أخبار لبنان..مجلس الأمن يمدِّد بالإجماع لليونيفيل: إهمال التحريض الإسرائيلي والتزام بلبنان..«قنبلة كنعان» تهزُّ التيار العوني وباسيل يفقد قوته النيابية..«الذراع الطويلة» لإسرائيل تضرب في البقاع وعلى الحدود مع سورية..كنعان خارج التيار..و«عقد الأربعة» يكتمل.. كتلة «التيار الحر» إلى انكماشٍ متزايد مع انفلاش حركة المُبْعَدين و..المُبْتَعِدين..إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن غارة في سوريا أدت إلى مقتل 4 من «الجهاد» و«حزب الله»..

الخميس 29 آب 2024 - 4:31 ص

330

محلية

مجلس الأمن يمدِّد بالإجماع لليونيفيل: إهمال التحريض الإسرائيلي والتزام بلبنان..

«قنبلة كنعان» تهزُّ التيار العوني وباسيل يفقد قوته النيابية.. وقطوعات الحساب تسبق إحالة الموازنة

اللواء...عبّر المجتمع الدولي، بدعم مطلب لبنان التجديد دون أي تعديل لمهام اليونيفيل في الجنوب، ولمدة سنة عن التزامه بحماية الاستقرار في الجنوب امتداداً الى كل لبنان، وإسقاطاً للمزاعم الاسرائيلية ومحاولات الشغب والتشويش على التزام اعضاء مجلس الامن بتجديد انتداب اليونيفيل لمدة سنة كاملة في الجنوب. ووصف مصدر دبلوماسي لبناني رفيع لـ«اللواء» القرار الاممي، بأنه استجابة لجهود الدبلوماسية اللبنانية وتقدير اممي لالتزام لبنان بالقرار 1701. واعتبر المصدر ان قرار التمديد لقوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب، على الرغم من التوترات والمواجهة بين اسرائيل وحزب الله منذ قرابة الـ11 شهراً، هو بمثابة رسالة بالغة الدلالة ان جرّ المنطقة بدءاً من لبنان الى حرب واسعة غير مسموح. واعتبرت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن قرار التمديد لليونيفيل خطوة إيجابية في ما خص فتح الباب امام التهدئة وتعزيز التأكيد بالالتزام بالقرار ١٧٠١ والذي يعكس وجهة نظر الموقف اللبناني الرسمي. ولاحظت هذه المصادر أن ارتياحا محليا يتوقع له يسود بعد هذا القرار الذي جاء وفقاً للمطلب اللبناني، وتشير إلى أن ما من أولويات جديدة سوى إعادة الأمور إلى التهدئة والالتفات نحو تحريك الاستحقاقات ولاسيما الإستحقاق الرئاسي، حتى لو لم يحن الوقت لذلك، مؤكدة ان لا شيء ملموسا على صعيد اللجنة الخماسية.

التمديد لليونيفيل

والخطوة الدبلوماسية الحدث تمثلت بتمديد مجلس الامن الدولي بالاجماع لقوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) سنة اضافية، متجاوزاً الخلافات التي تمكنت الاتصالات الدبلوماسية من تجاوزها، لا سيما لجهة التمديد ستة اشهر فقط، وصدرت الموافقة من دون اي تعديل، وراعت المطلب اللبناني وتجاهلت مطالب اسرائيل، التي كانت تضع شروطاً غير مقبولة. ودعا مجلس الامن الدولي «بحزم كل الاطراف المعنية الى اتخاذ تدابير فورية، لخفض التصعيد، بما في ذلك بهدف ضبط النفس والاستقرار عند الخط الازرق، مطالباً باحترامه مع الوقت الكامل للعمليات القتالية. وسارع الرئيس نجيب ميقاتي الى الترحيب بالخطوة، معتبراً انها استجابة الى المطلب اللبناني، مجدِّداً التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار 1701. وقال: في هده المناسبة، أود أن اعرب عن امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية «اليونيفيل»، وأخص بالذكر دولة فرنسا حاملة القلم على كل ما بذلته من جهود في سبيل تأمين الاجماع على هذا الامر، وعلى كل ما تبذله من أجل لبنان والاستقرار فيه. اضاف: كما نتوجه بالشكر الى الولايات المتحدة الاميركية على تفهمها الخصوصية اللبنانية التي لم تدخر جهدا في سبيل الحفاظ على مهام اليونيفيل لا سيما في هذا الظرف الدقيق. كما اشكر الدول الصديقة والشقيقة التي دعمت التمديد ولا سيما دولة الجزائر التي قادت حملة دعم قرار التمديد وتقف باستمرار الى جانب لبنان في كل المجالات.كما نشكر جميع أعضاء مجلس الامن الذين صوتوا مع التمديد . ولا بد ايضا من توجيه التحية الى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على ما بذله في سبيل اصدار هذا القرار بما يتوافق مع المصلحة اللبنانية العليا. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، بعد تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار تمديد ولاية «اليونيفيل» لسنة أخرى، عن «شكرها وتقديرها الكبيرين لكل الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لإقرار هذا التمديد. وأكدت «حرصها الدائم على دعم مهمة اليونيفيل والتعاون والتنسيق معها في سبيل تحقيق استقرار مستدام على الحدود الجنوبية للبنان، تكون ركيزته الأولى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ وباقي القرارات الدولية ذات الصلة التي تدعم الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وتطالب إسرائيل بالانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا، ومن كل الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، وبوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة للبنان» . وقال القائم بأعمال البعثة اللبنانية في الامم المتحدة السفير هادي هاشم مساء: ان جولة المفاوضات كانت صعبة جدا لنصل الى التمديد لليونيفيل، لأن اسرائيل كانت تمارس ضغطاً كبيراً ليكون التمديد 4 او 6 اشهر فقط. وتمكنّا بإجماع مجلس الامن وبمساعدة اصدقاء لبنان للوصول الى التمديد سنة. اضاف: ان استمرار ولاية اليونيفيل كان من اهم الاهداف التي سعينا اليها وهذا ما حققناه، وتم ادخال وقف الاعمال العدائية في نص القرار بطريقة مباشرة، وكذلك الدعوة لخفض التصعيد من كل الاطراف. والمسألة الاساسية التي تمكنّا من ادخالها في القرار هي الاشارة الى القانون الانساني والحفاظ على حياة المدنيين والاطفال. واعتبر ان تصويت كامل الاعضاء الـ 15على القرار وفق ما اراده لبنان هو دليل ثقة بلبان ورسالة واضحة لإهتمام المجتمع الدولي بلبنان وامنه. واوضح هاشم رداً على سؤال حول كيفية استفادة لبنان من اي مفاوضات مستقبلية بعد وقف الحرب في غزة، ان لبنان ينتظر استئناف وساطة الموفد الاميركي هوكشتاين بعد وقف الحرب لتطبيق القرار 1701 وانسحاب اسرائيل من كل الاراضي المحتلة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري- الغجر، وحل الخلاف على النقاط المتنازع عليها، هنا يستفيد لبنان من وقف اطلاق النار.

