أخبار مصر..وإفريقيا..الحكومة المصرية تراهن على اللحوم والدواجن البرازيلية لمواجهة الغلاء..واشنطن تتفاوض مع «البرهان» هاتفياً وتتحدث عن اختراقات إيجابية..الأمم المتحدة تنتظر سماح السودان بإيصال المساعدات عبر تشاد..هل تتخلى التشكيلات المسلحة في ليبيا عن دعم «الرئاسي» و«الوحدة»؟..السيول تحاصر مناطق بجنوب ليبيا..وتعمّق عزلة السكان..هيئة الانتخابات التونسية تتلقى 171 اعتراضاً حول التزكيات.. الجزائر ترفض مشاركة فرنسا احتفالاتها بـ«إنزال بروفانس»..إطلاق سراح قادة "حراك الريف"..هل ينهي المغرب الجدل الحقوقي؟..الصومال ينال موافقة أممية لاستعادة الصلاحيات الأمنية..مجلس الأمن يطلب تفاصيل في شأن البعثة الأفريقية الجديدة في الصومال..

السبت 17 آب 2024 - 3:29 ص

عربية

الحكومة المصرية تراهن على اللحوم والدواجن البرازيلية لمواجهة الغلاء..

الشرق الاوسط..القاهرة : أحمد إمبابي... تراهن الحكومة المصرية على اللحوم والدواجن البرازيلية، بهدف توفير كميات كافية للاستهلاك المحلي بأسعار مناسبة لمواجهة غلاء الأسواق. ويرى خبراء أن اللحوم البرازيلية «خيار مناسب للحكومة المصرية لمواجهة العجز في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم». وتشهد أسعار اللحوم ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق بمصر، وحسب «بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية» التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء المصري، وصل سعر كيلو اللحوم، الخميس، إلى 385.87 جنيه مصري، في حين وصل سعر كيلو الدواجن إلى 98.75 جنيه (الدولار الأميركي يساوي 48.9 جنيه في البنوك المصرية). وسعياً لزيادة الواردات من اللحوم البرازيلية، أكد وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، خلال لقاء السفير البرازيلي في القاهرة، باوليني فرانكو دي كارفلو، الجمعة، «أهمية العمل على زيادة التبادل التجاري من السلع الزراعية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة مع دول تجمع (الميركسور) الذي يضم البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي»، مشيراً إلى أهمية «الاعتماد الإلكتروني للشهادات البيطرية للواردات البرازيلية من اللحوم ومنتجاتها»، حسب إفادة لـ«الزراعة المصرية». وتناول لقاء وزير الزراعة المصري مع السفير البرازيلي «إزالة أي عوائق فنية قد تؤثر على انسياب السلع الزراعية والحيوانية بين الجانبين». ووفق «الزراعة المصرية»، فإن «مصر تستورد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأبقار الحية والأغذية من البرازيل، كما تقوم البرازيل باستيراد كميات كبيرة من الأسمدة من مصر والمنتجات الزراعية، حيث تم فتح السوق البرازيلية أمام البطاطس المصرية». وكانت اللحوم البرازيلية قد واجهت أزمة في تصديرها من البرازيل خلال وقت سابق، بسبب «التشكيك في سلامتها إثر اكتشاف الشرطة البرازيلية في 2017 كميات ضخمة من اللحوم الفاسدة لدى عدد من المصدرين»، بحسب تقارير إعلامية سابقة. وتصدّر البرازيل اللحوم إلى 150 دولة، وتبلغ قيمة الصادرات البرازيلية من لحوم الأبقار والدجاج 10 مليارات دولار سنوياً. وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، محمد القرش، إن «الشراكة مع البرازيل لا تقتصر على استيراد اللحوم والدواجن»، مشيراً إلى «التعاون في مجال توفير الأعلاف، وإنتاج أفضل الخامات منها، في عملية الإنتاج الحيواني والداجنة». وأوضح القرش لـ«الشرق الأوسط» أنه «يتم استيراد اللحوم البرازيلية ضمن إجراءات توفير السلع في الأسواق بأسعار مناسبة»، في المقابل هناك «تصدير لمنتجات زراعية مصرية للسوق البرازيلية من الفواكه والخضراوات». وتعد مصر ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في أفريقيا؛ إذ بلغ «حجم التبادل التجاري 2.8 مليار دولار في عام 2023»، حسب وزارة الخارجية المصرية. واعتبر رئيس «جمعية مواطنون ضد الغلاء» بمصر (منظمة مدنية)، محمود العسقلاني، أن توسع الحكومة المصرية في استيراد الدواجن واللحوم من دول المنشأ مثل البرازيل، «يعمل على سد العجز في إنتاج الثروة الحيوانية بمصر، وإتاحة اللحوم اللازمة للاستهلاك داخل الأسواق بكميات كافية». وعدّ أن ذلك «يساهم في خفض أسعار اللحوم بالأسواق». ولا يرى العسقلاني مشاكل تتعلق بسلامة استخدام اللحوم البرازيلية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك إجراءات استباقية مشددة على اللحوم المستوردة من البرازيل، من جهات حكومية عديدة، منها وزارات الصحة والتموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء»، مشيراً إلى أن من بين الإجراءات «التأكد من سلامة اللحوم الحية في الحجر الزراعي قبل ذبحها في المجازر المصرية». في حين أرجع أستاذ الاقتصاد بـ«مركز البحوث الزراعية» بمصر، مدحت عنيبر، توسع الحكومة المصرية في استيراد اللحوم والدواجن من الخارج، إلى «العجز في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني، وصعوبة توفير الأعلاف اللازمة للتوسع في الإنتاج»، مشيراً إلى أن سياسة الحكومة قائمة على «تنويع مصادر استيراد اللحوم من دول في أفريقيا أيضاً لضمان إتاحتها والعمل على خفض أسعارها بالأسواق». وشهدت مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الحالي، خاصة المواد الغذائية، واللحوم والدواجن. كما أجرت الحكومة «رفعاً تاريخياً» لسعر «الخبز المدعم»، بأربعة أمثال سعره، نهاية مايو (أيار) الماضي. ويرى عنيبر أن من مميزات اللحوم البرازيلية «انخفاض وثبات أسعارها، وارتفاع جودتها»، مشيراً إلى أن «اللحوم التي يتم استيرادها تخضع لرقابة صحية دقيقة، ومن الصعب طرحها من دون التأكد من سلامتها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «عدم توافر الأعلاف تسبب في عدم التوسع بالإنتاج الحيواني»، مشيراً إلى أنه «حتى تحقق مصر اكتفاء ذاتياً من اللحوم، يجب زراعة نحو 5 ملايين فدان ذرة»، إلا أنه عدّ ذلك «أمراً صعباً تحقيقه لتزامن موسم زراعة الذرة مع سلعة استراتيجية مثل الأرز».

