أخبار لبنان..«مواسم أيلول»: تقاصف تحت السيطرة في وضع متفجِّر..3 خرائط رئاسية في أسبوع المبارزات..مسيّرات إسرائيلية تدقّق في وجوه اللبنانيين..مقاربة حكومية لبنانية تمدّد أزمة الودائع المصرفية لـ20 عاماً.. انتخاب اللجان البرلمانية محطة لتصفية الحسابات بين باسيل وخصومه..

السبت 31 آب 2024 - 4:00 ص

محلية

«مواسم أيلول»: تقاصف تحت السيطرة في وضع متفجِّر..

3 خرائط رئاسية في أسبوع المبارزات.. ومطالبة بتوزيع عادل بين المناطق للتغذية بالكهرباء..

اللواء...الوضع برمته في المنطقة متفجر؛ «هدنة غزة المنتظرة» تراوح بين تمسك الكابينت الاسرائيلي (مجلس الوزراء المصغر) بالبقاء في معبر فيلادفيا وصمود الضغط الأميركي لاطلاق سراح الاسرى والمحتجزين ووقف اطلاق النار.. والوضع الجنوبي بين اشتداد المواجهات، والأخذ بالاعتبار مصالح اللبنانيين بالاستقرار مع مواسم ايلول الذي يبدأ غداً من دون ان يحمل مؤشرات بأن يكون طرفه «بالتسوية» او التسويات مبلول. فمن طيور ايلول الى قطاف الزيتون، والاستعداد للموسم الزراعي، الى التحضير لتسجيل الطلاب والعودة الى المدارس بعدما حددت وزارة التربية ايام التسجيل ومواعيد العودة الى المدارس. استمر التحذير الدولي من انفلات التصعيد وتحوله الى مواجهة اكبر واوسع، حيث افادت مصادر دبلوماسية لـ «اللواء» ان معظم اعضاء مجلس الامن الدولي الخمسة عشر حذروا خلال جلسة التجديد لقوات اليونيفيل يوم الاربعاء الماضي، من مغبة استمرار المواجهات، واكدوا على ضرورة الاسراع بتطبيق القرار 1701 ووقف الاعمال العسكرية القائمة بشكلها الحالي حتى لا تنفجر الامور عند اي خطأ في الحساب. ولكن اوضحت المصادر انه يبدو من الاجواء الدولية والاقليمية السائدة ان لا تحرك اميركيا في المدى المنظور بعد رد حزب الله على اغتيال القائد الشهيد فؤاد شكر، وان اي تحرك للموفد آموس هوكشتاين ينتظر ظهور بوادر انفراج في المفاوضات الجارية بين الدوحة والقاهرة حول غزة حتى لو لم تتوصل الى اتفاق نهائي، وقد يتجدد التحرك الاميركي في حال ظهرت بوادر ايجابية، لا سيما بعدما اعلن امس الاعلام الاسرائيلي «ان إسرائيل وحماس أحرزتا تقدماً في المفاوضات بشأن عملية تبادل الرهائن والأسرى بلغت حدّ تبادل قوائم بأسماء من سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة». وعادت جبهة الجنوب الى احتلال صدارة الحدث اليومي في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على قراه والتحضيرات العسكرية وحشد الألوية والوحدات القتالية قبالة جبهة الجنوب، حيث اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي امس: «رفع الجهوزية على الجبهة الشمالية. وفرقة الجليل 91 استكملت مناورة مشتركة مع الشرطة وغيرها من الاجهزة الامنية».

انضمام لبنان الى «المبادرة الخضراء»

في هذه الاجواء القاتمة أمنياً، وعلى صعيد جبهة الحرب في الجنوب، اعلنت الحكومة اللبنانية، ممثلة برئيسها ووزيري الزراعة عباس الحاج حسن والبيئة ناصر ياسين عن موافقة المملكة العربية السعودية على انضمام لبنان الى «مبادرة الشرق الاوسط الأخضر» التي اطلقها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سليمان. واعتبر الحاج ان موافقة المملكة تكريس لوقوفها الدائم الى جانب لبنان في أحلك الظروف.

الموازنة

مالياً، أحال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 إلى رئاسة مجلس الوزراء، «وذلك للسنة الثانية على التوالي في الموعد الدستوري المحدّد وفق المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على: «يقدم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية».

