أخبار سوريا..والعراق..«الرفض» العنوان الأبرز للتسوية في كناكر بريف دمشق..إيران لا تزال صاحبة النفوذ الأكبر على الأرض السورية..القضايا الشائكة بين سوريا وتركيا تجعل تطبيع العلاقات تدريجياً..السوداني يؤكد ضرورة «وقف العدوان على لبنان وفلسطين»..العراق: ندعم الجهود الرامية لتوفير بيئة آمنة لاعادة النازحين لمناطقهم..بدء تشغيل خط ربط كهربائي بقدرة 300 ميغاواط بين العراق وتركيا..

الإثنين 22 تموز 2024 - 3:49 ص

عربية

«الرفض» العنوان الأبرز للتسوية في كناكر بريف دمشق..

هجوم غاضبين من البلدة على حاجز وإصابة ضابط

وضع غير مستقر في كناكر بريف دمشق الغربي (مواقع)

دمشق: «الشرق الأوسط».. لا يزال الرفض هو العنوان الأبرز للتسوية، التي تسعى السلطات السورية، بالتعاون مع جهات محلية، إلى فرضها في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي، قريباً من محافظة القنيطرة. وبعد توصّل الجهات الأمنية المعنية ووجهاء وشخصيات محلية إلى اتفاق جديد للتسوية قبل أيام، هاجم رافضون للتسوية، مساء السبت، حاجزاً للقوات الحكومية، أسفر عن إصابة ملازم أول في الهجوم، وبثّت صفحات إخبارية محلية على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، فيديو يُظهر وصول الجريح، الملازم أول محمد فؤاد حسن، إلى بلدته في ريف مصياف بمحافظة حماة. وحسب الفيديو، تعرّض الملازم لطلق ناري أثناء هجوم «إرهابي» في كناكر على حاجز للقوات الحكومية مساء السبت. من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن ضابطاً من قوات النظام برتبة ملازم أول، أُصيب بجراح إثر هجوم مسلح بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مساء السبت، نفّذه «عدد من المسلحين الرافضين لعمليات التسوية» على أحد حواجز القوات الحكومية ببلدة كناكر في ريف دمشق. وأشار المرصد إلى أن بلدة كناكر تشهد حالة من «التوتر والاستياء الشعبي رفضاً لعمليات التسوية». مصادر محلية قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات السورية افتتحت مركزاً للتسوية في 13 يونيو (تموز) الحالي بمقر الفرقة السابعة قريباً من البلدة، على أن تشمل حالات الفرار والتخلّف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، بالإضافة إلى المطلوبين بقضايا أمنية. كما تشمل من سبق إجراؤه عملية تسوية من الفارّين والمتخلّفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، على أن يلتحقوا بعدها بالخدمة في الفيلق الأول أو الفرقة السابعة أو اللواء 90، إلا أن العرض قُوبل بالرفض، وفشلت التسوية. وبعد مفاوضات بين المسؤولين الأمنيين ووجهاء من البلدة، جرى التوصل إلى اتفاق جديد، الاثنين الماضي، ووجّهت الدعوة، السبت، للراغبين في التسوية بالتوجه، صباح الأحد، إلى مركز التسوية عند باب اللواء 121، مع وعود بمنح المتخلّفين عن الخدمة تأجيلاً مدته 6 أشهر، مع إذن سفر خارجي، «فرصةً لرافضي التسوية للخروج من البلاد». وتابعت المصادر أن التسوية الجديدة مثل سابقتها تشمل الفارّين والمتخلّفين عن الخدمة العسكرية، سواء الإلزامية أو الاحتياطية، والمطلوبين بتُهَم أمنية أو جنائية، شرط عدم وجود ادِّعاء شخصي ضدهم، وتشمل أيضاً مَن أجرى تسوية سابقة. وأضافت أن من تتم تسوية وضعه سيترتب عليه الالتحاق بالخدمة في الفيلق الأول والفرقة السابعة واللواء 90، أي نفس بنود التسوية التي فشلت سابقاً، والتجديد هو منح فرصة للتأجيل والمغادرة، وفق المصادر. وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن سبب فشل التسوية السابقة هو الرفض المطلق ممن تنطبق عليهم «التسوية» من أهالي كناكر «للالتحاق بالخدمة ضمن ألوية وفِرق عسكرية تابعة للقوات الحكومية، مثل اللواء 90 والفيلق الثاني». وتخضع كناكر للقوات الحكومية السورية، وبإشراف القوات الروسية، منذ استعادة السيطرة عليها عام 2016، بموجب تسوية تضمّنت تسليم السلاح، وتسوية أوضاع المطلوبين، وخروج المعتقلين على دفعات. إلا أن البلدة لم تشهد استقراراً منذ ذلك الحين، وبين فترة وأخرى يعود التوتر إلى البلدة. وفي مطلع الشهر الحالي انفجر التوتر، وأدّى إلى حصول اشتباكات بين مسلحين محليين والقوات الحكومية، التي استخدمت القصف المدفعي، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين، وجرح آخرين، وإلحاق أضرار بمنازل سكنية، وذلك بعد احتجاز 5 من القوات الحكومية على خلفية اعتقال أحد أبناء البلدة.

