أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي يُحذّر من «مخاطر» فتح جبهة جديدة في لبنان..وزير الأوقاف المصري: المرأة الفلسطينية في مقدمة نساء العالم صبراً وتحملاً وصموداً..رفض مصري لحديث إخواني عن «مبادرة صلح»..«الدعم السريع»: لن نسمح بتقسيم السودان وتكرار تجربة الجنوب..«المركزي» الليبي يشكو محاولة اقتحامه..و«النواب» و«الدولة» يهددان بـ«القضاء»..الرئيس التونسي يجري تعديلاً وزارياً شمل حقيبتي «الدفاع» و«الخارجية»..الجزائر: إلحاق أصول جرائم فساد بأملاك الدولة..مقتل مدنيين بهجوم مسيرات شمال مالي..

الإثنين 26 آب 2024 - 5:50 ص

عربية

دعا إلى «وقفة حاسمة» لوقف النار في غزة..

السيسي يُحذّر من «مخاطر» فتح جبهة جديدة في لبنان..

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |...... حذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، من «مخاطر» فتح جبهة جديدة في لبنان، بعد التصعيد الجديد بين «حزب الله» وإسرائيل، داعياً المجتمع الدولي إلى «وقفة حاسمة» لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية تشارلز براون في القاهرة، إن «الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي لبذل كل المساعي وتكثيف الضغوط، لنزع فتيل التوتر، ووقف حالة التصعيد التي تُهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل». وحذّر «من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان»، مؤكداً على «ضرورة صون استقرار لبنان وسيادته». وشدّد على ضرورة التجاوب مع الجهود المشتركة المصرية - الأميركية - القطرية الرامية للتوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة بشكل فوري، وتبادل الأسرى والمحتجزين. وأكد الجانبان «عمق الشراكة الاستراتيجية، وما تشهده العلاقات، من تعاون وتنسيق مستمر في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات الأمنية والعسكرية». من جهته، أكد براون تقدير واشنطن لدور مصر المحوري الداعم للاستقرار والأمن والسلام، معرباً عن التطلع لمواصلة دفع العمل المشترك في مجالات التعاون العسكري إلى آفاق أوسع، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار والسلم بالشرق الأوسط. وفي سياق تطورات المنطقة، أعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية، عن «متابعتها بقلق بالغ التصعيد الجاري على الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية». ودعت «إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية، من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، والعمل على إقرار التهدئة واحتواء التصعيد». وشدّدت على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته وتجنيبه مخاطر انزلاق المنطقة إلى حال عدم استقرار شاملة. وأعادت التأكيد على حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب على القطاع المحاصر، لتجنيب الإقليم المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين.

وزير الأوقاف المصري: المرأة الفلسطينية في مقدمة نساء العالم صبراً وتحملاً وصموداً

الجريدة...أكد وزير الأوقاف المصري الدكتور أسامة الأزهري اليوم الأحد أن المرأة الفلسطينية في مقدمة نساء العالم صبراً وتحملاً وصموداً، موضحاً أنها تحملت «مرارة فقد الأخ والأب فداء للأرض والوطن». جاء ذلك في كلمة للأزهري خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الـ35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة والذي تعقد أعماله على مدى يومين تحت شعار «المرأة وبناء الوعي» برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وقال الأزهري إن المرأة الفلسطينية «حفرت في وعي الأجيال المتعاقبة اسم فلسطين الذي لن يمحوه عدوان صارخ ولا قتل ولا حصار ولا إبادة ولا تنكيل»، مبيناً أن «المرأة مفتاح نجاح الحياة واستقرار الأوطان فإذا حلت المرأة حل السلام». وذكر أن المؤتمر يتضمن عدة محاور أهمها دور المرأة في بناء الوعي الثقافي والديني وخدمة المجتمع وبناء الأسرة وتنشئة الطفل ودورها في تعزيز قيم التعايش وصنع السلام. وسيناقش المؤتمر التجربة المصرية في تمكين المرأة، مؤكداً اعتزاز الإسلام بالمرأة ورعايته لها. كما وسيشارك بالمؤتمر نحو 60 دولة وأكثر من 100 شخصية تضم وزراء ومفتين وممثلي الهيئات والمجالس والمؤسسات الإسلامية بدول العالم وشخصيات عامة وبحضور دولي كبير من العلماء من مختلف أنحاء العالم.

رفض مصري لحديث إخواني عن «مبادرة صلح»

وسط انقسام في صفوف الجماعة المحظورة

الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل.. أثار حديث لجماعة «الإخوان» عن مبادرة صلح مع الدولة المصرية حالةً من الرفض بالداخل المصري، وتسبّب في انقسام بين عناصر «الإخوان» بالخارج، وربط سياسيون تحركات الجماعة الآن بتخوّف قادتها من «التقارب في العلاقات المصرية - التركية». مبادرة «الإخوان» ظهرت إلى المشهد عبر رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال المرشد العام، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، بثّها الإعلامي في قناة «الشرق»، ماجد عبد الله، على قناته الخاصة عبر «يوتيوب»، ونقلتها وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، طرح فيها الجزار الصلح مع الدولة المصرية، وإطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي. رسالة الجزار «باعتزال (الإخوان) العمل السياسي تسبّبت في أزمة داخل الجماعة»، حسب خبراء، ما دفع الجماعة إلى نفي الحديث عن «اعتزال العمل السياسي»، وقالت في بيان، مساء السبت، عبر حسابها على «إكس» إنه «بخصوص ما يتردّد بين الحين والآخر بشأن ممارسة (الإخوان) للعمل السياسي؛ تؤكد الجماعة أن عدم المنافسة على السلطة لا يعني أبداً الانسحاب من العمل السياسي الذي يظل من ثوابت مشروع الجماعة الإصلاحي». وذكر بيان الجماعة، المُذيّل بتوقيع الجزار أيضاً، أن «مطلب ترك ممارسة السياسة الذي تحُوم حوله الشائعات والتطلعات يؤكد عدم قبول التعدّدية السياسية»، وتحدّث البيان عن أن «الجماعة جزء أصيل من الشعب المصري، تدافع عن حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل ميدان». لينتقل حديث «مبادرة الإخوان» بعد ذلك إلى «السوشيال ميديا»، وعَدّ عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، الإعلامي مصطفى بكري، مبادرة «الإخوان» أنها «دليل على وصول الجماعة إلى مرحلة اليأس، ونهاية مشروعها الذي أطلقته بالسعي للعودة إلى الحكم مرة أخرى». وكتب بكري عبر حسابه على «إكس»، الأحد، أن المبادرة دليل أيضاً على «فقدان (الإخوان) للظهير الشعبي»، لافتاً إلى أن «حديث الصلح» يعكس «خلافاً حاداً في صفوف الجماعة»، متوقعاً أن تؤدي المبادرة إلى «زيادة حدة الانقسام داخل الجماعة». وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، ويقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام، محمد بديع داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر، بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة 2013. وجاء الحديث عن «مبادرة الصلح» بعد ما تردّد أخيراً عن طرح شباب الجماعة في السجون المصرية «مبادرة للتخلّي عن أفكارهم»، وهو الطرح الذي لم تؤكده الجماعة أو تنفيه، كما لم «يعلق الأمن المصري عليه». ويرى الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، سامح عيد، أن مبادرة «الإخوان» بشأن الصلح تعكس انقسامات داخل صفوف الجماعة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المبادرة جاءت من مجموعة لندن التي يقودها حلمي الجزار، وهي الأقوى في الوقت الراهن، لكن المبادرة قد «لا تَلقَى قبولاً كافياً من مجموعات إخوانية أخرى، مثل مجموعة إسطنبول بقيادة محمود حسين». ويتصارع على قيادة «الإخوان» جبهتان؛ الأولى في لندن بقيادة صلاح عبد الحق، والثانية في إسطنبول بقيادة محمود حسين، كما ظهرت جبهة ثالثة متصارعة أطلقت على نفسها «تيار الكماليّين»، الذي أسّسه في السابق محمد كمال، وهو مؤسس الجناح المسلّح لـ«الإخوان» ولجانه النوعية، وقُتل في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016. سامح عيد ربط توقيت مبادرة «صلح الإخوان» بتحركات الحكومة المصرية في ملف «الحبس الاحتياطي»، لكنه أشار إلى أن «المجتمع المصري ما زال يرفض عودة الجماعة للمشهد بأي شكل». أيضاً دخل علاء مبارك، الابن الأكبر للرئيس الأسبق لمصر حسني مبارك، على خط «مبادرة الإخوان» بتعليق مقتضب عبر حسابه على «إكس»، قائلاً: «لا أمان لتجّار الدين». وعلّق الإعلامي المصري أحمد موسى بقوله إن «شعب مصر قال كلمته، ولن يسمح لأي شخص بالحديث في هذا الموضوع نهائياً، ستظل جماعة (الإخوان) إرهابية وغير وطنية»، بينما قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، الدكتور سعيد الزغبي، إن حديث «الإخوان» عن «الصلح» «خدعة» لن يصدقها أحد. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة الإخوان للمشهد مرفوض اجتماعياً بشكل قاطع»، وحسب الزغبي، فإنه «قد يكون توقيت المبادرة الإخوانية يرتبط بتحركات الحكومة المصرية والبرلمان لإقرار تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية». ووفق مراقبين، «يحظى رفض عودة (الإخوان) للمشهد في مصر بتوافق واسع من جانب القوى السياسية، بما فيها المعارضة». وربط القيادي بـ«الحركة المدنية الديمقراطية»، وتضم أحزاباً معارِضة، أحمد بهاء الدين شعبان، توقيت مبادرة «الإخوان» بـ«تسارُع التقارب المصري - التركي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارب في العلاقات المصرية - التركية يُقلِق قيادات (الإخوان)، خصوصاً مع وجود عدد كبير في تركيا». وأكّد أن «الحركة المدنية الديمقراطية ترفض عودة الجماعة للمشهد بأي شكل من الأشكال». وتتزامن التحركات الإخوانية الأخيرة مع ما ذكرته مصادر تركية بشأن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، في 4 سبتمبر (أيلول) المقبل، للقاء نظيره التركي رجب طيب إردوغان. ووفق المصادر ستكون الزيارة هي الأولى للسيسي إلى تركيا منذ تولّيه الحكم عام 2014، وذكرت المصادر أن السيسي وإردوغان سيترأسان اجتماع «مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى» بين تركيا ومصر في نسخته الجديدة، التي أُعلن عنها خلال زيارة الرئيس التركي للقاهرة في 14 فبراير (شباط) الماضي، والتي كانت الأولى التي يقوم بها إردوغان لمصر منذ 12 عاماً.

