أخبار مصر..وإفريقيا..عرض جيبوتي بمنح ميناء لإثيوبيا..هل يُقلق مصر؟..تجدد المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم..خوري تمهّد الطريق للقاء أطراف أزمة «المركزي» الليبي..الشرطة التونسية تلقي القبض على مرشح رئاسي..تونس: هيئة الانتخابات تتجاهل «الإدارية» وتُبقي على 3 مرشحين فقط للرئاسة..«مشادات» بين الجزائر ومالي في أجهزة الأمم المتحدة..الجزائر تقر تدابير خاصة لتأمين الانتخابات الرئاسية..المغرب ينضم للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب..في موسم الحصاد.."صفحة جديدة" أمام مزارعي القنب في المغرب..نيجيريا تتهم متظاهرين بالخيانة والتآمر..الخطوط الإثيوبية تعلن تعليق رحلاتها إلى العاصمة الإريترية..

الثلاثاء 3 أيلول 2024 - 5:37 ص

عربية

عرض جيبوتي بمنح ميناء لإثيوبيا..هل يُقلق مصر؟..

بعد رفض القاهرة اتفاق أديس أبابا مع «أرض الصومال»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. مقترح جديد من جيبوتي بداعي «تخفيف حدة التوترات» في منطقة القرن الأفريقي في ظل أزمة تتصاعد عقب اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر من خلال منفذ ساحلي، وهو ما قوبل برفض مقديشو والجامعة العربية، تلاه إرسال القاهرة قوات ومعدات إلى الصومال، بطلب من مقديشو، اعتبرته أديس أبابا دون أن تسميه مباشرة «مزعزعاً للاستقرار» بالمنطقة. عرض جيبوتي بـ«ميناء تجاري» لإثيوبيا، أثار تساؤلات حول إمكانية قبول إثيوبيا الأمر والتراجع عن الاتفاق مع «أرض الصومال»، وأيضاً انعكاس الأمر على القاهرة، التي اختارت «مساراً تصعيدياً» موازياً ضد أديس أبابا، عبر تقديم خطاب لمجلس الأمن بشأن الخلافات حول ملف «سد النهضة» الإثيوبي. خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن ذلك العرض يجب أن ترد عليه إثيوبيا أولاً، وخاصة أنها هي المعنية بالأمر، في حين «سترد القاهرة حال وجود تهديد على أمنها القومي، شأنها شأن أي دولة متضررة من أي اتفاق». وكشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد وزير الخارجية الجيبوتي محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» الجمعة. وأثارت إثيوبيا خلافاً دبلوماسياً مع مقديشو في يناير (كانون الثاني) عندما كشفت عن عرض للاعتراف بـ«أرض الصومال» التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، دون اعتراف دولي، مقابل الوصول إلى ميناء على خليج عدن، وعارض الصومال، الذي يعتبر «أرض الصومال» جزءاً من أراضيه، الخطة وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين. يشمل المقترح الجيبوتي «إدارة بنسبة 100 في المائة لميناء في الشمال، وهو ممر جديد تم بناؤه بالفعل» في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، وفق يوسف، موضحاً أن رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة طرح الاقتراح لـ«إيجاد طريقة للحوار» لوقف تصعيد التوترات في المنطقة، وسيناقشه في منتدى التعاون الصيني - الأفريقي الذي يُعقد في بكين هذا الأسبوع. وتعقيباً على العرض، قال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد العرابي لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر لا تضع قيوداً على تصرفات أو تحركات أي دولة»، غير أنه أكد أن «الأوضاع في القرن الأفريقي لا تتحمل هيمنة أحد، ومصر تفصل تماماً ما بين الأوضاع في القرن الأفريقي والسد الإثيوبي». في حين يرى السفير صلاح حليمة، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن العرض الجيبوتي يتعلق بنشاط تجاري وليس عسكرياً كما هو الحال في «أرض الصومال»، مشيراً إلى أن جيبوتي لديها العديد من الاتفاقيات مع دول ومنظمات أخرى وتقبل بمثل هذه الأمور. ويعتقد أن مصر شأنها شأن أي دولة ستعلق بعد التعرف على تفاصيل هذا العرض عند قبوله والتوافق عليه بين الجانبين ارتباطاً بمضمونه وطبيعة النشاط، وبالتالي فإن واقع الأمر أن ما صدر من جانب جيبوتي مجرد تصريح بعرض. عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء مجدي القاضي، يرى أن مصر لو عُرض عليها هذا المقترح الجيبوتي ستدرسه، وأي شيء يهدد أمنها القومي سترفضه، داعياً إثيوبيا التي وصفها بأنها «ذات نيات سيئة تجاه القاهرة» إلى أن تعلن موقفها أولاً من العرض. ويرى البرلماني المصري أن إثيوبيا هي من تسعى لـ«تعكير صفو العلاقات»، وتظن أنها قادرة على أن تسيطر على ميناء مطل على البحر الأحمر لتؤثر على مصالح مصر، مؤكداً أن القيادة السياسية وجميع الأجهزة بمصر قادرة على تقييم الأمور بشكل موضوعي وحفظ الأمن القومي بشكل جاد وحاسم. وجاءت تصريحات العرض الجيبوتي بعد أيام من إعلان سفير الصومال لدى مصر، علي عبدي أواري، «بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، موضحاً حينها أن «مصر بذلك ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية». الحضور المصري بمقديشو الجارة لإثيوبيا رفضته أديس أبابا، وتحدثت وسائل إعلام إثيوبية بأن «أديس أبابا ستنقل قوات عسكرية إلى حدودها مع الصومال رداً على وصول تعزيزات عسكرية مصرية». وقبل أن تعين أديس أبابا، الخميس، سفيراً لدى «أرض الصومال»، غير المعترف بها دولياً، صدر بيان من الأخيرة، أعربت خلاله عن «الاعتراض بشدة على الانتشار الأخير للقوات العسكرية المصرية في مقديشو»، وحذر وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، في مؤتمر صحافي، الجمعة، من «تحركات حكومة الصومال مع جهات (لم يسمها) لا تريد الاستقرار للمنطقة». ووفق السفير حليمة، فإن إثيوبيا تحركت في الاتجاه غير الصحيح منذ البداية بالسعي لعقد اتفاق باطل قانوناً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي الذي لا يتمتع بأهلية قانونية تتيح له إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم على هذا المستوى، والتي تعد تدخلاً من جانب إثيوبيا في شؤون الصومال، وهو دولة ذات سيادة، وأيضاً تهديداً لوحدته وسلامته الإقليمية، بما ينعكس على تهديد الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر التي تعد أحد أهم محاور الأمن القومي المصري والعربي والأفريقي. ويتفق معه اللواء القاضي بأن إثيوبيا «ناورت كثيراً في ملف (سد النهضة)، فكيف يمكن أن نطمئن لها في أي وجود آخر يهدد أمن مصر؟!»، مؤكداً أن من حق مصر أن تتخذ أي موقف يحفظ أمنها القومي سواء في ملف السد أو غيره، وعلى إثيوبيا أن تثبت نيات حسنة بدلاً من إدخال المنطقة في «دوامة توترات». والأحد، أفادت الخارجية المصرية بتقديم خطاب لمجلس الأمن بشأن اعتراضات أبدتها على ملء «سد النهضة»، مؤكدة أنها «تمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات».

