أخبار مصر..وإفريقيا..توافق مصري - قطري على تطوير التعاون في مجالي الصناعة والنقل..ارتفاع فواتير الكهرباء يؤرق أسراً مصرية ويجدد الحديث عن الغلاء..أكثر من 700 ألف متضرر من فيضانات جنوب السودان..خبراء «الأمم المتحدة» يدعون لنشر قوة «محايدة» لحماية المدنيين في السودان..الاستخبارات التركية تتحرك لـ«رأب الصدع» في ليبيا..«الوحدة» الليبية تشكّل لجنة طوارئ لمواجهة مخاطر سيول «متوقعة»..«الأوروبي» يندد بـ«إجراءات مناهضة للديمقراطية» في تونس..انتخابات الجزائر..تبّون يستعد لولاية جديدة..الشباب الجزائري عشية الانتخابات..تأرجح بين الإحباط والتمسّك بالأمل..كينيا: مقتل 17 تلميذاً وفقدان 70 بحريق في مدرسة..

السبت 7 أيلول 2024 - 5:44 ص

عربية

توافق مصري - قطري على تطوير التعاون في مجالي الصناعة والنقل..

القاهرة : «الشرق الأوسط».. توافقت مصر وقطر على «أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الفعال بين البلدين في المجالات كافة ومنها مجالا الصناعة والنقل»، جاء ذلك خلال مباحثات في القاهرة، الجمعة، بين نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، ووزير المواصلات القطري، جاسم بن سيف السليطي. ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» تناول اللقاء سبل زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر، وخاصة في مجال الصناعة، حيث أكد الوزير المصري أهمية التعاون في هذا المجال خاصة مع «تنفيذ الوزارة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد». في حين أكد وزير المواصلات القطري «اهتمام الحكومة القطرية بزيادة حجم الاستثمارات في مصر ومنها قطاع الصناعة». كما تناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، ولا سيما كيفية مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل، وفق «مجلس الوزراء المصري». ويشار إلى أنه منذ عودة العلاقات لطبيعتها بين القاهرة والدوحة في 2021، تنامت الشراكة بين الطرفين، وعزّزتها الزيارات المتبادلة على مستوى القادة، وانعكس ذلك على الصعيد الاقتصادي، حيث أشاد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مقابلة مع «وكالة الأنباء القطرية» العام الماضي، بإعلان قطر في مارس (آذار) 2022 ضخّ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار (الدولار يساوي 48.44 جنيه في البنوك المصرية). من جانبه، أكد وزير الصناعة والنقل المصري «أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الفعال بين مصر وقطر في مجالي الصناعة والنقل»، مشيدًا بـ«العلاقات الثنائية بين البلدين». كما أشار وزير المواصلات القطري إلى حرص الحكومة القطرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب المصري خاصة مع العلاقات القوية التي تربط بين الجانبين. وبحسب بيان «مجلس الوزراء المصري»، الجمعة، تم الاتفاق خلال اللقاء على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لاستعراض وتحديد الفرص الاستثمارية بقطاعي النقل والصناعة، التي من الممكن أن تشكل انطلاقة كبيرة بين الجانبين للتعاون المشترك في هذين المجالين. وكان وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، قد أشاد خلال زيارته لقطر، في نهاية يوليو (تموز) الماضي، بـ«ما شهدته العلاقات المصرية - القطرية من نقلة نوعية خلال العامين الماضيَين، حيث وفر تبادُل الزيارات على مستوى القمة دفعة قوية في كل المجالات»، مؤكداً حينها «أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».

هل يؤثر تقارب مصر مع تركيا على علاقتها بقبرص واليونان؟...

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد إمبابي... طرح التقارب المصري - التركي تساؤلات بشأن علاقة القاهرة بنيقوسيا وأثينا. في وقت تتطلع مصر إلى استضافة القمة الثلاثية العاشرة مع قبرص واليونان خلال الفترة المقبلة. وبينما يرى بعض خبراء وبرلمانيين مصريين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «تطبيع العلاقات المصرية - التركية لا يتعارض مع مسار التعاون الثلاثي للقاهرة مع نيقوسيا وأثينا القائم منذ عام 2016»، أشاروا في هذا الصدد إلى أن «مصر ستبحث عن نقطة لتوازن علاقاتها مع قبرص واليونان من جهة، وتركيا من جهة أخرى». كما أكدوا أن «مصر يمكن أن تمثل جسر تواصل بين تركيا وقبرص واليونان لتعزيز التعاون في شرق المتوسط». وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنقرة، الأربعاء، بدعوة من نظيره التركي رجب طيب إردوغان، في زيارة عكست تطور العلاقات بين البلدين، بعد زيارة الرئيس التركي للقاهرة في فبراير (شباط) الماضي. وقال السيسي خلال كلمته بمؤتمر صحافي مع نظيره التركي، إن «بلاده تتطلع إلى استمرار التهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط، والبناء عليها، وصولاً إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة، ليتسنى لنا جميعاً التعاون وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بها، لتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة أجمع». وخلال اتصالين هاتفين منفصلين لوزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، مساء الخميس، مع نظيريه القبرصي كونستانتينوس كومبوس، واليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، أكد «حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك». واتفق عبد العاطي مع نظيريه اليوناني والقبرصي على «الالتقاء في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة (المقررة الشهر الحالي) لمتابعة مسار آلية التعاون الثلاثي، والإعداد للقمة الثلاثية العاشرة بين مصر وقبرص واليونان خلال الفترة المقبلة»، حسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية. ودشنت مصر وقبرص واليونان آلية للتعاون الثلاثي على مستوى القمة، وعُقد الاجتماع الأول لها في القاهرة نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وتناوبت الدول الثلاثة استضافة اجتماعاتها بشكل دوري سنوياً. وعقدت الجولة التاسعة منها في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بالعاصمة اليونانية أثينا، فيما اجتمع وزراء خارجية الدول الثلاثة في نيويورك سبتمبر (أيلول) 2023 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا يرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير عزت سعد، أي تعارض بين التقارب المصري - التركي وعلاقات تعاون القاهرة مع نيقوسيا وأثينا. وقال إن «آلية التعاون الثلاثي بين قبرص ومصر واليونان طورت العلاقات المشتركة وحققت مكاسب عديدة في إطار استراتيجية الطاقة بشرق المتوسط»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «العلاقات المصرية - التركية تأتي بموازاة ذلك، في إطار المصالح وتبادل المنافع المشتركة». وأكد سعد «حرص مصر على استمرار مسار التعاون الثلاثي مع الجانب القبرصي واليوناني»، مشيراً إلى أن «حرب غزة أجلت دورية انعقاد قمة آلية التعاون الثلاثي العام الماضي». في حين قال عضو الهيئة الاستشارية لـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، جمال عبد الجواد، إن «مصر حريصة على علاقاتها مع قبرص واليونان، لأهمية البلدين لها»، مشيراً إلى أن «القاهرة تنظر إلى أثينا ونيقوسيا كحلفاء لها مؤثرين في صنع القرار في الاتحاد الأوروبي». غير أنه عدَّ أن «مصر ستواجه صعوبات في البحث عن نقطة توازن في العلاقات مع الدولتين، في ظل علاقاتها الجيدة أخيراً مع تركيا». وأشار إلى أن «مصر يمكن أن تمثل جسر تواصل بين تركيا وقبرص واليونان لتعزيز التعاون في شرق المتوسط». وعززت آلية «التعاون الثلاثي» من تعاون القاهرة مع الجانب القبرصي واليوناني، حيث وقعت مصر في أغسطس (آب) 2020 اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، بينما يعود اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص إلى عام 2003. ودفعت شراكة الدول الثلاثة إلى تدشين «منتدى غاز شرق المتوسط» عام 2019. في سياق ذلك، عدَّ عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن محسب، أن التقارب المصري - التركي قد يكون بداية لـ«تسوية الخلافات بين دول شرق المتوسط». وقال إن «تطبيع القاهرة لعلاقاتها مع أنقرة لن يؤثر على علاقاتها مع شركائها الآخرين نيقوسيا وأثينا». وأوضح محسب أن «مصر يمكن أن تقوم بدور وساطة لإزالة الخلافات بين تركيا من جهة وقبرص واليونان من جهة أخرى»، مؤكداً أهمية «ترسيم الحدود البحرية المصرية مع تركيا بما يعزز الاستثمار في تلك المنطقة». وعد تلك الخطوة «مهمة» خصوصاً مع اعتراضات تركيا السابقة على ترسم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان.