وفاة غامضة لباحثة مصرية في فرنسا تثير تساؤلات واتهامات «عنصرية»

«الخارجية» قالت إنها بانتظار نتائج التحقيقات

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد عدلي.. أثارت حالة وفاة غامضة لباحثة دكتوراه مصرية، ريم حامد، في فرنسا، تساؤلات واتهامات عدة، كونها جاءت عقب أسابيع من تدوينات كتبتها عبر حسابها على «فيسبوك» تحدثت فيها عن تعرضها لـ«مضايقات عنصرية» و«مراقبة مستمرة». ووفق وزارة الخارجية والهجرة المصرية، الأحد، فإن الباحثة ريم حامد، توفيت في فرنسا، مساء الخميس 22 أغسطس (آب) الحالي. فيما تواصلت القنصلية المصرية في باريس مع السلطات الفرنسية؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، ولموافاتها بنتائج التحقيق في أسرع وقت. وفي التدوينات التي يعود غالبيتها لشهر يونيو (حزيران) الماضي، تحدثت الباحثة المصرية عن تعرضها لـ«العنصرية»، ومضايقات خلال حركتها في الشارع والمنزل، بالإضافة إلى مضايقات من الجيران، مع تكرار التأكيد على شعورها بأنها «مراقبة». ووجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بحسب بيان الوزارة، بقيام القنصلية العامة في باريس بمتابعة إجراءات وسير التحقيقات عن كثب مع السلطات الفرنسية، والوقوف على تقرير جهات الاختصاص الفرنسية لمعرفة أسباب الوفاة، كما وجه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة الوفاة وشحن جثمان الفقيدة إلى مصر فور انتهاء التحقيقات. ولاقى خبر وفاتها تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل مع وسم «حق_ريم» الذي برز عبر «فيسبوك» و«إكس» بالساعات الماضية، في وقت طلب فيه شقيقها نادر حامد عدم إعادة نشر أي شيء من حساب شقيقته. وتحفظ الشقيق حامد على الاتهامات التي تنشر في وسائل الإعلام، مؤكداً عدم وجود «أي دليل جنائي حتى الآن»، مضيفاً في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك» أن القضية قيد التحقيق، وأنهم يقومون بمتابعتها مع محامٍ في فرنسا. وقال السفير المصري في باريس علاء يوسف لـ«الشرق الأوسط»، إن القنصلية العامة تقوم بالتواصل مع السلطات الفرنسية فور علمها بخبر الوفاة مساء الخميس الماضي، مضيفاً أن هناك تواصلاً مكثفاً مع السلطات لمتابعة سير الإجراءات القانونية، ومتابعة صدور تقرير النيابة الفرنسية لمعرفة سبب الوفاة، واستخراج شهادة الوفاة الفرنسية حتى يتسنى شحن الجثمان إلى مصر؛ بناءً على طلب أسرة الراحلة التي تتواصل معهم. وريم حامد هي باحثة بمرحلة الدكتوراه بجامعة «باريس ساكلاي»، حيث كانت تدرس علم «الجينومكس»، الذي يهتم بدراسة المحتوى الوراثي للكائنات الحية، وهو التخصص نفسه الذي حصلت فيه على الماجستير من الجامعة ذاتها، بحسب ما ذكرت عبر حسابها على «لينكد إن»، الذي تضمن تأكيد حصولها على دبلوم في الدراسات العليا في «المعلومات الحيوية». وتعمل ريم في مجال «الجينوم»، وتحديداً، على فهم كيفية تنظيم التعبير الجيني، وكيف يؤثر التنظيم الجيني على أنماط التعبير الجيني في الخلايا التي يتم جمعها من مواقع تشريحية مختلفة، وفق الباحثة في مجال التكنولوجيا الحيوية، أمل غانم، التي قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن الراحلة كانت من المتميزات في هذا المجال، الذي يوجد فيه علماء وعالمات مصريون محدودون للغاية. ورغم عدم تأكيد وجود شبهة جنائية في الوفاة حتى الآن، فإن تدوينات عدة عبر «إكس» وصفت الحادثة بـ«الاغتيال»، في حين تحدث آخرون عن معاناتها نفسياً في الفترة الأخيرة، وترددها على طبيب نفسي خلال زيارتها الأخيرة لمصر قبل الوفاة بفترة وجيزة. ويقول مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير جمال بيومي، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحقيقات لا تزال في بدايتها، ولا يمكن الجزم بأي شيء حول الحادث، نحن بانتظار ما ستسفر عنه تحريات الشرطة والاستماع إلى شهادات أصدقائها وزملائها في الدراسة، مشيراً إلى أن القنصلية المصرية تكلف محامياً عادة في مثل هذه النوعية من القضايا لمتابعتها. وأوضح أن الدور المصري في هذه الحالة يقتصر على تقديم ما يتوافر من معلومات، سواء عبر أصدقاء الراحلة في مصر أو في فرنسا، وإبلاغ السلطات بها، مؤكداً أن نتائج التحقيقات قد تستغرق بعض الوقت حال وجدت السلطات أن هناك أموراً غامضة تسعى إلى التحقق منها.

