أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي يؤكد لهيثم بن طارق التضامن الكامل مع عُمان في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف..«البطاطس» تصعد بنقيب الفلاحين المصريين إلى «الترند»..السودان: احتدام معارك سنار ومقتل قيادي بالدعم..شكوك حول تفعيل مخرجات اجتماع «النواب» و«الدولة» الليبيَّين بالقاهرة..تركيا تزود «الوحدة» الليبية بالمسيّرة القتالية المتطورة «أكينجي»..«العمال» الجزائري يعلن «النفير» إثر سحب ترشح زعيمته للرئاسة..حكم جديد بسجن وزير مغربي سابق 5 سنوات..

الأحد 21 تموز 2024 - 6:03 ص

234

عربية

مدبولي ينوب عن الرئيس في الدورة التنسيقية للاتحاد الأفريقي..

السيسي يؤكد لهيثم بن طارق التضامن الكامل مع عُمان في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |.... أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، أمس، جدد خلاله إدانة مصر لـ «الحادث الإرهابي الآثم» في منطقة الوادي الكبير في مسقط، وأكد التضامن الكامل مع السلطنة، وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والتطرف. وثمن هيثم بن طارق، مواقف مصر، وشدد على قوة وعمق العلاقات التاريخية، وحرص عُمان على مواصلة ترسيخ التعاون الثنائي المتميز في مختلف المجالات. أفريقياً، وصل رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أمس، إلى العاصمة الغانية أكرا، للمشاركة، نيابة عن السيسي، في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي. وعلى هامش الاجتماع التنسيقي، بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدرعبدالعاطي، مع نظيره الجنوب أفريقي رونالد لامولا، المسار القانوني الذي دشنته بريتوريا، في مواجهة الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة. وتبادل الوزيران، وجهات النظر تجاه القضايا الدولية والإقليمية، و«الجهود المصرية لمواجهة التحديات المتواترة وتصاعد حدة الأزمات ونزع فتيل النزاعات لتحقيق الاستقرار والتنمية في دول القارة». كما ثمن عبدالعاطي، في لقاء آخر مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، الدور الذي تقوم به الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية، والتنسيق معاً في المحافل الإقليمية والقارية والدولية. وتناول الوزير المصري مع نظيره النيجيري يوسف مايتاما توجار، تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وغيره من التهديدات الأمنية، بالنظر لما يجابهه البلدان من تحديات مشتركة، خصوصاً في ما يتعلق بتنامي خطر التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل.

«البطاطس» تصعد بنقيب الفلاحين المصريين إلى «الترند»

بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق

الشرق الاوسط..القاهرة : محمد عجم.. بسبب تصريحاته عن «البطاطس» بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق المصرية، تصدر هاشتاغ «نقيب الفلاحين» في مصر «الترند» على منصات التواصل الاجتماعي، السبت، وسط تعليقات تنتقد تلك التصريحات. وكان حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال في تصريحات متلفزة، الجمعة، إن ارتفاع أسعار البطاطس في الوقت الحالي أمر طبيعي؛ نتيجة قلة المعروض في الأسواق، رافضاً المطالبات بوقف تصدير البطاطس، مشددًا على أن وقف تصديرها سيكون «كارثة» على المزارعين، وذكر أنها ثاني أكبر محصول مصري يتم تصديره بعد الموالح بنحو مليون طن سنوياً. وتحتل البطاطس مركز الصدارة بالنسبة لمحاصيل الخضر التصديرية في مصر، التي صدّرت 892999 طن بطاطس في النصف الأول من عام 2024، مقابل 815963 في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 9.9% تقريبًا، وفق الحجر الزراعي المصري. وأوضح نقيب الفلاحين أنه سبق وحذّر في نهاية العام الماضي من قلة التقاوي المستورَدة لزراعة البطاطس، وانخفاض المساحة المزروعة، وبالتالي ارتفاع الأسعار مع مطلع مايو (أيار) الماضي، مشيراً إلى أن البعض لم يأخذ تحذيراته على محمل الجد، ودعا المواطنين إلى البحث عن بدائل للبطاطس. وانتقد أبو صدام من يتحدثون عن غلاء سعر البطاطس بقوله: «يعني أنت عايز كل حاجة النهاردة رخيصة». وسجّلت أسعار البطاطس، السبت، في سوق العبور (شرق القاهرة)، وهو من أكبر التجمعات للتجار والمنتجين والمستهلكين، من 13.50 إلى 18.50 جنيه للكيلو (الدولار يساوي ٤٨.٢٢ جنيه). ويعدّ محصول البطاطس من محاصيل الخضر الرئيسية بالبلاد، ويصل إنتاج مصر نحو 6.5 مليون طن من البطاطس سنوياً، وفق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية. وأحدثت دعوة نقيب الفلاحين بالبحث عن بدائل البطاطس، وانتقاد من يتحدّثون عن غلاء سعرها، موجةً من الانتقاد بين مستخدمي وسائل التواصل، في ظل حالة الغلاء التي تسيطر على الأسواق. وقال حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضراوات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن «أسعار البطاطس تشهد ارتفاعاً نتيجة عدم وجود محصول جديد حالياً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «المحصول الموجود حالياً في أماكن التخزين، والتداول اليومي لأسواق الجملة أقل من المعتاد، فالكميات التي تدخل إليها أقل من معدلاتها الطبيعية، وبالتالي ظهرت مشكلة في السوق المحلي، وارتفعت الأسعار». إلى ذلك، وصف جانب كبير من روّاد التواصل الاجتماعي التصريحات بـ«المستفزة»، ولا تعبر عن واقع المصريين أو تقدّر ما يمرّون به. وتوقّع النجيب ألّا تستقر أسعار البطاطس لمدة 4 أشهر قادمة حتى ظهور المحصول الجديد في الموسم الشتوي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو الموعد الذي سيشعر فيه المستهلك بتراجع أسعار البطاطس، وفق قوله. وانتقد البعض أن تصدُر مثل هذه التصريحات من نقيب الفلاحين، الذي من المفترض أن يشعر بالبسطاء، ويخاف على مصالح الفقراء. ولفت رئيس شعبة الخضراوات إلى «ضرورة تنظيم تصدير البطاطس حتى لا يخرج السوق عن إطاره الطبيعي، موضحاً أن مصر تنتج نحو 7 ملايين طن بطاطس سنوياً، ويتم تصدير ما بين 800 ألف طن إلى مليون طن سنوياً». كما قُوبلت تصريحات نقيب الفلاحين بالسخرية من جانب البعض، الذين وظّفوا «الكوميكس» والمَشاهد السينمائية الساخرة للرد على تصريحاته.

السودان: احتدام معارك سنار ومقتل قيادي بالدعم

الجريدة...استهدف الجيش السوداني تجمعات عدة بولاية سنار، ممأ أسفر عن مقتل القيادي الميداني الأبرز لقوات الدعم السريع عبدالرحمن البيشي. وجاءت ضربات الجيش بعد حشد قوات الدعم لصفوفها بهدف مهاجمة بلدة مايرونو، في ظل احتدام المعارك الدائرة للسيطرة على مدينة سنجة عاصمة الولاية. وفي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، قصفت طائرات الجيش عدداً من مواقع قوات الدعم شمال المدينة وشرقها.

رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: وضع السودان «الأسوأ على الإطلاق»

مقتل قائد عسكري بارز في «الدعم السريع»

الشرق الاوسط..بورتسودان: وجدان طلحة.. وصف رئيس منظمة «أطباء بلا حدود»، كريستوس كريستو، الوضع الصحي والإنساني في السودان بأنه «الأسوأ على الإطلاق» و«مقلق للغاية». وقال كريستو في مقابلة مع «الشرق الأوسط» إن الوضع يتدهور بسرعة كبيرة، في ظل التحديات المعيقة للتحرك، وقلة عدد الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة على الأرض، ومحدودية التمويل المخصص للاستجابة من قبل الدول المانحة. وأضاف كريستو أن أكثر من 70 في المائة من المرافق الصحية توقفت عن العمل، وأن مستوى سوء التغذية في ازدياد، متوقعاً ارتفاع حالات الإصابة بالملاريا والأوبئة، مثل الكوليرا، مع بدء موسم الأمطار. إلى ذلك، نعت مواقع تابعة لقوات «الدعم السريع»، السبت، قائدها في قطاع النيل الأزرق، عبد الرحمن البيشي الذي قُتل خلال المعارك الدائرة ضد الجيش في سنار، جنوب شرقي السودان. ولم يصدر أي تعليق رسمي من «الدعم السريع» على حسابها الموثق في منصة «إكس» حول تلك الأنباء.