تجدد المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم

الطيران الحربي يشن غارات على مدينة مليط شمال دارفور

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. عادت المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد أن شهدت المدينة حالة من الهدوء خلال الأسابيع الماضية؛ إذ تجددت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين في محيط قاعدة «حطاب» العسكرية في شمال مدينة الخرطوم بحري، إحدى مدن العاصمة الكبرى المثلثة، التي تتكون من الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري. وأبلغ شهود عيان «الشرق الأوسط» بأن مواجهات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة دارت بين الطرفين بالقرب من المعسكر التابع للجيش. وأوضح سكان المناطق المجاورة للمعسكر أن «قوات الدعم السريع» شنت في وقت مبكر من صباح الاثنين هجوماً مباغتاً على المعسكر انطلق من عدة اتجاهات. من جانبها، ذكرت منصات إعلامية تابعة للجيش أن قواته صدت هجوم «الدعم السريع» على القاعدة العسكرية، وأجبرتها على التراجع. وبحسب تلك المنصات، تمكن الجيش من تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لـ«قوات الدعم السريع» التي هاجمت المعسكر.

قتلى وأسرى

وساد الهدوء الحذر جبهة القتال في شمال مدينة الخرطوم بحري لأكثر من شهر، عدا مناوشات متقطعة بالأسلحة الخفيفة، في حين تركزت أكبر المواجهات حجماً في مدينة أم درمان التي ظلت تشهد قصفاً مدفعياً بشكل شبه يومي من «قوات الدعم السريع». ونشرت صفحات تابعة لـ«قوات الدعم السريع» مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تؤكد فيها أنها داخل معسكر «حطاب» وسيطرت عليه. ووفق تلك التسجيلات، توغلت «قوات الدعم السريع»، بعد مقاومة كبيرة من قوات الجيش داخل المعسكر، وقتلت وأسرت عدداً منهم. وسبقت المواجهات معلومات متداولة تفيد بأن «قوات الدعم السريع» تحشد أعداداً كبيرة من مقاتليها في مناطق شرق النيل للهجوم على المعسكر الذي تتمركز فيه بكثافة قوات الجيش.

اشتباكات أم درمان

من جهة أخرى، تشهد مدينة أم درمان اشتباكات متقطعة وعمليات نوعية مستمرة من الطرفين في الأحياء السكنية. وتسيطر «قوات الدعم السريع» على الجزء الأكبر من مدينتَي الخرطوم والخرطوم بحري، في حين يفرض الجيش سيطرته على مناطق واسعة من مدينة أم درمان. وفي موازاة ذلك، شن الطيران الحربي التابع لقوات الجيش، غارات مكثفة على عدد من مناطق البلاد، مستهدفاً أماكن سيطرة «قوات الدعم السريع»، أهمها مدينتا الفاشر ومليط في ولاية شمال دارفور. وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي معلومات وصوراً ومقاطع فيديو عن الخسائر التي لحقت بمدينة مليط التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» بالكامل وتنطلق منها عملياتها العسكرية في الهجوم على مدينة الفاشر التي يتحصن فيها الجيش وتحاصرها «قوات الدعم السريع». وقال مواطنون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن المناطق التي استهدفها طيران الجيش لا توجد بها قوات تابعة لـ«الدعم السريع»، بل أدى القصف الجوي إلى سقوط عدد من القتلى والإصابات البالغة وسط المدنيين، فضلاً عن دمار عدد كبير من المنازل والمحال التجارية. وأضافوا أن «القصف الجوي استهدف بشكل مباشر سوق المدينة»، ما تسبب في العدد الكبير من الإصابات البشرية والأضرار المادية.

هجمات منسّقة

ومنذ أسابيع يكثف سلاح الجو التابع للجيش شن هجمات منسّقة ومتزامنة على ولايات دارفور في غرب البلاد، والجزيرة وسنار في الوسط، وهي ولايات تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» بشكل كبير. ووفق بيان سابق لـ«قوات الدعم السريع»، نفذت طائرات الجيش السوداني خلال الأسبوعين الماضيين 27 طلعة جوية على مناطق متفرقة في ولايات البلاد المختلفة، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 مدني، وأضرار جسيمة في البنية التحتية شملت المستشفيات والأسواق ومحطات المياه ومنازل المواطنين. وتتصاعد مطالبات أهالي إقليم دارفور بتدخل عاجل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحظر الطيران الذي يستهدف الأحياء السكنية. وظل الإقليم يعاني من إضرابات وأعمال عنف منذ عقود تحت حكم النظام السابق الذي كان يرأسه عمر البشير بدعم من الحركة الإسلامية.

