أخبار مصر..وإفريقيا..الرئيس المصري: استمرار الحرب في غزة يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة من عدم الاستقرار..الإقبال «اللافت» على التعليم الأزهري يثير جدلاً في مصر..رسمياً..السودان موبوء بالكوليرا.."الدعم السريع" تعلن تعاونها لإيصال المساعدات الإنسانية بالسودان..تحليل: التصعيد يهدد اتفاق جنيف ويشعل الاضطرابات في ليبيا..«تزوير التزكيات» يعكّر صفو حملة «رئاسية» تونس..مرشح «الإسلاميين» لرئاسة الجزائر ينتقد «انحياز» الإعلام لمؤيدي تبون..أفريقيا.. 18700 إصابة محتملة بجدري القردة في 2024..

الأحد 18 آب 2024 - 7:39 ص

عربية

الرئيس المصري: استمرار الحرب في غزة يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة من عدم الاستقرار..

الراي.. قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن استمرار الحرب في قطاع غزة يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطرة من عدم الاستقرار، مشددا على ضرورة تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد. وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان اليوم السبت أن ذلك جاء خلال لقاء السيسي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه بحضور وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي. وأكد السيسي مسؤولية المجتمع الدولي عما يتعلق بالضغط لخفض التصعيد ومعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين. من جانبه قال سيغورنيه إن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كلفه بالقيام بجولة إقليمية للاسهام في جهود خفض التوتر والدفع في اتجاه التهدئة على أن يختتم جولته بزيارة مصر لاطلاع الرئيس السيسي على نتائج الجهود الفرنسية ذات الصلة. وأشاد الوزير الفرنسي بالدور الحيوي الذي تقوم به مصر في الوساطة المشتركة مع قطر والولايات المتحدة بهدف التوصل لاتفاق ايقاف اطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى. وتناول اللقاء أيضا تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية المصرية - الفرنسية والعمل المشترك لتطوير وتعميق أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين.

توافق مصري - فرنسي على تكثيف الجهود للحدّ من التصعيد الإقليمي

القاهرة دعت إلى «خفض التوتر»... وإنفاذ «حل الدولتين»

الشرق الاوسط...توافقت القاهرة وباريس على «ضرورة تكثيف الجهود للحدّ من التصعيد الإقليمي». وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، السبت، في القاهرة: «إن استمرار الحرب بقطاع غزة يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي. وشدّد الرئيس المصري على «ضرورة تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية، والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء، ويجنّب المنطقة عواقب التصعيد»، منوهاً، حسب الإفادة الرسمية، بـ«مسؤولية المجتمع الدولي فيما يتعلق بالضغط لخفض التصعيد، ومُعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية، وإنفاذ حل الدولتين». بدوره، أكّد وزير الخارجية الفرنسي «دعم بلاده الكامل لجهود وقف إطلاق النار في غزة، واستمرار نشاط باريس المكثّف بهدف إنهاء حالة التوتر الإقليمي الراهنة»، حسب المتحدث الرئاسي المصري. وأطلع سيجورنيه الرئيس المصري على «نتائج جولة إقليمية قام بها مؤخراً؛ للإسهام في جهود خفض التوتر، والدفع في اتجاه التهدئة». وأشاد وزير الخارجية الفرنسي بـ«الدور الحيوي الذي تقوم به مصر في الوساطة المشتركة مع قطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهائن». وعقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، جلسة مباحثات، السبت، مع نظيره الفرنسي، تناولت سبل خفض التصعيد في الإقليم. وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحافي، إنه «بحث مع سيجورنيه التحضير لجولة مفاوضات غزة المقبلة في القاهرة»، مشيراً إلى أن «مصر