أخبار مصر..وإفريقيا..مصر..مخاوف من "فقاعة عقارية"..وقائع انهيار بنايات في القاهرة تُثير تساؤلات..مصريون يترقبون قرار الحكومة بشأن خطة «قطع الكهرباء»..هل تحدّ سياسات قناة السويس المصرية «المرنة» من تأثير توترات البحر الأحمر؟..غارات جوية على مواقع «الدعم السريع» عقب معارك ضارية في الفاشر..رئاسة جنوب السودان تعلن إرجاء الانتخابات وتمديد المرحلة الانتقالية..دعوات حقوقية لكشف مصير دبلوماسي ليبي اختفى في بنغازي..الجزائر: بوادر أزمة حادة في «مجتمع السلم» بعد انتكاسة «الرئاسية»..إصابة رئيس جزر القمر بجروح طفيفة في اعتداء بسكين..حكم بإعدام 37 شخصاً بينهم 3 أميركيين في «محاولة الانقلاب» بالكونغو الديمقراطية..

السبت 14 أيلول 2024 - 3:57 ص

عربية

مصر..مخاوف من "فقاعة عقارية"..

الحرة / خاص – واشنطن.... دخول مصر في الفقاعة العقارية يعتمد على الخلل الذي يشهده السوق العقاري المصري.

أثار الحديث عن دخول مصر في مرحلة "الفقاعة العقارية" خلال الفترة القادمة جدلا واسعا تردد صداه على مواقع التواصل الاجتماعي وبين خبراء الاقتصاد الذين اختلف بعضهم حول الأمر. وبدأ الجدل بعدما توقع الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، أن يشهد القطاع العقاري في مصر مرحلة ركود يصاحبها الدخول في "فقاعة عقارية"، قائلا إن "الأسعار حاليا تتضمن مكونا ضخما للفائدة يبلغ 32٪؜ سنوياً لمدة 10 سنوات". وأضاف، على حسابه على موقع "فيسبوك"، "وعند تحقيق مستهدف الدولة في عام 2026، وهو 16٪؜، فهذا معناه انخفاضا حادا في تكلفة التمويل، ومن ثم انخفاض الأسعار جذرياً في 2026 مقارنة بعام 2024". وتابع أنه "وبالنسبة لأصحاب المصالح من الخبراء العقاريين، والسماسرة، وغيرهم الذين يدعون أن مصر تحتاج 2.5 مليون وحدة جديدة سنوياً، اسألهم: كام واحد من الـ2.5 مليون شاب يقدر على 5 و10 مليون للشقة!! حضراتكم مش عايشين معانا !!!".

ماذا تعني الفقاعة العقارية؟

وتحدث عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، فرج عبدالله، لموقع "الحرة" عن معنى الفقاعة العقارية في الاقتصاد، قائلا إن "الفقاعات العقارية تعني الكثير في الاقتصاد، وتظهر في صورتين مختلفين". الصورة الأولى لظهور الفقاعة العقارية، من وجهة نظره، هو "وجود تقديرات مرتفعة للأصول العقارية نتيجة سياسات نقدية تسمح بمزيد من التمويل دون ضوابط تحوط جيدة، وهذا ما حدث في أزمات مالية في الولايات المتحدة في السابق". أما الصورة الثانية، بحسب ما قاله عبدالله فتكون نتيجة "الارتفاعات المتتالية للتضخم، حيث تصبح العقارات ملاذا آمنا للتحوط لدى الأفراد خاصة مع اضطرابات أسعار الصرف كما يحدث في الدول النامية، ومن بينها مصر". وأضاف "وبالتالي، فإن عدم قدرة البنوك المركزية على ضبط إيقاع أثر السياسات النقدية، أسعار (الفائدة والصرف)، قد يؤدى إلى حدوث فقاعات عقارية، خاصة إذا ما حدثت اضرابات سعرية في مواد البناء فضلاً عن عدم كفاءة الأسواق، وما ينتج عن السياسة المالية مثل وجود تأثير على حجم الدين العام وأثره النقدي برفع الفائدة". وتابع أنه "بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض الميل نحو تعزيز القدرات الإنتاجية في أوقات التضخم يعزز من نمو القطاع العقاري الذي من شأنه حدوث فقاعات عقارية". والصورة الثانية تتطابق مع ما تشهده مصر، وهو الوضع الذي فرض بناء عليه توفيق توقعاته بشأن دخول مصر في فقاعة عقارية، إلا أن عبدالله لا يعتقد أن السوق العقاري في مصر سيصل إلى هذه المرحلة قريبا برغم كل ما يمر به.

ما أسباب الخلل بالقطاع العقاري في مصر؟

من جانبه يرى أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، على الإدريسي، أن توقعات توفيق وغيره من خبراء الاقتصاد بشأن دخول مصر في الفقاعة العقارية يعتمد على الخلل الذي يشهده السوق العقاري المصري، لكن ليس بالضرورة أن تؤدي هذه الأسباب للفقاعة العقارية نظرا لخصوصية السوق المصري. وقال في حديثه لموقع "الحرة" إن "الكثيرين يتفقون مع توفيق على أنه توجد أزمة في تسعير قطاع العقارات في مصر وارتفاع أسعار الوحدات عن أسعارها الحقيقية بنسبة كبيرة". وتحدث عن الأسباب التي أدت إلى ظهور أزمة في القطاع العقاري في مصر، قائلا إن "مشكلة التسعير تفاقمت خلال أزمة سعر الصرف في مصر والتي استمرت لمدة عام ونصف العام تقريبا، عندما كان السعر الرسمي للدولار في مصر حوالي ٢٥ جنيه بينما وصل سعر تداوله في الأسواق السوداء إلى ٧٥ جنيه، وهذا هو الرقم الذي كان يستخدمه المطورون والتجار في التسعير". وتابع أن "السوق العقاري شهد فترة ليست بقليلة من عدم وجود سعر صرف مستقر للجنيه أمام الدولار، ما أصاب عملية التسعير بتشوهات كبيرة". وأشار إلى أن "التأخير في قرار التعويم، دفع الكثير من الناس الذين يمتلكون سيولة مالية للتحوط بملاذات آمنة ومخازن القيمة، التي تتمثل في إما الدولار، أو الذهب، أو العقار". وقال إنه "توجه إلى القطاع العقاري فئة كبيرة من المصريين رفع أسعار العقارات في مصر، إلى جانب أيضا ارتفاع أسعار الفائدة التي وصلت إلى 29٪ والتي تعتبر من الأكبر في العالم، بالإضافة إلى زيادة أسعار المواد الخام ومواد البناء نتيجة لأزمة سعر صرف الدولار، وكذلك ارتفاع نسب التضخم التي وصلت سابقا إلى 40٪، وجميع هذه الأمور يُحملها المطور إلى المستهلك من خلال رفع أسعار الوحدات". وتحدث أستاذ الاقتصاد عن "ظهور ركود في سوق العقارات في مصر في القطاعين الحكومي والخاص بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه عن قيمته الحقيقية مع انخفاض الطلب، دفع توفيق وغيره من خبراء الاقتصاد إلى التحذير من حدوث فقاعة عقارية، بمعنى أن تنهار أسعار العقارات وتباع بأقل من نصف سعرها"، على حد قوله. وأشار الإدريسي إلى أنه "رغم أن مصر شهدت حدوث فقاعة عقارية في عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية، إلا أنه من المستبعد حاليا تكرار الأمر نفسه بسبب اختلاف طبيعة السوق المصري حاليا عن تلك الفترة، بالإضافة إلى أن الدولة لم تكن متدخلة بنفسها في السوق من خلال مشاريعها الخاصة أو الشراكة مع القطاع الخاص".

