أخبار مصر..وإفريقيا..مصر والسعودية تعتزمان تدشين «مجلس التنسيق الأعلى»..مصر تنفي مجدداً الأكاذيب الإسرائيلية عن تهريب الأسلحة إلى غزة..إثيوبيا تتهم مصر بتهديدها بالقوة العسكرية..المبعوث الأميركي يرسل إشارات لإحياء المشاورات مع الجيش السوداني..«الوطني الليبي» يعلن «نجاح» مهمة قواته في تأمين الجنوب..منظمة العفو الدولية تدين «قمع المعارضين» في ليبيا..5 مذكرات توقيف ضد مرشح رئاسي في تونس..الجزائر: المرشحان الخاسران يرفعان طعوناً إلى المحكمة الدستورية..

الأربعاء 11 أيلول 2024 - 5:15 ص

عربية

مصر والسعودية تعتزمان تدشين «مجلس التنسيق الأعلى»....

الراي... أعلنت مصر والسعودية، أمس، اعتزامهما تدشين «مجلس التنسيق الأعلى» لتعميق العلاقات الثنائية. وقال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي، في القاهرة، أمس، إنه بحث مع الأمير فيصل بن فرحان العديد من الملفات الثنائية، على رأسها مزيد من تطوير العلاقات الثنائية. وأضاف «أننا في المراحل النهائية لتدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد (رئيس مجلس الوزراء) السعودي الأمير محمد بن سلمان». وأكد أن «هذا المجلس التنسيقي سيمثل مظلة شاملة للمزيد من تعميق العلاقات الثنائية، والدفع بآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين». وأشار إلى أن المباحثات تناولت أيضاً عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، في مقدمها الأوضاع الكارثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية المحتلة. من جهته، قال فيصل بن فرحان إن المباحثات تعكس رغبة السعودية في تعزيز العلاقات مع مصر في العديد من المجالات.وأوضح أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية، وعلى رأسها الملفات الاقتصادية والتجارية والتنموية وسبل تطويرها في كل المجالات. ولفت إلى «الخطوات المقبلة المنتظرة في هذا الإطار من بينها انطلاق مجلس التنسيق الأعلى».وشدد الوزير على محورية التعاون بين المملكة ومصر في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي. وأشار إلى أن المباحثات تناولت أيضاً القضية الفلسطينية والسودان والصومال، وأكد تطابق وجهات النظر تجاه تلك الملفات.

مصر تنفي مجدداً الأكاذيب الإسرائيلية عن تهريب الأسلحة إلى غزة

عبدالعاطي يؤكد للمقداد رفض القاهرة التدخلات الخارجية في الشأن السوري

الراي.... | القاهرة - من محمد السنباطي |.......أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي خلال استقباله نظيره السوري فيصل المقداد، مساء الاثنين، رفض القاهرة التدخلات الخارجية في الشأن السوري. وشدد على «الخصوصية التاريخية للعلاقات بين البلدين والشعبين»، معرباً عن «الاهتمام بمواصلة التنسيق والتشاور عبر استمرار الاتصالات المتبادلة واللقاءات المشتركة». كما أكد «موقف مصر الداعم للدولة السورية في مواجهة التحديات التي تواجهها، ورفض القاهرة للتدخلات الخارجية في الشؤون السورية»، مشيراً إلى «ضرورة احترام سيادة سورية واستقلال ووحدة أراضيها»، مبرزاً أهمية العمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية وفقاً للمرجعيات الدولية. وأعرب الوزير المصري عن تطلع بلاده لاستعادة التنسيق والتعاون مع سورية في إطار الجامعة العربية بما يحقق المصلحة المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك. وفي لقاء منفصل، أكد عبدالعاطي، لوزير الخارجية السوداني حسين عوض، «دعم مصر لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وحرصها على الاستمرار في تيسير أوضاع السودانيين المتواجدين في مصر، لحين انتهاء الأزمة وتمكنهم من العودة بسلام إلى بلادهم».

الأكاذيب الإسرائيلية

فلسطينياً، قال عبدالعاطي، إن «كل ما يتردد في شأن تهريب الأسلحة عبر أنفاق من مصر إلى غزة هي أكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة، لصرف الانتباه عن مسألة التوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار». وأكد رداً على سؤال لمراسلة أوروبية خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن في القاهرة مساء الاثنين، أن «موقف مصر واضح وتم التعبير عنه في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية والهجرة المصرية وهو الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات والأكاذيب التي يتم ترديدها، والكل يعلم، وهم يعلمون والمجتمع الدولي يعلم تماماً الجهد الكبير الذي قامت به مصر لمحاربة الإرهاب على مدار السنوات العشر الماضية وتدمير كل الأنفاق التي كانت قائمة والتي ورثناها من عهود سابقة». وشدد على أن «مثل هذه التصريحات والأكاذيب التي يتم ترديدها الهدف منها هو تشتيت الانتباه ع ومصر دمرت آلاف الأنفاق تماماً، وقمنا بنقل منازل وبعض القرى لمناطق أخرى، لأنها كانت تستخدم فتحات أنفاق». وتابع «استثمرت مصر الكثير من الموارد المالية لتدمير الأنفاق لبناء شبكات أمنية قوية على طول الحدود، ولكن كلما اقتربت الجهود من التوصل إلى اتفاق تظهر أعذار جديدة وأكاذيب جديدة لا علاقة لها بالواقع». وأضاف «هم يعلمون ذلك في إسرائيل، وهناك أسلحة موجودة في الضفة، كيف وصلت إليها، هل من أنفاق من مصر، هذا كلام غير منطقي وغير واقعي، ونحن نعلم وهم يعلمون مصادر تهريب هذه الأسلحة من الطرف الآخر، ولدينا معلومات مؤكدة عن مصادر التهريب، ولا نريد التحدث عنها، ولا يمكن لأحد المزايدة على مصر، في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب ومنع التهريب، وموقفنا واضح وحاسم، وأي أكاذيب يرددها أي طرف لا علاقة لها بالواقع». ودانت مصر، أمس، قصف إسرائيل خيام النازحين الفلسطينيين في مواصي خان يونس جنوب غربي غزة، مستنكرة «استمرار المجازر الإسرائيلية في حق المدنيين في القطاع، وغياب أي تحرك دولي فاعل لوضع حد لهذه المعاناة الإنسانية، التي أصبحت تمثل تحدياً حقيقياً لمصداقية كل المعايير والقيم الإنسانية وخرقاً لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان»...