شيخ الأزهر يشيد بدور السعودية الدعوي

عبد اللطيف آل الشيخ يلتقي الطيب ويستعرض جهود المملكة لتمكين المرأة

القاهرة : «الشرق الأوسط».. أشاد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بـ«عمق العلاقات بين مؤسسة الأزهر والمملكة العربية السعودية، وبدور المملكة في المجالَين العلمي والدعوي». كما أشار إلى تقديره للدعم الذي توليه المملكة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مقدراً كذلك دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية في خدمة المسلمين. وأكد الطيب، خلال استقبال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، بمقر مشيخة الأزهر في القاهرة، الأحد، أن تقدم المجتمع المسلم مرهون بمدى تمكين المرأة المسلمة من حقوقها التي أقرّها الإسلام لها ومكّنها منها وطبّقها النبي صلى الله عليه وسلم في عهد صدر الإسلام، مضيفاً أن «الأزهر وضع قضايا المرأة في مقدمة أولوياته؛ للقضاء على الموروثات والعادات التي تظلم المرأة وتنتقص من حقوقها التي منحها الله لها، والأزهر مكّن عديداً من القيادات النسائية في مناصب قيادية تفعيلاً لهذا النهج، وتأكيداً لدورهن في بناء المجتمع». ولفت الطيب إلى «ضرورة إعادة النظر في بعض الفتاوى الخاصة بحقوق المرأة، التي طغى فيها فقه العادات والتقاليد السائدة في وقت من الأوقات على أحكام الشريعة، وظُلمت المرأة بسبب تأويلات غير صحيحة وغير دقيقة غلبت فيها الأعراف السائدة في عهد معين على بعض أحكام الشريعة». من جانبه، أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية عن شكره وتقديره لمؤسسة الأزهر وللدكتور الطيب على المجهودات الكبيرة التي يقدمها للإسلام وللقضايا العربية والإنسانية، متطلعاً إلى مزيد من التعاون في المجالين العلمي والدعوي. وبيّن أن المملكة لديها «استراتيجية متكاملة لتمكين المرأة من المناصب القيادية، والحقوق التي أقرّتها الشريعة الإسلامية كافة»، موضحاً أن «هناك ست سفيرات يمثلن المملكة في الخارج، بالإضافة إلى عديد من الوزيرات ونائبات للوزير ومديرات للجامعات، وهذا تطبيق عملي وفعلي لرؤية المملكة في القضاء على الموروثات والعادات التي تنال من حقوق المرأة». وكان عبد اللطيف آل الشيخ قد أكد في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، الذي عُقد في القاهرة، الأحد، بعنوان «المرأة وبناء الوعي» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن «المتأمل في النصوص الشرعية يجد فيها رقي التعامل مع المرأة، والأمر بالقيام عليها دون تعسف أو ظلم، منبهاً بعدم جواز تنزيل الممارسات الشخصية أو الأعراف والتقاليد المجتمعية التي فيها ظلم أو تعسف ضد المرأة على أنها تعاليم الإسلام وآدابه، بل هي ممارسات جرّمها الإسلام ونهى عنها». وأضاف: «إننا في المملكة نفاخر بتجربتنا في هذا الميدان، حيث حُفظت حقوق المرأة وكُرّمت ونالت نصيبها في التعليم والصحة والحقوق المالية والفرص الوظيفية والقيادية، وهي (اليوم) تنافس في ميادين البناء بجميع المجالات داخل وخارج المملكة»، عادّاً أن «المرأة شريك مهم في صيانة الفكر، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، وهي اللبنة الأساس والركيزة المهمة في التصدي للفكر المتطرف الذي يروج له تجار الحروب والفتن». كما أكد آل الشيخ في تصريحات لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الأحد، أن «مصر والسعودية جناحا الأمن والسلام للعرب جميعاً والمسلمين»، مشدداً على أن «العلاقات متميزة بين البلدين، ومتينة جداً منذ سنوات ولم تتأثر أبداً بأي زوابع أو أمر من الأمور التي تؤثر بين بعض الدول وبعضها». وحول دور المملكة في مكافحة الفكر المتطرف، قال آل الشيخ إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خطت خطوات كبيرة جداً في محاربة التطرف والغلو، حيث استطاعت أن «تُصدّر تجربتها الفريدة في حماية عقول الناس من استغلالها من قبل المتطرفين أو دعاة الشر والفتن الذين يدمرون الأوطان ويهلكون الأبدان». وأضاف أن «الوزارة خطت خطوات كبيرة جداً في هذا الاتجاه، والآن تحمل اللواء الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، وهو نشر الاعتدال والوسطية والقيم الإسلامية السمحة الصحيحة وفق الفهم الصحيح للخطاب الديني، غير المبني على المصالح أو الأفكار الضالة». وتناول مؤتمر «الأوقاف المصرية» محاور عدة أهمها، «دور المرأة في بناء الوعي الديني والثقافي»، و«خدمة المجتمع وبناء الأسرة وتنشئة الطفل»، و«التجربة المصرية في تمكين المرأة وتعزيز قيم التسامح والتعايش وصنع وبناء السلام». وأشار وزير الأوقاف المصري، الدكتور أسامة الأزهري، إلى أن «المرأة مفتاح نجاح الحياة واستقرار الأوطان، فإذا حلت المرأة حل السلام». وأكد خلال كلمته بالمؤتمر «اعتزاز الإسلام بالمرأة ورعايته لها»، مشدداً على أن «المرأة الفلسطينية في مقدمة نساء العالم صبراً وتحملاً وصموداً».

«الدعم السريع»: لن نسمح بتقسيم السودان وتكرار تجربة الجنوب

رئيس وفده إلى محادثات جنيف تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن خياراتهم إذا فشل التفاوض

الشرق الاوسط...لندن: عيدروس عبد العزيز... ما انفض سامر مفاوضات جنيف الخاصة بوقف الحرب في السودان، بدون إحراز تقدم حول «وقف العدائيات»، حتى عادت الهواجس من كل حدب وصوب على السودانيين خوفاً من الأسوأ؛ حيث كانوا يأملون نهاية للحرب، التي دمرت بلادهم وشردتهم في بقاع الأرض، وبات شبح المجاعة يهدد أكثر من نصف السكان. رئيس وفد «قوات الدعم السريع» إلى مفاوضات جنيف بسويسرا العميد عمر حمدان، لم يُخفِ المخاوف من الخطوة، مشيراً في حوار مع «الشرق الأوسط»، إلى أن قواته كانت تأمل في إنجاز اتفاق وقف العدائيات بآلية مراقبة فعالة، لكن غياب وفد الجيش فوّت هذه الفرصة... مطالباً المجتمع الدولي بالضغط عليهم لإرسال وفد إلى التفاوض، محذراً من أنه في حال فشل التفاوض فإن الخيار العسكري سيكون مطروحاً على الأرض. غير أنه أكد تمسُّكه بمبدأ السودان الواحد، قائلاً إن قواته لن تسمح بالتقسيم ولن تكرر سيناريو جنوب السودان، الذي انفصل بعد حرب دامت 38 عاماً على فترتين مكوناً دولة مستقلة، وفقد السوان إثرها ثلث مساحته وخُمس سكانه و70 في المائة من ثرواته البترولية والطبيعية. ولم يستبعد أيضاً تشكيل حكومة موازية، إذا تعقدت الأمور، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر متروك لتقدير القيادة. وقال حمدان، الذي قاد أيضاً رئاسة وفد «الدعم السريع» لمفاوضات «جدة1» و«جدة»: «إن الجيش السوداني مختطف وقراره عند أمير الحركة الإسلامية»، التي قال إنها اختارت خط الحرب إلى النهاية». وحول الاتهامات بالانتهاكات التي يرتكبها عناصر من الدعم السريع، قال إنها «تصرفات وتفلتات فردية»... وإن قائد الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) سيُصدر توجيهات «استثنائية وصارمة» لوقف مثل هذه الانتهاكات ضد المدنيين.

محادثات جنيف

يقول حمدان عمر، رئيس وفد «قوات الدعم السريع» إلى مفاوضات جنيف، إن المفاوضات لم تلبِّ كل الطموحات، لكنها في الوقت نفسه كانت خطوة كبيرة للأمام، من خلالها أصبح المجتمع الدولي أكثر اتحاداً وجدية في إنهاء الحرب في السودان. وأكد حمدان: «أنجزنا خلال المفاوضات عملاً كبيراً بشأن إيصال المساعدات الإنسانية، عبر معبر أدري الحدودي مع تشاد، الذي يخضع لسيطرة (الدعم السريع) منذ بداية الحرب»، لكن حكومة بورتسودان كما يسميها «حرمت المنظمات الدولية من الدخول عبره بإصدارها قرارات الإغلاق على الورق فقط، كما تم فتح منفذ الدبة في شمال البلاد، وهي خطوة إيجابية كبيرة على الصعيد الإنساني». وأضاف حمدان: «في المقابل لم تحقق المحادثات هدفها الرئيسي وهو وقف العدائيات، وهي القضية الرئيسية التي كان ينتظرها الشعب السوداني، بسبب تمترس ورفض قادة الجيش المختطفين من قبل الإسلاميين الذين لم يمكنونا من إنجاز الاتفاق بآلية مراقبة فعالة». وأوضح حمدان: «أجرينا في جنيف مناقشات مفيدة مع الوسطاء والمنظمات الأممية في شأن إيصال المساعدات وحماية المدنيين، على الأقل في مناطق سيطرتنا من خلال قوة حماية المدنيين (تم تشكيلها أخيراً) وسيصدر قائد (قوات الدعم السريع) الفريق محمد حمدان دقلو توجيهات استثنائية صارمة بعدم التعرض للمدنيين». ولم يستبعد العميد حمدان عقد جولة مفاوضات أخرى، مشيراً إلى أن الوسطاء والشركاء تحدثوا بوضوح وأكدوا أنهم سيواصلون جهودهم مع الأطراف لعقد جولات أخرى، «ومن جانبنا فإن التفاوض مسألة مبدئية كما ذكر ذلك قائد الدعم السريع مراراً وتكراراً منذ بداية الحرب، ومتى ما دُعينا إلى تفاوض ينهي معاناة شعبنا فسنكون أول المستجيبين، وهي قضية استراتيجية بالنسبة لنا وليست تكتيكية».

