أخبار لبنان..تجدُّد النيات العدوانية الإسرائيلية.. وحراك داخلي يلاقي استعدادات الخماسية..باسيل ينفتح على جعجع ووفد من كتلته في الديمان لقطع الطريق على النواب..تشدد بري وجعجع رئاسياً يعيد الكرة إلى «الملعب الخارجي»..«إنزالٌ» مبكّر لجعجع حول عناوين خلافية لحلّها «لمرة واحدة وأخيرة»..لبنان على موعد في «اليوم التالي» للحرب مع..مُكاسَرةٍ سياسية..«إنقاذ أرزاق» الحدود: نحو تعميم تجربة ميس الجبل؟..النقابات السياحية في لبنان تطالب بتشغيل مطار القليعات ومرفأ جونية..

الثلاثاء 3 أيلول 2024 - 3:50 ص

محلية

تجدُّد النيات العدوانية الإسرائيلية.. وحراك داخلي يلاقي استعدادات الخماسية..

باسيل ينفتح على جعجع ووفد من كتلته في الديمان لقطع الطريق على النواب..

اللواء....لا تُخفي مصادر سياسية على صلة بالكتل البارزة في المجلس النيابي أن في الأفق «أجواء تبصُّر» في الخروج من الوضع غير الطبيعي في البلاد، على جبهة ملء الشغور الرئاسي، وإعادة الانتظام للوضع العام في البلد، منعاً لاهتراء متجدّد، ما دام الفاعلون الاساسيون لا يربطون بين حرب غزة ومآل جبهة الاسناد اللبنانية، في شهر مفصلي من أشهر السنة، سواءٌ في لبنان أو في دول الاقليم. ولئن كانت دولة الاحتلال، تلقت صفعتين، واحدة من الرئيس جو بايدن، الذي اعتبر ان رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياو لا يتجاوب مع المساعي لإبرام صفقة تبادل الرهائن، الامر الذي انتقدته الدوائر المقربة من رئيس الحكومة الاسرائيلية، واعتبرته يقدم خدمة للسنوار (رئيس المكتب السياسي لحماس)، والثانية من وزير خارجية بريطانيا الذي اعلن عن تعليق مساعدات عسكرية للجيش الاسرائيلي، واعتبره وزير الخارجية الاسرائيلي بمثابة إسداء خدمة للسنوار وإيران.. فإن بتصريحات نتنياهو ليل امس تشي بنواياه المبيتة تجاه لبنان، عندما اعلن انه بعد الانسحاب من لبنان عام 2000، كان يجب احتلال البلد عند اطلاق اول صاروخ. وهذا الشهر، ينقل لبنان مواقفه حول كل القضايا المتصلة بوضعه العام ولا سيما في الجنوب، الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اواخر ايلول الحالي، لكن ذكرت المعلومات ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يشارك في الاجتماعات بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد وسيمثل لبنان مبدئيا وزير الخارجية عبدالله بو حبيب. وثمة من رأى ان الرئيس ميقاتي سيبقى في بيروت ليواكب حركة المساعي والوفود التي يمكن ان تزور لبنان هذا الشهر لمعالجة موضوعي التوتر والمواجهات في الجنوب والاستحقاق الرئاسي. وفي هذا السياق، ذكرت مصادردبلوماسية متابعة للحراك الجاري حول الملفين لـ«اللواء»: ان الاتصالات العربية والدولية قائمة سواءٌ عبر اللجنة الخماسية وسفرائها في بيروت او عبر مسؤولين دوليين مهتمين بالوضع اللبناني هذه الفترة، وهناك جهد فرنسي بمواكبة من اصدقاء لبنان لتحريك الملف الرئاسي، وقالت:ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لم يقطع التواصل مع السعودية وهومتواجد اغلب الوقت في المملكة بحكم مسؤوليته عن «وكالة التنمية الفرنسية لمشروع تطوير العلا» وليس من المستغرب والمستبعد ان يلتقي الوزير في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، لكن موعد الاجتماع بينهما لم يتحدد بعد وربما يحصل في النصف الثاني من ايلول الحالي. اضافت المصادر: لاحظنا ان هناك دينامية لبنانية استجدت لتحريك الملف الرئاسي ويواكبها تحرك للجنة الخماسية التي سيجتمع سفراؤها في لبنان خلال عشرة ايام او اسبوعين، ولكن لا توجد افكارجديدة حالياً لدى الخماسية انما استوقفنا الكلام عن المسعى السياسي لجمع اكثرية نيابية من86 نائباً لعقد جلسات التشاور او الحوار في المجلس النيابي برغم اعتراض نواب المعارضة، وهو امرمهم لو تحقق للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية. وهذا المسعى الداخلي ستواكبه بزخم اللجنة الخماسية. ورجحت المصادر ان يزور لودريان بيروت اواخر ايلول الحالي او اوائل تشرين الاول للإطلاع على ما تحقق. وقالت: في كل الاحوال سنشهد بعد منتصف ايلول حراكاً مكثفاً لدفع مسار الانتخابات الرئاسية. وافادت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن ما من موعد رسمي لإستئناف اللجنة الخماسية حراكها في الملف الرئاسي وكل ذلك ينتظر الاتصالات واللقاءات الخارجية التي تتم، وقالت إن أية محاولة لفصل ملف غزة والجنوب عن الرئاسة في لبنان لن تنجح، وهذا ما يعزز التأكيد أن ما من تقدم متوقع احرازه، مشيرة إلى أن العوائق لا تزال على حالها. اما على صعيد تلقُّف التيار الوطني الحر بإيجابية مواقف الدكتور جعجع، فإن المصادر تلفت إلى أنه من الضروري مواصلة رصد ترجمة ما قاله التيار، وما إذا كان يؤسس لأمر ما على صعيد الاستحقاق الرئاسي.

التيار يطلب من جعجع المشاركة بالحوار

رئاسياً، طلب التيار الوطني الحر من حزب القوات اللبنانية، التجاوب مع دعوة التشاور في المجلس النيابي، معتبراً ان اية تأجيل اضافي لعملية التشاور المحصورة بالاتفاق على رئيس توافقي والا الانتخاب هو امر لا يساعد على انجاز الاستحقاق. وقال في بيان له: يمكن للقوات اللبنانية ان تتساهل حول شكليات بسيطة، لا تقف عائقاً امام اهمية انجاز انتخاب رئيس ميثاقي للبنان كفرصة وحيدة لوقف تحلل الدولة وانهيار الوطن.