تلعب دوراً كبيراً لوقف الحرب في غزة، وتنفيذ حل الدولتين». وتطرّقت المباحثات المصرية - الفرنسية إلى ملفات السودان وليبيا ولبنان، والأوضاع في القرن الأفريقي. وقال عبد العاطي: «علينا مسؤولية مشتركة مع فرنسا لخفض حدة التوتر، ووقف التصعيد في المنطقة في هذا التوقيت الحساس»، مشدّداً على «ضرورة العمل لتجنّب انزلاق المنطقة لحـرب إقليمية شاملة». وأكّد عبد العاطي أن «فرنسا تضطلع بدور مهم نحو تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط». ولفت إلى «التداعيات الكارثية للأزمة في قطاع غزة على الأوضاع الإنسانية والصحية»، مشيراً إلى «توافق مصري - فرنسي حول سرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي، وإدخال مزيد من المساعدات». وتلعب مصر والولايات المتحدة وقطر دور الوسيط في مفاوضات تسعى إلى وقف إطلاق النار بغزة. وأكّد عبد العاطي أنه «على مدار 48 ساعة من جولة المفاوضات التي تمت في قطر أخيراً، كانت هناك مباحثات ماراثونية، وتم تقديم ورقة مجمَّعة فيما يتعلق بموضوع الصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن». وشدَّد على أنه «إذا كانت هناك إرادة سياسية سنتمكّن من التوصل لوقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أن «هناك بعض الفجوات بين الجانبين يجري العمل على سدّها». وقال: «إذا نجحنا في وقف هذه الحرب الظالمة على غزة فسيؤدي ذلك إلى خفض التصعيد»، وأضاف أن «قادة المجتمع الدولي وعديداً من قادة الدول الذين تواصلوا مع الرئيس المصري، يُجمِعون على قضية أساسية، وهي أنه لا بد من الوقف الفوري لإطلاق النار». وعدَّ عبد العاطي هذا الإجماع الدولي «الذي تأخّر كثيراً، أمراً جيداً». وقال: «وصلنا للتوافق، لكن بثمن باهظ يفوق الأربعين ألف ضحية فلسطينية من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال». من جانبه، أكّد وزير الخارجية الفرنسي، في المؤتمر الصحافي، «أهمية وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين»، مشيراً إلى «دعم بلاده لجهود مصر الرامية لوقف الحرب، وخفض التصعيد الإقليمي». ودعا سيجورنيه جميع الأطراف إلى «ضبط النفس، والحفاظ على أرواح المدنيين، والعمل من أجل تنفيذ حل الدولتين». وقال: «سنعمل مع مصر لتحقيق ذلك». تأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي لمصر في ظل مساعٍ دولية وإقليمية لتجنّب اندلاع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما مع ترقّب رد إيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، في طهران مؤخراً. في هذا السياق قال وزير الخارجية المصري إن «بلاده توظف علاقاتها مع إيران لمصلحة أمن واستقرار المنطقة»، مشيراً إلى أنه «أجرى نحو 3 اتصالات هاتفية مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، كان الهدف منها إرسال رسالة مفادها ضرورة وقف التصعيد، والتحذير من مغبة الانزلاق إلى حرب شاملة»، وشهدت الأسابيع الأخيرة اتصالات مصرية مكثّفة مع الأطراف المعنية كافةً، في محاولة لوضع حد للتصعيد في المنطقة. وحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، فإن «زيارة وزير الخارجية الفرنسي لمصر تأتي في إطار مخاوف المجتمع الدولي من اتساع نطاق الصراع في المنطقة»، موضحاً أنه «حال توجيه إيران ضربة مُوجِعة لإسرائيل لن يستطيع الغرب أن يقف ساكناً». وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك حراكاً دولياً جاداً لوقف إطلاق النار في غزة، لمنع اشتعال المنطقة، والحد من التوترات في البحر الأحمر»، لافتاً إلى أن «زيارة سيجورنيه تأتي أيضاً في إطار مساعي فرنسا للعب دور سياسي في المنطقة، وتحقيق التوازن بين مواقفها الداعمة لإسرائيل ومصالحها في الشرق الأوسط، بالتأكيد على حرص باريس على أمن واستقرار المنطقة». وفي أعقاب جلسة المباحثات المصرية - الفرنسية المشتركة، اصطحب عبد العاطي، سيجورنيه في جولة تفقدية بمتحف وزارة الخارجية بمقر قصر التحرير وسط القاهرة.

