أخبار مصر..وإفريقيا..قمة السيسي - أردوغان..نقلة إستراتيجية..توافق بين السيسي وأردوغان..من غزة إلى الصومال..السيسي: نهدف لإحداث نقلة نوعية في العلاقات مع تركيا..مصر لنتنياهو: تكذب لتغطية فشلك..تصاعد القصف الجوي والمدفعي بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»..ليبيا: اتفاق لحل أزمة «المركزي»..تونس: سجن مرشح رئاسي..الجزائر: حسم الجدل حول «عفو» محتمل عن وجهاء نظام بوتفليقة..عمليات عسكرية ضد «الشباب» وسط الصومال وجنوبه..129 قتيلاً بمحاولة هروب من السجن في الكونغو..مقتل 81 شخصاً في نيجيريا بهجوم يشتبه أن «بوكو حرام» نفّذته..جيبوتي تتوقع قبول إثيوبيا عرضها بالحصول على حق وصول حصري لأحد موانئها..في أكبر قمة تعقدها الصين منذ سنوات..شي جينبينغ يستضيف 25 زعيماً أفريقياً..

الخميس 5 أيلول 2024 - 6:41 ص

عربية

تأكيد على توطيد التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة النووية والدفاع والتجارة..

قمة السيسي - أردوغان..نقلة إستراتيجية..

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- الاجتماع الأول لمجلس التعاون الإستراتيجي: التوقيع على 17 اتفاقية... واتفاق على 36 بنداً

- رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الخمس المُقبلة

- أردوغان والسيسي يؤكدان على وقف النار في غزة فوراً... وضرورة إعادة الأمن إلى ليبيا

في أول زيارة على مستوى رئاسي إلى تركيا منذ 12 عاماً، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أنقرة، أمس، إن القاهرة تعمل على تأسيس مرحلة جديدة ونقلة نوعية في العلاقات، بينما اعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان، ان مساهمات البلدين في السلام والاستقرار الإقليميين تشكل أمراً حيوياً، في حين تم التوقيع على 17 اتفاقية في مختلف المجالات، والاتفاق على 36 بنداً. كما شدد الزعيمان، على موقفهما المشترك تجاه القضية الفلسطينية، المحور الأساسي للقمة، والتي أبرزت موقفهما الثابت المطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة. وأعلن السيسي، في بداية المؤتمر الصحافي المشترك، أنه وفي ظل الرغبة الصادقة للبلدين في المزيد من تطوير العلاقات والتعاون وللبناء على نتائج زيارة الرئيس التركي لمصر في فبراير الماضي، ترأس مع أردوغان الاجتماع الأول لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى، مشيراً إلى أن «ما تعيشه المنطقة من أزمات يؤكد أهمية التنسيق والتعاون المشترك». وأوضح أن القمة «تهدف لإحداث نقلة نوعية في المجالات وأبرزها التجارة والاستثمار والسياحة والنقل والزراعة»، مشيراً إلى أنه تم أيضاً التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف لوضع إطار مؤسسي جديد للتعاون. ولفت إلى أن المباحثات تناولت تأكيد أهمية تيسير حركة التجارة البينية وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة، بهدف رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأتراك في ظل مناخ الاستثمار المتميز في مصر. فلسطينياً، أشار السيسي، إلى «موقف مصري - تركي ثابت بضرورة وقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية وتحقيق تطلع الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة». وفي الشأن الليبي، أعلن السيسي التوافق مع تركيا على ضرورة إعادة الأمن إلى البلاد، وشدد على أن مصر ترحب بمساعي التقارب بين تركيا وسورية، وضرورة الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته، وتغليب الحل السياسي في السودان. وكان السيسي، أعرب في بدية المؤتمر الصحافي عن سعادته بزيارته إلى تركيا. وتابع «أقول للشعب التركي الشقيق إنني أحمل إليكم من مصر وشعبها أطيب مشاعر الود والمحبة والتقدير في ظل اعتزازنا بالعلاقات التاريخية والإرث الحضاري والثقافي المشترك الذي يجمعنا». وأضاف أن «السنوات الماضية شهدت ازدهاراً مستمراً في التواصل بين الشعبين ولاسيما من خلال الحركة السياحية المتنامية والعلاقات التجارية والاستثمارية التي تشهد نمواً مضطرداً فضلاً عن زيادة الاستثمارات التركية في مصر خصوصاً في مجال التصنيع.

أردوغان

من جانبه، شدد أردوغان على دور تركيا ومصر الحيوي في حفظ السلم والاستقرار في المنطقة، مؤكداً رفضه كل اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق مصر. وشدد على أن الاحتلال «مسؤول عن استشهاد كل مدني بريء في غزة بسبب الجوع والعطش ونقص الدواء»، «وكشف عن عقليته بقتل محاورها» في إشارة إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران نهاية يوليو الماضي. وعلى صعيد التعاون، قال أردوغان إن تركيا أكدت إرادتها في تعزيز التعاون في كل المجالات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة، وفي قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية، مشيراً إلى أن بلاده من أكبر 5 شركاء تجاريين لمصر. وأكد عزم تركيا على رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة ومواصلة العلاقات متعددة البعد مع القاهرة، وفق أساس الربح المتبادل. ووقّع أردوغان والسيسي على الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، حيث تم الاتفاق على 36 بنداً أساسياً، تشمل مجالات التعاون المشتركة، سواء في ما يختص بالعلاقات الثنائية والتبادل التجاري وتبادل الاستثمارات وملفات المنطقة وحل النزاعات، إضافة إلى التوقيع على 17 اتفاقية. وكانت الزيارة بدأت بمراسم استقبال رسمية، حيث اصطف حرس الشرف لتحية السيسي، الذي استعرض مع أردوغان حرس الشرف، بينما أطلقت المدفعية 21 طلقة.

