أخبار مصر..وإفريقيا..الكويت ومصر: التصعيد المتعمد للاحتلال يدفع المنطقة نحو حافة الهاوية..مصر: تصاعد الخلاف بين «تشريعية النواب» و«الصحافيين» بسبب «الإجراءات الجنائية»..الصومال يترقب وصول قوات عسكرية مصرية..لماذا قررت واشنطن عدم تعليق مبالغ من مساعداتها العسكرية لمصر؟..تدريب بحري مشترك مصري - أميركي..محادثات مصرية - أميركية في القاهرة تتناول الأزمة السودانية..الصديق الكبير: ليبيا معزولة عن النظام المصرفي العالمي..تونس: المحامون يحملون «الشارات الحمراء» احتجاجاً على «قيود مسلطة على مهامهم»..واشنطن تدعم منح إفريقيا مقعدين بمجلس الأمن..هل تتبرع الدول الغنية بلقاحات جدري القردة مع تفشي المرض في أفريقيا؟..

الجمعة 13 أيلول 2024 - 7:42 ص

عربية

الكويت ومصر: التصعيد المتعمد للاحتلال يدفع المنطقة نحو حافة الهاوية..

الجريدة....حذرت الكويت ومصر من خطورة التصعيد المتعمد للاحتلال الإسرائيلي الذي يدفع المنطقة نحو حافة الهاوية مشددين على رفضهما القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير للفلسطينيين خارج أراضيهم ولأية أكاذيب يرددها الاحتلال لمحاولة تبرير رفضه الانسحاب من «محور فيلادلفيا». جاء ذلك في بيان كويتي مصري مشترك صدر اليوم الخميس في ختام فعاليات الدورة ال13 للجنة العليا المشتركة للبلدين والتي عقدت بالقاهرة برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي. وذكر البيان أنه لا يمكن التوصل لسلام دائم وشامل في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن الوزيران استعرضا خلال لقائهما المشترك جميع أوجه التعاون بين الدولتين كما تطرقا إلى عدد من القضايا ذات الأولوية المشتركة وعلى رأسها استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة والضفة الغربية. وأشار إلى أن وجهات النظر تطابقت حول ضرورة الإيقاف الفوري لإطلاق النار والتوصل لاتفاق يضمن سرعة إطلاق سراح الأسرى والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الانسانية والطبية إلى قطاع غزة. وذكر البيان في هذا الصدد أن الجانب الكويتي أكد تقديره الكامل للجهود المخلصة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن. وأفاد البيان بأن الوزيرين اليحيا وعبد العاطي أكدا دعمهما المتبادل في مواجهة أية تهديدات تستهدف أمن الدولتين القومي والمائي وسلامة أراضيهما وحدودهما الإقليمية. وأضاف أن الوزيرين تناولا القضايا محل الاهتمام المشترك من ضمنها أهمية الحفاظ على وحدة الدولة اللبنانية وسلامتها وتطورات الأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر والقرن الإفريقي والأمن المائي لمصر والسودان مؤكدا بهذا الصدد تطابق وجهات نظر الوزيرين.

القاهرة: ملكية «الدرة» للكويت والسعودية وعلى بغداد استكمال ترسيم الحدود البحرية

الكويت تدعم مصر بوجه التهديدات... والسيسي يثمن مواقف الأمير

• اليحيا يؤكد الرغبة الكويتية بزيادة الاستثمارات في مصر

الجريدة....مع انطلاق أعمال اللجنة الكويتية - المصرية المشتركة بدورتها الـ 13 في القاهرة، التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونقل له تحيات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، مؤكداً أن أمن مصر مهم للغاية للعالم العربي وركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. وبحث السيسي مع اليحيا الأوضاع الإقليمية وجهود تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات وسبل تعزيز العمل العربي المشترك بمواجهة التحديات الراهنة، موجهاً التحية والتقدير لصاحب السمو. وبينما ثمن السيسي مواقف الكويت خصوصاً الداعمة للقضية الفلسطينية، أكد تميز العلاقات التاريخية الوثيقة، قبل أن يتطرق إلى أوضاع المنطقة وجهود إيقاف التصعيد الإقليمي، مشيراً إلى استمرار عمل مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لوقف النار فوراً في غزة وإدخال المساعدات. وأشاد اليحيا بالدور المصري المحوري في جهود استعادة الاستقرار بالمنطقة، مؤكداً ضرورة تحلي الأطراف كافة بالمسؤولية، لوقف نزيف الدم، ومنع اتساع نطاق الصراع في الإقليم. وفي لقائه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شدد اليحيا على أن الكويت تدعم استقرار مصر وأمنها وسط ما تواجهه من تحديات تُهدد محيطها الإقليمي، وتدعم جهودها الرامية لوقف إطلاق النار في غزة بصورة نهائية ووقف معاناة الفلسطينيين. وقال إن «أمنُ مصر مُهم للغاية بالنسبة لنا، وللعالم العربي أجمع، فمصر هي الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما تذخر به من إمكانات هائلة»، مؤكداً أن القيادة السياسية تعتبر مصر شريكاً استراتيجياً ولديها رغبة حقيقة لزيادة الاستثمارات فيها خلال المرحلة المُقبلة. ولاحقاً، افتتح اليحيا ونظيره المصري بدر عبدالعاطي فعاليات الدورة الـ 13 للجنة المصرية - الكويتية بحضور وفدين يضمان كبار المسؤولين وممثلي الجهات الرسمية من البلدين. وأكد اليحيا أن التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم تتطلب مزيداً من التنسيق والتشاور بين الأشقاء وتوحيد الرؤى والمواقف حيال تهديدات الأمن القومي، إذ ما زالت المنطقة تعاني العديد من الأزمات والتوتر في العديد من البلدان العربية ومنطقة البحر الأحمر وتعقيدات التعاطي مع بعض دول الجوار الإقليمي، فضلاً عن المأساة المستمرة في غزة. وقبل توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، أكد اليحيا أن عدد الشركات الكويتية في مصر بلغ 1650 والتبادل التجاري زاد إلى 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات، مبيناً أن قطاعات الاستثمارات والتجارة شهدت نمواً مطرداً، وأصبحت الكويت في المرتبة الخامسة من حيث حجم الاستثمارات في مصر. من جانبه، أكد عبدالعاطي أن زيارة صاحب السمو لمصر في أبريل الماضي أحدثت نقلة نوعية في العلاقات وجسدت عمق ومتانة الروابط التاريخية وعكست التنسيق والتعاون المشترك في المجالات كافة. وأشار عبدالعاطي إلى تطابق الرؤى في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مثمناً دعم الكويت لحق مصر الأصيل في الدفاع عن أمنها المائي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي. وأضاف أن مصر تؤكد دوماً ضرورة احترام سيادة الكويت على إقليمها البري والبحري طبقاً لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية ـ العراقية وفقاً لقواعد القانون الدولي، كما تدعم مصر أيضاً الحقوق الحصرية للكويت والسعودية في ملكية ثروات حقل الدرة. وأكد الحرص على تعزيز التعاون مع الكويت ودعمها للإجراءات الخاصة بتحقيق رؤية الكويت 2035 وزيادة التعاون المشترك لتعزيز أمن الخليج باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

مصر: تصاعد الخلاف بين «تشريعية النواب» و«الصحافيين» بسبب «الإجراءات الجنائية»

اللجنة عدت اعتراضات البلشي على مشروع القانون «ادعاءات مغرضة»

