أخبار لبنان..ارتدادات مطاردة إسرائيل «شبح حماس» تذكي شبح حرب أكبر على جبهة لبنان..مخاوف بريطانية ومحاكاة أميركية لإجلاء طارئ وتَأهُّب ألماني..تفاؤل لبناني حذر بوقف النار في غزة بضغط أميركي..الاستحقاق الرئاسي في حلقة مفرغة..قتيلان بغارة إسرائيلية جنوب لبنان..قلق من الشغور في قيادة الجيش..وتلميح لتمديد ثانٍ لولاية جوزف عون..

الأحد 14 تموز 2024 - 4:15 ص

261

محلية

مخاوف بريطانية ومحاكاة أميركية لإجلاء طارئ وتَأهُّب ألماني..

ارتدادات مطاردة إسرائيل «شبح حماس» تذكي شبح حرب أكبر على جبهة لبنان..

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |.....

- «العربية»: تسرُّبِ معلومات من الإدارة الأميركية أن الإسرائيليين قادرون على أن يتسببوا في ساعات بتدمير مطار بيروت وعشرات الأبنية في محيطه والضاحية الجنوبية من المَواصي إلى بيروت وصلتْ تشظياتُ المجزرة التي ارتكبتْها إسرائيل وحاولتْ معها «محو» مذبحةٍ طاولت مئات المدنيين بين شهيد وجريح على قاعدة انهم «أضرار جانبية» لِما أعلنتْ أنه عمليةٌ استهدفتْ قائد الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف وقائد لواء خان يونس للحركة رافع سلامة. وبين تَقَصّي إسرائيل عن مصير الضيف وتسريبِ أنها تنتظر تأكيداتٍ عن مقتله، في مقابل نفي «حماس» ما قالت إنه «مزاعم» تل أبيب عن استهداف قادة فلسطينيين، فإنّ ما حصل أمس في خان يونس واندفاعةَ بنيامين نتنياهو نحو تنفيذ أجندة «شطْب» مَن أَدْرَجَهُم على لائحة الـ most wanted من «حماس» كان محطّ معاينةٍ دقيقة في لبنان كونه يؤشّر إلى أن هدنة غزة التي كان يُعوَّل عليها لتشكّل فاتحة طريق، وإن «شائك»، لتبريد جبهة الجنوب، باتت تحت أنقاض عشرات الأطنان من القنابل التي استُخدمت في المواصي، وأن ما حَصَلَ دَفَعَ مرة جديدة بالمفاوضات إلى حفرةٍ لا ينفكّ يعمّقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكل مَرّة بـ «قناعٍ» جديد. وفيما كانت كل الأنظار في المنطقة والعواصم المعنية بحرب غزة و«أخواتها» شاخصةً على هجوم خان يونس وصحةِ تحديدِ مكان «شبح» حماس، أي الضيف - الذي يُعتبر من أبرز رموز الحركة - واستهدافه وإصابته، فإنّ لبنان بدا أكثر المعنيين بتداعياتِ ما بدا تدشيناً عملياً من نتنياهو للمرحلة الثالثة من الحرب على القطاع التي تقوم على الحدّ من الهجماتِ العسكرية والاستعاضةِ عنها بالعمليات الخاطفة والمركّزة ورفْع وتيرة الاغتيالات، وكيفية تَفاعُل جبهة الجنوب مع الابتعاد الجديد لاحتمالاتِ الهدنة «الانتقالية» التي أريد أن تمهّد لاستكمال الاتفاق على «مقترح بايدن» ومندرجاته والتي لم يكن ثمة تفاؤل كبير أساساً في أنها ستُفْضي إلى تهدئةٍ بالتماثل على جبهة الجنوب في ضوء تضارُب المرتكزات التي ستقوم عليها بين إسرائيل و«حزب الله». وإذ جاء قولُ مصدر أمني إسرائيلي إنه «مع تَقَدُّم المفاوضات خرج محمد الضيف من الأنفاق» ليعزّز الاقتناعَ في صفوف «محور الممانعة» بأن نتنياهو يستغّل مساراتِ التفاوض لنصْب «كمائن» بالدبلوماسية لقادة «حماس» ومحاولة استدراجهم إلى «مرمى النار» وأيضاً لكسْبِ وقتٍ إضافي يريده بانتظار الانتخابات الرئاسية الأميركية التي يراهن على أنها ستعيد دونالد ترامب الى البيت الأبيض، فإنّ ما حَصَلَ أمس في خان يونس رَفَعَ المخاوفَ والمَخاطرَ حيال الوضع في جنوب لبنان. وفي رأي أوساط سياسية أن إخراج رئيس الوزراء الإسرائيلي المزيد من «السلاح الأبيض» في «ظهْر» كل المحاولات الرامية لكبْح حرب غزة عبر هدنةٍ كانت ستُقابَل بوقف نارٍ موازٍ من «حزب الله» - وذلك رغم بدء العد التنازلي لزيارته لواشنطن وإلقائه كلمة أمام الكونغرس بعد 10 أيام - يؤشر لمرحلةٍ بالغة الدقة والحراجةِ على الجبهةِ اللبنانيةِ التي لم تَخرج بعد من دائرة الخطر الكبير من أن تكون تتجه إلى تسخينٍ قبل تبريدٍ تعتقد تل أبيب أنه ممكن على متن تَفاهُمٍ يعمل عليه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين واصطدم بأمرين: أوّلهما استحالة إطلاق مساره ما دامت الحرب في القطاع قائمة أو على وتيرتها العنيفة. وثانيهما عدم «تَطابُق الأهداف» بين ما يريده نتنياهو كمنطلقٍ وهو تراجُع حزب الله بين 8 و10 كيلومترات عن الحدود، وبين ما يتطلّع إليه الحزب الذي لا يرى «موجباً» لتنازلاتٍ أمام إسرائيل لا تعبّر عن توازنات الميدان. ولم يكن عابراً أنه حتى قبيل هجوم المواصي، تَقاطعتْ مخاوف غربية من احتمالات انزلاق الوضع في جنوب لبنان الى تصعيدٍ، وهو ما عبّرت عنه المؤشرات الآتية:

