أخبار سوريا..والعراق..والاردن.."الحصيلة الأعلى منذ عام".. قتلى في صفوف قوات النظام السوري..مقتل 12 جنديا سوريا..محافظ درعا ينجو من محاولة اغتيال..العراق: مفاجآت «سرقة القرن» تهز القضاء..رئيس «النزاهة» العراقية: قاضي «سرقة القرن» أمر باعتقالي..مساعٍ عراقية لاحتواء غضب الأطباء..مقتل 3 أشخاص باستهداف مسيّرة لمركبتهم في كردستان العراق..الانتخابات البرلمانية..فرصة تاريخية للمرأة الأردنية لزيادة نسبة تمثيلها..

الخميس 5 أيلول 2024 - 5:44 ص

عربية

"الحصيلة الأعلى منذ عام".. قتلى في صفوف قوات النظام السوري..

فرانس برس...قتل 12 عنصرا من قوات النظام السوري، الأربعاء، جراء هجوم نفّذته هيئة تحرير الشام في شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، في حصيلة قتلى هي "الأعلى في المنطقة منذ العام الماضي". وقال المرصد: "قُتل 12 عنصرا من قوات النظام بينهم ضابط، نتيجة عملية انغماسية نفذتها قوات خاصة من هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على مواقع تابعة لقوات النظام في ريف اللاذقية الشمالي" المجاور لمحافظة إدلب. وتعد حصيلة القتلى الأعلى في صفوف قوات النظام في المنطقة منذ سبتمبر الماضي، بحسب المرصد. وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس إن الهجوم يأتي في إطار "تصعيد بدأته هيئة تحرير الشام منذ مطلع الأسبوع، وتخلّلته هجمات على مواقع لقوات النظام على جبهات عدة"، من دون أن تتضح خلفياته. وتسيطر هيئة تحرير الشام مع فصائل معارضة أقل نفوذا على نحو نصف مساحة إدلب ومحيطها، وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة. وتؤوي المنطقة أكثر من خمسة ملايين نسمة، الجزء الأكبر منهم نازحون، بحسب الأمم المتحدة. ويسري في إدلب ومحيطها، منذ السادس من مارس عام 2020، وقف لإطلاق النار أعلنته كل من موسكو، الداعمة لدمشق، وأنقرة، الداعمة للفصائل، وقد أعقب هجوما واسعا شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة أشهر. وتشهد المنطقة بين الحين والآخر قصفاً متبادلاً تشنّه أطراف عدة، كما تتعرض لغارات من جانب دمشق وموسكو. لكنّ وقف إطلاق النار لا يزال صامداً إلى حدّ كبير. وتشهد سوريا، منذ عام 2011، نزاعا داميا تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

مقتل 12 جنديا سوريا بهجوم انتحاري لـ«هيئة تحرير الشام»

بيروت: «الشرق الأوسط».. قتل 12 عنصرا من قوات النظام السوري، الأربعاء، جراء هجوم انتحاري نفّذته هيئة تحرير الشام في شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، في حصيلة قتلى هي الأعلى في المنطقة منذ العام الماضي. وقال المرصد "قُتل 12 عنصرا من قوات النظام بينهم ضابط، نتيجة عملية انغماسية نفذتها قوات خاصة من هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على مواقع تابعة لقوات النظام في ريف اللاذقية الشمالي" المجاور لمحافظة إدلب. وتعد حصيلة القتلى الأعلى في صفوف قوات النظام في المنطقة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب المرصد. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن الهجوم يأتي في إطار "تصعيد بدأته هيئة تحرير الشام منذ مطلع الأسبوع، وتخلّلته هجمات على مواقع لقوات النظام على جبهات عدة"، من دون أن تتضح خلفياته. وتسيطر هيئة تحرير الشام مع فصائل معارضة أقل نفوذا على نحو نصف مساحة إدلب ومحيطها، وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة. وتؤوي المنطقة أكثر من خمسة ملايين نسمة، الجزء الأكبر منهم نازحون، بحسب الأمم المتحدة. ويسري في إدلب ومحيطها منذ السادس من مارس (آذار) 2020 وقف لإطلاق النار أعلنته كل من موسكو، الداعمة لدمشق، وأنقرة، الداعمة للفصائل، وقد أعقب هجوما واسعا شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة اشهر. وتشهد المنطقة بين الحين والآخر قصفاً متبادلاً تشنّه أطراف عدة، كما تتعرض لغارات من جانب دمشق وموسكو. لكنّ وقف إطلاق النار لا يزال صامداً إلى حدّ كبير. وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