خوري تمهّد الطريق للقاء أطراف أزمة «المركزي» الليبي

التقت ممثلين عن «المجالس الثلاثة»..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بينما أكدت الإدارة الجديدة لـ«مصرف ليبيا المركزي» على «حيادها السياسي»، اجتمعت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفان خوري، الاثنين، بممثلين للمجالس الثلاثة الرئيسية: (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) تمهيداً لحل الأزمة والتوصل إلى توافق بشأن الخلاف حول إدارة المصرف. ويأتي هذا الاجتماع الذي عُقد بمقر البعثة، ولم يعلن عن موعده مسبقاً، في إطار الصراع المحتدم بين جبهتَي غرب ليبيا وشرقها على إدارة المصرف الموجود على ساحل البحر المتوسط في العاصمة طرابلس. وكانت خوري طرحت مقترحاً إثر تأزم المواقف بشأن تعيين «المجلس الرئاسي» محافظاً جديداً للمصرف على غير رغبة البرلمان، وأبدت البعثة الأسبوع الماضي اعتزامها عقد «اجتماع طارئ» تحضره الأطراف المعنية بالأزمة لـ«التوصل إلى توافق يستند للاتفاقات السياسية والقوانين السارية». وقال مصدر مقرب من مجلس النواب، إن الاجتماع الذي ضم رئيس لجنة المصالحة بالبرلمان عبد الهادي الصغير، ورئيس اللجنة المالية بمجلس الدولة عبد الجليل الشاوش، ومستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم، استهدف التمهيد للقاء أوسع يضم رؤساء المجالس الثلاثة هذا الأسبوع. وأثير في الأوساط الليبية أن الشاوش والصغير اعترضا على حضور دغيم الاجتماع بالنظر إلى أنه يشغل منصب سفير ليبيا لدى هولندا، وبالتالي فهو غير معنيّ ببحث أزمة المصرف، لكن المصدر نفى ذلك في حديثه إلى «الشرق الأوسط». كما أن البعثة اعتبرت في تصريح صحافي أن هذه الأقاويل تستهدف «التشويش على مساعي حل أزمة المصرف». والتوافق الذي تستهدفه البعثة الأممية بين قادة البلاد، «يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وإلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة». وكانت البعثة دعت فور وقوع الأزمة إلى تعليق العمل بكل «القرارات الأحادية» المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية، بالإضافة إلى الرفع الفوري لـ«القوة القاهرة» عن حقول النفط. وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي محمد امطيريد، إنه نما إلى علمه وجود اعتراض من الصغير والشاوش على حضور دغيم الاجتماع، لكن يفضّل الانتظار لحين اتضاح الأمور أكثر، مشيراً إلى أن مثل هذه الأجواء هي «بداية الفشل بين الأطراف خاصة بعد شخصنة الأمور». ويرى امطيريد في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنه في حالة اتفاق الثلاثة على موعد للاجتماع الموسع سيحضر المنفي وصالح، لكن سيظل الخلاف حول من يمثل المجلس الأعلى للدولة المتنازع على رئاسته: هل هو خالد المشري، أو محمد تكالة؟ .......وأعاد امطيريد التذكير بأن المفترض قانوناً، وحسب «الاتفاق السياسي»، أن كل ما يتعلق بالمصرف المركزي هو من سلطة مجلسَي النواب و«الدولة»، وقال إن البعثة الأممية «لا تستطيع تغيير المشهد في هذا التوقيت؛ هي لم تحرك ساكناً أمام التصعيد المتكرر، مما زاد الملف السياسي تجميداً». ويبقى السؤال: هل تستطيع البعثة الأممية «إذابة الجليد السياسي» بين قادة ليبيا المتنازعين على السلطة؟ هنا يرى متابعون أن جزءاً من الأزمة هو عدم التوصل إلى توافق خلال العامين الماضيين بين رئيس «النواب» عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة المنتهية ولايته تكالة، ومن قبله المشري، علماً أن مجلسَي النواب و«الدولة» يرفضان تغيير محافظ المصرف، ويعتبران ذلك حقاً أصيلاً لهما وفق «الاتفاق السياسي». ويتنازع المشري وتكالة راهناً على منصب رئاسة المجلس الأعلى للدولة؛ فالأول الذي أنصفته اللجنة القانونية بالمجلس، بات يمارس اختصاصاته من مقره الأصلي، في حين أن الثاني اتخذ مقراً آخر في مبنى كان يتبع في السابق وزارة السياحة، بطريق الشط في العاصمة طرابلس. وكان مجلس الأمن الدولي دعا جميع القادة إلى تهدئة التوترات والامتناع عن استخدام القوة، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية فيما يتعلق بالمصرف المركزي، كما أعرب عن دعمه الكامل لبعثة الأمم المتحدة لمواصلة تنفيذ ولايتها في ليبيا. وكان عبد الهادي الصغير قال إنه اجتمع الثلاثاء الماضي مع خوري، وبحث معها الأزمة الحالية للمصرف المركزي وتداعياتها وأنجع السبل لمعالجتها بأسرع وقت ممكن منعاً للمزيد من التدهور في الوضع المالي والاقتصادي للدولة، والحد من تبعاتها على حياة المواطنين. وفي سياق الأزمة، أكد المصرف المركزي، مجدداً في وقت مبكر من صباح الاثنين، أن المصرف «عاد إلى حالته الطبيعية، وأن جميع الأنظمة قد تم إصلاحها بشكل آمن، وأن عملياته قد استؤنفت بكامل طاقتها». وقال إنه «كمؤسسة مع موظفيه، يسعون دائماً جاهدين للحفاظ على الحياد السياسي، ويحافظون للبقاء على مسافة متساوية من جميع الأطراف»، مشدداً على أن «المصرف يؤكد على التزامه بالوفاء بجميع الالتزامات الماضية والحالية والمستقبلية وفقاً للقوانين والمعايير والممارسات المصرفية المقبولة والمتعارف عليها بشكل عام». ويرى أن «المحافظ المعين حديثاً، نجح هو وفريق الإدارة التنفيذية الحالي، ومجلس الإدارة الجديد، في استعادة جميع جوانب عمليات مصرف ليبيا المركزي بنجاح وأمان، ويتعهد بتنفيذ مهمته في الالتزام الصارم بالحوكمة السليمة والشفافية والنزاهة المهنية». ونوّه بأن المصرف «ملتزم تماماً بالحفاظ على أعلى معايير إدارة الجرائم المالية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والاحتيال، وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي ومعايير (بازل) وجميع المبادئ والممارسات المشتركة المقبولة عموماً». وانتهت إدارة المصرف المركزي الجديدة إلى أنه «سيظل على اتصال وثيق بجميع الأطراف المناظرة المحلية والدولية، ويعزز بقوة مثل هذه العلاقات ويشجع التعاون المتعدد الأطراف. ندرك أننا جزء من المجتمع الدولي، ونعتزم أن نكون مساهمين إيجابيين».

الأمم المتحدة تستضيف محادثات بطرابلس لحل أزمة البنك المركزي

مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي شاركوا في المحادثات التي استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

العربية.نت... قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها استضافت محادثات في طرابلس الاثنين لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي التي جعلتها غير قادرة على إجراء المعاملات لأكثر من أسبوع. شارك في الاجتماع ممثلون عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي. وذكرت البعثة في بيان أن المناقشات استمرت منذ الصباح وحتى وقت متأخر من الليل. وأضافت أن المشاركين توصلوا إلى "تفاهمات هامة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية". وتابعت "اتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى الدولة في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن يتم استكمال المشاورات يوم غد بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق". يأتي هذا وسط مواجهة بين الفصائل السياسية المتنافسة حول السيطرة على المصرف المركزي وعوائد النفط. وأدى صراع للسيطرة على البنك المركزي إلى وقف إنتاج النفط في ليبيا ويهدد بأسوأ أزمة منذ سنوات للبلد الممزق منذ فترة طويلة بسبب تنافس فصائل من الشرق وأخرى من الغرب. انطلقت المواجهة عندما تحركت حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة هذا الشهر لاستبدال المحافظ المخضرم الصديق الكبير بمجلس منافس، مما دفع السلطات في شرق البلاد إلى إيقاف إنتاج النفط بالكامل. وتطالب السلطات المتمركزة في الشرق، والمسيطرة على حقول النفط التي تمثل كل إنتاج ليبيا تقريباً، حكومة الدبيبة بالتراجع عن استبدال محافظ البنك المركزي، وهو منصب رئيسي في ليبيا.

