أخبار سوريا..والعراق..استئناف الرحلات التجارية بين الرياض ودمشق بعد انقطاع 12 عاماً..السلطات التركية ترحّل أكثر من 650 لاجئاً سورياً..زعيم المعارضة التركية يقول إن الأسد وافق على لقائه في دمشق..طهران تحثّ الخطى لاسترداد ديونها على دمشق..حكم قضائي عراقي بإعدام أرملة البغدادي..السوداني يدفع لانتخاب حكومة كركوك..وشكوك في انفراجة..

الخميس 11 تموز 2024 - 5:22 ص

عربية

استئناف الرحلات التجارية بين الرياض ودمشق بعد انقطاع 12 عاماً..

السفير السوري لـ«الشرق الأوسط»: الإرادة مشتركة لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

الشرق الاوسط..الرياض: غازي الحارثي.. كشف السفير السوري لدى السعودية، دكتور أيمن سوسان، عن وصول الرحلة الأولى للخطوط الجوية السورية إلى مطار الملك خالد الدولي، في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، «إيذاناً باستئناف الرحلات الجوية بين البلدين بشكل مباشر». وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال سوسان: «بدأنا الآن برحلة أسبوعية من دمشق إلى الرياض ذهاباً وإياباً، وستكون هناك جدولة لرحلات أكثر». مضيفاً أن الاتفاق بين الجانب السوري مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي هو «لتمكين الخطوط الجوية السورية من نقل الركاب إلى الرياض وجدة والدمام، وسيتم قريباً جداً جدولة الرحلات من دمشق مباشرةً إلى هذه المدن في السعودية». وبمناسبة استئناف الرحلات التجارية القادمة من دمشق إلى الرياض بعد انقطاع 12 عاماً، أقامت شركة مطارات الرياض، احتفالاً في مطار الملك خالد الدولي، حضره السفير السوري في الرياض، وعدد من المسؤولين السعوديين بمجال النقل الجوي. ونوّه سوسان بالأهمية الكبيرة لهذه الخطوة بالنسبة للسوريين والسعوديين على حدٍّ سواء، معلّلاً بأن استئناف الرحلات «يسهِّل التواصل بين الشعبين، وبين العائلات السورية والسعودية، وكذلك له أثره على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري».

تعاون ثنائي

وعلى صعيد التنسيق بين البلدين اعتبر السفير السوري أن العلاقات السورية السعودية «تشهد تطوراً مستمراً إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع العربي الذي يعمل البلدان منذ قمة جدة العربية (مايو 2023) على تحسينه وتحصينه، حتى نكون عرباً قادرين على الدفاع عن مصالحنا وقضايانا من موقع قوة، ولا يكون ذلك إلا من خلال وحدة الصف». مشيراً إلى أن التنسيق السوري السعودي «كان دائماً ضمانة لتحقيق هذا الشيء، وخدمة القضايا العربية، والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين».

محمد أيمن سوسان

وأفصح سوسان عن إرادة ورغبة مشتركة لتفعيل علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وحدّد المجالين الاقتصادي والتجاري، «لا سيما أن المنتج السوري، ومنها المنتجات الزراعية، تلقى رواجاً في السوق السعودية، ومرغوبة من الإخوة السعوديين»، لافتاً إلى أن هذا التعاون «لن يقتصر على القطاع الحكومي، بل إن القطاع الخاص في البلدين له دور كبير في تفعيل هذا التعاون، وهناك اتصالات لترتيب زيارات من اتحاد غرف التجارة السورية إلى السعودية، أو إقامة معارض للمنتجات السورية». واستقبلت السعودية، الشهر الماضي، 51 رحلة طيران مباشرة من العاصمة السورية دمشق، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة غرب البلاد، لأداء فريضة الحج. تجدر الإشارة إلى أن الرياض أعلنت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية بسوريا، وفي مايو (أيار) 2023، وجاء ذلك «انطلاقاً من روابط الأخوّة التي تجمع الشعبين، وحرصاً على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة». وقد أخذت السعودية في الاعتبار القرارَ الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، الذي انعقد في القاهرة مايو العام الماضي، وأفضى إلى استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها. وشدّدت السعودية على أن قرارها عمل بمبادئ ميثاقَي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والمواثيق والأعراف الدولية. يُذكر أن الحكومة السورية أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعيين نائب وزير الخارجية أيمن سوسان، سفيراً لها لدى السعودية، بعد استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع الرياض. وشهدت «قمة جدة» العربية في مايو 2023، مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد، وعقد اجتماعاً مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وتبعه عدة لقاءات وزيارات بين مسؤولين من الجانبين، كما التقيا مجدّداً خلال القمة العربية الماضية في البحرين.