محافظ درعا ينجو من محاولة اغتيال

إصابة 6 أشخاص من عناصر الحماية

دمشق: «الشرق الأوسط».. نجا محافظ درعا (جنوب سوريا) وأمين فرع حزب «البعث» الحاكم بالمدينة ومسؤول شرطي، الأربعاء، من انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكباً رسمياً يضمهم، وفق ما أفادت وزارة الداخلية السورية. وأصيب 6 أشخاص في الهجوم، وأعقبه اشتباك بالأسلحة، بحسب مصادر محلية. وأوردت الداخلية السورية في بيانها أن «الإصابات طفيفة (...) نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعتها مجموعة إرهابية، وذلك في أثناء عودة محافظ درعا ومسؤول في حزب البعث وقائد الشرطة من جولة خدمية في مدينة الحراك (في ريف درعا الشرقي)». وتُعدّ محافظة درعا التي شكّلت مهد الاحتجاجات ضد السلطات في دمشق عام 2011، المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها جميع مقاتلي الفصائل المعارضة بعد استعادة السلطات السيطرة عليها في يوليو (تموز) 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدّاً للعمليات العسكرية، وأبقى على وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة. ونقلت «وكالة الأنباء الروسية» (سبوتنيك) عن مصدر أمني سوري إفادته بأن محافظ درعا لم يصب بأذى، وقالت إن عدداً من عناصر حماية من قوى الأمن الداخلي أصيبوا إصابات متفاوتة. ودفعت القوات الحكومية بتعزيزات عسكرية إلى موقع الانفجار مع نشر للقوات على الطريق الدولي، وسط استنفار أمني في محيط المشافي بمدينة درعا. وهذه المرة الثانية التي يتعرض فيها موكب المحافظ في درعا للاستهداف، فقبل أقل من عام استهدفت عبوة ناسفة موكبه على أوتوستراد دمشق – درعا، أسفرت عن إصابة أحد مرافقيه بجروح. وتسود محافظة درعا حالة من الانفلات الأمني تفاقمت في الآونة الأخيرة، وقطعت مجموعات محلية مسلحة السبت الماضي في مدينة جاسم شمال الطرق الرئيسية، وحاصرت نقاط التفتيش التابعة للقوات الحكومية احتجاجاً على اعتقال القوات الحكومية شاباً من أبناء المدينة مؤخراً، وسط مطالبات بالإفراج عنه، وهددت مجموعات مسلحة القوات الحكومية بالتصعيد ما لم تطلق سراح المعتقل. وشهدت مدينة درعا وريفها صيف 2021 تصعيداً عسكرياً بين القوات الحكومية ومسلحين محليين، تم عقبه إخراج دفعة من المقاتلين الرافضين للتسوية بينما انضم آخرون إلى صفوف الجيش.

العراق: مفاجآت «سرقة القرن» تهز القضاء

قاضي «النزاهة» فتح النار على الجميع وقال إن المتهم الرئيسي «عربة لنقل الأموال»