أسباب غياب وفد الجيش

وحول أسباب غياب وفد الجيش واستبداله بوفد حكومي، قال حمدان: «هذه مبررات واهية ومضحكة... كل المفاوضات السابقة في (جدة 1) و(جدة 2) ومفاوضات المنامة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) وجنيف الأولى، كانت تتم بين وفدين من (الدعم السريع) والقوات المسلحة، وحتى اتفاق إعلان مبادئ جدة الذي يرفعونه كفزاعة، موقع بين الطرفين؛ لذا فإن شرطهم بالمشاركة بوفد يمثل الحكومة لم يكن منطقياً». وأضاف: «إجراءات وقف العدائيات وإيجاد آلية للمراقبة والتحقق على ما اتفق عليه، وتنفيذ إعلان جدة ومقررات المنامة، يستدعي وجود وفد القوات المسلحة على طاولة المفاوضات؛ لمعرفة من الذي يحتل منازل المواطنين، ومن يقصف المدنيين بالطيران دون التمييز بين الأعيان المدنية والعسكرية». وتابع قائلاً: «المبررات التي ذكروها غير منطقية ولا موضوعية، والمبرر الوحيد من وجهة نظرنا هو أن الحركة الإسلامية التي اختطفت القوات المسلحة تمنعهم من الحضور... نحن نعلم يقيناً أن الحركة الإسلامية اختارت خط الحرب إلى النهاية، والقوات المسلحة مختطفة وليس لها قرار». وحول حديث قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بأنهم لن يحضروا إلى جنيف، وسيحاربون لـ100 عام، قال: «الحركة الإسلامية هي صاحبة اليد العليا على الجيش، لكن المجتمع الدولي لديه آليات ضغط، وإذا مارس الضغوط اللازمة يمكن أن يجبر الحركة الإسلامية وجيشها وكل توابعها على اختيار طريق السلام. الآن هناك مجاعة في السودان، ولا يمكن للعالم أن يشاهد هذه المأساة الإنسانية الأسوأ ويتفرج عليها، لذلك لا بد من ضغوط دولية قوية لإجبارهم على السير في طريق وقف الحرب».

الضغوط الدولية لم تفلح

ولكن ضغوط المجتمع الدولي لم تفلح في عهد الرئيس المعزول عمر البشير؛ لإجباره على تغيير مواقفه، فهل تنجح حالياً؟ في هذا الإطار يقول حمدان: «صحيح أن حكومة الإنقاذ كان لها تجربة في تحدي المجتمع الدولي، لكن الوضع في ذلك الوقت كان مختلفاً، كانت تحكم بحزب واحد يتحكم بكل مفاصل الدولة، وكان يجد دعماً دولياً؛ لذلك استمر في العناد، لكن (مجموعة بورتسودان) يوجدون في أقل من 30 في المائة من أرض السودان، ونحن سيطرنا على التصنيع الحربي والكثير من المفاصل؛ لذلك هم في أوهن حالاتهم، وليست لديهم القدرة للعناد والصمود، وأعتقد أنهم سيجبرون على التفاوض».

اتهامات في مواجهة «الدعم السريع»

وحول الاتهامات بوجود «قوات الدعم السريع» في منازل المدنيين، ومطالبة الجيش لهم بخروجهم منها كشرط للعودة إلى المفاوضات، يقول مفاوض «الدعم السريع»: «حرب 15 أبريل (نيسان) دارت في المدن والقرى السودانية، ولم تكن حرباً في الفضاء، وبالتالي فإن الخسائر عادة تكون كبيرة، خصوصاً أن معسكرات الجيش توجد في داخل الأحياء. الحرب أجبرت الملايين على الخروج من منازلهم فراراً من ويلاتها، فهل يُعقل أن تكون قواتنا موجودة في كل تلك المنازل؟ هم في الحقيقة يعنون أنهم يريدوننا أن نخرج من المناطق والمواقع التي سيطرنا عليها، ومن شروطهم أن تخرج (قوات الدعم السريع) من ولاية الجزيرة (وسط البلاد)، ولا يمكن أن نخرج من مناطق سيطرنا عليها بقوة السلاح من دون أن نصل إلى اتفاق نهائي. وحديثهم عن الخروج من منازل المدنيين هو فقط لـ(دغدغة مشاعر المواطنين السودانيين)». وأضاف: «إعلان جدة يتحدث عن جانبين، هما المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، ولم تكن به آليات للتنفيذ، ونص على التمييز بين الأعيان المدنية والمواقع العسكرية، والقوات المسلحة تقوم بقصف المستشفيات والكباري ومصفاة الجيلي، وتدمر كل البنية التحتية في السودان. ومن وجهة نظرنا، يجب أن نجلس للتفاوض للاتفاق على وقف العدائيات عبر آلية مراقبة فعّالة لمعرفة من الذي يحتل منازل المواطنين ويخل بالاتفاقيات ولا عهد له».

الحسم العسكري وارد

وبشأن السيناريوهات المحتملة إذا فشلت المفاوضات، قال عمر حمدان: «أمامنا خياران إذا فشلت جهود المفاوضات والحوار: الأول أن يمارس المجتمع الدولي الضغط لإجبار القوات المسلحة على الحضور إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الحرب، أو أننا سنواصل تحرير ما تبقى من أرض البلاد، ونخلّص السودانيين من تجار الدين والحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وأذيالهم». وأكد حمدان أن «الدعم السريع يستطيع حسم المعركة عسكرياً، وهو السيناريو الأغلى تكلفة وغير محبذ لنا. نحن نشعر بالجحيم الذي يعيشه السودانيون، لكن إذا أصر البرهان ومجموعته على مواصلة القتال، فسنخلص السودانيين منهم عسكرياً، وهناك تجارب شبيهة للحسم العسكري إقليمياً كما تم في رواندا، وهو وارد جداً».

إعلان حكومة موازية وارد

وحول الخيارات التصعيدية التي أشار إليها قائد «الدعم السريع»، يقول حمدان: «هي كثيرة ومفتوحة، وقائد (الدعم السريع) لم يحدد خياراً بعينه». وحول ما إذا كان من بين الخيارات إعلان حكومة موازية في السودان أو دارفور، قال: «الدعم السريع مع وحدة السودان، ولن يسمح بالتقسيم، ولدينا حكومات وإدارات مدنية في المناطق التي نسيطر عليها، وأخيراً وافق القائد على تشكيل إدارات مدنية في الولايات؛ لأن هناك حاجة ماسة لتقديم الخدمات للمواطنين في مناطق سيطرتنا. أما تشكيل حكومة موازية لحكومة بورتسودان فهي مسألة أخرى متروكة لتقديرات القيادة. لكن كل الخيارات مفتوحة وواردة، نحن لن نسمح بتقسيم السودان إطلاقاً، بل نرى أن السودان يجب أن يظل موحداً، ولن نسمح بالتجربة القاسية لنظام البشير بفصل الجنوب وهو جزء عزيز من أرض السودان، والآن أصبح دولة جديدة». وتابع قائلاً: «في إعلان جدة واتفاق المنامة أكدنا بوضوح على أن يظل السودان واحداً موحداً، ولدينا سرطان اسمه الحركة الإسلامية يجب القضاء عليه».

اتهامات بالفشل في إدارة مناطقها

ورداً على اتهامات بفشل «قوات الدعم السريع» في تقديم الخدمات لمناطق سيطرتها، يقول حمدان: «هناك معاناة سببها أن مجموعة بورتسودان قطعت خدمات الإنترنت والمياه في كل مناطقنا بالخرطوم وأم درمان والجزيرة، وأقفلوا الحسابات النقدية للمواطنين، وحرموا السودانيين من الحصول على الأوراق الثبوتية. الآن شكلوا لجاناً لنزع الأوراق الثبويتة من السودانيين. في المقابل، نبذل مجهودات كبيرة عبر الإدارات المدنية لكي تقوم بدروها، وسنقدم كل ما نستطيع لهم، وسنعمل على إشراك المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية في مناطقنا».

انتهاكات «الدعم»

ورداً على سؤال حول الاتهامات بقصف المدنيين في كرري والفاشر وأم درمان، يقول العميد حمدان: «نحن لا نستهدف إطلاقاً المناطق المدنية، بل نستهدف المواقع العسكرية. لكن هناك وحدات عسكرية في وسط الأحياء السكنية مثلما في كرري ووادي سيدنا، وكذلك سلاح الذخيرة في حي الشجرة، وسلاح الأسلحة في الكدرو. أما بالنسبة للفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور فإن عناصر (الارتزاق المسلح)، بقيادة مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم، موجودون داخل المستشفيات ونشروا القناصين في المساجد، وسبق أن قدمنا مبادرة بإخلاء الفاشر من القوات المسلحة وتركها للحركات المسلحة المحايدة، لكن للأسف الجيش رفض هذه المبادرة». وأضاف حمدان: «قمنا بتشكيل قوة حماية المدنيين لمساعدة الإدارات المدنية في مناطق سيطرتنا على إنفاذ القانون، بجانب قوات الشرطة العسكرية والاستخبارات والشرطة ووكلاء النيابة والمستشارين القانونيين، وهذه القوة تتلقى جرعات إضافية في التدريب على احترام القانون الدولي الإنساني والتعامل مع الجمهور، رغم حاجتنا الماسة لهذه القوات في القتال. الآن بدأت قوة حماية المدنيين في الخرطوم والجزيرة وستتمدد للمناطق الأخرى، وتتكون كل مجموعة من 27 عربة قتالية».

