أخبار سوريا..والعراق..اختفاء مواطن صيني في السويداء جنوب سوريا..«المرصد السوري»: تركيا ترحّل آلاف السوريين قسراً..السوداني يفتتح عدداً من منشآت التصنيع الحربي في العراق..القوات التركية تستعد للسيطرة على جبل كاره في العراق..

الأحد 21 تموز 2024 - 5:14 ص

عربية

اختفاء مواطن صيني في السويداء جنوب سوريا..

آخر رسائله: «الجو مريح وجميل»..

دمشق: «الشرق الأوسط»... «الجو جميل ومريح»، كانت هذه آخر رسالة من مواطن صيني إلى صديقه في دمشق، يعلمه فيها بأنه وصل إلى السويداء، جنوب سوريا، لينقطع بعدها الاتصال معه، وفق ما ذكره ناشطون في السويداء قالوا إن المواطن الصيني «هان مينجي» وصل إلى السويداء يوم الاثنين الماضي، ثم اختفى. ونشرت شبكة «السويداء 24» صورة لتأشيرة دخول الصيني إلى سوريا وعليها بياناته الشخصية، وقالت إن الاتصال انقطع معه بعد وصوله إلى السويداء ولا معلومات عنه، موضحة أن «السائح الصيني من مواليد 2003، نزل في فندق بدمشق يملكه رجلٌ صيني، وبقي على اتصال معه. ويوم الاثنين الماضي، غادر السائح الفندق، وقال إن وجهته إلى محافظة درعا. لكن بعد ساعات عقب خروجه من دمشق، أبلغ مواطنه الصيني صاحب الفندق بأنه وصل إلى السويداء، بواسطة رسائل: (لقد وصلت إلى السويداء، الجو جميل ومريح). وكانت هذه هي الرسالة الأخيرة التي وصلت منه». ووفق الشبكة انقطع الاتصال معه بعد هذه الرسالة، لافتة إلى أنها تواصلت مع مصدر من الأجهزة الأمنية في السويداء، أكد «أنه لم يُعلم بأي بلاغ عن فقدان سائح صيني في السويداء أو درعا حتى هذه الساعة»، مشيراً إلى أن «السياح يتنقلون عادة ضمن مجموعات سياحية، وتحت مراقبة أمنية». وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «الاتصال انقطع مع سائح من الجنسية الصينية في مدينة السويداء منذ أيام، وسط معلومات عن اختطافه، من دون ورود معلومات عن مصيره حتى اللحظة»، مضيفاً أن السفارة الصينية بدمشق تلقّت بلاغاً باختفاء السائح أثناء خروجه من العاصمة باتجاه جنوب سوريا، وفُقد الاتصال به في محافظة السويداء، بعد أن أجرى مخابرة هاتفية مع مواطنه صاحب الفندق. وتشهد مدن الجنوب السوري حالة من الفوضى والانفلات الأمني؛ إذ تنتشر العصابات المسلحة رغم وجود الحواجز الأمنية. ما أدى إلى توقف حركة السياحة بشكل شبه تام جنوب سوريا، بما فيها السياحة الداخلية. وأثار اختفاء المواطن الصيني في السويداء الاستهجان، كون السياحة شبه متوقفة في سوريا عموماً، وفي جنوب سوريا خصوصاً، مع اضطراب الأوضاع هناك. فعدا السياحة الدينية إلى المراقد الشيعية، وزيارات المغتربين السوريين، لا توجد حركة سياحية تُذكر. إلا أن مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود الأجانب من أوروبيين وصينيين لم ينقطع في سوريا خلال فترة الحرب، لكنه اقتصر على موظفي المنظمات والشركات الدولية، ورأينا خلال فترة الحرب صينيين يجولون في مناطق متفرقة من سوريا، ويقومون بنشاط سياحي على هامش المهام التي جاءوا بها». ولفتت المصادر إلى أن الصين سبق أن أعلنت عن طموحها للعب دور فاعل في حل الأزمة السورية، كما عيّنت مبعوثاً خاصاً إلى سوريا عام 2016. إلا أن الطموحات الصينية كانت تصطدم بعدم استقرار الأوضاع، وبالعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على دمشق التي لا تزال تعيق الاستثمار. يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد، وخلال زيارته مع عائلته إلى الصين العام الماضي، وقّع ثلاث اتفاقيات تعاون مع الصين لم يكشف عن تفاصيلها، وهي اتفاقية تعاون اقتصادي، ومذكرة تفاهم مشتركة للتبادل والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، ومذكرة تفاهم حول السياق المشترك لخطة تعاون في إطار مبادرة «الحزام والطريق». إلا أن تلك الاتفاقيات لم تُفعل، ووفق المصادر لا تزال الصين مترددة حيال الدخول إلى سوريا عبر بوابة الاستثمار الاقتصادي، رغم رغبتها في ذلك، لعدم وضوح الأفق السياسي في منطقة الشرق الأوسط.

