أخبار فلسطين..والحرب على غزة..حماس: كلام إسرائيل عن مصير السنوار غير منطقي.."لم أقم بمهمتي"..استقالة قائد وحدة استخباراتية إسرائيلية..نتنياهو يبحث عن «كبش فداء» لتفادي المحاكمة في لاهاي..أيالون لا يلوم الفلسطينيين على مقاومتهم الاحتلال..من غزة إلى الإمارات..أكبر عملية إجلاء طبي منذ 7 أكتوبر..كيف أصبحت الأونروا "نقطة اشتعال" في حرب غزة؟..نتنياهو: يتعين على العالم الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق في غزة..إسرائيل تهدد بـ«بضربة قاضية للسلطة» الفلسطينية..«الأمم المتحدة»: الحرب أغرقت غزة والضفة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة..«اجتماع الدوحة» يحيي مساعي اتفاق «هدنة غزة»..إسرائيل تلغي البطاقات الرسمية لصحافيي «الجزيرة»..إعلام عبري: «الحرس الثوري» قرر سيناريو الانتقام لهنية..

الجمعة 13 أيلول 2024 - 5:50 ص

عربية

حماس: كلام إسرائيل عن مصير السنوار غير منطقي..

دبي - العربية.نت... عاد مجدداً خلال الساعات القليلة الماضية، مصير زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة للواجهة، وذلك عقب اقتراح مسؤول إسرائيلي إمكانية توفير خروج آمن لمطلوب تل أبيب الأول مقابل الأسرى.

"غير معقول ولا مقبول ولا منطقي"

فقد علّق مصدر في حركة حماس لـ"العربية/الحدث"، بأن مقترح الخروج الآمن للسنوار لم يعرض على الحركة أبداً. واعتبر أن كلام المسؤول الإسرائيلي حول زعيم حركة حماس غير معقول ولا مقبول ولا منطقي، مشددا على أن ذاك المقترح دلالة على الإفلاس السياسي لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما تابع لبرنامج "خارج الصندوق"، أن الحركة لم تقدم أي مقترحات جديدة حول صفقة غزة، موضحاً أن إسرائيل ترفض تقديم موافقات مكتوبة خلال المفاوضات، وهو ما يؤخرها. وأكد أن تل أبيب رفضت الإفراج عن 65 من المحكومين بالمؤبد. كذلك رأى أن إسرائيل تستخدم ملف محور فيلادلفي لإطالة أمد المفاوضات، وتستغلها أيضاً. جاء هذا التعليق بعدما أعلن مسؤول إسرائيلي كبير أن إسرائيل تقترح منح زعيم حركة "حماس"، يحيى السنوار، الخروج الآمن من غزة مقابل إطلاق سراح الأسرىالذين تحتجزهم، والتخلي عن السيطرة على قطاع غزة. وقال جال هيرش المكلف من جانب الحكومة الإسرائيلية بملف أزمة الأسرى، في مقابلة، الثلاثاء الماضي، مع وكالة "بلومبرغ"، إنه مستعد لتوفير ممر آمن للسنوار وعائلته ومن يريد الانضمام إليه. كما أوضح أن هذه الشروط إلى جانب نزع السلاح في غزة يمكن أن تساعد في إنهاء الحرب، مشددا على أن إسرائيل اقترحت بالفعل توفير ممر آمن للسنوار.

لم يظهر علنا منذ 7 أكتوبر

يشار إلى أن إسرائيل تتهم السنوار بأنه المهندس الرئيسي لهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول في إسرائيل، عندما قتل عناصر الحركة 1200 شخص في إسرائيل واحتجزوا أكثر من 250 شخصا أسرى. وهو أيضا من بين قادة حماس المتهمين من قبل المدعين العامين الأميركيين بشأن الهجوم. وكانت حركة حماس أعلنت عن تعيين السنوار رئيسا لمكتبها السياسي الشهر الماضي، بعد أيام من اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق وكبير المفاوضين اسماعيل هنية في طهران. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن السنوار، الذي لم يظهر علنا منذ هجوم 7 أكتوبر، لا يزال في شبكة الأنفاق الواسعة التي حفرت تحت غزة، فيما تبحث عنه إسرائيل في كل مكان.

القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الأركان الإسرائيلي حدد نهاية ديسمبر موعداً محتملاً لتقديم استقالته..

الراي... قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الأركان حدد نهاية ديسمبر المقبل موعدا محتملا لتقديم استقالته. وذكرت أن هاليفي ربط موعد استقالته بإنهاء التحقيق بهجوم 7 أكتوبر واكتمال الاستعداد للحرب بالشمال.

"لم أقم بمهمتي"..استقالة قائد وحدة استخباراتية إسرائيلية

العربية.نت.... بعد نحو 11 شهراً من الحرب في غزة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولاً كبيراً في الجيش الإسرائيلي قدّم استقالته، اليوم الخميس، لرئيس هيئة الأركان. وأبلغ البريغادير (العميد) يوسي سارييل قائد الوحدة 8200 في جيش الدفاع الإسرائيلي، رؤساءه ومرؤوسيه يوم الخميس أنه ينوي الاستقالة من منصبه، بعد ما يقرب من عام من فشل مؤسسة الاستخبارات الإسرائيلية في منع هجوم حماس في 7 أكتوبر، حسب ما جاء في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إنه من المقرر استبدال سارييل "في الفترة المقبلة"، حسب الصحيفة الإسرائيلية.

استقالة بسبب التقصير

وذكر موقع هيئة البث الإسرائيلية أن قائد الوحدة 8200، وهي وحدة تابعة للاستخبارات العسكرية، قدّم استقالته بسبب "تقصيره في هجوم 7 أكتوبر"، الذي نفذته حماس في جنوب إسرائيل. وجاء في رسالة استقالة يوسي ساريئيل: "اليوم الـ342 لحربنا، في 7 أكتوبر الساعة 06:29، لم أقم بالمهمة كما توقعت وكما توقع مرؤوسي وقادتي ومواطنو بلادي". وأضاف ساريئيل أنه في ضوء هذه الإخفاقات، "وبما يتماشى مع حالة الحرب"، فإنه يسعى إلى "القيام بواجبه الشخصي كقائد للوحدة 8200 وتسليم الراية إلى من تراه سلطات جيش الدفاع الإسرائيلي مناسباً، لافتاً إلى أنه استقال بسبب دوره في الإخفاقات التي أدت إلى المذبحة، على الرغم من أن هذه الخطوة تأتي بعد 11 شهرًا كاملة من الهجوم، الذي اخترق فيه آلاف من حماس حدود إسرائيل وقتلوا حوالي 1200 شخص، وأسروا 251 آخرين في غزة.

ما هي الوحدة 8200؟

وحدة 8200 هي وحدة الاستخبارات الإشارية الرئيسية في جيش الدفاع الإسرائيلي، وهي من بين الوحدات التي يُشار إليها على أنها لعبت دورًا في الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر. وتولى سارييل المنصب في فبراير 2021 بعد مسيرة عسكرية طويلة في مجال الاستخبارات، ليصبح بذلك ثاني مسؤول كبير في شعبة الاستخبارات يستقيل من منصبه، بعد تقاعد اللواء أهارون هاليفا، الذي تحمّل هو الآخر مسؤولية فشل 7 أكتوبر. وهاليفا، الذي خدم في الجيش الإسرائيلي لمدة 38 عاماً، أصبح أول مسؤول رفيع المستوى يستقيل من منصبه، لفشله في منع الهجوم الذي شنّته حركة "حماس".