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي... تصاعد الخلاف بين لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، ونقابة الصحافيين، الخميس، على خلفية «موافقة اللجنة على مشروع قانون (الإجراءات الجنائية)»، وانتقادات نقيب الصحافيين خالد البلشي، للجنة. وعدَّت اللجنة البرلمانية في بيان، مساء الأربعاء، أن حديث البلشي «يفتقر إلى الدقة، ويعتمد على مغالطات فجة وتضليل للرأي العام»، مؤكدة أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة المصرية، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي». وكان البلشي، قد قال في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن «مشروع القانون لا يلبي كثيراً من المعايير لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نيله من مواد الدستور الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة». وأعدت نقابة الصحافيين ملاحظات على مشروع القانون تضمنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبَل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب». ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع قواعد واضحة للتظلم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها. وقال عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، النائب إيهاب رمزي، إن تصريحات نقيب الصحافيين لم تأت من واقع دراسة ودراية بمشروع القانون، والمسودة التي أعدت وطرحت للنقاش المجتمعي مع الأطراف المعنية على مدار نحو عامين، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التصريحات استخدم فيها عبارات «فضفاضة وعامة». وأضاف أن «نقابة الصحافيين لم تقدم إلى اللجنة أي مخاطبات مكتوبة أو اعتراضات مسببة على مواد بعينها في مشروع القانون الجديد، وعدَّ أن «ادعاءات البلشي لها أغراض أخرى». لكن وكيل نقابة الصحافيين، محمد سعد عبد الحفيظ، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن تدخل النقابة وإعلان رفض مشروع القانون يأتي «انطلاقاً من أهمية القانون الذي يمس قطاعاً عريضاً من المصريين وحرياتهم في المقام الأول»، مشيراً إلى أنهم أعدوا ملاحظاتهم على القانون والتعديلات المقترحة بالفعل وجرى إعلانها للرأي العام بالتزامن مع إعلان البرلمان انتهاء المناقشات. وأضاف عبد الحفيظ أن «وتيرة المناقشات في القانون وإغلاق الباب أمام اقتراح تعديلات بشكل سريع، في الوقت نفسه الذي كانت تعمل فيه نقابة الصحافيين مع محامين وحقوقيين وممثلين من أطياف مجتمعية عدة، يثير تساؤلات حول أسباب الاستعجال في الأمر»، مؤكداً أن «هناك تساؤلات حول طريقة تمرير القانون بهذه الطريقة». وكانت نقابة المحامين قد أعلنت موافقتها على مشروع القانون بعد الاستجابة لعدد من التعديلات التي اقترحتها، ومن بينها «إلغاء إمكانية التحقيق مع المتهم من دون وجود محاميه، وإحالة مذكرة رئيس الجلسة حال حدوث مخالفة إلى النيابة بدلاً من إحالة المحامي»، وهي الاستجابة التي أبدى نادي القضاة اعتراضاً عليها. ي السياق أشار عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، النائب ضياء الدين داود، إلى وجود ممثلين من مختلف الجهات القضائية المعنية بالقانون في المناقشات الأولية التي استمرت على مدار نحو عامين، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «اعتراضات نادي القضاة مرتبطة بمطلب واحد فقط من أصل 540 مادة شملها القانون». وعدَّ داود أن «هناك من لا يرغب في صدور قانون جديد للإجراءات الجنائية رغم المزايا المتعددة التي يتضمنها المشروع الجديد، ومن بينها إقرار مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي، وتأسيس إدارة للتعاون الدولي للتعامل مع الجرائم العابرة للحدود، بالإضافة إلى تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع تفعيل البدائل الخاصة، وهي أمور لا يتحدث عنها رافضو مشروع القانون». لكن وكيل نقابة الصحافيين يؤكد أن «المشكلة ليست فئوية ومرتبطة بالصحافيين الذين تمت الاستجابة لمطالبهم بتعديل المواد الخاصة بالتصوير وحظر النقاشات حول القضايا، لكن بإجراءات سير العدالة»، مؤكداً «إعداد النقابة ملاحظات متكاملة حول مشروع القانون والتعديلات المقترحة بشأنه». ودافع مجلس النواب في بيان، الخميس، عن مشروع القانون كونه حمل استجابة 6 توصيات من الحوار الوطني، وتضمن دمج توصيات عدة لجان، مع التأكيد على أن مشروع القانون الذي سيُحال للعرض على البرلمان في دور الانعقاد المقبل خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لا تزال بعض التوصيات الخاصة به قيد الدراسة، مع اتضاح أن إدماج بعضها سيكون في قوانين أخرى بخلاف «الإجراءات الجنائية». محمد سعد عبد الحفيظ أكد اعتزامهم إرسال مذكرات رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، بالإضافة إلى لجنة الشؤون الدستورية، تتضمن «كل النقاط التي يعتقدون أنها تحتوي على عوار دستوري وتتعارض مع مواد الدستور، من أجل تحميلهم المسؤولية في حال قرروا تمرير القانون بصيغته الحالية». وهنا يبدي ضياء الدين داود تخوفه من أن «يؤدي ما يحدث إلى تجميد القانون بدعوى المزيد من الدراسة، والاكتفاء بتعديلات محدودة خاصة بمواد الحبس الاحتياطي فحسب، الأمر الذي سيهدر مجهوداً قانونياً ونتاج مناقشات تهدف إلى إصدار قانون يواكب العصر».