وفد يمثِّل باسيل في بكركي

في بكركي، حضرت بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ووفد من التيار الوطني الحر، ضم النائبين ندى البستاني وجورج عطا الله، ونائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، مسألة ما يحصل داخل التيار، بعد فصل واستقالة 4 نواب من البارزين في تكتل لبنان القوي. وكرر النواب، التأكيد ان تعليمات باسيل تقضي بعدم التعرُّض لأي من النواب بالشخصي. بالمقابل، كان وفد من الجمهورية القوية يلتقي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، قوامه النواب: غسان حاصباني، جورج عقيص، ايلي خوري وجهاد بقرادوني، حيث تطرق النقاش الى الوضع العام، وما يجري في الجنوب والتبعات الاقتصادية فضلاً عن الاستحقاق. ودعا حاصباني الى وضع الاولويات الوطنية نصب اعيننا، ونبادر الى انتخاب رئيس للجمهورية بفتح ابواب مجلس النواب، والتزام النواب الحضور والتصويت والتشاور اذا اقتصى الامر.

قبلان يرد على جعجع

وفي موقف متصل بخطابه امس والذي رفض فيه ان تمر الرئاسة من عين التينة او حارة حريك، اعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان: لم يكن ينقص خطابك سوى ان تكون على ظهر دباب اسرائيلية، زمن العنتريات انتهى، والبلد شراكة اسلامية - مسيحية، ولولا الثنائي (أمل وحزب الله) لتصهين لبنان، وبصراحة هما اكبر قوة سيادية في هذا البلد..

الوضع الميداني

ميدانياً، صحت بلدة الناقورة على استهداف سيارة في البلدة، الامر الذي ادى الى سقوط شهيدين من آل مهدي يعملان مع الامم المتحدة، وليلاً استهدف الاحتلال وادي زبقين، بمعدل 8 غارات. وردت المقاومة الاسلامية باستهداف موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية. وقال حزب الله في بيان له انه قصف مستعمرات عين يعقوب وجعتون ويحيعام بصواريخ الكاتيوشا.

تشدد بري وجعجع رئاسياً يعيد الكرة إلى «الملعب الخارجي»..

تجدد الرهان اللبناني على جهود «اللجنة الخماسية»

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. أكدت المواقف التي أطلقها كل من رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بشأن الحوار المتعلق بالاستحقاق الرئاسي المعطل منذ نحو سنتين، أن الهوة بين الطرفين اللذين يشكلان رأسي حربة في الصراع على رئاسة الجمهورية، واسعة ويصعب ردمها من دون تدخل خارجي مباشر. وشهدت مساعي «اللجنة الخماسية» التي تضم الدول المعنية بالشأن اللبناني منذ ما يُقارب الشهرين، «استراحة صيفية»، لذلك يُعوَّل على تنشيط هذه المساعي قريباً، وإن كان يبدو واضحاً أن هذه الدول باتت منهمكة في ملفات أكبر من ملف الرئاسة اللبنانية، وعلى رأسها التطورات العسكرية في المنطقة.

زخم دولي جديد

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنه «سيُعاد تزخيم الجهد الدولي للدفع قدماً لانتخاب رئيس للبنان، على أن يبدأ ذلك من خلال اللقاء المزمع عقده هذا الأسبوع بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا». ولفتت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «البحث في الملف عاد من منطلق وجوب التوافق على سلة متكاملة، تلحظ إلى جانب اسم رئيس الجمهورية برنامجه، والحكومة الجديدة ورئيسها وبرنامجها، وغيرها من الاستحقاقات المترابطة». وتؤكد المصادر أن «اللجنة الخماسية متفاهمة على وجوب البناء على التراكمات التي سبقت العطلة الصيفية، وأبرزها ضرورة تفاهم القوى السياسية اللبنانية على مرشح رئاسي ثالث».

الانتخاب بالتشاور

ويرفض النائب في تكتل «الاعتدال الوطني» أحمد الخير، تحميل المسؤوليات لجهة في تعطيل انتخاب رئيس للبلاد، قائلاً: «نحن في موقع السعي إلى تقريب وجهات النظر، انطلاقاً من مبادرة تكتل (الاعتدال الوطني)، التي تتكامل مع جهود (اللجنة الخماسية) وباقي المبادرات، من أجل كسر هذه الحلقة المفرغة، وتأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتحقق بالتشاور، ومزيد من التشاور، باعتباره الممر الوحيد لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ولا يتحقق بالاستمرار في رفع المتاريس السياسية والطائفية وتصعيد الخطاب السياسي والسجالات، كما هو حاصل اليوم». ويوجه الخير عبر «الشرق الأوسط»، دعوة إلى الجميع، لـ«تجميد السجالات وكسر المتاريس والانفتاح على ما يمكن أن يفتح كوة في جدار الأزمة للوصول إلى حلول تنهي الفراغ الرئاسي وتداعياته الخطيرة». ويضيف: «ليس خافياً على أحد أن الملف الرئاسي اللبناني لم يعد أولوية في الأشهر الماضية، في ظل الانشغال الإقليمي والعالمي المستمر بتداعيات حرب غزة ومخاطر توسع الحرب إلى لبنان، ربطاً بما يسود من ترقب لنتائج الانتخابات الأميركية وتأثيرها على كل الأوضاع، وقد أضعنا كلبنانيين، في الأشهر الماضية، كثيراً من الفرص التي كانت متاحة، من ملاقاة المبادرات الداخلية إلى الاستفادة من الزخم العربي والدولي الذي تمثله (اللجنة الخماسية) للدفع باتجاه انتخاب رئيس، على أمل أن تكون المعلومات عن جو دولي جديد جدية كي يعود الملف الرئاسي أولوية، في خضم كل هذه الأحداث الكبيرة».

مبادرة بري

ويصرّ الفريق الذي يرأسه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على أن موقف «اللجنة الخماسية» من كيفية مقاربة الملف الرئاسي أقرب إلى موقفه لا لفريق المعارضة، وهو ما عبّر عنه عضو كتلة «التنمية والتحرير» (برئاسة بري) النائب قاسم هاشم، الذي لفت إلى أن «اللجنة الخماسية مقتنعة بأن مبادرة الرئيس بري هي الأسرع والأسهل». وأشار هاشم في حديث تلفزيوني، إلى أن «هناك لقاءات فرنسية - سعودية ستحصل في الأيام القليلة المقبلة، وقد تكون دافعاً لإعادة تفعيل عمل اللجنة الخماسية»، مشدداً على أن «من يريد رئيساً للجمهورية عليه أن يفتش عن كل آلية تؤدي لانتخاب الرئيس، وأسرعها التواصل والحوار». ورد هاشم على جعجع، قائلاً: «طريق بعبدا تمر بالآلية الدستورية في مجلس النواب، وعندما دعا بري للتشاور فعل ذلك وفق الآلية القانونية، لكن البعض لا يحلو له إلا أن يفتش عن الإشكالات».

