أخبار لبنان..اجتماع لساعة..إسرائيل وأميركا تبحثان حلا دبلوماسيا لحزب الله..التحقيقات مع سلامة تتوسَّع برقابة مالية دولية!..برّي ينتـظر لقاء لودريان - العلولا اليوم..خصوم حزب الله: توقيف سلامة تبييض لصفحة الثنائي!..«كرة نار» الجنوب تنتظر مآل «العرض الأخير» من البيت الأبيض ودخانه الأسود أو الأبيض..لبنان يتحدث عن «جهوزية أميركية» لإنهاء ملف الحدود مع إسرائيل بعد وقف النار..برّي يرمي الكرة الرئاسية مجدّداً في ملعب المسيحيين..لبنانيون يحاولون الهروب من صدمات الماضي..لكنهم خائفون من المستقبل..

الخميس 5 أيلول 2024 - 4:50 ص

محلية

اجتماع لساعة.. إسرائيل وأميركا تبحثان حلا دبلوماسيا لحزب الله..

دبي - العربية.نت.... بعد الخطاب الأخير لزعيم حزب الله حسن نصرالله الشهر الماضي، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية انخفاضا طفيفا بحدة الاشتباكات. لكن الساعات الأخيرة، عادت وعاشت تصاعدا بالمناوشات اليومية بين إسرائيل وحزب الله، مما أثار مخاوف جديدة بشأن التصعيد الإقليمي. وفي جديد هذا الملف، أفاد 4 مسؤولين إسرائيليين وأميركيين بأن اجتماعا افتراضيا منخفض المستوى ضمّ مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة وإسرائيل عقد يوم الثلاثاء وناقش كيفية تخفيف التوترات مع لبنان ومنع اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل. وأضافوا أن الاجتماع، الذي لم يعلن عنه البيت الأبيض أو الحكومة الإسرائيلية، بادرت إليه إدارة بايدن لجسّ نبض الجانب الإسرائيلي وتنسيق سياساتهما بشأن الوضع في لبنان. كما تابعوا أن الاجتماع الافتراضي استمر ساعة، كان فيه الفريق الأميركي بقيادة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، وشارك مستشارا الرئيس بايدن آموس هوشستاين وبريت ماكجورك، وفقا لموقع "أكسيوس". أما الفريق الإسرائيلي، فكان بقيادة وزير الشؤون الاستراتيجية والمقرب من نتنياهو رون ديرمر. وقال مسؤول إسرائيلي إن الطرفين ناقشا كيفية التوصل إلى حل دبلوماسي طويل الأمد لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله، في سيناريو يتم فيه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والسماح لمئات الآلاف من النازحين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى منازلهم على طول الحدود. لكن المسؤول أوضح أن الأطراف ناقشت أيضا كيفية تهدئة القتال في السيناريو الأكثر احتمالا في الوقت الحالي وهو عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في الأمد القريب. إلى ذلك، رفض ديرمر التعليق على القصة، كما لم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق. ويلفت التقرير إلى أن المطلب الإسرائيلي الرئيسي هو أن يتضمن أي اتفاق دبلوماسي مع لبنان انسحاب قوة الرضوان النخبوية التابعة لحزب الله لمسافة 10 كيلومترات على الأقل من الحدود. وهذا ما أكده الجانب الإسرائيلي خلال الاجتماع، مشددا على أن مفتاح مثل هذه الصفقة هو كيفية التأكد من أن عناصر حزب الله غادرت بالفعل المنطقة القريبة من الحدود ولن يعودوا، بحسب المسؤولين. كذلك طالب المسؤولون الإسرائيليون بتعهد من الولايات المتحدة بدعم العمل العسكري الإسرائيلي ضد قوات حزب الله إذا عادوا. وذكر مسؤول إسرائيلي أن هوكشتاين قال في الاجتماع إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يؤدي إلى خفض التصعيد في لبنان، وبالتالي السماح لإسرائيل بالتركيز على أمور أخرى.

التوتر سيد الموقف

يشار إلى أن المناوشات بين حزب الله جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي لم تتوقف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر في أكتوبر الفائت. وقد نفّذت إسرائيل ضربات كثيرة على مواقع للحزب استهدفت قياديين كان أهمهم "فؤاد شكر" الذي توعدت الجماعة بالثأر لاغتياله. وبالفعل، شنّ الحزب أواخر أب/أغسطس الفائت، هجوما كبيرا استهدف الشمال الإسرائيلي فضلا عن منطقة قريبة من تل أبيب، أطلق فيه ما يقارب 340 صاروخاً فضلا عن مسيرات على الشمال الإسرائيلي، كما ضرب قاعدة غيلوت العسكرية (8200) في شمال تل أبيب. وكانت التقديرات العسكرية الاستخباراتية في إسرائيل أفادت بأن حزب الله خطط لاستهداف مراكز استخباراتية في منطقة غليلوت بتل أبيب، منها مقر الموساد وقاعدة 8200، علماً أنه سبق وتم إخلاء الموقعين جزئياً. وعلى الرغم من القلق الدولي الذي خلفته تلك المواجهات، إلا أن الطرفين تبادلا الرسائل عبر عدد من الوسطاء بأن التصعيد انتهى. إلا أن الترقب لا يزال سيد الموقف، والعين الإسرائيلية على تحركات إيران وجماعاتها في المنطقة.

تحولات داخلية وخارجية وراء توقيف رياض سلامة...

