أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..أميركا تدمر 3 مسيرات حوثية..والجماعة تستهدف سفينة مرتين..غارات أميركية تدمّر أهدافاً حوثية..والحاملة «روزفلت» تصل إلى المنطقة..غروندبرغ يضغط لوقف تدابير «المركزي اليمني» خوفاً من عودة الحرب.. خروق الانقلابيين للتهدئة تكبدهم 20 عنصراً خلال أسبوع..اليمن يعتمد تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن..«التعاون الإسلامي» تدين استمرار مجازر وجرائم الاحتلال بغزة..

السبت 13 تموز 2024 - 4:54 ص

عربية

أميركا تدمر 3 مسيرات حوثية..والجماعة تستهدف سفينة مرتين..

الحوثيون أعلنوا أنهم استهدفوا السفينة تشاريساليس مرتين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرة

العربية.نت... قالت القيادة المركزية الأميركية يوم الجمعة إن قوات أميركية دمرت ثلاث طائرات مسيرة تابعة لجماعة الحوثي اليمنية في منطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن. من جهته قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي الجمعة إن الجماعة استهدفت السفينة تشاريساليس مرتين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرة. ومنذ الخريف الماضي يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي. ومنذ 12 يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر. ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

غارات أميركية تدمّر أهدافاً حوثية..والحاملة «روزفلت» تصل إلى المنطقة

زعيم الانقلابيين تبنّى مهاجمة 166 سفينة منذ نوفمبر

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. اعترفت الجماعة الحوثية بتلقي ثماني غارات وصفتها بـ«الأميركية والبريطانية» استهدفت، يومي الخميس والجمعة، مواقع في جنوب الحديدة وشمالها، وذلك بالتزامن مع وصول حاملة الطائرات الأميركية «روزفلت» إلى المنطقة، خلفاً للحاملة «آيزنهاور» في سياق المهمة التي تقودها واشنطن لحماية الملاحة وإضعاف قدرة الجماعة الموالية لإيران على مهاجمة السفن. ومنذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) تشنّ الجماعة الحوثية، المدعومة من إيران، هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي؛ إذ تزعم أنها تناصر الفلسطينيين في غزة، وتحاول منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل بغضّ النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية. وبينما تدّعى الجماعة أنها وسّعت الهجمات أخيراً إلى البحر المتوسط، وإلى موانئ إسرائيلية، بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لإيران، تراجعت فاعليتها هذا الشهر؛ إذ لم تسجل أي إصابة بأي سفينة. وأقر إعلام الحوثيين بتلقي 3 غارات، ظهر الجمعة بتوقيت صنعاء، استهدفت مواقع في مطار الحديدة جنوب المدينة، وهو مطار خارج عن الخدمة منذ سنوات، كما أقرت بتلقي خمس غارات، الخميس، استهدفت مواقع في مديرية الصليف الساحلية شمال الحديدة. ولم تشر الجماعة الحوثية إلى آثار هذه الضربات، إلا أن الجيش الأميركي أفاد، مساء الخميس، بأن قواته دمّرت خمسة زوارق مسيرة، و3 طائرات من دون طيار، في مناطق يسيطر عليها الحوثيون. وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، أن قواتها نجحت في تدمير خمسة زوارق حوثية مسيرة في البحر الأحمر، وطائرتين من دون طيار فوق البحر الأحمر، وطائرة ثالثة في منطقة تسيطر عليها الجماعة المدعومة من إيران. وتقرر -وفق البيان الأميركي- أن الأنظمة الحوثية تمثّل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً. وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 5 مناسبات حتى الآن، كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة.

