أخبار سوريا..والعراق..«المرصد السوري»: 251 قتيلاً في 227 حادثاً أمنياً في درعا منذ بداية العام..«رايتس ووتش»: العراق على وشك انتهاك معاهدات دولية..

«المرصد السوري»: 251 قتيلاً في 227 حادثاً أمنياً في درعا منذ بداية العام..

اشتباكات بين مجموعات محلية للسيطرة على فرن آلي

دمشق: «الشرق الأوسط».. مع تواصل حالة الانفلات الأمني وتصاعد التوتر بين المجموعات المحلية المسلحة، اندلعت اشتباكات في مدينة نوى في ريف درعا الشمالي، مساء الجمعة، أدت إلى مقتل اثنين من المدنيين وإصابة ثلاثة آخرين. وقال موقع «درعا 24» المحلي إن الشاب جمال خالد الجنادي تُوفي، السبت، متأثراً بإصـابته جراء الاشتبـاكات التي حدثت مساء الجمعة في محيط المخبز الآلي في مدينة نوى، بين مجموعة مسلحة يقودها سامر أبو السل، المُلقب «أبو هاجر» من جهة، ومجموعات يقودها كل من وليد الناطور المعروف بـ«أبو سوار» ومؤمن العمارين، تساندها مجموعات من اللجنة المركزية التابعة للأمن العسكري، من جهة أخرى. وفي سياق الانفلات الأمني، أفاد موقع «تجمع أحرار حوران» بالعثور على الشابين أحمد عماد الحمادي ورأفت خالد الحمادي، من أبناء مدينة داعل في ريف درعا الأوسط، مصابَين بطلقات نارية في محيط مدينة طفس غربي درعا. وبحسب الموقع، فإن الشابين جرى اختطافهما من قبل مجهولين يوم الجمعة. كما أفاد الموقع باستهداف مركز أمن الدولة في مدينة إنخل شمالي درعا بالأسلحة الرشاشة من قبل مسلحين مجهولين. من جانبه، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم السبت، عثور أهالي مدينة طفس غربي درعا، على شابين مصابين بالرصاص على يد مجهولين، في محيط مدينة طفس غربي درعا، وذلك بعد تعرضهما للاختطاف من قبل عصابة مجهولة يوم الجمعة، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج. مصادر محلية في درعا ذكرت أن مجموعة تابعة لـ«الأمن العسكري» يقودها سامر أبو السل في محيط الفرن الآلي في مدينة نوى بريف درعا الشمالي، اشتبكت مع مجموعة محلية أخرى، وأسفر الاشتباك عن مقتل اثنين من المدنيين وإصابة ثلاثة آخرين. وبحسب المصادر، فإن سبب الخلاف هو فرض «أبو السل»، التابع للأمن العسكري، إتاوة شهرية على مستثمر الفرن الآلي، وكمية من الخبز لمجموعته، الأمر الذي أثر على كمية وجودة الإنتاج، ناهيك عن مضايقة العاملين فيه. وفي نزاع للسيطرة على الفرن انتشرت مجموعات محلية في محيطه، واشتبكت مع مجموعة «أبو السل»، وانتهى الأمر بتدخل «اللجنة المركزية» في المنطقة الغربية من درعا، وتفكيك مجموعة «أبو السل» ومداهمة منزله، وفرض حظر تجول في المدينة. من جانبه، أكد موقع «تجمع عشائر الجنوب» سيطرة المجموعات المحلية على جميع مقرات القيادي «أبو السل» المدعوم من فرع المخابرات العسكرية، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة. وقال الموقع إن «أبو السل» تمكن من الفرار مع عدد من أفراد مجموعته. وأشار الموقع إلى أن الاشتباكات اندلعت بعد مهاجمة مجموعة «أبو السل» الفرن الآلي «وإطلاق النار باتجاه أفراد المجموعات المحلية الموجودين فيه»، ما أسفر عن مقتل الشاب محمد الدهيس الملقب بـ(أبو المثنى)، وإصابة عدد آخر بينهم مدنيون. ويوجد في مدينة نوى (40 كيلومتراً شمال مركز محافظة درعا)، عدد من المجموعات المحلية المسلحة، انضوى بعضها تحت جناح القوات الحكومية بموجب تسوية 2018، وبعضها الآخر انضم إلى «اللجنة المركزية» التي تم تشكيلها من الوجهاء والمدنيين عام 2018 وتتبع للأمن العسكري. ورغم التسويات العديدة التي أجرتها الحكومة في درعا منذ عام 2018، فإن الأوضاع هناك لم تهدأ، وظلت تشهد بين فترة وأخرى مواجهات واشتباكات. وفي الأشهر الستة الأخيرة تصاعدت حالة الانفلات الأمني، ووقعت عمليات اغتيال استهدفت شخصيات محلية وقيادات عسكرية ومعارضين ومتعاونين مع القوات الحكومية بعد اتفاقات التسوية، كما تشهد المدينة وقوع اشتباكات متكررة بين قوات النظام والفصائل المحلية المسلحة، خاصة في مناطق الريف الغربي والشرقي، تؤدي إلى وقوع قتلى وجرحى بالإضافة إلى سقوط مدنيين. ووثّق تقرير لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 227 حادثة انفلات أمني منذ مطلع شهر يناير (كانون الثاني)، تسببت بمقتل 251 شخصاً، كما وثق المرصد 8 حوادث انفلات أمني حصلت في درعا منذ بداية شهر أغسطس (آب) الحالي، أسفرت عن مقتل 5، بينهم 3 مدنيين.

