أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..قتلى ومفقودون بعد غرق قارب قبالة سواحل اليمن..مباحثات سعودية - بوسنية تناقش تعزيز العلاقات والمستجدات الدولية..السعودية وإيران تواصلان التنسيق لمتابعة تعزيز العلاقات وتطويرها..السفير الأميركي في الرياض: نعمل على حزمة الاتفاقيات الاستراتيجية مع السعودية بأسرع وقت ممكن..الكويت تُعين وزيرين جديدين للمالية والتجارة في تغيير وزاري..

الإثنين 26 آب 2024 - 5:24 ص

عربية

قتلى ومفقودون بعد غرق قارب قبالة سواحل اليمن..

جنيف: «الشرق الأوسط».. قالت المنظمة الدولية للهجرة، الأحد، إن 13 شخصاً لقوا حتفهم، وإن 14 آخرين لا يزالون مفقودين بعد غرق قارب قبالة سواحل اليمن، يوم الثلاثاء الماضي. وأضافت المنظمة: «هذه الكارثة تذكير قاسٍ بالحاجة العاجلة لمنع حدوث هذه الكوارث وضمان وجود حماية أفضل لمن يبحثون عن الأمان». وقالت المنظمة إن قارب المهاجرين، الذي كان يقل 25 إثيوبياً ويمنيَّين اثنين، كان يُبحر قبالة سواحل محافظة تعز جنوب غربي اليمن، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء. وتم انتشال جثث القتلى، وهم 11 رجلاً وامرأتان، عند شواطئ مضيق باب المندب، وهو أحد أهم المسارات البحرية لشحن السلع الأوّلية في العالم. وذكر التقرير أن عمليات البحث مستمرة على أمل العثور على المفقودين، ومن بينهم الربان اليمني ومساعده، مضيفاً أنه لم يتضح بعد سبب غرق القارب. وفي يوليو (تموز)، انقلب قارب يحمل 45 لاجئاً على الأقل قبالة سواحل تعز اليمنية، ولم ينجُ سوى أربعة أشخاص. وسجلت المنظمة الدولية للهجرة، التي تُحصي المهاجرين الذين يلقون حتفهم أو يُفقدون في مسارات الهجرة، 2082 حالة وفاة واختفاء لمهاجرين على الطريق الممتد من شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي إلى دول الخليج منذ عام 2014.

مباحثات سعودية - بوسنية تناقش تعزيز العلاقات والمستجدات الدولية

الرياض: «الشرق الأوسط»... بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع ألمدين كوناكوفيتش وزير خارجية البوسنة والهرسك، في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض، الأحد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. كما نقاش الوزيران خلال اللقاء تكثيف التنسيق المشترك في القضايا التي تهم البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها. حضر الاستقبال، أسامة الأحمدي سفير السعودية لدى البوسنة والهرسك.

السعودية وإيران تواصلان التنسيق لمتابعة تعزيز العلاقات وتطويرها

بن فرحان وعراقجي يبحثان مستجدات الأوضاع في غزة

الرياض: «الشرق الأوسط».. أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنظيره الإيراني عباس عراقجي. وهنّأ فيصل بن فرحان، وزير الخارجية الإيراني بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق في مهامه. وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمتابعة مسار العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة المستجدات في قطاع غزة.