لقاء «القوات» - دريان

وزار وفد من تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية)، الاثنين، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى. وقال النائب غسان حاصباني بعد اللقاء: «علينا أن نضع الأولويات الوطنية نصب أعيننا، ونبادر إلى انتخاب رئيس للجمهورية، بفتح أبواب مجلس النواب والتزام النواب بالحضور والتصويت والتشاور إذا اقتضى الأمر، واستمرار التصويت حتى انتخاب رئيس للجمهورية كخطوة أولى في مسار طويل، تستكمل بتسمية وتكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة تعيد لبنان إلى طريق الاستقرار والتعافي، وتعمل على تطبيق القرارات الدولية وتعيد مكانة لبنان في المجتمع العربي والدولي».

«الوطني الحر»

وتعليقاً على المواقف التي أطلقها جعجع مؤخراً، دعته اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في «التيار الوطني الحر» للتجاوب مع «دعوة التشاور في مجلس النواب، وأن يتفهم أن أي تأجيل إضافي لعملية التشاور المحصورة بالاتفاق على رئيس توافقي وإلّا الانتخاب، هو أمر لا يساعد في إنجاز الاستحقاق»، عادّة أنه «يمكن للقوات اللبنانية أن تتساهل حول شكليات بسيطة لا تقف عائقاً أمام أهمية إنجاز انتخاب رئيس ميثاقي للبنان كفرصة وحيدة لوقف تحلّل الدولة وانهيار الوطن».

«إنزالٌ» مبكّر لجعجع حول عناوين خلافية لحلّها «لمرة واحدة وأخيرة»..

لبنان على موعد في «اليوم التالي» للحرب مع..مُكاسَرةٍ سياسية..

جعجع يؤكد «أن اليوم التالي في لبنانَ هو لنا"

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

شكّل «الترسيمُ السياسي» المبكّر من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لمَعالم «اليوم التالي» لبنانياً، مؤشراً إلى أن ما ينتظر لبنان بعد أن تضع حرب الجنوب أوزارها، مفتوح على مواجهة داخلية مدججة بكل العناوين الخلافية «المزمنة» والتي زادها توهّجاً تفرّد «حزب الله» في إغراق البلاد في «طوفان الأقصى». ورغم أن حربَ غزة لم تنتهِ بعد وأن أفقَ جبهة الجنوب غير واضح حتى الساعة لجهة هل سيكون ممكناً بالدبلوماسية توفير «هبوط ناعم» لحرب المشاغلة أم أن التهدئة ستسْبقها «عاصفة قتالية» تتطاير تشظياتها في أكثر من اتجاه، فإنّ «الإنزال الاستباقي» السياسي الذي نفّذه جعجع، في خطابه الأهمّ منذ أعوام الذي ألقاه خلال إحياء «القوات» ذكرى «شهداء المقاومة اللبنانية»، جاء بمثابة «جرس إنذار» بأن الواقع اللبناني لا يقف فقط فوق صفيح ساخن عسكرياً بل أيضاً على أرضٍ مهتزّة في ما خص مرتكزاتِ البنيان الذي تقوم عليه التركيبة الداخلية التي تتنازعها الأزماتُ على أنواعها، السياسية والمالية، وصولاً إلى صراعٍ حول بدهيات مقوّمات أي دولة ومفهوم سيادتها على أراضيها. وبحسب أوساط سياسية على خصومة مع «حزب الله»، فقد جاءتْ مواقفُ جعجع التي كرّستْ «رَبْطَ النزاع» بالعناوين السياسية مع مرحلة ما بعد الحرب على قاعدة «ان اليوم التالي يجب أن يكونَ يومَ الصراحةِ (...) ويجبُ إعادةُ النظرِ في كلِّ شيءٍ في لبنانَ ما عدا حدوده ووحدته» مع التشديد على عدم جواز استمرار وجود سلاح خارج الشرعية وجرّ البلاد إلى حروبٍ عبثية، لتؤكد المؤكدَ لجهة مسألتين:

- الأولى أن الأزمةَ الرئاسيةَ المستعصيةَ تدخل في «مكوّناتها» كل هذه العناصر الإشكالية ما يعني أن محاولاتِ الخارج استيلاد حلّ قبل انقشاع الرؤية حيال حرب غزة وأخواتها محكومةٌ بعدم النجاح، ومن دون استبعاد أن تستجرّ هذه الأزمة المفتوحة منذ نهاية اكتوبر 2022 مزيداً من التعقيدات بحيث تحقق «الرقم» الذي سجّله الفراغ الرئاسي 2014 - 2016 (نحو 30 شهراً).

- والثانية أن لبنان مازال أمامه طريق طويل شائك، إذا أَفْلَتَ من حربٍ واسعةٍ، حيث إن ما يَشهده منذ 8 أكتوبر 2023 عمّقَ الندوبَ السياسية بين المكوّنات والأطراف المتصارعة منذ نحو عقدين وسيجعل لحظةَ «صَمْت المدافع» بمثابة إشارةِ انطلاقِ مواجهةٍ سياسية ارتكازاً على «لاءات» أفرقاء وازنين في الداخل لاستمرار الوضع على ما هو من «دفع فديات» لمحور الممانعة بين فترة وأخرى لقاء فكّ أسر استحقاقٍ أو وقف اقتياد البلاد إلى صراعات إقليمية أو حروب «من أجل الآخرين».

ورغم حرص جعجع، على مخاطبة «حزب الله» بلغة «أنَّ حُزنَ وألَمَ عائلاتِ شُهدائِهِمْ وَجَرحاهُمْ لا يَعني شُعورَ فرحٍ وغِبطةٍ لدينا أو لدى لبنانيينَ آخرين»، إلا أنّه بحديثه بلا «قفازات» حول «سلاحَ حزبِ الله الذي يَمَسُّ جوهرَ التعايش، وجوهرَ مفهوم الدولة»، وتوجيهه رسالة للحزب «بأن سلاحك لا يحمي الطائفة الشيعية، فالضماناتُ من مسؤوليَّة الدولة، وطمْأَنَة بعضِنا البعضْ من مسؤوليتنا جميعاً وآنَ الأوان أن نخرج معاً من الماضي لنبنيَ المستقبل بِناء يجسد طموحات كل مكوّن منا بعيداً عن منطقِ الهواجس الظرفيّة أو الوُجودية»، بدا وكأنّه يحاول إيجاد منطقةِ «لا اشتباك» علّها تخفّف من هواجس الحزب في الملف الرئاسي وتحديداً في إصراره على مرشّحه الوحيد سليمان فرنجية أو لا أحد. وقد بلور جعجع أكثر هذا البُعد بإشارته إلى «ان ملاقاةَ بعضِنا البعضَ في الوطنِ من شأنِها تبديدُ كلِّ المخاوِفِ وإِسقاطُ كلِّ الرِهاناتِ الخارجيةِ من أيِّ جهةٍ أتَتْ. وأوَّلَ خُطوةٍ غايَةً في الإلحاحِ في الوقتِ الحاضرِ هي انتخابُ رئيسٍ للجمهورية»، رغم أن رفْعَه شعار «ان الطريق إلى قصر بعبدا لا تمرّ في حارة حريك، ودخول قصر بعبدا لا يكون من بوابة عين التينة (حيث مقر الرئيس نبيه بري) ووفْق شروطها وحوارها المفتعل بل فقطْ في ساحة النجمة ومنْ خلال صندوق الاقتراع»، اعتُبر مؤشراً إلى أن الصراع حول آليات الانتخاب واستطراداً حول هوية الرئيس مازال على أشدّه ومفتوحا ربما على فصول أعتى.