- تلقّي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالاً من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي الذي شدّد على «السعي لمعالجة الأوضاع المتوترة في جنوب لبنان وغزة، والعمل معاً من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط»، مشيراً إلى «أنه سيقوم بزيارة للبنان في وقت قريب»، وقال: «لقد أثرتُ مخاوفي بشأن تصاعد التوترات على حدود لبنان وتزايد احتمال سوء التقدير»، معتبراً أن «توسيع الصراع ليس في مصلحة أحد، وتريد المملكة المتحدة أن ترى هذا الأمر يتم حله سلمياً من خلال تسوية تفاوضية».

تدمير مطار بيروت

- ما نقلتْه قناتي «العربية» و«الحدث» عن أن تصرفات الإدارة الأميركية خلال الساعات الماضية توحي بأنها تتصرف على أساس أن الانفجار ممكن جداً، وعن تسرُّبِ معلومات من الإدارة الأميركية تقول إن الإسرائيليين قادرون على شنّ هجوم ضخم، وأن يتسببوا خلال ساعات بتدمير مطار بيروت وعشرات الأبنية في محيط المطار والضاحية الجنوبية، وأن الإدارة الأميركية ستأخذ إجراءات محدَّدة لإجلاء الأميركيين. ونقلت المحطتان عن مصدر موثوق «أن الأميركيين عيّنوا نقاط الإجلاء أولاً للدبلوماسيين عن طريق قاعدة عسكرية في منطقة حالات شمال لبنان، كما أن البحرية الأميركية عيّنت مناطق تستطيع القوارب والسفن الأميركية الاقتراب منها لإجلاء الرعايا الأميركيين المقيمين في لبنان، وأن القوات البحرية التي يقول عنها المسؤولون الأميركيون إنها في انتشار دوري وبحسب جدول معروف مسبقاً، إنما هي الآن تعمل على خطط الإجلاء كما تسرّب منذ حين، وعلى رغم نفي الإدارة الأميركية لذلك». وترافق ذلك مع تقارير في بيروت عن أن وفداً أمنياً وقنصلياً رفيعاً «جال الجمعة في زيارة سرية منسقة مع جهاز أمن المطار، في مطار رفيق الحريري الدولي واطلع على الإجراءات المتخذة التي طلبتها السفارة في عوكر ضمن خطة إجلاء الرعايا الأميركيين، في حال حدوث أي طارئ».