«المرصد السوري»: تركيا ترحّل آلاف السوريين قسراً

استنكر «الطريقة المهينة واللاإنسانية»

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن تركيا رحّلت قسراً، منذ مطلع شهر يوليو (تموز) الحالي، 3540 سورياً يحملون بطاقة الحماية المؤقتة باتجاه شمال سوريا، وذلك بعد أن رحّلت 840 لاجئاً خلال 7 أيام سابقة. وقال «المرصد»، إن «السلطات التركية احتجزت بشكل قسري أكثر من 125 عائلة سورية، بينهم أطفال وسيدات، في مراكز الترحيل بولاية قيصري بتركيا، تمهيداً لترحيلهم إلى داخل الأراضي السورية، وجاء ذلك بعد أن رحّلت، الجمعة، 120 سورياً عبر المعابر الحدودية باتجاه الشمال السوري». وحسب المرصد «ترحّل تركيا عبر البوابات الحدودية بشكل يومي أكثر من 100 سوري بشكل قسري، غالبيتهم ممن يحملون البطاقة التركية (كيملك)، بهدف توطينهم في المناطق التي تخضع لسيطرتها في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام؛ لشرعنة وجودها في المناطق التي سيطرت عليها بفعل العمليات العسكرية». وندّد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بما قال إنها «طريقة مهينة ولا إنسانية تتعامل بها السلطات التركية مع اللاجئين السوريين الذين يجري ترحيلهم بشكل قسري»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«تحمّل مسؤولياته تجاه حماية اللاجئين السوريين في تركيا ومنع ترحيلهم تحت ذريعة وجود منطقة آمنة لهم». وكانت الحكومة التركية أعلنت، الجمعة، أنها سترحّل ما لا يقل عن 7 لاجئين سوريين، بسبب مشاركتهم صوراً وهم يتناولون الموز على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة استفزازية، حسبما أفادت شبكة «بلومبرغ». وجاء القرار على خلفية شكوى مواطن تركي من عدم قدرته على تحمّل تكلفة الموز، في حين يستطيع اللاجئون ذلك. وكانت العلاقة بين الأتراك والنازحين السوريين توترت بشكل غير مسبوق قبل نحو 3 أسابيع على خلفية اعتقال سوري اشتبه بتحرشه بقاصر؛ ما أدى إلى ملاحقة مئات الأتراك النازحين وتكسير أماكن سكنهم ومحالهم التجارية. وشهد كثير من الولايات التركية مسيرات غاضبة طالبت بطرد السوريين والأجانب من تركيا، كما توجّه محتجون غاضبون إلى مناطق حدودية مع سوريا في محاولة لاقتحامها، رداً على تمزيق سوريين غاضبين عَلم تركيا ومهاجمة مركبات عسكرية في مناطق سيطرة القوات التركية و«الجيش الوطني السوري» (الموالي لتركيا) في شمال سوريا. وأوقفت السلطات التركية 474 شخصاً بعد أعمال عنف طالت مصالح سوريين في تركيا.