إيران لا تزال صاحبة النفوذ الأكبر على الأرض السورية

التحديث السنوي وثق «انخفاضاً محدوداً» للوجود العسكري الأجنبي

لندن: «الشرق الأوسط».. شهد التحديث السنوي لخريطة انتشار الوجود العسكري الأجنبي في سوريا، «انخفاضاً محدوداً» خلال الفترة بين منتصف عامَي 2023 و2024؛ بتراجع عدد القواعد والنقاط العسكرية الأجنبية من 830 إلى 801 موقع، حسب «مركز جسور للدراسات». وبينما ينوّه التقرير إلى مساهمة الوجود العسكري الأجنبي في سوريا واتفاق وَقْف إطلاق النار بين تركيا وروسيا في 5 مارس (آذار) 2020، بفرض أطول فترة تهدئة وتجميد لحدود السيطرة وخطوط التماسّ بين القوى المحلية، يلفت إلى أن هذه العوامل أدت في الوقت ذاته إلى «وصول النزاع في سوريا إلى طريق مسدود»، فقد حالت دون قدرة أي طرف على الحسم الميداني رغم استمرار النشاط العسكري «الذي يعكس إصراراً على عدم التخلّي عن الحل العسكري»، وما قد ينجم عن ذلك من زيادة احتمال وقوع صدام مباشر بين القوات الأجنبية في سوريا. يلفت التقرير أيضاً إلى تراجع المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا من 570 إلى 529، مما يفسر أن «إيران لا تزال الدولة صاحبة الانتشار العسكري الأكبر، مقارنةً مع بقية القُوَى الأجنبية». يتقاطع تقرير أخير للمرصد السوري لحقوق الإنسان، مع نتائج خريطة مركز «جسور»، إذ يفيد بأن إيران تتغلغل في عمق البلاد وتواصل عبر ميليشياتها الهيمنة المطلقة على معظم المناطق التي تشهد تحركات يومية للإيرانيين والميليشيات التابعة، عبر سعي متواصل لترسيخ وجودها بأساليب عدة، وخطة ممنهجة لتغيير ديمغرافية المناطق. ولدى إيران 52 قاعدة عسكرية، إلى جانب 477 نقطة، متوزعة على 117 موقعاً في حلب، و109 بريف دمشق، و77 في دير الزور، و67 في حمص، و28 في حماة، و27 في إدلب، و20 في القنيطرة، و17 في اللاذقية، و16 في درعا، و14 في الرقة، و13 في السويداء، و9 في طرطوس، و8 في الحسكة، و7 في دمشق. اقتصر تحديث الخريطة على المواقع العسكريّة الثابتة والمستقرّة؛ ولم تشمل النقاط والحواجز ونقاط التفتيش المتحرّكة والمؤقتة التي يستخدمها بعض القوات خلال عملها العسكري، خصوصاً الميليشيات الإيرانيّة التي تعتمد على هذا الشكل من المواقع بشكل واسع. ويميز الباحثون القائمون على تحديث الخريطة الحالية، بين صنفين من المواقع العسكرية هما: القواعد والنقاط. القاعدة العسكرية تكون مجهَّزة بمُعَدّات وتجهيزات عسكرية وعملياتية، سواءً لمهامّ الدفاع أم الهجوم، كمهابط الطيران والأنظمة الصاروخية الأرضية والجوية، مع وجود وحدات على الأرض. من الملحوظات اللافتة أيضاً أن الخريطة «ترصد فقط النقاط التي تمتلك فيها القُوَى الأجنبية كامل الصلاحية والقيادة والتمويل»، وبذلك فإنّها لا ترصد انتشار الخبراء أو الفنيين أو العسكريين، قادة أو مستشارين أو عناصر ضِمن مواقع أو منشآت أو حواجز القوات المحلية المختلفة أو ضِمن مؤسسات الحكم والإدارة المدنية. في رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن تأثير القصف الأميركي (شرق سوريا) والإسرائيلي في الداخل السوري في قيادات ومواقع «الحرس الثوري»، أو حرب غزة، وفي تراجع الوجود العسكري الإيراني على محدوديته؟ يقول عبد الوهاب عاصي، باحث رئيسي في مركز «جسور للدراسات»، إن «تراجع المواقع الإيرانية جزء من عملية إعادة انتشار قامت بها ميليشياتها تحت ضغط روسي، حيث تركّز الانسحاب في المنطقة الجنوبية، أي إنه مرتبط بتداعيات الحرب على غزة». ويتوقع الباحث في حال استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الميليشيات الإيرانية في سوريا «حصول مزيد من الانسحاب، أو إعادة الانتشار للمواقع الإيرانية من الجنوب السوري»، لا سيما أنّ الضربات الإسرائيلية «زادت وتيرتها بشكل كبير بعد حرب غزة مقارنةً مع السنوات السابقة». غير أن انسحاب الميليشيات الإيرانية وعمليات إعادة التموضع المذكورة، حسب التقرير الجديد لـ«جسور»، لم يؤثرا في الأهداف والقيمة الاستراتيجية للانتشار العسكري في سوريا، الذي لا يزال يحافظ على الطريق الدولي الذي يقطع سوريا عرضاً، من معبر البوكمال في محافظة دير الزور مروراً بالبادية السورية ومنها إلى محافظات حمص ودمشق، وصولاً إلى الحدود اللبنانية. هذا إضافة إلى انتشار ثابت في خطوط التماسّ مع مناطق سيطرة المعارضة المسلحة، وفي الجنوب السوري وخطوط تهريب المخدرات المتعددة ضِمن الجغرافيا السورية.

