أخبار مصر..وإفريقيا..أكسيوس: مصر رفضت "خريطة إسرائيلية" لممر فيلادلفيا..السيسي يحيل توصيات «الحوار الوطني» للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها..إدراج 117 «إخوانياً» بقوائم الإرهاب لـ 5 سنوات..مصر: حادث مروع بـ«الدائري» يعيد الاتهامات إلى سيارات النقل..تأجيل المشاورات السودانية - الأميركية بالقاهرة..محكمة ليبية توقف قرار الرئاسي بشأن المصرف المركزي..اعتقال مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس..الجزائر: إبعاد وزير سابق من حملة تبون بسبب «خطأ جسيم»..الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على قرى مهمة من «حركة الشباب»..رئيس الغابون يمنع الوزراء من قضاء العطلات خارج البلاد..مالي والنيجر وبوركينا فاسو تتهم كييف بدعم «الإرهاب الدولي»..

الخميس 22 آب 2024 - 4:07 ص

عربية

أكسيوس: مصر رفضت "خريطة إسرائيلية" لممر فيلادلفيا..

الحرة / ترجمات – واشنطن.. ممر فيلادلفيا يمتد على طول الحدود بين غزة ومصر

رفض مٍفاوضون مصريون خريطة قدمها لهم نظراؤهم الإسرائيليون في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، التي تتضمن انتشارا للجيش الإسرائيلي على ممر فيلادلفيا، على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وفق مراسل موقع أكسيوس الأميركي في إسرائيل. وتريد حركة حماس انسحابا إسرائيليا كاملا من قطاع غزة، بما يتضمن ممر فيلادلفيا، البالغ طوله 14.5 كيلومتر على طول الحدود الجنوبية لغزة مع مصر. وفي المقابل، تريد إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على الممر، الذي سيطرت عليه في أواخر مايو، بعد إعلانها تدمير عشرات الأنفاق تحته كانت تستخدم لتهريب الأسلحة إلى الجماعات المسلحة في غزة. واجتمع مسؤولون إسرائيليون ومصريون وأميركيون في القاهرة، يومي الأحد والاثنين، لمناقشة ملف ممر فيلادلفيا. وبناء على تعليمات من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قدم الجانب الإسرائيلي خريطة تظهر أن إسرائيل قلصت بعض قواتها لكنها ما زالت تنشرها على طول الممر، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون للموقع. وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن المسؤولين المصريين رفضوا هذه الخطة، وأخبرت الولايات المتحدة إسرائيل أن الخريطة غير قابلة للتنفيذ. وأكد نتانياهو، الثلاثاء، أن قوات بلاده "لن تنسحب تحت أي ظرف من محور فيلادلفيا أو محور نيتساريم". وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن نتانياهو أدلى بتلك التصريحات خلال لقاء جمعه، الثلاثاء، مع عائلات قتلى من هيئة "هغبورا" (البطولة) وعائلات لمخطوفين من هيئة "هتكفا" (الأمل). وقال نتانياهو إنه نقل موقفه بهذا الشأن إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أثناء اجتماعهما الأخير. في غضون ذلك، ذكر أكسيوس نقلا، عن مصدر لم يكشف عنه أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيتحدث مع نتانياهو، الأربعاء، لحثه على إظهار المزيد من المرونة بشأن القضايا المتعلقة بالحدود بين مصر وغزة. وقال الموقع إن بايدن يريد أن يخفف نتانياهو موقف إسرائيل في هذا الشأن. ويقول المفاوضون الإسرائيليون والمسؤولون الأميركيون إن مطلب نتانياهو الجديد بشأن الممر "تحول إلى عقبة كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق محتمل. ويريد بايدن من نتانياهو أن يخفف موقفه بشأن هذه القضية"..

السيسي يحيل توصيات «الحوار الوطني» للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها

الراي... أحال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، توصيات الحوار الوطني في شأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها تنفيذا لأحكام الدستور. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير أحمد فهمي، في بيان، إنه بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات في شأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وجه السيسي بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص. وقال السيسي «استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان». وأكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة. ونوه الرئيس المصري بأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

إدراج 117 «إخوانياً» بقوائم الإرهاب لـ 5 سنوات

السيسي يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي

الراي.... | القاهرة - من محمد السنباطي |....... وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، بإحالة توصيات الحوار الوطني في شأن تعديلات «الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية»، على الحكومة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال السيسي في بيان، «استجابتي لتوصيات الحوار الوطني، نابعة من الرغبة الصادقة، في تنفيذ أحكام الدستور المصري والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان». وأكد «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي، تستلزمه ضرورة التحقيق من دون أن يتحوّل لعقوبة». وشدّد الرئيس المصري «على تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خطأ». من جهة أخرى، شهد السيسي، أمس، أداء اليمين القانونية لرئيس هيئة قضايا الدولة الجديد المستشار عبدالرزاق محمود شعيب. كما منح رئيس الهيئة السابق المستشار مسعد بيومي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، مثمناً الجهود المقدرة التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة العريقة في الدفاع عن حقوق الدولة، والحفاظ على المال العام. وقال السيسي إن «استقلال القضاء وترسيخ العدالة وحماية الحقوق والواجبات في إطار الدستور والقانون، من أهم أسس نهضة الوطن والمجتمع». وفي انتظار جولة مفاوضات جديدة في القاهرة، في شأن الحرب على قطاع غزة، تناول وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هاتفياً، أمس، التصعيد الذي تشهده المنطقة. وتوافق الجانبان على أهمية التوصل إلى صفقة بشكل عاجل يتم بموجبها الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى والمحتجزين، ما من شأنه أن يسهم في خفض حدة التصعيد في المنطقة بأكملها. قضائياً، قضت محكمة الأمور المستعجلة، مساء الثلاثاء، في جلسة خاصة، برفع التحفظ على أموال أفراد من عائلة سعودي، وهم من كبار رجال الأعمال أصحاب السلاسل التجارية، وسيد السويركي مالك متاجر «التوحيد والنور»، وهم من قيادات جماعة «الإخوان» السابقين، بناء على دعوى مرفوعة من لجنة التحفظ على الأموال. ونشرت جريدة «الوقائع» الرسمية، أمس، قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج 117 متهماً، من«الإخوان»، على قائمة الإرهاب، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

ضحايا بحادث أليم.. اصطدام قطار بسيارتي نقل يحزن الإسكندرية

القاهرة - العربية نت.. شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، حادث اصطدام مروع بين قطار برج العرب الداخلي وسيارتي نقل ثقيل بمزلقان برج العرب غربي الإسكندرية، ما أدى لوفاة 4 أشخاص. فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية إخطارا يفيد باصطدام قطار بسيارتي نقل ثقيل بطريق بهيج، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والإنقاذ المدني، لمكان الحادث. وتبين تحطم سيارتي النقل الثقيل، إضافة إلى تحطم سيارة أخرى ملاكي، ووفاة 4 أشخاص جراء الحادث. كما تم نقل جثامين الضحايا الأربعة عن طريق سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

النيابة تحقق

إلى ذلك، تولت النيابة العامة التحقيقات. فيما قامت قوات الحماية المدنية بتيسير حركة الطريق ورفع آثار الحادث بعد أن تسبب في إغلاق الطريق، بمعاونة السكة الحديد التي دفعت بأوناش للمساعدة في إزالة آثار الحادث.