أربيل: «الشرق الأوسط».. فجّر رئيس «هيئة النزاهة» العراقية مفاجآت في القضية المعروفة محلياً بـ«سرقة القرن»، وقال إن المتهم الرئيسي فيها «عربة لنقل الأموال»، فيما كشف عن مذكرة قبض صدرت بحقه. وفي مؤتمر صحافي غلب عليه التوتر في مدينة أربيل، فتح القاضي حيدر حنون، أمس (الأربعاء)، النار على الجميع وأطلق سيلاً من المعلومات بخصوص السرقة والتحقيقات فيها. وقال إن «المتهم بسرقة الأمانات الضريبية، نور زهير، زوّر 114 صكاً مالياً، وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً». وكشف رئيس «النزاهة» عن أن «القاضي ضياء جعفر (الذي يحاكم زهير منذ أشهر) يلاحقني بمذكرة قبض، مع العلم بأن ملفات السرقة اختفت عنده». لكن حنون استدرك أن «التقصير في قضية نور زهير أمر بيني وبين القاضي جعفر، وأطالب البرلمان باستجواب كلينا في جلسة علنية». وتابع حنون: «أفضل أن أودع السجن بشرف، من دون أن أتستر على المتهمين». وهتف أمام الصحافيين: «هيئة النزاهة مستضعفة». وكشف قاضي «النزاهة» عن أن «القضاة والوزراء تسلّموا قطع أراضٍ بمساحات 600 متر مربع من الحكومة السابقة لضمان الولاء»، وقال: «قبلناها جميعاً». وأكمل القاضي تصريحاته المتشعبة حول القضية، بأن «شخصاً بغيضاً وبائساً سرق فيديو من هاتف أحد القضاة وأراد ابتزازي»، في إشارة إلى تسريب صوتي نسب إلى حنون، وهو يتحدث عن استيلاء قضاة على قطع أراض.

رئيس «النزاهة» العراقية: قاضي «سرقة القرن» أمر باعتقالي..

قال إن نور زهير «زوّر 114 صكاً»..وطالب البرلمان باستجوابه علناً

أربيل: «الشرق الأوسط».. في مؤتمر صحافي غلب عليه التوتر والصراخ، كشف رئيس «هيئة النزاهة» العراقية عن صدور مذكرة قبض بحقه على خلفية التحقيق في «سرقة القرن»، وسرد تفاصيل عن شبهات فساد «تورط بها متنفذون». وقال القاضي حيدر حنون، خلال حديث أمام الصحافيين في أربيل، الأربعاء، إن المتهم الرئيسي بسرقة «الأمانات الضريبية»، نور زهير، «قام بتزوير 114 صكاً مالياً، وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً»، وكشف عن أنه «سرق 720 دونماً في شط العرب» جنوب العراق. وتابع: «زهير جاء بوكالة محامٍ وبدأ يسحب الودائع الجمركية، والودائع هي بضاعة تباع في الميناء وتودع كأموال وحسابات في الميناء والأمانات تودع في الميناء». وشدد حنون قائلاً: «لن نتستر على سرقة الأمانات الضريبية (...) بدأنا المعركة وسنستمر في محاربة الفساد حتى النهاية». وقال القاضي، بصوت مرتفع: «القاضي ضياء جعفر (الذي يحاكم زهير) يلاحقني، وأصدر أمر إلقاء قبض بحقي (...)، مع العلم بأن القضية كانت في البصرة، ونقلت إلى بغداد لدى القاضي جعفر؛ لكن الملفات اختفت عنده». وواصل القاضي حنون كشفه ما قال إنها «معلومات موثقة بالأدلة»، وقال إن «نور زهير عبارة عن العربة التي حملت فيها الأموال». وكان جعفر قد صرح الشهر الماضي بأنه هو من أصدر «قرار الإفراج عن زهير بكفالة قانونية، ليتسنى له تسديد ما بذمته من أموال». وقد أعاد زهير نحو 300 مليون دولار، وتعهد بتسديد الـ800 مليون دولار المتبقية على دفعات حتى موعد محاكمته.

