أخبار مصر..وإفريقيا..تأكيد مصري - أميركي على زيادة الشراكة العسكرية..مصر تُجدد رفضها «أي تواجد اسرائيلي» بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا..السيول تودي بحياة 132 شخصاً على الأقل في السودان..السودان..كيف يحصل طرفا النزاع على السلاح؟..حفتر يغلق حقول النفط رداً على سيطرة الدبيبة على «المركزي»..الرئيس التونسي: التعديل الوزاري من أجل «الأمن القومي» للبلاد..بعد عفو ملكي..زراعة القنب بالمغرب إلى ازدهار..الرئيس الإثيوبي يعلن عن تطور جديد بشأن سد النهضة..قتلى وجرحى في هجوم للجيش المالي على مواقع للطوارق قرب بلدة جزائرية..200 قتيل في هجوم إرهابي وسط بوركينا فاسو..

الثلاثاء 27 آب 2024 - 4:51 ص

عربية

تأكيد مصري - أميركي على زيادة الشراكة العسكرية..

السيسي: التصعيد يضع المنطقة رهينة لاحتمالات توسّع الحرب إقليمياً

الراي.... | القاهرة - من محمد السنباطي |...... تناول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع الرئيس البلغاري رومن راديڤ، أمس، مسار التعاون المشترك، والأوضاع في الشرق الأوسط وخصوصاً في قطاع غزة. واستعرض السيسي، مستجدات الجهود المصرية، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكداً «ضرورة إنهاء المأساة التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري». وشدد على «أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، بدور حاسم في ما يتعلق بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وبما يدعم مسار السلام في المنطقة وحل الدولتين»، محذراً من «أن استمرار التصعيد الجاري يضع المنطقة رهينة لاحتمالات توسع الحرب إقليمياً، وما قد ينتج من عواقب خطيرة على شعوب المنطقة كافة». من جهته، ثمن راديڤ، الجهود المصرية للتهدئة في المنطقة، ودور القاهرة «الراسخ كقوة سلام واستقرار إقليمية»، مؤكداً حرصه على استمرار التنسيق والتشاور مع السيسي بهدف المساهمة في استعادة الأمن والسلم في المنطقة. عسكرياً، تناول رئيس الأركان الفريق أحمد خليفة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال تشارلز براون، أمس، التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، خصوصاً على صعيد أزمة غزة، إضافة إلى دعم التعاون العسكري بين البلدين. وفيما أكد خليفة حرص القاهرة على الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة، أشاد براون بالدور القيادي المصري لدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على حرص واشنطن على تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية، بما يلبي المصالح المشتركة.

مصر تُجدد رفضها «أي تواجد اسرائيلي» بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا

الجريدة...جددت مصر الاثنين رفضها أي تواجد لقوات اسرائيلية على حدودها مع قطاع غزة، بحسب ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية المقربة من السلطات عن مصدر مصري رفيع المستوى. وقال المصدر، بحسب القناة الفضائية، «مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا»، في إشارة إلى أطراف المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى هدنة لوقف الحرب بين اسرائيل وحركة حماس.

«محاولة للخروج من العزلة»..«الداخلية المصرية» ترد على «مزاعم توبة الإخوان»

الوزارة نفت تلقي رسالة من أعضاء الجماعة بالسجون لإعلان انشقاقهم

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم.... نفت وزارة الداخلية المصرية تلقيها أي رسائل من أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين داخل السجون، يعلنون خلالها «انشقاقهم» عن الجماعة المحظورة، واصفة الحديث عن «مبادرات للصلح»، بأنه «ادعاءات متكررة من جانب الجماعة الإرهابية لمحاولة الخروج من حالة العزلة التي تمر بها». وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه. وعلقت الداخلية المصرية، في منشور على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، على «مزاعم توبة عدد من أعضاء الجماعة»، مؤكدة أن «ذلك يأتي في إطار الادعاءات المتكررة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية وترويجها لتلك المزاعم لمحاولة الخروج من حالة العزلة التي تمر بها، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام». وعاد الحديث عن «مبادرة الصلح» إلى المشهد من جديد بعد ما تردّد أخيراً عن طرح شباب الجماعة في السجون المصرية «مبادرة للتخلّي عن أفكارهم». وظهرت مبادرة «الإخوان» إلى المشهد عبر رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال المرشد العام، حلمي الجزار (المقيم في لندن)، بثّها الإعلامي في قناة «الشرق»، ماجد عبد الله، على قناته الخاصة عبر «يوتيوب»، ونقلتها وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، طرح فيها الجزار الصلح مع الدولة المصرية، وإطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي. إلا أن الجماعة نفت الحديث عن «اعتزال العمل السياسي»، وقالت في بيان، مساء السبت، عبر حسابها على «إكس» إنه «بخصوص ما يتردّد بين الحين والآخر بشأن ممارسة (الإخوان) للعمل السياسي؛ تؤكد الجماعة أن عدم المنافسة على السلطة لا يعني أبداً الانسحاب من العمل السياسي الذي يظل من ثوابت مشروع الجماعة الإصلاحي». وذكر بيان الجماعة، المُذيّل بتوقيع الجزار أيضاً، أن «مطلب ترك ممارسة السياسة الذي تحُوم حوله الشائعات والتطلعات يؤكد عدم قبول التعدّدية السياسية». وتحدّث البيان عن أن «الجماعة جزء أصيل من الشعب المصري، تدافع عن حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل ميدان، ولا تتخلى عنه كواجب شرعي ووطني». الباحث المصري المتخصص في الإسلام السياسي، عماد عبد الحافظ، والمنشق عن جماعة الإخوان، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «بيان الداخلية المصرية هو إعلان قاطع وتأكيد على موقف قديم من 2013 بشأن التوجه من الإخوان، وهو موقف ثابت بعدم الاعتراف بالجماعة، وأنه لا نية لإجراء أي مصالحة معها». واستبعد المتخصص في الإسلام السياسي، حدوث أي نوع من أنواع التصالح مع الجماعة، قائلاً إنه «توجه مرفوض، وأظن أنه سيظل كذلك، رغم ما يتردد بين الحين والآخر من وجود مبادرات للصلح». ويلفت إلى أن «هناك توجهاً شعبياً أيضاً يرفض الصلح، ويرى أن الجماعة من الصعب عودتها مجدداً». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شدد في يناير (كانون الثاني) عام 2015 على أن «(المصالحة) مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً». واستبعد عبد الحافظ أن يكون ما أثير عن مبادرة «صلح الإخوان» مرتبط بتحركات الحكومة المصرية في ملف «الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن الحديث عن الملف هو استجابة لتوصيات الحوار الوطني، وليس له علاقة بالإخوان.