مستشارته القضائية رفضت طلبه بتحقيقات «صورية» مع جنرالاته

نتنياهو يبحث عن «كبش فداء» لتفادي المحاكمة في لاهاي

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- ربع الجرحى في غزة يعانون «إصابات مغيّرة للحياة»

- استقالة قائد الوحدة 8200 بسبب «تقصيره» في «طوفان الأقصى»

مع تقدّم المُدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، بطلب تسريع إصدار أمر باعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، للاشتباه في ارتكابهما «جرائم حرب» و«جرائم ضدّ الإنسانية» في إطار الحرب التدميرية على قطاع غزة، عقدت جلسات مداولات محمومة داخل الحكومة الإسرائيلية لمواجهة خطر قبول المحكمة، الطلب. ووفق مصادر سياسية مطلعة، حاول نتنياهو، ووزير القضاء ياريف ليفين، دفع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف - ميارا، إلى فتح تحقيقات جنائية ضد كبار الجنرالات والمسؤولين السياسيين، في محاولة للتحايل على المحكمة الجنائية ومنع إصدار مذكرات اعتقال. ويستند نتنياهو وليفين، إلى قانون محكمة لاهاي، الذي ينص على التنازل عن إجراء مداولات في قضايا جرائم الحرب «إذا كان الجهاز القضائي في الدولة المعنية مؤهلاً لإجراء تحقيقات ومحاكمات». ويريد نتنياهو بهذا الالتفاف، إبلاغ المحكمة بأن إسرائيل بدأت تحقيقات داخلية بذاتها، ولا تحتاج إلى تدخل خارجي. بعدها، لا يبقى سوى إيجاد «كبش فداء» يحمل ملف التهمة عن نتنياهو وغالانت، في إسرائيل، وأن التحقيق سيقتصر على عدد قليل من الأشخاص، ولوقت قصير، ومن دون توجيه اتهامات حقيقية. وعندما تقرر المحكمة الإسرائيلية رفض إصدار أمر اعتقال، يُغلق الملف. ووفق ما أوردت «القناة 12»، فإن المستشارة القضائية رفضت الطلب، وشددت على أنه «لا توجد أسس قانونية كافية لفتح مثل هذه التحقيقات الجنائية». في سياق آخر، قال نتنياهو، إن إسرائيل ستعمل بالتعاون مع «جيرانها» على «إنشاء عائق قوي لمنع عمليات التهريب» وضمان بقاء الحدود مع الأردن «آمنة»، وذلك خلال جولة ميدانية في منطقة الأغوار المحتلة برفقة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وفي رام الله، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام نتنياهو «الاستفزازي» للأغوار. أمنياً، ذكر موقع هيئة البث الإسرائيلية أن يوسي ساريئيل، قائد الوحدة 8200، قدّم استقالته بسبب «تقصيره» في هجوم «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر. ووحدة النخبة في الاستخبارات العسكرية مسؤولة عن فك الرموز وتحليل المعلومات التي يحصل عليها جهاز الاستخبارات.

«القتل العبثي»

من ناحية ثانية، اعتبر المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني، أمس، أن القتل العبثي في قطاع غزة لا ينتهي، مؤكداً أن الوقت حان لوقف إطلاق النار والمساءلة، وذلك تعقيباً على شن جيش الاحتلال غارة على مدرسة تابعة للوكالة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات (وسط) أدت إلى استشهاد 14 شخصاً، الأربعاء. وتابع في بيان أن من بين الضحايا 6 من موظفي «الأونروا»، لافتاً إلى أن 220 موظفاً من الوكالة سقطوا منذ 7 أكتوبر.

«إصابات مُغيرة للحياة»

وفي جنيف (وكالات)، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن ربع الأشخاص الذين أصيبوا في الحرب، يعانون «إصابات مغيرة للحياة»، مع تطلّب العديد منها بتر أطراف وغيرها من الحاجات «الهائلة» لإعادة التأهيل. وأوضحت في بيان، أن 22500 من المصابين على الأقل «سيحتاجون إلى خدمات إعادة تأهيل الآن ولسنوات مقبلة». وقال الممثل في غزة ريك بيبركورن، إن «الزيادة الهائلة في حاجات إعادة التأهيل تحدث فيما يتواصل تدمير النظام الصحي». وقدّرت المنظمة أن هناك ما بين 13455 و17550 «إصابة خطرة في الأطراف». وأكدت منظمة الصحة، من ناحية ثانية، أنها «واثقة» من أن حملة التطعيم الضخمة ضد شلل الأطفال في غزة حققت هدفها المتمثّل بالوصول إلى أكثر من 90 في المئة من الأطفال تحت سن العاشرة.

أيالون لا يلوم الفلسطينيين على مقاومتهم الاحتلال

| القدس - «الراي» |..... أكد الرئيس السابق لجهاز «الشاباك» عامي أيالون، أن الإسرائيليين لا يمكنهم لوم الفلسطينيين بسبب مقاومتهم للاحتلال، لافتاً إلى أنه لو كان فلسطينياً «لحاربت من دون حدود ضد الذي ينهب أرضي». وقال أيالون «بالنسبة إليهم، فقد فقدوا أرضهم، ولذلك عندما يسألونني لو كنت فلسطينياً، فإنني أقول: إذا قام شخص ما بنهب أرضي، أرض إسرائيل، كنت سأحاربه من دون حدود». وذكّر بخطاب وزير الدفاع السابق موشيه دايان عند قبر روعي روتنبرغ، «لا يمكننا لوم» الفلسطينيين الذين قتلوا هذا الجندي الإسرائيلي عام 1956...

من غزة إلى الإمارات..أكبر عملية إجلاء طبي منذ 7 أكتوبر

الراي.... أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أنها أجلت نحو 97 شخصاً، بينهم عشرات الأطفال، من غزة إلى دولة الإمارات، في «أكبر عملية إجلاء طبي» من القطاع منذ اندلاع الحرب. وأوضح ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية ريك بيبركورن، في إشارة إلى العملية التي جرت، أول من أمس، «كانت هذه أكبر عملية إجلاء حتى الآن من غزة منذ أكتوبر 2023». ودعا إلى السماح باستئناف عمليات الإجلاء الطبي المنتظمة من القطاع، مضيفاً غزة بحاجة إلى ممرات طبية، نحن بحاجة إلى ترتيب أكثر تنظيماً واستدامة، ومشيراً إلى أن هناك «نحو 10 آلاف» من سكان غزة ينتظرون الإجلاء الطبي. بدورها، أعلنت أبوظبي أنها نفذت بالتعاون مع منظمة الصحة «مبادرة إنسانية طارئة لإجلاء 97 مصاباً ومريضاً في حالة حرجة من غزة». ومن بين الذين جرى إجلاؤهم، مرضى سرطان بحاجة إلى علاج مكثف، وقد رافق المصابين 155 من أفراد عائلاتهم.

كيف أصبحت الأونروا "نقطة اشتعال" في حرب غزة؟..