التحقيق بالانهيار المالي معبر إلزامي للتسوية السياسية في لبنان

الجريدة... بيروت - منير الربيع ...توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والتحقيق معه إيقاعه على اليوميات السياسية في لبنان، فالمعطيات القضائية المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن التحقيق سيُستكمل مع ترجيحات بإصدار مذكرة توقيف بحق الرجل، وسط تضارب في القراءات والروايات، بين من يعتبر أن التوقيف جاء استجابة لضغوط دولية تجنباً لتصنيف لبنان على اللائحة الرمادية ومنع قطع التعامل مع المصارف المراسلة، وبالتالي كان لا بد من دفع ثمن فكان توقيف سلامة إشارة إلى بدء مسار جدي من التحقيقات، وبين من يعتبر أن ما جرى هو محاولة لحماية سلامة من تحقيقات دولية، وبالتالي تبقى محاكمته في لبنان أضمن من محاكمته في الخارج. وبانتظار المسار القضائي، يشير التوقيف إلى تحول سياسي داخلي كبير يفتح الباب أمام إعادة الحديث والنقاش في مسألة كيفية توصيف وتصنيف الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ «الانهيار الكبير»، إضافة إلى إعادة تحديد المسؤوليات وتحميل الخسائر لجسر الهوة المالية الكبيرة، وصولاً إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهذا يعني الدخول في ورشة سياسية كبرى لها ترابطها داخل لبنان وخارجه، لا سيما أن أي إصلاح مالي واقتصادي ومصرفي لابد له أن يقترن بإصلاح سياسي يبدأ من إعادة إنتاج تسوية سياسية شاملة تحظى بتوافق داخلي وخارجي تعيد تشكيل السلطة وفق برنامج واضح. وكان سلامة مطلوباً بمذكرات توقيف دولية عديدة، وكانت فرنسا أكثر دولة تحمّست لمحاكمته، قبل أن يدخل الأميركيون على الخطّ بوضعه على لائحة العقوبات بعد تقاعده من منصبه. حالياً تأتي خطوة محاكمته في ظل استئناف الحراك الدبلوماسي الدولي حول الملف اللبناني وعلى وقع إعادة تجديد البحث والسعي والضغط في سبيل انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل السلطة، لا سيما أن الملفات اللبنانية كلها مفتوحة ومطروحة على طاولة التفاوض الإقليمي - الدولي، من ملف التطورات العسكرية في الجنوب، إلى الفراغ السياسي القائم والمستفحل والذي يؤدي إلى المزيد من التحلل، وصولاً إلى ملف التحقيقات في الانهيار المالي وآخرها مع سلامة. ما جرى يضع كل هذه الملفات ضمن سلّة واحدة تحتاج إلى تفاهمات كثيرة ما بين الداخل والخارج، وهو ما تسعى دول عدة للعمل على تحقيقه. ويبرز في هذا السياق التحرك الدبلوماسي من جانب الدول الخمس المعنية بلبنان، أي الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، وسط تحضيرات لإطلاق تحرك جديد منتصف الشهر الجاري لسفراء هذه الدول سيتم التحضير له اليوم الخميس في اجتماع تستضيفه السعودية بين المبعوث الفرنسي الخاص بلبنان جان إيف لودريان والمستشار في رئاسة الوزراء السعودية نزار العلولا المكلف إدارة الملف اللبناني. الاجتماع يعقد بناء على طلب الفرنسيين الذين يعتبرون أن الظروف مؤاتية لإعادة تفعيل التحركات الدولية والدبلوماسية لإرساء معالم تسوية سياسية داخل لبنان يكون لها انعكاسها على خفض التصعيد في الجنوب ومنع توسع الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل. ورغم كل هذه التحركات لا تزال النتائج غير مضمونة، لا على صعيد التحقيقات القضائية مع سلامة، ولا على صعيد التفاهمات الإقليمية والدولية على إنجاز تسوية سياسية في لبنان، ولا على صعيد القوى الداخلية التي لا تزال منقسمة فيما بينها حول آلية انتخاب الرئيس والمشاركة في حوار للاتفاق عليه، كما أن ملف الجنوب لا يزال مفتوحاً على احتمالات متعددة طالما أن وقف إطلاق النار في غزة لم يتحقق، وطالما أن جبهة المساندة لا تزال فعالة وإن بوتيرة منخفضة.

التحقيقات مع سلامة تتوسَّع برقابة مالية دولية!..

برّي ينتـظر لقاء لودريان - العلولا اليوم..وحزب الله يوسِّع ضرباته على الجليل..

اللواء.....تنشغل الأوساط الرسمية والسياسية والنيابية بملفات اربعة،محكومة بترابط مباشر وغير مباشر، من شأنه أن يؤثر بهذه الوجهة أو تلك على الاوضاع العامة مع اقتراب السنة الثانية من الشغور الرئاسي من الانتهاء.

1- الملف الاول يتعلق بعودة الحراك الدولي - العربي حول تلمُّس الخطوات المطلوبة لدفع الاستحقاق الرئاسي الى الامام، والخروج من مستنقع الانتظار الآسن. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن بوادر تحريك الملف الرئاسي في لبنان يتوقع لها أن تتظهَّر بعد اجتماعات فرنسية- سعودية، واعتبرت أنه من المبكر الحديث عن زيارة جديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت، لكنها تبقى احتمالا قائما لاسيما ان هذا الملف لم يخرج من عهدته، لافتة إلى أن السؤال الذي يرافق أي حراك جديد هو مدى نضوج الظروف التي تسمح بحصول تقدم نوعي فيه. وقالت ان الدعوة الرسمية إلى التشاور لم تسلك طريقها بعد، ومستبعدة في ظل الاختلاف في تفسير التشاور والخطوات اللاحقة له.

2- الملف الجنوبي، المرتبط بالقرار 1701، وما يجري على صعيد عمليات المساندة رداً على الاعتداءات الاسرائيلية ونصرةً لغزة وشعبها المظلوم. والبارز، كشف النقاب عن اجتماعات اميركية - اسرائيلية، بعيداً عن الاعلام لمناقشة ما يجب فعله عند الحدود الشمالية، لا سيما لجهة الحاجة الى عدم تجاوز قواعد الاشتباك.

3- الملف القضائي المتعلق بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، والذي يعاود مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار استجوابه اليوم بحضور المحامين، بعدما احال الدعوة الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الذي ادّعى عليه بتهمة اختلاس عام وتزوير وإثراء غير مشروع، بعدما احال الملف الى قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي، الذي لن يستجوبه قبل الاسبوع المقبل. وفي تقدير مصادر مالية ومصرفية ان توقيف سلامة، تمهيداً لمحاكمته او اي اجراء قضائي اخر، من شأنه ان يعيد الاعتبار الى المصداقية اللبنانية لجهة العمل على «منع تبييض الاموال» تمهيداً لإبعاد النظام المصرفي في لبنان عن اللائحة الرمادية. وجاء التوقيف بعد النظر القضائي في التقرير الذي سلمته الى القضاء هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي حول صندوق الاستشارات الواقع تحت سلطة سلامة، بعدما تبين ان تحويلات مالية حصلت بين شركة اوبتيموم والصندوق، ومن الى حسابات خاصة لسلامة وعائلته، عبر محامين معتمدين لهذه الغاية من قبل سلامة والعائلة.

4- والملف الرابع يتعلق بمناقشات الموازنة، والتمويل والضرائب والاحتجاجات النقابية.

ودعت قطاعات القطاع العام، من الموظفين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين الى التجمع امام السراي الحكومي، الثلاثاء المقبل، عند انعقاد اول جلسة للحكومة للبدء بمناقشة موازنة العام 2025، نظراً لحجم الضرائب فيها، فضلاً عن غياب الخطط الاصلاحية وتجاهل كامل لحقوق القطاعات المذكورة. وينضم المودعون تحركاً احتجاجياً قبالة قصر العدل اليوم، للضغط باتجاه حلول للودائع بالمصارف بعد توقيف سلامة.