واشنطن تتفاوض مع «البرهان» هاتفياً وتتحدث عن اختراقات إيجابية

تلميح أميركي بأن الجيش السوداني سيرسل وفداً إلى جنيف قريباً

الشرق الاوسط...نيروبي: محمد أمين ياسين.. يغيب ممثلو الجيش السوداني عن محادثات وقف إطلاق النار التي دعت إليها الولايات المتحدة، وبدأت الأربعاء الماضي في سويسرا، إلا أن المبعوث الأميركي توم بيرييلو يؤكد أن التواصل يتم معهم عبر الهاتف يومياً وبشكل مكثف. مصادر أميركية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» من جنيف، أكدت هذا المنحى، وقالوا إن مسؤولين أميركيين أجروا سلسلة اتصالات هاتفية مع رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في إطار عملية التفاوض الجارية حالياً في جنيف، وتحدثوا عن اختراقات إيجابية وإلى احتمال أن يلتحق وفد الجيش بطاولة المفاوضات في وقت قريب جداً. وقال بيرييلو، الجمعة: «بدأنا اليوم الثالث من عملنا في سويسرا بشأن الأزمة السودانية». وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «تظل (قوات الدعم السريع) هنا مستعدة لبدء المحادثات، ويتعين على القوات المسلحة السودانية أن تقرر الحضور». وأفاد مسؤولون أميركيون بأن وقف الحرب في السودان مهم وأساسي للرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يساعد تحقيق اختراقات في ملفي غزة والسودان، الحزب الديمقراطي في تسجيل نقاط قبيل إطلاق انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. لذلك يعمل مسؤولون على مستوى رفيع في الإدارة الأميركية على إنجاح محادثات سويسرا بمشاركة الطرفين؛ القوات المسلحة السودانية و«الدعم السريع».

اتصالات مع البرهان

وأبلغ المبعوث الأميركي مجموعة من السودانيين في جنيف، ليل الخميس، أنه مع استمرار النقاشات مع «الدعم السريع»، وأنه أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، طلب منه إرسال وفده إلى جنيف. وأشار إلى أن البرهان تلقى في اليوم نفسه محادثة هاتفية من الحكومة الأميركية دون أن يكشف عن هوية المسؤول. ونقلت المصادر التي تحدثت لــ«الشرق الأوسط» عن مسؤول أميركي قوله إن هذه الاتصالات أشبه بالتفاوض مع جانب القوات المسلحة السودانية، لكن الإدارة الأميركية تأمل وصول وفدهم إلى جنيف. ووفق المصادر، فإن الفريق الأميركي يبدي مرونة كبيرة في التعامل مع مطالب القوات المسلحة السودانية للمشاركة في جنيف، ولا يمانع في تغيير المدينة التي تجري فيها المحادثات (حسب طلبهم) إذا كان هذا مقبولاً للجانب الآخر. وألمح مسؤول أميركي آخر في حديث لدوائر ضيقة إلى أنه من شبه المؤكد حضور وفد القوات المسلحة السودانية في أي وقت للمشاركة في مفاوضات جنيف. وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أشار بيرييلو إلى أن فريق إدارة التفاوض يتواصل مع ممثلي «الدعم السريع» الحاضرين في سويسرا، ويشغّل الاتصالات مع ممثلي الجيش الغائب عن الاجتماعات. وبدأت المباحثات الأربعاء في جنيف برعاية الولايات المتحدة والسعودية وسويسرا، ويفترض أن تستمر 10 أيام على أبعد تقدير. وترغب واشنطن في إشراك الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات و«الأمم المتحدة» بصفة مراقبين. وقال بيرييلو: «نقوم بإجراء الاتصالات الهاتفية بكثافة... يمكن للجميع في هذا التحالف الدبلوماسي التحدث إلى قيادة القوات المسلحة السودانية وقيادة (قوات الدعم السريع)». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن نتواصل يومياً مع قيادتي القوات المسلحة و(الدعم السريع)، طرفي هذه الحرب». وتهدف المباحثات التي يشارك فيها خبراء وأفراد من المجتمع المدني إلى تحقيق وقف للقتال وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وتطبيق تفاهمات يوافق عليها الطرفان. وأشار بيرييلو إلى وجود «اقتراحات عدة» بشأن آليات ضمان تنفيذ الاتفاقات التي يتم إبرامها، موضحاً: «نلحظ زخماً هائلاً وطاقة سعياً للاتفاق على هذه الآليات ووضعها موضع التنفيذ».

«سحر الهواتف»

على رغم غياب الجيش، شدّد المبعوث الخاص على أن المباحثات تحقق بعض النجاح لكونها على الأقل أتاحت تسليط اهتمام دولي على الحرب في السودان، في وقت «بدا أن اهتمام العالم ينصرف بعيداً» عن النزاع المستمر منذ عام ونصف عام تقريباً. وتعقد المباحثات وفق صيغة تواصل المنسّقين مع كل طرف على حدة، عوضاً عن حديث الجيش و«الدعم السريع» بعضهما إلى بعض بشكل مباشر. وعدّ بيرييلو أن «ما يثير الحماسة فعلاً هو أننا نجري ما يطلق عليه مباحثات عن قرب، وهو أننا تواصلنا بفاعلية يومياً مع القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع)». وأكد أن المصريين والسعوديين والإماراتيين و«الأمم المتحدة» والاتحاد الأفريقي «يساعدون في قيادة جزء كبير من (جهود) الوساطة»، إلا أنه أقرّ بأن تحقيق تقدم بشأن وقف النار والمساعدات الإنسانية كان «أسهل... حضورياً. لكن بفضل سحر الهواتف وأمور أخرى، رفض الحضور (من قبل الجيش) لم يؤدِ إلى تراجعنا».

