أخبار مصر..وإفريقيا..بناء على ترشيح شيخ الأزهر نظير عياد مفتياً لمصر..مصر: عفو رئاسي عن 605 من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة..مزاعم "العمران والتهجير"..لماذا تصاعد التوتر بين السلطات المصرية وسكان الوراق؟..مصر تشدد على دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه..سيول قاتلة في السودان تفاقم وضع آلاف النازحين..المبعوث الأميركي الخاص: محادثات السودان في جنيف ستمضي قدماً هذا الأسبوع..استنفار في ليبيا لاحتواء آثار سيول الكفرة..ليبيا: هل تُغير «حرب النفوذ» الخريطة العسكرية والسياسية؟..تونس: إيقاف متهمَين بالإرهاب أحدهما محكوم عليه بـ36 عاماً سجناً..الإطفائيون يسيطرون على حرائق استدعت إجلاء سكان في منطقة القبائل الجزائرية..

الثلاثاء 13 آب 2024 - 5:12 ص

عربية

بناء على ترشيح شيخ الأزهر نظير عياد مفتياً لمصر..

الراي.. أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهوريّاً بتعيين الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مفتيًا للجمهورية، لمدة أربع سنوات. وقال الأزهرالشريف في بيان صحافي إن التعيين جاء بناءً على ترشيح من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

الحوار الوطني يرفع توصيات الحبس الاحتياطي إلى السيسي

مصر: عفو رئاسي عن 605 من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة

الراي.... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- مدّ خدمة أسامة ربيع لمدة عام

قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، الإفراج عن 605 نزلاء، من المحكوم عليهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي، في مراكز الإصلاح والتأهيل، في خطوة استثنائية ذات بعد إنساني، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أنه تنفيذاً للقرار الرئاسي، عقد قطاع الحماية المجتمعية - لجان فحص ملفات النزلاء، وأقيمت لهم احتفالات في مراكز الإصلاح والتأهيل، عبروا خلالها عن فرحتهم بالقرار الاستثنائي الذي فتح لهم باب أمل وحياة. وفيما أشادت القوى السياسية بالقرار، مؤكدة أنه يعزز الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أثنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية التي قدمت لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي ساعدتهم علي الاندماج في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعي حقوق الإنسان. من جهة أخرى، أصدر السيسي، أمس، قراراً بمد خدمة رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب أسامة ربيع لمدة عام.

الحوار الوطني

إلى ذلك، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اجتماعه، الذي انتهى مساء الأحد، تناول ما دار من مناقشات في الجلستين السابقتين، حول قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي. وذكر المجلس أن الاجتماع جرى بحضور 50 مدعواً و9 أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وتم الانتهاء في الجلسة، إلى عدد من التوصيات والمقترحات، تم التوافق عليها بإجماع الحضور، في شأن القضايا الخمس في ملف «الحبس الاحتياطي»، بالإضافة إلى مقترحات أخرى، سيتم رفعها إلى السيسي، مصحوبة بقوائم المحبوسين للنظر في أمرهم. وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني جمال الكشكي، إن الجلسات شهدت توافقاً على خفض مدة الحبس الاحتياطي، مضيفاً أن المجلس في حال انعقاد دائم للتوصل إلى الصياغات النهائية لملف الحبس الاحتياطي. وتابع «قريبا سيبدأ مجلس الأمناء، في عقد جلسات علنية لبحث ملف الدعم والتوصل إلى مخرجات تأتي في مصلحة المواطن». قضائياً، أيدت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة العليا، مساء الأحد، الحكم الصادر ضد أعضاء خلية تنظيم «القاعدة» الإرهابي، في كفرالشيخ، المتهمين بمحاولة اغتيال الإعلامي أحمد موسى، والذي تضمن إدانة 5 متهمين بالسجن المؤبد، 3 بالسجن المشدد 15 سنة و3 بالسجن المشدد 10 سنوات، و"مصادرة جميع المضبوطات من سيارات، أموال، مبالغ أجنبية، أسلحة، متفجرات وذخائر"....

مزاعم "العمران والتهجير".. لماذا تصاعد التوتر بين السلطات المصرية وسكان الوراق؟

الحرة / خاص – واشنطن... جزيرة الوراق حيث تحاول الحكومة المصرية إقامة مشاريع استثمارية

عادت قضية جزيرة الوراق إلى الواجهة من جديد، وبرزت ملامح توتر بين سكان الجزيرة والسلطات المصرية على خلفية تحركات حكومية لإكمال "أعمال تطوير التجمع العمراني الجديد" في الجزيرة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعات من سكان الجزيرة نفذت وقفات احتجاجية ترفض ما أطلقوا عليها "خطوات التهجير" من أراضيهم، لإقامة مشاريع استثمارية في الجزيرة. وتحاول السلطات المصرية تنفيذ خطط استثمارية في جزيرة الوراق التي تبلغ مساحتها أكثر من ألف فدان، وتتوسط نهر النيل، وتحاذي محافظات القاهرة والقليوبية، وتتبع إداريا محافظة الجيزة والجيزة. تشمل الخطط الاستثمارية التي تنوي السلطات المصرية تنفيذها نقل عدد كبير من سكان الجزيرة إلى أماكن أخرى، وفق وسائل إعلام محلية. ويرى عضو المكتب السياسي في حزب "المحافظين" المصري، مجدي حمدان، أن المشاريع التي تخطط الحكومة المصرية لإقامتها في جزيرة الوراق "جيدة جدا"، مؤكدا أنها "في صالح الدولة والمواطن". وقال حمدان لموقع "الحرة" إن "مصر شأنها شأن كل الدول تحرص على تنفيذ مشروعات استثمارية في المواقع الحيوية، وخاصة الموجودة على النيل، لتعود الفائدة إلى الوطن والمواطنين". وأشار إلى أن أصحاب الأرض الأصليين تلقوا تعويضات من الحكومة المصرية وغادروها، "أما من يوجدون حاليا فقد سكنوا في الجزيرة خلال السنوات العشر الأخيرة". وأضاف "يطمح هؤلاء في الحصول على تعويضات، على نحو ما جرى مع السكان الأصليين، مع أنهم لا يمكلون الحق لذلك، لأنهم ليسوا من أصحاب الأرض". ولفت عضو المكتب السياسي في حزب المحافظين، إلى أنه كان مرشحا لمجلس النواب عن الدائرة التي يقع فيها المربع الذي يضم الجزيرة، مؤكدا أن "أصحاب الأرض تلقوا تعويضات مضاعفة، مثلما حدث في منطقة ماسبيرو". وتعود أزمة جزيرة الوراق، وهي واحدة من 255 جزيرة نيلية، إلى عام 2000 عندما اتخذت الحكومة المصرية وقتها قراراً قضى بتحويل جزيرتي الوراق والدهب إلى "منافع عامة". وحصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم، إذ لا تملك الدولة فيها سوى مساحة صغيرة مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية التابعة لوزارة الاوقاف . ويشير أستاذ العلوم السياسية المصري، عصام عبد الشافي، إلى أن "قضية جزيرة الوراق تندرج ضمن الصفقات الغامضة التي يبرمها النظام المصري، مع شركات أجنبية، في الغالب إماراتية". وقال عبد الشافي لموقع "الحرة" إن "النظام المصري يتعامل مع قضايا الاستثمار المرتبطة ببعض المجموعات السكانية بأدوات أمنية، وليس من خلال أدوات تفاوضية وتعويضية". ورجح أن يتصاعد التوتر بين السلطات المصرية وسكان جزيرة الوراق، وأن يتطور إلى "مواجهات دموية بناء على سجل وتاريخ النظام القمعي"، إذ إن السكان يتمسكون بحقهم في الجزيرة. ويختلف أستاذ العلوم السياسية مع حمدان بشأن تعويض أصحاب الأرض في الجزيرة، مؤكدا عدم حصول السكان على التعويض، مشيرا إلى أنه "متابع لصيق للقضية منذ سنوات". وأضاف "من المستحيل أن تأتي مجموعات جديدة للاستقرار في جزيرة الوراق، إذا كان النظام منح السكان الأصليين التعويضات وغادروها فعليا، لأن الأمن المصري سينتشر بكثافة لمنع أي وافد جديد". في أبريل 2018، قرر مجلس الوزراء المصري نقل تبعية جزيرة الوراق التي يسكنها زهاء 100 ألف شخص، إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الحكومية) لتنميتها وتطويرها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ووفق تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري، وقتها، فإن الجزيرة التي تبلغ مساحتها "ألف فدّان" وكانت أرضا زراعية "تم التعدي عليها منذ أكثر من 15 سنة وتحويلها لمنطقة سكنية عشوائية". ويلفت عبد الشافي إلى أن قضية جزيرة الوراق مثل قضية تطوير منطقة بولاق أبو العلاء ومثل ملف العشوائيات في ماسبيرو، إذ "يصنف النظام تلك المناطق كعشوائيات ثم يتفق مع شركات أجنبية للاستثمار فيها". وأضاف "درج النظام المصري على الاتفاق مع شركات إماراتية للاستحواذ على مناطق شديدة الحيوية دون أن يقوم بإدارة الملف مع السكان وأصحاب الأرض بطريقة ودية تفاوضية، مما يخلف حالة من الغبن والصدام". وأشار عبد الشافي إلى أن الحكومة المصرية تدير هذه المشاريع الاستثمارية بطريقة سرية ودون أدنى شفافية، وبعيدا عن مؤسسات الدولة. وتابع قائلا "مثل هذه الصفقات والمشاريع تتم عن طريق مؤسسات تابعة للمؤسسة العسكرية، وفي الغالب لا يُعرف عنها شيء إلا إذا نُشرت عنها معلومات في دولة خارجية، أو في حال اختراق الدائرة السرية للنظام". ووقعت مجموعة صفوت القليوبي وشركة (كيه.أس.أتش) الإماراتية للاستثمار، 09 يوليو 2024، اتفاقا قيمته 24 مليار جنيه مصري (500 مليون دولار) لتنفيذ مشروع تطوير عقاري على نهر النيل في القاهرة، وفق كالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. وقالت الوكالة إن الاتفاق يشمل إنشاء 3 أبراج سكنية وتجارية وفندق 5 نجوم في منطقة مطلة على جزيرة الوراق إلى الشمال من وسط العاصمة على مساحة 20 ألف متر مربع. وأضافت الوكالة أن (كيه.أس.أتش) تتبع الدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان وهي شركة عقارية مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبوظبي. وأشار حمدان إلى أن المشاريع الاستثمارية في جزيرة الوراق تجد التأييد لأنها في صالح البلاد، مؤكدا أنه "لا يوجد معارض مصري في الداخل يقف ضد المشروع". وأضاف " من يعارضون مثل هذه المشاريع الجيدة، جماعات خارج مصر، ولكن من هم على أرض الواقع يرون فيها فائدة كبيرة للمواطن والوطن، وأنها ستجلب استثمارات ضخمة، وستتحول لمنطقة جذب سياحي مهمة". وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة المصرية تتعامل بحيادية واحترافية شديدة مع هذا الملف، حتى لا تترتب عليه أضرار حالية أو مستقبلية، مضيفا "لدي معلومات مؤكدة عن اجتماعات مع بعض المحتجين لإكمال مسألة التعويضات". من جانبه توقع عبد الشافي أن "يلجأ النظام لترويج معلومات عن دخول مستثمرين مصريين في المشاريع الاستثمارية الخاصة بجزيرة الوراق، والتلويح بكرت التعويضات لتفادي التوتر، لكن مع ذلك فالأمر مرشح للتصعيد".