- تذكير السفارة الألمانية في لبنان، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس» للمواطنين الألمان: إذا كنتم موجودين في لبنان على الرغم من تحذير السفر الصادر والطلب الملح بوجوب مغادرة الأراضي اللبنانية، نود تذكيركم بضرورة التسجيل في لائحة التأهب للأزمات الخاصّة بوزارة الخارجية الإتحادية«ELEFAND». وفي موازاة ذلك، وعلى وقع تحسُّب إسرائيلي لردّ من «حزب الله» على مجزرة خان يونس، شهدت جبهة الجنوب تصعيداً منذ صباح أمس مع العثور على شخصين مقتوليْن على الطريق العام في بلدة الخردلي قرب النبطية، وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أنه تم استهدافهما بصاروخ من مسيّرة إسرائيلية بينما كانا يقومان بتعبئة المياه من عين القصبة لأخذها إلى المواشي في بلدة كفركلا. وأُعلن أن أحدهما هو موسى محمد سليمان الذي نعتْه حركة «أمل» والثاني نجيب حسين حلاوي والد محمد حلاوي أحد عناصر «حزب الله» الذي كان سقط أواخر اكتوبر 2023 في مواجهات الجنوب. وكانت الوكالة الوطنية نفسها أوردت أن سليمان وحلاوي عُثر عليهما مصابين بطلقات نارية داخل سيارتهما، ما أثار بدايةً تكهنات وأسئلة حول طبيعة الاستهداف من إسرائيل، وهل كان فعلاً بمسيّرة أم بـ«اختراق»من نوع آخَر. وفي حين نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يُظْهِر لحظة استهداف سيّارة، وأعلن انّ«اثنين من عناصر حزب الله كانا يستعدان لإطلاق صواريخ على إسرائيل أصيبا في غارة بطائرة من دون طيار في دير ميماس قبل فترة قصيرة»، تعرّضت بلدات جنوبية عدة لقصف وغارات عنيفة. من جهته، نفّذ «حزب الله» سلسلة عمليات كان أكبرها بعد الظهر مع إعلانه استهداف«انتشار لجنود العدوّ الإسرائيليّ في محيط ثكنة بيت هلل» بصواريخ «فلق»، وإنتشار آخَر «في محيط موقع معيان ‏بصواريخ «فلق»، ومبان «يستخدمها جنودّ العدوّ في مستعمرة مرغليوت».

«سرايا المقاومة» تطلّ

وفي سياق متصل، برز تطور هو الأول من نوعه منذ فتْح جبهة الجنوب في 8 أكتوبر وتمثل في صدور بيان (الجمعة) عن «غرفة عمليات السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي» أعلنت فيه عن أولى عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي، متبنية هجوماً على موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية. ومعلوم أن هذه «السرايا» أنشئت العام 1997 من حزب الله تحت عنوان استيعاب كل مَن يرغب بالمشاركة في العمليات القتالية، من دون أن يكون منضوياً تحت الطائفة الشيعية أو الإطار التنظيمي لحزب الله. وتضمّ السرايا مقاتلين من مختلف الطوائف اللبنانية وأريد منها تظهير طابع شمولي لـ«المقاومة»من حيث تنوّع المنخرطين في عملها، قبل أن يرتبط اسمها تباعاً بمجموعةٍ حوادث أمنية في الداخل اللبناني قوبلت بأصوات مرتفعة من خصوم «حزب الله» دعت لوجوب حلها، لتُعتبر في مرحلة معينة بمثابة «ذراع الحزب» داخل البيئة السنية. وبرز اسم «سرايا المقاومة» خصوصاً في عاصمة الجنوب صيدا خلال الاشتباكات بين أنصار الشيخ أحمد الأسير وعناصر الجيش اللبناني صيف 2013...