الحرة / ترجمات – واشنطن.... العلاقة بين الأونروا وحماس ظلت معقدة منذ نشأة النزاع

يُعيد مقتل ستة من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأربعاء، إثر غارة إسرائيلية على مدرسة وسط قطاع غزة، الجدل حول موقعها في خضم الحرب بين إسرائيل وحماس. وقالت الوكالة، في بيان الأربعاء: "هذا هو أعلى عدد من القتلى بين موظفينا في حادث واحد" مشيرة إلى أن مدير ملجأ الأونروا كان من بين القتلى. والخميس، كشف الجيش الإسرائيلي، أسماء تسعة رجال قال إنهم "مسلحون" تابعون لحركة حماس، قتلوا في ضربتين جويتين وذكر أن ثلاثة من مسلحي حماس موظفون في الأونروا. في السياق، قال البيت الأبيض، إنه على اتصال بالمسؤولين في إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن مقتل موظفي الوكالة الأممية. وتواجه " الأونروا" منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس إثر هجوم الأخيرة الدامي في أكتوبر 2023 أزمة حادة، حيث تتهم الحكومة الإسرائيلية عناصر تابعة لها بالتواطئ مع حماس. وقبل الحرب الجديدة، طيلة الحصار الإسرائيلي على غزة، لعبت الأونروا دورا كبيرا في تقديم الخدمات الإنسانية لأكثر من 2.2 مليون نسمة في القطاع، حيث أن أكثر من ثلثيهم لاجئون. والأونروا، التي أسست في 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، كانت تدير قبل الحرب أكثر من 300 مدرسة ومرفق صحي في غزة ولها 13 ألف موظف فلسطيني. لكن في يناير الماضي، نحو ثلاثة أشهر بعد هجوم حماس، تلقى فيليب لازاريني، رئيس الوكالة الأممية، تحذيرا بشأن مصير هيئته. لازاريني، الذي تولى قيادة الأونروا، في عام 2020، كان يأمل في تعزيز دور الوكالة وتحسين أدائها، لكن الحرب عرقلت تلك الخطط، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز". ومع تزايد أعداد المشردين في غزة، لجأ أكثر من مليون شخص إلى مرافق الأونروا بحثا عن الأمان. في 18 يناير، عقد لازاريني اجتماعا مع أمير ويسبورد، نائب مدير وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تل أبيب، حيث قدم ويسبورد قائمة تضم 12 موظفا من الأونروا متهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر. واتهمت إسرائيل هؤلاء الموظفين بتقديم دعم لوجستي لحماس والمشاركة في الهجوم عليها. وجاء في تقرير الصحيفة "بعد الاجتماع، شعر لازاريني بقلق كبير، وأدرك أن هذه الاتهامات قد تؤثر سلبا على سمعة الأونروا، فقرر نقل القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والحكومة الأميركية التي كانت تعد أكبر ممول للأونروا". وفي محاولة للتعامل مع الأزمة بشكل استباقي، أعلنت الأونروا، في 26 يناير، أنها فصلت الموظفين المتهمين وأطلقت تحقيقا في الأمر. إلا أن هذه الخطوة أدت إلى نتائج عكسية، حيث جمدت الولايات المتحدة تمويلها للأونروا، وتبعتها دول أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وأستراليا وكندا، ليتم تجميد تبرعات بقيمة 430 مليون دولار خلال أيام قليلة، مما وضع الوكالة على حافة انهيار نشاطاتها الإنسانية في ظل الأزمة المتفاقمة في غزة. كانت الاتهامات الموجهة للأونروا صادمة للعديد من المسؤولين في الوكالة، خاصة أنها شملت أقل من 0.1 في المئة من موظفيها في غزة، وبدون أدلة واضحة.

"عقوبة جماعية"

عبر لازاريني إثر ذلك، عن قلقه، مشددا على أن وقف التمويل يعتبر "عقوبة جماعية" قد تضر بملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على مساعدات الوكالة. في الأيام التالية، قدمت إسرائيل المزيد من التفاصيل حول الاتهامات ونشرت أسماء وصور بعض المتهمين، لكن الأدلة المقدمة كانت ضئيلة، واتسعت الاتهامات لتشمل ما يقرب من 10 في المئة من موظفي الأونروا في غزة. في تلك الأثناء، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى إغلاق الأونروا، معتبرا أن الوكالة قد أصبحت متورطة مع حماس. وبالنسبة للفلسطينيين، تمثل الأونروا رمزا للمجتمع الدولي في دعم قضيتهم، ويعتبرون الهجمات على الوكالة جزءا من مساعٍ لإزالة قضية اللاجئين من جدول الأعمال الدولي.

إسرائيل طالبت إغلاق وكالة الأونروا . أرشيفية

مساعي تصنيف أونروا "منظمة إرهابية".. "هدف أبعد" وراء التحرك الإسرائيلي

في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية والإقليمية إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يصنف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كمنظمة إرهابية.

مسار مرير من الضغوطات

بعد الاتهامات الأولية، فتحت الأمم المتحدة تحقيقا في حيادية الأونروا واحتمال تورط موظفيها مع حماس، إلا أن إسرائيل اعتبرت التحقيق غير كافٍ. وفي مايو، قدمت إسرائيل مزيدا من المعلومات للأمم المتحدة تزعم فيها أن الأونروا قد تعرضت للاختراق من قبل حماس، لكنها لم تقدم أدلة كافية لدعم هذه الادعاءات، بحسب الصحيفة. وفي يوليو، طالبت إسرائيل باتخاذ إجراءات ضد 100 موظف في الأونروا، متهمة إياهم بالانتماء إلى حماس. والعلاقة بين الأونروا وحماس، التي أدارت القطاع لسنوات، ظلت معقدة منذ نشأة النزاع، وفق ""نيويورك تايمز". وبينما كانت حماس في بعض الأحيان تفرض ضغوطات على الوكالة، كانت هناك حالات من التعايش المتوتر بين الطرفين، بحسب الصحيفة ذاتها. وفي نهاية المطاف، تبقى الأونروا في قلب الأزمة الإنسانية والسياسية، حيث تواجه تحديات وضغوطات من جميع الجهات، وسط دعوات لإصلاحها أو إغلاقها. وتأسست الأونروا في عام 1949 لتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا جراء إقامة دولة إسرائيل. تتميز الوكالة بتركيزها الحصري على اللاجئين الفلسطينيين، ما يجعلها فريدة مقارنة بالوكالات الأممية الأخرى. وتقدم الأونروا خدمات لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن. ومع ذلك، تعرضت الوكالة لانتقادات مستمرة من قبل بعض الأطراف الإسرائيلية، التي تتهمها بتأجيج النزاع من خلال إبقاء وضع اللاجئين كأداة سياسية.

هجوم الأونروا.. إسرائيل تنشر أسماء وواشنطن تعلق

رويترز... الأونروا قالت إن المدرسة الواقعة في وسط غزة كانت تستخدم كمأوى للنازحين

كشف الجيش الإسرائيلي، الخميس، أسماء تسعة رجال قال إنهم "مسلحون" تابعون لحركة حماس، قتلوا في ضربتين جويتين على غزة قتل فيهما 18 شخصا، بعد أن قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إنهما أسفرتا عن مقتل ستة من موظفيها. وأوضحت "الأونروا" أن الضربتين أصابتا مدرسة في وسط غزة، الأربعاء، وقتلتا ستة من موظفيها في أعلى عدد من القتلى بين أطقمها في حادث واحد. وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة من مسلحي حماس موظفون في الأونروا. وذكرت وكالة رويترز أنها لم تتمكن من التحقق من هوياتهم بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق بعد من حماس. في السياق، قال البيت الأبيض الأميركي، إنه على اتصال بالمسؤولين في إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الضربة الإسرائيلية في غزة. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، ندد بالهجوم. وأضاف دوجاريك أن الهجوم أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل من بينهم موظفون من الأونروا ونساء وأطفال وأن هذا يرفع إجمالي عدد موظفي الأونروا الذين قتلوا في الصراع إلى 220. وأضاف "يتعين التحقيق في هذه الحادثة بشكل مستقل وشامل لضمان المساءلة.. الاستمرار في عدم توفير الحماية الفعالة للمدنيين في غزة ينم عن غياب للضمير". وقالت الأونروا إن المدرسة الواقعة في وسط غزة كانت تستخدم كمأوى للنازحين. وذكر الجيش الإسرائيلي إن مسلحي حماس كانوا يستخدمونها أيضا. ونقل دوجاريك دعوة غوتيريش جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام المدارس أو الملاجئ أو المناطق المحيطة بها لأغراض عسكرية. وقالت جولييت توما، مديرة التواصل والإعلام في الأونروا، الخميس، إن السلطات الإسرائيلية لم تطلب من الوكالة قائمة بأسماء الموظفين الذين قتلوا في الهجوم على المدرسة، بينما نوه الجيش الإسرائيلي إلى أنه قدم مثل هذا الطلب. وقالت توما إن "الأسماء التي ظهرت في بيان اليوم من الجيش الإسرائيلي لم يسبق للسلطات الإسرائيلية أن أبلغتنا بها في مناسبات سابقة قبل اليوم". وتقول القوات الإسرائيلية إنها تتخذ خطوات لتقليص خطر تعرض المدنيين غير المسلحين في غزة للأذى أثناء محاربتها لعناصر الحركة الذين تتهم باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية. وتنفي حماس، المصنفة على لوائح الإرهاب، ذلك.