تميم خلاف يخلف أبوزيد ناطقاً باسم الخارجية المصرية

| القاهرة - «الراي» |.... أصدر وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي، أمس، قراراً بتعيين السفير تميم خلاف، ناطقاً رسمياً باسم الوزارة ومشرفاً على إدارة الدبلوماسية العامة، خلفاً للناطق السابق أحمد أبوزيد، الذي تم تعيينه بقرار جمهوري سفيراً للقاهرة في بروكسيل. وكتب أبوزيد، على منصة «إكس»، أمس،«تمنياتي بالتوفيق للسفير تميم خلاف الناطق الرسمي الجديد باسم وزارة الخارجية، واستهل خلال أيام مهامي سفيراً لمصر لدى بلجيكا، ولوكسمبورغ، والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو». وكان خلاف يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أميركا الشمالية، وعمل مستشاراً سياسياً في السفارة المصرية في واشنطن ومشرفاً على المكتب الإعلامي بالسفارة. كما عمل لدى بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، والسفارة المصرية لدى البرازيل، وانتدب لفترة في مؤسسة الرئاسة، وعمل في مكتب الأمين العام للجامعة العربية.

إثيوبيا تتهم مصر بتهديدها بالقوة العسكرية

الجريدة...بعد التحركات العسكرية المصرية الاخيرة في الصومال التي اثارت انتقادات من اثيوبيا، بعثت أديس ابابا أمس الأول برسالة إلى مجلس الأمن ردت فيها على خطاب مماثل وجهته مصر قبل أكثر من أسبوع نددت فيه بـ «الممارسات الاثيوبية غير القانونية بشأن سد النهضة». وفي رسالة، وقعها وزير خارجيتها تايي أتسكي سيلاسي، دعت إثيوبيا مجلس الأمن إلى «الأخذ في الاعتبار التهديد المصري المتكرر باستخدام القوة وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة»، متهمة مصر بعرقلة تقدم المفاوضات وبأنها «مهتمة فقط بإدامة احتكارها المزعوم لنهر النيل». وتعهدت إثيوبيا «بالدفاع عن مشاريعها التنموية الوطنية وحثت مصر على التخلي عن نهجها العدواني ومطالبها غير المعقولة». جاء ذلك غداة تهديد رئيس الوزراء أبي أحمد بـ «إذلال أي دولة تجرؤ على تهديد اثيوبيا». واتهمت إثيوبيا الشهر الماضي جهات لم تسمها بالسعي إلى «زعزعة استقرار المنطقة» بعد أن أرسلت مصر معدات عسكرية إلى الصومال عقب توقيع اتفاق تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو. ومقديشو غاضبة بشأن اتفاق مبرم في يناير بين اديس ابابا مع اقليم صوماليلاند الانفصالي يمنح اثيوبيا منفذا بحريا لطالما سعت لتأمينه، مقابل اعترافها باستقلال الاقليم.

شتاينماير يبدأ زيارة رسمية للقاهرة

أول رئيس ألماني يزور مصر منذ 25 عاماً

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بدأ الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى مصر. وتهدف الزيارة إلى تعزيز الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين منذ عقود، بالإضافة إلى الإشادة بدور مصر بوصفها وسيطاً في الصراع في الشرق الأوسط. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس ألماني لمصر منذ 25 عاماً. وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، سيلتقي شتاينماير نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة غداً الأربعاء، ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وأيضاً الصراع في الشرق الأوسط. وتعد مصر، إلى جانب قطر، أهم الوسطاء في المنطقة الساعين من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار في حرب غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. ويرغب شتاينماير خلال المحادثات في توضيح موقف ألمانيا من الصراع في غزة، حيث إن وقوف الحكومة الألمانية الواضح إلى جانب إسرائيل، كلفها الثقة والتعاطف في المنطقة. ويرافق شتاينماير خلال الزيارة وفد اقتصادي، حيث تتميز العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا ومصر بالقوة. وقال المكتب الرئاسي في برلين إن هناك إمكانية لتوسيع نطاق هذه العلاقات، مشيراً إلى أهمية هذا الأمر بالنسبة لمصر التي تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً، كما أنه يهم ألمانيا لأنها تعد مصر بوابة اقتصادية للقارة الأفريقية. وتُعَدّ ألمانيا الشريك التجاري الأهم لمصر في أوروبا والرابع على مستوى العالم. وتوجد أكثر من 250 شركة ألمانية تعمل في مصر. بالنسبة للعديد من الناس، تعد مصر وجهة سياحية جذابة، حيث يشكل الألمان أكبر مجموعة بين السياح الأجانب. ويعتزم شتاينماير استهلال زيارته بلقاء ممثلين للمجتمع المدني والمؤسسات السياسية الألمانية النشطة في مصر.