تفاؤل لبناني حذر بوقف النار في غزة بضغط أميركي..

بري يرعى مهادنة بين ميقاتي وباسيل ولا استقالة لوزير المالية..

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. تفضل القوى السياسية اللبنانية، وعلى رأسها «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») التعاطي بتفاؤل حذر حيال ما وردها من معطيات أولية تفيد بأن هناك إمكانية للتوصل إلى وقف للنار على الجبهة الغزاوية، قبل 24 من الشهر الحالي، وهو الموعد المحدد لقيام رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بزيارة الولايات المتحدة الأميركية. وتؤكد مصادر لبنانية بارزة أنه لم يعد أمام نتنياهو من مفر للتفلُّت من الضغوط الأميركية التي تُمارس عليه، وهذا ما تبلغته من جهات عربية ودولية نافذة تواكب المفاوضات المتنقلة ما بين القاهرة والدوحة. ولفتت المصادر اللبنانية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إلى أنه لا يمكن الركون للتفاؤل بالتوصل لوقف النار بين حركة «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة ما لم تقترن الأقوال بالأفعال، وتؤكد أن التهدئة، في حال حصولها دون شروط مسبقة تضعها تل أبيب، ستؤدي حكماً للدخول في مرحلة سياسية جديدة يُفترض أن تنسحب على جنوب لبنان، بنزع فتيل التفجير لقطع الطريق على توسعة الحرب، تحضيراً للتوصل إلى تسوية تعيد إليه الاستقرار بتوقف «حزب الله» عن إسناده للجبهة الغزاوية.

زيارة نتنياهو وعودة هوكستين

تؤكد المصادر نفسها أن تفاؤل القوى السياسية الحذِر حيال وقف النار في غزة، لم يأت من فراغ، وتكشف أن قيادة «حماس» ليست بعيدة عن نفحة التفاؤل، وأن مسؤوليها على الساحة اللبنانية كانوا أسرّوا بذلك إلى حلفائهم، وأولهم «حزب الله»، بأن منسوب الضغط الدولي والعربي على نتنياهو أخذ يزداد، لكن لا شيء نهائياً قبل أن يبلغ التفاؤل خواتيمه. وترى المصادر نفسها أن المحادثات التي سيجريها نتنياهو في واشنطن، تشكل محطة لاختبار مدى استعداده للموافقة على وقف النار في غزة؛ لأن موافقته ستسمح للوسيط الأميركي أموس هوكستين، الذي يمضي حالياً إجازته في اليونان، بمعاودة تشغيل محركاته انطلاقاً من بيروت، سعياً وراء التوصل إلى تسوية تعيد الاستقرار إلى جنوب لبنان، على أن تكون قاعدتها تطبيق القرار 1701. وتضيف أن عودة هوكستين إلى بيروت ستؤدي حكماً إلى تراجع المبادرة، التي أطلقتها قوى المعارضة لإخراج انتخاب رئيس للجمهورية من التأزم، خصوصاً أن لقاءاتها لتسويق خريطة الطريق، التي يُفترض أن تتوّجها بلقاء كتلتي «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) و«التنمية والتحرير» برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لم تلق تأييد الأكثرية النيابية، وتحديداً من النواب الذين يتموضعون في منتصف الطريق بين المعارضة ومحور الممانعة، إضافة إلى نواب «اللقاء الديمقراطي» وكتلة «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل الذي تعامل معها بإيجابية من دون أن يقطع الطريق على دعوة بري للتشاور، بعد أن تمكن من فتح صفحة جديدة للتعاون معه ليس في وارد التفريط بها.

