أخبار مصر..وإفريقيا..مصر: رفع أسعار الوقود يعمّق المخاوف من الغلاء..«سد النهضة»..هل تُضعف «زيادة الفيضانات» موقف مصر والسودان؟..«الخارجية السودانية»: ندرس المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار..أفورقي يفاجئ الجيش بطرد القائم بأعمال السفارة السودانية في أسمرا..سلطات شرق ليبيا توسّع انفتاحها على تركيا..عائلات معارضين تونسيين معتقلين يتظاهرون ضد «الظلم»..الجزائر «تستنكر بشدة» اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء..وزير جزائري سابق يطعن في أسباب رفض ترشحه للرئاسة..«أفريكوم» تغادر النيجر وتنتشر في ساحل العاج..جيش بوركينا فاسو يدين مقاطع فيديو لجنود يمثلون بجثث..تعديل معاهدة دفاع بين فرنسا وجيبوتي..

الجمعة 26 تموز 2024 - 5:37 ص

عربية

حد أقصى للحبس الاحتياطي وتخفيض مدده..

مجلس النواب المصري يحسم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في «الانعقاد الخامس»

الراي.... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عبر الوسائل الإلكترونية وإقرار مبدأ «لا محاكمة من دون محام»

- تقرير شهري يقيم أداء الوزراء والمحافظين

- حركة تنقلات وترقيات في الشرطة: جيل جديد في قيادة العمل الأمني

- الحكومة ترد على زيادة أسعار الوقود: ندفع 450 مليون جنيه «فارقاً» يومياً

في انتظار إضافة توصيات الحوار الوطني حول «الحبس الاحتياطي»، التي انطلقت في جلسات متخصصة، بات «الملف الحقوقي»، يفرض محتواه ومتطلباته، على الحالة السياسية والتشريعية في مصر، في الوقت الحالي، ويمتد الى الفترة المقبلة، في انتظار تغييرات فعلية، في شأن الحبس الاحتياطي وغيره من الأمور والتشريعات الحقوقية. وقالت مصادر برلمانية، إن هناك استعدادات داخل مجلس النواب، من أجل مناقشة وإقرار تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، بما فيها «مواد الحبس الاحتياطي»، خلال دور الانعقاد البرلماني الخامس، والمقرر أن ينطلق في أكتوبر المقبل. وكشفت المصادر، أن التعديلات التي ادخلتها اللجنة، وهي مُشكلة من الجهات المعنية الممثلة للسلطة التشريعية والحكومة والخبراء، تتضمن، «تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً، بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية، أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى، بدلاً من عدم التقيد بمدد». وأفادت بأن اللجنة تمكنت من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في اللجنة، وبعد مناقشات استمرت 14 شهراً. ومن المقرر عرض التعديلات الجديدة على اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، ثم عرضه على الجلسة العامة في مجلس النواب لمناقشته وإقراره، بعد التوافق، ومن دون تأخير. وقالت إن ملامح القانون، تصمنت «ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل، وكونها ممثلة للمجتمع المصري، كما تضمنت الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، خصوصاً في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، وكل ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية». وتضمنت بنود التعديلات أيضاً «تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي، إضافة إلى إعادة تنظيم أحكام الإعلان، بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية، سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني، وتنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف، بنصوص محكمة تراعى كل الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، من دون أن تنال من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية، والتأكيد على إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة من دون محام». من ناحية ثانية، رحبت الأوساط السياسية، باعتماد الحكومة آلية جديدة، لمتابعة أداء الوزراء والمحافظين، حيث قرر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أن يكون هناك تقييم شهري لاداء كل وزارة في الإنجاز وحل المشاكل الجماهيرية، إضافة الى أن الزيارات الميدانية ستكون جزءاً من الأجندة الأسبوعية لأي وزير.

تنقلات وترقيات

أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، تضمن حركة تنقلات ضباط الشرطة والترقيات العامة، أن «هذا يأتي في إطار ضخ دماء جديدة في جهاز الشرطة، ومواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية، وإدراكاً لأهمية مواصلة تطوير ركائز العمل الشرطي، وآلياته لمواجهة التحديات والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وتأمين مسيرة العمل الوطني».

أسعار المحروقات

ورداً على القلق تجاه رفع أسعار المحروقات، قال مسؤول حكومي، أمس، إن الأوضاع المتوترة عالمياً، وارتفاع أسعار النفط، وارتفاع كلفة النقل قادت الارتفاع في عملية الاستيراد، ولجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تتابع أسعار المواد البترولية عالمياً كل 3 أشهر، حتى وصلت كلفة لتر السولار الى 20 جنيهاً، ويباع بعد الزيادة بـ 11,5 جنيه فقط. ولفت إلى أن الدولة تتحمل الفارق، وتدفع يومياً، 450 مليون جنيه، فارق كلفة أسعار المحروقات الحقيقية.