السيول تودي بحياة 132 شخصاً على الأقل في السودان

الراي...قُتل 132 شخصا على الأقل في السودان نتيجة السيول والأمطار الغزيرة، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الاتحادية. وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن «تقرير (موسم) الخريف كشف أن إجمالي الولايات المتأثرة: 10 ولايات، فيما ارتفع عدد الأسر المتضررة إلى 31666 أسرة والأفراد 129650 فردا». وأضافت «بلغ مجمل حالات الوفاة 132 حالة». وبلغ عدد المنازل المنهارة كليا 12420 منزلا، وفق التقرير الحكومي، فيما بلغ عدد المنازل المنهارة جزئيا 11472 منزلا. وتركزت معظم الأضرار في الولايتين الشمالية ونهر النيل. وغالبا ما يشهد السودان أمطارا غزيرة تسبب سيولا وفيضانات بين شهري مايو وأكتوبر من كل سنة، ما يلحق الأضرار بالبنى التحتية والمحاصيل ويشرّد عائلات بكاملها. والسبت غمرت سيول وأمطار منطقة «أربعات» شمال مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ما تسبب في انهيار سد أربعات وجرف فرى بأكملها. وترجع أهمية سد أربعات إلى تخزين مياه الأمطار الموسمية وهو الخزان الذي تعتمد عليه بورتسودان في امدادها بالمياه. وفي هذا الصدد قال متطوعون محليون يعملون في إغاثة المتأثرين بالسيول، لوكالة فرانس برس في بورتسودان إن انهيار السد جرف 20 قرية بشكل كلي ودمّر 50 قرية جزئيا. وأضافوا بأن «عدد المتوفين الذين تم العثور عليهم بلغ 13 شخصا بينهم نساء وأطفال وما زال البحث جاري عن 210 من المفقودين». وقال عيسى أدروب أحد سكان منطقة أربعات «السيل جرف المنازل والحيوانات.. الناس صعدت إلى الجبال لتحمي نفسها». ولا يعد سقوط الأمطار على ساحل البحر الأحمر في أشهر الصيف أمرا معتادا، إذ تهطل الأمطار عادة في الفترة بين نوفمبر ومارس.

البرهان بعد الكارثة: ملتزمون بدعم المتضررين من السيول

دبي - العربية.نت.. بعدما شهدت ولاية البحر الأحمر شرق السودان، كارثة إثر السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، شدد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان على دعم المتضررين.

"سندعم المتضررين"

وأثناء زيارة القائد العام للقوات المسلحة السوداني المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار بمحلية طوكر برفقة والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور، أعلن البرهان التزامه بدعم المتضررين من السيول بولاية البحر الأحمر. ووقف رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له على حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها المواطنون في المحلية. كما تفقد الطرق والجسور والكباري التي تأثرت بالسيول والفيضانات بالمنطقة. ولفت إلى التزام ودعم الدولة للمتضررين من الأمطار والسيول، قائلا: "سنقدم كافة العون والدعم اللازم لهم لتخفيف معاناتهم وتسخير كافة أجهزة الدولة لمساعدة المتضررين لتجاوز هذة المحنة". جاء هذا بعدما شارك رئيس مجلس السيادة في مراسم تشييع ضحايا السيول والفيضانات والأمطار التي اجتاحت المحلية، كما قدم خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنياً عاجل الشفاء للمصابين.

كارثة لا توصف

وقتل 132 شخصا على الأقل في السودان نتيجة السيول والأمطار الغزيرة، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الاتحادية. وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن "تقرير (موسم) الخريف كشف أن إجمالي الولايات المتأثرة: 10 ولايات، فيما ارتفع عدد الأسر المتضررة إلى 31666 أسرة والأفراد 129650 فردا". وأضافت "بلغ مجمل حالات الوفاة 132 حالة". في حين يحتمل أن تكون الأرقام الفعلية للضحايا والمنازل المتضررة والأشخاص المتأثرين أعلى من ذلك بكثير، نظرًا لانقطاع شبكات الاتصال والإنترنت في كثير من مناطق السودان جراء تدمير البنية التحتية بفعل النزاع القائم. يذكر أن خطر تفشي الأمراض بسبب مياه الفيضانات الراكدة في جميع الولايات المتضررة مرتفع جدا. وكانت وزارة الصحة أعلنت سابقا إصابة 556 فردًا بالكوليرا التي أودت بحياة 27 آخرين في ولايات كسلا والقضارف والجزيرة والخرطوم.

السودان.. كيف يحصل طرفا النزاع على السلاح؟

الحرة / خاص – واشنطن... مع مرور أكثر من 16 شهرا منذ اندلاع المواجهات العسكرية المستمرة في السودان، تبرز تساؤلات عن الآلية التي يعوّض عبرها طرفا الصراع، الجيش وقوات الدعم السريع، خسائرهما في المعارك، التي تتمدد يوما بعد آخر. واندلعت الحرب بين الطرفين في 15 إبريل 2023، بعد خلافات عن مدة وكيفية دمج قوات الدعم السريع في الجيش، بناء على الاتفاق الإطاري المدعوم من الأمم المتحدة، ومن القوى المدنية الباحثة عن الديمقراطية. وانتقلت الحرب التي بدأت في العاصمة الخرطوم إلى 14 ولاية سودانية، ما اعتبره خبراء عسكريون وأمنيون أمرا مثيرا للتساؤل عن الوسيلة التي يحصل بها الطرفان على السلاح. ويشير قادة الجيش إلى أن قوات الدعم السريع تحصل على السلاح من دول خارجية، وخاصة الإمارات، مشيرين إلى أن ذلك يتم عبر مطار أم جرس الحدودي مع تشاد، الجارة الغربية للسودان. ورفض مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، الاتهامات الموجهة لهم من الجيش، مشيرا إلى أنهم يحصلون على السلاح "من مخازن الجيش نفسه". وقال طبيق لموقع "الحرة" إن قوات الدعم السريع استولت في الأيام الأولى للحرب، عل أكبر مخازن السلاح التابعة للجيش، في اليرموك والجيلي والاحتياطي المركزي وغيرها، "مما وفّر لها كميات ضخمة من الذخيرة والعتاد الحربي". وأشار إلى أن الحديث عن اتهام قوات الدعم السريع بالحصول على دعم من الإمارات، مقصود منه صرف الأنظار عن الهزائم الموجعة والمتلاحقة، التي لحقت بالجيش خلال الحرب. وأضاف أن "الجيش يستعين بمرتزقة من دول أجنبية، ويحصل على الدعم من الحرس الثوري الإيراني، ومن روسيا، ويعلن ذلك رسميا". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، ذكرت في أغسطس الماضي، أن "الإمارات ترسل أسلحة إلى قوات الدعم السريع"، عبر مطار أم جرس، مرورا بمطار أوغندا. وأنشأت الإمارات مستشفى ميدانيا في مدينة أم جرس التشادية في يوليو 2023، لكن مسؤولين سودانيين يقولون إن الهدف من المستشفى إيصال السلاح لقوات الدعم السريع. وتنفي الإمارات رسميا إرسال أسلحة إلى قوات الدعم السريع، وتشير إلى أنها "لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي، وتسعى إلى إنهائه". بدوره، يرى المستشار في الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية، اللواء معتصم عبد القادر، أن السلاح الذي يستخدمه الجيش في الحرب الحالية "جزء من ترسانته العسكرية القديمة". وقال عبد القادر لموقع "الحرة" إن من حق الجيش السوداني، كجيش رسمي لدولة عضو بالأمم المتحدة، أن يحصل على السلاح، وفق الطرق المتعارف عليها دوليا. وأشار إلى أن روسيا منشغلة بحربها مع أوكرانيا، وأنها لم تطور اتفاقها الخاص بالقاعدة العسكرية الروسية في الساحل السوداني على البحر الأحمر، مضيفا أن "السوق مفتوح أمام الجيش، ويمكن شراء ما يريد من سلاح". وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في 29 مارس 2005، قرارا بحظر توريد السلاح على الحكومة السودانية والفصائل المسلحة في دارفور، وذلك على خلفية الحرب التي اندلعت بإقليم دارفور في العام 2003، كما ظل المجلس يجدد قراره سنوياً. ولفت المستشار إلى أن قوات الدعم السريع بدأت تتلقى السلاح من الإمارات في يوليو 2023، عبر جسر جوي بمطار أم جرس، بعد زيارة الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إلى أبوظبي. وأوضح أن كثيرا من الميليشيات التي كانت تقاتل في ليبيا انتقلت إلى السودان كمقاتلين وكسلاح، وأصبحت تقاتل إلى جانب قوات الدعم السريع. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنل" ذكرت في أبريل 2023، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن قائد الفصيل الذي يسيطر على شرق ليبيا، خليفة حفتر، أرسل طائرة واحدة على الأقل لنقل الإمدادات العسكرية لقوات الدعم السريع. وفي إفادة سابقة لموقع "الحرة"، أشار المحلل السياسي الإماراتي، ضرار الفلاسي، إلى أن "الحكومة السودانية درجت على إطلاق الاتهامات في مواجهة الإمارات دون دليل، ما يؤكد أن تلك الاتهامات تنطلق من أجندة سياسية". وقال الفلاسي إن "الاتهامات التي يطلقها قادة في الحكومة السودانية والجيش السوداني، تعبر عن موقف جماعة الإخوان المسلمين التي تخطط للعودة إلى حكم السودان". ولفت إلى أن "الحكومة السودانية تبحث عن مبرر للتهرب من مسؤوليتها في إيصال السودان إلى هذه المرحلة من الاقتتال، وللتهرب من مسؤوليتها في الأوضاع الإنسانية القاسية التي تعيشها قطاعات من السودانيين، بإصرارها على الحرب". وفي ديسمبر الماضي، وصل الخلاف بين السودان والإمارات إلى مرحلة التصعيد الدبلوماسي، إذ أعلنت الخرطوم 15 من الدبلوماسيين العاملين في سفارة الإمارات أشخاصا غير مرغوب فيهم. وجاءت الخطوة السودانية ردا على قرار إماراتي بطرد المحلق العسكري في سفارة الخرطوم في أبوظبي وعدد من الدبلوماسيين، من أراضيها، في حين لا تزال سفارة كل بلد من البلدين تعمل في البلد الآخر.