تمركز قرب الحاضرتين

يُظهر تحديث الخريطة أن حلب حصدت النسبة الأكبر، تليها دمشق (من خلال ريفها الملاصق). فهل من تفسير لتركز القوى العسكرية الأجنبية في الحاضرتين الأهم في سوريا؟

يقول الباحث عبد الوهاب عاصي إن التركيز في هاتين المنطقتين مرتبط بجوانب عديدة، فمثلاً، تعد حلب بالنسبة لإيران «منطقة في العمق، بعيدة عن الضربات الإسرائيلية والأميركية، وتستخدمها لتخزين الأسلحة. من جهة أخرى، هي منطقة استراتيجية لحماية النظام السوري من هجمات المعارضة المسلّحة التي تتجمع شمال وغرب حلب». أما بالنسبة لروسيا وتركيا، فهما تسعيان لحماية اتفاق خفض التصعيد (في الشمال السوري)، الذي جرى توقيعه بعد استعادة النظام سلطته على حلب في ديسمبر (كانون الأول) 2016. عن دمشق، يقول عاصي، إنها العاصمة السياسية وطريق الإمداد الرئيسي بالنسبة لإيران، «ولكونها تسعى لإقامة ضاحية جنوبية جديدة في العاصمة»، (على نموذج الضاحية التي يسيطر عليها «حزب الله» في بيروت).

مجاورة الأميركيين

وبينما يتوقع المهتم أن تظهر دير الزور شرق سوريا صاحبة العدد الأكبر لقواعد والنقاط العسكرية الإيرانية في سوريا، إلا أنها جاءت في المرتبة الثالثة بعد حلب ودمشق، لحدودها المشتركة مع العراق حيث امتداد نفوذ إيران. يعلق الباحث في مركز «جسور» بقوله إن دير الزور «فعلياً» أهم منطقة بالنسبة لإيران بعد ريف دمشق وحلب؛ فعدد المواقع الإيرانية فيها أكثر من مجموع مواقعها في دمشق والحسكة وطرطوس والسويداء والرقة ودرعا. وتنبع أهمية هذه المحافظة، من كونها أول نقطة على مشروع إيران الاستراتيجي الذي يبحث عن فتح «طريق طهران - بغداد - دمشق - بيروت». كذلك لكونها مطلّة على القواعد الأميركية في سوريا؛ حيث تمنحها القدرة على الضغط على الولايات المتحدة والدخول معها في مفاوضات بشأن المشروع الإيراني في المنطقة. من جهة أخرى، يقول عاصي إنّ الانتشار في المحافظة يتيح لإيران الضغط على مشروع حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي)، عبر استهداف «قسد» بشكل مباشر (تسيطر على محافظة الحسكة المجاورة وبعض دير الزور)، وإحداث الاختراق الأمني ودعم مجموعات مسلحة في مناطق شرق الفرات.

