أخبار سوريا..والعراق..«قسد» تقدم بادرة حسن نية بانتظار تنفيذ دمشق وساطة الروس..بايدن يدعو للإفراج عن صحافي أميركي مفقود في سوريا منذ 2012..انطلاق محاكمة «سرقة القرن» في العراق..محكمة عراقية تلغي «المؤبد» لمدان بقتل متظاهرين..المتهم الرئيسي بـ«سرقة القرن» غاب عن محاكمته..محافظ كركوك الجديد يدعو معارضيه إلى الحوار..

الخميس 15 آب 2024 - 4:49 ص

عربية

«قسد» تقدم بادرة حسن نية بانتظار تنفيذ دمشق وساطة الروس..

فك الحصار عن المربع الأمني في الحسكة وبقاؤه في القامشلي

دمشق: «الشرق الأوسط».. في بادرة وُصفت بـ«حسن النية» لتهدئة التصعيد، رفعت «قوات سوريا الديمقراطية» الحصار عن المربع الأمني التابع لدمشق وسط مدينة الحسكة، وذلك في انتظار تنفيذ دمشق بنود الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، يوم الثلاثاء، بوساطة روسية، لتهدئة التصعيد الذي انفجر قبل نحو أسبوع. في حين قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الاتفاق يواجه برفض أحد بنوده من قبل دمشق، وهو يقضي بسحب «الفرقة الرابعة» التابعة للقوات الحكومية من ريف دير الزور. مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن طهران ودمشق سعتا إلى إضعاف «قسد» شرق دير الزور من خلال استغلال هجمات قوات العشائر العربية وتوسيع جغرافية سيطرتها هناك. ورأت أن «طهران هدفت من ذلك إلى إبعاد (قسد) عن مناطق نفوذها وخطوط إمدادها في رسالة للأميركيين، فيما رأت دمشق في ذلك تعزيزاً لأوراق التفاوض مع تركيا، إلا إن حدة التصعيد والشراسة التي أظهرتها (قسد) المدعومة من واشنطن، دفعت الجانب الروسي إلى التدخل لوقف التصعيد، لا سيما أنه لم يؤدِّ إلى النتائج التي تطمح إليها دمشق (سريعاً)». وعدّت المصادر ما جرى «اختبار قوة» من شأنه إذا استمر أن «يزيد الأمور تعقيداً، ويضعف دمشق، وقد ينعكس سلباً على المساعي الروسية السياسية في سوريا». موقع «فرات بوست» نقل عن مصادر مقربة من «قسد» رفْعها الحصار عن المربع الأمني في الحسكة في «بادرة حسن نية لخفض التصعـيد، في انتظار تطبيق دمشق باقي التفاهمات في دير الزور». وأشار الموقع إلى استمرار الحصار على المربع الأمني التابع لدمشق في مدينة القامشلي، وإغلاق جميع الطرق المؤدية إليه. في العاصمة السورية، قالت صحيفة «الوطن» المحلية؛ المقربة من الحكومة، إن الحياة الطبيعية عادت إلى وسط مدينة الحسكة، عصر الثلاثاء، بعد حصار فرضته «قسد» و«شلل شبه تام للحياة منعت فيه كامل مقومات الحياة للأهالي القاطنين في تلك الأحياء، لا سيما حرمان المواطنين من مياه الشرب وطحين الأفران والمواد الغذائية والدواء فترة دامت نحو 7 أيام». وفق الصحيفة. من جانبه، كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مواجهة «اتفاق فك الحصار عن المربعين الأمنيين في القامشلي والحسكة» الذي تقوده روسيا، رفض «الفرقة الرابعة» (الحكومية) أحد البنود يتعلق بانسحابها من مناطق ضفاف نهر الفرات وتسليم مواقعها إلى «الحرس الجمهوري». ويعوق هذا الرفض فك الحصار بشكل كامل. وأفاد «المرصد» بتقديم الجانب الروسي وعوداً بوقف هجمات قوات العشائر والميليشيات التابعة لإيران، وإبعاد «الفرقة الرابعة»، عن ريف دير الزور، ونشر مجموعات من «الحرس الجمهوري»، وذلك خلال اجتماع جرى (الثلاثاء) في مطار القامشلي بريف الحسكة، بين وفد روسي ضم عدداً من الضباط والجنود، على رأسهم القائد الروسي «كيسلف»، وممثلين عن «قوات سوريا الديمقراطية». تضمن الاتفاق أيضاً عقد صفقة لتبادل الأسرى، يجري بموجبها الإفراج عن 8 عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» وقعوا أسرى بيد الميليشيات التابعة لإيران العام الماضي، مقابل إفراج «قوات سوريا الديمقراطية» عن 20 من ضباط وعناصر قوات النظام؛ بينهم عميد، اعتقلهم في الحسكة والقامشلي. وقد وافقت «قسد» على فك الحصار في انتظار تنفيذ الشروط المتفق عليها، وجرى تبادل الأسرى؛ وفق «المرصد». ومنذ انفجار التوتر في دير الزور، بذل الجانب الروسي مساعي للتهدئة، إلا إن المفاوضات التي أُجريت بدايةً في 9 أغسطس (آب) الحالي في القامشلي، فشلت، ليعاود الجانب الروسي المحاولة بعد 3 أيام. وخاض وفد روسي ضم ضابطاً و6 جنود تابعين لـ«مركز القوات الروسية» العاملة في القامشلي، مفاوضات، الاثنين الماضي، في الحسكة مع محافظ الحسكة وقادة عسكريين من القوات الحكومية، قبل عقد مفاوضات في مطار القامشلي، الثلاثاء، والتوصل إلى اتفاق مبدئي. في شأن متصل، ساد هدوء حذر ريف دير الزور الشرقي، بعد أسبوع من الهجمات وتبادل القصف بين «قوات العشائر» التي تساندها القوات الحكومية والميليشيات الرديفة التابعة لإيران، ضد «قسد»، وأسفرت الهجمات والقصف عن سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين، كما تسببت في موجة نزوح في كثير من البلدات الواقعة على ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية شرق دير الزور، لا سيما من بلدات الصبحة وأبريهة وذيبان والطيانة وأبو حمام في الضفة الشرقية، وبلدات البوليل ومو حسن وصبيخان في الضفة الغربية للنهر. واستقدمت جميع الأطراف شرق سوريا، في حينها، تعزيزات عسكرية وسط حالة استنفار أمني للقوات الحكومية والميليشيات الرديفة على الحواجز، والتدقيق في هويات المدنيين، على طريق دير الزور ـ الميادين. كما تعرضت قاعدة التحالف الدولي في حقل «كونيكو للغاز» في ريف دير الزور للقصف من قبل ميليشيات تتبع إيران متمركزة على الضفة الغربية من الفرات، وفق «المرصد السوري»، الذي أفاد برد القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة «كونيكو» على مصادر النيران وموقع تمركز المسلحين المحليين في ريف دير الزور، وسط تحليق طائرتين حربيتين في أجواء المنطقة.

