أخبار لبنان..إسرائيل تتوعد بـ«حرب واسعة» على لبنان لـ«تغيير واقع 30 عاماً»..رجل لبناني بلجيكي قد يعترف في أميركا بتهم بتسهيلات مالية ﻟ«حزب الله»..جنوب لبنان يستعيد «هبّاته الساخنة» على وقع عاصفة الضفة و«متاريس» هدنة غزة.. هدوء ما بعد رد «حزب الله» تحت الاختبار..احتلال بريطاني مقنّع للبنان..لودريان في السعودية: الحلّ والربط لا في الرياض ولا في باريس..«لقاء الرياض» الرئاسي: إحياء عمل الخماسية بدءًا من 14 أيلول..النواب السابقون بكتلة باسيل يلمّحون إلى «تحالف وطني»..توقيف سلامة يتصدر المشهد السياسي..فهل يعيد خلط الأوراق؟..

الجمعة 6 أيلول 2024 - 4:20 ص

246

محلية

إسرائيل تتوعد بـ«حرب واسعة» على لبنان لـ«تغيير واقع 30 عاماً»..

عدد الهجمات يتصاعد..و«حزب الله» يطلق 3 أسراب من المُسيّرات..

بيروت: «الشرق الأوسط».. توعّد اليمين الإسرائيلي بحرب على لبنان؛ بهدف «تغيير الواقع بعد 30 عاماً»، وسط هجمات متبادلة بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي تتصاعد وتيرتها يومياً، وشهدت الجبهة أعنفها، خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، بتنفيذ «حزب الله» أكثر من 1300 إطلاق مقذوفات باتجاه إسرائيل. وطالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، المحسوب على اليمين، بشنّ حرب واسعة ضد لبنان، وعدَّ أن الحرب يجب أن تنتهي بعد القضاء على حركة «حماس» و«حزب الله». وقال، في تصريح إذاعي بإسرائيل، الخميس: «إننا ندفع، الآن، ثمن 30 عاماً من التصور الخاطئ بعدم الاستعداد لدفع أثمان الحرب، لذلك جعلنا وحوش الإرهاب في غزة ولبنان تزيد قوتها، وهذا انتهى خلال ولايتنا، والحرب يجب أن تنتهي، فيما (حماس) و(حزب الله) غير موجودين». وأعلن سموتريتش، حول الوضع في لبنان، أنه «ستكون هناك حرب، لا مناص، وستكون لها أهداف وستكون معقّدة. فبعد ثلاثين عاماً حان وقت التغيير». وفي مقابل الدفع الوزاري الإسرائيلي باتجاه حرب مع لبنان، تتمسك بيروت بتنفيذ القرار 1701. وأكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، خلال استقبال سفيريْ تشيلي والنرويج، المطلب اللبناني بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) بوصفه شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في الجنوب اللبناني. وتتصاعد وتيرة القصف على الجبهة الجنوبية يومياً، وشهد شهر أغسطس الماضي أعلى مستوى من التصعيد منذ بدء الحرب، إذ وثَّق جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» تنفيذ «حزب الله» أكثر من ألف و307 عمليات إطلاق صاروخية على مواقع إسرائيلية، وهو العدد الأكبر في شهر واحد، في إطار المواجهات المتواصلة منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حجم عمليات الإطلاق الصاروخية في أغسطس شكّل زيادة بمعدل أربعة أضعاف، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي شهد تنفيذ 334 عملية إطلاق من الجنوب اللبناني. ووفق معطيات «الشاباك»، نفّذ «حزب الله»، خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، ألفاً و91 عملية إطلاق من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية، و855 في يونيو (حزيران)، وألفاً في مايو (أيار)، و750 في كل من أبريل (نيسان) ومارس (آذار)، و534 في فبراير (شباط)، مما يشير إلى تصاعد مستوى القصف. وأسفرت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، الخميس، عن مقتل عنصر في «حزب الله»، غداة مقتل امرأة مدنية في قصف إسرائيلي، حيث أغار الطيران على أطراف بلدتيْ صديقين وكفرا، ما أدى إلى أضرار جسيمة بالممتلكات. وأعلنت عمليات طوارئ الصحة «سقوط شهيد وجريح نتيجة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا». وألقت مُسيّرة إسرائيلية قنبلة حارقة على منطقة تل النحاس، جهة بلدة كفركلا، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة ميس الجبل، وأصابت منزلاً اندلعت فيه النيران. وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه «اعترضت مُقاتلاتنا هدفين جويين مشبوهين انطلقا من لبنان»، مضيفاً: «هاجمنا بنية تحتية عسكرية لـ(حزب الله) في منطقة قانا». وأعلن «حزب الله» أن مُقاتليه شنوا «هجوماً مركباً بسِربٍ من المُسيّرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا على ‏ثكنة راموت نفتالي، وأصابت أهدافها بدقة». كما أعلن تنفيذ هجوم جوي «بسِرب من المُسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة ‏كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل، وأصابت هدفها بدقة». وقال إن الهجومين جاءا «رداً على ‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة». وفي هجوم ثالث، أعلن أن مقاتليه شنوا «هجوماً جوياً بسِرب من ‏المُسيّرات الانقضاضية على المقر المستحدَث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة يعرا مستهدِفة أماكن ‏استقرار وتموضع ضباطها وجنودها، وأصابت أهدافها بدقة». وقال إن الهجوم الأخير جاء رداً على الاغتيال في بلدة كفرا، الذي أسفر عن مقتل عنصر بالحزب.

«الشاباك»: أغسطس يسجل أعلى إطلاق للصواريخ من لبنان تجاه شمال إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الخميس)، أن شهر أغسطس (آب) الماضي، شهد أكبر عدد من الصواريخ التي أُطلقت من لبنان تجاه شمال إسرائيل منذ بداية الحرب. وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان «حزب الله» مساندته للأخيرة. ووفقاً لبيانات جديدة نشرتها وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلي «شاباك»، فإن 1307 صواريخ أُطلقت على إسرائيل من الجبهة الشمالية، أي من لبنان وسوريا، أي ما يزيد قليلاً على 40 صاروخاً يومياً في المتوسط. بينما كان عدد الصواريخ في شهر يوليو (تموز) الماضي نحو 1091 صاروخاً، وفي يونيو (حزيران) الماضي كانت حصيلة الصواريخ 855، وفي مايو (أيار) وصلت إلى 1000، وفي شهري أبريل (نيسان) ومارس (آذار) بلغت ما يقرب من 740 صاروخاً، وفي فبراير (شباط) 534، وفي يناير (كانون الثاني) 334، حسبما ذكرت صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل». قد أطلقت الغالبية العظمى من الصواريخ من لبنان وليس من سوريا، وفقاً لتقرير وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلي «شاباك». وفي الشهر الماضي، تم إطلاق 116 صاروخاً فقط على إسرائيل من غزة، وفقاً لأحدث التقارير.