166 سفينة

جاءت الضربات الغربية الوقائية في وقت تبنّى فيه زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي، في خطبته الأسبوعية، الخميس، مهاجمة 166 سفينة منذ بدء التصعيد في نوفمبر الماضي. وأقر الحوثي بتلقي 8 غارات غربية في الحديدة وحجة، كما أقر بتلقي 570 غارة منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، معترفاً بسقوط 57 قتيلاً و87 جريحاً، جراء الضربات. وبينما توعّد الحوثي بمزيد من الهجمات نفى تراجع فاعلية عمليات جماعته، وزعم أن السبب يعود إلى قلة السفن المرتبطة بإسرائيل المارة من البحر الأحمر وخليج عدن، كما اعترف بتجنيد 372 ألف شخص خلال الأشهر الماضية من بوابة مناصرة الفلسطينيين في غزة. ومنذ الثلاثاء الماضي أبلغت وكالات الأمن البحري البريطانية عن ثلاث هجمات حوثية فقط، ولم تصب أي سفينة؛ إذ كان الهجوم الأول في البحر العربي قبالة ميناء «نشطون» اليمني، والهجومان الآخران في البحر الأحمر. وقالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، إن سفينة تجارية أبلغت عن انفجارين على بُعد نحو 21 ميلاً بحرياً غربي المخا؛ إذ سقط صاروخ في الماء وانفجر الآخر في الهواء ضمن مسافة نصف ميل بحري من السفينة، وفق ما نقلته «رويترز».

حصيلة الأضرار

أصابت الهجمات الحوثية، حتى الآن، نحو 28 سفينة منذ بدء التصعيد، غرقت منها اثنتان؛ إذ أدى هجوم في 18 فبراير (شباط) إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور»، التي استهدفت في 12 يونيو (حزيران) الماضي. كما أدى هجوم صاروخي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية. وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها في نوفمبر الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها. وأثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة، وفقاً للجيش الأميركي، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، وهو حجر أساس للاقتصاد العالمي؛ إذ دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة. وتسبّب تصعيد الحوثيين في إصابة مساعي السلام اليمني، التي يقودها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بالجمود؛ إذ تسود المخاوف من انهيار التهدئة الهشّة المستمرة منذ عامين، وعودة القتال على نطاق أوسع. وتقول الحكومة اليمنية إن الجماعة الحوثية تنفذ أجندة إيران في المنطقة، وتسعى للهروب من استحقاقات السلام، وتتخذ من غزة ذريعة للمزايدة السياسية، كما ترى الحكومة اليمنية أن الحل ليس في الضربات الغربية لوقف هجمات الحوثيين، وإنما في دعم قواتها المسلحة لاستعادة الأراضي كافّة من قبضة الجماعة، بما فيها الحديدة وموانئها.

غروندبرغ يضغط لوقف تدابير «المركزي اليمني» خوفاً من عودة الحرب

«الرئاسي» أكد ردع التعسف وإبداء المرونة للحوار

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. رداً على طلب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وقف تدابير البنك المركزي اليمني، التي ألغت تصاريح 6 بنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجمعة، مضيه في ردع تعسف الجماعة ومساندة الإصلاحات التي تقودها الحكومة مع إبدائه المرونة بشأن أي حوار وفق جدول أعمال واضح. وكان «المركزي اليمني» أوقف تصاريح 6 مصارف، مراكزها تقع في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أن انقضت المهلة التي منحها لها لنقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، كما أبلغ نظام «سويفت» بوقف التعامل معها. ومع تهديد الحوثيين بالعودة إلى الحرب رداً على هذه التدابير، سارع المبعوث الأممي إلى إرسال خطاب إلى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، عبّر فيه عن قلقه إزاء تعليق تراخيص البنوك الستة، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام «سويفت» الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام «سويفت». ومع إشارة غروندبرغ إلى ما تحملته الحكومة اليمنية من مظالم اقتصادية منذ وقت طويل، أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام، حذّر من أن قرارات «المركزي» مؤخراً بشأن البنوك «سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني، وستفسد على اليمنيين البسطاء معايشهم في كل أنحاد البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري». وحضّ المبعوث الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس (آب)، كما حضّ على دعم البدء بحوار تحت رعاية «الأمم المتحدة» لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخراً في اليمن بهدف حلّها بما يصبّ في مصلحة جميع اليمنيين، وبما ينسجم مع الغاية والروح المنشودة للالتزامات التي اتفقت الأطراف اليمنية عليها. وقال غروندبرغ إن مكتبه سيرسل إلى المتحاورين المعنيين ضمن الحكومة اليمنية، وكذلك ضمن البنك المركزي اليمني، تفاصيل أكثر حول هذا الحوار مع الحوثيين، بما فيها جدول الأعمال.