المبعوث الأميركي يرسل إشارات لإحياء المشاورات مع الجيش السوداني

توم بيرييلو يعود للمنطقة في جولة ثالثة لبحث إنهاء الحرب

الشرق الاوسط...نيروبي: محمد أمين ياسين.. أرسل المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، عقب وصوله إلى القاهرة، الثلاثاء، إشارات يؤكد فيها حرص واشنطن على إعادة إحياء المشاورات مع قادة القوات المسلحة السودانية، فيما يتعلق بمسار الحل السلمي لوقف الحرب في البلاد. والتقى بيرييلو ليل الاثنين - الثلاثاء نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، في العاصمة الرياض، في إطار جولة للبحث في فرص إنهاء الحرب في السودان، ومن المقرر أن يتوجه لاحقاً إلى أنقرة. ووفق الخارجية السعودية، فقد بحث اللقاء مستجدات الأوضاع في السودان، كما ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك في الملف نفسه. وقال بيرييلو في تدوينة على حسابة بمنصة «إكس» إن اللقاء جاء «من منطلق الالتزام المشترك بحل الأزمة في السودان وتنفيذ إعلان جدة». وأضاف: «مع الإلحاح المتجدد لإنهاء الحرب، فإننا ملتزمون بالعمل من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان، وبينما نخطط للجمعية العامة للأمم المتحدة والجهود الأخرى، فنحن ملتزمون مع المملكة العربية السعودية». وقالت الخارجية الأميركية، إن بيرييلو، يواصل «الجهود الطارئة لإنهاء الحرب الدائرة في السودان والمجاعة الناتجة منها». وأضافت في بيان صدر قبل ساعات من توجه بيرييلو إلى محطته الأولى الرياض «إن هذه الجولة تهدف للبناء على النجاح الأخير الذي حققته مبادرة مجموعة التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان». وذكر البيان، «أن الأولويات الدبلوماسية مستمرة لحث القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع)، على توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين، التزاماً بإعلان جدة، والسعي إلى إنهاء الأعمال العدائية». وأكدت التزام واشنطن، بالعمل مع الشركاء الدوليين «للتخفيف من معاناة السودانيين، والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية بين الطرفين المتحاربين». وتأتي جولة المبعوث الأميركي وهي الثالثة له في المنطقة، في أعقاب محادثات جنيف في أغسطس (آب) الماضي، التي شاركت فيها «قوات«الدعم السريع»، وقاطعها وفد القوات المسلحة السودانية. وقال دبلوماسي سوداني سابق شغل منصباً رفيع المستوى، إن تحركات المبعوث الأميركي بزيارة الدول الثلاث في الوقت الحالي تركز على مسألة معالجة الأوضاع الإنسانية، لكن في الوقت نفسه، يأمل في أن تمارس تلك الدول المزيد من التأثير على الجيش السوداني. وألمح، إلى أن «هنالك تنافساً إقليمياً ودولياً على السودان بعد تعثر منبر جدة، الذي دفع بعض الدول للتدخل للعب دور أكبر». ووفقاً للدبلوماسي الذي فضّل حجب اسمه، فإن المبعوث الأميركي سيلتقى الخميس وفداً من تحالف «الكتلة الديمقراطية» الموالية للجيش السوداني لتأثيرها الكبير عليهم. من جهة ثانية، قالت مصادر إن المبعوث الأميركي، أكد بعد وصوله إلى القاهرة الثلاثاء، «حرص الإدارة الأميركية على التواصل مع قادة الجيش السوداني، لاستئناف المشاورات التي أُلغيت في وقت سابق». وقال بيرييلو: «إن الجيش السوداني لا يملك الإرادة في اتخاذ قرار المضي قدماً في عملية التفاوض للحل السلمي، وإنه أضاع فرصة بعدم المشاركة في محادثات جنيف، لكن السعي سيستمر في تلك المحادثات لإنهاء الحرب». بدوره، قال المحلل السياسي، الجميل الفاضل، إن المبعوث الأميركي اختار زيارة العواصم الثلاث الرياض والقاهرة وأنقرة؛ لما يمكن أن تلعبه من تأثير على طرفَي النزاع في السودان بأشكال مختلفة لدفعهما إلى طاولة المفاوضات... لمصر وتركيا تأثير أكبر على الجيش السوداني، والإدارة الأميركية قصدت من هذه الجولة الاستفادة من علاقاتها الوطيدة بالبلدين؛ من أجل تقريب المسافات وتليين موقف الجيش المتشدد من عملية التفاوض. لكنه عاد وقال إنه «ربما يكون الهدف من جولة المبعوث الأميركي هو استخدام سياسية العصا لإيصال رسائل إلى قادة الجيش السوداني في بورتسودان، مفادها أن الخطوات المقبلة لن تكون في صالحهم». ورأى المحلل السياسي في حديث لـ«الشرق الأوسط» الجولة الجديدة لمبعوث الرئيس الأميركي، جو بايدن في هذا التوقيت قبل فترة قليلة من الانتخابات الرئاسية، «توضح مدى الأهمية الكبيرة للتعامل بجدية لحسم ملف إنهاء الحرب في السودان». وقال إن الإدارة الأميركية «تسابق الزمن لإحراز نجاح في وقف الحرب بالسودان، وهذا ما ظل يشير إليه المبعوث الأميركي، من أن الملف السوداني يحظى باهتمام كبير من الرئيس بايدن، ومرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة، كامالا هاريس، وأن الإدارة الحالية تسعى لإحداث اختراق قبل أن تتوجه إلى خطوات أخرى قد لا تكون في صالح الجيش السوداني».