مصر: حادث مروع بـ«الدائري» يعيد الاتهامات إلى سيارات النقل

شهد تصادم 12 مركبة

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. أعاد الحادث الذي شهده الطريق الدائري في العاصمة المصرية القاهرة، فجر الأربعاء، الاتهامات بشأن مسؤولية سيارات النقل في الحوادث الكبرى، بعدما تسببت واحدة منها في الاصطدام بـ12 مركبة على الطريق، ما أسفر عن إصابة نحو 24 شخصاً، نُقل منهم 11 إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وتحفظت السلطات على سائق السيارة النقل، تمهيداً لإخضاعه لتحليل مخدرات، بالإضافة إلى الاستماع لأقواله في الحادث الذي يواجه فيه اتهامات تصل عقوبتها للسجن، في ضوء تأكيد شهود عيان، تجاوزه السرعة القانونية المقررة على الطريق. ووقع الحادث في الوقت المسموح لسيارات النقل الثقيل بالسير على الطريق الدائري بين الثانية عشرة ليلاً والسادسة صباحاً. وبحسب عضو لجنة «النقل والمواصلات» في البرلمان المصري، النائب خالد تامر طايع، فإن «المشكلة تكمن في طريقة تطبيق القوانين الموجودة»، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «ثمة تعديلات جرى إدخالها على قانون المرور منحت السلطات صلاحيات مراقبة وتفتيش وضبط واسعة، لكن في النهاية تحدث بعض الحوادث الفردية». وسجلت مصر ارتفاعاً في عدد إصابات حوادث الطرق بنسبة 27 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 71016 إصابة عام 2023، مقابل 55991 إصابة عام 2022، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مايو (أيار) الماضي، فيما بلغ عدد المتوفـين في حوادث الطرق 5861 عام 2023، مقابل 7762 عام 2022، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة. وتصدر وسم «الطريق _الدائري» منصة «إكس» مع تغريدات عدة عن حوادث الطرق وسرعة سيارات النقل خصوصاً بالطرق السريعة، فيما حمّل عضو البرلمان النائب عمرو درويش «الإهمال والسرعة الزائدة والرعونة وتعاطي المخدرات والتهور» مسؤولية الحادث. وأضاف درويش عبر تغريدة عبر حسابه على «إكس» أن «الدولة يجب عليها الالتزام بتطبيق القانون بشكل كامل وإلزام المتسببين وشركاتهم بتحمل المسؤولية والعواقب وصرف التعويضات المناسبة». رأي يدعمه الخبير المروري، اللواء أحمد عاصم، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ضرورة لتطبيق القانون في مثل هذه الحوادث بالشق المغلظ لتحقيق الردع، مشيراً إلى أنه رغم تحسن جودة الطرق خلال السنوات الأخيرة وتشديد الرقابة على الطرق السريعة عبر وضع رادارات لمتابعة التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة، «فإن هناك غياباً للثقافة والوعي المروري لدى المواطنين». ويرى النائب طايع أن قانون المرور، «ليس بحاجة إلى تعديل، ولكن هناك ضرورة لتكثيف التفتيش على سيارات النقل ومدى التزام سائقيها بالقانون مع إجراء تحليل المخدرات بشكل عشوائي لأكبر عدد خلال الحملات المرورية»، لافتاً إلى صعوبة منع سيارات النقل من السير في أماكن عديدة؛ لكونها تمثل «عصب الحياة» لقطاعات عدة، وبالتالي غيابها سيؤدي إلى تبعات عديدة.

مصر طوّرت العديد من الطرق بالآونة الأخيرة (وزارة النقل المصرية)

وشهدت مصر حوادث مأساوية تسببت فيها سيارات للنقل الثقيل، منها وفاة 4 أشخاص بعد انقلاب سيارة نقل أمامهم خلال مايو الماضي بالطريق الدائري، وهو الطريق نفسه الذي شهد سقوط سيارة نقل ثقيل من أعلى جسر ما أسفر عن تهشيم 8 سيارات. ومن بين الحوادث الكبرى، مقتل 17 شخصاً بعد تصادم سيارتهم بحافلة نقل ثقيل في الوادي الجديد (جنوب غربي القاهرة) في مايو 2023.

تأجيل المشاورات السودانية - الأميركية بالقاهرة

عودة مبعوث واشنطن إلى سويسرا بعد عدم حضور وفد الحكومة

الشرق الاوسط..القاهرة : أحمد إمبابي نيروبي: محمد أمين ياسين.. تأجلت المشاورات السودانية - الأميركية التي كان مقرراً عقدها هذا الأسبوع في القاهرة. إذ لم يحضر وفد الحكومة السودانية إلى مصر، وعاد المبعوث الأميركي للسودان، توم بيرييلو، إلى سويسرا، لاستكمال جهود الإغاثة للمتضررين داخل السودان، ما يعكس تعثر مفاوضات حل الأزمة السودانية. وشهدت الساعات الأخيرة حالة من التضارب، بشأن موعد مشاورات القاهرة التي أعلنت الحكومة السودانية المشاركة فيها استجابة لاتصالات من الحكومة المصرية والجانب الأميركي. واستبعد دبلوماسيون وسياسيون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، «حدوث انفراجة للازمة السودانية قريباً»، غير أنهم أشاروا إلى أن «مسار التفاوض مع الحكومة لم ينتهِ، ولكن تم تأجيله»، وتوقعوا «استكمال الجانب الأميركي التفاوض في سويسرا عبر جولات جديدة». وكانت الحكومة السودانية رفضت المشاركة في المحادثات التي دعت لها الولايات المتحدة في سويسرا يوم 14 أغسطس (آب) الحالي، لطرفي الحرب في السودان (أي الجيش و«قوات الدعم السريع»)، بحضور ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومصر والسعودية والإمارات، في حين شارك في الاجتماعات ممثلون عن «الدعم السريع». غير أن مجلس السيادة السوداني أعلن تجاوبه مع اتصالات أجراها الوسطاء الدوليون، وقرر، الأحد، إرسال وفد حكومي إلى القاهرة، للقاء وفد من الإدارة الأميركية «لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ اتفاق جدة»، وذلك بعد اتصالات المبعوث الأميركي إلى السودان والحكومة المصرية، حسب إفادة من مجلس السيادة السوداني. وأرجعت مصادر سودانية مطلعة عدم حضور الوفد السوداني للقاهرة إلى «اعتراض الحكومة على طريقة دعوة المبعوث الأميركي لها»، وأشارت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مجلس السيادة السوداني وافق على اجتماع القاهرة، بشرط الإبلاغ بالموعد بوقت كافٍ، غير أن المبعوث الأميركي اتصل بالقيادة السودانية على طريقة الأمر بحضور الاجتماع فوراً، فكان الرد بالرفض». يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المبعوث الأميركي للسودان، الأربعاء، عودته إلى سويسرا مرة أخرى لاستكمال الجهود الإغاثية للمتضررين من الحرب في السودان. وقال عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أعود الآن إلى سويسرا، حيث يعمل الشركاء على مدار الساعة لتوفير المزيد من الإغاثة عبر ممر أندريه، وغيره من الممرات الرئيسية في الجنوب والشمال»، مضيفاً أن «التجويع لا يمكن أن يكون سلاحاً في الحرب، ويتعين علينا أن نحافظ على هذا الزخم». وأشار بيرييلو إلى مشاركته في اجتماع المباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مدينة العلمين (الثلاثاء)، وقال إنه شرح «التقدم المحرز في المحادثات السودانية العاجلة في سويسرا لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوداني». وفي الوقت نفسه أشار نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إلى جهود تبذلها القاهرة وواشنطن للحل في السودان، وقال: «تعمل الولايات المتحدة ومصر على تكثيف الجهود الدبلوماسية لحمل القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع) على الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان جدة، والالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان الوصول إلى الغذاء والدواء والخدمات الطارئة». وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أكد خلال مباحثاته مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في القاهرة، (الثلاثاء)، «موقف مصر المطالب بالتوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، والعمل على احتواء التداعيات الإنسانية للصراع، وتسهيل العمل الإنساني، ووفاء الدول المانحة بتعهداتها السابقة على صعيد تقديم المساعدة للسودان ودول الجوار للتعامل مع التداعيات الإنسانية للأزمة». وشدد سفير السودان السابق في الاتحاد الأوروبي، السفير علي يوسف، على أن «المشاورات مع الحكومة السودانية في القاهرة لم يتم إلغاؤها، ولكن تأجلت»، وأبدى عدم تفاؤله بتحقيق انفراجة قريبة في الأزمة السودانية. بدورها، قالت «قوات الدعم السريع»، في بيان، ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن «الاستهتار» الذي يتعامل به «الطرف الآخر»، أي القوات المسلحة السودانية، مع دعوة الوساطة للمشاركة في التفاوض يعكس عدم الرغبة والجدية في إنهاء معاناة الشعب السوداني، والسعي إلى «إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها». وأضافت أن وفدها المفاوض في جنيف ناقش مع فريق الوساطة سبل الوصول إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين. وجدَّد الوفد التزامه الكامل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين عبر معبرَي أدريه والدبة. وتستهدف المحادثات التوصل إلى آليات وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية، وكيفية إلزام الأطراف المتحاربة بتنفيذ «إعلان جدة» كاملاً. وعدَّ يوسف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «تركيز الحكومة السودانية في الفترة المقبلة سيكون على الخيار العسكري»، مشيراً إلى «استعدادات قوية من الجيش السوداني في الفترة الأخيرة، لاستهداف أماكن تمركز (الدعم السريع) في مناطق العمليات العسكرية داخل السودان». وأكد الدبلوماسي السوداني أن «اجتماعات جنيف كانت محاولة من الجانب الأميركي للالتفاف على مخرجات (اتفاق جدة) الإنساني، وبفرض أسلوب أميركي معين في التعامل مع الأزمة الإنسانية داخل السودان، وهو ما رفضه الجيش السوداني»، وأوضح أن الحكومة السودانية ترفض «عدم اعتراف الجانب الأميركي بمجلس السيادة السوداني بصفته سلطة انتقالية». وعقب اندلاع الحرب الداخلية في السودان بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، استضافت مدينة جدة، بمبادرة سعودية - أميركية، محادثات بين الجيش و«الدعم السريع»، انتهت إلى توقيع ما عرف بـ«إعلان جدة الإنساني»، ونص على حماية المدنيين والمرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية. ورأى الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني، أن «هناك توافقاً على تنفيذ مخرجات اتفاق جدة الإنساني»، لكنه أشار إلى أن «المشاورات دائرة حول كيفية وآلية التنفيذ، ومدى قبول الطرف الآخر في الحرب (أي الدعم السريع) بالآليات المطروحة من الجيش السوداني». وحذر ميرغني من الضغوط السياسية التي تمارس على الحكومة السودانية لعدم التعاطي مع مسارات التفاوض المطروحة في جنيف، وقال: «هناك حملات إعلامية وسياسية من قوى سياسية تابعة للنظام السابق (نظام عمر البشير)، تستهدف وقف مشاركة الحكومة في المفاوضات»، وتوقع أن «تستمر مفاوضات جنيف لفترة تزيد على شهر، عبر جولات عديدة، أملاً في الوصول لاتفاق ينهي الحرب المستمرة بالسودان».

