أخبار سوريا..والعراق..والاردن..الجيش الأميركي: القبض على أحد قادة داعش "الهاربين" بسوريا..«قسد» تواصل استجابتها للعشائر وتخلي سبيل دفعة جديدة من السجناء..وزير الخارجية العراقي: الأميركيون ليسوا محتلّين..تركيا تعلن تدمير 20 هدفاً لحزب العمال الكردستاني في العراق..السوداني والمالكي..حرب باردة وأكثر..نائب عراقي يتحدث عن «شبهات فساد» بمشروع للسكك الحديدية..الأردن يرصد حالة إصابة بجدري القردة..

الثلاثاء 3 أيلول 2024 - 4:40 ص

عربية

الجيش الأميركي: القبض على أحد قادة داعش "الهاربين" بسوريا..

القيادة المركزية الأميركية أعلنت القبض على خالد أحمد الدندل بمساعدة من قوات سوريا الديمقراطية..

العربية.نت.. قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي مساء الاثنين إنها ألقت الأحد القبض على أحد قادة داعش، ويدعى خالد أحمد الدندل، والمتهم بتقديم بـ"مساندة لمقاتلي التنظيم المعتقلين"، وذلك بعد هروبه من مركز احتجاز في الرقة بسوريا. وأوضحت أن إلقاء القبض عليه جاء بدعم من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وقد تم في عملية في ساعات الصباح الأولى يوم الأحد الماضي. وذكرت القيادة في بيان لها أنه، في 29 أغسطس، هرب خمسة محتجزين من مقاتلي داعش الأجانب (روسيان، وأفغانيان، وليبي) من مركز الاحتجاز في الرقة. وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من القبض على اثنين من الفارين هما: إمام عبد الواحد إخوان (روسي) ومحمد نوح محمد (ليبي). ويستمر البحث عن الثلاثة الذين ما زالوا طلقاء وهم: تيمور تالبركين عبداش (روسي) وشعيب محمد العبدلي وأتال خالد زار (كلاهما أفغان). وأوضحت قائلةً: "يظل الهدف الأساسي لداعش هو تحرير مقاتليه المحتجزين حالياً وبالتالي تعزيز إحياء داعش. وستواصل قوات القيادة المركزية الأميركية، بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية، التخفيف من احتمالات الهروب في المستقبل وضمان الهزيمة الدائمة لداعش". وذكّرت أنه "لا يزال هناك أكثر من 9000 معتقل من داعش في أكثر من 20 مركز احتجاز تابع لقوات سوريا الديمقراطية في سوريا، وهو ما يمثل "جيش داعش" بالمعنى الحرفي والمجازي للاعتقال. وإذا هرب عدد كبير من مقاتلي داعش، فإن ذلك سيشكل خطراً شديداً على المنطقة وخارجها". وفي هذا السياق، قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية: "سنواصل العمل مع المجتمع الدولي لإعادة مقاتلي داعش إلى بلدانهم الأصلية للفصل النهائي".

«قسد» تواصل استجابتها للعشائر وتخلي سبيل دفعة جديدة من السجناء..

تزامن لافت بين هجمات ميليشيات مدعومة من إيران وعمليات «داعش»

لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»... بحضور مكتب العلاقات العامة لقوى الأمن الداخلي بمناطق «الإدارة الذاتية»، بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وشيوخ ووجهاء عشائر المنطقة، أُخلي سبيل دفعة من 50 شخصاً من السجن المركزي بمدينة الحسكة. على أن يُخلى سبيل المتبقين على دفعات في الأيام المقبلة. ووفق «وكالة الأنباء الكردية (هاوار)»، فإن إطلاق سراح دفعة جديدة من المعتقلين الذين شملهم «قانون العفو العام»، جاء «تطبيقاً لمخرجات (ملتقى العشائر الثاني)»، وتطبيقاً لـ(قانون العفو العام) الذي حمل الرقم (10)، الصادر عن (مجلس الشعوب الديمقراطية) في إقليم شمال وشرق سوريا، يوم 17 يوليو (تموز) الماضي. مع الإشارة إلى أن عدد المعتقلين الذي أخلي سبيلهم ممن شملهم قانون العفو بلغ 1111 شخصاً. وقد أخلي سبيل الدفعة الأولى منهم في 21 يوليو الماضي». يذكر أن «ملتقى العشائر الثاني» انعقد في 17 يوليو تحت عنوان: «الوحدة الوطنية»، وضم «الإدارة الذاتية» و«مجلس سوريا الديمقراطية» و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، وعدداً كبيراً من شيوخ ووجهاء العشائر العربية شرق وشمال سوريا، وعدداً من المكونات السورية. وفي استجابة لمطالب شيوخ ووجهاء العشائر، أُصدر «قانون العفو»، ويشمل المرضى، وكبار السن، وفئات محددة ممن حكم عليهم بالمؤبد أو بالسجن لسنوات طويلة وفق مواد محددة من «قانون الإرهاب» المطبق في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)». كما يشمل «العفو» الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ 17 يوليو 2024، والمنصوص عليها في «قانون مكافحة الإرهاب» رقم «7» لعام 2021 وتعديلاته، والجرائم الواقعة على أمن «الإدارة الذاتية» والمنصوص عليها في «قانون العقوبات العام» رقم «2» لعام 2023. ووفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن السجناء الخمسين الذين أطلقت «الإدارة الذاتية» سراحهم، يوم الاثنين، في مدينة الحسكة «كانوا معاقبين بقضايا تتعلق بالإرهاب والتعاون مع تنظيم (داعش)، ولم يثبت أن تلطخت أيديهم بالدماء». وقد شملهم العفو العام الذي صدر في وقت سابق، وأطلق سراحهم من سجن الحسكة المركزي، ويتحدرون من محافظات سورية عدة. ولفت «المرصد» إلى أن «الإدارة الذاتية» تعمل أيضاً على الإفراج عن المعتقلين داخل «مخيم الهول» من عوائل «داعش» بكفالة عشائرية. يأتي ذلك فيما تشهد مدينة الرقة شرق سوريا حالة من الاستنفار الأمني من قبل «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» وقوات التحالف الدولي، على خلفية فرار سجناء من جنسيات أجنبية خلال نقلهم من سجن إلى آخر قبل يومين. وذكرت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، نقلاً عن مصادر ميدانية، أن «قسد» في حالة من الاستنفار، مع نصب الحواجز ضمن أحياء المدينة، بحثاً عن مجموعة من القياديين الأجانب في تنظيم «داعش». هذا؛ وما زال التصعيد يتواصل في مناطق «الإدارة الذاتية»، التي تشهد هجمات تستهدف مواقع ونقاط «قوات سوريا الديمقراطية»، وأعلنت «قوات العشائر»، المدعومة من القوات الحكومية وطهران، الاثنين، استهدافها مقراً لـ«قسد» في بلدة ذيبان شرق دير الزور، ليل الأحد، بقذائف مدفعية، وأنه توجد أنباء عن سقوط خسائر بشرية. فيما عززت «قسد» مواقعها في بلدة الحوايج شرق دير الزور القريبة من بلدة ذيبان، عقب الاستهداف. «المرصد السوري» لفت إلى تزامن هجمات المجموعات المحلية المدعومة من إيران، مع هجمات خلايا تنظيم «داعش» على المنطقة، مخلفة قتلى وضحايا وإصابات بين صفوف العسكريين والمدنيين على حدٍ سواء. وإلى أن المشهد «يظهر مدى وجود تنسيق غير معلن بين الطرفين، للإبقاء على مناطق (الإدارة الذاتية) مشتعلة، واستمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار». ووفق «المرصد»، فقد استهدفت المجموعات المحلية المدعومة من إيران في أسبوع واحد كثيراً من البلدات والقرى الواقعة على ضفة نهر الفرات الشرقية، ضمن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»؛ وكان من بين المواقع المستهدفة نقاط عسكرية في بلدتي درنج وأبو حردوب، وقد اشتبك الطرفان بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، كما تبادلا القصف المدفعي بالأسلحة الثقيلة. في الأثناء، واصلت خلايا «داعش» تنفيذ عملياتها ضمن مناطق «الإدارة الذاتية»، حيث نفذت 6 هجمات خلال الأسبوع طالت صهاريج نفط ومدنيين وعسكريين، وتسببت في إصابة 4 عناصر من «قسد». يذكر أن أن تنظيم «داعش» كان قد جمد هجماته ضمن هذه المناطق خلال التصعيد من قبل المجموعات المدعومة من إيران في أغسطس (آب) الماضي، ثم عاد من جديد ليصعّد حدة الهجمات بعد توقف تلك المجموعات في أعقاب الاتفاق الروسي مع «قوات سوريا الديمقراطية»، خلال اجتماع اتفق فيه الطرفان على خفض التوتر، وقدم الجانب الروسي وعوداً بوقف هجمات المجموعات المحلية المدعومة من إيران، وبإبعاد «الفرقة الرابعة» التابعة للقوات الحكومية والمدعومة من إيران عن منطقة ريف دير الزور، ونشر مجموعات بديلة من الحرس الجمهوري.