توافق بين السيسي وأردوغان... من غزة إلى الصومال

الزيارة الأولى للرئيس المصري إلى تركيا تطلق مرحلة جديدة من التعاون

الجريدة...على وقع تحسن العلاقات وتقارب مصالحهما في العديد من الملفات الإقليمية ولا سيما في حوض المتوسط وإفريقيا، أظهر الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان توافقاً خلال قمة جمعت بينهما في أنقرة أمس، على ملفات رئيسية في المنطقة بدءاً من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وصولاً إلى الصومال ساحة التوترات الجديدة في القرن الإفريقي. وبعد استقبال حافل للسيسي الذي أجرى أول زيارة له إلى تركيا منذ تسلمه الرئاسة، عقد الرئيسان سلسلة محادثات تناولت أوجه التعاون المشترك وتبادل الرؤى بالقضايا الإقليمية والدولية والموقف من التطورات الإقليمية خصوصاً الوضع المتأزم في قطاع غزة، الذي يشهد عدواناً إسرائيلياً متواصلاً منذ 11 شهراً، وسبل إنهاء الأزمات في سورية وليبيا والسودان وخفض التصعيد في الشرق الأوسط بشكل عام، وتحقيق الاستقرار في شرق المتوسط والقرن الإفريقي بشكل يحفظ أمن الصومال ووحدة أراضيه. وترأس السيسي وأردوغان الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي تناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وإحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات خصوصاً التجارة والاستثمار، كما شهدا مراسم توقيع نحو 20 اتفاقية في مجالات الدفاع والطاقة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة. وفي مؤتمر صحافي مشترك، قال أردوغان إن «مساهمات تركيا ومصر في السلام والاستقرار الإقليميين تشكل أهمية بالغة، واتفقنا في اجتماعاتنا على إقامة مشاورات منتظمة لحل القضايا الإقليمية وخصوصاً قضية غزة»، مشيراً إلى أن تركيا ومصر لديهما موقف مشترك بضرورة «إنهاء المجازر والتوصل إلى وقف إطلاق النار»، وأن مساهماتهما في السلام والاستقرار الإقليميين تشكل أمراً حيوياً. وإذ أعلن رفضه القاطع لاتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي لمصر، شدد أردوغان على أن سياسات بنيامين نتنياهو تلقي بالمنطقة والعالم كله في الخطر، وأن داعميه هم المسؤولون عن وفاة كل مدني بريء في غزة بسبب الجوع والعطش ونقص الدواء. وأضاف: «نتعاون مع مصر في جميع القطاعات خصوصاً الغاز الطبيعي والطاقة النووية ونواصل تعزيز العلاقات». وتابع: «أكدنا إرادتنا في تعزيز التعاون مع مصر في جميع المجالات بما في ذلك الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة واستغلال الزخم الإيجابي في العلاقات على مجال السياحة، وعازمون على رفع حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر إلى 15 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة». بدوره، اعتبر السيسي أن زيارته الأولى لتركيا تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية، موضحاً أنه ناقش مع أردوغان التنسيق لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة، مبيناً أن موقف مصر وتركي ثابت بضرورة وقف إطلاق النار في القطاع ووقف العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية. وإذ أكد ضروة حل الأزمات في سورية وليبيا والسودان، أشار السيسي إلى أنه اتفق مع أردوغان على تحقيق الاستقرار في الصومال بما يحفظ سلامته ووحدة أرضيه وخفض التوتر بمنطقة القرن الإفريقي. ومع وصوله إلى أنقرة، كتب السيسي على منصة إكس، «أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع الرئيس أردوغان، حيث تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس مصطفى كمال أتاتورك». وأضاف: «ولعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين».

السيسي: نهدف لإحداث نقلة نوعية في العلاقات مع تركيا

دبي - العربية.نت.. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القاهرة تعمل على تأسيس مرحلة جديدة في العلاقات مع تركيا. وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة الأربعاء: "نهدف لإحداث نقلة نوعية في العلاقات مع تركيا". كما أضاف أنه ناقش مع أردوغان التصدي للأزمات بالمنطقة وفي مقدمتها الحرب بغزة، مردفاً: "نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة". كذلك مضى قائلاً: "توافقنا مع تركيا على ضرورة إعادة الأمن إلى ليبيا". فيما شدد على أن مصر ترحب بمساعي التقارب بين تركيا وسوريا. وتابع: "بحثت مع أردوغان الأوضاع في القرن الإفريقي وخصوصاً الصومال"، مؤكداً أنهما اتفقا على تحقيق الاستقرار في الصومال. في حين لفت إلى أن العلاقات التجارية مع تركيا تشهد نمواً خلال السنوات السابقة.

"عازمون على تعزيز مشاوراتنا"

من جهته، أعلن أردوغان أن تركيا تتعاون مع مصر في كافة المجالات، مؤكداً: "سنواصل تعزيز العلاقات". وقال: "عازمون على تعزيز مشاوراتنا مع مصر". كما أضاف أن تركيا تساهم مع مصر في تعزيز الأمن والسلام بالمنطقة، مردفاً: "لدينا موقف مشترك مع مصر بشأن القضية الفلسطينية".

وقف النار بغزة

كذلك شكر السلطات المصرية على تعاونها في إدخال المساعدات لغزة، مشدداً على أن "الأولوية الآن هي لوقف إطلاق النار في غزة". ومضى قائلاً: "على إسرائيل التراجع عن سياستها لإحلال السلام بالمنطقة". كما لفت: "نواصل العمل على ضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية". فيما كشف أن تركيا ترغب في تعزيز العلاقات مع مصر في قطاعي الغاز والطاقة النووية، مؤكداً أن بلاده من أكبر 5 شركاء تجاريين لمصر. يشار إلى أن السيسي كان وصل إلى أنقرة بوقت سابق الأربعاء، واستقبله أردوغان. وتعد هذه الزيارة غير مسبوقة وتهدف إلى المصالحة بعد عقد من القطيعة بين تركيا ومصر. وكان الرئيس التركي قد زار بدوره القاهرة في فبراير الماضي، بعد أشهر من المحادثات بين البلدين بهدف استئناف العلاقات.

انهارت عام 2013

يذكر أن العلاقات بين أنقرة والقاهرة انهارت عام 2013 بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان إثر احتجاجات شعبية على حكمه الذي استمر عاماً واحداً. وكان مرسي الذي زار تركيا حين كان رئيساً عام 2012 حليفاً لأردوغان. لكن العلاقات بدأت في التحسن عام 2020 عندما أطلقت أنقرة حملة دبلوماسية لتخفيف التوترات مع جيرانها في المنطقة. وفي العام الماضي، تبادل كل من البلدين تعيين السفراء.

على ماذا اتفق السيسي وأردوغان في استراتيجي البلدين؟..

القاهرة - العربية.نت...ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أول اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين في العاصمة التركية أنقرة. واتفق الطرفان خلال الاجتماع على 36 بنداً شملت كافة مجالات التعاون المشتركة، سواء فيما يختص بالعلاقات الثنائية والتبادل التجاري وتبادل الاستثمارات وملفات المنطقة وحل النزاعات.

مذكرات تفاهم

كما اتفقا على التوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون في كافة المجالات بين البلدين وزيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار، وتطوير مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق دعم التعاون الثنائي في مجال الطاقة وتغير المناخ والإسكان ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. أما في المجال السياسي فاتفقا على التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بغزة، ودعم القضية الفلسطينية، وحل النزاع في سوريا، ودعم سيادة واستقرار العراق، ودعم العملية السياسية في ليبيا، وضمان أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي، وحل أزمة السودان سلمياً.

نقلة نوعية

وكان السيسي قد أكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أردوغان أنه ترأس الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي، رفيع المستوى بين مصر وتركيا الذي يهدف لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، فضلاً عن مناقشة ملفات المنطقة، ومنها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية. كما أضاف السيسي أنه تم الاتفاق على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، وطي صفحة تلك الأزمة من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة.

التقارب بين تركيا وسوريا

كذلك رحب بمساعي التقارب بين تركيا وسوريا، داعياً في النهاية إلى تحقيق الحل السياسي ورفع المعاناة عن الشعب السوري وفقاً لقرار مجلس الأمن في هذا الشأن مع الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها والقضاء على الإرهاب. فيما شدد على استمرار التهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط والبناء عليها وصولاً إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بها لتحقيق الرفاه لشعوب المنطقة أجمع. يشار إلى أن السيسي كان وصل إلى أنقرة بوقت سابق الأربعاء، واستقبله أردوغان. وتعد هذه الزيارة غير مسبوقة وتهدف إلى المصالحة بعد عقد من القطيعة بين تركيا ومصر. وكان الرئيس التركي قد زار بدوره القاهرة في فبراير الماضي، بعد أشهر من المحادثات بين البلدين بهدف استئناف العلاقات.