وفي إشارةٍ بالغة الدلالات بإزاء ما تتوجّس منه المعارضة، استوقف الأوساط نفسها كلام جعجع عن 3 نقاط:

أولها أن «على حزب الله ألاّ يُخطئ في حساباته لما بعد الحرب أياً تكن نهايتها ونتائجها، للارتداد إلى الداخل ومحاولة فرض معادلات معينة وتحصيل مكاسب والتعويض عن خسائره أو ترجمة ما يدّعيه ويتوهَّمه انتصاراً».

والثانية أنه «إذا كانَ البعض يعتقد أنّه في نهاية الحرب فإن المجموعة الدوليّة كما العربيةَ ستفاوض محور الممانعة بخصوص مستقبل لبنان لأنه الفريق المدجج بالسلاح، فهو مخطئ، لأنّ أحداً لن يقبَل بأن يعود الوضع في لبنان الى ما كانَ عليه قبْل الحرب».

أما النقطة الثالثة فتشديده على «أن اليومَ التالي في لبنانَ هو لنا، وأوّلُ شيء يجب فعله فيه هو تطبيق الدستور لَقِيام دولة فعلية. فلا دولة إذا لم تملك قرار الحرب والسلم (...) وعلينا جميعاً كلبنانيين البحث عن تركيبة أخرى لدولتِنا تخلصنا من تعقيدات الطائفية السياسية، وتُتيحُ لنا أن نعيشَ في شراكة حقيقية مع بعضِنا البعض (...) فلننتخب رئيساً وتبعاً للدستور، وبعدها نحن جاهزون، لا بل ندعو، لطاولة حوار وطنيّة فعلية في قصر بعبدا حيث نطرح كلّ شؤوننا وشجوننا الوطنيّة، يتركز النقاش فيها على عنوان أوحد: أيُّ لبنانَ نريد». ولم يَحجب تلبُّد الغيوم الداكنة أكثر في سماء المَشهد السياسي اللبناني، صخبَ مواجهات الجنوب التي استعادت احتدامها نسبياً، حيث أغارت مسيّرة إسرائيلية على سيارة في بلدة الناقورة، ما أدى إلى سقوط شخصين، هما حسين مهدي مهدي وعلي يوسف مهدي، وسط معلومات عن أن السيارة المستهدفة تابعة لشركة تقديم خدمات متعاقدة مع «اليونيفيل». وفيما تمكّن سائقٌ من النجاة بعد تعرّض شاحنته لرشقات رشاشة إسرائيلية، أثناء مروره على الطريق الحدودية بين كفركلا والعديسة، في موازاة غارات وقصف لعدد من البلدات الحدودية، أعلن «حزب الله» أنه «رداً على ‏الاعتداء على بلدة الناقورة» قصف مجاهدونا مستعمرات عين ‏يعقوب وجعتون ويحيعام بصليات من صواريخ «الكاتيوشا» قبل أن يَستهدف مواقع أخرى في شمال إسرائيل.

جبهة الجنوب: الوتيرة تعود إلى ما قبل الردّ

الأخبار .... بعد ما يمكن وصفه بـ«الأيام الهادئة»، التي أعقبت «عملية الأربعين» التي نفّذتها المقاومة رداً على اغتيال العدو الإسرائيلي القائد في المقاومة فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية، في 30 تموز الماضي، تعود الجبهة الجنوبية، يوماً بعد آخر، إلى الوتيرة العالية التي كانت عليها قبل الردّ، سواء على مستوى عمليات المقاومة وإطلاق الصواريخ، أو على مستوى توسّع اعتداءات العدو. وفي ظلّ تفاقم الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو للمضي في صفقة تبادل ووقف إطلاق في غزة، عقب مقتل 6 أسرى إسرائيليين، والتظاهرات التي ملأت شوارع تل أبيب والمدن الرئيسية في الكيان، مساء أول من أمس، وأمس، والإضراب الشامل الذي شلّ الكيان منذ صباح أمس حتى ظهره، خرج نتنياهو مساءً في مؤتمر صحافي ليؤكّد مواقفه السابقة، ويتحدّى معارضيه. لكنّ حديث نتنياهو في المؤتمر تركّز بشكل تام تقريباً على الحرب في قطاع غزة، ومسألة المفاوضات والشروط التفاوضية الإسرائيلية، حتى إن الرجل شرح على شاشة تفاصيل تتعلّق بـ«محور فيلادلفيا» وأهميته وضرورة احتلاله، فيما كان حديثه عن لبنان مقتضباً جداً، ويمكن وضعه في المرتبة الأخيرة من الخطاب، وربما لولا سؤال أحد الصحافيين عن الجبهة الشمالية للكيان، لما تطرّق إليها نتنياهو أصلاً. وهو قال في المؤتمر إنه «لا يمكن أن نقبل بالوضع الحالي في الشمال، ونحن نعمل على تغييره، ومصرّون على إعادة السكان إلى بيوتهم»، لكنه رفض تحديد موعد نهائي لإعادة المستوطنين. وأضاف: «لن أقنع أحداً بالعودة إلى الحدود الشمالية، بل تغيير الوضع الأمني هناك كما فعلنا في الجنوب»، مشيراً الى أنه «يمكن تغيير الوضع الأمني في الشمال عبر اتفاق، لكننا جاهزون لتغييره بعمليات عسكرية». وخلال حديثه عن أهمية السيطرة الإسرائيلية على «محور فيلادلفيا» في قطاع غزة، استشهد نتنياهو بلبنان، ليستدلّ على ضرورة الحسم وعدم الانتظار، وقال: «بعدما خرجنا من لبنان، كان يجب علينا العودة مع أول صاروخ أُطلق علينا من هناك».