وزير الخارجية العراقي: الأميركيون ليسوا محتلّين

السوداني يبحث مع مسؤول في التحالف الدولي مسألة إنهاء مهمته بالعراق

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. في الوقت الذي بحث فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع مسؤول في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، مسألة إنهاء مهمة هذا التحالف بالعراق، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الأميركيين ليسوا محتلّين للبلاد.جاءت هذه التحركات والمواقف في وقت نجحت حكومة السوداني في تثبيت هدنة بين الولايات المتحدة والفصائل المسلحة التي تسعى إلى إخراج قواتها من العراق. ومثّلت الضربة الأخيرة التي وجّهتها قوات أميركية وعراقية إلى قيادات بارزة في تنظيم «داعش» بمحافظة الأنبار غرب العراق، تأكيداً لاستمرار التعاون بين الجانبين بهدف القضاء على التنظيم الإرهابي. ومعلوم أن الولايات المتحدة قالت إن 7 من جنودها أُصيبوا في العملية التي أسفرت عن مقتل 15 من عناصر «داعش».في هذا السياق، أكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن «داعش» لم يَعُد يشكل خطراً على العراق. وقال السوداني خلال لقائه، مساء الأحد، قائد بعثة التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في العراق، الجنرال كيفن ليهي، بحضور السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانسكي، إن «فلول جماعة (داعش) الإرهابية لم تَعُد تشكل خطراً على الدولة العراقية، وتحولت عناصرها إلى زُمَر مطارَدة في المناطق النائية لغرض التخفّي، حيث تواصل قواتنا المسلحة عملياتها العسكرية في تعقّب أي آثار أو جحور لهؤلاء الإرهابيين». وأوضح مكتب السوداني أن اللقاء بحث في «سير الحوار الفني بين الجانبين لإنهاء مهمة التحالف الدولي بالعراق، وتحويل المهمة إلى إطار العلاقات الثنائية بين العراق والدول المشتركة في التحالف، بالإضافة إلى استمرار التعاون في مجال التدريب والخبرات والمعلومات مع القوات الأمنية العراقية». إلى ذلك، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الوجود الأميركي في العراق ليس احتلالاً. وقال حسين في مقابلة تلفزيونية: «نعمل بجهد استثنائي لإبعاد العراق عن شبح الحرب»، مشيراً إلى أن «الحكومة العراقية تتحرك باتجاهين خارجي وداخلي لوقف التصعيد»، مبيناً أن «التصعيد الداخلي يكون عبر الحوار مع الفصائل، وخارجياً عبر إشاعة التهدئة». ولفت إلى أن «مسألة الحرب والسلم بيد الحكومة والبرلمان كما ينص الدستور»، مؤكداً أن «الحكومة لا تؤمن بوحدة الساحات ومشغولة بالساحة العراقية».وبيّن حسين أن «حدود التضامن مع فلسطين مفتوحة لكن لن تصل إلى رفع السلاح، وما زلنا نعاني من تداعيات الحرب، ولن يرضى الفلسطينيون بدمارنا»، معتبراً أن «التضامن مع الشعب الفلسطيني أساس من أسس السياسة العراقية». وبشأن ما يثار عن لقاءات السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانسكي، مع الوزراء والقيادات العراقية، أكد حسين أن لقاءات السفيرة الأميركية مع الوزراء العراقيين لا تخرق العرف الدبلوماسي.وذهب وزير الخارجية العراقي بعيداً في توصيف العلاقة الأميركية - العراقية قائلاً إن الوجود الأميركي في العراق ليس احتلالاً وإن هناك «الكثير من المفاهيم بحاجة الى نقاش»، مستدركاً: «رجونا الأميركيين كي يأتوا إلى العراق بعد ظهور (داعش)، والبعض يهاجمهم من منطلق عقائدي أو آيديولوجي أو حزبي». وجدد تأكيده أن المباحثات لخروج القوات الأميركية من العراق مستمرة، وأن الحكومة العراقية طلبت بشكل رسمي انسحاب القوات الأميركية.

تركيا تعلن تدمير 20 هدفاً لحزب العمال الكردستاني في العراق..

استهدفت العمليات قواعد لحزب العمال بمناطق أسوس وقارا وهاكورك ومتينا وقنديل والزاب

لعربية.نت... قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الجيش نفذ ضربات جوية في شمال العراق الاثنين ودمر 20 هدفاً لحزب العمال الكردستاني المحظور، مضيفةً أنه جرى تحييد العديد من المسلحين في الهجوم. وغالباً ما يشير مصطلح "تحييد" في مثل هذه السياقات إلى القتل. وذكر البيان أن العمليات استهدفت قواعد لحزب العمال بمناطق أسوس وقارا وهاكورك ومتينا وقنديل والزاب في شمال العراق. وفي بيان على موقع إكس، قالت الوزارة إن الأهداف شملت كهوفا وملاجئ ومخابئ ومستودعات ومنشآت. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال منظمة إرهابية. ولحزب العمال الكردستاني قواعد خلفية في إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي والذي فيه أيضاً قواعد عسكرية تركية منذ 25 عاماً. ويخوض الحزب تمرداً مسلحاً ضد السلطات التركية منذ عام 1984 وتصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية". والشهر الماضي، أعلنت تركيا عن اتفاقية تعاون عسكري مع العراق تتضمن إقامة مراكز تدريب وقيادة مشتركة ضد الانفصاليين الأكراد، وقالت بغداد إنها قررت حظر العمال الكردستاني كحزب.

