أخبار سوريا..والعراق..والاردن..فرقة موالية لإيران تستحوذ على مناطق النفوذ الروسي..الأسد يكلف وزيراً «مُعاقَباً أوروبياً» بتشكيل حكومة..وأول رئيس للحكومة من الجولان..دمشق: عقود تطوّع بحوافز مالية كبيرة ضمن خطة إعادة هيكلة الجيش..مستشار السوداني: لا مبرر حالياً لوجود قوات التحالف بالعراق..زيارة بزشكيان للعراق..الاقتصاد وملف المعارضة الكردية على الطاولة..معارضة واسعة لتشريع قد يحجب المعلومات عن العراقيين..الجيش الأردني يحبط محاولتَي تسلل وتهريب بواسطة طائرة مسيّرة..

الأحد 15 أيلول 2024 - 5:05 ص

عربية

المرصد السوري لـ"الحرة"..فرقة موالية لإيران تستحوذ على مناطق النفوذ الروسي..

الحرة / خاص – واشنطن.. الفرقة الرابعة تسيطر على غالبية الطرق الحيوية...

تشهد مناطق البادية السورية منافسة بين التشكيلات العسكرية الموالية لإيران مع نظيرتها الروسية، بحسب ما كشفه مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن. وقال في تصريحات لموقع "الحرة" إن التشكيلات والفرق العسكرية الموالية لإيران في سوريا، بدأت في الاستحواذ على مناطق كانت تسيطر عليها وحدات عسكرية مدعومة من روسيا. وأوضح أن الفرقة الرابعة المدعومة من طهران، بدأت في السيطرة على مناطق كانت تسيطر عليها فرقة "المهام الخاصة 25" ولواء "القدس" ضمن مناطق بادية دير الزور وتدمر. وتابع عبدالرحمن أن الفرقة الرابعة يديرها ماهر، شقيق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مستبعدا أن هذه التحركات تتم ضمن إطار تنسيق مسبق بين الطرفين. ويرى أن ما يحدث يأتي في إطار "المنافسة والتوسع" للفرق العسكرية والميليشيات الموالية لإيران، مع انحسار نفوذ تلك المدعومة من روسيا، مؤكدا وجود "استياء" في الداخل السوري بين تقاعس الطيران الروسي وأنظمة الدفاع الجوية في صد الضربات الإسرائيلية وطائراتها التي تنفذ هجمات في العمق السوري. ويشير مدير المرصد السوري إلى أن الفرقة الرابعة تحاول إثبات وجودها في المناطق التي تسيطر عليها، حيث استقدمت "تعزيزات عسكرية، تتضمن مركبات وعناصر" ووضعت العديد من النقاط العسكرية بهدف إحكام نفوذها والاستمرار في جهود محاربة بقايا تنظيم داعش في البادية. وما زالت بعض خلايا داعش تنتشر في مناطق بالبادية السورية، وتنفذ هجمات تستهدف قوات النظام والألوية العسكرية الموالية لها، وحتى مدنيين. وبهذا التوسع للفرقة الرابعة أصبحت "تسيطر على عدد من الممرات والطرق الحيوية" والتي تمر منها الشاحنات المحملة بالبضائع، كما أنها تسيطر على غالبية المناطق القريبة من "منطقة الـ 55 كيلو"، وهي التي تمثل مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، وتقع ضمنها قاعدة التنف التابعة لقوات التحالف الدولي. وتعد الفرقة الرابعة أبرز الفرق العسكرية المنتشرة في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، وتتمتع بنفوذ كبير في مرفأ اللاذقية في غرب البلاد.