انتخاب الرئيس بعد هدنة غزة

تؤكد المصادر السياسية، من موقعها المواكب للتحركات الرامية لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة، أن المعنيين بانتخابه يتقاذفون المسؤولية بتحميل كل طرف للآخر مسؤولية تعطيل العملية الانتخابية، وإن كانوا يتساوون في تمديد الشغور الرئاسي، بصرف النظر عن استحضارهم للمبادرات التي تأتي من باب رفع العتب. وبكلام آخر، فإن جميع المعنيين بانتخاب الرئيس يلتقون بطريقة أو بأخرى عند نقطة أساسية تتعلق بترحيل انتخاب الرئيس إلى ما بعد وقف النار في غزة، وانتهاء نتنياهو من زيارته لواشنطن، تقديراً منهم بأن المنطقة تقف حالياً على عتبة الانتقال بها إلى ترتيبات سياسية جديدة يمكن أن تشمل لبنان، ومن ثم لا بد من التريُّث إلى حين وضعها على نار حامية تسمح لهم بالتعاطي مع انتخاب الرئيس من خلال هذه الترتيبات. حتى أن المصادر نفسها تستبعد أن يبادر نتنياهو، فور عودته من واشنطن إلى تل أبيب، إلى قلب الطاولة في ظل الضغوط التي تُمارس عليه من ذوي الرهائن والمؤسسات العسكرية والأمنية، وصولاً للتمادي في مواصلة حربه على غزة، وإمكانية انسحابها على جنوب لبنان؛ لأن رفضه الانصياع للضغوط الأميركية بوقف النار على جبهتي غزة والجنوب سيدخله في صدام مع الرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيُضطر إلى استخدام نفوذه للضغط عليه، لئلا يُتهم بأنه أعطاه الضوء الأخضر ليواصل اجتياحه غزة ورفح الذي من شأنه أن يشعل المواجهة جنوباً.

تجميد مساعي «الخماسية»

إن مبادرة المعارضة لتحريك الملف الرئاسي ستنضم عاجلاً أم آجلاً لسابقاتها من المبادرات، بينما قرر سفراء اللجنة «الخماسية» تجميد مسعاهم لتسهيل انتخاب الرئيس إلى ما بعد جلاء الوضع في غزة وجنوب لبنان. لكن، في هذه الأثناء، لا بد، كما تقول المصادر، من مراقبة ما يدور على جبهة حكومة تصريف الأعمال في ضوء الجهود التي يتولاها بري لإعادة الهدوء السياسي لعلاقة رئيسها نجيب ميقاتي برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وهذا ما ظهر جلياً من خلال تمكُّن وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، بتكليف من بري، من إنهاء النزاع بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون حول كل ما يتعلق بملف ضباط المدرسة الحربية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن ميقاتي الذي يتجنّب الانجرار إلى صدامات سياسية مع معارضيه، يدخل الآن في مهادنة مع باسيل استجابة لرغبة بري، مع عدم سماحه، أي باسيل، للوزراء المحسوبين عليه بالالتحاق بجلسات الحكومة التزاماً منه بمقاطعتها لغياب رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق، كان لبري دور في ثني وزير المالية يوسف الخليل عن الاستقالة من الحكومة، بعد أن أبدى رغبته بتقديمها منذ أكثر من عام، مع أن مصادر نيابية فضّلت عدم الدخول في الأسباب، مكتفية بقولها لـ«الشرق الأوسط» إنه تجاوب مع رغبته، وقرر العدول عنها.