رجل لبناني بلجيكي قد يعترف في أميركا بتهم بتسهيلات مالية ﻟ«حزب الله»

نيويورك: «الشرق الأوسط».. يتوقع أن يعترف شخص يحمل الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية تتهمه الولايات المتحدة بتسهيل تعاملات مالية لجماعة «حزب الله» اللبنانية خلال محاكمته في قضية جنائية بتهم التآمر فيما يتعلق بالتهرب من العقوبات وغسل الأموال، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وقال ممثلو الادعاء الاتحادي في منطقة بروكلين بنيويورك في مذكرة قدموها للقضاء، اليوم الخميس، إن محاميي محمد بزي أبلغوهم بأنه يرغب في تغيير أقواله. وكان بزي (60 عاماً) قد دفع، العام الماضي، ببراءته من ثلاث تهم جنائية، من بينها محاولة التعامل مع منظمة إرهابية محظورة. ولم يرد محامو بزي بعد على طلب للتعليق. وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية بزي على قائمة العقوبات في عام 2018 بسبب ما تردد عن صلاته بجماعة «حزب الله» التي تعدّها واشنطن منظمة إرهابية. وقال ممثلو الادعاء إن بزي باع سراً عقارات كان يملكها في ميشيغان وحوّل الأموال إلى الخارج، في انتهاك لتلك العقوبات. وتم تسليم المتهم إلى الولايات المتحدة في أبريل (نيسان) 2023 من رومانيا، بعد مرور شهرين على القبض عليه. وطلب ممثلو الادعاء ومحامو المتهم من قاضية المحكمة الجزائية الأميركية دورا إيريزاري تحديد موعد جلسة استماع في وقت لاحق من هذا الشهر، ليدلي خلالها بأقواله الجديدة.

... يوم انهارَ رياض سلامة باكياً بيدين مكبّلتيْن

جنوب لبنان يستعيد «هبّاته الساخنة» على وقع عاصفة الضفة و«متاريس» هدنة غزة

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- بوريل في بيروت الأسبوع المقبل... ولقاءٌ سعودي فرنسي في الرياض حول الأزمة الرئاسية

عشية دخولِ «حرب المُشاغَلة» في جنوب لبنان شهرها الـ 11، عادتْ هذه الجبهة إلى واجهة الاهتمام في بيروت بعدما طغى على هديرها الذي خَفَتَ لأيامٍ، دويُّ إطلاقِ مسارِ ملاحقة قضائية غير مسبوقة بحق الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بجرائم «اختلاس الأموال العامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال» ومحاولات تحريك المياه الراكدة في الأزمة الرئاسية التي تطوي في 31 أكتوبر المقبل، عامها الثاني. وفي موازاة الانشغال الداخلي بمآل «الهزة» السياسية - المالية - القضائية التي شكّلها وَضْعُ سلامة تحت مطرقة العدالة وصولاً إلى الادعاء عليه من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، مع انتظار أن يحدّد قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، موعداً لاستجوابه مطلع الأسبوع، وسط توقّعات بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه في قضية «الـ42 مليون دولار»، لم يكن ممكناً إشاحة النظر عن الارتجاجات القوية المستعادة على جبهة الجنوب في ضوء «تثقيلٍ» مستمرّ من إسرائيل لاستهدافاتها وسعي «حزب الله» إلى فرْض ما أمكن من تَوازُن ردعٍ تشظى بقوةٍ باغتيال القيادي الكبير فيه فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت (30 يوليو) ولم ينجح الردّ «المدروس» فجر 25 أغسطس في استرداده. وتمّ التعاطي مع مضيّ تل أبيب في عملياتها ضدّ أهداف لـ «حزب الله» وتكثيفها في الساعات الماضية، على أنها إما لإبقاء «الطبخة ساخنةً» في ملاقاة أي اختراقاتٍ في مفاوضات هدنة غزة التي يكاد أن يحجبها «جنون» بنيامين نتنياهو على الضفة الغربية المحتلة، وإما في محاولةٍ لرفْع الدينامية العسكرية على الجبهة اللبنانية على وقع ارتفاع «المتاريس» على تخوم هذه المفاوضات، وذلك تمهيداً لخروجٍ تدريجي من سقف الحرب المحدودة في الجنوب، علّ إسرائيل تَستدرج تَفاهماً «تحت النار» أو أقله تَفرض واقعاً يجعل إصرارَ «حزب الله» على ربْط جبهته بالقطاع بمثابة «منشار» يكبّده أثماناً بحال صعّدَ لضغطٍ بدا أنه لم يَعُد ينفع لرفْد «حماس» بالدعم «على الطاولة» أو إذا اختار البقاءَ على الجرعة نفسها من مواجهاتٍ تَعتقد (تل أبيب) أنها تستنزفه. وغداة استهداف إسرائيل لبلدة قبريخا بالقصف المدفعي ما أدى إلى سقوط سيدة وإصابة شخصين آخَرين بجروح بينهما طفل يبلغ من العمر 12 سنة، وما أعقبها من غارات متوازية ليلاً واستمرار الاعتداءات أمس وإحداها أدّت إلى مقتل عنصر من «حزب الله» في كفرا، كثّف الحزب عمليّاته الجوية ضدّ الثكن والمواقع الإسرائيلية، فنفّذ ثلاث هجمات بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضية استهدفت المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة يعرا وثكنة راموت نفتالي ومقر قيادة ‏كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هيلل. وفيما أعلن الجيش الإسرائيلي «قصفنا البنية التحتية لحزب الله في منطقة قانا في جنوب لبنان، واعترضنا هدفَين جوّيَين أطلقا من الأراضي اللبنانية ولم تقع إصابات»، وسط تقارير في إعلام عبري عن وقوع «أضرار مادية جراء سقوط 3 قذائف في راموت نفتالي في الجليل الأعلى»، برز توسيع الحزب ضرباته للمستوطنات الإسرائيلية عبر إدخال نؤوت مردخاي إلى دائرة الاستهداف، إذ قصفها للمرة الأولى بِصلياتٍ من صواريخ «الكاتيوشا»، وذلك «رداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الآمنة، خصوصاً في بلدات مركبا وطلوسة والقنطرة وقبريخا، والتي أدت إلى استشهاد مواطنة وجرح اثنين آخَريْن». وكان ليل الأربعاء - الخميس شهد حزاماً من غارات إسرائيلية إحداها استهدفت مجرى نهر الليطاني لجهة بلدة يحمر الشقيف. وقد أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي أنه «تم استهداف أكثر من 10 بنى تحتية عسكرية ومنصات إطلاق تابعة لحزب الله كانت تشكل تهديداً على مواطني إسرائيل».

زيارة بوريل

وعلى وهج استعادة جبهة الجنوب إيقاع مواجهات ما قبل الردّ على اغتيال شكر وتَعاظُم المخاوف من أفقها ما دامت أبواب هدنة غزة مازالت موصدة وإمكانُ شقِّ ممرّ آمِن للبنان من هذا الصراع شبه مستحيل بمعزل عن مآل حرب القطاع أو من دون العبور بتصعيدٍ للقتال قد يستدرجه نتنياهو، تنتظر بيروت زيارةً لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل منتصف الاسبوع المقبل، ستركّز على الوضع جنوباً، وسط رصْدٍ لِما سيَصدر عن المؤتمر الذي دعت إليه إسبانيا على نطاق وزاري من اجل غزة ولبنان منتصف سبتمبر الجاري وستشارك فيه الدول الأوروبية والعربية والدولية ومنظمات دولية وعربية.

اجتماع سعودي - فرنسي

وفي سياق متصل، برز اهتمامٌ موازٍ بالاجتماع الذي يفترض أن يكون عُقد أمس بين المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان - إيف لودريان والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا في الرياض، للبحث في الملف الرئاسي، وسط تأكيد أوساط دبلوماسية (كما نقل موقع «لبنان 24» المحسوب على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي)، «أن اللجنة الخماسية (تضم واشنطن والرياض وباريس والقاهرة والدوحة) لا تملك مشروع حل رئاسياً جاهزاً، يتّسم بصفة الالزام. فمهمتها محدّدة وهي مساعدة اللبنانيين على التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، والكلمة الفصل في هذا الملف هي لهم، ومن هنا فإن حِراك اللجنة المرتقب أملاه الاستشعار بالخطر، وتوجُّهها هو لإجراء لقاءات وحوارات مع الأطراف، بنفَس جديد يُحاكي حاجة لبنان الملحة إلى رئيس في هذه الظروف».