السعودية تسلم كردستان العراق 15 طناً من المستلزمات الطبية

امتداداً للدور الإنساني بالوقوف مع الدول والشعوب حول العالم

تأتي المساعدات المقدمة من السعودية تلبية للاحتياجات الملحة في إقليم كردستان العراق (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط».. سلمت السعودية عبر ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، السبت، 15 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، لمساعدتها على تقديم خدماتها الصحية للمواطنين العراقيين والنازحين واللاجئين على أراضيها. وقام بتسليم المساعدات فريق من المركز، لوزير الصحة في الإقليم، الدكتور سامان برزنجي، تمهيداً لتوزيعها على المستشفيات والمرافق الصحية هناك. وتأتي هذه المساعدات المقدمة من السعودية ممثلة بـ«مركز الملك سلمان للإغاثة»؛ تلبية للاحتياجات الملحة في إقليم كردستان العراق، وامتداداً للدور الإنساني النبيل المعهود من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة في مختلف أرجاء العالم. يأتي ذلك في الوقت الذي وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الجمعة، 995 سلة غذائية في محلية القولد بالولاية الشمالية في السودان، استفاد منها 5721 فرداً من الأسر الأكثر احتياجاً والنازحة المتضررة من السيول والأمطار، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان لعام 2024. بينما واصل المركز تنفيذ مشروع «مخبز الأمل الخيري» بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، كما وزع المركز 700 سلة غذائية في مدينة إنجامينا التشادية، استفاد منها 4200 فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في تشاد لعام 2024. في حين واصلت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية. وتشكل المشاريع والبرامج الإنسانية الكبيرة لمركز الملك سلمان للإغاثة، علامة بارزة في سجل السعودية الإنساني، وقطرة من فيض عطائها، إدراكاً منها لأهمية هذا العمل في التخفيف من المعاناة الإنسانية، وتلبية الاحتياجات الملحّة للشعوب التي تعاني من أزمات إنسانية وكوارث طبيعية في أنحاء العالم بما يدعم الازدهار والاستقرار في هذه الدول. وبلغ حجم الدعم الإنساني السعودي لكثير من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم نحو 495.75 مليار ريال، بما يصل إلى 132 مليار دولار، وفقاً لما أظهرته أحدث بيانات منصة المساعدات السعودية، التي أوضحت كذلك تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية بواقع 7118 مشروعاً في 171 دولة مستفيدة.

السفير الأميركي في الرياض: نعمل على حزمة الاتفاقيات الاستراتيجية مع السعودية بأسرع وقت ممكن

راتني لـ«الشرق الأوسط»: استئناف بيع الأسلحة للسعودية جاء نتيجة لتغير الظروف ونمو الشراكة بين البلدين

الرياض: عبد الهادي حبتور.. قال مايكل راتني، سفير الولايات المتحدة لدى السعودية، إن واشنطن والرياض تعملان على إنجاز حزمة الاتفاقيات الاستراتيجية بين البلدين بوتيرة قوية، مبيناً أن هذه الاتفاقيات التي وصفها بـ«التاريخية» من شأنها أن تغير ديناميكيات المنطقة بشكل عميق وجذري، على حد تعبيره. وفي حين لم يعطِ راتني في حوار موسع مع «الشرق الأوسط» تاريخاً محدداً للانتهاء من هذه الاتفاقيات؛ بسبب ما وصفها بتعقيدات المنطقة، وطبيعة الاتفاقيات نفسها، فإنه أوضح أن الحزمة تتضمن جوانب عدة: الجانب الثنائي، وهو تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعسكرية بين الولايات المتحدة والمملكة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وجانب آخر وهو تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بالفلسطينيين، وضمان مسار موثوق به نحو إقامة دولة فلسطينية. عن التعاون الاقتصادي بين البلدين، أكد السفير الأميركي أن التحول العميق الذي تشهده السعودية خلال السنوات الأخيرة، يخلق فرصاً عظيمة للشركات الأميركية في مجالات، منها استكشاف الفضاء لأغراض تجارية، والطاقة المتجددة، إلى جانب الرعاية الصحية، والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي. وعزا راتني رفع الإدارة الأميركية استئناف الأسلحة الهجومية للسعودية إلى تغير الظروف ونمو الشراكة بين البلدين؛ الأمر الذي اقتضى تغييراً في النهج، لا سيما مع الجهود الدبلوماسية السعودية لوقف الحرب في اليمن والحفاظ على الهدنة منذ أكثر من عامين. وبشأن حالة عدم اليقين لدى بعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، والتزاماتها بردع التهديدات، يرى السفير الأميركي أنه على الرغم من أن المنطقة تعج بالمشاكل، فإن جيش وبحرية أميركا كانا حاضرين لردع الهجمات الحوثية في البحر الأحمر. وقال: «نحن نفعل ذلك لأن حرية الملاحة في هذا الجزء من العالم مهمة للغاية؛ ونفعل ذلك بسبب التزامنا بأمن السعودية وأمن هذه المنطقة بأكملها له أهمية قصوى». وفي تفسيره للفيتو الأميركي ضد عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، شدد الدبلوماسي الأميركي المخضرم على أن بلاده ملتزمة بحل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل الآمنة، لكنه أشار إلى أن «الدولة الفلسطينية في حاجة إلى أن تأتي من خلال العملية السياسية، والمفاوضات بين الأطراف، وليس من خلال أي وسيلة أخرى».

