أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..حقوقيون يوثقون آلاف الانتهاكات الحوثية في 3 محافظات يمنية..تنديد أميركي باستمرار احتجاز الحوثيين موظفي المنظمات الدولية..تضرّر نصف مليون يمني وآلاف المساكن جراء السيول..مفاوضات غزة.. تقرير يكشف دور قطر والمباحثات خلف الأبواب المغلقة..

السبت 7 أيلول 2024 - 5:26 ص

عربية

حقوقيون يوثقون آلاف الانتهاكات الحوثية في 3 محافظات يمنية..

جرائم الانقلابيين شملت القتل والتهجير والخطف

صنعاء: «الشرق الأوسط»...سلطت تقارير حقوقية يمنية حديثة الضوء على آلاف الانتهاكات وأعمال التعسف والقمع التي ارتكبتها جماعة الحوثيين ضد المدنيين القاطنين في ثلاث محافظات خاضعة تحت سيطرتها. وتنوعت الانتهاكات الحوثية التي طاولت المدنيين في محافظات البيضاء والجوف وتعز، بين جرائم قتل وإصابة وقتل بالألغام، وأعمال الملاحقة والخطف والتهجير القسري والحصار ونهب الممتلكات العامة والخاصة وفرض الإتاوات غير القانونية.

الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين تشمل القتل والاختطاف والإخفاء القسري (رويترز)

وذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها وثقت 7742 واقعة انتهاك وتضرر بشري ومادي تعرض لها السكان المدنيون والممتلكات العامة والخاصة في محافظة البيضاء خلال الفترة من أول 2015 وحتى 30 يونيو (حزيران) من العام الحالي. وقالت الشبكة إن محافظة البيضاء تعيش منذ أكثر من تسع سنوات تحت وطأة الحرب والحصار المفروضين عليها حيث تتواصل الانتهاكات الحوثية ضد المحافظة ومواطنيها، قصفاً وقنصاً وتفخيخاً واختطافاً ومصادرة ونهباً، دون أي اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان. وأدت الانتهاكات الحوثية في محافظة البيضاء - بحسب الشبكة - إلى مقتل 842 مدنياً، وإصابة 931 بينهم نساء وأطفال عبر طرق متنوعة منها القنص المباشر وإطلاق النار والقصف العشوائي والألغام والتصفية الجسدية وتفجير المنازل والتعذيب والدهس. وتطرق التقرير إلى جرائم الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، حيث سجل الفريق الميداني للشبكة الحقوقية 2780 حالة اعتقال واختطاف، و366 وحالة إخفاء قسري، و132 حالة تعذيب نفسي وجسدي، كما وثق 2691 واقعة انتهاك طالت الأعيان المدنية العامة والخاصة.

12 ألف انتهاك

وفي سياق الانتهاكات الحوثية في محافظة البيضاء نفسها، أعلن مركز «رصد» للحقوق والتنمية (منظمة يمنية) توثيقه ارتكاب جماعة الحوثي أكثر من 12 ألفاً و557 حالة انتهاك خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يوليو (تموز) من العام الحالي. ووثق المركز مقتل 693 مدنياً وإصابة 713 آخرين بينهم نساء وأطفال، و2950 حالة اعتقال وخطف، و421 حالة تهديد وإساءة ومنع التنقل، و6516 حالة نزوح وتهجير طالت السكان، مضافاً إليها ارتكاب الجماعة أكثر من 1280 حالة انتهاك طالت ممتلكات عامة وخاصة. واتهم المركز الحقوقي الجماعة الحوثية بمواصلة ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين والبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة في البيضاء، وتسببها بتفاقم الأوضاع المعيشية للسكان، حيث يحتاج نحو 484 ألف شخص بتلك المحافظة إلى المساعدات الإنسانية والحماية العاجلة. وطالب التقرير بضرورة العمل على وقف الهجمات والقصف الحوثي العشوائي وزرع الألغام والعبوات الناسفة، بعد أن أدى ذلك إلى مقتل وجرح آلاف المدنيين، وأعاق وصول آخرين إلى مزارعهم أو الانتقال بين القرى بشكل آمن.