الصومال يترقب وصول قوات عسكرية مصرية

وزير خارجية مقديشو أكد أن القاهرة ستسهم في إعادة بناء جيش بلده

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد إمبابي.. يترقب الصومال وصول قوات عسكرية مصرية، للمساهمة في «دعم قدرات الجيش الصومالي»، وتمهيداً للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال. ويرى خبراء أن «دعم القاهرة لمقديشو يستهدف مساندة الصومال في مواجهة الحرب على (التنظيمات الإرهابية)، ومواجهة أي دعوات انفصالية»، وأشاروا إلى أن «مصر ليست لديها أطماع بوجودها على الأراضي الصومالية، على عكس تحركات بعض دول جوار الصومال». وأعلن الصومال، نهاية أغسطس (آب) الماضي، «وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، حسب تأكيد السفير الصومالي بالقاهرة، علي عبدي أواري، وهو ما عارضته أديس أبابا، حيث قالت الخارجية الإثيوبية إنها «تشكل مخاطر على المنطقة»، وتوعدت بأنها «لن تقف مكتوفة الأيدي». وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض مصر وعربي. وقال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، إن «إثيوبيا خالفت القوانين الدولية، والمواثيق الأفريقية، باعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال»، وفيما أشار إلى أن «توقيع أديس أبابا اتفاقاً مع جزء من الصومال انتهاك لسيادتها، وبمثابة إعلان للحرب»، قال إن «بلده لديه قوات للدفاع عن أرضه، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الأمر». وأشاد عمر، في تصريحات تلفزيونية (الأربعاء)، بالدعم المصري للصومال في أزمته الأخيرة مع إثيوبيا، وقال إنه «ليست المرة الأولى التي تساعد فيها مصر بلده»، مضيفاً: «إذا تطلب الأمر سنحتاج لدعم الجيش المصري في الصومال». وأوضح أنه «لا توجد قوات عسكرية مصرية حالياً في الصومال، لكنها ستوجد قريباً؛ للمساعدة في تدريب القوات الصومالية وإعادة بناء الجيش». واستضافت العاصمة التركية أنقرة، أغسطس الماضي، جولة ثانية من مشاورات الوساطة بين الصومال وإثيوبيا؛ لإنهاء الخلاف بين البلدين، وانتهت المحادثات دون التوصل لاتفاق، بعد مفاوضات غير مباشرة مع وزيري خارجية البلدين. وتشهد العلاقات المصرية - الصومالية تطوراً في الفترة الحالية، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة أخيراً، وأكد خلال المباحثات «موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية». ووقّع الرئيسان على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين. ورأى الخبير العسكري المصري، سمير فرج، أن «الوجود العسكري المصري بالصومال يستهدف تدريب الجيش الصومالي، ورفع كفاءاته القتالية»، مشيراً إلى أنه «من المهم لمصر أن يكون الصومال قوياً، في ضوء التوترات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر مؤخراً». وقال إن «القاهرة تستهدف أيضاً حماية مصالحها الاستراتيجية، المتعلقة بتأمين حركة الملاحة من باب المندب، وصولاً لمجرى قناة السويس». وأكد فرج لـ«الشرق الأوسط» أن «الدعم المصري للصومال عسكرياً ليس موجهاً ضد أحد، ويستهدف فقط دعم مقديشو في مواجهات التحديات الأمنية المختلفة»، وقال: «القاهرة تريد مساعدة الصومال؛ لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية هناك، والتصدي لأي دعوات انفصالية داخله». ونوه إلى مشاركات سابقة لمصر في حفظ الأمن بالصومال، منها المشاركة في البعثة الأممية لحفظ السلام عام 1994. بينما يرى المحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن «البلدين تجمعهما مصالح كبرى حالياً، ويستهدفان حماية أمنهما القومي»، وقال إن «أديس أبابا لم تكتف فقط بممارسات أحادية في أحواض الأنهار التي تجمعها مع مصر والصومال، وإنما تحركت (بالمخالفة للقانون الدولي) للبحث عن موضع قدم في منطقة البحر الأحمر». ويرى الباحث الصومالي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر ليس لديها أطماع من الوجود على الأراضي الصومالية»، مشيراً إلى أن «هدفها هو دعم قدرات الصومال، وتحقيق مصالح مشتركة»، مبيناً أن ذلك «يجعل الحضور المصري مرحباً به في مقديشو، أكثر من الدول المجاورة للصومال». وأكد أمين عام المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير علي الحفني، أيضاً أن «التقارب المصري - الصومالي مؤخراً، يستهدف العمل على استقرار الصومال». وأوضح الحفني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك تنوعاً في مجالات التعاون بين القاهرة ومقديشو، ليشمل المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية»، منوهاً إلى أن «مصر لديها تراكم خبرات كبيراً في تنويع مجالات التعاون مع الدول الأفريقية». وتُولي القاهرة أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع دول القرن الأفريقي، وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال تدشينه خط الطيران المباشر بين القاهرة والصومال وجيبوتي، يوليو (تموز) الماضي، «اهتمام القاهرة بتعزيز مستوى العلاقات مع دول القرن الأفريقي، وعلى رأسها الصومال، ورغبتها في الإسهام في دعم الاستقرار بدول المنطقة، لا سيما مع ما تمر به من تحديات جسيمة».

مصر: الإعدام شنقاً لـ«سفاح التجمع»

المحكمة أوصت بـ«محو الأحراز في القضية»

(الشرق الأوسط)... القاهرة: أحمد عدلي.... قضت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، بالإعدام شنقاً على المتهم كريم محمد سليم، المعروف إعلامياً بـ«سفاح التجمع»، بعدما أحالت المحكمة في الجلسة الماضية أوراقه إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، عقب أسابيع من بدء إجراءات المحاكمة. وقبيل إصدار الحكم، أكد رئيس المحكمة، المستشار ياسر الأحمداوي، قناعة المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك بأن «المتهم واعٍ ومدرك لجرائمه، مع عدم معاناته من أي أمراض نفسية وقت ارتكاب الجرائم التي اعترف بها خلال التحقيقات». وجاء توضيح المحكمة قبل إصدار الحكم، رداً على دفاع المتهم في الجلسة الماضية، حيث وصف موكله بـ«المريض النفسي الذي يعاني من السادية وانفصام الشخصية»، وأرجع دوافع المتهم لارتكاب جرائمه إلى «المرض النفسي وشعوره بعدم الثقة بالنفس ورغبته في إثبات رجولته خلال ممارسة العلاقة». لكن المحكمة ذكرت، الخميس، أن المتهم «لا يستحق الرأفة في الحكم عليه». وواجه «سفاح التجمع» اتهامات بـ«قتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية»، وهي «الجرائم التي ارتكبها في الشقة التي يقيم فيها، بضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة، بعد معاشرتهن جنسياً وتخديرهن، مع تصويرهن خلال ارتكاب جرائمه». وشغلت واقعة «سفاح التجمع» على مدار الأسابيع الماضية، اهتمامات المصريين، عقب الإعلان عن تفاصيل جرائمه التي تكشفت تباعاً. وأوصت المحكمة في حكمها بـ«محو الأحراز» الخاصة بالقضية، التي تضمنت مقاطع فيديو مخلة للمتهم مع ضحاياه، وهي التوصية التي يفسرها المحامي المصري، محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» بأنها «رغبة من المحكمة في عدم انتشار مقاطع الفيديو وتداولها بعد الحكم»، مؤكداً أن «الأحراز مفرغة بشكل تفصيلي في محاضر التحقيقات، وقد شاهدتها المحكمة قبل إصدار الحكم». وكانت النيابة المصرية قد أعلنت في نهاية يوليو (تموز) الماضي، فتح تحقيق في واقعة انتشار مقاطع فيديو مصورة «ضمن أحراز القضية» على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بناءً على توجيه من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي. وعدّت النيابة المصرية حينها أن نشر هذه الفيديوهات «يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق، والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو ضده»، لافتة إلى أن «نشر تلك المقاطع يمثل جريمتين مؤثرتين وفقاً للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187 و310 من قانون العقوبات». وكانت القضية قد بدأت تتكشف خيوطها مع البلاغات التي تلقتها الأجهزة الأمنية في مايو (أيار) الماضي، بشأن العثور على جثث فتيات بالطرق السريعة، قبل أن يجري تتبع إحدى السيارات التي ظهرت وهي تلقي جثة إحدى الفتيات على الطريق، وجرى التوصل إلى المتهم عبر تتبع السيارة بكاميرات المراقبة الموجودة بالطرق السريعة. وسبق أن شاهدت المحكمة مقاطع الفيديو في «جلسات سرية»، التي تضمنت 50 مقطعاً مصوراً بالإضافة إلى 20 تسجيلاً صوتياً. في غضون ذلك، أعلن دفاع المتهم اعتزامه الطعن على الحكم بناءً على طلب والدته. وقال المحامي المصري، خالد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إن محامي المتهم أمامه 40 يوماً لتقديم الطعن على الحكم، وحال قبوله يعاد النظر في القضية من البداية أمام «استئناف الجنايات»، وهي مرحلة تسبق الوصول إلى محكمة «النقض» التي سيكون حكمها غير قابل للطعن، مشيراً إلى أنه في حال تصديق «النقض» على حكم الإعدام، يصبح الحكم واجب النفاذ.