مصر تشدد على دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه

عبد العاطي التقى الرئيس شيخ محمود في رواندا

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شددت مصر على دعم سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع رئيس الصومال حسن شيخ محمود، في كيغالي، على هامش حفل تنصيب الرئيس الرواندي بول كاغامي. ووفق بيان للخارجية المصرية، الاثنين، فإن عبد العاطي التقى شيخ محمود، مساء الأحد، وأعرب عن «تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية مع الصومال في كافة المجالات بما يعود بالنفع على مصالح الشعبين الشقيقين». وأكد البيان «دعم مصر لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه»، كما نقل عن الرئيس الصومالي «تقديره للدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم بلاده». ويأتي الدعم المصري لمقديشو، عقب توقيع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي مذكرة تفاهم في يناير (كانون الثاني) مع إثيوبيا، تمنح الأخيرة بموجبها حقّ استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضي أرض الصومال لمدة 50 عاماً، عبر اتفاقية «إيجار». وهو ما رفضته مقديشو والقاهرة، واستدعى اجتماعاً عربياً طارئاً آنذاك أدان الاتفاقية، وتضامن مع الموقف الصومالي، الذي عدّها «باطلة وغير مقبولة». وإقليم «أرض الصومال» هو محمية بريطانية سابقة، أعلن استقلاله عام 1991، لكن لم يعترف به المجتمع الدولي. وضمن دعمها لحكومة الصومال، وقعت القاهرة «اتفاقية دفاعية» مع مقديشو في يناير الماضي، تتضمن تدريب الجيش الصومالي، في ظل الحرب الشرسة التي يخوضها ضد الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها (حركة الشباب). من جهة أخرى، عقد الوزير المصري عبد العاطي مباحثات مع أوليفيي ندوهونجيريهي وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي، في كيغالي، الاثنين، على هامش زيارته الحالية لرواندا. وذكر بيان للخارجية المصرية أن عبد العاطي أكد إيلاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العلاقات المصرية الأفريقية أهمية خاصة، لا سيما علاقات مصر مع دول حوض النيل. ونوه إلى أهمية معالجة مشكلات القارة في إطار مبدأ الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية، ومن خلال مبادرات أفريقية تراعي خصوصية ظروف دول القارة. وأعرب الوزير المصري عن استعداد بلاده لترفيع مستوى الحوار السياسي مع رواندا، وإعادة إطلاق أعمال اللجنة المشتركة بغية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون. ورحب بتخصيص الجانب الرواندي منطقة لوجستية لمصر لتيسير نفاذ الشركات والاستثمارات المصرية إلى السوق الرواندية الواعدة، في إطار توفير احتياجاتها الملحة في قطاعات متعددة. كما أكد حرص الجانب المصري على دعم الروانديين في قطاعات محورية مثل إدارة الموارد المائية والصحة، وتطلعها إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالصرح الطبي لمركز مجدي يعقوب رواندا- مصر للقلب، ودوره المرتقب في جعل رواندا مركزاً إقليمياً للخدمات العلاجية لأبناء وسط وشرق القارة. تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات على الساحتين السودانية والليبية، وأشار عبد العاطي إلى «المساعي المصرية الحثيثة لحلحلة الأزمتين، فضلاً عن تناول موضوعات التعاون بين دول حوض النيل، والاهتمام المصري بمنطقة القرن الأفريقي، والتعاون المصري الرواندي داخل أروقة الاتحاد الأفريقي». شهد اللقاء مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر ورواندا في مجال النقل، بحضور وزير البنية التحتية والأمين العام للمخابرات الرواندية. كما تم الإعلان عن تخصيص قطعة أرض لصالح مصر قرب الحدود مع تنزانيا من أجل إقامة منطقة لوجستية.