ملف سلامة

ومن خلف «دخان» الميدان والغبار الذي يلفّ مساعي إيجاد دينامية رئاسية جديدة، ارتقى ملف سلامة قضائياً مع ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية ممثلةً برئيستها القاضية هيلانة اسكندر على الحاكم السابق للمركزي وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تِبعاً لادعاء النيابة العامة المالية، من دون أن تستكين محاولاتُ تفكيك «شيفرة» رفْع الغطاء عن الشخصية المركزية في كل المَشهد المالي و«صندوقة أسراره» السياسية الدسِمة «الموْصولة» بالانهيار المريع (منذ 2020)، والذي كان أعلن قبل عام ونيف «من زمان المنظومة (السياسية) غسلتْ يديها مني وأنا أصبحتُ كبش محرقة»، وسط أسئلةٍ حول هل مِن «قطب مخفية» ستظهر وتتيح «رتي» صورته التي تَآكلتْ مع التهام الدولار لليرة وابتلاع ودائع اللبنانيين في المصارف وربما تمنع الدوس على «لغمٍ» يمكن أن يفجّر «الصندوق الأسود» لغالبية الطبقة السياسية وينفجر بها. وكان لافتاً أمس، ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية أنه بعدما أصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قراره بالاحتجاز الاحترازي للحاكم السابق وحوّله إلى مكتب ضابط التحقيق للتنفيذ، تمنّى سلامة على القاضي ألّا يساق مكبّل اليدين إلى السيارة، غير أن الحجار أبلغه باستحالة تنفيذ طلبه، مشيراً إلى أن في إمكانه أن ينزع سترته لتغطية يديه بها، وهو ما حصل. وبحسب صحيفة «الأخبار»، فقد اقتاد عناصر الأمن سلامة الذي كان لايزال صلباً ومحافظاً على هدوئه. لكن ما إن وُضع مكبّلاً في سيارة قوى الأمن حتى انهار بالبكاء، مشيرة إلى أن «الحاكم السابق» نُقل إلى المقر العام لمديرية قوى الأمن الداخلي ووُضع في «زنزانة» هي عبارة عن غرفة على سطح المبنى، تضم برّاداً وتلفزيوناً وهاتفاً ومكيّفاً، ومحاطة بحديقة صغيرة تسوّرها قضبان حديدية مرتفعة.

لبنان: هدوء ما بعد رد «حزب الله» تحت الاختبار

الجريدة... بيروت - منير الربيع ....بعد أيام من تراجع حاد في العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل عقب الرد المضبوط الذي نفذه الحزب على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت والضربات الاستباقية التي أعلنت عنها إسرائيل، عادت السخونة إلى الحدود الجنوبية، حيث عاد حزب الله الى إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل. بالمعنى التقني، أثار تراجع المواجهات في الأيام الماضية الكثير من التساؤلات ما إذا كانت الضربة الإسرائيلية الاستباقية التي زعمت إسرائيل أنها دمرت خلالها آلاف منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله، قد تسببت بالفعل في أضرار بالبنية العسكرية لدى الحزب، إلا أن عودة الحزب الى نشاطه تشير إلى نجاحه في إعادة ترميم هذه القدرات. في المقابل، يصرّ الإسرائيليون بشكل يومي على إصدار بيانات يعلنون فيها قيامهم بشنّ عمليات استباقية ضد منصات صواريخ جاهزة للإطلاق، مما يحول دون استخدامها، وهو يشير إلى تحوّل في مسار المواجهة بالمعنى التقني والعسكري حول الضربات الاستباقية. يأتي ذلك على وقع المزيد من التهديدات الإسرائيلية الموجهة إلى حزب الله ولبنان، فعلى مدى يومين متتاليين، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مسألة الانسحاب من لبنان ووجوب العودة إليه عندما تم إطلاق أول صاروخ، وفي التصريح الثاني قال نتنياهو إن إسرائيل عندما انسحبت من لبنان لم تتمكن من العودة بسبب الضغط الدولي. وتحمل هذه التصريحات مؤشرات خطيرة حول آلية تفكير نتنياهو، ويُضاف إليها الكثير من التصريحات الإسرائيلية التي تتعلق بنقل التركيز العسكري على الجبهة اللبنانية ومواجهة حزب الله، خصوصاً على لسان الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، الذي اتهم نتنياهو بأنه غير جدّي وغير شجاع في التعاطي مع حزب الله، إضافة إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الذي قال «ستكون هناك حرب على الجبهة الشمالية، وسيكون لها أثمان وستكون معقّدة وليس هناك خيار». على وقع هذه التهديدات، تتواصل المساعي الأميركية لضبط الوضع العسكري ولمنع حصول انفجار كبير، وفي هذا السياق عقد اجتماع أميركي إسرائيلي للبحث في كيفية تفادي اندلاع الحرب، إلا أن الإسرائيليين أصروا على انسحاب الحزب عسكرياً لمسافة 10 كلم عن الحدود، وهو أمر لا يزال حزب الله يرفضه. ووفق ما تقول مصادر دبلوماسية متابعة، فإن الرؤية الدولية للوضع في لبنان واضحة، وقد أبلغت للجميع، إما أن يُصار إلى خفض التصعيد وانتظار انتهاء الحرب على غزة وبعدها يتم العمل على إنضاج صفقة سياسية ودبلوماسية كبيرة يتم بموجبها تطبيق القرار 1701 بشكل كامل، مع ضمانات سياسية ودولية بعدم حصول أي نشاط عسكري لاحقاً، وصولاً إلى إنجاز الترتيبات الحدودية اللازمة. وتكمل الرسائل التي يتم نقلها إلى اللبنانيين بأنه في حال لم يتم تقديم التنازلات المطلوبة من قبل حزب الله، فإن خيار التصعيد العسكري أو الحرب سيكون قائماً، خصوصاً في ضوء المزيد من التهديدات الإسرائيلية والضغوط التي يتعرض لها نتنياهو لنقل التركيز إلى جبهة لبنان.