الفرقة الرابعة السورية على حدود لبنان.. "تضييق وإتاوات" وحماية لتجارة المخدرات

بالتزامن مع تقارير نقلها المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن تسلم الفرقة الرابعة من جيش النظام السوري، التي يترأسها، ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، رئيس النظام، عددا من الحواجز التي كانت تديره قوات الدفاع الوطني، عند الحدود مع لبنان، قال المرصد، وناشطون آخرون إن جنود الفرقة بدأوا "بفرض إتاوات مالية على الأهالي". وتعتبر الفرقة الرابعة من أبرز الأجهزة العسكرية السورية المتورطة في تجارة وصناعة الكبتاغون وفق ما أفادت مصادر عدة بينها أمنيون سابقون في سوريا ومهربون وخبراء لوكالة فرانس برس. وقالت كارولين روز، من معهد نيولاينز، الذي نشر تحقيقا حول صناعة الكبتاغون في عام 2022 إن "الفرقة الرابعة لعبت دورا أساسيا في حماية وتسهيل وتهريب الكبتاغون في حمص واللاذقية، وفي نقل الشحنات إلى مرفأي طرطوس واللاذقية". ونقلت الوكالة عن ناشط معارض متابع لعمليات التهريب "يحصل مصنعو الكبتاغون أحيانا على المواد الأولية من الفرقة الرابعة، وتكون موضوعة أحيانا في أكياس عسكرية". وتتوزع دولارات الكبتاغون بين مسؤولين سوريين كبار وأصحاب ثروات وتجار وصولا إلى شبان يعانون البطالة أو سكان ولاجئين يرزحون تحت عبء الفقر يعملون في تصنيع تلك الحبوب وتهريبها بحسب الوكالة.

الرئيس السوري يكلّف وزير الاتصالات السابق الجلالي بتشكيل حكومة..

الراي... ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما بتكليف وزير الاتصالات السابق محمد غازي الجلالي بتشكيل حكومة جديدة. وستحل هذه الحكومة محل أخرى انتهت ولايتها وتتولى مهام تصريف الأعمال منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف يوليو. شغل الجلالي منصب وزير الاتصالات من 2014 إلى 2016.

الأسد يكلف وزيراً «مُعاقَباً أوروبياً» بتشكيل حكومة

الجريدة... رويترز ..أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم ، مرسوماً بتكليف وزير الاتصالات السابق محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة، وفق وكالة الإعلام السورية (سانا). وتولى الجلالي منصب وزير الاتصالات منذ عام 2014 إلى 2016، ويخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي، بسبب مشاركته في «المسؤولية عن القمع العنيف الذي مارسه النظام ضد السكان المدنيين»، وفق «رويترز». ويعد مجلس الوزراء السوري القائم حالياً، برئاسة حسن عرنوس، بمنزلة حكومة لتصريف الأعمال بحكم المستقيلة، وذلك بعد إجراء انتخابات أعضاء مجلس الشعب في البلاد منتصف يوليو الماضي.

الأسد يعيّن أول رئيس للحكومة من الجولان

دمشق: «الشرق الأوسط».. أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس (السبت)، مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا. وهو أول شخصية تتحدر من الجولان يتم تكليفها بتشكيل حكومة في عهدَي الرئيس الراحل حافظ الأسد ونجله الرئيس بشار. ولفت الانتباه أن الرئيس السوري كلّف الجلالي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة بعد «مشاورات مع القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي». وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها دمشق إجراء مشاورات حول تكليف رئيس جديد للحكومة؛ إذ درجت العادة منذ نحو 5 عقود أن تجري مشاورات تشكيل الحكومة ضمن الحلقات الأولى في السلطة بعيداً عن وسائل الإعلام. والدكتور الجلالي من مواليد دمشق عام 1969، لكنه يتحدر من الجولان المحتل. وسبق له أن شغل منصب وزير بين عامَي 2014 و2016، قبل أن يبتعد عن الأضواء ليشغل منصب رئيس الجامعة السورية الخاصة عام 2023. وعاد اسمه للظهور مع وصوله إلى اللجنة المركزية لحزب «البعث» بانتخابات مجلس الشعب في منتصف يوليو (تموز) الماضي.

دمشق: عقود تطوّع بحوافز مالية كبيرة ضمن خطة إعادة هيكلة الجيش

ترجيحات بإلغاء الخدمة الإلزامية

دمشق: «الشرق الأوسط».. في إطار خطة الحكومة السورية لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتحويل «الجيش العربي السوري» إلى جيش «احترافي» يعتمد على المتطوعين، أعلنت وزارة الدفاع عقود تطوع جديدة، تتضمّن رواتب تُعد عالية، قياساً بما تضمنته العقود التي أُعلنت سابقاً، إذ يصل راتب المتطوع إلى أكثر من 135 دولاراً أميركياً. وبينما كشفت مصادر عسكرية وثيقة الاطلاع عن أن الإعلان السابق لم تلبِ نتيجته الأعداد المطلوبة من المتطوعين، ووُضعت مسألة رفع الرواتب في إطار الإغراءات المالية للتشجيع على التطوع، رأت مصادر على اطلاع في دمشق، أن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية قد تكون من ضمن المبادرة العربية لحل الأزمة السورية، ورجحت أن يكون من ضمن الخطة إلغاء الخدمة الإلزامية.