سيول قاتلة في السودان تفاقم وضع آلاف النازحين

الراي... منذ أسبوع، يواجه السودان الغارق منذ قرابة 16 شهرا في حرب بين قوات الدعم السريع والجيش، فيضانات واسعة تضرب خصوصا شمال البلاد وشرقها. وتسبّبت السيول الثلاثاء بمقتل 17 شخصا وبانهيار آلاف المنازل. ووجّهت سلطات ولاية كسلا الواقعة على الحدود الشرقية للسودان مع إريتريا الجمعة «نداء عاجلا» إلى المجتمع الدولي مطالبة بمساعدة فورية «لإنقاذ آلاف الذين تضرروا» جرّاء السيول والأمطار، مشيرة الى أن «آلاف المنازل تهدّمت». وتسبّبت الأمطار الغزيرة التي غالبا ما تهطل بين شهري مايو وأكتوبر من كل سنة، بسيول وفيضانات ألحقت أضرارا بالبنى التحتية وقضت على محاصيل وشرّدت عائلات بكاملها. في وادي حلفا في شمال البلاد قرب الحدود مع مصر، أفادت السلطات المحلية عن «تضرّر أكثر من ثلاثة ألف منزل ومرافق صحية وخدمية». ويقول محمد عثمان من سكان وادي حلفا لوكالة فرانس برس عبر الهاتف «أتحدث معكم من على تلة صخرية أمضينا عليها ليلة أمس مع عشرات الأسر بعدما حاصرتنا المياه من كل اتجاه». وتأثّر أكثر من 73 ألف سوداني من السيول والفيضانات، على ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وبين هؤلاء أكثر من 21 ألفا اضطروا للنزوح، فيما خسر 14300 شخص منازلهم. وينتشر الذباب بكثافة في كسلا، علما أن السلطات الصحية رشّت المبيدات الحشرية، وفق مراسل لوكالة فرانس برس، ما يزيد من تعقيدات ظروف العيش في مخيمات النازحين. وقال طبيب في كسلا طلب عدم نشر اسمه إن الأمطار الغزيرة تحمل مخاطر صحية، مشيرا إلى حالات إسهال في صفوف الأطفال خصوصا. وهذا ليس النزوح الأول للكثير من المتضرّرين. فقد حصدت الحرب الدائرة منذ أبريل 2023، آلاف الأرواح ودفعت عشرات الملايين إلى النزوح داخل البلاد وخارجها. والطرفان متهمان بارتكاب جرائم حرب وخصوصا تعمّد استهداف المدنيين وتعطيل وصول المساعدات، ما يعمّق الأزمة الإنسانية التي تخنق البلاد. وتفيد الأمم المتحدة أن أكثر من 260 ألف شخص نزحوا إلى ولاية كسلا بسبب الحرب، على غرار عمر بابكر وعائلته. ويقيم بابكر الآن في خيمة للنازحين. ويقول لوكالة فرانس برس «كنّا نعيش في مركز إيواء في وسط المدينة غمرته المياه الأسبوع الماضي. نُقلنا الى هنا ومرة أخرى طوّقت مياه الأمطار خيامنا». في بلدة أروما الواقعة على بعد حوالى 40 كيلومترا شرق كسلا، حاصرت المياه منازل أيضا ما اضطر السكان إلى اللجوء الى جانب طريق يربط كسلا ببورتسودان. وحذّرت المنظمات الإنسانية من أن موسم الأمطار قد يتسبّب بعزل مناطق بكاملها ما يجعل عمليات الإنقاذ أكثر صعوبة. وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أولغا سارادو «بعض الأشخاص نزحوا ثلاث أو أربع مرات منذ بدء النزاع، وفقدوا مقتنياتهم وليست لديهم وجبات طعام». وأضافت «يواجهون تحديات كبيرة للوصول إلى مياه نظيفة ومرافق صحية، ما يزيد من خطر انتشار أمراض تنتقل عبر المياه». إلى الغرب من كسلا، تمتدّ خيم النازحين على خمسة كيلومترات مربعة. وتقول النازحة فتحية محمد وهي تحاول إيقاد النار لإعداد الطعام لأطفالها، «هذه الخيم لا تحمي من المطر ونحن ما زلنا في بداية الموسم. حتى إيقاد النار صعب بفعل الرطوبة». وعلى غرار النازحين الآخرين المحرومين من كل شيء تعتمد فتحية محمد على وجبة طعام واحدة توفّرها مطابخ المخيّم الذي يعمل فيه متطوعون. وتقول سمر إحدى المتطوعات في مطبخ المخيم لوكالة فرانس برس «نعرف أن الوجبة غير كافية لكن هذا ما نستطيع تقديمه»....

المبعوث الأميركي الخاص: محادثات السودان في جنيف ستمضي قدماً هذا الأسبوع

الراي... (رويترز).... قال المبعوث الأميركي الخاص توم بيرييلو، اليوم الاثنين، إن المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية ستمضي قدما في جنيف هذا الأسبوع. ولم يتضح بعد ما إذا كان وفد من الجيش السوداني أو الحكومة سينضم إلى المحادثات.

حميدتي: سنشارك في مفاوضات سويسرا لوقف الحرب السودانية فوراً

دعا الجيش إلى الاستجابة للدعوة الأميركية

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين... جدد قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي) موافقته على الدعوة الأميركية للمفاوضات في جنيف المقررة في 14 من أغسطس (آب) الحالي، مؤكداً التزامه بـ«الذهاب بإرادة حقيقية لوقف الحرب فوراً ومن دون تأخير لإنهاء معاناة الملايين من السودانيين». ودعا حميدتي في تسجيل مصور الاثنين الطرف الآخر «الجيش السوداني» للاستجابة لنداء السلام لرفع المعاناة عن الشعب السوداني. وقال «نتقدم بهذا النداء بكل شجاعة رغم انتصارنا في ميدان القتال». وأضاف «أشعر بمعاناة الشعب السوداني وأعمل قصارى جهدي لإنهائها وتخفيفها ما استطعت». وعبر حميدتي عن «قلقه البالغ» عن غياب الأمن وما يتعرض له الناس من انتهاكات في مختلف أنحاء البلاد. وقال إن قواته «ظلت تحارب دفاعاً عن نفسها وفي الوقت نفسه تحارب المتفلتين الذين روعوا الناس». وأضاف «انتصرنا في معاركنا ضد(فلول النظام المعزول) إلا أن المتفلتين المجرمين أرهقونا في معارك ما زلنا نحاربها بعزم وجدية». وأقر قائد «الدعم السريع» بأن البلاد «تمر بحالة من الانهيار جراء الحرب التي تسببت بفوضى، وفراغ أمني كبير»، مشيراً إلى أن «هذه الحالة دائماً ما تصاحب الحروب». وأعلن تشكيل قوة خاصة لحماية المدنيين تبدأ أعمالها فوراً «لتوفير الأمن وحسم أي تفلتات من أي جهة كانت». وقال «إن أبرز مهام القوة حماية المدنيين وممتلكاتهم والأعيان المدنية، وتسيير العمليات الإنسانية وتأمين موظفي الإغاثة والمنظمات الدولية والعاملين في مجال الحقل الإنساني». وأكد «عدم وجود حكومة شرعية في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وحرب 15 من أبريل (نيسان) 2023 التي بسببها حدث انهيار دستوري كامل في البلاد»، وقال «منذ اندلاع الحرب ظلت قوات (الدعم السريع) تقدم خيار السلام على الاستمرار في الحرب، ولأجل ذلك وافقت على كل المبادرات، وعلى رأسها مبادرة المملكة العربية السعودية، ووقعت إعلان مبادئ جدة لوقف العدائيات». ودعا حميدتي إلى تشكيل «لجنة تحقيق دولية لمعرفة من أشعل الحرب في البلاد ومحاسبته على جميع إفرازاتها»، مؤكداً أن «قوات الدعم السريع» على أتم الاستعداد للتعاون معها. وجدد التأكيد على «التزامه بعودة الحكم المدني والتحول الديمقراطي، وخروج العسكريين بشكل نهائي من السلطة وابتعادهم عن السياسة والأنشطة الاقتصادية».