نتنياهو: يتعين على العالم الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق في غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه يجب ممارسة ضغوط أكبر على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لقبول مقترح اتفاق جديد في غزة بعد أن قالت الحركة إنها لن تقبل وقفاً لإطلاق النار إذا تضمن شروطاً جديدة. وقال ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وهو كبير المفاوضين الأميركيين، يوم السبت، إن اقتراحاً أكثر تفصيلاً لوقف إطلاق النار سيُقدم في غضون بضعة أيام. وقالت «حماس»، في بيان: «إن فريقها للتفاوض اجتمع مع الوسطاء القطريين والمصريين في الدوحة وأكد استعداده لتنفيذ وقف إطلاق نار على الفور مع إسرائيل في غزة على أساس اقتراح أميركي سابق دون شروط جديدة من أي طرف». وقال نتنياهو في بيان: «(حماس) تحاول إخفاء حقيقة استمرارها في معارضة صفقة إطلاق سراح الرهائن، وتعرقلها». وأضاف أن إسرائيل قبلت معظم الاقتراح الأحدث، بينما «رفضته (حماس) بل وقتلت في برود ستة من رهائننا. يتعين على العالم مطالبة (حماس) بإطلاق سراح رهائننا على الفور». ولم يفلح الجانبان حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة منذ 11 شهراً، وتقاذفا الاتهامات بتقديم مطالب جديدة أعاقت الاتفاق. وتشمل القضايا العالقة السيطرة على محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، وهو شريط ضيق من الأرض على حدود غزة مع مصر، وإطلاق سراح بعض السجناء الفلسطينيين الذين أدينوا بارتكاب أعمال عنف أسفرت عن قتلى. وتضمن الاقتراح الأصلي الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو (أيار) الماضي وقفاً لإطلاق النار على ثلاث مراحل يشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب.

الجيش الإسرائيلي: هزيمة كتيبة «حماس» في رفح ولا وجود لأنفاق نشطة عبر الحدود

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون لمراسلين في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، اليوم (الخميس)، إنه تم هزيمة كتيبة «رفح» التابعة لحركة «حماس»، وإن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت ما لا يقل عن 2308 من عناصر الحركة، كما تم تدمير أكثر من 13 كيلومتراً من الأنفاق. وقال البريجادير جنرال يتسحاق كوهين، المسؤول عن الهجوم في المدينة، للمراسلين من محور فيلادلفيا: «لقد تمت هزيمة كتيبة رفح»، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وأضاف: «تم تدمير كتائبهم الأربع، واستكملنا السيطرة العملياتية على المنطقة الحضرية بأكملها»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». وتابع كوهين، الذي يقود الفرقة 162 في الجيش الإسرائيلي، إن قوات سلاح المهندسين القتالية التابعة له حددت 203 أنفاق منفصلة، ولكنها متصلة ببعضها، في محور فيلادلفيا، وأنها تمتد من الحدود المصرية إلى مسافة 300 متر تقريباً حتى أطراف مدينة رفح. وذكر كوهين: «لقد دمرنا معظمها»، متابعاً: «نحن نعمل في المواقع الأخرى للتحقيق فيها، وعندما ننتهي من التحقيق، سيتم تدميرها». وأكد كوهين أنه من بين 203 أنفاق، حدد الجيش الإسرائيلي حتى الآن إجمالي تسعة أنفاق عبرت إلى مصر، ولكن كل واحد منها تم إغلاقه من قبل، إما من جانب السلطات المصرية وإما من جانب «حماس» نفسها. وأوضح: «هناك تسعة مواقع تحت الأرض (أنفاق) تعبر إلى الأراضي المصرية، لكنها انهارت، وهي غير صالحة للاستخدام، وغير نشطة».

إسرائيل تهدد بـ«بضربة قاضية للسلطة» الفلسطينية

استعداداً لمواجهة تحركات رام الله في الأمم المتحدة

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي... تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى ثنْي دول العالم عن التجاوب مع النشاط الدبلوماسي الفلسطيني والعربي، ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، وقررت اللجوء إلى التهديد بتسديد «ضربة قاضية للسلطة الفلسطينية»، فيما قال مندوبها في الهيئة الأممية، داني دانون، إن المطالب الفلسطينية تُعدّ «إرهاباً دبلوماسياً، تعاون الأمم المتحدة معها سيكون الدرك الأسفل أخلاقياً». وكشفت عدة منصات إعلامية عبرية، أمس، عن أن مسؤولين كباراً في الحكومة الإسرائيلية سربوا معلومات عن خطة وضعتها وزارة الخارجية، بالتعاون مع ديوان رئاسة الوزراء، تتضمن سلسلة إجراءات عقابية قاسية مِن شأنها أن تُقوّض السلطة وتساعد في انهيارها. وأوضحت المصادر، أنه «في مداولات مكثفة أُجريت في الكابينت (المجلس الوزاري المصغر)، أُعدّت خطط عمل تتضمن خطوات تدريجية، وصولاً إلى توجيه الضربة القاضية للسلطة، حتى تحطيمها». ومِن بين هذه الخطط: منع تحويل الأموال التي تجبيها إسرائيل من الضرائب والجمارك الفلسطينية، وأيضاً قطع التنسيق الأمني، والانسحاب من اتفاقيات أوسلو. وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، أن هناك «استعدادات في إسرائيل ونيويورك لإدارة معركة لمواجهة الخطوات الدراماتيكية، التي تعمل عليها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة»، والتي سيبدأ بحثها، يوم الأربعاء المقبل، خلال الدورة الحالية للجمعية العامة.