محكمة ليبية توقف قرار الرئاسي بشأن المصرف المركزي

العربية.نت – منية غانمي.. قضت محكمة ليبية، الأربعاء، بوقف قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإقالة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، وتشكيل مجلس إدارة جديد، وذلك استجابة لطلب الحكومة المكلفة من البرلمان. ونصّ الأمر القضائي الذي أصدرته محكمة جالو الابتدائية، على انعدام قراري المجلس الرئاسي الصادرين برقمي 19 و20 لسنة 2024، واعتبارهما "هي والعدم سواء".

رفض ومعارضة

أتى ذلك بعدما كان المجلس الرئاسي المدعوم من حكومة الوحدة الوطنية، قد قرر إقالة محافظ المصرف الصديق الكبير وتعيين محمد شكري عبد السلام بدلاً منه وتشكيل مجلس إدارة جديد، وهي الخطوة التي أثارت توترات سياسية بين الأطراف الفاعلة وقلقاً حول مستقبل أكبر مؤسسة سيادية في ليبيا، كما جددت الخلاف بشأن الصلاحيات. فيما رفض الكبير تسليم منصبه إلى النائب المعيّن، ولم يعترف بمجلس الإدارة الجديد. كذلك عارض مجلسا النواب والدولة، قرار الرئاسي، وأعلنا دعمهما لاستمرار الكبير في منصبه إلى حين البت في المناصب السيادية، معتبرين أن تعيين أو إعفاء محافظ المصرف المركزي ليس من اختصاصات المجلس الرئاسي، حسب الاتفاق السياسي الموقع في جنيف عام 2021.

"محاولات مشبوهة"

في حين قال رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، إن هناك "محاولات مشبوهة" للسيطرة على المصرف المركزي من أجل تحقيق "مآرب شخصية". وأكد أن حكومته "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات". يشار إلى أنه نتيجة لهذا الصراع المستمر حول أهم مؤسسة سيادية مالية في ليبيا، يتخوف الليبيون من أن يتحول هذا التنافس بين الأطراف السياسية إلى نزاع مسلح، خاصة في ظل أنباء تتحدث عن تحشيد عسكري داخل العاصمة طرابلس.

ليبيا: تحشيد عسكري بطرابلس تزامناً مع إغلاق «المركزي»