جاهزية للردع

في سياق الردّ على رسالة غروندبرغ، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً برئاسة رشاد العليمي، وقف خلاله على تطورات الأوضاع المعيشية، والخدمية، والإصلاحات الاقتصادية، والمصرفية، والتهديدات الحوثية الإرهابية لإعادة المشهد إلى مربع الحرب الشاملة. ونقل الإعلام الرسمي أن المجلس اطلع على رسالة المبعوث الأممي، وأكد تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحقّ القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال. ونوّه مجلس الحكم اليمني بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب. وأكد مجلس القيادة الرئاسي «مضيه في ردع الممارسات التعسفية للميليشيات الحوثية الإرهابية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن». وبخصوص تهديدات الحوثيين باستئناف التصعيد العسكري وإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب الشاملة، حذّر «الرئاسي اليمني» الجماعة الموالية لإيران من العودة الى خيار التصعيد الشامل، والتفريط في المساعي الحميدة التي تقودها السعودية وعمان لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام، والاستقرار والتنمية، وأكد «جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها العسكرية لردع أي مغامرة عدائية».

اليمن: خروق الانقلابيين للتهدئة تكبدهم 20 عنصراً خلال أسبوع

إحصائية محلية رصدت مقتل 292 حوثياً في 6 أشهر

صنعاء: «الشرق الأوسط».. مع استمرار تصعيد الجماعة الحوثية عسكرياً في عدد من جبهات القتال مع القوات التابعة للحكومة اليمنية، أقرت الجماعة بمقتل 20 مسلحاً من عناصرها، خلال أسبوع، بعضهم ينتحل رتباً عسكريةً رفيعةً. وعلى الرغم من التهدئة اليمنية التي مضى عليها عامان ونصف العام، فإن الجماعة الحوثية الموالية لإيران تحاول من خلال تصعيدها على خطوط التماس مع القوات الحكومية إفشال مساعي السلام الرامية إلى وقف الصراع وإخراج اليمنيين من وضعهم الاقتصادي والمعيشي المتردي. جاء ذلك في وقت أفادت فيه إحصائية يمنية محلية بأن الجماعة خسرت خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 292 من مقاتليها خلال مواجهات متفرقة مع القوات الحكومية في عدة جبهات. وأوردت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن الجماعة شيّعت خلال أسبوع 20 عنصراً من مقاتليها، منهم 9 قتلى ينتحلون رتباً عسكريةً تنوعت بين «عميد، عقيد، مقدم، رائد، نقيب، ملازم ثانٍ، ومساعد». وشيعت الجماعة خلال الفترة من 3 إلى 8 يوليو (حزيران) الحالي، في صنعاء، قتلاها، وهم ماهر محمد صالح صلاح، وعبد الله حمود محمد الشامي، وصدام عبد الله العبدي، وضيف الله إسماعيل الجعدي، ونبيل منصور الريمي، ومحمد علي المهدي، وموسى حمود غانم، وعبد الخالق حمد حمادي، وصابر غازي الحيمي، وبشار عبد ربه بجاش، وعبد الإله عبد الوهاب الرزمي، ومعاذ فيصل راشد. كما شيّعت الجماعة خلال يوم واحد من الفترة ذاتها في محافظة حجة 4 من قتلاها، وهم محمد إبراهيم عبد الله الغماري، وحمزة صالح المالكي، ومحمد طيب الباشا، وعزام يحيى المهاب. وشيعت في اليوم ذاته بمحافظة ريمة عبد الرزاق منصور النهاري. وسبق ذلك بأيام قيام الجماعة بتشييع قتلى آخرين، وهم علي محمد محركي بمحافظة الحديدة، وعبد السلام الهاشمي بمحافظة تعز. ولم تُشِر الجماعة الحوثية إلى أي تفاصيل أخرى حول كيفية مقتل عناصرها وقادتها الميدانيين، إلا أن مصادر عسكرية يمنية رجحت مقتلهم على أيدي قوات الجيش اليمني في جبهات الضالع ومأرب والساحل الغربي وتعز.