الإقبال «اللافت» على التعليم الأزهري يثير جدلاً في مصر

مؤيدوه يعدونه الخيار الأفضل راهناً... ومنتقدوه يتهمونه بـ«الرجعية»

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد عدلي.. أثار الإقبال الكبير على الالتحاق بالتعليم الأزهري في مصر جدلاً مع نشر وسائل إعلام محلية تقديرات تشير إلى تقديم أكثر من 440 ألف طلب التحاق بالمعاهد الأزهرية في مرحلتي «الروضة» و«الابتدائي» للعام الدراسي المقبل. ولاقى الخبر تفاعلاً عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك الكاتب خالد منتصر بتدوينة ساخرة عبر حسابه على «فيسبوك»، قال فيها: «نحن نسير بخطى واثقة وبسرعة الصاروخ نحو طريق الحداثة». ولاقت تدوينة منتصر ردود فعل متباينة من متابعيه، بين منتقدين للتعليم الأزهري، وآخرين أشادوا بمستوى التعليم الأزهري وخريجيه، ورفضوا ما وصفوه بـ«الصورة الذهنية غير الصحيحة عن التعليم الأزهري». كما حظي نشر الأرقام بتفاعل عبر منصة «إكس»، وسجل مدونون إشادات بالتعليم الأزهري، وما شهده من طفرة في التطوير خلال السنوات الماضية. بينما تساءل آخرون عن مدى قدرة التعليم الأزهري على التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من المتقدمين، وانبرى بعضهم في توجيه انتقادات للتعليم الأزهري ومخرجاته. وقال وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، الدكتور أحمد الشرقاوي: «هناك أكثر من 440 ألف طلب للالتحاق بمرحلتي (رياض الأطفال) و(الابتدائي) للعام الدراسي المقبل»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذه الأعداد ليست نهائية، لأن الأوراق ستتم مراجعتها بشكل تفصيلي بناءً على استيفاء الملفات، بالإضافة إلى وجود بعض الحالات التي يسجل فيها أولياء الأمور أبناءهم في التعليم الرسمي والأزهري بالتوقيت نفسه». وأضاف أن «العام الماضي شهد استقبال 280 ألف طالب، الأمر الذي يجعلنا ندرس آليات التعامل مع الأعداد الكبيرة المتقدمة من خلال استغلال وتوظيف الفراغات والحجرات الإدارية، والتوسع في استخدام فناءات المعاهد الأزهرية، بما لا يخل بضوابط الجودة لاستيعاب أكبر عدد من المتقدمين». وتعزو عضوة مجلس النواب (البرلمان)، النائبة فريدة الشوباشي، الإقبال على إلحاق الأطفال بالأزهر إلى «تفاؤل أولياء الأمور بتعليم أبنائهم صحيح الدين داخل المدارس والمعاهد الأزهرية المختلفة»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ضرورة للحفاظ على الوسطية والاعتدال في تدريس الدين من خلال المناهج الدراسية المختلفة». وأشارت إلى أن «المناهج الأزهرية خضعت لتطوير وتنقيح خلال السنوات الماضية»، معربة عن أملها في أن تركز المناهج الأزهرية على بناء الإنسان بجانب العلوم الدينية التي يدرسها الطلاب. لكن الكاتب المصري عادل نعمان يصف الإقبال على التعليم الأزهري بـ«الردة الحضارية» التي تستوجب دراسة من الدولة لأسبابها، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «استمرار وجود نظام منفصل للتعليم الأزهري بالمناهج الدراسية الخاصة التي تتضمن تمييزاً للرجل عن المرأة، بالإضافة إلى آراء وفتاوى متطرفة، كل ذلك يؤدي لـتخريج طلاب لديهم قوميات مختلفة داخل الدولة». وأضاف أن «التعليم الأزهري معروف أنه وجهة البسطاء لتعليم أبنائهم في ظل السهولة النسبية لمناهجه الدراسية، لكن ما يحدث اليوم بات يتطلب وقفة من الدولة لدراسة أسبابه، من أجل تجنب آثاره المستقبلية على الخريجين». وأطلق الأزهر قبل عامين «الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2022-2030»، التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية للقطاعات الأزهرية المختلفة، مع الاهتمام بالبنية الرقمية التحتية للمعاهد الأزهرية، ورفع جودة الخدمات مع ضمان تكامل السياسات والقرارات والقوانين والتشريعات المنظمة للتعليم الأزهري، وهي الاستراتيجية المعني بها أكثر من 11 ألف معهد أزهري على مستوى المدن المصرية. ويفسر البعض زيادة الإقبال على التعليم الأزهري بانخفاض الرسوم الدراسية التي تصل إلى أقل من ثلث الرسوم المحصلة في التعليم الحكومي، كما تحصل المعاهد الأزهرية الخاصة التي تقوم بتدريس اللغات على رسوم أقل من مدارس اللغات الخاصة. لكن وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم يؤكد أن «الأمر ليس مرتبطاً بالمصاريف الدراسية فحسب، ولكن بحب المصريين للأزهر، ومكانته في قلوبهم، ورغبتهم في استفادة أبنائهم منه»، مشيراً إلى أن «التعليم في الأزهر يتيح للطالب دراسة المواد التعليمية إلى جانب المواد الشرعية التي تصقل معرفتهم بالدين».

رسمياً.. السودان موبوء بالكوليرا

الراي... أعلن وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، اليوم السبت، رسميا أن هناك وباء كوليرا في السودان. وجاء في الإعلان أن البلاد «موبوءة» رسميا بالكوليرا، بعد وفاة نحو 316 شخصا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وقال وزير الصحة السوداني في تصريح صحافي اليوم «إن الفحص المعملي للاسهالات المائية بمعمل الصحة العامة»استاك«أثبت أنها نتيجة الإصابة بالكوليرا». وكانت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس قد قالت أمس (الجمعة) «إن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع في السودان تؤدي أيضا إلى تفاقم انتشار أمراض منها الكوليرا، إذ تسبب المرض البكتيري في وفاة أكثر من 300 شخص». وأضافت هاريس في تصريحات للصحفيين أنه تم الإبلاغ عن 11327 حالة إصابة بالكوليرا و316 حالة وفاة، وأن حالات حمى الضنك والتهاب السحايا في ارتفاع أيضا. كما أوضحت أننا «نتوقع أن تكون الأعداد أكثر مما يتم الإبلاغ عنه»...

"الدعم السريع" تعلن تعاونها لإيصال المساعدات الإنسانية بالسودان

الحرة / وكالات - واشنطن... في حين قبلت قوات الدعم السريع الدعوة للمشاركة في المحادثات، تتغيّب سلطات السودان..