إضرابات عن العمل في كردستان احتجاجاً على تأخر المرتبات

الموظفون لم يحصلوا على أجور الشهرين الماضيين

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. تجدّدت احتجاجات الموظفين في إقليم كردستان العراق عقب تأخر وصول مرتباتهم على مدى الشهرين الماضيين (يوليو/تموز وأغسطس/آب). وهدّد موظفو عدد من المؤسسات الحكومية في محافظتي السليمانية وحلبجة، الاثنين، ببدء إضراب شامل في حال استمرار تأخر صرف رواتبهم. وتأتي الاحتجاجات في وقت يعاني الموظفون في إقليم كردستان منذ سنوات من تأخر وصول مرتباتهم، نتيجة الخلافات المالية والسياسية بين بغداد وأربيل. وأفادت أنباء واردة من السليمانية وحلبجة بأن موظفي الجوازات والصحة قرروا التوقف عن تقديم الخدمات للمواطنين بشكل كامل. جاء ذلك بعدما أضربت عن العمل معظم المؤسسات الحكومية، وكاد يتسبب إضراب المعلمين بإلغاء العام الدراسي للسنة الماضية. ويؤدي التأخير المتواصل في وصول المرتبات إلى استياء شعبي عام ينعكس بين فترة وأخرى على شكل مظاهرات وإضرابات. كما أنه يتسبب بتراجع كبيرة في حركة الأسواق، بيعاً وشراءً. وفي سياق معالجة أزمة الرواتب والضغوط التي تتعرض لها حكومة الإقليم والقوى الكردية الأخرى، التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، مساء الأحد، مع الوزراء الأكراد في الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل الكردية في البرلمان الاتحادي. وعقب الاجتماع، قال وزير الخارجية (الكردي) فؤاد حسين، في مؤتمر صحافي، إن «الاجتماع كان جيداً وتم تناول الميزانية والرواتب، وبحث المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان». وأضاف أنه «تقرر أن يعمل البرلمانيون بكل الكتل الكردستانية معاً، وأن يتواصلوا مع وزارة المالية الاتحادية لحسم رواتب أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر (أيلول) إلى نهاية العام، وأن يقوم الوزراء بأخذ دورهم مثل السابق». وتحدث حسين عن أن «مشكلة راتب شهر يوليو تم حلها، ونحاول حل مشكلة رواتب شهر أغسطس في أقرب وقت ممكن، وإذا تم حل المشاكل الفنية (بين بغداد وأربيل)، فإن الرواتب ستستمر كما ورد في قانون الموازنة». ونشرت حكومة إقليم كردستان، الاثنين، جدولاً يتضمن توزيع مرتبات الموظفين لشهر يوليو خلال ثلاثة أيام. وقالت وزارة المالية في الإقليم، في بيان، إن «رواتب المتقاعدين لشهر يوليو الماضي سيتم توزيعها وفق قانون التقاعد الموحد وبعد المعادلة مع الرواتب لدى الحكومة الاتحادية». وأضافت أن عملية توزيع الرواتب ستبدأ يوم الثلاثاء وستنتهي بنهاية عملية توزيع الرواتب لهذا الشهر. وأكدت أن «جميع الوزارات، بالإضافة إلى الموظفين والمستفيدين من الرواتب، يجب عليهم الالتزام بتواريخ توزيع الرواتب وفقاً للجدول الزمني المحدد». من جانبه، تحدث رئيس اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية، سامان حسين، بمرارة عن الظروف المعيشية التي وصفها بـ«المزرية» التي يعيشها ذوو الاحتياجات الخاصة في إقليم كردستان، وطالب الجهات الحكومية بصرف رواتبهم المتأخرة. وقال حسين، خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، إن «أكثر من 67 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتسلموا رواتبهم منذ 65 يوماً، وهي رواتب تُقدر بنحو 11 مليار دينار عراقي». وأضاف أن «واردات محافظة السليمانية لأسبوع واحد فقط تتجاوز قيمة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة لشهرين، مما يثير التساؤلات حول سبب التأخير في صرف هذه المستحقات الأساسية وربطها برواتب مسؤولي الدولة، حيث يتجاوز راتب أحدهم 8 ملايين دينار في حين لا يتجاوز راتب ذوي الاحتياجات الخاصة 150 ألف دينار». ودعا حسين الميسورين والتجار إلى تقديم الدعم والمساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الأوقات الصعبة.

السوداني والمالكي... حرب باردة وأكثر..

«الولاية الثانية» تغير قواعد الاشتباك قبل عام ساخن من الانتخابات العراقية

السوداني والمالكي... حرب باردة وأكثر

الشرق الاوسط...لندن: علي السراي.... تدور حرب باردة بين نوري المالكي ومحمد شياع السوداني. يتحرك الاثنان بسرعة نحو حلبة الانتخابات المقبلة. هناك، سيكون الصراع مؤذياً ومفتوحاً، كما يرجح سياسيون في حزب «الدعوة الإسلامية»، و«الإطار التنسيقي». إلا إذا حدثت صفقة بينهما. من المفترض أن ينتخب العراقيون، العام المقبل، ممثليهم في البرلمان، لكنَّ رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يدفع لجعلها مبكرة. في الحالتين سيتفاوض اللاعبون على قانون انتخابات جديد ينسجم مع المتغيرات، ومحاولة السوداني مزاحمة الكبار أبرز متغير في اللعبة. مع أن كثيرين يشككون في إمكانية الاقتراع المبكر، إلا أن التلويح به قد يكون ورقة ضاغطة على السوداني في سياق الحرب الناعمة، فالأهم من موعد الانتخابات هو قانونها الجديد. المالكي هو أكثر السياسيين الذين يُظهرون شغفاً بصياغة القانون. يقول مقربون منه وأشخاص عملوا لصالحه في كتابة صياغات ومقترحات، إن الرجل يفكر في «نصب الأفخاخ» للسوداني، الذي يطمح لولاية ثانية، أكثر من انشغاله حتى بحظوظه الشخصية في البرلمان المقبل.

المالكي «الأب المؤسس»

ينظرُ المالكي إلى نفسه على أنه صانع لملوكٍ غير متوجين. ملوك يعملون لديه، في خدمة مشروع بدأ عام 2006، يوم توَّجته ظروف وأقدار برئاسة الحكومة. جاء وقتها بديلاً مغموراً لإبراهيم الجعفري الذي نبذته المعادلة الإيرانية - الأميركية في العراق. «تَعلم المالكي أكثر من غيره فنوناً في السياسة»، يقول أشخاص عملوا معه وخاصموه خلال العقدين الماضيين. المناورة والتنقل السلس بين الأقطاب أبرز ما يجيده، إلى جانب «انحيازه المذهبي، وريبته الشديدة»، اللذين يجذبان إليه كل «الشيعة الطامحين والخائفين». حتى بعد خروجه من الحكومة، بقي المالكي عرَّاباً للمشروع السياسي الشيعي، تلجأ إليه أحزاب «الطائفة» كلما تعرض النظام لتهديد، حتى لو كان من الشيعة أنفسهم. بهذا المعنى هو «الأب المؤسس، وكل الآخرين أبناء وأحفاد»، على حد تعبير قيادي سابق في «حزب الدعوة». قدم المالكي نفسه «منقذاً لشيعة العراق المعاصر». آخر مرة كان قد لملم شتاتهم حين حاول زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الانقلاب عليهم، وطردهم من الحكومة بعدما حاول التحالف مع السنة والكرد (2020). يرى كثيرون أن دور المالكي في «الإطار التنسيقي» منذ أن تشكلت حكومة محمد شياع السوداني، عزز صورته راعياً لدولة الشيعة العميقة. وفي عقل المالكي أنه عمقها الوحيد. يتوقع رئيس الوزراء الأسبق من حلفائه عدم تجاوز مكانته التاريخية وحدود زعامته، لكن ما الذي يمكن أن يحدث حين يتمرد أشخاص صنعهم المالكي وخلق مشروعهم السياسي؟ ماذا لو قرر السوداني الترشح لولاية ثانية؟