سفير تركيا في القاهرة: زيارة السيسي لأنقرة ستُترجم لاتفاقيات تشمل جميع القطاعات

موطلو شن توقّع لـ«الشرق الأوسط» تطوراً أكثر للعلاقات بين البلدين مستقبلاً

القاهرة: «الشرق الأوسط»... كشف السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، عن ملفات التعاون بين القاهرة وأنقرة، سواء في الإطار الثنائي، أو على الصعيد الإقليمي، لا سيما في ليبيا والبحر المتوسط وغزة، مشدداً على «الحوار سبيلاً لإيجاد الحلول». وأكد السفير التركي في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، بمناسبة أول زيارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، أن بلاده «تؤيّد تماماً» موقف مصر من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، الرافض بقاء إسرائيل في جانبه الفلسطيني، لافتاً إلى أن زيارة السيسي ستُترجم لاتفاقيات تشمل جميع القطاعات.

زيارة التقارب

وتتوّج زيارة السيسي إلى تركيا مسار تقارب بين البلدين، شمل محطات ومستويات عدة منذ 2021، وأنهى نحو عِقد من التباينات في ملفات كثيرة. ولن يتوقف الأمر على قمة السيسي وإردوغان؛ إذ يتوقع موطلو شن أن «تتطور العلاقات أكثر بما يعود بالنفع على البلدين في الفترة المقبلة»، مؤكداً أن تلك «التطورات هي ثمرة للحوار المكثف بين سلطات الدولتين في السنوات الماضية، وكان مهندس ومنفذ مسيرة التقارب، توافقاً مع إرادة القيادة السياسية، هو وزير الخارجية هاكان فيدان». وعن أهمية زيارة السيسي لأنقرة، قال موطلو شن إنها «تشهد عَقد أول اجتماع للمجلس الاستراتيجي الرفيع المستوى على مستوى الرؤساء، وهناك اتفاقيات في مختلف القطاعات تم التوقيع عليها من قِبل رؤساء المؤسسات المعنية والوزراء في هذا الاجتماع». وبخصوص الثمار الإقليمية لهذه العلاقات، يرى السفير التركي في القاهرة أن «تركيا ومصر، باعتبارهما دولتين كبيرتين، ستقدمان مساهمات جادة في الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، من خلال التنسيق والحوار الأكثر فاعلية». أما بشأن التفاهمات في بعض الملفات بالمنطقة، فيرى السفير التركي أنه «من الطبيعي أن يكون هناك حوار وتواصل أوثق بين تركيا ومصر بشأن القضايا الإقليمية، وسواء في ليبيا أو السودان أو اليمن، فإن أهدافنا مشتركة، وهي أن يتحقق الأمن والسلام والاستقرار هناك». ولهذا الغرض «نعمل على تعزيز اتصالاتنا وحوارنا، ونعتقد أنها ستؤدي إلى نتائج إيجابية» تعود بالنفع على شعوب المنطقة ودولها كافة؛ و«لذلك؛ أنا متأكد من أننا سنقدم مساهمات جادة للأمن والسلام والاستقرار الإقليميين، من خلال التشاور والتنسيق الوثيق بين الدولتين بشأن القضايا الإقليمية، وآمل أن يتم الحصول على النتائج في المناطق الجغرافية، ومناطق الأزمات التي ذكرتها».

حرب غزة

بخصوص حرب غزة، يؤكد السفير التركي، أن «إقرار وقف إطلاق النار، والبدء في إيصال القدر الكافي من المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت ممكن، يشكل أولوية أساسية في السياسة الخارجية التركية». وقال موطلو شن بهذا الخصوص: «لقد قدمت تركيا، بالتعاون مع مصر، مؤخراً قدراً كبيراً من المساعدات الإنسانية، وقد حققنا ذلك بفضل مصر والدعم الذي قدمته لنا القاهرة وتعاونها معنا، لكن لسوء الحظ، توقفت هذه المساعدات منذ إغلاق معبر رفح الحدودي. وبطبيعة الحال، فمشكلة معبر رفح الحدودي هي بسبب الاحتلال الإسرائيلي. ونحن نؤيد تماماً موقف مصر في هذه القضية، أي موقفها الثابت بتسليم المعبر للفلسطينيين، ومن خلال ضمان ذلك في أقرب وقت ممكن، سنواصل تقديم مساعداتنا الإنسانية».

تعاون اقتصادي

في مجال الطاقة، كانت تركيا خلال العامين الماضيين، أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في مصر، بحسب السفير التركي، الذي قال بهذا الخصوص: «مصر تمتلك منشأة كبيرة جداً لتسييل الغاز الطبيعي، ونحن على استعداد تام لشراء الغاز الطبيعي المسال. ونأمل أن تستمر علاقة الطاقة وتجارة الغاز الطبيعي المسال، ما دام أن هناك قدرة إنتاجية وتصديرية كافية في مصر». وأكد موطلو شن في هذا السياق أن مفتاح التنمية والازدهار هو التعاون الاقتصادي، لافتاً إلى أن هدف أنقرة هو «زيادة تجارتنا مع القاهرة إلى 15 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة»، متوقعاً رقماً قياسياً في حجم التجارة في 2024، ومؤكداً أن «تركيا هي أكبر سوق للصادرات المصرية، وهد فنا هو الحفاظ على هذا». ومن أبرز الملفات الاقتصادية محل التعاون الواعد بين البلدين، قطاع السياحة الذي يعدّ «أحد المجالات المهمة بين البلدين»، وفق السفير التركي في القاهرة، الذي أوضح أن «هناك زيادة كبيرة في عدد السياح إلى مصر، خاصة شرم الشيخ التي تحظى بشعبية كبيرة في تركيا، ونحن نشجع المواطنين الأتراك على زيارة مصر، بما في ذلك مدينة العلمين الجديدة». ويقدر السفير التركي أنه يمكن «خلال 5 إلى 10 سنوات، الوصول إلى 500 ألف سائح قادم إلى مصر»، وأكد بهذا الخصوص أنه: «لا توجد عقبات في هذا». وفي مجال الصحة، تستهدف تركيا، بحسب موطلو شن، «إنشاء مستشفى خاص في الفترة المقبلة، هو مستشفى الصداقة التركية -المصرية»، لافتاً إلى أنه «قد تكون لدينا مشاريع مماثلة في مجال التعليم أيضاً. وكلما أصبحت العلاقات بين مصر وتركيا أقرب، سيمكّن ذلك البلدين من أن يصبحا أقوى معاً، ويستخدما مواردهما بشكل أكثر فاعلية، كما أنها تساهم في تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة».

مصر لنتنياهو: تكذب لتغطية فشلك

القاهرة – العربية.نت...بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة الأربعاء، أن مغادرة الجيش من محور فيلادلفي أمر غير مطروح، أتى الرد المصري. فقد ردت مصر مجددا على مزاعم نتنياهو بتهريب السلاح من أراضيها لقطاع غزة. وأكد مصدر مصري رفيع المستوى أن نتنياهو يمهد من خلال ادعاءاته بتهريب السلاح من مصر لإعلان فشله الأمني والسياسي، خصوصا مع عدم العثور على الأسرى أو تحقيق أي انتصار عسكري. وأشار إلى أن استياء كافة الأطراف من استمرار رئيس وزراء إسرائيل في إفشال الوصول لاتفاق هدنة بات أمراً معلناً. وأعلن المصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يروج الأكاذيب للتغطية على فشله في غزة. جاء هذا بعدما أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها نتنياهو وحاول من خلالها الزج باسمها لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وقالت إن تلك التصريحات تعرقل جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة، مؤكدة رفضها لكافة المزاعم الإسرائيلية. كذلك حملت مصر حكومة نتنياهو عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية والتي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.