تقصير مشترك

لكن حنون استدرك بالقول: «التقصير في قضية نور زهير أمر بيني وبين القاضي جعفر، وأطالب مجلس النواب باستجواب كلينا في جلسة علنية». وطالب حنون البرلمان بسؤاله: «لماذا فُتحت قضية واحدة فقط بحق نور زهير رغم وجود جرائم أخرى؛ منها التلاعب بـ720 دونماً من الأراضي في البصرة، التي سُجلت بأسماء وهمية»، مشيراً إلى أن «هذه القضية نُقلت إلى بغداد بناءً على قرار القاضي ضياء جعفر». وقال حنون: «أفضل أن أودع السجن بشرف، دون أن أتستر على المتهمين في قضية (سرقة القرن)». وأضاف: «(هيئة النزاهة) مستضعفة، ولا يجوز للقاضي ضياء جعفر استخدام سلطته ضدنا». وكشف قاضي «النزاهة» عن أن «القضاة والوزراء تسلموا قطع أراضٍ بمساحات 600 متر مربع من الحكومة السابقة لضمان الولاء»، وقال: «قبلناها جميعاً». وأكمل القاضي تصريحاته المتشعبة حول القضية، بأن «شخصاً بغيضاً وبائساً سرق فيديو من هاتف أحد القضاة وأراد ابتزازي»، في إشارة إلى تسريب صوتي تداولته منصات رقمية زعمت أنها لحنون وهو يتهم قضاة بالتستر على «سرقة القرن». وأكد رئيس «هيئة النزاهة» أن «هذه التطورات تشكل تحدياً كبيراً لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة».

استبدال القضاة

وطالب حنون مجلس القضاء الأعلى باستبدال قضاة «هيئة النزاهة» سنوياً لضمان النزاهة والشفافية في التعامل مع ملفات الفساد الكبرى. ورغم أن تصريحات حنون هزت الأوساط السياسية في البلاد، لكنها فاقمت التعقيد في قضية «سرقة القرن»، كما يقول مراقبون، بسبب تشابك المعلومات والتصريحات حول القضية وأطرافها، لا سيما بعد تغيب المتهم زهير عن محاكمته الشهر الماضي، وصدور أمر قبض بحقه. وزهير هو المتهم الأبرز في الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من «الأمانات الضريبية»، سُحبت بين سبتمبر (أيلول) 2021 وأغسطس (آب) 2022، من خلال 247 صكاً صُرفت من قِبل 5 شركات، ثم سُحبت نقداً من حسابات هذه الشركات، وفرّ معظم مالكيها إلى خارج البلاد، وفقاً لتحقيقات بدأت عام 2022 ولا تزال مستمرة. وبات المتهم بـ«سرقة القرن»، نور زهير، مطارداً بمذكرة قبض أصدرتها محكمة الفساد العراقية، بعدما ألغت الكفالة المشروطة التي مُنحت له لاسترداد صكوك الأمانات الضريبية. وقالت السلطات إنها تعتزم تفعيل «الإشارة الحمراء» لدى «الشرطة الدولية (الإنتربول)» للقبض على المتهم الرئيسي بـ«سرقة القرن» نور زهير. والأسبوع الماضي، أكدت «(هيئة النزاهة) المضي بإجراءات حجز أموال المتهم نور زهير في داخل العراق وخارجه».

مساعٍ عراقية لاحتواء غضب الأطباء..

الحكومة قررت تعيين نحو 30 ألف خريج..و«الداخلية» تتبرأ من العنف

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. شددت الحكومة العراقية، الأربعاء، على منع تكرار استخدام العنف ضد المتظاهرين، فيما أكد مسؤول بارز أن القوات الأمنية باشرت التحقيق في أحداث «المنطقة الخضراء». وكانت الشرطة العراقية قد فضت بالقوة احتجاجاً لآلاف الأطباء؛ تظاهروا أمام «المنطقة الخضراء»، وسط بغداد، للمطالبة بوظائف، فيما أعلنت وزارة الداخلية أن عناصرها «تعرضوا للضرب بالحجارة». وقرر رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، فتح تحقيق في ملابسات العنف، وشدد على أن جميع العراقيين «يتمتعون بحق التظاهر السلمي لضمان حقوقهم المشروعة». وقالت الحكومة إن رئيس الوزراء «وجه قائد (عمليات بغداد) بالوجود الميداني في كل مظاهرة مستقبلاً؛ من أجل منع تكرار ما حصل من احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين». وقال حسين علاوي، وهو أحد مستشاري رئيس الحكومة، إن «قيادة العمليات المشتركة شكلت لجنة تحقيق وبدأت جمع الأدلة والحقائق حول مظاهرة خريجي المهن الصحية أمام (المنطقة الخضراء)، التي شهدت احتكاكاً مع القوات الأمنية». وأوضح علاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس الحكومة شدد بوضوح على عدم تكرار ما حصل، من خلال معالجة جذر المشكلة بإجراءات شاملة». وفي وقت لاحق، أصدرت الحكومة قراراً بتعيين نحو 29 ألفاً من خريجي المهن الطبية والتمريضية.