وافقت قوات الدعم السريع في السودان على التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية، بعد قرار الحكومة السودانية فتح معبر رئيسي مع تشاد، وفق ما أعلنت، السبت، الدول الراعية للمحادثات في سويسرا. واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل عام 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي. وأوقع النزاع عشرات آلاف القتلى وأدى إلى أزمة إنسانية كبرى، وفق الأمم المتحدة، وأجبرت المعارك 20 بالمئة من السكان على النزوح. وتدير الولايات المتحدة محادثات لوقف إطلاق النار وإيصال مساعدات، انطلقت الأربعاء في موقع لم يعلن عنه، بالتعاون مع السعودية وسويسرا وبمشاركة الاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة، وفق ما نقلته فرانس برس. في حين قبلت قوات الدعم السريع الدعوة للمشاركة في المحادثات، تتغيّب سلطات السودان، بقيادة البرهان، بعدما أبدت تحفّظها على آليتها وعبرت عن اختلافها مع الولايات المتحدة في شأن المشاركين. وفي بيان مشترك رحّبت الدول الخمس مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بقرار فتح معبر أدري الحدودي من تشاد إلى شمال دارفور للأشهر الثلاثة المقبلة. وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "نرحب بالتزام قوات الدعم السريع بالتعاون مع عمليات نقل المساعدات، ولا سيما من خلال طريق الدبة الحيوي إلى دارفور وكردفان، وبحماية العاملين في المجال الإنساني في عملهم". وتابع البيان "ستمكّن هذه القرارات البناءة من كلا الطرفين دخول المساعدات اللازمة لوقف المجاعة، ومعالجة انعدام الأمن الغذائي، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة في دارفور وخارجها". إلى ذلك شدّد البيان على أنه "يتعين على الأطراف التواصل الفوري والتنسيق مع الشركاء في المجال الإنساني لتفعيل هذه الممرات بكفاءة للوصول المستدام للمساعدات بدون عوائق". ولفت موقّعو البيان إلى أنه "على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية اغتنام هذه الفرصة لنقل المساعدات، وإنقاذ الأرواح، وخصوصا للفئات الأكثر ضعفا". ويواجه نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد سكان السودان، "انعدام الأمن الغذائي الحاد"، وفق ما أفاد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة في يونيو. وأعلنت الأمم المتحدة تفشي المجاعة في مخيم زمزم للنازحين، القريب من مدينة الفاشر المحاصرة في دارفور. وكان إغلاق معبر أدري قد أثار قلق منظمات الإغاثة التي تواجه صعوبات في إيصال الأغذية والإمدادات إلى منطقة دارفور في السودان.

تحليل: التصعيد يهدد اتفاق جنيف ويشعل الاضطرابات في ليبيا

الحرة / ترجمات – واشنطن.. ليبيا تعاني من انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي

أثارت عودة إراقة الدماء والصراعات على السلطة في ليبيا مخاوف من تصعيد يهدد بتوجيه ضربة قاتلة للانتقال السياسي الذي تتوسط فيه الأمم المتحدة ويدفع البلد الذي مزقته الحرب إلى مزيد من الاضطرابات. وتكافح الدولة الشاسعة الواقعة في شمال أفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 6.8 مليون نسمة للتعافي من سنوات من الصراع بعد انتفاضة 2011 المدعومة من حلف شمال الأطلسي التي أطاحت بمعمر القذافي الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وفق صحيفة "لومند" الفرنسية. وتعاني ليبيا من انقسامات منذ سقوط نظام القذافي عام 2011. وتدير شؤونها حكومتان: الأولى معترف بها دوليا مقرها العاصمة، طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر. وعلى الرغم من عودة الهدوء النسبي في السنوات الأخيرة، لا تزال الاشتباكات تندلع بشكل دوري بين الجماعات المسلحة التي لا تعد ولا تحصى في ليبيا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قتل تسعة أشخاص وأصيب العشرات في قتال شرق طرابلس بين مجموعتين، كلتاهما تابعتان لحكومة عبد الحميد دبيبة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. والأحد (11 أغسطس)، حاصرت مجموعة من الرجال، بعضهم مسلح، لفترة وجيزة مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، فيما قالوا إنها محاولة لإجبار محافظه، صديق الكبير، على الاستقالة. وقال السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، إن محاولات الإطاحة بالكبير "غير مقبولة"، محذرا من أن استبداله "بالقوة يمكن أن يؤدي إلى فقدان ليبيا إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية الدولية". وقال نورلاند، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن المواجهة في طرابلس "تسلط الضوء على المخاطر المستمرة التي يشكلها الجمود السياسي في ليبيا". وقد أشارت التحركات الأخيرة التي اتخذها برلمان الشرق إلى أن "بعض الأطراف تهدف إلى الضغط على المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق جديد" بشأن حكم البلاد، كما قال خالد المنتصر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طرابلس للومند. وقال البرلمان في مدينة طبرق الشرقية، الثلاثاء، إن الحكومة في طرابلس "غير شرعية" ، كما تحركت لتجريد المجلس الرئاسي، الذي تم تشكيله بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الانتقالية لعام 2021، من دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة الليبية. وبالمثل، شكك حفتر وأبناؤه الذين يشغلون مناصب رئيسية في الإدارة الشرقية في شرعية الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وبين أبريل عام 2019 ويونيو عام 2020، حاولت القوات المتحالفة مع حفتر الاستيلاء على طرابلس لكنها فشلت بعد معارك دامية. وفي أعقاب وقف إطلاق النار، سعى الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة والموقَّع في جنيف إلى إنشاء مؤسسات مؤقتة مع التخطيط لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. كان من المقرر في البداية إجراء التصويت، في ديسمبر عام 2021 ، وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات حول إطاره القانوني. وتفاقمت التوترات في الآونة الأخيرة بسبب المخاوف من تجدد القتال بعد أن ذكرت تقارير إعلامية ومحللون أن قوات من الشرق تتحرك نحو جنوب غرب ليبيا وهي منطقة خاضعة لسيطرة حكومة طرابلس مما أثار قلقا دوليا. وشهد غرب ليبيا تحركات عسكرية بعد إعلان مفاجئ لقوات حفتر إجراء تحركات عسكرية جنوب غرب طرابلس قرب مناطق تحت سيطرة حكومة غرب ليبيا. قابلتها حالة "استنفار وتأهب عسكري" من طرف حكومة طرابلس. قوبلت هذه التحركات برفض دولي وأممي واسع، لتسارع قوات حفتر نفي نيتها شن هجوم عسكري، مؤكدة أنها فقط تستهدف "تأمين الحدود الجنوبية للبلاد". وقال الجيش بقيادة صدام حفتر، الابن الأصغر للمشير، إنه يهدف فقط إلى "تأمين الحدود الجنوبية للبلاد وتعزيز الاستقرار" في المناطق التي يسيطر عليها بالفعل. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تتابع "بقلق" التحركات التي "تزيد التوتر وتقوض الثقة وتزيد من ترسيخ الانقسامات المؤسسية والخلاف بين الليبيين".