لقاء الرياض وعين التينة تنتظر

رئاسياً، تنتظر عين التينة ما يحدث في الاجتماع المتوقع اليوم في الرياض بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والوزير في القصر الملكي السعودي نزار عالولا، بمشاركة سفير المملكة في لبنان وليد بخاري. واكدت مصادر معلومات لـ«اللواء» رغبة الرئيس بري الشديدة بإنجاز الانتخابات الرئاسية خلال ايلول، لكنها اشارت الى ان رئيس المجلس لم يكتفِ بتوفير الاغلبية النيابية عبر نصاب الثلثين ولو كان مؤمّناً بعد موقف رئيس التيار الوطني الحر المؤيد لمبادرة بري الحوارية، وهو مازال يفضّل الاجماع او شبه الاجماع بخاصة المسيحي، وقد عبّر عن ذلك اكثر من مرة، لكنه كان يصطدم دوماً برفض القوات اللبنانية لكل مبادراته. وكشفت المصادر ان المسعى الاميركي – السعودي- الفرنسي قد يُركّز في المرحلة المقبلة على محاولة إقناع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالموافقة على مبادرة بري وجوهرها التوافق لا الصدام، وعدم التوقف عند الشكليات بما يوفّر اغلبية نيابية موصوفة كاملة الميثاقية السياسية والطائفية. كما ذكرت المصادر انه في حال تم تأمين الاغلبية النيابية وبخاصة المسيحية لجلسة الانتخاب، فإن حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ستتراجع لمصلحة رئيس توافقي يحظى بدعم مسيحي قوي بما يمكّنه من ادارة المرحلة المقبلة من دون مشكلات او بمشكلات الحد الادنى في ظل الوضع الاقليمي الذاهب عاجلاً اوآجلاَ نحو التسويات. مشيرة الى ان فرنجية قد يبقى مرشحاً للرئاسة ويحظى بدعم بعض الكتل النيابية لكن التوافق المسيحي- المسيحي قد يؤثر على فرص فوزه بوجود اصوات القوات والتيار الوطني الحر وكتل اخرى رافضة لترشيحه.. الى ذلك، نقل الوزير السابق وديع الخازن عن الرئيس بري قوله: ان الإستحقاق الرئاسي هو همّه اليومي خصوصاً أنه يدخل في صلب واجبات مجلس النواب. وشدد الرئيس بري على ضرورة التضامن الوطني، واضعاً ثقله وتأثيره وكل ما يمكن أن يقدمه من تنازلات من أجل إنقاذ لبنان من حبائل المؤامرة الرهيبة التي تستهدفنا جميعا في وحدتنا وكياننا، ومعاوداً طرح فكرة التشاور والحوار في المجلس النيابي التي لاقاه فيها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل والأكثرية النيابية للتفاهم على رئيس للجمهورية يجمع ولا يُفرّق. وابدى برّي – كما نقل عنه الخازن- أمله أن يثمر التحرك الديبلوماسي المشكور للجنة الخماسية بعودتها للإجتماع مع الوزير الفرنسي (لودريان) في ضيافة المملكة العربية السعودية وبرعايتها، وينجح في وضع حد للفراغ الرئاسي لما فيه خير للبنان والمنطقة. وفي السياق جدد المطارنة الموارنة بعد الاجتماع الشهري في الديمان الدعوة الى الالتزام بمضمون الدستور، والمسارعة الى انتخاب رئيس الدولة بعيداً عن السجالات والاجتهادات المستغربة. وعلى الخط العوني القضائي، اعلنت القاضية غادة عون، انها «مصرة على استجواب رياض سلامة بثلاثة ملفات، من بينها ملف اوبيتموم، مشيرة الى ان حجم الارتكاب فيه يصل الى 8 مليارات دولار. واعلنت شركة اوبتيموم انفست عن تعاونها الكامل مع السلطات القضائية اللبنانية، مشيرة الى ان ما خلص اليه تقرير التدقيق الجنائي من ان لا ارتكابات من الشركة او اعمال غير قانونية.

الوضع الميداني

ميدانياً، تعرضت بلدات حولا وقبريخا وبني حيان للقصف، ما ادى الى وقوع اصابات. ورد حزب الله باستهداف مواقع عسكرية وانتشار لجنود الاحتلال، فقصف مقراً عسكرياً اسرائيلياً في بيت هلل، ومواقع مدفعية في ديسون، كما استهدف جنوداً في ثكنة زرعيت. وادخلت المقاومة الاسلامية على جدول ردّها على قصف القرى واستشهاد امرأة وجرح اثنين آخرين، المستعمرة الجديدة نؤوت مردخاي، التي قصفتها للمرة الاولى بصواريخ الكاتيوشا.

خصوم حزب الله: توقيف سلامة تبييض لصفحة الثنائي!

الاخبار.. تقرير هيام القصيفي ... قد يكون مشهد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من أكثر المشاهد التي كانت مطلوبة لدى الجزء الأكبر من الجمهور اللبناني المكتوي بالانهيار المالي والاقتصادي، والذي يحمّل الحاكم السابق تبعات الانهيار، ومشاركته في فساد وإفساد الطبقة السياسية والإعلامية برمتها، بتغطية من قوى دينية، على رأسها البطريرك الماروني بشارة الراعي، وكذلك سياسية رفيعة، بالتكافل مع كبار المصرفيين (الموارنة منهم تحديداً) وجمعية المصارف وغالبية وجوهها. وربما لا يجد سلامة من يدافع عنه لشخصه وارتكاباته الجمّة إلا مجموعة المنتفعين منه، رغم أن بعضهم غاب عن السمع تماماً.وإلى الأسئلة المشكّكة في العملية بذاتها وحيثياتها، طرح التوقيف لدى الفريق الذي يعارض الثنائي الشيعي ملاحظات كثيرة حول توقيته وهدفه ومغزاه وانعكاسه على ملفات أخرى، ومنها:

أولاً، التهليل المبالغ فيه للتيار الوطني الحر لتوقيف الحاكم السابق لا يخفي حقيقة مسؤولية التيار ورئيسه النائب جبران باسيل والرئيس السابق ميشال عون عن التمديد لسلامة. ورغم كل محاولات النفي السابقة - واللاحقة - على لسان عون وباسيل، فإن ما حصل في جلسة مجلس الوزراء التي أقرّت التمديد يعرفها كل من كان في الجلسة وخارجها، كما يعرفون أن أي طرف لم يتخطّ رئيس الجمهورية الماروني في التمديد لموقع ماروني من الصف الأول. ولا يمكن للتيار أن يخفي تغطيته لسلامة في سنوات العهد، والاستفادة منه، قبل أن يشن حملة إعلامية ضده. وهو ما يحاول التيار تكراره اليوم مع النائب إبراهيم كنعان بالتنصّل منه، وكأنّ كنعان تصرّف كرئيس للجنة المال والموازنة منفصلاً عن سياسة التيار وإدارته للملفات المالية واستفادته منها لسنوات.

ثانياً، توقيت التوقيف يثير تساؤلات عما إذا كان رسالة «حسن نية» إلى المجتمع الدولي المالي قبل إدخال لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. ويلفت هذا الفريق إلى أن الإشارة تتعدى الرغبة الحكومية والإدارة المالية المركزية، لتوضع في يد الثنائي الشيعي. وتلفت في هذا السياق إلى دور الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الذي لا ينفك يردّد أن لبنان يقوم بالمستحيل لمنع إدراجه على هذه القائمة. ولا يُنظر إلى دور منصوري في تسهيل توقيف سلامة مالياً فحسب، لأنه كانت هناك على ما يبدو نية لتوقيفه بأي حجة. لكنّ المفارقة، بحسب هؤلاء، أن فريق الثنائي الشيعي، الذي يُحسب عليه منصوري، يظهر اليوم في مظهر من قدّم سلامة إلى العدالة، في حين حمته القوى المسيحية وغطّت ارتكاباته لسنوات ودافعت عنه وكأنه قدس الأقداس، رغم أن الانهيار المالي لحق بمؤسسات مسيحية عدة ضاعت أموالها في المصارف، لصالح تمرير مخالفات مالية لمحظيين كنسيين وسياسيين وإعلاميين، في عمليات مالية ملتوية. وبالتالي، فإن الثنائي اليوم يستفيد من هذه الفرصة ليظهر مدافعاً عن حقوق المودعين، وعن سياسة فريقه المالية في إدارة الأزمة بمندرجاتها كافة.

الحيثيات التي رافقت دور الحاكم بالإنابة سترخي بثقلها على ملف قيادة الجيش ومستقبل التمديد لقائده

ثالثاً، ما حصل مع سلامة والحيثيات التي رافقت دور الحاكم بالإنابة، سترخي بثقلها على ملف قيادة الجيش ومستقبل التمديد للعماد جوزف عون وشغور مركز القيادة. فما حصل في تغطية القوات اللبنانية لنيابة منصوري في الحاكمية، سيكون اليوم موضع نقاش، خصوصاً بعدما كان الرئيس نبيه بري قد رفض رمي كرة النار في يد الثنائي، وردّد أنه سيطلب من منصوري الاستقالة، قبل أن يحصل له على «كارت بلانش» في السياسة المالية. في حين سهّلت القوات هذه المهمة، وأشاد نائبها جورج عدوان مراراً بأداء منصوري المالي في أكثر من مناسبة وتصريح في الأشهر الأخيرة. أما اليوم، ومع اقتراب انتهاء الولاية الممدّدة لعون، فإن الموضوع سيثير حساسيات ليس على خلفيات قانونية أو مساءلات قد يتعرض لها عون، بل لأسباب سياسية وطائفية، خصوصاً أنه يُنقل عن النائب السابق وليد جنبلاط استمرار معارضته انتقال إدارة الجيش إلى الطرف الدرزي. فإخراج المسيحيين من اللعبة السياسية على هذا النحو أمر لا يستسيغه جنبلاط في ظل الظروف الراهنة، رغم كل الأخطاء التي ترتكبها قوى مسيحية فاعلة في حقه، لأن لديه حسابات سياسية مختلفة تماماً.

