أخبار لبنان..تسريبات عن الحرب الإسرائيلية المُفترضة: هجوم برّي في سوريا ومنها..وفصل البقاع عن الجنوب..الحكومة تنتظر الجواب الرسمي للجيش | الخارجية اللبنانية: المذكرة البريطانية تمس بالسيادة..قطع الطريق على مواجهة دموية بين العسكر..وميقاتي للتفاوض..وزير خارجية لبنان يربك الحكومة بطلبه استبدال القرار 1701..غالانت يدعو الجيش للاستعداد لعملية برية شاملة في لبنان.. اغتيال قيادي في «حزب الله» وإصابة 24 شخصاً..لبنان يُعانِد «إضرامَ النار» بنفسه ويخشى تَمَدُّد نار الجنوب..ماذا يقدّم حزب الله للمتضرّرين من الحرب؟..

الأربعاء 11 أيلول 2024 - 3:34 ص

محلية

تسريبات عن الحرب الإسرائيلية المُفترضة: هجوم برّي في سوريا ومنها..وفصل البقاع عن الجنوب..

الاخبار..ابراهيم الأمين ... واصل قادة العدو إطلاق التهديدات للبنان حول استعداد جيش الاحتلال لشنّ عملية عسكرية كبيرة ضد المقاومة، من أجل تغيير قواعد اللعبة وضمان عودة أكثر من 100 ألف مستوطن نزحوا من المستعمرات في الجليليْن الغربي والأعلى. وتتصاعد التهديدات مع زيادة صعوبة التوصل إلى اتفاق قريب ينهي الحرب على غزة، كان العدو والأميركيون يعوّلون عليه لوقف الحرب مع لبنان، خصوصاً بعد فشل المساعي الأميركية والأوروبية لفصل الجبهتين.وفيما واصل المبعوثون الغربيون والعرب، سواء من يلتقي منهم مع حزب الله أو الحكومة اللبنانية أو رئيس مجلس النواب نبيه بري، نقل رسائل التهويل والتهديد، برز في كلام هؤلاء التركيز على نزوح المستوطنين، ومحاولة تقديم الأمر وكأنه مبرّر لقيام قوات الاحتلال بعمل عسكري كبير ضد لبنان لضمان عودتهم إلى المستعمرات الشمالية. وخلص مطّلع على هذه الاتصالات إلى ما سمّاه حصيلة مفادها أن «إسرائيل لا تريد الحرب، وأميركا تحثّها على عدم خوضها، وحزب الله لا يريد الحرب وإيران تحثّه على عدم خوضها. لكنّ هناك مشكلة قائمة تتمثّل في النزوح الدائم والطويل لأكثر من 100 ألف مستوطن قسراً، ولمثلهم طوعاً، من المناطق الشمالية، وأن عودة هؤلاء تحتاج إلى اتفاق كامل وليس إلى وقف لإطلاق النار فقط». ويضيف المصدر أن الموفدين يتحدّثون عن «فشل محاولات إقناع حزب الله بالتوصل إلى اتفاق بمعزل عمّا يجري في غزة، وأنه لا يبدي أي مرونة إزاء أي تصورات لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، في ظل إصرار إسرائيل على ضمانات ميدانية لعودة المستوطنين من دون قلق، سبق أن وردت في تصورات قدّمها المبعوث الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين، تتضمّن تفكيك كل البنى العسكرية المرئية أو غير المرئية على طول الحدود مع لبنان، ونشر قوات كبيرة من اليونيفل والجيش اللبناني تضمن نزع السلاح في كل منطقة جنوب الليطاني أو بعمق 8 إلى 10 كلم على الأقل». بناءً على ذلك، يتحوّل المبعوثون إلى محلّلين عندما يقولون إنه «في ضوء ما سبق، فإن إسرائيل ستجد نفسها مضطرة إلى القيام بعملية عسكرية كبيرة لتحقيق هذه الأمور، وهو أمر ترتفع مؤشراته يوماً بعد آخر، ولا أحد في العالم يمكنه منع إسرائيل من شنّ هذه الحرب». وهنا، يُنسب إلى دبلوماسي بريطاني إشارته إلى أن «سياق المحادثات حول غزة، أظهر أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تفرض شيئاً على حكومة بنيامين نتنياهو، وبالتالي، لا ينبغي الرهان على ضغط أميركي لمنعه من شن حرب على لبنان». وإلى جانب التسريبات الدبلوماسية، والتصريحات الصادرة عن قيادة العدو، فإن جهات مختلفة معنية بما يجري في منطقتنا، تشير إلى أن العدو يقوم بمناورات وتدريبات عسكرية في أكثر من مكان لزيادة قدرات قواته على القيام بعمل عسكري بري في لبنان. وتكشف المصادر أن هذه التدريبات والمناورات لا تستهدف الأراضي اللبنانية فقط، بل الأراضي السورية أيضاً. وتتحدّث جهات أمنية واسعة الاطّلاع عن نشاط أمني - سياسي لإسرائيل وحلفائها الغربيين والعرب لخلق واقع سياسي وشعبي ضاغط على حزب الله في لبنان وسوريا معاً. وتكشف المصادر أن جيش الاحتلال يتعمّد إرسال إشارات بأنّه قد يضطر في بداية أي عملية عسكرية إلى قطع الطريق على أي إمداد بري يحتاج إليه حزب الله، سواء من سوريا أو من العراق، وعلى قطع التواصل بين البقاع والجنوب، وأنّه لتحقيق ذلك، يخطّط لعملية عسكرية برية يدخل من خلالها إلى مناطق الجنوب والجنوب الغربي لسوريا، ويتقدّم شرقاً باتجاه عمق لبنان بغية قطع الطريق بين البقاع والجنوب. وتتحدّث المصادر عن أن العدو يبحث أيضاً في استغلال أي تقدّم له داخل الأراضي السورية لتوجيه ضربة عسكرية كبيرة إلى الجيش السوري، بما يعطّل أي قدرات له على مساعدة حزب الله من جهة، ويحفّز قوى المعارضة السورية في الجنوب والشمال على استئناف معاركها ضد النظام في أكثر من منطقة.

قيادات لبنانية تجتمع مع معارضين سوريين لسؤالهم عن دورهم في حالة الحرب على حزب الله

واللافت في معلومات الجهات المعنية أن هناك تقاطعاً بين رهانين، واحد يحتاج إليه العدو لخلق وضعية مضطربة في البيئة العامة التي يقاتل فيها حزب الله، وثانٍ عند قوى معادية لحزب الله تعتبر أن مثل هذه الحرب تشكل الفرصة الأخيرة لضربه وإخراجه من المعادلة الداخلية، والمشترك بين أصحاب هذه الرهانات هو العمل على النازحين السوريين في لبنان، وعلى مجموعات المعارضة السورية في سوريا. وتكشف هذه الجهات عن اجتماعات عُقدت في ألمانيا وتركيا وغيرهما بين جهات لبنانية معادية لحزب الله (تؤكد المصادر أن هويات أفرادها معروفة بالكامل) وأخرى في المعارضة السورية، وأن الجهات اللبنانية سألت عن موقف النازحين السوريين في حال اندلعت الحرب، وحصلت على أجوبة متناقضة، إذ قال بعض المعارضين إنهم لن يقبلوا بالمشاركة في حرب إسرائيلية ضد لبنان أو سوريا، وأعربوا عن اعتقادهم بأن الناشطين السوريين سيكونون أقرب إلى حماس وحزب الله من أي أحد آخر، بينما قال آخرون يقيم معظمهم في العواصم الغربية إنهم يعتقدون بإمكانية اللعب على الوتر الطائفي لجذب مجموعات كبيرة من المعارضة السورية إلى جانب الحملة ضد حزب الله في حال ضمنوا أن نتيجة ذلك تقود إلى إسقاط النظام في سوريا، أو إلى خلق وقائع ميدانية جديدة. ويبدو أن هناك عاملاً أميركياً متصلاً بهذا النوع من الجهد، بعدما تبيّن أن الجهة الحزبية اللبنانية كلّفت قيادياً معروفاً بعلاقاته الخاصة مع الاستخبارات الأميركية، وسبق أن أمضى وقتاً طويلاً في الولايات المتحدة، بالقيام بهذا التواصل، وهو نفسه القيادي الذي سمع من أعضاء في الكونغرس الأميركي «تنبيهاً» من أن السياسيين اللبنانيين الذين يحرّضون على النازحين السوريين قد يكونون عرضة لعقوبات أميركية، وأن لائحة أُعدّت بأسماء أشخاص وأحزاب وجمعيات تتضمّن وثائق وبيانات وأدلة على ما قام به هؤلاء ضد النازحين السوريين. والى جانب ما يتردد في عاصمة اقليمية معنية بالملف السوري عن هذه السيناريوهات، فان الجهات المعنية في المعارضة السورية تبدي خشيتها من ان تقوم مجموعات عرفت خلال الاحداث السورية بالعلاقة مع اسرائيل، بابداء الاستعداد للتعاون مع قوات الاحتلال. ويشار بالاسم الى شخص من بلدة كناكر يعرف باسم «كلينتون» وكان يقود مجموعات في «لواء الفرقان»، سبق ان اقام علاقات مع العدو، بعد نقل جرحى من عناصره لتلقي العلاج في الجولان المحتل. وهو دخلت في تسوية رعتها روسيا في الجنوب، لكنه يحاول التمرد من خلال انشطة تبدو واضحة في اعتمادها على دعم اسرائيلي، ما دفع قوات الامن السورية الى اعتقال عدد من العاملين معه في الأسابيع الماضية.