«تقدم إنساني»

سبق لطرفي النزاع أن أجريا سلسلة جولات من المباحثات، خصوصاً في مدينة جدة، من دون التمكن من تحقيق خرق جدي أو الاتفاق على وقف مستدام للنار. وفي نهاية يوليو (تموز)، دعتهما واشنطن إلى جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا أملاً في وضع حدّ للحرب المدمّرة. وفي حين قبلت «قوات الدعم السريع» الدعوة، أبدت السلطات بقيادة البرهان تحفّظها على آليتها، وعبّرت عن اختلافها مع واشنطن في شأن المشاركين. وأوقعت الحرب عشرات آلاف القتلى، وأدت إلى أزمة إنسانية كبرى، وفق «الأمم المتحدة»، التي على غرار منظمات غير حكومية واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، تندّد بعوائق توضع أمام العمل الإنساني. وأرغم النزاع أكثر من خمس السكان على النزوح، بينما يواجه نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد سكان السودان، «انعدام الأمن الغذائي الحاد»، وفق ما أفاد تقرير مدعوم من «الأمم المتحدة» في يونيو (حزيران). ودفعت الحرب بمخيم زمزم للنازحين، قرب مدينة الفاشر المحاصرة في إقليم دارفور غرب البلاد، إلى المجاعة. وأعلن الجيش أنه سيفتح معبر أدري الحدودي مع تشاد في غرب البلاد لمدة 3 أشهر للسماح بإدخال المساعدات. وسبق لكثير من المنظمات الإنسانية أن شكت من أن إغلاق هذا المعبر يعرقل إيصال المساعدات إلى إقليم دارفور. وأكد بيريللو: «نواصل فعلاً لمس تقدم في الجانب الإنساني»، مشيراً إلى أن فتح المعبر «كان مطلباً أساسياً على مدى أشهر، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى بعض أنحاء دارفور التي واجهت أقصى ظروف الجوع والمجاعة». وأعرب المبعوث الأميركي عن أمله في «الحصول على التزامات من (قوات الدعم السريع) للاستجابة لأمور مثل ضمان وصول آمن من دون عوائق» للمساعدات. وأضاف: «نرى نتائج يومياً بشأن تقدم سيعني مزيداً من الغذاء والدواء لمزيد من الناس... لكن يتبقى لنا الكثير للقيام به، وكان ذلك أسهل لو حضر الجيش» المباحثات.

الأمم المتحدة تنتظر سماح السودان بإيصال المساعدات عبر تشاد

جنيف: «الشرق الأوسط».. رحّبت الأمم المتحدة، الجمعة، بقرار السودان إعادة فتح معبر «أدري» الحدودي بين تشاد ودارفور، وهي تحشد جهودها لتكون جاهزة لإيصال المساعدات الإنسانية بمجرد حصولها على الضوء الأخضر من الحكومة. واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضاً رئيس «مجلس السيادة» والحاكم الفعلي للبلاد، و«قوات الدعم السريع» بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي». وفي واشنطن، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، الخميس، إن معبر «أدري» المغلق منذ أشهر سيعاد فتحه، بعد مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والبرهان. من جهتها، قالت الناطقة باسم «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة في السودان ليني كينزلي، في مؤتمر صحافي، الجمعة، إن المنظمة «ترحّب بهذه الأخبار»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأضافت، متحدّثة عبر الفيديو من نيروبي، أن برنامج الأغذية العالمي «يحشد جهوده لجمع مواد غذائية حيوية لشحنها إلى معبر (أدري) خلال الأسابيع المقبلة». وتابعت: «يفترض أن تمر شاحنات عبر هذا الممر كل يوم من أجل ضمان وصول منتظم للمساعدات في المنطقة». وأشارت كينزلي إلى أنه في الوقت الراهن «يتم تحميل ستة آلاف طن من الأغذية لنحو نصف مليون شخص». وأوضحت أن هذه المساعدة قد تشحن نحو «المناطق المهددة بالمجاعة في مناطق شمال دارفور ووسطه وغربه، بمجرد تلقي التراخيص الرسمية من الحكومة». وأضافت أن هذا الإعلان يأتي في «وقت حرج»؛ إذ أصبح المعبر الحدودي الآخر بين تشاد ودارفور، عبر مدينة تيني، غير صالح للعبور بسبب الأمطار الغزيرة. وحالياً، هناك أكثر من 50 شاحنة تحمل 4800 طن تقريباً من مساعدات برنامج الأغذية العالمي، تكفي لنحو 500 ألف شخص، عالقة في نقاط مختلفة في كل أنحاء السودان، وغير قادرة على الوصول إلى وجهتها النهائية بسبب الفيضانات. وقالت كينزلي إن «برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى أن تُفتح كل المعابر الأخرى إلى السودان بشكل عاجل ليتمكن من استخدام كل طرق الإمداد الممكنة لإيصال المساعدات الإنسانية».