مصر: رفع أسعار الوقود يعمّق المخاوف من الغلاء

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يخشى مصريون من موجة غلاء تطال أسعار السلع والخدمات، بعد قرار الحكومة المصرية، الخميس، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، ضمن خطة ممتدة لإعادة «هيكلة الدعم». ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 بالمائة، ليصبح لتر بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وبنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 15 جنيهاً. أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر؛ إذ تقرر رفع سعره إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من عشرة جنيهات. وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس (آذار) الماضي. وفور تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار البنزين، أعلنت كافة المحافظات المصرية، في بيانات رسمية، الخميس، عن زيادة في تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة، والتي تشمل سيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي وأتوبيسات النقل العام، تراوحت ما بين «10 - 15 في المائة». في حين نقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر بوزارة النقل، «وجود تغيير في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال الأيام المقبلة». وتوقع خبراء اقتصاديون، موجة تضخم في أسعار السلع والخدمات تأثراً بتحريك أسعار الوقود. تقول العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة عالية المهدي، إن «الطاقة تمس كل جوانب حياتنا من أسعار مواصلات إلى تكاليف إنتاج زراعي وصناعي إلى تكاليف معيشة». وتساءلت المهدي، في منشور لها على «فيسبوك»: «كيف نتوقع أن ينخفض معدل التضخم بحسب إعلان الحكومة، في حين ترفع أسعار الطاقة طول الوقت؟». واستنكرت الخبيرة الاقتصادية تبرير زيادات أسعار الوقود بانخفاض سعر صرف الجنيه، باعتبار أن سعر الوقود العالمي لم يحدث به تغيير ملموس خلال الأشهر الأربعة الماضية، على حد قولها. وأضافت: «ما ذنب المستهلك في التضخم المفروض عليه وانخفاض سعر صرف الجنيه الذي تسببت فيه الحكومة؟». وخفّضت مصر في السادس من مارس الماضي سعر الصرف إلى نحو 50 جنيهاً للدولار من مستوى 31 جنيهاً، استقر بالقرب منه لما يقرب من عام. وتأتي الزيادة الجديدة لأسعار الوقود قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار. ويترقب المصريون كذلك زيادة جديدة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل، خلال الفترة المقبلة، وفق تصريحات حكومية. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى نهاية 2025، وأضاف أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك. ووفق تصريح سابق لمدبولي، فإن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق ابتداءً من موازنة السنة المالية 2025-2026، مؤكداً أن «الدعم النقدي سيوفر مبلغاً مناسباً للأسر المستحقة ليستطيع رب كل أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم». وشهدت مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الحالي، خاصة المواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن. كما أجرت الحكومة «رفعاً تاريخياً» لسعر «الخبز المدعم»، بأربعة أمثال سعره، نهاية مايو (أيار) الماضي. في المقابل، يجد البعض مبرراً مقنعاً لزيادة أسعار المواد البترولية، في ظل صعوبات الخيارات المتاحة أمام الحكومة، مع ارتفاع فاتورة الدعم المقدم للمواطنين، وتأثير ذلك على عجز الموازنة.

«سد النهضة»..هل تُضعف «زيادة الفيضانات» موقف مصر والسودان؟

أبو الغيط استنكر «عدم انزعاج» المجتمع الدولي من تصرفات إثيوبيا

الشرق الاوسط..القاهرة : أحمد إمبابي.. أثارت معدلات الفيضانات المرتفعة في إثيوبيا تساؤلات بشأن موقف مصر والسودان التفاوضي في أزمة «السد الإثيوبي»، خصوصاً في ظل زيادة تدفقات المياه في نهر النيل. في وقت استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، «عدم انزعاج المجتمع الدولي من تصرفات إثيوبيا في مشروع (السد)». ويرى خبراء أن تأثير سنوات ملء السد الإثيوبي «منخفض حتى الآن على مصر والسودان»، غير أنهم «لم يستبعدوا استمرار مخاطر السد في ظل غياب قواعد تنظم عملية التشغيل وإعادة الملء خلال سنوات الجفاف». وطالبوا «بتدخل دولي لإبرام اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث». وتشهد إثيوبيا معدلات مرتفعة من الأمطار مع بداية موسم الفيضانات في شهر يوليو (تموز) الحالي، «تصنف بأعلى من المتوسط»، حسب تقديرات خبراء المياه. وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية في منطقة جوفا جنوب غربي إثيوبيا. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أخيراً، بأن «حصيلة القتلى جراء الانهيار الأرضي بإثيوبيا وصلت إلى 257 شخصا». وبدأت الحكومة الإثيوبية عملية الملء الخامس لـ«سد النهضة» مع بداية موسم الفيضانات، التي تستمر حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط توقعات بأن يرفع (الملء الخامس) نسبة التخزين في بحيرة «السد» إلى 64 مليار متر مكعب من المياه، ليصل عند ذروته النهائية إلى 640 متراً، حسب بيانات الحكومة الإثيوبية. خبير المياه الدولي في مصر، نادر نور الدين، عدَّ تأثير سنوات ملء «سد النهضة» على مصر «منخفضاً حتى الآن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «خلال سنوات الملء الأربع الماضية كان معدل الفيضانات فوق المتوسط، باستثناء العام الماضي الذي شهد معدل أمطار منخفضاً»، مشيراً إلى أن «مصر استطاعت التعامل مع تأثيرات الملء من خلال مخزون المياه خلف السد العالي في الجنوب». وأوضح نور الدين أن هناك «حالة طمأنة في مصر مع معدل الأمطار المرتفع هذا العام»، وأكد أن التأثيرات المنخفضة لسنوات ملء السد الإثيوبي ساهمت في عدم تحويل القضية إلى «صراع وصدام بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا»، وتابع: « هناك اختلافات ما زالت قائمة بشأن قواعد تشغيل (السد) حتى لا تتأثر حصتا مصر والسودان المائية». واصطدم مسار المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا طوال الأعوام الماضية، بخلافات حالت دون الوصول لاتفاق قانوني ينظم قواعد الملء والتشغيل. وأعلنت القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فشل آخر جولة للمفاوضات. في غضون ذلك، قال أبو الغيط في تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، إنه «لا يوجد احتجاج دولي على إنشاء (سد النهضة) رغم مخاطره على مياه النيل»، مشيراً إلى أن «الأمر الخطير، هو وجود طرف على منبع النهر يتصرف دون أي قيود أو شيء يحكمه قانونياً». وتدعم «الجامعة العربية» موقف مصر والسودان في قضية «سد النهضة». ودعت الجامعة في يونيو (حزيران) 2021 مجلس الأمن للانعقاد لبحث «خلافات السد الإثيوبي». وأكدت أن «الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي». وانتقدت إثيوبيا، في أكثر من مناسبة، طرح مصر النزاع على جامعة الدول العربية، رافضة خروج القضية عن مسارها الأفريقي. ولسنوات رعى الاتحاد الأفريقي مفاوضات ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بخصوص نزاع السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لكن من دون تحقيق أي اختراق. مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السابق، السفير محمد حجازي، قال إن «الاتفاق القانوني مع الجانب الإثيوبي لم يعد يبحث في قواعد الملء بعد توافد الفيضانات بشكل كبير خلال سنوات الملء حتى الآن»، مشيراً إلى أن القضية أصبحت قاصرة على بحث «قواعد التشغيل وقواعد إعادة الملء خلال سنوات الجفاف». وأكد حجازي لـ«الشرق الأوسط» أهمية ربط عملية تشغيل السد الإثيوبي مع السدود القائمة في دولتي المصب مصر والسودان، حتى لا تتأثر السياسات المائية لتلك الدول بانخفاض حصتها المائية. ولفت إلى أن عدم التزام الجانب الإثيوبي بتلك القواعد، «سيسبب أضراراً لمصر والسودان». وطالب بضرورة عودة المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا لصياغة منظومة تعاون إقليمي تشمل مشروعات تنموية مشتركة. وأرجع حجازي تراجع اهتمام المجتمع الدولي بقضية «سد النهضة» إلى رفض بعض الدول الكبرى اتخاذ مواقف بشأن (السد) حتى لا يؤثر ذلك على مصالحها المستقبلية. أما مدير «البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية»، أماني الطويل، فرأت أن القاهرة تحتاج لرؤى ومسارات أخرى للتعامل مع قضية «سد النهضة» بسبب مخاطره على الأمن المائي المصري. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» ضرورة تنظيم حملات دعائية لدى مراكز الضغط العالمية كمراكز الأبحاث والفكر ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، لإظهار تأثيرات نقص المياه على الحياة في مصر، مشيرة إلى أن «إدراك العالم خطورة الفقر المائي على المصريين ضعيف». وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية. وأوضحت أماني الطويل أن مسار التفاوض مع الجانب الإثيوبي «غير مجدٍ، وثبت عدم نجاحه حتى الآن». وقالت إنه يجب التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بين الدول الثلاث من خلال ضغوط دولية على الجانب الإثيوبي».