تقرير إسرائيلي يكشف أسباب فشل سلاح الجو في مواجهة هجوم «حماس»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»..كشف تحقيق لقناة «كان» الإسرائيلية عن أسباب فشل سلاح الجو الإسرائيلي في صدّ الهجوم غير المسبوق لحركة «حماس» يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، رغم أنه مجهّز ببعض أكثر الأسلحة تقدماً في العالم، ويمتلك تفوقاً كاملاً. ووفقاً للتحقيق الاستقصائي، الذي أذيع، الأربعاء، وكان يعتمد جزئياً على النتائج غير المنشورة لتحقيقات أجراها سلاح الجو، فإن هجوم «حماس» فاجأ القوات الجوية الإسرائيلية، حيث كان يوجد عدد قليل من الطائرات الجاهزة للمواجهة، بينما لم يكن هناك تدريبات على التعامل مع سيناريو للتسلل الجماعي من غزة، وهو ما نفّذته «حماس». كذلك كشف التحقيق عن عيوب في قدرة القوات الجوية على جمع معلومات استخباراتية في التوقيت المناسب، ومشاكل في إبعاد المواد السرية عن أيدي «حماس»، وفق ما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». ووجد التحقيق أن القوات الجوية كانت في أدنى مستوى من الجاهزية، عندما بدأت «حماس» إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وسلاح الجو لم يكن لديه سوى طائرتين مقاتلتين، وطائرتين أخريين جاهزتين، في حين كانت طائرة استطلاع واحدة تُراقب قطاع غزة، في ذلك اليوم، الذي تزامن مع عيد ديني. وقال التحقيق إنه حتى لو كان لدى سلاح الجو طائرات وطيارون جاهزون، لم يكن هناك سوى القليل من التخطيط لما يجب القيام به في مثل هذا السيناريو. ولفت إلى أن القوات الجوية سارعت بإرسال طائراتها لحماية المواقع الاستراتيجية مثل منصات الغاز البحرية، بدلاً من إرسالها في مهامّ هجومية بالقرب من غزة. وجاءت المحاولة الأولى للرد بعد نحو 45 دقيقة من بدء الهجوم، لكنها من طائرة دون طيار واحدة فقط وكانت غير فعالة. ورداً على التقرير، قال الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية «فشلت في مهمتها»، لكنه قال أيضاً إنها تمكنت من الرد في غضون ساعات، ومهاجمة مئات الأهداف والمساعدة في إجلاء عدد من الجرحى. وشهد الجيش الإسرائيلي عدداً من التحقيقات عن الاستعدادات قبل الهجوم، وكيفية استجابته واتخاذه القرارات خلال المواجهات، وعلى الرغم من ذلك لم يجرِ نشر النتائج إلا بشكل مختصر حتى الآن. ورفضت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حتى الآن، إجراء تحقيق مستقل أو تحقيق حكومي عن أداء القيادة السياسية للحرب، التي دخلت، الآن، شهرها الثاني عشر.

«الأمم المتحدة»: الحرب أغرقت غزة والضفة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة

جنيف: «الشرق الأوسط»... دمرت الحرب التي تشنّها إسرائيل ضد حركة «حماس» اقتصاد غزة، وقلّصته إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022 على وقع «تراجع مثير للقلق» في الضفة الغربية. وذكر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، نشر الخميس، أنه في غزة «توقفت عمليات الإنتاج أو دمرت وفقدت مصادر الدخل وتفاقم الفقر وانتشر وسويت أحياء بكاملها بالأرض ودمرت مجتمعات ومدن»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتسببت العملية العسكرية «بأزمات إنسانية وبيئية واجتماعية غير مسبوقة، وحوّلت المنطقة من التخلف إلى الدمار الشامل». وقال مسؤول التنسيق والمساعدة للشعب الفلسطيني، في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، معتصم الأقرع، الذي شارك في إعداد التقرير خلال مؤتمر صحافي: «لن نعلم حجم عمليات التدمير قبل أن تتوقف. لكن المعطيات التي لدينا راهناً تفيد بأنها تقدر بعشرات المليارات وربما أكثر». وأضاف أن «الوصول إلى مستوى ما قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يتطلب عشرات الأعوام»، معتبراً أن على المجتمع الدولي المساعدة في تحقيق «تنمية مستدامة» في غزة.

حصيلة اقتصادية كارثية

بالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، فإن الخسائر الاقتصادية كارثية. ورأى معدّو التقرير أن إجمالي الناتج المحلي في غزة «انخفض بنسبة 81 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، ما أدى إلى انكماش بنسبة 22 في المائة للعام بأكمله». ويؤكد التقرير الذي استند في حساباته إلى أرقام فصلية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه «في منتصف عام 2024 تراجع اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022». ومطلع عام 2024 «تم إتلاف ما بين 80 و96 في المائة من السلع الزراعية في غزة، بما في ذلك شبكات الري ومزارع المواشي والبساتين والآلات ومرافق التخزين»، حسبما يؤكد التقرير، ما فاقم «مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة أصلاً». وأضاف التقرير أن «الدمار أصاب أيضاً القطاع الخاص بشدة حيث تعرّض 82 في المائة من الشركات التي تعدّ المحرك الرئيسي لاقتصاد غزة، للضرر أو الدمار».

الضفة الغربية أيضاً

كما أدى هجوم «حماس» والرد الإسرائيلي عليه إلى تفاقم التوتر في الضفة الغربية المحتلة وتسبب في تدهور اقتصادي كان «سريعاً بقدر ما كان مقلقاً». منذ 7 أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون ما لا يقل عن 662 فلسطينياً في الضفة الغربية، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية. وقُتل ما لا يقل عن 23 إسرائيلياً، بينهم أفراد من قوات الأمن، في هجمات فلسطينية خلال الفترة نفسها، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين. وعلى الرغم من أن الضفة الغربية سجّلت نمواً بنسبة 4 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، فإن التفاؤل «تبدد فجأة بسبب الانكماش غير المسبوق بنسبة 19 في المائة في الربع الأخير»، ما أدى إلى «تراجع كبير في مستوى المعيشة ودخل الأسر». وكانت لتوسيع المستوطنات غير القانونية ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية الفلسطينية وزيادة عنف المستوطنين والعدد المتزايد لنقاط التفتيش، آثار ضارة على النشاط الاقتصادي. حتى القدس الشرقية تضررت بشكل كبير. وجاء في التقرير أن «80 في المائة من الشركات في المدينة القديمة» توقفت عن العمل جزئياً أو كلياً. في كامل الأراضي، أشارت جميع الشركات تقريباً إلى تراجع النشاط، و42.1 في المائة منها إلى انخفاض في الأيدي العاملة. وارتفع معدل البطالة من 12.9 في المائة قبل الحرب إلى 32 في المائة، «ما أدى إلى تآكل شديد في القدرة الاقتصادية للأسر الفلسطينية وتفاقم الصعوبات الاجتماعية». في غزة، لم يعد ثلثا الوظائف التي كانت متاحة قبل الحرب موجوداً. حتى قبل الحرب كان الفقر منتشراً على نطاق واسع، لكنه اليوم «يطال جميع سكان غزة تقريباً، ويزداد بسرعة في الضفة الغربية».

«اجتماع الدوحة» يحيي مساعي اتفاق «هدنة غزة»..