يبقى أن تطورات ملف سلامة، ستكون يومياً تحت المعاينة. فعلى تطوراتها سيُبنى الكثير من الحسابات السياسية، بعدما خلطت الأوراق الداخلية، حين كان الجميع غارقاً في حسابات الجنوب والتصعيد الإسرائيلي، في وجه آخر من وجوه تأثيرات الثنائي في المشهد السياسي والعسكري، وحالياً المالي والقضائي.

«كرة نار» الجنوب تنتظر مآل «العرض الأخير» من البيت الأبيض ودخانه الأسود أو الأبيض..

لبنان: ملف سلامة «يرتقي» قضائياً... فهل يكون «رأس جبل الجليد» أم تجمّده السياسة؟

الراي.....| بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |.... بين «رأس جبل الجليد» الذي قد يشكّله بدء الملاحقة القضائية للحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة بجرائم «الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع»، وبين «كرة النار» التي مازالت على تَوهُّجها على جبهة الجنوب في انتظار تصاعُد الدخان الأبيض أو الأسود من «ورقة الاحتياط» الأخيرة التي سترميها واشنطن على طاولة حرب غزة، بدت بيروت مشدودةً إلى ملف داخلي «استفاقتْ» معه خبايا «العالم السفلي» لفسادٍ منظّم يتفشّى في كل هيكل الدولة وبنيانها منذ عقود وساهم في تكوين الأرضية للانهيار المالي المروّع جنباً إلى جنب مع «الفساد السياسي»، وإلى الملف الأخطر ذي البُعد الإقليمي الذي لم تَعُد خفاياه سِراً وبات يعلّق البلادَ برمّتها على حَبْلٍ رفيع فوق هاويةِ حربٍ أوسع يُخشى ألّا يكون ممكناً تفادي «تَجَرُّع سُمّها».

وهكذا شخصت الأنظار في بيروت بالتوازي:

- على جبهة الجنوب التي مضتْ في مواجهاتٍ تحت سقف الحرب المحدودة المعهودة منذ ما قبل «فجر» الردّ (25 اغسطس) على اغتيال القيادي الكبير في «حزب الله» فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط رصْدٍ دقيقٍ لمآل «الاستماتةِ» الأميركية لبلوغ هدنةٍ في غزة عبر مقترحٍ للرئيس جو بايدن يُنتظر كشفه بحلول نهاية الأسبوع وطرْحه على طريقه Take it or leave it ويُراهَن على أن يُحْدِث الاختراقَ المطلوب في ضوء اشتداد خناق الاحتجاجات الشعبية حول بنيامين نتنياهو الذي يطارده «بالصوت والصورة» شبح الأسرى الستة الذين استعيدتْ جثثهم و«يحاكمونه» تباعاً على ما حلّ بهم.

- وعلى المسار القضائي لملف سلامة الذي أمضى اليوم الثاني أمس قيد التوقيف مع تطورّ إضافي شكّله ادعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على الحاكم السابق لـ «المركزي»، بجرائم «الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والاثراء غير المشروع»، وسط تقديرين يتجاذبان هذه القضية التي جاء وقْعُها «مزلزلاً». :

أوّلهما أنها تؤشر الى تَدَحْرُجٍ مرتقبٍ لـ «ملفات متسلسلة» تتصل بعددٍ من المصارف ودورها في حلقةٍ متشابكة من عمليات وهمية أو مضخّمة أو غيرها ساهمتْ في إثراء غير مشروع أو تبييض أموال أو تهريبها، وإن كانت لا تشكّل السببَ الوحيد في «العاصفة الكاملة» التي تضرب الواقع المالي - المصرفي - الاقتصادي منذ نحو 5 أعوام.

وثانيهما أن ملاحقة سلامة في ملفٍ مفتوح فقط أمام القضاء اللبناني ومنفصلٍ عن سائر القضايا التي كانت موضعَ متابعة محلية وأوروبية (تبييض أموال واختلاس وتحويل نحو 330 مليون دولار الى بنوك أوروبية في شكل غير نظامي عبر شركة «فوري» الصُورية المسجّلة باسم شقيقه رجا) قبل أن تَعْلق لبنانياً في شِباك دعاوى مُخاصَمة قدّمها «الحاكم» وجمّدتْ المسارَ، قد تكون مقدّمةً لتبرئةٍ أو لتخليةٍ تَستعيد ما حصل مع أخيه رجا، ويمكن أن تساهم في تكوين «صورة جديدة» عن لبنان وقضائه - الذي «أعيد» له دوره - تجاه الخارج خصوصاً على مشارف استحقاق خطير هذا الشهر وهو احتمال وضْعه على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي مع ما يعنيه ذلك من تعقيد التعاملات مع المصارف المراسلة وتداعيات محتملة على التحويلات المالية في بلدٍ تحوّل «حطاماً» مالياً ونقدياً. وفي «حيثيات» مَن يشككون في إمكان انتهاء سلامة محكوماً أن رجلاً بحجم «الحاكم» يَصعب رؤيته خلف القضبان، هو الذي لمّح إلى أنه «سجّان» لغالبية الطبقة السياسية وممارساتها خلال العقود الثلاثة الماضية والمُمْسِك بـ «صندوقة فضائحها المالية»، ناهيك عن أن مرتكزاتِ الانهيار الكبير الذي بدأ رسمياً في مارس 2020 هي سياسية - مالية وتتّصل بمجمل الواقع اللبناني وتعقيداته منذ مرحلة الوصاية السورية وما بعدها من حروب وأزمات رئاسية، وليس انتهاءً بفرض الطبقة السياسية تمويل الدولة وعَجْزها، بما فيه «الثقب الأسود» للكهرباء، وهي الحلقة التي تشتمل على مسؤولياتٍ لكلّ من الدولة والبنوك و«المركزي» وليس الأخير فقط أو حاكمه. ومن هنا تتجه العيون إلى «الخطوة التالية» قضائياً، بعدما جاء الادعاء على سلامة أمس من القاضي علي ابرهيم في أعقاب ختْم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته الأولية مع الحاكم السابق وإيداعها جانب النيابة المالية. علماً ان ابراهيم أحال سلامة مع الادعاء ومَحاضر التحقيقات الأولية على قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء المشار إليها. وسيبدأ القاضي حلاوي اعتباراً من اليوم، الاطلاع على الملفّ على أن يحدد موعداً لاستجواب سلامة بعد غد أو الاثنين المقبل، مع الإشارة الى أن هذه القضية ترتبط بشبهات عن اختلاسات تقارب قيمتها 41 مليون دولار، مع تضارُب معلومات حيال ارتباطها بملف شركة «أوبتيموم» الذي كان وثّقه تقرير شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز آند مارسال» الذي أشار إلى وجود عمولات غير مشروعة دفعها مصرف لبنان من حساب الاستشارات عبر سبعة مصارف، في الفترة بين 2015- 2020 بقيمة 111.3 مليون دولار ولم يكشف سلامة المستفيدين النهائيين منها حين طلبت منه «الفاريز» معلومات عنها وعن الحساب الذي ذُكر أنه خُصص لأرباح وهمية نتجت عن عمليات بيع وشراء سندات خزينة وشهادات إيداع وعمليات أخرى مختلفة بعمولات مضخّمة.

