أخبار سوريا..والعراق..والاردن..أميركا تقيّد منح التأشيرات لـ14 مسؤولاً سورياً..واشنطن: 96 ألف رجل وامرأة مختفون قسراً في ظل نظام بشار الأسد..منظمة حقوقية: «لا أفق لإنهاء الاختفاء القسري في سوريا»..تل أبيب تتحدث عن خطة إيرانية لاجتياح إسرائيل.. وقلق من أنفاق يتم بناؤها في دمشق..تركيا: لا يجب التعامل مع أزمة سوريا على أنها مجمّدة..دعوات أميركية لتشريع قانون يُجرِّم الاختطاف في العراق..الأردن يحبط "محاولتي تهريب مخدرات" بطائرات مسيرة..العاهل الأردني يحذر من "تأجج العنف" بالضفة الغربية..

السبت 31 آب 2024 - 4:52 ص

236

عربية

أميركا تقيّد منح التأشيرات لـ14 مسؤولاً سورياً..

تتهمهم بإخفاء 96 ألف رجل وامرأة «قسراً»

الشرق الاوسط..واشنطن: هبة القدسي.. أعلنت الولايات المتحدة، أمس، فرضَ قيود على تأشيرات دخول 14 مسؤولاً سوريّاً، بسبب تورطهم في قمع الحقوق والاختفاء القسري لعدد كبير من السوريين. ولم تعلن الإدارة الأميركية أسماءَ المشمولين الذين تسربت أنباء عن أنَّهم مسؤولون كبار من المقربين للرئيس بشار الأسد. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إنَّ نظام بشار الأسد استخدام الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وسيلةَ قمعٍ ضد منتقديه، وهناك 96 ألف رجل وامرأة مختفون قسراً على يد نظامه. واتَّهم البيان النظام بمعاقبة مَن يحاول معرفة مصائر المختفين قسراً. وقال ماثيو ميللر، المتحدث باسم «الخارجية» الأميركية: «إنَّ الانتهاكات التي ارتكبها المسؤولون السوريون الـ14 هي جزء من نمط منهجي واسع في سوريا». وتزامنت هذه الخطوة مع الاحتفاء باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، حيث أكَّدت واشنطن تعزيز المساءلة والمحاسبة. وأضافت في بيان أن هذه القيود تضاف إلى 21 مسؤولاً سورياً أعلن عنهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مارس (آذار). وقالت وزارة الخارجية إن أكثر من 96 ألف رجل وامرأة وطفل «اختفوا» على يد الحكومة السورية في طريقة انتهجتها للتعامل مع المعارضين.

قيود أميركية على تأشيرات 14 مسؤولاً سورياً لتورطهم في القمع

واشنطن: 96 ألف رجل وامرأة مختفون قسراً في ظل نظام بشار الأسد

الشرق الاوسط...واشنطن: هبة القدسي.... أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض قيود على تأشيرات دخول 14 مسؤولاً سوريّاً، بسبب تورطهم في قمع الحقوق والاختفاء القسري لعدد كبير من السوريين. ولم تعلن الإدارة الأميركية أسماء هؤلاء المسؤولين الذين تسربت أنباء عن أنهم مسؤولون كبار من المقربين للرئيس بشار الأسد. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن إدارة بايدن اتخذت هذه الخطوات ضد المسؤولين السوريين، لتورطهم في نمط قمع منهجي واسع من الانتهاكات المرتكبة في سوريا. وقال البيان إن نظام الأسد استخدام الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وسيلةَ قمعٍ ضد منتقديه، وهناك 96 ألف رجل وامرأة مختفون قسراً على يد نظام الأسد. واتهم البيان النظام بمعاقبة مَن يحاول معرفة مصائر المختفين قسراً. ويأتي هذا الإجراء في أعقاب القيود الأميركية، التي فرضت على 21 مسؤولاً سورياً، وأعلن عنها وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مارس (آذار) الماضي، وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، واستهدفت المتورطين في قمع السوريين والمتورطين في إنتاج المخدرات والكبتاغون والاتجار بهما. وقال ماثيو ميللر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «إن الانتهاكات التي ارتكبها المسؤولون السوريون الأربعة عشر هي جزء من نمط منهجي واسع في سوريا». وشدد على أن الولايات المتحدة تطالب نظام الأسد والجهات الفاعلة في سوريا بوقف هذه الممارسات الشائنة، مثل الإخفاء القسري والاختطاف، وتوضيح مصير المفقودين، وأن تفرج على كل من لا يزال على قيد الحياة، وأن تعيد رفات أولئك الذين لقوا حتفهم أثناء الاختفاء القسري، وتتعامل بحسن نية مع المؤسسات التي تم إنشاؤها حديثاً لمساعدة المفقودين في سوريا. وحذّر المتحدث باسم الخارجية الأميركية من قيام النظام السوري بأي أعمال انتقامية ضد الأفراد، الذين يسعون للحصول على معلومات حول وضع المفقودين، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم الشعب السوري ومطالبه السلمية بالحرية والكرامة، وستواصل اتخاذ إجراءات ضد الجهات المسؤولة عن قمع السوريين. وأشار ميللر إلى المواطنين الأميركيين المفقودين والمحتجزين ظلماً في سوريا، مطالباً بمحاسبة نظام الأسد على أفعاله. ومن بين الأميركيين المختطفين في سوريا الصحافي والجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية أوستن تايس، الذي جرى اختطافه منذ اثني عشر عاماً في سوريا، ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن مراراً إلى إطلاق سراحه. وتزامنت هذه الخطوة الأميركية ضد المسؤولين السوريين مع الاحتفاء باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، حيث أكدت الإدارة الأميركية أنها تتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم، وتعمل على اتخاذ إجراءات لتعزيز المساءلة والمحاسبة عن هذا الانتهاك القاسي. كما تزامنت مع إصدار الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثالث عشر حول الاختفاء القسري في سوريا، الذي أشار إلى اختفاء ما لا يقل عن 113.218 ألف شخص جرى اعتقالهم من قِبَل النظام في سوريا منذ مارس 2011، بينهم 3129 طفلاً و6712 امرأة. وقال التقرير الذي جاء في 22 صفحة، ونشر يوم الجمعة، إن النظام السوري استخدم الاختفاء القسري لتعزيز سيطرته وسحق معارضيه، بوصفهم جزءاً من استراتيجية ممنهجة تستخدمها مؤسسة الأمن، وتشترك فيه أعلى مستويات السلطة في الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة إلى استخدام النظام السوري للسلطة القضائية لتسهيل وإخفاء جرائم الاختفاء القسري والتغطية عليها.