ارتفاع فواتير الكهرباء يؤرق أسراً مصرية ويجدد الحديث عن الغلاء

شكاوى من أسعار الشرائح الجديدة

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم.. فوجئ المصري حسام عيد (48 عاماً) بمسؤول شركة الكهرباء (ويطلق عليه في البلاد بالمُحصِّل) يطالبه بمبلغ 2100 جنيه (الدولار يساوي 48.44 جنيه في البنوك المصرية) قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر أغسطس (آب) الماضي، عن شقته السكنية الكائنة في حي فيصل بمحافظة الجيزة، ومع سؤال عيد للمسؤول مندهشاً عن «هذه القيمة الكبيرة للغاية»، أرجع المُحصل السبب إلى أسعار شرائح الكهرباء الجديدة. أسعار فواتير الكهرباء دفعت أسراً مصرية للحديث مجدداً عن تواصل الغلاء في البلاد، خصوصاً مع بدء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى البلاد، تحصيل فاتورة استهلاك شهر أغسطس مع بداية شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، وهي الفاتورة الأولى بعد إقرار أسعار الكهرباء الجديدة. وأعلن جهاز «تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» أخيراً أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة (7 شرائح متصاعدة حسب الاستهلاك)، التي تم تطبيقها بداية من 17 أغسطس بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع (الكارت)، وتطبق على فواتير سبتمبر بالنسبة للعدادات القديمة. وجاء رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تراوحت ما بين 14 إلى 40 في المائة، وللقطاع التجاري ما بين 23.5 إلى 46 في المائة، وللقطاع الصناعي ما بين 21.2 إلى 31 في المائة.

رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تراوحت ما بين 14 إلى 40 % (الشركة القابضة لكهرباء مصر)

وقال عيد، الذي يعمل موظفاً إدارياً بإحدى المدارس الإعدادية لـ«الشرق الأوسط»: «خلال الشهور الماضية كنت أدفع ثلث هذا الرقم، وكنت أعدّه رقماً ضخماً، لأنه يلتهم جزءاً كبيراً من ميزانيتي الشهرية، لكني كنت أعلل ذلك بسبب تشغيل جهاز التكييف خلال ساعات الليل في أشهر الصيف لأسرتي، لكن أن تتضاعف الفاتورة ضعفين، فهذا فوق قدراتي المالية، ولا أعرف كيف سأتصرف الآن مع هذا الغلاء».

غرامة 7 % على قيمة فاتورة الكهرباء حال عدم تسديدها وقت المطالبة بها (الشركة القابضة لكهرباء مصر)