الخلاصة

يخلص التقرير إلى أن روسيا لا تزال تحتفظ بجميع مواقعها، كما أنّها انتشرت خلال الأشهر الأولى من عام 2024 في نقاط جديدة لأول مرة، في محافظة القنيطرة المُطِلّة على منطقة الجولان، مما يمنح روسيا أداة قوة وضغط في أي مفاوضات مع إسرائيل. وهي لا تزال تمتلك توزُّعاً عسكرياً ذا قيمة استراتيجية عالية، يركز بشكل كبير على الساحل السوري المُطِلّ على البحر المتوسط وفي معظم المنشآت والمراكز الاستراتيجية التابعة للنظام. هذا بالإضافة إلى شمال شرقي البلاد الذي يتركز فيه معظم حقول النفط والغاز السورية، وتتمركز ضِمن جزء منه مواقع قوات التحالف الدولي، مما يمنح روسيا أداة ضغط على الولايات المتحدة متاحة للاستخدام في أي وقت.

وجود أميركي نوعي

أما قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، بدورها، متمسكة بانتشارها العسكري في سوريا، ويلاحظ التقرير قلة مواقعها مقارَنةً مع بقية الفاعلين، وما يفسر ذلك أنها تعتمد على القواعد العسكرية لا على النقاط الصغيرة. وبالتالي، فإن «وجودها العسكري نوعي وليس كمّيّاً»، يركز على منطقة تُحقِّق لها أهدافاً استراتيجية، مثل مراقبة أنشطة خلايا تنظيم «داعش» والميليشيات الإيرانية بين العراق وسوريا، وضمان المشاركة في تطبيق حصار اقتصادي على النظام السوري عَبْر حرمانه من استخراج النفط وبيعه في مناطقه. لاحَظ التقرير زيادة التحالف موقعين له في محافظة الرقة، بعد انسحاب من المحافظة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، مما يعكس الرغبة في إعادة حضوره في هذه المنطقة وموازنته مع الوجود الروسي فيها. وبالنسبة إلى تركيا، فهي تركز على الانتشار العسكري في المناطق القريبة من الشريط الحدودي من إدلب حتى الحسكة، مروراً بريفَي حلب والرقة، وتغلب عليه الطبيعة الأمنية بما يعكس أهداف تركيا في سوريا، المتمثلة في الدفاع عن أمنها القومي ضد نشوء كيان انفصالي كردي على حدودها الجنوبية.

القضايا الشائكة بين سوريا وتركيا تجعل تطبيع العلاقات تدريجياً

بينها سيطرة الأكراد والمعارضة السورية وعودة اللاجئين

بيروت: «الشرق الأوسط».. رغم مؤشرات على اجتماع قد يكون وشيكاً بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره السوري بشار الأسد، بعد قطيعة تجاوزت عقداً من الزمن، فإن تطبيع العلاقات لا يمكن أن يحصل، وفق محللين، إلا بشكل تدريجي نظراً للقضايا الشائكة بين الطرفين. تقول نائبة رئيس مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد السلام الأميركي، منى يعقوبيان، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المصالحة «لن تحصل بين عشية وضحاها، بغض النظر عما يحدث، حتى لو جرى لقاء بين إردوغان والأسد». وتشير إلى «تعقيدات» في ملفات عدة عالقة، تجعل من المؤكد أن استعادة العلاقات «ستحصل في أحسن الأحوال بشكل تدريجي وطويل الأمد». قبل اندلاع النزاع في عام 2011، كانت تركيا حليفاً اقتصادياً وسياسياً أساسياً لسوريا. وكانت علاقة صداقة جمعت إردوغان بالأسد، لكن العلاقة انقلبت رأساً على عقب مع بدء الاحتجاجات ضد النظام، فقد دعت أنقرة بدايةً حليفتها إلى إجراء إصلاحات سياسية، لكن مع قمع المظاهرات بالقوة وتحولها تدريجياً إلى نزاع دامٍ، دعا إردوغان الأسد إلى التنحي. وفي مارس (آذار) 2012 أغلقت تركيا سفارتها في دمشق، وقدمت دعماً للمعارضة السياسية، قبل أن تبدأ بدعم فصائل معارضة مسلحة. وقال إردوغان هذا الشهر، إنه قد يدعو الأسد إلى تركيا «في أي وقت»، بعدما كان أرسل مؤشرات إيجابية تجاه الأسد في عام 2022، ويبدأ مسؤولون من البلدين عقد لقاءات ثنائية بوساطة روسية. وأبدى الأسد، الاثنين الماضي، إيجابية تجاه مبادرة إردوغان، لكنه قال إن المشكلة ليست في حصول اللقاء بحدّ ذاته إنما في مضمونه.