الحكومة تنتظر الجواب الرسمي للجيش | الخارجية اللبنانية: المذكرة البريطانية تمس بالسيادة

الاخبار..فراس الشوفي .... يستعر النقاش بين الإدارات المختلفة في الدولة حول مذكّرة التفاهم التي تسعى المملكة المتحدة إلى توقيعها مع لبنان، للسماح للجيش البريطاني بالانتشار على الأراضي اللبنانية، في مسعى لفهم ما الذي يدور في خلفية هذا الطلب، منذ ما قبل «طوفان الأقصى» وبدء حرب الإبادة على غزّة. ويساهم في ضبابية المشهد الحالي، وجود خلط في النقاشات، بين مسوّدة المذكّرة التي نشرت «الأخبار» تفاصيل نسختين منها تلقاهما لبنان، واحدة قبل 7 أكتوبر (راجع «مشروع وصاية عسكرية بريطانية على لبنان»، 21 تشرين الثاني 2023)، وأخرى نهاية تموز الماضي (راجع احتلال بريطاني مقنّع للبنان 6 أيلول 2024)، وبين خطة بريطانيا لإجلاء رعاياها من لبنان في حال اندلاع حربٍ واسعة. إذ إن موضوع مسوّدة مذكّرة التفاهم التي تتحدث عنها «الأخبار»، كما هو مدوّن فيها حول الهدف منها، لا يحتمل الالتباس أو الشكّ، بل إنه محدّد وبشكل واضح بالآتي: «هدف المذكّرة هو تحديد المسؤوليات والمبادئ العامة التي تخصّ نشر القوات المسلحة البريطانية على نطاق الأراضي اللبنانية لأهداف غير النشاطات التدريبية». وهذا الطلب، كما أكدت مصادر رسمية عدّة، سابق أصلاً لأحداث 7 أكتوبر وتصاعد التوتر في الجبهة الجنوبية للبنان. وإذا كان التبرير البريطاني لهذا الطلب سابقاً (من دون ذكر ذلك في المسوّدة) بأنه إجراء احترازي لتلافي أخطاء إجلاء الرعايا من أفغانستان والسودان ولترتيب إجلاء هادئ ومنظّم من لبنان في حال اندلاع الحرب، فإن التبريرات البريطانية الجديدة لا تقلّ غموضاً عن سابقاتها. فقد أكّدت مصادر مقرّبة من السفارة البريطانية لـ«الأخبار» أن «سلامة الرعايا البريطانيين تحظى بالأولوية القصوى، ولذلك تقوم حكومة المملكة المتحدة بشكل روتيني بوضع خطط لاحتواء سيناريوات متعددة في لبنان. وهذا العمل يتضمن سيناريوات قد تطلب فيها الحكومة اللبنانية المساعدة من المملكة المتحدة، على سبيل المثال في كارثة طبيعية». كلام المصادر يتقاطع مع رسالة من صفحتين، وجّهتها وزارة الخارجية البريطانية نهاية آب الماضي إلى الحكومة اللبنانية عبر وزارة الخارجية، تطلب فيها تسهيلات لنشر جيشها في لبنان لأغراض إجلاء الرعايا، وفي حال «احتاج لبنان إلى المساعدة الإنسانية من قبل بريطانيا». إلّا أن الرسالة لم تربط مباشرةً موضوعها بمسوّدة مذكرة التفاهم التي رفعتها وزارة الخارجية البريطانية من وزارة الدفاع البريطانية نهاية تموز الماضي إلى لبنان. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الرسالة الأخيرة لا تزال قيد الدراسة في الخارجية، بينما تم إرسال مسوّدة مذكّرة التفاهم إلى الجيش من الخارجية عبر الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع، وقد وضعت وزارة الخارجية اللبنانية ملاحظة سريعة عليها بأنها «تمسّ بالسيادة اللبنانية»، مؤكّدةً أنها ستفنّد تعليقاتها بعد أن تستمع إلى رأي الجيش اللبناني. وفيما يستمر النقاش حول مسوّدة المذكّرة في أروقة الجيش بين استكمال البحث بها أو تجميدها، لم يعلّق وزير الدفاع موريس سليم عليها حتى الآن، بانتظار الجواب النهائي من قيادة الجيش. إلّا أن معلومات «الأخبار» تؤكّد استحالة مرورها عبر الوزير بصيغتها الحالية، وهو الذي يعتبرها إشكالية أيضاً. أمّا لجنة الدفاع النيابية، فتبدو بدورها مهتمةً بمتابعة المسألة عبر رئيسها النائب جهاد الصمد وأعضائها. وبحسب المعلومات، فإن اللجنة قد تطلب حضور قائد الجيش العماد جوزيف عون لوضعها في صورة مذكّرة التفاهم قيد الدرس، ولفهم الأسباب التي تدفع لبنان إلى البحث في توقيع مذكّرة من هذا النوع، وخصوصاً أن النقاش حالياً لا يزال في المؤسسات الرسمية ولم ينتقل بعد إلى القوى السياسية. بالعودة إلى أصل مسوّدة مذكّرة التفاهم، من غير الواضح حتى الآن طبيعة النقاشات بين الجيش البريطاني والجيش اللبناني، والتي أدت إلى وجود مسوّدة لمذكّرة تفاهم تسمح لبريطانيا باستخدام ما تشاء من البنية التحتية اللبنانية، متى تشاء، وتتيح لجنودها التنقل بأسلحتهم ومعدّاتهم على الأراضي اللبنانية. وإذا كان الهدف هو الإجلاء بأكثر تنظيم ممكن وأقل خسائر ممكنة، فإنه يمكن ذكر الهدف بشكل واضح في نص المذكّرة وحصر الموضوع بالإجلاء، من دون الحاجة إلى أخذ إذن مفتوح ومسبق لنشر سفن وطائرات حربية في لبنان ونشر مجموعات من الجنود، طالما أن التنسيق قائم مع الجيش في أدق التفاصيل.