«الابن الضال»

كان السوداني مهندساً زراعياً يعمل لصالح الحكومة في محافظة ميسان (جنوب) حين احتلت القوات الأميركية العراق وأسقطت نظام صدام حسين. ولأنه موظف بدرجة رفيعة وابن عائلة شيعية معارضة، عُيّن منسقاً بين إدارة المدينة وسلطة الحاكم الأميركي في بغداد، لتسيير الأعمال. في السنوات اللاحقة، تدرج السوداني في الإدارات العامة. كان من الواضح أن الرجل يجيد الحياة داخل المؤسسات الحكومية، ويمكنه الصمود أمام تقلباتها. إنه «مسلكي» على نحو متمرس، كما يصفه سياسيون موالون له. يبدو أن المالكي شعر بأن السوداني هو «رجله المناسب». تحول إلى ركن ثابت في الحكومات اللاحقة؛ وزيراً لحقوق الإنسان والتجارة والعمل والصناعة في 3 حكومات. كان الرجل من الصف الثاني أو أقل، لكنه راسخ في الواجهة العامة للمشروع الشيعي على مدار سنوات. عام 2019، احتج مئات الآلاف من الشبان الشيعة على الحكومة. قفز السوداني من سفينة حزب «الدعوة»، وصعد قارباً صغيراً. أسس حزب «تيار الفراتين» وأراد دخول نادي الشيعة الكبار. بعد عامين، وقع عليه الاختيار رئيساً للحكومة بصفقة صعبة. في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، دخل السوداني منزل هادي العامري وفي يده ورقة دوّن فيها التزامات يطلبها من رعاة الحكومة في «الإطار التنسيقي». كان المالكي وقيس الخزعلي، زعيم حركة «عصائب أهل الحق» قد جهزا في المقابل ورقة التزامات «ينفذها السوداني ما دام في المنصب». فحوى الورقة التي سُلمت للسوداني كانت تعكس «عقل المالكي»، الذي تسرب لاحقاً إلى خطاب «الإطاريين» بأن «مهندساً زراعياً كُلف مهام رئاسة الوزراء». السوداني أراد أن يصبح أكثر من هذا، وأكبر. لقد بدأ عمله في الحكومة هادئاً، لأن أيام الولاية الأولى كانت مخصصة لتصفية تراث سلفه مصطفى الكاظمي. على الأقل كانت «التعليمات» القادمة من «الإطار» تشدد على ذلك.

طموحات السوداني

لاحقاً، أظهر السوداني لمحة قوية عن طموحاته. قدم نفسه وعدد من وزرائه على أنه شخص يريد التركيز على الخدمات والتنمية، بعد أن حصل على تأمين الموازنة الثلاثية، بسقف مالي غير مسبوق. بالنسبة إلى «الإطار التنسيقي»، لا خطر سياسياً من حكومة تقدم الخدمات، بل «لا معنى لهذا في خلق الأوزان السياسية» كما يقول سياسيون شيعة. كانوا يرون ذلك «خدمة عكسية لصالحهم»، مع إبقاء «العين مفتوحة» على طموحات السوداني. «انفجر السوداني». يقول سياسيون إنه بعد عامين من الحكم بات يسيطر على نحو 50 نائباً انشقوا «عملياً» عن «الإطار التنسيقي»، ويُلوِّح بأن «كل نائب سابق هو شريك محتمل» في كتلة السوداني الجديدة، في البرلمان المقبل. الضربة الموجعة للإطار والمالكي –هكذا يأمل السوداني أن تكون– هي تحالفه مع المحافظين الثلاثة الأقوياء، أسعد العيداني في البصرة، ومحمد المياحي في الكوت، ونصيف الخطابي في كربلاء. جميعهم متمردون على «الإطار التنسيقي». تحدثت «الشرق الأوسط» مع قيادات شيعية مشغولة بتقدير أوزان الفاعلين بالأرقام، رجحوا وزن السوداني بنحو 60 نائباً، وهناك من يتفاءل بأكثر من هذا.