انتهاكات في الجوف

ولم يكن السكان في محافظة الجوف اليمنية بمنأى عن ذلك الاستهداف الحوثي، فقد رصدت لجنة الحقوق والإعلام في المحافظة (حكومية) نحو 6 آلاف انتهاك حوثي سُجِلت خلال النصف الأول من العام الحالي ضد سكان قرى ومناطق تخضع لسيطرة الجماعة. ووثقت اللجنة الحكومية 5963 انتهاكاً حوثياً ضد سكان الجوف بالفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو الماضي، شملت نحو 12 حالة قتل مباشر، و9 حالات قتل بالألغام و9 حالات إصابة و25 حالة إخفاء قسري، وإتلاف نحو 25 مركبة مدنية بالرصاص المباشر أو الألغام. وتعرض سكان الجوف في مناطق «الحزم» و«الخلق» - وفق التقرير - لحملات عسكرية حوثية متكررة رافق بعضها فرض الجماعة حصاراً خانقاً على الأهالي والتسبب بترويع الأطفال والنساء، في حين استهدفت بقية الانتهاكات 5900 أسرة في المحافظة.

انتهاكات في تعز

وعلى صعيد الانتهاكات الحوثية التي تم تسجيلها خلال الأعوام التسعة المنصرمة ضد السكان في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب)، وثق «المركز الأميركي للعدالة»، وهو منظمة حقوقية يمنية مقرها في الولايات المتحدة، مقتل وإصابة نحو 10.623 مدنياً بفعل الانتهاكات المتنوعة التي مارستها جماعة الحوثيين في الفترة من مارس (آذار) 2015 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2023. وأوضح التقرير أن 3.455 مدنياً لقوا حتفهم، فيما أصيب 7.168 آخرون بفعل الانتهاكات الحوثية، شمل بعضها القنص المباشر والقصف وزراعة الألغام. وأوضح المركز الحقوقي أن أغلبية الضحايا وقعوا نتيجة استهداف جماعة الحوثي القرى والأحياء السكنية الواقعة على خطوط التماس بالقصف الكثيف مستخدمة أسلحة ثقيلة ومتوسطة، ما تسبب بسقوط 6.205 ضحايا، بواقع 1.778 قتيلاً منهم 529 طفلاً، و228 امرأة، بالإضافة إلى 4.427 جريحاً، بينهم 1.717 طفلاً، و691 امرأة.

تنديد أميركي باستمرار احتجاز الحوثيين موظفي المنظمات الدولية

وزير يمني انتقد «التراخي الدولي» ضد انتهاكات الانقلابيين

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. ندَّد السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، الجمعة، باستمرار احتجاز الحوثيين الموظفين العاملين في وكالات أممية ومنظمات دولية وبعثات دبلوماسية، وذلك بمناسبة مرور 90 يوماً منذ آخِر حملة اعتقالات شنّتها الجماعة في أوساط الموظفين الإغاثيين. تنديد السفير الأميركي جاء بعد تصريحات لوزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أدان فيها انتزاع الحوثيين الاعترافات بالإكراه من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتقلين، وانتقد ما وصفه بـ«تراخي المجتمع الدولي» إزاء انتهاكات الجماعة المدعومة من إيران. وجاء في بيان السفير فاجن قوله: «يصادف اليوم ذكرى مرور تسعين يوماً على احتجاز الحوثيين موظفين أبرياء يعملون مع الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، وبعثات دبلوماسية، وأيضاً أكثر من ألف يوم على الاحتجاز غير القانوني لاثني عشر من الموظفين الحاليين والسابقين التابعين للسفارة الأميركية لدى اليمن على أيادي المجموعة الإرهابية نفسها». وأضاف البيان: «إن ارتكاب الحوثيين هذه الأفعال ضد مواطنيهم اليمنيين لهو دلالة عميقة على قِصر النظر، والقسوة، واللاإنسانية؛ إذ إن الحوثيين قد فرّقوا بهذه الإجراءات بين هؤلاء المعتقلين وأُسرهم؛ اعتماداً على تُهم وهمية وباطلة لا تتوافق مع واقع حياة هؤلاء الناس الملتزمين بعائلاتهم وباليمن ومستقبله». وحذَّر فاجن من أن هذه الإجراءات قد تفاقم معاناة اليمنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك بالمخاطرة بفقدان المساعدات الإنسانية المهمة. وشدَّد السفير الأميركي بالقول: «لن نرتاح حتى يعود زملاؤنا اليمنيون بسلام إلى عائلاتهم، ونطالب الحوثيين بإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً».