اغتيال مهرب في ليبيا واستمرار توقف النفط

الجريدة...اغتال مسلحون مجهولون المسؤول السابق في خفر السواحل في ليبيا، عبدالرحمن ميلاد المكنّى «البيدجا»، الذي ذاع صيته لكونه أحد كبار مهرّبي البشر، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. وأوضحت مصادر رسمية أن ميلاد (34 عاماً) اغتيل في مكمن نصبه له مسلحون مجهولون في الصياد على مسافة 25 كلم غرب طرابلس، قرب قاعدة جنزور البحرية التي كان يتولى قيادتها. والبيدجا شخصية مثيرة للجدل، عرف بأنه من ملوك التهريب في ليبيا، من البشر الى المحروقات وغيرها، خصوصا أثناء توليه قيادة خفر السواحل في مدينة الزاوية الى الغرب من طرابلس. وشدد عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي على أن «أيادي الغدر» التي نفذت الاغتيال «لن تفلت من العقاب». الى ذلك، قال 6 مهندسين لـ «رويترز» اليوم إن صادرات النفط لا تزال متوقفة من موانئ ليبية رئيسية، وإن الإنتاج لا يزال منخفضا في أنحاء البلاد وسط مواجهة بين الفصائل السياسية المتنافسة حول السيطرة على المصرف المركزي وعائدات النفط. وانخفض إنتاج ليبيا من النفط بأكثر من النصف عن المستويات المعتادة منذ بدء المواجهة الشهر الماضي عندما تحركت فصائل من غرب البلاد للإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي المخضرم الصديق الكبير، وعينت مجلس إدارة جديدا تابعا لها. وردا على ذلك، دعت فصائل في شرق ليبيا إلى وقف إنتاج النفط بالكامل.

ليبيا: الدبيبة لاحتواء تحشيدات ميليشيات الزاوية بعد اغتيال «البيدجا»

استمرار توقف إنتاج النفط في الحقول الرئيسية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. وسط توتر أمني مفاجئ، طالب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، بالتحقيق في ملابسات اغتيال آمر «معسكر الأكاديمية البحرية»، الرائد عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم «البيدجا»، المُعاقب دولياً، في محاولة لاحتواء غضب الميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس، التي بدأت حشد عناصرها وآلياتها بالمدينة. وأطلقت عناصر مسلحة النار على «البيدجا»، مساء الأحد، أمام مقر أكاديمية الدراسات البحرية في جنزور، وأكّدت مصادر طبية بمستشفى الزاوية وصول جثة «البيدجا» بعد استهدافه، كما أظهرت لقطات مصوّرة سقوطه مضرجاً في دمائه داخل سيارته. وعلى الفور بدأت مجموعات مسلحة، من بينها عناصر تابعة لـ«الكتيبة 103 مشاة»، المعروفة بـ«كتيبة السلعة»، بإمرة عُثمان اللهب، في التوجه من الزاوية نحو منطقة صياد، وأغلقت الطريق الساحلي الرابط بين الزاوية وطرابلس. وأعلن الدبيبة الذي نعى ميلاد، أنه تابَع «بكل أسى تفاصيل العملية الآثمة التي طالت البيدجا في جنزور»، لافتاً، في بيان عبر منصة «إكس»، إلى أنه كلّف وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بفتح تحقيق عاجل في واقعة استهدافه. كما نعى عبد الله اللافي عضو «المجلس الرئاسي»، وخالد المشري رئيس «مجلس الدولة»، «البيدجا»؛ حيث طالب الأخير النائبَ العام والجهات المختصة بالكشف عن المتورطين في اغتياله، وتقديمهم للعدالة. ورصدت وسائل إعلام محلية أرتالاً مسلحة وتحشيدات عسكرية في مداخل ومخارج الزاوية بعد اغتيال «البيدجا»، ما دفع المجموعات المسـلحة بمدينة الزاوية لإعلان النفير. وفي شأن مختلف، امتنع «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، ومجلس النواب، عن التعليق على معلومات باستمرار توقف صادرات النفط في الموانئ الرئيسية الليبية، الاثنين. وأدّت الخطوة إلى تقليص إنتاج النفط في جميع أنحاء البلاد، على خلفية الأزمة المتعلقة بالسيطرة على البنك المركزي والإيرادات النفطية، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» عن 6 مهندسين، لفتوا إلى أن بعض الإنتاج يتم زيادته لتلبية احتياجات توليد الطاقة المحلية، بينما استمرت الصادرات في التوقف عند موانئ السدرة ورأس لانوف وهرقلة والزويتينة وبنغازي وسرت. وتراجع إنتاج النفط في ليبيا بأكثر من النصف عن المستويات المعتادة منذ بدء الأزمة الشهر الماضي، عندما أعلن «المجلس الرئاسي» استبدال المحافظ الصادق الكبير بمجلس منافس. وطلبت «شركة الخليج العربي للنفط»، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، من المهندسين، زيادة الإنتاج في حقولها لتلبية احتياجات محطة توليد الطاقة في ميناء هرقلة. إلى ذلك، أكّد وزير الداخلية المكلّف عماد الطرابلسي، خلال اجتماع موسّع ترأّسه، مساء الأحد، بحضور مديري الأمن بالمنطقة الغربية، وأعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، أن تهريب الوقود يُعدّ السبب الرئيسي لأزمة الوقود الحالية، وأن المناطق غرب طرابلس تستهلك مليوني لتر من الوقود يومياً، مشدداً على أن عمل الوزارة في هذه المرحلة يركّز على الجانب الأمني، داعياً إلى تضافر الجهود لمعالجة الاختناقات التي تمسّ حياة المواطنين. وأوضح أنه أصدر تعليمات واضحة لمديري الأمن، لتأمين محطات الوقود، والإشراف المباشر على عملية التوزيع، مشيراً إلى مدّ مديريات الأمن في المنطقة الغربية بالدعم اللازم. ولفت إلى مساهمة الشرطة في ضمان وصول الوقود إلى المواطنين، وبينما أكّد أن المنطقة الغربية تعاني من عمليات تهريب الوقود التي تؤثر على الإمدادات، أصدر توجيهات بمنع بيع براميل الوقود على الطرقات العامة، وحمّل مديري الأمن مسؤولية ذلك. من جهة أخرى، قال رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، إنه أصدر، عقب اجتماعه الاثنين مع عميد وأعضاء بلدية ترهونة، توجيهاته العاجلة لوزارة الحكم المحلي «بحل جميع المختنقات، وتوفير المتطلبات، وصرف المرتبات المتأخرة للمجلس البلدي، وتخصيص وتسييل المبالغ المالية اللازمة لذلك». بدورها، حذّرت وزارة الموارد المائية في حكومة «الاستقرار»، جميع المواطنين وسكان المناطق القريبة من السدود والأودية، من الوجود في مجاري الأودية والسدود، كما حذّرت من الأماكن المنخفضة وحوافّ الأودية، مشدّدة على ضرورة متابعة نشرات الأرصاد الجوية، وما يصدر عن وزارة الموارد المائية من تعليمات.