منظمة حقوقية: «لا أفق لإنهاء الاختفاء القسري في سوريا»

جميع أطراف النزاع تواصل استخدام هذه الجريمة وسيلة رئيسية للقمع

دمشق: «الشرق الأوسط».. حذرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» من أنه «لا أفق لإنهاء جريمة الاختفاء القسري في سوريا»، وقالت في تقريرها السنوي الثالث عشر، الصادر اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في سوريا، الذي يصادف 30 أغسطس (آب) من كل عام، إنَّ ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً و6712 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ مارس (آذار) 2011. وذلك فيما تواصل أطراف النزاع في سوريا «استخدام الاختفاء القسري وسيلة رئيسية للقمع والسيطرة وأداة للابتزاز المادي للضحايا وذويهم»، بحسب الشبكة التي وثقت «تورط» جميع الأطراف، بما في ذلك القوات الحكومية، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من قوات التحالف وفصائل المعارضة المسلحة - الجيش الوطني المدعوم من تركيا، و«هيئة تحرير الشام» في تنفيذ «عمليات اختفاء قسري ضد المدنيين». تقرير الشبكة جاء مع ازدياد نشاط عصابات الخطف والتشليح، الذي تحول إلى كابوس يقض مضاجع السوريين، لا سيما في المناطق الحدودية في أرياف محافظتي حمص ودرعا، حيث تنشط هناك العديد من العصابات بشكل خارج عن السيطرة في ظل فوضى انتشار السلاح لا سيما في المناطق الحدودية، وفيما تتهم السلطات الحكومية عصابات محلية بالخطف والسلب والتشليح، يوجه الأهالي اتهاماتهم إلى عصابات مرتبطة بالأجهزة الأمنية و«حزب الله» اللبناني، الذي يسيطر على المناطق الحدودية مع لبنان. وحذرة وزارة الداخلية في دمشق السوريين من مغبة مغادرة أو دخول البلاد بطريقة غير شرعية «حتى لا يقعوا ضحية لعصابات الخطف»، وذلك في بيان لها يوم الخميس، أعلنت فيه تحرير ثلاثة مخطوفين من قبل «أفراد عصابة على الحدود السورية اللبنانية في أثناء محاولتهم مغادرة ودخول سوريا بطريقة غير شرعية وطلب فدية من ذويهم مقدارها خمسة عشر ألف دولار أميركي». ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى حول هوية المخطوفين أو العصابة التي ما يزال «البحث عنها جارياً»، بحسب البيان. «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي أفاد باختطاف شابين في ريف حمص الشمالي، على يد مسلحين مجهولين، مساء الأربعاء، قال إن الأهالي وجهوا أصابع الاتهام لعصابة تتمركز في قرية المختارية، ويتزعمها أحد المقربين من «حزب الله» والأجهزة الأمنية السورية. فيما اتهمت القوات الحكومية مسلحين من أبناء تلبيسة بارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين. وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر إعلامية عن فقد شابين أردنيين يعملان في «السفريات» على خط «الأردن – سوريا – لبنان» منذ الأحد الماضي، في درعا جنوب سوريا، في طريق عودتهما إلى الأردن برفقة ركاب. وأعلنت المملكة الأردنية، الأربعاء، متابعة ما وردها عن حادث اختفاء المواطنين الأردنيين، وأنها تتابع مع السلطات السورية المختصة عمليات البحث عنهما. وسبق أن حذر المرصد السوري من أن حوادث الخطف في سوريا «باتت تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المدنيين ضمن مناطق سيطرة القوات الحكومية»، وقال إن الدوافع تتنوع «بين المطالبات بالفدية، والانتقام، والأغراض السياسية، وغالباً ما تكون هذه الحوادث مدفوعة بالفوضى الأمنية التي تعيشها البلاد منذ عام 2011». ووثق المرصد 12 حالة اختطاف منذ بداية شهر أغسطس الحالي، أغلبها وقعت في مدينة حمص، وقد تم الإفراج عن 3 منهم مقابل مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 90 ألف دولار. الشبكة السورية وثقت منذ مطلع العام الحالي، «اعتقال ما لا يقل عن 156 شخصاً من اللاجئين الذين أُعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات»، على يد القوات الحكومية، واتهمتها باستهداف لاجئين عادوا من الأردن عبر (معبر نصيب) جنوب محافظة درعا، ومطار دمشق الدولي في مدينة دمشق. وزج معظمهم في مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق. كما اتهمت الشبكة «قوات سوريا الديمقراطية» باستخدام الاختفاء القسري أداة لقمع أي معارضة سياسية أو اجتماعية مناوئة لسلطتها في العام الحالي، حيث أنشأت مراكز احتجاز سرية مستخدمة بذريعة الانتماء لتنظيم «داعش» وتهديد الأمن والإرهاب على نحو واسع لممارسة عمليات الاحتجاز.