نتنياهو: يمكن تغيير الوضع الأمني في الشمال عبر اتفاق

وفي لبنان، شدّد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، على «ضرورة التوصّل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة»، مجدداً «تمسّك لبنان بالقرار 1701، وضرورة تطبيقه بالكامل، وانسحاب إسرائيل من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة، وحلّ النزاعات العالقة بالوسائل الدبلوماسية». وأتى موقف بو حبيب خلال لقائه سفيرة اليونان في لبنان ديسبينا كوكولوبولو، تمهيداً للقاء مرتقب مع نظيره اليوناني، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية الشهر الجاري. النشاط الميداني بدأ أمس في ساعات الفجر الأولى مع استهداف المقاومة مبانيَ في مستوطنتي المنارة وأفيفيم.‏ وفي المقابل، استهدفت طائرة مُسيّرة إسرائيلية سيّارة تابعة لشركة تقدّم خدمات لقوات «اليونيفل»، على طريق عام الناقورة الحدودية، ما أدّى إلى سقوط شهيدين مدنيين من البلدة، هما علي يوسف مهدي وحسين مهدي مهدي. وردّت المقاومة على الاعتداء باستهداف مستعمرات عين يعقوب وجعتون ويحيعام، على جولتين، بصواريخ «الكاتيوشا».‏ وأظهرت مقاطع فيديو صوّرها مستوطنون الصواريخ تسقط في المستوطنات. وأدّى القصف إلى انقطاع الكهرباء عن مستوطنة عين يعقوب. وشنّ العدو غارات عدة على القرى الحدودية الجنوبية، أبرزها في حولا في القطاع الشرقي، ووادي زبقين في القطاع الغربي.

«إنقاذ أرزاق» الحدود: نحو تعميم تجربة ميس الجبل؟

الاخبار..آمال خليل ... في ساحة بلدة شقراء، اصطف السبت الماضي طابور من أكثر من ستين شاحنة سارت خلف دورية للجيش اللبناني، في ظل تحليق لطائرات العدو الحربية ومسيّراته التجسسية، باتجاه بلدة ميس الجبل لإخراج بضائع تجّار البلدة الحدودية ونقلها إلى مناطق أكثر أمناً. العملية التي نظمها الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، وفقاً لبرنامج معدّ مسبقاً بالأسماء والمواقيت، جاءت بعد مساع حثيثة لبلدية ميس المشهورة بعمل أبنائها في تجارة الأدوات المنزلية. وهي ستستمر طوال الأسبوع الجاري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت عشرات المؤسّسات والمحال على طول الحدود الجنوبية. في أحد مستودعات السجّاد، كان العمال يسابقون الوقت المتّفق عليه لإخراج ما تيسّر من البضاعة. ويقول أحد التجار إنه استأجر مستودعاً في بيروت لينقل إليه بضاعة «فرع ميس» كـ«إجراء مؤقت إلى حين العودة بعد انتهاء العدوان». ولأن الكميات ضخمة ولا يمكن إخراجها كلها، «نقوم باختيار البضاعة التي يمكن أن تُصرّف في هذا الموسم كالسجاد والحرامات والأدوات المنزلية والكهربائية والمواد الغذائية». غير أن عملية النقل لم تنسحب على جميع أصحاب المؤسسات، كمختار البلدة حسن قبلان الذي يملك معملاً ومعرضاً للمفروشات. إذ إن «بدل الإيجار المرتفع الذي سأدفعه سيكون أقل من حجم المبيع في هذه الظروف، لذلك أفضّل إبقاء بضاعتي حيث هي والمسلّم الله». من الطبقات الثلاث الضخمة، لم يخرج إبراهيم هزيمة سوى حمولة ست شاحنات، فـ«نحن لا نريد إفراغ مؤسساتنا، وأساساً يلزمنا شهور وليس أيام لفعل ذلك، بل نعمل على نقل جزء من البضاعة لبيعها في أسواق أكثر أمناً بدلاً من تكدّسها وتلفها. وهو إجراء مؤقت إلى حين العودة».

رئيس البلدية: في البلدة 165 مؤسّسة ضخمة و365 مؤسّسة صغيرة تبلغ قيمتها مئة مليون دولار

وأوضح رئيس بلدية ميس الجبل عبد المنعم شقير أن إخراج البضائع من بعض المؤسسات «ليس جديداً. بل كان يحصل بشكل فردي، منذ بداية العدوان كلما سنحت الفرصة لأصحاب المؤسسات، قبل أن يتوقف الأمر نهائياً بعد استهداف العدو لعائلة كانت تخرج محتويات التعاونية التي تملكها بداية أيار الماضي». وقال لـ«الأخبار» إن البلدية بذلت مساعي لدى قيادة الجيش واليونيفيل لتوفير ضمانات لعملية جماعية لإخراج البضائع دفعة واحدة. ولفت إلى «تزامن بدء العدوان مع موسم بيع السجاد الذي تشتهر ميس بتجارته، ما كبّد التجار خسائر باهظة مع تكدّس البضاعة في المستودعات وتعرّض بعضها للضرر والتلف جرّاء القصف. ومع اقتراب موسم السجاد الجديد، نسعى إلى مساعدة التجار على تعويض شيء ممّا خسروه الموسم الماضي». وأشار إلى أن في البلدة 165 مؤسسة ضخمة و365 مؤسسة صغيرة وورشات صناعية، «تقدّر قيمة بضائعها المتنوعة بأكثر من مئة مليون دولار». تجربة ميس الجبل شجعت بلديات أخرى على طلب تنظيم عمليات مماثلة. في القطاع الأوسط، يوازي سوق عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل) أهمية سوق ميس الجبل (قضاء مرجعيون). على طول الخط العام من رميش حتى مثلث القوزح، تنتشر عشرات المحال والمؤسسات على الجانبين. وقال نائب رئيس بلدية عيتا الشعب حسن طحيني لـ«الأخبار» إنه يجري التنسيق لتأمين عملية آمنة لإخراج البضائع بمواكبة الجيش اللبناني لإنقاذها من الغارات اليومية على البلدة. وأضاف: «لا أحد يمكنه التكهّن متى ستنتهي الحرب. وحتى ذلك الحين، علينا أن ننقذ أرزاقنا ونعتاش منها حيث يمكننا في الأماكن البديلة إلى حين العودة كما فعلنا عند تحرير الجنوب عام 2000 وعقب عدوان تموز 2006». فيما أشار عضو المجلس البلدي في بلدة حولا زياد غنوي إلى أن العشرات من أصحاب المنازل والمحال يستغلون مناسبات تشييع الشهداء لإخراج بضائعه، لافتاً إلى عشرات المحال البديلة التي افتتحها أبناء حولا في الأماكن التي نزحوا إليها لتأمين معيشتهم بدل انتظار المساعدات.