بايدن يدعو للإفراج عن صحافي أميركي مفقود في سوريا منذ 2012

واشنطن: «الشرق الأوسط».. دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، إلى إطلاق سراح أوستن تايس، الجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية والصحافي المستقل المخطوف في سوريا منذ أغسطس (آب) 2012. وذكر بايدن في بيان بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاختطاف تايس: «ضغطنا مراراً على حكومة سوريا للعمل معنا حتى يتسنى لنا، في نهاية المطاف، إعادة أوستن إلى الديار. واليوم، أدعو مجدداً لإطلاق سراحه على الفور». واختطف تايس في أغسطس 2012 أثناء تغطيته الانتفاضة على الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، وكان يبلغ من العمر آنذاك 31 عاماً. وتعتقد أُسرته أنه على قيد الحياة ولا يزال محتجزاً في سوريا. ولا تزال هوية خاطفي تايس غير معروفة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه. وضغطت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بقوة لإطلاق سراح تايس، بما في ذلك إرسال كبار المسؤولين إلى دمشق.

انطلاق محاكمة «سرقة القرن» في العراق..

الراي... تنطلق، اليوم الأربعاء، محاكمة، المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية العراقية، فيما يعرف بـ«سرقة القرن»، أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق. والثلاثاء، أعرب رئيس هيئة النزاهة بالعراق، القاضي حيدر حنون، عن أمله بصدور حكم «غليظ ورادع» بحق المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية، مشددا على أنه «لن يفلت من العقاب» لتورطه بقضايا فساد أخرى. وفي مؤتمر صحافي، قال حنون إن محكمة التحقيق أحالت القضية الأولى التي تخص المتهم الأول الى القضاء، وهناك متهمون آخرون بعضهم تمت كفالتهم، وفق ما ذكرته وكالة «شفق نيوز». وشدد رئيس هيئة النزاهة بالعراق، على أن «السرقات التي ارتكبها هذا المتهم كثيرة». وتتمثل «سرقة القرن» باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة، مصطفى الكاظمي. وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكا ماليا، حرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرةً، وفق ما ذكرته وكالة «فرانس برس». وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية.

محكمة عراقية تلغي «المؤبد» لمدان بقتل متظاهرين

المتهم الرئيسي بـ«سرقة القرن» غاب عن محاكمته

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. ألغت محكمة التمييز العراقية حكم السجن المؤبد لضابط مدان سابقاً بقتل متظاهرين بمدينة الناصرية عام 2019. وأفاد بيان قضائي، أمس (الأربعاء)، بأن المحكمة أفرجت عن الضابط عمر نزار الذي يحمل رتبة مقدم في وزارة الداخلية لـ«عدم كفاية الأدلة». وكانت محكمة جنايات ذي قار حكمت بالإدانة والسجن المؤبد على نزار في يونيو (حزيران) 2023؛ لضلوعه في مجزرة راح ضحيتها نحو 70 قتيلاً، وأصيب فيها أكثر من 225 من المتظاهرين. في سياق آخر، اضطرت محكمة جنايات مكافحة الفساد إلى تأجيل محاكمة نور زهير، المتهم الأول في سرقة أموال التأمينات الضريبية، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ«سرقة القرن»؛ لعدم حضوره إلى المحكمة. وظهر النائب مصطفى جبار سند في مقطع فيديو أمام المحكمة، وهو يعلن تأجيل المحاكمة إلى 27 من شهر أغسطس (آب) الحالي؛ لعدم حضور المتهم، وبناء على طلب تأجيل قدمه محاموه. وأشار سند، وهو يتحدث بسخرية، إلى «عدد المحامين الكبير الذي حضر للدفاع عن المتهم»، وتحدث عن قانونية عملية التأجيل في حال وجود أعذار شرعية.