كلمات الوفود

وقال ممثل الولايات المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: يجب إنشاء منطقة جنوب الليطاني خالية من الأسلحة إلاّ أسلحة الجيش اللبناني واليونيفل. ورأى أن «أفعال حزب الله تهدد المدنيين في كل من إسرائيل ولبنان». وأضاف لا يجب أن يكون لبنان منطلقًا لهجمات على إسرائيل. ومن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها في ضوء هجمات حزب الله. وتابع: الاستقرار والهدوء يعودان عند وجود آليات تنفيذ للقرار عند الخط الأزرق، ونسعى لعدم توسع الصراع في المنطقة. من جهتها، حثّت ممثلة فرنسا في مجلس الأمن الدولي برود هيرست خلال الجلسة «كافة الأطراف لوقف كل الأعمال العدائية»،وقالت: أنه على إيران ومن يدعمها التوقف عن الأعمال الاستفزازية. وأضافت: على الأطراف التوقف عن انتهاك الخط الأزرق. ان خطر اندلاع الحرب جنوب لبنان كبير. وحذّر ممثل بريطانيا في مجلس الأمن جيمس كاريوكي «من خطورة إنزلاق الأوضاع العسكرية في الجنوب، وسط الهجمات العسكرية المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل.وقال:«ان الوضع عند الخط الأزرق جنوب لبنان أخطر من أي وقت مضى. وحث «إيران على التراجع ولجم وكلائها». وهاجم مندوب إسرائيل في مجلس الأمن خلال جلسة «حزب الله»، متهمًا إيّاه بأنّه خرق القرار 1701.وفي كلمة له قال: الأشهر السبعة الماضية أثبتت خرق «حزب الله» للقرار 1701. وزعم أن «حزب الله يُخفي أسلحة وصواريخ جنوب الليطاني في ما يسميها ملكيات خاصة، قائلا: إن «نسبة كبيرة من صواريخ الحزب أُطلقت من مناطق مدنية على إسرائيل». وقالت قيادة اليونيفيل على موقعها الرسمي: يؤكد القرار من جديد تفويض اليونيفيل بإجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، فيما يتعلق بالسيادة اللبنانية. ويبقى الهدف النهائي للقرار 2695، كما هو حال القرار 1701، وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للنزاع. وصدر عن اليونيفيل بعد التمديد بيان، قالت فيه أن «مجلس الامن الدولي اعتمد بالاجماع القرار 2749 (2024)، الذي يمدد ولاية البعثة حتى 31 آب 2025». وتوقف البيان عند اطلاق النار اليومي وآثاره المدمرة على المدنيين على جانبي الخط الازرق، معتبراً ان مجلس الامن شدد على تنفيذ تدابير فورية نحو خفض التصعيد، كما دان القرار الجديد (حسب بيان اليونيفيل) الحوادث التي اثرت على قوات اليونيفيل ومراكزها، بما في ذلك اصابة العديد من جنود حفظ السلام.

قطع الحساب

مالياً، خُصّص الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة بمشاركة وزير المال يوسف خليل لموضوع قطع الحسابات بحضور رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والقاضية نيللي ابي يونس، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج المعراوي وعدد من المسؤولين في وزارة المالية. بعد الاجتماع قال الوزير الخليل «ان مشروع الموازنة سيسلم قريبا الى الوزراء تمهيدا لبحثه في مجلس الوزراء».

كنعان يفجِّر قنبلة في التيار

وعلى خلاف خروج نواب في الاطار التنظيمي للتيار الوطني، شكلت استقالة رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان من «الاطار التنظيمي للتيار الوطني الحر» ما يشبه القنبلة، لأسباب متعددة ليس اقلها انضمامه الى زملائه النواب: الياس بو صعب، وآلان عون، وسيمون ابي رميا وغيرهم من الكادرات، ومن بينهم الوزير السابق رائد خوري، بل نظراً للموقع النيابي الذي يشغله، وبذلك يكون النائب جبران باسيل خسر تمثيله القوي داخل المجلس النيابي. وجاءت استقالة كنعان، قبل 24 ساعة من لقائه مع النائب باسيل غداً، وبعد استدعائه الى «مجلس الحكماء» في التيار للاستماع اليه. وجاء في كتاب كنعان: انسجاماً مع مسيرتي وقناعاتي، لم يبقَ أمامي سوى خيار الاستقالة من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر، معاهداً المتنيِّين عموماً، والتياريين والعونيين والمناصرين والمؤيدين بالبقاء معهم على المبادىء التي نشأنا عليها أولاً لتبقى همومهم همومي، وتطلعاتهم تطلعاتي، ولتتواصل مسيرتنا التي بدأت منذ سنوات ستتواصل من أجل لبنان. واكتفى رئيس التيار بالاعلان عن بيانات ومعلومات تفصيلية ستصدر لاحقاً.