السلطات التركية ترحّل أكثر من 650 لاجئاً سورياً

المرصد: وقّعوا تحت الإجبار على أوراق «العودة الطوعية»

لندن: «الشرق الأوسط».. رحّلت السلطات التركية منذ إعادة افتتاح المعابر مع شمال سوريا، قبل أيام، أكثر من 650 لاجئاً سورياً ممن يحملون بطاقة الحماية المؤقتة «الكيميلك»، بعد أن تنازل هؤلاء عن حقوقهم في تركيا وأجبروا على التوقيع على أوراق ما تسمى «عودة طوعية»، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

إعادة افتتاح معبر «باب الهوى» السوري مع تركيا الأسبوع الماضي

وأعيد افتتاح معبر باب الهوى في 3 يوليو (تموز) الحالي، بعد يومين من إغلاقه بالتزامن مع الاحتجاجات ضد تركيا شمال غربي سوريا، واستؤنفت حركة المرور ببقية المعابر تباعاً. وقال تقرير المرصد إن القوات التركية تعمل على تجميع المرحلين بالمئات في مخيمات قرب البوابات الحدودية مع سوريا، وإجبارهم على توقيع أوراق العودة الطوعية تمهيداً لنقلهم، عبر دفعات إلى المعبر السوري. وتتوجه عائلات من اللاجئين السوريين إلى الجانب التركي من بوابة باب الهوى للدخول إلى سوريا، هرباً من الأعمال «العنصرية» وممارسات العنف التي يقوم بها الأتراك بحق السوريين. ويتجمع عشرات الأشخاص من عائلات سورية قرب الحدود، يومياً، منذ «أحداث العنف في قيصري التركية» بانتظار تأمين الجانب التركي حافلات لنقلهم إلى الجانب السوري من البوابة الحدودية «باب الهوى». ووفقاً للمصادر، فإن غالبية العائدين من النساء والأطفال، بينما لا يزال يتمسك الرجال بأعمالهم في تركيا. وتنحدر غالبية العائلات من محافظتي إدلب وحلب، إضافة إلى المحافظات الأخرى بنسبة أقل. وغادرت تلك العائلات من قيصري وعنتاب وإزمير والريحانية، وجميع المناطق التي شهدت أعمال عنف ضد اللاجئين السوريين. وتجبر السلطات التركية العائدين على إمضاء أوراق الترحيل الطوعية. تجدر الإشارة إلى أن السوريين في شمال غربي سوريا يعتمدون على الحوالات المالية من أفراد عائلاتهم المغتربين في تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والدول العربية. وقد أثرت الحملات العنصرية وعمليات الترحيل للسوريين، لا سيما في كل من تركيا ولبنان، على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة التي تفتقر إلى مقومات الحياة وفرص العمل.