علاقات تاريخية

استهل السفير الأميركي لدى السعودية الحديث بالتأكيد على أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية عظيمة، وقال: «أعتقد أنها قوية كما كانت دائماً، وأتذكر أن هذه علاقة يعود تاريخها إلى أكثر من 80 عاماً، لقد مرّت العلاقة ببعض التقلبات، لكن العلاقة الآن جيدة جداً، وخلال الفترة التي أمضيتها في المملكة منذ أكثر من عام أرى أن هناك فرصاً عظيمة لتقويتها أكثر، العلاقة تشمل الكثير من المجالات المختلفة، وهذا يؤكد على أن هذه الشراكة هي شراكة استراتيجية». وأضاف: «هناك علاقة وثيقة بين الجيشين الأميركي والسعودي، وعلاقة تجارية قوية والكثير من الفرص الاقتصادية مع تنويع الاقتصاد السعودي ونشأة شراكة ثقافية، حيث أصبح المجتمع السعودي أكثر انفتاحاً مع توسع المشهد الثقافي بشكل كبير، وهناك فرص عظيمة للتعاون مع الولايات المتحدة في الكثير من المجالات الجديدة، مثل مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وألعاب الفيديو، والتعاون بين مؤسساتنا الثقافية». وتابع: «التعليم كان دائماً حجر الزاوية في علاقاتنا، ونشهد المزيد من التبادلات الثنائية التي تجلب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأميركيين إلى المملكة، وقد أعلنت مؤخراً إحدى الجامعات الأميركية الكبرى، (جامعة ولاية أريزونا)، عن تعاونها مع وزارة التعليم لإنشاء جامعة خاصة جديدة تمنح درجات علمية مزدوجة هنا في المملكة، ونعمل مع وزارة التعليم لجلب المزيد من الطلاب والباحثين الأميركيين إلى المملكة، كما نعمل مع وزارة التعليم من أجل زيادة عدد السعوديين الذين يدرسون في الولايات المتحدة في برامج جديدة، بما في ذلك برامج الابتكار والإبداع وبرامج القيادة التنفيذية».

الاتفاقيات الاستراتيجية

في 19 مايو (أيار) 2024، التقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، في مدينة جدة (غرب السعودية)، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، وتم الإعلان عن صيغة شبه نهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة. عن آخر تطورات هذه النقاشات، يقول السفير مايكل راتني: «كما ذكرتم، زار مستشارنا للأمن القومي، جيك سوليفان، المملكة في شهر مايو (أيار) الماضي، وعقد اجتماعاً ممتازاً مع سمو ولي العهد، وكانت هذه الزيارة واحدة من سلسلة الزيارات التي قام بها سوليفان، حيث عقدا سلسلة طويلة من الاجتماعات للعمل على المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي». وأضاف بقوله: «من المهم أن نضع في اعتبارنا أن الأمر يتعلق بأكثر من مجرد اتفاقية واحدة، إنها في الواقع حزمة من الاتفاقيات التي يجب الاتفاق والتفاوض عليها، والتوقيع عليها معاً، وهذه الحزمة تتضمن جوانب عدة: الجانب الثنائي وهو تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعسكرية بين الولايات المتحدة والمملكة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وجانب آخر وهو تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بالفلسطينيين، وضمان مسار موثوق به نحو إقامة الدولة للشعب الفلسطيني». وشدد راتني على أن «كل هذه الجوانب هي جزء من حزمة واحدة، ولا يمكنك فصل أحدها عن الآخر». تابع قائلاً: «وبينما اقتربنا كثيراً من التوصل إلى عناصر مهمة للغاية في هذا الاتفاق، فمن المهم أن ننجز كل ذلك معاً، وبهذا، أعتقد أننا سنكون قد توصلنا إلى اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة والسعودية». وبسؤاله عن التوقيت، اعتذر السفير عن ذلك بقوله: «أتمنى أن أتمكن من وضع إطار زمني لذلك، بالنسبة لنا، على ما أعتقد، وبالنسبة للسعودية، نتمنى أن نتمكن من القيام بذلك غداً، لكننا في منطقة معقدة، وهناك الكثير من التعقيدات المتعلقة بالاتفاقية نفسها؛ لذلك سنفعل ذلك في أسرع وقت ممكن، أتمنى أن أتمكن من تحديد وقت لذلك، لكن لسوء الحظ، كل ما أستطيع قوله هو أننا سنستمر في العمل على ذلك بأقصى ما نستطيع».