وسط دعوات أممية وأميركية وغربية للتهدئة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. تصاعد التوتر الأمني والعسكري في العاصمة الليبية طرابلس، بعدما تم إخلاء مقر المصرف المركزي، الذي تحدّى محافظُه الصديق الكبير محاولات المجلس الرئاسي الإطاحة به من منصبه، متحصناً بتصويت مجلس النواب لصالح بقائه في منصبه، وسط دعوات أميركية وأممية وغربية للتهدئة وعدم التصعيد. وتحدّثت مصادر محلية عن تحشيد عسكري غير مسبوق، ووصول قوات مسلحة من مدينة مصراتة (غرب) إلى طرابلس، تزامناً مع توجّه قوة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لإجبار الصديق على تسليم مهامه لمحمد الشكري الذي عيّنه المجلس الرئاسي بدلاً منه. وأكّد مسؤول في المصرف معلومات ردّدتها وسائل إعلام محلية عن إغلاق مقرّه في طرابلس، وإخلائه من الموظفين، الأربعاء، على خلفية تهديدات باقتحامه، شملت المحافظ ومساعديه. وقالت إدارة الموارد البشرية بالمصرف إنها منحت عطلة رسمية مفتوحة لكل موظفي المصرف إلى إشعار آخر، بينما رصد شهود عيان قيام القوات المكلّفة بتأمين مقر المصرف بإخلاء موقف سيارات المصرف، وإخلاء المبنى بأكمله من الموظفين. وفى أول بيان له، أعلن مجلس الإدارة الجديد للمصرف، المُشكّل بقرار المجلس الرئاسي، تشكيل لجنة للتحقيق فيما وصفها بالممارسات «الجسيمة» المرتكَبة من الإدارة السابقة للمصرف، ورفْع نتائج التحقيق للسلطات المختصة. مشدّداً على العمل الفوري لاستعادة الدينار الليبي وقيمته الوطنية أمام العملات الأجنبية، بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية، كما شدّد على التزامه عدالة توزيع إيرادات الدولة. وفي تحدٍّ جديد لخصومه، وتأكيداً لاستمراره في عمله، ترأّس الصديق الكبير، اجتماعاً مساء الثلاثاء بمقر المصرف مع بعض مسؤوليه؛ لمناقشة توسيع نطاق خدمات الدفع الإلكتروني، بوصفها جزءاً من خطة التحول الرقمي، وتطوير أداء القطاع المصرفي وجاهزيته للانتقال للمرحلة الثانية من مسار خدمة الدفع الفوري، التي أطلقها المصرف مؤخراً. وكان مجلس النواب قد صوّت بالإجماع في جلسته الرسمية، مساء الثلاثاء، بمقره في بنغازي، على إلغاء تكليف الشكري، واستمرار الصديق ونائبه مرعي البرعصي في عملهما، وتقديم ترشيح بتشكيل إدارة جديدة للمصرف خلال 10 أيام. ومع ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي، أن جلسة مجلس النواب لم يحضرها العدد الكافي من النواب لتحقيق النصاب القانوني اللازم لإصدار القرارات، لافتاً إلى ما وصفه بغياب الشفافية خلال هذه الجلسة. في المقابل، لوّح مصدر من رئاسة مجلس النواب بإغلاق حقول النفط بالكامل لحين الاتفاق على «حكومة موحّدة»، ومجلس رئاسي جديد، واتفاق على اقتسام الثروة بين الأقاليم بالتساوي، لافتاً في تصريح لوسائل إعلام محلية إلى أنه سيتم التشاور مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، حول خطوات الرد على التصعيد الذي اتهم المنفي ومجموعته بالتسبّب فيه. وقال مسؤول مقرّب من حفتر لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار إغلاق النفط ليس مطروحاً في الوقت الراهن»، لكنه أوضح أن «كل الخيارات دونه مطروحة»، داعياً إلى عدم استباق الأحداث. بدوره، أمر الدبيبة وزير داخليته المُكلّف، عماد الطرابلسي، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، بإلزام شركات توزيع الوقود بفتح المحطات المغلقة، والعمل على مدار 24 ساعة، بعد إعلان نقابة محطات الوقود نقص البنزين في طرابلس، على الرغم من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الإيرادات المحالة إلى المصرف المركزي بلغت 11.6 مليار دولار منذ مطلع العام الحالي. من جهته، قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، إنه بحث، الثلاثاء، بطرابلس، مع ممثّلي «حراك أحرار الوطن» السبل الكفيلة بتحريك العملية السياسية، بما يُنتج انتخابات تُنهي المراحل الانتقالية، وتؤدي إلى الاستقرار، إضافةً إلى المستجدات الأخيرة، لافتاً إلى اتفاقهم مع موقفه برفض القرارات الفردية، التي قد تزعزع أمن العاصمة، والبلاد بشكل عام. واستدعت هذه التطورات قلقاً غربياً، عبّرت عنه وزارة الخارجية الفرنسية، التي طالبت في بيان لها، الثلاثاء، باستئناف عملية سياسية من أجل وضع حد للتوترات بين المجموعات المسلّحة، ودعت إلى تشكيل حكومة موحّدة، وعقد انتخابات رئاسية وتشريعية، وقالت إنها تدعم الجهود التي تبذلها البعثة الأممية من أجل تحقيق ذلك. من جهته، قال نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي، إنه دعا خلال اجتماعه، مساء الثلاثاء بطرابلس، مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، جميع الأطراف المعنية، بما فيها الرئاسي، للعمل عن كثب مع بعثة الأمم المتحدة لتهدئة التوترات، وإحياء العملية السياسية من خلال الحوار، بهدف الحفاظ على استقرار وسلامة ليبيا. بدورها، قالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها بحثت مع القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، التحديات الراهنة التي تواجه ليبيا، بما في ذلك الانقسام المؤسسي، مشيرةً إلى تشديدها على أهمية نزاهة المؤسسات ومساءلتها، وعلى ضرورة الالتزام بالحوار في حل القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية كافةً. بدوره، استغل جيريمي اجتماعه، مساء الثلاثاء بطرابلس، مع وليد اللافي، وزير الدولة بحكومة الوحدة للاتصال والشؤون السياسية، لتأكيد أهمية تجاوز التوترات، وتعزيز الحوار، والتوافق بين الأطراف الليبية، بدعم من البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

ليبيا: لماذا تراجعت المطالب بكشف مصير النائب الدرسي المخطوف؟

غوتيريش دعا لإجراء تحقيقات «شفافة» في جميع حالات الاختفاء القسري بالبلاد

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بعد نحو ثلاثة أشهر على خطفه من منزله، يرصد حقوقيون وسياسيون ليبيون أسباب تراجع المطالب بكشف مصير النائب إبراهيم الدرسي، الذي اقتاده مجهولون من منزله في 17 من مايو (أيار) الماضي. وأعاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحديث منتصف الأسبوع الجاري عن النائب الليبي في تقريره، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، والذي تناول فيه مستجدات الأوضاع في ليبيا، قائلاً: «مصير الدرسي لا يزال مجهولاً»، داعياً السلطات الليبية إلى إجراء تحقيقات «شفافة وعادلة» في جميع حالات الاختفاء القسري بالبلاد. ويرى عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أنه «من غير المرجح استمرار الاهتمام بقضية الدرسي طويلاً»، وقال إن «الغالبية منشغلة الآن بمتابعة مستجدات الصراع بين البرلمان والحكومة القائمة بطرابلس؛ والمجلس الرئاسي على تغيير محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير». معتقداً أن زملاء النائب بالمجلس، وكذلك النخب والنشطاء السياسيين «ربما باتوا يتحفظون على طرح تساؤلاتهم عن قضية الدرسي، في ظل عدم إعلان السلطات والأجهزة الأمنية عن أي تطور جديد حول لغز جريمة اختفائه». وأضاف التكبالي موضحاً أنه «من غير المعقول أن يختفي شخص بهذه المكانة دون معرفة مصيره، إن كان حياً، أو محتجزاً مثلاً، على ذمة قضايا، لذا كان يجب طمأنة أسرته وأقربائه؛ وفي حالة إن كان توفي فإنه يجب أن يعلن ذلك بوضوح». كما لفت التكبالي لتأثير وضعية الانقسام والخلافات السياسية على تأويل الحادث، وطرح العديد من السيناريوهات المتعلقة باختفائه، مشيراً لما ردده البعض من أن ترؤس الدرسي للجنة الأوقاف بالبرلمان أوجد له «عداء مستتراً» مع بعض التيارات الدينية في الشرق الليبي، رغم عدم وجود أدلة تثبت ذلك. ورغم إقراره بأن البرلمان والقيادة العامة للجيش الليبي أصدرا تعليمات لكافة الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية ببذل قصارى الجهد للكشف عن مصير الدرسي، فإن التكبالي يرى أن هذه المطالب لا بد أن تتجدد من حين لآخر حتى لا تنسى القضية. وكان مقربون من الدرسي قد أعلنوا عن خطفه من منزله ببنغازي، بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة. وكانت قبيلة الدرسة، التي ينتمي إليها النائب، قد طالبت بعد وقوع الحادث حفتر بـ«التدخل بشكل شخصي للإشراف على مجريات التحقيق، وإرجاع الدرسي إلى أسرته». بدوره، استبعد الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، «تحريك التقرير المقدم إلى مجلس الأمن لقضية الدرسي بدرجة كبيرة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مضت ثلاثة أشهر على وقوع الحادث، فتراجعت مطالب قبيلة النائب من الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية بالكشف عن مصيره»، مرجعاً ذلك إلى أن كثيرين يربطون الأمر بتراجع دور البرلمان. ويرى القماطي أن «التعويل الحقيقي على تحريك القضية كان معتمداً بنسبة كبيرة على الدور القبلي، وليس على التنديد الأممي، الذي يتحول مع مرور الوقت لنداءات وخطابات مكررة بشأن المخاوف من جريمة الإخفاء القسري بالبلاد». وبالتزامن مع صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، تداولت منصات التواصل الاجتماعي الليبية مقطع فيديو لنجل الدرسي، لا يتجاوز عمره عامين، وهو يشير لصورة والده ويقبلها. وذكّر القماطي بحديث بعض المسؤولين الأمميين والدبلوماسيين الغربيين من حين لآخر عن النائبة سهام سرقيوة، التي خطفت هي الأخرى من منزلها قبل قرابة 5 أعوام، ولا يزال مصيرها مجهولاً، ورأى أن تلك الإشارات لم تقد لأي جديد في قضيتها. يشار إلى أن أطرافاً عدة من قبيلة الدرسي عقدت اجتماعات ولقاءات شعبية في مناطق مختلفة، تصاعدت خلالها نبرة التصعيد، التي لم تخل من توجيه اللوم لمجلس النواب، والتلميح بـ«تورط» بعض الأجهزة بشرق البلاد في الوقوف وراء اختفاء النائب، بالإضافة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة.