متى يمكن أن تحدث الفقاعة العقارية في مصر؟

لكن يظل التساؤل بشأن متى يمكن أن تحدث الفقاعة العقارية في مصر ولأي مدى ستؤثر على قطاع العقارات، وفي هذا الإطار يرى عبدالله أنها ستحدث عندما "ينخفض عائد المبيعات عن تكاليف الاقتراض، وهو ما لم يحدث في مصر حتى الآن". وقال إنه "على سبيل المثال، أن يتم اقتراض مبلغ للبناء وكانت أسعار الفائدة مرتفعة عند 25٪، وتم احتساب معدلات ربحية أعلى، وبالرغم من ذلك حدث انخفاض في الإيرادات، فهذا يعني أن المحصلة انخفاض في الأرباح المحققة عن المخطط لها، وبالتالي تبدأ الشركات في الاستدانة بضمان تلك الأصول. وفي هذه الحالة قد تنتقل الفقاعات من القطاع العقاري للقطاع المالي والمصرفي". وأوضح عبدالله أن "الفقاعة العقارية تؤثر بشكل كبير في اقتصادات الدول ذات الارتباط الكبير بين القطاعات النقدية والمصارف والقطاعات العقارية وهو ما لا ينطبق على حالة مصر لأن المطور العقاري يعتمد على السيولة التي يأخذها من العملاء مقدما وليس على القروض البنكية مثلما يحدث في العديد من دول العالم". وأشار إلى أن "وجود حجم اقتصاد موازٍ كبير يعتمد على آليات سوق ضعيفة إلى جانب ارتفاع تضخم متتالٍ ووجود اختلافات في تقديرات التضخم الفعلي المعلن يحد من أثر تلك الفقاعات، بل قد تظهر في صورة تضخم ركودي (ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب)، لكن مع ذلك قد تظهر الفقاعات العقارية في النهاية". ويرى أن ما يحمي قطاع العقارات في مصر حتى الآن من الدخول في مرحة الفقاعة العقارية هو أنها "سوق غير ناضج بشكل كاف ولا يخضع لآليات العرض والطلب بشكل كاف". وقال إنه "قد تحدث الفقاعة في الفئات المرتفعة جدا من الوحدات، لكن الفئات المتوسطة والدنيا بعيدة إلى حد ما بسبب زيادة التضخم، وبالتالي زيادة التوسع المالي والنقدي"، مؤكدا أن "القراءة التاريخية للمؤشرات تعكس ذلك، والدليل أن القطاع العقاري في مصر ينشط باستمرار رغم تباطؤ نموه في بعض الأوقات". ومن جانبه، يرى الإدريسي أن "الفترة الحالية تشهد زيادة في المعروض بالفعل، لكن ما يمكن توقع حدوثه هو انخفاض الزيادة المبالغ فيه في أسعار الوحدات وليس انهيار أسعارها، بمعنى أنه لن نرى ثانية ما حدث خلال السنتين الماضيتين عندما كانت تباع الوحدة بأعلى من سعرها بثلاث أو أربع أضعاف". وأكد أن "عملية تصدير العقار ستؤجل بشكل كبير جدا وربما تلغي حدوث فقاعة عقارية في مصر، بمعنى أن استهداف الحكومة للعرب والأجانب لشراء الوحدات السكنية مثلما حدث في مشروع رأس الحكمة في الفترة الأخيرة سيتكرر في مشروعات عدة وهذا سيؤثر إيجابيا بشكل كبير علي السوق العقاري المصري".

وقائع انهيار بنايات في القاهرة تُثير تساؤلات..

«عقار شبرا» الأحدث بعد حادثة حلمية الزيتون

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد عدلي.. جددت وقائع انهيار بنايات في القاهرة تساؤلات بشأن أسباب تكرار هذه الحوادث خلال فترة زمنية قصيرة، خصوصاً عقب حادثي انهيار بنايتين خلال أسبوع، ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين. وانهار عقار في ضاحية شبرا، وسط القاهرة، صباح الجمعة، مما تسبب في وفاة شقيقتين وطفلة، بعد أيام من وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في واقعة انهيار عقار بمنطقة حلمية الزيتون (شرق القاهرة). وسبق ذلك انهيار عقار ثالث في منطقة «أرض الغولف» (شرق القاهرة) مطلع الشهر الحالي ما تسبب في مقتل اثنين وإصابة 5. «تكرار حوادث انهيار البنايات لعدم اتباع الإجراءات اللازمة للحفاظ على المباني»، يأتي حسب رئيس «الجمعية المصرية للتخطيط العمراني»، الدكتور محمود غيث، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض المباني القديمة بحاجة للتأكد من سلامتها الإنشائية قبل الشروع في تنفيذ أي إصلاحات بها أو تغيير الأساسات»، مشيراً إلى أن «الجزء الأكبر من أسباب الانهيار يرجع إلى عدم اتباع الإجراءات العلمية عند التعامل مع إزالة المباني المجاورة، أو حتى إصلاح الأعمدة الموجودة في العقارات». وأضاف غيث أن الشروع في تعديل أو هدم أي بناية يتطلب إجراءات هندسية، وحساب نسبة المياه الجوفية في الأرض، وملوحة التربة، وغيرها من الإجراءات التي «لا يتم عادة التدقيق بشأنها والتعامل معها بشكل علمي»، مشيراً إلى «وجود مشكلة أخرى مرتبطة بطريقة التعامل مع المباني الآيلة للسقوط وعدم إخلائها من السكان». وقدمت عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة إيرين سعد، سؤالاً برلمانياً، الشهر الماضي، حول تكرار وقائع انهيار العقارات. وطالبت بتوضيح نتائج الدراسات وحصر العقارات المهددة على مستوى ربوع البلاد من أجل «البحث عن حلول بديلة تساهم في معالجة أزمة العقارات الآيلة للسقوط». واستندت سعد إلى بيانات التعداد الرسمي للمنشآت الصادر عام 2017 عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، الذي رصد «وجود أكثر من 97 ألف عقار بالمحافظات المصرية لم تتخذ قرارات بشأنها». في حين قال مدير «إدارة الحماية المدنية» الأسبق بالجيزة، اللواء حاتم توفيق، لـ«الشرق الأوسط»، إن غالبية العقارات التي تنهار بشكل مفاجئ يكون السبب «تصدعات ظهرت مسبقاً أو أعمال إنشائية جرت في العقار أو العقارات الملاصقة له مما أثر على العقار». وأضاف أن «هناك عقارات قديمة يرفض سكانها تركها خوفاً من فقدان منازلهم». وخلال دور الانعقاد البرلماني الماضي، قدم عضو مجلس النواب المصري، النائب محمود عصام، مشروعاً بقانون يهدف إلى إنشاء صندوق يتولى «الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط»، وهو المشروع الذي أحيل للجان النوعية من أجل دراسته. وأشار مدير «إدارة الحماية المدنية» الأسبق بالجيزة إلى «ضرورة تسريع وتيرة التعامل مع المخالفات التي تحدث في بعض العقارات، التي لا تكون رادعة في كثير من الأوقات، خصوصاً عندما يتعلق بالأمر بالإنشاءات الداخلية»، لافتاً إلى أن تعدد الجهات التي يجب اللجوء إليها من أجل الاعمال الإنشائية «أمر يزيد من صعوبة الموضوع». وهنا أكد رئيس «الجمعية المصرية للتخطيط العمراني» ضرورة تطبيق «معايير صارمة في التعامل مع العقارات، سواء عند البناء أو الهدم، أو إدخال أي تعديلات هندسية، الأمر الذي يتطلب تفعيل اللجان الموجودة في الأحياء المختلفة وعدم الاكتفاء بكتابة تقارير من دون متابعة على أرض الواقع»، لافتاً إلى أن «غالبية الأبنية المنهارة في الفترة الأخيرة تعود لأواخر السبعينات وبداية الثمانينات، ولم تخضع لأي إجراء يضمن التأكد من سلامتها قبل الشروع في إنشاءات بجوارها أو بداخلها».