الخبير الاقتصادي المصري الدكتور أشرف غراب قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل، الذي تم احتسابه من الشهر الجاري، سوف يمثل عبئاً معيشياً جديداً على الأسر المصرية، وسيؤدي رفع الشرائح بالنسبة للأنشطة التجارية إلى التأثير بالطبع على سعر السلع، حيث سيلجأ أصحاب المحلات التجارية بتحميل الزيادة الجديدة على أسعار المنتجات التي يبيعونها للمستهلك، ما سيكون لها أثراً سلبياً على ميزانية الأسر. وهنا يشير عيد إلى أنه عندما أوضح لمسؤول الكهرباء عدم توفر مبلغ الفاتورة هذا معه، أخبره الأخير أن أمامه مهلة 30 يوماً لسداد قيمة الفاتورة، محذراً إياه من التأخر عن الموعد حتى لا يخضع لتطبيق غرامة مالية. وقرر جهاز «تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، نهاية الشهر الماضي، تطبيق غرامة تقدر بـ7 في المائة على قيمة فاتورة الكهرباء، في حال عدم تسديدها خلال تاريخ المطالبة بها، وذلك في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة لضمان الحصول على مستحقات وزارة الكهرباء». وحسب تصريحات صحافية سابقة لمصادر مطلعة في وزارة الكهرباء فإن «الحصيلة المتوقعة من تطبيق غرامة الـ7 في المائة قد تصل إلى 500 مليون جنيه في العام المالي الجاري». الشكوى من فواتير الكهرباء توسّع نطاقها في فضاء منصات التواصل الاجتماعي المصرية، التي شهدت خلال الأيام الماضية نقاشات وسجلات حولها. وتبادل العديد من المتابعين فيما بينهم السؤال عن قيمة الفواتير، لتأتي الإجابات متعددة، إلا أنها توافقت على غلاء قيمتها سواء للعدادات القديمة أو العدادات مسبقة الدفع. ويبلغ عدد المشتركين في الكهرباء بمصر 40.7 مليون مشترك، منهم نحو 15.9 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 39 في المائة من إجمالي عدد المشتركين، حسب بيانات سابقة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وعدّ روّاد آخرون فواتير الكهرباء بمثابة همّ يلاحق الأسر، وأنها أصبحت الشغل الشاغل لهم. وأشار مستخدمون إلى أن قيمة فواتير الكهرباء تزيد على رواتبهم الشهرية، بينما أوضح آخرون أنها التهمت النصيب الأكبر من رواتبهم واقتطعت ما هو مخصص لتلبية احتياجات أخرى للمنزل. الخبير الاقتصادي أوضح أن ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء كان أمراً متوقعاً، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، إضافة إلى اتجاه الحكومة المصرية لترشيد الدعم تدريجياً عن السلع والخدمات، لتقليل تكلفتها في الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء سيكون له أثره في زيادة مخاطر الضغوط التضخمية، خصوصاً أنها جاءت بعد زيادة أسعار المحروقات كالبنزين والسولار أخيراً، وقد يظهر أثرها في إحصاءات وبيانات التضخم لشهر سبتمبر، إلا أنه قال إن أثرها لن يكون كبيراً فقد تزيد من معدلات التضخم بنسبة تقترب من 1 في المائة؛ لأن العامل الأبرز المؤثر في أسعار السلع هو سعر صرف العملة الصعبة، وهو مستقر خلال الفترة الحالية، وبالتالي سيكون الارتفاع قليلاً، موضحاً أن معدلات التضخم خلال الأشهر الخمسة الماضية كانت مستمرة في التراجع تدريجياً. وانخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7 في المائة، والأساسي إلى 24.4 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي. رغم ذلك، تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأمر بالفكاهة والتندر من حالهم، خصوصاً مع مقارنة فواتيرهم بفواتير غيرهم.

أكثر من 700 ألف متضرر من فيضانات جنوب السودان

نيروبي: «الشرق الأوسط».. تضرَّر أكثر من 700 ألف شخص جراء فيضانات في جنوب السودان، حسبما أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لافتاً إلى أن عدد المتضررين يرتفع يومياً، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال المكتب: «هذه الفيضانات دمّرت أو ألحقت أضراراً كبيرة بمنازل ومحاصيل ومنشآت حيوية، ما أدى إلى تعطيل نظام التعليم والخدمات الصحية وزيادة خطر انتشار الأوبئة». وحسب منظمات إنسانية، يواجه جنوب السودان، أحد أفقر البلدان في العالم، أسوأ فيضانات شهدها منذ عقود. وحتى 5 سبتمبر (أيلول)، «أثرت هذه الفيضانات على أكثر من 710 آلاف شخص في 30 مقاطعة من أصل 78» في البلاد، وفقاً لتقرير «أوتشا». وأكد مكتب الأمم المتحدة أن «الوصول إلى الأشخاص المتضررين ما زال يمثل عقبة رئيسية، نظراً لأن الكثير من الطرق غير سالكة، ولأن الأمطار والفيضانات عزلت مجتمعات من السكان بأكملها عن العالم». أنهى اتفاق سلام تم التوصل إليه في 2018 حرباً أهلية دامية استمرت 5 سنوات في جنوب السودان، لكن صراعاً على السلطة ونزاعات محلية قائمة على العرق، بالإضافة إلى الفساد، لا تزال تقوض الدولة الفتية التي استقلت عن السودان في عام 2011. وتواجه البلاد وضعاً إنسانياً مأساوياً. وبموجب اتفاق السلام، تقود جنوب السودان حكومة وحدة وطنية تضم سلفا كير (الرئيس) ورياك مشار (النائب الأول للرئيس)، مهمتها قيادة «مرحلة انتقالية» تنتهي بانتخابات. ولكن التقدم في مجالات رئيسية نص عليها الاتفاق (صياغة الدستور، إنشاء جيش موحد...) ما زال ضعيفاً، في حين تواجه الحكومة أيضاً نقصاً حاداً في الموارد. وفقدت البلاد مصدر دخلها الرئيسي بعدما تضرر خط أنابيب يسمح لها بتصدير النفط، بسبب القتال في السودان المجاور؛ حيث خلفت الحرب عشرات الآلاف من القتلى منذ أبريل (نيسان) 2023.