«الخارجية السودانية»: ندرس المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار

أكدت تلقيها الدعوة رسمياً للمشاركة في محادثات «جنيف»

الشرق الاوسط..بورتسودان: وجدان طلحة.. أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، تلقيها دعوة من الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في محادثات لوقف إطلاق النار تعقد في مدينة جنيف بسويسرا منتصف أغسطس (آب) المقبل، مضيفة: «سنجري مشاورات حولها مع الجهات الأخرى للرد عليها من حيث الشكل والمضمون». وكان قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي» أعلن، الثلاثاء، قبوله لدعوة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، للمشاركة في المحادثات. وقال حميدتي في منشور على منصة «إكس»: «إنني أقدر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وسويسرا في تنظيم هذه المداولات المهمة». وقال وكيل الخارجية، حسين الأمين، في مؤتمر صحافي بمدينة بورتسودان (شرق البلاد)، إن السودان «يواجه بمعركة دبلوماسية تحت إطار الشأن الإنساني، وندرك أن هنالك حملة شرسة تجاه بلادنا». وقلل من اجتماعات الفاعلين الدوليين والإقليميين المنعقدة حالياً في جيبوتي لتنسيق جهود السلام في السودان، وقال إن الحكومة السودانية لم تتلقَّ دعوة للمشاركة في الاجتماعات، و«هي غير معنية بها». وكشف الأمين عن تقديم وزراء الخارجية والإعلام والزراعة والصحة ومفوض العون الإنساني، الخميس، «تنويراً شاملاً للسفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى البلاد، فنّدوا فيه عدم صحة ما يتم تداوله عن وجود فجوة غذائية»، على حد قوله. وتقتصر المحادثات بين طرفي القتال في السودان؛ الجيش و«الدعم السريع»، وفقاً للمبادرة الأميركية، على بحث وقف إطلاق النار والعنف في جميع أنحاء البلاد، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية، بجانب تطوير آلية مراقبة تحقق قوية لضمان تنفيذ أي اتفاق. ولا تهدف المحادثات إلى معالجة القضايا السياسية الأوسع، وفقاً لوزير الخارجية الأميركي، لكنه أكد «أهمية أن يكون للمدنيين الدور القيادي في تحديد عملية لمعالجة القضايا السياسية واستعادة الانتقال الديمقراطي». وكانت مجلة «فورن بوليسي» نقلت، الثلاثاء، عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن الرئيس جو بايدن يخطط لإطلاق مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في السودان، من خلال محادثات سلام من المقرر أن تنطلق في 15 أغسطس (آب) المقبل. وسيترأس المباحثات المرتقبة كل من وزير الخارجية بلينكن، وسفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس. ووفق «فورين بوليسي»، فإن سويسرا والمملكة العربية السعودية ستستضيفان المحادثات رفيعة المستوى الشهر المقبل. بدوره، وصف وزير الزراعة، أبو بكر البشري، في المؤتمر الصحافي، التقارير التي تحذر من حدوث مجاعة في السودان بأنها «شائعات»، مشككاً في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل الذي تصدره المنظمات الدولية، مؤكداً في الوقت نفسه أن مخزون البلاد من الذرة كافٍ.