تل أبيب تتحدث عن خطة إيرانية لاجتياح إسرائيل

اتهامات لطهران بأنها «تُشغلنا بحرب استنزاف»... وقلق من أنفاق يتم بناؤها في دمشق

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. حذّرت أوساط أمنية في تل أبيب، الجمعة، من مخطط إيراني يجري إعداده بشكل حثيث بهدف «اجتياح» إسرائيل، وإمطارها بحزام ناري من جميع الجبهات، من قطاع غزة حتى الضفة الغربية، ومن لبنان وسوريا حتى العراق واليمن. وتنتقد هذه الأوساط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إذ تقول إنه كشف أخيراً مخططاً لطهران لـ«إشغالنا بحرب استنزاف» و«إقامة حزام ناري يطوقنا»، لكنه لا يفعل شيئاً لمواجهته سوى إلقاء الخطابات. وقال بن كسبيت، المراسل السياسي لصحيفة «معاريف»، الذي كشف عن تحذيرات الأوساط الأمنية: «إن إيران و(حزب الله) سيطرا على معهد (سارس - CERS) الذي هو في واقع الأمر (مركز) الصناعة العسكرية السورية، بما يُشبه مصانع (رفائيل) عندنا. وقد اتخذ الرئيس السوري بشار الأسد، خطوة إلى الوراء، وأعطى رجالات حسن نصر الله (الأمين العام لـ«حزب الله») والحرس الثوري المفاتيح. في هذا المعهد ينتجون سلاحاً كيماوياً، وينتجون المنظومات التي تجعل الصواريخ أكثر دقة ووسائل قتالية أخرى. هذا حدث استراتيجي لتعاظم قوة محظور على إسرائيل التسليم به». كان مركز «ألما» الإسرائيلي المتخصص في الأبحاث الدفاعية قد ذكر في دراسة العام الماضي أن «الغرض الحقيقي» من معهد الأبحاث السوري «سارس» هو تطوير أسلحة للنظام في سوريا، وأنه يعمل تحت ستار مركز أبحاث علمية مدني. وتزعم الدراسة أن المعهد يضم منشآت عسكرية سرية تخدم الجيشين السوري والإيراني و«حزب الله». وفي هذا الإطار، ينقل مراسل «معاريف» بن كسبيت عن مسؤول عسكري أن هناك عملية حفر جارية الآن لشبكة أنفاق تنطلق من مطار دمشق الدولي، وتؤدي إلى مواقع تخزين وإخفاء مختلفة في سوريا، وذلك من أجل «الالتفاف» على عمليات القصف التي يشنّها سلاح الجو الإسرائيلي. وأضاف أن إسرائيل تمكنت في السنوات الأخيرة، وبمعونة استخباراتية دقيقة، من قصف مخازن السلاح و«الوسائل المحطمة للتوازن» التي تُنقل إلى دمشق، ومنها تُحمل على شاحنات وصولاً إلى مخابئ في لبنان. وتابع أن شبكة الأنفاق التي يتم بناؤها ستسمح لـ«حزب الله» بالإفلات من الضربات الإسرائيلية، وستُسرع تعاظم قوته. وقال: «قريباً ستتمكن هذه الشحنات من النزول إلى تحت الأرض فور إنزالها من الطائرات، وتختفي عن العين الإسرائيلية الفاحصة». ويؤكد عميد في جيش الاحتياط، وفق «معاريف»، أن «إيران و(حزب الله) يستخدمان مؤخراً مسار (تهريب) المخدرات» الذي يقع أحد مراكزه في مثلث الحدود بين الأردن وسوريا وإسرائيل، لغرض تهريب السلاح والوسائل القتالية. ويقول: «يدور الحديث عن تهريب لعبوات ناسفة (...) صواريخ (محمولة على) الكتف، وصواريخ مضادة للدروع، ووسائل أخرى عبر الأردن إلى داخل الضفة؛ إذ يوجّه كل هذا ضد القوات والمواطنين الإسرائيليين. فهناك بنية تحتية جاهزة لتهريب المخدرات تغذي نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد اقتصادياً منذ سنوات طويلة، والآن يستخدمونها لنشر الإرهاب ضد إسرائيل، التي لا تعمل حالياً ضد هذا، وتكتفي بحملات عسكرية في جنين ونابلس وطولكرم بدلاً من أن تجتث الظاهرة من جذورها». ويتابع مراسل «معاريف» بن كسبيت: «الميليشيات الشيعية التي حاولت إيران تركيزها في العراق وفي سوريا لليوم المصيري ضد إسرائيل، بدأت مؤخراً بمناورات شاملة هي الأكبر (...). حصل هذا في منطقتي دير الزور والبوكمال، شرق سوريا. قوات كوماندوز خاصة لسوريا تتدرب في المنطقة. الهدف: إعداد هذه القوات التي تُعد عشرات آلاف المقاتلين الشيعة (من غير الإيرانيين) للهجوم باتجاه هضبة الجولان حين تبدأ المواجهة بين إسرائيل و(حزب الله) في حدود لبنان، وهكذا تشل وتشغل الجيش في جبهة ثانوية بدلاً من الجهد الأساس». ويختتم بن كسبيت، المعروف بوصفه أشد المعلقين انتقاداً لرئيس وزرائه: «بنيامين نتنياهو لا يفعل شيئاً أمام كل هذا. إنه بالأساس يلقي الخطابات، كالمعتاد. حين كانت هناك حاجة إلى توجيه ضربة استباقية مانعة على (حزب الله) يوم الأحد الماضي فجراً، اختار نتنياهو الخيار الأسهل الذي تلقاه من الجيش. وحتى هذا الخيار أصدر نتنياهو تعليمات بتخفيفه وتقليله في اللحظة الأخيرة، خشية أن تشتعل الجبهة، لا سمح الله. أنا أصغر من أن أدخل في الاعتبارات العملياتية والعسكرية في هذه الحالة. أنا أدخل فقط إلى الإحصاءات الجافة على مدى السنين: الرجل (نتنياهو) هو النقيض لخطاباته: جبان، واهن... كل حياته السياسة، أما الحساب فنحن ندفعه الآن».