احتلال بريطاني مقنّع للبنان

الاخبار..فراس الشوفي .... تسعى لندن إلى إقامة توازن مع الوجود الروسي في سوريا

اطّلعت «الأخبار» على مسوّدة مذكّرة تفاهم بين الجيشين اللبناني والبريطاني تنتهك السيادة اللبنانية، ولا تشرح أسباب حاجة بريطانيا لنشر جيشها على الأراضي اللبنانية، ولا الفائدة التي يجنيها لبنان من هذا «التعاون» الذي يُعدّ بمثابة احتلال بريطاني مقنّع، ويورّط لبنان الواقع تحت عدوان إسرائيلي، في حرب المحاور الكبرى إقليمياً ودولياً، حيث تسعى بريطانيا إلى منافسة روسيا في سوريا، من لبنان.........لا يوفّر البريطانيون جهداً للحضور عسكرياً على الأراضي اللبنانية. من تدريب الجيش اللبناني والمساهمة بنشر حوالي 80 برجاً للمراقبة على الحدود مع سوريا، إلى السعي للحضور في الجنوب على الحدود مع فلسطين المحتلّة بمشروعٍ مشابه، يزداد الاهتمام العسكري البريطاني بلبنان، بالتزامن مع تعزيز حضور القوات المسلحة البريطانية في الأردن وقبرص، تحديداً منذ اندلاع الحرب الأوكرانية ـ الروسية، ثم مع بدء حرب الإبادة الجماعية على غزّة.قبل أعوام، بدأ العمل على مذكّرة تفاهم بين لبنان والجانب البريطاني (راجع «الأخبار» الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023)، لكن من دون الوصول إلى إقرار المذكّرة، نتيجة غموضها والشوائب الكثيرة التي تعاني منها. إلّا أن الجديد هو طرح مسوّدة لمذكّرة أخرى، من دون أن يتّضح ما إذا كانت المسوّدة الجديدة تعديلاً على النسخة القديمة أم مذكّرة تفاهم جديدة، إذ تتحدّث بشكل صريح هذه المرّة عن أن الهدف من نشر القوات، «ليس تدريبياً». وبحسب المعلومات من مصادر رسمية، فإن المسوّدة الجديدة تسلّمتها الخارجية اللبنانية من السفارة البريطانية في أيار الماضي، وأرسلتها إلى الجيش الذي يفترض أن يقوم بدراستها. «الأخبار» اطّلعت على نص المذكّرة الجديدة، وأقسامها الـ 14. والواضح من مقدّمة المذكّرة، أن النقاش حولها بين الجيشين سابقٌ للنسخة الحالية، وهي باختصار تحمل هدفاً واحداً «تأمين الدولة المضيفة (لبنان) الدعم للقوات المسلحة للمملكة المتحدة عند نشرها على الأراضي اللبنانية». وخلافاً لمذكّرات التفاهم المعتادة بين الدول، لا تعتمد المذكّرة الحالية على فلسفة سياسية واستراتيجية في مقدّمتها، تشرح المصلحة المشتركة بين الجانبين، أو الأسباب التي تدفع لبنان إلى القبول بتوقيع مذكّرة من هذا النوع، تمسّ سيادته بشكل فاقع في الكثير من البنود. كما أنها لا تشرح حتى حاجة بريطانيا لنشر قواتها من السفن والطائرات والجنود على الأراضي اللبنانية. بل يمكن القول إن المسوّدة، وبعيداً عن النقاش السياسي والوطني حولها، تصلح لأن تكون ملحقاً تقنيّاً في مذكّرة فعلية وليست مذكّرة بحد ذاتها. ومن الواضح أيضاً أن واضع المسوّدة لم يشعر بحاجة إلى تقديم فلسفة سياسية واستراتيجية يبرّر فيها المذكّرة، وكأنّ الموافقة اللبنانية «في الجيبة» والبلد من دون سيادة ويمكن للبنانيين أن يقبلوا أي شيء! واللافت جداً أن ممثّل بريطانيا في المسوّدة ليس السفير البريطاني الحالي هاميش كاول، بل الأميرال طوني راداكن رئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة البريطانية، وعن الجانب اللبناني العماد جوزف عون قائد الجيش. يتناول القسم الأول من المذكّرة تعريفات المصطلحات الواردة فيها، ولا سيّما «القوات المسلحة البريطانية» التي تعني «عناصر القوات المسلحة للمملكة المتحدة عند نشرها على نطاق الأراضي اللبنانية. وتتضمن القوات كل الطواقم العسكرية مجتمعة مع سفنهم، طائراتهم، آلياتهم، مخازنهم، أجهزتهم، أدوات التواصل، ذخائرهم، أسلحتهم، ومؤنهم والمكوّن البشري الذي يرافق هذه القوات بما في ذلك موارد التحرك الجوي والبحري والبري ومعدات الخدمات والطواقم الضرورية لنشر القوات المذكورة». أما القسم الثاني، فيحدد «الهدف والنطاق»، حيث يرد الآتي في بنده الأول: «هدف المذكّرة هو تحديد المسؤوليات والمبادئ العامة التي تخصّ نشر القوات المسلحة البريطانية على نطاق الأراضي اللبنانية لأهداف غير النشاطات التدريبية»، من دون أن يحدّد هدف القوات البريطانية من هذا الانتشار. أما في بنده الثاني، فيعود إلى ما أسماه «اتفاق 2007 المنفصل بين الفريقين»، من دون أن يحدّد ما هو. أما الشق الثاني، فيبدو نوعاً من أنواع الاحتلال المقنّع، حيث يرد ما يلي: «ستبلّغ السفارة البريطانية في بيروت من خلال رسالة رسمية البلد المضيف بحجم نشر القوات المسلحة البريطانية ودورها ومهمتها قبل دخولها نطاق الأراضي اللبنانية ذات السيادة». وبتفسير مبسّط، فإن لبنان سيوافق على مذكّرة التفاهم الذي تقونن انتشار القوات البريطانية، لكن من دون أن يعرف الهدف المركزي من هذا الانتشار، وسيتبلّغ من السفارة البريطانية ذلك عند حاجة القوات المسلحة البريطانية! كما يرد في البند الخامس من القسم الثاني، أن «أي طلب لنشر القوات البريطانية سيكون مؤقتاً ولن يتم طلب أي نشر طويل الأمد أو دائم في لبنان، وسيتم تأكيد تواريخ النشر وإعادة النشر مسبقاً مع الجيش اللبناني». علماً أن المذكّرة، لم تحدّد أي مدى زمني لعملية النشر، بل تركت الأمر رهناً بإرادة الطرفين كما يرد في القسم 14 الأخير. ويتضمن القسم الثالث، مسؤولية الدولة المضيفة، أي لبنان، وأبرز النقاط فيها تسهيل استخدام المرافق (المطارات، الطرق البرية والجوية والبحرية من دون أي موجبات)، بالإضافة إلى «السماح لطاقم العمل البريطاني بدخول نطاق الأراضي اللبنانية من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول بشرط أن يكون أفراده من حاملي بطاقة هوية عسكرية أو مهنية أو جواز سفر صالح مع أمر مهمة فردي أو جماعي أو أي مستند رسمي آخر صادر عن سلطات الخدمة (أي القوات البريطانية)»، فضلاً عن بنود أخرى حول إعفاء القوات البريطانية من الرسوم الجمركية. ويتحدث القسم الرابع عن الأسلحة والأزياء، ويعرض جدولاً بالأسلحة الفردية المبدئية التي سيحملها عناصر القوات البريطانية والتنقل بها بشكل علني وبالأزياء الرسمية العسكرية البريطانية، بالإضافة إلى معدات الاتصالات البرية والبحرية والجوية. وبحسب الجدول فإن عدد الطاقم التقريبي لكل «وحدة أمنية للمشاة» يقارب حوالي 250 جندياً، و40 جندياً لطاقم الدعم الطبي و40 جندياً لطاقم الدعم اللوجستي، من دون أن يحدد عدد «الوحدات الأمنية» التي قد يتم نشرها. وفيما يتناول القسم الخامس «الخدمات اللوجستية والمالية»، فإن القسم السادس يناقش «قواعد السلوك وسلطة القضاء». تحدّد بنود هذا القسم دور السلطات اللبنانية في ملاحقة المرتكبين من الجنود البريطانيين، لكنه أيضاً يعطي هامشاً واسعاً لـ«سلطات الخدمة» وأولوية لإمكانية نقل الموقوفين أو المحكومين من الجنود البريطانيين لمحاكمتهم أو إكمال عقوباتهم في بريطانيا بدل لبنان. أما القسم السابع، فيستطرد في «الاستحقاقات والالتزامات» حول القسم السادس. ويبرز القسمان 10 و11، «استخدام المعلومات والكشف عنها» و«أمن المعلومات» في تنظيم العلاقة بين الجيشين.