واشنطن مصرّة على اجتماع جنيف حول السودان

البلاد عند «نقطة انهيار كارثية»..وتوقع عشرات الآلاف من الوفيات

جنيف: «الشرق الأوسط».. أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها تريد بدء محادثات بشأن السودان هذا الأسبوع في سويسرا «حتى في غياب» ممثلي الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان الذي أبدى تحفظات على الطرح الأميركي. وقال المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو في مؤتمر صحافي في جنيف: «أجرينا مناقشات معمّقة مع الجيش السوداني لكنهم لم يعطونا تأكيداً بعد» فيما يتعلّق بمجيئهم في 14 أغسطس (آب) إلى سويسرا، ولكن «سنمضي قدماً في هذا الحدث (...) وهذا ما جرى توضيحه للطرفين»، الجيش و«الدعم السريع». وقبل يومين على انطلاق المفاوضات في جنيف، فاجأت حكومة بورتسودان المراقبين والمواطنين ببيان يُفهم منه أنها «لن تذهب» إلى جنيف، وبالتالي الحكم بالموت على المفاوضات التي علَّق عليها ملايين الضحايا السودانيين آمالاً عريضة، قبل أن تبدأ. وأعلن وفد الحكومة إلى مشاورات جدة الاستهلالية، في بيان، «تمسكه» بـ«إعلان جدة الإنساني»، وعدم قناعته «بجدوى إنشاء منبر جديد»، ورفض مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة مراقب، وهو ما فُهم منه على نطاق واسع، أن الجيش «لا يريد» المشاركة في مفاوضات جنيف، وأنه يتذرع أو «يناور» بالحديث عن «اتفاق جدة». إضافة إلى ذلك، حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، من أن السودان وصل إلى «نقطة انهيار كارثية»، مع توقع تسجيل عشرات الآلاف من الوفيات التي يمكن تفاديها جراء الأزمات المتعددة. وأشارت المنظمة إلى أنّ المجاعة والفيضانات أُضيفت إلى قائمة التحديات التي يواجهها ملايين الأشخاص في البلاد التي مزّقتها الحرب، في ظلّ أكبر أزمة نزوح في العالم. وقال عثمان بلبيسي المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان: «هذه الظروف ستستمر وتزداد سوءاً إذا استمر الصراع والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية».وأضاف: «دون استجابة عالمية فورية واسعة النطاق ومنسقة، فإننا نخاطر بأن نكون شاهدين على عشرات الآلاف من الوفيات التي يمكن تفاديها في الأشهر المقبلة. نحن عند نقطة الانهيار، نقطة انهيار كارثية». ويشهد السودان حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023 بين قوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، والجيش الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، أوقعت إلى الآن عشرات آلاف القتلى، وأدت إلى أزمة إنسانية. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة، إلى أنّ الأرقام الأخيرة أظهرت أنّ هناك أكثر من 10.7 مليون نازح داخلياً في السودان، وقد نزح كثير منهم مرّات عدة. وفي الوقت نفسه، فرّ 2.3 مليون شخص عبر الحدود إلى الدول المجاورة. ووفق المنظمة الدولية للهجرة، فقد أدّت الفيضانات إلى تشريد أكثر من 20 ألف شخص منذ يونيو (حزيران) في 11 من ولايات السودان الثماني عشرة، مشيرة في الوقت نفسه إلى تدمير البنية التحتية بفعل هذه الفيضانات؛ ما أدّى إلى تعطيل وصول الإمدادات الحيوية. وبالمجمل، نزح أكثر من 45 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين، فر أكثر من 38 ألفاً منهم عبر الحدود. وبحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعتمده الأمم المتحدة، فقد دفع الصراع مخيّم زمزم بالقرب من مدينة الفاشر المحاصرة في دارفور إلى المجاعة. وأكدت المنظمة أنّ هناك حاجة إلى «تمويل عاجل... من أجل أولئك الذين ما زالوا بحاجة ماسّة إلى الغذاء والمأوى والمياه والخدمات الصحية والحماية المتخصّصة». وفي السياق نفسه، من المقرر أن تقدم الولايات المتحدة مساعدة إنسانية إضافية بقيمة 95 مليون دولار لـ700 ألف شخص في المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في الدولة الأفريقية. وقالت السفارة الأميركية في جوبا، عاصمة جنوب السودان، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن الأموال التي جرى توفيرها من خلال وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ترفع المبلغ الإجمالي المقدم للبلاد منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) إلى 508 ملايين دولار. ويواجه أكثر من 7 ملايين شخص في دولة جنوب السودان مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وقالت السفارة: «هؤلاء الأفراد غالباً ما يصلون لجنوب أفريقيا، وهم يعانون انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وبممتلكات قليلة أو دون ممتلكات على الإطلاق. وعلاوة على ذلك، قد يتأثر ما يصل إلى 3.3 مليون شخص سلباً بالفيضانات عبر جنوب السودان في الشهور المقبلة».

استنفار في ليبيا لاحتواء آثار سيول الكفرة..

السلطات المحلية تعلن حالة الطوارئ..وتجلي عالقين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. ضربت أمطار غزيرة تحولت إلى سيول جارفة مدينة الكفرة بشرق ليبيا، ما دفع الحكومتين المتصارعتين على السلطة في ليبيا إلى التحرك لاحتواء الآثار الناتجة عن ذلك، في حين سارعت الأجهزة المحلية لمساعدة المواطنين وإجلاء بعض الأسر. واجتاحت المياه مستشفى «الشهيد عطية الكاسح» بالمدينة، كما تضررت بعض المنازل، وانقطعت الكهرباء عن جميع المناطق المتضررة، وسط مخاوف من ظهور العقارب. وقال جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن عدد الحالات التي أجليت من مستشفى «عطية الكاسح» بعد خروجه عن الخدمة، بلغ 35 حالة، وتم نقلهم إلى مستشفى «الهوارى القروي» وبعض المراكز الصحية داخل المدينة، كما تم إجلاء 19 مواطناً من مساكنهم المتضررة. وقال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، التي تتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب الليبي مقراً لها، إنه وجّه جميع الوزارات والهيئات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى وتسخير الإمكانات والتجهيزات اللازمة للانتقال لبلدية الكفرة من أجل مساعدة المواطنين. كما أكد أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، والتي تدير المنطقة الشرقية، أنه أصدر تعليماته بضرورة تسخير كافة الإمكانات لتجاوز الأزمة الراهنة بالمدينة، والتأكيد على سلامة المواطنين، داعياً سكان المدينة للابتعاد قدر الإمكان عن أماكن جريان الأودية تحسباً لاحتمالية زيادة كمية الأمطار. وتداول مستخدمو منصات التواصل صوراً ومقاطع تظهر غزارة الأمطار التي تساقطت منذ الأحد، واجتاحت عدداً من المنازل ومستشفى «الكاسح»، مسببة أضراراً بالغة. وأوضح رئيس بلدية الكفرة عبد الرحمن عقوب، أن الجهود متواصلة لاحتواء الموقف بالرغم من غزارة الأمطار «التي لم تشهدها المدينة منذ سنوات عديدة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا توجد أي خسائر بشرية، لكن 40 منزلاً «تضررت بشكل كبير؛ ما دفع سكانها لإخلائها»، لافتاً إلى انقطاع الكهرباء بشكل تام جراء تضرر محوّلات وأعمدة وأسلاك الشبكة الكهربائية بالمدينة. واشار إلى أن كل المرافق بالكفرة ومنها شبكة الكهرباء «لم تكن مهيأة على الإطلاق لتقلبات الطقس وهبوب الرياح وسقوط الأمطار»، مشيراً إلى أن الفرق المحلية تحاول حصر الأضرار لإصلاحها. واعتبر أن النازحين من دولة السودان الموجودين بالبلدية هم «الطرف الأكثر تضرراً؛ إذ عانوا من أوضاع مأساوية خلال اليومين الماضيين»، لافتاً إلى أنهم «كانوا يفترشون الأرض بالمزارع والمخازن بالمدينة وضواحيها، ومع هطول الأمطار بغزارة لم يعد هناك مكان ملائم يؤويهم، فضلاً عن تضرر أمتعتهم وفراشهم». وحول وصول المساعدات للبلدية من الحكومتين، قال عقوب: «حتى الآن لم يصل إلينا أي شيء من الحكومة في طرابلس»، لافتاً إلى أن الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أرسلت إليهم «طائرة محملة بالمساعدات تتضمن مضخات رفع المياه وأسلاكاً مطلوبة لإصلاح شبكة الكهرباء وأدوية وأغذية». وبعد شهور قليلة من اندلاع الصراع بالسودان في أبريل (نيسان) العام الماضي، باتت الكفرة مقصداً لأعداد ضخمة من النازحين الذين هربوا من ويلات هذا الصراع، مما دفع المسؤولين المحليين بالبلدية لإطلاق صيحات التحذير والاستغاثة لضعف قدراتهم على استيعاب المتطلبات المعيشية والصحية لهؤلاء. ونفى رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة بالحكومة المكلّفة من البرلمان، الدكتور إسماعيل العيضة، وجود أي إصابات لحقت بالأهالي جراء تدفق مياه الأمطار لمنازلهم. وقال في تصريح صحافي إن «التخوف الرئيسي من استمرار تعطل الكهرباء». ولم تتوقف دعوات العديد من الليبيين على صفحات التواصل الاجتماعي لسكان المناطق المتضررة، متذكرين السيول التي اجتاحت مدينة درنة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ليبيا: هل تُغير «حرب النفوذ» الخريطة العسكرية والسياسية؟