لماذا قررت واشنطن عدم تعليق مبالغ من مساعداتها العسكرية لمصر؟

بعد سنوات من ربط جزء منها بملف «حقوق الإنسان»

الشرق الاوسط...القاهرة : فتحية الدخاخني... في خطوة عدَّها مراقبون مؤشراً على «إدراك واشنطن أهمية القاهرة في المنطقة»، قررت الولايات المتحدة الأميركية «عدم تعليق مبالغ من مساعداتها العسكرية لمصر»، لتحصل القاهرة على كامل قيمتها البالغة 1.3 مليار دولار، للمرة الأولى منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مساء الأربعاء، إن إدارة «بايدن تغاضت عن اشتراطات حقوق الإنسان المتعلقة بالمساعدات العسكرية لمصر، ومنحتها إياها بكامل قيمتها هذ العام»، حسبما نقلت «رويترز». كانت واشنطن قد علَّقت، خلال السنوات القليلة الماضية، نحو 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، بعد ربطها باشتراطات تتعلق بملف حقوق الإنسان. (الدولار الأميركي يساوي 48.31 في البنوك المصرية). ونقلت «رويترز» عن متحدث «الخارجية الأميركية»، قوله في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن «وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أبلغ الكونغرس، الأربعاء، بأنه سيعلق شرط التصديق على مبلغ 225 مليون دولار، المرتبط بسجل مصر في حقوق الإنسان، استناداً إلى مصلحة الأمن القومي الأميركي». وأضاف المتحدث أن «مصر بذلت هذا العام جهوداً كافية بشأن السجناء السياسيين لتفرج واشنطن عن مساعدات قدرها 95 مليون دولار مرتبطة بالتقدم في هذه القضية». وأشار إلى «جهود القاهرة في وضع تشريع لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات عموماً، وإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين، والتحرك نحو إنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية». وأضاف أن «واشنطن تواصل حواراً صارماً مع الحكومة المصرية حول أهمية تعزيز حقوق الإنسان على نحو ملموس، وهو ما يعد حاسماً في استدامة أقوى شراكة ممكنة بين الولايات المتحدة ومصر»، وفق ما أوردت وكالة «رويترز». كما أوضح المتحدث الأميركي، الذي لم تسمه «رويترز»، أن «هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، لا سيما إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس». جاء القرار في وقت تشارك فيه مصر الولايات المتحدة وقطر جهودَ الوساطة من أجل الوصول إلى اتفاق «هدنة» في قطاع غزة. وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل. وقال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، عام 2017 إن «بلاده قدمت لمصر مساعدات عسكرية بأكثر من 40 مليار دولار ومساعدات اقتصادية بأكثر من 30 مليار دولار منذ التوقيع على معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية في عام 1979». بدوره، أكد الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، أن القرار «يأتي إدراكاً من الإدارة الأميركية لأهمية دور مصر في المنطقة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «واشنطن كانت قد علَّقت جزءاً من المساعدات العسكرية، بحجة ملف حقوق الإنسان؛ لكنَّ السبب الحقيقي هو رفض الإدارة الأميركية اتجاه القاهرة إلى تنويع مصادر التسليح». وعدَّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، القرار «مؤشراً على إدراك إدارة بايدن أهمية الدور المصري، وأنه لا يمكن القفز على دور القاهرة في حل أزمات منطقة الشرق الأوسط». وقال هريدي لـ«الشرق الأوسط»: «بهذا القرار عادت الأمور إلى طبيعتها، لا سيما أن المساعدات جزء من هندسة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل»، مشيراً إلى أنه «منذ عام 2013 تحاول الإدارة الأميركية ربط جزء من المساعدات العسكرية بملف حقوق الإنسان». الشي نفسه أكده أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن قرار واشنطن «يأتي في إطار الدور المهم الذي تلعبه القاهرة في مساعي التوصل إلى هدنة في غزة». ومنذ الأحداث التي شهدتها مصر عام 2011، أصبحت المساعدات الأميركية لمصر محل نقاش داخل الكونغرس، مع مطالب باستخدامها «لضمان إحداث تحول ديمقراطي في البلاد». وفي أكتوبر (تشرين الثاني) عام 2013 علقت واشنطن جزءاً من المساعدات العسكرية لمصر، في سابقة كانت الأولى من نوعها، حيث اقتصر التعليق سابقاً على المساعدات العسكرية. لكنَّ القرار لم يستمر كثيراً، ففي أواخر أبريل (نيسان) 2014، أعلنت الإدارة الأميركية رفع تعليق جزء من المساعدات العسكرية لمصر. لكن القرار تكرر مرة أخرى عام 2017، باستقطاع جزء من المساعدات العسكرية، عدَّته وزارة الخارجية المصرية وقتها «سوء تقدير لطبيعة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين». لكنَّ إدارة ترمب قررت عام 2018 رفع القيود على المساعدات العسكرية لمصر. وتعليقاً على قرار واشنطن الأخير، نقلت «رويترز» عن السيناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في «لجنة العلاقات الخارجية» في مجلس الشيوخ الأميركي، قوله، الخميس، إن «واشنطن حجبت في السابق المساعدات العسكرية عن مصر لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان مع الحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع القاهرة».

تدريب بحري مشترك مصري - أميركي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري - الأميركي «النسر المدافع»، الذي تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر في مصر، وينفذ لأول مرة بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والأميركية. ووفق إفادة للمتحدث العسكري المصري، الخميس، بدأت فعاليات التدريب بـ«تنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المشاركة، بالإضافة إلى تنظيم معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة خلال مراحل التدريب المختلفة». وأكد المتحدث العسكري المصري، أنه من المنتظر أن يشتمل التدريب «تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة تتضمن أعمال التخطيط وإدارة عمليات بحرية مشتركة لتبادل الخبرات بين الجانبين وصقل مهارات وقدرات القوات المشاركة والتعرف على أحدث نظم التسليح المتطورة». ولفت إلى أن التدريب يأتي في إطار «تعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة». وفي سبتمبر (أيلول) 2022، نفذت القوات البحرية المصرية والأميركية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي، وذلك باشتراك حاملة المروحيات «جمال عبد الناصر» والفرقاطة «الجلالة» مع المدمرة الأميركية (USS DELBERT D.BLACK). وبحسب المتحدث العسكري المصري حينها، فإن «التدريب تضمن تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة، التي تركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري، والتدريب على أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات التي قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، نفذت القوات البحرية ‏المصرية ونظيرتها الأميركية، «تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي ‏في البحر الأحمر». كما نفذت القوات البحرية المصرية والأميركية في العام نفسه 3 تدريبات في البحر الأحمر. وفي سبتمبر 2023 نفذت مصر وأميركا التدريب الجوي المشترك (النجم الساطع 2023) بمشاركة 34 دولة بقاعدة محمد نجيب العسكرية. وشملت الفعاليات حينها «التدريب على (القتال الجوي) ومجابهة (العبوات الناسفة)». كما «تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من الرمايات النمطية و(غير النمطية) بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من أوضاع الرمي المختلفة، كما جرى تنفيذ التدريب (SOF-09) لتبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة، واستعراض معدات الحرب الكيميائية من الدول المشاركة في التدريب».