«الدعم السريع» يعلن الاستيلاء على السوكي وإحكام الحصار على سنار

مقتل العشرات وإحراق أسواق بقصف البراميل المتفجرة في النيل الأبيض

الشرق الاوسط..كمبالا: أحمد يونس.. قالت قوات «الدعم السريع» إنها بسطت سيطرتها على مدينة السوكي، المهمة جنوب شرقي ولاية سنار، وألحقت خسائر فادحة بالجيش السوداني ومتطوعين محسوبين على الإسلاميين، في معارك دارت هناك، الأربعاء، وأحكمت الحصار على مدينة سنار الاستراتيجية من خمس جهات، وفي الوقت ذاته تناقلت وسائط التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لقصف الطيران الحربي، التابع للجيش، منطقة العلقة بولاية النيل الأبيض، أدى لمقتل العشرات، وإحراق سوق المدينة وعدد من منازل المواطنين. وتُعد مدينة السوكي واحدة من مدن ولاية سنار الاستراتيجية، وتقع على الضفة الشرقية لنهر النيل الأزرق، وتبعد عن العاصمة الخرطوم بنحو 300 كيلومتر، بينما تبعد عن سنار نحو 40 كيلومتراً، ويقع فيها مشروع السوكي الزراعي؛ وهو أحد أهم المشاريع المروية في جنوب النيل الأزرق، ويقع في غرب المدينة، وينتج الفول السوداني والقطن والذرة. وقالت قوات «الدعم السريع»، في نشرة على صفحتها الرسمية على منصة «إكس»، إنها حققت انتصارات كبيرة على الجيش، وعدَّت ذلك امتداداً لما سمّته «سلسلة انتصاراتها» على «ميليشيا البرهان وكتائب الحركة الإسلامية الإرهابية، ومرتزقة الحركات». وأوضحت أنها بسطت سيطرتها الكاملة على مدينة السوكي بولاية سنار، وكبّدت العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح»، وقتلت أكثر من 150 من جنوده، وأسَرَت العشرات منهم، واستولت على 21 عربة قتالية بكامل عتادها الحربي، وأحرقت أخرى، إضافة إلى مدفع ميدان من طراز (C5) وكميات من الذخائر والمُعدات. وتضم ولاية سنار 7 محليات يسيطر «الدعم السريع» على 6 منها، بينما يتقاسم محلية سنار مع القوات الحكومية المتمركزة داخل المدينة، ويسيطر على 3 من وحداتها الإدارية الست بشكل كامل، ويتقاسم السيطرة على الرابعة مع الجيش، بينما يسيطر الجيش بشكل كامل على الوحدة الإدارية للمدينة. وباستيلاء «الدعم السريع» على أكثر من 90 في المائة من ولاية سنار، بما في ذلك عاصمتها مدينة سنجة، وإخضاع مدينة سنار الاستراتيجية لحصار مُحكَم، تصبح مدن ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض ومطار كنانة العسكري، ومحلية الجبلين، ومدينة الدمازين حاضرة ولاية النيل الأزرق ومدينة الفاو، على مرمى نيران قواته. من جهة أخرى، قصف الطيران للجيش السوداني مدينة العلقة بولاية النيل الأبيض، وألقى عليها عدداً من البراميل المتفجرة، ما أدى لمقتل وجرح عشرات المدنيين، فضلاً عن إحراق سوق المدينة وعدد من المحالّ التجارية ومساكن المواطنين. وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي صوراً لمواطنين في المدينة وهم يجمعون ما تبقّى من حطام منازلهم ومتاجرهم، ويتهمون الجيش «بارتكاب الجريمة»، بينما نقلت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مُوالية وداعمة للجيش، أن الطيران الحربي قصف تمركزات قوات «الدعم السريع» في المدينة، وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والمُعدات. ولا يُعد القصف، الذي تعرضت له مدينة العلقة إلى الشمال من حاضرة الولاية مدينة الدويم، هو الأول من نوعه، فقد تعرضت، في يونيو (حزيران) الماضي، لقصف أدى إلى مقتل نحو 9 أشخاص؛ بينهم طفل. في سياق متصل، أبدى التحالف المدني «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)» ترحيبه بدعوة الولايات المتحدة الأميركية لطرفي الحرب في السودان للتفاوض، منتصف أغسطس (آب) المقبل، وعدّه خطوة «جدية باتجاه وقف الحرب وإحلال السلام في البلاد»، ودعت قيادة القوات المسلّحة «الجيش» للاستجابة لهذه الدعوة؛ «من أجل إنهاء هذه الحرب، ووقف معاناة السودانيين والسودانيات». وناشدت الأطراف والوسطاء إيلاء القضايا الإنسانية أهمية قصوى.