مباراة في «الخرائط»

سياسياً، تشهد السياسة المحلية ثلاث مبارزات على مستوى قيادات الصف الاول، فعند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، يطل الرئيس نبيه بري لمناسبة الذكرى 46 لاختفاء الامام السيد موسى الصدر، يتناول آخر تطورات القضية، وما يشهده الجنوب وسط الاسئلة الثقيلة وصولا الى المخارج الممكنة حول الرئاسة والانتقال الى وضعية تحاكي التطورات في لبنان والمنطقة. وغداً الأحد، لمناسبة «شهيد القوات» يتناول رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الاوضاع الداخلية، معيداً التركيز على انتقاد حزب الله، وحرب الاسناد في الجنوب، مقترحا خارطة طريق للخروج من الازمات المتفاقمة، والعودة للاحتكام الى مواد الدستور في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وبين هاتين الاطلالتين، يكثر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من الكلام لمواجهة «الانشقاقات الحاصلة في التيار الوطني الحر» بعد خروج الكتلة النيابية المشاركة بالقرار المجلس والمطبخ التشريعي، بالاضافة الى تحميله مسؤولية استمرار الصراع الرئاسي، ووضع العصي امام عمل الحكومة بفرض مقاطعة على جلسات مجلس الوزراء، بمنع الوزراء من المشاركة في الجلسات وسوى ذلك من مواقف تعمق الوضع غير المستقيم في البلاد،بالاضافة الى الاستثمار في موقفه المناهض لمشاركة حزب الله في اسناد غزة بوجه العدوان الاسرائيلي منذ 11 شهراً.

4 ساعات تغذية إلَّا إذا..

كهربائياً، حسب بيان لمؤسسة كهرباء لبنان، فإن المؤسسة باشرت صباح امس باتخاذ الاجراءات اللازمة للمباشرة بعملية تفريغ القسم المخصص من حمولة الشحنة لمعمل الزهراني،لتتوجه الشحنة من ثم الى مصب معمل دير عمار لتفريغ ما تبقَّى من حمولتها في خزاناته. وحسب البيان وحساباته بالميغاواط، فإن «رفع التغذية بالتيار الكهربائي سترتفع تدريجياً بدءًا من مساء امس.. واعدة بتوفير 4 ساعات تغذية للعموم». ولم تغفل المؤسسة عن وضع المواطنين بأية مستجدات في ما خصَّ التغذية بالتيار الكهربائي (طبعاً لجهة انقطاعه مجدداً). وفي خطوة من شأنها ان تحدّ من الاجحاف في توزيع الطاقة المنتجة بين المناطق وجَّه الرئيس نجيب ميقاتي كتابا الى وزارة الطاقة والمياه، مؤسسة كهرباء لبنان، رافضا فيه التفاوت في التغذية بالتيار، ومطالبا بتوزيع الانتاج والطاقة بشكل عادل. كما تضمن الكتاب الطلب بالافادة عن عدد ساعات التغذية في كل منطقة وكشف التفاوت في التوزيع وفي ساعات التغذية.

الوضع الميداني

ميدانياً، جدد العدو الاسرائيلي قصف القرى والمدن الجنوبية فاستهدف سهل الخيام، وبلدة كفركلا، كما استهدفت مسيَّرة بلدة يارون ثم غارت في وقت لاحق على طيرحرفا. اما رد حزب الله، فتمثل بتنفيذ عدد من العمليات، فاستهدف عصر امس تموضعا لجنود العدو في موقع المطلة بمحلّقة انقضاضية. كما استهدف الحزب انتشارا لجنود العدو في حرش برعام بالاسلحة المناسبة. ولاحقا، قصف الحزب انتشارا لجنود العدو في جبل نذر بالاسلحة الصاروخية.

مسيّرات إسرائيلية تدقّق في وجوه اللبنانيين..

إسرائيل تُطور استخدامات مُسيّراتها بجنوب لبنان لاعتراض المدنيين..

ترمي المقذوفات الحارقة وتطلق بيانات عبر مكبرات الصوت

بيروت: «الشرق الأوسط».. لم تعد استخدامات الجيش الإسرائيلي للمُسيّرات تقتصر على ملاحقة العناصر المقاتِلة في جنوب لبنان واغتيالها، وجمع المعلومات الأمنية، حيث جرى تطوير وظائفها لإحراق الأحراش والمساحات الخضراء، وترهيب المواطنين في الجنوب، عبر اعتراض سياراتهم ليلاً، وإذاعة البيانات عبر مُكبرات الصوت. وكشفت معلومات ميدانية ومقاطع فيديو، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عن بعض الأدوار الجديدة المُوكلة للمُسيّرات الإسرائيلية، وكان أخطرها اعتراض مُسيّرة إسرائيلية مواطناً في بلدة الخلوات الحدودية في قضاء حاصبيا بجنوب لبنان، واحتجازه في سيارته لدقائق.