مصريون يترقبون قرار الحكومة بشأن خطة «قطع الكهرباء»

مُهلة وقف «تخفيف الأحمال» تنتهي الأحد

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عجم... بينما تمتع المصريون بتيار كهربائي من دون انقطاع على مدار الشهرين الماضيين؛ إلا أن حالة من الترقب تسود بينهم في الوقت الحالي بشأن ما إذا كانت خطة «تخفيف الأحمال» سوف تستأنف مجدداً مع حلول منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أم لا، خصوصاً في ظل تصريحات حكومية أخيرة «غير حاسمة» بشأن ذلك. وكانت الحكومة المصرية قد قررت وقف خطة «تخفيف الأحمال» في 21 يوليو (تموز) الماضي، وذلك بعد استيراد شحنات من الوقود والمازوت اللازمين لزيادة إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية، وهو القرار الذي قالت إنه «يستمر العمل به حتى منتصف سبتمبر 2024». وطبقت الحكومة المصرية قبل عدة أشهر خطة لـ«تخفيف استهلاك الكهرباء» بقطع التيار لساعتين يومياً على الأقل في معظم المحافظات، بسبب «نقص الوقود». وخلال الساعات الماضية، خرجت تصريحات حكومية «غير حاسمة» بشأن «خطة قطع الكهرباء»؛ ما زاد من حالة الترقب الحالية. وذكر مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية، بحسب ما أوردت مواقع إخبارية محلية، الجمعة، أن «العودة لخطة تخفيف الأحمال ليس قرار وزارة الكهرباء، إنما هو قرار رئيس مجلس الوزراء»، مضيفاً أن «هناك تقارير يتم عرضها خلال اليومين الحاليين على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن العودة إلى تخفيف الأحمال من عدمه». وأفاد المصدر بأنه «حتى الآن لم ترد تعليمات من مجلس الوزراء بالعودة لتخفيف الأحمال»، لافتاً إلى أن «الحديث عن تنفيذ خطة تخفيف الأحمال منتصف سبتمبر الحالي، كان في يوليو الماضي، عقب تقارير ومعطيات وقتها عن حجم الغاز المسال المستورد من الخارج، أما الآن فربما يكون الوضع قد تغير وتم توفير الكميات المناسبة لاستمرار التغذية الكهربائية بمعدلها الطبيعي، ولا حاجة للعودة لخطة تخفيف الأحمال». سبق ذلك تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، للمتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، حمدي عبد العزيز، قال فيها إن «هناك شحنات غاز مسال جديدة مقبلة إلى مصر، حيث رفعت الشركة القابضة للغازات، شحنات الغاز المسال المتعاقدة عليها من 21 شحنة إلى 32». وعملت مصر خلال الأشهر القليلة الماضية على حل أزمة توفير الوقود من أجل تشغيل محطات الكهرباء، حيث وفرت نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والتعاقد خلال يوليو الماضي على 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال. (الدولار الأميركي يساوي 48.42 جنيه في البنوك المصرية). وعلق متحدث وزارة البترول عن إمكانية العودة إلى انقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بقوله: «لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي؛ لأنها تخضع لمعايير فنية، ولا يوجد لدينا عجز حالياً في احتياجاتنا من الغاز والمازوت من أجل توليد الكهرباء». ونهاية الشهر الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه يعقد اجتماعات دورية مع وزيري البترول والكهرباء لمتابعة ملف الطاقة. وأضاف أن الاجتماعات تستهدف الوقوف على «توفير التزامات الدولة، لضمان عدم العودة لقطع الكهرباء». وأضاف: «هذا الملف نعمل عليه بجهد شديد؛ لتأمين الاحتياجات الكاملة لكل الأنشطة في الدولة، ومنع حدوث أي اهتزاز فيها». وقال الخبير الاقتصادي المصري، رئيس مركز «المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية»، الدكتور عادل عامر، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة المصرية اتخذت خلال الأشهر الماضية، تحركات سريعة بهدف توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتجاوز أزمة تخفيف الأحمال، كان منها «توفير العملة الأجنبية، ورفع عدد شحنات الغاز المسال اللازم لتغطية احتياجات المرحلة المقبلة، وهو ما انعكس على عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال الشهرين الماضيين». ويبّين عامر أن «المتابعة الحكومية المستمرة لاحتياجات قطاع الكهرباء ومحاولة توفير مصادر الطاقة لتشغيل المحطات بكامل طاقتها وسد النقص في الغاز، إلى جانب دخول فصل الخريف وانكسار الموجة الحارة فيه، جميعها عوامل تؤدي إلى تخفيض حجم الاستهلاك، وهو ما يجعلنا نتوقع تواصل وقف خطة تخفيف الأحمال إلى أن يأتي صيف العام المقبل». إلى ذلك، أبدى كثير من رواد منصات التواصل الاجتماعي ترقبهم لعودة «تخفيف الأحمال» عبر تساؤلات حول استمرار خطة توقفها وعودتها. بينما أبدى آخرون أن أكثر ما يشغلهم في الوقت الحالي هو «عودة قطع الكهرباء» وارتفاع قيمة «فاتورة الكهرباء». وحول هذه الحالة من الترقب، قال الخبير الاقتصادي المصري إنها «أمر طبيعي بعد التعود على توقف خطة تخفيف الأحمال»، مبيناً أن هذا الترقب له شق إيجابي، لكونه يجعل المستهلكين يعملون على ترشيد استهلاك الكهرباء، الذي كان أحد الأسباب التي خفضت نسبة الاستهلاك الكلي. في حين لم يخلُ الترقب من بعض التندر، الذي أبداه البعض من عودة ظهور «موظف تخفيف الأحمال».