لا ضمانات للمزارعين

قال رئيس بلدية ميس الجبل عبد المنعم شقير إن مساعي البلدية لمساعدة التجار رافقتها مساع مماثلة لمساعدة المزارعين، لكنها لم تثمر، مشيراً إلى أن 150 عائلة في البلدة تعتاش من تربية النحل، إلى جانب عشر مزارع للدجاج و40 مزرعة أبقار وعشرات مزارعي التبغ والزيتون والخضر والقمح والحبوب. وأوضح أن اليونيفيل عجزت عن تقديم ضمانات للسماح لمزارعي التبغ بغرس شتولهم ولمزارعي الزيتون بتحضير حقولهم للموسم المقبل ولمزارعي القمح بدرس بيادرهم. ولفت إلى أنه لا يزال ينتظر منح الضمانات لفريق متخصّص يحضر إلى البلدة لأخذ عيّنات من مياه المنازل والآبار الارتوازية والينابيع الجوفية لفحص احتمال تلوثها جراء سقوط 750 قذيفة فوسفورية على ميس ومحيطها وتعرّض البلدة لـ 125 غارة جوية.

العدو يجنّد ممرّضاً سابقاً في «الرسول الأعظم»: رحلة عمالة تبدأ بـ Like

الاخبار..تقرير رضوان مرتضى ... منذ عملية «طوفان الأقصى»، في السابع من تشرين الأول الماضي، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عدداً من المتعاملين مع العدو، من بينهم ممرّض زوّد مشغّليه الإسرائيليين بمعلومات أمنية وصورٍ وإحداثيات، قبل أن يتمكّن فرع المعلومات من توقيفه. قاضي التحقيق العسكري طلب للعميل عقوبة بالسجن بين 3 سنوات و15 سنة، وهي، كالعادة، عقوبة مخفّفة لمن يتعامل مع دولة عدو في زمن الحرب .......لم يختلف أسلوب تجنيد الاستخبارات الإسرائيلية لمحمد ش. (مواليد 1995)، ابن بلدة الطيري الجنوبية، عن عمليات التجنيد التي ينشط فيها الموساد منذ سنوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كان محمد يتفاعل مع منشورات على «فايسبوك»، ويضع «لايكات» على إعلانات عن مطاعم وسيارات تَعِدُ بربح جوائز، عندما اصطاده المشغّل الإسرائيلي في ربيع 2023. وصلته رسالة بالعربية عبر تطبيق «ماسنجر» من شخص يُدعى «توم»، زعم أنه يعمل لمصلحة جمعية إنسانية تساعد المحتاجين إما بالمال أو بتأمين الوظائف، وأن للجمعية مراكز في جميع أنحاء العالم، وأن مركزها في لبنان في مدينة زحلة. لاحظ «توم» تفاعل محمد معه، فبدأ بطرح أسئلة شخصية عنه وعن عائلته، مثل اسمه وعمره وطائفته ومهنته والانتماء السياسي لسكان المنطقة التي يقيم فيها. وبالفعل، أفرغ الشاب كل ما في جعبته: عازب، عاطل عن العمل حالياً، عمل سابقاً ممرضاً في مستشفى الرسول الأعظم حيث يعمل والده حارساً، ويدين سكان المنطقة التي يُقيم فيها بالولاء لحزب الله وحركة أمل. جمع «توم» في المحادثة الأولى التي استمرت نحو ساعة أكبر قدر من المعلومات وأنهاها بوعد بمعاودة التواصل. وبالفعل، بعد يومين، تواصل «توم» مع محمد كتابةً وسأل إن كان في إمكانه الاتصال به هاتفياً عبر الماسنجر. كانت لهجة «توم» في الاتصال لبنانية، ودار حديث عادي أكّد خلاله المتصل لمحمد بأن الجمعية ستساعده، وأن زميلاً له يُدعى «أمير» سيتواصل معه عبر واتساب من رقم أجنبي. وأكّد الموقوف للمحققين أن الأمر أثار شكوكه مستغرباً اهتمام الجمعية بالتواصل معه بهذه الحماسة، لكنه قرّر مواصلة التواصل لمعرفة إلى أين تصل الأمور. مرّت خمسة أيام، قبل أن ترده عبر «واتساب» رسالة من «أمير» قال فيها إنه مكلّف من الجمعية بالمتابعة معه لمعرفة كيف يمكن مساعدته. بعدها تواصل «أمير» معه هاتفياً وتحدّث بخليط من الفُصحى والعامية القريبة من اللهجة الفلسطينية، وأبلغه بأنّه سيحوّل إليه مبلغاً مالياً لمساعدته. وأبلغ الموقوف المحقّقين أن «أمير» اتصل به بعد يومين، وأخبره بأنه لبناني وليس فلسطينياً، وقال له إنه سيحوّل إليه 500 دولار عبر «البريد الميت» في محلة الحدث. بعد خمسة أيام على تلقّيه المبلغ، عاود أمير التواصل معه، وفهم منه محمد «بشكل غير مباشر» بأنّه تابع لجهة إسرائيلية، وسأله إن كان يرغب بالعمل له مقابل مبالغ مالية. وعندما استفسر الشاب عن طبيعة العمل المطلوب، أخبره «أمير» بأنّه سيُكلّفه بمهمات جمع معلومات عن أشخاص وأماكن يُحددها له. وقال محمد في إفادته: «أيقنت لحظتها أنّ أمير ضابط في الموساد الإسرائيلي». رغم ذلك، وافق على تنفيذ المهمات التي سيكلّفه «أمير» بها. لكن، كان عليه أولاً الخضوع لاختبار عملاني للتأكد من فهمه للتعليمات. زوّده «أمير» بخريطة لمحل طالباً منه زيارته وكتابة تقرير يحدد فيه محتوياته وتقسيمه وأماكن تثبيت كاميرات المراقبة ونقاط تمركز عناصر الحراسة وتوزيع الموظفين. وبالفعل، نفّذ ما طُلب منه، إلا أن «أمير» أرسل إليه بأنه أخطأ في تحديد أماكن تثبيت كاميرات المراقبة، وأبلغه بأنه كان عليه زيارة المكان أكثر من مرة ليتمكّن من معاينته جيداً من دون إثارة شبهات. أخضع «أمير» العميل لاختبارات مشابهة عدة عبر تكليفه بزيارة محلّات في صور والنبطية ومحيطيْهما قبل أن يبلغه بأنّه بات راضياً عن أدائه. عندها، قال العميل لمشغّله بأنه بحاجة إلى معالجة أسنانه. بعد نحو أسبوع طلب منه «أمير» التوجه إلى جونية حيث قبض مبلغ 4 آلاف دولار من أحد الأشخاص. ثر ذلك، أبلغه «أمير» بأنّه سيكلّفه بـ«مهمة صعبة ومعقّدة»، وسيكون البدل مجزياً. طلب منه شراء شريحة خط خلوية لا يسجّلها باسمه وهاتف يعمل بنظام أندرويد على أن يكون مزوّداً بكاميرا جيّدة وبطارية تدوم فترة طويلة. وأبلغه بأنّه سيدرّبه على استخدام الهاتف بطريقة مموّهة، وسيُزوّده باسم منطقة جنوبية، عليه أن يجد سبباً ليُقيم فيها سواء بالعثور على عمل أو حتى بالزواج. وبعد تدريبه على استخدام الخريطة من دون الاتصال بشبكة الإنترنت Offline Map وكيفية استخدام الصور للوصول إلى مكان معيّن، زوّده بإحداثيات لموقع في منطقة الرميلة حيث كان مبلغ من المال في انتظاره. سأله المشغّل إذا ما كان يعرف أشخاصاً من المنتسبين إلى حزب الله في بلدة الخرايب، فأعطى محمد مشغّله ستة أسماء. كذلك طلب منه معاودة الانتساب إلى حزب الله بعدما كان قد جمّد عضويته بسبب انتقال سكنه من بيروت إلى الجنوب. لاحقاً جرى اتصالان بين العميل ومشغّله دام كل منهما ثلاث ساعات في حضور شخص لا يتقن العربية عرّف عنه «أمير» بأنّه المسؤول عنه، تبيّن أنّه لا يُتقن اللغة العربية. في الاتصالين، تركّز الحديث حول كيفية معاودة انضمامه إلى الحزب، وأخبر محمد المشغّل بأنه خضع لدورات «جنود» و«أنصار» وإسعاف مقاتل، وأنه شارك في القتال في سوريا، وقال إنه عمل سابقاً حارساً في مستشفى الرسول الأعظم، قبل أن يعمل ممرّضاً لسنوات عدة في المستشفى نفسه. وتحدّث بالتفصيل عن عمله في الحزب وعن أسماء المسؤولين عنه لدى مشاركته في الإسعاف الحربي في سوريا وأسمائهم العسكرية ومواصفاتهم وأعمارهم والمناطق التي ينتمون إليها. وعندما سأله المشغّل عن رقمه المالي في الحزب، أجاب بأنّه لم يعد يذكره. عرض المشغّل على محمد الانتقال إلى إسرائيل، وطلب منه التوجه على متن دراجته النارية إلى الشريط الحدودي على أن يعمل الموساد على إدخاله إلى الداخل الإسرائيلي، حيث سيمكث نحو أسبوعين لتدريبه على جهاز إلكتروني يحضره معه لدى عودته. غير أنّه رفض ذلك خشيةً من افتضاح أمره، عندها عرض عليه «أمير» السفر للقائه في دولة أخرى. وقبل حصول ذلك، تمكّن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني من توقيف محمد ش. في 20 شباط الماضي في بلدة الخرايب. وبالتحقيق معه، بعد ضبط أجهزته الخلوية الثلاثة وحاسوبه المحمول وحافظتي ذاكرة، اعترف بأنّه تواصل مع الموساد خلال عامي 2023 و2024 وعمل لمصلحته. وأبلغ المحقّقين بأنّه زوّد مشغّليه بمعلومات عن مراكز لحزب الله في بلدة الخرايب وإحداثيات جغرافية لمركز في محلة تُعرف باسم المطرية وإحداثيات لمسجد الإمام علي وصور لمدخل المسجد ومن داخله، ففعل. وإحداثيات لحسينية البلدة وكاميرات المراقبة فيها. وقال إن مشغّليه طلبوا منه الانتقال إلى الضاحية الجنوبية للإقامة والعمل ممرّضاً في أحد مستشفياتها، ولمّا أبلغهم بعدم رغبته بذلك، طُلب منه الإقامة في بلدة ميس الجبل وتقديم طلب للعمل ممرّضاً في المستشفى الحكومي في البلدة. بعد اندلاع الحرب عقب «طوفان الأقصى»، طلب المشغّل من محمد معلومات عن الأعمال الحربية التي تحصل في محيط سكنه وعن تحركات عناصر حزب الله في المنطقة، وسأله عمّا إذا كان بين معارفه من يقيم في بلدتي البازورية ومعركة، وطلب منه الإقامة هناك بعد تأمين تغطية لعمله سواء عبر الزواج أو العمل. ومع اشتداد الحرب، زوّده المشغّل بإحداثيات لموقعين جغرافيين لنقطتين تقع بينهما مجموعة كبيرة من المحالّ في بلدة الخرايب، طالباً منه معلومات عن هذه المحالّ وأصحابها. وبالفعل، صوّر العميل المحالّ التجارية المطلوبة، ومن بينها معرض للسيارات ومحالّ لبيع الهواتف الخلوية والعطورات والورود وميني ماركت. كذلك طُلب منه مراقبة محل لبيع الهواتف الخلوية في بلدة الصرفند، غير أنه لم ينفّذ المهمة، مصرّاً على أن يتقاضى أموالاً قبل ذلك. وبلغ مجموع ما تقاضاه العميل من مشغّليه 7500 دولار، إضافة إلى 4000 دولار كان يُفترض أن تصله بالبريد الميت في محلة الرميلة، لكنه لم يعثر عليها.