تركيا: لا يجب التعامل مع أزمة سوريا على أنها مجمّدة

عدّت وجودها العسكري ضماناً لوحدتها

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكدت تركيا أن الحل الدائم الوحيد للأزمة السورية يكمن في إقامة سوريا تحكمها إرادة جميع السوريين مع الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، وعدَّت أن وجودها العسكري في شمالها يمنع تقسيم الأراضي السورية وإنشاء ممر إرهابي على الحدود بين البلدين. قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد يلديز، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، إنه يجب على جميع الجهات الفاعلة داخل سوريا وخارجها مواجهة الواقع وتجنب التعامل مع الأزمة على أنها وضع مجمد أو كما لو أن الصراع قد انتهى.

معالجة أسباب الأزمة

وأضاف يلديز، خلال الجلسة التي عُقدت ليل الخميس - الجمعة، أنه «كان من الممكن منع الأزمات المتزايدة في سوريا لو تمت معالجة الأسباب الجذرية للصراع في الوقت المناسب بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015». وتابع: «في هذا المنعطف الحرج، يجب أن يكون إبقاء سوريا بعيداً عن دوامة العنف الإقليمي أولوية رئيسية للجميع»، لافتاً إلى أن «تنظيم حزب العمال الكردستاني» وذراعه السورية، وحدات حماية الشعب الكردية التي تعدّ أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) كشف عن وجهه «القبيح» الحقيقي من خلال تقييد وصول السكان المحليين في دير الزور إلى الغذاء ومياه الشرب، ومنع الأمم المتحدة من إيصال الدعم الإنساني إلى رأس العين وتل أبيض على الحدود التركية - السورية. وقال يلديز إن «هذا التنظيم الإرهابي يشكل أكبر تهديد لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ولكل جهد حقيقي لضمان السلام والاستقرار في البلاد»، موضحاً أن الوضع الإنساني المتدهور في سوريا لا يزال يخيّم على كل مكان وأن 16.7 مليون شخص في البلاد في حاجة إلى مساعدات إنسانية في العام الرابع عشر من الأزمة.

عناصر من «قسد» في دير الزور

في السياق ذاته، عدّ مسؤول في وزارة الدفاع التركية أن الوجود العسكري لتركيا في شمال سوريا يهدف إلى منع البلد الذي مزقه الحرب، على مدى 13 عاماً، من الوقوع تحت تأثير التنظيمات الإرهابية. وقال المسؤول العسكري التركي، في إفادة صحافية، إن «الوجود التركي في سوريا يمنع تقسيمها وإنشاء ممر إرهابي على الحدود بين البلدين». والأربعاء، حدد مصدر في وزارة الخارجية التركية 4 شروط لعودة العلاقات التركية - السورية إلى مستويات ما قبل عام 2011، تتمثل في تطهير سوريا من العناصر الإرهابية؛ حفاظاً على سلامة أراضيها ووحدتها، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية وشاملة، وإنجاز العملية السياسية ودستور جديد في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 على أساس المطالب والتوقعات المشروعة للشعب السوري، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للاجئين مع ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون انقطاع. وتصاعد الحديث مرة أخرى، عن العودة إلى المحادثات الرامية لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق على مستويات مختلفة تبدأ من مخابرات البلدين لتهيئة الأرضية للقاء الرئيسين رجب طيب إردوغان وبشار الأسد، بعد إعلان الأسد، أمام مجلس الشعب السوري، الأحد الماضي، أن دمشق لم تضع انسحاب القوات التركية شرطاً للمحادثات، وأن المفاوضات التي جرت من قبل لم تحقق نتائج، وكذلك تأكيد الرئيس السوري الاستعداد للاستمرار في المفاوضات، شريطة الالتزام بالمتطلبات السورية، وفي مقدمتها الحفاظ على سيادة البلاد، ومكافحة الإرهاب، والنظر في عودة اللاجئين. وتسيطر القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالية لأنقرة على مساحات شاسعة في شمال سوريا، كما نفذت تركيا 3 عمليات عسكرية متتالية عبر الحدود منذ عام 2016 وحتى 2019 بهدف تطهير المنطقة من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، في حين تعدّها أنقرة تنظيماً إرهابياً يشكل امتداداً لحزب العمال الكردستاني.

اشتباكات في منبج

في سياق متصل، قُتل 3 عناصر من فصيل «لواء الشمال» المنضوي في صفوف «الجيش الوطني السوري» وأصيب 5 آخرون، جراء اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات «مجلس منبج العسكري»، التابع لـ«قسد»، خلال محاولة تقدم نفذها على نقاط عسكرية للفصائل الموالية لتركيا، ولا سيما فصيلي «لواء الشمال» و«السلطان مراد» على محور قرية الجات بريف جرابلس شرق حلب، تزامنت الاشتباكات مع قصف مدفعي تركي على ريف منبج. وأعلن «مجلس منبج العسكري»، في بيان الجمعة، إحباط محاولة تسلل لمسلحين موالين لتركيا وإصابة عناصر عدة بريف منبج. وقال البيان إن مقاتلي «مجلس منبج العسكري» أحبطوا محاولة تسلل فاشلة لفصائل مسلحة موالية لتركيا في قريتي الجات وعون الدادات بريف منبج الشمالي الشرقي، وأُصيب عدد منهم بينما هرب الباقون. في الوقت ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بسقوط قذائف صاروخية على قاعدة «سندف» التركية بريف مارع، بينما قصفت القوات التركية بصواريخ شديدة الانفجار مواقع في ريف حلب الشمالي.