هل تحدّ سياسات قناة السويس المصرية «المرنة» من تأثير توترات البحر الأحمر؟

في ظل استمرار تراجع عائدات الهيئة

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد إمبابي... طرح إعلان هيئة قناة السويس المصرية تطبيق سياسات «مرنة» في التعامل والتواصل مع شركات الملاحة الدولية تساؤلات حول قدرة هذه الإجراءات في الحد من تأثير توترات البحر الأحمر على حركة الملاحة بالقناة، خصوصاً مع استمرار تراجع عائدات الهيئة. ويرى خبراء أن السياسات «المرنة» والخدمات الجديدة المقدمة من قناة السويس «يمكن أن تحقق زيادة قليلة في إيرادات القناة». وطالبوا بضرورة «وضع برامج تسويقية جديدة للخدمات البحرية وخدمات عبور السفن بالقناة، بما يجذب شركات الشحن العالمية للمجرى الملاحي المصري». وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وبلغت إيراداتها العام الماضي 10.3 مليار دولار، وفق الإحصاءات الرسمية (الدولار الأميركي يساوي 48.42 جنيه في البنوك المصرية). لكن هذه العائدات شهدت تراجعاً في الشهور الأخيرة، بسبب توترات البحر الأحمر؛ إذ انخفضت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 7.4 في المائة، لتسجل 5.8 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار في الفترة بين يوليو (تموز) 2023 ومارس (آذار) من العام الحالي. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في يوليو الماضي، إن «بلاده تخسر ما بين 500 و550 مليون دولار شهرياً، بسبب توترات البحر الأحمر». وعدّ رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن «التحديات الجيوسياسية التي تفرضها الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر، دفعت قناة السويس للتعامل (المرن) وتحقيق التواصل الفعال والتنسيق المشترك مع كافة الجهات الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي للتشاور حول سبل تقليل تأثيرات الأزمة على استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية». وأشار ربيع، خلال استقباله وفداً سعودياً رفيع المستوى، برئاسة رئيس الهيئة العامة للنقل بالسعودية، رميح بن محمد الرميح، الخميس، إلى أن «قناة السويس اتخذت كثيراً من الإجراءات التي تكفل التعامل بمرونة مع الأوضاع الراهنة»، وذكر منها «استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية التي لم تكن تقدم من قبل، كخدمات القطر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري وغيرها». وتصاعدت التوترات بمنطقة البحر الأحمر، نهاية نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، مع استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة». ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتغيير مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر، ما كان له تداعيات على الاقتصاد وحركة التجارة العالمية. ويرى مستشار النقل البحري المصري، الخبير في اقتصاديات النقل، أحمد الشامي، أن «إدارة قناة السويس بدأت في تسويق لخدمات بحرية يتم تقديمها للسفن المارة بالمجرى الملاحي للقناة، إلى جانب خدمات العبور القائمة». وأوضح أنه من بين عملية التسويق «التكامل مع أنشطة الدول المجاورة»، مشيراً إلى أنه من ضمن هذه الإجراءات «المشاورات الأخيرة بين رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للنقل السعودية». وطالب الشامي بضرورة «التوسع في شراكات التعاون الملاحي مع الدول»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التكامل مع هذه الدول سيساهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية». ومطلع يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت هيئة قناة السويس رفع رسوم استخدام الخدمة الإلكترونية للسفن العابرة للقناة، إلى 500 دولار، بدلاً من 50 دولاراً، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل، مع رفع قيمة تحصيل الخدمة الإلكترونية إلى 300 دولار، اعتباراً من سبتمبر (أيلول) الحالي. وأوضح الشامي أن «قناة السويس بدأت أخيراً في تحديث خدماتها البحرية، وخدمات عبور السفن، من خلال الاستعانة بشركات عالمية». وقال إن هذه الخطوة «ستعمل على جذب شركات الشحن العالمية مرة أخرى». وأشاد في نفس الوقت «باستمرار قناة السويس في تنفيذ مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي»، معتبراً أن ذلك «سيساهم في استيعاب عدد أكبر من السفن المارة شمالاً وجنوباً». بينما أوضح الخبير الاقتصادي المصري، مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، أن «السياسات المرنة وخدمات قناة السويس الجديدة يُمكن أن تحقق زيادة في إيرادات القناة، لكن بنسب قليلة لا تعوض حجم خسائرها الحالية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءات التي تتخذها القناة يجب أن تشمل «سياسات تسويق للتوسع في الخدمات الملاحية بالقناة». واقترح السيد أن تشمل برامج التسويق «خصومات لسفن خطوط الملاحة الطويلة (العابرة لعدد من الدول عبر المحيطات والبحار)، وتخفيضات لرسوم العبور لبعض أنواع السفن العملاقة»، كما طالب بضرورة «تنشيط خدمات تجارة الترانزيت عبر الموانئ البحرية المصرية مثل موانئ بورسعيد والعريش والإسكندرية»، مشيراً إلى أن ذلك «يمكن أن يجذب شركات الملاحة الدولية للقناة مرة أخرى»، معتبراً أن الإشكالية التي تواجه الملاحة في قناة السويس «التوتر الأمني بمنطقة البحر الأحمر، ووقف شركات الملاحة الكبرى العبور من القناة». وكان رئيس هيئة قناة السويس قد ناقش مع رئيس الهيئة العامة للنقل بالسعودية، تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية. وقال ربيع إن «هيئة قناة السويس قطعت شوطاً كبيراً نحو تشجيع السياحة البحرية وسياحة اليخوت في القناة»، مشيراً إلى «الانتهاء من تطوير وتحديث مارينا اليخوت بالإسماعيلية لتصبح أول مارينا نموذجي لسياحة اليخوت في مصر بطاقة استيعابية تتجاوز 100 يخت». فيما أفاد رئيس الهيئة العامة للنقل السعودية أن «بلاده تعكف على تنفيذ استراتيجية متكاملة للتطوير السياحي لساحلها على البحر الأحمر، ما سيتيح زيادة أعداد سفن الركاب واليخوت السياحية عبر قناة السويس خلال الفترة المقبلة». وأشار إلى أن «الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر فرضت مزيداً من التحديات على حركة الشحن البحري في المنطقة».