لماذا تصاعد الخلاف بين «الرئاسي» و«النواب» الليبيَّين؟

وسط تفاقم الخلافات بين أطراف الأزمة السياسية

الشرق الاوسط..القاهرة : جاكلين زاهر.. تعقّدت الأزمة السياسية في ليبيا، عقب إعلان مجلس النواب إنهاء ولايتَي المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الأمر الذي دفع متابعين للتساؤل عن أسباب الخلاف، الذي نشأ على وجه الخصوص بين «الرئاسي» والبرلمان. بداية، يرى رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، أن علاقة البرلمان بالمجلس الرئاسي شابها منذ البداية ما يمكن وصفه بـ«بالتوتر الخامل»، و«هو ما تُرجم فعلياً بمحدودية اللقاءات والتواصل بينهما». وتطرق زهيو في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى جانب من تاريخ تلك العلاقة المتوترة بين المجلسين «بداية من اعتياد البرلمان النظر للمجلس الرئاسي على أنه طرف محسوب على حكومة الدبيبة، ليس لكونه شريكها في السلطة فقط، وإنما لعدم وجود مناكفات تذكر بينهما»، مرجعاً السبب الرئيسي الذي فاقم التوتر إلى قرار رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنشاء «مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني»، وهو الإجراء الذي رفضه البرلمان، وعدّه «باطلاً»، بل وعدّه «تجاوزاً» لصلاحيات المجلس الرئاسي المنصوص عليها في «اتفاق جنيف». وأشار زهيو لما تردد من أحاديث حول أن «المهمة الأولى لتلك المفوضية ستكون إجراء استفتاء لحل مجلس النواب، أو استفتاء على مشروع الدستور المؤجل منذ عام 2017»، مرجّحاً أن تكون تلك الأحاديث «رغم عدم وجود أي دليل على صحتها قد سببت إزعاجاً للبرلمان». وترى بعض الأوساط الليبية أن التوجه لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور يتعارض مع توجهات البرلمان، الذي يعلن دائماً جاهزية إجراء الانتخابات، وأن الأمر مرهون بتشكيل حكومة موحدة لعدم إمكانية إجرائها في ظل وجود حكومتين. وكانت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» قد رحّبت بقرار منح صفة وصلاحيات القائد الأعلى للجيش لرئيس مجلس النواب. عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، علق على قرار البرلمان بالتأكيد على أن صفة «القائد الأعلى للجيش رمزية؛ وهي مُنحت للمجلس الرئاسي لمنع الحرب»، مشيراً إلى أن عدم استخدام صلاحيات هذا المنصب يعود لإدراك مجلسه «أن قوات الشرق الليبي لن تأتمر بأوامره، وفي الغرب هناك مجموعات تحكمها أهواء». من جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، أن ما دفع للصدام بين المجلس الرئاسي والبرلمان، هو «ما تناقلته تقارير محلية حول إصدار المجلس الرئاسي قراراً بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير». ويعتقد فركاش في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن عدداً من الأوساط الليبية باتت تصنف الكبير حليفاً للبرلمان، ويدعم توجهات الأخير في إزاحة حكومة الدبيبة عبر فرض حصار مالي عليها. وقال بهذا الخصوص: «ربما عمّقت مثل هذه التقارير النظرة الأساسية لدى البرلمان بأن المجلس الرئاسي مصطف مع حكومة الدبيبة وليس طرفاً محايداً، بالإضافة لقرار (الرئاسي) تأسيس مفوضية الاستفتاء». بالمقابل، أكد عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، أن تغير موقف مجلسه من «الرئاسي» يرجع لتكرار سعي الأخير «لتجاوز صلاحياته». وقال الجهاني لـ«الشرق الأوسط»: «لا صحة لما طرحه البعض حول انزعاج البرلمان من قيام المجلس الرئاسي بتأسيس مفوضية استفتاء،» مضيفاً أن هذا الإجراء «مخالف لصلاحيات هذا المجلس، بل يعدّ اعتداء على صلاحيات البرلمان بصفته سلطة تشريعية». ووجه الجهاني انتقادات للمجلس الرئاسي، قائلاً: «إنه يكلف ميزانية الدولة كثيراً من النفقات دون طائل، كما أنه لم ينجز شيئاً في ملف المصالحة الوطنية، الذي يضطلع به المجلس منذ توليه المسؤولية».