تتحدّث المذكّرة بشكل صريح عن أن الهدف من نشر القوات البريطانية في لبنان «ليس تدريبياً»

تبدو مسوّدة التفاهم عنواناً خطيراً لاحتلال مقنّع، لمجرّد أنها تستر الأهداف الحقيقية التي تقف خلفها والأسباب الكامنة خلف السعي البريطاني لاستخدام الأراضي اللبنانية الآن وفي المستقبل، بالتزامن مع تعزيز الحضور على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط. وقد يكون أبرز الأسباب للسعي البريطاني إلى وجود عسكري في لبنان، التوازن مع روسيا ومواجهتها وهي التي تحضر بقواعد وقوات برية وجوية وبحرية في سوريا والبحر المتوسط، خصوصاً أن البريطانيين ينخرطون في الحرب الأوكرانية ويدعمون الجيش الأوكراني بشكل كبير ضد روسيا ويسعون لمواكبة الخطط الأميركية في الشرق الأوسط وفي المحيط الهادئ، وربما يتقدّمون على الأميركيين في الموقف في أوكرانيا. والحضور في لبنان، يجعل من وجود القوات البريطانية حلقة مؤثّرة في حركة الجيوش في المنطقة، خصوصاً مع القواعد البريطانية في قبرص والأردن والوجود العسكري في شرق الفرات، ولو كان رمزياً. وهذا الحضور، يواكب الوجود العسكري الأميركي في لبنان وربما «يحمل عن الأميركيين كتفاً»، بالإضافة إلى منافسة الفرنسيين عسكرياً بالدرجة الأولى كما بدأ البريطانيون ينافسونهم سياسياً في لبنان، من خلال توطيد العلاقة بعون وبالرئيس نجيب ميقاتي. لكن ليس سهلاً الاقتناع بأن الأهداف العميقة لبريطانيا محصورة بمواجهة الروس، خصوصاً مع الانخراط البريطاني الواسع في دعم إسرائيل في حرب الإبادة ضد غزة وحربها على جنوب لبنان والضفة الغربية المحتلة. وإذا كانت حكومة حزب العمال الجديدة قد حاولت تبييض صفحتها، ودشّن وزيرا الدفاع والخارجية الجديدان الزيارة إلى لبنان بمواقف «معتدلة» أمام المسؤولين اللبنانيين (مقارنة مع الحكومة السابقة)، فإن حكومة العمّال تفعل ذلك مراعاةً للشريحة الواسعة التي تدعمها من البريطانيين ممن يرفضون حرب الإبادة على غزّة، لا قناعةً بضرورة وقف الحرب. والدليل، هو التعديلات الهزيلة التي جرى إدخالها على قرار حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، بحظر بعض مكوّنات الأسلحة، بما يسمح للجيش الإسرائيلي بالاستمرار في ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني. مصادر مقرّبة من السفارة البريطانية ردّت على استفسارات «الأخبار»، بأن «المملكة المتحدة تعمل مع لبنان لتطوير أمن لبنان واستقراره وتنوّعه. المملكة المتحدة تعمل مع الأصدقاء في لبنان. ونحن ملتزمون بتدعيم الأمن من خلال الدعم الطويل الأمد للجيش وقوى الأمن الداخلي».

لودريان في السعودية: الحلّ والربط لا في الرياض ولا في باريس

الأخبار... بالتزامن مع استئناف سفراء «الخماسية» في بيروت حراكهم الأسبوع الماضي، بشكل منفرد، في محاولة لتحفيز القوى المحلية على ملاقاة المساعي الخارجية لفصل الاستحقاق الرئاسي عن الحرب في غزة، وصل إلى الرياض الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان للقاء المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا بحضور السفير السعودي في بيروت وليد البخاري.وتقاطَعت معلومات على أن الموفد الفرنسي لا يحمِل في جعبته طرحاً محدّداً يمكن أن يُحدِث تغييراً في المناخ الرئاسي المقفل منذ عام 2022، والذي ازداد تعقيداً بعد «طوفان الأقصى». ورأت مصادر مطّلعة أن الزيارة لا تخرج عن سياق المحاولات المتكررة للوسطاء الدوليين والعرب تكثيف جهودهم في موازاة المفاوضات الجارية حول وقف إطلاق النار في غزة، على القاعدة نفسها التي سبق أن أُبلغت إلى القوى المحلية بأن «لبنان يحتاج إلى رئيس للجمهورية يجب أن يكون حاضراً في أي مسار تفاوضي قبل انتهاء الحرب وبعدها لأن هناك الكثير من الملفات التي تتطلّب وجود رأس للدولة». وقالت المصادر إنه «لم يستجد ما يمكن أن يدفع الفرنسيين إلى تغيير موقفهم الذي عبّر عنه لودريان سابقاً بالمطالبة بتحديد موعد لجلسة انتخاب رئاسية يسبقها تشاور بين الأطراف السياسية حول الأسماء المطروحة وبرنامج عمل الرئيس العتيد». ورغمَ خلافاتها بشأن الملف الرئاسي، إلا أن القوى المحلية مجمعة على أن حل هذا الملف ليس قريباً، لذلك يجري التعامل مع زيارة الموفد الفرنسي بلا مبالاة باعتبار أنها لن تحقّق خرقاً يخرج الملف الرئاسي من الدائرة المقفلة. واعتبرت أوساط مطّلعة أن «النعي اللبناني لحراك الخماسية ولقاء الرياض وصل مسبقاً برفض فريق المعارضة، ولا سيما القوات اللبنانية، دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري المتكررة للحوار والتشاور». وكشفت الأوساط أن رئيس المجلس تقصّد تجديد الدعوة بعد زيارة البخاري لعين التينة الأسبوع الماضي ومناقشة الملف الرئاسي، حيث سمع السفير السعودي من بري الموقف نفسه المتعلق بالتشاور، وهو جدّد دعوته لتأكيد من هي الجهة المعطّلة، ولحضّ الوسطاء على إقناع هؤلاء بضرورة الحوار».

البند الوحيد على جدول اهتمامات الأميركي في المنطقة هو الحرب في غزة

وتستند الأوساط في مقاربتها التشاؤمية إلى زيارة مماثلة للودريان إلى الرياض في تموز الماضي التقى خلالها العلولا، عارضاً نتائج اجتماعاته مع الموفد الأميركي عاموس هوكشتين، ولم تسفر عن أي نتائج، مشيرة إلى أن «الظروف الحالية، وأكثر من أي وقت مضى، غير مؤاتية لأي تحوّل إيجابي في الملف الرئاسي. فالطرف الذي يملك مفاتيح الحل والربط، أي الولايات المتحدة، دخل مرحلة جديدة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في أميركا، والبند الوحيد على جدول اهتماماته في المنطقة هو الحرب في غزة وسبل التوصل إلى اتفاق. وما عدا ذلك، ليس بين الأولويات، وبالتالي فإن كل المبادرات التي تقوم بها عواصم الخماسية ستبقى يتيمة إلى ما بعد الانتخابات أو حصول تطور كبير ومفاجئ في المنطقة».

«لقاء الرياض» الرئاسي: إحياء عمل الخماسية بدءًا من 14 أيلول

النواب الأربعة تحت عباءة الراعي.. والدولة تدَّعي على سلامة.. ومعادلة جديدة في الجنوب

اللواء....خارج المعلومات القليلة التي وصلت الى بيروت عن لقاء الموفد الرئاسي الفرنسي جان - إيف لودريان مع المستشار في الديوان الملكي السعودي الوزير نزار العلولا، بحضور السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، بقي كبار المعنيين بالملف الرئاسي، ينتظرون حقيقة التوجه العربي- الدولي، في ما خصَّ الملف الرئاسي، والقدرة على وضع خارطة من شأنها أن تُنهي الشغور الرئاسي عشية مرور عامين على هذا الشغور.. بالتزامن، بدأت حكومة تصريف الاعمال الاستعداد لمناقشة مواد موازنة العام 2025، على الرغم من أصوات الاعتراض النقابي والقطاعي بوجه الضرائب التي تضمنتها، وعدم الوفاء بوعود قطعت لجهة تصحيح رواتب الموظفين وحماية المتعاقدين، بنسبة لا تقل عن 40٪.

