تلغرام». كان وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، قد كلف نائبه أحمد ضاهر، السبت، بتولي رئاسة امتحانات الثانوية العامة، وهي المهمة التي كان يتولاها حتى نهاية الأسبوع الماضي الوزير السابق رضا حجازي. وقال أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، حسن شحاتة، إن «تطبيق القانون على الطلاب الذين حاولوا تسريب الأسئلة وتصويرها باستخدام الهاتف المحمول سيكون رادعاً للكثيرين»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار حظر دخول الهواتف المحمولة للمدارس التي تشهد الامتحانات ساعد في تقليل محاولات الغش». في السياق، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإحدى المدارس بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر، يظهر وجود أولياء أمور خارج المدرسة، حيث «يقومون بتلقين أبنائهم إجابات امتحان الكيمياء عقب تداول ورقة الأسئلة»، ما دفع وزارة التعليم إلى تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب في اللجنة محل الواقعة. وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، السبت، أنه «حال ثبوت صحة واقعة الغش الجماعي وتطابق الإجابات بين طلاب اللجنة، سيتم إلغاء الامتحان، وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن التقصير في الواقعة».

محادثات أممية - روسية لتنسيق الجهود بشأن حل توافقي للأزمة الليبية

تمديد التسجيل في الانتخابات البلدية

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. تجاهلت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، معلومات عن تعرّض رئيسها عماد السايح (السبت) لاعتداء بعد حضوره ندوة بمدينة مصراتة غرب البلاد، لكنها أعلنت «تمديداً إضافياً، هو الأخير من نوعه، لتسجيل الناخبين في المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، البالغ عددها 60، موزعة على مختلف مناطق البلاد، ضمن 106 مجالس مستهدفة بالانتخابات لهذا العام». بينما أعلنت القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، أنها بحثت مع السفير الروسي، آيدار أغانين، الوضع الحالي للعملية السياسية. ولم ترد المفوضية العليا للانتخابات، (السبت)، على تقارير لوسائل إعلام محلية، عن تعرض السايح لاعتداء، نفته لاحقاً مصادر مقربة من حكومة «الوحدة الوطنية» (المؤقتة). ولفتت إلى أن أزمة حدثت في قاعة الندوة، التي شارك فيها السايح بسبب حضور أحد أعضاء مجلس النواب. وذكرت مفوضية الانتخابات أن الندوة التي حملت شعار «عودة المسار الديمقراطي في ليبيا» ناقشت عديداً من المحاور ذات العلاقة بالعملية الديمقراطية، وفي مقدمتها عملية انتخاب المجلس البلدي مصراتة، وزيادة مستويات التوعية بأهمية المشاركة فيها، كما تم تسليط الضوء على القوانين واللوائح الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية. وأُدرجت الندوة في إطار دعم عملية انتخاب المجالس البلدية، التي تشرع في تنفيذها المفوضية حالياً، التي بدأت أولى مراحلها بفتح تسجيل الناخبين في التاسع من الشهر الماضي. وكانت المفوضية قد أعلنت في بيان سابق، (السبت)، أنه في ظل ما وصفته بـ«الإقبال المتزايد» على المشاركة في مرحلة تسجيل الناخبين من قبل مواطني المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية، فإنها اتخذت بعض الإجراءات الإضافية، التي من شأنها أن ترفع من أعداد المسجلين بمنظومة تسجيل الناخبين، وتتيح الفرصة لمَن كان قد واجه بعض الصعوبات في عملية إدراج اسمه وبياناته في سجل الناخبين. وأوضحت أنها قررت التمديد لهذه المرحلة إلى نهاية السبت، حيث سيتم إغلاق منظومة تسجيل الناخبين، والبدء في تنفيذ بقية مراحل العملية الانتخابية. ودعت المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية والقنوات الإعلامية كافة، إلى مساندة المفوضية في جهودها الرامية إلى تعزيز مفهوم المشارَكة من خلال تحفيز المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية، سواء أكانوا ناخبين أم مرشحين أم مراقبين. بدورها، أكدت الولايات المتحدة، على لسان القائم بأعمال سفارتها لدى ليبيا، جيمي برنت، التزامها بزيادة التعاون الأمني مع الضباط العسكريين المحترفين في جميع أنحاء ليبيا؛ لدعم توحيد الجيش، ومساعدة الليبيين على حماية سيادتهم. وقال برنت إنه ناقش مع رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» (المؤقتة)، محمد الحداد، فرص توسيع برامج التعليم العسكري الاحترافي للضباط من جميع أنحاء ليبيا، والتعاون في مجال تنمية القدرات، وتعزيز تبادل المعلومات لمواصلة إحراز تقدم ملموس في الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة وليبيا. وعدّ برنت مشاركة ليبيين في الاحتفال بالذكرى السنوية الـ248 لاستقلال الولايات المتحدة، «علامة على الصداقة بين الشعبين الليبي والأميركي»، و«التزامنا المتبادل بتوسيع العلاقات الثنائية». كما ناقش مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أهمية وجود هيئات رقابية مستقلة تلزم مؤسسات الدولة بتطبيق معايير الشفافية والحكم الرشيد. وشددا على ضرورة إدارة موارد الدولة بما يلبي تطلعات الشعب الليبي ويخدم الاستقرار. بدوره، بحث شكشك، مع السفير التركي، غوفين بيجيتش، عدداً من ملفات التعاون بين البلدين، بما فيها اتفاقية التعاون الموقعة بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات التركية، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، والمشروعات المنفذة من قبل الشركات التركية، وإيجاد السبل اللازمة لحلحلة الإشكاليات التي تحُول دون تنفيذها. من جهة أخرى، أعلنت إدارة إنفاذ القانون بإدارة العمليات الأمنية بحكومة «الوحدة الوطنية» (المؤقتة)، أنها ضبطت في إطار تأمين منفذ رأس جدير كميات من الوقود داخل مركبات المسافرين، بالإضافة إلى عدد من السلع الأخرى، كما ضبطت شخصاً بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وتمت إحالته لجهاز مكافحة المخدرات.