شريكان للرقص

جاءت تصريحات إردوغان على وقع تفاقم مشاعر معادية للاجئين السوريين في تركيا التي تستضيف نحو 3.2 مليون لاجئ سوري، يشكل مصيرهم قضية حساسة في السياسة الداخلية مع تعهد خصوم إردوغان إعادتهم إلى بلدهم. يقول آرون شتاين، رئيس معهد أبحاث السياسة الخارجية، ومقره الولايات المتحدة، إن «سوريا واللاجئين السوريين باتوا عبئاً كبيراً على إردوغان». ويعتبر أن «استثمار أنقرة في المعارضة السياسية، من وجهة نظر عسكرية، باء تماماً بالفشل». لكن تركيا تعتبر أن هدف وجودها في سوريا، وفق ما يوضح مصدر في وزارة الدفاع، هو «القضاء على الهجمات الإرهابية والتهديدات ضد أراضيها ولمنع إنشاء ممر إرهابي» قرب حدودها، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد الذين يقودون «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية. وشنّت تركيا عمليات عسكرية عدة داخل سوريا منذ عام 2016، استهدفت بشكل رئيسي الوحدات الكردية، التي تصنّفها «إرهابية» وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض تمرداً ضدها على أراضيها منذ عقود. وتشترط دمشق منذ عام 2022 أن تسحب تركيا قواتها، التي سيطرت بفضل عملياتها العسكرية على شريط حدودي واسع في شمال البلاد وتحظى بنفوذ في شمال غربيها، مقدمة للقاء الأسد وإردوغان. وسأل الأسد الاثنين: «ما هي مرجعية اللقاء؟ هل ستكون إلغاء أو إنهاء أسباب المشكلة التي تتمثل بدعم الإرهاب، وانسحاب (القوات التركية) من الأراضي السورية؟»، مضيفاً: «هذا هو جوهر المشكلة». وفق شتاين، إذا قال إردوغان إن «اللقاء مع الأسد ممكن»، فقد يحصل. لكنه يوضح في الوقت ذاته، أن «رقصة التانغو تتطلب وجود شريكين، وشريكه هو قاتل يكرهه»، وهو تعبير استخدمه إردوغان إثر اندلاع النزاع لوصف الأسد. ورغم التباينات، تتفق أنقرة ودمشق على رفض الحكم الذاتي للأكراد. وبينما تريد أنقرة إبعادهم عن حدودها، تحمل دمشق عليهم «نزعتهم الانفصالية» وتلقيهم الدعم من واشنطن، بعدما شكلوا رأس حربة في دحر تنظيم «داعش». وتثير المؤشرات على تقارب بين دمشق وأنقرة مخاوف الإدارة الكردية، التي يقول محللون إنها قد تدفع الثمن الأكبر، مع رغبتها بالحفاظ على مكتسبات حققتها خلال سنوات الحرب.

«الجزء الصعب»

يرى مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن، سونير كاغابتاي، أن أنقرة «تريد من الأسد أن يقضي على حزب العمال الكردستاني حتى يصبح التنظيم في حالة سبات». ويضيف: «عندها سيبدأ التطبيع الحقيقي في شمال غربي سوريا، مع التزام تركيا بسحب قواتها تدريجياً». ويثير هذا السيناريو مخاوف ملايين السوريين المقيمين في منطقة إدلب ومحيطها؛ أكثر من نصفهم نازحون فروا تدريجياً من محافظات سورية أخرى مع سيطرة القوات الحكومية عليها. في مرحلة انتقالية، لا يستبعد كاغابتاي أن يعترف إردوغان بسلطة الأسد في شمال غربي سوريا، على أن يبقى الأمن «في يد أنقرة»، وأن يكون الهدف النهائي إعادة اللاجئين السوريين من تركيا. لكنّ «الجزء الصعب» هو أن الكثير من المدنيين السوريين لا يرغبون في العيش تحت حكم الأسد مجدداً، ويمكن أن يناصبوا حينها العداء لتركيا. عند بروز مؤشرات تقارب عام 2022، خرجت مظاهرات غاضبة في مناطق عدة في إدلب، تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام». وخرجت مظاهرات مماثلة وإن كانت محدودة الشهر الحالي، رفضاً لـ«التطبيع» بين أنقرة ودمشق. وفي شمال شرقي البلاد، يرى شتاين أن الوجود الأميركي سيجعل أي هجوم تشنه تركيا بتفويض من دمشق تجاه الأكراد، «خياراً محفوفاً بالتحديات»؛ لذا فإن تفعيل اتفاقية أضنة الموقعة بين تركيا وسوريا هو «الأداة الوحيدة المتاحة؛ كونها تخول تركيا شن عمليات في سوريا على عمق خمسة كيلومترات من الحدود»، إذا تعرض أمنها القومي للخطر. وأنهى الاتفاق عند توقيعه في عام 1998 توتراً بين الدولتين، حين حشدت تركيا قواتها قرب الحدود احتجاجاً على دعم قدمته دمشق لحزب العمال الكردستاني. ولطالما اتهمت دمشق أنقرة بخرق الاتفاق منذ بدء النزاع عام 2011. وتقول يعقوبيان، إنه يتعين الانتظار لمعرفة ما إذا كان بالإمكان «إعادة صياغة» الاتفاق مع سيطرة الأكراد على مساحات واسعة. ومع قرب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة واحتمال وصول إدارة جديدة، لا تستبعد يعقوبيان أن يكون التقدم نحو المصالحة بمثابة «تحسب لأي تحول محتمل في السياسة الأميركية» تجاه سوريا.