لقاء لودريان- العلولا

والتقى لودريان والعلولا في اطار متابعة الأزمة السياسية في لبنان، ولإيجاد مخرج للاستحقاق الرئاسي، واتفق على عقد اجتماع للجنة الخماسية على مستوى السفراء في 14أيلول، على ان يقرر بعد ذلك، ما اذا كان لودريان سيزور بيروت أم لا. في هذه الاثناء، اعلن تكتل الاعتدال الوطني النيابي «أن اعضاءه سيباشرون باتصالاتهم لبلورة تصوّر جديد للخروج من الركود الحاصل في ملف رئاسة الجمهورية». وعلمت «اللواء» ان تكتل الاعتدال لم يقرر بعد اي توجه نهائي لبلورة التصور الجديد، وهو مازال قيد التحضير لتحرك جديد لاحقاً ولكن يدرس اعضاؤه افكاراً عديدة لتبني فكرة منها، بالتوازي مع إجراء اتصالات مع القوى السياسية وفي ضوئها يتقرر التوجه الجديد وطبيعة التحرك، لكن لا شيء قبل نهاية الاسبوع المقبل او الاسبوع الذي يليه.

الأربعة في الديمان

سياسياً، وفي أول تطور من نوعه، بعد خروجهم فرادى من التيار الوطني الحر، زار النواب الأربعة كجماعة نيابية، تبحث عن مكان آمن لها في اللعبة السياسية، فزاروا الديمان، ووضعوا انفسهم تحت سقف البطريركية المارونية بعد لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. واستمر الاجتماع بين البطريرك والنواب الاربعة ساعتين ونصف الساعة، واستبقى الراعي النواب على مائدة الغداء، وهم النواب: نائب رئيس المجلس الياس بوصعب، ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، وعضو هيئة مكتب المجلس آلان عون والنائب سيمون ابي رميا. وفُهم من المعلومات التي جرى تناقلها ان الأولوية اعطيت للخيار الثالث، في مجال البحث عن تقاطعات رئاسية، تسمح بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. واقترح احد النواب على البطريرك توجيه نداء حول الرئاسة شبيه بالنداء الذي اطلقته بكركي عام 2000. ووصف النائب كنعان ان الزيارة لأخذ بركة البطريرك، داعيا الى خرق رئاسي، من خلال تحالف وطني نسعى الى تحقيقه لانقاذ لبنان من الفوضى والانهيار. وقال النائب عون من يتناول النواب بالسوء بأنهم قليلو الوفاء وخائنو الأمانة.

دراسة الموازنة

حكومياً، اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان الرئيس نجيب ميقاتي في صدد الدعوة لجلستين لمجلس الوزراء للبحث بالمواضيع الضرورية، ومشروع موازنة العام 2025. وعشية الدعوة لجلسات مناقشة موازنة العام 2025 نفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاما في ساحة رياض الصلح في اطار تصعيد سيبدأ في 10 أيلول، وذلك بتعطيل جلسة مجلس الوزراء التي تمت الدعوة اليها لدراسة الموازنة كما تم تعطيل الجلسة السابقة، في حال لم تتضمن كبند اساسي المطالعة القانونية التي تقدّم بها حراك العسكريين والتي تطالب بتصحيح رواتب العسكريين بنسبة لا تقل عن 40 في المئة مما كانوا يتقاضونه قبل الأزمة المالية وبموجب القانون، وليس بموجب مساعدات اجتماعية أو عطاءات أو حوافز أو غيرها من التسميات».

الدولة تدَّعي على سلامة

قضائياً، ادعت هيئة القضايا في وزارة العدل ممثلة برئاستها القاضية هيلانة اسكندر على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، استناداً الى ادعاء النيابة العامة المالية، بالتزامن مع بدء قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي، ببدء دراسة الملف. وتلقَّى مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار تحية من «صرخة المودعين» التي سجلت وقفة لها امام قصر العدل، على خلفية «توقيف رياض سلامة»، وتحدث علاء خورشيد عن «اصحب مصارف مطلوبين للعدالة».

12 ساعة تغذية وهذا لم يحصل!

كهربائياً، دعا وزير الطاقة والمياه وليد فياض من مجلس النواب، بعد ورشة عمل كهربائية في لجنة الاشغال النيابية الى العمل على يد بيد لتحسين وضع الكهرباء، وكشف عن أموراً محورية، في موضوع زيادة التغذية وخطة الطوارئ التي تتضمن 1200 ميغاوات، مما يعني 12 ساعة تغذية، ولكن هذا لم يحصل الى الآن.

الوضع الميداني

ميدانياً، شنَّ جيش الاحتلال غارات على قرى جنوبية، فسقط شهيد في بلدة كفرا الحدودية، نعاه حزب الله، وطرح الحزب معادلة جديدة من معادلات المواجهة.. توسُّع الاعتداءات يعني استهداف مستعمرات جديدة، لم تستهدف قبل ذلك. وردت المقاومة الاسلامية بقصف مستعمرة نؤوت مردخاي (تبعد اكثر 5 كلم عن الحدود). كما شنَّ حزب الله هجوماً بسرب من المسيَّرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا على ثكنة راموت نفتالي، واصابها بدقة حسب بيان الحزب.

النواب السابقون بكتلة باسيل يلمّحون إلى «تحالف وطني» بالانتخابات الرئاسية اللبنانية

كنعان: الحركة ستتبلور تباعاً بالمرحلة المقبلة

بيروت: «الشرق الأوسط».. لمح النائب اللبناني إبراهيم كنعان المستقيل من «التيار الوطني الحر»، إلى محاولة تشكيل «تحالف وطني» بهدف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ظل جمود في الملف الرئاسي، وهي حركة «ستتبلور تباعاً في المرحلة المقبلة»، وتهدف إلى تشكيل «ديناميكية داخلية مسيحية وطنية تحدث خرقاً في المشهد المقفل». وجاء تصريح كنعان خلال زيارة للبطريرك الماروني بشارة الراعي في مقر إقامته الصيفي في الديمان، وكان إلى جانب نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب، والنائبين سيمون أبي رميا وآلان عون، وهم أربعة نواب استقالوا أو أقيلوا أخيراً من كتلة «لبنان القوي» و«التيار الوطني الحر» الذي يترأسه النائب جبران باسيل.

خرق بالملف الرئاسي

وقال كنعان بعد اللقاء: «حراكنا يتخطّى الأشخاص والمصالح الشخصية إلى دعوة للقاء مع الجميع حول مجموعة من الخطوات بعيداً من كل التراكمات الماضية؛ لأنه لا يمكن بناء مستقبل مشترك بروحية التفرقة والتشرذم والأحقاد والتخوين بين اللبنانيين والإخوة والشركاء بالوطن». وأشار إلى أن «الخرق الأول المطلوب هو الخرق الرئاسي من خلال تحالف وطني نسعى لتحقيقه لإنقاذ لبنان من حالة الفوضى والانهيار الحاصل، وإعادة تكوين السلطة وانطلاقة جديدة على كل المستويات». ولم يحدد كنعان طبيعة التحالف الذي يسعى لتكوينه، وما إذا كان قد عرضه على قوى سياسية وكتل نيابية لا تلتقي مع «التيار الوطني الحر» على مقارباته المتصلة بانتخابات الرئاسة. ورأى كنعان أن «الجمود والتصلّب في السياسة اليوم يقفلان علينا أبواب الحلّ من الداخل، ويجعلاننا بحالة عجز تحدّ من قدرة تأثيرنا على الحلول، وتضعنا تحت رحمة تسوية خارجية ليس لنا رأي أو تأثير فيها». وأضاف: «هدفنا من خلال حركتنا التي ستتبلور تباعاً بالمرحلة المقبلة، خلق ديناميكية داخلية مسيحية وطنية تحدث خرقاً في المشهد المقفل، ونحن نمد أيدينا للجميع». وأكد أن «الحالة الخطيرة التي وصل إليها لبنان تشكّل خطراً كيانياً، يتطلّب تخطّي كل الاعتبارات الأخرى الخاصة والفئوية؛ لأن الوطن أكبر من الجميع، أكبر من الأشخاص وأكبر من الأحزاب».