هدير المواجهات

ولم تحجب هذه القضية المدوّية هديرَ المواجهات في جنوب لبنان حيث مضت إسرائيل في استهدافاتها لقرى وبلدات حدودية، وردّ «حزب الله» بعملياتٍ أطلق خلالها عشرات الصواريخ بينها على «مقر قيادة كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل ومرابض مدفعية العدوّ في ديشون»، لتفيد وسائل إعلام عبرية لاحقاً عن إصابة شخصين قرب «ديشون» وتتحدث عن أن رئيس فريق الطوارئ في مستوطنة كفار يوفال أصيب بجروح، فيما اندلعتْ حرائق عدة في شمال إسرائيل. وفي موازاة الميدان يسود ترقب لمسار محاولات استيلاد تفاهم حول هدنة في غزة، وسط اعتقادٍ بأن تَزايُدَ الضغوط الشعبية على نتنياهو في الداخل قد يدفعه للسير أقلّه بـ «مرحلةٍ أولى» ومحاولة ترْك النقاط العالقة للتنفيذ بعد المرحلة الأخيرة، ومن دون أن يعني ذلك وضوحاً حيال ما سيكونُ على جبهة الجنوب بعد أي هدنةٍ سيلتزم بها «حزب الله» حُكماً، كما ستُستتبع بحال ولوجها بعودةٍ للموفد الأميركي آموس هوكشتاين في مسعى جديد لشقّ طريقٍ لترتيب أمني يوفّق بين شروط اسرائيل «لشريط عازلٍ» وبين رفْض الحزب البحث في أي نهائيات قبل ضمان وقف حرب غزة، وإلا ارتفعتْ مخاطر ارتداد تل أبيب الى الشمال وفق معادلة «تصعيد تعقبه تهدئة» بشروطها.

لبنان يتحدث عن «جهوزية أميركية» لإنهاء ملف الحدود مع إسرائيل بعد وقف النار

عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل وأضرار جسيمة

بيروت: «الشرق الأوسط».. جدّد لبنان موقفه الرافض للحرب والمتمسك بتطبيق القرار 1701، بحسب ما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة بعد انتهاء جلسة للجنة، عُقدت بحضور وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، الذي قال إن المبعوث الأميركي آموس هوكستاين مستعد للمجيء إلى لبنان بعد وقف إطلاق النار لإنهاء موضوع الحدود. ولفت علامة بعد اللقاء إلى أن البحث مع بوحبيب تناول القرار 1701 ومسار المفاوضات المتعلقة بالنقاط الـ13 التي يطالب بها لبنان والتي ترتبط بسيادته الكاملة، مجدداً التأكيد على أن «موقف لبنان واضح من أنه مع تطبيق هذا القرار كما أنه لا يريد الحرب وعلينا أن نرى ماذا يريد الإسرائيلي وما هي مخططاته»، ولفت إلى أن «وزير الخارجية أكد في كل اتصالاته أن الدول الكبرى الأساسية المعنية بالمنطقة تدعم موقف لبنان بألا تكون هناك حرب وتقوم بكل الضغوط لعدم تنفيذ الأطماع الإسرائيلية». ولفت علامة إلى أنه كان هناك تأكيد من بوحبيب على موقف لبنان الرسمي الرافض لـ«التوقيع على معاهدة سلام مع إسرائيل وأنه سيكون آخر من يوقع إلا إذا جرى حل للدولة الفلسطينية وعودة الفلسطينيين إلى بلادهم»، مشدداً على أن «لبنان بحاجة اليوم إلى الهدوء وإلى أن تتفهم الدول المعنية بالملف اللبناني أن لبنان لديه أراضٍ محتلة وهو موضوع سيادي كما أن من حقه المطالبة بها». ونقل علامة عن بوحبيب قوله إن «المبعوث الأميركي آموس هوكستاين مستعد للمجيء إلى لبنان في اليوم الثاني لوقف إطلاق النار من أجل استكمال المفاوضات وننهي موضوع الحدود المثبتة أصلاً وموجودة منذ 1949 وهذا ما يطالب به لبنان».

عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل وأضرار بالغة

ميدانياً، استمرت، الأربعاء، المواجهات بالوتيرة نفسها؛ حيث أعلنت وزارة الصحة عن إصابة شخصين نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الخيام الحدودية. وأطلق «حزب الله» عشرات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة في حين طال القصف الإسرائيلي بلدات جنوبية عدّة، ما أدى إلى إصابة شخصين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وقال الجيش الإسرائيلي إن ضربات إسرائيلية أصابت أهدافاً تابعة لـ«حزب الله»، الأربعاء، بعد إطلاق عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل، ما أدى إلى اندلاع حرائق دون أن تتسبب في أضرار بالغة، مشيراً إلى أن نحو 65 قذيفة أُطلقت من لبنان، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية بعضها، وسقط بعضها في مناطق مفتوحة. ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن خدمات الطوارئ تتعامل مع الحرائق الناجمة عن سقوط المقذوفات، نافياً سقوط قتلى أو مصابين بعدما كانت المعلومات قد أشارت إلى إصابة شخصين. في المقابل، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن غارات إسرائيلية استهدفت وادي الحجير وأطراف بلدتي عيناثا وكونين، وأعلن «حزب الله» عن تنفيذه عدة عمليات عسكرية. وقال، في بيانات متفرقة، إن مقاتليه نفذوا هجوماً بصليات من صواريخ «الكاتيوشا» على «مقر قيادة كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل ومرابض مدفعية العدو في ديشون، وذلك «رداً على ‏‏‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، خصوصاً في بلدتي عيتا ‏الشعب والخيام»، كما استهدفوا موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا و«تموضعاً لجنود العدو ‏في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي)». وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه «خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على منصة صاروخية لـ(حزب الله) في منطقة زبقين في جنوب لبنان استخدمت لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية. كما تمت مهاجمة مبانٍ عسكرية لـ(حزب الله) في الخيام وعيتا الشعب»، مشيراً كذلك إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية علما الشعب وكفركلا في جنوب لبنان.