القضاء العراقي يفرج عن ضابط «مدان» بقتل متظاهرين

تأجيل محاكمة متهم رئيسي بـ«سرقة القرن» لعدم حضوره

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.... في حين قررت محكمة التمييز الاتحادية الإفراج عن ضابط بوزارة الداخلية «مدان سابقاً» بقتل متظاهرين بمدينة الناصرية عام 2019، أجّلت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية محاكمة نور زهير، المتهم الرئيسي بسرقة الأموال الضريبية أو ما بات يعرف بـ«سرقة القرن»؛ لعدم حضوره إلى جلسة المحاكمة المقررة (الأربعاء). وطبقاً لقرار محكمة التمييز الموقع باسم القاضي فائق زيدان الذي يتولى رئاستها، إلى جانب رئاسته مجلس القضاء الأعلى، فقد قررت الإفراج عن الضابط عمر نزار الذي يحمل رتبة مقدم في قوات التدخل السريع التابعة لوزارة الداخلية لـ«عدم كفاية الأدلة». ونزار متهم ومدان سابق بالضلوع في عمليات القتل والإصابات التي تعرض لها المتظاهرون قرب جسر الزيتون في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار الجنوبية، وصار الحادث يعرف اليوم بين أوساط الناشطين والمتظاهرين بـ«مجزرة الناصرية»، بعد أن سقط فيها نحو 70 قتيلاً، وأصيب أكثر من 225 متظاهراً نتيجة أعمال عنف ممنهجة وجّهها عناصر الشرطة ضد المتظاهرين نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وكانت محكمة جنايات ذي قار حكمت بالإدانة والسجن المؤبد على عمر نزار في يونيو (حزيران) 2023. ومع ذلك، قررت محكمة التمييز بـ«غلق التحقيق ونقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى، وإلغاء التهمة الموجهة ضد الضابط، والإفراج عنه؛ لعدم كفاية الأدلة المتحصلة، وإخلاء سبيله». ومن شأن هكذا قرار إثارة حفيظة طيف واسع من الناشطين وعوائل الجرحى والقتلى من جماعات «حراك تشرين» الاحتجاجي. ورغم مقتل ما لا يقل عن 750 ناشطاً، وإصابة أكثر من 20 ألف متظاهر خلال احتجاجات تشرين التي استمرت لأكثر من عام، ورغم لجان تحقيقية شكلتها حكومة رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، فإن نتائج تلك التحقيقات لم تظهر للعلن، ولم يحاسب الضالعون بأعمال القتل. ورداً على عدم ملاحقة المتورطين في دماء المتظاهرين، أطلقت مجموعة من الناشطين صيف 2021، حملة «إنهاء الإفلات من العقاب في العراق»، لكنها هي الأخرى لم تحرز النجاح المطلوب في ملاحقة المتهمين. وتعليقاً على إطلاق سراح الضابط عمر نزار، قال رئيس مرصد الحريات الصحافية مصطفى ناصر في تدوينة عبر منصة «إكس»، إنه «في ظل أزمات البلد المتلاحقة يختبئ المجرم ليمرر ما هو أخطر من قانون الأحوال وأزمة كركوك والبرلمان». وأضاف ناصر: «القضاء العراقي ينقض قرار إدانة المجرم عمر نزار قاتل شباب ذي قار ويبرئه من التهم الموجهة له. مرة أخرى (...) يطلق سراح آكلي لحوم البشر في وضح النهار». وفي تدوينة مماثلة، كتب الصحافي أحمد الشيخ ماجد أن «احتجاجات تشرين بالنسبة للنظام السياسي ورؤوسه والقادة والسادة فيه جميعاً هي الرعب الذي يجب أن يُخفى إلى الأبد. كل ما يتعلّق فيها ينبغي طمسه وعدم ذكره. لاحظ آلة التشويه منذ سنوات: عملاء، سفارات، جهات خارجية، تدخلات سياسية... إلخ، إلى أن وصلنا للحكومة الحالية التي أجهزت على كل مظهر احتجاجي، سواء في السياسة أو في مجمل الفضاء العام». وتابع ماجد: «أُفرج عن قاتل هشام الهاشمي، صُفرت قضايا كثيرة، وأخيراً صدر التوجيه بتربئة المتهم بـ(مجزرة الزيتون)، عمر نزار، وهو أمر طبيعي، لكن من المتهم الحقيقي؟ هناك شعور لدى قادة هذا النظام بأنهم عشيرة. يقومون برد الفضل للفصائل لأنهم برأيهم منعوا (انقلاب تشرين)». وأضاف ماجد: «لست مع لصق تهمة مجزرة الزيتون بشخص واحد فقط، وهو عمر نزار، لكن ينبغي الإجابة عن المسؤول عنها، ومن ثمّ اتخاذ القرار. لا يريد النظام السياسي أن يحاسب أي أحد من القتلة والمجرمين؛ لأن ذلك يعد اعترافاً بشرعية الاحتجاجات، وأيضاً، بجرم الفعل، وهو قمع هذه الاحتجاجات، مما سيؤدي إلى الحكم على أكبر الرؤوس وأصغرها».