الوضع الميداني

ميدانياً، امتدت مطاردة الطائرات الحربية الاسرائيلية الي طريق بيروت - دمشق، مما ادى الى سقوط 4 شهداء منذ ساعات الصباح الاولى من أمس. كما استهدف الجيش الاسرائيلي اطراف بلدة عيترون، فضلاً عن تومات نيحا، واستهدفت المدفعية الاسرائيلية سهل مرجعيون. وفي ردّ على استهداف البقاع، هاجمت مسيَّرة انقضاضية المقر المستحدث للواء الاسرائيلي جنوب مستعمرة يعرا.

«الذراع الطويلة» لإسرائيل تضرب في البقاع وعلى الحدود مع سورية

لبنان «كسب» معركة التمديد لـ «اليونيفيل» لسنة كاملة... الـ 1701 ملاذاً

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |.......لم تكد بيروت أن «تلتقط أنفاسَها» مع مرورِ الردّ على اغتيالِ القيادي في «حزب الله» فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت والضربةِ الاستباقية من إسرائيل وكأنهما «زوبعة في فنجان»، حتى عاد التحسّبُ لِما سيكون على جبهة الجنوب والذي لا يمكن استشرافُه إلا في ضوء «نهايات» حرب غزة والتفاهم على مرتكزات «اليوم التالي» لها وعلى آلياتٍ لإدارته يسعى «محور الممانعة» من خلال «تفعيل» ساحاته، خصوصاً من لبنان، أن يكون «شريكاً» فيها كما في مجمل ما قد يُستولد للمنطقة من تحت حُطام القطاع الذي صار رماداً من دم ودمار. ومع عودةِ جبهة الجنوب إلى «قواعد المشاغَلة» التي حكمَتْها منذ 8 أكتوبر، من جانب «حزب الله»، والتي توسّعت «بانضباطٍ» وفق معادلةِ الارتقاء في العمليات تبعاً لتطوير إسرائيل استهدافاتها، فإنّ تل أبيب لم تهدئ من ضرباتها «في العمق» يوم أمس، وتحديداً في البقاع الشمالي والغربي وصولاً إلى الحدود اللبنانية مع سورية، في إشارةٍ إلى أن «الأهداف الأصلية» لغاراتها وقصفها مازالت نفسها، وأبرزها واحدٌ تعرف أنه «مستحيل» وهو فصْل هذه الجبهة عن حرب غزة، وثانٍ لن تحيد عنه وهو الضغط بالنار لفرْض انتهاء «عاصفة الشمال» على أسسٍ تضمن عودة نازحيها الى مستعمراتهم على متن تطبيقٍ للقرار 1701 ولو بنسخةٍ محدّثةٍ لـ «التمويه» الذي طَبَعَ بندَ «جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح والمسلحين» ما دامت هزيمة الحزب بالمعنى العسكري التقليدي أو اجتثاثه بالقوة من «سابع المستحيلات». ولم يكن عادياً أنه فيما كانت عودةُ جبهة الجنوب الى مسرح الاشتباك «المعترَف به» تتيح تركيزَ الأنظار مجدداً على حرب غزة ومفاوضات الهدنة المليئة بـ «الألغام»، ضَغَطَ بنيامين نتنياهو على «زرّ تفجيرٍ» جديد وهذه المرة في الضفة الغربية مع بدئه عملية عسكرية موسّعة مرشّحة للاستمرار لأيام وربما أسابيع، وهو ما ترك علامات استفهام كبرى حيال تشظياته على المعركة الأم في القطاع كما على كل مسار احتواء الصراع، الذي بدا رئيس الوزراء الاسرائيلي «يتقمّص» فيه إستراتيجية «وحدة الساحات» على قاعدة تَعَدُّد الجبهات التي يفتحها معاً ويخوض مواجهات متزامنةً عليها. وفي حين انطبع تمديدُ نتنياهو «كرة النار» الى الضفة بأنه وُضع في إطارٍ «استباقي» لـ «إنشاء إيران جبهة ضد إسرائيل في الضفة، على غرار غزة ولبنان» وذلك ارتكازاً على عملية تل أبيب (قبل 10 أيام) والتي اعتُبرت «إشارة سبّاقة» لقرب انتقال «حماس» و«الجهاد الإسلامي» إلى العمل الأمني ضدّ إسرائيل وإحياء العمليات الاستشهادية - وخصوصاً مع تأكيد كتائب «القسام» أن «هذه العمليات في الداخل المحتل ستعود للواجهة ما دامت تتواصل مجازر الاحتلال» (في غزة) - فإنّ هذا السلوك «التوسّعي» بالنار أثار الحيرةَ، وسط التعاطي معه في سياقين:

- الأول اعتباره من بعض الأوساط على أنه إجهازٌ على أي أمل ببلوغ هدنة في غزة.