تقاضى العميل 7500 دولار من مشغليه الاسرائيليين عبر البريد الميت في جونية والحدث والرميلة

وأقرّ العميل بأنه بعد أحداث 7 أكتوبر، أصرّ عليه مشغّله مراراً بضرورة الانتقال إلى داخل الأراضي المحتلة للخضوع للتدريب على جهاز إلكتروني للاستعانة به في مهمات أخرى. كما طُلب منه استخدام الـ VPN أثناء التواصل معه على الواتساب، وتفعيل وضعية الطيران على هاتفه قبل الوصول إلى النقطة الهدف التي عليه التنفيذ فيها. وكان لافتاً في المحادثات التي عُثر عليها على هاتف العميل أنّ المشغّل الإسرائيلي كان يحرص على معرفة أدق التفاصيل بالنسبة إلى الحواجز في المنطقة، مثل: مكان الحاجز ، الجهة المسؤولة (الأمن الداخلي، الجيش اللبناني، اليونيفل، حزب الله)، عدد العناصر التقريبي، إذا تمّ توقيفك ما هي الأسئلة التي يطرحها عناصر الحاجز، هل توقف الحواجز السيارت إذا كانت تقلّ عائلات أو نساء أو أجانب؟ هل يُبدي أهالي المنطقة شكوكاً تجاه الغرباء؟

وأبلغ محمد المحقّقين بأنّه حذف الرسائل التي تبادلها مع مشغّله على البريد الإلكتروني الذي زوّده الأخير به، وكان يكلّفه بالمهمات عبره. وزعم أنّه لم يعلم بهوية «أمير» الإسرائيلية، إلا بعد قبضه الدفعة الثانية في جونية. وأشار إلى أنّه استمر في التواصل بسبب حاجته الماسة إلى المال، وادّعى أنّه لم يُزوّد مشغّله بكل المعلومات التي طلبها بعد نشوب الحرب. واعتبر قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان أنّ فعل المُدعى عليه محمد لجهة إقدامه على التواصل مع عملاء الموساد الإسرائيلي وتزويدهم بمعلومات أمنية وعسكرية مقابل مبالغ مالية، يؤلّف الجناية المنصوص عنها في المادة 278 من قانون العقوبات، وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة التي تراوح بين السجن لمدة 3 سنوات و15 سنة كعقوبة قصوى.