هل تتخلى التشكيلات المسلحة في ليبيا عن دعم «الرئاسي» و«الوحدة»؟

بعد قرار «النواب» وقف العمل بـ«اتفاق جنيف» السياسي

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.. دفع قرار مجلس النواب الليبي إنهاء ولايتي المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى طرح تساؤلات تتعلق بمدى تأثير ذلك على موقف التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية، وهل يؤدي هذا القرار إلى وقف دعمها لهما أم لا؟ ....... بدايةً، توقع رئيس مؤسسة «السلفيوم» للدراسات والأبحاث الليبي، جمال شلوف، أن يفقد الدبيبة دعم التشكيلات الكبرى، خصوصاً تلك المتمركزة بالعاصمة طرابلس، علماً بأن أغلبها يستمد شرعيته من التبعية لحكومته أو للمجلس الرئاسي. وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد تحدث عن انتهاء آجال المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة لإدارة السلطة، عقب اختيارهما من قبل اجتماعات «ملتقى الحوار السياسي» بجنيف في فبراير (شباط) 2021. ويعتقد شلوف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قادة التشكيلات المسلحة «لن يساعدوا رجلاً مفلساً»، على الرغم من انزعاجهم الكبير من تصريحات صالح بشأن إنهاء مركزية العاصمة وسيطرتها على ثروة البلاد، وضرورة الذهاب لتقسيم الأخيرة على الأقاليم الثلاثة». ولفت المحلل السياسي والأمني إلى أنه «مع تأكيد البرلمان على شرعية حكومة أسامة حماد فقط؛ تتضاعف الشكوك حول حصول الدبيبة على أي نصيب من الميزانية الموحدة للبلاد، التي أُقرت الشهر الماضي بقيمة (179) مليار دينار، وتحديداً مخصصات الباب الثالث للتنمية، المقدرة بحوالي 40 مليار دينار». (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية). ومنذ مارس (آذار) 2002 تتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى حكومة الدبيبة ومقرها طرابلس بالغرب الليبي، والثانية المكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية. ويرى شلوف أن العديد من التشكيلات بالعاصمة «تحصل على أموال مقابل سيطرتها على بعض المواقع المهمة من موانئ ومطارات؛ مما يجعلها عازفة عن توظيف عناصرها لصالح الدبيبة من دون ثمن». وانتهى شلوف إلى أن الدبيبة «قد يحصل فقط على دعم سياسي من بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة، خصوصاً من المؤيدين لمحمد تكالة، (ينازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة)، وبالطبع أنصار المفتي المعزول الصادق الغرياني». ومنذ إعلان البرلمان قراراته الأخيرة بوقف العمل بـ«اتفاق جنيف» السياسي، وترحيب «الجيش الوطني»، بقيادة خليفة حفتر، بهذه الخطوة، انشغلت منصات التواصل الاجتماعي بعقد أطراف الأزمة الليبية اجتماعات مع قوى مسلحة موالية لها «سواء بشكل علني أو سري». في هذا الإطار، واستناداً إلى تمتع المجلس الرئاسي بمنصب القائد الأعلى للجيش، ترأس نائبا المجلس، عبد الله اللافي وموسي الكوني، اجتماعاً استثنائياً مع قيادات عسكرية وأمنية بالمنطقة الغربية. كما تم الحديث عن اجتماع آخر غير معلن عُقد بمنزل الدبيبة في العاصمة، ضم عدداً من قيادات التشكيلات بالمنطقة الغربية، يعتقد أنه جاء بهدف التنسيق لشن تحرك يعزز سيطرة حكومة «الوحدة» على بعض المواقع الاستراتيجية. وخلافاً لرأي شلوف، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن قرارات البرلمان الأخيرة «قد تعيد توحيد الرؤى السياسية، بل والقوى الفاعلة أيضاً بالمنطقة الغربية بدرجة ما». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «مسارعة شخصيات سياسية لرفض قرارات البرلمان، بما في ذلك بعض نوابه، كما رفضها تكالة ومنافسه خالد المشري، المتنازعان حالياً على منصب رئيس الأعلى للدولة». أما فيما يتعلق بتوزيع الثروة على الأقاليم الثلاثة، التي ألمح إليها صالح في الجلسة الأخيرة لمجلسه، فقد شدد محفوظ على أن تحقيق هذا المسعى «يتطلب تشريعاً دستورياً، وهو أمر مُستبعد تحققه في ظل حالة الانقسام الداخلي الراهن». وعدَّ أن هذا التقسيم «يتطلب أيضاً توافقاً دولياً غير مضمون تحققه، بسبب وجود مصالح لدول أوروبية كبرى بالغرب الليبي». واستبعد محفوظ أن يُقدِم محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، على صرف الميزانية لحكومة حماد فقط، قائلاً: «الكبير رغم ما يتمتع به من دعم دولي لا يريد اكتساب عداوة التشكيلات بالمنطقة الغربية، كما أن واشنطن لن تسمح له بصرف ميزانية لحكومة مدعومة من الجيش الوطني، المعروف بتقاربه مع خصومها الروس». وتوسط عضو الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، الآراء السابقة بالتأكيد على أن قرارات البرلمان «لن تغير من الوضع الراهن بالساحة كثيراً؛ وسيظل الدبيبة محتفظاً بمؤيديه أنفسهم وخصومه أيضاً».