معضلة ممر فيلادلفي

يذكر أنه منذ أسابيع يشكل ممر فيلادلفي، وهو شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله 14.5 كيلومتر على امتداد الحدود الجنوبية لغزة مع مصر، عقدة العقد في المحادثات حول تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس ووقف النار في القطاع الفلسطيني المدمر. قد فشلت أشهر من المفاوضات المتقطعة حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وسط تمسك نتنياهو بتواجد عسكري في مواقع مختلفة بغزة.

تصاعد القصف الجوي والمدفعي بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»

مقتل وإصابة عشرات المدنيين... وسكان دارفور يطالبون بحظر طيران ولجنة تحقيق دولية

الشرق الاوسط...كامبالا: أحمد يونس.. لقي عشرات المواطنين مصرعهم، وأصيب آخرون بجراح، جراء تبادل القصف الجوي والمدفعي بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، في عدد من مناطق البلاد، وطالب «تكتل مدني» المجتمع الدولي بفرض «حظر طيران لحماية المدنيين والأعيان المدنية، التي دأب طيران الجيش على قصفها، والتحقيق في استخدامه لأسلحة محرمة ضد المدنيين في دارفور، على وجه الخصوص». وشوهدت ألسنة الدخان تتصاعد من منطقة بري، شرق الخرطوم، جراء غارة جوية شنّتها الطيران الحربي للجيش، فيما نُقل عدد من المواطنين إلى مستشفى بأم درمان لإصابتهم بجراح نتيجة قصف مدفعي شنّته قوات «الدعم السريع» على منطقة كرري العسكرية. وقال شهود عيان إن الطيران الحربي قصف «نادي الشرطة» بمنطقة بري الواقعة شرق الخرطوم، حيث تتمركز مجموعات من قوات «الدعم» التي تسيطر على المنطقة. وفي أم درمان، التي يتقاسم الطرفان السيطرة عليها، واصلت قوات «الدعم» قصف منطقة كرري التي يسيطر عليها الجيش، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بولاية الخرطوم، محمد إبراهيم، لإذاعة «بلادي» المملوكة لجهاز المخابرات العامة، إن 7 مدنيين نقلوا لـ«مستشفى النو» لتلقي العلاج من إصابات القصف المدفعي، وإن وزارته لا تملك حصراً للحالات التي لم تصل المستشفى. وعادة ما «يخطئ» القصف الجوي والمدفعي المتبادل أهدافه، ويصيب المدنيين ملحقاً بهم خسائر فادحة، فقوات «الدعم السريع» ظلت منذ عدة أشهر تستهدف حاضرة ولاية شمال دارفور، الفاشر، التي تفرض عليها حصاراً محكماً، مثلما تستهدف منطقة كرري بمدينة أم درمان. ومنذ أكثر من أسبوع كثّف الطيران الحربي التابع للجيش غاراته الجوية على عدد من المناطق التي تسيطر عليها قوات «الدعم» في الخرطوم وولايات الجزيرة وسنار ودارفور، ملحقة خسائر فادحة بالمواطنين هناك. ولقي 19 شخصاً مصرعهم في مدينة مليط بقصف جوي شنّه الطيران الحربي التابع للجيش، وأصيب 25 بجراح، وفقاً لتقرير بثّته كتلة منظمات المجتمع المدني بولاية شمال دارفور. وطالبت «الكتلة المدنية»، في بيان، الأربعاء، بفرض «حظر طيران» في السودان، وقالت إن طيران الجيش «شنّ غارات عبثية انتقامية على مدينة مليط، نتجت عنها مجزرة راح ضحيتها 19 مواطناً، بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن إصابة العشرات بجراح متفاوتة». وأشار البيان إلى أن المنطقة التي قصفها الطيران الحربي بمدينة مليط خالية من أي مقار عسكرية، وقال: «نعدّ القصد من هذا الهجوم تعطيل الحياة الآمنة وتشريد للمواطنين وإيقاف الحركة التجارية والاقتصادية في المدينة الاستراتيجية». وأبدى «التكتل المدني» استنكاره لـ«صمت المجتمع الدولي» عن الهجمات «البربرية التي يشنها الطيران الحربي»، وطالب قادة الجيش «باحترام القانون الدولي الإنساني، والتوقف عن استهداف المدنيين الأبرياء». كما طالب «التكتل» بفرض حظر للطيران الذي «دمر الأسواق وأماكن العلاج والمعيشة»، حسبما ورد في البيان، ودعا إلى فرض «الرقابة الكلية على المجال الجوي»، وناشد «الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، إجراء تحقيق عن أسلحة محرمة يستخدمها طيران الجيش في دارفور»، كما دعا إلى تشكيل لجنة للتقصي في «الجرائم والفظائع التي يقوم بها الطيران الحربي ضد الأعيان المدنية والمواطنين». وكثف الطيران الحربي غاراته الجوية على مناطق سيطرة «الدعم» في ولايات الخرطوم ودارفور والجزيرة وسنار، طوال الأيام الماضية، وكان قد استهدف الثلاثاء في الخرطوم وحدها مناطق: المقرن، قيادة القوة الاستراتيجية، جزيرة توتي، بري، المنشية، الرياض، مدينتي سنجة والسوكي بولاية سنار، إضافة إلى عدة مناطق في إقليم دارفور. وما زالت قوات «الدعم السريع» تسيطر على معظم العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث، عدا «جيوب» تتمثل في القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، ومنطقة الشجرة العسكرية، ومعسكرات «حطاب» و«الاستراتيجية» و«العيلفون» بمدينة الخرطوم بحري، ومنطقة أم درمان القديمة وكرري العسكرية. فيما يسيطر الجيش بشكل كامل على ولايات البحر الأحمر وكسلا، ويسيطر «الدعم» على ولايات غرب، وجنوب، ووسط، وشرق دارفور، ويسيطر بشكل شبه كامل على ولايتي الجزيرة وسنار وسط البلاد، باستثناء منطقة «مناقل» بولاية الجزيرة، ومركز ولاية سنار «مدينة سنار». كما تسيطر قوات «الدعم» على معظم ولاية شمال دارفور، ما عدا حاضرتها الفاشر، كما تسيطر على ولايات غرب وشمال كردفان، ما عدا مدينتي الأبيض والنهود، وتشمل سيطرتها الجزء الشمالي أيضاً من ولاية جنوب كردفان.

ليبيا: اتفاق لحل أزمة «المركزي»..

الجريدة...اتفق مجلس النواب الليبي، ومقره بنغازي في شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الغرب، بعد يومين من محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على تعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس إدارة في غضون 30 يوماً، مما ينهي معركة السيطرة على عائدات النفط الليبي التي أدت إلى تقلّص الإنتاج بشدة. ووقّع الجانبان بيانا مشتركا في هذا الخصوص، واتفقا على مواصلة المحادثات 5 أيام لتنتهي في 9 الجاري، لإنهاء أزمة البنك المركزي الليبي، المسؤول القانوني الوحيد عن إيرادات النفط الليبي، وعن دفع رواتب موظفي الدولة في جميع أنحاء ليبيا.