المتهم لم يحضر المحاكمة

في سياق آخر، اضطرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إلى تأجيل محاكمة نور زهير، المتهم الأول في سرقة أموال التأمينات الضريبية «سرقة القرن»، نتيجة عدم حضوره إلى المحكمة (الأربعاء). وظهر النائب مصطفى جبار سند في فيديو مصور من أمام محكمة الفساد وهو يعلن تأجيل المحاكمة إلى يوم 27 من شهر أغسطس (آب) الحالي؛ لعدم حضور المتهم وبناء على طلب تأجيل قدمه محاميه. وأشار سند، وهو يتحدث بسخرية، إلى «عدد المحامين الكبير الذي حضر للدفاع عن المتهم»، وتحدث عن قانونية عملية التأجيل في حال وجود أعذار شرعية، وتعهد بمواصلة العمل لمحاكمة المتهمين في قضية السرقة.

ارتفع عدد المتهمين بسرقة القرن إلى 30 شخصاً وفقاً لهيئة النزاهة (القضاء العراقي)

وتفجّرت قضية سرقة الأموال الضريبية خلال عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وأُعلن عن تفاصيلها في صيف 2022، حيث اشتركت 5 شركات، يعتقد أنها وهمية، في سرقة وسحب مبلغ 3 تريليونات و750 مليار دينار عراقي من الأموال الضريبية (قُدرت بنحو 2.5 مليار دولار). ويرجّح مسار التحقيق المتواصل، والتصريحات التي تصدر عن عدة جهات رقابية، مضاعفة مبلغ السرقة المعلَن عنه سابقاً، وربما وصوله إلى نحو 11 تريليون دينار (نحو 8 مليارات دولار). ويعتقد أن أكثر من 30 شخصاً متورطاً بالقضية تقف وراء معظمهم جهات سياسية نافذة، وليس من السهل ملاحقتها قانونياً. وأعرب رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، (الثلاثاء)، عن أمله بصدور حكم «غليظ ورادع» بحق المتهم نور زهير، وذكر أنه «لن يفلت من العقاب لتورطه بقضايا فساد أخرى».

العراق يوقع عقوداً لتطوير 13 رقعة استكشافية وحقلاً للنفط والغاز

بغداد: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، إنها وقعت بالأحرف الأولى عقود تطوير 13 رقعة استكشافية وحقلاً للنفط والغاز، مع الشركات الفائزة ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة. وأضافت الوزارة أن اتفاقيات الاستكشاف العراقية قد تضيف 750 ألف برميل من الخام و850 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز. وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، أكد حرص الوزارة وسعيها الجاد لتعظيم الإنتاج النفطي، فضلاً عن الاستثمار الأمثل للغاز من خلال تطوير الحقول النفطية والغازية والرقع الاستكشافية. وأضاف الوزير أنه «تم توقيع عقد رقعة الفاو الاستكشافية، ورقعة جبل سنام الاستكشافية، ورقعة سومر الاستكشافية، ورقعة أبو خيمة الاستكشافية، وحقل ديمه، ورقعة علان وساسان الاستكشافية، ورقعة الخليصية الاستكشافية، ورقعة القرنين الاستكشافية، ورقعة زرباطية الاستكشافية، والرقعة رقم (7) الاستكشافية، ورقعة الظفرية الاستكشافية، وحقل شرق بغداد، وحقول الفرات الأوسط». ومن المقرر إرسال هذه العقود إلى المجلس الوزاري للطاقة للحصول على الموافقات لغرض إجراء التوقيع النهائي للعقود، ثم مباشرة تنفيذ عمليات التطوير، حسبما أوضح وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير.

محافظ كركوك الجديد يدعو معارضيه إلى الحوار

التركمان طعنوا في جلسة انتخابه..وأحزاب عربية غاضبة من «الخيانة»