خبراء «الأمم المتحدة» يدعون لنشر قوة «محايدة» لحماية المدنيين في السودان

أكدوا أن المتحاربين ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان

جنيف: «الشرق الأوسط».. دعا خبراء من «الأمم المتحدة»، اليوم (الجمعة)، إلى نشر قوة «مستقلة ومحايدة من دون تأخير» في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان. وخلُص الخبراء المكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان، في تقرير، إلى أنّ المتحاربين «ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف كثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». وقال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصّي الحقائق بشأن السودان، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين». وكان مجلس حقوق الإنسان قد أنشأ هذه البعثة نهاية العام الماضي، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد، منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو. وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. وفي حين لم تتّضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى «150 ألفاً». كما أدت إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص داخل السودان، أو لجوئهم إلى البلدان المجاورة، بحسب أرقام «الأمم المتحدة». وقد تسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية للبلاد، وخرج أكثر من 3 أرباع المرافق الصحية عن الخدمة. وأضاف عثمان موضحاً: «نظراً إلى أن الطرفَين المتحاربَين لم يتجنّبا (إيذاء) المدنيين، فمن الضروري أن تنشر قوة مستقلة ومحايدة ذات تفويض بحماية المدنيين من دون تأخير». وأشارت زميلته منى رشماوي إلى أن ثمة نماذج عدة، سواء قوات حفظ السلام التابعة لـ«الأمم المتحدة»، كما الحال في جنوب السودان المجاور، أو قوة تدخل إقليمية تابعة للاتحاد الأفريقي على سبيل المثال. وأكد هؤلاء الخبراء، الذين لا يتحدثون باسم «الأمم المتحدة»، على أنّ «حماية السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية» في هذا البلد، الذي يعاني أكثر من نصف سكانه، أي 25 مليون نسمة، من سوء التغذية. وطالب الخبراء بوقف لإطلاق النار، وتأسفوا لتجاهل السلطات السودانية لـ4 طلبات قدّمت لها لزيارة البلاد. وكما هي العادة في هذه الحالات، أُرسل التقرير إلى الحكومة للتعليق عليه، غير أنّه بقي من دون إجابة. وبحسب التقرير، ثبُت أن الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، إلى جانب حلفائهما، «مسؤولون عن انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك هجمات مباشرة وعشوائية، تمثّلت في غارات جوية وقصف ضدّ مدنيين ومدارس، ومستشفيات وشبكات اتصالات وإمدادات حيوية من الماء والكهرباء». كما استهدف الطرفان المتحاربان المدنيين «عبر ارتكاب عمليات اغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي، وتوقيفات وعمليات احتجاز تعسفية، فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة». وأوضح التقرير أنّهما ارتكبا ما يكفي من الانتهاكات، التي «تشكّل جرائم حرب». كما سلّط الخبراء الضوء على «الهجمات المروّعة، التي ارتكبتها (قوات الدعم السريع) وحلفاؤها ضد مجموعات غير عربية، خصوصاً المساليت في الجنينة وما حولها في غرب دارفور». مشيرين في هذا السياق، إلى جرائم قتل وتعذيب واغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب. وقالوا إن هناك أيضاً «دوافع منطقية للاعتقاد بأنّ الأفعال التي ارتكبتها (قوات الدعم السريع) والميليشيات المتحالفة معها تشكّل جرائم كثيرة ضد الإنسانية». ويأمل الخبراء، الذين تمكّنوا من لقاء نازحين من الصراع إلى دول مجاورة للسودان، و182 ضحية مباشرة للانتهاكات وأقارب لهؤلاء الضحايا، في أن يمتد حظر الأسلحة ليشمل كل السودان. كما طالبوا السلطات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليمها الرئيس السابق عمر البشير، ووضع آلية قضائية دولية مخصّصة للسودان فقط. وأعربت الخبيرة جوي إيزيلو عن أسفها لأن المأساة التي يشهدها السودان لا تتصدر عناوين الأخبار. وأوضحت: «إنه أمر مؤسف بالفعل، والعالم يحتاج بالتأكيد إلى بذل مزيد من الجهود»، مضيفة أنه «يجب أن يكون هذا في صلب المحادثات الدولية».

سلطات شرق ليبيا تتوسع جنوباً على حساب جبهة طرابلس

وقّعت اتفاقاً للمصالحة في مرزق..وأعلنت تدشين مشروعات

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. كرّست سلطات شرق ليبيا من تمديد نفوذها باتجاه مدن الجنوب «المنسية»، على حساب نظيرتها بغرب البلاد، وذلك بتدشين مشروعات، وتوقيع «هدنة المصالحة» بين الأهالي و«التبو» بمدينة مرزق، بعد صراع دامٍ. وفي مطار سبها الدولي، هبطت طائرات القيادات العسكرية والمدنية المقبلة من شرق البلاد للاجتماع في سبها بهذا العدد الكبير من المسؤولين، يتقدمهم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، ليعلنوا من هناك دخول الجنوب خريطة التنمية «بعد سنوات من التهميش». وينظر متابعون لتحركات سلطات شرق ليبيا باتجاه الجنوب، وتدشين المشروعات هناك، إليها على أنها تعزز من سيطرتها على شريط الحدود بالجنوب الغربي للبلاد، مما قد يزيد من حصار نظيرتها في العاصمة طرابلس. وغداة توقيع اتفاق «هدنة المصالحة» على هامش المؤتمر، الذي أطلقته الحكومة الخميس، تحت شعار «من التهميش إلى الإعمار»، عبّر حماد عن «فخره كثيراً بما تحقق في تاريخ بلادنا الحديث من تجسيد لروح الأخوة والوطنية بين شركاء الوطن الواحد، من مكونات الأمة الليبية بمرزق». وقال حماد عبر حسابه على منصة «إكس»: «مع نجاح اتفاق المصالحة الشاملة بين الأهالي ومكون التبو في مدينة سبها؛ فإننا نبارك عودة الحياة الطبيعية للمدينة، وإبعاد شبح الاقتتال عنها، وبدء التعايش بشكل سلمي بين سكانها القاطنين بها اليوم». كما تحدث عن «ضمان عودة المواطنين النازحين خارج المدينة إليها من جديد؛ والذين عانوا ويلات الحروب والصراعات والنزوح خلال السنوات الماضية». وكان سكان مُرزق قد تعرّضوا للتهجير القسري عام 2019 إثر اشتباكات قبلية دامية، قالوا إنها مع جماعة من «تبو أوزو التشادية» تقيم في المدينة، وأدت إلى مقتل 90 شخصاً، وجرح أكثر من 200 آخرين، وتدمير أعداد كبيرة من ديارهم، وإضرام النيران في مزارعهم. ويتضمن الاتفاق التزام الطرفين بوقف الأعمال العدائية، وتفعيل الحوار لحل النزاعات بشكل سلمي. كما يتضمن تحديد شروط واضحة لوقف النزاع، وضمانات للامتثال، بالإضافة إلى آليات لمتابعة تنفيذ الهدنة، وحصر الأضرار والخسائر الناجمة وتعويض المتضررين، وجبر الضرر تحقيقاً للسلام والاستقرار بالمدينة بعد سنوات من الصراع. وسبق أن أمرت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في أغسطس (آب) 2021، بصرف تعويضات لمواطني مرزق، الذين نزحوا عن ديارهم، لكنهم اشتكوا وقالوا حينها إنهم «لم يتلقوا أي تعويضات مالية لجبر ضررهم». وفي مقابل إبقاء سلطات العاصمة على تمترسها في طرابلس، تسعى نظيرتها بشرق ليبيا إلى التوسع الدائم ناحية الجنوب. ويأتي اجتماع «الإعمار» عقب تشكيل حكومة حماد في فبراير (شباط) الماضي، «قوة أمنية مشتركة تضم الأجهزة الأمنية والمديريات بالمنطقة الجنوبية؛ بهدف تعزيز الاستقرار». في السياق ذاته، قال مكتب حفتر، الذي شارك في توقيع «هدنة المصالحة» الخاصة بمرزق، إن «مؤتمر الإعمار» يهدف إلى «وضع خطوات عملية لإعادة إعمار الجنوب»، مشيراً إلى أن مدنه «تعيش حالياً فترة من الأمن والاستقرار في ظل جهود القوات المسلحة العربية، مما يمهد الطريق لتحقيق تنمية شاملة وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية». ولم يحظَ الجنوب بتجمع عدد من قيادات ومسؤولي ليبيا، مثل الذي شهدته سبها مساء الخميس، حيث حضر بجانب حفتر وصالح وحماد، رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرزق الناظوري، ورئيس أركان الوحدات الأمنية الفريق خالد حفتر ونائب رئيس الحكومة سالم الزادمة. كما شارك في الاحتفال وزراء ووكلاء وزارات الحكومة وعمداء بلديات الجنوب، ولفيف من القيادات العسكرية والأمنية، وعدد كبير من مكونات الجنوب الثقافية والاجتماعية والسياسية. وأمام حضور جموع من قيادات الجنوب، قال صالح: «جئنا اليوم لندشن انطلاقة تنمية وإعماراً حقيقياً سيتيح الفرص لأبناء الجنوب لإظهار قدراتهم وكفاءاتهم، وحرصهم على تطوير مناطقهم، والمشاركة في نهضة تغطي مختلف المجالات». وغمز صالح من قناة الميليشيات، وأضاف متسائلاً: «كيف يكون الانتقال السياسي سلساً وتدريجياً إذا كانت المجموعات المسلحة تحتل الشارع، وتصادر وظائف الدولة والسيطرة على مقراتها وإرهاب الموظفين، وابتزازهم مع وجود سجون خارج القانون؟». واستنكر صالح «عمليات الاغتيال والشروع فيه لأسباب سياسية»، داعياً «إلى الوقوف صفاً واحداً؛ مهما كانت طبيعة الخلافات وحدّة الصراعات؛ ففي ظل هذه الظروف ليس لنا خيار إلا التفاهم واللقاء، ولن يستفيد من تشتتنا إلا الأعداء الذين ينهبون أموالنا ويدمرون دولتنا». في سياق منفصل، واتصالاً بعملية اغتيال آمر «معسكر الأكاديمية البحرية»، الرائد عبد الرحمن ميلاد الملقب بـ«البيدجا»، أعلن مكتب النائب العام أن آمر «فرقة الإسناد الأولى»، محمد بحرون، الملقب بـ«الفار»، امتثل طوعاً لإجراءات التحقيق في القضية، وجرى سماع أقواله. و«الفار» من القيادات الميليشياوية البارزة في مدينة الزاوية غرب ليبيا، وهذه الفرقة هي إحدى أذرعه. وسبق أن قالت النيابة العامة، الأربعاء، إنها أمرت بضبط 3 مشتبهين، أسفر البحث عن إثبات ضلوعهم في جريمة قتل «البيدجا»؛ ووجّهت مكونات وزارة الداخلية بإنفاذ هذا التدبير. وأفاد مكتب النائب العام مساء الخميس، بأن وحدة شؤون الضبط القضائي بالمكتب تَسلمت آمر «فرقة الإسناد الأولى»، الذي امتثل طوعاً، حيث جرى سماع أقواله، وعرض نتائج الاستدلال على سلطة التحقيق. وتعيش الزاوية هذه الأيام على ما يشبه فوهة بركان، بعد مقتل «البيدجا»، الذي سبق وحذرت قبيلته من التصعيد إذا لم تستجِب السلطات في طرابلس لمطالبها. ونقلت صفحات بالزاوية اليوم (الجمعة)، أن سكان موالين لـ«البيدجا» أغلقوا طريق «مثلث اسبان» لمطالبة حكومة الدبيبة بحل «جهاز مكافحة التهديدات الأمنية»، الذي أسندت رئاسته لـ«الفار»، بزعم وقوفه وراء اغتيال «البيدجا».