لجنة الدفاع النيابية قد تطلب حضور قائد الجيش لوضعها في صورة المذكّرة والأسباب التي تدفع لبنان إلى البحث في توقيعها

أما الخشية من الاستهداف الإسرائيلي لحملة الجنسية البريطانية من اللبنانيين أو البريطانيين المقيمين في لبنان كتبرير للإجلاء السريع، فإن حلّها ليس في لبنان وإنما في فلسطين المحتلة وعند الحكومة الإسرائيلية، حيث تمتلك بريطانيا الكثير من وسائل الضغط على إسرائيل، من قطع التعاون العسكري (جدياً) مع كيان الاحتلال ووقف مدّه بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية والتجسسية من لبنان وفلسطين (كما توثّق وسائل الإعلام البريطانية والعبرية)، إلى فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، وصولاً إلى قطع العلاقات. وكذلك الأمر، بالنسبة إلى ذريعة تقديم العون للبنان في حال طلب الدعم لمواجهة كارثة بشرية أو طبيعية، فإن ذلك لا يحتاج إلى اتفاق مسبقٍ أيضاً، بل يكفي طلب الحكومة اللبنانية ذلك من نظيرتها البريطانية، وخصوصاً أن القوات البريطانية حاضرة في المنطقة وعلى بعد مئات الكيلومترات فقط عن لبنان ولا سيما في قبرص والأردن وحتى في داخل لبنان من خلال المستشارين العسكريين في مطار رياق العسكري وبعض القواعد الأخرى. والدليل ما حصل بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث طلبت الحكومة اللبنانية الدعم من فرنسا، فأرسلت وزارة الدفاع الفرنسية طاقماً من 700 جندي فرنسي من دون الحاجة إلى توقيع أي مذكرة، ورغم بعد القوات الفرنسية عن لبنان. لا شيء حتى الآن يبرّر النقاش بالأساس حول مذكّرة تنتهك السيادة اللبنانية. وإذا كان من مصلحة بريطانيا البحث عن وجودها العسكري والسياسي في لبنان بكتابة مسوّدة من هذا النوع وهي التي تواجه تحديات مالية تخص موازنتها العسكرية وتسعى إلى توسيع انتشار قواتها، فإنّ من واجب المتلقّي اللبناني أن يقيس العلاقات الدولية على مقياس المصلحة والسيادة الوطنية، لا على قياس مصالح بعض المتحمّسين لتحويل لبنان إلى ساحة في «الحرب الباردة الجديدة» عن جهل أو استهتار أو تآمر، وخصوصاً أن توقيع مذكرة تفاهم من هذا النوع سيفتح شهيّة الدول الأخرى، الساعية أصلاً لتوسيع حضورها العسكري على شاطئ المتوسط إلى البحث عن مذكّرات مماثلة. اللافت في كل ذلك أنه مقابل الضجيج في كواليس الدولة، تجاهلت معظم وسائل الإعلام اللبنانية التعليق على قضيّة سياسية وسيادية على هذا المستوى، عدا عن تنطّح جريدة «لوريان لوجور» الناطقة بالفرنسية، إلى نشر تقرير لنفي ما ورد في مقال «الأخبار» حول مسوّدة المذكرة، والنفي من أجل النفي، بدل محاولة البحث عن الحقيقة.

قطع الطريق على مواجهة دموية بين العسكر.. وميقاتي للتفاوض

بوريل في بيروت اليوم مودِّعاً.. والتصعيد جنوباً يفاقم المخاوف

اللواء....وسط انتظار مفاعيل موجة التصعيد الجديدة على جبهة الجنوب، لم يمرّ قطوع دراسة بنود الموازنة بهدوء، فتمكن حراك العسكريين المتقاعدين ومعهم مجموعات من المتقاعدين في مختلف الأسلاك، من الحؤول دون انعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لجدول اعمال عادي، والثانية لموازنة العام 2025.. فقد قطع العسكريون اوصال الشوارع، ومنعوا الوزراء من الوصول الى السراي مكان انعقاد الجلسة.. وتمكن الرئيس نجيب ميقاتي و4 وزراء من الدخول الى السراي. وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما جرى اليوم (أمس) من تطيير لجلسة مجلس الوزراء خدم المجلس الذي لو انعقد لكان فجر أزمة كبرى مع حراك العسكريين المتقاعدين وأوصل إلى مكان لا يرغب به أحد. وقالت المصادر أن رسالة هذا الحراك وصلت إلى المعنيين وهناك أفكار يتم تداولها بشأن مطالب العسكريين وتصحيح رواتبهم وفق صيغة تنصفهم، لكن كل ذلك بانتظار الضوء الأخضر من الجهات المعنية لاسيما وزارة المال.

عون: تخوف من إراقة دماء

يشار الى ان الرئيس ميقاتي اجرى اتصالاً بقائد الجيش العماد جوزاف عون، لفتح الطريق والسماح للوزراء بالدخول الى الجلسة، لكن عون لفت نظره الى ان الجيش بامكانه تأمين دخول الوزراء، مع الاخذ بعين الاعتبار إمكان اراقة دماء، فكان ان تراجع رئيس الحكومة، وقال له: «هؤلاء اولادنا، ومش حرزانة». انصب الاهتمام قبل ظهر امس، على ما جرى في محيط السرايا الحكومية بعدما نجح حراك العسكريين المتقاعدين في تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت ستناقش مشروع موازنة 2025 وجدول اعمال طويل في جلستين متتاليتين. وبدأت منذ ساعات صباح امس الباكر التحركات التي أعلن عنها العسكريون المتقاعدون لمنع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السرايا، وبدأوا بالتجمع في النقاط التي حددوها سابقا، ونجحوا في قطع كل الطرق المؤدية الى مكان اجتماع الحكومة في السرايا لا سيما الطريق الى ساحة رياض الصلح، كما اقفلوا المداخل المؤدية إليها لمنع الوزراء من الوصول. وتم احراق الاطارات وسط انتشار أمني مكثف. وقد وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرابة السابعة صباحا وبدأ في قراءة مشروع الموازنة، فيما وصل لاحقا اربعة وزراء تمكنوا من خرق الطوق والاجتماع مع ميقاتي لتقييم الموقف والبحث عن حلول للأزمة المطلبية العامة. ولاحقاً، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه بسبب عدم اكتمال النصاب تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مُقررة اليوم الثلاثاء (أمس)، إلى موعد يُحدد لاحقًا. وبعد التأجيل الرسمي لجلسة مجلس الوزراء، تجمع العسكريون المتقاعدون في ساحة رياض الصلح، ورفضوا المغادرة وفتح الطرق المقطوعة قبل ايفاد الرئيس ميقاتي ممثلا عنه للتفاوض معهم، واعتبروا انهم لم ينتصروا من خلال تأجيل الجلسة. ولاحقاً توجه اللواء المتقاعد نقولا مزهر مع وفد من رابطة قدامى العسكريين الى السراي للاجتماع مع الرئيس نجيب ميقاتي في مسعى لنقل مطالب العسكريين المتقاعدين ومحاولة الوصول إلى صيغة حل. لكن رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية اعلنت : ان عسكريين متقاعدين معتصمون تعرضوا لوفد الرابطة خلال محاولتهم الدخول الى السرايا للقاء رئيس الحكومة بناء على طلبه ومنعوهم من الدخول. وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس لـ «اللواء»: لقد حضرنا قبل موعد الجلسة انا والوزراء محمد بسام مولوي وجورج بوشيكيان وجوني القرم ولم يتمكن الوزراء الباقون من الوصول، على امل ان نبحث عن حلول، فنحن لسنا ضد المتقاعدين من الجيش وهناك عدد من الوزراء متقاعدين وانا منهم وحتى وزير الدفاع منهم، لذلك لا يزايد علينا احد في هذا الموضوع، لكن حصلت بعض التصرفات من بعض العسكريين غير لائقة ولا تليق بالمؤسسة العسكرية ولا بضباطها في مخاطبة مسؤولين في الدولة. وهنا يُطرح السؤال: إذا لم تجتمع الحكومة فكيف يمكن حل الامور وتلبية المطالب؟ ........ واضاف: طلب الرئيس ميقاتي الاجتماع مع وفد من المتقاعدين ونحن اصرينا على ان يكون من اللواء مزهر والعميدين هيدموس ومسلماني لمناقشة المطالب معهم وما يمكن تحقيقه ضمن امكانات الدولة، لكن بعض المتقاعدين منعوهم من دخول السرايا. وحول ما دار في الاجتماع مع الرئيس ميقاتي اوضح الوزير كلاس: لقد ابلغنا رئيس الحكومة انه كان قد باشر بدرس مشروع الموازنة لبحث ما يمكن تقديمه ليس للعسكريين فقط انما لكل موظفي الدولة، فهناك آلاف المتقاعدين الاداريين من كل الفئات. لكن ما حصل من قبل بعض المعتصمين لم يكن موفقاً ولو كانت الحركة المطلبية محقة. وبعد الاعلان عن تأجيل الجلسة قال وزير الصناعة جورج بوشيكيان: انهم يطالبوننا بالحوار معهم، ونحن نعرف وجعهم وكذلك دولة الرئيس والحكومة، ونحن مع ايجاد حل لمطالبهم، ومنفتحون للتفاوض، ولكن السؤال مع من نتفاوض؟ عندما يرفضون مجيء اللواء مزهر للتفاوض معنا ولدينا طروحات لحل قضيتهم، فمع مَنْ نتكلم، اذا لم يكن هناك من يود التكلم معنا، وما هي الغاية من ذلك؟ هناك طروحات للحل، ونحن نتباحث ضمن امكانياتنا لإيجاد نقاط التقاء معهم. ولاحقاً نفى العميد المتقاعد جورج نادر ما يجري تداوله ، من «ان العسكريين المتقاعدين علّقوا تحركاتهم وفكّوا إعتصامهم»، نافيا ما يشاع عن «ان العميد المتقاعد شامل روكز حصل على ضمانات باعطاء العسكريين المتقاعدين حقوقهم». وقال نادر: ان «لا ثقة في أية ضمانات وان التحركات مستمرة وأن التوجه هو نحو تعطيل الجلسة الحكومية المقبلة.