اعتقال مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس

عدّ الاقتراع المقبل «مسرحية سيئة»

تونس: «الشرق الأوسط».. أوقفت السلطات التونسية الناشط السياسي المعارض والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، الصافي سعيد، بتهمة اجتياز الحدود البرية بشكل غير قانوني، على ما أفاد متحدث قضائي لوسائل إعلام محلية، الأربعاء. وقال الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين (غرب)، رياض النويوي، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في القصرين بالاحتفاظ بالناشط السياسي الصافي سعيد، ومرافق له من أجل اجتياز الحدود خلسة في اتجاه بلد مجاور». ونقلت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن الكاتب والسياسي الصافي سعيد أوقف مساء الثلاثاء، بينما كان يحاول عبور الحدود التونسية - الجزائرية. والصافي سعيد (70 عاماً) من بين السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيّد، وقد قدم ملف ترشحه لهيئة للانتخابات قبل أن يسحبه، ويصدر بياناً اعتبر فيه أن الانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل «مسرحية سيئة».

منظمات حقوقية اتهمت الرئيس سعيد بالتضييق على المنافسين في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

والصافي صحافي معروف ونائب سابق في البرلمان، وقد أصدر القضاء في يونيو (حزيران) الماضي حكماً غيابياً بسجنه 4 أشهر، بتهمة «تزوير» تواقيع تزكيات خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014. وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيّد، الطامح لولاية ثانية، وكذلك رئيس «حزب حركة الشعب» (قومي عربي) زهير المغزاوي، الذي دعم سعيّد في قراراته في احتكار السلطات في صيف 2021. كما قبلت ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائياً بتهمة «تزوير» تواقيع تزكيات. ورفضت الهيئة 14 ملفاً لمرشحين معارضين في أغلبهم للرئيس قيس سعيّد. وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة، من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة. كما استبعدت الهيئة شخصيات بارزة على غرار الوزير السابق منذر الزنايدي، والقيادي السابق في حزب حركة النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، بسبب عدم استيفاء شروط جمع التزكيات. كما يلاحق القضاء العديد من الذين أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسية، ومن بينهم مغني الراب ورجل الأعمال كريم الغربي، المعروف بـ«كادوريم»، الذي صدر في حقه حكم قضائي بالسجن 4 سنوات، وحرمانه من الترشح للانتخابات بتهمة «تزوير» تواقيع التزكيات. في سياق ذلك، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في بيان، الثلاثاء، إن السلطات التونسية حاكمت أو أدانت، أو سجنت ما لا يقل عن 8 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، مضيفة: «ينبغي للسلطات التونسية فوراً أن توقف الملاحقات القضائية المسيّسة، والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة». واتهمت المنظمة الرئيس سعيد بالتضييق على المنافسين المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب حملة إيقافات طالت عدداً منهم. وحققت السلطات القضائية على الأقل مع 8 مرشحين للانتخابات، من بينهم اثنان من أبرز معارضي الرئيس الحالي قيس سعيد، يقبعان في السجن، وهما لطفي المرايحي وعبير موسي. كما حُكم على نزار الشعري وعبد اللطيف المكي بالسجن لثمانية أشهر، ومنع ترشحهما مدى الحياة بدعوى انتهاك القوانين المنظمة لجمع التزكيات الشعبية. وقال بسام خواجة، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان صحافي للمنظمة: «بعد سجن العشرات من المعارضين والناشطين البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجديين تقريباً من السباق الرئاسي، ما أدى إلى اختصار هذا التصويت إلى مجرد إجراء شكلي. يتعين على الحكومة أن تنهي على الفور تدخلها السياسي في العملية الانتخابية».

أميركا توافق على صفقة محتملة لبيع قوارب إلى تونس

واشنطن: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم (الثلاثاء)، إن الولايات المتحدة وافقت على صفقة محتملة لبيع قوارب من طراز «سيف أركانجل» ومعدات مرتبطة بها إلى تونس بتكلفة تقدر بنحو 110 ملايين دولار، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

الجزائر: إبعاد وزير سابق من حملة تبون بسبب «خطأ جسيم»

بن قرينة كشف عن مهمة أدت إلى عزل 7 وزراء

الجزائر: «الشرق الأوسط»..