محادثات مصرية - أميركية في القاهرة تتناول الأزمة السودانية

بيرييلو أكد ضرورة الضغط على طرفي الصراع لإنهاء الحرب

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد إمبابي... يكثف المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، من مشاوراته في القاهرة، مع مسؤولين مصريين، وممثلي قوى سياسية ومدنية سودانية، للبحث عن حلول لإنهاء الحرب الدائرة في السودان. ووصل بيرييلو، إلى القاهرة، عقب مشاورات أجراها مع مسؤولين في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، لـ«تنفيذ إعلان جدة، ومواصلة الجهود الدولية لإنهاء الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية»، حسب إفادة للمبعوث الأميركي على حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، الخميس. ودعت «الخارجية الأميركية»، في منتصف أغسطس (آب) الماضي، الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، للمشاركة بصفتهم مراقبين، في مفاوضات حول الأزمة السودانية، في العاصمة السويسرية جنيف. ورفضت الحكومة السودانية حينها المشاركة في المحادثات، في حين شارك فيها ممثلون عن «الدعم السريع». ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار، حسب تقديرات الأمم المتحدة. وسعياً للبحث عن حلول لوقف الحرب في السودان. قال المبعوث الأميركي للسودان، إنه «جاء لمصر، لإجراء مباحثات تتعلق بالبحث عن حلول للحرب في السودان». وذكر في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، أن «واشنطن تتعاون مع القاهرة في أزمة السودان، ومع شركاء آخرين، بهدف إنهاء أزمة السودان». وأوضح بيرييلو أن «بلاده تسعى لتقليل العنف في السودان»، مشيراً إلى أن «هناك أطرافاً أخرى تنخرط في الصراع الدائر بين (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع)، وتريد إطالة أمد الحرب». وعدّ من بينها «عناصر تابعة للنظام السوداني السابق (نظام عمر البشير)». وقال إن «هناك أسلحة تحصل عليها الأطراف المتنازعة من الخارج». وتحدثت مصادر سودانية (التقت المبعوث الأميركي للسودان بالقاهرة) عن أن «بيرييلو يستهدف التشاور مع المسؤولين في مصر، لدفع وفد الحكومة السودانية المشاركة في مائدة المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية في جنيف». وقالت المصادر - التي فضلت عدم ذكر اسمها - لـ«الشرق الأوسط»، إن المبعوث الأميركي «يريد أن يشارك طرفا الحرب (الجيش السوداني والدعم السريع) معاً داخل قاعة اجتماعات مباحثات وقف الحرب». وأوضحت أن المبعوث الأميركي «يعول على القاهرة، في إقناع الحكومة السودانية للمشاركة في المفاوضات بشكل مباشر». وأشارت إلى أن «بيرييلو يرى أن بند وقف العدائيات والحرب، يقتضي المشاركة المباشرة من الحكومة السودانية في الاجتماعات، بدلاً من التواصل عن بعد». وناقش وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، في مباحثات مع نظيره السوداني، حسين عوض، بالقاهرة، الاثنين الماضي، «نتائج اجتماعات جنيف، مع تقييم أعمالها، والجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة». وأكد عبد العاطي «دعم بلاده لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه»، حسب إفادة لـ«الخارجية المصرية». من جهته، أشار المبعوث الأميركي للسودان إلى اجتماعه مع «أعضاء من المجتمع المدني السوداني بالقاهرة». وقال في إفادة له عبر (إكس)، الخميس، إنه «استمع إلى مطالبهم الواضحة من المجتمع الدولي، بضرورة الضغط بشكل أكبر لإنهاء الحرب في السودان»، مشيراً إلى أن «الشعب السوداني يدعو باستمرار إلى السلام وتوافر الغذاء والأمن». ويرى الباحث السوداني، في «المركز المصري للفكر والدراسات السياسية»، صلاح خليل، أن «تدخلات الإدارة الأميركية في الأزمة السودانية، تواجه إشكالية، بسبب عدم نجاح مفاوضات جنيف في اتخاذ إجراءات لوقف الحرب». وقال إن «واشنطن لم تستطع ممارسة ضغوط على (الدعم السريع) لتنفيذ مخرجات اتفاق (جدة) الإنساني، حتى يمكن مشاركة الحكومة السودانية في المفاوضات». وأشار خليل إلى «غياب الحلول الحاسمة للأزمة السودانية، بسبب استمرار الدعم الخارجي لطرف (الدعم السريع)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد حل، ووقف لإطلاق النار، إلا بتنفيذ إعلان جدة ومخرجاته». وحذر في الوقت نفسه من «استمرار العمليات العسكرية في ولايات ومدن عديدة في السودان أخيراً»، عادّاً الجيش السوداني «حقق تقدماً في بعض الولايات مثل سنار». وعقب اندلاع الحرب الداخلية في السودان، استضافت مدينة جدة، بمبادرة سعودية - أميركية، محادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، انتهت إلى توقيع ما عرف بـ«إعلان جدة الإنساني». ونص حينها على حماية المدنيين والمرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية. بينما يرى الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة «التيار» السودانية، أن «استمرار الاتصالات الدولية، تعكس أن مفاوضات جنيف، تحولت إلى آلية مستمرة، تتواصل على مدار الساعة مع الأطراف المختلفة، لوقف الحرب، وإنفاذ المساعدات الإنسانية»، مشيراً إلى أن «جهود الوساطة الدولية استطاعت تحقيق تقدم في دخول المساعدات الإغاثية للمتضررين من الحرب». وأوضح ميرغني لـ«الشرق الأوسط» أن «الأولوية المطلقة حالياً (لوسطاء جنيف) هي كيفية وقف الحرب». وقال إن «استمرار غياب وفد الحكومة السودانية عن المفاوضات، سيظل عقبة أمام إنجاح الجهود الدولية». وأشار إلى تأثير «الضغوط السياسية التي تمارسها قوى الإسلاميين في السودان (المحسوبين على نظام عمر البشير) لوقف مشاركة الحكومة في المفاوضات».

قتال بدارفور غداة تجديد حظر التسليح

الجريدة....تجدد القتال والقصف المدفعي المتبادل، اليوم، بين الجيش السوداني والحركات المسلحة الداعمة له، وقوات «الدعم السريع» في الفاشر بولاية شمال دارفور، وجاء التصعيد بعد ساعات من تجديد مجلس الأمن الدولي حظر السلاح في الإقليم، ووسط تحذيرات دولية مستمرة للأطراف المتحاربة لوقف المعارك بالمدينة. وتسعى «الدعم السريع» إلى التقدم داخل الفاشر بعد أن تمكنت خلال المعارك الماضية من التوغل في الأحياء الطرفية ونصبت خنادق دفاعية على مسافة قريبة من قيادة الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش، لكنها تواجه مقاومة شديدة.

مندوب السودان لدى الأمم المتحدة يحدد "أهم شيء" في قرار حظر الأسلحة

الحرة – واشنطن.. القرار لا يمنع الحكومة السودانية من الحصول على الأسلحة بشكل عام

قال المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، الخميس، في مقابلة مع قناة الحرة إن "أهم شيء" في قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور، هو تحديد مدة المراجعة بسنة واحدة بعدما كانت 18 شهرا وعدم توسيع نطاق القرار إلى مناطق أخرى، ومنع الدول من التدخل في الصراع. وكان القرار السابق يفرض مراجعة للوضع في دارفور بعد 18 شهراً وبشكل غير محدد المدة عموما، لكن في القرار الجديد تم تقليص هذه الفترة إلى 12 شهراً. ويعني هذا أن مجلس الأمن سيعيد النظر في الوضع بعد سنة واحدة فقط، لتقييم مدى الالتزام بالقرار واتخاذ قرار جديد بشأن تمديده أو تعديله. وفي حين أن القرار السابق كان يفرض حظرا على نقل الأسلحة إلى دارفور فقط، كانت هناك مقترحات لتوسيع هذا الحظر ليشمل أقاليم أخرى في السودان. وفي النهاية، نجح السودان في إبقاء الحظر مقتصرا على دارفور فقط، وفق ما أكده السفير السوداني. يذكر أن القرار الصادر، عام 2005، كان يركز بشكل حصري على دارفور، وهذا لم يتغير في النسخة الجديدة. وقال الحارث إدريس: "تغلبنا على عقبة المعايير الواجب استيفاؤها وتنفيذها حتى يتم التحقق من الامتثال.. كذلك بدل أن تتحمل الحكومة فقط وزر هذا القرار تتحمل كل الدول بما فيها الإمارات وتشاد ودول الجوار وكل المنخرطين في تغذية الحرب وتوسيع نطاقها في دارفور". يذكر أن دولا عدة من بينها الإمارات وُجِّهت إليها اتهامات بالتدخل في الحرب المندلعة بالسودان، إلا أنها نفت ذلك. وإحدى التعديلات المهمة في القرار الجديد هو أنه لا يحمّل الحكومة السودانية وحدها مسؤولية الامتثال للقرار، حيث يشمل أيضا دول الجوار والدول التي قد تكون ضالعة في تزويد الأطراف المتنازعة بالسلاح أو دعم الصراع. إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن القرار يعزز احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه. وبحسب المسؤول ذاته، بالرغم من حظر نقل الأسلحة إلى دارفور، فإن القرار لا يمنع الحكومة السودانية من الحصول على الأسلحة بشكل عام، بل يركز فقط على منع نقل المعدات العسكرية إلى دارفور. الحارث إدريس عقّب على ذلك بالقول: "لا يمكن ضبط الأمن في إقليم عاش مظاهر عنف بدون وجود قوة صلبة". ومدد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لمدة عام، حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني والذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام. وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، مدد المجلس، حتى 12 سبتمبر عام 2025، نظام العقوبات المعمول به منذ عام 2005 والذي يخص دارفور ويشمل حظر الأسلحة وعقوبات فردية (تجميد الأصول وحظر السفر) تطال حاليا ثلاثة أشخاص فقط. وعلق نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، قائلا: "لا يزال سكان دارفور يعيشون في خطر ويأس.. وهذا القرار يبعث لهم برسالة مهمة مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبها لمحنتهم". وأضاف أنه رغم عدم شمول العقوبات البلاد بأكملها، فإن تجديدها "سيقيد حركة الأسلحة نحو دارفور" و"يساعد" على "إعادة السودان إلى طريق الاستقرار والأمن". وتدور منذ أبريل عام 2023، حرب بين الجيش السوداني بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو. وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة. وتخشى الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني أن تتدهور الحرب إلى نزاع عرقي جديد، وخصوصا في إقليم دارفور الذي شهد قبل 20 عاما حربا برزت خلالها قوات "الجنجويد" التي تم دمجها في قوات الدعم السريع.