- والثاني قراءته من أوساط أخرى على أنه يعكس تسليماً من تل أبيب بأن الحربَ في القطاع انتهت عملياً وأن المطلوب مدّ حزام التصعيد الى الضفة لتوسيع «حزام الأمان»، وتالياً فإن المواجهات الجديدة في جنين وطولكرم قد تشكّل «غطاء نارياً» لانسحابٍ من سقف الشروط الأعلى في ما خص هدنة غزة وتوفير مقوّمات بلوغها ولو عبر المرحلة الأولى.

«الذراع الطويلة»

ولم يكن عابراً في الوقت نفسه، إبقاء نتنياهو «الذراع الطويلة» على الجبهة اللبنانية، حيث سدّد أمس ضربات في بعلبك والبقاع الغربي وعلى الحدود السورية - اللبنانية، وقد بدت الأخيرة مرتبطة بالوضع في الضفة والذي كانت إسرائيل أطلت عليه قبل أسبوع باغتيال القيادي في «فتح» (كتائب شهداء الأقصى) خليل المقدح في منطقة صيدا على خلفية دوره «بتهريب الأسلحة الى الضفة». فعلى نقطة تفتيش سورية قرب الحدود مع لبنان أغارت طائرةٌ مسيّرةٌ على سيارة ما أسفر عن سقوط ثلاثة مقاتلين فلسطينيين وعنصر من «حزب الله». وفيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة أدّت الى «قتْل مسؤول قسم العمليات في حركة الجهاد الإسلامي فارس قاسم»، نعى «حزب الله» محمد حسن طه (من مدينة بعلبك في البقاع) الذي سقط في هذا الاستهداف. وجاءت هذه الضربة بعد ساعات من غارة جوية أصابت شاحنة صغيرة في شمال شرقي لبنان قرب الحدود السورية ليل الثلاثاء. ونُقل مصدر أمني أن عتاداً عسكرياً كان في الشاحنة، ومن المرجح أنها قاذفة صواريخ معطوبة كانت تُنقل بغرض إصلاحها. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية بأن «مسيّرة معادية استهدفت شاحنة قبل منتصف الليل (الثلاثاء - الأربعاء، على الطريق الدولية في بلدة رسم الحدث، والتي تبعد نحو 16 كيلومتراً شمالاً عن مدينة بعلبك». وبعد الظهر أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مرتفعات جبل عين التينة في البقاع الغربي كما على أطراف تومات - نيحا. كما شنّ غارات على بلدات جنوبية وقصف أخرى، في الوقت الذي نفّذ «حزب الله» 3 عمليات نهاراً، إحداها رداً «على ‏الاعتداء الذي طال منطقة البقاع ليل الثلاثاء» حيث شنّ «هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على المقرّ المستحدث للواء الغربي جنوب مستعمرة يعرا».

التمديد لـ «اليونيفيل»

وفي هذا الوقت، شكّل تمديد مجلس الأمن عصر أمس بالإجماع مهمة قوة «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة إضافية إشارةً سارعت السلطات الرسمية في بيروت إلى «الاحتفاء» بها، بوصْفها تماهتْ مع إصرار بيروت على عدم جعل التمديد، وللمرة الأولى، لمدة 6 أشهر كما جرت محاولاتٌ من إسرائيل بعدم ممانعة أميركية، علماً أن لبنان ركّز أيضاً على عدم تعديل مهمات «القبعات الزرق» والإبقاء على عملها وفق التفويض نفسه لتمديد 2023 باعتبار أن أي تغيير سيعني تعديلاً غير مباشر في القرار 1701 الذي تُعتبر اليونيفيل راعية تطبيقه مع الجيش اللبناني منذ العام 2006 والذي يبقى الناظمَ الأساسي والوحيد لأي ترتيبٍ لإخماد نار جبهة الجنوب. ولم يكن جف بعد حبر التمديد، حتى أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «عن امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن والدول الصديقة والشقيقة على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية اليونيفيل». وإذ وجّه «التحية إلى وزير الخارجية عبدالله بوحبيب على ما بذله في سبيل اصدار هذا القرار بما يتوافق مع المصلحة اللبنانية العليا»، أكد «ان تجديد ولاية اليونيفيل أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، ونحن نقدر الدعم والتعاون المستمر من مجلس الأمن في هذا الصدد»، مشدداً على «التزام لبنان العمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار في الجنوب. كما نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 1701»....

كنعان خارج التيار..و«عقد الأربعة» يكتمل..