الإجراءات القضائية تتلاحق في ملفّ رياض سلامة والدولة اللبنانية تتجّه لمقاضاته

النيابة المالية ادعت عليه بـ«الاختلاس وتبييض الأموال»

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. تسارعت وتيرة الإجراءات القضائية المتعلّقة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فقبل مضي 24 ساعة على توقيفه على ذمّة التحقيق، قرر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ختم التحقيقات الأولية التي أجراها مع سلامة، وأحاله موقوفاً على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي ادعى عليه بجرائم «اختلاس الأموال العامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال». وأودعه مع الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً من الأخير استجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء المشار إليها. ويفترض أن يضع القاضي حلاوي يده على الملفّ صباح الخميس، ويبدأ دراسته على أن يحدد موعداً لاستجواب الحاكم السابق يوم الجمعة أو صباح الاثنين المقبل بحضور فريق الدفاع عنه، وفي نهاية الاستجواب يتخذ قراراً بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه إذا كانت الشبهات معززة بالأدلة والوثائق، أو تركه بسند إقامة إذا نحج سلامة ووكلاؤه بتقديم مستندات تدحض الشبهات التي تحوم حوله وكانت سبباً لتوقيفه، غير أن مصدراً قضائياً مطلعاً على ما يدور في أروقة قصر العدل، توقّع أن «يسلك الملفّ مساراً طويلاً ومتشعباً، خصوصاً أن المبالغ المالية المشتبه باختلاسها من أموال البنك المركزي تفوق الـ40 مليون دولار»، مشيراً إلى أن «خطوة الحجار التي سبقت قرار التوقيف اكتسبت طابع السرية التامة، وهذا ما أدى إلى نجاح الإجراءات القضائية». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأسلوب الذي اعتمده النائب العام التمييزي لجهة تحديد جلسة الاستجواب من دون الإعلان عن ذلك مسبقاً وبعيداً عن الاستعراضات، يدلّ على اعتماد مسار قضائي سليم وغير معلّب». وقال إنه يأتي «بخلاف التبليغات السابقة التي كانت ترسل إلى سلامة وتسببت بكثير من الإشكالات حتى بين الأجهزة الأمنية، ما مكنّه من الإفلات من التحقيق سواء أمام القضاء اللبناني، أو الامتناع عن تبلغ المذكرة التي أرسلتها القاضية الفرنسية أود بوروزي، واستدعته للمثول أمامها في دائرة التحقيق في باريس، ما استدعى إصدار مذكرة توقيف غيابية تحوّلت إلى نشرة حمراء عممت عبر الإنتربول الدولي»، مشيراً إلى أن «رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد نقولا سعد انتقل يوم الخميس الماضي على رأس دورية من قسم المباحث إلى منزل سلامة في طبرجا، حيث تبلغ الأخير شخصياً ووقّع على المذكرة، بما لا يسمح له بالتغيّب عن الجلسة أو يتذرّع بأي سبب»، مشيراً إلى أن «الإجراءات القائمة حالياً دقيقة وتراعي المعايير القانونية، وتحفظ سلامة العمل القضائي بعيداً عن التوظيف السياسي». ويفترض تكشف جلسات الاستجواب أمام قاضي التحقيق عن أسماء جديدة ستوضع على قائمة الاستدعاءات، وفق تقدير المصدر القضائي الذي جزم بأن القاضي حلاوي «سيستدعي كل من يبرز اسمه أو دوره خلال الاستجواب ليصار إلى التحقيق معه بما يؤدي إلى استعادة أموال الدولة وأموال الناس»، مشيراً إلى أن الإجراءات القضائية خرجت من مرحلة صناعة «البروباغندا الإعلامية» التي كانت معتمدة في السابق إلى مرحلة ضمان العدالة وإحقاق الحق. وعلمت «الشرق الأوسط»، أن هيئة القضايا في وزارة العدل التي تمثّل الدولة اللبنانية «ستواكب المسار القضائي الجديد، وقد تعمد إلى الادعاء على سلامة باسم الدولة، كما فعلت في الملفّ السابق الذي لا يزال عالقاً أمام الهيئة الاتهامية، ومجمّداً منذ 13 شهراً بفعل دعاوى المخاصمة التي رفعها سلامة ضدّ رؤساء ومستشارين في ثلاث هيئات تعاقبت على هذا الملفّ، ولم تحدث فيه أي خرق لدعاوى المخاصمة التي كبّلتها، ولكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز المخوّلة البتّ بدعاوى المخاصمة منحلّة، ولا إمكانية لتعيين هيئة جديدة، قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإجراء تعيينات جديدة في المراكز القضائية الحساسة، ومن ثمّ إجراء تشكيلات قضائية عامة وشاملة تؤدي إلى انتظام عمل السلطة القضائية». ورغم أن قرار التوقيف أحدث خضّة في لبنان ووصلت أصداؤه إلى الخارج، خصوصاً الدول الأوروبية التي تلاحق رياض سلامة في قضية تبييض الأموال، لم يسجّل أي موقف لفريق الدفاع عن سلامة حيال هذه التطورات، وكشف أحد وكلاء سلامة لـ«الشرق الأوسط»، أن «فريق الدفاع لا يزال تحت تأثير الصدمة جراء توقيف موكلهم، خصوصاً أنهم لم يطلعوا على قرار استدعائه إلى التحقيق من قبل النائب العام التمييزي». وقال: «تفاجأنا جميعاً بما حصل ولا نعرف خليفات هذا القرار، ولا يمكننا أن نفعل شيئاً قبل أن يمثل سلامة أمام قاضي التحقيق، ونحضر الجلسة، ونطلع على حيثيات القضية والمستندات التي بررت توقيفه»، مبدياً أسفه لأن «كل ما نعرفه عن هذه القضية تلقيناه عبر الإعلام».

برّي يرمي الكرة الرئاسية مجدّداً في ملعب المسيحيين

المطارنة الموارنة يدعونه والنواب للمسارعة بانتخاب رئيس

بيروت: «الشرق الأوسط»... عاد رئيس البرلمان اللبناني ليرمي كرة تعطيل الانتخابات الرئاسية، المستمر منذ نحو سنتين، في ملعب الأفرقاء المسيحيين «آمِلاً أن تتوصل القيادات المسيحية إلى مخرج يلبّي حاجة البلاد إلى رأس للسلطة الدستورية»، حسب ما نقل عنه الوزير السابق وديع الخازن، في وقت جدّد فيه المطارنة الموارنة دعوتهم له وللكتل النيابية؛ «للمسارعة بانتخاب رئيس للجمهورية بعيداً عن السجالات السياسية والاجتهادات المستغربة». وجاءت مواقف المطارنة في اجتماعهم الشهري الذي عُقد برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث أصدروا بياناً جدّدوا فيه دعوتهم المجلس النيابي، «رئاسة وكتلاً ومستقلين، إلى الالتزام بمضمون الدستور اللبناني فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، والمسارعة إلى انتخاب رئيس جديد للدولة، بعيداً عن السجالات السياسية والاجتهادات المستغرَبة التي لا جدوى منها إلا مزيداً من تقهقر الأوضاع العامة، وسط غياب الحكم المطلوب لإدارة البلاد». وأعرب المطارنة «عن ألمهم وتعاطُفهم الإنساني والأخوي مع ما يصيب أهلهم في مناطق واسعة من الجنوب والبقاع، وكما في غزة والضفة الغربية، من قتل ودمار لبيوتهم وأرزاقهم»، وناشدوا «الهيئات الدولية والدول المؤثرة القيام بما يلزم من جهود لإيقاف هذه الحرب الظالمة؛ إذ لا بديل عن الحوار العادل لإحلال السلام، ولخير الإنسان في لبنان والمنطقة». وشجب المطارنة «إثارة الإحصاءات السكانية في لبنان، بقصد إحداث تغييرات في النظام والشراكة في الحكم، وذلك حفاظاً على هوية لبنان بوصفها بلد التوافق والعيش المشترك، وحمايةً للميثاقية التي كانت في أساس قيام لبنان واستقلاله»، في إشارة إلى قيام سياسيين وإعلاميين مقرَّبين من «حزب الله» بإثارة موضوع التفاوت في الأعداد بين المسيحيين والمسلمين.