الصديق الكبير: ليبيا معزولة عن النظام المصرفي العالمي..

دبي - العربية.نت.. وسط تقدم أحرزته الأطراف الليبية بشأن أزمة المصرف المركزي مع تواصل المشاورات، أكد محافظ المصرف الصديق الكبير المقال من منصبه، أن المصرف لا يزال معزولا عن النظام المالي العالمي.

يسيطر على كل شيء!

وأضاف في ظل أزمة مستمرة منذ أسابيع، أدت إلى توقف إنتاج النفط في البلاد، إن مجلس إدارة المصرف الذي عينته فصائل غرب ليبيا بدلا منه يسيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، لكن البنوك الأجنبية لا تجري معاملات معه، وفق ما نقلت وكالة "رويترز". كما ذكر متحدثا من محل إقامته في اسطنبول، أن كل المصارف الدولية، وهي قرابة 30 مؤسسة دولية كبرى أوقفت كل التعاملات، مضيفا أنه لا يزال على تواصل مع مؤسسات أخرى منها صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وبنك جيه.بي مورغان. كذلك تابع أن كل الأعمال توقفت على الصعيد الدولي، وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا. وشدد الكبير على أن المجلس الذي عينته فصائل غرب ليبيا، قد سيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، بما في ذلك دفع الرواتب، لافتا إلى أن الشق الداخلي، تم عودة الموظفين والمنظومات تشتغل. في حين لم ترد وزارة الخزانة أو صندوق النقد الدولي على طلبات للتعليق. يأتي هذا بينما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الأطراف الليبية أحرزت تقدماً بشأن أزمة المصرف المركزي وستواصل المشاورات، للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك في محاولة لنزع فتيل أزمة تقلص إنتاج النفط وصادراته. وضم الاجتماع الذي استضافته البعثة ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي أمس الخميس.

انخفاض صادرات النفط

يشار إلى أن المواجهة كانت بدأت الشهر الماضي، عندما تحركت السلطات في طرابلس للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم الصديق الكبير، مما دفع السلطات الشرق إلى إعلان وقف إنتاج النفط. وعلى الرغم من إعلان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الأسبوع الماضي أنهما اتفقتا على تعيين محافظ للبنك المركزي بشكل مشترك في غضون 30 يوماً، فإن الوضع لا يزال غير مستقر ويكتنفه الغموض. وأظهرت بيانات شركة كبلر للتحليلات يوم الأربعاء الماضي، أن صادرات النفط الليبية انخفضت بنحو 81% الأسبوع الماضي، مع إلغاء المؤسسة الوطنية للنفط توريد الخام وسط أزمة بشأن السيطرة على البنك المركزي وعوائد النفط.

«داخلية» الدبيبة تواصل إبعاد الميليشيات عن المقار الحكومية

اللجنة العليا للترتيبات الأمنية تعلن وضع يدها على 64 منشأة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... وفق اتفاق بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وكبار التشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس، تواصل السلطات الأمنية الرسمية عمليات تسلم وتأمين المقار التابعة للدولة في عموم العاصمة. وكان الدبيبة قد شكّل لجنة عليا للترتيبات الأمنية، برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، تستهدف إبعاد الميليشيات عن تأمين المنشآت، وتضم 16 عضواً، من بينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعاون رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي (غرباً)، ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع. وأنيط باللجنة الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية، وحصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية والمقار التابعة للشركات العامة المسيطر عليها أو الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية واستلامها بشكل فوري، بالإضافة إلى حصر الممتلكات الخاصة التي جرت السيطرة عليها من قبل أفراد أو جهات غير رسمية وتسليمها لملاكها بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما شمل قرار الدبيبة إخلاء جميع الشوارع والميادين والبوابات من أي تشكيلات أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية، وحصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة. وخلال الأسبوع الحالي، أعلنت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية وضع يدها على عدد من المقار في بلدية طرابلس، لبدء تأمينها بعناصر بديلة للتشكيلات المسلحة، تنوعت ما بين فنادق شهيرة وميناء طرابلس البحري، ومبنى ديوان عام المحاسبة ومقر رئاسة مجلس الوزراء بطريق السكة ووزارة المالية، بالإضافة إلى مبنى «شركة بريد ليبيا» بشارع الزاوية ومبنى الإذاعة بشارع النصر. واستعرضت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية، خلال اجتماعها الثالث الخميس، جانباً من عملية إخلاء المقار في بلديتي حي الأندلس، وطرابلس المركز، مشيرة إلى أن المقار التي تسلمتها بلغت 66 منشأة حتى الآن. ونوّهت اللجنة إلى أنها ستواصل عملية إخلاء باقي المقار في البلديات الأخرى، ووضع الحلول للمعوقات كافة التي تعترض تنفيذ هذه الأعمال. وسبق للطرابلسي القول، في نهايات أغسطس (آب) الماضي، إن تأمين وحماية جميع المؤسسات داخل العاصمة طرابلس سيكون مهمة قوات الشرطة فقط، وإن «الأجهزة الأمنية» ستعود لمعسكراتها الرئيسية. في إشارة إلى الميليشيات المسلحة التي كانت تضطلع بمهمة تأمين المقار الحكومية منذ اندلاع ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011. وكانت غالبية هذه المقار تحت سيطرة «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب»، و«جهاز دعم الاستقرار».

انطلاق حملة «الرئاسية التونسية» في الخارج

الجريدة...بدأت اليوم في تونس الحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية التي تجري في السادس من أكتوبر المقبل، وسط توتر بسبب قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستمرار إيقاف المرشح العياشي زمال. وانطلقت المرحلة الأولى من الحملة التي تستمر حتى 2 أكتوبر المقبل، بالخارج حيث يقيم ما يقارب من مليون و800 الف مهاجر تونسي بشكل قانوني معظمهم في الدول الأوروبية، من بينهم حوالي 620 ألف ناخب مسجل. وتبدأ الحملة الانتخابية داخل تونس غدا، فيما يهيمن الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، الساعي إلى ولاية ثانية، على المشهد السياسي.