السيول تحاصر مناطق بجنوب ليبيا..وتعمّق عزلة السكان

إعلان بلدية تهالا «منطقة منكوبة»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. ضرب طقس سيئ عدة مدن وبلدات بالجنوب الغربي لليبيا، ما تسبب في اجتياحها بأمطار غزيرة تحولت إلى سيول جارفة. وتعرضت غات وتهالا والعوينات والبركت وتينكاوية لأضرار متفاوتة، لكن بلدية تهالا كانت الأكثر تضرراً. وتعمّقت أزمة المناطق الواقعة أقصى الجنوب مع توقف المرور ببعض الطرق، وتعطل الاتصالات وتضرر مزارع المواطنين، فيما سارعت قوات «الجيش الوطني» إلى إجلاء عائلات عالقة. وكان «المركز الوطني للأرصاد الجوية» قد حذّر أمس (الخميس) من هطول أمطار على مناطق بالجنوب الغربي، قريبة من الحدود، ومنها غات والقطرون ومرزق وتراغن، وتوقع تسببها في جريان الأودية والسيول. وقبل أن يحل الظلام على هذه المدن الجنوبية، كانت الأمطار والسيول أحالت غالبيتها إلى برك وبحيرات، ما دفع السلطات المحلية إلى إعلان بلدية تهالا «منطقة منكوبة»، في ظل إطلاق سكانها نداءات استغاثة. وأطلع موسى إبراهيم، عضو المجلس البلدي لبلدية تهالا، «الشرق الأوسط» على أبعاد الكارثة، وقال إن «بيوتها وشوارعها مغمورة حالياً بمياه السيل، وهناك توقعات جوية بسقوط أمطار هذا المساء». مشيراً إلى أن «الوضع غير مستقر في ظل استمرار السيول حتى الآن، ووقوع أضرار مادية، لكن دون وجود أضرار بشرية حتى الآن، فيما لا تزال الاتصالات مقطوعة». وبخصوص فرق الدعم، قال عضو المجلس إن القوات التابعة لـ«اللواء طارق بن زياد» التابع لـ«الجيش الوطني» توجد في قلب الحدث مبكراً، «لكن لم تصلنا أي فرق من حكومة الوحدة، حتى ظهر الجمعة»، مشيراً إلى أن مطار غات «متوقف هذا الأسبوع لأسباب مجهولة... ولذلك نناشد الحكومتين بتوفير المساعدات للمتضررين». وقال المجلس البلدي لتهالا في ساعة مبكرة، اليوم (الجمعة): «في هذه اللحظات العصيبة التي تجتاح فيها السيول كل بلدية تهالا، نعلن بلدية تهالا منكوبة»، ودعا كل الليبيين، من حكومات ومؤسسات ومنظمات وجمعيات، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصاً أن السيل لا يزال مستمراً مع انقطاع الكهرباء وشبكات الاتصال والإنترنت. وقال عميد بلدية تهالا، أحمد كليكلي، إن «المياه غمرت أحياء في البلدية بالكامل، لذلك نحتاج مساعدات عاجلة تغطي احتياجات النازحين في أقرب وقت ممكن». فيما طالب نشطاء ليبيون السلطات بسرعة التجاوب مع أزمة السكان المعزولين في أقصى الجنوب، الذين يشتكون عادة من «الإهمال والتمييز» الحكومي. وأوضحت مؤسسة «رؤية» لعلوم الفضاء وتطبيقاته في ليبيا أسباب تزايد تعرض تهالا للأضرار، وأرجعت ذلك إلى وقوعها تحت منحدر جبلي كبير بمرتفعات «أكاكوس»، ما يفسر وصول السيول إليها بسرعة. ومع انقطاع التيار الكهربائي عن تلك المناطق، نزح عدد من المواطنين من ديارهم التي حاصرتها المياه، فيما علقت أسر أخرى، قبل أن تسارع قوات «اللواء طارق بن زياد» و«اللواء 128 معزز» التابعين لـ«الجيش الوطني» بإجلائهم. ومع بداية اليوم (الجمعة)، قال جهاز الإسعاف والطوارئ إن السيل وصل إلى منطقة تينكاوية، ونشرت غرفة عملياته مقطع فيديو يظهر جريان السيول في شوارع تهالا، وقال إن «طريق غات مغلق بالكامل نتيجة السيول بوادي المطار». وأبدت السلطات التنفيذية المتنازعة على الحكم في ليبيا اهتماماً واسعاً بالمأساة، وأمر كل منها بتشكيل لجنة طوارئ، وإرسال فرق عمل ميدانية لتقييم الأضرار. ونشر «الإعلام الحربي» التابع لـ«الجيش الوطني» صوراً تظهر عمليات فتح الطرق، وإجلاء المواطنين من المناطق المتضررة جراء السيول في بلدية تهالا، مشيراً إلى أن الوحدات «قدّمت مساعدات إنسانية عاجلة، ووفّرت خدمات طبية أولية للمصابين والمتضررين». وفيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ وفاة 3 أطفال في تهالا، نفى المتحدث باسم «غرفة الطوارئ» في غات، حسن عيسى، وقوع أي وفيات حتى ظهر الجمعة. وفيما بدا سباقاً تنافسياً بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة، كلّف رئيس الحكومة بشرق ليبيا، أسامة حماد، بتشكيل لجنة طوارئ واستجابة سريعة لمدينة غات، برئاسة نائبه سالم الزادمة، بغية اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتعامل مع سوء الأحوال الجوية بالمنطقة. ومع انتصاف يوم الجمعة، أبلغ عضو المجلس البلدي لبلدية تهالا «الشرق الأوسط» أن طائرات مروحية تابعة للقيادة العامة بشرق ليبيا وصلت تهالا، ويعتقد أنها محملة بمساعدات. بموازاة ذلك، قالت حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن لجنة تم تشكيلها ستعمل على تقييم الأضرار في شبكات الاتصالات المتضررة جراء السيول في مناطق الجنوب الغربي والعمل على صيانتها. كما كلّف الدبيبة وزارة الصحة بإرسال فرق طبية عاجلة للمناطق المتضررة، ودعم مستشفى غات والمراكز الصحية، موجهاً وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير الدعم للأسر المتضررة، والموارد المائية بتقييم الأضرار ومعالجة تدفق السيول. بدوره، دعا المجلس الأعلى للدولة جميع الجهات الرسمية والمدنية إلى المسارعة لنجدة مدينتي غات وتهالا، وقال إنه يتابع «بقلق شديد» ما يتعرضان له من أمطار غزيرة وسيول، وسط استغاثات أطلقتها المراكز الصحي هناك.

هيئة الانتخابات التونسية تتلقى 171 اعتراضاً حول التزكيات

المحكمة الإدارية تؤيّد رفض ملف ترشح ناجي جلول

تونس: «الشرق الأوسط».. قالت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نجلاء العبروقي، إنه تم تقديم 171 اعتراضاً في مختلف مقرات الهيئة، تتعلق بتزكيات شعبية مقدمة إلى مختلف المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضافت العبروقي في تصريح لوكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، الجمعة، أن الهيئة «وضعت مطبوعة اعتراض في الغرض على ذمة الناخبين يتم ملؤها»، ثم تقوم الهيئة لاحقاً بالتثبّت من المعطيات الواردة فيها من جانب مقدم الاعتراض على التزكية، والرجوع إلى التزكية الأصلية، وإعلام النيابة العمومية لاحقاً في حالة وجود أي إخلال، مشيرة إلى أنه يتمّ حالياً «النظر في إجمالي تلك الاعتراضات حالةً بحالة». وقبل يومين دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الناخبين إلى التثبت من قيامهم بتزكية أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه، كما دعت إلى «التثبت جيداً، وعدم الانسياق وراء بث الإشاعات». وأودع 17 مترشحاً لدى هيئة الانتخابات ملفات ترشح لخوض الرئاسيات، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقبل مجلس الهيئة 3 ملفات فقط، هم: زهير المغزاوي الأمين العام لحزب حركة الشعب، والناشط السياسي العياشي زمّال، والرئيس الحالي قيس سعيّد، ورفض 14 ملفاً. من جهة أخرى، أكدت نجلاء العبروقي «حق أي طرف في التقاضي»، وقالت في هذا الصدد إنه «توجد إمكانية ثانية» تتمثل في تقديم أي ناخب «شكاية جزائية بشأن تزكية يرى أنه لم يقدمها، أو أنها احتُسبت لمرشح آخر، أو لم تُحتسب، وذلك دون المرور عبر المسار الذي وضعته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في علاقة بهذه التزكيات»، حسب قولها. كما أفادت العبروقي بأنّه ستكون «هناك أمام القضاء والنيابة العمومية سماعات واختبارات فنية للإمضاءات، وغيرها إذا ما ثبت وجود تلاعب بهذه التزكيات». وذكّرت في هذا الإطار بأن هناك 236 قضية منشورة أمام المحاكم تتعلق بانتخابات 2014 و2019 صدرت فيها أحكام، كما أن هناك أيضاً قضايا منشورة متعلقة بمسألة الهبات المالية، التي قد «تكون قُدمت لناخبين للحصول على تزكياتهم»، مشددة على «احترام الهيئة للأحكام النهائية الصادرة عن القضاء في علاقة بالمسار الانتخابي»، ومؤكدة في المقابل أن الهيئة «تحتفظ بحقها في التشكي أو اللجوء إلى القضاء متى تعلقت الدعاوى بالإيهام بوجود جريمة، أو الادعاء بالباطل، أو التأثير على إرادة الناخبين، وغيرها». في سياق ذلك، أكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، في تصريح إعلامي، الجمعة، أن المحكمة انطلقت اليوم في التصريح بمنطوق الأحكام المتعلقة بالطعون في النزاعات للترشح للانتخابات الرئاسية، ورفضت الطعن الذي تقدم به ناجي جلول، وهو أحد المتقدمين بملف ترشح.