غارات جوية على مواقع «الدعم السريع» عقب معارك ضارية في الفاشر

أنباء عن تقدم قوات «حميدتي» إلى قلب المدينة

الشرق الاوسط..نيروبي: محمد أمين ياسين... نفّذ الطيران الحربي للجيش السوداني، الجمعة، غارات جوية مكثفة على مناطق تمركز قوات «الدعم السريع»، في الجزء الشرقي من مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب البلاد)؛ لوقف أي هجوم محتمل للتقدم إلى وسط المدينة. وسبق هذا الهجومَ الجوي معاركُ، وُصفت بـ«الضارية»، دارت بين الأطراف المتحاربة في الفاشر منذ اندلاع القتال حولها قبل 5 أشهر. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، ليل الخميس - الجمعة، إن القوات المسلَّحة والقوة المشتركة و«المقاومة الشعبية» دحرت هجوماً كبيراً شنّته ميليشيا آل دقلو (يقصد قوات «الدعم السريع») على الفاشر، وكبّدتها خسائر كبيرة في الأفراد والمركبات. بدورها قالت القوة المشتركة للفصائل الدارفورية المسلّحة، التي تُقاتل في صفوف الجيش السوداني، إنها صدّت هجوماً واسعاً لقوات «الدعم السريع» على مدينة الفاشر من المحورين الجنوبي والشرقي. وأضافت أن هذا الهجوم يُعدّ رقم 133 من حيث العدد، وأن قواتها تمكنت من القضاء على أكثر من 80 من جنود وضباط «الدعم السريع»، وتدمير أكثر من 20 آلية عسكرية. وتحدثت منصات إعلامية، تابعة لـ«الدعم السريع»، عن مقتل عدد من أفرادها وقادتها الميدانيين، أبرزهم عبد الرحمن، الشهير باسم «قرن شطة». وقال شهود عيان، لـ«الشرق الأوسط»، إن طائرات الجيش حلّقت، صباح الجمعة، في سماء المدينة، وقصفت الأحياء الشرقية، التي تُعدّ مراكز متقدمة لـ«الدعم السريع». وأضافوا: «أعقبت الضربات الجوية سماع دويّ ضخم وانبعاث دخان وألسنة النيران من المناطق المستهدفة». وكانت قوات «الدعم السريع» قد شنّت هجمات من عدة محاور على مدينة الفاشر، بعدما حشدت قوات كبيرة على مدار أسبوعين لاجتياحها. لكن مصادر محلية مقيمة في الفاشر، أفادت بأن المعارك الشرسة التي دارت، الخميس، أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة، وسط القوات من الأطراف المتحاربة. وأوضحت المصادر نفسها، التي فضّلت حجب هويتها، أنه لا توجد اشتباكات برية، الجمعة، لكن قوات «الدعم السريع» مستمرة في القصف المدفعي على الأحياء السكنية. وأعلنت «حركة تحرير السودان»، التي يتزعمها حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أن مدينة الفاشر تشهد هدوءاً نسبياً منذ ليل الخميس، وذلك بعد تدمير كل تحركات ميليشيات «الجنجويد»، والقضاء على معظم قيادتها الميدانية. وأضافت، في بيان على حسابها بـ«فيسبوك»، أن جميع مقاتلي القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلّح على أهبة الجاهزية والاستعداد للتعامل مع بقايا «ميليشيا الدعم السريع» وردعها عسكرياً في كل المحاور حول المدينة. وتجدّدت الاشتباكات والقصف المدفعي المتبادل، الخميس، بين الجيش السوداني وقوات الحركات المسلّحة من جهة، و«الدعم السريع» من جهة أخرى في الفاشر، غداة تجديد مجلس الأمن الدولي حظر السلاح في الإقليم. وتُعدّ الفاشر المَعقل الأخير للجيش السوداني والفصائل المتحالفة معه، وبسقوطها تكون قوات «الدعم السريع»، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) تسيطر على كامل إقليم دارفور الغربي. وتتحدث منصات محسوبة على قوات «الدعم السريع»، على منصة «إكس»، عن تقدم كبير لقواتها، وسيطرتها على الخنادق الدفاعية المتقدمة للجيش والقوات المتحالفة معه، على بُعد بضعة كيلومترات من القاعدة العسكرية الرئيسية، الواقعة غرب وسط الفاشر. ونشرت تلك المنصات مقاطع فيديو لقوات من «الدعم السريع» تتوغل إلى مناطق في وسط، لم يتسنَّ التأكد من دقتها. وتُظهر التسجيلات المصوَّرة المتداولة بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، التقدم الكبير لقوات «الدعم السريع» في المحور الجنوبي للفاشر، وتجاوزها الدفاعات المتقدمة للجيش والفصائل المتحالفة بالقرب من المستشفى الجنوبي الذي يقع وسط المدينة. كما تتداول أنباء أخرى عن أن القائد الثاني لقوات «الدعم السريع»، عبد الرحيم دقلو، شقيق حميدتي، يشرف بشكل مباشر على المعارك التي تدور حالياً حول مدينة الفاشر. وتفرض «الدعم السريع» حصاراً مُحكماً على الفاشر، بعدما أحكمت قبضتها على أربع مدن في إقليم دارفور، من أصل خمس. وقُتل أكثر من 800 شخص، على الأقل، في صفوف المدنيين، في القتال الدائر بمدينة الفاشر، ونزح عشرات الآلاف، خلال الأشهر الماضية، بسبب القصف المدفعي والصاروخي العشوائي. ووفقاً لإحصائيات «الأمم المتحدة» وشركاء العمل الإنساني في السودان، قُتل أكثر من 188 ألف شخص، وأُصيب أكثر من 33 ألف شخص، منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023.

رئاسة جنوب السودان تعلن إرجاء الانتخابات وتمديد المرحلة الانتقالية

نيروبي: «الشرق الأوسط».. أعلنت رئاسة جنوب السودان، اليوم الجمعة، أن الانتخابات التي طال انتظارها ستؤجل لعامين إضافيين، ما يمدّد مجدداً المرحلة الانتقالية المتفق عليها بموجب اتفاق سلام. وينتظر سكان الدولة الفتية التي ما زالت تشهد أعمال عنف ونزاعاً سياسياً، انتخاب قيادة للبلاد منذ أن استقلّت عن السودان في عام 2011، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وفي حين وضع اتفاق سلام تم التوصل إليه قبل ست سنوات حداً لحرب أهلية شهدتها البلاد بين عامي 2013 و2018 بين الرئيس سلفاكير وخصمه اللدود نائب الرئيس ريك مشار، أدى الخلاف بين الرجلين مراراً إلى تأخير العملية الانتقالية التي كان من المفترض أن تمهد الطريق لإجراء انتخابات في المستقبل. وجاء في منشور لمكتب كير على «فيسبوك»، ليل الجمعة، أن الرئاسة «أعلنت تمديد المرحلة الانتقالية في البلاد لعامين إضافة إلى تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في بادئ الأمر في ديسمبر (كانون الأول) 2024، إلى 22 ديسمبر 2026». ونقل البيان عن وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، قوله إن التمديد جاء «استجابة لتوصيات المؤسسات الانتخابية والسلك الأمني». وتثير خلافات بين الرجلين تحول دون تنفيذ بنود رئيسية للاتفاق بشأن العملية الانتقالية، غضب المجتمع الدولي. وفي وقت سابق من العام الحالي، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف على اتخاذ «خطوات عاجلة» للسماح بإجراء الانتخابات، في حين حذّرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان من نقص «الخبرة الفنية والقانونية والتشغيلية» اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر. وأنهى اتفاق سلام تم التوصل إليه عام 2018 خمس سنوات من الحرب الأهلية الدامية في جنوب السودان، لكن نزاعات على السلطة ونزاعات محلية عرقية بالإضافة إلى الفساد، لا تزال تقوض قيام الدولة. وبموجب الاتفاق، تقود جنوب السودان حكومة وحدة وطنية تضم كير (الرئيس) ومشار (النائب الأول للرئيس)، مهمتها قيادة «مرحلة انتقالية» تنتهي بانتخابات ما زال إجراؤها غير مؤكد.