احتجاز مواطن في سيارته

وأفادت قناة «الجديد» التلفزيونية المحلية بأن المُسيّرة احتجزت المواطن داخل سيارته لفترة وجيزة، «وسلّطت عليه أشعة قوية»، مضيفة أن المواطن «تمكّن من مغادرة المكان بسلام». وقالت وسائل إعلام محلية أخرى إن المُسيّرة اعترضت المواطن فجراً، أثناء عودته إلى منزله، وعرَّضته لأشعة خضراء قوية في عملية مسحٍ له ولسيارته، وأنه عانى ألماً حاداً جراء تعرضه لضوء في عينيه. ولم يُعرَف طبيعة الضوء الذي تعرَّض له، لكن خبراء في التقنيات يؤكدون أن هذا الضوء يستحيل أن يكون أشعة، بل يمكن أن يكون ضوءاً سلَّطته المُسيّرة على السيارة، بغرض الإضاءة عليه، وتمكين الكاميرا من مسح وجهه، وجمع البيانات عنه. وقال أحد الخبراء إن المسح لا يحتاج إلى ليزر، بل إلى كاميرا تنقل تُجري مسحاً لوجهه وتنقل المعلومات إلى الحاسوب، حيث يجري التعرف عليه بتقنية الذكاء الاصطناعي خلال ثوانٍ معدودة. ويشير خبراء، تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، إلى أن التطور التكنولوجي لدى إسرائيل «كبير جداً»، ويضع هؤلاء الإضاءة على سيارة المواطن في إطار الترهيب، في واحد من الاحتمالات، أو التأكد من هويته بغرض اغتياله، أو اعتراضه بغرض تحليل بياناته من خلال تحليل صورة شكل الجسم، ويعدون في جميع الأحوال أن ما جرى ينطوي على خطورة.

إشعال الحرائق ونشر الكاميرات

هذه الوظيفة للمُسيرة تُضاف إلى ما كشفه مقطع فيديو جرى تناقله في لبنان، الجمعة، يُظهر مُسيّرة تُلقي مواد حارقة على أحراش حدودية في منطقة العديسة. ويوثّق المقطع تحليق المُسيّرة التي ترمي العبوة الحارقة، مما أدى الى اشتعال نيران. ويُضاف ذلك إلى أدوار أخرى للمُسيّرات التي حملت مذياعاً كبيراً، وكانت تتنقل فوق القرى الحدودية وتطلق تحذيرات للسكان، ويتلو الجيش، عبر مكبرات الصوت التي تحملها، بيانات، كما تطلق الشتائم لـ«حزب الله»، وتتضمن المقاطع الصوتية التي تُبثّ تحريضاً على الحزب، كما قال السكان. وتكرَّر ذلك في أكثر من قرية على مدى أيام خلال الشهر الماضي.

فارق بالتسليح

ويعترف «حزب الله» بالفارق النوعي في التسليح مع إسرائيل. وقال النائب حسن فضل الله، في تصريح له، الجمعة: «نحن لا ندَّعي أن العدو غير قادر على شن حروب وعلى التدمير، ولا ندَّعي وجود توازن تسليحي بيننا وبينه، لكن نقول ومن موقع التجربة والوقائع اليومية، إننا في لبنان وصلنا إلى مرحلة إذا اعتدى علينا العدو نردُّ الصاع صاعين، وإذا استهدف مدنيّينا فإن المقاومة تدخل مستوطنات جديدة في دائرة المواجهة، وتعلن عن ذلك، وأننا وصلنا إلى مرحلة أثبتنا فيها بطريقة وبأخرى معادلة الردع والحماية، وأن ضرب العمق يواجهه ضرب العمق، وأن كل تهديد ووعيد ورسائل لا تجدي نفعاً مع هذه المقاومة، وأنها مقاومة تتصرف بحكمة ووعي وشجاعة».

قصف متواصل

يأتي ذلك في ظل تبادل متواصل لإطلاق النار في جنوب لبنان، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجراً، سلسلة غارات على أطراف قرى زبقين والناقورة ووادي حامول في القطاع الغربي، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والأحراج المحيطة. كما استهدف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة عيتا الشعب بعدد من قذائف الهاون، وتعرضت أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب لقصف مدفعي إسرائيلي. من جهة أخرى، أعلن «حزب الله»، في بيانين منفصلين، استهداف مقاتليه موقعين عسكريين إسرائيليين في مزارع شبعا.