نعم للحكم المدني ولا لعودة الإطاري

وحول المخاوف التي يبديها كثير من المراقبين من أن تقوم «قوات الدعم السريع» في حال سيطرتها على كل مناطق السودان بإقامة حكومة عسكرية، والتخلي عن الشعارات التي يطلقها بعودة الحكم المدني الديمقراطي، يذكِّر حمدان بأن «قوات الدعم السريع» انحازت لخيارات الشعب السوداني في الانتقال الديمقراطي، «وهذا كان موقفنا قبل اندلاع الحرب، ووقفنا مع الاتفاق الإطاري الذي قبله البرهان، ثم غدر بنا وتراجع عن الاتفاق». والحرب قامت لأننا قمنا بالدفاع عن الحكم المدني ووقعنا الاتفاق الإطاري. ويضيف: «نحن أكثر إصراراً على تسليم السلطة للمدنيين، وكانت هذه المسالة واضحة في اتفاق المنامة. نحن لسنا طلاب سلطة، ومع التحول المدني الديمقراطي في البلاد، ولا بد من إنهاء الحرب وكسر الدورة الشريرة للانقلابات العسكرية التي تنقلب على الأنظمة المدينة الديمقراطية». وحول ما إذا في الإمكان العودة إلى وثيقة الاتفاق الإطاري مرة أخرى، قال: «بعد مرور 16 شهراً على الحرب، يصعب العودة للاتفاق الإطاري؛ لأنه يتحدث حول قضايا محددة، منها الإصلاح الأمني العسكري، والآن لا بد من النظر بعمق أكبر للأمور؛ إذ لا يمكن إصلاح مؤسسة مختطفة، قرار قائدها من أمير الحركة الإسلامية، وقادتها تحقق معهم سناء حمد (قيادية في الحركة الإسلامية)، ولا يمكن أن نعود لإصلاح مثل هذه المؤسسة، وهذا يعني إعادة الحرب في السودان».

نتفق مع «تقدم»

وحول الاتهامات التي تطول تنسيقية «تقدم» التي يقودها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، يقول حمدان: «(تقدم) تدعو بوضوح إلى وقف الحرب العبثية منذ بداية اندلاعها، ونحن نتفق معها في ذلك، كما تتحدث أيضاً عن ضرورة التحول المدني الديمقراطي ونحن مع ذلك. أما الحديث عن اتهامات لهم بأنهم عملاء، فهذه فرية يستخدمها نظام الإنقاذ ضد كل من يعارضه، ويصفه بالعميل وغير الوطني وأنه قادم من تشاد أو النيجر، وهي الاتهامات ذاتها التي كان يدمغ به الدكتور جون قرنق، ويشكك في أصوله السودانية قبل الاتفاق معه. في المقابل، هم يرتمون في أحضان إيران، والآن بصدد بيع أرض السودان وساحل البحر الأحمر لإيران».

«فلول» في «الدعم»

وحول الاتهامات بوجود ما يُطلق عليهم «فلول» النظام السابق بين عناصر «الدعم السريع»، يرد حمدان بالقول: «نعم، قد يكون هناك أشخاص كانوا جزءاً من نظام الإنقاذ وأدركوا خطأهم وتخلوا عنه. مثلاً (المؤتمر الشعبي) الآن هو مع التحول الديمقراطي. لا يمكن أن نأخذهم بهذه الجريرة مدى الدهر». ورداً على سؤال عن أسباب تخليه عن الجيش السوداني وانضمامه إلى «الدعم السريع»، يقول حمدان: «أنا التحقت بـ(قوات الدعم السريع) قبل 8 سنوات، وتم انتدابي لها من قبل الجيش نفسه، أما موقفي في خوض الحرب مع (الدعم السريع) فهو لأنني أرى أن الجيش استُخدم بطريقة سيئة، فهو ثاني جيش يخوض حروباً ضد شعبه، بعد جيش ميانمار الذي لديه تجربة 60 عاماً في هذا المجال. الجيش استُخدم بشكل سيئ جداً كعصا غليظة لتركيع السودانيين، وهناك نخب سيئة جداً استغلت الجيش في فرض إرادتها في قتل الشعب السوداني؛ لذلك أنا مع خروج المؤسسة العسكرية من السياسة إلى الأبد، وأن ترجع القوات المسلحة إلى واجبها الأساسي في حماية الوطن والمواطن وليس حماية الأنظمة الحاكمة».

الجيش السوداني يقصف للمرة الثانية مرافق مدنية بشرق دارفور

تصاعد الدعوات الأهلية إلى المجتمع الدولي للتدخل العاجل لحظر الطيران

الشرق الاوسط...نيروبي: محمد أمين ياسين.. هاجم الطيران الحربي للجيش السوداني، الأحد، للمرة الثانية، مدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور (غرب البلاد)؛ ما أدى إلى تدمير جزء كبير من مركز صحي، لكن من دون وقوع خسائر في الأرواح، وفق شهود عيان. يأتي هذا الهجوم بعد يومين من قصف المستشفى العام بالمدينة، الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 18 آخرين، وعلى أثر ذلك أُجلي نحو 700 مريض من المرفق الصحي الوحيد المؤهل لتقديم الرعاية الطبية، بعد الدمار الكبير الذي لحق به. وقال الشهود لــ«الشرق الأوسط» إن طائرات الجيش شنت في ساعة مبكرة من صباح الأحد غارات جوية، وألقت براميل متفجرة بشكل مباشر ودقيق على موقع صحي بوسط المدينة المأهولة بالسكان. بدوره، قال «منبر محامي دارفور»، في بيان، إن الغارة دمرت مكاتب تابعة لوزارة الصحة، وعدداً من منازل المواطنين، وخلفت أضراراً كبيرة. وعدّ «المنبر»، وهو هيئة مستقلة، «استهداف الأعيان المدنية جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لـ(اتفاقيات جنيف الأربع) وبروتوكولاتها الملحقة بـ(ميثاق روما)». وبدأ سلاح الجو منذ أيام معدودة شن هجمات منسقة ومكثفة على مناطق واسعة في ولايتَي شرق وشمال دارفور، وعلى مناطق أخرى في سنار والجزيرة وسط البلاد، تسيطر عليها «قوات الدعم السريع». ويقول الجيش السوداني باستمرار إن غاراته الجوية تستهدف مخازن أسلحة تابعة لـ«قوات الدعم السريع». وأدان أهالي الضعين، في مظاهرة احتجاجية الثلاثاء الماضي، استمرار القصف الجوي العشوائي ضد الأعيان المدنية، وطالبوا الأمم المتحدة «بالتدخل الفوري والعاجل لحظر الطيران الذي يستهدف في الأساس الأحياء السكنية؛ إذ لا توجد أي مواقع عسكرية تابعة لـ(قوات الدعم السريع) داخل المدينة». ووفق مسؤولين صحيين، فقد «أخرجت الضربة الأولى مستشفى المدينة من الخدمة كلياً، ولم يعد صالحاً للعمل، مما يعرض حياة مئات المرضى من المصابين بالفشل الكلوي والأمراض المزمنة وغيرهم للخطر». وقالت «شبكة أطباء السودان» إن «القصف الجوي على مدينة الضعين ألحق ضرراً بأقسام عدة في المستشفى؛ من بينها العنابر المخصصة للنساء والتوليد والأطفال، وغرفة ثلاجة لقاحات الأطفال، ومركز لإيواء النازحين بالقرب من الموقع المستهدف». واستقبلت الضعين خلال الأشهر الماضية عشرات الآلاف من النازحين الذين أُجبروا على الفرار من مناطق القتال في ولايات دارفور الأخرى. ووفق «قوات الدعم السريع»، فإن طائرات الجيش السوداني نفذّت الأسبوع الماضي 27 طلعة جوية على مناطق متفرقة في ولايات البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، وأضرار جسيمة في البنية التحتية للمستشفيات والأسواق ومحطات المياه ومنازل المواطنين.

انهيار سد «أربعات» الذي يغذي بورتسودان بمياه الشرب

الفيضانات أدت إلى مقتل العشرات وتدمير قرى بأكملها... قرى بأكملها طمرتها الفيضانات

(الشرق الأوسط)... بورتسودان: وجدان طلحة... تسبب انهيار سد «أربعات»، الذي يبعد عن مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر بنحو 20 كيلومتراً، في فيضانات وسيول مدمرة جرفت في طريقها عدداً من القرى الواقعة حول السد، مما أدى إلى مقتل العشرات، وتحول تلك القرى إلى أراض مغطاة بـ«الأطماء» (كل ما يجرفه السيل)، في وقت تواجه فيه السلطات صعوبات جمة في الوصول إلى العالقين أو الذين صعدوا الجبال وتهددهم العقارب والثعابين. ويعدّ «سد خور أربعات» أحد مصادر المياه الرئيسية التي تغذي مدينة بورتسودان الساحلية، وتبلغ سعة بحيرته 25 مليون متر مكعب. وكان سكان بورتسودان يعتمدون بشكل أساسي على المياه الجوفية المنتجة من الآبار في منطقة «أربعات» ومياه «خور أربعات»، بينما أنشئ «السد» في عام 2003 ليحتجز مياه الأمطار لاستخدامها في الموسم الجاف، ولم تُجرَ الصيانة الدورية له منذ أعوام عدة؛ مما سهل انهياره.