دعوات حقوقية لكشف مصير دبلوماسي ليبي اختفى في بنغازي

سفارة طرابلس بعمّان عدّت الواقعة «انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وسط دعوات منظمات حقوقية محلية لكشف مصيره، دخلت السفارة الليبية في العاصمة الأردنية عمّان على خط أزمة الدبلوماسي الليبي أسامة يونس بوحلاق، الذي اختفى في بنغازي، قبل أسبوع، وقالت إنها تلقت بـ«أسف شديد» خبر فقدان الاتصال واختفاء الموظف الدبلوماسي، أثناء قيامه بزيارة المدينة، الواقعة شرقي البلاد. وكان حقوقيون ليبيون تحدثوا عن أنه نشبت مشادة بين نجل بوحلاق الذي كان بصحبة والده في زيارة إلى بنغازي وقوات من الشرطة العسكرية، وبعد انتهائها توجه الدبلوماسي لزيارة شقيقته في أحد مستشفيات المدينة، فألقت الشرطة العسكرية القبض عليه. هذه الرواية لم تكذبها أو تؤكدها أي جهة رسمية في بنغازي، لكن بعد بيان السفارة الليبية في عمّان، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم، تفاصيل مشابهة لعملية توقيف بوحلاق، وسط دعوات حقوقية من بينها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بضرورة الكشف عن مصيره. وتداول نشطاء تعليقاً منسوباً لحساب «عطية حلاق»، من قبيلة العواقير التي ينتمي إليها الدبلوماسي، ناشد فيه القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» التي وصفها بـ«الحكيمة» لإطلاق سراحه. وقال إن بوحلاق ألقي القبض عليه بعد «مشاجرة ودفاع عن نجله مع الشرطة العسكرية». وأعربت السفارة الليبية في عمّان عن «بالغ قلقها» من واقعة اختفاء بوحلاق، وقالت إن هذا الحادث يمثل «انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية والدبلوماسية؛ وما تتضمنه من حماية للموظفين الدبلوماسيين». وناشدت السفارة الجهات الرسمية والأمنية في مدينة بنغازي كافة إلى «التحرك العاجل» وبذل الجهود الحثيثة في سبيل البحث عن الدبلوماسي لعودته إلى أهله بأمن وسلام. وتخوف نشطاء ليبيون عبر حساباتهم من أن يلقى بوحلاق مصير النائب إبراهيم الدرسي، الذي اختفى في بنغازي في 18 مايو (أيار) الماضي، ولم تعلن أي جهة عن مصيره حتى الآن. وتنتشر في ليبيا بشكل واسع عمليات الخطف والإخفاء القسري منذ الفوضى التي سادت البلاد بعد ثورة 17 فبراير (شباط) 2011. وكان مقربون من الدرسي عضو مجلس النواب عن بنغازي أعلنوا خطفه من منزله، بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرقي المدينة. وتفيد تقارير دولية ومحلية برواج عمليات الخطف القسري في ليبيا، ما دفع البعثة الأممية غير مرة إلى إدانة «أشكال الاحتجاز التعسفي كافة في جميع أنحاء ليبيا»، وقالت إن «مثل هذه الأعمال تقوّض سيادة القانون، وتخلق مناخاً من الخوف»، مذكرة أيضاً السلطات بالتزامها باحترام الحريات الأساسية، ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون. وفي سياق يتعلق بعمليات الإخفاء القسري في ليبيا، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، خلال اجتماعها مع ممثلي المجتمع المدني ومنظمات الشباب والنساء في كل من طرابلس وبنغازي، أهمية وجود «حيز مدني حر ومفتوح»، وأوضحت أن المجتمع المدني المزدهر هو «قوة لا غنى عنها للتغيير من أجل تعزيز الحقوق». وأعرب المشاركون في اللقاءات مع ديكارلو، بحسب البعثة الأممية، عن مخاوفهم بشأن «القيود الرسمية المفروضة على الحيز المدني، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري»، وأكدوا أن معظم المناقشات العامة تركز على الشرق والغرب، ولا تشمل في كثير من الأحيان الجنوب. كما قدموا تفاصيل عن التحديات التي تواجهها النساء على وجه الخصوص عند الانخراط في عمل المجتمع المدني والسفر والمشاركة في الحياة العامة. وأكدت وكيلة الأمين العام أن «منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً بالغ الأهمية في تعزيز المشاركة العامة والشفافية والمساءلة»، مضيفة أن «الوضع في ليبيا بات أكثر انقساماً من ذي قبل. إنها فترة حرجة. لا يمكننا أن نخسر ما اكتسبناه بالفعل. النساء والشباب والمجتمع المدني هم مفتاح التحول السياسي وبناء السلام في ليبيا».