رجعت أيام «بابور الكاز» في شمال شرقي سوريا

بغياب الكهرباء وغلاء الغاز العائلات تعود إلى قديمها

(الشرق الأوسط).. القامشلي: كمال شيخو.. عادَ كثيرون من أهالي مناطق شمال شرقي سوريا إلى «بابور» (موقد) الكاز لطهي الطعام وتسخين المياه إلى جانب غلي الشاي، بعد فقدان جرة الغاز المنزلي والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وشح الوقود في هذه المنطقة التي تعاني من الحصار. ودفعت الحاجة أصحاب المحال التجارية وورش الإصلاح إلى صناعة هذا الموقد محلياً، وهو أمر ليس بجديد على السوريين الذين اعتادوا التكيف مع ظروف الحرب التي مضى عليها 13 عاماً. وتأتي أزمة الغاز المنزلي في مناطق شمال شرقي سوريا، بعد هجمات تركية في يناير (كانون الثاني) الماضي استهدفت محطة غاز السويدية التابعة لمحافظة الحسكة؛ ما أسفر عن خروجها عن الخدمة نهائياً، فارتفع سعر جرة الغاز بالمنطقة بعد الهجمات التركية لأكثر من 165 ألف ليرة سورية (وتعادل 11 دولاراً أميركياً)، وانخفضت اليوم لتباع بـ115 ألفاً (8 دولارات). كما يجد الكثير من السوريين «البابور» أفضل من موقد الحطب أو مدفئة المازوت في الطهي، نظراً لأن حرارة «البابور» أعلى وأسرع من الحطب والكهرباء.

15 % من الراتب لشراء جرة غاز

تروي عائشة حسين (60 عاماً) المتحدرة من بلدة الدرباسية، الواقعة أقصى شمال محافظة الحسكة، كيف عادت لاستعمال «بابور الكاز» الذي كانت تحتفظ به لسنوات حولته لقطعة تراثية في منزلها، لكنها اليوم تطهو الطعام عليه. وتقول هذه السيدة الكردية التي كانت ترتدي غطاء رأس فلكلورياً بألوان زاهية وفستاناً شعبياً: «عمر بابور الكاز بعمر أولادي الذين تجاوز أكبرهم 40 سنة، لم أعلم أني سأحتاج إليه من جديد لطهو الطعام وغلي الشاي». وتتفقد عائشة «بابور الكاز» يومياً قبل إشعاله، وتضع الوقود في خزانه الصغير ثم تقوم بتنظيف فالة الرأس، وتتفحص محيطها حتى يكون بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال، وأشارت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها تتخذ «خطوات الأمان نظراً للمخاطر من استخدام هذه المواقد القديمة، وألفه بقطعة قماش مبللة تفادياً لتعرضه للانفجار بسبب سخونته». وفي ظل النقص الحاد في مصادر الطاقة وشح الغاز المنزلي يبحث سكان هذه المناطق عن مختلف الوسائل لطهي وتسخين وجبات الطعام، وذكرت الأربعينية فهيمة أن نكهة الطعام مذاقها أطيب، لكنها تفضل الغاز المنزلي لسرعة تشغيله والراحة والأمان، وتقول: «مجبورون على استخدام البابور لأن الكاز متوافر وطريقة عمله لا تستغرق وقتاً طويلاً كالحطب والمازوت». محمد أمين (55 عاماً) الذي يعمل موظفاً لدى الإدارة الذاتية، نوّه بأن سعر جرة الغاز تعادل ما قيمته 15 في المائة من مرتبه الشهري؛ إذ يقبض مليوناً و50 ألف ليرة (تعادل 70 دولاراً أميركياً) ويقول: «رواتبنا تبقى ثابتة نتقاضاها بالليرة، أمّا جرة الغاز فتباع بالدولار فيرتفع سعرها كلما انخفضت قيمة الليرة، فكيف حال موظف النظام الذي يتقاضى دون 500 ألف».

انتعاش ورش الإصلاح

عاد موقد الكاز لمكانته، وبات يباع في المحال التجارية مع توفر قطع التبديل نظراً للأقبال الكثيف عليه.

ويقول عبد الباسط شيخكي، صاحب أقدم «عصروينة» (محل تجاري يجمع بين بيع الأدوات المنزلية والبهارات) في سوق العراصة ببلدة عامودا المجاورة للدرباسية، إنه بعد توفر الغاز المنزلي في التسعينات قل الطلب على «البابور» كثيراً ليزدهر في الأيام الحالية بسبب الظروف المعيشية. ويضيف أن أكثر الأنواع مبيعاً بهذه المناطق هو «بابور الزاوي»، أما المستورد من محافظة حلب سيما النحاس منه، فيصل سعره إلى نصف مليون ليرة، «ومنذ 7 أشهر زاد الطلب عليه ونبيع أحياناً 5 بوابير يومياً». ومع ازدياد الطلب على «بابور الكاز» انتعشت ورش إصلاح البوابير التي اندثرت لسنوات، وداخل ورشة صغيرة في بلدة الدرباسية ينكب الشاب رضوان حسو (26 سنة) على إصلاح مواقد قديمة، يمسك بالكماشة ثم يضع فالة جديدة قبل أن يقوم بتعبئته واختباره ما إذا كان صالحاً للعمل. وأشار رضوان إلى أن عائلته تمتلك محلاً لبيع المستلزمات المنزلية، وبسبب الإقبال الكثيف على هذه المواقد «افتتحت هذه الورشة الصغيرة وهي تدر علي دخلاً مقبولاً»، وأوضح أن إقبال الأهالي على تصليح البوابير القديمة زاد بنسبة 80 في المائة عن الأعوام السابقة، لافتاً إلى أن أغلب الأعطال بسبب استخدام خليط غير نظيف من المازوت والبنزين بدلاً من الكاز لتشغيله. يذكر أن الطواقم الطبية في مدينة الحسكة تسجل 50 إصابة شهرياً بحروق متفاوتة جراء الاستخدام الخاطئ لهذه المواقد، وتوفيت هذا العام سيدتان؛ واحدة من القامشلي، وثانية من ريف دير الزور حرقاً، نتيجة الحروق التي أصيبتا بها جراء انفجار «بابور الكاز» أثناء طهي الطعام.