السوداني يفتتح عدداً من منشآت التصنيع الحربي في العراق

في خطوة هي الأولى منذ سقوط النظام السابق عام 2003

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، مصنعاً لقنابر الهاون، وآخر للعتاد الخفيف جنوب العاصمة بغداد، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق عام 2003. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن «السوداني افتتح عدداً من مصانع الإنتاج الحربي، ومعامل التأهيل الخاصة للجيش العراقي». وأضاف أن السوداني «افتتح مصنع قنابر الهاون في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي، كما افتتح مصنع إنتاج العتاد الخفيف في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي». وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء «اطّلع على الأعمال التنفيذية لمشروع إنتاج العتاد المتوسط والزيوت والسيارات الكهربائية في هيئة التصنيع الحربي». كما افتتح «معمل تأهيل وصيانة محولات التوزيع والقدرة، المرحلة الأولى، في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي». وفي إطار الجهود التي وضعتها الحكومة لتطوير منظومة التسليح الحربي تم إفتتاح «مختبرات الفحص النوعي وميادين الرمي، لخط إنتاج الأعتدة الخفيفة في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي، وأطلق العمل التنفيذي في مشروع مصنع الكبسولة للذخائر الخفيفة، التابع لشركة الصناعات الحربية العامة، كما أطلق الأعمال التنفيذية في مشروع مصنع إنتاج الزوارق الحربية والمدنية في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي». وحسب مراقبين، فإن بدء إنتاج وتصنيع أسلحة وأعتدة وقنابر هاون وغيرها مما تحتاجه المؤسسة العسكرية العراقية يُعدّ جزءاً من خطة تبنّتها الحكومة الحالية، وفقاً لمنهاجها الوزاري لتطوير أسلحة ومعدات الجيش العراقي، بعد توقف الإنتاج الحربي في البلاد لنحو عقدين من الزمن، بعد سقوط النظام السابق عام 2003، وإلغاء هيئة التصنيع العسكري، التي تأسست منتصف ثمانينات القرن الماضي.

متطلّبات تحقيق السيادة

وأكّد رئيس الوزراء العراقي أن «التصنيع الحربي أحد أهم متطلّبات تحقيق السيادة في البلاد، بينما وجّه الوزارات والمؤسسات الأمنية والعسكرية إلى ضرورة تأمين احتياجاتها من هيئة التصنيع الحربي». وقال السوداني، خلال كلمة له في افتتاحه عدداً من المصانع الحربية، الخاصة بإنتاج أسلحة ومعدات للجيش العراقي: «اليوم نؤسس لصناعة عسكرية تؤمّن لنا السيادة، وكذلك تُسهم في تأمين متطلّبات الأجهزة الأمنية»، مردفاً: «نحن تصدَّينا لأعتى فكر إرهابي على مدى عقدَين من الزمن، وتبقى التحديات الأمنية حاضرةً، سواء لهذا الفكر المتطرف؛ إما في داخل المدن، أو في الحدود العراقية». وتابع رئيس الوزراء العراقي: «نحن في منطقة ملتهبة تشهد تطوّرات وتحوّلات متسارعة، وفي منطقة إقليمية تشهد تطوراً في التسليح غير مسبوق، ويجب أن يكون لنا تخطيط في التسليح يؤمّن سيادة وأمن ووحدة العراق، وهذا لا يكون إلا بصناعة حربية متطورة، مع توفر الدعم من الحكومة العراقية والتشريع من البرلمان». كما شدَّد السوداني على أن قرارات مجلس الوزراء بتوفير المواد الأولية لهيئة التصنيع الحربي تنفَّذ بدون تردد، لافتاً إلى أنه «ليس هناك أي مبرّر مقبول في مسألة عدم تأمين احتياجات القوات الأمنية من منتجات هيئة التصنيع الحربي، وأوجّه كلامي إلى السادة النواب، أي عقود استيرادية للتسليح هي شُبهات فساد». ووجّه الوزارات الأمنية باعتماد منتجات هيئة التصنيع الحربي العراقية في تلبية احتياجاتها، كما وجّه وزارة الدفاع بإعادة النظر في جميع اللجان المعنية بالتعاقدات التسليحية، وأن تقدّم هيئة التصنيع الحربي موقفاً خلال مدة أمَدُها أسبوع واحد.