«رايتس ووتش»: العراق على وشك انتهاك معاهدات دولية

73 % من العراقيين يرفضون تعديل «الأحوال الشخصية»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. وجهت منظمة «هيومن رايتس ووتش» انتقادات شديدة إلى مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الصادر عام 1959 الموضوع على جدول البرلمان العراقي ويتبناه «الإطار التنسيقي»، ويتوقع التصويت عليه قريباً في مقابل صفقة تمرير قانون «العفو العام» الذي تتبناه القوى السنيّة. في الاثناء، كشف استطلاع نظمه «فريق استطلاعات الرأي العراقي» أن أكثر من 73 في المائة من العراقيين يرفضون التعديل بقوة. ورأت المنظمة الحقوقية في أحدث تعليق لها على مشروع التعديل، أنه وفي حال إقراره «ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي». ويفترض أن يعتمد القانون الجديد «مدونة فقهية» تصدر عن الوقفين الشيعي والسني لتكون بمثابة القاعدة التي يستند إليها القضاة، لذلك تعتقد المنظمة الحقوقية أن ذلك «سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات (سن بلوغ الفتاة في المدونة الشيعية)، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث».

نضال النساء في العراق

قالت سارة صنبر، باحثة العراق في «هيومن رايتس ووتش»: إن إقدام البرلمان العراقي على إقرار مشروع القانون «سيكون خطوة مدمرة إلى الوراء للنساء والفتيات العراقيات، وللحقوق التي ناضلن بشدة من أجل تكريسها في القانون. تشريع زواج الأطفال رسمياً يحرم عدداً كبيراً من الفتيات من مستقبلهن ورفاههنّ». وتعتقد المنظمة، أن التعديل وخاصة المتعلق بتطبيق الأحكام الشرعية طبقاً للقواعد الفقهية لكل طائفة، من شأنه أن «ينشئ فعلياً أنظمة قانونية منفصلة ذات حقوق مختلفة للطوائف المختلفة، ويزيد تكريس الطائفية في العراق، وتقويض الحق في المساواة القانونية لجميع العراقيين المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان». وتحدثت المنظمة عن السماح لرجال الدين بإتمام الزيجات خارج إطار المحاكم ورأت أن «الزواج غير المسجل يشكل ثغرة تسمح بزواج الأطفال في العراق». وذهبت المنظمة إلى أن التعديل المقترح «يلغي أوجه الحماية المقدمة إلى النساء المطلقات ويقوِّضها، بموجب قانون الأحوال الشخصية الحالي». وتعتقد أن التعديل أيضاً «سيؤدي إلى فقدان المرأة بعض حقوقها في الميراث. حتى بموجب القانون الحالي، ترث البنات نسبة أقل من ثروة الوالدين مقارنة بالأبناء. لكن بموجب بعض القوانين الشرعية، ترث البنات أقل من ذلك».