الاخبار...تقرير رلى إبراهيم ....كما كان متوقّعاً، استقال النائب إبراهيم كنعان من حزب التيار الوطني الحر أمس، إذ سبق للنواب الثلاثة آلان عون وسيمون أبي رميا وكنعان أن اتفقوا ضمناً على البقاء معاً في التيار أو الخروج معاً، ليصبح الثلاثة خارج التيار في غضون شهر واحد بعد صدور قرار فصل الياس بو صعب رسمياً. والثلاثة يتشاركون الأسباب الاعتراضية نفسها، ولو أن عون فُصل لتصويته للمرشح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية مخالفاً قرار التيار الاقتراع للمرشح جهاد أزعور، بينما اختار أبي رميا الاستقالة بنفسه، رابطاً إياها برفيقه، لتأتي استقالة كنعان بعد أسبوعين على مؤتمر صحافي قدّم فيه «مبادرة للمّ الشمل» وطالب قيادة التيار بالرجوع عن قرار فصل عون. وهو ربط أمس استقالته بالمبادرة التي «تمّ التصويب عليها» كما جرى «التصويب عليّ شخصياً وصولاً إلى حدّ المسّ بالكرامة». وتعود المشكلة بين التيار وكنعان إلى سنوات، شأنه شأن عون وأبي رميا ومن خرجوا قبلهم لأسباب مختلفة، تبدأ بعدم ترشيحهم للنيابة أو توزيرهم وتمرّ بالاعتراض على النظام الداخلي وصولاً إلى الاعتراض على رئاسة جبران للتيار. وما بين تلك الأسباب، ثمة ما انكسر نهائياً ليلة 17 تشرين الأول 2019، إذ اعتبر باسيل أن هؤلاء النواب لم يدافعوا عن التيار في وجه الحملة العنيفة ضده واختاروا التراجع خطوة إلى الوراء وانتظار مرور القطار، بينما كان الفريق المعارض ينسب كل ما يحصده التيار إلى ما زرعه باسيل من خيارات سياسية وتعيينات وقرارات. رغم ذلك، تمكّن هؤلاء من الحفاظ على «زواج الإكراه» وتقطيع الانتخابات النيابية التي خاضها عون وأبي رميا بسلاسة لعدم وجود من يقاسمهما الأصوات، بينما بدا الوضع مختلفاً في قضاء المتن الشمالي حيث قسّم التيار أصواته بين كنعان وبو صعب وإدي معلوف، وأوعز ضمناً بدعم الأخير لكسر مرشح القوات الكاثوليكي ملحم رياشي. وهي استراتيجية انقلبت عليه فخسر معلوف وحافظ كنعان على كرسيه ونجح بو صعب ولو بأصوات أقل. ساهم ذلك في مراكمة الضغائن على باسيل، وتحدّث بو صعب علناً عن الأمر الذي كان واحداً من أسباب ابتعاده. مع ذلك، تلاقى باسيل والنواب على أرضية مشتركة للمضي قدماً معاً، وظلت تلك المعادلة قائمة حتى انعقاد الجلسة النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية في حزيران 2023، عندما خرج بو صعب وعون عن قرار التيار وصوّتا لفرنجية، ليلحق ذلك بأشهر فصل بو صعب رغم عدم الإعلان رسمياً عن القرار سوى بعد نحو 8 أشهر. ومذّاك قاطع عون وكنعان وأبي رميا جلسات المكتب السياسي والهيئة السياسية. حُوِّل عون إلى مجلس الحكماء ورفض المثول أمام رئيس الجمهورية السابق ميشال عون أكثر من مرة، وأرسل رسالة إلى الرئيس اعتبرها الجنرال مهينة، ليأتي قرار فصله بعد استنفاد المبادرات بينه وبين باسيل والتي قام بغالبيتها كنعان بنفسه. غداة فصل عون، وجد كنعان نفسه بين خيارين: يخرج أسوة برفاقه أم يتابع مسيرته الاعتراضية من داخل التيار؟ كان واضحاً أن كنعان لا يريد أن يتخذ قراراً سريعاً. وخلال الشهر الجاري جرت مساعٍ لتقريب وجهات النظر مع باسيل، لكن بدا واضحاً أن الوئام الظاهري يقابله نفور ضمني متبادل تُرجم بتسريبات مؤذية من الجانبين في الإعلام فبات الفراق حتمياً. كذلك جرت محاولات باءت بالفشل لدفع كنعان إلى حضور الاجتماعات السياسية، فوجّه إليه الحزب إنذاراً قبل إسقاط عضويته في المجلس السياسي وتحويله إلى مجلس الحكماء أول من أمس. وفيما كان مقرّراً أن يجتمع كنعان بباسيل الجمعة المقبل في محاولة إضافية لرأب الصدع، تقدّم كنعان باستقالته من التيار عبر الإعلام أمس.

اتهم التيار كنعان بالتمرد في التعاطي مع قانوني الكابيتال كونترول والموازنة

ومساء، أصدرت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار بياناً فنّدت فيه حركة كنعان «الإعلامية الاستعراضية للتغطية على ما ارتكبه من مخالفات أوجبت إخراجَه من المجلس السياسي أولاً ومن ثم من الهيئة السياسية وبعدها إحالته إلى مجلس الحكماء». وعدّدت اللجنة «مخالفات» النائب المتني الذي اختار «منذ زمن بعيد أن يسلك طريق الانشقاق ورعاية وتكوين مجموعة من النواب داخل التيار تتّبع سياسة وأداء خاصّيْن بها من خارج سياسة التيار ونظامِه»، ومن بين «المخالفات إصراره على التفرّد بسياسات خاصة به في المجلس النيابي والإعلام والعلاقات والاتصالات السياسية مع السفارات والأحزاب والمرجعيات والشخصيات وفي دائرته الانتخابية من دون التنسيق مع التيار أو علمِه، وتعمّده كسر قرارات التيار، كما في التعاطي مع بعض القوانين الإصلاحية من الكابيتال كونترول وصولاً إلى قانون الموازنة الأخير، وقيادته حملة إعلامية مدعومة من النواب الثلاثة في مجموعته لترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية خلافاً لقرار المجلس السياسي والهيئة السياسية بعدم ترشيح رئيس التيار أو أي حزبي، وتعمّد الظهور الإعلامي في أوقات محدّدة لإظهار التمايز عن رئيس التيار وبقية رفاقه، ومحاولة إيهام قواعد التيار بالسعي إلى مبادرة مزعومة في وقت كان يحرّض على تأليف مجموعة من النواب لتتحرك بشكلٍ مستقل عن الحزب وتقوم بخطوات مخالفة لسياسته». ...