الأسد لبوتين: ثباتكم يؤسس لعالم متعدد الأقطاب

الجريدة...أكّد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم ، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أنّ «ثبات روسيا على مواقفها يؤسس الآن لعالم متعدد الأقطاب». وشدّد الأسد، بمناسبة الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، أن موسكو ودمشق «تبادلا الدعم وبقيا متمسّكين بالمبادئ والكرامة»، معتبراً أن «الهيمنة التي نواجهها والحرب التي نعيشها لا مكان فيها للتنازل، فالكلمة الفصل هي للثبات لا للتراجع والانهزام»....

ميقاتي يعرب عن «تقديره لخطوات دعم العلاقات الاقتصادية»..

السوداني يؤكد ضرورة «وقف العدوان على لبنان وفلسطين»..

| بيروت – «الراي» |... أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، أن «مواقف العراق من لبنان تنبع من الالتزام والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، ومن الدور الإقليمي والدولي المسؤول الذي تتخذه بغداد إزاء تطورات المنطقة»، مشدداً «على ضرورة وقف العدوان على لبنان وفلسطين، وبذل الجهود للحيلولة دون اتساع الصراع إقليمياً وسقوط المزيد من الضحايا والشهداء الأبرياء». وجاء موقف السوداني خلال استقباله نظيره اللبناني نجيب ميقاتي الذي قام بزيارة رسمية للعراق أمس، تناولت العلاقات الثنائية بمختلف جوانبها خصوصاً الاقتصادية في ضوء الدور الذي تلعبه بغداد في توريد النفط إلى لبنان بموجب اتفاقٍ تسبَّب ارتباكُ بيروت في تمويله بأزمةٍ كادت تودي بالبلاد (قبل أقل من أسبوعين) إلى «عتمة شاملة» وانطفاء معامل الإنتاج التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان قبل أن يوعز رئيس الوزراء العراقي بتسهيل تفريغ حمولة باخرتين بعد توقُّفٍ، ويتم الاتفاق على زيارة سيقوم بها ميقاتي لـ «بلاد الرافدين». وقد أعرب ميقاتي عن «تقديره لجهود السوداني وخطوات الحكومة العراقية في دعم العلاقات الاقتصادية مع لبنان»، مثمناً «الجهود العراقية الداعمة للتقارب والاستقرار إقليمياً ودولياً»، ومؤكداً «استمرار العمل باتفاقات التبادل الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين، ودرس إمكان الدخول في مشاريع تتضمن إنشاء مدن صناعية عراقية في لبنان، وتنويع مجالات الفرص الاستثمارية المتبادلة». كما أعلن «رفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة تجارة المخدرات، وأهمية استكمال التحضيرات الثنائية لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين نهاية سبتمبر المقبل» و«استمرار مساعي الجهات الحكومية في البلدين لحل مشكلة التأخير في انجاز معادلات الشهادات للطلبة العراقيين، والتي تعود إلى فترات الأزمات الصحية والاقتصادية التي أعاقت عمل الإدارات العامة في لبنان». وإذ شدد على «اننا نقدّر عالياً وقوفَ العراق الشقيق دائماً إلى جانب لبنان في المجالات كافة، ونشكر لدولة الرئيس متابعته الحثيثة لكل ما من شأنه أن يدعم لبنان ويساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها، لا سيما لجهة توفير المساعدات في مجالات عديدة وأبرزها النفطية لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية»، قال: «كذلك تناولْنا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ولا سيما على الجنوب والأضرار المادية والبشرية التي يتكبدها بلدنا جراء هذه الاعتداءات والدعم المطلوب لإعادة الإعمار واستعادة دورة الحياة في قرى المواجهة اللبنانية». وثمّن «الجهود العراقية الرامية إلى فتح قنوات التواصل بين مختلف دول الجوار وحلّ الخلافات بينها»، مجدّداً دعوة رئيس الوزراء العراقي لزيارة لبنان «في الوقت الذي يراه مناسباً»....