اجتثاث وإعادة تشكيل

وبينما أدّى حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 ، وبمباركة واضحة من معظم أركان الطبقة السياسية العراقية إلى حصول فراغ خطير، فإن محاولات إعادة بنائه؛ بدءاً من تسلّم رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي مقاليد السلطة الانتقالية عام 2004، لم تكتمل بسبب نمو الفصائل المسلّحة، التي يقول الكثيرون إنها سرعان ما تحوّلت إلى قوات تعمل أحياناً خارج سلطة الحكومة المركزية. ومع كل المحاولات التي تلت محاولات علاوي، فضلاً عن بدء عملية تجهيز الجيش بمساعدات أميركية، بعد أن أدركت الدولة المخاطر التي يمكن أن تترتب على عدم وجود جيش وطني عابر للانتماءات العِرقية والدينية والطائفية، جاءت هزيمة 5 فِرق عسكرية أمام تنظيم «داعش» لدى دخوله الموصل عام 2014، الأمر الذي مثّل أكبر انتكاسة للجيش. وأدى هذا الوضع إلى تشكيل «هيئة الحشد الشعبي»، التي ضمّت الفصائل المسلّحة، بالإضافة إلى المتطوعين الذين استجابوا لفتوى المرجع الديني السيستاني. وفي عام 2019 صوّت البرلمان العراقي على إعادة تشكيل هيئة التصنيع العسكري، لكن تحت عنوان جديد، وهو «هيئة التصنيع الحربي»، وقد تمكّنت الهيئة خلال تلك السنوات من إنتاج أسلحة خفيفة، من نوع مسدسات ورشاشات وأعتدة بسيطة، لكن في إطار البرنامج الحكومي الحالي، فإن الهيئة تمكّنت من تطوير منظومتها من الأسلحة، التي يمكن أن تمثل إضافة نوعية لما يملكه الجيش العراقي من أسلحة ومعدات.

القوات التركية تستعد للسيطرة على جبل كاره في العراق

تواصل توغلها وسط صمت حكومتي بغداد وأربيل

الشرق الاوسط..فاضل النشمي.. ما زالت السلطات الاتحادية في بغداد والمحلية في إقليم كردستان تلتزم الصمت حيال التحركات الواسعة التي يقوم بها الجيش التركي في بلدات ومناطق واسعة شمال العراق، خصوصاً في محافظة دهوك، إذ تشير مصادر إلى أن تركيا تقوم بتجميع قواتها بالقرب من جبل كاره، المطل على قضاء العمادية، استعداداً للسيطرة عليه بذريعة تمركز عناصر «حزب العمال الكردستاني» التركي (pkk) المعارض، الذي يتخذ من الأراضي العراقية منطلقاً لعملياته العسكرية ضد الجيش التركي. وباستثناء إعلان مجلس الأمن الوطني الاتحادي في 10 يوليو (تموز) الحالي، رفضه لعملية التوغّل العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، ومطالبته أنقرة بـ«مراعاة مبادئ حسن الجوار»، لم يصدر عن بغداد أو أربيل أي بيان بشأن العملية الجديدة، الأمر الذي يفسره مراقبون بنوع من «قبول في بغداد وعجز في أربيل» عن إمكانية وقف التحركات التركية. ومنذ أسابيع، تنشط القوات التركية في مناطق دهوك؛ إذ قامت بنصب نقاط أمنية في مناطق عدة لملاحقة عناصر «حزب العمال»، إلى جانب قيامها بقصف بعض البلدات، ما دفع سكانها إلى النزوح إلى مناطق أخرى.