الاستخبارات التركية تتحرك لـ«رأب الصدع» في ليبيا

غداة زيارة السيسي لأنقرة... ووسط أزمة «المركزي الليبي» والنفط

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق القاهرة: جمال جوهر.. بحث رئيس المخابرات التركية، إبراهيم كالين، مع المسؤولين الليبيين في طرابلس سبل التوصل إلى حلول توافقية بين الأطراف، من خلال حوار وطني شامل يضمن الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها. وزار كالين طرابلس، أمس الخميس، حيث عقد، ونائبه جمال الدين تشاليك، مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ومسؤولين بالمجلس الرئاسي الليبي، حول النزاعات في البلاد، وشدَّد على التزام بلاده بوحدتها واستقرارها. وجاءت زيارة كالين لطرابلس غداة الزيارة التي قام بها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي لأنقرة، حيث تناولت مباحثاته مع الرئيس رجب طيب إردوغان والوزراء والمسؤولين في حكومته، ومنهم رئيس المخابرات إيراهيم كالين، الملف الليبي، الذي كان أحد الملفات الخلافية بين البلدين اللذين اتفقا على إجراء مزيد من المباحثات بشأنه، في إطارٍ يضمن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يضمن وحدة أراضي ليبيا وسلامتها واستقرارها، وفق ما أكد السيسي، في مؤتمر صحافي مع إردوغان، الأربعاء. وأرسلت تركيا آلافاً من جنودها وعناصر من المقاتلين السوريين المرتزقة من الفصائل السورية المُوالية لها إلى ليبيا، وفق تقارير الولايات المتحدة، منذ بداية عام 2020 بموجب مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، برئاسة فائز السراج، وقّعها مع إردوغان في إسطنبول 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. كما جاءت زيارة كالين إلى طرابلس في وقت تعمل فيه السلطات الليبية المتنافسة على نزع فتيل مواجهة سياسية تدور أساساً حول الإطاحة بمحافظ البنك المركزي الليبي، الصديق الكبير، والذي كان مقرَّباً من تركيا. وتناول الدبيبة مع كالين العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدّات الشرق الأوسط، بما في ذلك الأحداث الجارية في غزة، وفق بيان لحكومة الوحدة. وقالت مصادر أمنية تركية، الجمعة، إن المباحثات ركزت على ضرورة العمل المشترك لدعم الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين، مع التركيز على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية. وترتبط طرابلس بعدد من الاتفاقات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، التي جرى توقيعها في عهد الدبيبة، وفي عهد حكومة السراج. وسبق لقاءَ كالين والدبيبة، اجتماعٌ عقده رئيس المخابرات التركية، ونائبه جمال الدين تشاليك، مع نائبيْ رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، وموسى الكوني؛ لبحث التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، وسبل تعزيز الاستقرار، ودفع العملية السياسية إلى الأمام. ووفق بيان للمجلس الرئاسي، أكد المسؤولان الليبيان أهمية الاحتكام إلى الإرادة الوطنية الخالصة في مواجهة التحديات الراهنة، وشدّدا على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الليبيين للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، لافتين إلى أهمية دعم المجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا، مسار الحوار الذي يُعزز فرص الوصول إلى حل سياسي يُنهي الأزمة ويحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية ومستقرة. واكتفت حكومة «الوحدة» بقول إن لقاء الدبيبة ورئيس جهاز الاستخبارات التركية تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدّات الشرق الأوسط، بما في ذلك الأحداث الجارية في غـزة، مؤكدين ضرورة العمل المشترك لدعم الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين، مع التركيز على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية. وقال مصدر مقرَّب من الحكومة، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن اللقاء تمحور حول أزمة المصرف المركزي، وما ترتّب عليه من إغلاق النفط من قِبل سلطات شرق ليبيا، مشيراً إلى أن اللقاء يأتي في أعقاب الزيارة التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا، وما ترتَّب عليها من تأكيدات الطرفين «طيّ» صفحة الخلاف في ليبيا، والتشديد على ضرورة إخراج القوات الأجنبية.