دعوات أميركية لتشريع قانون يُجرِّم الاختطاف في العراق

بعد 3 موجات للاختفاء القسري..وعدد الضحايا قد يصل إلى مليون شخص

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. دعت الولايات المتحدة الجهات المعنية في العراق إلى إجراء تعديلات تشريعية بشأن ضحايا الاختفاء القسري، بعد نحو 3 موجات من الخطف والتغيب تقدر لجان دولية ضحاياها بنحو مليون شخص. وكتبت السفيرة إلينا رومانوسكي على صفحتها عبر منصة «إكس»، الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، فإن «السفارة الأميركية في بغداد تُكرِّم المتضررين من هذه الجرائم البشعة». ودعت إلينا رومانوسكي إلى «إجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف»، على حد تعبيرها. وتتعرض السفيرة إلينا رومانوسكي لانتقادات حادة من القوى الشيعية بدعوى «التدخل في الشأن العراقي»، لا سيما بعد تصريحاتها الأخيرة، حين عارضت تشريع تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، المثير للجدل، الذي قد يسمح بزواج القاصرات في العراق.

القانون العراقي

وحاول البرلمان إقرار قانون تحت مسمى «حماية الأشخاص من الاختفاء القسري» منتصف عام 2019، وبعد القراءة الأولى توقفت إجراءات المضي بإقراره بسبب ممانعة أطراف سياسية. وفي يوليو (تموز) 2023، أحالت الحكومة مشروع قانون «مكافحة التغييب القسري» إلى البرلمان لأجل إقراره، لكن هذا لم يحدث حتى اليوم. وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن «العراق يضم أحد أكبر أعداد الأشخاص المفقودين في العالم»، إذ تقدّر «اللجنة الدولية للمفقودين أن عدد المفقودين العراقيين قد يتراوح بين 250 ألفاً ومليون شخص». ويقول الخبير القانوني علي التميمي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق لم يشرع حتى الآن قانون منع الاختفاء القسري، لكن في قانون العقوبات العراقي النافذ هناك مواد تعاقب على الجريمة بوصفها جريمة خطف تصل عقوبتها إلى الإعدام». وأوضح التميمي، أن «الأمر اختلف بعد عام 2004، إذ أصبح الاختفاء يمكن أن يكون من قِبل مسلحين أو جهات غير حكومية تقوم بإخفاء الأشخاص ومساومتهم وأخذ أموال، وبالتالي أصبحت منظمة بشكل كبير». وتقول لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، إن حالات «التغيب والاختطاف تحدث على نطاق واسع في العراق، وقد تكون إلى حد بعيد جزءاً من عمل منهجي متواصل، منذ سنوات». وكانت كارمن روزا فيلا كوينتانا، وهي رئيسة اللجنة، قد صرحت بأن «عدم وجود تعريف صريح للاختفاء القسري في التشريع القانوني العراقي بوصفه جريمة مستقلة أمر مقلق للغاية».

اختفى المئات من المتظاهرين الشباب بعد اندلاع حراك 2019 (رويترز)

موجات الخطف

وبعد عام 2003، سجلت اللجنة الدولية موجة اختفاء قسري شملت 200 ألف عراقي أسرهم الجيش الأميركي، منهم 96 ألفاً كانوا محتجزين في مرحلة ما بسجون تديرها الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. ومع سيطرة تنظيم «داعش» على مساحات شاسعة غرب العراق، وشماله، ظهرت موجة جديدة من الاختفاء القسري، التي رافقت عمليات القتل الجماعي لمدنيين، وأفراد من الجيش والشرطة، بين عامي 2014 و2017. لكن الموجة التالية، كانت بعد تحرير الأراضي من سيطرة التنظيم، حين وجهت أصابع الاتهام للميليشيات الموالية لإيران بأنها «أخفت الآلاف من العرب السُّنّة، معظمهم من الرجال والفتيان». وآخر موجة يمكن رصدها بوضوح من شدتها وعنفها، ما تقول اللجنة الدولية إنها رافقت الاحتجاج الشعبي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، حيث اختفى ناشطون ومدونون وصحافيون يعتقد أنهم من المعارضين الشيعة. وحسب اللجنة، لا تزال مئات العائلات تبحث عن أحبائها «وتشتبه في أنهم بمخيمات في تركيا أو سوريا أو إيران، حيث ينعدم الاتصال بالعالم الخارجي». وعلى مدار سنوات، كانت الأمم المتحدة تطلب من العراق إنشاء قاعدة بيانات لهؤلاء الضحايا، وتدوين أسمائهم لمساعدة ذويهم على تعقب مصيرهم، أحياء كانوا أو أموات.