70 موظفاً إغاثياً

وكانت الجماعة الحوثية قد أطلقت، في يونيو (حزيران) الماضي، موجة اعتقالات شملت 13 موظفاً يمنياً في الوكالات الأممية، وعشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني، حيث تحدثت تقارير حقوقية عن اعتقال نحو 70 شخصاً. ودأبت الجماعة على توجيه تُهم للمعتقلين في المنظمات الأممية والدولية بـ«التخابر والتجسس» لمصلحة الولايات المتحدة، وانتزاع اعترافات بالإكراه تُدين المعتقلين وبثّها عبر وسائل إعلامها. وفي وقت سابق، قال سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في بيان، إنهم يشعرون بقلق عميق إزاء الاحتجاز التعسفي من قِبل الحوثيين لموظفين لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وبعثات دبلوماسية في اليمن. وأكد السفراء الأوروبيون أن استمرار احتجاز الموظفين الإنسانيين من قِبل الحوثيين دون أي تواصل معهم لأكثر من 90 يوماً حتى الآن، «يعوق بشدة قدرة المجتمع الدولي على مساعدة ملايين اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات بشكل عاجل». وشدّد السفراء على أنهم يدعمون، بشكل كامل، ويؤكدون الدعوات الدولية المتكررة، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين في سجون الجماعة الحوثية. ولم تُفلح، حتى الآن، المطالب الأممية والدولية في إقناع الجماعة الحوثية بالإفراج عن المعتقلين، وسط دعوات الحكومة اليمنية المتكررة لنقل مقارّ الوكالات الأممية والمنظمات الدولية من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى مدينة عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة للبلاد.

اعترافات مُفبركة

على خلفية الاعترافات «المفبركة» التي تبثّها الجماعة الحوثية للمعتقلين الموظفين لدى المنظمات الأممية والدولية، وصف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ذلك بأنه «جريمة نكراء». وقال الإرياني، في تصريح رسمي: «إن ما تنشره ميليشيا الحوثي الإرهابية، التابعة لإيران، من اعترافات متسلسلة ومُفبركة لنخبة المجتمع؛ من أكاديميين وخبراء وموظفين في المنظمات الدولية والمحلية، والبعثات الدبلوماسية، أفنوا حياتهم في خدمة البلد، واستخدامهم بوصفهم مادة للدعاية الإعلامية والبروباغندا السياسية، جريمة نكراء لم يسبق لها مثيل، إذ تكشف عن همجية الجماعة وتخلفها وتجردها من كل القيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، واستهانتها واستخفافها باليمنيين»، على حد قوله. وأوضح الوزير اليمني أن «المتتبع لهذه السلسلة من الاعترافات المُفبركة»، ومضامينها التي قال إنها «تثير السخرية»، يكتشف أن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع لميليشيا الحوثي، «رسم سيناريو مُسبقاً لمزاعم وجود نشاط استخباراتي أجنبي في اليمن، ثم بحث عن ضحايا لأداء الأدوار في تلك المشاهد الهزيلة لإثبات صحة تلك المزاعم». وأضاف أن الجماعة قامت بتلقين المعتقلين عبارات الاعتراف، «مقابل وعود بالإفراج عنهم، دون أي اعتبار لأعمارهم ومكانتهم وأدوارهم في خدمة المجتمع، ومشاعر أهاليهم». وأشار الإرياني إلى أن الهدف مما وصفه بـ«الدعاية السياسية الرخيصة» هو ادعاء أن اليمن كانت قبل انقلاب الحوثي، مسرحاً للتدخلات الأجنبية، وساحةً لنشاط الاستخبارات الدولية، قبل أن يأتي زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي لوضع حد لهذا الاختراق. وإضافة إلى هذا الهدف، قال الوزير اليمني إن الجماعة الحوثية تسعى إلى شرعنة سياساتها التدميرية الممنهجة لمؤسسات الدولة، واستمرار وصايتها على المنظمات الدولية والمحلية، وفرض قيودها على الحريات العامة والخاصة، وإرهاب المجتمع، وفق تعبيره.