عقود جديدة أكثر إغراءً

وقالت مصادر عسكرية وثيقة الاطلاع إنه «بعد إعلان الوزارة في أكتوبر (تشرين الأول) عقود تطوع للراغبين، تقدّمت أعداد لا بأس بها، وهناك تدقيق كبير وتشدد في عملية القبول، وقد قُبلت كثير من الطلبات، ولكن الأعداد غير كافية». وأضافت المصادر: «في ظل هذه الحال، أعلنت الوزارة عقود تطوع جديدة، وفي محاولة لدفع الشباب للتطوع رفعت قيمة الرواتب والميزات الإضافية». وأكدت أن «تحسين الوضع المعيشي لضباط وصف ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية يُعد أولوية بالنسبة إلى القيادة العليا». وقبل يومين، نشرت وزارة الدفاع، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، صورة لعقود تطوع جديدة، تضمّنت قيمة الرواتب والميزات الإضافية. ووفق المنشور، هناك عقدان للتطوع. الأول: عقد مقاتل متطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بناء على رغبة المتطوع وموافقة القيادة العامة، على ألا يتجاوز عمره 32 سنة، والآخر يتعلّق بعقد مقاتل متطوع لمدة عشر سنوات، قابلة للتجديد بناء على رغبته وموافقة القيادة العامة، شرط عدم تجاوز عمر المتقدم 32 سنة. الإعلان تضمّن أن راتب المتطوع مع تعويضاته يتراوح ما بين مليون و800 ألف ومليوني ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي 14800 ليرة سورية في السوق السوداء)، في حين لا يتجاوز الراتب الشهري لموظف الدرجة الأولى في المؤسسات الحكومية المدنية 450 ألف ليرة، في حين تحتاج الأسرة المؤلفة من 5 أفراد إلى أكثر من 12 مليون ليرة في الشهر. ووفق ما جاء في الإعلان، يحدّد الراتب المقطوع وفق رتبة المتطوع، ويُضاف إليه تعويض الميدان بنسبة 100 في المائة من الراتب المقطوع، وبدل سكن بنسبة 100 في المائة، والعبء العسكري بنسبة 100 في المائة، والمهمة القتالية بقيمة 100 ألف ليرة سورية، وبدل مواصلات بقيمة 150 ألف ليرة سورية. وأشار الإعلان إلى أن أي زيادة على الرواتب والأجور ستشمل المتطوعين بميزاتهم وتعويضاتهم، بالإضافة إلى تقديم منحة زواج غير مستردة قيمتها مليونا ليرة سورية. كما يُعفى المتطوع، حسب الإعلان، من الخدمة الإلزامية في صفوف قوات الجيش، بشرط أن يقضي في التطوع خمس سنوات، في حين يُعفى من الخدمة الاحتياطية كل من قضى عقد السنوات العشر في التطوع. وتضمّن الإعلان مكافأة بدء خدمة، وهي قيمة أربعة رواتب شهرية مقطوعة يتقاضاها المتطوع بعد مضي سنة على عقد التطوع السنوات الخمس، في حين يتقاضى ثمانية رواتب مقطوعة بعد مضي سنة من الخدمة في عقد تطوع السنوات العشر. ويحصل المتطوع على مكافأة سنوية بقيمة راتبي شهرين مقطوعين يتقاضاها عن كل نهاية سنة خدمة من سنوات عقد السنوات الخمس، وأربعة رواتب شهرية مقطوعة عن كل نهاية سنة خدمة من سنوات عقد السنوات العشر. ويأتي إعلان وزارة الدفاع السورية عقود تطوع جديدة، بعدما كانت قد أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقود تطوع لمدة عشر سنوات براتب يصل مع التعويضات إلى مليون و300 ألف ليرة سورية، مع بدل مواصلات بقيمة 150 ألف ليرة، بالإضافة إلى مكافآت يحصل عليها المتطوع، منها مكافأة سنوية تعادل أربعة رواتب شهرية مقطوعة يتقاضاها نهاية كل سنة من سنوات عقد التطوع، ومنحة زواج غير مستردة بقيمة مليوني ليرة.