تسريبات لآلان عون: الثنائي يدعمني

انتشر تسريب أول من أمس بصوت النائب المفصول من التيار الوطني الحر آلان عون، في اجتماع لهيئة التيار في حارة حريك، يؤكد فيه أنه تبلّغ من حركة أمل وحزب الله رسمياً أنه سيكون معهما على اللائحة مع إعطائه امتياز اختيار المرشحين المسيحيين الاثنين الآخرين على اللائحة. التسريب أثار بلبلة في أوساط التيار وهجوماً عونياً على عون، ما استدعى إصداره بياناً أوضح فيه أن الكلام «جاء خلال اجتماع حزبي عام وغير سرّي وفي مكتب هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر وبعد صدور التوصية بفصلي من التيار الوطني الحر». وأضاف أنه «بعد اتضاح النوايا السيئة تجاهي، كان من الطبيعي أن أتواصل مع زملائي النواب على اللائحة في قضاء بعبدا ووجدت لديهم كل الإيجابية والاستعداد للاستمرار في التعاون معاً بناءً على تجربتنا النيابية المشتركة، علماً أن هذا الموضوع لا يصبح نهائياً إلا قبل الانتخابات النيابية بناءً على قرار قيادتيهما حينها». بعدها، انتشر تسجيل ثان لعون يقول فيه إن موضوع ترشيحه «محسوم، ولا جبران ولا ميشال عون بيقدروا يغيروه بقا» عارضاً على الموجودين أن «يشكّلوا وفداً يزور الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله لسؤالهما عمّن سيدعمان في بعبدا». على الأثر، ردّت هيئة قضاء بعبدا في التيار على عون، رغم كونها محسوبة عليه، بنفي أن يكون ما قاله حصل خلال «اجتماع عام، بل اجتماع خاص مع الهيئة الإدارية لبلدة حارة حريك (...) ولم يكن أي من أعضاء هيئة القضاء حاضراً في الاجتماع أو مدعواً إليه». ولفتت إلى أنّ «ما ورد على لسان عون أتى في خضمّ المساعي التي كانت تُبذل لمحاولة إبقائه في التيار، والتي كان رئيس التيار النائب جبران باسيل متجاوباً معها، وكان الأحرى بالنائب عون احترام هذه المساعي وعدم التداول في مثل هذه التصريحات أمام أعضاء التيار إلا إذا كان لديه قرار مسبق بترك التيار، ولكن عن طريق الفصل للعب دور الضحية». واستغربت الهيئة إطلاع عون أحزاباً أخرى على مشاكل التيار الداخلية والبدء بنسج تحالفات خاصة، «والأغرب صدور هذا الكلام حصراً أمام هيئة حارة حريك التي يتفاعل أبناؤها مع الثنائي الشيعي يومياً بحكم التداخل الديموغرافي، ما يضع هذا الكلام في خانة التهديد أو الترغيب».

إبرهيم كنعان بعد سيمون أبي رميا وآلان عون والياس بوصعب

لبنان: كتلة «التيار الحر» إلى انكماشٍ متزايد مع انفلاش حركة المُبْعَدين و..المُبْتَعِدين