شكوك حول تفعيل مخرجات اجتماع «النواب» و«الدولة» الليبيَّين بالقاهرة

في ظل عدم وجود دعم أممي ودولي

الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر.. أثارت مخرجات اجتماع أعضاء مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيَّين في القاهرة، أخيراً، تساؤلات وشكوكاً حول تفعيل هذه المخرجات. فبينما رحّب سياسيون بما صدر عن الاجتماع من توصيات، بوصفها «تُحرك حالة الجمود السياسي في البلاد»، عدّ آخرون الاجتماع «لم يأتِ بجديد»، واستبعدوا «إمكانية تنفيذ مخرجاته في ظل عدم وجود دعم أممي ودولي». واتفق أعضاء بـ«النواب» و«الأعلى للدولة»، (الخميس)، خلال اجتماعهم في العاصمة المصرية على «تشكيل حكومة موحدة جديدة بالبلاد، ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها». ورأى عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن الاجتماع «مجرد مشاورات بين أعضاء المجلسين، لم تفضِ لأي جديد عمّا صدر خلال اجتماع هؤلاء الأعضاء من قبل في تونس نهاية فبراير (شباط) الماضي». وأضاف التكبالي لـ«الشرق الأوسط» أن تشكيل حكومة موحدة جديدة «يتطلب توافقاً ودعماً دولياً، وهذا غير متحقق». وتضمّن البيان الختامي للاجتماع الأول لأعضاء بمجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في تونس «التأكيد على إجراء الانتخابات، والالتزام بمخرجات لجنة (6 + 6) بوصفها إطاراً تشريعياً ودستورياً لإنجازها، وضرورة تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على التجهيز لها». وأكد التكبالي أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، هو فقط مَن رحّب باجتماع القاهرة ومخرجاته، وأنه سيشرع في إجراءات تشكيل الحكومة الموحدة، مقابل تجاهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وعدم التعليق على الاجتماع بأي إشارة، مما يشير إلى رفضه له، موضحاً أن «أي خلاف بين تكالة وصالح حول أي قضية يعني استبعاد دعمها أممياً؛ لكن للأسف البعض يحاول تناسي تلك الحقيقة، مثل الشخصيات التي سبق أن أعلنت منذ فترة طويلة ترشحها لرئاسة الحكومة الموحدة، الذين كانوا في طليعة المرحِّبين باجتماع القاهرة الأخير». مدير «مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية»، محمد الأسمر، أشار من جانبه إلى أن غياب توافق رئيسَي المجلسَين على عقد الاجتماع ومخرجاته، «يقلل بدرجة كبيرة من دعمه من قبل البعثة الأممية». وذهب الأسمر إلى أن «بعض المشاركين في اجتماع القاهرة يعوّلون في الوقت الراهن على احتمال ترك تكالة موقعه برئاسة المجلس الأعلى للدولة في انتخابات الرئاسة الدورية للمجلس، التي ستُعقد مطلع أغسطس (آب) المقبل». وأرجع ذلك في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى «استمرار تأييد تكالة موقف رئيس حكومة الوحدة (المؤقتة)، عبد الحميد الدبيبة، الرافض لتسليم سلطته لحين إجراء الانتخابات». ومنذ مارس (آذار) 2022 تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة ومقرها طرابلس، والأخرى «الاستقرار» وهي مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وتدير المنطقة الشرقية. ويعد ملف تشكيل حكومة جديدة قضيةً خلافيةً بين القوى والأطراف الرئيسية في ليبيا. من جهته، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أن هدف اجتماع أعضاء المجلسين بالقاهرة كان «مواصلة التوافق بينهما حول تشكيل حكومة، تقود لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي لاستحالة إجرائه في ظل الانقسام الحكومي». وشدد بن شرادة، وهو أحد المشاركين في اجتماع القاهرة، على أن «الاجتماع وضع المجتمع الدولي والبعثة الأممية في اختبار مكاشفة لمصداقيتهما، بشأن إجراء الاستحقاق الانتخابي ومسار العملية السياسية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن البعض على الصعيدَين الإقليمي والدولي «يرغب في استمرار حالة الانقسام بالساحة الليبية كونها تصب في صالحه». أما عضو مجلس النواب الليبي، على الصول، فعبّر عن قناعته بأن «نجاح مخرجات اجتماع القاهرة من عدمه متوقف على دعم المجتمع الدولي لهذا التوافق بين المجلسَين واحترام سيادة ليبيا». في حين انتقد عضو مجلس النواب الليبي، صلاح أبو شلبي، حديث البعض عن «عدم وجود أي جهد ملموس قام به أعضاء المجلسَين منذ اجتماعهم الأول بتونس». وقال أبو شلبي لـ«الشرق الأوسط»: «طيلة الفترة السابقة، وفي إطار تحقيق أكبر قدر من التوافق، عقدنا سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع قوى وطنية من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، وزيارات لبعض سفارات دول إقليمية وغربية، معروف تدخلها بملف الأزمة السياسية في بلادنا». ولمّح إلى «حصول أعضاء المجلسَين على دعم لهدفهم الرئيسي، وهو تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وذلك خلال زياراتهم ولقاءاتهم مع بعض السفراء».