سرقة عشرات الآلاف من القطع الأثرية من المتحف السوداني

يعدّ من الأهم في أفريقيا

لندن: «الشرق الأوسط».. نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية (الثلاثاء) تقريراً عن اكتشاف عمليات سرقة في «متحف الخرطوم الوطني»، الذي يعدّ أحد أهم المتاحف في أفريقيا، في منطقة تسيطر عليها مجموعة «قوات الدعم السريع». ونقلت الصحيفة، عن مسؤول في المتحف، أن «صوراً ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية في العام الماضي، أظهرت شاحنات مُحمَّلة بالقطع الأثرية تغادر المتحف، متجهة إلى حدود السودان، بما في ذلك الحدود مع جنوب السودان». وذكرت الإذاعة الوطنية في السودان، أن المتحف كان هدفاً «لعملية نهب وتهريب واسعة النطاق». ويعدّ المتحف من أهم المتاحف في أفريقيا. وتشمل مجموعته، التي تضم أكثر من 100 ألف قطعة، مومياوات محنطة يعود تاريخها إلى عام 2500 قبل الميلاد، مما يجعلها من أقدم وأهم التحف الأثرية في العالم. وأفادت الصحيفة بأن «المتحف يقع في منطقة تسيطر عليها (قوات الدعم السريع)، المجموعة شبه العسكرية التي تقاتل الجيش النظامي في الحرب الأهلية في السودان». وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، يُظهر مقاتلين من «قوات الدعم السريع» يدخلون مختبر الآثار الحيوية، التابع للمتحف الوطني، ويفتحون حاويات تخزين تحتوي على مومياوات وأشياء أخرى. ونقلت «الغارديان»، عن المسؤول نفسه، أن محاولات تُجرى لإجراء محادثات مع الحكومات الإقليمية بشأن إعادة الأعمال والقطع المنهوبة.

«الوطني الليبي» يعلن «نجاح» مهمة قواته في تأمين الجنوب

تأكيد أممي على تعزيز المسار الديمقراطي للوصول للانتخابات

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.... بينما أعلن «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إنهاء مهمة لقواته لتأمين الحدود الجنوبية بـ«نجاح»، واصلت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، محادثتها مع مختلف أفرقاء الأزمة بالبلاد. وأعلنت رئاسة أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، عودة قواتها إلى ثكناتها، بعدما «أنهت بنجاح» مهمتها في تأمين الجنوب الليبي، إثر ما وصفته بـ«معارك شرسة مع العصابات الإجرامية»، أسفرت عن «القضاء على العديد من العناصر الإجرامية، وتطهير المنطقة من الأسلحة والمخدرات»، مقابل سقوط عدد، لم تحدده، من عناصر الجيش، ما بين قتيل وجريح. وأوضحت: «إن القوات، التي أدت واجبها على أكمل وجه، حققت انتصارات كبيرة وحافظت على أمن واستقرار الجنوب»، مشيرة إلى أن الدوريات الصحراوية «حظيت بدعم كبير من سكان الجنوب الليبي الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة لتأمين مناطقهم»، ولفتت إلى أنها أجرت عمليات تفتيش على الوحدات العائدة إلى ثكناتها، للتأكد من بقائها على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي أوامر. في شأن مختلف، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنه بحث، الثلاثاء، بطرابلس مع ديكارلو، بحضور القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات. ونقل عن ديكارلو إشادتها بجهود المفوضية في مراحل العملية الانتخابية، التي تم إنجازها لانتخابات المجالس البلدية، مؤكدة التزام الدول المانحة بتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا، وصولاً لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة. وكانت ديكارلو، قد التقت، مساء الاثنين، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة بنغازي، بمناسبة اجتماعهم الأول في المدينة هذا العام، كما أكدت في اجتماعها بممثلين عن المجتمع المدني والشباب في المنطقة الشرقية، «أهمية وجود فضاء مدني حر»، مشيرة إلى أن لقاءاتها «ركزت على المصالحة الوطنية وضرورة التغلب على الانقسامات السياسية والأمنية من خلال الحوار التوافقي». من جهته، استغل رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، اجتماعه، مساء الاثنين، بطرابلس، مع خوري، للتأكيد على «أهمية التعاون مع البعثة الأممية في دورها لدعم الحوار الوطني وتحقيق الاستقرار الدائم، بما يحفظ استقلالية القرار الليبي وسيادته على المؤسسات الوطنية»، مشدداً على «أهمية مواصلة العمل المشترك لضمان تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، وإنهاء المرحلة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب في بناء دولة مستقرة». كما ناقش الدبيبة، مع سفيرة كندا إيزابيل سافارد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مجالات مختلفة، منها تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى كندا، إضافة إلى توسيع فرص المنح الدراسية المُقدمة للطلبة الليبيين للدراسة في الجامعات الكندية، وتفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالتعليم وتسهيل إجراءاتها. يأتي ذلك فيما تستأنف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، تيسير المشاورات بشأن حل أزمة «مصرف ليبيا المركزي»، وذلك بالاتفاق مع ممثلي مجلس النواب و«المجلس الأعلى» للدولة من جهة، وممثل «المجلس الرئاسي» من جهة أخرى. وقالت البعثة، الثلاثاء، إنها «تواصل مساعيها المكثفة مع الأطراف المعنية»، مؤكدة أن «الوقت عامل حاسم في التوصل إلى حل توافقي للأزمة والحد من آثارها السلبية». وفى العاصمة طرابلس، نجحت «قوة التدخل السريع» التابعة لحكومة «الوحدة»، في إعادة فتح الطريق الساحلي القره بوللي، بعد إغلاقه من قبل محتجين على انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وتدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية. وأغلق المحتجون الطريق بإشعال الإطارات، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض الاحتجاج وفتح الطريق. من جانبها، أرجعت مديرية أمن «معبر رأس جدير» الازدحام الشديد الذي شهده المعبر، مساء الاثنين، إلى توقف ممر الخروج عن العمل، بسبب عطل فني بإحدى الحافلات المارة، مشيرة إلى أن الحركة مستمرة، بعد تخصيص ممر خاص بالحالات الطارئة وسيارات الإسعاف. وفى شأن آخر، قالت وسائل إعلام محلية، إن «المجلس الرئاسي»، أصدر بوصفه «القائد الأعلى للجيش الليبي»، قراراً بالعفو العام عن جميع ضباط الصف والجنود وكل العسكريين الذين دخلوا مرحلة الهروب والغياب، بشرط التحاقهم بأقرب وحدة عسكرية، في غضون شهر. وكان اللواء (444 قتال)، التابع للرئاسي وحكومة «الوحدة»، أصدر قراراً مماثلاً، وطالب الهاربين والمتغيبين من عناصره، بالالتحاق بمعسكراته في طرابلس وترهونة وبني وليد والشقيقة والعربان، وتعهد بتسوية أوضاعهم وعدم بمعاقبتهم، بناءً على قرار «الرئاسي». ولم ينشر «المجلس الرئاسي»، قراره بالعفو الذي، تم تسريبه، علماً بأن مجلس النواب، كان قد سحب من «الرئاسي»، صفة «القائد الأعلى للجيش»، على ضوء الخلافات المستمرة بين المجلسين، حول إدارة «المصرف المركزي».