| بيروت - «الراي» |..... لم يُخْمِدْ مناخُ الحرب الذي «يقبض» على لبنان «حروباً صغيرةً» تشتعل في الداخل، نموذُجها الأكثر إثارة تلك الدائرة في «التيار الوطني الحر» وبين صفوفه. ففي نحو 3 أسابيع، أقصي النائب آلان عون «طرداً» بـ «بيانٍ رسمي»، وأعلن النائب سيمون أبي رميا ببيانٍ مشابه استقالته من «التيار» لينضمّ إليه أمس، النائب إبرهيم كنعان. ولم يكن عابراً أن يتولّى المؤسِّس التاريخي لـ«التيار الحر» رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، تغطيةَ فصْل ابن شقيقته، النائب الديناميكي آلان عون من صفوف التيار الذي يترأسه الوزير السابق النائب جبران باسيل، ثم رفيقيْ دربه أبي رميا وكنعان، وسط تنامي حركة اعتراض داخلية على أداء باسيل (صهر عون)، الأمر الذي يهدّد بانكماش كتلته البرلمانية مع انفلاش حركة المُبْعَدين و... المبتعدين. فبعد طرد واستقالة عدد من جيل المؤسّسين والناشطين البارزين من «الوطني الحر» في مراحل عدة، وبينهم مَن تولوا مسؤوليات رسميةً كالنواب السابقين حكمت ديب، زياد أسود، ونبيل نقولا والوزير السابق ماريو عون والناشط نعيم عون واللواء عصام أبو جمرا، بدت الكتلةُ البرلمانية للتيار في حال ضمورٍ الأمر الذي من شأنه التأثير على المكانة السياسية لباسيل وحزبه. ودشّن نائب رئيس البرلمان الياس بوصعب، طريقَ الخروج من «التيار» بسبب أزمة العلاقة مع باسيل الذي انتهى «الودّ المفقود» بينه وبين النائب عون الى طردِ الأخير الذي التزم الصمتَ حتى الآن رغم مقاربته النقدية لـ «التجربة العونية» في الحُكْم والسياسة. ولم تكن مفاجئةً الاستقالةُ الحزبية لأبي رميا بعد أيام من إقصاء عون قبل أن يلتحق به النائب كنعان (أمين سر تكتل لبنان القوي ورئيس لجنة المال والموازنة البرلمانية) اعتراضاً على «الحقبة الباسيلية»، وهو ما بدا جلياً من البيان الذي كان أصدره أبي رميا و«التمهيد» الذي قام به كنعان حين أطلّ وبيده «مبادرة الفرصة الأخيرة». وجاء في «حيثيات» استقالة كنعان كما كتبها: «أهلي في التيار، كنت قد عقدت في الرابع عشر من الجاري مؤتمراً صحافياً أطلقت فيه نداء لإعادة جمع الشمل في التيار الوطني، انسجاماً مع قناعاتي ومسيرتي ونزولاً عند رغبة القاعدة التيارية والعونية التي شاورتُها قبل الاقدام على هذه الخطوة، التي أعطيت مهلة أسبوع للتجاوب معها. وأتت قبلها بستة أشهر، مبادرة قمت بها بعيداً من الإعلام، من خلال اجتماعات سبقت وتلت رسالتي إلى رئيس التيار في 10 أبريل الماضي». وأضاف: «انقضت مهلة الأسبوع وتوشك مهلة أسبوع آخَر على الانتهاء من دون أن ألمس أي رغبة بالتجاوب مع أي محاولة توحيدية أو انقاذية، لا بل أن التصويب على المبادرة وعليّ شخصياً بدأ حتى قبل عقد المؤتمر، وبشكل وصل إلى حد المس بالكرامة. وبناء على ما تقدّم، وبما أن محاولتي للمّ الشمل والحفاظ على قوة المجموعة بوحدتها، لم تلقَ آذاناً صاغية، وبعدما كان لي شرف المحاولة منذ أشهر داخل الأطر الحزبية، ومن خلال رئيس التيار، من دون أن أجد التجاوب المنشود، وبما أن فكري ونهجي وعملي كان دائماً مع الجمع وضد التفرقة، وطنياً وسياسياً وحزبياً، وانطلاقاً من مقولة الرئيس عون في كتابه«ما به أؤمن»: «عندما يُقال لي هذا مستحيل، أجيب يبقى لي شرف المحاولة»، لذلك، وانسجاماً مع مسيرتي وقناعاتي، لم يبقَ أمامي سوى خيار الاستقالة من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر». وسريعاً أعلن «التيار الحر» أنه «بعدما تمّ استدعاؤه البارحة الى مجلس الحكماء، وعلى الرغم من تحديد موعد له نهار الجمعة المقبل مع رئيس التيار، اختار كنعان ان يقدّم استقالته من التيار في الاعلام على أن يصدر التيار البيانات والمعلومات التفصيلية عن الموضوع لاحقاً». ومعلوم أن تكتل «لبنان القوي» بدأ عقب انتخابات 2022 بـ 21 نائباً قبل أن يبدأ بالانكماش، إلى 20 مع قرار إبعاد النائب (وزير الصناعة جورج بوشكيان) من كتلة «نواب الأرمن» (وهي جزء من التكتل)، ليخرج بعدها انضمام النائب محمد يحيى وينضمّ إلى تكتل آخَر، وتنفجر «عاصفة» الإبعاد والابتعاد التي طالت كلاً من بوصعب، عون، ابي رميا وكنعان.

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق دمشق- بيروت وتقتل 4

الراي.. «العربية.نت»..... استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق دمشق-بيروت، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص. وبحسب مصادر «العربية» و«الحدث» كانت السيارة موجودة وقت الهجوم بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، وأشارت إلى مقتل أربعة أشخاص كانوا في السيارة.

إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن غارة في سوريا أدت إلى مقتل 4 من «الجهاد» و«حزب الله»

بطائرة مسيّرة استهدفت سيارة لدى عبورها نقطة تفتيش

بيروت: «الشرق الأوسط».. أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، تنفيذ غارة بطائرة من دون طيار في سوريا في وقت سابق اليوم، ما أسفر عن مقتل أحد كبار نشطاء «حركة الجهاد» الفلسطينية. وفقاً للجيش الإسرائيلي، فإن الغارة الجوية على الجانب السوري من طريق بيروت - دمشق السريعة، بالقرب من الحدود بين لبنان وسوريا، قتلت فراس قاسم. ويقول الجيش إن قاسم عضو بارز في وحدة عمليات «الجهاد». ولفت الجيش إلى أن «قاسم كان مكلفاً بناء الخطط العملياتية لمنظمة (الجهاد) الإرهابية في سوريا ولبنان، ولعب دوراً مركزياً في تجنيد الفلسطينيين لمصلحة (حزب الله)؛ بغرض تنفيذ عمليات إرهابية من لبنان ضد إسرائيل». ويقول الجيش الإسرائيلي إنه في السنوات الأخيرة، كان «حزب الله»، بتمويل إيراني، يجند فلسطينيين لمصلحته لمهاجمة إسرائيل. وقتل اثنان آخران من عناصر «الجهاد» في الضربة، إلى جانب عنصر «حزب الله» محمد طه. ويقول الجيش الإسرائيلي إن الأربعة كانوا يقودون سياراتهم من سوريا إلى لبنان لتنفيذ عمليات نيابة عن «حزب الله». ونادراً ما يعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الضربات في سوريا. وقال مصدران أمنيان لـ«رويترز»، في وقت سابق اليوم، إن هجوماً إسرائيلياً بطائرة مسيّرة استهدف سيارة لدى عبورها نقطة تفتيش سورية قرب الحدود مع لبنان، اليوم الأربعاء؛ ما أسفر عن مقتل 3 مقاتلين فلسطينيين وأحد عناصر «حزب الله» اللبناني. وأوضح المصدران أن السيارة لم يكن بها أسلحة. ولم يصدر أي تعليق بعدُ من «حزب الله» أو «الجهاد» التي قال أحد المصدرين إن المقاتلين الفلسطينيين الثلاثة ينتمون إليها. وقال عبدو التقي، وهو مسؤول محلي في سوريا، لمحطة إذاعية سورية، إن سيارة تعرضت للاستهداف صباح اليوم الأربعاء على الطريق بين دمشق وبيروت، ما أدى إلى مقتل أربعة. وتطلق جماعات مثل «حزب الله» و«الجهاد الإسلامي» صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل من جنوب لبنان. وترتبط هذه الجماعات بعلاقات قوية مع إيران والحكومة السورية، ونقلت مقاتلين وأسلحة عبر الحدود السورية - اللبنانية غير محكمة التأمين. وتستهدف إسرائيل منذ سنوات شحنات أسلحة وبنية تحتية عسكرية في سوريا، وكثفت ضرباتها هناك منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما اندلعت الحرب في قطاع غزة. وجاءت الضربة بالطائرة المسيّرة اليوم الأربعاء بعد ساعات من ضربة جوية إسرائيلية أصابت شاحنة صغيرة في شمال شرقي لبنان قرب الحدود السورية. وقال مصدر أمني لـ«رويترز» إن عتاداً عسكرياً كان في تلك السيارة، وإنه يرجَّح أنه كان قاذفة صواريخ معطوبة كانت تُنقل بغرض إصلاحها.