التعاون مع الصين

وبشأن ما إذا كانت الاتفاقيات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية تتضمن قيوداً على علاقة المملكة بدول أخرى مثل الصين، أكد السفير مايكل راتني أن «الاتفاقية تتعلق أساساً بالشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية، وتتمتع السعودية، مثل الولايات المتحدة، بعلاقات مهمة مع الصين». وأضاف: «المملكة العربية السعودية، مثل الولايات المتحدة، دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بناءً على تصورها الخاص لمصالحها، إن تركيزنا في هذه الاتفاقية ينصبّ حقاً على تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية، والتأكد من قدرتنا على البناء على ذلك لتعزيز العلاقة الثنائية على نطاق أوسع».

ديناميكيات المنطقة... تغير جذري

الاتفاق الاستراتيجي الجاري نقاشه بين الولايات المتحدة والسعودية من شأنه تغيير ديناميكية المنطقة بشكل عميق وجذري وفقاً للسفير الأميركي، الذي يضيف بقوله: «أعتقد أن ذلك سيحدث، ومن شأنه أن يغير الديناميكيات للأفضل، وبشكل عميق». يفسر ذلك بقوله: «عندما تفكر في كل هذا، فإن هذا الاتفاق ينطوي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية بشكل أساسي وإمكانية قبول إسرائيل في المنطقة في نهاية المطاف، وكل أشكال التعاون والتكامل الاقتصادي الممكنة التي يمكن أن يجلبها ذلك، وبالطبع وضع مسار موثوق به لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، وهذه فوائد عميقة للشعب الفلسطيني، إذا اجتمعت كل هذه الأمور معاً، وتوصلنا إلى اتفاق بشأن ذلك، أعتقد أن هذا من شأنه أن يغير الديناميكية في هذا الجزء من العالم، إلى الأفضل بشكل أساسي، وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا مصممين للغاية على إكماله». في تعليقه على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة لمجلة «تايم» بشأن عدم تخليه عن فكرة التطبيع مع السعودية في ظل التصعيد المستمر في المنطقة وتداعيات ذلك على هذه الاتفاقيات، أوضح مايكل راتني أنه لا ينبغي لأحد التخلي عن الاتفاق. وقال: «أدرك أن الناس ينظرون إلى هذا الأمر من خلال عدسة منطقة معقدة للغاية، ومن الواضح أن هذا جزء صعب من العالم، وهناك مشاعر وآراء قوية حول الكثير من القضايا، لكن كما قلنا، من الممكن أن يغير هذا الاتفاق بعض هذه الديناميكيات بشكل جذري نحو الأفضل؛ لذا لا أعتقد أن أحداً يجب أن يتخلى عن الاتفاق، وبالتأكيد فإننا لم نفعل ذلك».