أفورقي يفاجئ الجيش بطرد القائم بأعمال السفارة السودانية في أسمرا

مصادر: سبب الطرد نشاط مخابراتي يهدد أمن إريتريا

الشرق الاوسط..كمبالا: أحمد يونس.. ظلت الحكومة الإريترية، تتخذ موقفاً مسانداً للجيش السوداني منذ اندلاع الحرب بينه وبين «الدعم السريع» في أبريل (نيسان) العام الماضي، لكن أسمرا وسط دهشة الجميع، أصدرت قراراً بـ«طرد» القائم بالأعمال السوداني من دون أن تكشف عن الأسباب، وهو الأمر الذي عده محللون سياسيون «موقفاً» جديداً للقيادة الإريترية من النزاع الدائر في البلاد، ربما لا يكون لصالح الجيش، وقد يؤثر على موازين التحالفات في المنطقة، وفقدان حكومة بورتسودان لـ«الحليف» الوحيد المتبقي لها بين دول الإقليم التي تتهمها بموالاة «قوات الدعم السريع». وطردت السلطات الإريترية، الأربعاء، القائم بالأعمال السوداني السفير خالد عباس، وأمهلته 72 ساعة لمغادرة أراضيها، دون تقديم أي تفسير لقرارها، في وقت بدأت العلاقات السودانية - الإثيوبية في التحسن إثر الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لبورتسودان، فبعد أن كان الجيش السوداني يعتبر إثيوبيا من الدول المؤيدة لـ«قوات الدعم السريع»، ووجهت قياداته انتقادات قاسية لها، بدت بوادر «تصالح» إثر الزيارة. ولم تصدر عن بورتسودان أي تعليقات على قرار أسمرا المفاجئ، في وقت لا توجد بعثة دبلوماسية إريترية لدى السودان، ولذلك لا تملك بورتسودان فرصة التعامل بالمثل كما هو متعارف عليه دبلوماسياً في مثل هذه الحالات. وتزامن القرار الإريتري بطرد القائم بالأعمال مع زيارة رجل الإدارة الأهلية المثير للجدل الناظر محمد الأمين ترك المحسوب على الجيش، وبرفقته العمدة حامد طاهر أوكير، وهما من رجال الإدارة الأهلية في شرق السودان الذي تلعب فيه إريتريا دوراً مؤثراً، ولا سيما أن هناك تداخلاً ثقافياً وإثنياً بين المجموعات على طرفي الحدود. ونقلت وسائط التواصل الاجتماعي صورة للرجلين يتوسطهما الرئيس الإريتري آسياس أفورقي، وقال مصدر تحدث لـ«الشرق الأوسط» إن أفورقي اصطحب ضيفيه إلى قريته القريبة من العاصمة أسمرا، وعقدوا اجتماعاً هدفه إجراء مصالحة بين ترك، والزعيم الديني والقبلي بشرق السودان الشيخ سليمان علي بيتاي، لكن الطرفين لم يكشفا ما دار في اجتماع الهواء الطلق الذي جرى هناك. ويشهد شرق السودان هذه الأيام توتراً بين قياداته الأهلية، فاقمه انتقال الحكومة إلى بورتسودان، ما يهدد باشتعال الإقليم، الذي ظلت إريتريا تلعب دوراً مؤثراً على الأوضاع فيه مستغلة التداخل بين المجموعات السكانية على طرفي الحدود. وأشار المحلل السياسي محمد لطيف إلى «صعوبة التكهن بالقرارات التي يمكن أن تصدر عن السلطات الإريترية»، وعزز حديثه بأن الرئيس أفورقي شن في عام 2020 هجوماً عنيفاً على «الإسلام السياسي» وحمله المسؤولية عن انفصال جنوب السودان، وحذر من تهديداته للفترة الانتقالية، لكن الرجل بعد أن «صدقت» توقعاته بإشعال الإسلاميين للحرب في السودان، اتخذ الموقف الخاطئ بدعم الجيش وجماعات الإسلام السياسي، بل فتح أراضيه لمجموعات مسلحة موالية للجيش بالتدرب داخل حدود بلاده. ووصف لطيف طرد القائم بالأعمال بأنه «تغيير مفاجئ في المواقف الإريترية، ومربك لكل الحسابات»، وقال: «وفقاً للأعراف الدبلوماسية فإن مهلة 72 ساعة للمغادرة تعني أن أسباب الطرد ليست خطيرة، ولا تعني إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين». بيد أن لطيف مستنداً على الربط بين الأحداث ووقائع الحرب ومواقف الأطراف، أشار إلى أن موقف أفورقي من الإسلام السياسي الذي يدير الحرب في البلاد ويفرض استمرارها، ربما يكون قد دفعه لمراجعة موقفه الخاطئ وبدأ بإعادة النظر في تفكيره، وتابع: «لكن هذا ليس استنتاجاً قطعياً، فلربما اكتشفت السلطات الإريترية أن حكومة الأمر الواقع، تحتفظ بعلاقات تعاون مع حركة الجهاد الإسلامي الإريترية، أو أنها استوثقت من وجود علاقة مع حركة تحرير التغراي، المعادية لأسمرا، ما يجعل ارتباط القرار بسياسات حكومة الأمر الواقع أكثر من كونه مرتبطاً بتصرفات السفير». وما يزال عشرات الآلاف من المقاتلين التابعين لـ«جبهة تحرير التغراي»، الذين فروا عقب الحرب مع القوات الفيدرالية الإثيوبية المتحالفة في ذلك الوقت مع إريتريا، يوجدون في السودان، وتردد أخيراً أن الجيش السوداني استعان بهم في حربه مع «قوات الدعم السريع»، ما يشكل خطراً يهدد دولتي إثيوبيا وإريتريا معاً، ويؤثر على العلاقة المتوترة بين الدولتين، ولا سيما أن الحرب اقتربت من حدودهما مع السودان، بعد استيلاء «قوات الدعم» على أجزاء واسعة من ولاية سنار وعاصمتها مدينة سنجة. وبدوره، قال القيادي في حزب الأمة القومي، الدكتور صلاح جلال، إن طرد القائم بالأعمال وفقاً لمصادر تحدثت إليه، «يرتبط بنشاط مخابراتي وتواصل وتجنيد عملاء ظلت السلطات الإريترية ترصده منذ مدة دون علمه واعتبرته يشكل مخاطر على الأمن القومي الإريتري». وكشف جلال الذي يحتفظ بعلاقات تاريخية مع الرئيس الإريتري آسياس أفورقي، عن استباق أسمرا لطرد القائم بالأعمال السوداني بقرار إبعاد السفير الروسي من أسمرا الأسبوع الماضي، وعن وجود خيط يربط بين الواقعتين لم تكشف السلطات الإريترية النقاب عنه، بقوله: «واقعة إبعاد السفير ستخلق أسئلة تحتاج لإجابات من بورتسودان»، وتابع: «التحول الراهن في الموقف الإريتري، يمكن أن يكون حافزاً لاستعادة الموقف الإريتري لجانب القوى المدنية، إذا ضربنا على الحديد وهو ساخن». وتطالب الجماعات الموالية للجيش بعلاقات سودانية - روسية قوية، لتزويد الجيش بالأسلحة والمعدات، ونكاية في الغرب الذي تصنفه داعماً لـ«قوات الدعم السريع»، ولخصومهم المدنيين، لا سيما في تحالف «تقدم»، وإحياء اتفاقية تم التوصل إليها في عهد حكمهم، بإعطاء روسيا قاعدة جوية على سواحل السودان على البحر الأحمر.