مصدر مصري اعتبره «بادرة أمل»..وترجيحات بتقديم الوسطاء مقترحاً الأسبوع المقبل

القاهرة : «الشرق الأوسط»..... وسط حديث إسرائيلي عن «تأزم مفاوضات الهدنة في قطاع غزة»، منح اجتماع للوسيطين المصري والقطري مع «حماس» فرصة جديدة لمساعي التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع وتبادل المحتجزين والأسرى، وسط ترجيحات غربية بـ«تقديم الوسطاء مقترحاً لطرفي الحرب الأسبوع المقبل». هذه الخطوة المفاجئة في مسار المفاوضات، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بمثابة «إحياء جديد لآمال التوصل لاتفاق». وشدد الخبراء على «أهمية أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تنازلات لإيجاد صفقة في أقرب وقت؛ وإلا ستذهب الجهود مجدداً لطريق مسدود». وتحدث مصدر مصري - رفيع المستوى - في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، مساء الأربعاء، عن «اختتام مباحثات الدوحة للتهدئة بمشاركة رئيس المخابرات المصري عباس كامل، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووفد من (حماس) برئاسة خليل الحية». المحادثات التي لم يعلن عنها مسبقاً «اتسمت بالجدية، وتُشكل بادرة أمل لانتهاء الأزمة»، وفق المصدر المصري، وذلك غداة حديث البيت الأبيض، أنه «من غير الواضح» إذا ما كان ممكناً التوصل إلى هدنة بالقطاع. وفي تعليقها، أعلنت «حماس»، الأربعاء، أن وفدها المفاوض أكد استعداد الحركة للتنفيذ «الفوري» لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة على أساس إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن في نهاية مايو (أيار) الماضي، وما تم التوافق عليه سابقاً (لم تذكره)، دون وضع أي مطالب جديدة من قبل أي طرف. وعقب الإعلان عن المحادثات، نقل موقع «أكسيوس» الأميركي، عن مصدر مطلع لم يسمه، أن «الوسطاء القطريين والمصريين شعروا بعد الاجتماع مع (حماس)، أنه قد يكون من الممكن أن تقدم الولايات المتحدة، وقطر ومصر، مقترحاً جديداً لسد الفجوات بين إسرائيل والحركة، الأسبوع المقبل». وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، الذي يشغل أيضاً منصب كبير المفاوضين الأميركيين بشأن غزة، قد قال في 8 سبتمبر (أيلول) الجاري، إنه سيتم تقديم اقتراح أكثر تفصيلاً لوقف إطلاق النار في الأيام القليلة المقبلة. ولا تزال مصر متمسكة بإبرام الاتفاق. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، بالقاهرة، الخميس، «استمرار جهود مصر، بالتعاون والشراكة مع قطر والولايات المتحدة، لتعزيز فرص التهدئة من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري بقطاع غزة، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وإيقاف التصعيد الإقليمي». واتفق الجانبان المصري والكويتي على «تأكيد ضرورة تحلي الأطراف كافة بالمسؤولية، لوقف نزيف الدم، ومنع اتساع نطاق الصراع في الإقليم»، وفق إفادة للرئاسة المصرية. «توقيت الاجتماع الجديد في الدوحة يأتي في وقت حرج بمسار المفاوضات، ويحمل إحياء جديداً لمساعي الاتفاق»، وفق مساعد وزير الخارجية الأسبق المصري، السفير علي الحفني، مؤكداً أن «الوسطاء لا سيما مصر وقطر يصران على الاستمرار في استطلاع فرص التوصل لاتفاق، في ظل مناورات نتنياهو العبثية التي تريد تعطيل المفاوضات». وباعتقاد السفير الفلسطيني السابق، بركات الفرا، فإن «جهود القاهرة والدوحة تحمل بوادر لإحياء مسار المفاوضات من جديد، رغم أن نتنياهو لا يزال يراوغ ويلعب بقضية الوقت، وأميركا لا تمارس ضغوطاً كافية عليه، ومن دون ذلك لن يضيف اجتماع الدوحة، ولا أي مقترح أميركي جديد، أي شيء». ونقل «أكسيوس»، الأربعاء، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن «المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، ولا أعتقد أن الاجتماع في الدوحة سيغير ذلك»، بينما اتهم مكتب نتنياهو، في بيان، الخميس، «حماس»، بأنها «تحاول إخفاء حقيقة استمرارها في معارضة صفقة إطلاق سراح الرهائن وإفشالها»، داعياً «العالم لمطالبتها بإطلاق سراح المختطفين». وفي ظل خلافات بين الجانبين على بعض البنود أبرزها تمسك نتنياهو بالسيطرة على «محور فيلادلفيا» الحدودي مع مصر، لم تصل جهود الوسطاء منذ أغسطس (آب) الماضي إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 11 شهراً، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، عن تلقي القاهرة مقترحاً لنشر قوات عربية في ذلك المحور، الذي ترفض أي بقاء إسرائيلي فيه، دون أي تعقيب مصري. وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نشرت الأسبوع الماضي، عن مسؤول أميركي بارز، قوله إن «قوة فلسطينية مدربة من طرف الولايات المتحدة، هي الترتيب الأكثر احتمالاً لتأمين الحدود، ومن ثم تجاوز هذه النقطة الخلافية». في السياق يعتقد الحفني أن التوجه الإسرائيلي بالتقليل من أهمية المحادثات الجديدة وأطروحات الحل، يؤشر إلى ما يريده نتنياهو وحكومته من إطالة أمد المفاوضات لما بعد الانتخابات الأميركية الرئاسية انتظاراً لوصول حليفه دونالد ترمب؛ أملاً في دعم أكبر وضمان لبقائه السياسي المهدد حال وقفت الحرب. ويتفق معه الفرا، مرجحاً في ضوء عدم التجاوب الإسرائيلي «ألا يقبل نتنياهو بوقف الحرب قبل الانتخابات الأميركية دعماً لصديقه ترمب على أمل أن ينجح في الانتخابات، وبالتالي يكسب مدة إضافية في حكمه»، مشيراً إلى أن حلولاً كثيرة طرحت لحل العقبات، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي «ينسفها في آخر لحظة».

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات إسرائيلية للنيل من المسجد الأقصى

القدس: «الشرق الأوسط»... أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مخططات للمستوطنين تهدف النيل من المسجد الأقصى المبارك، بطرق متعددة وخطيرة، تتعدى التقسيمين الزماني والمكاني. وأكدت خارجية فلسطين، في بيان لها، أن مخططات المنظمات والجمعيات الاستيطانية هدفها المس بشكل مباشر بالأقصى، مشيرة إلى وجود اتصالات مع الدول العربية والإسلامية لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقف استهداف الاحتلال للأقصى، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني وللقدس ومقدساته بشكل خاص.

إسبانيا تستضيف اجتماعاً للدول الأوروبية والإسلامية بشأن دولة فلسطينية

يناقش قضية تفكيك «حماس» لتكف عن «نشاطها كجهة عسكرية فاعلة»

مدريد: «الشرق الأوسط»... قالت الحكومتان الإسبانية والنرويجية إن وزراء خارجية العديد من الدول الإسلامية والأوروبية سيجتمعون في مدريد، غداً الجمعة؛ لمناقشة كيفية تنفيذ حل الدولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وسيستضيف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الاجتماع الذي سيحضره نظراؤه الأوروبيون ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وأعضاء مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن قطاع غزة. ولطالما نظر المجتمع الدولي إلى حل إقامة دولتين المقترح في مؤتمر مدريد 1991 واتفاقيات أوسلو بين عامي 1993 و1995 على أنه الطريقة المثلى لتسوية صراع مستمر منذ عقود، لكن عملية السلام متوقفة منذ سنوات. لكن الحاجة لإيجاد حل سلمي اكتسبت أهمية جديدة بسبب الحرب المستمرة منذ 11 شهراً في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية، وهي الجولة الأكثر دموية حتى الآن في الصراع الأشمل، بالإضافة إلى احتدام العنف في الضفة الغربية المحتلة. واعترفت إسبانيا والنرويج وآيرلندا رسمياً في 28 مايو (أيار) بدولة فلسطينية تضم قطاع غزة والضفة الغربية وتحكمها السلطة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وإلى جانب الدول الثلاث، تعترف الآن 146 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية. واستضاف ألباريس اجتماعاً دبلوماسياً مع مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن قطاع غزة في 29 مايو، بحث المشاركون فيه الخطوات المقبلة صوب التنفيذ الفعال لحل الدولتين. ودأب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على القول إن تعايش دولتين تتمتعان بالسيادة هو المسار الناجع الوحيد للسلام في المنطقة. وتقول إسرائيل إن الضمانات المتعلقة بأمنها لها أهمية قصوى. وفي مقابلة مع «رويترز»، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى سيشارك في الاجتماع في مدريد. وقال إيدي إن القضايا التي تحتاج إلى الحل تتضمن «إقامة فعلية للدولة الفلسطينية، أو إيجاد مسار موثوق به للغاية يؤدي إليها»، بالإضافة إلى تعزيز المؤسسات الفلسطينية. وتشمل هذه القضايا أيضاً تفكيك «حماس» لتكف عن «نشاطها كجهة عسكرية فاعلة».