«الوحدة» الليبية تشكّل لجنة طوارئ لمواجهة مخاطر سيول «متوقعة»

ضربت مدينة غات وسبّبت مخاوف للسكان

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قالت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إنها «وضعت خطة طوارئ» لمجابهة التحديات، التي قد تنجم عن جريان الأودية والسيول، جراء تقلبات الأحوال الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة في بعض المناطق بالبلاد. وتشهد ليبيا تقلّبات جوية أدت إلى سقوط أمطار غزيرة، تحولت إلى سيول في مناطق متفرقة من البلاد، وتسبّبت في أضرار جسيمة بالممتلكات والمزارع. في حين تعاني مدينة غات الكبرى (جنوب)، منذ يومين من جريان للسيول والأودية، ولا سيما في المناطق الصحراوية، وسط مخاوف من استمرار الطقس السيئ، ووصول المياه إلى داخل المدينة. وقالت وزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، اليوم (الجمعة)، إنه تنفيذاً لقرارات رئيس الحكومة عقدت «اللجنة الوطنية للطوارئ» اجتماعها الأول لوضع الترتيبات الخاصة بتنظيم جهود الاستجابة للتعامل مع التحديات التي قد تنجم عن جريان الأودية والسيول، جراء تقلبات الأحوال الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة. وتتولى اللجنة الوطنية للطوارئ التواصل والتنسيق مع البلديات المحتمل تضرّرها في تحديد الاحتياجات العاجلة، والعمل على توفيرها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، بهدف مواجهة أي طارئ قد ينتج عن تقلبات الأحوال الجوية المتوقعة في كامل مناطق ليبيا، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وقالت الوزارة إنه قد جرى الاتفاق خلال الاجتماع على أن يكون مركز الاتصال المحلي «1415» هو الغرفة الرئيسية لإدارة عمليات الطوارئ والاستجابة السريعة، لافتة إلى أنه ستتم داخله عمليات التنسيق مع الجهات المختلفة، المعنية بالاستجابة لأحداث التقلبات الجوية المحتملة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات المختلفة للأفراد، والجهات المعنية لضمان استجابة فعّالة ومنسقة. يُشار إلى أن اللجنة الوطنية للطوارئ شُكّلت بقرار رئيس الحكومة، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، نصر المحتوت، وعضوية عدد من رؤساء الشركات الخدمية وجهاز الإسعاف والطوارئ. وأظهرت مقاطع فيديو بثتها صفحات المواطنين في غات جريان السيول والأودية، كما نشر «المركز الوطني للأرصاد الجوية» مقاطع أخرى للسيول الجارفة، التي تهبط من علٍ، في حين المواطنون يترقبون وسط تخوفات. وسبق أن ضربت أمطار غزيرة، وصلت حد تكوين سيول جارفة، مناطق عدة في شمال غربي ليبيا، نهاية أغسطس (آب) الماضي. وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، حينها، رفع درجة الاستعدادات، وإنقاذ عائلات علقت جراء السيول، التي غمرت وادي وشتاتة، الواقع ما بين بني وليد وترهونة. كما تكررت هذه الأجواء المتقلبة في 11 أغسطس (آب) الماضي، عندما ضربت سيول مدينة الكفرة (شرق)، ما دفع الحكومتين المتصارعتين على السلطة إلى التحرك لاحتواء الآثار الناتجة عن ذلك، في حين سارعت الأجهزة المحلية لمساعدة المواطنين، وإجلاء الأسر العالقة.