«ودائع في حساب» المالكي

المالكي سيقطع طريق السوداني. في مارس (آذار) الماضي، ضرب في نفسه مثالاً ليشرح مصير السوداني. قال في مقابلة تلفزيونية: «فزت بـ103 مقاعد في انتخابات 2014. لم أحصل على رئاسة الحكومة (...) لأن الوفاق السياسي لم يحدث، فما معنى أن يحصل أي أحد الآن على 60 مقعداً؟ لا شيء. فالأرقام وحدها لا تكفي». بالعودة إلى ذلك التاريخ، كان المالكي فائزاً بالفعل، ولأنه فشل في الحصول على إجماع الشيعة والكرد، اضطر إلى إخراج حيدر العبادي من أدراج «الدعوة»، بديلاً من «الصف الثاني»، بوجه ناعم، تماماً كالسوداني الآن. الفارق أن العبادي، ورغم أنه تحمَّل مشقة الحرب ضد «داعش» وموازنة شبه خاوية، عاد إلى صفوف الإطار ولم يغامر بأكثر من هذا، إلا ما ندر. لماذا يصر المالكي على تضييق الخناق على رئيس الوزراء الحالي؟ يعتقد زعيم ائتلاف «دولة القانون» أنه «من غير المقبول أن يسحب شخص ينتمي إليك الأموال من حساب شركة تملكها». بهذه البساطة يقدم سياسي مطلع هذه الاستعارة ليشرح كيف يفكر المالكي الآن. يعتقد المالكي أن السوداني «يختلس» من رصيده السياسي، ويستخدم أدوات الدولة العميقة، ويمد يديه إلى جمهوره الشخصي، ويخلق تحالفات جديدة خارج المعادلة، خارج التحالف الأهم في العراق. المالكي حين يراقب هذه المتغيرات يتذكر أنه هو «من صنع السوداني وهو مَن عليه إعادته إلى النظام». في الحقيقة إنه مؤمن بذلك. مع ذلك، لا يستطيع المالكي خوض معركة مفتوحة مع السوداني الآن. إنه مكبّل بتقاليد تيار اليمين الشيعي في العراق وضرورات نموه وازدهاره، كما أن رئيس الحكومة لم يعد سهلاً، ليس هو نفسه الذي دخل بيت العامري بورقة «حقوق وواجبات». لقد تحول إلى مركز للتوافق الإيراني - الأميركي، وهو أفضل دور يجب أن يلعبه رئيس وزراء في العراق. ألم يكن المالكي كذلك في ولايته الأولى؟ ........ما يستطيع المالكي فعله الآن للإيقاع برفيقه السابق السوداني، هو -على المدى البعيد- صياغة قانون انتخابات جديد يجرِّد رئيس الحكومة من أي صلاحية ومنفذ وقدرة على استخدام موارد السلطة في الانتخابات. هذا ما يقوله، وما يريده حرمان السوداني من فرصة تَمتعَ بها المالكي عام 2010، على سبيل المثال. تقول المصادر إن خبراء انتخابات يعملون مع المالكي منذ شهرين على صياغة قانون جديد للانتخابات. لقد وصل الآن إلى مرحلة متقدمة، خصوصاً بعد إشراك لاعبين سنة وكرد في الأجواء. لكن اللافت أن المالكي مستعد لصياغة قانون لا يوفر له فرص الفوز، بل يكرس خسارة السوداني. على المدى القريب، يحاول المالكي، أيضاً، اصطياد حلفاء السوداني والإيقاع بهم. يقول صناع قرار في الإطار التنسيقي إن السوداني حين يصل إلى الأمتار الأخيرة من الانتخابات المقبلة سيكون محظوظاً لو احتفظ بواحد من المحافظين الثلاثة الأقوياء. «سيطيح بهم المالكي»، يقول سياسي عراقي.

السوداني ليس سهلاً

يعرف رئيس الحكومة أن الشيعة في الانتخابات المقبلة سيواجهون ديناميكية جديدة، قد تنتهي فيها صيغة «الإطار التنسيقي» بالانشطار أو بالتحول إلى مراكز ثقل جديدة؛ وجزء من خطة السوداني أن يكون على رأس أحدها. يمكن للسوداني قطع الطريق على قانون الانتخابات الجديد وإحباط جهود حزب «الدعوة». يقول مقربون إن «رئيس الحكومة سيخوض حوارات شاقة مع السنة والكرد. ثمة تسويات عديدة قد تُقنعهم بمغادرة مطبخ المالكي». ورغم أن الحفاظ على الحلفاء ليس مضموناً في العراق، فإن السوداني سيكافح للحفاظ عليهم، بينما يعمل على كسب مزيد من عتاة المرشحين الشيعة، لا سيما المحافظين والعسكر. «السوداني يتعلم من المالكي»، وجزء من الاضطراب داخل الإطار التنسيقي هو «غرور الآباء المؤسسين وانزعاجهم من جرأة التلاميذ»، يقول قيادي شيعي، ويعتقد أن السوداني ليس المتمرد الوحيد، فالخزعلي يشق الطريق ذاته في محاولة عبور المالكي. يقول، وهو مطلع على أجواء الحرب الباردة مع المالكي ويميل إلى كفة السوداني، إن الأخير يقدم نفسه «شريكاً موثوقاً للاعبين أساسيين في المنطقة، بما فيهم إيران»، وإنه «يقف على طريق شراكات واعدة مرتبطة باتفاقات تهدئة، وشكل جديد للشرق الأوسط، أساسه الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار في العراق».

«مشانق» الانتخابات

في السنة الأخيرة من عمر الحكومة، ستنتقل الحرب الناعمة إلى شكل آخر أكثر سخونة. يشكك كثيرون بأن الاضطرابات الأخيرة في العراق على وقع «قضايا الفساد وتورط موظفين حكوميين في ملفات مشبوهة»، مجرد إحماء وتحضير لما سيحدث. لقد جرب المالكي والسوداني مواجهات محدودة بينهما. السوداني تفوق في جولات محدودة، لكنّ زعيم «دولة القانون» سجل نقاطاً. يضرب سياسي كردي مثالاً على ذلك: «خلال الأشهر الماضية، حاول السوداني اختراق الحكومتين المحليتين في ديالى وكركوك برعاية تفاهمات مع فائزين في الانتخابات المحلية، لكن المالكي المتمرس حسم منصب المحافظ في الأولى، وكسر توافقات السوداني في الثانية». «من الآن وصاعداً سيبدأ نصب المشانق الانتخابية» يقول سياسي سُني يشارك في مفاوضات سرِّية حول تعديل قانون الانتخابات، ويتوقع خريطة جديدة للشيعة، ستتأثر بها القوى السنية والكردية. مع ذلك، فإن ما يسربه السياسيون الشيعة بشأن الحرب الناعمة بين السوداني والمالكي، وما توشك أن تتحول إليه محاولات «كسر عظام»، يكشفان عن قلق تيار اليمين الشيعي على مستقبله بعد عامين من الزهو والنفوذ. لا يمانع المالكي كتلة صغيرة يقودها السوداني في البرلمان المقبل. «لا بأس بنموذج عمار الحكيم وهادي العامري وآخرين، يدورون في فلك عشرة مقاعد»، يقول القيادي في الإطار، لأن المعركة الآن تتعلق بـ«لعبة الأرقام»، كل شيء يستعر حول تحديدها وتحجيمها لمنع خريطة «مفاجآت». «سلطة الأرقام تتفوق»، لأن الاعتقاد الشيعي السائد يفيد بأن عوامل التأثير الكلاسيكية بدأت تضمحل في المشهد الانتخابي، مثل المرجعية الدينية والأميركان، «أما إيران فتفضل التدخل، في اللحظة الأخيرة بعد صبر ومراقبة شديدة». لكن كيف يتصور القادة الشيعة نهاية هذه الحرب الباردة؟ يتحدث كثيرون عن ثلاثة خيارات؛ أن يصمد السوداني، أو يعقد صفقة مع المالكي برعاية طرف ثالث، أو يخرج أحدهما بإصابات سياسية بليغة.