تعيين إلزامي

بدوره، أكد الخبير القانوني علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تعيين ذوي المهن الصحية إلزامي وفق التعيين المركزي، عملاً بـ(قانون المهن الصحية لعام 2006)». وقال التميمي إن «التعديل الرابع لهذا القانون الذي أقر عام 2024 لا يطبق على خريجي السنوات السابقة... وأعطى صلاحية للوزير بأن يكون التعيين وفق الحاجة». وأوضح التميمي أن «الخريجين المتضررين من (عدم) التعيينات يمكنهم الطعن أمام المحكمة الإدارية، أو طلب استجواب الوزير المختص من قبل مجلس النواب». في المقابل، نشرت وزارة الداخلية مقاطع مصورة أظهرت إلقاء متظاهرين حجارة على القوات الأمنية. وكتب الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، على منصة «فيسبوك»، إن المتظاهرين من ذوي المهن الطبية اعتدوا على القوت الأمنية، وأرفق مقطع فيديو بشأن ذلك. وتابع ميري: «تعرض أكثر من 15 منتسباً لجروح؛ بعضها بليغة؛ نتيجة اعتداء بعض المتظاهرين على أفراد الوحدة المكلفة حماية المظاهرة؛ مما تسبب في الاحتكاك». إلى ذلك، رجحت اللجنة المالية في البرلمان إمكانية أن تتعرض البلاد لأزمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط وازدياد أعداد الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي الذين بلغوا أكثر من 6 ملايين موظف ومتقاعد. وحتى مع قدرة الحكومة على الإيفاء بتعهدها وقرارها تعيين خريجي هذا العام، فإن معظم المصادر الطبية ترجّح «استحالة قدرتها» في السنوات المقبلة، مع الزيادة المفرطة في أعداد الخريجين في الكليات الطبية. وحذّرت نقابة أطباء الأسنان في العراق المواطنين من تسجيل أبنائهم الطلبة في كليات طب الأسنان في العام الدراسي المقبل. وكذلك تحذّر نقابة الصيادلة، وبدرجة أقل، نقابة الأطباء منذ سنوات من الأعداد الكبيرة للخريجين التي تفوق الطاقة الاستيعابية لحجم السكان في البلاد ومؤسساتها الطبية. وتقول مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة الخريجين ستتفاقم مع مرور الوقت، وستجد الحكومة نفسها عاجزة تماماً عن استيعاب أعدادهم الكبيرة، ويُتوقع أن تكون من بين أقوى التحديات المطروحة على أجندة الحكومات المقبلة». ويُشاع على نطاق واسع في العراق أن غالبية الجامعات والكليات الأهلية مملوكة لشخصيات وأحزاب سياسية نافذة، بالنظر إلى المداخيل العالية التي تحققها. وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تكلفة السنة الواحدة للطالب لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7 آلاف دولار)، لكن معظم المختصين في المجال الصحي يشتكون من ضعف مستويات الخريجين لعدم التزام تلك الكليات بالمعايير الصحيحة لتدريس الطلبة علوم الطب الحديث.