حفتر «يتوسّع» جنوباً... والدبيبة يتوعد

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... اعتاد الليبيون على مشاهد التحشيد العسكري وتحريك الأرتال من منطقة إلى أخرى طوال العقد الماضي، لكن هذه المرة وهم يراقبون تحريك عناصر تابعة لـ«الجيش الوطني» إلى جنوب غربي البلاد، اختلف الأمر، متذكرين زحفه السابق على العاصمة. كانت «القيادة العامة» للجيش بشرق ليبيا الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أعلنت على لسان المتحدث باسم رئاسة أركانها البرية، تنفيذ «مهمة عسكرية محددة» ضمن «خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية وتعزيز الأمن القومي»، غير أن الخبر أثار مخاوف عدة لدى الغرماء غرباً. و«المهمة» التي أطلقتها «القيادة العامة»، واكبتها تفسيرات وشكوك عدة من جانب سلطات طرابلس، لجهة «ما قد تخفيه هذه التحركات من أهداف استراتيجية»، فضلاً عن أنها تأتي في ظل أوضاع إقليمية ودولية مضطربة. ومنذ توقف الحرب التي شنها «الجيش الوطني» على طرابلس 2019، والأوضاع العسكرية تراوح مكانها في ليبيا، إلا أن البلاد شهدت عقب ذلك مزيداً من الانقسام السياسي بين حكومتين متصارعتين على السلطة الأولى بطرابلس، والثانية في بنغازي. وعملية تحريك القوات عدّها المناوئون بغرب ليبيا «نكوصاً» عن اتفاقية «وقف إطلاق النار» الموقعة في جنيف 2020، وتعهدوا بمقاومتها. لكن ذلك استدعى على الفور تساؤلات حول القوة العسكرية للطرفين على الأرض. وسعت قيادة «الجيش الوطني» سريعاً إلى طمأنة «الرافضين»، وقللت من مخاوفهم، وقالت إن هذا التحريك يأتي «تنفيذاً لتعليمات المشير خليفة حفتر، في إطار تعزيز الأمن على الحدود، والتصدي لأي تهديدات قد تستهدف سلامة الوطن واستقراره». وتحركت القوات باتجاه مدينة سبها، التي توصف بأنها «عروس الجنوب الليبي»، مروراً بغات، وأباري ومرزق والقطرون، وبراك والشاطئ وصولاً إلى أدري، تلك القرية الصغيرة التي تعد النهاية الغربية لوادي الشاطئ، ويقطنها قرابة 4 آلاف مواطن. الموالون لـ«الجيش الوطني»، والمناوئون له، قدموا في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، قراءات متباينة من منطلقات بعضها مناطقية، لكنها عكست فصلاً جديداً من فصول الحرب على «تمديد النفوذ على الأرض». انصبّ الاهتمام في ليبيا إلى حد كبير بعد رحيل نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، على جبهتي (شرق ليبيا وغربها)، وبالتبعية سقط الجنوب من حسابات الساسة الذين تصارعوا على الحكم مذاك، وبقي سكان تلك المدن البعيدة يشتكون «الإقصاء» حتى الآن. وظلّت حدود ليبيا الجنوبية منذ توقف «حرب 2019» مقسّمة (شبه عرفي): (الجنوب الغربي) منها لسلطات طرابلس، و(الشرقي) لسلطات بنغازي، لكن الأخيرة سعت للحضور حكومياً في بعض مناطق الجنوب، فضلاً عن حضور عسكري أيضاً على الأرض من قبل. وعلى رغم رسائل الطمأنة التي حملتها تصريحات المتحدث باسم «الجيش الوطني» اللواء أحمد المسماري، فإن هناك من عدّ، أن هذه التحركات جاءت بـ«إيعاز من الجانب الروسي» الذي «يتمدد في بعض مناطق ليبيا». وانطلق المحلل العسكري الليبي عادل عبد الكافي، من نقطة أن حفتر، بهذا الإجراء «يدعم حلفاءه الروس، بـالتوسع من مناطق نفوذه كي يؤمّن الحدود الرابطة بين ليبيا والنيجر، بداية من ممر السلفادور وصولاً إلى حقل العطشان». ويعتقد عبد الكافي في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن هناك في هذه المنطقة القصيّة «قرابة 18 ممراً تستطيع عناصر (الفيلق الأفريقي) التابع لروسيا استخدامها لتأمين عمليات الإمدادات العسكرية، ما يسهل لها الدفع بعناصر من الأراضي الليبي إلى النيجر ومالي». هذا الاستنتاج الذي قدمه المحلل العسكري، نفاه المسماري في تصريحات صحافية، وأكد أن الهدف هو «تأمين كامل الأراضي الليبية، مع ما تشهده بعض الدول في الجنوب وفي الصحراء الغربية أو الأفريقية، من توترات وقلاقل». ويرى متابعون ليبيون، أن ما يحدث في ليبيا من توترات، خاصة على الحدود، لا ينفصل عن الصراع الدولي في الساحل الأفريقي، عادّين أن «كل طرف يسعى لتعزيز قواته عبر حلفائه العسكريين في المنطقة، بقصد إحكام السيطرة على أكبر قدر من المناطق الحيوية، ومن ثم فتح نافذة حدودية جديدة على القارة». وفتح الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا باباً واسعاً لتغوّل قوى دولية في الشؤون الداخلية للبلاد. وبحسب ما يعتقد سياسيون وأكاديميون، فإن روسيا تأتي في مقدمة هذه الأطراف، ويرون أنها «طوّرت من وجود قوات تابعة لها في ليبيا بتمدد نفوذها»، فيما يعرف بـ«الفيلق الأفريقي». والحديث عن وجود قوات روسية في ليبيا ليس جديداً، لكن اتجاه موسكو لتعزيز هذا الوجود منذ أشهر قليلة، بحسب تقارير، بعد نقل قوات وعتاد إلى مناطق في شرق البلاد، زاد منسوب المخاوف والتحذيرات، ليس فقط لدى قوى محلية بل دولية أيضاً، ومن بينها أميركا وأوروبا. رغم نفي قيادات «الجيش الوطني»، فإن التوتر وتسارع التحشيد العسكري، تواصلا على أطراف غرب ليبيا، ودخلت قوى دولية على خط الأزمة. إذ حضّت البعثة الأممية، الأطراف كافة على «تجنب أي أعمال استفزازية»، ودعتهم إلى