خيبة أمل لفشل مفاوضات حل أزمة «المركزي» في ليبيا

الأمم المتحدة تعدّ «القرارات الأحادية» للأفرقاء تكرّس للانقسام المؤسسي

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... عبرت قطاعات ليبية كثيرة عن «خيبة أملها» بعد فشل مشاورات مكثفة رعتها البعثة الأممية لممثلي مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» بشأن أزمة المصرف المركزي، كما «أسفت» البعثة الأممية لكون الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي. وتسبب قيام المجلس الرئاسي الليبي في عزل محافظ المصرف الصديق الكبير، وتعيين خلف له في إغلاق سلطات شرق ليبيا للحقول والموانئ النفطية، وسط مخاوف مما قد يترتب على ذلك خلال الأيام المقبلة. واستضافت البعثة مشاورات أطراف أزمة المصرف على مدار أسبوعين، شملت مندوبين من مجلس النواب في بنغازي، ومندوبين من مجلسي «الأعلى للدولة» و«الرئاسي» في طرابلس. لكنها لم تُشِر إلى مشاركة وفد المجلس الرئاسي في جلسة المحادثات الأخيرة التي انتهت مساء الخميس، ولم تثمر «حلاً نهائياً». وأوضحت البعثة أنها يسّرت مشاورات بين ممثلي مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» بشأن أزمة «المركزي»، مرحبة بما سمّته «التقدم المحرز» بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي. غير أن البعثة عبرت عن أسفها «لكون الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي»، مذكرة الأطراف الليبية كافة «بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين». ودعت البعثة «الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف من دائرة الصراعات السياسية»، مجددة حديثها بشأن أن «القرارات الأحادية» التي اتخذها الجميع من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكريس الانقسامات المؤسسية. وانتهت البعثة إلى أن «الحوار الهادف والشامل» يظل «السبيل الوحيدة» لتحقيق التوافق بين الليبيين، وكسر الحلقة المفرغة للمراحل الانتقالية، والوصول بليبيا إلى سلام واستقرار مستدامين. وكانت «الميديا» الليبية في حالة ترقب مساء الخميس، لما قد يسفر عنه الاجتماع من نتائج قد تسرّع من إعادة ضخ النفط، لكنها عبرت عن أسفها هي الأخرى مما سمته «تحكم الأطراف المتصارعة في مصير الشعب لأغراض سياسية». وأعلن ممثلا مجلسي «النواب» و«الدولة» عقب الاجتماع عن الاتفاق على «مواصلة وتوسيع مشاورات» حل للأزمة المتعلقة بإدارة المصرف، وفق 6 محاور، من بينها السعي للاتفاق في أقرب الآجال على ترتيبات مؤقتة ضمن فترة زمنية محددة تكفل تسيير أعمال المصرف إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين، بالإضافة إلى العمل على ترسيخ معايير الشفافية والإفصاح والحكم الرشيد في كل أعمال مصرف ليبيا المركزي. كما قالا إنهما اتفقا على الالتزام بتبني اتفاق يحفظ المكانة الاعتبارية والمالية لمصرف ليبيا المركزي على الساحة الدولية، ويحمي موارد الشعب الليبي من الهدر وسوء الاستخدام. ومن دون تحديد موعد لاجتماع جديد، قالا إنهما «سيواصلان خلال الأيام القليلة المقبلة، برفقة بقية أعضاء المجلسين، المشاورات الرامية إلى إنهاء الأزمة استناداً إلى مقتضيات الاتفاق السياسي والاتفاقات اللاحقة والتشريعات الليبية السارية». وقال المحلل السياسي الليبي فرج فركاش، إن هناك «مماطلة متعمدة» في حل أزمة المصرف، أرجعه وفق رأيه، إلى وجود «مؤامرة داخلية» لفرض واقع جديد لتغيير الواقع الراهن بأسلوب بعيد عن السياسة؛ حتى لو كان ذلك نتيجته انهيار الدينار الليبي. وأضاف فركاش في تصريح صحافي، أن «البعض للأسف ينظر لمصلحته السياسية والسلطوية الآنية، وما سيحققه من مكتسبات أولاً، بموازاة آخرين همهم على الوطن والمواطن». وتتصاعد مخاوف الليبيين إثر الاستمرار في إغلاق النفط. وكانت بيانات لشركة «كبلر» أظهرت نهاية الأسبوع، أن صادرات النفط الليبية هبطت نحو 81 في المائة بعد أن ألغت المؤسسة الوطنية للنفط الشحنات وسط أزمة حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط. ويعتقد وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير، في إدراج له على عبر حسابه على «فيسبوك»، أن «المخزون السلعي المحدود، بالإضافة إلى المتداول من النقد الأجنبي ينبآن بأزمة حادة بدءاً من منتصف الأسبوع المقبل». ويرى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الذي أقاله المجلس الرئاسي في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، أن المصرف «لا يزال معزولاً عن النظام المالي العالمي» في ظل أزمة مستمرة منذ أسابيع أدت إلى توقف إنتاج النفط في البلاد. وقال الكبير متحدثاً من محل إقامته في إسطنبول، إن مجلس إدارة المصرف، الذي عينه «الرئاسي» بدلاً منه، «يسيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، لكن البنوك الأجنبية لا تجري معاملات معه». وكان محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، حض أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة التقاهم مساء الخميس، على ضرورة توحيد الجهود حول قضية المصرف، للمساعدة في «تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في أنحاء البلاد كافة». والتقى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، في طرابلس، السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، وتباحثا حول التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد. ونقلت منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة عن السفير، «دعم المملكة المتحدة الكامل للدفع بالعملية السياسية في ليبيا بالذهاب مباشرة نحو إجراء انتخابات نزيهة تضمن استقرار البلاد». في شأن مختلف، لقي 4 سودانيين حتفهم بعد انقلاب حافلة كانت تقلهم مع آخرين جنوب مدينة الكفرة جنوب شرقي ليبيا. وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ بالكفرة، اليوم (الجمعة)، أن الحادث وقع بالقرب من العوينات إثر انقلاب حافلة غادرت مدينة الكفرة تقل مجموعة من السودانيين. ونوه الجهاز بأن الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة مثلهم بكسور، لافتاً إلى أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي لتلقي العلاج.

الجزائر: بوادر أزمة حادة في «مجتمع السلم» بعد انتكاسة «الرئاسية»