سلطة المراجع الدينية

وتعليقاً على ما اقترحه مشروع التعديل من اسناد ميثاق الأحكام الشرعية إلى «المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي» و«مجلس الفتوى في ديوان الوقف السني»، ذكرت المنظمة الحقوقية أن «هذا يعني أن المشرعين وعامة الناس لن تتاح لهم فرصة مراجعة القانون أو التصويت عليه قبل إقراره، ما يؤدي إلى إزالة الرقابة الديمقراطية ومنح المراجع الدينية سلطة غير متناسبة في وضع القانون». وخلصت المنظمة إلى القول، إن التعديل المقترح ينتهك «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» (سيداو)، التي صادق عليها العراق عام 1986، بحرمان النساء والفتيات من حقوقهن على أساس نوعهن الاجتماعي. كما ينتهك «اتفاقية حقوق الطفل» التي صادق عليها العراق عام 1994، بتشريع زواج الأطفال. وكذلك ينتهك «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» و«العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» بحرمان بعض الأشخاص من حقوقهم على أساس دينهم.

يرفضون التعديل بقوة

من جهته، أعلن «فريق استطلاعات الرأي العراقي»، السبت، عن نتائج استطلاع قام به في العراق حول تعديل قانون الأحوال الشخصية. وذكر الفريق، أن الاستطلاع شارك في الاستفتاء نحو 61.648 ألف عراقي وعراقية موزعين على مختلف مناطق العراق. وقال إن «73.2 في المائة من المشاركين بالاستبيان عبروا عن (رفضهم بقوة) تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الصادر لسنة 1959. في مقابل 23.8 في المائة، من المصوتين عبروا عن (موافقتهم بقوة) على تعديل القانون. أما بقية نسبة العينة أي الـ(3.1 في المائة) من المصوتين فقد عبّروا عدم اهتمامهم». وعبر 81.6 في المائة من نسبة المصوتين، بحسب الاستبيان، عن «رغبتهم بان يكون قانون الأحوال الشخصية ذو طبيعة مدنية، بمقابل (18.4 في المائة) من نسبة المصوتين ممن طالبوا بأن يكون القانون ذو طبيعة طائفية دينية» وفي حقل أعمار العينة المستطلعة، كشف الاستبيان أن «أعلى نسبة من المصوتين جاءت بين الأعمار (46-60) حيث بلغت نسبتهم (29.2 في المائة) أما أدنى نسبة فقد جاءت بين من تتراوح أعمارهم بين الـ(18 إلى 25) حيث بلغت نسبتهم (8.3 في المائة).». وفيما يتعلق بمكان المشترك بالتصويت فقد «جاءت نسبة المصوتين من خارج العراق 9.5 في المائة بينما صوت من داخل العراق ما نسبتهم 85.4 في المائة، وجاءت العاصمة بغداد في مقدمة عدد المصوتين، حيث بلغت نسبتها 48.1 في المائة، تلتها محافظة البصرة بنسبة 11.7 في المائة».

أغلبية صامتة

وقال الإعلامي والباحث في المجال الأنثروبولوجي والمشرف على فريق الاستبيان سعدون محسن ضمد لـ«الشرق الأوسط» إن «الغاية من الاستبيان هو الوصول إلى رأي العراقيين بعيداً عن جدل وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تكشف حقيقة رأي الأغلبية الصامتة». ويعتقد ضمد، أن رأي المشرع العراقي لا يستطيع الوصول إلى المواطنين العاديين في هذه القوانين الحاسمة «بسبب غياب مثل هذه الفعاليات البحثية الأكاديمية. والمقترح من التعديلات ذات الآثار العامّة، ومن المهم أن يستند مثل هذا النشاط التشريعي على رأي الشرائح المعنية به من المواطنين أو الناخبين». ورأى أن الاستبيان «يكشف عن مدى اهتمام العراقيين والعراقيات بموضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية حيث شارك به نحو 60 ألف مصوت ومصوتة، وهذا ما يؤكد أن الرأي العام العراقي رأي ناطق ومهتم وفاعل». وأكد ضمد «مهنية واستقلال الاستبيان الذي حرصنا فيه على استحصال أكبر عدد ممكن من العراقيين والعراقيات وعلى اختلاف شرائحهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي، ويهمنا أن تأخذ السلطات المعنية في العراق نتائج هذا الاستبيان في اعتباراتها».