نزف متواصل

كانت تقارير يمنية رصدت مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام الماضي، كما ذكرت التقارير أن الجماعة تكبدت خلال شهر أكثر من 77 قتيلاً، بينهم قادة ومشرفون ميدانيون في جبهات عدة. في غضون ذلك كشفت إحصائية يمنية حديثة عن أن الانقلابيين الحوثيين خَسِروا خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 292 مقاتلاً، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية. ووفقاً للإحصائية التي أعدها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فإن ما مجموعه 292 من مقاتلي الجماعة سقطوا تباعاً في مواجهات مع القوات الحكومية خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) الماضيين. وتصدر ينايرُ (كانون الثاني) الماضي، حسب الإحصائية، القائمة فيما يخص عدد القتلى إثر تواصل خروق الحوثيين، التي أدت لاندلاع مواجهات متقطعة مع القوات الحكومية، حيث سجل فيه مقتل نحو 74 عنصراً حوثياً، يليه شهر مايو (أيار)، بواقع 54 عنصراً، ثم مارس (آذار) بعدد 46 قتيلاً، ويونيو (حزيران) بنحو 42 صريعاً، وفبراير (شباط) بواقع 40 قتيلاً، فيما يُعد أبريل (نيسان) هو الأقل من بين تلك الأشهر، حيث سجل فيه نحو 36 قتيلاً حوثياً. وتشير الإحصائية إلى أن قتلى الجماعة الحوثية في النصف الأول من العام الحالي يمثلون زيادة بنسبة 2.82 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2023، الذي شهِد سقوط 284 مقاتلاً حوثياً في عدة جبهات. وكشفت الإحصائية أن ما نسبته 86 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا تباعاً خلال الستة الأشهر الأولى من العام الحالي كانوا من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً عاليةً، بينهم عنصران برتبة لواء، و5 برتبة عميد، و35 برتبة عقيد، و12 برتبة مقدم، و48 برتبة رائد، و65 برتبة نقيب، و102 برتبة ملازم (أول وثاني)، و22 برتبة مساعد، بالإضافة إلى 46 فرداً من دون رتب.

اليمن يعتمد تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن

الحكومة حذّرت من التغاضي الدولي عن انتهاكات الحوثيين

عدن: «الشرق الأوسط».. اعتمدت الحكومة اليمنية جملة من التدابير والتسهيلات الرامية إلى استكمال نقل مقرات المنظمات الدولية من صنعاء، الخاضعة للجماعة الحوثية، إلى العاصمة المؤقتة عدن، وجددت تحذيرها من التغاضي الدولي عن انتهاكات الجماعة في مجال العمل الإغاثي والإنساني. وكانت الجماعة الحوثية قد كثّفت في الأسابيع الأخيرة من إجراءاتها القمعية ضد العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية والوكالات الأممية، وأقدمت على اعتقال العشرات منهم بعد أن وجّهت لهم تهماً بالتجسس والتخابر لمصلحة الولايات المتحدة. وذكر الإعلام الرسمي أن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، ترأّس في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً حكومياً خصص لتقييم مسار التدخلات الإنسانية والتنموية للمنظمات والوكالات الأممية والدولية، والإجراءات المتخذة لتسهيل استكمال نقل مقرات المنظمات إلى عدن، بما يمكنها من أداء مهامها دون عراقيل أو قيود. ووقف الاجتماع - طبقاً لـ«وكالة سبأ» - أمام الانتهاكات المستمرة من قبل الحوثيين ضد العمل الإنساني والإغاثي، وآخرها اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن. ووصف الاجتماع الحكومي ما قامت به الجماعة الحوثية من اعتقالات بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة الموظفين الإنسانيين»، كما شدد على المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للحكومة اليمنية لحماية المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا.