الاستحقاق الرئاسي في حلقة مفرغة

جعجع يؤكد أن الوضع في لبنان لا يمكنه انتظار التسوية في غزة

بيروت: «الشرق الأوسط».. لا يزال الاستحقاق الرئاسي يدور في حلقة مفرغة مع تمسك كل فريق بموقفه، وربط الأزمة بالحرب في غزة بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات. وفي حين ترفض المعارضة دعوة رئيس البرلمان نبيه بري للحوار للاتفاق على انتخاب رئيس، يتمسك الأخير بطرحه متعهداً بإنجاز الاستحقاق إذا عقد الحوار. وقد نقل عنه عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن قوله: «أعطوني الحوار وخذوا رئيساً». وقال أبو الحسن في حديث إذاعي: «مبادرة نواب قوى المعارضة تتخطى صلاحيات رئيس مجلس النواب نبيه بري من حيث شكل الحوار وإدارته»، عاداً أن «البلد يستحق التضحية بشكل الحوار لإنهاء الفراغ الرئاسي». وفي حين ترفض المعارضة أن يكون بري ممراً إلزامياً لانتخاب الرئيس، وتنطلق مبادرتها من لقاء ممثلين عن الكتل النيابية، دعا أبو الحسن نواب قوى المعارضة إلى «طلب موعد من الرئيس بري ليطرحوا هواجسهم ويعطي كل فريق رأيه للوصول إلى حل بالمأزق الرئاسي». ورغم زحمة المبادرات، عدَّ أبو الحسن أن مسألة الرئاسة لم تنضج بعد عند الكثير من الأفرقاء، لافتاً إلى أن «التناقض بالقرارات والآراء سببه انعدام الثقة بين الأطراف»، كاشفاً أن بري قال خلال لقاء مع وفد «اللقاء الديمقراطي»: «أعطوني الحوار وخذوا رئيساً»، لافتاً إلى أن رئيس البرلمان لا يريد فرض الرئيس إنما التشاور بين الأطراف لتسميته. وجدد عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، النائب هاني قبيسي، اتهامه من يرفضون الحوار بأنهم لا يريدون انتخاب رئيس للجمهورية. وقال: «مع الأسف رفضوا الحوار من البداية... لا يريدون الحوار لا يريدون التواصل مع شركائهم في الوطن، لا يريدون التفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية يعطلون كل شيء في هذا البلد وهم يتهمون الثنائي الوطني (الثنائي الشيعي) بأنه من يعطل الدولة». وفي حين بات الجميع مقتنعاً بربط الاستحقاق الرئاسي بالحرب على غزة وجنوب لبنان، شدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على أن الوضع في لبنان لا يمكنه انتظار تسوية الوضع في غزة، ورفض ما يشاع عن أن انتخاب الرئيس العتيد سيكون عبر مجلس نواب 2026، مؤكداً أن «القوات اللبنانية» تعمل بكل قواها لضمان عدم ترحيل معركة انتخاب الرئيس إلى ما بعد الانتخابات النيابيّة المقبلة. وفي هذا الإطار، دعا النواب الوسطيين إلى تحمل مسؤولياتهم والمساهمة في انتخاب رئيس للجمهورية بشكل فوري، عاداً أن هذه الخطوة هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية. وعن الحرب في الجنوب، دعا جعجع خلال حفل تسليم بطاقات الانتساب لدفعة جديدة من المنتسبين في منطقة البقاع الشمالي إلى ضرورة اتخاذ الحكومة تدابير حاسمة وفورية بشأن جبهة الجنوب، لناحية تطبيق القرار 1701، حيث جدد التأكيد على أن «فتح جبهة الجنوب خطيئة كبرى وليس خطأ». أما بالنسبة إلى الدور الذي يلعبه «حزب الله» في الداخل اللبناني، فقد أكّد جعجع أن لا دولة يمكن أن تقوم بوجود حزب مسلح خارج إطار الدولة. وأوضح أنه لضمان استقرار لبنان وأمان اللبنانيين، يجب على الحكومة أن تبادر فوراً إلى تطبيق القرار 1701 من طرف واحد، مشدداً على ضرورة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب بدلاً من «حزب الله»، لتحقيق السيادة الوطنية وحماية الحدود.