شغور مستمر

وفشلت عدة مبادرات لتحقيق خرق ينتهي بانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد شغور امتد إلى 23 شهراً منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون. وفشل البرلمان في 12 جلسة عقدت، بانتخاب رئيس، وذلك بسبب الخلافات بين القوى السياسية التي حالت دون الاتفاق على شخصية قادرة على حيازة تأييد ثلثي أعضاء البرلمان في الدورة الانتخابية الأولى، أو تأمين حضور ثلثي أعضائه في الدورة الانتخابية الثانية التي يمكن فيها انتخابه بأكثرية النصف زائداً واحداً. وقبل اللقاء، كان كنعان قال إن النواب الأربعة يزورون البطريرك الراعي، «لنأخذ بركته، ولنعرف كيف يمكننا أن ننقذ البلد»، مؤكداً أن «الوفاء هو للقضية، ونحن ما زلنا في مكاننا ولم نتغيّر». من جهته، قال النائب آلان عون تعليقاً على الحملات التي يشنها مناصرون للتيار عليه: «قليلو الوفاء وخائنو الأمانة هم من يتناولوننا بالسوء، وأدعوهم إلى الصلاة والتأمل لأن عملنا وطني».

توسيع الخط السيادي

وتسعى «القوات اللبنانية» للتنسيق مع النواب السابقين في «التيار» على ملفات سيادية. وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص من الديمان بعد زيارة الراعي: «لا نتدخّل بما يجري داخل التيار»، مضيفاً: «ما يهمّنا هو الخطّ الوطني العام أي الخطّ السيادي، ونقوّم الأشخاص بحسب مواقفهم». وقال عقيص: «إننا سنكون حتماً على تنسيق مع النواب المفصولين من (التيار) لتوسيع الخطّ السيادي، والوضع اليوم يتطلّب مواقف واضحة في موضوع وقف الحرب والقرار الدولي 1701 والرئاسة». وتابع: «أرحّب بكلّ لغة جامعة في البلد، خصوصاً داخل الشارع المسيحي»، مؤكداً: «إننا نريد وقتاً لإعادة بناء الثقة مع كلّ من فقدناها بهم نتيجة الممارسة».

توقيف سلامة يتصدر المشهد السياسي... فهل يعيد خلط الأوراق؟

التمديد لقائد الجيش اللبناني يتقدم على الحراك الرئاسي

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. يتصدر توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بجرائم مالية منسوبة إليه، المشهد السياسي، لما يمكن أن يترتب على توقيفه من تداعيات مفتوحة، لما لديه من أسرار مالية وسياسية بقيت قيد الكتمان طوال 3 عقود أمضاها على رأس الحاكمية، ويكاد يتقدم على الجهود الرامية لوقف تعطيل انتخاب الرئيس، إن لم يكن سيطغى عليها إذا أدت أقواله خلال التحقيق معه إلى تشظي فريق من المنظومة السياسية على مرّ هذه العقود، بالمفهوم السياسي للكلمة، والمعنية حالياً بالملف الرئاسي ترشحاً واقتراعاً. فهل يعيد توقيف سلامة خلط الأوراق السياسية، مع أنه من السابق لأوانه القفز فوق التحقيق معه في الإجابة على السؤال، كونه في عهدة قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، بعد أن أحال إليه النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، ملف الادعاء بالجرائم المالية المنسوبة إليه.

لقاء العلولا ولودريان

ومع أن الكلمة الفصل تبقى أولاً وأخيراً للقاضي حلاوي، فإن الأنظار السياسية مشدودة إلى اللقاء الذي عُقد في المملكة العربية السعودية، بين المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، والمبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، بحضور السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، والذي يأتي في سياق الجهود لتسخين دور اللجنة «الخماسية» المؤلفة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، لتسهيل انتخاب الرئيس. وإلى أن تحسم «الخماسية» معاودة تحركها، فإن مصادر سياسية لبنانية تسأل عن مدى استعداد المجتمع الدولي لإدراج انتخاب الرئيس على جدول أعماله بالتلازم مع الاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف النار في غزة. وتؤكد المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن انتخاب الرئيس يبقى عالقاً على ضرورة التوصل لوقف النار في غزة، لينسحب على الوضع المشتعل في جنوب لبنان بين إسرائيل و«حزب الله». وتقول إنه لا مقاربة للملف الرئاسي بمعزل عن إنهاء الحرب، برغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كان ولا يزال، يفصل انتخابه عن جبهتي غزة وجنوب لبنان، ويدعو لاقتناص الفرصة لإخراج الاستحقاق الرئاسي من المراوحة.

هل يطول الشغور الرئاسي؟

وتنقل المصادر عن بري قوله إن توافق النواب على انتخاب الرئيس يدفع باتجاه إنضاج الظروف الخارجية المؤاتية لانتخابه، وإنه سيدعو «النواب» لجلسة الانتخاب في حال تأمين العدد المطلوب لانعقادها بمشاركة أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، شرط التزامهم بعدم مقاطعة الدورات المتتالية لانتخابه. وتلفت المصادر نفسها إلى أن إنضاج الظروف الخارجية لوقف تعطيل انتخاب الرئيس قد لا يكون السبب في ترحيل انتخابه في حال توافق النواب على ترجيح الخيار الرئاسي الثالث، ترجمة للخلاصة التي توصل إليها سفراء «الخماسية». لذلك، فإن انقسام «النواب» يعني، من وجهة نظر المجتمع الدولي، أن هناك استحالة لمساعدتهم في تسهيل انتخاب الرئيس ما لم يساعدوا أنفسهم، ما يعني حكماً أن أمد الشغور الرئاسي سيطول، ولا يمكن لمحور الممانعة والمعارضة على السواء تحديد أمده، طالما أن نوابهما منقسمون في مقاربتهم للملف الرئاسي، وهذا ما اصطدم به نواب «اللقاء الديمقراطي» بدعوتهم للتوافق على رئيس «تسووي»، شرط الانفتاح على دعوة بري للتشاور، ناهيك عن أن احتمال التوصل إلى تسويات في المنطقة يفرض على «حزب الله» التريث، كونه يقارب انتخاب الرئيس من زاوية إقليمية، وليس في وارد إقحام نفسه في حرق المراحل، وهو يفضّل توفير الفرصة لحليفته إيران لتحسين شروطها في التسوية، في حال أن الظروف استدعت حصولها.