أنقرة تتحرى مع بغداد عن مسيّرة «أُسقطت» في كركوك

«الخارجية» التركية: عملنا المشترك يزداد قوة ضد الإرهاب

الشرق الاوسط...أنقرة:: سعيد عبد الرازق.. أكدت تركيا أنها والعراق لديهما إرادة قوية ومشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، كما عدّ البلدان أن تعاونهما في مشروع «طريق التنمية» سيقدم مساهمة كبيرة لجميع الدول المشاركة وللمنطقة وللاقتصاد العالمي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، إن «هناك إرادة قوية ومشتركة تزداد قوة بين تركيا والعراق في مجال مكافحة الإرهاب»، لافتاً إلى أنهما يتعاونان في كشف ملابسات حادث سقوط طائرة مسيّرة تركية في كركوك. وأضاف كيتشالي، على حسابه في «إكس»، تعليقاً على بيان أصدرته قيادة العمليات المشتركة العراقية، الخميس، بشأن سقوط طائرة مسيّرة في محافظة كركوك تبين أنها تركية، أن أنقرة بدأت التنسيق مع السلطات العراقية للكشف عن ملابسات الحادث. وشدد المتحدث التركي على عزم بلاده على محاربة الإرهاب، قائلاً إن تركيا مستمرة في مكافحة «تنظيم حزب العمال الكردستاني» الذي يتمركز داخل أراضي العراق، وفقاً لمبدأ الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وذكر أن العراق أعلن «العمال الكردستاني» تنظيماً محظوراً، وأن أنقرة شهدت في 15 أغسطس (آب) الحالي توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب بين البلدين، وأن هذه التطورات من نتاج تلك الإرادة المشتركة على التعاون في مكافحة الإرهاب. وأضاف كيتشالي أن كلا البلدين عازمان على ضمان تحقيق نتائج ملموسة من هذا التعاون على الأرض، وزيادة التنسيق بين السلطات المختصة في هذا الاتجاه. في سياق متصل، كشفت المخابرات التركية عن مقتل اثنتين من عناصر «العمال الكردستاني» بعملية نفذتها في هاكورك شمال العراق. وقالت مصادر أمنية، الجمعة، إن العملية أسفرت عن مقتل بهار أكيول، الملقبة بـ«فارشين غابار»، ونوربهار كارا داغلي، الملقبة بـ«تيجدا جيان»، وإنهما كانتا مسؤولتين عن تحضير المتفجرات المصنوعة يدوياً المستخدمة في هجمات «العمال الكردستاني»، وتم القضاء عليهما أثناء تحضيرهما عبوات ناسفة ومتفجرات يدوية الصنع. وبحسب المصادر، انضمت أكيول إلى «العمال الكردستاني» في 2015، وتلقت تدريبات على الأسلحة في معسكرات التنظيم بالعراق، وسبقتها كارا داغلي بالانضمام عام 2014، وانتقلت إلى هاكورك عام 2023 لتتلقى تدريبات على تنفيذ الهجمات الإرهابية.

رباعي «طريق التنمية»

على صعيد آخر، أكدت تركيا والعراق أن تعاونهما سيكون أقوى وأفضل بفضل مشروع «طريق التنمية». وعُقد الاجتماع الوزاري الرباعي الأول حول «طريق التنمية» في المكتب الرئاسي التركي في قصر دولمة بهشة في إسطنبول، الخميس، بمشاركة وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، ونظيره العراقي رزاق محيبس السعداوي، ومشاركة وزيري الطاقة والبنية الإماراتي محمد المزروعي، ووزير النقل القطري جاسم بن سيف السليطي عبر «الفيديو كونفرنس». وقال أورال أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي عقب الاجتماع، إن المشروع سيساهم بشكل مباشر في تعزيز نظام التجارة العالمي وتنمية الدول المشاركة فيه، وإن السمة الرئيسية للاقتصاد الحديث أن الإنتاج متعدد الجنسيات والتدفقات المالية وحجم التجارة الدولية وصل إلى مستويات كبيرة جداً. وأضاف أن الاجتماع لم يناقش فقط مستقبل قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، ولكن أيضاً المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدول الأربع المشاركة، مؤكداً أنه «من المهم للغاية بالنسبة لنا جميعاً أن يكون لدينا مرافق نقل آمنة وسريعة لإقامة التعاون الاقتصادي الذي لا غنى عنه لبلداننا». ومشروع «طريق التنمية» عبارة عن طريق بري وسكة حديدية يمتدان من العراق إلى تركيا وموانئها، بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، بهدف نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج، مع ما يرتبط بذلك من إقامة مشروعات وإنشاء مرافق للخدمات اللوجستية في ميناء «الفاو» العراقي. ويُتوقع أن يقلل المشروع من زمن ما يستغرقه نقل البضائع بين ميناء شنغهاي في الصين وصولاً إلى ميناء روتردام في هولندا، من 33 إلى 15 يوماً، وهو لا يقتصر على البنية التحتية للنقل فقط، وإنما يشمل أيضاً خطوط النقل للطاقة والاتصالات.