أسراب "طائرات K-8" من مصر.. الجيش السوداني يعلق في بيان رسمي

نفى الجيش السوداني، الأربعاء، حصوله على طائرات من نوع k8 من الحكومة المصرية، مؤكدا امتلاكه أسرابا من هذا الطراز من الطائرات منذ أكثر من عشرين عاما. وعاد الباشا ليشيا إلى أن "هناك معلومات عن دعم مصري للجيش السوداني بالسلاح"، مضيفا "لا نستطيع نفي أو تأكيد هذه المعلومات، لكن المؤكد أن هناك دعما من روسيا والحرس الثوري الإيراني للجيش". وتابع قائلا "سمعنا معلومات عن تزويد مصر الجيش بطائرات K-8 الصينية. والمؤكد أن قوات الدعم السريع أسرت في الأيام الأولى للحرب عددا من الطيارين المصريين من قاعدة مروي بشمال السودان". وأضاف "القوة الجوية المصرية كانت موجودة في قاعدة مروي لأن الحكومة السودانية منحتها لمصر كقاعدة متقدمة، للرد على إثيوبيا حال نشبت مواجهات بينهما بشأن سد النهضة". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أوردت في أبريل 2023، نقلا عن مسؤولين أمنيين أن مصر سلمت طائرات مسيرة للجيش السوداني، ودربت القوات على كيفية استخدامها. ولم يصدر تعليق وقتها من الجيش السوداني أو من السلطات المصرية. وأثار استخدام قوات الدعم السريع طائرات بدون طيار خلال الحرب الحالية تساؤلات عن مصدر تلك الطائرات، خاصة أن بعضها يصيب أهدافا بعيدة المدى. ويعلق الباشا على ذلك بأن قوات الدعم السريع لديها إمكانيات كبيرة، وأن سوق السلاح مفتوح لمن يملك المال، نافيا الاتهامات التي أطلقها قادة الجيش عن حصولها على السلاح من مجموعة فاغنر الروسية. وأضاف "كيف يكون لقوات الدعم السريع علاقة مع فاغنر، في حين يتحدث الجيش علنا عن علاقته مع روسيا، وفي حين قادته يزرون موسكو. هذا لا يستقيم". وكانت مصادر دبلوماسية سودانية وإقليمية كشفت لشبكة "سي أن أن" الأميركية، في أبريل 2023، أن مجموعة "فاغنر" تزود قوات الدعم السريع بالصواريخ للمساعدة في قتالها ضد جيش البلاد. وحسب ما ذكرته المصادر، فإن فاغنر دعمت مقاتلي الدعم السريع بصواريخ "أرض - جو". وكانت وكالة "بلومبرغ"، أوردت في يناير الماضي، نقلا عن مسؤولين غربيين أن إيران تزود الجيش السوداني بطائرات "مهاجر 6" التي يتم تصنيعها بواسطة شركة القدس للصناعات الجوية. ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو في يناير الماضي، لطائرة مسيرة قالت إنها من نوع "مهاجر 6"، أسقطتها في الخرطوم. ويشير عبد القادر إلى أن قوات الدعم السريع تحصل كذلك، على السلاح عبر دولة جنوب السودان "بعد أن تمكنت من تجنيد ميليشيات من قبيلة النوير"، كما أنها تحصل على السلاح عبر أفريقيا الوسطى. وأضاف "قوات الدعم السريع لها إمكانيات مالية ضخمة، راكمتها من خلال تهريب الذهب، ومن التجارة قبل الحرب، وهذا يساعدها أيضا في الحصول على السلاح من مصادر أخرى". ونفى الجيش السوداني، في بيان الأربعاء، حصوله على طائرات من نوع K-8 من مصر، وذلك ردا على وسائل إعلام سودانية، ذكرت أنه تسلم 8 طائرات من ذات النوع من الحكومة المصرية في 14 أغسطس. وتزامنا مع ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الجيش تسلم الأسبوع الماضي 7 مقاتلات روسية، بتمويل من دولة خليجية، دون تسميتها، بجانب شحنة من الطائرات من دون طيار من طراز "مهاجر"، إيرانية الصنع. ولم يتضمن بيان الجيش تعليقا على المعلومات المتداولة عن المقاتلات الروسية، وعن طائرات "مهاجر" الإيرانية.