الدخول في حوار لمنع مزيد من الانقسام، والحفاظ على الاستقرار وعلى «اتفاق وقف إطلاق النار» الموقع في عام 2020. كما استشعرت بعثة الاتحاد الأوروبي هي الأخرى «القلق العميق» إزاء التحشيدات والتحركات العسكرية في المنطقة الجنوبية الغربية... وموقف البعثتين، وبعض الدول الرافضة لخطوة الجيش، استقبله المسماري، باستهجان كبير، لكن ذلك لم يمنع مصادر ليبية كثيرة من الربط بين هذا التحرك، واجتماعات سابقة لحفتر بقيادات عسكرية واستخباراتية عربية وأجنبية، معتقدين أن ليبيا ربما تكون «على أبواب تغيرات سياسية وعسكرية في الأيام الآتية». والحديث عن المخاطر التي تتهدد «اتفاقية وقف النار» لم تتوقف عند تحذيرات البعثة الأممية، إذ يعتقد المحلل العسكري الليبي عبد الكافي، الذي يقيم في طرابلس، أن هناك «خرقاً للاتفاقية» التي تأسست على «عدم قيام أي تحركات عسكرية ضخمة، أو استفزازية لأي من الطرفين». وهنا، جدد المسماري التزام القيادة العامة «باتفاق وقف إطلاق النار، وبتعهداتها أمام الدول الصديقة والشقيقة، والمنظمات الدولية». غير أن نبرة التخوف التي خلفها تحريك قوات «الجيش الوطني» جاءت متصاعدة، فـ«المجلس الأعلى للدولة»، وصف الخطوة بأنها «مشبوهة»، وتمثل «عودة إلى الصراع المسلح»، وطالب بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «بموقف واضح» و«إدانتها بشكل واضح وصريح». إلا أن وزير الدفاع الليبي السابق محمد محمود البرغثي، قلل من خطورة الأمر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تلك التحركات «تستهدف حماية الحدود من عمليات التهريب، وتدفق المهاجرين غير النظاميين»، ورأى أن الأمر «بات يستدعي تدخل الجيش». وأمام ما تشهده ليبيا من متغيرات متسارعة في ظل «جمود سياسي»، بالنظر إلى ما تراه سلطات طرابلس من توسّع حفتر باتجاه الجنوب الغربي، واستقبال القاهرة أسامة حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، باتت هناك أحاديث داخلية تتوقع «متغيرات قريبة». ويعتقد مسؤول ليبي سابق تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أن التقارب المصري - التركي واستقبال القاهرة حمّاد، وزيارة بالقاسم نجل حفتر إلى أنقرة مؤخراً: «ربما يكون وراء ذلك كله، شيء سيكشف عنه لاحقاً». وزاد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه لدواع أمنية، من توقعه بأن هذه التغيرات السريعة في المواقف «توحي بأن هناك اتفاقاً ما لتغيير كامل الخريطة العسكرية والسياسية الليبية؛ بحيث يسيطر الجيش الوطني على باقي أطراف ليبيا»، متوقعاً أن «أمراً ما سيحدث في ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة؛ وأن هذا سيغير مختلف قواعد اللعبة العسكرية والسياسية». ولم يوضح المسؤول، ما إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف الدولية المتداخلة في الملف الليبي بشأن قرب تشكيل «حكومة جديدة موحدة» أم لا. لكن هناك رهانات من مناوئي رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على التقارب بين صالح، وخالد المشري الذي يتقرب من رئاسة «المجلس الأعلى للدولة»، لإنجاز ذلك عما قريب. ومع أول ظهور للدبيبة، الذي انشغل بوفاة نجله عبد الرحمن، خلال الأسبوع الماضي، توعّد بـ«الوقوف أمام من يحاول تجديد الخروقات العسكرية وتعزيز الانقسام»، دون أن يأتي على ذكر حفتر. واستغل الدبيبة كلمته خلال تخريج طلبة الكليات والأكاديميات العسكرية، ووجه حديثه للخريجين ودعاهم «للسير على نهج المؤسسين للجيش من أجل رد الأطماع الخارجية وتفتيت الطموحات الشخصية التي تسعى لعودة الاستبداد». التهديدات والتحشيدات - التي ربما تكون قلّت حدتها خلال الساعات الماضية لانشغالات داخلية - دفعت كثيرين للتساؤل عن حقيقة القوة الصلبة «لطرفي الصراع» على الأرض، وما يحوزان من قدرات عسكرية لاستخدامها إذا احتدمت المعركة التي يسعّر البعض نارها. متابعون كثيرون للشأن العسكري يرون أن الأطراف الليبية اعتمدت بشكل كبير ومباشر منذ رحيل نظام القذافي، على دعم الأطراف الخارجية، ويشيرون إلى أن «حسم أي معركة يتوقف على سخاء الداعمين الخارجيين، وما يقدمونه من أسلحة متطورة من بينها المسيرات». وقدرات «الجيش الوطني» كثيرة، لكن المحلل العسكري عبد الكافي، تحدث عن أشهرها وتتمثل في «اللواء طارق بن زياد المعزز» الذي يشرف عليه صدام حفتر، و«اللواء 128 المعزز» و«كتيبة سبل السلام»، إلى جانب عشرات الكتائب والألوية الموجودة ما بين شرق ليبيا وجنوبها. كما تستند قوات غرب ليبيا، وفق عبد الكافي، على كتائب عدة من بينها «كتيبة مدينة مصراتة» و«اللواء 444 قتال»، و«اللواء 555» و«اللواء 111»، بالإضافة إلى «القوة العسكرية بالزاوية»، كما تعتمد بشكل مباشر على التشكيلات المسلحة. أسئلة إضافية تم استحضارها على خلفية تقارب تركي مع سلطات غرب ليبيا راهناً، وما إذا كان ذلك سيسهم في رفع أنقرة الغطاء عن شركائها بالعاصمة، هنا يعتقد الأكاديمي والمحلل السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، بأن تركيا «تسعى منذ أكثر من عام إلى أن توازن في علاقتها بين شرق ليبيا وغربها؛ لذا ستعمل على منع أي تصعيد، لأن عكس ذلك ستكون له أثمان باهظة».