الخماسية

رئاسياً، تبقى الانظار متجهة نحو يوم السبت المقبل (14 أيلول) لمعرفة ماذا سيحصل في اجتماع اللجنة الخماسية حول الملف الرئاسي. ولفتت المصادر إلى أن ملف الرئاسة ينتظر الحراك المرتقب به قريبا وسط معطيات تشير إلى أن هناك جهدا يُبذل من أجل إحراز التقدم المطلوب بشأنه، وهذا أمر مناط باللجنة الخماسية وكيفية رفدها. ومن عين التينة اعلن النائب فيصل كرامي بعد لقاء الرئيس بري مع وفد من تكتل التوافق الوطني: هناك غزة والجنوب، يجب أن يكون هناك رئيس للجمهورية، وطالما هناك انقسام داخلي في لبنان يعني لا بد من الوصول إلى نتائج، والنتائج المنطقية تقول بأن هناك مسارين، المسار الأول هو إنتخابات مبكرة، ونتيجة الجو العام والوضع العام وقرب الإنتخابات بعد سنة ونصف لا مجال للانتخابات، فلنذهب الى الحوار، وهناك من يقول أن الحوار غير دستوري فكيف صار الحوار غير دستوري، بأي عقل وأي منطق خصوصاً أن إتفاق الطائف وروح الطائف والدستور ينادون بالحوار ولبنان مبني على توازنات دقيقة وعلى الحوار، خصوصاً أن دولة الرئيس نبيه بري شرح لنا وطور مبادرته». واعتبر تكتل «لبنان القوي» ان انتظار الخارج لكسر الجمود في الملف الرئاسي هو نوع من المغامرة في مسألة تتصل بوجود الدولة. ودعا التكتل مجلس النواب الى وضع حدّ للفراغ، والتفاهم على رئيس توافقي والا عقد جلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس للجمهورية، مستغرباً فتح باب النقاش حول قانون الانتخابات النيابية في هذا الوقت.

بوريل: زيارة وداعية

دولياً، يزور لبنان اليوم الاربعاء، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في زيارة وداعية حسبما ذكرت مصادر رسمية لـ «اللواء» حيث انه سيجري انتخاب بديل له في الاتحاد الاوروبي بعد شهر، وستكون له لقاءات مع الرئيس نبيه بري والرئيس ميقاتي، ووزيرالخارجية عبد الله بوحبيب الذي يكون قد عاد من القاهرة، ويلتقي بوريل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الساعة 5:30 مساء، في كليمنصو. وقد يلتقي قائد الجيش العماد جوزيف عون. وتهدف الزيارة الى مناقشة التطورات اللبنانية عامة، وفي جبهة الجنوب والحرب على غزة بشكل خاص وسبل التهدئة ووقف اطلاق النار ويستمع من المسؤولين الى موقف لبنان منها.

تهديدات غالانت

علىالجبهة الشمالية، كرَّر وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت توعداته من ان القوات الاسرائيلية تقترب من اتمام مهمتها في قطاع غزة، وسيتحول التركيز الى الحدود الشمالية مع لبنان، مؤكداً ان المهمة لم تنجز بعد في الجنوب (غزة). وكشف وزير الخارجية المصري عن اجراء اتصالات لتجنيب لبنان ويلات التصعيد.

الوضع الميداني

ميدانياً، استهدفت مسيَّرة اسرائيلية اطراف بلدتي بليدا وعيترون بصاروخ. وكانت مسيَّرة معادية شنت غارة على شقة في مدينة النبطية، ادت الى اصابة 6 اشخاص بجروح، بعد استهداف سيارة في البقاع الغربي ادت الى سقوط شهيد نعاه حزب الله. كما استهدفت الغارات الاسرائيلية بالصواريخ الارتجاجية مشاعات بلدتي المنصوري ومجدل زون. وعصراً خرقت الطائرات الاسرائيلية جدار الصوت من صور الى صيدا وصولاً الى بيروت والضاحية الجنوبية. بدورها، تصدت المقاومة الاسلامية للاعتداءات واستهدفت بـ50 صاروخاً جبل ميرون، كما تمكنت مسيَّرات حزب الله من اختراق المنظومات الاعتراضية، والسقوط بالمستوطنات المستهدفة، ومنها مستعمرة عميعاد. كما استهدفت مرابض مدفعية العدو التابعة للكتيبة 411 في نافيه زيف ومقر قيادي تشغله قوات غولاني في قاعدة جبل نير بالكاتيوشا. كما استهدفت تموضعاً لجنود العدو في موقع الراهب بالاسلحة المناسبة.

وزير خارجية لبنان يربك الحكومة بطلبه استبدال القرار 1701

أصدر بياناً توضيحياً قال فيه إنه تحدث عن «أمر افتراضي وليس بديلاً»