الشرطة التونسية تلقي القبض على مرشح رئاسي وسط تصاعد التوتر قبيل الانتخابات

الراي... رويترز... قال عضو في حملة المرشح الرئاسي العياشي زمال إن الشرطة التونسية ألقت القبض عليه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وسط تصاعد مخاوف جماعات حقوق الإنسان والمعارضة من استبعاد منافسين بارزين للرئيس قيس سعيد من سباق الانتخابات. ويأتي اعتقال زمال بينما تستعد هيئة الانتخابات للإعلان في وقت لاحق اليوم الاثنين عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل. وقال عضو الحملة مهدي عبد الجواد إن الشرطة اعتقلت زمال من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبرا أن «الأمر أصبح عبثا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات». ولم تعلق هيئة الانتخابات ووزارة الداخلية على الفور. والأسبوع الماضي، قضت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية ملفات ترشحهم بدعوى نقص التزكيات. وانضموا بذلك إلى المرشحين المقبولين في وقت سابق وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي والرئيس الحالي قيس سعيد. لكن رئيس الهيئة الانتخابية فاروق بوعسكر قال إن الهيئة ستدرس قرار المحكمة الإدارية وأيضا قرارات قضائية أخرى صدرت ضد المرشحين قبل إصدار القائمة النهائية. وأثار موقف بوعسكر غضبا واسع النطاق بين جماعات حقوقية وسياسيين عبروا عن خشيتهم من أن يكون تصريح بوعسكر إشارة واضحة لاستبعاد المرشحين الثلاثة من السباق. وقالوا إن الهيئة لم تعد مستقلة وأصبح هدفها الوحيد ضمان فوز سهل للرئيس سعيد. وتنفي الهيئة هذه الاتهامات وتقول إنها محايدة. وقال أساتذة تونسيون للقانون الدستوري إن الهيئة الانتخابية يجب أن تنفذ قرار المحكمة الإدارية كما هو دون أي اجتهاد وإلا ستفقد الانتخابات مصداقيتها. ودعت أحزاب سياسية وجماعات حقوقية ونشطاء في بيان مشترك إلى الاحتجاج اليوم قرب مقر هيئة الانتخابات للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة بإعادة المرشحين وللدعوة لوقف القيود التعسفية وحملات الترهيب ضد المرشحين.

المصادقة على 3 مرشحين أبرزهم سعيّد للرئاسة التونسية

الراي... أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية، تقتصر على ثلاثة أبرزهم الرئيس قيس سعيّد، مستبعدة بذلك ثلاثة آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، «تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة أخيراً عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقاً للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية». وشدد على «اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم 10 أغسطس قائمة نهائية وغير قابلة للطعن»....

تونس: هيئة الانتخابات تتجاهل «الإدارية» وتُبقي على 3 مرشحين فقط للرئاسة

اتهامات بإقصاء منافسي سعيّد... و«اتحاد الشغل» يلوّح بإضراب عام

الجريدة....في خطوة قد تعمّق الخلافات السياسية في تونس، أسقطت هيئة الانتخابات أحكام المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية في تونس، وأعلنت قائمة نهائية بـ 3 مترشحين فقط للسباق الرئاسي، تضمّ كلاً من العياشي الزمال، الذي أوقفته الشرطة، وزهير المغزاوي، والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، الذي تتهمه المعارضة بإقصاء منافسيه، فيما لوّح الاتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ إضراب عام. وقال رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحافي، إن هذه القائمة غير قابلة للطعن، مؤكداً أن «الهيئة لم تقبل ترشّح كل من تولى أو شارك أو حرّض على تدليس تزكيات الناخبين أو شراء ذممهم، أو من كان حاملاً جنسية أجنبية، أو غير متمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية، كما ينصّ الدستور». وأوضح أن «مجلس الهيئة عاين استحالة تنفيذ القرارات المُعلن عنها أخيراً من طرف المحكمة الإدارية، التي قبلت - في خطوة غير متوقّعة - طعون 3 مرشحين رفضت الهيئة ملفاتهم»، وهم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبداللطيف المكي، والوزير السابق، الناشط السياسي البارز، المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي. وأضاف بوعسكر أن «قرار الهيئة جاء بعد الاطلاع على الأحكام الجزائية الصادرة ضد بعض المترشحين الذين تم رفض ترشّحهم من أجل تدليس التزكيات أو التحايل على المزكين وتوزيع الأموال، والقضايا الجزائية المنشورة حاليا بمختلف المحاكم، فضلاً عن ثبوت الجنسية الأجنبية لأحد المترشحين، وهو ما يتعارض مع القانون الانتخابي». وقبل ساعات من إعلان بوعسكر، أوقفت السلطات الأمنية التونسية، العياشي الزمّال، رجل الأعمال والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، بشبهة «افتعال التزكيات»، وفق ما أفاد أحد أعضاء فريق حملته الانتخابية، وسط تصاعد مخاوف من استبعاد منافسين بارزين للرئيس سعيّد من سباق الانتخابات. وقال مهدي عبدالجواد، إن الشرطة اعتقلت الزمال بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبراً أن «الأمر أصبح عبثاً، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات»، في حين أكدت المتحدثة القضائية، سندس النويوي، أنه يجري التحقيق مع الزمال «لكن لم يصدر إلى حد الآن أي قرار بالاحتفاظ به». وأثار رفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية غضباً واسعاً، وسط مخاوف بأن تتحوّل الانتخابات إلى مجرد تزكية سعيّد لولاية ثانية بعد إقصاء أبرز منافسيه، حيث دعت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ونشطاء، في بيان مشترك، إلى الاحتجاج أمام مقر الهيئة للمطالبة بتنفيذ قرارات المحكمة والدعوة إلى وقف القيود التعسفية وحملات الترهيب ضد المترشحين. في سياق متصل، ندّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أهم تنظيم نقابي في تونس، سامي الطاهري، بما اعتبره «الاعتداءات الأخيرة على مقر الاتحاد من موالين للسلطة»، مؤكداً أن الاتحاد مستهدف لمعاقبته على مواقفه الرافضة للمسار الاستبدادي، في إشارة إلى تفرّد الرئيس سعيّد بعد حل البرلمان وسنّ دستور جديد. وقال الطاهري، في تصريح صحافي، إن الاتحاد سيعقد اجتماعاً لبحث التطورات الأخيرة في تونس، ويعدّ لخطة نضالية قد تصل إلى الإضراب العام، مضيفا «لم يعد ممكناً السكوت على تردي الوضع المادي للعمّال وتدهور المقدرة الشرائية وغلاء المعيشة وتردي الخدمات الاجتماعية وفقدان المواد الأساسية». وكان الرئيس سعيّد أحكم قبضته على جميع السلطات في يوليو 2021، بعد أن حلّ البرلمان، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب، وتعهّد العام الماضي بأنه «لن يسلّم البلاد لغير الوطنيين»....