"دهس متعمد".. الأمن الأردني يلقي القبض على مشتبه بقتل ضابط شرطة

الحرة – واشنطن.. قوات الأمن الأردنية تمكنت من تحديد هوية سائق المركبة في حادثة الدهس المعتمدة التي تسببت بوفاة الوكيل، محمد أبو عسكر

أكدت مديرية الأمن العام الأردنية، ليل الجمعة السبت، إلقاء القبض على سائق مركبة مشتبه في حادثة دهس متعمدة، تسببت بمقتل ضابط بالشرطة في مدينة إربد شمالي المملكة. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والأمن الوقائي وشرطة إربد والمختبرات الجنائية تمكنت من تحديد هوية سائق المركبة في حادثة الدهس المعتمدة التي تسببت بوفاة الوكيل، محمد أبو عسكر، من مرتب إدارة البحث الجنائي، وكل من كانوا برفقته ومداهمتهم داخل إحدى الشقق في محافظة العاصمة، عمّان، وإلقاء القبض عليهم جميعا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا". وأكد الناطق الإعلامي، الذي لم تذكر الوكالة اسمه، "قيام سائق إحدى المركبات وبعد إيقافه من قبل الوكيل محمد أبو عسكر أثناء واجبه الرسمي قام متعمدا بدهسه والفرار من المكان مما أدى إلى وفاته وهو يؤدي واجبه". ونوه إلى أن فرق التحقيق وفور تلقي البلاغ، مساء الخميس، باشرت بجمع المعلومات وتتبع المركبة التي عثر عليها بعد أن تركها من بداخلها ولاذوا بالفرار، حيث جرى التحفظ عليها والكشف عليها من قبل إدارة المختبرات الجنائية. وتابع أنه من خلال جمع المعلومات وخلال مدّة وجيزة تمكنت فرق التحقيق من تحديد هوية سائق المركبة ومن كانوا برفقته حيث بوشر تتبعهم والبحث عنهم. وذكر الناطق الإعلامي أنه جرى تحديد مكان اختباء أولئك الأشخاص بإحدى الشقق بمنطقة النصر شرقي العاصمة، وجرت مداهمتهم وإلقاء القبض على سائق المركبة وأربعة أشخاص كانوا برفقته وبالتحقيق مع السائق اعترف بتعمده دهس الضابط وفي أكثر من مرة والفرار من الموقع. وجرى تحويل القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى "والذي قرر توقيف السائق وشخص آخر برفقته بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن جناية قتل موظف أثناء وظيفته وجناية التحريض على القتل ومقاومة رجال الأمن العام"، بحسب ما نقلته الوكالة.

الأردن يحبط "محاولتي تهريب مخدرات" بطائرات مسيرة

الحرة – دبي.. أعلنت السلطات الأردنية المختصة، فجر الخميس، أنها تمكنت من إحباط عملية تهريب مخدرات باستخدام طائرات مسيرة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "بترا". وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولتي تهريب منفصلتين بواسطة طائرتين مسيرتين للحدود بطريقة غير مشروعة". ونوه المصدر لأنه جرى "تطبيق قواعد الاشتباك" وإسقاط المسيرتين داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطن والتأثير على مواطنيه". قبل أسبوع اعترضت إحدى الفصائل المحلية في ريف السويداء السورية سيارة تقل شخصين متهمين بتهريب المخدرات والتجارة بحبوب "الكبتاغون"، وبعدما تطورت الأحداث إلى الاشتباك معهما، أسفرت إصابتهما برصاصات في الفخذ والرأس عن مقتلهما. وكان مسؤولون أردنيون قد أعلنوا في يونيو الماضي، عن إحباط مخططين لتهريب ملايين من أقراص مادة الكبتاغون المخدرة عبر منفذ حدودي قريب من السعودية، في أكبر عملية ضبط خلال أعوام لمخدرات تهربها شبكات مرتبطة بإيران تعمل في جنوب سوريا، حسب وكالة رويترز. وأعلنت مديرية الأمن العام في بيان، وقتها، عن إحباط عمليتي تهريب نحو 9.5 مليون حبة مخدرة و143 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة، والإطاحة بأفراد العصابتين. أكدت مصادر استخباراتية محلية وإقليمية لرويترز أن الأردن شن عدة غارات جوية، الخميس، داخل سوريا على طول حدوده مع جارته الشمالية استهدفت مستودعات ومخابئ لمهربي المخدرات المدعومين من إيران. وتعتبر عمليات تهريب المخدرات من سوريا باتجاه الأردن واحدة من أبرز المشاكل التي يعاني منها الأخير. ورغم اجتماع المسؤولين في عمّان ودمشق لأكثر من مرة، على مستوى الخارجية والداخلية والدفاع والاستخبارات، لم تسفر مناقشاتهم عن أي جدوى فعلية على الأرض.

العاهل الأردني يحذر من "تأجج العنف" بالضفة الغربية

الحرة – واشنطن.. تشهد الضفة الغربية تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام

حذر العاهل الاردني، عبد الله الثاني، الأربعاء، من خطورة تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، منبها إلى أن هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، وانتهاكات المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس "ستؤدي إلى تأجيج العنف". وناقش العاهل الأردني، في قصر الحسينية، مع وفد من الكونغرس الأميركي، جهود التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وفق ما أفاد مراسل الحرة. وأشار الملك عبد الله إلى أن التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة الخطوة الفورية التي يجب اتخاذها لوقف دائرة العنف في الإقليم، مشددا على أنه "لا يمكن للمنطقة أن تبقى رهينة لسياسات التطرف والتصعيد". ودعا العاهل الأردني الولايات المتحدة للقيام بدور أكثر فاعلية لوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. والأربعاء، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل عشرة فلسطينيين، وإصابة نحو 15 شخصا، في العملية العسكرية "الواسعة" التي يشنها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية. وأشار الهلال الأحمدر، الى أن فلسطينيَين اثنين قتلا في مدينة جنين، وأربعة في قصف استهدف سيارة قرب المدينة، وأربعة آخرين في مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس، واثنين في أحد المنازل داخل مخيم الفارعة ". وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في وتيرة العنف منذ أكثر من عام، لكنّ الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على جنوب إسرائيل. وقتل مذاك في الضفة الغربية ما لا يقل عن 640 فلسطينيا برصاص المستوطنين والقوات الإسرائيلية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية فلسطينية، فيما قتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.