جدل ليبي بشأن ازدياد أعداد المهاجرين الأفارقة

وسط مخاوف من «التغيير الديموغرافي ومشروعات التوطين»

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.. تصاعدت في ليبيا حالة من الجدل بشأن ازدياد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، خصوصاً من أصحاب البشرة السمراء، وسط تباين في الآراء، ومخاوف من تداعيات وجودهم في البلاد. ويرى بعض المتخوفين أن حديث وزير الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عماد الطرابلسي، حول «وجود أكثر من مليوني أجنبي دخلوا ليبيا بطريقة غير مشروعة، ويستفيدون من السلع والخدمات المدعمة»، كان بمثابة التحذير الرسمي الأخطر من وجود هؤلاء المهاجرين. سياسيون معروفون تفاعلوا سريعاً مع تصريح الطرابلسي الذي أطلقه، الأسبوع الماضي، خلال افتتاح معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، محذرين من خطورة الرقم الذي ذكره قياساً بعدد الليبيين. وعلى الرغم من استبعاده وجود تقدير رسمي دقيق لهؤلاء المهاجرين بسبب الانقسام الحكومي، فإن عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، قال إنه يرصد يومياً ارتفاع أعداد المهاجرين ممن قدموا من دول الجوار الأفريقي. ورأى الأبلق في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المخاوف المتداولة بأحاديث الساسة بخصوص ازدياد أعداد المهاجرين، تتمثل في «التغيرات الديموغرافية التي قد تحدث مستقبلاً في ليبيا». ونوه بأن تعداد سكان ليبيا لا يتجاوز 8 ملايين نسمة، ولا توجد سلطة واحدة تسيطر على أراضيها وحدودها، كما لم تنتبه أي من الحكومتين المتنازعتين على السلطة إلى إحصاء عدد هؤلاء المهاجرين. وحول مقصد هؤلاء المهاجرين، قال الأبلق: «أغلبهم يسعون للهجرة غير المشروعة إلى أوروبا؛ ولكن مع فشل محاولات بعضهم استقروا في ليبيا، وكوَّنوا أسراً، وانخرطوا بسوق العمل»، لافتاً إلى أنهم في ليبيا ليسوا ضد العمالة الوافدة، لكن «شريطة أن يجري الأمر بصورة نظامية، وبما يتفق واحتياجات السوق المحلية». وتقدر المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد الوافدين الموجودين بالأراضي الليبية بنحو 700 ألف مهاجر. وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، تصدرت منصات التواصل الاجتماعي صور صُممت بتقنية الذكاء الاصطناعي، تظهر مهاجرين أفارقة يحملون السلاح في الشوارع، مرفقة بعبارات تحذّر مما يمكن أن تصبح عليه ليبيا مستقبلاً. رئيسة مفوضية المجتمع المدني، مبروكة بالتمر، التي أعادت نشر هذه الصور عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، أرجعت ذلك لما ترصده من ازدياد أعداد هؤلاء المهاجرين بمدينتها بنغازي شرق ليبيا ومدن أخرى. وقالت بالتمر لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم وجود سلطة أمنية موحدة تستطيع ضبط حركة تلك الأعداد الضخمة من المهاجرين، يجعل وجودهم بأراضينا ولو لأشهر معدودة، بمثابة قنبلة موقوتة لا يعرف أحد متى ستنفجر». ولفتت إلى ما يمثله هذا الوجود من «رفع أسعار إيجار المنازل ببعض المدن، وتحديات أمنية عبر احتمالية استقطابهم من قبل أي عصابات إجرامية أو تشكيلات مسلحة، تحت ضغط أوضاعهم المعيشية». وسلطت بالتمر الضوء على ما ورد بالتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر منتصف الشهر الماضي، من توصيات تدعو السلطات الليبية إلى ضرورة «وضع حد لتجريم دخول المهاجرين إلى ليبيا والإقامة فيها ومغادرتها بصورة غير نظامية»، وقالت إن تلك التوصيات «تتعارض مع حقوق أي دولة بأن يكون الدخول لأراضيها بشكل قانوني بما يحفظ سيادتها وأمنها». وانتهت إلى أن مثل تلك التوصيات وما سمّته «مشروعات التوطين الأوروبية» تُشْعران جل الليبيين بأن هناك «من يستغل عدم استقرار بلادهم سياسياً، ويحاول إطالة أمد ذلك، لتكون ليبيا مقراً للأفارقة الذين استعمرت أوروبا بلدانهم، ونهبت ثرواتهم»، بحسب قولها. وشارك الناشط المدني محمد عبيد، وهو من سكان العاصمة، الصور المصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي على صفحته عبر «السوشيال ميديا»، مبدياً قلقه من «التجمعات الكبيرة لهؤلاء المهاجرين الأفارقة بمناطق سكنهم بضواحي المدن الكبرى». ولفت إلى أن «اختلاف سلوكياتهم ودخولهم البلاد بشكل غير قانوني ومن دون شهادات طبية، مما ينذر بنقلهم لبعض الأمراض الخطيرة، كل ذلك أسهم في ازدياد امتعاض قطاع من الليبيين من وجودهم». في مقابل ذلك، رأى طارق لملوم رئيس منظمة «بلادي» لحقوق الإنسان، التي تُعنى بقضايا المهاجرين وطالبي اللجوء، أن هناك «حملة موسعة تجاه المهاجرين خصوصاً الأفارقة، تُعَدَّ محاولة للتغطية على الانتقادات الموجهة للسلطات الليبية بعموم البلاد، جراء ما يمارس من انتهاكات بحق المهاجرين بمراكز للاحتجاز». وربط لملوم، لـ«الشرق الأوسط»، بين «تزامن تلك الحملة وما تسرب من مقاطع مصورة من داخل مركز احتجاز بئر الغنم (بمدينة الزاوية) تكشف تعرض مهاجرين للانتهاكات». وفند لملوم الرقم الذي ذكره الطرابلسي، معتقداً أن «غالبية المهاجرين الذين يدخلون ليبيا يخرجون يومياً برحلات تستهدف شواطئ أوروبا، وهي تجري بعلم ومشاركة واستفادة عناصر تتبع السلطات شرقاً وغرباً». كما انتقد لملوم الأصوات التي تحدثت عن زيادة المهاجرين بالبلاد من دون وجود إحصاءات موثوق بها، ومن دون التطرق لما تنشره دول أوروبية من إحصاءات سنوية تشير إلى وصول مئات الآلاف من المهاجرين إلى أراضيها، فضلاً عمن غرقوا في البحر المتوسط.