التعاون الاقتصادي

ركّز السفير الأميركي في حديثه على أهمية التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي، وقال: «في الجانب الاقتصادي، شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً عميقاً حقاً خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية، وهذا أدى إلى تنويع الاقتصاد السعودي، ولطالما كانت للولايات المتحدة والمملكة علاقات تجارية واقتصادية قوية للغاية، والتي كانت متجذرة في مجال النفط، وكانت الولايات المتحدة موجودة هناك منذ البداية، في الثلاثينات الميلادية، لقد كنا هناك في بداية صناعة النفط وبداية الدولة السعودية، وبقينا هناك منذ ذلك الحين، وندعم اليوم جهود المملكة لتحقيق أهدافها الوطنية وتنويع اقتصادها». ويرى راتني أن «تنويع الاقتصاد السعودي، خاصة في السنوات الأخيرة ساهم في تعزيز شراكتنا الاقتصادية، حيث يخلق هذا التنويع الاقتصادي فرصاً عظيمة للشركات الأميركية، وهذا جزء كبير من العمل الذي أقوم به هنا في المملكة، نعمل الآن مع الحكومة السعودية والشركات السعودية في مجالات لم نكن لنتخيلها في الماضي، على سبيل المثال، استكشاف الفضاء لأغراض تجارية، كما تعلمون أرسلت السعودية العام الماضي اثنين من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية كان ذلك على متن صاروخ أميركي، لدى المملكة طموحات ضخمة في مجال الفضاء التجاري، ونحن كشركات نريد أن نكون هناك معها».

الطاقة المتجددة

الطاقة المتجددة هي مثال آخر على الشراكة الاقتصادية بحسب مايكل راتني، حيث يقول: «مرة أخرى، لدينا شراكة ولدت في عصر الوقود الأحفوري، وبينما تتطلع المملكة إلى مرحلة ما بعد الوقود الأحفوري، فإنها تستثمر بكثافة في الطاقة المتجددة، طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، والتكنولوجيا التي تلتقط الكربون وتعيد استخدامه أو تخزنه، وتعدّ التكنولوجيا الأميركية من بين التقنيات الرائدة في بعض هذه المجالات، وقد عملنا بشكل مباشر مع نظرائنا السعوديين على الطرق التي يمكننا من خلالها توسيع ذلك لصالح كلا البلدين». وأضاف بقوله: «إلى جانب الرعاية الصحية، والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، هنالك فرص هائلة مع نمو الاقتصاد السعودي وتنوعه، وجلب شركات أميركية جديدة».

الشراكة الدفاعية

بالنظر إلى التهديدات التي تواجهها المنطقة، يعتقد السفير الأميركي أن الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة والسعودية بالغة الأهمية، مبيناً أن «شركاتنا في قطاع الدفاع، موجودة هنا منذ سنوات كثيرة، عندما بدأ الجيش السعودي في التحول والتطور، كنا معه، كما استضافت المملكة العربية السعودية في شهر فبراير (شباط) الماضي معرض الدفاع العالمي، الذي أصبح الآن، واحداً من أكبر معارض الدفاع في العالم، وكان لدينا أكثر من 100 شركة أميركية في المعرض، أكثر من 100 مدني وعسكري جزءاً من وفدنا الذي يعمل مع الحكومة السعودية لجلب أحدث التقنيات إلى المملكة».

رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة

عزا مايكل راتني قرار الإدارة الأميركية الأخير برفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية إلى أنه عائد لتغير الظروف ونمو الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وقال: «اتخذنا قراراً سياسياً خلال الأسبوعين الماضيين، وهذا القرار يعكس الظروف المتغيرة في المنطقة، كما تعلمون، استثمرت المملكة العربية السعودية بشكل كبير في الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في اليمن والحفاظ على الهدوء فيها، وبشكل أساسي للحفاظ على الهدنة القائمة منذ أكثر من عامين، واتخذ الجيش السعودي خطوات مهمة لتحسين تدابير تخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين». وتابع: «بطبيعة الحال، نحن في مفاوضات مع المملكة العربية السعودية بشأن شراكة استراتيجية موسعة، لقد تغيرت الظروف، ونمت الشراكة، ومع هذا تأتي بطبيعة الحال تغييرات في نهجنا».