جبل متين

وأعلنت منظمة «سي بي تي» الأميركية الحقوقية الناشطة في إقليم كردستان، السبت، عن قيام تركيا بنشر قواتها العسكرية في عدة مناطق ضمن سلسلة جبل متين الموازية لجبل كاره الذي يتمتع بأهمية استراتيجية في محافظة دهوك. ونقلت وسائل إعلام كردية عن مسؤول قسم حقوق الإنسان في المنظمة، كاميران عثمان، قوله إن «الجيش التركي بدأ عمليات عسكرية جديدة في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، وأنشأ من خلالها 7 مواقع عسكرية جديدة في قضاء باتيفا، التابع لإدارة منطقة زاخو المستقلة، كما قام بإنشاء نقطتين عسكريتين في منطقة نهيلي على سفح جبل متين». وأضاف أن «الجيش التركي ينفذ حالياً غارات جوية مكثفة على مناطق متعددة في جبل كاره استعداداً لاجتياحه». وفي مؤشر خطير على حجم التوغل التركي، تعتقد المنظمة أن محافظة دهوك «يمكن أن تخسر نحو 75 في المائة من أراضيها، حال تمكنت القوات التركية من السيطرة على نقاط استراتيجية في جبل كاره». ولفت عثمان، إلى أن «العمليات العسكرية الأخيرة للجيش التركي ضد مسلحي (حزب العمال الكردستاني) في قضاء العمادية، أسفرت عن تهجير سكان 9 قرى ونزوح أكثر من 184 عائلة، إضافة إلى تدمير وإتلاف أكثر من 68 ألف دونم من الأراضي الزراعية».

القوات التركية في كردستان

وسبق أن قدمت المنظمة العام الماضي، إحصاءات حول عدد القوات والمقار التركية الموجودة في مدن كردستان العراق ومناطق أخرى غير خاضعة للإقليم، وقالت إنها تتوزع في مناطق متفرقة؛ إذ يوجد في محافظة أربيل 14 مقراً عسكرياً، و12 مقراً في سيدكان، واثنان في ميركسور. وفي دهوك يوجد 41 مقراً عسكرياً، 23 منها في مناطق شيلادزي، وكاني ماسي، وبامرني، وديرلوك، في حين تثبت 18 مقراً في قضاء زاخو. ويقول البعض إن هذه القواعد والمقار قد ازدادت خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما يؤكده مصدر مقرب من «الحزب الديمقراطي الكردستاني». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إنه «مع الأسف، لدينا وجود كثيف للقوات التركية في كردستان، بل حتى في بعض المناطق خارج سيطرة الإقليم، مثل مدينة بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى؛ إذ توجد قاعدة (زليكان) العسكرية، وكذلك هناك مقار في سنجار». وحول عدم تحرك القوات الاتحادية أو قوات الإقليم ضد التوغل التركي، يؤكد المصدر أن «القوات الكردية بمختلف صنوفها مخصصة لحماية أمن الإقليم داخلياً، وليست لها القدرة على مواجهة القوات التركية. أما القوات الاتحادية فلا نعرف لماذا لا تحرك ساكناً، والاعتقاد السائد في الإقليم أنها تنفذ اتفاقاً من نوع ما مع تركيا». ويحمّل المصدر الكردي عناصر «حزب العمال» والقوات التركية مسؤولية ما يجري في مدن الإقليم من مخاوف وتهجير وترويع للسكان المحليين، كما يحمّل الحكومة الاتحادية المسؤولية نفسها، باعتبارها المسؤولة عن الحفاظ على أمن وسيادة البلاد وحدودها. من جانبه، أكد أديب مجيد، من قرية ميسكا التابعة لقضاء العمادية، السبت، أن أهالي القرية حاولوا العودة إليها بعد نزوحهم، لكن القوات التركية منعتهم من الوصول. ونقلت «وكالة شفق نيوز» الكردية عن عدد من نازحي القرية، قولهم: «كنا نعيش في قريتنا، ونمارس أعمالنا في الزراعة وتربية الماشية، وفجأة اندلعت اشتباكات بين الجيش التركي و(حزب العمال الكردستاني) في محيط قريتنا، وقذائف المدفعية ورصاص البنادق أصابت منازلنا، ما اضطرنا للهرب وترك القرية».