قتيلان بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».. قُتل مدنيان، اليوم (السبت)، جراء غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر أمني، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف اثنين من عناصر «حزب الله» في المنطقة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. منذ بدء الحرب في غزة، يتبادل «حزب الله،» الداعم لحركة «حماس»، والجيش الإسرائيلي، القصف بشكل يومي عبر الحدود، وتزداد حدته تبعاً للمواقف أو عند استهداف إسرائيل قياديين ميدانيين. وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية: «قتل مدنيان في غارة إسرائيلية بينما كانا يقومان بتعبئة المياه من نبع بجانب الطريق» في قرية دير ميماس في جنوب لبنان. وأشار مصدر مقرّب من «حزب الله»، طلب عدم الكشف عن هويته أيضاً، إلى أن «أحد الرجلين (القتيلين) والد قتيل في (حزب الله) وينتمي إلى صفوفه، والآخر كان عضواً في (حركة أمل) وهو عضو بلدي». وأكّد أنهما «مدنيان وليسا مقاتلين». وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، من جانبه، إن جنوده حددوا الهدفين على أنهما عنصران من «حزب الله»، «كانا يستعدّان لإطلاق مقذوفات باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة دير ميماس في جنوب لبنان». وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن «الشخصين اللذين عثر عليهما مقتولين في سيارة»، قرب منطقة دير ميماس، قد «تم استهدافهما بصاروخ من مسيّرة معادية». وأشارت إلى أن أحدهما عضو «في بلدية كفركلا، وممثل (حركة أمل)». وأكدت الوكالة أنهما «كانا يقومان بتعبئة المياه من عين القصبة لأخذها إلى المواشي في بلدة كفر كلا». وأصدرت «حركة أمل»، في وقت لاحق، بياناً قالت فيه إن أحد أعضائها «قُتل إثر عدوان جوي إسرائيلي»، وهو من مواليد 1964. أسفر القصف المتبادل بين إسرائيل و«حزب الله» منذ اندلاع حرب غزة عن مقتل أكثر من 500 شخص في لبنان، غالبيتهم مقاتلون من «حزب الله»، وبينهم أكثر من 90 مدنياً، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن الجانب الإسرائيلي، من جهته، مقتل 29 شخصاً، غالبيتهم عسكريون.