مقاربة حكومية لبنانية تمدّد أزمة الودائع المصرفية لـ20 عاماً

الاقتراحات تقتطع مبالغ كبيرة من المدخرات

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين.. تكشف التسريبات المتوالية لمضمون الخطة الحكومية المحدّثة لإصلاح أوضاع المصارف في لبنان، أن أزمة المودعين ستظل مقيمة بحيثياتها الملتبسة والمؤلمة في سجلات القطاع المالي إلى أمد يزيد عن عِقد كامل للحسابات القابلة للسداد المتدرج، ولمدة مضاعفة تتعدى عشرين عاماً للمبالغ التي تفوق الحد المضمون البالغ مائة ألف دولار. وتشي هذه المقاربات المعدّلة شكلياً عن خطط سابقة فشلت في بلوغ مرحلة التشريع المنشود، حسب مصادر مالية معنية، بالتعمّد المتكرر لإعفاء الدولة من الموجبات القانونية لسداد سحوباتها المكشوفة من البنك المركزي، لقاء شطب معظم توظيفات البنوك لديه البالغة نحو 80 مليار دولار؛ ما يفضي إلى تحميل المودعين وحدهم الجزء الأكبر من أوزار الفجوة المالية المقدرة حكومياً بنحو 72 مليار دولار.

خطة مرشحة للسقوط

وتفرض هذه المعطيات، وفق مصادر مصرفية، ترقب موقف السلطة النقدية إزاء الطروحات المحدّثة، باعتبارها المرجعية الحاكمة في تصويب الخيارات والإحصاءات ذات الصلة، بينما تشير معلومات موازية إلى أن حاكم البنك المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، يعكف بدوره على إنضاج مقاربات جديدة لمعالجة أزمة المودعين العالقة في دوامة تقاذف مسؤوليات الفجوة المالية. ومن المرتقب أن تلاقي الخطة الحكومية الجديدة مصير سابقاتها من السقوط في أتون السجال السياسي والاعتراضات الشديدة من قِبل المودعين، المقيمين منهم وغير المقيمين؛ ما يحول دون مرورها في اللجان النيابية، في حين سبق لمجلس شورى الدولة أن حكم بإبطال قرار سابق لمجلس الوزراء بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي، وتحديداً في شقها المتعلق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف؛ كونه يرتد بالمثل على إيفاء حقوق المودعين. وتشير المصادر المعنية إلى التناقض الكبير أساساً في تعريف ماهية الفجوة، حيث يصرّ الفريق الاستشاري الحكومي على تصنيفها خسائرَ لاحقة بالقطاع المالي حصراً، بينما هي في الواقع، وفق تقييم جهات سياسية ونيابية وازنة ومصرفية، ديون قائمة على الدولة وموثقة في قيود ميزانية البنك المركزي. في الحالتين، حسب ترجيحات قانونية، تنتفي أي ذريعة قانونية أو إجرائية لتحميل المودعين أي مسؤولية، بينما هم تكبدوا فعلاً خسائر جسيمة في استرداد شرائح من مدخراتهم خلال السنوات الخمس للأزمة، سواء بالاقتطاعات المباشرة أو بصرف الدولار بسعر متدنٍ عن السعر الساري، والمستمر حالياً بمستوى 15 ألف ليرة للدولار المصرفي، مقابل سعر 89.5 ألف ليرة لسعر التداول. وتوثق خلاصات التدقيق الجنائي في ميزانيات البنك المركزي، والذي نفذته الشركة الدولية «الفاريز إند مارسال» قبل عامين، استدانة الدولة نحو 48 مليار دولار من مخزون العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، نصفها تم تخصيصه لصالح مؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة خلال الفترة الممتدة من عام 2010 إلى عام 2021، ونحو 7.57 مليار دولار لدعم سلع استهلاكية. ويضاف إليها قيد حاكمية البنك السابقة لفروق دعم العملة بنحو 16.5 مليار دولار.