الأمم المتحدة تطالب ليبيا بأولوية إعادة إعمار درنة

اتهامات للسلطات بـ«التقاعس» عن تعويض المتضررين في الذكرى الأولى لـ«الإعصار»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.... عدّت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن تأثير كارثة عاصفة «دانيال» والفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة والمناطق المحيطة بها في شرق البلاد «لا يزال عميقاً»، بينما اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية السلطات الليبية بـ«التقاعس» عن تقديم التعويض والدعم الكافيَيْن لإعادة الإعمار ومحاسبة المجموعات المسلحة. ولفتت البعثة الأممية، في بيان بمناسبة مرور عام على هذه الذكرى، الثلاثاء، إلى «أن تحديد الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) بصفته يوم حداد وطنياً على درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات، يعبر عن الحزن العميق الذي يوحد الناس في ليبيا، ويسلط الضوء على الحاجة المستمرة إلى الدعم المستدام للمتضررين». وحثت البعثة السلطات الليبية، على مواصلة «إعطاء الأولوية لإعادة بناء البنية التحتية الحيوية والمساكن، واستعادة سبل العيش، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود في جميع المناطق المتضررة، وإيلاء اهتمام خاص أكبر بالأسر التي لا تزال نازحة، والأشخاص الأكثر ضعفاً من بين المتضررين من الكارثة، وخاصة النساء والأرامل والأطفال والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة». أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، أن «الحاجة لا تزال ماسة لإعادة الإعمار والتنمية على المدى الطويل بشكل منسق وفعال وكفء»، مجددة الدعوة «إلى العمل معاً لصالح المتضررين وضمان احترام الشفافية والرقابة والمساءلة في جهود إعادة الإعمار». وتعرضت مدينة درنة والمناطق المحيطة لأضرار فادحة وواسعة النطاق، حيث جرفت الفيضانات أحياء بأكملها ودمرت مدارس وأسواقاً وبنيات تحتية عامة، مؤدية في طريقها إلى مقتل واختفاء الآلاف من الأشخاص ونزوح آلاف آخرين من منازلهم. من جهتها، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك مع البعثات الدبلوماسية لدوله الأعضاء، بمناسبة ذكرى «الإعصار» عن أملها في «أن تسود روح الوحدة البلاد»، وعدّت ليبيا «تواجه تحديات جديدة، تتطلب حلولاً سلمية ومبنية على التوافق». وجددت البعثة الأوروبية «تعاطفها العميق مع الأسر والمجتمعات المحلية، التي تضررت في درنة»، مشيرة إلى أن الاتحاد ودوله، «دعموا تكاتف الليبيين لتقديم الإغاثة». بدورها، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية، السلطات الليبية بـ«التقاعس» عن تقديم التعويض والدعم الكافيَيْن لإعادة الإعمار، مشيرة إلى «أن المجموعات المسلحة لم تحاسَب بعد على التقصير في الاستجابة الطارئة الذي منع الناس من التماس الأمان». ونقلت المنظمة عن ناجين من الفيضانات، أنهم يواجهون عوائق في الحصول على التعويض المنصف، ودعم إعادة الإعمار وسط ركود سياسي يقيّد بشدة قدرة النازحين على العودة إلى ديارهم. وتشير إلى أن الدمار والأضرار التي أصابت البنية التحتية في درنة منتشرة بما يشمل المنازل، وشبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، والمستشفيات، والمدارس. أما الاستفادة من الخدمات الحكومية والمالية فمحدودة، بينما ما يزال آلاف الضحايا مجهولي الهوية أو مفقودين. وأوضحت المنظمة، التي تحدثت مع ناجين من الفيضان نزحوا من مدينتَيْ درنة وأجدابيا الشرقيتين ومدينة مصراتة الغربية، أن الدعم الوحيد الذي حصلوا عليه في أعقاب الكارثة مباشرة، كان من مبادرات ليبية خاصة أو جمعيات إغاثية أجنبية أو محلية. ورأت أنه من «واجب السلطات الليبية إعمال الحق في الصحة، والسكن، والتعليم، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي للأشخاص، بمن فيهم المتضررون من الفيضانات». ووفقاً لما أعلنه كمال السيوي، رئيس «هيئة البحث والتعرف على المفقودين»، فقد بلغ عدد الجثث المنتشلة لضحايا درنة 3734 جثة من بينها أشلاء، بينما بلغ عدد البلاغات الواردة للهيئة من أهالي الضحايا 3028 بلاغاً، مشيراً في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى أنه تم تحليل أكثر من 1100 عينة حمض نووي بعد سحبها من أهالي الضحايا، وعقب استكمال قاعدة البيانات الوراثية، سيتم العمل على العينات المسحوبة من الجثث. بدوره، أشاد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال افتتاحه مساء الاثنين، بعض المشاريع الخدمية التي نفذها «صندوق إعمار» في مدينة درنة، بإنجازها في زمن قياسي بجودة عالمية، وبدور الشركات المصرية.