ادعاءات باطلة

وأكد وزير الإعلام اليمني، في تصريحه، أن الضحايا الأبرياء الذين تعرضوا للاختطاف من قِبل الحوثيين والإخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي طيلة أعوام، وجرى تلطيخ سُمعتهم بنشر صورهم واعترافاتهم التي انتُزعت تحت الضغط والإكراه، كانوا يؤدون مهامّهم الروتينية ووظائفهم بشكل اعتيادي في مؤسساتهم ومنظماتهم وسفاراتهم، كما هو حاصل في كل دول العالم، وأن كل ما تُروِّج له ميليشيا الحوثي من تُهم تجسس بحقِّهم، هي ادعاءات كاذبة وتُهم باطلة لا أساس مادياً ولا معنوياً لها. واتهم الإرياني المجتمع الدولي بالتراخي في التعامل مع الجماعة الحوثية، طيلة السنوات الماضية، و«غض الطرف عن ممارساتها الإجرامية»، وقال إن ذلك «أسهم في الوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تقتحم فيها الميليشيات مقارّ المنظمات الدولية، وتتعامل مع موظفيها والبعثات الدبلوماسية بصفتهم جواسيس، وعملاء، وتقتادهم للمعتقلات، وتتخذهم على طريقة (داعش) و(القاعدة) أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة». وطالب وزير الإعلام اليمني بموقف دولي حازم إزاء انتهاكات الحوثيين الصارخة للقانون الدولي والإنساني، واتخاذ إجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي يرتكبونها. ودعا الإرياني إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الجماعة الحوثية لإطلاق جميع المحتجَزين قسراً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، والبعثات الدبلوماسية، والشروع الفوري في تصنيفها «منظمة إرهابية عالمية»، ودعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.

تضرّر نصف مليون يمني وآلاف المساكن جراء السيول

البنية التحتية تعرّضت لأضرار بالغة

السيول في اليمن تزامنت مع تفشي وباء الكوليرا (الأمم المتحدة)

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر... أعلنت منظمة أممية إحصائية صادمة بخصوص خسائر اليمن جراء الفيضانات التي ضربت أخيراً عدداً من المحافظات، إذ تضرّر أكثر من نصف مليون شخص، وأصابت الأضرار آلاف المساكن، بالإضافة إلى عزل آلاف السكان، بعد أن دمّرت السيول الطرقات التي تربط المناطق المنكوبة. وأكدت «منظمة الهجرة الدولية»، في تقرير حديث، أن الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية العنيفة والفيضانات الشديدة التي شهدها اليمن أثرت فيما يقرب من 562 ألف شخص. وبينما كانت محافظات الحديدة، ومأرب، وصنعاء، وإب، وتعز، والمحويت، وعمران، وصعدة، الأكثر تضرراً، قالت المنظمة إن الفيضانات تسبّبت في تدمير المئات من المنازل وملاجئ النازحين، والطرق، ومصادر المياه، والمرافق الطبية، والبنية التحتية للصرف الصحي.