العراق: ندعم الجهود الرامية لتوفير بيئة آمنة لاعادة النازحين لمناطقهم

الجريدة....صرّح الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد اليوم الأحد، بأن بلاده تدعم كل الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة لإعادة النازحين إلى مناطقهم. وقال الرئيس العراقي خلال استقباله اليوم مفوضة الحكومة الألمانية وعضو البرلمان الألماني لشؤون حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لويز آمستبيرغ إن «رئاسة الجمهورية تولي ملف حقوق الإنسان أهمية قصوى، وتدعم الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة لإعادة النازحين لمناطقهم وضرورة أن يكون للمنظمات الدولية دور إيجابي في هذا الملف»، حسب بيان للرئاسة العراقية. ودعا إلى «ضرورة تفعيل دور المنظمات والنقابات بما يسهم في حماية الحريات والحقوق»، مشيراً إلى أن «العراق اتخذ العديد من الخطوات الإيجابية في هذا المجال وعملت رئاسة الجمهورية إلى جانب مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والعدل، ومستشارية الأمن القومي على إطلاق سراح أكثر من 13 ألف موقوف ممن إنتهت مدة محكومياتهم». من جانبها، أعربت المسؤولة الألمانية عن أملها في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين بلادها والعراق في مجال حقوق الإنسان. وتم خلال اللقاء استعراض الملف الإنساني، وجهود إغلاق مخيمات النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم.

بدء تشغيل خط ربط كهربائي بقدرة 300 ميغاواط بين العراق وتركيا

بغداد: «الشرق الأوسط».. قال مكتب رئيس الوزراء العراقي إن تشغيل خط ربط كهربائي بين العراق وتركيا بدأ الأحد. وأضاف في بيان صحافي أن الشبكة ستبدأ إمداد العراق بقدرة 300 ميغاواط من الكهرباء. ووفق البيان فإن الكهرباء المستوردة عبر خط الربط، الذي يبلغ طوله 115 كيلومتراً، ستُستخدم لتوفير الإمدادات لثلاث مناطق في شمال العراق. ويستورد العراق حالياً ما بين ثلث و40 في المائة من الإمدادات من الكهرباء والغاز من إيران، لكنه لا يزال يعاني انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، خصوصاً في أشهر الصيف الحارة عندما يرتفع الطلب على الكهرباء لأغراض التبريد. وتقطع إيران إمداداتها بشكل متكرر عندما تحتاج إلى مزيد من الكهرباء في الداخل، وأيضاً لأن العراق يواجه صعوبة في سداد تكلفة الواردات بسبب العقوبات الأميركية على إيران. وتضغط الولايات المتحدة على العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، لخفض الاعتماد على الغاز الإيراني. وبدأ خط ربط كهربائي بين الأردن والعراق في توصيل الإمدادات في مارس (آذار)، ليزوّد الشبكة في غرب العراق بقدرة 40 ميغاواط. وقالت وزارة الكهرباء العراقية إن العراق سيكمل أيضاً خط ربط بشبكة الكهرباء الكويتية بحلول نهاية عام 2024.

حفر واستصلاح 105 آبار نفطية في العراق بالنصف الأول من 2024

وزارة النفط العراقية تؤكد قرب تنفيذ عقود العشرات من الآبار الجديدة (وكالة الأنباء العراقية)

بغداد: «الشرق الأوسط».. أنجزت شركة الحفر العراقية حفر واستصلاح 105 آبار نفطية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، وفق ما أعلنت وزارة النفط العراقية، مؤكدة قرب تنفيذ عقود العشرات من الآبار الجديدة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، قوله إن الفرق الفنية والهندسية في شركة «الحفر العراقية» نجحت في حفر 33 بئراً نفطية، واستصلاح 72 بئراً أخرى، لصالح شركات الاستخراج الوطنية والشركات العالمية العاملة في العراق. وأشار إلى أن «هذه الإنجازات تعكس الكفاءة العالية والخبرة المتراكمة للملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، والتي تُعد الذراع الوطنية الفاعلة في مجال حفر واستصلاح الآبار النفطية». وأكد المتحدث أن شركة «الحفر العراقية» تلتزم بتنفيذ مشاريعها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مما يعزز دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الشركة مستمرة في تعزيز قدراتها التقنية والبشرية لتكون قادرة على تنفيذ المشاريع بالتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية العاملة في العراق. وذكر أن الشركة تقوم بتنفيذ عدد من عقود الحفر في الحقول النفطية في الشمال والوسط والجنوب بأسلوب الحفر العمودي والأفقي، لصالح الشركات المتعاقدة ووفق متطلبات العقد وطبيعة الآبار المستهدفة.