منظمة العفو الدولية تدين «قمع المعارضين» في ليبيا

تونس: «الشرق الأوسط».. اتّهمت منظمة العفو الدولية غير الحكومية، (الثلاثاء)، القوات المسلحة في شرق ليبيا بتكثيف «الحملة القمعية ضد المنتقدين، والمعارضين السياسيين في الأشهر الأخيرة»، والاستفادة من «الإفلات المستحكم من العقاب على الوفيات في الحجز، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، على ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في عام 2011، انقسمت ليبيا إلى معسكرَين متناحرَين، يتمثل الأول في الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، التي تتخذ من طرابلس مقرّاً بقيادة عبد الحميد الدبيبة، بينما يتمثّل الثاني بسلطة تنفيذية مقابِلة يدعمها المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على الشرق وجزء كبير من الجنوب. وقالت المنظمة غير الحكومية، إنه منذ مطلع العام الحالي، «اعتقل عناصر جهاز الأمن الداخلي المدججون بالسلاح عشرات الأشخاص، بمَن فيهم نساء ورجال في العقد السابع من العمر، من منازلهم أو أحيائهم أو أماكن عامة أخرى في شرق وجنوب ليبيا». وتابعت المنظمة، التي تستند إلى شهادات معتقلين سابقين، وعائلات سجناء، ومحامين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، «نُقل المعتقلون إلى مرافق يسيطر عليها جهاز الأمن الداخلي، حيث ظلوا محتجزين تعسفياً لأشهر عدة دون السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محاميهم. وتعرّض بعضهم للاختفاء القسري لفترات تصل إلى 10 أشهر». وإذ ندّدت بغياب الإجراءات القانونية، أكدت المنظمة أنه «في أبريل (نيسان) ويوليو (تموز)، توفي شخصان في الحجز في ظروف مريبة، بينما كانا في مركزَي احتجاز يسيطر عليهما جهاز الأمن الداخلي في بنغازي وأجدابيا. ولم تُجرَ أي تحقيقات جنائية مستقلة ونزيهة في سبب وفاتهما، ولم يُحاسب أحد». واتّهمت المنظمة، «جهاز الأمن الداخلي بتكثيف حملته القمعية ضد المنتقدين والمعارضين السياسيين في الأشهر الأخيرة، بمَن فيهم سياسيون ونشطاء وشعراء ومدوّنون». وقال بسام القنطار، الباحث المعني بالشأن الليبي في المنظمة: «إنَّ الارتفاع الحاد في الاعتقالات التعسفية والوفيات في الحجز في الأشهر الأخيرة يُبرز كيف مكّنت ثقافة الإفلات من العقاب السائدة الجماعات المسلحة من انتهاك حق المعتقلين في الحياة دون خوف من أي عواقب». وعدّ أن «هذه الوفيات في الحجز تضاف إلى قائمة الفظائع التي يرتكبها جهاز الأمن الداخلي ضد أولئك الذين يجرؤون على التعبير عن آراء تنتقد القوات المسلحة العربية الليبية». ودعت المنظمة «حكومة الوحدة الوطنية، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وكذلك القوات المسلحة العربية الليبية بوصفها سلطة الأمر الواقع في شرق وجنوب ليبيا، إلى ضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير». وأضافت: «كما يجب على القوات المسلحة العربية الليبية أن توقف عن العمل، قادة وأعضاء جهاز الأمن الداخلي المشتبه بشكل معقول في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم يشملها القانون الدولي، وذلك في انتظار إجراء تحقيقات جنائية مستقلة ومحايدة».

5 مذكرات توقيف ضد مرشح رئاسي في تونس

تونس: «الشرق الأوسط».. قال فريق الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال، إن محكمة في ولاية سليانة أصدرت ضده خمس مذكرات توقيف بالسجن لاتهامه بافتعال تزكيات شعبية من الناخبين. والـ«زمال» ملاحق في قضايا مشابهة في ولايات تونس العاصمة ومنوبة، وفي جندوبة، حيث لا يزال قيد الإيقاف فيها. وحددت له جلسات في محاكم تلك الولايات بين يومي 11 و19 سبتمبر (أيلول) الجاري، بالإضافة إلى جلسة أخرى أمام محكمة سليانة يوم 12 من الشهر نفسه. وقال فريق الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، في بيان له، إن «هذا يكشف بما لا يدع مجالاً للشك، أن ما يتعرض له المرشح العياشي زمال من تنكيل، المراد منه إرغامه على الانسحاب من السباق الرئاسي، في انتهاك صارخ لحقوقه المدنية والسياسية». وكانت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، أقرت ترشح ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجري يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، من بينهم رئيس «حركة عازمون» العياشي زمال، ورئيس «حركة الشعب» زهير المغزاوي، والرئيس الحالي قيس سعيد الساعي إلى ولاية ثانية. ويسود التوتر الفترة الانتخابية في تونس بسبب قرار «هيئة الانتخابات» في وقت سابق، استبعاد ثلاثة مرشحين برغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم في السباق الرئاسي. ويواجه الرئيس الحالي سعيد الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021 ووسع لاحقاً من صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد بدعوى مكافحة الفساد، اتهامات من منظمات حقوقية برغبته «في تعزيز هيمنته على الحكم».