«الأوروبي» يندد بـ«إجراءات مناهضة للديمقراطية» في تونس

تزامناً مع إعادة توقيف مرشح لـ«الرئاسية» بعد وقت قصير من إطلاق سراحه

بروكسل: «الشرق الأوسط» تونس: «الشرق الأوسط»... ندّد الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الخميس، بإجراءات مناهضة للديمقراطية اتخذتها السلطات التونسية أخيراً بتوقيفها مرشحاً للرئاسة، وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان إنّ «التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديمقراطي» في تونس، مضيفةً أنّ «سيادة القانون، واحترام الفصل بين السلطات هما في صميم القيم الديمقراطية، وكذلك الحقوق الانتخابية، والحق بمحاكمة عادلة». وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، المقرّرة في 6 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن «أسفه» للقرار الذي اتّخذته السلطات الانتخابية، وأدى، وفق بروكسل، إلى «الحدّ من نطاق الخيارات أمام المواطنين التونسيين». وأضاف البيان أنّ هذا القرار «يأتي علاوة على اعتقال شخصيات سياسية في الأسابيع الأخيرة وحبسهم، بما في ذلك بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية». وأصدر القضاء التونسي، الأربعاء، مذكرة توقيف بحق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، بشبهة ضلوعه في «تزوير تواقيع تزكيات». وزمال هو أحد ثلاثة مرشحين تمت المصادقة عليهم في اللائحة النهائية، التي كشفتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتضمّ اللائحة كلاً من الرئيس قيس سعيّد، الذي يسعى لولاية ثانية، وزهير المغزاوي، النائب السابق. واستبعدت الهيئة ثلاثة مرشحين يعدّون الأبرز لمنافسة سعيّد، على الرغم من قرار المحكمة الإدارية إعادتهم للائحة المرشحين. كانت هذه المحكمة قبلت الأسبوع الماضي طلب الاستئناف المقدم من كل من عبد اللطيف المكي القيادي السابق في «حركة النهضة»، والمنذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وهو أيضاً مقرب من «حزب النهضة». جاء هذا التنديد قبل ساعات من إطلاق القضاء التونسي سراح زمال، قبل أن يعيد توقيفه بانتظار محاكمته بتهمة «تزوير تواقيع التزكيات»، حسب ما أفاد أحد محاميه اليوم الجمعة. وقال رئيس هيئة الدفاع، عبد الستار المسعودي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المحكمة الابتدائية في بلدة منوبة، الواقعة في الضواحي الغربية لتونس العاصمة، قررت إطلاق سراحه مؤقتاً بناء على طلب الدفاع. لكن بعيد الإفراج عنه، نقلت وحدة من الشرطة زمال إلى محافظة جندوبة (غرب) «للمثول اليوم الجمعة أمام النيابة في قضية مرتبطة بالتزكيات»، وفقاً للمحامي. ونظرياً لن يحول الاعتقال دون بقاء زمال مرشحاً للرئاسة، وخلال الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2019، تمكن المرشح رجل الأعمال نبيل القروي من الوصول إلى الدورة الثانية، وهو مسجون. ويواجه الرئيس قيس سعيّد، المنتخب ديمقراطياً في 2019 انتقادات شديدة منذ قرر في 25 يوليو 2021 احتكار جميع السلطات في البلاد. وأُوقف زمال (43 عاماً)، وهو مهندس ورئيس حزب صغير غير معروف، الاثنين، للاشتباه في جمعه «تواقيع تزكيات مزورة». وأول من أمس الأربعاء، عدّت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «التونسيين على وشك التصويت لانتخاب رئيس مع ازدياد قمع المعارضة، وتكميم وسائل الإعلام، واستمرار الهجمات على استقلالية القضاء». وقالت إنه «ينبغي على هيئة الانتخابات أن تتراجع عن قرارها فوراً، وأن تنفذ حكم المحكمة الإدارية، وأن تضع حداً لتدخلها السياسي في هذه الانتخابات».

انتخابات الجزائر..تبّون يستعد لولاية جديدة..

الرئيس تبون أكد أنه يعوّل كثيراً على تصويت الشباب في تجمّع قبل الانتخابات في مدينة وهران

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يستعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة اليوم (السبت)، والتي يتواجه فيها مع منافسين؛ هما عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم)، ويوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية). وتصب جميع التوقعات في خانة تحقيق تبّون فوزاً سهلاً عليهما، متسلحاً بما تعدّه حكومته نجاحاً في تحسين الوضعين الاجتماعي والاقتصادي. ووعد تبّون، الذي يعوّل على تصويت الشباب، في تجمّع قبل الانتخابات بوهران (غرب)، بتوفير 450 ألف وظيفة جديدة وزيادة منحة البطالة، وهي إعانة شهرية تم استحداثها في عام 2022 لمن تتراوح أعمارهم بين 19 و40 عاماً، من 15 ألف دينار إلى 20 ألف دينار (135 دولاراً) لتتساوى مع الحد الأدنى للأجور، بحسب ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». ومعلوم أن الشباب الجزائري الذي يشكّل أكثر من ثلث الناخبين، يعاني من ارتفاع نسبة البطالة، ويبدو متأرجحاً بين الإحباط والتمسّك بأمل يستند إلى انتظار تحقّق وعود رئيس الجمهورية.

الشباب الجزائري عشية الانتخابات..تأرجح بين الإحباط والتمسّك بالأمل

البعض ينتظر تحقق وعود الرئيس... والآخر لا يحلم سوى بمغادرة البلاد

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يترقّب الشباب الجزائري، الذي يشكّل أكثر من ثلث الناخبين، الانتخابات الرئاسية، السبت، متأرجحاً بين الإحباط والتمسّك بأمل يستند إلى انتظار تحقّق وعود الرئيس عبد المجيد تبون، المرشّح لولاية ثانية.

مراقبون يؤكدون أن عدد الشبان الذين لا يشاركون في الانتخابات كبير (أ.ف.ب)

يقول عبد النور بن خروف، وهو حلّاق يبلغ 20 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم تحمل السنوات الخمس الماضية أي جديد. فمنذ عام 2019 لم نحقّق أي شيء ملموس. وبعد فوزنا بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم (يوليو/ تموز 2019)، توقّف كلّ شيء».

الرئيس تبون أكد أنه يعوّل كثيراً على تصويت الشباب في تجمّع قبل الانتخابات في مدينة وهران (أ.ف.ب)

من جهته، يقول كريم بلجودي (19 عاماً): «بصراحة، لم نشهد خلال السنوات الخمس الماضية أي تقدّم أو تطوّر في البلاد. لم يتغيّر شيء في وضعنا. ومنذ عام 2019 ونحن نعيش الروتين نفسه. عاماً بعد عام، تمرّ السنوات من دون أن نتمكن من تحقيق أي شيء يُذكر».

عزوف عن الاقتراع

على الرغم من عدم توافر أرقام رسمية، فإنه يبدو واضحاً أن عدد الشباب الذين لا يشاركون في الاقتراع كبير. ففي الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت في خضم مظاهرات الحراك الحاشدة المطالِبة بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في 1962، بلغت نسبة الامتناع عن التصويت 60 في المائة، وهو رقم قياسي. ووعد عبد المجيد تبون، الذي يعوّل كثيراً على تصويت الشباب، في تجمّع قبل الانتخابات في مدينة وهران (غرب)، بتوفير 450 ألف وظيفة جديدة، وزيادة منحة البطالة، وهي إعانة شهرية تم استحداثها في عام 2022 لمن تتراوح أعمارهم بين 19 و40 عاماً، من 15 ألف دينار إلى 20 ألف دينار (135 دولاراً) لتتساوى مع الحد الأدنى للأجور.