التزامات الحلفاء

رداً على حالة عدم اليقين لدى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة والتزاماتها لردع التهديدات، خاصة الهجمات التي تعرّضت لها منشآت النفط السعودية في 2019 ورد الفعل الأميركي آنذاك، جدّد السفير راتني التأكيد على أن «الشراكة الأميركية - السعودية استراتيجية، وقوية كما كانت دائماً، ويعود تاريخها إلى أكثر من 80 عاماً، كما تعود علاقتنا العسكرية إلى خمسينات القرن العشرين على الأقل، وقد عملنا بشكل وثيق للغاية مع الشركاء السعوديين العسكريين منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا». واستطرد قائلاً: «هذه منطقة بها الكثير من المشاكل، وكل ما عليك فعله هو النظر إلى الجنوب، حيث يشنّ الحوثيون هجمات ضد الشحن التجاري في خليج عدن والبحر الأحمر، وكان جيشنا وبحريتنا حاضرين لمحاولة ردع تلك الهجمات، وإضعاف قدرة الحوثيين لشنّ تلك الهجمات، ونحن نفعل ذلك لأن حرية الملاحة في هذا الجزء من العالم مهمة للغاية، ونفعل ذلك بسبب التزامنا بأمن المملكة العربية السعودية وأمن هذه المنطقة بأكملها له أهمية قصوى».

عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

يتكرر السؤال من قِبل الكثيرين عن فهم الاعتراض الأميركي على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، في الوقت الذي تبذل جهوداً لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما عدّه السفير راتني سؤالاً مهماً. وأجاب بقوله: «أنا بصفتي سفيراً للولايات المتحدة لدى السعودية، تركيزي الأساسي هو على علاقتنا، لكن على مدار مسيرتي المهنية، تعاملت على نطاق واسع مع الإسرائيليين والفلسطينيين، ومع الجهود السياسية لتحقيق حل الدولتين، وأصبحت أعرف كلاً من الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل جيد للغاية». وأضاف: «إنها قضية مهمة بالنسبة لي شخصياً، أريد أن أذكّر الناس أننا نتشارك الهدف النهائي نفسه، وأتذكر في عام 2003 عندما قدم الرئيس بوش التزاماً علنياً بحل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل الآمنة، هذه هي سياستنا منذ ذلك الحين، في بعض الأحيان لدينا نهج مختلف للوصول إلى هناك، ونعتقد بشكل أساسي أن الدولة الفلسطينية في حاجة إلى أن تأتي من خلال العملية السياسية، من خلال المفاوضات بين الأطراف، وليس من خلال أي وسيلة أخرى». ويرى السفير الأميركي في الرياض أنه «في هذه الأثناء، الأولوية العميقة هي إيقاف العنف في غزة، ووقف البؤس الذي يعيشه شعب غزة، وللمضي قدماً في جهودنا نحو التوصل إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، وإنهاء هذا الصراع لإيجاد طرق لإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة».

مستقبل العلاقات الأميركية – السعودية

رسم مايكل راتني صورة إيجابية لمستقبل العلاقات الأميركية - السعودية خلال السنوات المقبلة، وعلّل ذلك بقوله: «العلاقة الآن في مكان رائع، وأعتقد الأمور تتحسن أكثر فأكثر لسببين: أولاً، أن العلاقة الرسمية بين حكومتينا جيدة للغاية في الوقت الحالي، وحتى في الوقت الذي أمضيته في المملكة، رأيتها تتعزز، رأيت أعضاء من الكونغرس والإدارة الأميركية يأتون لزيارة المملكة، واكتشاف الشراكة الأميركية - السعودية، ويرون ما يحدث هنا؛ لذا أعتقد أن العلاقات الرسمية تتحسن». وأضاف: «لكنني أعتقد أيضاً أن هناك فرصاً أكبر بكثير الآن للمواطنين الأميركيين العاديين للتعرف على هذا البلد وزيارته، تعمل السعودية على تطوير صناعة السياحة، وهو أمر لم يكن موجوداً هنا من قبل، وكما رأيت الأميركيين يأتون وهم إما لا يعرفون الكثير عن المملكة أو يظنون أنهم يعرفون عنها، ويأتون، وتتفتح عقولهم؛ لذلك كلما زاد عدد الأشخاص الذين يمكنهم القدوم سائحين، أو طلاباً، أو رجال أعمال، أو حجاجاً دينيين، ويرون هذه المملكة، هذا من شأنه أن يجعل العلاقة أقوى ويزيد من فهمنا للمملكة وفهم السعوديين لبلدي».