الهدف جيش احترافي

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع، اللواء أحمد سليمان، في لقاء أجرته معه قناة فضائية محلية، أن الحكومة السورية تسعى إلى «بناء جيش احترافي متطوع»، مضيفاً: «إنه هدف، وهناك استراتيجية موضوعة له، وهناك خطط مرحلية، وجدول زمني، وسيجري الاعتماد على العنصر المتطوع، وأن يكون هو الأغلب الذي يشكّل القوام الرئيسي». كما كشف سليمان في يونيو (حزيران) الماضي عن عزم الحكومة السورية تغيير مفهوم الخدمة العسكرية الإلزامية، وتحويل «الجيش العربي السوري» إلى جيش يعتمد على المتطوعين، من خلال عقود تطوع جديدة، وعن جدول زمني لتسريح عشرات الآلاف مع نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل.

الاستجابة لـ«المبادرة العربية»

مصادر مطلعة في دمشق، وبعد أن ذكرت أن هناك أسباباً كثيرة وراء إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، رجحت أن تكون هذه المسألة من ضمن ما تضمنته «المبادرة العربية» لحل الأزمة السورية، والمعروفة بمبادرة «خطوة مقابل خطوة». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في دول الجوار والدول الغربية هم من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وتلك الدول تطالب بإعادتهم، ويعتقد أن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ستنتهي بإلغاء الخدمة الإلزامية، وبالتالي ستفتح الباب أمام كثير من اللاجئين المتخلفين عن هذه الخدمة للعودة إلى بلادهم». وسبق أن ذكرت مصادر مطلعة في دمشق في يونيو الماضي أن المؤسسة العسكرية بدأت منذ 6 أشهر تنفيذ خطة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، بإشراف مباشر من الرئيس السوري بشار الأسد، القائد العام للقوات المسلحة. وتضمّنت الخطة سلسلة من القرارات والإجراءات لمكافحة الترهل الإداري، عبر دمج عدد من الإدارات، منها إحلال «الوقاية الكيميائية» محل «إدارة الكيمياء»، ودمج الأشغال العسكرية مع الإسكان العسكري، وإدارة النقل مع إدارة المركبات، وإدارة الحرب الإلكترونية بإدارة الإشارة، وغيرها. تجدر الإشارة إلى أنه، وبعد 13 عاماً من بدء الأزمة السورية والحرب التي شهدتها، تعاني القوات المسلحة التي يُقدر إجمالي عدد أفرادها قبل عام 2011 بنحو 295 ألفاً، وقوات احتياط قوامها 314 ألفاً، من استنزاف مالي كبير ونقص بشري، عقب مقتل وفقد الآلاف من الجنود في العمليات الحربية، وإصابة الآلاف بإعاقات منعتهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، بالإضافة إلى آلاف صرفوا من أعمارهم أكثر من 7 سنوات في الخدمة العسكرية، الأمر الذي ترك أثراً بالغ الخطورة على المجتمع السوري، يتمثّل في فرار آلاف من الشباب السوري في سن الخدمة الإلزامية والاحتياط خارج البلاد، ما أفقد سوريا شريحة واسعة من قوة العمل الشابة، في ظل ظروف اقتصادية متردية.

مستشار السوداني: لا مبرر حالياً لوجود قوات التحالف بالعراق

دبي - العربية.نت.. في ظل النقاش الدائر حول بقاء القوات الأميركية والتحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، أكد مستشار رئيس وزراء العراق حسين علاوي، ألا تغيير في الجدول الزمني لإنهاء مهمة التحالف، مشيرا إلىأنه لا مبرر حاليا لوجوده بالعراق. وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي لـ "العربية/الحدث" أن القوات العراقية يمكنها مواجهة تنظيم داعش. كما أوضح أن العراق يحتاج أحيانا لخبرات التحالف الدولي لاستهداف التنظيم.