تونس: انتشال 6 جثث متحللة لمهاجرات من بينهن رضيعة

تونس: «الشرق الأوسط».. أعلن مصدر قضائي في تونس، الخميس، العثور على ست جثث متحللة لمهاجرات غرقى من بينهن رضيعة في أحدث مأساة تشهدها سواحل تونس. وأضاف المتحدث باسم محاكم المنستير فريد جحا، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أن الجثث عثر عليها الحرس البحري في سواحل المنستير شرق تونس، الأربعاء. ووفق المعلومات الأولية لدى الطب الشرعي، تنحدر المهاجرات من دول أفريقيا جنوب الصحراء ويرجح غرقهن قبل نحو أسبوع ومن بين الغرقى رضيعة في حدود ثلاث سنوات. وتستقطب تونس آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الذين يرغبون في عبور البحر المتوسط إلى الجزر الإيطالية القريبة، بحثاً عن فرص حياة أفضل. وحسب بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتخصص في قضايا الهجرة، شهدت سواحل تونس في 2023 غرق وفقدان ما يناهز 1300 شخص من المهاجرين.

تونس: تمديد حبس 20 أمنياً في قضية «تهريب إرهابيين من السجن»

إيقاف «تكفيريين» وإحالات جديدة على «قطب التشدد»

الشرق الاوسط...تونس: كمال بن يونس.. كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن إيقاف 5 من «التكفيريين» وعشرات من المشتبه في تعاونهم مع «الإرهابيين» ومهربي البشر والمخدرات والأموال والسلع «ومع العصابات المتورطة في جرائم عديدة، بينها تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود البرية للبلاد وسواحل محافظة صفاقس، 270كلم جنوبي العاصمة تونس». كما أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أنها أوقفت بالتعاون مع قوات أمنية مختلفة عدداً من «المفتش عنهم» في محافظات عديدة، بينها بنزرت والقصرين وصفاقس وتونس العاصمة، بسبب صدور أحكام غيابية بالسجن ضدهم في قضايا ذات صبغة إرهابية، من بينها «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» أو إلى «التكفيريين».

تهريب الإرهابيين الخمسة

في سياق آخر كشفت مصادر قضائية وأمنية تونسية أن قاضي التحقيق الأول في «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» أصدر قراراً بتمديد حبس أكثر من عشرين أمنياً من بين المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بحادثة «تهريب» خمسة مساجين مصنّفين «إرهابيين خطيرين» من أكبر سجون العاصمة التونسية، السجن المدني بالمرناقية الذي يضم آلاف السجناء والموقوفين بينهم عشرات من المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة» و«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» وإلى «التكفيريين» أو إلى عصابات تهريب البشر والمخدرات. وأوضحت نفس المصادر أن غالبية الأمنيين الموقوفين في تهريب المساجين الإرهابيين الخمسة كانوا قبل عام ضباطاً وأعواناً من قطاع أمن السجون أو قوات النخبة التابعة لوزارتي الداخلية والعدل المكلفة بمراقبة السجون والمساجين وعمليات إخراج مجموعات منهم بصفة ظرفية إلى المحاكم ومراكز التحقيق ضمن إجراءات مشددة ودقيقة. وكانت مصادر رسمية تحدثت أول الأمر عن «فرار خمسة إرهابيين خطيرين» من سجن المرناقية، بينهم متهمون في قضايا الاغتيالات السياسية والتفجيرات الإرهابية التي نسبت إلى تنظيمات «تكفيرية وسلفية متشددة» بينها «تنظيم أنصار الشريعة» الذي صنفته السلطات التونسية في 2013 تنظيماً إرهابياً، بعد اتهام قياداته بالضلوع في اغتيال أمنيين وعسكريين والزعيمين اليساريين العروبيين شكري بلعيد ومحمد الإبراهيمي.

فرار أم تهريب؟

الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع قبل أيام مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق حيث شدد على معاقبة المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة» «والجرائم الانتخابية» لكن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن حسب فيديو رسمي بثه موقع رئاسة الجمهورية أن الأمر لا يتعلق بـ«فرار» بل بجريمة «تهريب»، وشدد على إيقافهم. وهو ما تم فعلاً في ظرف أيام بعد عمليات استخباراتية مشتركة بين قوات من الجيش والأمن. وانطلقت منذ تلك الفترة عمليات تحقيق وإيقافات شملت مشتبهاً فيهم بعضهم أمنيون اتهموا بـ«التقصير» أو «المشاركة» في تهريب الإرهابيين الخمسة. وسبق لقاضي التحقيق في «قطب الإرهاب» أن أصدر قراراً بتمديد إيقافهم قبل أشهر. وجاء قرار التمديد الجديد لمدة أربعة أشهر إضافية، في انتظار استكمال الأبحاث وإصدار قرار ختم البحث وإحالتهم على المحاكمة. وكان الإعلان عن «فرار مساجين من سجن المرناقية الكبير» أثار ضجة إعلامية ضخمة وطنياً وعالمياً، لأن الأمر يتعلق بأكبر سجون وأحدثها وأكثرها استخداماً للتجهيزات الإلكترونية الحديثة. وهو السجن الذي يعتقل فيه كذلك منذ نحو عام ونصف عدد من قادة الأحزاب السياسية والسياسيين والوزراء والبرلمانيين السابقين بينهم قادة «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة ورئيسا البرلمان والحكومة السابقان راشد الغنوشي وعلي العريض ومجموعة من كبار رجال الأعمال المتهمين في «قضايا فساد مالي خطيرة».

أحكام جديدة بالسجن

بالتزامن مع هذا أعلنت المحامية دليلة مصدق بن مبارك، ممثلة عائلات الموقوفين السياسيين، أن محاكم تونسية أصدرت خلال الأيام القليلة الماضية أحكاماً جديدة بالسجن مع النفاذ العاجل على عدد من الشخصيات السياسية المتهمة في قضايا «ذات صبغة سياسية» وبتهم «ارتكاب جرائم انتخابية» و«التزييف»، على هامش انطلاق الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) القادم. ومن بين الذين شملتهم هذه الأحكام مرشحون افتراضيون للانتخابات الرئاسية بينهم الوزير السابق للصحة وزعيم حزب عمل وإنجاز عبد اللطيف المكي والناشط الحقوقي والإعلامي نزار الشعري والوزير السابق عماد الدايمي والناشطة الحقوقية ليلى الهمامي. كما صدر حكم استئنافي بسجن المحامية والإعلامية المعارضة سنية الدهماني لمدة ثمانية أشهر. وكانت سنية الدهماني وعدد من النشطاء والمدونين المحسوبين على المعارضة والإعلاميين بينهم مراد الزغيدي وشذى بن مبارك وبرهان بسيس ومحمد بوغلاب اعتقلوا وحوكموا بالسجن في المدة الماضية بعد اتهامهم في قضايا ذات علاقة بـ«الجرائم الإلكترونية» و«الانتهاكات للقانون» عبر وسائل الإعلام والتورط في جرائم يعاقب عليها «القانون 54» بالسجن رغم اعتراضات النقابة الوطنية للصحافيين والمنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة. في المقابل أحيل عدد من رجال الأعمال وضباط الأمن السابقين والمحامين والنشطاء السياسيين اليساريين والليبيراليين والإسلاميين على «قطب الإرهاب» ومحاكم «مكافحة الفساد»، واتهم كثير منهم بالضلوع في ملفات «شبهات التآمر على أمن الدولة». كما أعلنت مصادر حقوقية مؤخراً عن إيقاف النقابي والقيادي في حزب النهضة محمد القوماني و8 من رفاقه في نفس الحزب، وعن قرار أصدره «قطب الإرهاب» بتمديد حبس الأكاديمي والأمين العام الجديد لحزب النهضة العجمي ومجموعة من رفاقه، دون تقديم تفاصيل عن الملفات التي بررت الإيقافات الجديدة. وقدر المحامي سمير بن عمر عدد الذين أحيلوا منذ نحو عام ونصف على «قطب الإرهاب» وبتهم «التآمر على أمن الدولة» ببضع مئات. فيما قدر الوزير السابق والمحامي سمير ديلو عدد القضايا المفتوحة منذ عامين ضد مشتبه فيهم في قضايا ذات صبغة سياسية و«إرهابية» أو بـ«شبهة التآمر على أمن الدولة» بنحو خمسة عشر.