التمديد لـ«يونيفيل» بالجنوب يبقى «ورقياً» وتنفيذه يرتبط بغزة

لبنان يتمسك بدوره في تطبيق «1701»... ولا يحبذ ترحيل إقراره

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. يبقى التمديد لـ«قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» لعام جديد قائماً على الورق، ولن تكون له من مفاعيل ميدانية على الأرض ما دامت التهدئة في الجنوب مرتبطة بوقف النار في غزة الذي لا يزال متعثراً. فالتمديد لـ«يونيفيل» سيبقى عالقاً دون تنفيذ في انتظار ما ستؤول إليه المباحثات المتنقلة بين القاهرة والدوحة للتوصل لوقف النار في غزة، والتي تتأرجح بين هبّة ساخنة وأخرى باردة، من دون أن تبادر الأطراف المشاركة فيها إلى نعيها، كما تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، رغبة منها في إعطاء فرصة لعلها تؤدي إلى تنعيم الموقف الإسرائيلي على نحو يخرجها من التأزم ويضعها على سكة التطبيق؛ لإنهاء الحرب في القطاع، إفساحاً في المجال أمام الالتفات إلى الوضع المشتعل في جنوب لبنان والتفرغ لتهدئته بتطبيق القرار «1701». ومع أن تطبيقه، وفق المصادر الدبلوماسية الغربية، لا يعني أن الطريق سالكة سياسياً، ما دامت إسرائيل لا توافق، دون شروط، على وقف النار في الجنوب امتداداً للتوصل إليه على الجبهة الغزاوية، وتشترط التوافق مع الحكومة اللبنانية على تسوية تقود حتماً إلى تحقيق الاستقرار المستدام على امتداد الحدود الشمالية بينها وبين لبنان على قاعدة تحويل جنوب الليطاني إلى منطقة منزوع منها سلاح «حزب الله»، أساساً لإخضاعها دون أي شريك إلى سيادة الجيش اللبناني بمؤازرة «يونيفيل». وتؤكد أنه كان من غير الجائز تأجيل التصويت على التمديد للقوات الدولية، التي لا بد من تفعيل حضورها في منطقة العمليات المشتركة التي تجمعها ووحدات من الجيش اللبناني لتطبيق القرار، وهذا يتطلب من «حزب الله» أن يعيد النظر في سلوكه وتعاطيه مع «يونيفيل»، وذلك بامتناعه عن التحريض عليها بتعبئته جمهوره على نحو يمنعها من مؤازرتها الجيش اللبناني لبسط سيادة السلطة اللبنانية على جميع الأراضي. ومع أنها تعترف بوجود صعوبة، في المدى المنظور، في تطبيق الـ«1701»، فإنها تسأل: «ما البديل في حال تعذّر على مجلس الأمن التمديد للـ(يونيفيل)؟»، وتؤكد أن «الضرورة تقتضي التمسك بدورها الذي لا غنى عنه، ليكون في وسع المجتمع الدولي الاستعانة بها لتطبيقه عندما تسمح الظروف السياسية المحيطة بلبنان؛ بدءاً بالحرب الدائرة في غزة وضرورة إنهائها لما له من انعكاس إيجابي على الوضع المتفجر في الجنوب، رغم أن إمكانية توسع الحرب أخذت تتراجع». وتسأل المصادر الدبلوماسية: «أي وضع سيكون عليه الجنوب مع غياب المرجعية الدولية؟ ومن سيتولى ضبطه؟ وكيف يمكن لحكومة تصريف الأعمال التعايش في هذه الحال مع وضع قابل للاشتعال في أي لحظة، ومن شأنه أن يهدد الاستقرار؟». وتقول إن هناك ضرورة للتمديد للـ«يونيفيل» ليكون في وسعها تقطيع الوقت بأقل الأضرار والانتظار ريثما تنجح المباحثات في التوصل إلى وقف النار في غزة، على إيقاع استعداد إيران في أي لحظة تراها مواتية للرد على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، رغم أنها توافقت مع الحزب على استبعاد التلازم في الردّين. لذلك؛ فإن وقف النار في غزة سيُدخل الجنوب في مرحلة جديدة تستدعي من الحكومة، كما تقول المصادر الدبلوماسية، التحضير لها؛ بدءاً بالبحث عن مخارج لتطبيق «1701» على مراحل، من دون أن تسقط من حسابها رد فعل «حزب الله» ومدى استعداده للتعاون لتسهيل تفويضه لحليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري التفاوض مع الوسيط الأميركي أموس هوكستين لتنفيذه.