رئاسة «الأعلى للدولة» في ليبيا... للمشري أم لتكالة؟

وسط جدل متصاعد بين أنصارهما

الشرق الاوسط...القاهرة : جاكلين زاهر... لا يزال الجدل قائماً حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بين من يرى أن الأمور حُسمت بشكل نهائي لخالد المشري، خصوصاً مع تمكّنه من عقد جلسة لاستكمال انتخاب أعضاء مكتب الرئاسة، وبين من يَعُدُّون أن الرئيس الفعلي هو محمد تكالة. ونشب النزاع على رئاسة المجلس الأعلى في السادس من أغسطس (آب) الماضي، عندما أُعلن فوز المشري على تكالة بفارق صوت واحد، مع وجود ورقة انتخابية كُتب عليها اسم الأخير من الخلف، لكن اللجنة القانونية للمجلس حسمت فيما بعد الأمر لصالح المشري. وأثار هذا الخلاف جدلاً وانقساماً دفعا البعض لاتهام حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بدعم تكالة؛ لحرصه على بقائها في السلطة، واتهام آخرين للمشري بالتقارب مع البرلمان، ودعم توجهاته بتشكيل «حكومة جديدة». المشري استطاع تدريجياً السيطرة على مقر المجلس وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكَّن من الدعوة لعقد جلسة رسمية، حضرها 77 عضواً، صوّت 67 منهم على اعتماد رأي اللجنة القانونية بالمجلس بصحة فوزه بالرئاسة، وعَدِّ ورقة الانتخاب محل الجدل ملغاة. ووفقاً لرؤية النائب الأول لرئيس المجلس، ناجي مختار، فإن عقد تلك الجلسة حسم الجدل حول منصب الرئاسة لصالح المشري، وباقي مكتب الرئاسة الحالي، مضيفاً أن تواصُل البعثة الأممية وعدد من السفارات معهم، وممثّلين عن قوى ليبية بمثابة «رسالة اعتراف بشرعيتهم». وذكر مختار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل على توحيد صف المجلس في مقدمة الأولويات التي يسعى لها المشري، وكل أعضاء مكتب رئاسة المجلس لتحقيقها»، وقال موضحاً: «سنتوجه بالعمل على إقناع الأعضاء كافةً بأهمية الحفاظ على وحدة مجلسنا، ليتمكّن من إنجاز المهام المنوطة به، مع الحرص على أن يتم هذا بنهج توافُقي». وسارع تكالة بمهاجمة الجلسة التي عقدها غريمه المشري مؤخراً، وتم خلالها انتخاب النائبَين الأول والثاني لرئيس «الأعلى للدولة»، وشدَّد على «بطلان أي مخرجات أو قرارات صدرت عنها»، ودفع هذا المناخ من التصريحات والردود المتبادلة بينهما حول «شرعية مواقفهما» لتجدُّد المخاوف بشأن انقسام المجلس الأعلى للدولة. وحذّر مختار من أن انقسام مجلسه «سيؤدي لغياب دوره بصفته شريكاً سياسياً للبرلمان، وبالتالي يمكن لأي طرف التشكيك بشرعية أي إجراء قد يُتخَذ من قِبل الأخير، بهدف توحيد المؤسسات الليبية أو الذهاب للانتخابات». ووفقاً لنصوص الاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات) الموقَّع نهاية 2015، وكذلك الاتفاق السياسي بجنيف عام 2021، فإنه يشترط توافق مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» على وضع القوانين الانتخابية، وتسمية شاغلي المناصب السيادية. كما حذَّر النائب الأول من أن انقسام مجلسه سيؤدي أيضاً «لانعدام تمثيل المنطقة الغربية بالعملية السياسية»، وقال في هذا السياق إن المجلس الأعلى «يمثّل ليبيا، لكن كثيرين يَعدُّونه الواجهة السياسية للمنطقة الغربية». أما المهمة الثانية التي يضطلع بها أعضاء مكتب الرئاسة راهناً «وهي الأهم»، حسب مختار، فتنصبّ على المسارعة إلى «تهدئة التوترات الراهنة بالمنطقة الغربية». ومنذ مارس (آذار) 2022، تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى: هي «الوحدة»، ومقرّها طرابلس، والأخرى مكلَّفة من البرلمان، وتحظى أيضاً بدعم «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وهي تدير المنطقة الشرقية، ويرأسها أسامة حماد. وانتهى مختار إلى أن المجلس «سيتواصل مع البرلمان بالتنسيق مع البعثة الأممية لإيجاد خارطة طريق واضحة للانتخابات، وحسم ملف تسمية شاغلي المناصب السيادية، وبالطبع سيكون محافظ المصرف المركزي بمقدمتها». بالمقابل، ترى عضو المجلس الأعلى للدولة، أمينة المحجوب، أنه من المبكر الحديث عن حسم المشري لرئاسة «الأعلى الدولة»، أو طيّ صفحة الخلاف حول المنصب. وتحدثت المحجوب لـ«الشرق الأوسط» عن «استعدادات تجري من قِبل تكالة لعقد جلسة تشاورية لأعضاء المجلس، بهدف مناقشة التحديات الراهنة». ووصفت المحجوب الجلسة التي عقدها المشري مؤخراً «بالقفزات في الهواء التي يحاول الأخير من ورائها تأكيد رئاسته». وفنَّدت ما يطرحه أنصار المشري من حضور مراقب من البعثة الأممية لمتابعة سير تلك الجلسة، ووصفهم ذلك بأنه يمثّل دعماً ضمنياً من قِبل الأخيرة له، وقالت إن إحدى عضوات المجلس «هي من طالبت البعثة بإرسال مراقب؛ تخوفاً من اقتحام الجلسة، والبعثة استجابت لذلك». وأضافت المحجوب موضحة: «نعم حدث اقتحام للجلسة في نهاية أعمالها، لكن هذا كان بسبب المطالبة بمنع عقد جلسات الأعلى للدولة بقاعة أحد فنادق العاصمة؛ لانتهاء العقد ما بين الأخير والأعلى للدولة»، واستبعدت ما يردّده بعض المراقبين من إقدام تكالة على إقصاء المؤيدين للمشري إذا تمكَّن هو أيضاً من الدعوة لعقد جلسة رسمية للأعضاء، كما وصفت المحجوب نهج تكالة في معالجة الخلاف بأنه «اتَّسم بالهدوء والحكمة منذ البداية، عبر المطالبة بإعادة التصويت، أو الاحتكام للقضاء»، الأمر الذي «دفع أعضاءً كُثراً للتواصل معه، بما في ذلك مَن صوَّتوا للمشري».

تونس: سجن مرشح رئاسي ..

الجريدة...قال محامي المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال، وهو رجل أعمال ونائب سابق، إن النيابة العامة في تونس أمرت اليوم ، بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة، في تطور يعزز التوقعات بفوز سهل للرئيس الحالي قيس سعيد بولاية ثانية دون عناء. وجرى إلقاء القبض على زمال الاثنين للاشتباه في تزوير تزكيات شعبية، وهو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي. جاء القرار بعد يومين من تحدي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرار المحكمة الإدارية ورفضها تنفيذ حكم المحكمة بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق.