تقسيط حتى عام 2035 و... أبعد

وتلحظ المقترحات المتجددة ضمان سداد 100 ألف دولار لكل مودع مهما بلغ عدد حساباته أو مبالغها المجمعة، على أن يتم تقسيط الدفع على مدار 11 سنة، أي لغاية عام 2035 بالحد الأدنى. في حين يتم توزيع الحسابات الأعلى على أسهم ملكية في البنوك وسندات دين مرؤوسة وكوبونات صفرية الفائدة تستحق قيمتها الاسمية بعد 20 و30 سنة، فضلاً عن سندات مصدرة من صندوق منشود لاسترداد الودائع. وبالأسبقية، وفق المعلومات، يظل الاقتراح قائماً لجهة تصنيف الحسابات بين «مؤهلة» للقيود الدفترية قبل انفجار الأزمات «تستحق» مبلغ الضمانة المحدد عند مستوى 100 ألف دولار، و«غير مؤهلة» تلاحق التحويلات من الليرة إلى الدولار بعد خريف عام 2019، بحيث تتدنى الضمانة إلى 36 ألف دولار. كما سيتمّ شطب جزء من الأموال المضمونة من الودائع، بما يوازي القروض التي سددها العميل بالشيكات المصرفيّة، والسحوبات النقديّة، والتحويلات إلى الخارج، واستخدام البطاقات الدولية. كذلك، سيجري التدقيق من قِبل هيئة التحقيق الخاصة لدى البنك المركزي في مصادر الودائع التي تتعدى نصف مليون دولار، مع خفض السقف إلى 300 ألف دولار للأشخاص المعرضين سياسياً، فضلاً عن شطب الفوائد التي تتعدى 1 إلى 2 في المائة المضافة إلى الحسابات خلال السنوات من 2015 إلى 2020، بالإضافة إلى إتاحة خيار الصرف المتدرج بالليرة للودائع المتوسطة، مع ارتضاء الاقتطاع بين 55 و75 في المائة من المبلغ.

لبنان: انتخاب اللجان البرلمانية محطة لتصفية الحسابات بين باسيل وخصومه

«تنظيف» التيار الوطني الحر من «الحرس القديم» بكاسحة ألغام عونية

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... يشكل انعقاد الجلسة النيابية مع بدء العقد العادي للبرلمان اللبناني في أول ثلاثاء بعد الخامس عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، محطة سياسية لاختبار مدى استعداد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، للدخول في تصفية الحسابات مع النواب الذين أُخرجوا من التيار أو خرجوا منه، خصوصاً أنها مخصصة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس النيابي، باستثناء نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب، الذي تنتهي ولايته بانتهاء ولاية الرئيس نبيه بري ومدتها 4 سنوات. والمقصودون بتصفية الحسابات هم: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الذي اتهمه الرئيس ميشال عون بالتواطؤ مع جمعية المصارف على نحو منع إقرار قانون «الكابيتال كونترول» ورئيس لجنة الشباب والرياضة سيمون أبي رميا، وأمين سر هيئة مكتب المجلس ألان عون. فهل يتمكن باسيل من استبدالهم لصالح النواب المنتمين إلى التيار؟ أم أنه سيصطدم بمقاومة نيابية تبقيهم في مواقعهم بلا أي تعديل؟ وأين يقف بري؟ وكيف سيتعاطى مع إصرار باسيل على تغييرهم؟

صمت بري واحتمالات ثلاثة

ورغم أن رئيس مجلس النواب يلوذ بالصمت ويرفض الإجابة عن أي سؤال يشتمّ منه استدراجه لحرق المراحل قبل أوانها، فإن هناك ثلاثة احتمالات يمكن أن تتحكم بالمسار العام لجلسة الانتخاب الأولى في إبقاء القديم على قدمه بلا أي تعديل في توزيع اللجان النيابية المعمول بها حالياً، فيما الثاني يكمن في تطيير النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة، ما يسمح بالتمديد للجان وأعضاء هيئة مكتب المجلس إلى حين انعقادها لاحقاً، خصوصاً أن هناك سابقة في هذا المجال، بينما الخيار الثالث يقضي بترك المنافسة النيابية تأخذ مجراها وليفز مَن يفوز في الجلسة. لكن ترك الجلسة مفتوحة لانتخاب أعضاء اللجان من دون التوافق مسبقاً على تسوية تتعلق بتقاسم اللجان يبقى عالقاً على سؤال محوره: ماذا يريد الرئيس بري من باسيل؟ علماً بأن انتخاب أعضاء اللجان يعود للنواب المجتمعين في الجلسة، على أن يجتمع لاحقاً الأعضاء المنتخبون لانتخاب رؤسائها ومقرريها.