إطار زمني للانسحاب

وكان مسؤولون عراقيون قالوا في تصريحات بداية الأسبوع إن هناك اتفاقاً بإطار زمني واضح بين واشنطن وبغداد حول المسألة، لكن واشنطن التزمت الصمت إلى حدّ كبير جداً. كذلك أكد وزير الدفاع العراقي قبل أيام التوصل إلى اتفاق حول انسحاب قوات التحالف على مدى سنتين، وتحويل العلاقة إلى شراكة أمنية مستدامة. وقال في مقابلة سابقة مع العربية/الحدث إنه "تم الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف على مرحلتين، المرحلة تبدأ هذا العام وتستمر حتى 2025، في حين تنتهي المرحلة الثانية في 2026". كما أشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعرب عن اعتقاده بأن مدة السنتين غير كافية للانسحاب، طالباً إضافة سنة أخرى، لكن بغداد رفضت التمديد. يذكر أن ما يقارب 2500 جندي أميركي ما زالوا يتواجدون في العراق ضمن التحالف الدولي، تحت مهمة تدريبية واستشارية ومعاونة القوات العراقية، بعد أن خفض عددهم إثر دحر تنظيم داعش من البلاد عام 2017. إلا أن هذا التواجد أثار حفيظة بعض الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية الموالية لإيران في البلاد، ودفع بغداد إلى إطلاق سلسلة اجتماعات مع الجانب الأميركي منذ أشهر من أجل إنهاء مهمة التحالف.

زيارة بزشكيان للعراق..الاقتصاد وملف المعارضة الكردية على الطاولة

الحرة / خاص – واشنطن... الزيارة هي المحطة الخارجية الأولى للرئيس الإيراني منذ انتخابه