يوم غير عادي

لم يكن يوم السبت الماضي يوماً عادياً للقرى حول السد، فقد فاجأتها كارثة غير متوقعة، فعلت صرخات النساء والأطفال من هول السيول الجارفة وغير المعتادة، التي ارتطمت بالجبال المحيطة وعادت للقرى لتدمرها وتضاعف معاناة الناس هناك، ما اضطر عشرات المواطنين إلى صعود قمم الجبال لتجنب خطر السيول، بينما حاصرت المياه آخرين لا يزالون، وفقاً للتقارير، محاصرين في تلك القرى. ووصف مستشار والي البحر الأحمر، ناجي عز الدين، في حديث لـ«الشرق الأوسط» الأحد، الوضع هناك بأنه «كارثي»، وقال إن 5 قرى يسكنها أكثر من 500 شخص لم تعد موجودة، وإن السلطات في الولاية لا تزال تعمل على إنقاذ المتضررين بأسرع ما يمكن، وتابع: «ربما يستدعي الأمر الاستعانة بطائرات هيلكوبتر لإخلائهم». وقال مدير «هيئة المياه» في الولاية، عمر عيسى طاهر، إن ما حدث في أربعات «مسح المنطقة بالكامل»، وتابع: «رغم أنني أتردد على المنطقة منذ 30 عاماً، لكنني لم أتعرف عليها بعد أن ضربتها السيول»، وتساءل مستنكراً: «هل هذه أربعات التي أعرف أم لا؟». وأضاف: «المياه كانت غزيرة لدرجة أنها ارتدت من الجبال إلى القرى مرة أخرى». وفي إحصاءات تقديرية أولية، وفق عز الدين، فإن ما لا يقل عن 60 شخصاً لقوا مصرعهم، فيما جرفت السيول السيارات. وأضاف: «الوضع بحاجة إلى تدخلات عاجلة، لا سيما أن المواطنين الذين صعدوا الجبال لاتقاء الماء يواجهون خطر لدغات العقارب والثعابين»، وتابع: «همنا الأكبر هو نقل المحاصرين بالمياه إلى أماكن آمنة، وتعمل فرق الإنقاذ على ذلك، فيما يقدم (الهلال الأحمر السوداني) وعدد من المنظمات مواد إغاثية لمن جرى إنقاذهم». وتشهد ولاية البحر الأحمر أمطاراً غزيرة غير معتادة هذه الأيام، فالأمطار التي كانت تسقط في الشتاء سقطت صيفاً هذا الموسم وبغزارة لافتة، مما جعل البعض يعتقد أن الخريف تحول إلى «خريفين» في «البحر الأحمر». وقال الراصد الجوي المتطوع، المنذر أحمد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التغير المناخي الذي يعيشه الناس الآن هو تغير مناخي دائم، وقد يستمر هذا العام والأعوام المقبلة». وتتسم ولاية البحر الأحمر بصيف طويل حار جاف ورطب، وشتاء ممطر ورطب ودافئ نسبياً، لكن المنذر توقع تغييراً مهماً في المناخ، والانتقال إلى صيف حار جداً وقصير تهطل فيه الأمطار، وشتاء بارد جداً وممطر. وفي تسجيل صوتي، قال مدير «هيئة المياه» بالولاية إن ولايته «تشهد سيولاً متواصلة دون انقطاع طوال الأيام العشرة الماضية، ونتيجة لذلك غطت (الأطماء) طرق الأسفلت، مما يصعب من مهمة الوصول إلى المتضررين في منطقة أربعات الزراعية، أو معرفة ماذا أصاب الناس هناك، إلا باستخدام المروحيات»، مضيفاً: «شاهدت 6 شاحنات تحمل أطفالاً وهي عالقة في (الأطماء)، ولا تتوفر معلومة عمّا إن كانت قد وصلت إلى وجهتها، أم إنها لا تزال عالقة».

المناطق المتضررة

وقال عضو مكتب إعلام «محلية القنب والأوليب (وهي المناطق المتضررة)»، عمر عبد الله، في تقرير، إن المنطقة شهدت هطول أمطار غزيرة، أدى إلى امتلاء الوديان، مثل خور أودروس، وخور مرتري، وخور مشدد، و مجاري المياه الأخرى، مما أدى إلى انهيار سد «أربعات»، «فدمرت السيول والأمطار والعواصف المصاحبة لها القرى حول (خور أربعات)، ومناطق أخرى؛ بما في ذلك قرى السواحل الشمالية، وقرى مناطق أودية أمور وأقوام سرارة، ووادي هييت». ووفقاً لمدير «المياه»؛ فإن أهالي المنطقة أطلقوا استغاثة عاجلة لكل من مجلس السيادة وحكومة الولاية والمحليات ومنظمات المجتمع المدني، لإنقاذهم ومساعدتهم على مواجهة الأوضاع الكارثية التي يعيشونها. وتأثر نحو 317 ألف شخص (56 ألف أسرة) بالأمطار الغزيرة والفيضانات، في 60 منطقة عبر 16 ولاية في أنحاء السودان المختلفة، منذ بداية هطول الأمطار في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك وفقاً لـ«مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا)» التابع للأمم المتحدة في السودان. وقال «أوتشا» إن نحو 118 ألف شخص نزحوا، وفقاً لتقرير تحديث الفيضانات من «منظومة تتبّع النزوح»، التابعة لـ«المنظمة الدولية للهجرة»، وإن السلطات والشركاء الإنسانيين تواصلوا من أجل تقييم تأثير الأمطار الغزيرة والفيضانات على المجتمعات المضيفة واللاجئين والنازحين داخلياً. ووفقاً للتقرير الميداني، فإن أكثر من 32 ألف شخص تأثروا بالأمطار الغزيرة والفيضانات في شرق السودان، وإن الأمطار ألحقت أضراراً بـ190 خيمة تؤوي النازحين في موقع تجمعهم بمدينة كسلا، وإن 33 مدرسة في المدينة قد تضررت، كما ألحقت الأمطار أضراراً بالمراحيض العامة وأنظمة الصرف الصحي، وأدت إلى فقدان مخزونات الغذاء.

«المركزي» الليبي يشكو محاولة اقتحامه..و«النواب» و«الدولة» يهددان بـ«القضاء»..