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. في أول يوم من تسلمه منصبه، دعا محافظ كركوك الجديد، ريبوار طه، القوى السياسية المعارضة إلى الحوار. وكان طه انتُخب في جلسة مثيرة للجدل غاب عنها ممثلو المكون التركماني، ونصف القوى العربية، إلى جانب «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني. ولوح الغائبون عن الجلسة، التي عُقدت السبت الماضي في فندق «الرشيد» المحصن وسط بغداد، بالطعن في قانونية انتخاب طه، بالتزامن مع حملات سياسية لـ«تخوين» المشاركين. وجاءت الجلسة بعد دعوات متكررة من رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى حل الخلافات السياسية في كركوك، لكن انتخاب المحافظ الجديد مر بحضور ممثلي حزبه «الاتحاد الوطني الكردستاني» وحزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، بدعم من المقعد المسيحي، ويبدو أن «عصائب أهل الحق» رعت الاتفاق بين هذه الأطراف. وقال المحافظ الكردي الجديد، خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء: «باشرنا مهام عملنا، وأدينا القسم الدستوري (...). أدعو القوى السياسية المعترضة إلى الحوار، لنجعل من كركوك نموذجاً للإعمار والتعايش السلمي». وعند تسلمه المرسوم الجمهوري بصفته محافظاً، تعهد طه بالعمل على «تعزيز التعايش المشترك بين جميع مواطني محافظة كركوك، والعمل بروح الفريق الواحد مع جميع القوى والأطراف السياسية». وشدد طه على أن «حقوق المكون التركماني محفوظة، وسيحصلون على استحقاقهم بصفتهم مكوناً أصيلاً وعريقاً في كركوك». وأشار إلى أنه يركز خلال الفترة المقبلة على «الإعمار وتأهيل البنى التحتية، والارتقاء بواقع حياة ومعيشة مواطني كركوك دون تمييز».

لا حوار قبل القرار

وينقسم عرب كركوك إلى فريقين؛ حصل أحدهما على منصبَي رئيس مجلس المحافظة ونائب المحافظ، بينما قاطع التركمان جلسة انتخاب المحافظ، وأعلنوا عدم اعترافهم بمخرجاتها. وتقدمت «الجبهة التركمانية» بشكوى إلى المحكمتين «الاتحادية» و«الإدارية» بشأن مجريات جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة. ورداً على دعوة المحافظ القوى السياسية المعارضة إلى الحوار، قال رئيس «الجبهة التركمانية» حسن توران لـ«الشرق الأوسط» إن «(الجبهة) تقدمت بدعاوى إلى القضاء لإبطال مخرجات الجلسة، وسنقيم الوضع في ضوء قرارها». وأضاف توران: «كان من الأولى احترام مخرجات مبادرة رئيس الوزراء، وعدم الالتفاف عليها مثلما حصل في فندق (الرشيد)»، حيث عقدت الجلسة الأخيرة. وأوضح توران أن «سياسة فرض الأمر الواقع دائماً ما تفشل في مدينة مثل كركوك». وكان توران دعا إلى تبني مبادرة المكون التركماني التي حملت اسم «رؤية كركوك»، والتي نصت على «التوزيع العادل للمناصب بين مكونات المحافظة».

«يوم أسود»

في السياق، هاجم ممثلون عن أحزاب عربية شركاءهم العرب الذين انخرطوا في «صفقة» انتخاب المحافظ الجديد. وقال المحافظ السابق، راكان الجبوري، إن «ما جرى غير قانوني وغير دستوري، وعلى رئيس مجلس الوزراء التدخل وإحقاق الحقوق». وتابع: «كركوك ليست للمزايدات وليست للبيع، وما جرى في فندق (الرشيد) ببغداد نكبة ويوم أسود». يذكر أن المحافظ الجديد أصدر في أول أيام عمله قراراً بإحالة المحافظ السابق إلى التقاعد لتجاوزه السن القانونية، وفقاً لما ذكرته وكالة «روداو» الكردية. وأكد عضو البرلمان السابق والقيادي في حزب «السيادة»، خالد المفرجي، أن «رئيس الجمهورية استعجل في المصادقة على قرار تعيين محافظ كركوك؛ لأن هناك طعوناً وشكاوى، وكان عليه انتظار قرار المحكمة الاتحادية». ودافع حزب المحافظ الجديد؛ «الاتحاد الوطني الكردستاني»، عن «إجراءات انتخابه»، وقال إنها «جرت بشفافية»، وإن «الاتهامات بالخيانة التي وُجّهت إلى الأعضاء العرب الذين شاركوا في الجلسة غير مبررة».