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.... أحدث موقف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الذي أعلن فيه «استعداد لبنان للدخول بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، ودعوته مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار جديد بديلاً عن القرار 1701 لوقف الحرب في جنوب لبنان»، صدمة في الأوساط الرسميّة اللبنانية، وأربك الحكومة التي لم يجد رئيسها ولا وزراؤها تفسيراً لهذا الكلام، خصوصاً أن تصريح بوحبيب جاء من مقرّ رئاسة الحكومة بعد اجتماع عقده الرئيس نجيب ميقاتي مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. وذهب خبراء إلى وصف هذا الموقف بأنه «اغتيال للدولة ومؤسساتها الدستورية». ومن القاهرة، أصدر بوحبيب بياناً توضيحياً جاء فيه: «أطالب وأتمسك بتطبيق القرار 1701. ولقد عمل لبنان بكل طاقته مع عدة دول صديقة للتجديد لليونيفيل أخيراً التزاماً بالقرار 1701». وأضاف: «إن ما ذُكر حول إصدار قرار جديد هو أمر افتراضي وليس بديلاً من القرار الحالي، علماً أننا منفتحون دائماً على الحوار الإيجابي مع جميع شركائنا الدوليين ضمن ثوابتنا وإجماعنا الداخلي». لكن قبل صدور التوضيح، كشفت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع، أن «كلام بوحبيب شكّل مفاجأة، خصوصاً أن المحادثات التي أجراها الرئيس ميقاتي مع السفراء بحضور عدد من الوزراء بينهم بوحبيب، لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى ما أعلنه وزير الخارجية من على منبر السراي الحكومي». وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «السفراء استغربوا كلام وزير الخارجية واستوضحوا الوزراء الذين شاركوا في اللقاء عمّا إذا كانت الحكومة فعلاً بصدد الطلب من مجلس الأمن إصدار قرار جديد لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله». وشددت المصادر الوزارية على أن حكومة لبنان «متمسّكة بقرار مجلس الأمن 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة، ولا نعرف الأسباب التي حملت وزير الخارجية على إطلاق مثل هذا الموقف». ويخالف هذا الكلام الموقف الرسمي للدولة اللبنانية الذي يعبّر عنه دائماً رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي سواء أمام الموفدين الدوليين أو خلال النشاطات الرسمية. واعتبر مصدر دبلوماسي أن كلام وزير الخارجية «غير مفهوم ويثير الريبة»، مذكراً بأن «تغيير أي قرار لمجلس الأمن يحتاج شبه إجماع في الأمم المتحدة أو تأمين أكثرية غير متوفرة حالياً». وسأل المصدر الدبلوماسي عبر «الشرق الأوسط»: «هل العلاقات المتوترة الآن بين واشنطن وموسكو وبكين تسمح بالوصول إلى قرار جديد؟ وهل يملك بوحبيب معلومات بهذا الخصوص لا تملكها الدولة اللبنانية ولا دول القرار عن إمكانية التفاهم على قرار جديد لوقف الحرب في جنوب لبنان؟»، معتبراً أن «محاولة تغييب القرار 1701 وإثارة الشكوك حول التمسّك به يشكل خطراً على لبنان وليس على القرار نفسه». وذكّر المصدر الدبلوماسي بأن «القرار 1701 يتضمّن التزاماً بتطبيق القرار 1559 (الذي ينصّ على حلّ جميع الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية) كما يتضمن القرار إلزام بيروت ودمشق بتطبيق القرار 1680 الذي ينصّ على ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا»، لافتاً إلى أن «المطلوب من الحكومة توضيح هذا الموقف، حتى لا يرتّب على لبنان نتائج خطيرة». وأوحى بوحبيب في تصريحه بأنه يتحدّث باسم الدولة عندما قال «إننا كحكومة نريد وقف إطلاق النار ووقف الحرب، وأبلغنا معظم المعنيين استعدادنا للقيام بمفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين من أجل ذلك». وأضاف: «لم نطلب من مجلس الأمن وقف القتال (...) نحن نتكلم مع الدول كلها ومع مجلس الأمن، وفي حال حصول وقف إطلاق نار يجب أن يكون هناك قرار جديد، فإذا كان هناك نوع من قرار جيد نقبل به كدولة، وسنحاول أن نقنع حزب الله به، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية». من جهته، رأى الباحث في الشؤون الجيوسياسية زياد الصّائغ أن «ما صدر عن وزير خارجية لبنان ليس مجرّد إرباك للدولة ومؤسساتها الدستورية فحسب، بل يشكّل انقلاباً كاملاً على الدستور، وضرباً ممنهجاً للقرارات الأممية وفي مقدمها القرار 1701، الذي لم يُحترم في الأساس من موقّعيه، ما سمح بانتهاك مزدوج للسيادة اللبنانية، انتهاكٌ إسرائيلي وانتهاك قوى الأمر الواقع وكأنهما في حلف موضوعي». واعتبر الصائغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الانتقال الاستراتيجي لرفض مندرجات القرار 1701 وطلب إصدار قرار جديد هو إطلاق مسار ترتيبات أمنية جديدة على حساب سيادة الدولة»، داعياً مجلس النواب اللبناني بكتله السيادية إلى «مساءلة حكومة تصريف الأعمال حول هذه المسارات الملتوية، كما أنه على القوى المجتمعية الحيّة رفض أي تلاعب بالأسس التي يمكن أن تمهّد لاستعادة الدولة سيادتها». وختم: «لقد تم اغتيال الدولة اللبنانية عبر رضوخ دبلوماسيتها لأجندات غير لبنانية، وهذا مسمار جديد في نعش دفنها».

غالانت يدعو الجيش للاستعداد لعملية برية شاملة في لبنان

تصعيد إسرائيلي في الجنوب: اغتيال قيادي في «حزب الله» وإصابة 24 شخصاً

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن تحويل ثقل العمليات العسكرية شمالاً استعداداً لعملية برية شاملة، في وقت شهدت فيه جبهة جنوب لبنان تصعيداً واسعاً باستهداف إسرائيل عمق البقاع الغربي للمرة الأولى في عملية اغتيال قيادي في «حزب الله»، بينما سقط 24 جريحاً في قصف طال، الثلاثاء، بلدات عدة في جنوب لبنان، 12 منهم في استهداف مبنى في مدينة النبطية، كبرى مدن القطاع الشرقي في الجنوب. وقال غالانت خلال جولة قام بها في المنطقة الحدودية مع لبنان: «نحول ثقل العمليات العسكرية شمالاً استعداداً لاستكمال المهام في الجنوب»، داعياً العسكريين إلى «ضرورة الاستعداد لعملية برية شاملة على جميع المستويات». كما اطّلع غالانت، بحسب بيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، على مجريات التدريب الذي يحاكي عمليات قتالية داخل الأراضي اللبنانية، وقال: «الثقل ينتقل الآن نحو الشمال، نحن على وشك استكمال مهامنا في الجنوب، لكن لدينا هنا مهمة لم تُنفذ بعد، وهي تغيير الوضع الأمني وإعادة السكان إلى منازلهم»، مضيفاً: «عليكم أن تكونوا جاهزين ومستعدين لتنفيذ هذه المهمة». وأضاف: «نحن ننهي تدريب وإعداد جميع القوات البرية استعداداً لعملية برية شاملة على جميع المستويات - من الوحدات القتالية إلى القيادة... كونوا جاهزين، وعندما يحين الوقت، ستنفذون».

مقتل قيادي في «حزب الله» وإصابة 24 شخصاً في جنوب لبنان

وفي لبنان، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» صباحاً عن استهداف مسيّرة إسرائيلية بصاروخ جو أرض دراجة نارية على طريق باب مارع - صغبين في البقاع الغربي وصودف مرور سيارة مدنية في أثناء الاستهداف، ما أدى إلى سقوط جريحين تم نقلهما إلى أحد مستشفيات المنطقة، لتعود بعدها وزارة الصحة، وتعلن عن «استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح في الغارة على البقاع الغربي». وفي وقت لاحق نعى «حزب الله» محمد قاسم الشاعر من دون أن يذكر أنه قيادي، بعدما كان الجيش الإسرائيلي أكد أن المستهدف هو أحد مسؤولي قوة الرضوان في الحزب، بينما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر مقرّب من «حزب الله» تأكيده أنه «قيادي ميداني في قوة الرضوان» وهي قوة النخبة في «حزب الله». وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة «إكس» أن الشاعر «روّج لمخططات إرهابية ضد إسرائيل، حيث تعد عملية القضاء عليه بمثابة ضربة إضافية لقدرات (حزب الله)». هذا في وقت وصل فيه عدد الجرحى الذين سقطوا في القصف الإسرائيلي، الثلاثاء، على جنوب لبنان الى 24 شخصاً، بينهم 12 في قصف استهدف مبنى في النبطية، في حين لم ينفذ «حزب الله» حتى بعد ظهر الثلاثاء إلا عملية واحدة استهدفت موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا. وقالت «الوطنية» إن الطيران الإسرائيلي «نفذ عدواناً جوياً على حي سكني في مدينة النبطية أدى إلى وقوع 12 جريحاً من المدنيين وإلحاق أضرار فادحة في المبنى والسيارات والمحال التجارية». وأوضحت أن «مسيّرة معادية شنت غارة بعد الظهر على مبنى (صفدية) السكني والمؤلف من 5 طوابق في حي كسار الزعتر في الطرف الغربي لمدينة النبطية، وأطلقت باتجاهه 3 صواريخ موجهة، أحدثت دماراً كبيراً في الطابق الخامس ودماراً جزئياً في الطابق الرابع، وهما طابقان غير مسكونين»، وقد أحدث انفجار الصواريخ الثلاثة دوياً قوياً ترددت أصداؤه في النبطية ومنطقتها. كذلك، استهدف القصف الإسرائيلي مبنى في ساحة بلدة رشاف - قضاء بنت جبيل؛ ما أدى إلى تدميره، وسقط جريح في غارة بـ3 صواريخ استهدفت أطراف بلدة جويا.