حفتر يغلق حقول النفط رداً على سيطرة الدبيبة على «المركزي»

استنفار في الجزائر بعد حشود لقوات شرق ليبيا قرب حدودها «بتحريض روسي»

الجريدة....بعد أيام قليلة من تجدد المناكفات بين الجزائر والقائد العسكري المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، الذي حشد قواته على مقربة من حدودها، قررت حكومة شرق ليبيا إغلاق جميع حقول النفط، رداً على قرار حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، السيطرة على مصرف ليبيا المركزي. وأعلنت حكومة شرق ليبيا، التي تتخذ من بنغازي مقراً، ويترأسها أسامة حماد ويدعمها حفتر «حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر»، بعد «تكرر الاعتداءات على مصرف ليبيا المركزي بتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي». ويأتي قرار إغلاق حقول النفط بعد أن سيطرت قوات تابعة لحكومة الدبيبة، ومقرها طرابلس، بأمر من المجلس الرئاسي، على مصرف ليبيا المركزي، وهو الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، الدخل الاقتصادي الحيوي للبلد المنقسم منذ سنوات بسبب القتال. وتأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من تجدد المناكفات بين الجزائر وحفتر، الذي حشد قواته على مقربة من الجزائر «في إطار خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية»، وفق بيان لصدام حفتر، نجل القيادي العسكري، الذي يسيطر على شرق ليبيا، مؤكداً أن هذا التحرك «لا يستهدف أحداً». غير أن مجلة لوبوان الفرنسية أكدت أن حشد قوات حفتر قرب الحدود الجزائرية أدى إلى تجدد التوتر الدبلوماسي مع الجزائر، مشيرةً إلى أن حفتر «يسعى بتحريض روسي إلى السيطرة على الممر الحيوي بين ليبيا والجزائر والنيجر، الذي يسمى ممر السلفادور، إضافة إلى مدينة غدامس الغنية بالنفط»، وهو ما سبق أن رفضته الجزائر. ووسط تحذيرات من أن سيطرة حفتر على مدينة غدامس ومطارها الاستراتيجي تمهّد الطريق للهجوم على العاصمة الليبية طرابلس، أعلنت رئاسة الأركان التابعة للدبيبة رفع درجة التأهب، فيما دعا المجلس الأعلى للدولة للاستعداد للتصدي لأي خطر محتمل من جانب ميليشيات حفتر. ورفض المجلس في بيان «بشدة هذه التحركات غير الشرعية»، محذراً من أنها ستؤدي «للعودة للصراع المسلح الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية، ويقود إلى انهيار العملية السياسية». من جهتها، رفضت الجزائر حشد قوات على مقربة من حدودها، إذ أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في لقاء صحافي الأسبوع الماضي، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما تعرضت مصالحها أو أمنها القومي للتهديد من أي طرف في ليبيا، في إشارة واضحة لحفتر. في السياق ذاته، حذر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال استقباله السفير الليبي الأحد الماضي من أن «عمليات الحشد العسكري في اتجاه المناطق الغربية والجنوبية لليبيا تحمل أخطاراً محدقة بتجدد الاشتباكات والمواجهات بين الأطراف الليبية، وتمسّ بأمن واستقرار جوارها الإقليمي». وأعرب عطاف عن استعداد بلاده لتوفير «الدعم اللازم» لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دولياً، فيما شددت تقارير إعلامية جزائرية على أن الجزائر لن تسمح بسقوط غدامس تحت سيطرة حفتر «حتى لو اقتضى الأمر إقامة منطقة عازلة في حال تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا»....

أزمة «المركزي» الليبي تزداد تعقيداً وسط توتر في العاصمة

«الرئاسي» يتمسّك بإقالة الكبير... ومسلحون يخطفون مسؤولاً في المصرف

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. تصاعدت أزمة مصرف ليبيا المركزي، بعد تكليف «المجلس الرئاسي» في طرابلس عبد الفتاح عبد الغفار، نائب المحافظ القيام بمهام المحافظ وأعماله، بدلاً من محمد الشكري الذي اعتذر عن عدم قبول المنصب بسبب الانقسام السياسي في البلاد. وأعلنت «لجنة التسليم والتسلّم»، المُشكلة من «المجلس الرئاسي»، الاثنين، مباشرتها أعمالها من داخل مقر المصرف، في حين استمرّ التوتر الأمني بالعاصمة طرابلس رغم إعلان حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، «بدء تنفيذ استراتيجية أمنية جديدة». وقالت اللجنة إن «عملية التسليم والتسلّم، جرت بحضور رئيس اللجنة وزير المواصلات بحكومة الوحدة محمد الشهوبي»، مشيرة إلى أن «الرئاسي» دعا المحافظ المكلف إلى «الالتزام بتنفيذ الترتيبات المالية، إلى حين التوافق بشأن الميزانية الموحدة». وبينما خاطب المحافظ الجديد موظفي الجهاز للعودة إلى أعمالهم، طالب المصرف، في بيان له، جميع موظفيه «بعدم الوجود بمقر المصرف»، لحين إخطارهم بخلاف ذلك، وعدّ عبد الغفار «مُغتصب صفة نائب المحافظ من دون سند قانوني، وبالمخالفة لقرارات السلطة التشريعية والاتفاق السياسي، في جريمة يُعاقب عليها». وأبلغ الصديق الكبير المحافظ الحالي للمصرف، عملاءه في الداخل والخارج، بتوقف كل الخدمات بسبب «الظروف الاستثنائية القاهرة»، وحذّر مجدداً من أن ما يحدث «سيعرّض المصرف وعلاقاته الدولية وأنظمته للخطر، على خلفية هذه التطورات المؤسفة»، على حد تعبيره. وتقدّم الصديق، بشكوى جديدة إلى الصديق الصور النائب العام، «بتغيير ملكية النطاق الخاص بالمصرف إلى بريد إلكتروني لا ينتمي إليه»، لافتاً إلى أن أي تغيير على هذا المستوى يتطلّب إذناً من الجهات الفنية المختصة. وبعدما حذّر من أنْ «ينتج هذا التغيير توقف نظام التواصل مع العالم الخارجي»، طالب بالتدخل لوقف «هذا العبث»، عن طريق «إيقاف كل الإجراءات الفنية المتعلقة بهذا الأمر، إلى حين انتهاء المشاكل القائمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين». واستأنف الموقع الرسمي الإلكتروني للمصرف عمله مجدداً، مع توقف الصفحة الرسمية على «فيسبوك» عن العمل، بعد حذف جميع مسؤولي الصفحة منها، عقب خطف مسلحين في العاصمة عدداً منهم. ورصدت وسائل إعلام محلية تحديث معلومات الاستضافة للموقع الإلكتروني للمصرف، وإضافة بيانات جديدة تزامناً مع خطف مسؤولين في المصرف، من بينهم راسم النجار مدير مكتب المحافظ، من قِبل مسلحين مجهولين في طرابلس. بدوره، قاد صلاح بادي، آمر ما يُسمى «لواء الصمود» المعاقب دولياً، مظاهرة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، أمام مقر المصرف في العاصمة طرابلس، تطالب «بحمايته وعدم السماح باقتحامه»، وعدّ أن علي الشتيوي عضو لجنة التسلم التابعة لـ«المجلس الرئاسي»، لا يمثّل مصراتة. وكان بادي أعلن، مساء الأحد، في مقطع مصور، توجهه من مصراتة إلى طرابلس، «للدفاع عن المصرف»، ضد من وصفهم بـ«الأوغاد». في غضون ذلك، امتنع مجلس النواب وحكومة «الاستقرار» الموالية له، عن تأكيد معلومات بشأن تجهيز مقر المصرف، في مدينة البيضاء بشرق البلاد، استعداداً لاستقبال الكبير، لبدء مزاولة عمله محافظاً للمصرف، حسبما يتردد. في شأن مختلف، وفي حين دعا خالد المشري الرئيس الحالي لـ«مجلس الدولة»، أعضاءه إلى عقد جلسة عاجلة لاستكمال انتخابات مكتب الرئاسة، يوم الأربعاء في طرابلس، فشل محمد تكالة الرئيس المنتهية ولايته في عقد جلسة كانت مقررة أمس. يأتي ذلك في حين ناقشت اللجنة العليا للتدابير الأمنية لتابعة لحكومة «الوحدة»، في اجتماعها الأول مساء الأحد، برئاسة وزير داخليتها المكلف عماد الطرابلسي، مهامها بالإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية، وحصر جميع المباني والمقار الإدارية الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية. كما بحث الاجتماع إخلاء جميع الشوارع من التمركزات والحواجز والبوابات الأمنية، من أي مظاهر مسلحة، ويختصر العمل بها على وزارة الداخلية، بالإضافة إلى حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة، وفقاً للتشريعات النافذة. بدورها، استغلّت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري، مشاركتها في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة سرت، لتأكيد ما وصفته بـ«الدور الحاسم الذي تضطلع به اللجنة في دعم اتفاق وقف إطلاق النار»، وعدّت أن السلام والاستقرار أصبحا، أكثر من أي وقت مضى، أمراً حيوياً للمواطنين الليبيين الذين يتوقون إلى إيجاد حل سياسي مستدام. وقالت إن الاجتماع، الذي ناقش التطورات والتحديات في ليبيا، ولا سيما على الصعيد الأمني، بحث أيضاً في سبل مواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة. وكانت اللجنة قد طمأنت الليبيين بـ«ثبات وقف إطلاق النار، ومواصلة عمل لجانها المشرفة على تنفيذه ومراقبته»، ونفت في بيانها الختامي تخليها عن دورها. وتجاهل الدبيبة هذه التطورات الخاصة بإغلاق حقول النفط، لكنه أكد خلال اجتماعه، الاثنين، مع وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق، ضرورة المتابعة من «أجل تنفيذ الخطة المعتمدة لزيادة الإنتاجية في النفط والغاز، ومتابعة أوضاع الحقول النفطية وعدم السماح بإقفالها تحت حجج واهية، وضرورة محاسبة من يقوم بهذه الأفعال الشائنة وإحالته إلى جهات الاختصاص». من جانبه، قال نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي في طرابلس، إنه اتفق مع نظيره السفير القطري خالد الدوسري، خلال اجتماعهما، على «الحاجة إلى الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها، عبر دعم وساطة البعثة الأممية».