الجزائر: حسم الجدل حول «عفو» محتمل عن وجهاء نظام بوتفليقة

تبون استبعد إفراجاً عن متهمين بالفساد إذا فاز في استحقاق السبت المقبل

الجزائر: «الشرق الأوسط»... حسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جدلاً يثيره قطاع واسع من الإعلام، ويجري تداوله منذ مدة غير قصيرة في الإعلام الاجتماعي بخصوص «عفو محتمل» عن وجهاء من النظام السابق مسجونين بتهم الفساد منذ خمس سنوات. ففي حال فوزه بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة، المقررة السبت المقبل، أكد تبون أنه يستبعد نهائياً اتخاذ أي إجراء يخص ثلاثة رؤساء حكومات، وعشرات الوزراء، وبعض كبار ضباط الجيش سابقاً، وكذا العديد من رجال الأعمال، الذين دانهم القضاء بأحكام ثقيلة، وفق وقائع تتصف بـ«اختلاس مال عام»، تعود إلى فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019). وأجاب تبون في آخر تجمع له، أمس الثلاثاء بالعاصمة، بمناسبة ختام حملة الانتخابات على تساؤل يطرح بشكل غير مباشر في المجتمع: هل ستفرج السلطات أو تخفف من العقوبات التي طالت أبرز المسؤولين في البلاد في المرحلة التي سبقت وصول تبون إلى الحكم؟ خاصة بعد أن مرت خمس سنوات على سجنهم، «وطوت البلاد صفحة الفساد الذي كاد أن يوصلها إلى الانهيار المالي»، بتعبير تبون نفسه خلال أحد مهرجاناته الدعائية. وعلى هذا الأساس يفترض أن تصاحب هذه «الانفراجة» إطلاق «مصالحة»، شبيهة في معناها السياسي بـ«المصالحة»، التي أحدثها بوتفليقة بقانون عام 2006، والتي عرض بموجبها على المسلحين الإسلاميين عفواً مقابل التخلي عن الإرهاب. وقال تبون في القاعة «البيضاوية» بأعالي العاصمة، حيث جمعت مديرية حملته عدداً كبيراً من أنصاره: «لن يكون هناك عفو عن الذين نهبوا المال العام». وحمل بشدَة على الوزير الأول سابقاً، أحمد أويحيى، الذي يقضي عقوبة السجن 12 سنة، مردداً كلاماً منسوباً له فيه استخفاف بالمواطنين، وتقليل من شأنهم. وكان أويحيى قد نفى أن يكون صدر عنه ذلك، في تصريح لقناة تلفزيونية قبل اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير (شباط) 2019، الذي أجبر بوتفليقة على التخلي عن ترشحه لولاية خامسة في انتخابات كانت ستجرى في أبريل (نيسان) من العام ذاته. وأكد تبون أن عهده كرئيس «لا يمكن أن تتخذ فيه إجراءات تجوع الشعب»، وأحال متابعي خطابه إلى تصريحات لأويحيى، من دون ذكره بالاسم، أشار فيها عام 2018 إلى أن الحكومة «لا يمكنها أن تدفع رواتب الموظفين»، وكان يقصد أن عائدات بيع المحروقات تراجعت بشكل كبير، وأن احتياطي العملة الصعبة تضاءل كما يذوب الجليد تحت شمس حارقة، ما يعني أن البلاد كانت على شفا الإفلاس. ووفق تبون، فإن الحالة التي تحدث عنها أويحيى في تلك الفترة «عكست تغول الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة»، علماً بأن تبون يعتبر نفسه «أحد ضحايا العصابة»، التي تضم وجهاء النظام سابقاً. ففي يونيو (حزيران) 2017 عينه الرئيس بوتفليقة وزيراً أول، لكن بعد أقل من ثلاثة أشهر تم عزله بشكل مفاجئ. وأوعزت الصحافة إقالته لرجال الأعمال المتنفذين في الحكم يومها، على أساس خطاب لتبون في البرلمان، قال فيه إنه يعتزم «فصل المال عن السياسة»، بمعنى أنه هدد النفوذ الذي كان لهم في أجهزة الحكم، بدعم لافت من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس وكبير مستشاريه. وعندما ترشح تبون لانتخابات نهاية 2019، قدم نفسه للناخبين على أنه «ضحية محاولاته التصدي لفساد العصابة»، وأن «العصابة سجنت ابنه بسبب مواقفه من أعمالها». يشار إلى أن القضاء دان بتهم «الفساد»، أيضاً، رئيسي الحكومة سابقاً عبد المالك سلال، ونور الدين بدوي، وأكثر من 30 بين وزير ورجل أعمال، وشقيق الرئيس بوتفليقة، ورئيسين لجهاز الأمن الداخلي سابقاً، وضباطاً سامين في الجيش. كما أطلقت المحاكم أوامر دولية بالقبض على وزراء وضباط يقيمون في بلدان غربية، بعد الحكم عليهم غيابياً بالسجن، بناء على وقائع «غسل أموال، ووضع عائداتها في حسابات بنكية في الخارج».

عمليات عسكرية ضد «الشباب» وسط الصومال وجنوبه

الجريدة...أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم ، مصرع 19 عنصراً من حركة «الشباب» في عمليات عسكرية للجيش والشركاء الدوليين وسط البلاد وجنوبها. وأضافت حكومة مقديشو أن العمليات دامت 24 ساعة في منطقة رونرغود في إشبيلي الوسطى حيث قتل فيها 14 من الحركة المتشددة خلال استعدادهم للهجوم على معاقل للجيش. وأوضحت أن القوات استهدفت حواجز يتمركز فيها عناصر من «الشباب» لجمع أتاوات غير شرعية من المسافرين في منطقة عيل هيلي في ولاية غلمدغ، بوسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 5 منهم.

129 قتيلاً بمحاولة هروب من السجن في الكونغو

يفوق عدد السجناء بسجن ماكالا طاقته الاستيعابية بـ10 أضعاف

كينشاسا: «الشرق الأوسط»... قُتل 129 شخصاً على الأقل خلال محاولة للفرار لم تتضح ملابساتها بعد ليل الأحد - الاثنين من سجن في كينشاسا، الأكبر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب حصيلة أوردتها السلطات، الثلاثاء. وفي رسالة بالفيديو تم تسجيلها وإرسالها إلى وسائل الإعلام، أورد وزير الداخلية جاكمان شباني الحصيلة الفادحة التي لا تزال أولية وهي «129 قتيلاً، بينهم 24 قُتلوا بإطلاق نار بعد تحذيرات». وأضاف أن 59 شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح و«الحكومة ستقدم لهم الرعاية المناسبة». وسجن ماكالا معروف باكتظاظه ويفوق عدد السجناء طاقته الاستيعابية بعشرة أضعاف، وفقاً للأرقام الرسمية. ومنذ الساعة الثانية بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين دوى إطلاق نار استمر لساعات، حسبما قال شهود عيان يقيمون في محيط السجن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقال دادي سوسو، وهو كهربائي في الأربعينات من عمره، إنه رأى سيارات تابعة لوكالات إنفاذ القانون تنقل جثثاً في ساعة مبكرة صباحاً. وطوقت الشرطة، الاثنين، الشوارع المؤدية إلى السجن، على ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية». وقضى البعض «بسبب التدافع والاختناق»، بحسب تقرير وزير الداخلية، الثلاثاء. وأشار الوزير إلى «تعرض عدد قليل من النساء للاغتصاب»، دون مزيد من التفاصيل حول هوياتهن.

تحت السيطرة

ولم ترد تفاصيل بشأن عدد السجناء الذين حاولوا الفرار، ولا عن ملابسات الحادثة. لكن المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا أكد، الاثنين، في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن «قوات الأمن في المكان»، وأن الوضع «تحت السيطرة». ودعا سكان كينشاسا إلى «عدم الهلع».