سقوط 34 قتيلاً في غزة خلال 24 ساعة

غزة: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس»، اليوم (الخميس)، أنّ حصيلة الحرب المستمرة منذ 11 شهراً في قطاع غزة ارتفعت إلى 41118 قتيلاً على الأقل، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت الوزارة، في بيان، إن 34 شخصاً على الأقل قُتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أُصيب 96 آخرون، لافتة إلى أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 95125 شخصاً في القطاع منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وقالت الوزارة: «لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم». ولا تفصّل وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» عدد المقاتلين وعدد المدنيين. وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن غالبية القتلى من النساء والأطفال.

واشنطن تقر صفقة محتملة لبيع مقطورات نقل دبابات لإسرائيل

تبلغ قيمتها 164.6 مليون دولار

واشنطن: «الشرق الأوسط»... قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة بيع محتملة لمقطورات نقل دبابات ومعدات ذات صلة لإسرائيل في صفقة قيمتها 164.6 مليون دولار. ووفقاً للبيان الذي نقلته وكالة «رويترز» للأنباء فإن شركة «ليوناردو» ستكون هي المقاول الرئيسي.

إسرائيل تلغي البطاقات الرسمية لصحافيي «الجزيرة»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أعلنت إسرائيل، الخميس، أنها ألغت البطاقات الصحافية الرسمية لمراسلي قناة «الجزيرة» العاملين في البلاد، بعد أربعة أشهر من إغلاق مكاتب المحطة القطرية. وقال مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي، في بيان، إنه «ألغى بطاقات الصحافة الإسرائيلية لصحافيي (الجزيرة) العاملين في إسرائيل». ونقل البيان عن مدير المكتب الصحافي نيتسان تشين قوله: «هذه وسيلة إعلامية تنشر محتوى كاذباً، يتضمن التحريض ضد الإسرائيليين واليهود، ويشكل تهديداً على الجنود (الإسرائيليين)». وقال مسؤول إسرائيلي مطلع لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لم يود الكشف عن اسمه: «إن القرار سيطبق في الوقت الحالي على أربعة صحافيين يعملون بدوام كامل في (الجزيرة) ويحملون الجنسية الإسرائيلية»، أو يقيمون في القدس الشرقية المحتلة. وأضاف المسؤول: «وسيحتفظ بقية موظفي قناة (الجزيرة) في البلاد، ومعظمهم من منتجي الفيديو والمصورين الذين تعدّهم الحكومة غير منتجين نشطين للمحتوى، ببطاقة الصحافة الإسرائيلية». وهذه البطاقة الصحافية الرسمية ليست إلزامية لممارسة العمل الصحافي في إسرائيل، إلا أنه لا يمكن من دونها الدخول إلى البرلمان الإسرائيلي أو الوزارات المختلفة أو إلى منشآت تابعة للجيش. وفي اتصال هاتفي أجرته معه «وكالة الصحافة الفرنسية» قال مدير مكتب «الجزيرة» في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وليد العمري: «لم يصلنا أي شيء رسمي من قبل مكتب الصحافة الحكومية حتى الآن، لذا لا تعليق». واتهم الجيش الإسرائيلي مراراً صحافيي قناة «الجزيرة» بأنهم «عملاء إرهابيون» تابعون لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي». وتنفي «الجزيرة» الاتهامات التي وجهتها لها الحكومة الإسرائيلية، وتقول إن إسرائيل تستهدف موظفيها بشكل منهجي في قطاع غزة. وقُتل أربعة من أفراد طواقمها الصحافية منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، إثر هجوم غير مسبوق شنّته «حماس» على جنوب إسرائيل. وأقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً في مطلع أبريل (نيسان) يسمح بحظر البث الإعلامي الأجنبي الذي يعدّ ضاراً بأمن الدولة. وبموجب هذا القانون، وافقت الحكومة الإسرائيلية في الخامس من مايو (أيار) على قرار حظر بث القناة في إسرائيل وإغلاق مكاتبها، لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد. وقد جددت القرار محكمة في تل أبيب، الأربعاء، للمرة الرابعة. ولطالما أثارت قناة «الجزيرة» غضب الدولة العبرية، خصوصاً بعدما سلّطت تغطيتها للحرب في غزة الضوء على محنة الفلسطينيين. وأكد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي في مايو: «لن تكون هناك حرية تعبير لأبواق (حماس) في إسرائيل». وأضاف: «ستغلق (الجزيرة) فوراً، وستُصادر معداتها». وقرار الحظر لم يشمل البث من الضفة الغربية المحتلة، ومن قطاع غزة، حيث تواصل «الجزيرة» تغطية الحرب المتواصلة منذ أكثر من 11 شهراً بين إسرائيل و«حماس».

4 قتلى بانفجار سيارة في مدينة الرملة في إسرائيل

القدس: «الشرق الأوسط»..قُتل أربعة أشخاص، اليوم الخميس، في انفجار سيارة في مدينة الرملة الإسرائيلية (وسط) في حادثة «يبدو أنها متصلة بالجريمة»، بحسب ما أعلن مستشفى والشرطة. ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال مستشفى أساف هروفيه في بيان: «ينعى المركز الطبي أربعة أشخاص قتلوا في حادثة الرملة... ولا يزال ستة آخرون في المستشفى، أحدهم في حالة حرجة»، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في «انفجار سيارة... يبدو (أنه) في إطار تصفية حسابات بين مجرمين عرب». وكانت تحدثت أولاً عن سقوط 12 جريحاً.

نتنياهو يعد بـ«تسهيل إعفاء الحريديم» من الخدمة العسكرية الإلزامية

بعد تلميحات من رئيس حزب «يهدوت هتوراة» بالخروج من الائتلاف الحاكم

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... قال وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يتسحاق غولدكنوبف، رئيس حزب «يهدوت هتوراة»، لرئيس حكومته بنيامين نتنياهو إن حزبه كان سينسحب من الائتلاف الحاكم منذ مدة طويلة بسبب انتهاء العمل بـ«الإعفاءات الشاملة من التجنيد العسكري» لليهود المتشددين دينياً (الحريديم) لولا الحرب المستمرة في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته تقارير إسرائيلية نقلتها صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الخميس. وحسب التقارير، قال غولدكنوبف لنتنياهو خلال اجتماع: «كنا سنستقيل من الحكومة منذ فترة طويلة بسبب انتهاك الوعود المتعلقة بقانون التجنيد». ولم تحدد التقارير متى تم اللقاء. ويتصاعد الجدل في إسرائيل بشأن قضية تجنيد الحريديم في الجيش؛ إذ تواصل القضية إثارة الخلافات في الأوساط الإسرائيلية، بعد قرار المحكمة العليا، في يونيو (حزيران) الماضي، بوجوب تجنيدهم بعد أن فشلت الحكومة في تشريع قانون لتنظيم هذه المسألة. والتقى نتنياهو غولدكنوبف، الأربعاء، وفقاً لتقارير إعلامية عبرية، ووعد بأنه سيعمل على «تسريع قانون جديد مزمع لتسهيل إعفاء اليهود المتشددين» من الخدمة العسكرية الإلزامية. وبحسب ما ورد قال رئيس الوزراء لغولدكنوبف فإنه سيضغط من أجل تسريع الإعفاءات عندما يعود الكنيست للانعقاد في نهاية العطلة الصيفية. ووفق «تايمز أوف إسرائيل»، أصبحت الجهود المبذولة لتمرير مشروع قانون إعفاء الحريديم «غير شعبية على نطاق واسع» منذ بداية الحرب في غزة، حيث يواجه الجيش نقصاً مستمراً في القوى البشرية ويتم استدعاء جنود الاحتياط بشكل متكرر. وحذر الكثير من أعضاء ائتلاف نتنياهو، بما في ذلك حزب رئيس الوزراء «الليكود»، من أنهم لن يدعموا أي اقتراح «مبالغ فيه» بخصوص إعفائهم. بدوره، هدّد غولدكنوبف بالتصويت ضد الميزانية المقبلة، المتوقع عرضها على الكنيست خلال أشهر عدة، إذا لم يتم تمرير قانون الإعفاء. والفشل في إقرار الميزانية قد يؤدي إلى إجراء انتخابات. ومن بين مقاعد الكنيست الـ64 التي تدعم الحكومة، يشغل حزب «يهدوت هتوراة» سبعة مقاعد، بينما يشغل حزب «شاس» الذي يدعم الحريديم أيضاً 11 مقعداً. ويعتقد الكثير من اليهود المتشددين أن الخدمة العسكرية لا تتوافق مع أسلوب حياتهم، وكانت الاحتجاجات المناهضة للتجنيد شائعة في جميع أنحاء البلاد لسنوات عدّة. وفي الوقت نفسه، فإن الإسرائيليين الذين يخدمون في القوات المسلحة يشكون منذ فترة طويلة من التوزيع غير المتكافئ للعبء، وهو الشعور الذي تفاقم منذ هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب اللاحقة في غزة.