لبنان: تحركات العسكريين المتقاعدين تعطّل جلسة الحكومة

كانت مخصصة للبحث في 63 بنداً أبرزها موازنة 2025

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... حالت احتجاجات المتقاعدين العسكريين دون عقد جلسة للحكومة كانت مقررة صباح الثلاثاء؛ للبحث في 63 بنداً، أبرزها مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025. وأعلنت رئاسة الحكومة عن «تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق لعدم اكتمال النصاب، بحيث لم يتمكن معظم الوزراء من الوصول إلى السرايا الحكومية نتيجة إقفال الطرق والمداخل المؤدية إليها وإحراق الإطارات، مطالبين بتحقيق مطالبهم وملّوحين بالتصعيد». وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد وصل، بحسب البيان، إلى مكتبه في السرايا، وباشر التحضير للجلسة، كما حضر لاحقاً أربعة وزراء هم: وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، ووزير الصناعة جورج بوشكيان، ووزير الاتصالات جوني قرم، ووزير الشباب والرياضة جورج كلاس. ويطالب العسكريون المتقاعدون بإدراج بنود تتعلق بزيادة رواتبهم في موازنة عام 2025 بعدما تآكلت رواتبهم نتيجة لارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار منذ عام 2019. بعد الإعلان عن تأجيل الجلسة، أكد الوزير بوشكيان أن مطالب العسكريين كانت مدرجة في بنود الموازنة وفي المقترحات المقدمة فيها، «ونحن فتحنا باب الحوار. ونأسف لما يحصل اليوم من اعتصامات»، مشيراً إلى أنه تم التواصل بعد إلغاء الجلسة مع اللواء المتقاعد نقولا مزهر للدخول إلى السرايا والتحاور معه، لكن المعتصمين لم يسمحوا له بذلك. وأوضح: «نحن نتعاطى مع مؤسسة هي (رابطة متقاعدي الجيش اللبناني)، ونحن نعرف وجعهم، وكذلك دولة الرئيس والحكومة، ونحن مع إيجاد حل لمطالبهم، ومنفتحون للتفاوض، ولكن السؤال مع من نتفاوض؟». وعدم السماح للواء مزهر بالوصول إلى السرايا الحكومية هو نتيجة الخلافات بين ما تسمى «رابطة المتقاعدين» و«تجمع المتقاعدين» الذي يضم أكثر من 90 في المائة من العسكريين المتقاعدين، بحسب ما يؤكد العميد جورج نادر، من التجمع، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن التجمع كان قد التقى برئيس الحكومة عبر لجنة المفاوضات التي تمثله، سائلاً: «لماذا اليوم يرفض الحوار معنا ويطلب التفاوض مع الرابطة التي لا تمثل إلا نفسها، ولا تطالب بما نطالب به؟». ولفت نادر إلى أن المتقاعدين لا يتقاضون اليوم أكثر من 14 في المائة من رواتبهم السابقة، عندما كان سعر صرف الدولار 1500 ليرة، والزيادات التي حصلوا عليها لا تدرج في صلب الراتب، إنما ضمن تسميات مختلفة. من هنا، فإن مطالبهم بعدما وصل الدولار اليوم إلى حدود الـ90 ألفاً، هي أن يحصلوا على 40 في المائة من قيمة الرواتب السابقة، وأن تكون ضمن الراتب، وهو ما لم يؤخذ به». ويعاني اللبنانيون منذ بدء الأزمة في عام 2019 من أوضاع معيشية واجتماعية صعبة، نتيجة تراجع قيمة الليرة والرواتب، وعدم قدرة الدولة والمؤسسات الخاصة على تصحيحها، في حين عمدت مؤسسات عدة إلى صرف موظفيها، وسُجّلت موجة هجرة كبيرة في صفوف الشباب اللبناني.

حلول ضمن الإمكانيات

وتحدث بوشكيان عن طروحات ضمن الإمكانيات للتوصل إلى نقاط التقاء معهم، مضيفاً: «نريد الحديث معهم لكي نبلغهم بما يمكننا إعطاؤه وعلى مراحل، وبشكل تدريجي، والجميع يعلم بوضع الدولة، والصرف هو من ضمن الأموال الموجودة، فلم يعد ممكناً الاستدانة كما كان يحصل في السابق، ولم يعد بالإمكان إدخال الدولة والحكومة بموجبات لا يمكن الالتزام بها. ونحن نحاول إيجاد نقطة انطلاق مرحلية، ومال الدولة في النهاية هو للشعب وليس لنا». ورفض بوشكيان القول، رداً على سؤال، إن رئاسة الحكومة قد دخلت في حالة شلل، مؤكداً: «لم نتوقف يوماً عن العمل، على الرغم من كل الظروف التي مررنا بها، والشلل أمر مرفوض كلياً». من جهته، أكد وزير الاتصالات جوني قرم، أن هناك حلاً لمطالب العسكريين، وتم بحثه صباحاً مع رئيس الحكومة، مشدداً في الوقت عينه على أن «الطروحات التي يتم البحث بها لا تتعلق فقط بالعسكريين، فكل الإدارة في الدولة تنتظر ما يمكن أن يصدر عن الموازنة، ويحاول الرئيس ميقاتي إصدار موازنة خالية من الديون؛ لأنه لا يمكننا طباعة عملة بطبيعة الحال، وكذلك لا يمكننا أن نستدين، فاليوم ضمن الموازنة لدينا مجال لإمكانية أن نتحرك». وعلّق المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل على احتجاجات العسكريين، لافتاً إلى أن تحرك العسكريين هو تحرك مشروع للمطالبة بأمور يعدّونها أساسية، من وجهة نظرهم، لكنّه سأل: «هل تعطيل جلسة مجلس الوزراء يؤدي إلى الغاية التي يريدونها؟». وفيما أشار إلى أن أربعة وزراء فقط تمكنوا من الوصول إلى السرايا الحكومية، لفت إلى أن الاتجاه في الجلسة كان لإقرار بعض المطالب الأساسية والحلول المؤقتة بانتظار إقرار الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها، وعليه فإن هذه المواضيع تم تعطيلها، وقال إنه «كان من المقرر عقد جلسة صباحية تناقش جدول الأعمال، على أن يبدأ بعد ذلك عقد جلسات متتالية لمناقشة مشروع قانون الموازنة، وعليه تبدلت الأمور حتى الآن، والأمور مرهونة بما يراه رئيس الحكومة مناسباً». ورداً على سؤال عن وجود طروحات أو محاولات لحل الملف المرتبط بالوضع المعيشي المتدهور، أكد أن الحكومة «لم تتأخر يوماً عن واجباتها في إنصاف المواطنين، لا سيما في القطاع العام والعسكريين، سواء أكانوا في الخدمة أم المتقاعدين، وأقرت بعض الزيادات المؤقتة على شكل مساعدة اجتماعية في انتظار إقرار مشروع الموازنة، لكن الغلاء والتضخم الكبير في البلاد يؤديان إلى تناقص قيمة الرواتب، وهذا الموضوع يبحث للتوصل إلى النتائج المرجوة».

العسكر المتقاعد أحبط جلستين للحكومة وميقاتي رفض إراقة دماء

لبنان يُعانِد «إضرامَ النار» بنفسه ويخشى تَمَدُّد نار الجنوب

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- مسؤول أميركي: إذا ذهبت إسرائيل للحرب في لبنان فلن تكون هناك منازل لتعود إليها!