التحقيقات جارية

وتعهد وزير العدل على منصة «إكس» بأن التحقيقات جارية «لمعرفة من يقف وراء هذه الأعمال التخريبية ومعاقبتهم بشدة». ويضم سجن ماكالا، الأكبر في جمهورية الكونغو الديمقراطية والبالغة طاقته الاستيعابية 1500 سجين، ما بين 14 ألف معتقل و15 ألفاً، بحسب الإحصاءات الرسمية. وتدين المنظمات الحقوقية بانتظام ظروف الاحتجاز في هذا المركز الإصلاحي. وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، أسفرت محاولة الهروب عن أضرار مادية وأُحرق جزء من مباني السجن التي تضم الخدمات الإدارية، بحسب الحكومة. وكان السجن قد تعرض في 2017 لأضرار جسيمة خلال هجوم شنه مسلحون أتاح فرار أكثر من أربعة آلاف نزيل، عدّت الشرطة بعضهم «خطيراً». ولم تتضح الظروف التي أدت إلى هذا الهروب الجماعي من السجن الكبير، على الرغم من تشكيل لجنة تحقيق، وغالباً ما يتم الإبلاغ عن هجمات دامية تستهدف السجون وتؤدي إلى فرار السجناء في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ففي أغسطس (آب) 2022، قُتل شرطيان وفر أكثر من 800 سجين خلال هجوم شنته ميليشيات على سجن كاكوانغورا المركزي في بلدة بوتيمبو بشرق البلاد. وفي عام 2017، قتل 11 شخصاً، وتمكن أكثر من 900 سجين من الفرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال هجوم شنه «مهاجمون» لم تعرف هوياتهم على سجن كانغاوايي في مدينة بيني.

مقتل 81 شخصاً في نيجيريا بهجوم يشتبه أن «بوكو حرام» نفّذته

أبوجا: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر رسمية عن مقتل 81 شخصا على الأقل في نيجيريا بهجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم من «بوكو حرام». وكان مسؤول عسكري قد أعلن إن ما لا يقل عن 37 شخصاً قُتلوا عندما شن مسلحون - يشتبه في صلتهم بجماعة «بوكو حرام» المتشددة - هجوماً على قرية في شمال شرقي نيجيريا على متن دراجات نارية، حيث فتحوا النار على سوق، وأضرموا النار في متاجر ومنازل، حسب وكالة «رويترز» للأنباء. وقال سكان إن عدد القتلى ربما يكون أعلى من ذلك؛ إذ لا يزال عدد من سكان القرية في عداد المفقودين، ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد أن طاردهم المسلّحون في الأدغال. وقع الهجوم بعد ظهر يوم الأحد في ولاية يوبي، وهي إحدى 3 ولايات تشهد تمرداً منذ 15 عاماً، أدى لمقتل آلاف النيجيريين، ونزوح ما يربو على مليونَي شخص. وقال المتحدث باسم شرطة يوبي دونجوس عبد الكريم، إن الهجوم على قرية مافا في الولاية كان على ما يبدو رداً على مقتل اثنين يشتبه في انتمائهما لجماعة «بوكو حرام» على يد حراس محليّين. وأضاف عبد الكريم أنه بعد إطلاق النار على سوق، وإضرام النيران في منازل، طارد المسلحون سكاناً آخرين في الأدغال وأطلقوا النار عليهم. وقال عبد الكريم: «قتل الإرهابيون كثيراً من الناس، لكننا لم نتأكد بعد من العدد الفعلي للضحايا». وأوضح مسؤول عسكري رافق قائد الجيش في يوبي إلى مافا، مساء الاثنين، إن الطريق إلى القرية كان ملغّماً بالمتفجرات، لكن القوات تمكّنت من إبطال مفعولها. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته؛ لكونه غير مخوّل بالحديث إلى وسائل الإعلام: «عثرنا على 37 جثة، ونقلناها إلى مستشفى بابانجيدا العام». وقال أحد السكان، ويُدعى مودو محمد، إن عدداً آخر من السكان في عداد المفقودين، وقُدّر عدد القتلى بما يزيد على 100. وأضاف أن بعض الجثث لا تزال في الأدغال.

ناميبيا تقضي على مئات الحيوانات البرية لإطعام سكانها الجياع

بدأت ناميبيا في ذبح أكثر من 700 حيوان بري من أجناس مختلفة بهدف إطعام السكان (رويترز)

وندهوك: «الشرق الأوسط»... بدأت ناميبيا في ذبح أكثر من 700 حيوان بري من أجناس مختلفة بينها أفراس نهر وفيلة وجواميس وحمير وحشية، بهدف إطعام السكان الذين يعانون الجوع جراء أسوأ موجة جفاف تضرب البلاد منذ عقود، على ما أعلنت وزارة البيئة أمس الثلاثاء. وقد جرى القضاء على نحو 160 حيواناً كجزء من هذا الإجراء الذي أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي، والذي يراد منه أيضاً، بالإضافة إلى توفير اللحوم لآلاف الأشخاص، تخفيف الضغط على الموارد الحيوانية والمراعي التي يقوّضها الجفاف. وكُلِّف صيادون محترفون قتل 30 من أفراس النهر و83 فيلاً و60 جاموساً و100 من حيوانات النو الأزرق و300 حمار وحشي و100 من حيوانات الإيلاند الشائع و50 إمبالاً (نوعان من الظباء). وتعيش معظم هذه الحيوانات في المتنزهات الوطنية المحمية في البلاد. وقال الناطق باسم وزارة البيئة الناميبية روميو مويوندا الثلاثاء، إن 157 حيواناً على الأقل من أصل 723 ذُبحت، من دون تقديم أي معلومات عن مدة العملية. وأوضحت الوزارة في بيان أن ذبح أول 157 حيواناً أتاح «توفير 56875 كيلوغراماً من اللحوم». وأضاف الناطق باسم الوزارة «هدفنا تنفيذ هذه العملية بطريقة مستدامة مع تقليل الصدمات قدر الإمكان، وعلينا فصل الحيوانات التي يتوجب اصطيادها عن تلك التي لا نحتاج إليها»، حسب ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وتماشياً مع الحظر العالمي على تجارة العاج، ستُخزّن أنياب الأفيال المذبوحة في المستودعات الحكومية. وأعلنت ناميبيا حالة الطوارئ في مايو (أيار) بسبب الجفاف الذي يؤثر على دول عدة في الجنوب الأفريقي.