ليبيا: صالح ينتقد «التصرفات غير المسؤولة» لحكومة «الوحدة» ضد مصر

المشري يعلن مباشرة عمله بـ«الأعلى للدولة»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... في تصعيد لأزمة جديدة بين حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومصر، استنكر عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ما وصفه بـ«التصرفات غير المسؤولة» من الحكومة (منتهية الولاية). وقال صالح في بيان، الاثنين، إن ما صدر من «تصرفات وممارسات ضد مصر لا يمثل الليبيين؛ لما تربطهم مع الشعب المصري من علاقات تاريخية وطيدة، لن يعكر صفوها أي محاولات أو خلافات». وكانت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، انتقدت ما وصفته بالتصرف الدبلوماسي الذي أقدمت عليه الحكومة المصرية، باستقبالها بشكل رسمي «أجساماً موازية، لا تحظى بأي اعتراف دولي»، في إشارة إلى اجتماع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، مع أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في العلمين الجديدة، الأحد. على أثر ذلك، قالت وسائل إعلام محلية، إن حكومة «الوحدة» طالبت اثنين من مسؤولي السفارة المصرية في طرابلس، «بمغادرة الأراضي الليبية فوراً» وأمهلتهما 72 ساعة فقط لتنفيذ القرار، ولم تعلّق السلطات المصرية على هذه الخطوة، كما لم يصدر بيان رسمي يوضح حقيقته. في السياق ذاته، أكدت لجنة الخارجية بمجلس النواب، دعمها حكومة حماد، باعتبارها «الحكومة الشرعية»، وسجلت استغرابها أي مواقف محلية أو دولية تحاول أن تمنعها من ممارسة دورها. وأعلن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، تأجيل جلسة كان مقرراً عقدها الاثنين، بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، بعد تعذر حضور النواب؛ لأسباب لوجيستية. بدوها، استغربت وزارة الخارجية بحكومة حماد، ما صدر عن حكومة الدبيبة من «بيانات وتصرفات تعكس مدى إصرارها على مخالفة القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب، باعتباره الجهة المنتخبة والشرعية في ليبيا». ودعت الوزارة «جميع الدول الصديقة والشقيقة إلى نقل سفاراتها، وممثلي الهيئات والمؤسسات الدبلوماسية والدولية إلى مدينة بنغازي، والتي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار؛ ونظراً للظروف الأمنية غير المستقرة، في العاصمة طرابلس». كما بحث حماد، الاثنين في بنغازي، مع وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، الذي تترأس بلاده اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالملف الليبي بالاتحاد الأفريقي، مستجدات الوضع السياسي، ودور الاتحاد الأفريقي في دعم جهود المصالحة الوطنية بالبلاد. وأكد حماد «ضرورة توفّر متطلبات المصالحة الوطنية لاستعادة الدولة المنشودة، وضمان مشاركة الأطراف الفاعلة من دون إقصاء، أو تمييز طرف من الأطراف المشاركة»، لافتاً إلى استعداد حكومته «لدعم أي مجهود يقود إلى تحقيق الاستقرار والعدالة والمصالحة في ربوع البلاد». واستمر النزاع بين خالد المشري، ومحمد تكالة، حول أحقية كل منهما في رئاسة «مجلس الدولة» الليبي. وكشف تكالة الرئيس السابق للمجلس، عن تعرّض مقره في طرابلس، «لواقعة اقتحام فجر الاثنين»، وقال: «إن السيطرة على المقر، بأسلوب لا يمت إلى الديمقراطية بأي صلة، هو عمل مرفوض رفضاً باتاً، واستخفاف بأصوات ورغبة عدد لا يستهان به من الأعضاء، وهو أسلوب قد يهدد تماسك المجلس وعمله في المرحلة المقبلة». وكرر استعداده «للاحتكام إلى رأي المحكمة العليا، أعلى جهة قانونية، للفصل في صحة الورقة المثيرة للجدل خلال الاقتراع، على رئاسة المجلس أمام المشري، أو بجولة ثالثة تحدد من الرئيس الفعلي». في المقابل، تمسك المشري فى كلمة مصورة، الاثنين، من مقر «مجلس الدولة»، بمنصبه، وقال إن اللجنة القانونية بالمجلس «فصلت في هذا الجدل القانوني»، ودعا تكالة «إذا كان لديه أي اعتراض على هذا الأمر، للجوء إلى الطرق السلمية التي كفلها القانون والذهاب للقضاء... وإذا أقرّ له القضاء بأي حقوق، فلا مانع لدينا من إعادة الانتخابات». وأعلن المشري، مباشرته العمل من مقرّ المجلس، بدعوى استكمال الاستحقاقات الانتخابية والانطلاق بالمجلس في مهامه المنوطة به. في شأن مختلف، اعترف الدبيبة، الذي شارك باعتباره أيضاً وزير الدفاع بالحكومة، في حفل تخريج طلبة الكليات العسكرية، مساء الأحد، بأن الوضع في العاصمة طرابلس غير مثالي، لكنه قال: «كل يوم أفضل مما سبق». وتحدث في كلمة له خلال الحفل، عن «تساؤلات المواطنين وهم يرون كل هذه الدفعات، والخروق الأمنية والعسكرية، في ربوع البلاد، عن مصير الدفعات السابقة لخريجي الكليات العسكرية»، وأضاف: «إننا جئنا وواقعُنا بهذا الشكل، ولا سبيل لنا إلا الاستمرار في هذه الجهود». يأتي ذلك في حين راجت تقارير محلية، حول إصدار المدعي العام العسكري التابع لحكومة الدبيبة، أمراً باعتقال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مشيرة إلى أن تشكيلات مسلحة عدة وصلها هذا التعميم رفضت تنفيذه. ولم يصدر أي تأكيد رسمي لهذه التقارير. والتزم «المجلس الرئاسي»، برئاسة محمد المنفي، الصمت حيال معلومات نشرتها وسائل إعلام محلية، عن مساعٍ يبذلها المنفي والدبيبة، لتغيير الصديق، مشيرة إلى أن الدبيبة أقنع المنفي بإصدار مرسوم رئاسي لاستبدال محافظ المصرف، وإنشاء لجنة مالية، على الرغم من عدم اختصاصه. واغلق محتجون، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، طريق الشط وبعض شوارع ضاحية سوق الجمعة؛ احتجاجاً على التحشيدات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية بالعاصمة. وأعلن «جهاز الردع» التابع لحكومة «الوحدة»، حالة الطوارئ إثر مخاوف من تعرّض تمركزاته، لهجوم خلال الساعات المقبلة، بينما أظهرت لقطات مصورة، انتشار آليات عسكرية للجهاز لتأمين طريق الشط والمرافق الحيوية بمنطقة وسط المدينة.

الدبيبة: وحدة ليبيا خط أحمر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» في ليبيا وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، إن «وحدة الوطن خط أحمر، وسنقف ضد من يريد تجديد الخروقات العسكرية وتعزيز الانقسام». وذكرت «وكالة الأنباء الليبية» (وال)، أن ذلك الكلام جاء خلال مشاركة الدبيبة في حفل تخريج طلبة الكليات العسكرية الذي أقيم مساء الأحد بالأكاديمية البحرية بجنزور، تزامناً مع احتفالات الذكرى 84 لتأسيس الجيش الليبي. وأكد الدبيبة في كلمة له خلال حفل التخرج، «السير على نهج المؤسسين للجيش من أجل رد الأطماع الخارجية، وتفتيت الطموحات الشخصية لعودة الاستبداد»، مشيراً إلى أن حكومته «ماضية في بناء جيش قوي يقوم على عقيدة أساسها الولاء لله ثم الوطن». وشدد رئيس الحكومة في طرابلس، على أن «وحدة الوطن خط أحمر»، وعلى الوقوف «أمام من يحاول تجديد الخروقات العسكرية وتعزيز الانقسام»، مشيراً إلى أن الجيش «يمثل هيبة الدولة، وأساس نظامها وسبيل نجاتها، وهو مبعث الأمن للمواطن والوطن». وقال الدبيبة إن حكومته «لن تتراجع عن خيارها في بناء جيش قوي وموحد رغم كل التحديات والمؤامرات، وستقف أمام كل من تسول له نفسه تجديد الخروقات العسكرية وتعزيز الانقسام».

تونس: إيقاف متهمَين بالإرهاب أحدهما محكوم عليه بـ36 عاماً سجناً

المحكمة الإدارية تتلقّى طعون الممنوعين من الترشح للانتخابات

الشرق الاوسط..تونس : كمال بن يونس.. أعلنت مصادر أمنية تونسية رسمية أن قوات مكافحة الإرهاب وفِرقاً أمنية مختصة أوقفت مؤخراً، في محافظة زغوان، 50 كم جنوب شرقي العاصمة تونس، متهماً بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، كان محلّ تفتيش أمني وقضائي، وسبق أن صدر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة 36 عاماً. ولم تكشف المصادر عن اسم التنظيم الإرهابي، ولا عن صبغة الجرائم التي برّرت إصدار أحكام غيابية ضده تصل إلى 36 عاماً سجناً. لكن المصادر نفسها أوردت أنه من بين المتهمين بالانتماء إلى مجموعات «التكفيريين»، وهي الصيغة التي تستعمل في تونس منذ أعوام، للإشارة إلى من يُتّهمون بكونهم نشطاء في مجموعات «سلفية دينية متشددة»، بعضها تنظيمات «جهادية مسلحة» قريبة من «حركات إرهابية»، بينها تنظيمات «أنصار الشريعة» و«داعش» و«القاعدة في المغرب الإسلامي»، و«عقبة بن نافع» و«أسد بن الفرات»، وغيرها من المجموعات التي سبق أن اتُّهمت بارتكاب عمليات إرهابية في تونس وليبيا والجزائر، وفي بلدان الساحل والصحراء الأفريقية خلال العقدَين الماضيَين.

محاكم تونسية قضت ضد مرشحين للانتخابات بالسجن وأمرت بحرمان بعضهم من حق الترشح مدى الحياة بسبب شبهات «جرائم خطيرة» (وسائل الإعلام التونسية - متداولة)

«الأمن القومي»

في السياق نفسه أورد بلاغ أمني رسمي ثانٍ أن وحدات التوقي من الإرهاب، وقوات النخبة في الحرس الوطني، ألقت القبض مؤخراً على «عنصر تكفيري مفتَّش عنه لفائدة وحدات أمنية، وهياكل قضائية مختلفة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، وكانت محكمة تونسية أصدرت سابقاً حكماً بعام سجناً غيابياً على هذا المتهم. ولُوحظ أن البلاغات الرسمية التي تُقدِّم معلومات عن بعض الموقوفين في قضايا ذات صبغة إرهابية لم تكتفِ بتقديم الخبر ، بل توجّهت بنداء إلى المواطنين من أجل «التعاون مع السلطات المعنية؛ للإبلاغ عن أي معلومات تساعد في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد». وفي سياق حثِّ الشباب والمواطنين على احترام القانون، والمساهمة في خدمة قضايا الأمن القومي، أصدرت وزارة الدفاع الوطني مؤخراً بلاغاً موجّهاً للشبان مواليد النصف الثاني من سنة 2004، ومواليد السنوات السابقة الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة العسكرية الوطنية. وأعلن البلاغ أن «حصة التجنيد القادمة تنطلق بداية من الاثنين 2 سبتمبر (أيلول)، وتتواصل إلى يوم الاثنين، 30 من الشهر نفسه». وطالب بيان وزارة الدفاع الشبان المعنيين بالتقدم تلقائياً إلى المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة في ثكنات الجيش الوطني، بمدن تونس العاصمة وسوسة وباجة وقابس والقصرين. وحسب القانون التونسي، فإن الشاب الذي يتخلّف عن القيام بواجب الخدمة العسكرية يمكن أن يُحاكَم ويُعاقَب بالسجن، بتهمة «الفرار من الخدمة العسكرية».