برّي يرمي الكرة الرئاسية مجدّداً في مرمى المسيحيين

والانتخابات الرئاسية كانت محوراً أساسياً، إضافةً إلى قضايا عدة، في لقاء بين رئيس البرلمان نبيه برّي، والوزير السابق وديع الخازن الذي قال إن برّي يأمل في أن «تتوصل القيادات المسيحية إلى مخرج يلبّي حاجة البلاد إلى رأس للسلطة الدستورية»، انطلاقاً من الخلاف بين الأفرقاء المسيحيين في مقاربة الموضوع الرئاسي، وعدم اتفاقهم على مرشّح للرئاسة المحسوبة على الطائفة المارونية. في المقابل، يتّهمه معظم الأفرقاء المسيحيين بأنه يصادر قرار البرلمان، عبر رفضه الدعوة إلى جلسة مفتوحة للبرلمان لانتخاب رئيس، وربطه هذا الأمر بإجراء حوار، وهو ما يرفضه بعض الأطراف. ولفت الخازن إلى أن برّي يَعُدّ الاستحقاق الرئاسي «بمثابة همّه اليومي، خصوصاً أنه يدخل في صُلب واجبات مجلس النواب»، ناقلاً عنه تأكيده ضرورة التضامن الوطني، «وأنه يضع ثقله وتأثيره وكل ما يمكن أن يقدّمه من تنازلات من أجل إنقاذ لبنان من حبائل المؤامرة الرهيبة التي تستهدفنا جميعاً في وحدتنا وكياننا، ومُعاوِداً طرح فكرة التشاور والحوار في المجلس النيابي التي لاقاه فيها رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل والأكثرية النيابية للتفاهم على رئيس للجمهورية يجمع ولا يفرق، ولو كلَّف ذلك التضحية بمكاسب سياسية، إلا بما يتعلق بمصلحة الوطن العليا، وآخذاً في الاعتبار مشاعر الغبن التي تتحكم بالمسيحيين، آملاً أن تتوصل القيادات المسيحية إلى مخرج يلبّي حاجة البلاد إلى رأس للسلطة الدستورية»، كذلك نقل عن برّي «تمسّكه بالمناصفة؛ كونها تصبّ في مصلحة العيش الوطني، وتُبعد أي تهميش وإجحاف في حق جميع اللبنانيين». ويأتي ذلك بينما الأزمة الرئاسية مستمرة وعالقة عند تمسّك كل طرف بموقفه، وعجز كل فريق عن انتخاب مرشّحه لأسباب مرتبطة بموازين القوى النيابية، كما باتت اليوم مرتبطة بالحرب الدائرة في جنوب لبنان وغزة، على الرغم من نفي «حزب الله» وحلفائه هذا الأمر.

النائبة جعجع: لم ولن نرضخ لأي ضغوط أو تهويل أو تهديد

وتحدثت النائبة في حزب «القوات اللبنانية»، ستريدا جعجع، عما كان قد طرحه رئيس «القوات» سمير جعجع، يوم الأحد الماضي، لجهة الانتخابات الرئاسية والحوار الوطني، وقالت: «في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان كان لا بد من طرح خارطة طريق عملية للخروج مما نحن فيه، وهذا ما قام به رئيس (القوات) في خطابه الأخير، بوصف أن ما نواجهه اليوم ليس مجرّد أزمات ظرفية، بل محاولة منهجية لإضعاف لبنان، وتفريغ وجوده من مضمونه الحقيقي». وتطرّقت إلى «دعوته جميع القوى السياسية الوطنية إلى حوار جادّ ومسؤول في قصر بعبدا بعد إجراء انتخابات رئاسية دستورية، من أجل إعادة بناء الدولة على أسس سليمة»، وقالت: «هذا هو الحوار الحقيقي الذي يجب أن يكون صريحاً وواضحاً، من دون مجاملات أو مواربة؛ لأن البلاد لم تَعُد تحتمل أنصاف الحلول، ويجب أن يُبنى على أسس المصالح الوطنية العليا، وليس على تسويات مؤقتة لا تلبّي تطلعات الشعب اللبناني». وكان جعجع قد أبدى عدم ممانعته تعديل الدستور، على أن ننتخب أولاً رئيساً للجمهورية وفقاً للدستور، ومن ثم الدعوة إلى طاولة حوار في القصر الرئاسي تُطرح فيها الشؤون الوطنية، على أن يتركز فيها النقاش على «أي لبنان نريد، وهل نحن في حاجة إلى تركيبة جديدة؟». وأضافت: «صحيح أن ما نعيشه اليوم هو نتيجة هيمنة محور الممانعة على القرار الوطني، إلا أننا، وبقدر ما أعطانا الناس من ثقة، تمكّنّا في بعض الأماكن بفعل معارضتنا من إيقاف مفاعيل هذه الهيمنة، وانطلاقاً من هنا لم ولن نرضخ لأي ضغوط أو تهويل أو تهديد، وسنستمر بالتمسك بالقوانين، ورفض كل الطروحات التي تناقض أحكام الدستور».

النازحون في جنوب لبنان «تحت السيطرة»... والخوف من توسع الحرب

عددهم يتراوح بين 105 و111 ألفاً

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. لا يُشكل النازحون من مناطق جنوب لبنان الحدودية التي تتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على خلفية قرار «حزب الله» اتخاذ هذه الجبهة لدعم وإسناد غزة، مشكلة فعلية للحكومة اللبنانية حتى الآن، بسبب عدم الحاجة الفعلية لتأمين أماكن إيواء لهؤلاء الذين يقيمون في غالبيتهم في منازل يمتلكونها في ضاحية بيروت الجنوبية، أو استأجروا منازل في أماكن أخرى، لكن المشكلة الفعلية ستقع في حال توسعت المواجهات وخلقت موجة نزوح كبيرة.

لا مشكلة فعلية

ويشير الباحث في الشركة الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، إلى أنه «مع تصاعد الأعمال القتالية، وصل عدد النازحين من الجنوب، وبالتحديد من 45 قرية وبلدة تتعرض بشكل مكثف للقصف إلى 105 آلاف»، لافتاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «ورغم هذا العدد الكبير، لا يمكن الحديث عن مشكلة نزوح فعلية باعتبار أن هناك عدداً محدوداً، يبلغ نحو 1300 فرد (300 أسرة) معظمهم مُهجّر من قرى مروحين ويارين والطيرة والبستان (ذات الغالبية السنية)، لم يكن لديهم أي مكان يلجأون إليه، فتم إيواؤهم في مدارس ومستوصفات وأماكن عامة في منطقة صور»، لكن مصادر في وزارة التربية أفادت «الشرق الأوسط» بأنه لم يعد ثمة نازحون في المدارس. ويضيف شمس الدين: «أمّا باقي المهجرين فانتقلوا إلى منازل يمتلكونها في مناطق أخرى أو للمكوث لدى أقارب، أو أن لديهم أقارب مغتربين سمحوا لهم بالمكوث في منازلهم، أو لديهم إمكانات مالية مكنتهم من استئجار بيوت في بيروت أو جبل لبنان وغيرهما». ويوضح شمس الدين أن «بعض الأسر اشتركت في دفع إيجار منازل يتقاسمونها حالياً»، مشيراً إلى أن «هذه الأسر تتلقى مساعدات غذائية وعينية من مجلس الجنوب بشكل مقبول، ومساعدات من جهات دولية ووزارة الشؤون الاجتماعية، كما أن (حزب الله) يُقدم للعائلات القريبة منه مساعدات غذائية ومالية لتسديد الإيجارات».