الجزائر ترفض مشاركة فرنسا احتفالاتها بـ«إنزال بروفانس»

على خلفية توتر حاد بسبب دعم باريس خطة المغرب للصحراء

الجزائر: «الشرق الأوسط».. غابت الجزائر، أمس الخميس، عن احتفالات فرنسا بالذكرى الثمانين لـ«إنزال بروفانس»، الحدث البارز الذي مهّد لتحرير أراضيها من الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية. وكانت السلطات الجزائرية قد تلقت دعوة من الحكومة الفرنسية للمشاركة في الاحتفالات، حسب مصادر دبلوماسية، عدّت رفض تلبيتها «مؤشراً على أزمة لافتة بين البلدين»، زادت تعقيداً في 25 من يوليو (تموز) الماضي، حينما سحبت الجزائر سفيرها من باريس، احتجاجاً على اعترافها بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء. ويمنح غياب الجزائر عن الاحتفالات مصداقية لتوقعات الصحافة، بخصوص إلغاء زيارة للرئيس الجزائري إلى باريس، وهي الزيارة التي اتّفق البلدان في أبريل (نيسان) الماضي على إجرائها الخريف المقبل. وبات من الواضح، حسب مراقبين، أن الدعم الفرنسي القوي للرباط في قضية الصحراء أفسد مشروع الزيارة، وأوقف المحادثات التي كانت جارية بين الجهازين الدبلوماسيين بخصوص إعداد اتفاقات كانت ستُبرم بين الرئيسين الجزائري والفرنسي. والمعروف تاريخياً أن غالبية القوات، التي شاركت في «إنزال بروفانس» يوم 15 أغسطس (آب) 1944 بشواطئ إقليم الفار (جنوب شرقي فرنسا)، كانت تتألّف من جنود أفارقة، بينهم جزائريون، وكانت لهم إسهامات في تخليص فرنسا من الاحتلال النازي. وجاءت الاحتفالات، حسب الفرنسيين، «في إطار تعزيز العلاقات بين فرنسا وأفريقيا»، وبعبارة أصح مع مستعمراتها السابقة، التي استعانت بمواطنيها بضمهم إلى جيشها في الحرب، التي خاضتها ضد «ألمانيا هتلر». وشارك نحو 250 ألف جندي في الجيش الفرنسي، بقيادة الجنرال دي لاتري دي تاسينغي، في الإنزال بين مدينتي تولون وكان، وكانت الغالبية العظمى منهم من الجزائريين والمغاربة (150 ألفاً من كلتا الجنسيتين)، بالإضافة إلى جنود سنغاليين وقوات من مالي، والنيجر وبوركينا فاسو، وتونس. وكانت الخسائر فادحة؛ إذ لقي 10 آلاف جندي حتفهم على السواحل الفرنسية للبحر الأبيض المتوسط. وأكدت «وكالة الصحافة الفرنسية» عدم حضور أي ممثل للجزائر في الحفل، الذي أشرف عليه الرئيس إيمانويل ماكرون في مقبرة بالفار، كما لم يحضر أي ممثل لثلاث دول من منطقة الساحل، التي تشهد توتراً مع باريس، وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وكانت هذه الدول قد طلبت من فرنسا سحب قواتها من أراضيها، حيث أدت في السنوات الأخيرة مهام لتضييق الخناق على الجماعات المتطرفة، ومنعها من السيطرة على هذه البلدان، التي تشهد معدلات فقر تُعدّ من بين الأكبر في العالم. وسعت السلطات العسكرية في باماكو ونيامي وواغادوغو لإقامة حلف مع روسيا لتعويض الوجود العسكري الفرنسي، فأرسلت إليها موسكو في الأشهر الأخيرة عتاداً حربياً ومدربين عسكريين، بدا أن معظمهم من عناصر مجموعات «فاغنر»، ما تسبّب في إثارة غضب الجزائر، التي تعد المنطقة مساحة لنفوذها، خصوصاً بعد أن ألغى حاكم مالي العقيد عاصيمي غويتا، مطلع 2024 «اتفاق السلام» المحلي، الذي كانت تشرف عليه الجزائر منذ التوقيع عليه فوق أراضيها عام 2015. وكانت الجزائر قد تعاطت بصورة إيجابية مع دعوتي فرنسا إلى المشاركة في احتفالات «إنزال بروفانس» عامي 2004 و2014، بعكس هذه المرة. ففي الأولى شاركت برئيسها الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وفي الثانية أوفدت وزيرها الأول عبد المالك سلال (يوجد في السجن منذ 2019 بتهم «فساد») لتمثيلها. وعلى نقيض الاحتفالات، التي أُقيمت في 1994 و2004 و2014، فقد شهدت مشاركة نحو 15 من قادة أفريقيا، اقتصر الحضور هذه المرة على ستة رؤساء فقط، هم رؤساء الكاميرون بول بيا، وتوغو فور غناسينغبي، وجمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، وجزر القمر غزالي عثماني، والغابون بريس أوليغي نغيما، بالإضافة إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش. وقد يفسّر هذا الحضور الأفريقي المحدود مدى تدهور العلاقات بين باريس وعديد من الدول الأفريقية في السنوات الأخيرة.