تونس: المحامون يحملون «الشارات الحمراء» احتجاجاً على «قيود مسلطة على مهامهم»

تونس: «الشرق الأوسط»... أعلنت «الهيئة الوطنية للمحامين» في تونس، حمل الشارات الحمراء لمدة أسبوع بدءاً من يوم الاثنين المقبل، وتنفيذ وقفات احتجاجية في المحاكم يوم الأربعاء المقبل؛ احتجاجاً على «قيود مسلطة على المحامين في أثناء أدائهم مهامهم». ويتّهم المحامون، السلطة التنفيذية «بالهيمنة على جهاز القضاء» منذ إطاحة الرئيس الحالي قيس سعيد بالنظام السياسي في 2021، وتوسيع صلاحياته في دستور جديد، و«بإعاقة عملهم، كالحق في زيارة السجناء، وحق حضور الجلسات، والاطلاع على الملفات القضائية، وحرمان عدد منهم من حق الدفاع». وقبل أشهر، داهمت قوات الأمن مقر «دار المحامي»، واعتقلت المحامي مهدي زقروبة بعد مناوشات مع عناصر من الشرطة. وأُفرج عنه في يونيو (حزيران) الماضي بعد نحو شهر من الإيقاف. وقالت هيئة الدفاع عن المحامي إنه تعرّض إلى «تعذيب»، لكن السلطات نفت ذلك. كما أصدر القضاء حكماً بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة 8 أشهر؛ بسبب إطلاقها تصريحات عُدّت «مسيئة» بوسائل الإعلام، معتمدة في ذلك على مرسوم مثير للجدل أصدره الرئيس قيس سعيد في 2022. وشكت «الهيئة الوطنية للمحامين»، في بيان نشرته الخميس، من «تعرُّض عدد من المحامين لتهديدات واعتداءات عند أدائهم مهامهم في المراكز الأمنية والسجنية». وتطالب الهيئة بإصلاحات عاجلة للقانون الأساسي لمهنة المحاماة.

واشنطن تدعم منح إفريقيا مقعدين بمجلس الأمن

الجريدة...أعلنت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد اليوم دعم الانتقال إلى مفاوضات بشأن مسودة نص لتعديل ميثاق الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن، مجددة دعم الولايات المتحدة لاستحداث مقعدين دائمين للدول الإفريقية في مجلس الأمن، إضافة إلى مقعد تشغله الدول الجزرية الصغيرة النامية بالتناوب. تأتي الخطوة في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى إصلاح علاقاتها مع إفريقيا التي تشهد تنافساً جيوسياسياً محموماً بين واشنطن وبكين خصوصاً وروسيا في المرتبة الثالثة. لكن غرينفيلد أوضحت أن واشنطن لا تؤيد توسيع حق النقض (الفيتو) إلى ما هو أبعد من الدول الخمس الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

هل تتبرع الدول الغنية بلقاحات جدري القردة مع تفشي المرض في أفريقيا؟

تم التعهد بتقديم أقل من 4 ملايين جرعة من أصل ما يقدر بنحو 18 إلى 22 مليون جرعة لازمة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أظهر إحصاء أجرته وكالة «رويترز»، استناداً إلى بيانات عامة ووثائق وتقديرات من منظمات غير حكومية، أن الدول الغنية لديها مئات الملايين من جرعات اللقاحات التي يمكن أن تسهم في مكافحة تفشي مرض جدري القردة في أفريقيا، حيث يقل عدد جرعات اللقاحات المقدمة من دول متبرعة عن العدد اللازم كثيراً. وتُخزن اللقاحات لسنوات في دول مثل اليابان والولايات المتحدة وكندا؛ تحسباً لعودة مرض الجدري، وهو مرض تم القضاء عليه وينتمي إلى سلالة قريبة من سلالة جدري القردة، إلا أنه أكثر خطورة. وتم استخدام بعض اللقاحات خارج أفريقيا في عام 2022 عندما تفشى جدري القردة عالمياً. وقالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، إنه تم التعهد بالتبرع بأقل من أربعة ملايين جرعة من أصل ما يقدر بنحو 18 إلى 22 مليون جرعة لازمة لتطعيم 10 ملايين شخص في الأشهر الستة المقبلة، حسب نوع اللقاح. وقالت ماريا فان كيرخوف، المديرة بالنيابة لإدارة التأهب للأوبئة والجوائح والوقاية منها في «منظمة الصحة العالمية»، لـ«رويترز»: «ليست مسألة تقنية، بل مسألة سياسية». وأضافت: «اللقاحات تكون عديمة الفائدة وهي على الرفوف... فلماذا لا نأخذها للأشخاص الذين يحتاجون لها الآن؟». بدأ التفشي الحالي للمرض في أوائل عام 2023 في الكونغو التي بها أغلب حالات الإصابة، وعددها 37 ألفاً و500، وحالات الوفاة البالغة 1451. وقالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن المرض امتد إلى 14 دولة أفريقية. ومن المقرر أن تبدأ أولى حملات التطعيم في الكونغو مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، باستخدام 265 ألف جرعة مقدمة من متبرعين. ويشعر مسؤولو الصحة بالقلق إزاء سلالة جديدة تُعرف باسم «السلالة الفرعية 1ب» التي رُصدت لأول مرة في الكونغو، ويبدو أنها تنتشر بسهولة أكبر عبر المخالطة. وتعيق عوامل أخرى مواجهة تفشي جدري القردة، بينها بطء الإجراءات التنظيمية في «منظمة الصحة العالمية»، وفي الكونغو، وارتفاع أسعار اللقاحات، وأزمات صحية أخرى فاقمها الصراع في البلاد.

أين الجرعات؟

هناك ثلاثة لقاحات توصي بها «منظمة الصحة العالمية» في المخازن حول العالم، وهي لقاح (جينيوس)، ويُعرف باسم إمفانيكس أو إمفاميون خارج الولايات المتحدة، من إنتاج بافاريان نورديك، ولقاح (إل سي 16) من إنتاج «كيه إم بيولوجيكس»، ولقاح (إيه سي إيه إم 2000) من إنتاج «إميرجينت بيوسولوشنز». وقال متحدث باسم التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) إن جميع هذه اللقاحات قيد الدراسة لشرائها والتبرع بها في أفريقيا. وجافي مجموعة عالمية تساعد البلدان ذات الدخل المنخفض على شراء اللقاحات. ويتوفر لدى المجموعة ما يصل إلى 500 مليون دولار للتصدي لانتشار جدري القردة. ورفضت دول غنية كثيرة الإفصاح عن كمية اللقاحات المتوفرة لديها، مشيرة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. كما رفضت شركة «كيه إم بيولوجيكس» التعليق. ورفض مسؤولون أميركيون الكشف عن كمية اللقاحات الموجودة في مخزونات البلاد، لكن اثنين من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن قالا إن المخزونات كافية لحماية سكان الولايات المتحدة.