نائب عراقي يتحدث عن «شبهات فساد» بمشروع للسكك الحديدية

وزارة النقل تلتزم الصمت

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... التزمت وزارة النقل العراقية الصمت حيال اتهامات فساد تطول عقداً لإنشاء خط للسكك الحديدية يربط جنوب البلاد بشمالها، وكذلك يصل بين محافظة كربلاء ومنفذ عرعر على الحدود مع المملكة العربية السعودية. وإذا ما ثبتت هذه المزاعم؛ التي أطلقها رئيس كتلة «الآمال» النيابية ياسر الحسيني ضد العقد، فستكون بمثابة «فضيحة فساد مدوية» تفوق بأضعاف فضيحة سرقة الأموال الضريبية التي تقدر بـ2.5 مليار دولار. ولم تصدر الاتهامات ضد العقد سوى عن النائب الحسيني، ولم تتدخل فيها المؤسسات الرقابية والقضائية حتى الآن، مما يجعل من المبكر الحكم على مدى صدقية مزاعم الفساد التي تُروّج. وجاء في اتهامات النائب الحسيني أن قيمة العقد أكثر من 22 مليار دولار، وأن شركة يملكها المتهم الرئيسي بسرقة الأموال الضريبية؛ نور زهير، منخرطة في الائتلاف الذي وقّع العقد مع «الشركة العامة للسكك» التابعة لوزارة النقل. وتأسست أول إدارة للسكك في العراق في مطلع القرن الماضي، إبان الاحتلال البريطاني للعراق (1914)، وكانت من بين أهم مؤسسات النقل العام في البلاد، وتربط بين محافظات البلاد. وظلت فاعلة لعقود طويلة قبل أن تتراجع وتتهالك وتتوقف في بعض الأحيان خلال العقدين الأخيرين. وأكد الحسيني، في مقابلة تلفزيونية، أن «خط السكك يمتد من البصرة جنوباً ويصل إلى منطقة فيشخابور بمحافظة دهوك شمالاً، وهي المنطقة التي تقع عند المثلث العراقي - السوري - التركي، إلى جانب خط سكك آخر يربط بين كربلاء ومنفذ عرعر الحدودي مع السعودية». ووفق الحسيني، فقد وقعت «الشركة العامة للسكك» العقد في مايو (أيار) الماضي، مع ائتلاف مكون من شركة كورية وشركتين عراقيتين، مضيفاً أن إحدى هاتين الشركتين يديرها المتهم بسرقة الأموال الضريبية نور زهير. ولم يتسنَّ التأكد من هذه المعلومات من مصادر مستقلة. ويشدد النائب العراقي على أن العقد يتضمن أن تقدم «شركة السكك» ووزارة النقل «ضمانة سيادية» لائتلاف الشركات التي ستحصل على أموالها من شحنات النفط العراقية. ويشير إلى أن ائتلاف الشركات تمكن من الحصول على موافقة حكومية بأن يضاف مبلغ 4 تريليونات دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) إلى الخطة الاستثمارية في موازنة عام 2024؛ وذلك بهدف ضمان أن تباشر الشركات مهامها في تنفيذ بنود العقد. وكان الحسيني رأس، في منتصف يوليو (تموز) الماضي، لجنة للتحقيق في شبهات فساد بالموانئ العراقية، وصرح وقتذاك بأن لجنته تمكنت من «كشف 3 حقائق مُرّة؛ هي أن هدر 20 تريليون دينار ليس شبهات؛ بل حقيقة، وهناك أدلة كثيرة ترافقها عقود طويلة ترهن خيرات العراق لجهات سياسية فاسدة، إضافة إلى أن حجم الضغوط كشف عن هوية من يريد إبقاء آفة الفساد تنخر في الموانئ». مع ذلك، تتقاطع الاتهامات التي يسوقها النائب الحسيني عن العقد الجديد مع رواية رسمية أخرى كان قد تحدث عنها المدير العام للسكك الحديدية، خالد يونس، نهاية مايو 2023، في معرض حديثة عن السكك المزمع إنشاؤها ضمن إطار «مشروع طريق التنمية» الذي يفترض أن ينقل السلع من آسيا إلى أوروبا عبر العراق ثم تركيا. وقال يونس وقتذاك، في تصريحات صحافية، إن الطريق السككية الواصلة بين الفاو (جنوباً) وصولاً إلى فيشخابور (شمالاً) تبلغ 1200 كيلومتر، وتنفَّذ من قبل 15 شركة. وذكر أن الخط «يمر بالبصرة شمالاً نحو الناصرية والسماوة والديوانية والنجف وكربلاء وبغداد، كما سيمر الخط بقضاءي سامراء وبيجي في محافظة صلاح الدين، قبل وصوله إلى مدينة الموصل، ومن هناك يتجه إلى ناحية الربيعة على الحدود السورية، ومن ثم إلى منطقة فيشخابور قبل دخوله إلى الأرضي التركية». وتحدث يونس عن أن «تكلفة المشروع 17 مليار دولار؛ 10.5 مليار دولار منها لشراء قطارات كهربائية متطورة، و6.5 مليار دولار لإنشاء خط السكك الحديدية الذي يتألف من مسارَي ذهاب وإياب، وسينتهي تنفيذه في عام 2028».