الجميع عائدون

ويقول م. م (44 عاماً)، وهو ناشط في الجنوب، إنهم سجلوا «ارتفاعاً في عدد النازحين في الفترة الماضية من قرى الخط الثاني في الجنوب، حين تم اغتيال القيادي في (حزب الله) فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية، وخلال مرحلة انتظار الرد والتهديدات التي رافقتها»، موضحاً أن «السكان عادوا إلى هذه القرى بعد انتهاء الرد، وكان نزوحهم محدوداً ولفترة قصيرة، أي أقل من شهر». ويوضح الرجل الأربعيني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «النزوح الأساسي مركز في قرى الشريط الحدودي والقرى التي تتعرض للقصف والغارات بشكل دائم»، لافتاً إلى أن «النازحين صابرون وصامدون وينتظرون العودة بأسرع وقت وفور انتهاء الحرب مباشرة»، مضيفاً: «هناك جزء منهم حاول أن يتأقلم ويؤمن عملاً لتأمين مصاريفه، وجزء آخر نقل عمله بشكل مؤقت، وجزء ما زال ينتظر. ولكن ما يؤكده كل هؤلاء أنه مع انتهاء الحرب كلهم عائدون إلى بيوتهم وأرضهم».

150 ألفاً في خطر

ومؤخراً، أصدر مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة (OCHA) تقريراً محدّثاً عن الأوضاع في جنوب لبنان، أعلن فيه ارتفاع عدد النازحين الداخليين من الجنوب إلى 111940 نازحاً، 94 في المائة منهم من أقضية بنت جبيل ومرجعيون وصور. وبحسب التقرير، فقد بلغت التوتّرات في جنوب لبنان مستوى حرجاً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية مع احتدام الصراع، بما زاد الخطر على المدنيين. واعتبر أن الوضع الأمني حول الخطّ الأزرق لا يزال متقلباً، إذ إنّ نحو 150 ألف شخص مقيمون في مسافة ضمن 10 كيلومترات من الحدود، يواجهون عمليات قصف وغارات جويّة يوميّة.

لبنانيون يحاولون الهروب من صدمات الماضي... لكنهم خائفون من المستقبل

بيروت: «الشرق الأوسط».. تُمضي اللبنانية آلاء فقيه، وهي صاحبة متجر، الليل مستيقظة، تطاردها المخاوف من كارثة أخرى قد تضرب لبنان. ومثل الكثيرين غيرها، تعاني آلاء من صدمات الماضي، من الحرب الأهلية بين 1975 و1990، إلى التفجير المدمر في ميناء بيروت عام 2020، والانهيار الاقتصادي، وتخشى من القادم مستقبلاً، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء. وقالت آلاء (33 عاماً) التي تتسارع نبضات قلبها بالليل وهي ترتجف: «ما بقى عم بهيدا بيصير عندي كثير دقات قلب سريعة، أول شي قعدة عطول هيد الرجفة فهيدولي كلهم أكيد من ورا التراكمات اللي صارت علينا، يعني نحنا ما بعرف نحنا مفروض أنه هلا أنا 33 سنة بعد عمري يعني مفروض ما أكون بكل هيدول القصص، عم أفكر يعني أفكر بكيف بدأت كيف... إذا أنا مثلاً مشيت لا سمح الله ما يطلع انفجار، إذا أنا يعني أنه أنا وماشية مثلاً ما يطلع انفجار، فكله هيدا أكيد بيأثر سلبي على نفسيتي». وأصبح الناس الآن أكثر قلقاً بشأن احتمال نشوب صراع شامل آخر بين جماعة «حزب الله» اللبنانية وإسرائيل (كما جرى في حرب عام 2006)، حيث تندلع اشتباكات بين إسرائيل و«حزب الله» على الحدود منذ بداية الحرب بقطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأثمرت عقود من الفساد وسوء الإدارة في النخبة الحاكمة اللبنانية انهيارَ النظام المالي في عام 2019، ما أدى إلى ضياع المدخرات، وتراجُع قيمة الليرة، وتأجيج الفقر. وفي العام التالي تعرضت بيروت لانفجار ضخم بفعل مواد كيميائية في ميناء المدينة، ما أسفر عن مقتل 220 شخصاً على الأقل، وكان قوياً لدرجة أنه كان محسوساً على بعد 250 كيلومتراً في قبرص، وأرسل سحابة دخان بشكل الفطر فوق العاصمة اللبنانية. وأدّت الضغوط السياسية إلى إخراج التحقيق - الذي كان يسعى إلى ملاحقة أصحاب النفوذ بشأن الانفجار - عن مساره. وقالت آلاء فقيه: «ما بقى عم نضحك هيدا الضحكة إللي كنا نضحكها من قلبنا فعلياً... ما في هيدي السعادة إللي نحن كنا نحس فيها، منصير من أقل شي هيك دغري بتبكي دغري بينزلوا دموعي».

آليات التكيف

قالت المحلّلة النفسية ألين الحسيني عساف، إن اللبنانيين يكافحون في مواجهة مستويات عديدة من المعاناة، مضيفةً أن البعض يُخفون مشاعرهم، بينما يعيش آخرون في حالة إنكار. وأضافت: «عندنا آلية دفاعية غير هي الإنكار، ما بده بقى يحكي فيه عنده آلية دفاعية... الانزوائية، إما سافر ما بده يسمع شي بقى عن لبنان، في آلية دفاعية هي أنه يهرب بأكثر نسبة... الكحول، إما المخدرات إما عندنا آلية دفاعية هو عم يهرب كمان بعوارض النفسية الجسدية بيقعد بالتخت (السرير) وما بده يعمل بقى شي». وانزلق لبنان الذي كان يُطلق عليه في السابق اسم «سويسرا الشرق الأوسط»، إلى حرب أهلية وحشية متعدّدة الأطراف عام 1975. وليس من الصعب العثور على ما يُذَكّر الناس بالحرب، بما في ذلك المباني المليئة بثقوب الرصاص في منطقة كانت تُعرف سابقاً باسم الخط الأخضر، والتي قسمت بيروت إلى شرق مسيحي وغرب يغلب عليه المسلمون. وما زالت التوترات الطائفية وذكريات الحرب عالقة في الأذهان وتخيّم في الأجواء. وأضافت ألين عساف: «نحن عم نعرف إنه كل العوارض النفسية هي في تعابر في إرث نفسي بينتقل من جيل لجيل، وبيظله عايش إذا الشخص ما اشتغل على حاله، على الصعيد النفسي بيظله عايش فينا وبينتقل... على الجيل الثاني والتالت والرابع، فمجرد صوت هو عم يرجع ينعش كل الصدمات المكبوتة». ومنال سيرياني، والدة إيدان (4 سنوات)، نموذج مماثل، فصدمتها ناتجة عن ذكريات تفجير ميناء بيروت. وقالت منال التي تعمل في مجال الضيافة: «لا أشعر بأنني بأمان، وذلك أثبت منذ 4 أغسطس (يوم الانفجار)؛ لأنه من وقتها كيف ما تبرمي بتحس أنه أنت لست بأمان، هذا هو الموضوع الرئيسي، كيف أنه إذا كان هذا قد يحدث في بلد مثل هذا وكيف بعدين إللي صارت القصص أنه ما فيش تتبع ما فيش... لا يوجد تحقيق... ما حدا عم يقولي شو عم بيصير، أنت لا تعرف ماذا يحدث، وعلى أسوأ وعلى أسوأ». وأضافت: «أنا لا أشعر بالأمان لنفسي، ولا أشعر بالأمان لأطفالي... يمكن أن يحدث أي شيء أنه يمكن أن يكون يلعب في الخارج، تأتي قذيفة أعطيك العافية، وما نفعل بعد ذلك؟ لا يمكن أن يحدث أي شيء في بلد كهذا». وسعت منال للراحة من أفكارها في الكنيسة. وقالت: «عندما تدخل إلى الكنيسة تشعر بأنك قد تجري 10 دقائق... تفضّي وتعود إلى الخارج... وتعود إلى نفس المجموعات».