إطلاق سراح قادة "حراك الريف"..هل ينهي المغرب الجدل الحقوقي؟

الحرة / خاص – واشنطن... قادة حراك الريف قادوا احتجاجات للمطالبة بتحسين ظروف العيش

بعد أيام من الإفراج عن صحفيين مغاربة بعفو ملكي، يتجه المغرب إلى انفراجة حقوقية جديدة قد تطال هذه المرة معتقلي "حراك الريف" الذين شكلت قضيتهم محورا لتوتر كبير بين الرباط ومنظمات حقوقية. وتوقعت وسائل إعلام مغربية صدور عفو ملكي في حق قادة "حراك الريف"، في أغسطس الحالي، بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب". وفي وقت يرى البعض أن العفو سيكون انفراجة حقوقية في البلاد، يقول ناشطون إن الخطوة "جيدة" لكنها غير كافية لإنهاء قضية الاعتقال السياسي. وكان ملك المغرب، محمد السادس، أعلن عفوا ملكيا شمل صحفيين أبرزهم مدير تحرير جريدة "أخبار اليوم"، توفيق بوعشرين، والصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، فضلا عن المدونين رضا الطاوجني ويوسف الحيرش. ورغم أن العفو الملكي قوبل بترحاب، استنكر نشطاء استثناء المعتقليين السياسيين ممن اعتقلوا أيام "حراك الريف" قبل سنوات. وحملت احتجاجات عرفت باسم "حراك الريف" أو "أحداث الحسيمة" مطالب اجتماعية واقتصادية بين خريف عام 2016 وصيف عام 2017، في حين ربطته السلطات بخدمة "أجندة انفصالية" والتآمر للمساس بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك، محسن فكري، بمدينة الحسيمة، شمالي البلاد. وأسفرت التظاهرات عن اعتقال نشطاء قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات. ولا يزال ثمانية منهم معتقلين، أبرزهم، ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، المحكومان بالسجن 20 عاما، لإدانتهما بتهم عدة بينها "التآمر للمسّ بأمن الدولة". والجمعة، نقلت وسائل إعلام مغربية أن معتقلي "حراك الريف" سيتم إطلاق سراحهم يوم 20 أغسطس من هذا الشهر بمناسبة "ثورة الملك والشعب". ونقل موقع "لكم" المحلي عن مصدر وصفه بالموثوق أن عفوا ملكيا سيصدر بهذه المناسبة عن آخر المعتقلين في هذا الملف. ووفق المصدر، فإن الانفراجة الجديدة قد تشمل زعماء الحراك وهم الزفزافي وأحمجيق ومحمد جلول، بالإضافة إلى محمد الحاكي وزكرياء اضهشور وسمير أغيذ. وطوال سنوات اعتقالهم، طالبت العفو الدولية ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بالإفراج عنهم وإيجاد حلول لما وصفتها بسياسة انتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على حرية التعبير في البلاد.

خطوة مهمة لكنها غير كافية

ترى الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر تنظيم حقوقي بالبلاد، خديجة الرياضي، أن معتقلي الريف تعرضوا لظلم كبير جدا، وأمضوا فترات طويلة في السجن مقارنة بباقي المعتقلين، و"إطلاق سراحهم سيكون تصحيحا لما تعرضوا له"، بحسب تعبيرها. لكن حتى في حال تمت الخطوة، تقول الحقوقية في حديث لموقع "الحرة"، فذلك لن يغلق ملف الاعتقال السياسي في المغرب، لأن ملف المعتقلين السياسيين لا يزال متشعبا. وتتابع الناشطة الحقوقية "نحن في الجمعية لدينا أكثر من 100 معتقل سياسي" بما فيهم وزير حقوق الإنسان الأسبق، محمد زيان، الذي ينتظر الجميع الإفراج عنه لحالته الصحية المتردية، كما أن هناك معتقلين صحروايين وإسلاميين. ولا يُعرف ما إذا كان العفو المرتقب سيشمل وزير حقوق الإنسان السابق، النقيب محمد زيان، البالغ من العمر 82 عاما، ويعتبر أكبر سجين سياسي في المغرب يقضي عقوبة بالسجن مدتها خمسة أعوام، قضى منها سنة ونصف السنة. وتشير الرياضي إلى أن هناك ملفات كثيرة تنتظر أن تتخذ فيها الدولة القرار. وتخلص الرياضي إلى أن الخطوة غير كافية، ولايزال لدى الدولة الكثير لتنجزه في حق من سجنوا تعسفا وظلما، بحسب تعبيرها. وهذا العام، ناشدت ثلاث منظمات حقوقية دولية، السلطات المغربية بالإفراج عن ناصر الزفزافي، الذي يقضي عقوبة بالحبس 20 عاما، ويعتبر قائد الحراك الاحتجاجي الذي شهدته مدينة الحسيمة ونواحيها بشمال البلاد في عام 2016. وقدمت "لجنة العدالة الدولية" و"فريدوم هاوس" و"منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحقوق الإنسان"، التماسا مشتركا إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي دعت فيه إلى "اعتبار احتجاز الزفزافي تعسفيا". لكن أستاذ العلوم الدستورية بالمغرب، رشيد لزرق، يرى أن العفو هو أسلوب ناجع في إيجاد مخارج للقضايا المطروحة من أجل المصالحة الحقوقية. ويشير لزرق في حديث لموقع "الحرة" إلى أن العدالة الانتقالية جوهرها هو تأسيس عدالة انتقالية عبر تحقيق التوازن بين الإنصاف والمصالحة، "هكذا نتوجه نحو المستقبل بغاية تكريس الديمقراطية التشاركية"، بحسب تعبيره. ويقر لزرق أن العفو آلية لبناء المستقبل المشترك وليس تنازلا عن العدالة، مشيرا إلى أنه يسمح بإيجاد توازن دقيق بين العفو دون إغفال حقوق الضحايا أو تجاهل أهمية العدالة. يذكر أنه سبق أن دعت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية مغربية إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات منتقدة أحكاما وصفتها بـ "القاسية"، في حين شددت السلطات المغربية دوما على أن محاكمات هؤلاء النشطاء احترمت المعايير الدولية.