- بوحبيب يدعو العرب إلى عدم «ترْك لبنان وحيداً»

- غالانت سينقل مركز الثقل العسكري إلى جبهة الشمال

- «حزب الله» يَمْضي بالمشاغلة لإبقاء إيران «على الطاولة»

- إسرائيل تستهدف مبنى في النبطية وتغتال عنصراً من «حزب الله» في البقاع الغربي

لم تحجب «استفاقةُ» الأزمات الداخلية «الأخطبوطية»، المالية - الاجتماعية - السياسية التي عاودتْ شقَّ طريقها إلى واجهة المَشهد الداخلي في الأيام القليلة الماضية، المَخاطرَ العسكريةَ المتصاعدةَ التي تهبّ على لبنان من جبهة الجنوب التي باتت واقعياً بين مطرقةِ عملياتٍ اسرائيليةٍ مكثّفة على شكل «حزام ناري» متنقّل يركّز على أهداف لـ «حزب الله» وبين سندان «ترقيتها» من تل أبيب «مع وقف التنفيذ» حتى الساعة الى «مركز الثقل» التالي بعد حرب غزة، سواء خمدتْ نارُها أو بقيت تتأجج تحت رماد القطاع ودماء أهله. وشكّلت مشهديةُ احتجاجاتِ العسكريين المتقاعدين أمام السرايا الحكومية أمس بهدف الضغط لتصحيح أجورهم «الآن وليس غداً» ومنْعهم عَقْدَ جلستيْن لمجلس الوزراء كانت الثانية مخصصة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2025، إشارةً مُقْلِقةً إلى طبيعة الأرض «المتشقّقة» التي يقف عليها لبنان في الداخل منذ بدء انهياره المالي قبل نحو 5 أعوام، وإلى عدم قدرته على تَحَمُّل الوقوع «بين ناريْن»: استعارُ الأزمات المعيشية مجدداً وإمكان انزلاقها الى صِدامات، وحربُ الجنوب المرشّحة حتى إشعار آخَر للتمدّد وربما استجرارِ مواجهاتٍ أوسع تتعزّز احتمالاتُها بحال انهارتْ مفاوضات هدنة غزة ويُخشى أن تصبح «هادفةً» لو نجحتْ، بمعنى أن يكون التصعيد حينها ممراً إلزامياً لتهدئةٍ «قيصرية». وفي حين عبّرتْ «الدرايةُ» التي تَعاطى بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس مع احتجاجات العسكريين التي حالت دون وصول العدد الكافي من الوزراء الى السرايا الحكومية عن استشعارٍ بدقة الوضع وعدم حاجة لبنان إلى «إضرامِ النار» بنفسه عبر عناوين داخلية، هو الذي كشفتْ قناة «ام تي في» أنه رَفَضَ وقوع دم أو فتْح مداخل السرايا بالقوة وذلك في اتصالٍ بينه وبين قائد الجيش العماد جوزف عون الذي عبّر عن خشيته من أن يَسقط دم فسأل ميقاتي «هل تغطي ذلك سياسياً؟»، جاء استمرارُ ارتقاءِ جبهة الجنوب بقرارٍ اسرائيلي واضحٍ ليعكس حجمَ ما يتهدّد البلاد من دون أن تملك الحكومةُ - التي سلّمتْ بـ «قيادة» حزب الله للحرب والسلم - بإزائه إلا تارة الدعوة إلى «الصلاة» أو طوراً دعوة العرب إلى عدم «ترْك لبنان وحيداً».

بوحبيب والدعم العربي

فمن على منبر الجامعة العربية وخلال اجتماع الدورة الـ (162) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، أطلّ وزير الخارجيّة عبدالله بوحبيب، عارِضاً ما «يتعرّض له لبنان منذ أحداث 7 اكتوبر الفائت من تدمير مُمنهج لبشره وحجره وحرق بساتينه وأشجاره المُثمرة بالفوسفور الأبيض» في سعي من اسرائيل «لإنشاء شريط حدودي من الدمار غير القابل للحياة لعشرات السنين المقبلة»، قبل أن يقرر «خلع القفازات الدبلوماسيّة» ويخاطب نظراءه «من القلب إلى القلب»، سائلاً: «ألا يستحق هذا الوطن الصغير بجغرافيّته، الكبير بعروبته وانتمائه، وإنتشاره حول العالم الذي حمل ما لم يحمله أحد من عبء وأوزار القضية الفلسطينيّة وتبعاتها، بعض الدعم في هذه المرحلة الدقيقة؟ وأنتم كنتم له طوال حقبات وتحديات خلت السند، والشقيق، والملاذ الآمن». وأضاف:«نحن اليوم بأمسّ الحاجة أقلّهُ إلى وجودكم المعنوي إلى جانبنا عندما نُقصَف، وتُدمَّر أحياؤنا، وقُرانا، وسُهولنا، وتُقتَل بناتُنا وأبناؤنا. فندائي لكم اليوم بأن تبقوا إلى جانِبنا، كي يبقى لبنان وطن العرب، كلّ العرب، بدل تركِه وحيداً. فنحن نتألّم بصمت، ونحتاج إلى دعم عربي نفتقدهُ، وغطاء ومظلّة عربيّة، في هذه اللحظات الصعبة. فالفراغ العربي في لبنان مُدمّر لحيثيّة وطن الأرز، وتوازناته، ووجوده».

نقل مركز الثقل

وأتى موقف بوحبيب في الوقت الذي ازدادتْ مؤشراتُ دخول جبهة الجنوب منعطفاً جديداً، حيث نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الدفاع يوآف غالانت أنه سيتم «نقْل مركز ثقلنا إلى الجبهة الشمالية مع لبنان مع اقتراب إكمال المهام العسكرية في غزة (...) ولدينا مهمة في الشمال لم تُنفذ بعد وهي تغيير الوضع الأمني وإعادة السكان إلى منازلهم»، وذلك بعدما كان اعتبر «أنّ اتفاقَ هدنةٍ مع»حماس«يَسمح بالإفراج عن الأسرى في غزة سيمثّل فرصةً استراتيجية لإسرائيل لتغيير الوضع الأمنيّ على الجبهات كلها». وفيما تَرافَقَ كلام غانتس مع إعلان وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن «أن وقف نارٍ في غزة سيجعل الاتفاقَ على حدود لبنان أكثر قابلية»، فإن «النسختين» الأميركية والاسرائيلية في قراءة أي اتفاقِ هدنةٍ وما بعده قد يبدوان متعاكسيْن ولكنهما في رأي دوائر متابعة يعمّقان المخاوف من أن تل أبيب تعدّ لشكلٍ من التصعيد مع «حزب الله» - يمهّد له النَسَق الجديد من الاستهدافاتِ بالغارات العنيفة لِما تقول إنه مواقع ومنصات صواريخ لـ «حزب الله» - إما يُلاقي التداعي «الرسمي» لمفاوضات غزة وربما يكون فاتحةَ الطريق لحلّ تريده بشروطها على الجبهتين، وإما يَعقب أي اختراقٍ مازال شبه مستحيلٍ في ضوء حرص اسرائيل على تقديم فصولٍ مروّعة أكثر من جرائم «الدم البارد» على غرار مذبحة المواصي في خان يونس. وفي السياق، أوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن مسؤول أميركي رفيع المستوى، انه «إذا ذهبت إسرائيل للحرب في لبنان فلن تكون هناك منازل لتعود إليها». ولم يكن عابراً في سياق استشراف الآتي كما مرتكزات إصرار «حزب الله» على عدم الفصل بين جبهتيْ الجنوب وغزة، ما أعلنه رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد وفُسِّر على أنه تسليم بعدم القدرة على تبديل موازين القوى على «الأرض المحروقة» في غزة وتركيزٍ على منْع ترجمة ذلك في «الأهداف السياسية» لاسرائيل، وهو ما يتلاقى مع قراءةٍ لخصومٍ للحزب يعتبرون أن «سرّ» التمسك بالمشاغَلة في الجنوب يكمن في أمرين يتكاملان:

- الاول حاجة إيران إلى أن تكون شريكاً في «اليوم التالي» في غزة.

- والثاني أن حضورها الوازن «على الطاولة» لإدارة غزة بعد الحرب لا يكون بورقة باتت «محترقة» - بمعنى القوة والوزن - وهي «حماس» بل بذراعٍ فاعلةٍ و«مفعّلة» هي حزب الله الذي يحاول الموازنة بين مقتضيات المواجهة بحسابات «محور الممانعة» وبين عدم زجّ البلاد في أتون حرب كبرى لا تريدها طهران البراغماتية بطبيعة الحال ما دامت ستضع الحزب في «فم البركان».