سلطات شرق ليبيا توسّع انفتاحها على تركيا

سعياً لـ«تكتل مصالح» في مواجهة حكومة طرابلس

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. تخلت سلطات شرق ليبيا عن تحفظها السابق في التعامل مع الإدارة التركية، واتجهت لمزيد من التوسّع في العلاقات، بزيارة أجراها، الخميس، بلقاسم نجل المشير خليفة حفتر، والتقى خلالها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في أنقرة. وتأتي زيارة بلقاسم إلى تركيا غداة تأكيد وزير خارجيتها في مقابلة تلفزيونية، الأربعاء، على «تقدم العلاقات مع شرق ليبيا بشكل جيد للغاية»، في ظل «وجود تواصل مع المشير حفتر وأبنائه». وأعلن «صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة»، الذي يترأسه بلقاسم، الخميس، أنه التقى فيدان بمقر وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة، موضحاً أن الطرفين ناقشا سُبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، لكن سياسيين ليبيين اعتبروا هذا الاجتماع «خطوة باتجاه بناء تكتل مصالح» في مواجهة سلطات طرابلس، التي تربطها علاقات وطيدة مع أنقرة. وفي مطلع أبريل (نيسان) الماضي، وقّع بلقاسم حفتر عقود عمل مع شركات تركية لتنفيذ مشاريع عدة في مدينة بنغازي، وقالت «لجنة الإعمار» المكلفة من مجلس النواب حينها إن بلقاسم وقّع «مع كبرى الشركات التركية المتخصصة في مجال المقاولات العامة والتجهيزات والبنية التحتية، لمباشرة أعمالها لعدة مشاريع في بنغازي». وبينما يرى سياسيون ليبيون أن تعامل معسكر شرق ليبيا مع أنقرة «يعزز موقفه سياسياً واقتصادياً»، قال الأكاديمي والباحث السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، إن أنقرة «تحاول في سياساتها الخارجية - لا سيما في الملفات التي تكون منقسمة فيها على نفسها كالمثال الليبي - أن تكون متوازنة في علاقاتها؛ وعليه تحاول اليوم التعاون مع الشرق الليبي بشكل عام». ويعتقد أوغلو في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن تركيا «ليست مع طرف ضد آخر في ليبيا، بل هي مع الدولة... ويهمها أن تكون ليبيا متحدة»، لافتاً إلى أن الدعم الذي قدمته أنقرة في السابق لغرب البلاد «كان لأسباب أمنية بامتياز، بجانب الحفاظ على الشرعية». وسبق أن أعلنت أنقرة غير مرة عن قرب افتتاح قنصليتها في مدينة بنغازي، المغلقة منذ عام 2014، وعن عودة مرتقبة للرحلات الجويّة بين تركيا ومطارات المنطقة الشرقية، المتوقفة منذ سنوات. وبخصوص «المصالح الاستراتيجية»، أشار أوغلو إلى أن تركيا «ترى أنها يجب أن تكون مع شرق ليبيا وغربها على حد سواء، وبشكل متوازن في العلاقات؛ مما ينعكس على تماسك الدولة الليبية»، مبرزاً أن «القفز على الشرق الليبي غير قابل للتحقيق؛ وعليه يجب التعاون معه». غير أن سياسياً ليبياً مقرباً من سلطات غرب ليبيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن «حفتر بصفته المسيطر على شرق البلاد، يسعى لمحاصرة حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، من خلال فتح المجال بشكل أكبر أمام الشركات التركية للعمل في بنغازي، مما يسمح بحدوث تقارب سياسي واقتصادي أوسع مع أنقرة، وهو ما قد يسهم في بناء علاقات جديدة مبنية على المصالح المتبادلة». في شأن آخر مرتبط بـ«طباعة عملة ليبية مزورة في موسكو»، نفت السفارة الروسية لدى ليبيا ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء بشأن طباعة عملات ليبية مزورة في روسيا، وقالت (الخميس) إنه «ليس من المستغرب أن تستمر لندن، على فترات معينة، في طرح موضوع يثير سخرية الليبيين»، مشيرة إلى أن الوكالة «اعتمدت على مصادر لم تسمها»، بالإضافة إلى خبير من معهد الأبحاث البريطاني في فرنسا. ورأت السفارة الروسية أن التقرير «سمى عنصراً آخر مختلقاً في وكالة الاستخبارات (MI6 ) كمتخصص في هذا الموضوع، ومن أجل التنويع أطلقوا عليه اسم (The Sentry) مع مجموعة قياسية من المهام لفضح الفساد وجرائم الحرب». وانتهت السفارة الروسية موضحة: «فيما يتعلق بجميع الجهات الرسمية التي لديها معلومات بالفعل، والتي يمكنها فضح هذه الافتراءات، فقد رفضت التعليق على المقال كي لا تحرج وتزعج المؤلفين». في شأن مختلف، بحث وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بدر الدين التومي، مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكولیتا جيوردانو، أزمة النازحين السودانيين إلى بلاده. وطالب التومي بضرورة تقديم المنظمة الأممية الدعم والمساعدة للنازحين السودانيين في الكفرة (جنوب شرقي ليبيا)، بالإضافة إلى دعم البلديات الساحلية المتضررة، بتوفير أكياس حفظ الموتى، ووسائل النقل. وفي تحرك لمواجهة الفساد الذي تعانيه البلاد، قال مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، إن النيابة العامة حركت دعوى جنائية ضد «تشكيل عصابي» تعمد أفراده الاستيلاء على 120 مليون دينار من أحد مصارف بني وليد (شمال غربي) باستعمال صكوك مصرفية مزورة. وأوضح مكتب النائب العام أن «محصلة البحث أكدت تآمر بعض موظفي الفرع مع آخرين على تزوير القيودات المحاسبية، وتمرير صكوك مصرفية زورت القيم المالية المدونة فيها، ثم إجراء تحويلات مالية إلى حسابات مصرفية، تمكّنوا عقبها من سحب المبلغ محل التتبع».

عائلات معارضين تونسيين معتقلين يتظاهرون ضد «الظلم»

تزامناً مع احتفالات البلاد بعيد الجمهورية

تونس: «الشرق الأوسط».. أفاد صحافيون في «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن نحو مائة من أقارب معارضين للرئيس التونسي قيس سعيد، بعضهم مسجون منذ ما يقارب العام ونصف العام، تظاهروا، اليوم الخميس، لمناسبة عيد الجمهورية في تونس؛ للمطالبة بالإفراج عنهم. وسار المحتجّون في وسط تونس العاصمة مرتدين قمصاناً تحمل صور المعتقلين، أو حاملين سلالاً تُستخدم لإحضار الطعام لهم في السجن، مردّدين شعارات ضد الرئيس سعيد، الذي اتخذ، قبل ثلاث سنوات، خطوة احتكر فيها كامل السلطات، وفق معارضيه. ومنذ فبراير (شباط) 2023، اعتقلت السلطات نحو عشرين معارضاً وشخصية سياسية، بينهم رجال أعمال متهمون بـ«التآمر على أمن الدولة»، وصفهم الرئيس سعيد بـ«الإرهابيين». وندّدت منظمات غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية، بـ«حملة مطاردة تحركها اعتبارات سياسية». وبين هؤلاء قادة في حزب النهضة الإسلامي المحافظ، الذي هيمن على الحياة السياسية بعد ثورة 2011، وجبهة الإنقاذ الوطني، والائتلاف الرئيسي للمعارضين، فضلاً عن حركات يسارية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أودعت المعارضة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، السجن، وهي من المؤيدين والمدافعين عن نظاميْ زين العابدين بن علي، والحبيب بورقيبة. وقالت منى إبراهيم، زوجة القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن هذا التحرك هو «للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين، وقد نظّمته كل العائلات، وهذا عملنا وأولويتنا»، منددة بـ«الظلم». وأضافت محتجّة: «25 يوليو (تموز) هو يوم الجمهورية. ويفترض في الجمهورية أن يتمتع جميع المواطنين فيها بحقوقهم وحرياتهم. لكن اليوم، هناك مواطنون تونسيون يقبعون في السجن ظلماً». وخلال التحرك، نددت زوجة عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، المعتقل منذ ربيع 2023، بـ«القوانين التقييدية التي جرى وضعها»، استعداداً للانتخابات الرئاسية، المقررة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والتي ترشّح لها الشابي عن حزبه. وقالت: «لم يجرِ قبول الترشيح؛ لأنه كان يشترط توكيلاً موقَّعاً من داخل السجن. وبموجب القانون، يحق لحزب أن يختار المرشح الذي يريده». وأعلن الرئيس التونسي، في 19 يوليو (تموز) الحالي، أنه سيترشح لولاية جديدة؛ «لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية»، مؤكداً أنه يلبي بذلك «الواجب الوطني المقدس»، حيث «لا مجال للتردد».