الجزائر: «التجمع من أجل الديمقراطية» يقاطع الاستحقاق الرئاسي

الموالون للرئيس تبون يحضّرون لعقد مؤتمر كبير حول ترشيحه لولاية ثانية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. على عكس أحزاب المعارضة الجزائرية الكبيرة، قرر «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (تيار علماني)، مقاطعة انتخابات الرئاسة المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، بذريعة أنها «لا تثير أي اهتمام لدى المواطنين»، فيما كانت الأحزاب المؤيدة للرئيس عبد المجيد تبون، أعلنت عن تنظيم «مؤتمر كبير»، السبت المقبل، لمناشدته الترشح لدورة رئاسية ثانية. وانتهت أشغال «المجلس الوطني» لـ«التجمع من أجل الديمقراطية»، مساء الجمعة، بالعاصمة، بخطاب ألقاه رئيس الحزب عثمان معزوز، على القياديين، أكد فيه أن «هناك إجماعاً في الحزب» على عدم تقديم مرشح عنه للاستحقاق، وألا يدعم أياً من المرشحين له. وقال معزوز إن الاستحقاق المقبل «هو الأكثر انغلاقاً منذ بداية التعددية الحزبية»، التي تم اعتمادها في دستور 1989 بعد انتفاضة شعبية ضد نظام الحزب الواحد في أواخر 1988، مؤكداً أن وسائل الإعلام «تتعرض للتقييد مما لا يمكن الحديث عن وجود منافسة انتخابية»، مشيراً إلى أن «تقديم أو دعم مرشح في هذه الظروف لا يمكن إلا أن يكون انخراطاً في مسعى انتهاك سيادة الشعب الجزائري». وأعلن معزوز التحضير لـ«مذكرة سياسية»، تتضمن توضيحاً لـ«مشاركتنا في الحملة الانتخابية»، التي ستنطلق منتصف الشهر المقبل، في إشارة إلى أن الحزب يعتزم إطلاق حملة مضادة للمشاركة في الانتخابات. يشار إلى أن «التجمع من أجل الديمقراطية» غاب عن انتخابات الرئاسة التي نظمت في 2019، بذريعة أن المظاهرات التي قامت يومها في إطار الحراك الشعبي، كانت رافضة لها على أساس أنها «لا تحقق التداول على الحكم»، الذي طالب به ملايين الجزائريين عندما خرجوا إلى شوارع البلاد في 22 فبراير (شباط) 2019، مطالبين الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بالتخلي عن قراره الترشح لولاية خامسة، في وقت كان فيه عاجزاً عن الحركة بسبب المرض. و«التجمع» هو الحزب المعارض الوحيد من بين ثلاثة أحزاب معارضة أخرى، الذي اختار مقاطعة الاستحقاق الرئاسي، فقد قرر «حزب العمال» اليساري خوضه بزعيمته لويزة حنون، وللمرة الرابعة. ورشحت «جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض، سكرتيرها الأول يوسف أوشيش، فيما قدم «إخوان الجزائر» في «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، رئيسها عبد العالي حساني. أما ما يسمى «أحزاب الموالاة» التي لها تمثيل في الحكومة والبرلمان، فقد انخرطت في حملة دعائية لترشيح الرئيس تبون لولاية ثانية، على الرغم من أنه لم يعلن صراحة رغبته بتمديد إقامته في «قصر المرادية». وأبرز هذه الأحزاب: «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«حركة البناء الوطني» و«جبهة المستقبل»، وقد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن عقد «مؤتمر وطني» يوم 13 يوليو (تموز) الحالي، بهدف مناشدة الرئيس من جديد، التعاطي إيجابياً مع رغبتها دخوله الانتخابات. في مقابل هذا التكتل الحزبي الداعم لتبون، أطلقت 5 أحزاب صغيرة ائتلافاً داعماً لترشيح الوزير الأسبق بلقاسم ساحلي رئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، الذي أسسه رجل الثورة ورئيس الحكومة سابقاً، الراحل رضا مالك. ووفق تقارير صحافية، واجه غالبية «المرشحين للترشح» صعوبات كبيرة في جمع التواقيع التي يشترطها قانون الانتخابات، وتتمثل في 50 ألف توقيع فردي في 29 محافظة على الأقل من 58، مع شرط ألا يقل عن 1200 توقيع في كل محافظة، أو جمع 600 توقيع منتخبين محليين، في نفس عدد الولايات.