الإمارات تواصل تقديم الدعم الإنساني والإغاثي إلى أوكرانيا

وساطتها السابعة بين موسكو وكييف نجحت بإطلاق 230 أسيراً

الجريدة...في إطار جهودها الإنسانية منذ بدء الأزمة في أوكرانيا، أكدت دولة الإمارات مواصلة مبادراتها الإنسانية لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي إلى أوكرانيا، لافتة إلى أنها نجحت بإتمام 7 وساطات بين روسيا وأوكرانيا، حيث شملت الوساطة الأخيرة في أغسطس الجاري 230 أسيراً من الجانبين، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين إلى 1788. وثمنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان جهود حكومتي روسيا وأوكرانيا على تعاونهما مع الوساطة التي بذلتها الإمارات، موضحة أن هذا الإنجاز يأتي بعد نحو شهر على وساطة سابقة ناجحة. وذكرت أن نجاح الوساطة الجديدة التي تُعد السابعة من نوعها منذ بداية عام 2024 يُجسّد علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع الإمارات بالبلدين، مؤكدة استمرار مساعي الدولة كذلك في دعم جميع الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين. من ناحية أخرى، أكدت السفارة الأماراتية لدى البلاد في بيان أصدرته وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن «دولة الإمارات خصّصت مبلغ 105 ملايين دولار أميركي لدعم الجهود الإنسانية في أوكرانيا، وأرسلت 14 طائرة تحمل مساعدات إنسانية، وقامت بتسيير باخرتين عبر رومانيا، فيما بلغت المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية إلى أوكرانيا 1,015 طن، وأرسلت 50 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل لدعم القطاع الصحي في أوكرانيا». أضاف البيان أن «الإمارات قدمت دعماً للعملية التعليمية في أوكرانيا اشتمل على 7,500 جهاز كمبيوتر محمول و10 آلاف حقيبة مدرسية، كما أرسلت 4,520 مولداً كهربائياً إلى أوكرانيا لمواجهة ظروف الشتاء القاسية وانقطاعات التيار الكهربائي، كما قدمت مساعدات للاجئين الأوكرانيين في كل من مولدوفا وبولندا وبلغاريا، وجرى أيضاً، نقل 125 طناً من المواد الغذائية والمساعدات الطبية من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي من خلال طائرتين تتبعان المنظمات الدولية المتواجدة في الدولة»....

الكويت تُعين وزيرين جديدين للمالية والتجارة في تغيير وزاري

نورة سليمان سالم الفصام تتولى حقيبة المالية

الكويت: «الشرق الأوسط»... صدر مرسوم في الكويت، الأحد، يقضي بتعيين نورة سليمان سالم الفصام وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وخليفة عبد الله ضاحي العجيل العسكر وزيراً للتجارة والصناعة، وفق ما ذكرت وكالة «كونا» الكويتية. ونورة سليمان الفصام تشغل حالياً منصب رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك «بوبيان» الكويتي، الذي يشير موقعه الإلكتروني إلى أن لديها خبرة عملية تزيد على 23 عاماً في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. كما سبق لها العمل في عدة جهات، منها بنك «الكويت الوطني» وشركة «الاستثمارات الوطنية»، وهي حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت. وشغل وزير التجارة والصناعة الجديد خليفة عبد الله ضاحي العجيل موقع رئيس جهاز المراقبين الماليين وعضو مجلس مفوضي هيئة أسواق المال. كما تضمن التعديل إبقاء محمود بوشهري وزير الكهرباء والماء في موقعه، مع سحب حقيبة الإسكان منه وإسنادها مع وزارة الدولة لشؤون البلدية إلى عبد اللطيف حامد حمد المشاري. ويأتي هذا التعديل بعد أيام من أزمة عاشتها الكويت بسبب قطع التيار الكهربائي عن مناطق بعينها وفق مواعيد محددة بسبب خلل في إمدادات الغاز، على الرغم من أن المسؤولين أشاروا إلى أنه لن يحدث انقطاعات أخرى بعد الموجة الأولى في يونيو (حزيران). فيما عزا وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المكلف آنذاك، المهندس هيثم العلي، انقطاع التيار الكهربائي إلى «خلل في إمدادات الغاز». وعادة ما تتجاوز درجات الحرارة في الكويت 50 درجة مئوية في الصيف، ما يزيد من استخدام مكيفات الهواء، ومن ثم الطلب على الطاقة.