سعيّد: التعديل الوزاري «أمن قومي»

الجريدة...دافع الرئيس التونسي، قيس سعيّد، عن التعديل الوزاري الذي أجراه أمس وشمل الحقائب السيادية، وجاء قبل أسابيع من الانتخابات، قائلًا إن الخطوة كانت ضرورية لحماية الأمن القومي. وفي خطاب ألقاه أمام الوزراء الجدد، قال سعيّد: «لو اقتضت المصلحة العليا للبلاد إجراء تعديل وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع لما تمّ التردد». ووصف سعيّد الوضع في بلاده بأنه تحوّل إلى «صراع مفتوح بين الشعب المصر على التحرر ومقاومة الفساد، وجهات مرتمية في أحضان دوائر خارجية تمنّي نفسها بالعودة إلى الوراء»....

الرئيس التونسي: التعديل الوزاري من أجل «الأمن القومي» للبلاد

«الوزير للمساعدة وليس وزراً»

تونس: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، أن التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه الأحد كان من أجل ضمان «انسجام» الفريق الحكومي وباسم «الأمن القومي»، قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. شمل التعديل المفاجئ 19 وزيراً وثلاثة كتّاب دولة، بعد نحو أسبوعين من إقالة سعيّد، رئيس الوزراء السابق أحمد الحشاني، وتعيين كمال المدّوري في المنصب. وقال سعيّد في خطاب فيديو نشرته الرئاسة ليل الأحد - الاثنين إن التعديل الوزاري من أجل «الأمن القومي قبل أي اعتبار». وأضاف الرئيس التونسي: «الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، فالوزير للمساعدة وليس وزراً». واتهم سعيّد «المنظومة» التي «انطلقت من وراء الستار واحتوت عدداً منهم (الوزراء السابقين) ونجحت في هذا الأمر الحقير، وتحول الوضع إلى صراع بين نظام دستوري جديد، ومنظومة فاسدة ما زال عناصرها يمنّون أنفسهم بالعودة إلى الوراء». وقرر سعيّد في صيف 2021 تغيير الدستور ليحل محل النظام البرلماني المعمول به منذ سقوط الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في عام 2011، نظام رئاسي. وفضلاً عن سعيّد الذي يسعى لولاية ثانية في 6 أكتوبر، اختارت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» مرشحين اثنين آخرين، هما رئيس «حركة الشعب» زهير المغزاوي، ورجل الأعمال العياشي زمال.

مئات المهاجرين يسبحون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني

الرباط: «الشرق الأوسط».. قالت الشرطة المحلية في جيب سبتة الإسباني، إن مئات المهاجرين استغلوا كثافة الضباب وسبحوا من المغرب إلى الجيب، الأحد وفي وقت مبكر من صباح الاثنين. ويقع جيبا سبتة ومليلية الإسبانيان على ساحل المغرب على البحر المتوسط، ويشتركان في الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا. ويشهد الجيبان بشكل متقطع محاولات من المهاجرين للعبور إلى أوروبا. وقال متحدث باسم شرطة الحرس المدني الإسباني لوكالة «رويترز» للأنباء، إنه تم اعتراض الكثير من المهاجرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالقرب من شاطئ تراجال أو عليه بجوار الحدود بين سبتة والمغرب. وأردف قائلاً: «كانت هناك ضغوط وعالجناها مع المغرب»، لكنه أحجم عن تحديد عدد الأشخاص الذين حاولوا العبور أو أعيدوا إلى المغرب. وأضاف أن الضباب انقشع بحلول صباح الاثنين. وقالت كريستينا بيريز، ممثلة الحكومة الإسبانية في سبتة، إن الشرطة اعترضت طريق نحو 700 مهاجر في المتوسط خلال محاولة دخول سبتة وذلك كل يوم منذ الخميس، وحاول ما يصل إلى 1500 شخص الدخول، الأحد. وذكرت أن المواطنين المغاربة، الذين اعتُقلوا أثناء العبور، أعيدوا فوراً إلى بلادهم ما عدا القصّر أو طالبي اللجوء. ويتم نقل الأشخاص من جنسيات أخرى إلى مراكز خاصة للإيواء، ثم يتم إخراجهم بعد بضعة أيام. وقال متحدث باسم مكتب بيريز إن عدداً آخر غير محدد تمكن من التسلل بشكل غير قانوني إلى الجيب دون أن تلقي الشرطة القبض عليهم. ولقي 23 شخصاً على الأقل حتفهم قبل عامين في تدافع عندما حاول نحو ألفي مهاجر شق طريقهم إلى مليلية باقتحام السياج الحدودي.