رعد

فالنائب رعد أوضح أنه «عندما اتخذنا قراراً بفتْح جبهة إسناد في لبنان دعماً لغزة وأهلها، فإننا قمنا بتدبير استباقي لحماية لبنان من الاعتداء الصهيوني عليه وعلى سيادته وشعبه وأهله»، مشيراً إلى أن«العدو يريد إنهاء المقاومة في غزة وفرض سيطرته عليها، مقدمة لاجتياح الضفة والانتهاء من القدس والمقدسات والأراضي المحتلة عام 1948، وليتوسع في استيطانه (...)»، مضيفاً: «العدو وصل إلى مرحلة أنه استطاع أن يتوغّل في غزة ويدمّرها، ولكنه لا يستطيع أن ينجز الأهداف التي خرج من أجلها، وأن يثبت وجوده، ولا أن يقيم البديل الذي يريده فيها، لأن أي بديل يحتاج إلى المقاومة التي تتصدى له في غزة، وهنا انفقوا أمام توغله، وبات يدور حول نفسه دائخاً وتائهاً». ورداً على التهديد «بالتوسّع في الشمال أي باتجاه لبنان وجنوبه»، قال رعد «إن العدو أعجز من أن يشن حرباً ويفتعل معركة مع المقاومة، لأن ضياعه والغموض المستقبلي أمام كيانه، سيتضاعف». وفي موازاة ذلك، انطبع الميدانُ أمس باعتداءات اسرائيلية كان أبرزها:

- استهداف مسيّرة بصاروخ جو أرض دراجة نارية على طريق باب مارع - صغبين في البقاع الغربي، وسط تقارير عن أنه صودف مرور سيارة مدنية نوع مرسيدس أثناء الاستهداف. وقد أدت الغارة إلى سقوط عنصر من «حزب الله» وجرْح شخصين. وفيما نعى «حزب الله» محمد قاسم الشاعر «أبوحوراء»، زعم الجيش الاسرائيلي أن الأخير قائد في «وحدة الرضوان» و«قام بالعديد من الأنشطة ضد إسرائيل».

- عدوان جوي على حي سكني في مدينة النبطية ادى الى وقوع 12 جريحاً (بينهم 6 نساء) من المدنيين وإلحاق أضرار فادحة بمبنى وسيارات ومحال تجارية. وفي التفاصيل أن مسيرة اسرائيلية شنت غارة على مبنى «صفدية» السكني المؤلف من 5 طوابق في حي كسار الزعتر في الطرف الغربي لمدينة النبطية، وأطلقت باتجاهه 3 صواريخ موجّهة أحدثت دماراً كبيراً في الطابق الخامس ودماراً جزئياً في الطابق الرابع، وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أنهما «غير مسكونين». وأعقب ذلك غارة نفذها الطيران الحربي الذي استهدف مبنى في ساحة بلدة رشاف - قضاء بنت جبيل ما ادى الى تدميره، الى جانب غارات عنيفة عدة على أكثر من منطقة في القطاع الغربي في قضاء صور.

ماذا يقدّم حزب الله للمتضرّرين من الحرب؟

الاخبار... تقرير داني الأمين ... منذ انطلاقته، يقوم حزب الله بدورٍ رعائيٍّ في البيئة الحاضنة للمقاومة. الظاهرة الأبرز كانت بعد عدوان 2006 عندما أعلن، خلال الحرب، أنه سيتولّى إعادة إعمار ما تدمّره آلة الحرب الإسرائيلية. وفي الحرب الجارية، منذ 11 شهراً، كان حزب الله أكثر استعداداً لمساعدة المتضررين مباشرة من الحرب، وأكد على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله أن المقاومة ستعيد إعمار ما يدمّره العدو.لكن الدعم لا يرتبط باليوم التالي للحرب فقط، وهو ما تعكسه الآلة الضخمة التي يشغّلها الحزب في معركة دعم الصامدين في قراهم المعرّضة للقصف، أو النازحين من هذه القرى، مالئاً الفراغ الكبير والمعتاد لمؤسسات الدولة، وللهيئات والجمعيات الإنسانية الدولية والمحلية، حيث يسجّل غياب شبه تام للمساعدات وتقديم الخدمات الاجتماعية، باستثناء مساعدات عينية خجولة يقدمها مجلس الجنوب والصليب الأحمر. وهنا، يبرز حزب الله، كجهة وحيدة تلتزم بتقديمات ثابتة ومستمرّة ما يمكن النازحين والصامدين تحمّل كلفة الحرب، الى جانب ما ينفقه شهرياً لضمان استمرار خدمات المياه والكهرباء والصحة.

1.5 مليون مساعدة في قرى الحافّة الأمامية تشمل الصحة والتعليم والسكن والطعام وخدمات الكهرباء والمياه

«الأخبار» اطّلعت على جداول تظهر أنه منذ بداية الحرب في الثامن من تشرين الأول الماضي، حتى الثالث من أيلول الجاري، بلغ عدد العائلات التي تلقّت مساعدات من حزب الله 10777 عائلة، بينها 3340 عائلة صامدة و7734 عائلة نازحة، وبلغ عدد أفراد هذه العائلات 35097 نسمة. وقدّم الحزب خلال هذه المدة مساعدات تقدّر بعشرات ملايين الدولارات توزّعت كالآتي:

- 288617 حصة غذائية للعائلات النازحة والصامدة.

- 79906 هدايا مالية، وهي عبارة عن مبالغ شهرية ثابتة للعائلات الصامدة والنازحة.

- 35618 مساعدة مالية إضافية.

- 112309 وجبات طعام.

- 25784 مساعدة إيواء لأصحاب المنازل المهدمة.

- 3188 بدل إيجار.

- 622599 مساعدة عينية مختلفة.

- 90137 مساعدة صحية واستشفائية.

- 101956 حصة تموينية، مختلفة عن الحصص الغذائية المعروفة.

- 6171 بدل اشتراك الكهرباء للعائلات النازحة والصامدة.

- 6171 مساعدة أثاث منزلي كامل.

- 197 مساعدة تربوية، هي عبارة عن مساعدات تشمل الأقساط ورواتب معلمين وبدلات النقل والقرطاسية ومازوت للمدارس وسكن للطلاب ودورات تقوية وخلافه...

وفيما يتم إحصاء التعويضات الخاصة بالمنازل والمؤسسات المهدمة والمتضررة داخل القرى الأمامية دورياً تمهيداً لتعويض أصحابها بعد انتهاء الحرب، شملت المساعدات التعويضات المالية والعينية المختلفة للأفراد، التالي:

- 4604 تعويض بناء عن الأبنية المهدمة والمتضررة في غير القرى الأمامية.

- 524 تعويض أثاث لأصحاب المنازل المهدمة.

- 408 بدل إيجار سنوي لأصحاب المنازل المهدمة.

- 687 تعويضاً عن الآليات المتضررة.

- 8 تعويضات لأصحاب مؤسسات ومصالح متضررة في غير القرى الأمامية.

- 4 تعويضات عن المواشي النافقة والمتضررة في غير القرى الأمامية.

تضاف الى ذلك موازنة تشغيلية لفرق المساعدين في إدارة الجبهة الداخلية، من بينها فرق صيانة الآليات والمعدات وسيارات الإسعاف والإطفاء ورفع الأنقاض والتجهيزات المساعدة للإعلاميين.

وإلى هذه المساعدات، ساعد الحزب في تأمين الكهرباء والمياه وإصلاح الأعطال والأضرار المتعلقة بها ولا سيما في قرى المواجهة، من بينها 510 آلاف ليتر مازوت لتشغيل مولدات اشتراكات الكهرباء في المنطقة الحدودية، وتنفيذ أكثر من 547 عملية صيانة خلال الحرب في قرى بنت جبيل ومرجعيون، وتجهيز محطة كهرباء متنقلة لتأمين الكهرباء في أوقات انقطاعها عن المنطقة الحدودية، وتأمين كل ما تحتاج إليه مولدات الكهرباء من المازوت لتأمين ضخّ المياه من الأنهر أو من الآبار الارتوازية، وشراء وتجهيز ألواح الطاقة الشمسية لعدد من المولدات لتأمين استمرارية تشغيلها، وإنجاز 22 مشروعاً للطاقة الشمسية؛ من بينها 8 مشاريع لتوفير الطاقة للآبار الارتوازية، وحفر 23 بئراً ارتوازية جديدة.