المناطق المتأثرة

ووفق ما جاء في تقرير المنظمة فقد تضرّرت محافظة مأرب (شرق صنعاء) بصفة خاصة، حيث تسبّبت الرياح القوية منذ 11 أغسطس (آب) في إلحاق أضرار جسيمة بـ73 موقعاً للنزوح، وأثرت في أكثر من 21 ألف أسرة، وأدّت إلى مقتل وجرح 44 شخصاً، ما زاد من سوء الأزمة في واحدة من أكثر مناطق اليمن ضعفاً. وأكدت المنظمة الحاجة الماسة إلى إصلاح المآوي بصفة عاجلة وتقديم المساعدات النقدية، في حين تأتي خدمات الرعاية الصحية والبنية التحتية للصرف الصحي من بين الأولويات الأكثر إلحاحاً. وفي محافظة الحديدة الساحلية (غرب) تضرّرت أكثر من 9 آلاف أسرة، كما جرى الإبلاغ عن 36 حالة وفاة و564 إصابة حتى الآن، كما تضرّر أكثر من 11 ألف أسرة، ولقي ما لا يقل عن 15 شخصاً حتفهم، وأُصيب آخرون جراء الفيضانات التي ضربت أجزاء من محافظة تعز (جنوب غرب). وطبقاً للمنظمة، تضرّرت نحو 1500 أسرة، وتُوفي تسعة أشخاص في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء). وتضرّرت 550 أسرة في صنعاء، بالإضافة إلى ذلك قتل وفقد أكثر من 41 شخصاً، وتضرّر 1020 أسرة في مديرية ملحان بمحافظة المحويت.

الحاجة إلى المساعدة

وأشارت «منظمة الهجرة الدولية» إلى أن الظواهر الجوية غير المسبوقة التي شهدها اليمن، خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، ما ترك مئات الآلاف من النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة في حاجة ماسة إلى المساعدة. وذكرت أنه واستجابة إلى الفيضانات الشديدة والعواصف العاتية التي لحقت أضرارها بنحو 562 شخصاً، أطلقت نداءً بمقدار 13.3 مليون دولار لتقديم مساعدات عاجلة لإنقاذ الأرواح. وأكدت المنظمة أن أحداث الطقس غير المعهودة أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مخلفة الآلاف من النازحين داخلياً، وجعلت المجتمعات المستضيفة في حاجة ماسة إلى المساعدات. وقال القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، مات هوبر، إن هذا البلد يواجه «فصلاً مدمراً آخر في أزمته المستمرة، التي تفاقمت بسبب الصراع وأحداث الطقس المتطرفة». وذكر أن فرق المنظمة موجودة على الأرض، وتعمل على مدار الساعة لتقديم الإغاثة العاجلة إلى الأسر المتضررة من هذه الكارثة. وحسب المسؤول الأممي، فإن حجم الدمار كبير، وهناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لضمان عدم التخلي عن الفئات الأكثر ضعفاً، إذ يجب التحرك على الفور لمنع وقوع مزيد من الخسائر وتخفيف معاناة المتضررين. وبيّن هوبر أنه خلال الأشهر الأخيرة، دمّرت الأمطار الغزيرة والفيضانات المنازل، وتسبّبت في نزوح الآلاف من الأسر، وألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية الأساسية، مثل المراكز الصحية والمدارس والطرق. ووفق ما أوردته منظمة الهجرة الدولية، أضحى الآلاف من الناس في عديد من المحافظات اليمنية، دون مأوى أو مياه نظيفة أو إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، وفقد العشرات أرواحهم حتى الآن، إذ أتت هذه العواصف في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تفشي وباء الكوليرا وانعدام الأمن الغذائي المتزايد، ما أدى إلى تفاقم ضعف الأسر النازحة وأنظمة الصحة المنهكة. ومع توقع استمرار ظروف الطقس القاسية، قالت المنظمة الأممية إن مزيداً من الأسر معرضة لخطر النزوح والتعرض لتفشي الأمراض، بسبب تضرّر البنية التحتية للمياه والصحة.