اعترافات «داعشي» عراقي تكشف ضحايا مقبرة في الفلوجة

كان مسؤولاً أمنياً..ويعدّ أحد أخطر قيادات التنظيم

الشرق الاوسطك..بغداد: فاضل النشمي.. أعلن المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العراقي، أرشد الحاكم، الأحد، العثور على باقي جثث ضحايا ما يُعرف باسم مقبرة «المصالحة»، الواقعة في ناحية الصقلاوية بقضاء الفلوجة، ليصبح العدد الكلي 5 ضحايا، بينهم «مُنتسبون ومدنيون جرى التعرف على اثنين منهم»، بحسب بيان. وأكد الحاكم، أن «عدد الضحايا في المقبرة جاء مطابقاً لاعترافات الإرهابي المُكنّى (أبو هبة) المسؤول الأمني لما كان يُسمى (ولاية الفلوجة) بشأن مشاركته في خطف وقتل الضحايا، والذي ألقي القبض عليه بعملية نوعية نفذها جهاز الأمن». وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، السبت، القبض على من وصفه بـ«أحد أخطر قيادي (عصابات داعش)» والمكنى بـ«أبو هبة»، ومطلوب قضائياً وفق المادة 4 من «قانون الإرهاب» التي تصل عقوباته إلى الإعدام. وقال الجهاز في بيان إن العملية نُفذت طبقاً لـ«معلومات استخبارية دقيقة، ومتابعة ميدانية استمرت لأشهر». وأضاف أن «التعمق في التحقيق معه دفعه إلى الاعتراف بانتمائه لصفوف (داعش) ضمن ما كان يُسمى (ولاية الفلوجة) وشغل منصب المسؤول الأمني للولاية». وبرزت الفلوجة، وهي من أهم مدن محافظة الأنبار الغربية، من بين أكبر معاقل مناهضة النظام الذي أسسته الولايات المتحدة الأميركية في العراق عام 2003، وكانت أبرز حواضن الجماعات الإرهابية والجهادية من تنظيم «القاعدة»، ولاحقاً تنظيم «داعش»، لكنها اليوم من بين أكثر مناطق الأنبار هدوءًا. وأشار البيان، الصادر السبت، إلى أن القيادي «الداعشي» «اعترف بوجود مقبرة تضم جثثاً لشهداء من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين العُزل الذين قام بأسرهم والمشاركة في قتلهم، وبدلالته جرى كشف مكان المقبرة ضمن قضاء الفلوجة، وجرى استخراج رفاة الضحايا والبالغ عددهم (3) شهداء، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى باقي الضحايا». وجاءت الاعترافات الأحدث، الأحد، لتتمكن بعدها أجهزة الأمن العراقية من العثور على باقي جثث الضحايا.

الإعدام لـ8

وفي شأن آخر يتعلق بقضايا الإرهاب، أصدرت «المحكمة الجنائية المركزية»، الأحد، حكماً بالإعدام بحق «8 مجرمين لقيامهم بنقل انتحاريين فجّرا نفسيهما في بغداد». وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، إن «المجرمين اعترفوا بقيامهم بنقل انتحاريين قاما بتفجير نفسيهما في منطقة باب الشرقي وساحة الوثبة عام 2015، أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين». وأضاف أن «الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/1، وبدلالة المادة الثانية 1 و3 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005». وتنص المادة الرابعة من قانون الإرهاب، أولاً على أن «يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب - بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل - أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكّن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي». وتنص المادة الثانية من القانون على أن «يُعاقب بالسجن المؤبّد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي، أو آوى شخصاً إرهابياً بهدف التستر». وكانت الأحكام، وعمليات الإعدام التي تنفذها السلطات العراقية وفقاً للمادة 4 من قانون الإرهاب محل اعتراض المفوض الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وذكر المفوض في تقريره المقدم أمام مجلس الأمن نهاية يونيو (حزيران) الماضي، أن «عمليات الإعدام المنهجية التي تُنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى مستوى (جريمة ضد الإنسانية)».