بعد عفو ملكي..زراعة القنب بالمغرب إلى ازدهار

تشترك فيها 60 ألف أسرة تضم نحو 400 ألف فرد

الرباط: «الشرق الأوسط».. تبدو فرحة معانقة الحرية والتفاؤل على محيا محمد وهو ينظر إلى أرضه الجبلية الوعرة في باب برد بضواحي شفشاون شمال العاصمة الرباط، عندما يستحضر عفو العاهل المغربي الملك محمد السادس عن عدد من مزارعي القنب الهندي لإدماجهم في أنشطة تنموية بالمنطقة، بعيداً عن التجارة غير المشروعة في هذا النبات المخدر... على ما ورد في تقرير لوكالة «رويترز» الاثنين. ويقول محمد، الذي صدر ضده حكم بالسجن لعامين، قضى منهما نحو عام قبل أن ينعم بالعفو الملكي: «هذه الأرض، باستثناء بعض الأشجار المثمرة، غير صالحة للزراعة ولا تعطي إنتاجاً يكفي للعيش... فبالأحرى فلاحة تسويقية تدر علينا بعض الدخل». وأضاف: «منذ صغري والناس هنا يزرعون القنب الهندي، فالأهالي هنا لهم احتياجاتهم غير الأكل والشرب اللذين نوفرهما بالكاد... مصاريف اللباس والعلاج والتمدرس». ويشاركه التفاؤل ابن عمه عبد السلام الذي قال: «كنا دائماً نزرع القنب في خوف من مواجهة السجن والغرامات بسبب أن هذه الزراعة والمتاجرة فيها ممنوعة، لكن أولى الخطوات التي جعلتنا نتنفس الصعداء، كانت قرار الحكومة المغربية منذ ثلاث سنوات بجعل زراعة القنب الهندي قانونية». وصوّت البرلمان المغربي في عام 2021 لصالح تقنين زراعة القنب الهندي في بعض المناطق الشمالية، وجعلها مشروعة لإدخالها في الاستخدامات الطبية والتجميلية والصناعية. ويعد المغرب أكبر منتج للقنب الهندي في العالم، هو وأفغانستان، بحسب تقرير «مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة»، وتسمح السلطات بزراعة وتصدير واستخدام المنتج في الأدوية وقطاع الصناعة، لكنها لا تسمح باستخدامه لأغراض ترفيهية. وفي 20 أغسطس (آب) الجاري، أصدر العاهل المغربي محمد السادس عفواً عن 4831 شخصاً «في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي». وذكر بيان لوزارة العدل أنه «فضلاً عن الجوانب الإنسانية لهذه الالتفاتة... فإنها ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والأثر الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي». وكانت السلطات المغربية على مدى عقود، تلجأ إلى أساليب تنوعت بين إجبار الفلاحين على التخلي عن زراعة هذه النبتة بإحراق الحقول والسجن، أو إقناعهم بزراعات بديلة كالأشجار المثمرة، ومنها الزيتون والخروب، وتربية الماعز بحسب طبيعة كل منطقة جبلية. لكن بعد التقنين في 2021، وسعت السلطات منطقة زراعة وانتشار القنب الهندي بهدف الاستفادة من النبتة في مجالات طبية وتجميلية، وذلك في كل من مناطق: الحسيمة وشفشاون وتاونات، في حين استمرت أقاليم أخرى في زراعته بطرق غير قانونية، كأقاليم وزان وتطوان والعرائش. ويدخل القنب في تقاليد استهلاكية ترفيهية في المنطقة؛ إذ يُخلط القنب المجفف مع التبغ ويتم تدخينه في أنابيب طويلة مصنوعة من الخشب تنتهي بأوعية من الفخار يطلق عليها محلياً اسم «السبسي». وقال محمد الكروج المدير العام لـ«الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي» لوكالة «رويترز»: «العفو الملكي يشجع المزارعين على زراعة القنب الهندي بصورة قانونية لتحسين إيراداتهم وظروفهم المعيشية». وانطلق موسم زراعة القنب الهندي وفق الإطار القانوني للاستعمالات الطبية والتجميلية في مايو (أيار) 2023، وقال الكروج إن أول حصاد للنبتة بلغ 294 طناً. وتوقع أن يكون محصول هذا العام أكبر، مع زيادة تصاريح الزراعة. وقال شكيب الخياري منسق «الائتلاف الجمعوي المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي»، إن العفو «جاء استجابة من العاهل المغربي الملك محمد السادس لمطلب سكان مناطق زراعة القنب الهندي، حيث يشترك ما يناهز 60 ألف أسرة تضم نحو 400 ألف فرد، مباشرة في هذه الزراعة، كما جاء استجابة للقوى الحية للمجتمع، والمتمثلة في جمعيات المجتمع المدني، وبعض الأحزاب السياسية على قلتها التي تدافع عن مصالح هذه الفئة».

توالي سنوات الجفاف أرغم الفلاحين على اللجوء للري بطريقة التنقيط لتوفير المياه (أ.ف.ب)

وأصدر «المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي»، بياناً عقب العفو الملكي ثمّن فيه الخطوة، لكنه حذر «السلطات الحكومية المعنية بأن المناطق التقليدية تعرف ركوداً اقتصادياً خطيراً في ظل ما يعرفه المغرب والعالم من ارتفاع مهول للأسعار، كما أنها ما زالت تعاني العزلة والتهميش رغم مرور ثلاث سنوات على دخول ورش التقنين حيز التنفيذ». كما لفت الانتباه إلى «إشكالية كبيرة يعاني منها عدد من الجهات التي تقوم بزراعة القنب، سواء المرخص لها أو غيرها، تتمثل في الإجهاد المائي الذي عانى منه المغرب في السنوات القليلة الماضية بسبب شح الأمطار». وبعيداً عن منطقة باب برد وشفشاون، تقول رشيدة (54 عاماً) من قرية عين بيضا التابعة لإقليم وزان، غير المرخص له بزراعة القنب الهندي، إن الوادي بجانب منزلهم، كان يُستغل منذ أكثر من 30 عاماً في ري الخضر وسقي البهائم لكن مياهه نضبت «حتى قبل نقص التساقطات في الأعوام القليلة الماضية». وأضافت أن الوادي، وهو أحد روافد نهر لوكوس الذي يبلغ طوله 100 كيلومتر وينبع من جبال الريف بشمال المغرب، ويصب في المحيط الأطلسي عند ساحل العرائش، «استغله السكان منذ أواخر تسعينات القرن الماضي لري القنب الهندي، هذا الأخير يتطلب كميات كبيرة من المياه». وتعتبر زراعة القنب الهندي في هذه المنطقة دخيلة على السكان، لكنهم لجأوا لها مثل عدد من المناطق الشمالية المغربية الأخرى، لاعتقادهم أنها تدر عليهم دخلاً أكبر من الزراعات الأخرى. وحذر المغرب في أكثر من مناسبة من آثار الإجهاد المائي، وقال العاهل المغربي في وقت سابق، إن «المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة».