مفاوضات غزة.. تقرير يكشف دور قطر والمباحثات خلف الأبواب المغلقة

الحرة / ترجمات – واشنطن.. قطر تستضيف المكتب السياسي لحركة حماس

سلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الجمعة، الضوء على "النفوذ" التي تمتلكه قطر لدى حماس من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل ينهي ولو بشكل مؤقت الحرب المستمرة في غزة منذ أكثر من 11 شهرا. تقول الصحيفة إنها استقت معلوماتها هذه من مقابلات مع أكثر من عشر مسؤولين مطلعين على المفاوضات، بمن فيهم مسؤولون من المنطقة والولايات المتحدة، وتحدث معظمهم بشرط عدم الكشف عن هوياتهم ليتمكنوا من مشاركة تفاصيل المناقشات، التي تجري خلف أبواب مغلقة. تنقل الصحيفة عن مسؤول عربي وآخر أميركي القول إنه وبعد اغتيال الزعيم السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في أواخر يوليو، أبلغ مسؤولو حماس الوسطاء القطريين بأن لديهم مطالب جديدة للمحادثات المتعثرة بالفعل بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وذكر مسؤولون أن هذه المطالب أثارت قلق رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي أمضى شهورا يحث حماس على التوصل لتسوية. وأشار المسؤولون إلى أن رئيس الوزراء القطري، وبدعم من فريقه، رد بقوة خلال الاجتماعات والمكالمات الهاتفية مع مسؤولي حماس، ليتراجعوا في النهاية عن تلك المطالب. لكن ومع تعثر المحادثات الرامية لوقف الحرب في غزة في الأشهر الأخيرة، استغلت قطر نفوذها مع حماس في محاولة لكسر العديد من العقبات، وفقا لهؤلاء المسؤولين. تنقل الصحيفة عن مسؤولين أميركيين اثنين القول إن حماس أضافت مؤخرا مطالب جديدة مقابل الإفراج عن الرهائن، حيث طلبت المزيد فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء الفلسطينيين في المرحلة الأولى من الاتفاق. وتشير الصحيفة إلى أن المسؤولين يأملون في أن تتمكن قطر من إقناع الجماعة المسلحة بالتخلي مرة أخرى عن هذه المطالب، وحتى تقليص طلبها بشأن إطلاق سراح المعتقلين، خاصة بعد مقتل ستة رهائن في غزة. وأفاد أربعة من المسؤولين بأن قطر نجحت في إقناع حماس بالعودة إلى طاولة المفاوضات بعد أن اجتاحت إسرائيل رفح جنوبي غزة في مايو الماضي. وفي الأسابيع التي تلت ذلك، ضغطت قطر على حماس لقبول صيغة تسوية وأقنعتها بالبقاء في المحادثات، حتى في ظل إعلان الحركة أنها لم تعد ترغب في التفاوض، وفقا للصحيفة. وقال مسؤول عربي ومسؤولان أميركيان إن حماس شاركت بشكل غير رسمي في مناقشات أقل رسمية مع مسؤولين قطريين ومصريين وقدمت ملاحظات حول نقاط محددة، على الرغم من إعلانها أنها لم تشارك في آخر جولتين من المحادثات الرسمية في القاهرة والدوحة. وتنقل الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري القول إن قطر تضغط على كلا الجانبين للالتزام باتفاق واتخاذ قرارات صعبة خلال المفاوضات للتوصل إلى هذا الاتفاق". ويؤكد ثلاثة مسؤولين مطلعين على المحادثات أن رئيس الوزراء القطري، ومنذ بداية الحرب قبل 11 شهرا، كرّس وقتا طويلا من جهوده لمحاولة التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار، حتى على حساب مشاريع حكومية أخرى. وذكر المسؤولون إن رئيس الوزراء القطري عقد اجتماعات مع ممثلي حماس بشكل متكرر، وفي بعض الأحيان