«مشادات» بين الجزائر ومالي في أجهزة الأمم المتحدة

بعد الهجوم على معاقل الطوارق في المنطقة الحدودية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. اشتد الخلاف بين الجزائر وجارتها الجنوبية مالي، على خلفية هجوم عسكري شنه الجيش المالي في 25 من شهر أغسطس (آب) المنقضي على مواقع متمردين من الطوارق بالحدود مع الجزائر. وكانت علاقة البلدين شهدت مطلع العام تدهوراً إثر إعلان السلطة العسكرية في باماكو رفضها الوساطة الجزائرية بين طرفي الصراع، بزعم أن الجزائريين «منحازون» للمعارضة الطرقية التي تبحث عن إقامة دولة في شمال البلاد. وصدر ذلك كرد فعل على استقبال الرئيس الجزائري ممثلين عن المعارضة، وخصوصاً رجل الدين محمود ديكو المعروف بحدة خطابه تجاه الحكومة. وامتد الخلاف إلى الأمم المتحدة، حيث وقعت ملاسنة بين ممثلي البلدين في جلسة نقاش بمناسبة الذكرى الـ75 لاتفاقيات جنيف حول النزاعات المسلحة، نظمت بجنيف نهاية الشهر المنقضي. ووفق ما نقلته صحف ومواقع إخبارية، الاثنين، فقد دافع ممثل الجزائر بمكتب الأمم المتحدة بجنيف رشيد بلادهان عن موقف زميله السفير بنيويورك عمار بن جامع، حينما طالب الأسبوع الماضي من مجلس الأمن بإصدار عقوبات ضد باماكو بعد هجومها على تجمع سكني بالمدينة الحدودية تين زاواتين يوم 25 من الشهر الماضي، مخلفا 21 قتيلا مدنياً من بينهم 11 طفلا، حسب بيانات لتنظيمات المعارضة المالية. ورد سفير مالي يومها عيسى كونوفورو على عمار بن جامع بأن جيش بلاده «استهدف سيارات تابعة لإرهابيين، كانت تنقل شحنة سلاح»، في إشارة إلى مسلحين معارضين طوارق. مؤكداً أنه «لم يستعمل في هجومه مسيَرات، بعكس ما يقوله ممثل الجزائر». وبحسب تنظيمات المعارضة، فقد ضربت القوات المسلحة صيدلية بتين زاواتين، وأن كل القتلى مدنيون جرى نقلهم إلى مستشفى المدينة داخل الأراضي الجزائرية. وقال السفير بلادهان إن تصريحات بن جامع «تهدف إلى تسليط الضوء على دور الجزائر تجاه جيرانها وأشقائها في مالي، فلم يكن أبداً لها أي نية لإلحاق ضرر بدولة مالي»، مشدداً على «ضرورة التمييز بين الأعمال الإرهابية وأعمال المقاومة المشروعة»، يقصد أن عناصر «أزواد» الطوارق ليسوا إرهابيين في نظر الجزائر. وأضاف: «كان التصريح واضحاً للغاية (كلام السفير بن جامع)، فقد ركز على أنه لا أحد يجب أن يشك في التعريف الدولي للإرهاب... والجزائر لديها تجربة في مكافحة الإرهاب، ولم تشجع هذه الآفة تحت أي ظرف». وتابع: «أود أن أشير إلى أن الجزائر دائماً ما كانت تبحث عما يحفظ مصالح مالي وشعبها... نحن لا نتدخل في عملية اتخاذ القرار في مالي، ولا في الخيارات التي يتخذها جيراننا الأعزاء في هذا البلد». وكان بن جامع عبَر عن قلق الجزائر من «انتشار الجيوش الخاصة في المنطقة»، في إشارة إلى مجموعات «فاغنر» الروسية المتحالفة مع باماكو ضد خصومها المعارضين. وكان السفير المالي خاطب نظيره الجزائري بنبرة اتهام، عادّاً حديثه عن وقوع قتلى مدنيين في تين زاواتين «لا أساس له»، وبأنه «نقل معلومات صحافية خاطئة وروَج لدعاية الإرهابيين في منطقتنا». وقالت مواقع إخبارية إن العملية العسكرية استعملت فيها مسيرات تركية. ودعا الدبلوماسي المالي إلى «تبني موقف أكثر بنَاء واحتراماً تجاه مالي وشعبها، بما يتماشى مع العلاقات التاريخية الطيبة من حسن الجوار والأخوة، والتعاون، والصداقة القائمة بين مالي والجزائر». وعرفت علاقة الجزائر بالسلطات في باماكو توتراً لافتاً إثر هجوم عسكري على مدينة كيدال في الشمال، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي نقطة تمركز المعارضة قرب الحدود مع الجزائر. وتم ذلك بدعم معلن من «فاغنر» التي مكنت باماكو من مدينة استراتيجية. وبدأ الخلاف مطلع العام الحالي، لما أعلن الحاكم العسكري العقيد عاصيمي غويتا إلغاء «اتفاق السلام» مع المعارضة، الموقع في 2015 بالجزائر، ودعا الجارة الشمالية إلى «التوقف عن التدخل في شؤون مالي الداخلية وعن تقديم الدعم للإرهابيين».

الجزائر: بدء التصويت لـ «الرئاسية» في الخارج

الجريدة...انطلقت اليوم عملية تصويت أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في إطار الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السابع من سبتمبر الحالي، ويتنافس فيها 3 مرشحين هم الرئيس المنتهية ولايته عبدالمجيد تبون، ومرشح «جبهة القوى الاشتراكية» (يسار) أوشيش يوسف، ومرشح «حركة مجتمع السلم» (إسلامية) حساني شريف عبدالعالي. وقالت السلطة المستقلة للانتخابات إنه بإمكان نحو 865 ألف ناخب في الخارج الإدلاء بأصواتهم حتى السبت المقبل.

الجزائر تقر تدابير خاصة لتأمين الانتخابات الرئاسية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أقرَّت وزارة الداخلية في الجزائر، الاثنين، تدابير خاصة تسري عبر كامل تراب البلاد لمدة 3 أيام، تحسباً للانتخابات الرئاسية المقررة يوم السابع من الشهر الحالي. وأعلنت الوزارة، عبر منشور بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تأجيل كل التظاهرات الرياضية والثقافية، في الفترة من منتصف ليل يوم الجمعة المقبل حتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد المقبل، مع إعادة برمجتها في تواريخ لاحقة. كما تقرر أيضاً غلق كل الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها، بالإضافة إلى منع سير مركبات نقل بضائع الحصى والرمل والخشب ومشتقاته، وكل مواد البناء الأخرى، وكذا صهاريج الوقود، ومنع نقل البضائع عبر السكك الحديدية. ونوهت الوزارة إلى أن الأنشطة المتعلقة بسير المركبات المكلفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية، وكذا الأسواق اليومية للجملة ونصف الجملة والتجزئة للخضراوات والفواكه، غير معنية بهذه التدابير، وستتواصل بصفة عادية ومنتظمة خلال الفترة ذاتها. وتنتهي الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي -الذي ترشح له كل من الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني رئيس «حركة مجتمع السلم» المحسوبة على «التيار الإخواني»، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لحزب «جبهة القوى الاشتراكية»، وهو أقدم حزب معارض في الجزائر- مساء الثلاثاء، قبل الدخول في الصمت الانتخابي. وانطلقت انتخابات الجالية الجزائرية بالخارج، الاثنين، وتستمر حتى مساء السبت المقبل. وحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة للجالية الوطنية بالخارج تضم 865 ألفاً و490 ناخباً (45 في المائة نساء، و55 في المائة رجال)، بينما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، 15 في المائة. وتؤطر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هذه الهيئة الناخبة في الخارج، عبر 117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا، و30 لجنة ببقية الدول الأوروبية، و22 بالدول العربية، و21 بالدول الأفريقية، و26 بكل من آسيا وأميركا.