عودة التوتر لمعبر «رأس جدير»..و«الوحدة» الليبية تلتزم الصمت

رصد تجمع أرتال عسكرية وحافلات مرتزقة شرق مدينة مصراتة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. وسط صمت رسمي من حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والسلطات التونسية، خيم توتر أمني مجدداً على معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس، بعد وقوع اعتداءات، مساء الجمعة، طالت مركبات، مما أثار قلق المسافرين وسكان المنطقة المجاورة. وتحدثت وسائل إعلام محلية عما وصفته بـ«فوضى في المعبر بين المهربين من جهة، والمواطنين من جهة أخرى»، بينما تجاهل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، مناشدات وُجهت إليه للتدخل وضبط الوضع. بدورها، ذكرت «إدارة إنفاذ القانون» التابعة لوزارة الداخلية بـحكومة «الوحدة» أنه في إطار استمرار الجهود الأمنية لدورياتها في تأمين منفذ «رأس جدير»، تمكنت، مساء الجمعة، من ضبط كميات من الوقود داخل مركبات المسافرين، بالإضافة إلى كميات كبيرة من السجائر وغيرها من المواد الغذائية والسلع الأخرى المدعومة. وكان الطرابلسي قد أعلن، مطلع الشهر الحالي، إعادة افتتاح منفذ «رأس جدير» أمام حركة المسافرين بين ليبيا وتونس، تنفيذاً للاتفاق الموقع بين الحكومتين الليبية والتونسية خلال يونيو (حزيران) الماضي. في شأن آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة تمكُّن الدوريات الصحراوية التابعة لقاطع القريات من ضبط 110 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، تقطعت بهم السبل في الصحراء، مشيرة إلى أنه تم تقديم الرعاية الصحية لهم، ونقلهم إلى مقر القاطع لحين تسليمهم لجهات الاختصاص. وبينما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، وفاة 6 مهاجرين غير شرعيين من الجنسية الأفريقية، جميعهم مجهولو الهوية، وإصابة 11 آخرين بإصابات متفاوتة في حادث سير بطريق الشويرف. تفقد وزير الخارجية بحكومة «الاستقرار»، عبد الهادي الحويج، سير العمل في معبر «إيسين» البري، على الحدود المشتركة مع الجزائر، والتحديات التي تواجه العاملين هناك. وأكد الحويج أن زيارة العمل التي قام بها إلى مدينة غات، والمعبر الحدودي، تستهدف افتتاح مكتب لشؤون القنصلية في المدينة، مشيراً إلى أهمية المعبر في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا والدول المجاورة. وبعدما أكد «ضرورة تطويره وتحديثه ليكون قناة تواصل مهمة بين ليبيا والجزائر»، لفت إلى الحرص على تعزيز التواصل والتبادل التجاري، مما سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. في سياق آخر، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنه بحث أخيراً مع وفد من الفعاليات الوطنية بمصراتة أوجه الدعم الذي يمكن أن يقدموه من أجل نجاح انتخابات المجالس البلدية، المزمعة إقامتها العام الحالي. وأشار الوفد إلى مناقشة دعم المسار الديمقراطي، وتعزيز الشمولية من خلال انتخابات سلمية تحظى بالقبول والمصداقية. ونقل عن أعضاء الوفد تقديرهم للجهود، التي تبذلها المفوضية في سبيل نجاح الانتخابات البلدية، وإشادتهم بجهودها في سبيل إنجاح المسار الديمقراطي. وكانت «مفوضية الانتخابات»، قد أعلنت أنها ستنشر القوائم الأولية لأسماء المسجلين بسجل الناخبين في المرحلة الأولى لانتخابات المجالس البلدية، يوم الأحد، لمدة 3 أيام، مشيرة إلى أنه بإمكان الناخبين الاطلاع عليها في مراكز الانتخابات التي سجلوا بها. كما أعلنت أنها ستتلقى الاعتراضات والشكاوى على الأسماء الواردة في سجل الناخبين أمام لجان الفصل خلال ساعات الدوام الرسمية. من جهة أخرى، أعلن أعضاء «المجلس الأعلى لثوار الزنتان» رفض ما وصفه بـ«الصفقات المشـبوهة، التي تستهدف حقـول النفـط بمنطقة أرض الحمادة الحمراء، مشيراً في بيان إلى معارضته دخول أي قوة مسلـحة أو شركات الاستثمار إلى أرضهم أو حدودهم الإدارية، التي تمتد من حدود الجزائر غرباً إلى القريات شرقاً. ورصدت وسائل إعلام محلية، اليوم لسبت، ما وصفته بـ«تجمع أرتال عسكرية مصحوبة بحافلات لمرتـزقة من جنسيات مختلفة قرب كوبري السدادة شرق مدينة مصراتة»، الواقعة بغرب البلاد.