مرتين في اليوم. وبحسب الصحيفة فقد تدخلت قطر في يونيو الماضي عندما بدا أن محادثات وقف إطلاق النار وصلت مرة أخرى إلى طريق مسدود. في تلك الفترة كانت إسرائيل تصر على أن تشمل المرحلة اللاحقة من المفاوضات عدة قضايا، بينما كانت حماس تريد حصر النقاش في تبادل الرهائن والمعتقلين. وبالتعاون مع الولايات المتحدة، قدمت قطر لحماس ثلاث خيارات كمقترحات للتسوية، وفقا لحسام بدران، المسؤول الكبير في حماس والمقيم في قطر. وأضاف أن ممثلي حماس اختاروا أحد هذه الخيارات، حيث وافقوا على أن تركز المرحلة اللاحقة بشكل خاص على قضية تبادل الرهائن، وهي صيغة تركت الباب مفتوحا لمناقشة بعض القضايا الأخرى. وتابع بدران: "لقد فعلنا ذلك لأننا مهتمون بقضية وقف إطلاق النار.. إذا كانت هناك بعض العبارات التي ستجعل المفاوضات أسهل وتؤدي إلى نفس النتيجة والمتمثلة بإنهاء الحرب، فلا مشكلة لدينا". وقال ثلاثة من المسؤولين المطلعين على المفاوضات إن قطر اضطرت إلى الضغط بشكل كبير لإقناع حماس بالموافقة على صيغة التسوية. وقال الأنصاري إن قطر كانت تمارس الضغط من خلال تقديم أفكار على الطاولة، وتحديد مواعيد نهائية للردود، وتذكير كلا الجانبين بخطورة الوضع. ويرى أستاذ السياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا تامر قرموط، أن "قطر قادرة على التفاعل مع حماس بطريقة جادة ومفتوحة بسبب علاقتها الطويلة معها وبسبب دعمها لغزة". وأضاف: "تدرك حماس أنه إذا ضغط القطريون عليهم، فإن عليهم الانخراط معهم والرد بشكل إيجابي". ومع ذلك تقول الصحيفة إن نفوذ قطر له حدوده، حيث تبقى كل من إسرائيل وحماس متمسكتان بمواقف تبدو غير قابلة للتوافق. بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بتبادل الرهائن، تعثرت المفاوضات جزئيا بسبب مصير محور فيلادلفيا، حيث يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يبقى في الممر، بينما تقول حماس إن أي اتفاق يتطلب انسحاب إسرائيل من غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا. وأعرب عدد من المسؤولين المطلعين على المفاوضات عن قلقهم من أن نتانياهو قد طرح في الأسابيع الأخيرة مطالب جديدة قد تؤدي إلى مزيد من التأخير أو حتى إفشال الاتفاق، بما في ذلك إبقاء القوات الإسرائيلية في المحور الحدودي. كما وضعت حماس عراقيل طوال العملية، ففي اجتماع عقد هذا الصيف مع مسؤولي حماس، ضغط الوسطاء القطريون على الجماعة الفلسطينية المسلحة للموافقة على النسخة المقترحة من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وفق الصحيفة. في تلك الأثناء، رد مسؤولو حماس بأنهم، حتى لو كانوا مستعدين للقيام بذلك، فإنهم لا يستطيعون إعطاء الضوء الأخضر دون موافقة القيادة داخل غزة، وخاصة يحيى السنوار، الشخصية الأقوى في القطاع. أقر القطريون بهذه النقطة وانتهى الاجتماع دون تحقيق اختراق، وفقا لعدة مسؤولين مطلعين على المحادثات. ويبين قرموط أن "الكلمة الأخيرة هي لأولئك الموجودين في ساحة المعركة". وتسعى دول الوساطة المتمثلة بالولايات المتحدة ومصر وقطر لإبرام وقف لإطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين في إسرائيل. وباستثناء هدنة لأسبوع في أواخر نوفمبر، لم يتم التوصل الى أي تفاهم مع تمسّك كل من طرفي النزاع بمطالبه.