قلق من الشغور في قيادة الجيش..وتلميح لتمديد ثانٍ لولاية جوزف عون

الخلاف يتوسع مع وزير الدفاع... وعقدة الضبّاط الجدد نحو الحلحلة

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. عادت الأزمة في المؤسسة العسكرية لتطلّ مجدداً على بعد خمسة أشهر من انتهاء الولاية الممددة لقائد الجيش العماد جوزف عون، الذي يحال على التقاعد في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، وتختلف الآراء السياسية والدستورية حول آلية ملء موقع القائد لبقاء المؤسسة العسكرية على تماسكها وممارسة مهامها في حفظ الأمن والاستقرار الداخلي. تتعدد الخيارات المطروحة لحلّ هذه المعضلة، التي تمثّل ذروة الأزمة التي تواجهها المؤسسات الدستورية نتيجة الفراغ في رئاسة الجمهورية، إلّا أن كل هذه الخيارات تصطدم بألغام قانونية يصعب تخطيها. اعتبرت مصادر مطلعة على صياغة الحلول أن المجلس النيابي «قد يجد نفسه مضطراً للتمديد مرة جديدة لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية»، مشيرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التمديد هذه المرة لن يكون محصوراً بالقادة العسكريين والأمنيين، بل ربما يشمل جميع موظفي القطاع العام، إذا ما أُقر اقتراح القانون المقدم إلى البرلمان، والرامي إلى التمديد لكافة موظفي القطاع العام لسنتين». وخاضت حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، معركة سياسية قاسية أفضت إلى تعيين العميد حسّان عودة رئيساً للأركان في الجيش اللبناني، والذي يحقّ له وحده ممارسة مهام القائد أثناء غيابه، لكنّ وزير الدفاع موريس سليم عارض هذا التعيين، وسارع إلى الطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة الذي لم يبتّ بهذا الطعن بعد، وأكدت المصادر أن المؤسسة العسكرية «ستكون أمام وضع دقيق للغاية إذا ما أحيل العماد عون على التقاعد قبل تعيين البديل أو الاتفاق على آلية قانونية لإدارة المؤسسة في غياب قائد أصيل». وأوضحت أن «مرسوم تعيين رئيس الأركان الجديد لم يصدر في الجريدة الرسمية بعد، وحتى لو صدر المرسوم لا يمكنه أن يحلّ مكان القائد ويمارس صلاحياته كاملة». وقالت: «قانون الدفاع يحصر دور رئيس الأركان بمهام محددة؛ أي إنه يحلّ مكان القائد في حال سفر الأخير أو تغيّبه لأسباب صحيّة، لكن لا ينصّ على تسلّم مهام القائد كاملة في حال شغور المنصب، وبالتالي نحن أمام مشكلة حقيقية في حال تقاعد العماد عون قبل انتخاب رئيس للبلاد وتعيين قائد جديد على رأس مؤسسة الجيش». تتجدد الدعوة لتمديد ولاية قائد الجيش لمرّة ثانية كحلّ قانوني للأزمة، وهو ما شدد عليه الخبير القانوني ورئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، الذي اعتبر أنه «لا بدّ من استصدار قانون عن المجلس النيابي يمدد ولاية العماد جوزف عون». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثمة مبررات تستدعي التمديد، وهي الحرب القائمة على جبهة الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان»، مؤكداً في الوقت نفسه على «استحالة تعيين قائد للجيش من قبل حكومة تصريف الأعمال، فهناك إشكالية أنها حكومة مستقيلة أولاً، وثانياً لا يمكن تأمين النصاب لجلسة التعيين، وحتى لو تأمن النصاب فإن المادة 65 من الدستور تشترط موافقة ثلثي أعضاء الحكومة، وهذا غير متوفر في ظلّ الانقسام السياسي القائم». ولفت مرقص إلى «صعوبة تعيين قائد للجيش خلال مرحلة الشغور الرئاسي»، مذكراً بأن رئيس الجمهورية «هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي كما تنص المادة 49 من الدستور هو من يزكّي اسم القائد ويتابع الأوضاع العسكرية معه، وهذا الأمر متعذر حالياً». وكانت دائرة الخلافات بين قائد الجيش ووزير الدفاع موريس سليم قد اتسعت، وآخرها تمحور حول دورة اختيار أكثر من 118 تلميذ ضابط للكلية الحربية الذين أُعلنت نتائجهم ولم يلحقوا بالكلية بسبب عدم توقيع الوزير على قرار تعيينهم. ونجحت خلال الساعات الماضية جهود وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد بسام مرتضى، بتكليف من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في إحداث خرق قد يؤدي إلى حلحلة في قضية تلامذة الضباط، وأفادت المعلومات بأن «قائد الجيش بناء على الاتصالات والمشاورات، رفع كتاباً إلى وزير الدفاع موريس سليم طلب فيه تطويع 82 تلميذ ضابط جديداً عبر اختيارهم بمباراة ليتم إلحاقهم بمن فازوا بالمباراة، وبالفعل وقّع وزير الدفاع على كتاب القائد وأحاله على مجلس الوزراء ليصبح العدد الإجمالي للدورة 200 تلميذ ضابط»، إلّا أن مصدراً مقرباً من قيادة الجيش اعتبر أن الأمر «مرهون بوجود نيات حقيقية للإفراج عن دورة الضباط». وذكّر المصدر بأن وزير الدفاع «اعترض على نتائج دورة الضباط بحجة أنهم لا يستوفون شروط تطويعهم في المؤسسة العسكرية، فهل أصبحوا الآن مستوفين للشروط؟ وما تغيّر حتى يقتنع الوزير بقانونية نتائج المباراة واختيارهم؟».