الكويت تسمح بدخول 5 آلاف عراقي لدعم أسود الرافدين «آسيوياً»

اشترطت حملهم جوازات سفر إلكترونية

الجماهير العراقية سيسمح لها بحضور مباراة أسود الرافدين أمام الكويت على أرض الأخير

الكويت: «الشرق الأوسط»... توصل الكويت والعراق إلى اتفاق يقضي بدخول 5 آلاف مشجع عراقي لحضور المباراة المرتقبة للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم أمام نظيره الكويتي في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026، والمقررة إقامتها في الكويت في العاشر من سبتمبر (أيلول) الجاري. وأكد السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «جهود كلٍّ من السفارة ووزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، تكللت بالنجاح في اعتماد آلية لدخول 5000 مشجع عراقي، بعد لقاء السفير صباح أمس (الاثنين) مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف». وأضاف أنه «تم اعتماد آلية لدخول 5000 مشجع عراقي ممن يحملون جوازات السفر الإلكترونية، لحضور مباراة تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لكأس العالم، يوم العاشر من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، التي ستجمع منتخبينا الشقيقين في ملعب استاد جابر الدولي، وسيقوم اتحادا الكرة في البلدين بتنظيم دخول المشجعين وإقامتهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية». كذلك أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، أنه تمّ الاتفاق مع الجانب الكويتي على دخول 5 آلاف مشجع عراقي للكويت لمؤازرة المنتخب الوطني العراقي. كان العيداني قد قال الأربعاء الماضي، إن العراق سيتعامل بالمثل في حال عدم موافقة السلطات الكويتية للجمهور العراقي على العبور إلى الكويت لحضور المباراة المرتقبة للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم أمام نظيره الكويتي في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026. كان العراق قد سمح للجمهور الكويتي بدعم منتخب بلاده، والدخول إلى العراق دون تأشيرة دخول لحضور منافسات «خليجي 25» الأخيرة التي أُقيمت منافساتها بمحافظة البصرة العراقية. يُذكر أن قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026 أسفرت عن حضور المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة التي وُصفت بمجموعة «الموت» مقارنةً بالمجموعتين الأولى والثانية التي كشفت عنها القرعة التي أُقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وجاء في المجموعة الثالثة إلى جوار المنتخب السعودي كل من اليابان وأستراليا إضافةً إلى البحرين والصين وإندونيسيا. أما المجموعة الأولى فقد ضمَّت منتخبات إيران وقطر وأوزبكستان والإمارات وقيرغيزستان وكوريا الشمالية، في حين جاء في المجموعة الثانية كوريا الجنوبية والعراق والأردن وعمان وفلسطين والكويت. ووفقاً لنظام التصفيات الحالية، يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه بصورة مباشرة إلى المونديال، أما المنتخبات التي ستحتل المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة فستتأهل إلى تصفيات إضافية «رابعة»، حيث يتم توزيع هذه المنتخبات الستة على مجموعتين، تضم كل مجموعة 3 منتخبات تلعب بنظام الدور الواحد، يتأهل منها متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرةً، على أن يلعب أصحاب المركز الثاني مباراة حاسمة من أجل تأهل الفائز إلى الملحق العالمي. ويستهل المنتخب السعودي رحلته بمواجهة إندونيسيا في الخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل على أرضه، على أن يحل ضيفاً على نظيره الصيني في العاشر من الشهر ذاته. وفي 10 أكتوبر (تشرين الأول) يستضيف نظيره الياباني، على أن يستضيف البحرين يوم 15 من الشهر ذاته. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سيحل الأخضر ضيفاً على نظيره أستراليا يوم 14، ثم على إندونيسيا يوم 19. وفي مارس (آذار) من العام الجديد يستضيف المنتخب السعودي نظيره الصيني يوم 20 من الشهر ذاته، ثم يحل «الأخضر» ضيفاً على اليابان يوم 25. وفي شهر يونيو (حزيران) 2025، يختتم «الأخضر» مشواره في التصفيات بملاقاة البحرين يوم 5 يونيو، ثم يستضيف منتخب أستراليا في العاشر من الشهر ذاته.

الأردن يرصد حالة إصابة بجدري القردة

الجريدة....أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل حالة إصابة بجدري القرود لشخص غير أردني مقيم في الأردن. وقالت الوزارة في بيان صحفي أنّ الشخص المصاب هو ذكر يبلغ من العمر 33 سنة، ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب «طفح جلدي»، وهو حاليا في العزل في مستشفيات البشير، وتم تشخيصه بواسطة فحص «بي سي آر» في مختبرات وزارة الصحة، وحالته الصحية مستقرة. وأكدت الوزارة استمرارها بمتابعة مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها مشيرةً إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض حسب الخطة الوطنية المعدة مسبقاً للتعامل مع المرض بالتشاركية مع الجهات المعنية.