عزلت «مديرية» حملة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، المترشح لولاية ثانية، من صفوفها عضو الحكومة السابق حمزة آل سيد الشيخ، بحجة «ارتكابه خطأً جسيماً؛ لاستخدامه التكليف (يخص تنشيط تجمعات الدعاية) خارج الإطار المحدد له». وأبعد إبراهيم مراد، مديرُ حملة تبون، أمس الثلاثاء، عضوَ «الثلث الرئاسي» في «مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية الثانية)» حالياً وكاتب الدولة للزراعة الصحراوية سابقاً، آل سيد الشيخ، من الفريق المعني بتنظيم التجمعات الدعائية لمصلحة الرئيس المترشح، من دون تقديم تفاصيل أخرى عن أسباب القرار الذي صدر في بيان. وجاء عزل آل الشيخ بعد 24 ساعة فقط من تعيينه من طرف مراد نفسه، بوصفه أحد أبرز منشطي حملة تبون. وأبدى ناشطون في إدارة حملة الرئيس المترشح تحفظاً عن الخوض في «الخطأ الجسيم»، الذي ارتكبه الوزير الأسبق، علماً بأنه كان من أبرز داعمي تبون خلال كامل ولايته الأولى (2019 - 2024)، ولهذا اختاره ليكون برلمانياً في «الثلث» الذي يمثله في «مجلس الأمة». ويعدّ إبعاد حمزة آل سيد الشيخ من المحيط القريب للرئيس المترشح أول «حادثة» تشهدها الكتلة السياسية النشطة في حملة تبون، وذلك منذ بدايتها في 15 أغسطس (آب) الحالي، وهي تتكون من عشرات الأحزاب والجمعيات، التي انتشرت في الميدان بكثافة لحشد الأصوات لمصلحته، استعداداً ليوم الانتخاب المقرر في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل. والمعروف أن مدير الحملة هو في الوقت نفسه وزير الداخلية، وقد وضعه تبون بصفته رئيساً للجمهورية في «إجازة خاصة» خلال فترة الدعاية الانتخابية، التي تستغرق 21 يوماً، على أن يعود إلى مهامه الحكومية في 4 سبتمبر المقبل؛ أي قبل 3 فقط أيام من التصويت. وهذا التصرف من جانب تبون لم يسبقه إليه أي رئيس جزائري ترشح لدورة ثانية. وفي سياق الحملة، أكد عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني» وأحد أهم منشطي الدعاية لمصلحة تبون، أمس الثلاثاء، في تجمع بشرق العاصمة، أنه كان وراء عزل 7 وزراء على الأقل، على أساس تقارير رفعها للرئيس تتضمن «شكاوى منهم، يعدّ أصحابها كوادر بالوزارات المعنية ومواطنين عاديين». وأوضح بن قرينة، وهو وزير سابق، أنه اعتاد «زيارة الرئيس مرة كل شهرين؛ لأنقل له، بناء على طلبه، النقائص والأشياء السلبية التي تجري في البلاد». وقال تحديداً، تحت هتافات ناشطين في حملة تبون: «أكد لي أنه يريد مني أن أحيطه علماً بكل ما هو غير إيجابي من أفواه الناس البسطاء عندما ألتقيهم. وقال لي: يا حاج عبد القادر، أكثر من يوجدون في محيطي المباشر ينقلون لي فقط الأخبار الإيجابية، وأنت تتردد على الأسواق والمقاهي والجنائز، أريد منك أن تبلغني برأي المواطن البسيط فيّ أنا، وفي الوزراء». وأضاف بن قرينة، وهو يشرح المهمة التي كلفه إياها تبون: «رأيتموني من حين لآخر أهاجم وزيراً من الوزراء... لقد كنت سبباً في تنحية من 7 إلى 8 أعضاء في الطاقم الحكومي (خلال ولاية تبون الأولى)، والله لم أظلمهم؛ لأن مواطنين وكوادر في الوزارات المعنية اشتكوا لي ظلماً لحق بهم من هؤلاء الوزراء»، مشيراً إلى عزل وزيرين للزراعة ووزير لصناعة الدواء، ووزير للبريد، على أساس «ملفات» وضعها هو شخصياً بين يدي تبون. وتابع بن قرينة: «قبل مدة قصيرة نقلت له مآخذ على بعض الوزراء الحاليين، لكن أكد لي أنه لا يريد إحداث تغيير إلا بعد الانتخابات الرئاسية، إذا جدد الشعب ثقته به، وطلب مني أن أتوقف عن نقل التقارير إليه إلى أن تنتهي الانتخابات». كما تحدث بن قرينة عن «وزير متورط في أخطاء جسيمة»، يحتمل إبعاده، من دون أن يذكر القطاع الذي يشرف عليه. وتعدّ هذه الطريقة في التسيير شكلاً غير مألوف في المسؤوليات الكبرى بالبلاد، أو على الأقل لم يعلَن عنها أمام الصحافة. وتعكس، وفق مراقبين، انعدام الثقة من جانب الرئيس بمستشاريه وبمساعديه، وبأجهزة الرقابة الحكومية؛ المكلفة دستورياً ووفق قوانين البلاد، إعداد تقارير عن سوء التسيير والفساد.

الجزائر: توقيف 14 «عنصر دعم للجماعات الإرهابية»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلن «الجيش الوطني الشعبي» الجزائري توقيف 14 عنصر «دعم للجماعات الإرهابية»، في عمليات متفرقة، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أغسطس (آب)، حسب ما أفادت به، الأربعاء، حصيلة عملياتية للجيش. وأوضح بيان أنه «في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظَّمة بكل أشكالها، نفَّذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أغسطس 2024 عدداً من العمليات، التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني». وأشار إلى توقيف «14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية». كما أعلن أنه «وفي إطار محاربة الجريمة المنظَّمة، ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفَتْ مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلَفِ مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 51 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال قنطار و6 كلغ من الكيف المعالَج عبر الحدود»، بينما تم «ضبط 40 كلغ و259 غراماً من مادة الكوكايين»، وعشرات الآلاف من أقراص الهلوسة. كما تم بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي توقيف «414 شخصاً، وضبط 24 مركبة، و71 مولداً كهربائياً، و37 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات، ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب»، في حين تم توقيف «41 شخصاً آخر، وضبط 6 بنادق صيد، و4 مسدسات آلية، و4700 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 68.3 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة». وفي السياق، تمكَّن حراس السواحل من «إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ106 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 296 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني»....

الصومال تهدد بتعليق رحلات الخطوط الإثيوبية على خلفية نزاع سيادي..

نيروبي: «الشرق الأوسط».. هدّدت هيئة الطيران المدني الصومالية بتعليق كل رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى البلاد، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الأربعاء، في فصل جديد من فصول النزاع الدائر حول منطقة أرض الصومال الانفصالية. في يناير (كانون الثاني)، أبرمت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال للوصول إلى البحر، وافقت في إطارها المنطقة الانفصالية على تأجير واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً لمدة 50 عاماً لإثيوبيا التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل. وزعمت السلطات الانفصالية في أرض الصومال أنه في مقابل هذا الوصول إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أعلنت المنطقة الانفصالية الصغيرة البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة استقلالها أحاديا عن الصومال عام 1991. ولم تؤكد أديس أبابا ما أعلنته سلطات أرض الصومال. وتسيّر الخطوط الجوية الإثيوبية رحلات إلى هرجيسا، كبرى مدن أرض الصومال، وإلى مقديشو، عاصمة الصومال، وأربع مدن كبرى في أقاليم صومالية. وقالت هيئة الطيران المدني الصومالية إن خطوط الطيران الإثيوبية المملوكة للدولة والتي تعد أكبر شركة طيران في إفريقيا، لم تستجب لشكاوى سابقة على صلة بـ"مسائل سيادية" وهي بصدد "إزالة ما يؤشر لوجهات صومالية، والإبقاء فقط على رموز المطارات". وجاء في رسالة للهيئة أوردها الإعلام الرسمي أن "هذا الإجراء يفاقم المخاوف الأصلية ويقوّض سيادة الصومال". وأشارت الهيئة إلى أنه في حال بقيت هذه المسألة بدون حل بحلول 23 أغسطس (آب) "لن يكون لديها خيار آخر سوى تعليق كل رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى الصومال اعتبارا من ذاك التاريخ". وأضاف البيان "أي تكرار في المستقبل، على غرار عدم تحديد الوجهات في الصومال بشكل صحيح، سيؤدي إلى تعليق من دون سابق إنذار". حاليا يدرج الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية الإثيوبية هرجيسا بدون الإشارة إلى البلد الواقعة فيه، كما أن البحث عن أرض الصومال في محرك الموقع لا يفضي الى نتائج، في حين يفضي البحث عن مقديشو إلى أنها تقع في الصومال. ولفت البيان إلى أن الهيئة "تلقّت شكاوى متزايدة من مواطنين صوماليين بشأن تجربتهم للسفر مع الخطوط الجوية الإثيوبية". وأورد الإعلام الرسمي أن رسالة مماثلة تم توجيهها لشركة طيران فلاي دبي المملوكة للحكومة الإماراتية. ولفتت الرسالة إلى وجوب أن تجد شركة الطيران حلا لـ"انتهاكات خطيرة" وأن تحرص على "تحديد الوجهات بدقة" في الصومال في خدماتها المتصلة بالحجز وبيع التذاكر. حاليا يشير الموقع الإلكتروني للشركة إلى أن هرجيسا تقع في أرض الصومال. وكانت "فلاي دبي" أوقفت رحلاتها إلى مقديشو في يونيو (حزيران) على خلفية مخاوف أمنية. وقالت هيئة الطيران المدني الصومالية إن عدم الاستجابة لرسالتها بحلول 24 أغسطس (آب) سيؤدي إلى "الإلغاء الفوري لرخصة تشغيل فلاي دبي في الصومال". تأتي الرسالتان في أعقاب محادثات غير مباشرة بين الصومال وإثيوبيا، بوساطة وتنسيق من تركيا التي أشار وزير خارجيتها هاكان فيدان إلى إحراز "تقدم ملحوظ" في وقت سابق من الشهر الحالي. وتنعم أرض الصومال باستقرار نسبي مقارنة ببقية أنحاء منطقة القرن الإفريقي، ولديها مؤسساتها الخاصة وتطبع عملتها الخاصة وجوازات سفرها. لكن المنطقة فقيرة ومعزولة بسبب عدم وجود أي اعتراف دولي بها، على الرغم من موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة للبحر الأحمر وقناة السويس.

الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على قرى مهمة من «حركة الشباب»

خلال عملية عسكرية بولاية جوبالاند جنوب البلاد

الشرق الاوسط..استعاد الجيش الصومالي عدداً من القرى في إقليم غدو بولاية جوبالاند جنوب الصومال، وذلك خلال عملية عسكرية نفذها اليوم بالتعاون مع قوات موالية له. وأفاد ضباط بالجيش الصومالي والقوات الموالية له، بأنه تمت استعادة السيطرة على عدة قرى في الإقليم بعد هزيمتها لمسلحي ميليشيا الشباب الإرهابية، مشيرين إلى أن المهمة العسكرية كانت تهدف إلى فتح الممرات بين مدينتي لوق ودولو بمحافظة غدو بولاية جوبالاند... يذكر أن القوات الصومالية تخوض منذ أكثر من عقد من الزمن معارك ضد عناصر حركة الشباب التابعة لتنظيم «القاعدة»، والتي تبنت عدة هجمات أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن، ونجحت في غضون أشهر في استعادة عدد من المناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة. ولقي 11 شخصاً على الأقل حتفهم جراء هجوم إرهابي على مطعم بالعاصمة الصومالية مقديشو، حسبما ذكرت الشرطة المحلية السبت. وأعلنت حركة «الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم. ووفقاً للشرطة، تم تفجير قنبلة عن بعد في المنشأة. وأضافت الشرطة أن معظم القتلى من المدنيين، وأن 4 أشخاص أصيبوا. وأشارت الشرطة إلى أن المطعم يحظى بشعبية بين قوات الأمن. وأصدرت الأمم المتحدة مؤخراً تحذيرات أمنية لأفراد الأمم المتحدة، محذرة إياهم من هجمات إرهابية وشيكة في الصومال. لذلك تم نصح طاقم الأمم المتحدة بتجنب أماكن التجمعات العامة والمكاتب الحكومية. وعلى صعيد آخر، نفذت محكمة القوات المسلحة الوطنية، فرع ولاية بونتلاند، في الصومال، حكم الإعدام بحق 10 من «ميليشيات الخوارج». ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، «جرى تنفيذ الحكم في مدينة جالكعيو بحق المتهمين الذين ارتكبوا جرائم قتل في وقت سابق داخل المدينة». ويستخدم الصومال عبارة «ميليشيا الخوارج» إشارة إلى حركة «الشباب».

رئيس الغابون يمنع الوزراء من قضاء العطلات خارج البلاد

ليبرفل: «الشرق الأوسط».. منع الرئيس المؤقت للغابون الذي استولى على السلطة في انقلاب قبل عام أعضاء حكومته الانتقالية من قضاء العطلات في الخارج. كما حدد الجنرال أوليغي نغيما إجازة المسؤولين الحكوميين بحد أقصى أسبوع واحد، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وأُعلن عن هذه القيود الجديدة عبر التلفزيون الحكومي، بعد أن قام الرئيس بجولة في البلاد للاستماع إلى مخاوف الناس. وهناك تكهنات بأن الجنرال نغيما يفكر في الترشح للرئاسة في انتخابات العام المقبل - وهي الأولى منذ استيلائه على السلطة في الدولة الواقعة بوسط أفريقيا. وقد أطاح بابن عمه علي بونغو، الذي أصبح رئيساً في عام 2009 بعد وفاة والده، عمر بونغو أونديمبا، الذي حكم البلاد لمدة 41 عاماً. منذ تولي الجنرال نغيما السلطة، سعى إلى طمأنة الناس بأن حكومته العسكرية تعمل لصالحهم. ومع ذلك، لم يعلق علناً على ما إذا كان سيترشح لأعلى منصب في البلاد في الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2025. تأتي أنباء القيود المفروضة على العطلات قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى للانقلاب - عندما سيتم التدقيق في سجل المجلس العسكري حتماً. ويأمل الجنرال نغيما في إجراء مقارنات مواتية مع الرجل الذي أطاح به، بونغو، الذي كان معروفاً بالسفر إلى الخارج بانتظام، وتمتلك عائلته كثيراً من العقارات في فرنسا والمملكة المتحدة. ومع ذلك، يُقال إن الجنرال نغيما نفسه يمتلك كثيراً من العقارات في الولايات المتحدة، وعندما سُئل عن هذه العقارات في السنوات الأخيرة، قال إنه يجب احترام حياته الخاصة، وفق تقرير «بي بي سي». ومن المعتقد أن القيود الجديدة على العطلات سوف تنطبق على الجنرال نغيما أيضاً، ولكن لا شك أنه سيكون من حقه السفر إلى الخارج لأغراض رسمية. وقد جرت قراءة تفاصيل القواعد الجديدة للعطلات على شاشة التلفزيون الحكومي، حيث قيل للمشاهدين إن الهدف هو «غمر» المسؤولين الحكوميين «بالواقع وتوقعات مواطنيهم». وشرح متحدث باسم الحكومة المؤقتة أن «هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع العودة إلى الجذور، وزيادة القرب من السكان المحليين»، مشترطاً أن الاستثناءات لن تكون إلا في حالات «القوة القاهرة» - وهو مصطلح قانوني يعني الأحداث غير العادية التي تخرج عن سيطرة الأطراف - أو لأسباب صحية.

كينيا تبحث عن «سفاح نساء» اعترف بقتل وتقطيع 42 امرأة وهرب من السجن

كولينز جوميسي تصفه الشرطة الكينية بأنه «مصاص دماء ومضطرب ذهنياً»

نيروبي: «الشرق الأوسط».. أطلقت الشرطة الكينية، الثلاثاء، عملية مطاردة واسعة، بعد هروب رجل تقول إنه اعترف بقتل 42 امرأة وتقطيع جثثهن، من زنزانة سجن تابع للشرطة في نيروبي، إلى جانب عشرات السجناء الآخرين، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». واعتُقل كولينز جوميسي (33 عاماً)، الذي تصفه الشرطة بأنه «مصاص دماء ومضطرب ذهنياً»، الشهر الماضي، بعد العثور على جثث مشوّهة في مكبّ للنفايات في أحد الأحياء الفقيرة بالعاصمة الكينية. وقالت الناطقة باسم الشرطة الكينية ريسيلا أونيانغو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «التحقيقات بدأت، وأُطلقت عملية أمنية واسعة لمحاولة القبض على المشتبه فيهم الـ13». وأوضحت الشرطة في بيان منفصل أنها علمت بعملية الهروب عندما كان العناصر يقومون بزيارة روتينية إلى زنازين مركز الشرطة قرابة الساعة الخامسة صباحاً؛ لتقديم وجبة الإفطار للسجناء. وأضافت: «عند فتح باب الزنزانة اكتشفوا أن 13 سجيناً فرّوا عن طريق قطع السياج»، في مساحة يتنزّه بها السجناء. والفارّون هم: جوميسي و12 شخصاً، قالت الشرطة إنهم من أصل إريتري، وكانوا محتجزين لكونهم «مهاجرين غير شرعيين». ويقع مركز الشرطة بمنطقة غيغيري الراقية في نيروبي، التي تضم المقر الإقليمي للأمم المتحدة، وعدداً كبيراً من السفارات. وهذه ثاني مرة خلال 6 أشهر فقط يهرب فيها مشتبه به في قضية بارزة من السجن. ففي فبراير (شباط) فرّ من مركز للشرطة الكينية كيفن كانغيثي، المتهم بقتل حبيبته في الولايات المتحدة العام الماضي، تاركاً جثتها في موقف سيارات أحد المطارات، قبل أن يُقبض عليه بعد نحو أسبوع.