الرئيس الإثيوبي يعلن عن تطور جديد بشأن سد النهضة

الحرة – واشنطن... أعلنت إثيوبيا الأحد، الانتهاء من الأعمال الخرسانية في سد النهضة وتقدما في عملية تشغيل المشروع الذي يثير توترات مع مصر. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إن بلاده أضافت توربينين جديدين هما الثالث والرابع للسد، مشيرا إلى وحدات أخرى سيتم إضافتها وفقا للخطة، واصفا الحدث بأنه "أخبار جيدة". وأضاف في تغريدتين نشر فيهما العديد من الصور لزيارته للسد أنه إلى جانب التدفق المستمر للنهر، تم إطلاق 2800 متر مكعب إضافي من المياه في الثانية. واعتبر أحمد أن "هذا الإطلاق المنظم بعناية سيعزز بشكل كبير الإنتاجية الزراعية، ويعزز توليد الطاقة، ويحسن استخدام الموارد في جميع أنحاء المنطقة". وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن سد النهضة يلعب دورا حاسما في إدارة تدفق المياه، وتخفيف مخاطر الفيضانات، وضمان حصول الدول الواقعة في مجرى النهر على إمدادات ثابتة من المياه، خاصة أثناء فترات الجفاف. وقال كبير المفاوضين الإثيوبيين سيلشي بيكلي، الأحد إنه تم الانتهاء من بناء السد الخرساني (السد الرئيسي)، باستثناء اللمسات النهائية لأعمال التشطيب. وكشف عن أن التوربينين الجديدين بسعة 400 ميغاوات لكل منهما، إضافة لتوربينين موجودين بسعة 375 ميغاوات لكل منهما، مؤكدا تشغيل مزيد من التوربينات للوصول إلى سعة إجمالية تبلغ 5150 ميغاوات، "مما يجعلها أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا". وأضاف: "ينتقل التقدم الآن من مرحلة البناء إلى مرحلة التشغيل". ويمثل "سد النهضة الكبير" الذي تناهز تكلفته 3,5 مليار يورو، محور توترات إقليمية منذ أن بدأت إثيوبيا تشييده عام 2011. وترى مصر والسودان أن المشروع يشكل تهديدا لإمدادات المياه لهما، وطلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن بناء السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية عمله. وتعتبره مصر تهديدا وجوديا، إذ تعتمد على النيل في 97 في المئة من احتياجاتها المائية.

قتلى وجرحى في هجوم للجيش المالي على مواقع للطوارق قرب بلدة جزائرية

للمرة الأولى تستعمل الطائرات المسيّرة في الصراع الداخلي

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أكّد خبير الشؤون الأمنية والعسكرية الجزائري، أكرم خريّف، أن مستشفى تين زاواتين؛ المدينة الصحراوية الجزائرية الحدودية مع مالي، استقبل الأحد، عدداً من الجرحى، من ضحايا قصف بالمسيَّرات نفّذه الجيش المالي، مستهدِفاً معاقل المعارضة المسلّحة، وأدى إلى مقتل 21 شخصاً. ونشر خريّف على حسابه بالإعلام الاجتماعي، صورة تظهر فيها عناصر من الجيش الجزائري مع الطوارق بصدد نقل مصابين بسيارة رباعية الدفع وسط الصحراء، ولم تؤكد الحكومة الجزائرية أو تنفي خبر الهجوم على مواقع الطوارق في تين زاواتين، فيما يبدو أنها عملية غير مسبوقة، وتدل على تصاعد التوتر بين الأطراف المتصارعة، منذ أن قرّر الحاكم العسكري في باماكو، العقيد عاصيمي غويتا، إلغاء «اتفاق السلام» مطلع العام، مطالباً الجزائر بـ«التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لمالي». ونشر الخبير الأمني نفسه صورة أخرى لقصف جوي بمنطقة حدودية، يظهر فيها عضو من «حرس الحدود» الجزائري، وكتب أن الصورة «تعكس فشلاً كاملاً في تسيير الأزمات بالحدود»، متهماً وسائل الإعلام بـ«اختلاق أزمات مع ليبيا، بينما تغضّ الطرف عن القنابل التي تسقط على بُعد أمتار من مدننا... إنه لأمر مخجل»، مشيراً، ضمناً إلى أخبار راجت في الأيام الأخيرة، عن «حشود عسكرية تابعة للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر بالقرب من الحدود الجزائرية»، وأبرز خريّف أن قصف تين زاواتين «طال مدنيّين، من بينهم أطفال». من جهته، قال متحدث باسم تحالف يضم جماعات مؤيدة للانفصال يقودها الطوارق في مالي: «إن غارات جوية بطائرات مسيّرة قتلت يوم الأحد 21 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، في قرية شمال البلاد بالقرب من الحدود مع الجزائر»، وللمرة الأولى يُعرف أن القوات المالية تملك مسيّرات، بينما يقول مختصّون إنها روسية الصنع. وفي حال تأكيد هذه الأنباء سيكون الهجوم على قرية تين زاواتين هو الأعنف والأشد فتكاً بالمدنيين بواسطة طائرات مسيّرة، منذ انهيار اتفاق السلام بين المجلس العسكري الحاكم والجماعات المسلّحة المؤيدة لاستقلال شمال مالي. وأعلن عن الهجوم تحالف «الإطار الاستراتيجي للدفاع عن شعب أزواد»، وهو من الجماعات التي يقودها الطوارق، وتقاتل من أجل استقلال شمال مالي منذ عام 1992. وقال التحالف في بيان إن الغارات استهدفت صيدلية، وتبع ذلك غارات أخرى استهدفت مواطنين تجمّعوا لمشاهدة الأضرار الأولية. وجاء في البيان، الذي صدر بتوقيع المتحدث باسم التحالف محمد المولود رمضان، أن «الحصيلة المؤقتة لقتلى وجرحى هذه الضربات الإجرامية بلغت 21 قتيلاً مدنياً، بينهم 11 طفلاً ومدير الصيدلية، بالإضافة لعشرات الجرحى، وأضرار مادية هائلة». وأكّد الجيش المالي في بيان بثّه التلفزيون الرسمي، وقوع هذه الضربات، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، وأضاف أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة «شنّت غارات جوية في قرية تين زاواتين، صباح يوم 25 أغسطس (آب) 2024، واستهدفت هذه الضربات الدقيقة إرهابيين»، في إشارة إلى انفصاليّين طوارق. ويأتي الهجوم بعد أسابيع من خسائر تكبّدها الجيش المالي ومجموعات «فاغنر» الخاصة الروسية التي تدعمه، في هجوم للانفصاليين الطوارق، ومقاتلين من جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وفق ما ذكرته وسائل إعلام. ولاحت بوادر التصعيد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما أحكم الجيش المالي سيطرته على مدينة كيدال، وهي أهم معاقل المعارضة قرب الحدود مع الجزائر، إثر هجوم سريع نفّذه بإسناد قوي من ميليشيا «فاغنر»، وساعتها تأكّد الجزائريون أن حلفاً قوياً قام بين باماكو والمجموعة التي تتبع موسكو، وأن نفوذهم بالمنطقة بات مهدّداً. وكانت الجزائر عبّرت عن «أسفها» لقرار السلطة العسكرية الانتقالية في مالي، بقيادة غويتا، إلغاء «اتفاق السلام» الداخلي، وشمل القرار وقف الوساطة الجزائرية في النزاع، التي دامت منذ 2015، وهو تاريخ التوقيع على الاتفاق بالجزائر. وقالت الخارجية الجزائرية، يومها، إن قرار الحكومة المالية «ستكون له آثار سلبية على الأرض»، مشيرةً إلى أنه «يصبّ في مصلحة الجماعات الإسلامية المنتشرة بالبلاد»، التي غالباً ما تصعّد هجماتها عندما يشتد النزاع بين المعارضة المتخندقة في الشمال الحدودي مع الجزائر والجيش النظامي.