الجزائر «تستنكر بشدة» اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء

قالت إن باريس أبلغتها قرارها في الأيام الأخيرة

قرار اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء قد يعيد التوتر مجدداً للعلاقات الفرنسية - الجزائرية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قالت الجزائر، اليوم الخميس، إنها «أخذت علماً، بأسف كبير، واستنكار شديد، بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي، الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء»، في إطار السيادة المغربية. وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان بأنه «تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار، من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة»، من دون تحديد متى جرى ذلك وبأي مناسبة. مشدداً على أنه «من الواضح أن القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة، وافتراضات غير أخلاقية، وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها». ووفق البيان ذاته، فإن القرار الفرنسي لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء، «بل أكثر من ذلك يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود، التي تسببت في إحداثها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاماً». وأضاف البيان: «علاوة على ذلك، فإن القرار الفرنسي ذاته يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب (...) على إقليم الصحراء الغربية». وتابع البيان أن «ما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار، أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن، يفترض أنها تتصرف وفقاً لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص، ووفقاً للشرعية الدولية بشكل عام». ولفت البيان إلى أنه «في الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء (.....)، فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها، ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة». مبرزاً أن «القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم (.....)، ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية». كما لفت البيان إلى أن الحكومة الجزائرية «ستستخلص جميع النتائج والعواقب، التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي، وتُحمِّل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك».

وزير جزائري سابق يطعن في أسباب رفض ترشحه للرئاسة

ومرشح «الإخوان» يتعهّد بـ«خوض المنافسة بروح عالية»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما رفض وزير جزائري سابق المسوّغات التي قدمتها «سلطة الانتخابات» لتفسير رفض ترشحه لاستحقاق الرئاسة المقرر في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، أعلن مرشحان من ثلاثة تم قبول ملفهما، عزمهما خوض الحملة التي ستنطلق منتصف الشهر المقبل. ولم يصدر رد فعل من الرئيس المنتهية ولايته، عبد المجيد تبون، إثر التصديق على ملف ترشحه. وبدأت «المحكمة الدستورية»، الخميس، بتسلم طعون المترشحين الذين رفضت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» ملفاتهم، وينتظر أن تقدم لهم ردها في غضون 7 أيام، حسب ما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات. علماً بأنه تم قبول ملفات 3 مرشحين فقط من 16 مرشحاً. وأعلن بلقاسم ساحلي، الوزير السابق ورئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، على حسابه بـ«فيسبوك»، أنه رفع تظلماً إلى «المحكمة الدستورية» بعد تبليغه برفض ملفه، مؤكداً أنه «استوفى فعلاً الشروط الدستورية والقانونية للترشح، لاسيما ما يتعلق بتوقيعات المنتخبين، إذ قدم في ملفه 649 استمارة توقيع خاصة بالمنتخبين المحليين موزعين على 47 ولاية»، علماً أن قانون الانتخابات يشترط 600 توقيع لمنتخبين في 12 ولاية على الأقل من 58 ولاية، أو 50 ألف توقيع فردي بنفس عدد الولايات. ولفت ساحلي إلى أن «سلطة الانتخابات» قالت عنه، الخميس، إنه قدم 635 استمارة وإنها قبلت 539 منها ورفضت 69 استمارة «بسبب تكرارها مع مرشحين آخرين». وعدّ الوزير الأسبق مبررات هيئة تنظيم الانتخابات «حجة باطلة قانوناً، تتحمل مسؤوليتها لوحدها. فقد كان يفترض أن تمنع التطبيقة المعلوماتية للسلطة، عملية تكرار التوقيعات، حسبما تعهد و صرّح به رئيس السلطة في عدة مؤتمرات صحافية». من جهته، قال عبد العالي حساني رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، للتلفزيون العمومي، إنه سيدخل الانتخابات بروح تنافسية عالية «بعد الدعم الذي لقيه من طرف العديد من الشخصيات الوطنية والسياسية، ومن النخب والأساتذة وبقية شرائح المجتمع». مؤكداً أنه «سينافس على منصب رئيس الجمهورية، فنحن دخلنا إلى هذه الانتخابات بمشروع متكامل يحمل شعار: الفرصة مواتية». وأوضح حساني، الذي يوصف بأنه «مرشح الإخوان»، أن الانتخابات «فرصة للتغيير لا ينبغي أن تضيع على الجزائر... هي فرصة للإصلاح، وللاستمرار في مسار التغيير و في الثبات على منهج نوفمبر (الشهر الذي اندلعت فيه ثورة الاستقلال عام 1954). وهي أيضاً فرصة من أجل تثبيت الحريات والقيم، ومن أجل بناء اقتصاد يسمح للجزائريين بالعيش في رخاء... أمامنا مسار ثان سنقبل عليه بقوة، هو التحضير لمقتضيات الحملة الانتخابية والمحطة الأخيرة هي يوم الاقتراع». بدوره، أفاد يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة، التلفزيون العمومي تعليقاً على قبول ملفه «سنسعى لأن نكون صوتاً مغايراً للأصوات التي نراها في الساحة السياسية، وأن نعطي صورة أخرى للنشاط السياسي على المستوى الوطني، وسوف نحاول ونسعى جاهدين إلى إقناع أكبر عدد من الجزائريات والجزائريين، ليضعوا فينا ثقتهم ويتشاركوا معنا الرؤى والطموحات والآمال خلال هذا الموعد الانتخابي». وأضاف «نستقبل قبول ترشحنا من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بفخر كبير وبكثير من الاعتزاز ممزوج بمشاعر من المسؤولية، ونتعهد بحمل رسالة أمل للشباب خلال هذه الانتخابات». وشكر مسؤول أقدم حزب معارض، مناضلي الحزب والمواطنين الذين منحوه التوقيعات، معبّراً عن «أمله في أن أكون جديراً بهذه الثقة للعب الأدوار الأولى، كممثل للمعارضة السياسية التي تريد بناء غد أفضل للجزائر».