قرارات وإجراءات

أفادت المصادر الرسمية بأن اجتماع الحكومة اليمنية اعتمد عدداً من القرارات والإجراءات للتعامل مع التطورات الأخيرة في الجوانب الإغاثية والإنسانية، بما فيها الانتهاكات المستمرة للحوثيين ضد المنظمات والوكالات الأممية والدولية والعاملين فيها. ووجّه الاجتماع الوزارات والجهات المختصة بتنفيذ ما يخصها لتقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان نقل المنظمات الأممية والدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لخدمة جميع المواطنين في مختلف أنحاء اليمن. في السياق نفسه، ناقش الاجتماع الحكومي اليمني تقريراً عن تطورات اعتقالات الحوثيين للعاملين في المنظمات الأممية والدولية، وخطط الحكومة لتصحيح مسار الأعمال الإنسانية والتنموية للمانحين في اليمن، الذي تضمن عرضاً شاملاً عن انتهاكات وممارسات الحوثيين تجاه المنظمات الأممية والتنموية، وتسخير أموال المانحين لصالحهم. وجددت الحكومة اليمنية في اجتماعها، التحذير من مخاطر التغاضي عن انتهاكات الحوثيين ومن الابتزاز والضغط الممارس ضد المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن. واتهم مجلس الوزراء اليمني الجماعة الحوثية بأنها «تسعى إلى خدمة أجندتها السياسية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجن لكل مَن يعارض سياساتها». وأكدت الحكومة اليمنية على اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الميليشيات الحوثية لضمان سلامة المختطفين من الموظفين الأمميين والوكالات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، نبّه مجلس الأمن الدولي إلى الحملة القمعية الحوثية ضد المجتمع المدني اليمني والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة، مؤكداً أن الجماعة احتجزت 13 موظفاً من الأمم المتحدة، بمن فيهم أحد زملائه في صنعاء، إضافة إلى 5 موظفين من العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية، وكثير من موظفي المنظمات غير الحكومية الوطنية والمجتمع المدني، بشكل تعسفي.

«التعاون الإسلامي» تدين استمرار مجازر وجرائم الاحتلال بغزة

الراي... دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اليوم الجمعة استمرار المجازر الجماعية والجرائم المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وأحدثها ما وثقته تقارير إعلامية في شأن العثور على جثامين شهداء متفحمة وبيوت أحرقت بالكامل في حل (تل الهوا) ومنطقة (الصناعة) بقطاع غزة. واعتبرت المنظمة في بيان أن ذلك يعد إمعانا في جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية ذات الصلة. وحذرت في الوقت نفسه من التصعيد الخطر في وتيرة الاعتداءات والإرهاب المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة. وجددت دعوتها المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إيقاف فوري وشامل لهذا العدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وقال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل بمؤتمر صحافي في وقت سابق اليوم إنه تم العثور على جثامين شهداء متفحمة وبيوت أحرقت بالكامل في (تل الهوا) ومنطقة (الصناعة) وانتشال جثامين ستة شهداء من محيط ذات المنطقة تم استهدافهم وقتلهم أثناء نزوحهم. ووصف المشهد بمنطقة (الصناعة) «بالصعب والمأساوي للغاية» بعد انسحاب جيش الاحتلال منها بعد خمسة أيام من التوغل البري وارتكاب عشرات المجازر مبينا أن هناك العشرات من جثامين الشهداء المتناثرة بالأزقة وداخل المنازل المدمرة إضافة إلى احتراق عدد من المنازل التي أضرم فيها الاحتلال النيران قبل الانسحاب.