الصومال ينال موافقة أممية لاستعادة الصلاحيات الأمنية

مجلس الأمن يقر استبدال البعثة الأفريقية بحلول نهاية العام

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى... قرر مجلس الأمن، في تصويت بإجماع أعضائه الـ15، التمديد حتى نهاية العام الحالي لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميص» لحفظ السلام، داعياً في الوقت ذاته إلى وضع خطط لمهمة أفريقية جديدة، في خطوة رئيسية لإعادة المهمات الأمنية للحكومة الصومالية. ويسمح القرار، الذي أعدته بريطانيا، وأعطي الرقم 2748، للاتحاد الأفريقي بمواصلة نشر 12626 عنصراً رسمياً، بينهم 1040 شرطياً، حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويطلب من البعثة السياسية للأمم المتحدة في الصومال مواصلة تقديم الدعم اللوجستي لقوات حفظ السلام الأفريقية. وكان مجلس الأمن قد وافق عام 2022 على استبدال بعثة «أتميص»، التي حصلت على تفويض معزز لمحاربة مقاتلي «حركة الشباب» حتى نهاية عام 2024، ببعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم» التي أنشئت عام 2007. ومن الآن حتى ذلك الحين، سيكون بمقدور «أتميص» خفض عدد أفرادها تدريجياً. وأبلغ نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، المجلس بعد التصويت أن «القرار يأتي في لحظة حرجة لانتقال الأمن في الصومال»، مضيفاً أن «(أتميص) ستنسحب بحلول نهاية العام، وأيد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تشكيل بعثة خليفة». وكان المجلس قد رحّب باقتراح الاتحاد الأفريقي إنشاء عملية جديدة لدعم السلام، لتحل مكان «أتميص». ويطلب القرار الجديد من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، التشاور مع الحكومة الصومالية والأطراف الدولية الرئيسية، لتقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تصميم البعثة الخليفة بحلول 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويعد تمويل البعثة الجديدة قضية رئيسية، ويطلب القرار تحديثاً في شأن التكاليف والموارد المقدرة اللازمة بحلول 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وللحفاظ على الزخم في عملية انتقال الأمن، يشجع القرار الصومال على مواصلة تطوير وتنفيذ خطة تطوير قطاع الأمن حتى تتمكن البلاد «في نهاية المطاف من تحمل المسؤولية الكاملة عن أمنها». وانزلق الصومال إلى حرب أهلية عام 1991. ولكنه أنشأ حكومة انتقالية عام 2012 لإعادة الاستقرار في مواجهة الهجمات المتطرفة والقرصنة المتزايدة. وكثفت «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» هجماتها العام الماضي بعد أن فقدت السيطرة على بعض الأراضي في المناطق الريفية. ويعبر القرار الذي جرى تبنّيه، الخميس، عن «قلق بالغ» حيال التهديد الذي تشكله الحركة. ويدين الهجمات الإرهابية في الصومال والدول المجاورة. وأشاد المستشار لدى البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، بالتزام الصومال بمحاربة الإرهاب، قائلاً إن «(أتميص) ستستمر في الحد من التهديد الذي تُشكله (حركة الشباب)». وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم «هدف الصومال المتمثل في تحمل مسؤولية أكبر عن أمنه في أقرب وقت ممكن»، مؤكداً أن عملية «أتميص» وعملية دعم السلام المتوقعة التي وافقت عليها الأمم المتحدة «تلعبان دوراً حيوياً في دعم هذا الهدف».

«تحقيق سلام مستدام»

ورحب المندوب الصومالي، أبو بكر عثمان، بتبني المجلس القرار، شاكراً الأعضاء التزامهم المستمر بالمساعدة في هزيمة «حركة الشباب» و«تحقيق سلام مستدام». وقال إن «الصومال منخرط في عمليات هجومية عالية الوتيرة ضد الشباب، في حين يعمل على بناء ... قوى أمنية قادرة وشاملة وخاضعة للمساءلة». وأكد أن الحكومة أدركت ضرورة تمديد عملية «أتميص» حتى نهاية العام لضمان «انتقال سلس، في حين نستعد لترتيبات الأمن بعد (أتميص) عام 2025». وشدد على أن «محاربة الشباب تتطلب مساعدة فنية كبيرة ودعماً لوجستياً لتعزيز قدرة القوات الصومالية حتى تتمكن من تحمل المسؤولية عن أمن البلاد وتمهيد الطريق أمام بعثة الاتحاد الأفريقي للانسحاب ومغادرة البلاد في النهاية».

مجلس الأمن يطلب تفاصيل في شأن البعثة الأفريقية الجديدة في الصومال..

الراي... مدد مجلس الأمن الدولي الخميس حتى نهاية ديسمبر تفويض قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أتميص)، مطالبا بأن يحصل بحلول نوفمبر على تفاصيل البعثة الأفريقية الجديدة التي ستخلفها. في أبريل 2022 وافق المجلس على استبدال بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) التي أنشئت في 2007 بالبعثة الأفريقية الانتقالية في الصومال (أتميص) وهي بعثة ذات تفويض معزز لمحاربة مقاتلي حركة الشباب وذلك حتى نهاية 2024. وحتى موعد الانسحاب المزمع في 31 ديسمبر، سيكون بمقدور كتيبة «أتميص» التي كانت تضم أكثر من 19 ألف جندي وشرطي تم خفض عددهم تدريجيا، أن تستعين حدا أقصى بـ 12626 فردا، وفقا للقرار الذي تم تبنيه بالإجماع الخميس. وقبل اتخاذ قرار في شأن هذه البعثة الجديدة، طلب مجلس الأمن الخميس من الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بالتشاور مع السلطات الصومالية، تقديم تقرير بحلول 15 نوفمبر في شأن ملامح القوة المستقبلية يتضمن الشكل الذي سيتخذه هيكلها، والخطة الانتقالية مع أتميص، والأهداف التي تتيح تقييم التقدم المحرز على الأرض، واستراتيجية الخروج، دون إغفال مسألة التمويل الحساسة. وقال نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي إن ذلك سيتيح للمجلس اتخاذ «قرار مستنير في شأن القضايا الصعبة والحاسمة المتعلقة بالتفويض ونموذج التمويل»...