200 قتيل في هجوم إرهابي وسط بوركينا فاسو

الحكومة قالت إن المهاجمين لم يستثنوا أحداً وتوعدت بالرد

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... أعلنت حكومة بوركينا فاسو أنها سترد بحزم على هجوم إرهابي أودى بحياة ما لا يقل عن 200 قتيل، أغلبهم مدنيون يقطنون في قرية بارسالوغو الواقعة في المنطقة الوسطى الشمالية من بوركينا فاسو، حيث تنشط مجموعات إرهابية بعضها موالية لتنظيم «داعش»، والأخرى تتبع تنظيم «القاعدة». الهجوم الأكثر دموية في بوركينا فاسو خلال العام الحالي، شنه عشرات الإرهابيين المدججين بالأسلحة، حيث دخلوا القرية مع الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، واستمر هجومهم أكثر من 7 ساعات متواصلة، وقعت خلالها مواجهات بين الإرهابيين ووحدة من الجيش مدعومة بميليشيا محلية. وتشير حصيلة غير رسمية إلى أن الهجوم الإرهابي العنيف أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 200 قتيل، وإصابة أكثر من 300 بجراح متفاوتة الخطورة، بينما لا تزالُ الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود مختفين، وقال ناجون من الهجوم إن كل عائلة في القرية فقدت أحد أفرادها على الأقل. وسقط في الهجوم عدد من أعيان وقادة المجتمع المحلي، كما سُجلت خسائر بشرية في صفوف وحدة الجيش والميليشيا المحلية التي تسانده، وجرت مراسيم دفن الضحايا في مقابر جماعية غير بعيدة عن القرية.

توعد بالرد

وأمام الصدمة الشعبية التي خلَّفها الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو، أوفدت الحكومة، مساء الأحد، بعثة من الوزراء إلى مستشفى مدينة كايا، على مسافة 45 كيلومتراً إلى الجنوب من القرية التي وقع فيها الهجوم، حيث جرى نقل المصابين لتلقي العلاج. وضم الوفد الحكومي وزير الصحة روبرت كارجوجو، ووزير الأمن محمدو سانا، والمتحدث باسم الحكومة جان إيمانويل ويدراوجو، بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش الجنرال سيليستين سيمبوري. وفي تصريح صحافي خلال الزيارة، وصف الوزير المتحدث باسم الحكومة ما حدث بأنه «هجوم جبان وهمجي»، وأضاف في التصريح الذي نقله التلفزيون الحكومي أن «جحافل من المجرمين استهدفت النساء والأطفال والمسنين والرجال، دون أي تمييز». من جانبه، قال وزير الأمن محمدو سانا إن القوات المسلحة مستعدة «للقيام بالرد المناسب، حتى يعلم العدو أننا لن نقبل أبداً هذه الهمجية على أراضينا مرة أخرى»، قبل أن ينقلَ لأسر الضحايا والمصابين «تعازي الرئيس إبراهيم تراوري وتعازي الأمة». وطلب الوفد الحكومي من السكان المحليين أن «يكونوا أكثر توحداً من أي وقت مضى حول القوات المسلحة لإحباط مخططات الإرهابيين الذين يسعون إلى تقويض الدولة في بوركينا فاسو».

تنظيم «القاعدة»

ورغم أن جهة لم تعلن -حتى الآن- مسؤوليتها عن الهجوم الدموي، فإن أصابع الاتهام تشير إلى مجموعة مسلحة تتبع جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، الموالية لتنظيم « القاعدة»، والتي تنشط في المنطقة منذ سنوات عدة. ووقع الهجوم حين كانت مجموعات من السكان المحليين يساعدون وحدة من الجيش في إقامة حزام أمني حول القرية الصغيرة، كان عبارة عن خندق كبير لحمايتها من أي هجوم إرهابي محتمل. وقال شهود عيان إن الهجوم كان مفاجئاً وعنيفاً، ولكن وجود قوات الجيش والميليشيا المحلية من المتطوعين للدفاع عن الوطن أسهم في تقليص حجم الخسائر، وقال إنه لولا وجود وحدة من الجيش لوقعت «كارثة أكبر بكثير». وأضاف المصدر نفسه أن عدداً من الإرهابيين قُتلوا خلال الهجوم، دون تحديد عددهم.

عنف إرهابي منذ 2015

وتعاني بوركينا فاسو منذ 2015 من العنف الإرهابي، حيث تُشَنُّ هجمات شبه يومية في مناطق مختلفة من البلاد؛ ما أسفر عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، بينهم قرابة 4 آلاف قتيل هذا العام (2024)، بحسب منظمة «أكليد» غير الحكومية، كما تسببت بنزوح أكثر من مليوني شخص داخل البلاد. رؤساء مالي أسيمي غويتا والنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني وبوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري يلتقطون الصور خلال القمة العادية الأولى لرؤساء دول وحكومات تحالف دول الساحل «AES» في نيامي بالنيجر في 6 يوليو 2024 (رويترز)

عدم استقرار سياسي

ودفعت هذه الوضعية الأمنية الصعبة بوركينا فاسو إلى أتون عدم الاستقرار السياسي، حيث سيطر الجيش على السلطة بانقلابات عسكرية متتالية، كان آخرها ذاك الذي قاده الرئيس الحالي إبراهيم تراوري الذي أعلن أن هدفه الوحيد هو «القضاء على الإرهاب». ورغم أن تراوري نجح في إعادة هيكلة الجيش وشراء الكثير من الأسلحة، وطور سلاح الجو، واشترى طائرات مسيّرة تركية ومروحيات عسكرية روسية، فإنه لم ينجح حتى الآن في إيقاف الهجمات الإرهابية التي أصبحت تستهدف مناطق مختلفة من البلاد.

جماعة موالية لإيران تقتل عنصريْ شرطة في نيجيريا

لاغوس: «الشرق الأوسط».. أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل اثنين من عناصرها على الأقل، والعثور على 3 آخرين فاقدي الوعي في العاصمة أبوجا، الأحد، إثر هجوم شنته جماعة شيعية محظورة موالية لإيران. وأكدت المتحدثة باسم الشرطة جوزفين آديه في بيان وقوع «هجوم غير مبرر نفذته (الحركة الإسلامية في نيجيريا) المحظورة... على بعض أفراد قوة الشرطة». وأضافت آديه أنه خلال الهجوم على نقطة تفتيش «قُتل اثنان من أفراد الشرطة، فيما أصيب 3 آخرون بغيبوبة وهم في المستشفى، وأضرمت النيران في 3 سيارات دورية». ولا تزال «الحركة الإسلامية في نيجيريا»، المتأثرة بالثورة الإسلامية في إيران في أواخر سبعينات القرن العشرين، تحافظ على علاقات وثيقة مع طهران. وكثيراً ما كانت على خلاف مع السلطات العلمانية في نيجيريا، وتم حظرها عام 2019. وقالت الشرطة إن المهاجمين نفذوا هجومهم، الأحد، باستخدام سواطير وسكاكين وعبوات ناسفة محلية الصنع. وأدان مفوض شرطة أبوجا بينيث سي إيغوي «الهجوم غير المبرر»، وأعلن توقيف أشخاص عدة، متعهداً بتقديم الجناة إلى العدالة. وأضافت الشرطة في بيانها أن «الوضع تحت السيطرة حالياً، وعادت الأمور إلى طبيعتها». في يوليو (تموز) 2021، وبعد أكثر من 5 سنوات في السجن، أفرجت محكمة في كادونا (شمال) عن زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا إبراهيم الزكزكي وزوجته. وكان الزكزكي، رجل الدين الشيعي، قد دعا مراراً إلى ثورة إسلامية على النمط الإيراني في نيجيريا حيث الغالبية المسلمة من السُّنَّة.