إعلام عبري: «الحرس الثوري» قرر سيناريو الانتقام لهنية

تقديرات تشير إلى «عمليات تستهدف مؤسسات يهودية في الخارج»

الإعلام العبري يتوقع هجمات إيرانية ضد أهداف خارج إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... تشير تقديرات إسرائيلية جديدة إلى أن «الحرس الثوري» الإيراني اتخذ قراراً باستهداف مؤسسات إسرائيلية ويهودية في الخارج، رداً على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، وفؤاد شكر، القائد العسكري في «حزب الله» اللبناني. ونقلت تقارير عبرية عن مصادر أن «الانتقام (الإيراني) سيتركز على أهداف خارج إسرائيل، مثل السفارات والبعثات الرسمية الإسرائيلية، ورجال أعمال وسياح إسرائيليين، ومواقع سياحية شعبية ومعابد يهودية ومراكز جمعية (حاباد) الدينية وغيرها من مؤسسات الجاليات اليهودية، ورجال الأعمال اليهود المعروفين بعلاقاتهم بإسرائيل». ورجحت التقارير أن «يكون هذا السيناريو مفضلاً لدى طهران، لتجنب مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وحتى تحافظ على حيز للإنكار». ووفقاً للتقارير، فإن «الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقدر بأن الحرس الثوري الإيراني اتخذ قراره بالانتقام من خلال التعاون مع منظمات الجريمة المحلية في بلدان مختلفة»، وأشارت إلى «تدابير إيرانية لتفادي اتهامها المباشر بهذه العمليات وبالتالي فرض عقوبات دولية عليها». ويتخوف مراقبون من طريقة وحجم الرد الإيراني، وما قد يترتب عليهما من انفلات الحرب الدائرة في غزة، لتتحول إلى حرب إقليمية.

سجل هجمات

في السنوات الماضية، زادت إيران من نشاطها الإرهابي الدولي، وكانت مسؤولة عن عشرات الهجمات في أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية وأفريقيا وأستراليا وآسيا. وأوضحت التقارير الإسرائيلية أن «فيلق القدس وجهاز المخابرات التابعين لـ(الحرس الثوري) ووزارة الاستخبارات الإيرانية هي الهيئات المسؤولة عن توجيه وتنفيذ العمليات الإرهابية ضد معارضي طهران، وكبار المسؤولين الحكوميين في الدول الغربية وأهداف في الدول العربية، فضلاً عن أهداف إسرائيلية ويهودية». وذهبت التقارير إلى أن «الهجمات الإرهابية التي يقوم بها عملاء الحرس الثوري ومنظماته حول العالم جزء من أساليب عمل إيران، المصممة لتعزيز مصالح النظام ضد الخصوم المحليين والأجانب، دون ضوابط تأخذ في الاعتبار انتهاك السيادة الأجنبية أو الانحراف عن الأعراف المقبولة في العلاقات الدولية». ووفقاً للتقارير، فإن إيران نفذت 10 عمليات خلال عام 2021 في دول أفريقية وأوروبية، فيما نفذت 9 عمليات مشابهة عام 2022 في الكونغو وألمانيا وأذربيجان وجورجيا وتنزانيا وتركيا وبريطانيا. وفي عام 2023، نفذت 9 عمليات في الهند وقبرص والبرازيل وإسرائيل وأذربيجان واليونان، بينما شهد العام الحالي شن هجمات في بلجيكا والسويد وبيرو. ولفتت التقارير إلى أن «هذه الهجمات نفذت في بلدان كان ينظر إليها في الماضي على أنها أكثر حصانة، وأن طهران لم تكن ترغب في الدخول في صراع دبلوماسي معها». ومع ذلك، أكدت التقارير أن «طهران –على العكس- لم تتردد في العمل ضد أهداف غربية وضد المنفيين من المعارضة الإيرانية، إلى جانب نشاطها ضد أهداف ترتبط بإسرائيل».

عصابات الجريمة المنظمة

ونقلت التقارير العبرية عن يورام شفايتسر، وهو باحث في معهد دراسات الأمن القومي، ورئيس برنامج الإرهاب والحرب فيه، أن «أبرز سمات الحركة الإرهابية الدولية الحالية هي الارتباط بين المخابرات الإيرانية وعصابات الجريمة المنظمة». وقال شفايتسر إن «الحرس الثوري الإيراني على اتصال منتظم بعصابات الجريمة المنظمة ويسعى إلى تطوير وتوسيع نطاق التعاون معها». وتابع: «هذه المجموعات تقتل من أجل المال، ولديها قدرات للاستجابة إلى مطالب إيران في جمع المعلومات المفيدة لتنفيذ العمليات». ويمنح التعامل مع هذه المجموعات فرصة لإيران لـ«التملص من المسؤولية وإنكار صلتها، إلى جانب تحويل النشاط الإرهابي إلى مجرد أعمال إجرامية بحتة». هكذا استخدمت إيران خدمات «ملائكة الجحيم» في ألمانيا في محاولة لشن هجمات ضد الجالية اليهودية في مدن مختلفة في البلاد، والمنظمة الإجرامية السويدية «فوكستروت» في هجوم على السفارة الإسرائيلية في البلاد في يناير (كانون الثاني) 2024، وفقاً للتقارير. وأشارت التقارير إلى أن صلة «الحرس الثوري» بعصابات الجريمة المنظمة لا تحظى بتغطية إعلامية واسعة، ما يفسر عدم اتخاذ إجراءات عقابية قانونية ودبلوماسية محلية ودولية للحد من تلك العمليات، كما أنها زادت من جرأة طهران لتوسيع جهودها في الإرهاب الدولي بشكل عام وضد أهداف إسرائيلية ويهودية بشكل خاص.

قناة عمل خارجية

على هذا الأساس، رجحت التقارير أن «تختار طهران هذا المسار كجزء من ردها على اغتيال إسماعيل هنية». ووفقاً لعنات شابيرا، الباحثة في برنامج الإرهاب والحرب منخفضة الحدة في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، فإن «إيران فرضت ضبط النفس على أجهزتها الأمنية، مؤقتاً على الأقل، في تنفيذ الرد القاسي الذي وعدت به بعد اغتيال هنية، وهي تفضل قناة عمل خارج ساحة الصراع المباشر في الشرق الأوسط». وبهذه الطريقة، ستتمكن إيران من الإضرار بالمصالح المرتبطة بإسرائيل و«تنفيذ واجبها مرة أخرى بإرسال رسالة ردع إلى إسرائيل، وفي الوقت نفسه، تجنب الذهاب إلى حرب إقليمية».