مقتل 3 أشخاص باستهداف مسيّرة لمركبتهم في كردستان العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»... قُتل ثلاثة أشخاص، اليوم الأربعاء، حين استهدفت مسيّرة مركبتهم في كردستان العراق، على ما قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مسؤول محلي في الإقليم، حيث يشنّ الجيش التركي بانتظام ضربات ضد مقاتلي حزب «العمال الكردستاني». وقالت مصادر أمنية في إقليم كردستان العراق ومسؤول محلي إن هجوماً جوياً تركياً بطائرة مسيرة قتل ثلاثة أشخاص في شمال البلاد، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن اشتعال النيران في مركبة ومقتل ثلاثة ركاب بالقرب من محافظة السليمانية شمال العراق. وتؤكد أنقرة بين الحين والآخر قصفها للأراضي العراقية، حيث تنفذ بانتظام عمليات برية وجوية ضد حزب «العمال الكردستاني» الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة «إرهابية». وقال قائمقام قضاء دوكان سيروان سرحد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قصفت طائرة مسيّرة، ظهر اليوم الأربعاء، على طريق دوكان - خلكان سيارة من نوع لاندكروزر... ما أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص». وأضاف خلال إطفاء المركبة المستهدفة: «داخل السيارة ثلاثة أشخاص محروقين... بالكامل»، مشيراً إلى أن اثنين من الضحايا هما أب ونجله من سكان قضاء رانية المحاذي لقضاء دوكان في محافظة السليمانية. ويمتلك مقاتلو حزب «العمال الكردستاني» الأكراد الأتراك قواعد خلفية في شمال العراق ضمن إقليم كردستان الذي يضمّ منذ 25 عاماً عشرات القواعد العسكرية التركية. وصنّفت بغداد حزب «العمال الكردستاني» «منظمة محظورة» في مارس (آذار). وفي منتصف أغسطس (آب)، وقّعت تركيا والعراق اتفاقية تعاون عسكري تتعلق بإنشاء مراكز قيادة وتدريب مشتركة بوصفها جزءاً من الحرب ضد حزب «العمال الكردستاني». وفي 23 أغسطس، قُتلت صحافيتان تعملان لحساب مؤسسات على صلة بحزب «العمال الكردستاني» في ضربة بمسيّرة اتُهمت تركيا بالوقوف وراءها في منطقة شرق السليمانية.

آليات لرصد العنف الانتخابي بحق النساء

الانتخابات البرلمانية..فرصة تاريخية للمرأة الأردنية لزيادة نسبة تمثيلها..