رئيسه السابق يتهم قيادته بالخروج عن خط المعارضة المتفق عليه

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يواجه الحزب الإسلامي الجزائري «حركة مجتمع السلم» أزمة داخلية حادة، بعد أقل من أسبوع من الخسارة الكبيرة التي تكبدها رئيسه ومرشحه للانتخابات الرئاسية، عبد العالي حساني، بحصوله على 03 في المائة فقط من الأصوات. وقال رئيسه السابق عبد الرزاق مقري، إن قيادته الحالية منعته من المشاركة في حملة الانتخابات، «بسبب ضغوط من الرئيس عبد المجيد تبون»، الذي فاز بولاية ثانية بنسبة فاقت 94 في المائة. ونشر مقري، ليل الخميس بحسابه بالإعلام الاجتماعي منشوراً طويلاً سماه «توضيحاً» بخصوص غيابه عن حملة مرشح حزبه في الاستحقاق الذي جرى السبت 07 سبتمبر (أيلول) الجاري، أكّد من خلاله أنه «أبعد منها»، ربما السبب هو أن الشيطان ألقى في قلب رئيس الحركة ومن حوله، بأن وجودي كشخص فاعل في الحركة يهددهم ويهدد توجهاتهم الجديدة». ويقصد بـ«التوجهات الجديدة» للحزب مؤشرات ظهرت في تصريحات قياداته، تفيد باحتمال عودته إلى الحكومة، بعد 12 سنة من خروجه منها، على خلفية ما سمي «أحداث الربيع العربي»، إذ ظهرت يومها بوادر سقوط النظام وهو ما لم يحدث. ويقول مقري في منشوره، الذي لقي متابعة واسعة: «فهمت، من جهة أخرى، أن سبب منعي من المشاركة في الحملة الانتخابية هو خوف المرشح رئيس الحركة، ومدير حملته، من رد فعل رئيس الجمهورية ضدهم لو تدخلت في الحملة، بسبب معارضتي الواضحة له وانزعاجه مني، وقد وصلني انزعاج تبون مني عن طريق الحركة ذاتها». وأضاف: «لو تدخلت في الحملة الانتخابية كان ذلك سيكون تطفلاً مني وتشويشاً عليهم مع السلطة الحاكمة، وذلك خلافاً لمشاركة مسؤولين سابقين في الحركة أصبح يُبتهج بوجودهم قرب قيادة الحركة وأنشطتها»، في إشارة ضمناً، إلى الوزير والمتحدث باسم الحزب سابقاً، عبد المجيد مناصرة الذي انخرط في الحملة بعد أن ظل بعيداً عن الحزب لمدة طويلة. ووصل مقري إلى رئاسة «الحركة» في مؤتمر نظم عام 2012، مستخلفاً أبو جرة سلطاني وزير الدولة سابقاً. وتميزت فترة قيادته لها بمعارضة حادة للسلطة، وهو ما يفسر، حسبه، صدور قرار بمنعه من السفر نهاية 2023، ثم تم رفعه بعد فترة قصيرة في ظروف لا تزال غامضة. وظل الحزب الإسلامي الأكبر في البلاد، على نهج المعارضة، إلى غاية المؤتمر الذي عُقد في مارس (آذار) 2023، الذي شهد ابتعاد مقري عن القيادة بحكم أن لوائح «الحركة» لا تسمح إلا بولايتين على رأسها، وأخذ مكانه مسؤول التنظيم عبد العالي حساني، وهو قيادي غير معروف لدى الإعلام. وأشيع يومها أن مقري هو من وضعه في القيادة، ليضمن عودته إليها في المؤتمر المقرر عام 2028. وفي منشوره، يهاجم مقري حساني فيتهمه بـ«الانقلاب على الرؤية التي كان شريكاً فيها»، ويعني ذلك أن الرجلين كانا متفقين على استمرار الحزب في نهج المعارضة، فيما رئيسه الحالي اتجه به إلى «هدنة» مع السلطة، سيعقبها دخول إلى الحكومة من جديد، بعد انتخابات الرئاسة، وهو ما يفهم من كلام مقري، الذي أثار زلزالاً داخل الحزب. ويعبّر عن ذلك، بشكل أكثر وضوحاً في مقطع آخر من منشوره، عندما يقول: «لا أحد من المتابعين يخفى عليه أن الحركة تُجر فعلياً إلى العودة إلى ما قبل 2013». ويشار إلى أن مرشح «الحركة» للاستحقاق الرئاسي رفض التسليم بنتيجته، واتهم رئيس «السلطة المستقلة للانتخابات» محمد شرفي، بـ«حرمانه من ضعف الأصوات» التي آلت إليه (178 ألفاً). ورفع الأسبوع الماضي طعناً لدى «المحكمة الدستورية» يطالب بضعف النسبة على الأقل. كما قدم المرشح الاشتراكي يوسف أوشيش طعناً، مطالباً هو أيضاً بأكثر من 200 ألف صوت، بدل 122 ألف صوت. ومهما كانت النتائج التي ستعلن عنها «المحكمة الدستورية»، فسيظل الفارق كبيراً بينهما وبين تبون الذي حصل على 5.3 مليون صوت من 5.6 مليون. أما أكثر ما ميز الانتخابات، فهو غياب 19 مليون ناخب عن التصويت، من جسم انتخابي يضم 24 مليوناً.

إصابة رئيس جزر القمر بجروح طفيفة في اعتداء بسكين

العربية نت..موروني - (أ ف ب).. أصيب رئيس جزر القمر غزالي عثماني بجروح طفيفة، اليوم الجمعة، إثر اعتداء بسكين، وفق ما أكدت مصادر مقربة من الرئاسة، في حين شددت المتحدثة باسم الحكومة على أن حياته ليست في خطر بعد تعرضه لـ"اعتداء". وأفاد مصدر مقرب من الرئاسة طلب عدم كشف اسمه بأن "الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة"، مشيرا الى أن "جروحه ليست خطرة"، وأنه تمّ توقيف المعتديَين. وأكد مصدران آخران مقرّبان من الرئاسة بأن إصابة عثماني طفيفة. وغزالي عثماني، هو سياسي وعسكري يتولى رئاسة جزر القمر منذ عام 2016. وشغل عثماني سابقًا منصب الرئيس من 1999 إلى 2002 ومرة أخرى من 2002 إلى 2006. يذكر أن أرخبيل جزر القمر يتألف من ثلاث جزر، هي القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي، ويبلغ عدد سكانه 870 ألف نسمة، يعيش 45% منهم تحت خط الفقر، وفقاً للبنك الدولي.

حكم بإعدام 37 شخصاً بينهم 3 أميركيين في «محاولة الانقلاب» بالكونغو الديمقراطية

كينشاسا: «الشرق الأوسط».... أصدرت محكمة عسكرية في كينشاسا، الجمعة، حكماً بإعدام 37 متهماً؛ بينهم 3 أميركيين، في قضية «محاولة الانقلاب»، التي شهدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، في مايو (أيار) الماضي. وقال رئيس المحكمة، الرائد فريدي إهومي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «المحكمة تُصدر العقوبة القصوى: الإعدام»، وذلك أثناء تلاوته الحكم بحق 37، من أصل 51 متهماً. ومن المحكوم عليهم 6 أجانب؛ 3 منهم أميركيون. واندلعت اشتباكات مسلَّحة بالقرب من القصر الرئاسي، في 19 مايو، وسيطر الجيش على الوضع، وأعلن إحباط ما سمّاه «محاولة انقلابية فاشلة»، ونشر آلياته في الشوارع الكبيرة وملتقيات الطرق. وأعلن الجنرال سيلفان إيكينجي، المتحدث باسم القوات المسلّحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في تصريح مقتضب آنذاك نقله التلفزيون الحكومي، أن الجيش أحبط «محاولة انقلاب» شارك فيها «أجانب وكونغوليون». وقال الجنرال: «أحبطت قوات الدفاع والأمن محاولة انقلاب في مهدها». ثم أضاف: «هذه المحاولة شارك فيها أجانب وكونغوليون»، وقد جرى «تحييدهم جميعاً، بمن في ذلك زعيمهم». وسيطر المسلَّحون، لفترة وجيزة، على مكتب تابع للرئاسة في العاصمة كينشاسا، قبل أن تقتل قوات الأمن قائدهم كريستيان مالانغا، السياسي الذي كان يقيم بالولايات المتحدة. وكان نجل مالانغا؛ وهو أحد المواطنين الأميركيين المحكوم عليهم بالإعدام، قد قال للمحكمة إن والده هدَّده بالقتل إن لم يشارك في الانقلاب.