المغرب ينضم للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

الجريدة...أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، وصول ممثل المغرب الموفد حديثا العقيد الركن حسن داقش إلى مقر التحالف الإسلامي في العاصمة السعودية الرياض ليرتفع عدد المشاركين في التحالف إلى 43 عضواً.

في موسم الحصاد.. "صفحة جديدة" أمام مزارعي القنب في المغرب

الحرة / خاص – دبي... يستعد مزارعو القنب الهندي في شمال المغرب لموسم الحصاد الثاني بعد التشريع التدريجي لهذه الزراعة لأغراض طبية وصناعية، وذلك وسط أجواء إيجابية عقب استفادة آلاف المُلاحقين قضائيا منهم، من عفو ملكي. وأفاد عدد من الحقوقيين والفاعلين المدنيين في منطقة الريف، حيث تُزرع هذه النبتة، بأن موسم الحصاد الحالي يأتي في مناخ مفعم بالأمل، إذ إن القرار الذي استفاد منه آلاف المدانين أو المتابعين أو الفارين من العدالة، من شأنه إنهاء سنوات من المشاكل الاجتماعية والقانونية التي لاحقت هؤلاء المزارعين.

"تصحيح المسار"

عبد اللطيف درويش، عضو تنسيقية "أبناء بلاد الكيف" (القنب الهندي)، يقول إن القرار الملكي الأخير أدخل السعادة والراحة إلى قلوب آلاف الأسر في المنطقة، مشيرا إلى أنه "تعبير عن مصالحة وتصحيح للمسار بعد خطوة التقنين". ورغم اعتماد ما يقارب 80 إلى 120 ألف أسرة على عائدات هذه الزراعة، وفقا لتقديرات رسمية، فإن آلافا من مزارعي القنب الهندي واجهوا لعقود ملاحقات قضائية، وعاشوا تحت وطأة "الخوف والتخفي" باعتبار الزراعة غير قانونية. ويصف درويش، في تصريحات لموقع "الحرة"، معاناة مئات من المزارعين بـ"المأساة الإنسانية"، لافتا إلى أن حياة كثيرين تحولت على مدى سنوات إلى سجن مفتوح. ويضيف أن الأسوأ من ذلك، أن كثيرين منهم "تحولوا إلى أشباح مجتمع، من دون وثائق رسمية". وامتد هذا الحرمان ليطال أبناءهم، إذ آثر البعض عدم تسجيل ولادات أطفالهم أو إلحاقهم بالمدارس، في سبيل البقاء متوارين عن الأنظار. وأصدر العاهل المغربي، محمد السادس، قبل نحو أسبوعين، عفوا عن أكثر من 4800 من مزارعي القنب الهندي ممن أدينوا أو يلاحقون بتهم تتعلق بهذه الزراعة التي تسعى الدولة إلى قوننتها تدريجيا. ورغم حظره قانونيا منذ عام 1954، استمرت زراعة القنب الهندي عمليا في جبال الريف في شمال المملكة، حيث يُستخرج منه مخدر الحشيش الذي يُهرّب بشكل رئيسي إلى أوروبا، مما جعل المغرب من أكبر منتجي هذا المخدر في العالم. وابتداء من عام 2021، شرع المغرب في تقنين هذه الزراعة للاستخدامات الصناعية والطبية، فيما لا يزال استخدام "الحشيش" لأغراض ترفيهية محظورا قانونيا في المملكة.

"صفحة جديدة"

وبعد عقود من المعاناة والعيش على الهامش، منحت خطوة القوننة في ثلاثة أقاليم شمالي البلاد، آلاف المزارعين فرصة ممارسة مهنتهم بصورة شرعية، متحررين أخيرا من قيود الخوف والملاحقة القانونية. رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بنعيسى، يقول "إن المسارات الجديدة في ملف زراعة القنب الهندي، بدءاً من القوننة ووصولا إلى العفو الملكي، تمثل نقطة تحول طال انتظارها"، مشيرا إلى "أنها تفتح صفحة جديدة من الأمل والكرامة لهؤلاء المزارعين وعائلاتهم". ويضيف بنعيسى في تصريح لموقع "الحرة" أن هذه الخطوات تلبي مطالب المجتمع المدني منذ عقود لرفع الظلم عن منطقة عانت العزلة والتهميش منذ الاستقلال". ويتابع الناشط الحقوقي، "نحن الآن أمام إعادة الاعتبار للمنطقة رمزيا وحقوقيا. لكن يجب أن يتبع ذلك إعادة الاعتبار تنمويا من خلال برامج موجهة للسكان المحليين". وأضاف بنعيسى أن "العفو الملكي سيمكّن آلافا ممن كانوا في حالة فرار من تسوية أوضاعهم والحصول على حقوقهم وحقوق أبنائهم، مما سيحل مشاكل اجتماعية واقتصادية معقدة". ويشير أيضا إلى أن العفو "جاء ليضع حدا للمقاربة السابقة التي كانت توظف ورقة المتابعات القضائية للضبط والتحكم في المنطقة"، ويسترسل قائلا: "الآن، على الجميع البحث عن حلول حقيقية لمشاكل زراعة القنب الهندي".