تبون ومرشحان آخران لخوض سباق الرئاسة في الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أُعلن في الجزائر أمس (الخميس) أن سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، سيقتصر على الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني مرشح حزب «حركة مجتمع السلم» ذي التوجه الإسلامي، ويوسف أوشيش زعيم «جبهة القوى الاشتراكية» التي تعد أقدم حزب معارض في البلاد. وأسقطت عملية «الغربلة» ملفات مرشحين معروفين، أهمهم المحامية زبيدة عسول رئيسة الحزب المعارض «الاتحاد من أجل الرقي» التي سمّاها قطاع من الإعلام «مرشحة الحراك»، وبلقاسم ساحلي، الوزير السابق ورئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، إضافة إلى مرشحين آخرين لا يملكون حضوراً في الإعلام والساحة السياسية. وصرّح رئيس «سلطة الانتخابات» محمد شرفي أمس بأن معالجة ملفات الترشح «جرت في شفافية مطلقة ومتحكم فيها بصفة مهنية».

«أفريكوم» تغادر النيجر وتنتشر في ساحل العاج

الجريدة...قرب اكتمال انسحاب الجنود الأميركيين من النيجر، بناء على طلب المجلس العسكري الحاكم. وأضافت أنها تخطط لإعادة انتشارها في ساحل العاج، لمواصلة القتال ضد المتطرفين في المنطقة. وقال الجنرال، كينيث إيكمان، من أبيدجان اليوم: «أتوقع أن يتم الانتهاء من الانسحاب بحلول أوائل أغسطس المقبل». وحسب تقارير فرنسية، فإنه في بداية يوليو الجاري، غادر جميع الجنود الأميركيين قاعدة نيامي وبقي حوالي 200 جندي وموظف في قاعدة الطائرات المسيرة في أغاديز.

تعديل معاهدة دفاع بين فرنسا وجيبوتي

الجريدة...أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، اليوم، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، اتّفقا خلال لقائهما في باريس على «اختتام المناقشات حول الإصلاح الطموح لمعاهدة التعاون الدفاعي بين فرنسا وجيبوتي»، التي توفر إطاراً لوجود القوّات الفرنسية المتمركزة في جيبوتي (1500 عسكري)، وهي أكبر وحدة عسكرية فرنسية في الخارج. وأكدت أن «النسخة المحدثة من معاهدة التعاون الدفاعي تعكس التقاء المصالح الاستراتيجية».....

جيش بوركينا فاسو يدين مقاطع فيديو لجنود يمثلون بجثث

بعد انتشارها على وسائل التواصل

دكار : «الشرق الأوسط».. دان جيش بوركينا فاسو مقاطع فيديو تداولها مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع، تُظهر أشخاصاً يمثلون بجثث، ويصفون أنفسهم بأنهم من «الجنود ومقدمي الخدمات المعاونة للجيش»، وفق «رويترز». لاقى ذلك رواجاً بعد أن انتشر، الأسبوع الماضي، مقطع فيديو يُظهر رجلاً يرتدي زياً عسكرياً مالياً يقطع بطن جثة بسكين، ووصف جيش مالي مقطع الفيديو بأنه «جريمة بشعة غريبة» لا تتماشى مع قيمه العسكرية. وأفادت تصريحات وتقارير إعلامية حول اللقطات بأن الأسبوع الحالي أيضاً شهد انتشار مقاطع فيديو مماثلة لرجال في بوركينا فاسو المجاورة يعرضون أشلاء مقطوعة من جثث ويحرقونها. ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق من المقاطع. وقالت القوات المسلحة في بوركينا فاسو في بيان أمس (الأربعاء): «في الأيام القليلة الماضية، جرى تداول لقطات مروعة على وسائل التواصل الاجتماعي لوحشية غير معتادة». واستنكرت «الأفعال المروعة»، وقالت إنها تتنافى مع قيمها العسكرية. وسارت على خطى جيش مالي بالتعهد بالتحقيق في المقاطع، وتحديد هوية مرتكبي هذه الأفعال. يقاتل جيشا مالي وبوركينا فاسو تمرداً مسلحاً في منطقة الساحل الأفريقي منذ اندلاعه لأول مرة في مالي قبل 12 عاماً. واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة مراراً جيشَي مالي وبوركينا فاسو بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين المشتبه بتعاونهم مع متمردين. وينفي كلا الجيشين ارتكاب أي انتهاكات. وتخضع بوركينا فاسو ومالي للحكم العسكري منذ عامَي 2020 و2022 على الترتيب. وتسبب إخفاق الحكومات السابقة في حماية المدنيين من التمرد في منطقة الساحل في حدوث انقلابَين في مالي، وانقلابَين آخرَين في بوركينا فاسو، وانقلاب واحد في النيجر المجاورة منذ عام 2020. ومع ذلك، لم تفلح المجالس العسكرية حتى الآن في الوفاء بوعودها بقمع التمرد، والتصدي لأعمال العنف التي أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.