التمديد لقائد الجيش بحكم المؤكد

وعليه، هل يعني ذلك، في حال تعذّر انتخاب الرئيس، برغم الحراك الدائر في المنطقة ودخول دول الاتحاد الأوروبي على خط تكثيف الاتصالات لوضع حد لتعطيل انتخابه، أن التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون يتقدم مجدداً؟ ........في هذا السياق، يبدو أن التمديد الثاني للعماد عون، لمنع تمدد الشغور إلى المؤسسة العسكرية، سيحصل عاجلاً أم آجلاً، خصوصاً بعد مطالعة مجلس شورى الدولة، التي أوقف فيها قرار وزير الدفاع العميد موريس سليم بالتمديد لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب، الذي يحال على التقاعد في 27 سبتمبر (أيلول) الحالي. فإبطال «الشورى» التمديد للواء صعب أفقد الوزير سليم ورقة يراهن على استخدامها لتكليف صعب بقيادة الجيش بالإنابة، بذريعة أنه الأقدم رتبة في المؤسسة العسكرية لخلافة العماد عون، فور انتهاء التمديد الأول له في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل. ويبدو أن التمديد لعون بات بحكم المؤكد، طالما أن «اللقاء الديمقراطي» لا يحبذ أن ينوب عنه رئيس الأركان اللواء حسان عودة، ليس لأن مرسوم تعيينه لم ينشر للآن، وإنما لأن الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» ينأى بنفسه عن تحمُّل وزر ردّ الفعل المسيحي على خلفية الإخلال بالتوازن في قيادة الجيش. لذلك، لا بد من التمديد الثاني لعون، إلا في حال توصل «النواب» لانتخاب رئيس قبل إحالته على التقاعد، وهذا ما يدعو بري للتريث، من دون أن يُسقط من حسابه التمديد له، وإنما قبل أسابيع من انتهاء ولايته أسوة بما حصل في السابق بتصويت البرلمان على اقتراح القانون بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية. والسؤال هنا: كيف سيتصرف «حزب الله»؟ وهل يعارض التمديد، أم أنه سيتصرف كما في السابق بتأمينه النصاب لانعقاد الجلسة من دون التصويت على القانون، ما تسبب بتأزم علاقته برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل المعارض للتمديد، تحت عنوان أن وجود عون على رأس المؤسسة العسكرية يرفع حظوظه الرئاسية، بخلاف إحالته على التقاعد؟ لذلك سيبني الحزب موقفه على قاعدة عدم اعتراضه على التمديد، انطلاقاً من تعزيز دور الجيش في الجنوب، الذي يُدرج كبند أول على جدول أعمال الموفدين الدوليين إلى لبنان.

لبنان يترقب «التقدير» الدولي لانخراط قضائه في مكافحة الجرائم المالية

السلطة النقدية «منغمسة» إصلاحياً وقانونياً في توقيف حاكمها السابق

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين.. يطغى البُعد القضائي على عاصفة توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، وسط دفق استثنائي للمعلومات والتحليلات التي تُحاول استنباط المحطات التالية في المسار الاتهامي، واحتمالات التوسع في التحقيقات، بما يفرضه ذلك من فتح ملفات واستدعاءات تقع تحت شبهات الاختلاسات والفساد المالي والإداري وعمليات غسل الأموال. ومن الواضح، وفق مصادر مالية ومصرفية متابعة، أن السلطة النقدية منغمسة تماماً في الحدث وحيثياته، من ضمن منهجية السياسات البديلة التي اعتمدها حاكم بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، ونوابه، فور تسلمهم زمام صناعة القرار النقدي قبل 13 شهراً، والتي ترتكز على استعادة المسؤوليات والوظائف القانونية لمؤسسة البنك المركزي، وحضوره المحوري في إدارة القطاع المالي، فضلاً عن الإدارة السليمة لمنظومة التعاملات مع البنوك المراسلة والعلاقات مع المؤسسات المالية العربية والدولية.

«المركزي» يستجيب للقضاء

ووفق تأكيدات من مسؤول كبير في البنك المركزي، فإن هيئة التحقيق الخاصة، التي يرأسها منصوري أيضاً، تستجيب من دون أي تحفظ لكل الاستعلامات القضائية، بما يشمل الطلبات ذات الصلة بملفات الحاكم السابق أو أي مسؤول مالي ومصرفي، حالي أو سابق. وبالمثل تُصدر الهيئة تباعاً القرارات الذاتية أو المطلوبة بتجميد أي حسابات مصرفية عائدة للمقيمين أو غير المقيمين، تحتمل الشبهات المكتشفة من خلال معلوماتها وتحرياتها الميدانية الخاصة أو عبر كتب واردة من مصادر قانونية محلية وخارجية، وبمعزل عن هويات المتهمين ومستويات وظائفهم في الأسلاك المدنية والعسكرية. ومن المرجح، وفق المسؤول المعني، أن ذيول قضية سلامة لن تقتصر قضائياً وإدارياً على شخصه، إنما ستطال، في حال ثبوت أي اتهامات، كل الشركاء الذين سيخضعون للمساءلة، وهذا ما يقع ضمن موجبات الإصلاحات البنيوية لمؤسسة البنك المركزي، التي تجري بسياق منتظم منذ أشهر، وبإعلام متزامن لمرجعيات سياسية وغير سياسية، منعاً لتأويلات أو ضغوط تخرج المهمة عن سياقها الهادف إلى تكريس مبدأ الثواب والعقاب بشفافية تامة.

وزارة الخزانة الأميركية

أما في الإطار القانوني الأوسع، فقد بدا واضحاً أن تحريك الجهود القضائية في ملاحقة ملفات مشبوهة، يستكمل جهود السلطة النقدية في الاستجابة لطلبات واردة من قبل وزارة الخزانة الأميركية ومجموعتي العمل المالي (فاتف) الدولية والإقليمية، وهيئات رقابية أوروبية، بوجوب معالجة أوجه القصور التي يعانيها لبنان في مكافحة عمليات غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن ضرورات ضبط الانفلاش المستمر للاقتصاد النقدي. بذلك، قد لا يندرج في خانة المصادفة، وفق المصادر المتابعة، حدث توقيف سلامة التوسع في التحقيقات والتوقيفات المرتقبة، مع قرب انعقاد الاجتماع نصف السنوي لمجموعة العمل المالي الدولية بنهاية الشهر الحالي، وارتفاع منسوب المخاطر من صدور قرار بإدراج لبنان ضمن القائمة «الرمادية» للدول غير المتعاونة بشكل كافٍ في الاستجابة لمتطلبات تعالج أوجه القصور في تحديث البنية القانونية والقضائية والإجرائية والأمنية في مكافحة الجرائم المالية.

اجتماعات لندن

وبالتزامن، تُفيد معلومات تلقتها «الشرق الأوسط»، بأن منصوري يشارك حالياً في اجتماعات عمل في لندن مع رؤساء ومديري مصارف دولية، مستكملاً جهوده التي بدأها في واشنطن، بغية تحصيل اتفاقات وضمانات بحماية خطوط تواصل القطاع المالي اللبناني مع شبكة البنوك المراسلة، سواء عبر البنك المركزي أو البنوك التجارية وشركات تحويل الأموال، حتى لو صدر القرار المؤلم بخفض تصنيفه السيادي في مجال مكافحة غسل الأموال، وباعتبار أن القطاع المالي يلتزم بصرامة كامل المعايير الدولية في هذا النطاق. كذلك، بدا لافتاً في سياق قضية سلامة، أن حصانة الاستقرار النقدي لسعر صرف الليرة لم تتأثر مطلقاً بالتطورات القضائية المستجدة، إذ غابت المضاربات المعهودة في التعامل مع أحداث شبيهة أقل تأثيراً على أسواق القطع، بل تُحافظ جهود تنمية الاحتياطات بالعملات الأجنبية على زخمها الإيجابي، ليبلغ رصيد الزيادة نحو الملياري دولار على مدار سنوي بنهاية الشهر الماضي، والإجمالي نحو 10.5 مليار دولار. وبالأسبقية، أثبتت هذه الحصانة متانتها بعد اندلاع المواجهات العسكرية في الجنوب اللبناني، ربطاً بحرب غزّة، وما تلاها من نشوء مخاطر جدية لإمكانية توسع الأعمال الحربية، في حين يؤكد منصوري، أن المصرف المركزي يستخدم «الأداة الوحيدة التقليدية التي لا تزال موجودة بين أيدينا، وهي السيطرة على الكتل النقدية بالعملة اللبنانية، بحيث يتوافق حجم النقد في التداول مع الطلب عليه، وعادة لضبط الكتل النقدية يحصل ذلك، إما بالتعاون مع الحكومة وإما بضبط أسعار الفائدة»، علماً بأن حجم السيولة السوقية بالعملة الوطنية يبلغ حالياً نحو 57.2 تريليون ليرة، أي ما يوازي نحو 640 مليون دولار.