تونس تستلم 4 طائرات أميركية لمراقبة الحدود ومكافحة التهريب والإرهاب

الشرق الاوسط...تونس: كمال بن يونس...كشف مصدر من السفارة الأميركية في تونس لـ«الشرق الأوسط»، عن أن مقرّ السفارة الأميركية استضاف مؤخراً جلسات عمل ومشاورات أمنية سياسية حول ليبيا وتونس ومستقبل المنطقة. شارك في هذه المشاورات الموفد الأميركي لدى ليبيا السفير ريتشارد نو رلاند والقائم بالأعمال الأميركي في طرابلس جيرمي برنت والسفيران البريطاني والفرنسي لدى ليبيا مارتن لونغدن ومصطفى مهراج. وحذّرت الاجتماعات باسم واشنطن ولندن وباريس من مخاطر الاضطرابات الأمنية والاقتصادية الجديدة في ليبيا التي تسببت في شبه توقف عن العمل للمصرف المركزي الليبي ولعدد من أكبر حقول النفط، بينها حقل شرارة العملاق جنوب غربي البلاد، حيث لوحظ تكثيف حضور قوات موالية للجنرال خليفة حفتر؛ مما تسبب في احتجاجات جزائرية رسمية. ودعا الاجتماع الأمني السياسي الأميركي - الأوروبي الثلاثي بتونس كل الأطراف إلى «التعاون أكثر مع رئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالنيابة الأميركية ستيفاني خوري».

ترفيع الشراكة الأمنية مع تونس

تزامنت هذه التحركات الأمنية السياسية مع تصريحات أدلى بها السفير الأميركي في تونس جوي هود، أعلن فيها عن «ترفيع الشراكة الأمنية والعسكرية» مع تونس بما سيؤهلها «لتصدير الأمن في محيطيها الإقليمي والأفريقي». جاءت تصريحات السفير الأميركي في تونس عشية تسليم واشنطن 4 طائرات عسكرية مختصة في «الاستطلاع والمراقبة الأمنية» إلى تونس بحضور وزير الدفاع التونسي الجديد السفير خالد السهيلي ومساعد نائب وزير الدفاع الأميركي أمير اللواء ريكي ميلز المسؤول السامي في القوات الجوية الأميركية، والفريق أول محمد الحجام، القائد العام لسلاح الجو التونسي، والملحق العسكري للسفارة التونسية في واشنطن سابقاً والسفير الأميركي في تونس جوي هود.

في قاعدة «قرطاج - العوينة»

وكشفت مصادر إعلامية من الجانبين التونسي والأميركي، عن أن تسليم الطائرات الأميركية الأربع، وهي من نوع سي E208، تم في القاعدة الجوية العسكرية التونسية بضاحية قرطاج العوينة بحضور نخبة من المسؤولين العسكريين والأمنيين والسياسيين من البلدين. وأورد السفير الأميركي جوي هود بالمناسبة، أن قيمة الدعم الأمني العسكري الأميركي لتونس منذ 2011 تجاوز مليار دولار. في حين كشفت مصادر مسؤولة من الجانبين عن أن نحو عشرة آلاف عسكري وأمني وخبير مدني شاركوا خلال الـ14 عاماً الماضية في دورات تدريب تونسية - أميركية أو تونسية مع قوات من الحلف الأطلسي داخل تونس أو في مناطق مختلفة من أفريقيا وأميركا ومراكز التدريب الأمنية والعسكرية الأميركية في أوروبا، خصوصاً بمنطقة شتوتغارت في ألمانيا، حيث يوجد المقرّ المركزي لقيادة القوات الأميركية المنتشرة في أفريقيا (أفريكوم). وكشفت مصادر أميركية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «المهمة الأولى للطائرات الأميركية العسكرية الأربع التي سلمتها واشنطن مؤخراً لتونس استخباراتية استعلاماتية أمنية، سوف تدعم دور المؤسسات الأمنية والعسكرية المكلفة مراقبة حدود البلاد البرية والبحرية ومكافحة عصابات التهريب والجريمة المنظمة والإرهاب». وقدّرت قيمة هذه الطائرات الصغيرة بنحو 55 مليون دولار أميركي، أي نحو 170 مليون دينار تونسي. وجاء تسليمها بعد أسابيع من تسليم أميركا زوارق أمنية لتونس لدعم أسطولها الأمني المكلف مراقبة حركة تهريب البشر والسلع في سواحل البحر الأبيض المتوسط، مقابل قرض حصلت عليه تونس من أوروبا قيمته نحو 10 ملايين دولار.

«دور أمني إقليمي لتونس»

وحسب تصريحات من السفير الأميركي جوي هود ليومية تونسية على هامش هذه التطورات، فإن واشنطن «سوف تدعم الدور الأمني الإقليمي لتونس»، خصوصاً في المنطقتين المغاربية والصحراوي وفي محيطها الإقليمي في ظل التعقيدات التي شهدتها الأوضاع الأمنية في ليبيا وفي بلدان الساحل والصحراء الأفريقية وبعض المناطق الحدودية الليبية والجزائرية. وكشف المصدر نفسه، عن أن التنسيق الأمني والعسكري التونسي - الأميركي تطور بعد ترفيع عدد العسكريين والأمنيين من البلدين الذين يشاركون في دورات تدريب ثنائية وإقليمية داخل تونس وفي كامل المنطقة، وبعضها بمشاركة آلاف الأمنيين والعسكريين من نحو عشرين دولة يشاركون منذ أعوام عدة في التدريبات السنوية «أسد أفريقيا»، بعضها داخل مؤسسات عسكرية أمنية برية وبحرية تونسية ومغربية. وقد زار القائد العام للقوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال مايكل لانغلي، ووفد مرافق له مؤخراً تونس وعقد جلسات عمل مع وزير الدفاع الجديد خالد السهيلي وضباط سامين من البلدين. وأوضحت مصادر تونسية وأميركية أن ترفيع التنسيق الأمني والعسكري التونسي - الأميركي جاء امتداداً لتوقيع مسؤولي البلدين في 2015 اتفاقية في واشنطن منحت تونس وضعية «الشريك المميز» وامتيازات «الشريك غير العضو في مؤسسات الحلف الأطلسي». وكانت من بين نتائج هذه الاتفاقية ترفيع عدد الخبراء الأميركيين والتابعين لدول الحلف الأطلسي الذين يشاركون في تدريبات مشتركة مع القوات البحرية والبرية في تونس، خصوصاً في منطقة بنزرت شمال البلاد. كما وقع إحداث مؤسسة كبيرة لتدريب الأمنيين والعسكريين التونسيين ومن كامل المنطقة، في قاعدة عسكرية قرب مدينة النفيضة، 100 كلم جنوب شرقي العاصمة، بدعم مالي ولوجيستي وأمني من واشنطن في سياق برامج الشراكة الأمنية والعسكرية. وكانت القوات الأميركية والأطلسية كشفت أواسط العقد الماضي عن مراكز للمراقبة الأمنية للحدود البرية التونسية - الليبية وجانب من الحدود التونسية - الجزائرية ومن السواحل البحرية التونسية، في سياق جهود مكافحة الإرهاب والتصدي لتنقلات عصابات تهريب السلاح والمخدرات والبشر بين الدول المغاربية والأفريقية وبلدان جنوب أوروبا.