صعوبات تعترض باسيل

ويبدو أن باسيل، في حال قرر المضي باستبدال الثلاثي كنعان، أبي رميا، وعون، بنواب من التيار، سيواجه صعوبة في تصفية حساباته معهم انطلاقاً من أن علاقته بالكتل النيابية ليست على ما يرام، وكان انخرط في اشتباكات سياسية مع معظمها، بخلاف هذا الثلاثي «المغضوب عليه» بالمفهوم السياسي للكلمة، من مؤسس التيار ميشال عون، الذي لم يتردد في توفير الغطاء السياسي لصهره الذي كان وراء خروجهم أو إخراجهم من التيار، رغم أنهم كانوا قد أخذوا على عاتقهم عدم التعرّض له وتحييده عن صراعهم مع باسيل، واضطر كنعان للرد عليه من باب الدفاع عن اتهامه بالضلوع في منع إقرار قانون «الكابيتال كونترول». فالثلاثي إياه، ومعهم بوصعب، ارتأى من باب الوفاء للرئيس عون ولدوره في تأسيس التيار، بأن معركتهم كانت وما زالت مع باسيل، رغم أنه، أي عون، استعان بما لديه من اتهامات أوردها في مضبطته دفاعاً عن صهره الذي يتهمه هؤلاء، كما تقول مصادرهم لـ«الشرق الأوسط» إنه استعان بكاسحة ألغام عونية أمّنها الرئيس المؤسس «لتنظيف» التيار من أبرز رموز «الحرس القديم» بما يسمح له بإعادة ترتيبه تحت عنوان الحفاظ على الإرث السياسي لعون. كما أن الرباعي، بانضمام كنعان إلى زملائه النواب، ليس في وارد الدخول في سجال مع باسيل، على الأقل في المدى المنظور، تاركاً له الهواء الإعلامي ليفرّغ ما في جعبته من اتهامات، على أن يبادر إلى وضع الإطار العام لتحركه على قاعدة مباشرته في إعداد استراتيجية سياسية يحدد فيها رؤيته للحلول المطلوبة لإخراج لبنان من أزماته، ويبدي استعداده للانفتاح على الكتل النيابية سعياً للتوصل معها إلى قواسم مشتركة، بدءاً بمقاربته لانتخاب رئيس للجمهورية.

خطة الرباعي «المغضوب عليه»

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الرباعي يستعد للانطلاق في تحركه السياسي بزيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي، في مقره الصيفي في الديمان، الأسبوع المقبل، تليها لقاءات أخرى بعدد من المرجعيات السياسية والروحية، وصولاً إلى تشكيل كتلة نيابية وسطية، بخلاف التي كان باسيل يتحرك لأجلها، ولم يلق التجاوب المطلوب كونه، كما تقول مصادر الرباعي، لا يستقر على رأي ويتقلب في مواقفه بحسب الظروف، ولا يجد حرجاً في ذلك. ويبدو أن باسيل يعد العدّة للقيام بتحرك مضاد، استبقه، كما تقول مصادر سياسية، بالتواصل، وإنما بالواسطة، مع عدد من السفراء العرب والأجانب، رغبةً منه بتنقية علاقاته بهم لعله يتمكن من فتح صفحة جديدة بخلاف تلك التي أدت إلى توتر العلاقة بعددٍ منهم.

موقف «الثنائي الشيعي»

لذلك يكتنف الغموض ما ستؤول إليه الجلسة، وقد يكون من السابق لأوانه التكهن بنتائجها ما لم يتبلور موقف «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») الذي نأى بنفسه، حتى الساعة، عن التدخل سلباً أو إيجاباً في الخلاف بين باسيل والرباعي، وبعضهم خرج أو أُخرج بتهمة عدم التقيُّد بانتخاب الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية واستبداله بتأييدهم مرشح محور الممانعة النائب السابق سليمان فرنجية. فهل يتدخل «الثنائي الشيعي» بتكليف بري لإنضاج تسوية بإعادة توزيع اللجان؟ أم أنه سيترك الكلمة الفصل للنواب مجتمعين الذين يبدو أنهم يميلون بأكثريتهم، أكانوا في المعارضة أم في الكتل الوسطية، لترجيح كفة الرباعي، على خلفية أنهم على تباين مع باسيل الذي يتمايز، بتشجيع من عمه، عن «حزب الله» في مساندته «حماس» لحسابات تتعلق بالمزاج العام في الشارع المسيحي الذي يغلب عليه الاعتراض على تفرُّد الحزب بقراره، وإن كان الأخير يتريث في قول كلمته آخذاً بعين الاعتبار حاجته إلى حليف مسيحي ذي وزنٍ سياسي؟