الجيش الجزائري يتحدث عن «تحييد» 30 متشدداً في 6 أشهر

وزارة الدفاع تشيد بـ«يقظة» الوحدات العسكرية

الشرق الاوسط...أفادت وزارة الدفاع بالجزائر، السبت، في بيان، بأن القوات المسلحة «تمكّنت خلال السداسي الأول من سنة 2024، من تحييد 30 إرهابياً»، في إشارة إلى مسلّحين متشدّدين قتلت بعضهم، وشلّت حركة آخرين. وجاء في البيان، أن وحدات الجيش نفّذت في النصف الأول من العام «عمليات عديدة، أسفرت عن نتائج نوعية، تعكس مدى الاحترافية العالية، واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة، في كامل التراب الوطني، بغرض التصدي لكافة محاولات المسّ بأمن واستقرار بلادنا والذَّود عن سيادته»، مشيداً بـ«الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب، ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها». وشملت نفس الحصيلة، حسب بيان وزارة الدفاع، اعتقال 223 شخصاً بشبهة «دعم الإرهاب»، واكتشاف وتدمير 10 مخابئ «كانت تُستعمل من طرف الجماعات الإرهابية»، ومصادرة 26 قطعة سلاح ناري، و23 قنبلة تقليدية الصنع، وذخيرة. وأوضح البيان ذاته، أن وحدات الجيش «ضاعفت جهودها، من أجل التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا»، خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي أسفر، حسبها، عن اعتقال 1432 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 176 قنطاراً من الكيف المعالج عبر الحدود، ومصادرة 129 كيلوغراماً من مادة الكوكايين، و11726988 قرصاً مخدراً. كما شملت هذه العمليات، التي وصفها البيان، بأنها «منظمة ومنسقة»، اعتقال 6026 شخصاً بشبهة التهريب، ومصادرة 860 مركبة، و2164 مطرقة ضغط، و 3587 مولداً كهربائياً، و 156 جهاز كشف عن المعادن، و 86 طناً من خليط الذهب والحجارة. كما تم حجز 360 بندقية صيد، و1096027 لترات من الوقود، و 104 أطنان من مادة التبغ، بالإضافة إلى 2307 أطنان من المواد الغذائية الموجّهة للتهريب والمضاربة، و«هذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني»، وفق البيان نفسه، الذي أشار إلى توقيف 13573 مهاجراً غير شرعي، «من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني»، خلال الفترة ذاتها. والأسبوع الماضي، قالت وزارة الدفاع إن الجيش ألقى القبض على 4 مسلحين، في عمليتَين منفصلتَين، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 يونيو (حزيران) الماضي، وذلك بأقصى جنوب البلاد. وأكّدت أن المسلحين الأربعة كانوا ينشطون في منطقة الساحل جنوب الصحراء، ونشرت أسماءهم، وهم: إين أجنة أحمد، المدعو «أحمد التارقي»، وفوغاس عبد الكريم، المدعو «بكة»، وأبرزولغ موسى، المكنى «مشقي»، وحاج عصمان بوجمعة، ويكنى «جما». وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت وزارة الدفاع عن «القضاء على إرهابيَّين اثنَين، وتسليم ثالث نفسه للسلطات العسكرية، خلال عمليات شنّتها وحدات الجيش في مناطق متفرقة من الجزائر». وقالت إن إرهابياً سلّم نفسه للسلطات العسكرية بمحافظة برج باجي مختار (جنوب البلاد)، وبحوزته رشاش وذخيرة، في حين تم توقيف 6 عناصر بتهمة دعم الجماعات الإرهابية، «خلال عمليات بحث وتمشيط في أنحاء متفرقة من البلاد». وكانت «مجلة الجيش»، لسان حال وزارة الدفاع، قد أشادت في عددها الجديد لشهر يناير (كانون الثاني) 2024، بـ«الجهود المعتبرة التي بذلها الجيش خلال سنة 2023»، مؤكدة أنه «حقّق نتائج تستحق التنويه، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب المقيت، والآفات المتصلة به، على غرار التهريب بمختلف أشكاله، والاتجار بالمخدرات، والهجرة غير الشرعية، والتنقيب غير الشرعي عن الذهب». وأبرزت أن «الشعب ينعم بالطمأنينة والسكينة عبر كامل ربوع وطننا الفسيح، بالرغم من السياقات والتطورات الخطيرة، سواءً في جوارنا القريب أو البعيد، وكذا تصاعُد وتيرة المؤامرات والدسائس التي تستهدف، يائسةً، عرقلة المسيرة المظفرة لبلادنا الوفية لمبادئها».