الراي.....على رصيف أحد شوارع بلدة ناعور جنوب العاصمة عمّان، وقفت عائدة سليمان تتمعن صور المرشحين للانتخابات البرلمانية في الأردن وقد ارتسمت الابتسامة على وجهها. وقالت عائدة (56 عاماً) لـ «رويترز»، إنه «للمرة الأولى أرى هذا العدد من صور المرشحات الشابات في ناعور». وتوضح ربة المنزل، التي كانت تعمل مدرسة لمادة الرياضيات قبل أن تتقاعد، أن في بلدة ناعور على مدى انتخابات برلمانية متعاقبة كان «المرشحون الذكور يكتسحون المشهد كل مرة». وتضيف أن بلدة ناعور ليست «منفتحة» كبقية المناطق التابعة للعاصمة وأن «المجتمع الذكوري وكثرة المتشددين والعشائرية» يغلب على طابع هذه البلدة التي يقترب عدد سكانها من 100 ألف نسمة. وترى أن ارتفاع عدد المرشحات للبرلمان أمر إيجابي ودليل على تقبل المجتمع لأن تمثل صوت الشعب ليس فقط امرأة وإنما شابة في مقتبل العمر. وتقول عائدة، وهي تحصي عدد المرشحات اللاتي تنتشر صورهن في شوارع ناعور، الواقعة ضمن الدائرة الثانية بتقسيمات الانتخابات، إنها «متفائلة من الانتخابات هذه المرة». وفي العاشر من سبتمبر الجاري، يحق لأكثر من 5.1 مليون ناخب وناخبة التوجه إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان وعددهم 138. بدورها، قالت إحدى المرشحات لمجلس النواب، عن الدائرة الثانية، دعاء مصطفى البراري، لـ «رويترز»، إنه بسبب رؤية الملك عبدالله الثاني لضرورة تمكين المرأة والشباب وتحديث المنظومة السياسية تم تعديل قانون الانتخاب لتعزيز تمثيل المرأة والشباب تحت قبة البرلمان لمساعدتهم على المشاركة الفعالة في صنع القرار. وبيّنت البراري، التي ستمثل سكان بلدة ناعور في حال فوزها، أن قانون الانتخاب الجديد أعطى فرصة لزيادة تمثيل المرأة من خلال القائمة المحلية والقائمة العامة (الأحزاب). وفي قانون الانتخاب لعام 2022، تمت زيادة عدد مقاعد النساء من 15 إلى 18 مقعداً على امتداد الدوائر المحلية وتم منحها فرصة لاختيار مسار التنافس على القوائم المحلية. كما جرى إلزام القوائم العامة (الأحزاب) بوجود مقعد للمرأة في أول ثلاثة مقاعد، ومقعد للمرأة من بين ثاني ثلاثة مقاعد في القائمة المغلقة للأحزاب، علما بأن القانون ألزم بوجود مقعد للشباب تحت سن 35 عاماً، ضمن أول خمسة مقاعد في القائمة المغلقة للأحزاب. وتضيف البراري، الناشطة الاجتماعية والصيدلانية المتخصصة بالرعاية الطبية، «كمرشحة ممثلة للعنصر الشبابي النسائي يقع على عاتقي مسؤولية كبيرة لإحداث تغيير إيجابي وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المرأة والشباب في جميع المجالات». وتضيف «أؤمن بأن المرأة والشباب هم شريك أساسي في صنع القرار وركيزة للمجتمع لا غنى عنها». وتتوقع البراري (33 عاماً) التي تمثل حزب الميثاق الوطني، أن يكون هناك إقبال كبير على انتخاب المرشحات الشابات من قبل العديد من المواطنين. وشهدت المنظومة القانونية الجديدة لانتخاب البرلمان العشرين في الأردن تغييرات ملحوظة أبرزها، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، أن نسبة المرشحات في انتخابات 2024 ارتفعت إلى 24 في المئة مقارنة مع 21 في المئة في انتخابات 2020. وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة إن «الانتخابات النيابية 2024 ستكون فرصة تاريخية غير مسبوقة للمرأة الأردنية لزيادة نسبة تمثيلها تحت قبة البرلمان». وأضاف أنه «من المتوقع في ضوء الحسابات الموضوعية أن يصل عدد المقاعد النيابية التي ستشغلها الأردنيات في البرلمان القادم لأكثر من 20 في المئة». من جانبها، قالت عبير دبابنة، عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، «أعتقد أن قانون الانتخاب الجديد يساهم بشكل كبير في تمكين المرأة الأردنية للولوج للفضاء العام بقوة كامرأة لها شأن قادرة على المشاركة في صنع القرار وتمثيل الأمة بكل احترافية». وبيّنت دبابنة أن الدوائر المحلية أصبحت ملزمة بإعلان مرشحات من النساء وتحديد مسار الترشح سواء عبر الكوتا (الحصة) أو التنافس الحر. وأشارت إلى أن في هذه الانتخابات ترشحت 25 امرأة على مسار التنافس خارج «الكوتا»، وهو ما تراه رقماً يحمل الكثير من المعاني برغبة وقدرة المرأة على خوض الانتخابات بمسار التنافس الحر. وتابعت «للأسف في انتخابات 2020 لم تنجح ولا امرأة خارج نظام الكوتا»، متوقعة أن يكون هناك إقبال على صناديق الاقتراع هذا العام لاختيار المرأة والشباب. وقالت «أشعر بالإيجابية وبالذات مع وجود هذا المشروع الوطني الذي يدعم وجود الأحزاب في البرلمان الأردني، وهو بالتأكيد مشروع متدرج». وكشفت عن آليات أقرت للمرة الأولى لرصد العنف الانتخابي بحق النساء من خلال لجنة للشكاوى في الهيئة وآليات رصد في مؤسسات المجتمع المدني أيضاً، كما تم إقرار تعريف رسمي للعنف الانتخابي. وأشارت إلى مشاركة بعثة من الاتحاد الأوروبي في مراقبة سير الانتخابات.