«5+5» المشتركة تبحث في سرت «تثبيت الهدنة»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. تتصاعد أزمة مصرف ليبيا المركزي، بعدما انضم مجلسا «النواب» و«الدولة» إلى المصرف، في اعتبار قرارات «المجلس الرئاسي»، بتعيين إدارة جديدة له، صادرة «من جهة غير مختصة»، وذلك تزامناً مع انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة في سرت. وبينما قال مصدر بـ«المجلس الرئاسي»، لوسائل إعلام محلية، إن إجراءات تسليم وتسلم الإدارة الجديدة للمصرف، جرت ظهر الأحد، بشكل «سلمي وسلس»، أظهرت لقطات مصورة بثّتها وسائل إعلام محلية، منع الحراسة المكلفة بتأمين مقر المصرف، أعضاء اللجنة من الدخول، وطالبتهم في المقابل بتقديم ما يثبت قانونية طلبهم بتسلم المصرف، عبر القضاء أو النائب العام. وعدّ محمد الشكري، الذي عيّنه المجلس الرئاسي، محافظاً جديداً للمصرف بدلاً من الصديق الكبير، هذه الخطوة «عبثاً يرفض أن يكون جزءاً منه»، وجدد الشكري الموجود خارج البلاد، في تصريحات الأحد، تأكيده عدم قبوله منصب المحافظ، إلا «بتوافق مجلسي النواب والدولة وفقاً للاتفاق السياسي». في المقابل، أكد المصرف، أن مقره ما زال مغلقاً، نافياً إتمام عملية التسليم والاستلام، في حين قدّم محافظه الصديق الكبير، شكوى رسمية الأحد، إلى النائب العام، الصديق الصور، بشأن «محاولة اقتحام المقر الرئيسي للمصرف، من قِبَل مجموعة بصحبة ما يُسمى بلجنة التسليم والاستلام، المُشكّلة من المجلس الرئاسي، بحجة تنفيذ قرارات غير قانونية». وقال المصرف إنه «بحكم كونه مؤسسة سيادية عامة تتبع السلطة التشريعية، فإن تلك القرارات صادرة عن غير ذي اختصاص»، لافتاً إلى إبطال مجلس النواب قرارات «الرئاسي». وطالب «باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها»، محذراً من «أن هذا الفعل يُشكل تهديداً خطيراً لأهم مؤسسة مالية في البلاد، وستترتب عليه آثار سلبية في الداخل والخارج»، وقال إنه «يُحمل المسؤولية بالكامل للمجلس الرئاسي، ومن تورط معه في هذا الفعل». وأدان مجلس النواب «محاولات اقتحام المقر الرئيسي للمصرف في طرابلس بالقوة»، بموجب «قرارات ولجان من جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة وفقاً للقانون». وبعدما حمل هؤلاء الأشخاص والجهات «كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي عن مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون، وما يترتب عليها من أضرار على المواطن والاقتصاد»، طالب النائب العام بالتحقيق، «بشكل عاجل في هذا الاعتداء، وإحالة المسؤولين عنه للعدالة». بدوره، جدد «المجلس الأعلى للدولة»، اعتراضه على «محاولة الاستيلاء على المصرف»، وعدّ أن «قرارات المجلس الرئاسي صادرة عن غير ذي اختصاص»، وطالب الجهات المحلية والدولية «بعدم التعامل مع الإدارة المكلفة، بوصفها غير شرعية ومغتصبة للسلطة»، وقال: «إنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، طبقاً للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري». من جهة أخرى، قرر رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، مساء الأحد، تشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية، برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، مكونة من 16 شخصاً ممثلين لمختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية واللواءين «444 قتال» و«111». وتتولى هذه اللجنة «الإشراف على سحب وعودة الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية. وحصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية والمقار التابعة للشركات العامة المُسيطر عليها أو الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية وتسلمها بشكل فوري». كما نص قرار الدبيبة على حصر الممتلكات الخاصة «التي تمت السيطرة عليها من قِبَل أفراد أو جهات غير تابعة للداخلية، والتعجيل بتسليمها لملاكها بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى إخلاء جميع الشوارع والميادين ونقاط الاستيقاف والبوابات من أي تشكيلات أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية». كما ستتولى اللجنة «حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة، ووضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن بالمناطق، والعمل على إخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة». في شأن متصل، شاركت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة، في الاجتماع الذي عقدته، الأحد، اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بمقرها الدائم بمدينة سرت، علماً بأن اللجنة عقدت، مساء السبت، اجتماعاً مغلقاً، لبحث المستجدات الأمنية والموضوعات المتعلقة بعملها ونتائج اجتماعاتها السابقة. وقالت «وكالة الأنباء الليبية» الرسمية، إن هذا الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه للجنة، منذ أكثر من عام، يأتي في وقت تشهد الأوضاع الأمنية في البلاد توترات وتحشيدات وتحركات عسكرية أثارت مخاوف محلية ودولية من انهيار قرار وقف إطلاق في البلاد. في شأن آخر، تحدث غالي الطويني، رئيس «مجلس أعيان وحكماء زوارة» عن اجتماع خصص لمناقشة آخر مستجدات الوضع «بعد إغلاق طريق أبو كماش، المؤدي إلى معبر رأس جدير الحدودي مع تونس». وكانت غرفة زوارة العسكرية، قد أعلنت النفير العام، بعد توارد أنباء عن تحرك قوة تتبع محمود بن رجب الموالي لقوات طرابلس، في اتجاه المدينة ومعبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة مع تونس. ورصد شهود عيان، سماع أصوات رصاص في مدينة زوارة، التي أغلقت ميليشياتها الطريق الساحلي العام، وحذرت «قوة إنفاذ القانون» التابعة لداخلية «الوحدة» من الاقتراب من الحدود الإدارية لزوارة. وفيما يتعلق بالإغلاقات النفطية، نقلت وسائل إعلام محلية، مساء السبت، عن رئيس نقابة عمال النفط والغاز، سالم الرميح، بدء الإغلاق الجزئي لبعض الحقول النفطية في المنطقتين الجنوبية والشرقية.

ليبيا: نشاط متزايد لـ«تجار البشر» براً وبحراً رغم «التعهدات الحكومية»

السلطات «تحرر مئات» المهاجرين المخطوفين... وتنقذ 173 آخرين من الغرق

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... أنقذت السلطات الأمنية في غرب ليبيا وشرقها، «مئات المهاجرين» براً وبحراً من قبضة عصابات المهرّبين، كما حالت دون غرق عشرات آخرين في «المتوسط»، وسط رصد نشاط متزايد لـ«تجار البشر» على الساحل الليبي، وتساؤلات عن جدوى تعهدات الحكومتين المتنازعتين على السلطة، في التصدي لمثل هذه التدفقات. وفي عمليتين منفصلتين، أعلنت السلطات الأمنية المعنية بمكافحة الهجرة غير المشروعة بطرابلس، إنقاذ 173 مهاجراً من الغرق في «المتوسط»، مع عودة عصابات التهريب إلى النشاط، مستغلة انشغال البلاد بالصراعات السياسية. وقالت «الإدارة العامة لأمن السواحل» بغرب ليبيا، في وقت مبكر من صباح الأحد، إن دورية بحرية تستقل الزوارق الذي يطلَق عليها «وادي غان» تمكنت من إنقاذ 123 مهاجراً غير نظامي، من بينهم رجال ونساء وأطفال، وينتمون إلى جنسيات أفريقية عديدة، مشيرة إلى أنهم كانوا يستقلون «قارباً متهالكاً داخل المياه الإقليمية أمام سواحل مدينة زوارة». ومدينة زوارة الساحلية تعدّ من أهم نقاط انطلاق أفواج المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية، بالإضافة إلى القرة بوللي وصبراتة والزاوية، التي تكثر فيهم عمليات جلب وتخزين المهاجرين في مخازن أو شقق سكنية، لحين «إنزالهم البحر في وقت تحدده تلك العصابات حسب الأوقات المناسبة». وأوضحت الإدارة العامة لأمن السواحل أن العملية التي أشرف عليها مديرها اللواء بشير بالنور سليمان، انتهت إلى انتشال المهاجرين من البحر، وإنزالهم في «ميناء الشعاب» التابع لأمن السواحل فرع طرابلس، ثم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. وعادة ما تلتمس منظمة «أطباء بلا حدود» أعذاراً للمهاجرين الفارين عبر المتوسط، وترى أن «الافتقار إلى خيارات آمنة وقانونية، إضافة إلى العنف الذي يعانيه المهاجرون في ليبيا، لا يترك لهم خياراً سوى عبور البحر، ومن ثم زيادة عدد الضحايا». وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن العملية الأولى، كشفت الإدارة العامة لأمن السواحل في غرب ليبيا، عن إنقاذ 51 مهاجراً غير شرعي ينتمون إلى دول أفريقية مختلفة، لكن هذه المرّة جرى انتشالهم من قبالة ساحل مدينة القرة بوللي، بعد تعطّل قارب كان يقلهم. وقالت الإدارة إنه تم إنزالهم أيضاً إلى نقطة «ميناء الشعاب» لحين تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة. وسبق لحكومتي «الوحدة الوطنية» بالعاصمة طرابلس، ونظيرتها بشرق ليبيا، عقد مؤتمرات دولية بشأن ملف الهجرة غير النظامية، انتهت جميعها إلى توصيات تتعلق بسبل مكافحة الظاهرة، لكن متابعين لهذا الملف يرون ضرورة «القضاء أولاً على سوق السمسرة في المهاجرين، المنتشرة في غالبية المدن الليبية، ثم إنهاء الصراع السياسي»، ويشيرون إلى أن هناك «تجارة رائجة تديرها عصابات ومجموعات مسلحة، وأحياناً جهات أمنية رسمية». و«العصابات المتاجرة بالبشر»، إن لم تكن منتشرة في غالبية المدن الساحلية المشهورة كنقاط انطلاق لعمليات هجرة غير نظامية إلى أوروبا، فإنها موجودة بكثرة في مناطق بالجنوب الشرقي أو الغربي، بالنظر إلى ابتعادها أيضاً عن أعين الأجهزة الأمنية، بحسب سكان تلك المناطق. وسبق أن عثرت السلطات الأمنية بغرب ليبيا، على 65 جثة لمهاجرين غير نظاميين في مقبرة جماعية بمنطقة الشويرف، في مارس (آذار) الماضي، وبدأت التحقيق في الجريمة، بعد انتشال الجثث، وأخذ عينات الحمض النووي منها. وتظهر إحصاءات «الأمم المتحدة»، أن ليبيا تؤوي قرابة 704 آلاف مهاجر من 43 جنسية، بحسب بيانات جُمعت من 100 بلدية ليبية في منتصف عام 2023. وتكثر في ليبيا عمليات اكتشاف جثث مجهولة الهوية في الصحراء تعود غالباً لمهاجرين، وكانت السلطات الليبية قد أعلنت العثور على 27 جثة في الصحراء عند الحدود مع تونس. كما أكدت في وقت آخر، العثور على 20 جثة لمهاجرين بالقرب من تشاد، ضلوا طريقهم في الصحراء الليبية. ولم يُبد الحقوقي الليبي طارق لملوم أي استغراب للكشف عن هذه الأعداد من المهاجرين المخطوفين لدى عصابات، ويرى في تصريح صحافي أن «الآلاف منهم لا يزالون محتجزين في مزارع ومخازن في الغرب والشرق والمنطقة الوسطى». ويلفت إلى أن «تجار البشر كل يوم يستحدثون طرقاً جديدة لاحتجاز المهاجرين واللاجئين لطلب الفدية من عائلاتهم مقابل إطلاقهم»، منتقداً استعراض الأجهزة الأمنية، «بالساحات وفي ظل درجات حرارة مرتفعة، لمهاجرين من بينهم نساء وأطفال بعد القبض عليهم». وغالباً ما يطرح البحر جثثاً لمهاجرين غرقوا في «المتوسط». وأعلن «الهلال الأحمر الليبي»، السبت الماضي، انتشال جثمان قال إنه «لمهاجر غير نظامي» عُثر عليه على شاطئ صرمان، بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين. وهذه ظاهرة متكررة يرصدها باستمرار سكان المدن الساحلية في ليبيا. وتسعى حكومتا ليبيا إلى عقد مؤتمرات دولية بقصد الحضّ على إيجاد حل لهذه المعضلة مع الدول الأوروبية. وفي نهاية مايو (أيار) الماضي انتهى اجتماع عُقد في شرق ليبيا، إلى إصدار ما سماه «إعلان بنغازي»، تضمن عدداً من التوصيات التي يعتقد أنها ستحد من عمليات الهجرة من دول أفريقية وعربية إلى ليبيا، ومنها إلى الشواطئ الأوروبية، من بين هذه التوصيات إطلاق «صندوق لتنمية أفريقيا».