مكتب الهجرة التركية

وتسببت عمليات الترحيل القسري، بأزمة في شمال غربي سوريا؛ حيث عادوا لأعمالهم ومنازلهم التي يستأجرها أو يقيم فيها نازحون من مناطق أخرى، وطالبوا بتسليمها في أقرب وقت ممكن. وارتفعت قيمة الإيجارات قليلاً، مع استمرار عمليات الترحيل، وأصبح البحث عن منزل مناسب أمراً في غاية الصعوبة. ولفت المرصد إلى أنه في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل في شمال غربي سوريا، يتخذ المرحّلون قرار العودة إلى تركيا مرة أخرى، رغم المخاطر التي يواجهونها والديون التي تترتب عليهم. وتجري هذه العمليات بشكل يومي عبر المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا، بعد اعتقال اللاجئين السوريين في شوارع ومنازل مدن تركية عدة، إضافة لأماكن عمل السوريين، وإجبارهم على وضع بصماتهم على أوراق يقرون فيها بأنهم مرحلون طوعاً وليس إجباراً. المرصد السوري وثّق، منذ مطلع العام الحالي، عودة قسرية لـ1354 لاجئاً سورياً غالبيتهم يحملون بطاقة الحماية المؤقتة «الكيملك»، جرى ترحيلهم عبر دفعات باتجاه الداخل السوري.

زعيم المعارضة التركية يقول إن الأسد وافق على لقائه في دمشق

حزب كردي يرفض مساعي التطبيع التي ستكون ضد الأكراد

الشرق الاوسط..أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أنه تلقى رداً إيجابياً على طلب رئيسه أوزغور أوزيل لقاء الرئيس السوري بشار الأسد بدمشق، في مسعى لدفع جهود تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا. وقال نائب رئيس الحزب، برهان الدين بولوط، إن «طلب أوزيل زيارة سوريا، والاجتماع مع الأسد، قبلته دمشق»، لافتاً إلى أنه «جرى الانتهاء من المسألة المتعلقة بنية عقد اللقاء، ومن الآن فصاعداً كل ما سيتم بحثه هو إنضاج الشروط، وأين سيتم اللقاء، وفي أي موعد»، على حدّ تعبيره. وأضاف بولوط، في مقابلة تليفزيونية، الأربعاء، أن أوزيل سيذهب إلى سوريا من أجل التوصل إلى حلّ، لافتاً إلى أن الحكومة التركية هي المسؤولة عن خلق أزمة لاجئين في البلاد. وتابع: «نقلنا طلبنا لعقد لقاء، وتلقينا رداً إيجابياً من دمشق». وكان أوزيل أعلن، مطلع يوليو (تموز) الحالي، أنه يمكنه أن يكون وسيطاً بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد، قائلاً: «أولاً، يجب إقناع الأسد بالجلوس إلى الطاولة مع تركيا، يمكنني إقناعه بذلك طالما أن إردوغان سيكون على الطاولة». معتبراً أن «إردوغان لديه استعداد للقاء الأسد ودعوته إلى تركيا، يمكننا أن نرى من تصريحاته الأخيرة أن الخطوات التي اتخذناها هنا تشجعه أيضاً». وتابع زعيم المعارضة التركية، الذي عقد مؤخراً لقاءين مع إردوغان بهدف مناقشة مشاكل البلاد ضمن عملية «تطبيع سياسي»، أن «المشكلة الأكثر إلحاحاً في تركيا هي مشكلة اللاجئين، وهي قضيتنا ذات الأولوية»، مشدداً على أنه لا يجب أن يبقى اللاجئون السوريون في تركيا، أو أن يصبح الوضع القائم حالياً وضعاً مستداماً، وأنه لهذا السبب سيقوم بتحركات نشطة للغاية في الأيام المقبلة، لاتخاذ مبادرة بشأن حل المشكلة السورية. مضيفاً: «سنتعاون مع الأسد، إذا لزم الأمر، لإعادة فتح قنوات الاتصال بين تركيا وسوريا، وضمان عودة السوريين إلى بلادهم».