ضلوع محتمل للشرطة

وكان جوميسي قد مَثُل، الجمعة، أمام محكمة في العاصمة الكينية، حيث أمر القاضي بسجنه لـ30 يوماً آخرين حتى تتمكّن الشرطة من استكمال تحقيقاتها. وأعلنت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، الشهر الماضي، عن العثور على 10 جثث مذبوحة لنساء ملفوفة في أكياس بلاستيكية، داخل مكبّ للنفايات بمحجر مهجور في حي موكورو الفقير بنيروبي. وأحدث هذا الخبر صدمة لدى الكينيين الذين لا يزالون مصدومين أصلاً مما يسمى بمذبحة غابة شاكاهولا، التي عُثر فيها على أكثر من 400 جثة في مقابر جماعية قرب ساحل المحيط الهندي. واتُّهم زعيم ديني كيني بتحريض أتباعه على تجويع أنفسهم حتى الموت من أجل الاستعداد لنهاية العالم، ويواجه هذا الزعيم عدداً من التهم، بينها ما يتعلق بالإرهاب والقتل، والقسوة على الأطفال، إلى جانب عشرات المتهمين الآخرين. واعتُقل جوميسي في الساعات الأولى من 15 يوليو (تموز) بالقرب من حانة في نيروبي، حيث كان يشاهد نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم. وقال رئيس مديرية المباحث الجنائية محمد أمين بعد اعتقال جوميسي، إنّ الأخير اعترف بقتل 42 امرأة على مدار عامين بدءاً من 2022، وأن زوجته كانت أولى ضحاياه. وذكر أمين في ذلك الوقت: «نحن نتعامل مع مصاص دماء ومضطرب نفسياً». وأعادت الجثث المُلقاة تسليط الضوء على أوجه القصور في عمل قوات الشرطة الكينية؛ إذ عُثر على الجثث على بُعد 100 متر فقط من مركز للشرطة. وقال المركز الوطني الكيني لحقوق الإنسان الذي تموّله الدولة، في يوليو، إنه يُجري تحقيقاته الخاصة في قضية موكورو؛ لأنّ «هناك حاجة لاستبعاد أي احتمال لعمليات قتل خارج نطاق القضاء». وأعلنت هيئة مراقبة الشرطة الكينية، وهي هيئة مستقلة لمراقبة الشرطة، أنها تحقق أيضاً في أي تورّط محتمل للشرطة، أو «فشل في التحرك لمنع» عمليات القتل. وتتّهم جماعات حقوق الإنسان الشرطة الكينية بتنفيذ عمليات قتل غير قانونية، أو إدارة فِرق اغتيالات، لكنّ عدداً قليلاً منهم أُحيل إلى القضاء.

مالي والنيجر وبوركينا فاسو تتهم كييف بدعم «الإرهاب الدولي»

دول الساحل تشكوا أوكرانيا لمجلس الأمن الدولي

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. وجّهت دول الساحل الأفريقي الثلاث (مالي والنيجر وبوركينا فاسو)، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيها أوكرانيا بمساندة «الإرهاب الدولي»، وتدعوه إلى «تحمل مسؤولياته» تجاه مخطط الحكومة الأوكرانية «لزعزعة أمن واستقرار منطقة الساحل»، وفق نص الرسالة. الرسالة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، كانت موقعة من طرف كراموكو جان ماري تراوري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي وشؤون المغتربين في بوركينا فاسو، وعبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة مالي، وبكاري ياو سانغاري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون وشؤون المغتربين في النيجر. وقال الوزراء الثلاثة إنهم يبعثون رسالتهم إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، بناء على تعليمات من «السلطات العليا» في الدول الثلاث المنخرطة ضمن «تحالف الساحل»، وإنها تأتي بعد «إعلان أوكرانيا دعمها للإرهاب في منطقة الساحل». وأوضحت الرسالة أن دول الساحل الثلاث «تندد بشدة وتدين الدعم العلني والمباشر الذي قدمته حكومة جمهورية أوكرانيا للإرهاب الدولي، وبخاصة في منطقة الساحل»، وذلك في إشارة إلى تصريحات مسؤول استخباراتي أوكراني ودبلوماسي أوكراني حول دعم بلادهما للحركات المسلحة في شمال مالي، خلال معركة وقعت نهاية يوليو (تموز) الماضي، وقتل فيها العشرات من مقاتلي «فاغنر» والجيش المالي، على يد مسلحين من الطوارق والعرب. ودول الساحل قطعت علاقاتها مع أوكرانيا بعد المعركة التي خسرها جيش مالي، ودعت مجلس الأمن الدولي، في رسالة وجهتها إليه، «إلى أن يتحمل مسؤولياته تجاه اختيار أوكرانيا المتعمد لدعم الإرهاب، من أجل منع هذه الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار منطقة الساحل، بل القارة الأفريقية بأكملها». الرسالة الموقعة من طرف وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كانت موجهة إلى السفير الدائم لدولة سيراليون لدى الأمم المتحدة، مع دعوته إلى «نقل مضمون الرسالة ومرفقاتها إلى أعضاء مجلس الأمن ونشرها بصفتها وثائق رسمية للمجلس»، وفق ما جاء في ختام الرسالة. ودول الساحل الثلاث تحكمها أنظمة عسكرية عطلت العمل بالدستور، وأوقفت المؤسسات الديمقراطية، بحجة أنها تخوض «حرباً شرسة ضد المتمردين والإرهاب»، وقررت الدخول في تحالف عسكري مع موسكو منذ سنوات، بعد أن توترت علاقاتها مع الدول الغربية، بقيادة فرنسا التي كانت القوة الاستعمارية ذات النفوذ التقليدي في غرب أفريقيا، ولكنها خسرت نفوذها منذ أن دخلت روسيا على الخط في المنطقة. وبدعم من روسيا، حاول الجيش المالي أن يستعيد السيطرة على مناطق من البلاد ظلت لأكثر من عشر سنوات خارج سيطرة الدولة المركزية، ولكنه نهاية الشهر الماضي، دخل في مواجهة مباشرة مع تحالف للحركات المسلحة التي يقودها الطوارق والعرب، في قرية «تينزواتين» على الحدود مع الجزائر، وخسر الجيش العشرات من جنوده، كما قُتل عدد من مقاتلي «فاغنر»، ووقع بعضهم في الأسر. وفي أعقاب المعركة، جرى تداول تصريحات منسوبة لمسؤول في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية يدعى أندريه يوسوف، قال فيها، إن كييف «قدّمت معلومات إلى المتمردين مكّنتهم من الإيقاع بمقاتلي فاغنر والجيش المالي». ومنحت المتمردين «كل المعلومات الضرورية التي يحتاجون إليها». وبدوره، نشر يوري بيفوفاروف، السفير الأوكراني لدى السنغال، مقطع فيديو ذكر فيه أن كييف «لعبت دوراً» في المعركة التي هُزمت فيها قوات الجيش المالي و«فاغنر»، ودعمت المسلحين الطوارق والعرب.