تكليف قضاة المحكمة الإدارية بحسم النزاع مع 14 مرشحاً افتراضياً للانتخابات الرئاسية القادمة في تونس (متداولة)

الطعن لدى المحكمة الإدارية

من جهة أخرى طالبت رئاسة «المحكمة الإداريّة»، المختصة بالنظر في خلافات المواطنين مع مؤسسات الدولة والإدارات العمومية، في بلاغ أصدرته، الاثنين، الراغبين في الطعن في النتائج الأولية للترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، بـ«إيداع طعونهم بصفة حصرية» لدى مكتب الضبط المركزي للمحكمة، وسط العاصمة التونسية، بصفته المكتب الوحيد المخوّل لتلقّي الطعون. وأوضح المصدر نفسه أن «المحكمة الإدارية» سوف تبتُّ في كل الطعون، التي من المقرّر أن يقدّمها ممثّلون عن المرشحين الـ14 الذين رُفِضت «مؤقتاً» مطالب ترشّحهم. وكانت السلطة العليا للانتخابات برّرت موقفها بـ«عدم توفير كل الوثائق القانونية المطلوبة»، وبينها بطاقة السوابق العدلية، وشهادات «ضمان مالي»، وإثباتات لحصول المرشح على تزكية ما لا يقل عن 10 آلاف ناخب، أو 10 أعضاء في البرلمان الحالي. وكان القاضي فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أعلن، مساء السبت الماضي، أن هيئته رفضت 14 ملفاً من ملفات المرشحين الافتراضيين في الانتخابات، ووافقت مبدئياً على 3 ملفات فقط، قدّمها الرئيس المباشر قيس سعيد، وأمين عام «حزب الشعب» العروبي الناصري زهير المغزاوي، وأمين عام حزب «عازمون» الليبرالي، رجل الأعمال والبرلماني السابق العياشي زمال. لكن غالبية المرشّحين، ورموزاً من المعارضة الليبرالية واليسارية والإسلامية والحقوقية تحفّظوا على قرارات هيئة الانتخابات، وشكّكوا في مصداقيتها. ورد عليه رئيس الهيئة العليا للانتخابات ورفاقه بكونهم ضمنوا لجميع المرشحين الافتراضيين «حق الطعن» حتى الثالث من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وأوردوا أنهم سلّموا كل وثائق التزكيات التي وصلتهم، وهي في حدود 300 ألف، إلى القضاء، وتحديداً إلى رئاسة المحكمة الإدارية وسط العاصمة.

ملفات إرهاب؟

من جهة أخرى، كشفت الأيام الماضية عن أن عدداً آخر من الشخصيات التي أعربت عن نيتها الترشح للانتخابات، استُبعِدوا عملياً من السباق، بعد أن حُوكِموا غيابياً بالسجن، أو أُحِيلوا على دوائر الإرهاب والإجرام خلال الأشهر والأسابيع الماضية، بينهم وزير التربية اليساري الناجي جلول، ورجل الأعمال نزار الشعري، ولطفي المرايحي؛ زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والمحامية عبير موسي؛ زعيمة الحزب الدستوري، وعبد اللطيف المكي؛ زعيم حزب العمل والإنجاز، والوزير السابق للصحة في مناسبتين، والصافي سعيد؛ الإعلامي والسياسي العروبي المرشح السابق لرئاسيات 2014 و2019، والوزيران السابقان عماد الدايمي والمنذر الزنايدي. كما وجّهت إلى عدد من السياسيين البارزين الموقوفين ضمن ملفات «التآمر على أمن الدولة»، وبعض المرشحين الافتراضيين في المنفى، اتهامات جديدة أُحِيل بعضها إلى دوائر الإرهاب وقطب مكافحة الإجرام والفساد المالي والإداري.

الإطفائيون يسيطرون على حرائق استدعت إجلاء سكان في منطقة القبائل الجزائرية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. سيطر عناصر الإطفاء بحلول ليل الأحد - الاثنين، على معظم الحرائق التي كانت قد اندلعت في الجزائر الجمعة، في منطقتي تيزي وزو وبجاية بمنطقة القبائل (شمال شرق)، لكنّ ذلك تطلّب إجلاء عشرات السكان، بحسب الحماية المدنيّة وروايات شهود عيان جمعها مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأجلي سكّان لم يُحدّد عددهم، مع اقتراب النيران من مناطقهم في ولاية تيزي وزو، وفق ما أفاد المدير العام للغابات جمال طواهرية، موقع «النهار أونلاين» الإخباري الجزائري. ومنذ الجمعة، شهدت ولاية تيزي وزو حرائق عدة، تمت السيطرة عليها أو في طور أن تكون كذلك، وفق ما أفاد المسؤول في الحماية المدنية نسيم برناوي، الذي قال في آيت فراح التي تبعد نحو 25 كلم عن تيزي وزو، إن «الوضع تحت السيطرة»، لكنه أشار إلى حرائق لا تزال مشتعلة في مناطق «يصعب الوصول إليها». وتمت تعبئة أكثر من 800 إطفائي و187 عربة تدخّل، و7 طائرات لمكافحة الحرائق التي أتت على بساتين زيتون ومساحات زراعية واجتاحت مزارع للدواجن والنحل وبعض المنازل، وفق الوكالة الفرنسية. وحسب تقرير أولي صادر عن خدمات الحفاظ على الغابات في تيزي وزو، فقد دمرت الحرائق مئات الهكتارات من الغطاء النباتي. وقال أحد السكان المدعو فريد فريح، إن «ألسنة اللهب وصلت إلى آيت فراح السبت. وبدأ سكان القرية تنظيف الأحراش على عجل لمنع امتداد النيران إلى قرى أخرى». ودعم عشرات القرويين فرق الإطفاء لساعات عدّة. من جهته، قال عبد المالك محمد، المتطوع في الهلال الأحمر الجزائري: «جئنا إلى هنا لتقديم الإسعافات الأولية للأهالي، وكذلك لمساعدتهم في تخطي محنة سببت حالة من الذعر في المنطقة». وفي بجاية، أمرت السلطات إجلاء نحو 20 أسرة من قرية مزوارة الواقعة على مقربة من غابة أكفادو، حيث اندلع الحريق الأحد. ووفق لقطات فيديو تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، ألقت طائرة قاذفة للمياه حمولات عدة فوق الغابة. وكل موسم صيف، تشهد الجزائر حرائق غابات في ظاهرة آخذة بالتفاقم كل عام، بفعل التغيّر المناخي الذي يسبب جفافاً وموجات حر تجعل الغطاء النباتي أكثر هشاشة. وفي نهاية يوليو (تموز) 2023، اجتاحت حرائق، مناطق شمال شرقي البلاد، خصوصاً في ولاية بجاية، حيث قضى 34 شخصاً على الأقل، وأتت النيران على آلاف الهكتارات من مساحات الغابات والأراضي الزراعية وعلى مئات المنازل. وفي أغسطس (آب) 2022، قضى 37 شخصاً بمحيط الطارف في حرائق كبرى اجتاحت المنطقة. وكانت سجّلت في صيف 2021 أكبر حصيلة وفيات من جراء الحرائق منذ عقود، إذ قضى أكثر من 90 شخصاً في حرائق غابات اجتاحت شمال البلاد.