تركيا تزود «الوحدة» الليبية بالمسيّرة القتالية المتطورة «أكينجي»

بعد استخدام مسيرات «بيرقدار» في مواجهة «الجيش الوطني»

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. زودت تركيا حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بمسيّرات قتالية جديدة من نوع «أكينجي»، التي تنتجها شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، والتي سبق أن زودتها بالمسيّرات القتالية «بيرقدار تي بي 2». ولم تعلن أنقرة أو طرابلس عن موعد حصول حكومة الدبيبة على مسيرات «أكينجي»، أو عدد الطائرات التي حصلت عليها حكومة الدبيبة، لكن ظهرت إحداها في مقطع فيديو بثته وزارة الدفاع التركية من إحدى الحظائر التابعة لقوات غرب ليبيا، التي زارها رئيس أركان الجيش التركي، الجنرال متين غوراك، خلال زيارته لطرابلس، الأحد الماضي، وهي تحمل العلم الليبي. بدوره، أكد موقع «ميلتري أفريكا» العسكري حصول حكومة الدبيبة على المسيّرات التركية «أكينجي»، التي تم رصدها خلال زيارة غوراك إلى طرابلس لبحث التعاون الدفاعي، وعمليات تدريب الجيش التركي للقوات الليبية. كان الدبيبة عبّر عن اهتمامه بشراء طائرة «أكينجي»، التي تعدّها تركيا مصدر فخر لصناعاتها الدفاعية، منذ 2022 خلال زيارة قام بها إلى أنقرة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك العام، وقع خلالها مذكرة للتعاون العسكري مع وزير الدفاع التركي السابق، خلوصي أكار. وذكرت وسائل إعلام تركية، في وقت لاحق، أنه تم توقيع اتفاقية شراء الطائرة «أكينجي»، وأن الحصول عليها من شأنه تعزيز قبضة الدبيبة على السلطة، من خلال حماية إدارته من أي هجوم عسكري جديد قد تشنه قوات الجيش الوطني الليبي، على الرغم من أن الوجود العسكري التركي يحدُّ بالفعل من مثل هذه الهجمات. وسبق أن أدلى الدبيبة بتصريحات أشار فيها إلى أن قوات غرب ليبيا بدأت تستخدم المقاتلة التركية المسيّرة «أكينجي». كما تعاقدت حكومة الدبيبة أيضاً على شراء 12 من مسيرات «هوركوش» (الطائر الحر)، وهي طائرات تدريب وقتال خفيفة، تنتجها شرطة «بيكار»، التي يترأسها صهر الرئيس رجب طيب إردوغان، المهندس سلجوق بيرقدار. وتتمتع «أكينجي» بميزات عديدة، إذ يمكن التحكم بها من محطة تشغيل أرضية، وهي مزودة بتكنولوجيا عالية في الكشف وتتبع الأهداف، إضافة لقدرات التحليق على ارتفاعات عالية، وهي طائرة ذات محركين توربينيين بتقنية تصنيع حديثة، وتزن 4.5 طن. ويبلغ الحد الأقصى لوزن الطائرة عند الإقلاع 5.5 طن، مع قدرة حمولة تزيد على 1350 كجم من الذخائر، وتصل سرعتها القصوى إلى 195 عقدة، كما أنها مزودة بتقنيات اتصال بالأقمار الاصطناعية وتحديد المواقع الجغرافية. وسبق أن حصلت طرابلس على 20 مسيرة قتالية من نوع «بيرقدار تي بي 2»، تم استخدامها في الحرب ضد قوات الجيش الوطني الليبي، بموجب مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، التي وقعها إردوغان ورئيس حكومة «الوفاق الوطني» الليبية السابقة، فائز السراج، في إسطنبول في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وسمحت مذكرة التفاهم لتركيا بإرسال آلاف من قواتها إلى جانب مرتزقة من الفصائل السورية المسلحة الموالية لها إلى غرب ليبيا للقتال ضد الجيش الوطني الليبي. وحقق استخدام قوات غرب ليبيا المسيرة «بيرقدار» في الأعمال القتالية شهرة واسعة للمسيرة التركية، وازدياد الطلب عليها بعد اختبارها أيضاً في القتال ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، ثم في الحرب بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قره باغ، وأصبحت تُباع في 34 دولة. وأجرى رئيس الأركان التركي، الجنرال متين غوراك، خلال زيارته لطرابلس، مباحثات مع نظيره الليبي محمد الحداد، كما التقى الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. وتم خلال الزيارة إجراء تفتيش على سفينة «تي جي جي كمال رئيس»، التي تم تعيينها لقيادة مجموعة العمل الليبية، ومجموعة المهام البحرية التركية - الليبية في مصراتة، كما تفقد مركز القيادة العسكري التركي - الليبي في طرابلس، والتقى العسكريين الأتراك العاملين بالمركز.