تباينات سياسية

تصريحات أوزيل جاءت بعد تأكيد الأسد انفتاح دمشق على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقات مع تركيا، المستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته. وينتقد حزب الشعب الجمهوري السياسة الخارجية لحكومة إردوغان، ويعدّ أنها المسؤولة عن تفاقم الوضع في سوريا، إضافة إلى مشكلة اللاجئين التي تعانيها البلاد بعد استقبال نحو 4 ملايين لاجئ، وتحويل تركيا إلى مستودع للاجئين، ومنعهم من الوصول إلى دول أوروبا مقابل أموال من الاتحاد الأوروبي. كما يبدي الحزب استعداده لسحب القوات التركية من شمال سوريا، حال وصوله إلى السلطة، في إطار صيغة تحقق التسوية السياسية في سوريا وضمان عودة آمنة للاجئين بالتنسيق مع دمشق والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.

رفض كردي

في السياق، أثار إعلان أوزيل استعداده للقاء الأسد، وقبلها تصريحات إردوغان عن دعوته إلى أنقرة، ردّ فعل غاضب من جانب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد وثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي بعد «العدالة والتنمية» و«الشعب الجمهوري». وقال الرئيس المشارك للحزب، تونجاي بكيرهان، مخاطباً أوزيل: «هل تحاول تنظيم سياسة مناهضة للأكراد مع إردوغان، عبر الوساطة بين الأسد وإردوغان؟» وقال بكيرهان، أمام نواب حزبه بالبرلمان: «يحاول السيد أوزيل وإردوغان والأسد إقامة تحالف قائم على معاداة الأكراد، فهل تحاولون تنظيم سياسة مناهضة للأكراد من خلال هذه الوساطة؟ هذا ليس مفيداً لكم أو لنا أو للشعب التركي». وأضاف أن ما يتعين على أوزيل القيام به هو «الدفاع عن سياسة خارجية تضمن أن يتمكن سكان شمال شرقي سوريا من تقرير مستقبلهم».