"الدفع نحو النشاط القانوني"

وتهدف خطوة التقنين التي اتخذتها السلطات المغربية، قبل عامين، إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات وحجز موقع في السوق الدولية للاستعمالات الصناعية للقنب الهندي، فضلا عن تنمية منطقة الريف. كريم محساني، مدير تعاونية "مزارع أزرزو"، وهي واحدة من حوالي 200 شركة حصلت على ترخيص للعمل في تصنيع منتجات القنب الهندي، أو تصديرها أو استيراد بذور النبتة، يقول بدوره، إن العفو "يمثل تثمينا لخطوة القوننة التي كان "وقعها إيجابيا"، مشيراً إلى أنه "سيشجع باقي المزارعين على ممارسة النشاط بشكل قانوني". وفي الأقاليم الثلاثة المرخصة فيها زراعة القنب الهندي وهي الحسيمة وشفشاون وتاونات، ارتفع عدد المزارعين المنخرطين في الزراعة القانونية من 430 إلى 3000، وفقا للوكالة المشرفة. ويؤكد المتحدث ذاته أن "العفو من شأنه أن يدفع عددا أكبر من المزارعين إلى الانتقال والانخراط في الزراعة القانونية، بعد أن كان هذا الأمر صعبا بالنسبة للعديد منهم"، وخاصة الذين كانوا ملاحقين منهم. ويثمّن محساني دور الوكالة المشرفة على القوننة، معتبرا أنها "تعمل على معالجة الصعوبات التي واجهتهم في بدايات التجربة". وفي العام الماضي، بلغ مجمل المحصول القانوني 296 طنا، وفقا للوكالة، ويختلف هذا المحصول عن الإنتاج الذي يحوَّل إلى حشيش، باحتوائه على نسبة منخفضة جداً من المادة المخدرة (تي أتش سي). كذلك، اتسعت المساحة المزروعة قانونيا عشرة أضعاف، لتنتقل من 286 هكتاراً في عام 2023 إلى 2700 هكتار هذا العام، إلا أن هذا الرقم لا يزال بعيدا بشكل كبير عن مساحة 55 ألف هكتار التي كانت تغطيها الزراعة غير القانونية للقنب الهندي. ووفقا للدراسات الرسمية، يمكن للمزارعين أن يحققوا ما يعادل 12 بالمئة من إيرادات القطاع المنظم، مقابل "4 بالمئة فقط من السوق غير القانونية" التي يسيطر عليها المهربون. وفي مقابل هذه التوقعات الإيجابية، يقول الناشط المحلي، عبد اللطيف درويش، إن الأوضاع بعد القوننة "لم يكن لها تأثير ملموس على السكان، بل على العكس تزداد تدهورا". ويضيف أن السلطات "تضيّق على النشاط غير المشروع لكن في غياب خطوات واضحة في ما يتعلق بالنشاط المقونن". ويشير درويش إلى أن مزارعي المنطقة ينتظرون الخروج من "منطقة الظل والضبابية" للعمل في المجالات الزراعية المشروعة، موضحا أن "الحكومة لم تحدد بدقة مناطق الزراعة المشروعة"، كما أن توسيع الزراعة نحو مناطق أخرى انعكس سلبا على الإقليم حيث تمثل هذه الزراعة مورد عيش رئيسي للسكان. من جانبه، يقول بنعيسى إن "هناك غموضا بشأن آثار قوننة القنب الهندي على السكان المحليين إلى حدود هذه اللحظة"، مضيفا أنه "غالبا ما تعودنا على أن هناك مشاريع مهمة في المنطقة لم يحظ السكان المحليون إلا بالنزر القليل من فوائدها"، على حد تعبيره.

السابع منذ 1960.. المغرب يبدأ إحصاء سكانيا جديدا

الحرة / وكالات – واشنطن... الإحصاء هو السابع منذ عام 1960

بدأ المغرب، الاثنين، عملية مسح وإحصاء للسكان من المقرر أن تستمر حتى 30 سبتمبر بهدف "التعرف على المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموع سكان المغرب". وهذا هو الإحصاء السكاني السابع الذي يجريه المغرب منذ عام 1960، وفق وكالة الأنباء المغربية (ماب). وأظهر آخر إحصاء أجري في سبتمبر 2014 أن عدد السكان يتجاوز 33.8 مليون نسمة، وفق رويترز. وقالت موقع التلفزيون الرسمي إن الإحصاء "سيمكن من إعطاء صورة حقيقية حول السكان"، مشيرا إلى تعبئة 55 ألفا من الموارد البشرية (باحثين ومراقبين). وتقدر ميزانية الإحصاء بـ1.46 مليار درهم (نحو 149 مليون دولار)، 67 في المائة منها موجهة لأجور المشاركين في إجراء الإحصاء، والباقي للمصاريف المادية والتكنولوجية الأخرى. وكان ملك البلاد، محمد السادس، قد وجه الحكومة في يونيو بالبدء في عملية الإحصاء العام للسكان هذا الصيف، قائلا: "نريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية".

نيجيريا تتهم متظاهرين بالخيانة والتآمر

الجريدة...اتهمت نيجيريا، اليوم، 10 بالخيانة والتآمر لتحريض الجيش على التمرد بعد تظاهرات الشهر الماضي شهدت خروج الألوف للشوارع للاحتجاج على أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وواجهتها قوات الأمن بحملة قمع دامية. وقال محامي حقوق الإنسان، إنيبيهي إيفيونج، إن الـ 10 الذين وجهت المحكمة الاتحادية العليا لهم التهم دفعوا ببراءتهم. وسيواجه المتهمون عقوبة الإعدام في حال إدانتهم. وقال ممثلو الادعاء إن المحتجين استهدفوا زعزعة استقرار نيجيريا و»تآمروا معاً لارتكاب جناية الخيانة». كما وجه المدعون 5 تهم أخرى للمتهمين بموجب قانون العقوبات في نيجيريا، بينها تحريض الجيش على التمرد، وإحراق مبانٍ حكومية وتعكير السلم العام.

الخطوط الإثيوبية تعلن تعليق رحلاتها إلى العاصمة الإريترية

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية الإثنين أنها ستعلّق اعتباراً من الثلاثاء رحلاتها من العاصمة الإريترية أسمرة وإليها بسبب "الظروف التشغيلية الصعبة". واستؤنفت الرحلات الجوية بين إثيوبيا وإريتريا في يوليو (تموز) 2018 بعد انقطاع استمر 20 عاما بسبب الصراعات الطويلة بين البلدين الواقعين في منطقة القرن الإفريقي. لكن الخطوط الجوية الإثيوبية قالت في يوليو (تموز) في منشور على منصة إكس إن إريتريا علقت رحلاتها إلى البلاد اعتبارا من 30 سبتمبر (أيلول) دون تقديم سبب. ومساء الإثنين، قالت أكبر شركة طيران في إفريقيا على إكس إنها "تأسف لإبلاغ عملائها المسافرين من أسمرة وإليها بأنها أوقفت رحلاتها إلى أسمرة اعتبارا من 3 سبتمبر (أيلول)". وأضافت أنّ التعليق جاء "بسبب الظروف التشغيلية الصعبة التي واجهتها في إريتريا والتي هي خارجة عن سيطرتها"، دون تقديم تفاصيل إضافية. وما زالت الرحلات غير المباشرة إلى أسمرة من إثيوبيا والمقررة بعد 3 سبتمبر (أيلول) متاحة على الموقع الرسمي للخطوط الجوية الإثيوبية. أما الحكومة الإريترية، المعزولة دبلوماسيا والتي لا تسمح بوجود أي وسيلة إعلام مستقلة في البلاد، فلم تعلّق علنا على القرار الصادر في يوليو (تموز).