قتيلان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بجنوب لبنان

بيروت : «الشرق الأوسط».. قُتل شخصان جرَّاء غارة إسرائيلية استهدفت، اليوم (الاثنين)، سيارة في بلدة الناقورة جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، في حين قال مصدر أمني لبناني إن السيارة المستهدفة تابعة لشركة تنظيف متعاقدة مع قوات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). وذكرت الوزارة أن «غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة الناقورة أدت إلى استشهاد شخصين»، من دون تحديد ما إذا كانا مدنيين. وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، قد أوردت في وقت سابق: «أغارت مُسيَّرة معادية على سيارة على طريق الناقورة» من دون مزيد من التفاصيل. وقال مصدر أمني لبناني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من دون الكشف عن هويته، إن السيارة المستهدفة «تابعة لشركة تنظيف متعاقدة مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، من دون أن يتضح سبب استهدافها بعد». وقُتل في الغارة «موظف في الشركة، مع قريبه المقيم في دولة أفريقية، وكان قد وصل إلى لبنان قبل يومين»، والاثنان من بلدة الناقورة، وفق المصدر ذاته. ولم ينعِ «حزب الله»، اليوم، أياً من مقاتليه. وشاهد مصور متعاون مع الوكالة في المكان هيكل السيارة التي اندلعت النيران فيها، إثر القصف الذي طالها خلال مرورها على الطريق الساحلي. ومنذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، يتبادل «حزب الله» وإسرائيل القصف بشكل يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ويستهدف «حزب الله» بشكل رئيسي مواقع عسكرية إسرائيلية، في هجمات يشنّها من جنوب لبنان يقول إنها «دعم» لغزة و«إسناد» لمقاومتها. وترد إسرائيل باستهداف ما تصفه بأنه «بنى عسكرية» تابعة للحزب، إضافة إلى تحركات مقاتليه. وشهد صباح 25 أغسطس (آب) مواجهة واسعة النطاق بين الطرفين؛ إذ أعلن الحزب إطلاق مئات الصواريخ والمُسيَّرات لقصف مواقع إسرائيلية، بينها قاعدة للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب، ردّاً على اغتيال قائده العسكري البارز فؤاد شكر بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية في 30 يوليو (تموز). من جهتها، أعلنت إسرائيل أنها أحبطت «جزءاً كبيراً من الهجوم» الذي شنه الحزب، عبر تنفيذ ضربات استباقية على جنوب لبنان. ومنذ بدء التصعيد، قتل 609 أشخاص على الأقل في لبنان، بينهم 394 من «حزب الله» و132 مدنياً، وفق تعداد للوكالة، استناداً إلى بيانات رسمية ونعي «حزب الله» ومجموعات أخرى. وفي إسرائيل، أحصت السلطات مقتل 24 عسكرياً و26 مدنياً على الأقل، بينهم 12 قتلوا في الجولان السوري.

النقابات السياحية في لبنان تطالب بتشغيل مطار القليعات ومرفأ جونية

قالت إن عدم وجود مطار ثانٍ يحرم البلد فرصاً سياحية

بيروت: «الشرق الأوسط».. تستمر المطالبات في لبنان بتشغيل مطار القليعات في عكار، (شمال لبنان) ومرفأ جونية (شمال بيروت في محافظة جبل لبنان)، مع الانعكاسات السلبية التي تتركها الحرب الدائرة في الجنوب بين «حزب الله» وإسرائيل، على الاقتصاد وحركة السياحة في لبنان، في ظل وجود مطار وحيد هو مطار رفيق الحريري الدولي القريب من مدخل الضاحية الجنوبية لبيروت. ومع عودة هذا الموضوع إلى الواجهة ورفع الأصوات المطالبة في الأيام الأخيرة بإعادة تشغيلهما، من قبل بعض الكتل النيابية، طالب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر بـ«إخراج ملفي تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات – عكار، وتشغيل مرفأ جونية السياحي، من دائرة التنازع والتجاذب السياسي». وأكد في بيان له «حاجة البلد الماسة لهذين المرفقين على المستوى السياحة والسفر»، معتبراً أنه «من غير المعقول والمقبول تعطيل تشغيل مطار القليعات في عكار ومرفأ جونية لخلفيات سياسية»، مشيراً إلى أن «سياسة التعطيل التي تمت ممارستها في البلد كانت السبب الأساسي للانهيار، وهي الآن تحول دون قيامة الدولة». ولفت الأشقر إلى أن «اتحاد النقابات السياحية كان أول المطالبين بتشغيل مطار القليعات وتخصيصه للرحلات العارضة (تشارتر)، خصوصاً أن هذا النوع من الرحلات القادمة من المطارات الأساسية الموجودة في العواصم العالمية (مثل باريس ولندن على سبيل المثال) لا يمكنه الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، إنما بإمكانه الهبوط في مطارات ثانوية مثل مطار القليعات». كما لفت إلى أن «عدم وجود مطار ثانٍ في لبنان يحرمنا من الكثير من الفرص السياحية وإمكان زيادة عدد الوافدين إلى لبنان، خصوصاً أن الرحلات العارضة هي أقل تكلفة، ووسيلة نقل أساسية للمجموعات السياحية، وتستخدم على نطاق واسع عالمياً». وبالنسبة لمرفأ جونية، أبدى الأشقر «استغرابه الشديد لعدم تشغيله رغم أهميته الاستراتيجية على المستوى السياحي ولحاجة البلد لخدماته»، وسأل: «هل يعقل أن بلداً مثل لبنان موجود على البحر الأبيض المتوسط ليس لديه مرفأ بحري مخصص للسياحة». وأكد: «انطلاقاً من كل ذلك لا بد من تغيير العقلية التي تتحكم بالبلد، والانتقال إلى مرحلة تكون فيها مصالح البلد فوق كل اعتبار».