طهران تحثّ الخطى لاسترداد ديونها على دمشق

الأسد يؤكد لبزشكيان أن العلاقة مع إيران تقوم على «الوفاء» المتبادل

دمشق: «الشرق الأوسط».. بعد ساعات من إعلان وسائل الإعلام الإيرانية إرسال القائم بأعمال الرئيس الإيراني، محمد مخبر، مسودة اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد بين طهران ودمشق إلى البرلمان؛ للمصادقة عليها والبدء في تنفيذها لتحصيل الديون الإيرانية على سوريا، جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين السوري بشار الأسد والإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وبحسب وكالة «سانا» جرى خلال الاتصال بحث «العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها على مختلف الصعد». الأسد أكد خلال الاتصال، أن العلاقة مع إيران تقوم على «الوفاء المتبادل وتستند إلى المبادئ، وتستمد أهميتها من مقاومة الهيمنة في منطقة مضطربة تستهدفها أطماع استعمارية تاريخية». بدوره، أكد الرئيس بزشكيان على «دعم بلاده لسوريا والمقاومة، وشدد على تعزيز العلاقات الثنائية وتطبيق الاتفاقيات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين». بحسب «سانا». جاء ذلك بالتوازي مع فرملة دمشق عجلة مسار «التقارب مع تركيا»، بعد سلسلة تصريحات تركية أوحت بقرب تثمير الحركة الدبلوماسية الجارية على خط موسكو - أنقرة بدعم عربي، لكن دمشق أكدت عبر وسائل إعلام محلية مقربة، اشتراطها الحصول على ضمانات بانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية للتقارب مع أنقرة. ملف الديون الإيرانية المستحقة على سوريا، يطفو بين فترة وأخرى، بالضغط على دمشق لتنفيذ الاتفاقيات والخطط الاستثمارية الاستراتيجية بين البلدين، كضمان لسداد سوريا ديوناً تبلغ نحو 50 مليار دولار في القطاع المدني، بحسب التقارير الإيرانية. وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية، الثلاثاء، بإرسال محمد مخبر، القائم بأعمال الرئيس، إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، رسالة تماشياً مع تنفيذ المادة 77 من الدستور، مسودة مشروع الاتفاق الاستراتيجي وطويل المدى للتعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا. ووفقاً للمادة 77 من الدستور الإيراني، فإن أي معاهدة أو اتفاق أو عقد دولي بين إيران والدول أو المؤسسات الدولية الأخرى، يجب أن يحظى بموافقة مجلس الشورى الإسلامي. وقد تمت الموافقة على مسودة القانون من قِبل المجلس الحكومي بناءً على اقتراح وزارة الطرق والتنمية الحضرية كرئيسة للجنة الاقتصادية المشتركة لإيران وسوريا في اجتماع 16 يونيو (حزيران) من هذا العام، بحسب «مهر»، في حين ذكرت تقارير إعلامية أخرى، أن وضع الاتفاقية الإيرانية - السورية موضع التنفيذ يهدف إلى تحصيل الديون الإيرانية على سوريا البالغة 50 مليار دولار، بحسب التقارير الإيرانية. وفي سابقة تعد الأولى من نوعها، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية، بنود الاتفاقية التي تضمنت مقدمة و5 مواد، وبحسب الفقرة 2 من المادة 5، مدة الاتفاقية عشرون عاماً وحتى وفاء سوريا بالتزاماتها وسداد الديون المستحقة عليها. ويمكن تمديد خطوط الائتمان من طهران إلى دمشق. كما تنص المادة 2، على تشكيل مجموعة عمل تضم مسؤولين من كلا الجانبين لمتابعة تنفيذ المشروعات والعقود وفصل المشكلات المحتملة المتعلقة بها. وتتألف المجموعة من ممثلين من وزارة الخارجية ونائب الرئيس ووزارة الاقتصاد والطرق التنمية على الجانب الإيراني. ولم يسبق أن كُشف عن بنود الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين؛ ما فسرته مصادر متابعة في دمشق، بأنه نوع من «الضغوط» الإيرانية على سوريا كي لا تمضي بعيداً عن نطاق النفوذ الإيراني. ولفتت المصادر إلى أن «تلويح» إيران بورقة الديون، تزامن مع حمى التصريحات التركية المتعلقة بمسار التقارب بين أنقرة ودمشق، كذلك اللقاء المحتمل بين الرئيسين السوري والتركي، والجهود الروسية الحثيثة المبذولة في هذا الخصوص وما تلاقيه من دعم عربي. واعتبرت المصادر أن كشف الطرف الإيراني عن حجم الديون والمدة الزمنية للاتفاقية «والتي هي عشرون عاماً وحتى استرداد الديون»، «يعكس بعضاً من ملامح مطالب إيران، بمعنى حصتها في حال تم الجلوس إلى طاولة التفاوض متعددة الأطراف للوصول إلى مخارج للملف السوري». تعود اتفاقية التعاون الاقتصادي طويل الأمد بين إيران وسوريا، إلى عام 2015، وخلال 2017 و2019 جرت عليها تحديثات وفقاً لتطورات الأوضاع على الأرض وزيادة التدخل الإيراني وارتفاع الديون. وكان آخر تحديث عام 2023 مع زيارة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، إلى دمشق، في مايو (أيار) 2023، حين وقّع مع الرئيس الأسد مذكرة «تفاهم للتعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين دمشق وطهران»، وفق التقارير الإعلامية الرسمية السورية التي أشارت إلى توقيع الرئيسين على «مذكرة خطة تعاون في المجال الزراعي، ومجال النفط».

الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا للجيش السوري في الجولان

لندن: «الشرق الأوسط».. قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، إن الدبابات والمدفعية الإسرائيلية قصفت أهدافاً للجيش السوري انتهكت اتفاق نزع السلاح الموقَّع عام 1974، في منطقة هضبة الجولان. وبحسب «رويترز»، ذكر الجيش، في بيان، بعد يوم من مقتل زوجين إسرائيليين بصاروخ أطلقته جماعة «حزب الله» اللبنانية على الجولان: «يُعتبر جيش الدفاع الإسرائيلي الجيش السوري مسؤولاً عن أي شيء يحدث على أراضيه، ولن يسمح بمحاولات انتهاك اتفاق نزع السلاح».

حكم قضائي عراقي بإعدام أرملة البغدادي

الشرق الاوسط.. بغداد: حمزة مصطفى.. قضت محكمة عراقية، أمس، بإعدام إحدى أرامل زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، وبدا لافتاً تزامن الحكم مع ذكرى مرور 7 سنوات على إعلان تحرير مدينة الموصل من التنظيم. وذكر بيان لمحكمة جنايات الكرخ في بغداد أن قرارها جاء على خلفية إدانة أرملة البغدادي، وتدعى أسماء الكبيسي، بـ«احتجاز نساء إيزيديات في دارها، وخطفهن من قِبل عصابات (داعش) الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى». وأضاف أن «الحكم صدر وفقاً لأحكام قانون (مكافحة الإرهاب)، وقانون (الناجيات الإيزيديات)». ويسعى العراق إلى تجاوز صفحة «الإرهاب» التي كبّدته كثيراً من المرارات والضحايا، ويعتمد مقاربات قضائية وعسكرية عدة في مسار ملاحقة فلول «داعش». وكان «داعش» قد تمكّن عام 2014 من السيطرة على نحو ثلث الأراضي العراقية، وقُتل زعيمه في غارة أميركية شمال سوريا عام 2019.