ليبيا: النزاع على السلطة يُهيمن على جهود الإغاثة من السيول

«جهاز الإسعاف والطوارئ» يعلن وفاة 3 أطفال نتيجة الفيضانات

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. فرض النزاع على السلطة وغياب التنسيق نفسه على جهود الإغاثة لاحتواء الآثار الكارثية للسيول، التي تتعرض لها مناطق في جنوب ليبيا، بين حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار»، وفي غضون ذلك، دعا الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، لتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، عادّاً أن إدارته «في حالة شغور كامل»، وذلك رداً على قرار مجلس النواب إلغاء تكليف محمد الشكري محافظاً للمصرف. وأعلن «جهاز الإسعاف والطوارئ»، التابع لحكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، وفاة 3 أطفال في منطقة تهالة نتيجة الفيضانات والسيول، التي اجتاحت مدن ومناطق جنوب غربي ليبيا. وأكد «مواصلة الجهود لمساعدة النازحين جراء السيول، وإخراج العائلات وكبار السن من المنطقة». ونقلت «وكالة الأنباء الليبية» عن مصادر محلية من مدينة أوباري وصول كثير من العائلات من تهالة إلى المدينة، بعد أن غمرت المياه والسيول منازلهم ومملكاتهم. في حين وصف عميد بلدية تهالة، أحمد كليكيلي، الأوضاع بأنها «كارثية في معظم أحياء البلدية، بعد أن جرفت السيول المنطقة بالكامل، وغمرت المياه جميع الأحياء السكنية»، موضحاً أن «المياه غمرت كل المرافق الخدمية، بما فيها مستشفى المدينة... الخسائر المادية كبيرة، سواء في الممتلكات الخاصة أو العامة». ووجّه الدبيبة بتشكيل لجنة طوارئ برئاسة وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، لمتابعة أوضاع المناطق المتضررة من الفيضانات في العوينات وتهالة والبركت وغات بالجنوب الليبي، وأن تتولى متابعة أوضاع هذه المناطق، وتقديم الدعم اللازم، والعمل على رفع الضرر عن المواطنين المقيمين بها، وموافاة الدبيبة بتقارير دورية عن عمل اللجنة. كما أصدر التومي قراراً بتشكيل لجنة فرعية للطوارئ والاستجابة السريعة لمواجهة آثار التقلبات الجوية جنوب غربي البلاد، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات هطول الأمطار وجريان السيول في المنطقة، بما يضمن حماية وسلامة الأهالي والممتلكات بالبلديات الواقعة تحت تأثير هطول الأمطار الغزيرة. كما نقلت حكومة «الوحدة» إعلان الشركة «الليبية للبريد والاتصالات»، بدء عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي لمدينة غات، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة، التي جرى تنفيذها على المنظومات الرئيسية الرابطة بالمدينة. وقالت إن الفرق الفنية للشركة «العامة للكهرباء» بدأت في تهالة أشغال تقييم الأضرار وحصرها، قبل بدء عمليات الصيانة الطارئة، وإعادة التيار الكهربائي للمدينة، مشيرة إلى أن مدينة الكفرة تعرضت لأمطار غزيرة، أدت لانقطاع التيار الكهربائي، ما تسبب في توقف خدمات الاتصالات والإنترنت. من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن السيول اجتاحت مرة أخرى منطقة إيسين الحدودية مع الجزائر بسبب استمرار الأمطار بوتيرة مرتفعة. في المقابل، قال سالم الزادمة، نائب رئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حماد، إنه يتابع بشكل مباشر مع فريق الأزمة وصول الدعم والإمدادات والمساعدات تباعاً للمناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة. وحث الزادمة جميع اللجان على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وعاجل، وتسخير جميع الإمكانيات اللازمة لهم، وأن تكون جميع اللجان في حالة طوارئ دائمة «لحين رفع هذه المعاناة على أهلنا في المناطق المتضررة». بدوره، أكد الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، إخلاء حي أجديود وحي العمارات الصينية بمدينة غات، نتيجة ارتفاع منسوب المياه، في ظل استمرار تهاطل الأمطار بكثافة، لافتاً إلى مواصلة أعمال الإغاثة ببلديات الجنوب الغربي التي اجتاحتها السيول، موضحاً أن الأوضاع «لا تزال تحت السيطرة». وتحدثت «شعبة الإعلام الحربي» بالجيش عن انتشار موسع لوحدات تابعة لقواته البرية في مدينتي غات وبركت، في إطار الاستعداد للاستجابة الفورية في حال وقوع أي أضرار للمواطنين، بعد بداية الموجة الثانية للأمطار الغزيرة المُستمرة في محيط هذه المناطق؛ كما جرى إنشاء غرفة عمليات متحركة تابعة لعمليات «اللواء طارق بن زياد»، قصد متابعة واحتواء الأوضاع في المناطق التي قد تتعرض للأضرار من السيول المنجرفة. كما أعلنت الشعبة تسلُّم أمين عام القيادة العامة للجيش، الفريق خيري التميمي، رسالة خطية من رئيس «المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر، عبد الرحمن تشياني، موجهة للمشير حفتر، تضمنت تعبيراً عن امتنانه للمساعدات الإنسانية التي قدمها لشعب النيجر، في إطار تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين. من جهة أخرى، أرجع مجلس النواب قراره إلغاء تكليف الشكري محافظاً للمصرف المركزي، إلى أنه «لم يباشر مهام عمله وانتهاء مدة تكليفه»، إضافة إلى استمرار العمل بقرار تكليف الصديق الكبير في منصب المحافظ، ومرعي البرعصي نائباً له. وقال تكالة، الذي ما زال يُعِدّ نفسه رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، إن ما صدر عن رئاسة مجلس النواب بشأن استمرار تفويض الكبير بإدارة المركزي «هو والعدم سواء».