بعض الشبان يرون أن الرئيس تبّون أعاد البلد جزئياً للوقوف على قدميه (أ.ف.ب)

لكن بالنسبة لفؤاد الإبراهيمي، وهو رسام يبلغ 22 عاماً، فإن الشبان يريدون «وظائف لأن هذه الإعانة غير دائمة». وهي كغيرها من الإعانات الاجتماعية، يتمّ تمويلها من المكاسب غير المتوقعة من الغاز الطبيعي، الذي تعد البلاد أكبر مصدر له في أفريقيا، والذي ارتفع منذ الحرب في أوكرانيا في عام 2022. وبالنسبة لهذا الرسام الشاب «لا يوجد تقدّم حقيقي في أي ميدان. ويمكن القول إن الرئيس تبّون أعاد البلد جزئياً للوقوف على قدميه، ولكن كل ما يفعله هو مواصلة ما تبقى من المشاريع السابقة»، بحسب تعبيره. ويمثّل الشبان الذين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً أكثر من نصف عدد السكان في الجزائر؛ أي نحو 23 مليوناً، وكل شاب من ثلاثة عاطل عن العمل، في حين أن معدّل البطالة العام يقارب 12 بالمائة. في هذا السياق، يقول سامي رحماني (39 عاماً)، وهو عاطل عن العمل، وكان يقف قرب مكتب انتخابي للمرشح تبّون، إنه يتردّد في الكلام؛ لأن البعض يصوّره على أنه «خائن للحراك»، الذي كان «عضواً نشيطاً فيه».

حلم واحد مشترك: الهروب للخارج

يؤكد رحماني أنه «راضٍ» عن السنوات الخمس الماضية؛ لأن الرئيس «بذل جهداً حقيقياً. وإن شاء الله سيبذل في السنوات القادمة المزيد من الجهد، وسيقدّم الدعم للشباب المهمّش؛ لأننا نرى شباباً يحمل شهادات ولا يجد عملاً». ويضطر بعض أصحاب الشهادات العليا للعمل في وظائف بسيطة، ومن دون تأمين في قطاعات، مثل توصيل الطلبات ونقل الأشخاص والبيع في الشارع. ولتبرير هذا الواقع الصعب في بلد يعج بالثروات، يعتقد إسحاق الشاذلي، وهو طالب يبلغ 21 عاماً، أن الولاية الأولى لتبون «تزامنت مع فترة (كوفيد-19)، لذلك لم يتمكّن الرئيس من إنهاء المشاريع التي بدأها ووعدنا بها. سنتان أو ثلاث لم تكن كافية، فهو يحتاج إلى مزيد من الوقت، وسنرى ما إذا كان سيفي بوعوده حقاً».

الصعوبات الاقتصادية وغياب الآفاق يدفعان مئات الشباب كل عام إلى المغامرة بحياتهم للوصول إلى أوروبا (أ.ف.ب)

ودفعت الصعوبات الاقتصادية وغياب الآفاق مئات الشباب كل عام إلى «الحَرقة»، وهو التعبير الشعبي للهجرة غير القانونية، من خلال عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا عبر قوارب الموت. ولإثنائهم عن ذلك، جرّمت السلطات محاولات الهجرة غير الشرعية. بدورهما لم يخفِ عبد النور وكريم إحباطهما، وانتقدا «كثرة الوعود من دون أن يتم الإيفاء بها». ويعترفان بأن كليهما لديه حلم واحد فقط: «الحَرقة».

كينيا: مقتل 17 تلميذاً وفقدان 70 بحريق في مدرسة

نيروبي: «الشرق الأوسط».. قالت الشرطة في كينيا إن حريقاً اندلع في مسكن بمدرسة ابتدائية داخلية بوسط البلاد أودى بحياة 17 تلميذاً، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الجمعة). بدوره، أعلن نائب الرئيس الكيني ريجاثي غاتشاغوا أن سبعين طفلاً ما زالوا في عداد المفقودين. وقال للصحافيين: «ما زال لدينا سبعون طفلاً في عداد المفقودين... وهذا لا يعني أنهم لقوا حتفهم أو أصيبوا. الكلام هو أنهم في عداد المفقودين». وقالت قناة «سيتيزن» التلفزيونية، في وقت سابق، إن النيران أحرقت التلاميذ حتى بات من الصعب التعرف عليهم. ونشب الحريق في أكاديمية هيلسايد إنداراشا في نيري بينما كان الأطفال نائمين. وذكرت المتحدثة باسم الشرطة ريسيلا أونيانجو: «فقدنا 17 تلميذاً في الحريق بينما أصيب 14 آخرون... فريقنا موجود في مكان الحادث في الوقت الحالي». وقال إسحق موارا المتحدث باسم الحكومة إن الأطفال كانوا تلاميذ في الصفوف من الرابع إلى الثامن، مضيفاً أن أعمارهم تتراوح بين تسعة أعوام و13 عاماً. وذكر في بيان أن المسكن كان يؤوي 156 تلميذاً. ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، فلم يتضح بعد سبب الحريق. وقال كيتوري كينديكي وزير الداخلية بعد زيارة المدرسة: «تم استنفار جميع الجهات الحكومية ذات الصلة... للتوصل إلى حقيقة ما تسبب في اشتعال الحريق الذي أدى إلى وفاة وإصابة الكثير من الأرواح الصغيرة». بدوره، قال الرئيس وليام روتو إنه طلب من السلطات التحقيق فيما وصفه بأنه «حادث مروع» وتعهد بمحاسبة المسؤولين عنه. وقالت وزارة الداخلية إن السلطات فرضت طوقاً أمنياً حول المدرسة وإن المحققين توجهوا إلى هناك. ولم يتم الرد على اتصالات من وكالة «رويترز» لخط الهاتف الرئيسي في المدرسة. وقال بيليو كيبسانج المسؤول بوزارة التعليم، في بيان، إن المدرسة بها 824 تلميذاً في المجمل منهم 422 طفلة. ووقعت سلسلة من الحرائق في مدارس في كينيا في السنوات القليلة الماضية، وتبين أن كثيرا منها كان حريقاً متعمداً. ولقي تسعة طلاب حتفهم في سبتمبر (أيلول) 2017 في حريق اندلع في مدرسة بالعاصمة نيروبي، وقالت الحكومة إن الحريق كان متعمداً. وفي عام 2001، أودى حريق بحياة 58 تلميذاً في مسكن داخلي بمدرسة كيانجولي الثانوية خارج نيروبي. وفي عام 2012، توفي ثمانية طلاب في مدرسة في مقاطعة هوما باي غرب كينيا.