السوداني يدفع لانتخاب حكومة كركوك... وشكوك في انفراجة

مصادر: الخلافات عميقة بين مكونات المجلس المحلي

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. كثّف رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، من تحركاته لدفع مجلس محافظة كركوك لعقد جلسة (الخميس) لتجاوز أزمة انتخاب الحكومة المحلية المتعثرة منذ نحو 8 أشهر. لكن مصادر مطلعة على المحادثات بشأن الأزمة استبعدت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إمكانية حدوث انفراجة، نتيجة لما وصفته بـ«الخلافات السياسية العميقة بين مكونات المحافظة (الكرد، والعرب، والتركمان والمسيحيين)». وقال السوداني في تدوينة عبر منصة «إكس»، مساء الثلاثاء، إن «الحكومة وبعد أن نجحت في تنظيم الانتخابات المحلية للمحافظات، ومنها محافظة كركوك التي لم تجرِ فيها هذه الانتخابات منذ 2005، قامت ولأكثر من جولة، برعاية حوارات سياسية بين القوى الفائزة بمقاعد مجلس المحافظة (كركوك)، وأخرى عبر لجنة شُكلت لهذا الغرض». وعقدت الحكومة الاتحادية التي يرأسها السوداني 3 اجتماعات سابقة مع الكتل الفائزة في انتخابات مجلس كركوك التي جرت في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن من دون أن تسفر عن صيغة لتجاوز الخلافات وتشكيل الحكومة. ويتألف مجلس كركوك من 16 عضواً يتوزعون بواقع 5 لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، و6 للعرب (تم توزيعهم على كتلتين)، إضافة إلى عضوين للحزب «الديمقراطي الكردستاني» ومثلهما للتركمان، وعضو واحد عن المكون المسيحي. السوداني بدوره أفاد بأن الحوارات «أسفرت عن الاتفاق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك ليضمّ القوى الفائزة، كما أسفرت عن ورقة للاتفاق السياسي تضمنت المبادئ الأساسية، ومحوراً سياسياً وآخرَ إدارياً، فضلاً عن الثقافي والاقتصادي». وتابع أنه «وفي سياق تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه في الجلسة الحوارية الأخيرة، فإننا ندعو الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس محافظة كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وذلك في (يوم الخميس) المقبل». وأهاب رئيس الوزراء العراقي بالقوى السياسية «التعاون في إتمام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوارات السياسية، واستكمال هذه الحوارات خلال الأيام المقبلة». في المقابل، استبعدت مصادر متطابقة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إمكانية الاتفاق لحسم أزمة الحكومة المحلية في كركوك، ورأت أن «دعوة رئيس الوزراء غير مُلزمة، ولعلها تأتي في سياق ما يمكن اعتباره رفع الضغط عن رئيس الوزراء ومحاولة منه لرمي الكرة في ملعب الغرماء السياسيين في المحافظة». وأكدت المصادر، أن «المحافظ المنتهية ولايته، راكان الجبوري، أدى (الأربعاء) قسم العضوية في المجلس ليتسنى له إدارة جلسة (الخميس) بوصفه أكبر الأعضاء سناً». وتتوقع المصادر أن المجلس سيقوم بعقد «جلسة شكلية»؛ نزولاً على دعوة رئيس الوزراء، لكنها استبعدت «أي صيغة اتفاق جديدة بالنظر لعميق الخلافات بين الكتل السياسية» على حد تقدير المصادر. وتبرز على السطح، طبقاً للمصادر، رؤيتان متقابلتان «تمثل الأولى اتفاقية أربيل المبرمة بين الحزب (الديمقراطي الكردستاني)، والجبهة التركمانية، والتحالف العربي، والثانية تمثلها جبهة حزب (الاتحاد الوطني الكردستاني)، والعرب». وتؤكد المصادر أن «الرؤية الأولى تذهب إلى إسناد منصب المحافظ في السنة الأولى إلى شخصية كردية عن الحزب (الديمقراطي)، وتُسند في السنة الثانية إلى شخصية تركمانية، وفي السنتين الأخيرتين يذهب المنصب إلى شخصية عربية، وهذه الرؤية تدعمها حكومة السوداني، والحكومة التركية بالنظر لنفوذها داخل المحافظة». أما الرؤية الثانية، فتذهب إلى «تقاسم منصب المحافظ بين (الاتحاد الوطني الكردستاني) والمكون العربي بحيث يكون المنصب لمدة سنتين لكل طرف من عمر ولاية المجلس الممتدة لأربع سنوات». من جانبه، يرفض حزب «الاتحاد الوطني» الفائز بأكبر كتلة مقاعد من مجلس المحافظة (5 مقاعد) الإبقاء على المحافظ المنتهية ولايته راكان الجبوري في منصبه.

مطالبة حزب «الاتحاد الوطني» رئيس الوزراء العراقي بإحالة محافظ كركوك إلى التقاعد

وكان الأخير حصل على المنصب منذ عمليات إعادة الانتشار التي نفذها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في كركوك عام 2017، وأسفرت عن تراجع النفوذ الكردي بالمحافظة التي ظل مهيمناً عليها لنحو 17 عاماً. وأعلنت النائبة عن «الاتحاد الوطني» الكردستاني في محافظة كركوك ديلان غفور، أول من أمس، عن تقديم نواب الحزب في البرلمان الاتحادي طلباً رسمياً إلى رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية والجهات ذات العلاقة، بإحالة محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد الجبوري، إلى التقاعد. وسبق أن تكرر طلب الإحالة على التقاعد بالنسبة لمحافظ بغداد الحالي، لكن المصادر القانونية تستبعد إمكانية ذلك، لأن حالات التقاعد تتعلق بالموظفين العاديين، وليس بالشخصيات المنتخبة شعبياً. ومع ذلك، تقول النائبة غفور إن «الطلب جاء بسبب تجاوز الجبوري السن القانونية لبقائه في منصب المحافظ، الذي يتجاوز الستين عاماً، وهو ما يتعارض مع أحكام قانون التقاعد الموحد رقم 26 لسنة 2019».