«تزوير التزكيات» يعكّر صفو حملة «رئاسية» تونس

ناخبون أكدوا توظيف معطياتهم الشخصية لصالح أحد المترشحين دون موافقتهم

تونس: «الشرق الأوسط»... هيمن ملف «تزوير التزكيات» خلال الأيام الأخيرة على موضوع الانتخابات الرئاسية في تونس، بعد ورود عدة بلاغات وشكاوى للهيئة العليا للانتخابات، وانتشار قصص تؤكد حدوث تجاوزات ومخالفات إبان الحصول على التزكيات المطلوبة لتقديم ملف الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، أمس (الجمعة)، بفتح تحقيق عدلي في شبهة تزوير تزكيات، واستعمال معطيات شخصية للغير دون موافقته، وإجراء الاختبارات الفنية للتأكد من واقعة التزوير، وفق ما صرح به الناطق الرسمي للمحكمة، سامي صمادحي، لـ«وكالة تونس أفريقيا للأنباء». وقال صمادحي: «تقدَّم 8 مواطنين بشكايات أمنية أكدوا فيها تفطُّنهم، بعد استعمال خدمة التثبت الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لاستغلال وتوظيف معطياتهم الشخصية لصالح أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية دون موافقتهم، كما أشار بعضهم، وأغلبهم مسنون، إلى تزكيتهم لمرشح، لكن بالتثبت من الأمر تبين لهم تزكية مترشح آخر. وفور الإبلاغ عن الوقائع، تم الاستماع للمكلف بجمع التزكيات لصالح المترشح، ولا تزال الأبحاث جارية في انتظار نتيجة الاختبارات الفنية، واستكمال بقية التحقيقات التي شملت آخرين من ذوي العلاقة بحملة المترشح المعني بجمع التزكيات محل الشبهة». من جهتها، قالت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي، أمس (الجمعة)، إن النيابة العمومية بالمحكمة أذنت بفتح محضر عدلي لدى فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة في «شبهة تزوير تزكيات، وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب، وطالبت بإجراء الاختبارات الفنية للتأكد من واقعة التدليس». وأضافت النويوي، في تصريح لـ«وكالة تونس أفريقيا للأنباء»، أنّ ذلك يأتي على خلفية تقدُّم 11 شخصاً من طبربة بشكايات مباشرة إلى الفرقة المذكورة، أكدوا فيها أنّه تم استعمال معطياتهم الشخصية لملء استمارات تزكيات لصالح أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، دون موافقتهم أو رغبتهم، موضحة أنّ المشتكين تفطّنوا إلى هذا الأمر، إثر استعمالهم خدمة التثبت التي وضعتها هيئة الانتخابات للعموم، بهدف التصدي لكل محاولات التزوير، وتأكيد صحة التزكيات. وتابعت الناطقة باسم المحكمة أنه بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة، انطلقت الأبحاث، وتم الاستماع إلى شخص أكد تكليفه من قبل أحد الأشخاص للقيام بذلك، فيما لا تزال الأبحاث جارية في انتظار الاختبارات الفنية التي تثبت شبهة التدليس من عدمها، حسب تأكيدها. في سياق متصل، كشف الناطق باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، لـ«وكالة تونس أفريقيا للأنباء» أن دائرة استئنافية أصدرت، أمس الجمعة، «حكماً برفض الطعن شكلاً بخصوص ملف طعن تقدَّم به مترشح للرئاسيات المقبلة، لم تبت بالتالي في أصل النزاع»، حسب تعبيره. ويتعلق هذا الملف، وهو الأول الذي بتت فيه المحكمة الإدارية، بملف ترشح ناجي جلول، رئيس حزب الائتلاف الوطني، الذي سبق أن أعلن توجهه إلى القضاء الإداري، بعد رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية. وأضاف بوقرة أن بقية الدوائر الاستئنافية المكلفة النظر في بقية الطعون المقدمة إلى المحكمة «حدَّدت تواريخ صدور بقية الأحكام، ومن المنتظَر أن يصدر يوم غد الأحد ثلاثة أحكام، على أن يعلن يوم الاثنين عن نص الحكمَيْن المتبقيين، وتكون بالتالي قد صدرت جميع الأحكام الخاصة بالتقاضي ابتدائياً في مجمل الطعون، التي قُدّمت للقضاء الإداري، فيما يخص الترشح للرئاسيات المقبلة»، حسب قوله.