الجزائر: المرشحان الخاسران يرفعان طعوناً إلى المحكمة الدستورية

نتائج انتخابات الرئاسة أظهرت امتناع 77 % عن التصويت

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلن المرشحان لانتخابات الرئاسة الجزائرية التي جرت السبت الماضي، الإسلامي عبد العالي حساني واليساري يوسف أوشيش، الثلاثاء، إيداع طعون لدى «المحكمة الدستورية» تخص نتائج الاستحقاق، الذي أعطى الرئيس عبد المجيد تبون فوزاً ساحقاً، ومع ذلك هو نفسه احتج على «تناقض وغموض النتائج وتضاربها». ونشرت «حركة مجتمع السلم» التي يرأسها حساني، فيديو على حسابها بالإعلام الاجتماعي، يوضح وجوده مع كادر حملته بمقر المحكمة بأعالي العاصمة، لوضع الطعن بعد أن كان أشار خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، إلى أن «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» التي أشرفت على تنظيم استحقاق السابع من سبتمبر (أيلول) 2024، «حرمته من ضعف الأصوات على الأقل». ومنحت هذه الهيئة، حساني 170 ألف صوت، فيما يقول هو إنه فاز بأكثر من 300 ألف. من جهته، كتب حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، في بيان، أن سكرتيره الأول ومرشحه للانتخابات يوسف أوشيش «وقف على غموض وتناقض وتضارب النتائج التي قدمتها سلطة الانتخابات». وعلى هذا الأساس، قرر إيداع طعن بـ«المحكمة الدستورية» في اليوم ذاته، «حفاظاً على إرادة واختيار الناخبين». ويقول أوشيش إنه فاز بأكثر من 200 ألف صوت، فيما أعطته النتائج الرسمية 122 ألفاً. ونص قانون الانتخابات على درس الطعون والفصل فيها خلال مدة لا تتعدى 3 أيام. وإذا تبين أنها صحيحة، يتعين على المحكمة الدستورية إعادة صياغة محاضر النتائج بقرار معلل. وفي غضون 10 أيام من تاريخ تسلم نتائج الاقتراع، مفصَّلة من «سلطة الانتخابات»، تعلن «المحكمة الدستورية» النتائج النهائية وتصبح حينها غير قابلة للطعن، وفق القانون ذاته. وكان المرشحان أوشيش وحساني وقَّعا بياناً مشتركاً مع الرئيس المرشح الفائز عبد المجيد تبون، يشككون في نزاهة العملية الانتخابية. وتضمن البيان اتهاماً صريحاً لرئيس «سلطة الانتخابات»، وزير العدل سابقاً محمد شرفي، بأنه تلاعب بالنتائج. ويوحي ذلك بأن هناك احتمالاً بإحالته على القضاء، لأن القانون الجنائي ينص على عقوبة قاسية بالسجن، ضد أي شخص تثبت عليه تهمة تزوير محاضر فرز الأصوات، أو التدخل في أي من أرقام عملية انتخابية لإحداث تحوير عليها، أو منع الناخبين من التصويت يوم الاقتراع. وعلى الرغم من احتجاج تبون على النتائج، فإن حملته لم تعلن إن كان سيقدم طعناً، أم لا. وكان شرفي صرَّح، السبت الماضي، بأن 5.6 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم للمرشحين الـ3، من أصل 24 مليوناً يضمهم الجسم الانتخابي. لكنه لم يقدم عدد أوراق التصويت الملغاة، حتى يتم دمجها مع «الأصوات المعبَّر عنها»، ثم يتم تقسيمها على إجمالي عدد الناخبين في البلاد وحينها تظهر نسبة المشاركة. ووفق المشهد العام الذي انتهى إليه سابع اقتراع تعددي، فإن 19 مليون ناخب جزائري امتنعوا عن التصويت (77 في المائة)، علماً بأن الرئيس عبد المجيد تبون بذل مجهوداً كبيراً لإقناع الجزائريين بالانتخاب، وبأن حصيلة ولايته الأولى «كانت إيجابية من ناحية المعيشة والحريات وبناء دولة القانون». والتحق بحملته الدعائية أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، ومئات التنظيمات التي يفترض أن لها قدرة على جلب التأييد للانتخاب. وتم توظيف خلال حملة الانتخابات، أدوات عديدة لتحقيق نسبة مشاركة عالية، كان أهمها التلويح بوجود «مؤامرة تم التخطيط لها من الخارج لضرب الاستقرار في الداخل». وأن «التصدي للتحديات التي تجري في المحيط الإقليمي، تستوجب اختيار رئيس بشرعية شعبية كبيرة». وقبل أيام قليلة، من تاريخ الانتخاب، أعلنت السلطات «إحباط مخطط كان سيستهدف تنظيم الانتخابات الرئاسية»، وبث التلفزيون العمومي «اعترافات» شخص، جرى اعتقاله، قال إنه أدخل شحنة سلاح من فرنسا بالتعاون مع «حركة الحكم الذاتي في القبائل» المحظورة، بغرض تنفيذ «عملية إرهابية» خلال فترة الاستحقاق.