أهداف انتخابية؟

وأفادبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي أن نحو 1.4 مليون ناميبي، أي أكثر من نصف السكان، يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، مع انخفاض إنتاج الحبوب بنسبة 53 في المائة ومستويات مياه السدود بنسبة 70 في المائة مقارنة بالعام الماضي. ونشرت جمعية الرفق بالحيوان «بيتا» على موقعها الإلكتروني رسالة موجهة إلى رئيسة الوزراء سارا كوغونغيلوا أمادهيلا، تطلب منها «إعادة النظر» في هذا الإجراء الذي قالت الجمعية إنه «ليس وحشياً فحسب، بل قصير النظر بشكل خطير أيضاً ولن يكون له تأثير طويل المدى». وفي هذه الرسالة، اعتبر نائب رئيس منظمة «بيتا» جيسون بيكر أن القضاء على الحيوانات قد يؤدي أيضاً إلى خلل في توازن النظم البيئية. وقدّرت مجموعة من الباحثين الأفارقة والمدافعين عن البيئة من جانبهم في بيان أن هذه المجزرة الجماعية بحق الحيوانات تشكّل سابقة تتيح للحكومات «استغلال الحياة البرية المحمية والمتنزهات الوطنية تحت غطاء الحاجات الإنسانية». وتساءل هؤلاء عمّا إذا كانت السلطات أجرت أي دراسات عن الأثر البيئي أو إحصاءات لأعداد الطرائد وتقويمات لمستويات انعدام الأمن الغذائي قبل اتخاذ قرار القضاء على هذه الأعداد الكبيرة من الحيوانات. وأشار أعضاء المجموعة إلى أن ذلك يأتي في فترة تسبق الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) في ناميبيا، مبدين اعتقادهم أن اللحوم ستوزّع في المناطق التي يواجه فيها الحزب الحاكم معارضة قوية. ولفت هؤلاء إلى أن الإعدام الجماعي للحيوانات من شأنه أن يدر أيضاً دخلاً كبيراً للسلطات من خلال تراخيص الصيد الممنوحة للصيادين. ونفوا أن تكون ناميبيا تضم أعداداً زائدة من الأفيال، إذ يوجد في البلاد نحو 20 ألفاً من هذه الحيوانات. وتشير تقديرات منظمة «الصندوق العالمي للطبيعة» (WWF) إلى أن الأفيال المتبقية في أفريقيا لا يتخطى عددها 415 ألفاً (مقارنة بـ3 إلى 5 ملايين في بداية القرن العشرين). وتُعد الأفيال الأفريقية والآسيوية مهددة بالانقراض، باستثناء مجموعات منها في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي، التي تُعتبر معرضة للخطر.

الكونغو تترقب تسلم أول شحنة من لقاحات جدري القردة الخميس

كينشاسا: «الشرق الأوسط».. قال كريس كاسيتا، رئيس فريق الاستجابة لحالات مرض جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم (الأربعاء)، إن البلاد تتوقع تسلم أول شحنة من جرعات لقاح جدري القردة غداً الخميس، تليها شحنة ثانية يوم السبت. والكونغو هي مركز تفشي مرض جدري القردة التي أعلنت «منظمة الصحة العالمية» حالة طوارئ صحية عالمية، الشهر الماضي، بسبب انتشاره. وتواجه الجهود التي تستهدف الحد من انتشار المرض عقبات بسبب نقص اللقاحات المتاحة. وقال كاسيتا في رسالة لوكالة «رويترز» للأنباء: «سنستقبل الدفعة الأولى في الخامس من سبتمبر (أيلول)، والثانية في السابع من سبتمبر».

جيبوتي تتوقع قبول إثيوبيا عرضها بالحصول على حق وصول حصري لأحد موانئها

الحكومة تعتزم التقدم بعرض لمنح إثيوبيا «الإدارة الكاملة» لميناء تاجورة على ساحل جيبوتي (رويترز)

جيبوتي: «الشرق الأوسط»... تتوقع حكومة جيبوتي أن تقبل إثيوبيا عرضها بالحصول على حق وصول حصري إلى أحد موانئها، وهو اقتراح يهدف إلى نزع فتيل التوترات الإقليمية الناجمة عن سعي أديس أبابا لاستعادة منفذ مباشر على البحر، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وقال وزير الخارجية الجيبوتي، محمود علي يوسف، في مقابلة أجريت معه، الأربعاء، على هامش منتدى التعاون الصيني - الأفريقي في بكين: «إن الخطة جرى تقديمه ا إلى السلطات الإثيوبية و(نتوقع رداً إيجابياً قريباً)»، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ». وكان يوسف قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن الحكومة تعتزم التقدم بعرض لمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، «الإدارة الكاملة» لميناء تاجورة على ساحل جيبوتي. ويأتي هذا العرض الذي قدّمته جيبوتي ضمن جهودها الهادفة إلى معالجة أزمات متعددة في منطقة القرن الأفريقي. وتسعى جيبوتي، إلى جانب محاولتها التعامل مع النزاع بين إثيوبيا والصومال، إلى المساعدة في تخفيف التوترات في السودان، إذ تدور حرب أهلية منذ أكثر من عام، وفي الوقت نفسه، تواجه تأثير الهجمات التي يشنها المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر.

في أكبر قمة تعقدها الصين منذ سنوات..شي جينبينغ يستضيف 25 زعيماً أفريقياً

الراي....استضاف الرئيس الصيني شي جينبينغ قادة أفارقة في عشاء فاخر في بكين، أمس، مع انطلاق أكبر قمة في العاصمة منذ سنوات، سيقدّم خلالها العملاق الآسيوي وعوداً بالتعاون في مجالات مختلفة بينها مشاريع بنى تحتية والطاقة والتعليم. وتُعد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وهي تسعى للاستفادة من كنوز القارة الهائلة من الموارد الطبيعية بما فيها النحاس والذهب والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة. كما زودت الدول الأفريقية مليارات الدولارات على شكل قروض ساعدت في بناء البنية التحتية، لكنها أثارت جدلاً في بعض الأحيان بسبب تحميل الدول ديوناً ضخمة. ووصل 25 زعيماً أفريقيّاً إلى بكين أو أكدوا حضورهم المنتدى الصيني - الأفريقي المقرر هذا الأسبوع، وفق تعداد لـ«فرانس برس»، بينهم بعض الدول التي تواجه بلدانها خطراً متزايداً للتعرض لأزمة سداد ديون. واستقبل شي وزوجته بينغ لي يوان، الضيوف لدى وصولهم إلى قاعة الشعب الكبرى حيث أقيم العشاء. والتُقطت صورة جماعية للقادة المجتمعين، ويلقي شي خطاباً في حفل الافتتاح صباح اليوم، بعدما أجرى محادثات مع أكثر من 10 من نظرائه الأفارقة.

مخاوف جيوسياسية

ويقول محلّلون إن سخاء بكين تجاه القارة الإفريقية يعاد النظر فيه على أنه مواجهة المشكلات الاقتصادية في الداخل، وإن المخاوف الجيوسياسية بشأن صراع متنام مع الولايات المتحدة قد تكون هي التي تدفع بهذه السياسة.وصرحت زينب عثمان، مديرة برنامج إفريقيا في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي لـ " فرانس برس"، بأن "تعميق المشاركة الاقتصادية مع إفريقيا في كل المجالات" هو أحد الأهداف الرئيسية لبكين هذا الأسبوع.وأوضحت "في مجالات محددة، حتى عندما لا يكون لتعاون موسع مماثل معنى اقتصادي، سيكون مدفوعا بأسباب جيوسياسية".وأشارت عثمان إلى أن أحد الأهداف قد يكون تضييق اختلال التوازن التجاري المتزايد بين الصين وإفريقيا عبر زيادة واردات السلع الزراعية والمعادن المصنعة.وتابعت أن "الاستجابة لهذه المطالب الإفريقية تصب في مصلحة الصين الجيوسياسية لإبقائها إلى جانبها في الصراع مع الولايات المتحدة".من جهتهم، قال محلّلون إن الزعماء الأفارقة من المرجح أنهم يسعون للحصول على الدعم في خدمات مكلفة كما فعلوا في الماضي، لكنهم سيركزون بشكل أكبر على القدرة على تحمل الديون.