مرشح «الإسلاميين» لرئاسة الجزائر ينتقد «انحياز» الإعلام لمؤيدي تبون

وزير سابق حسم النتيجة لصالح الرئيس بـ80 % «على الأقل»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. رفعت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية احتجاجاً لـ«السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات»، تحدثت فيه عن «منافسة غير شريفة» من حيث تغطية حملة انتخابات الرئاسة إعلامياً. وفي غضون ذلك، بدت حملة الرئيس المترشح عبد المجيد تبون كثيفة في الميدان، قياساً إلى نشاط المترشحين الآخرين، بالنظر لعدد مؤيديه الكبير. ونشرت «مجتمع السلم» المعروفة اختصاراً بـ«حمس»، السبت، بحساباتها بالإعلام الاجتماعي رسالة احتجاج خطها أحمد صادوق، مدير حملة مرشحها ورئيسها عبد العالي حساني، أكد فيها أنها لاحظت منذ اليوم الأول من الحملة الانتخابية، التي انطلقت الخميس الماضي، أن «مبدأ تكافؤ الفرص غير محقق، من حيث التغطية الإعلامية»، مشيراً إلى «انخراط بعض القنوات التلفزيونية الخاصة، وحتى العمومية، في تغطية أنشطة أحزاب لم ترشح أحداً منها لانتخابات الرئاسة (المقررة في السابع من الشهر المقبل)، وهي داعمة للمرشح عبد المجيد تبون». وحسب مدير حملة حساني، فإن كثافة التغطية الإعلامية لصالح الأحزاب المؤيدة لتبون «تحمل رسالة سلبية للشعب الجزائري»، لم يذكر ما هي، لكن يفهم منه أن ما يحتج عليه يوحي بأن نتيجة الاستحقاق محسومة لتبون. وتساءل صادوق في رسالته: «كيف تُغطى أنشطة عدة أحزاب، ليس لها الحق في مساحة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية، والأصل أن تكون التغطية وفق تفويض مسبق من المترشح المعني، وبالحجم الساعي العادل بين المترشحين الثلاثة؟» مشيراً إلى «مخالفة الميثاق الذي أمضاه ممثلو وسائل الإعلام مع سلطة ضبط السمعي البصري، تحت إشراف السيد وزير الاتصال، الذي ينص في عمقه على الوقوف بمسافة متساوية مع المترشحين الثلاثة»، مؤكداً أنه طلب من رئيس هيئة مراقبة الانتخابات، محمد شرفي، «التدخل لوضع حد لهذا الأمر». وكانت «سلطة الانتخابات» قد طالبت من التلفزيونات الخاصة والعمومية (عددها يفوق الـ20)، بتحقيق الإنصاف والمساواة في الحيز الزمني بالنسبة لتدخلات المترشحين أثناء حملة الدعاية. ولم تذكر أن داعمي المترشحين لهم نصيب في التغطية الإعلامية. يشار إلى أن مهمة «سلطة الانتخابات» يحددها قانون الانتخابات، وتتمثل في السهر على السير الحسن للانتخابات، والعمل على تحقيق الشفافية خلال العملية السياسية، وتفعيل الرقابة بصفة محايدة ومستقلة. كما يتابع جيش من الموظفين بها كل تفاصيل العملية السياسية، وفي حال وقوع تجاوزات، تتدخل بتوجيه تحذير للمسؤولين عنها. وفي الميدان، أثارت تصريحات قادة الأحزاب الموالية لتبون انزعاج مرشح الإسلاميين والناشطين في حملته الدعائية. فمنذ اليوم الأول من الحملة أعلن عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، أن تبون «سيفوز بنسبة تتراوح بين 80 و90 في المائة من الأصوات»، داعياً حساني عن «حمس»، ويوسف أوشيش مرشح «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة، إلى «التنافس على المرتبتين الثانية والثالثة». ووجد هذا التصريح مساحة كبيرة في وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي، مما ينزع المصداقية عن الاقتراع، حسب المحتجين على هذا التصريح، علماً بأن بن قرينة كان قيادياً في «مجتمع السلم» ووزيراً لها، وقد غادرها قبل أكثر من 10 سنوات بسبب خلاف مع زعيمها الأسبق أبو جرة سلطاني. ويدعم تبون أيضاً أحزاب «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، التي تملك أغلبية في البرلمان والمجالس المحلية. كما يحظى بتأييد أحزاب أخرى صغيرة، مثل «صوت الشعب»، و«تجمع أمل الجزائر»، و«الفجر الجديد». وانتشر الآلاف من منتخبي ومناضلي هذه الأحزاب بقوة في الولايات منذ بداية الحملة لحشد الدعم للرئيس، رغم الحر الشديد الذي يميز معظم مناطق البلاد. وتحرص وسائل الإعلام على نقل أنشطتهم في نشراتها الخاصة بالحملة، ونتيجة لذلك ظهر الفارق كبيراً بين «كتلة الرئيس المترشح»، والمرشحَين الآخرَين اللذين لا يملكان الزخم الذي يحظى به تبون.

أفريقيا.. 18700 إصابة محتملة بجدري القردة في 2024

الراي... أعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، أنّه تمّ تسجيل إجمالي 18737 إصابة محتملة أو مؤكدة بجدري القردة منذ مطلع العام في أفريقيا، بينها 1200 حالة في أسبوع واحد. وأشار التعداد الصادر عن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الذي أوضح أنه تم تحديد الكثير من متحورات الفيروس، إلى أنّ ثمة 3101 حالة مؤكدة و15636 حالة محتملة و541 حالة وفاة تمّ الإبلاغ عنها في 12 دولة في القارة، وفقا لما ذكرته فرانس برس. وبحسب الوكالة الإفريقية، فقد تمّ تسجيل عدد أكبر من الحالات منذ بداية العام 2024 مقارنة بالعام 2023 بأكمله (14838)...