غضب في الجزائر..مؤثرة حضرت تخرج طلبة وكرمتهم

العربية نت..الجزائر- أصيل منصور.. خلال الأيام الماضية، أثار فيديو لمؤثرة جزائرية يتابعها الملايين على منصة "تيك توك" غضباً في البلاد. فقد نشرت نوران فيديو وهي تحضر تخرج طلبة في إحدى الجامعات، وتكرمهم أيضاً. كما ظهرت وهي تتوجه نحو الحاضرين في المدرج الجامعي لتهتف بالعبارة المعتاد تكرارها في الملاعب الجزائرية، لمناصرة منتخب البلاد: "وان تو ثري فيفا لالجيري" (أي 1، 2، 3 تحيا الجزائر)، ورددها باقي الطلبة بعدها.

انتقادات وغضب

فيما أثار الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل حفيظة الكثيرين. حيث اعتبروا أنه يجعل من المؤثرة "قدوة للطلبة الجزائريين، وهي التي اشتهرت من خلال فيديوهات رقص على "تيك توك"، قبل أن يتم استدعاؤها لتمثل في فيديو كليب، وتقدم دوراً في مسلسل. وقال أحد المعلقين: "ألا تكفي الشهرة التي يحظى بها هؤلاء المؤثرون على مواقع التواصل ومتابعتهم من طرف الملايين، حتى نزيدهم شرفاً بجعلهم قدوة للطلبة الجامعيين؟". فيما تساءل آخرون: "ما هي الرسالة التي نوجهها للطبة الجامعيين من خلال هذا المشهد، هل ندفعهم إلى ترك الجامعة والتوجه نحو مواقع التواصل".

البعض دافع عنها

بالمقابل دافع البعض عن نوران، قائلين إنها "أحد المؤثرين القلائل الذين لا يقدمون محتوى هابطاً على مواقع التواصل. صحيح أنها تغني وترقص لكنها لم تتعد هذا أبداً". كما اعتبروا أنه "بما أن الطلبة الجامعيين وصلوا إلى مستوى التخرج، فهم يدركون جيداً بمن يقتدون ولن يغير استدعاء نوران ليوم واحد من قناعاتهم". يشار إلى أن انتقادات كثيرة تطال المؤثرين الجزائريين لدخولهم عالم التمثيل والغناء وتمكينهم من حضور حفلات تخرج في الجامعات مؤخراً، فضلاً عن منحهم فرص التنشيط والتقديم التلفزيوني، حيث يعتقد البعض أن لكل مجال أصحابه الذين درسوه في الجامعات أو المعاهد.

إسبانيا تفكك خلية إرهابية بالتنسيق مع المغرب

الجريدة...أعلن الحرس المدني الإسباني، تفكيك خلية وصفها بـ «الإرهابية» تنشط في عدة مدن إسبانية، وذلك بالتعاون مع السلطات الأمنية الاستخباراتية المغربية. وذكر «الحرس الإسباني»، ليل الجمعة ـ السبت، أن «التنسيق أسفر عن تفكيك خلية مكونة من 9 أشخاص بعدة مدن، منها مدريد ومالقة وكورنيلا التابعة لبرشلونة ومليلية» التابعة للإدارة الإسبانية، والتي تطالب الرباط باسترجاعها. ولفت البيان إلى أن «المواد التي تم حجزها يشتبه بكونها تعود لتنظيم داعش ويشتبه بقيام الموقوفين بنشر وترويج الفكر المتطرف والعمل على التجنيد والتحريض»....

قمتان تعكسان انقسام إفريقيا

الجريدة...عقدت قمّتان بغرب إفريقيا تعكسان الانقسام الذي يسود المنطقة، إذ اجتمع قادة الأنظمة العسكرية في منطقة الساحل أمس في نيامي، فيما يلتقي رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اليوم في أبوجا. وأكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الجنرال عبدالرحمن تياني، أمس، أن شعب بلاده، إضافة الى شعبَي بوركينا فاسو ومالي المجاورتين، «أدارت ظهرها نهائيا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا»، داعياً إلى جعل التحالف «بديلا من أي تجمّع إقليمي أحمق يخضع لهيمنة القوى الأجنبية»....