الرئيس التونسي يجري تعديلاً وزارياً شمل حقيبتي «الدفاع» و«الخارجية»

تونس: «الشرق الأوسط».. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم (الأحد)، تعديلاً وزارياً واسع النطاق، شمل وزراء «الدفاع» و«الخارجية» و«الاقتصاد». وشمل التعديل المفاجئ 19 وزيراً وثلاثة كتاب دولة، بعد أيام فقط من إقالة سعيّد لرئيس الوزراء السابق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر (تشرين الأول). وقالت الرئاسة التونسية في بيان: «قرر رئيس الجمهورية صباح هذا اليوم... تحويراً حكومياً»، من دون تقديم شرح للأسباب. انتخب سعيّد (66 عاماً) ديمقراطياً عام 2019 لكنه انفرد بالسلطة في عام 2021، ويسعى إلى الفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة. وعدَّ أن ترشحه يأتي ضمن «حرب تحرير» و«حرب تقرير مصير» تهدف إلى «تأسيس جمهورية جديدة»، فيما يقبع عدد من خصومه السياسيين حالياً في السجن أو يخضعون للمحاكمة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت «منظمة هيومن رايتس ووتش» إن السلطات التونسية «حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية».

الجزائر: إلحاق أصول جرائم فساد بأملاك الدولة

شركات واستثمارات تعود لوجهاء في نظام بوتفليقة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بدأت الحكومة الجزائرية دمج 108 أصول شركات وأملاك تعود لوجهاء في النظام السابق، في مجموعات صناعية حكومية كبيرة، إثر صدور أحكام قضائية نهائية بمصادرتها. وينتمي أصحاب هذه الأصول إلى فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019)، يقضون حالياً عقوبات ثقيلة في السجن بعد إدانتهم بالفساد. وأكدت تقارير حكومية أن وزارة الصناعة وإنتاج الأدوية «بصدد تنفيذ الشطر الأخير من خطة تحويل أصول الأملاك المحجوزة مصدر الفساد، إلى شركات حكومية تشتغل في عدة أنشطة، مثل صناعة الحديد ومواد البناء وعتاد تركيب السيارات والصناعة الغذائية، وحتى شركات خدمات مثل السياحة». ووفق التقارير نفسها، تترقب الحكومة إتمام الخطة بنهاية 2024. وصرَح مدير «حوكمة المؤسسات الاقتصادية والصناعية» بوزارة الصناعة، الخميس الماضي، للإذاعة الحكومية، بأن الفترة بين 2022 و2024، شهدت تحويل أصول شركات وممتلكات خاصة لصالح الشركات العامة الاقتصادية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والإنتاج الصيدلاني والسياحة والطاقة والمناجم والأشغال العامة والصناعات الغذائية. وأشار إلى أن عمليات نقل الملكية الخاصة إلى الدولة، شملت 31 أصلاً في عام 2022، في حين عام 2024 جرى دمج 77 أصلاً من الأملاك الخاصة، على مرحلتين منفصلتين، وفق المسؤول ذاته. ومن أشهر الوحدات الصناعية ذات رأس المال الخاص، التي جرى إلحاقها بالنسيج الصناعي الحكومي، مصنع الإسمنت في أدرار بأقصى جنوب البلاد، ومصانع الطوب والصناعات الغذائية. وكانت المجموعة الحكومية الكبيرة المختصة في المنتجات الغذائية «أغروديف»، هي المستفيد الأكبر من عملية الدمج، ووفق التقارير الحكومية ذاتها، بالنظر لمصادرة عشرات الشركات المتخصصة في هذا المجال، كانت ملكاً لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق بوتفليقة، وكان لهم وزراء يدافعون عن مصالحهم، وبفضلهم حصلوا على مشروعات، ورست عليهم صفقات حكومية كبيرة، درَّت عليهم أموالاً ضخمة في الـ20 سنة التي سبقت الحراك الشعبي الذي أجبر بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل (نيسان) 2019. وتتضمن خطة التعامل مع الأصول المصادرة، أيضاً، استغلال الإمكانات التي تحوزها لإطلاق عدة مشروعات، منها مجمع لسحق بذور الزيت في جيجل (شرق)، إذ يتوقع أن يبدأ تشغيله في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي تقدير الحكومة، سيؤدي المصنع المرتقب دوراً مهماً في تحقيق الاكتفاء وحتى التصدير للخارج، بشأن إنتاج الزيت الخام المخصص لزيت المائدة وأعلاف الحيوانات. كما تشمل الخطة أيضاً، مشروعاً لإنتاج السكر بشرقي العاصمة، ومصنعاً للأنابيب الفولاذية بوهران غرب البلاد. ويبرز من جرد الأصول التي تعود لوجهاء النظام في وقت سابق، أن عدد العمال والموظفين بالشركات المعنية يفوق 200 ألف، بعضهم نظّم مظاهرات قرب الشركات التي كانوا يعملون بها منذ سنوات، للمطالبة بالحفاظ على مناصب الشغل. وبدت الحكومة مهتمة بمصير أصول هذه الشركات، من دون أن تكترث للوظائف التي ضاعت. وفي بداية حملة انتخابات الرئاسة (الجارية حالياً) المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، أكد الرئيس المترشح لولاية ثانية، عبد المجيد تبون، أن رجال الأعمال الذين صادرت الدولة ممتلكاتهم «أخذوا قروضاً كبيرة من المصارف الحكومية، ولم يسددوها». وقال إن المحاكم أصدرت في السنوات الأخيرة 285 إنابة قضائية موجهة لـ30 دولة، يعتقد أن بها ودائع وأرصدة مالية تعود لمسؤولين في الدولة، مصدرها مال عام. مؤكداً أن التحريات حول الفساد، أشارت إلى وجود 755 حساباً بنكياً في الخارج لمسؤولين محل شبهة فساد، مبرزاً أن «الإجراءات التي اتخذناها لاستعادة الأموال المنهوبة، ثقيلة شيئاً ما، ولكن كلنا أمل في أنها ستحقق الهدف».

مقتل مدنيين بهجوم مسيرات شمال مالي

الجريدة...خلال القمة العادية الأولى لرؤساء دول وحكومات تحالف دول الساحل في نيامي قُتل ما لا يقل عن 15 مدنياً، بينهم العديد من الأطفال، اليوم، في غارات بطائرات مسيّرة في شمال مالي قرب الحدود الجزائرية، حيث تكبد الجيش المالي وحلفاؤه الروس خسائر كبيرة في نهاية يوليو على أيدي انفصاليين وجهاديين. وقال الانفصاليون الذين أفادوا في حصيلة أولية بمقتل 21 مدنياً بينهم 11 طفلاً، إن «جيش المجلس العسكري المالي والمرتزقة الروس من مجموعة فاغنر (...) نفذوا عدة ضربات بطائرات مسيّرة أقلعت من بوركينا فاسو في تنزاواتن، على بعد أمتار من الأراضي الجزائرية»....