«العمال» الجزائري يعلن «النفير» إثر سحب ترشح زعيمته للرئاسة

بينما تزداد مواقف الدعم للرئيس تبون من طرف التنظيمات والأحزاب

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلنت مرشحة انتخابات الرئاسة الجزائرية سابقاً، لويزة حنون، «حالة نفير» في حزب «العمال» الذي تتزعمه؛ استعداداً لـ«خوض معارك سياسية، بما في ذلك ميدان الانتخابات»، التي ستُجرى في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، ما يعني أنه يعتزم إطلاق حملة لثني الجزائريين عن التصويت. وقالت حنون، اليوم (السبت)، خلال اجتماع استثنائي لكوادر حزبها بالعاصمة، إن القرار الذي اتخذته في 11 من الشهر الحالي بانسحابها من الترشح للاستحقاق الرئاسي، «سببه وجود اعتراض، لا نعرف مصدره، على مشاركتنا في الانتخابات»، مؤكدة أن «حصاراً ضرب علينا لمنعنا من جمع التوقيعات»، التي يشترطها قانون الانتخابات، وتتمثل في 50 ألف توقيع فردي، أو 600 توقيع لمنتخبين في 29 ولاية على الأقل، من أصل 58 ولاية. وأوضحت حنون أنها «تدرك الرهان الذي حرك منعنا من الترشح»، مبرزة أن «الجميع سيتفهم أنني من باب المسؤولية لا أستطيع البوح بمزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع. ولنترك للمستقبل كشف كل الخبايا». وأضافت حنون: «لقد أدرك كثير من المواطنات أن منعنا من الترشح مرتبط بمواقفنا السياسية، ووضوح أهدافنا وإرادتنا في استعمال الحملة الانتخابية لطرح القضايا المركزية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتطلعات المشروعة لغالبية الشعب، ولفئات واسعة في المجتمع، وأن نطرح الدفاع غير المشروط عن الشعب الفلسطيني الشهيد والمصلوب، بوصفه قضيةً مركزيةً، وكذلك الدفاع عن مقاومته المشروعة». كما تحدثت حنون عن «فيتو وُجِّه إلى المنتخبين حتى لا يمنحونا تزكياتهم، الأمر الذي أكده لنا عديد منهم ممن تجرأ على الكلام»، مشددة على أن قرار «المكتب السياسي» لحزبها بعدم خوض الانتخابات «رد سياسي مقاوماتي ضد ممارسات النظام القديم». وقالت: «منعُنا من المشاركة في الاقتراع سابقة خطيرة، تعكس وجود إرادة ضد منافسة سياسية حقيقية خلال حملة الانتخابات، ومن عرض البدائل في إطار القطيعة مع الوضع الموروث عن النظام البالي، الذي أغرق بلادنا في أزمة شاملة»، مستنكرة «مصادرة حرية الشعب في التعبير عن إرادته وممارسة سيادته». وأشارت حنون إلى محاولات «انقلاب» جرت في وقت سابق لتقسيم حزبها في عامي 2015 و2019 بعد اعتقالها من طرف قائد الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح، في قضية «التآمر على الدولة» الشهيرة. وفي 2021. وكانت عزت ذلك إلى «مواقفها المزعجة للنظام»، مؤكدة أن «مراكز قرار أوليغارشية» كانت وراء تلك المحاولات، وتقصد رجال أعمال متنفذين، حسبها، في السلطة. وفي الجهة المؤيدة لترشح الرئيس عبد المجيد تبون، صرّح عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، اليوم بالعاصمة، خلال اجتماع لحزبه خاص بخطاب الحملة الانتخابية، بأنه يعتزم «الرد على شبهات أجندات المؤامرة ومخططات الكيد، وصناعة الاضطرابات»، ويحيل هذا الكلام إلى خطاب الحكومة بخصوص «تعرض الجزائر لمؤامرة أجنبية»، وأن هناك «خططاً لضرب استقرارها الداخلي من أطراف لا تعجبها مواقفها من قضايا دولية عادلة». وكان بن قرينة أول مَن ناشد تبون طلب ولاية ثانية، وقاد عملاً مكثفاً في الميدان لجمع التوقيعات لصالح ترشحه. علماً بأنه كان في استحقاق 2019 أحد منافسيه، وحلّ ثانياً في الترتيب (17 في المائة من الأصوات) بعد تبون (58 في المائة من الأصوات). وتعهد بن قرينة بأن تكون الدعاية لصالح الرئيس المترشح «مدروسة تحمل الخير للناس، وتواجه الدعاية المضادة بأخلاقنا وليس بأخلاق خصومنا»، مشيراً إلى أن «رئاسية» سنة 2024 «ستفتح عهداً جديداً أمام الجميع، في إطار جزائر جديدة تسع الجميع وتعفو عن المخطئين، لكنها لا تتسامح في حق الشعب، ولا تقبل بعودة الفساد والمفسدين».

حكم جديد بسجن وزير مغربي سابق 5 سنوات

بتهمة «اختلاس وتبديد أموال عمومية»

الرباط: «الشرق الأوسط».. قضت محكمة ابتدائية مغربية بسجن المعارض والوزير السابق، محمد زيان، 5 سنوات بتهمة «اختلاس وتبديد أموال عمومية»، علماً بأنه يقضي 3 سنوات سجناً في قضية أخرى، وفق ما أفاد محاميه، اليوم (السبت). وحوكم النقيب السابق للمحامين (81 عاماً) مطلع العام في قضية تمويل عام، حصل عليه في إطار الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي المغربي الذي كان يرأسه عام 2015، وفق نجله ومحاميه علي رضا زيان. وقال المحامي، بحسب تصريحات أوردتها «وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه شكل من أشكال الحكم بالسجن المؤبد على رجل يبلغ 81 عاماً، في حين أنه لم يتم إثبات أي شيء قانوناً»، مضيفاً أنه يعتزم استئناف الحكم، الذي صدر ليلاً في الرباط. وفي القضية نفسها، قضت هيئة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط أيضاً بالسجن 5 سنوات على أمين مال الحزب، وبالسجن سنتين، إحداهما نافذة بحق موظف إداري في الحزب، بحسب المحامي. ومحمد زيان موقوف منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بعد أن دانته محكمة استئناف بالسجن لمدة 3 سنوات. وجاءت تلك الإدانة في أعقاب شكوى رفعتها وزارة الداخلية، وشملت 11 تهمة، من بينها «إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين»، و«إهانة هيئات منظمة»، و«التشهير»، و«التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس». وكان محمد زيان وزيراً لحقوق الإنسان بين عامي 1995 و1996. وأدلى مؤسس الحزب الليبرالي المغربي في السنوات الأخيرة بتصريحات انتقد فيها السلطات، لا سيما أجهزة الاستخبارات المغربية. ويؤكد زيان أنه يلاحق قضائياً «بسبب آرائه».