في أول رحلة خارجية له، اختار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العراق ليكون أولى محطاته خارج البلاد، في وقت تشهد المنطقة تحولات في التحالفات وتحديات إقليمية متزايدة، حيث يسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات في مختلف القطاعات. استمرت زيارة بزشكيان، التي بدأت الأربعاء، ثلاثة أيام استهلها بلقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي أعلن مكتبه الإعلامي أن البلدين وقعا 14 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة منها التجارة والرياضة والزراعة والتعاون الثقافي والتعليم والإعلام والاتصالات والسياحة. والخميس، التقى الرئيس الإيراني مسؤولين أكرادا في إقليم كردستان بشمال العراق، حيث دعا إلى "توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري" والأمني، قبل أن يتوجه للنجف وكربلاء لزيارة العتبات المقدسة، ويختتم جولته في العراق بزيارة البصرة، الجمعة. ويُعد العراق "ثاني أكبر وجهة للصادرات الإيرانية" وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 12 مليار دولار، بحسب وسائل إعلام إيرانية. كذلك لا يزال العراق يعتمد على الكهرباء والغاز الطبيعي الإيراني لتلبية احتياجاته المحلية من الطاقة، وتعتبر إيران هذه الشراكة ضرورية لاستقرارها الاقتصادي. وفي سبتمبر 2023، أطلق البلدان "مشروع ربط البصرة-الشلامجة" للسكك الحديد، وهو خط سيربط المدينة الساحلية الكبيرة في أقصى جنوب العراق بمعبر الشلامجة الحدودي على مسافة أكثر من 32 كيلومترا. يقول الباحث والمحلل السياسي العراقي عقيل عباس إن "بزشكيان يريد أن يصنع فارقا في الوضع الاقتصادي، لأن الإشكالية الأساسية التي يواجهها هي الحصول على الأموال، وخاصة ما يتعلق بالديون المترتبة على العراق من جراء بيع الغاز وتصل لنحو 10 مليارات دولار". ويضيف عباس في حديث لموقع "الحرة" أن "الرئيس الإيراني يحاول الحصول على الأموال بطريقة أخرى اقترحتها إيران، لكن العراق رفضها لأنها ممكن أن تعرض بغداد لعقوبات أميركية". ويعتقد عباس أن زيارة بزشكيان لإقليم كردستان "هي إعلان تصالح مع أربيل بعد التوتر الذي شاب العلاقات بين الطرفين بسبب تواجد جماعات الكردية معارضة ونشاطها داخل الإقليم". وتتهم طهران هذه المجموعات بتهريب أسلحة الى أراضيها انطلاقا من العراق وبتأجيج التظاهرات التي هزت إيران في أعقاب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية. وفي مارس 2023، وقّع العراق وإيران اتفاقا أمنيا بعد أشهر قليلة على تنفيذ طهران ضربات ضد مجموعات كردية معارِضة في شمال العراق. ومنذ ذلك الحين، اتفق البلدان على نزع سلاح المجموعات المتمرّدة الكردية الإيرانية وإبعادها من الحدود المشتركة. وكان بزشكيان أول رئيس إيراني يزور، وفق مسؤولين، الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، وذلك في انعكاس لتحسن العلاقات بين طهران وأربيل. ويرى مدير المركز العربي للدراسات الايرانية محمد صادقيان أن زيارة بزشكيان تمكنت من الحفاظ على ما جرى الاتفاق عليه قبل عدة أشهر من أجل البدء بمرحلة جديدة. ويقول صادقيان لموقع "الحرة إن "زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لإيران في مايو الماضي ولقائه مع كبار المسؤولين الإيرانيين هي التي أعادت تنظيم بوصلة العلاقات بين طهران وأربيل". ويضيف صادقيان أنه "بعد الزيارة تم تفكيك المعسكرات للحركات الكردية داخل العراق وجرى تنفيذ التفاهمات الأمنية بين طهران وبغداد وأربيل". وكان السوداني قال الأربعاء إن بغداد أكدت "موقفها المبدئي والدستوري والقانوني بعدم السماح لأي جهة بارتكاب عدوان أو عمل مسلح أو تهديد عابر للحدود ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتخذ منطلقا من الأراضي العراقية". وتوجد في العراق عدة أحزاب وفصائل مسلحة متحالفة مع إيران حيث تعزز طهران بشكل مطرد من نفوذها في الدولة المنتجة الرئيسية للنفط منذ أن أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بصدام حسين في عام 2003. ويستضيف العراق 2500 جندي أميركي، وهناك أيضا فصائل مدعومة من إيران مرتبطة بالقوات الأمنية العراقية. وعانى العراق من تصاعد الهجمات بين الجانبين منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر. لكن مع ذلك يعتقد عباس أن زيارة بزشكيان لم تبحث مثل هكذا ملفات "لأن الرئيس الإيراني عادة لا يتعاطى مع قضايا الأمن في العراق لأنها خارج اختصاصه ومن اختصاص الحرس الثوري الإيراني". ويسعى العراق إلى تعزيز تحالفه مع طهران، لكنه يحتفظ في الوقت نفسه بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة. وكان بزشكيان تعهد إعطاء "الأولوية" لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة في إطار سعيه إلى تخفيف عزلة إيران الدولية وتخفيف تأثير العقوبات الغربية على اقتصاد الجمهورية الإسلامية. كذلك، تعهّد خلال حملته الانتخابية السعي لإحياء الاتفاق الدولي لعام 2015 الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية. وانسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق في 2018 معيدة فرض عقوبات قاسية خصوصا على صادرات النفط.

معارضة واسعة لتشريع قد يحجب المعلومات عن العراقيين

خبراء: مشروع القانون الجديد يكرس السرية

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... تبدي منظمات حقوقية غير حكومية، وطنية ودولية، ناشطة في الدفاع عن الحريات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، قلقاً بالغاً هذه الأيام من إقرار البرلمان العراقي مشروع قانون «حق الحصول على المعلومة» بنسخته الحالية التي قرأها البرلمان للمرة الثانية في أغسطس (آب) الماضي. وتتفق غالبية المنظمات الحقوقية على أهمية تشريع القانون «من حيث المبدأ»، وتشدّد على دوره في «تعزيز الشفافية والمساءلة في العراق»، لكنها تعارض إقراره بصيغته الحالية، وتقول إنه بحاجة إلى «تعديلات جوهرية؛ لضمان توافقها مع المعايير الدولية والدستور العراقي».

صلاحية حجب المعلومات

وعبّرت مجموعة من المنظمات، رفعت أخيراً حزمة توصيات إلى البرلمان، عن أسفها لأن بعض المواد المقترحة في المشروع قد تفضي إلى «تعزيز ممارسات السرية وتقويض الشفافية؛ مما يزيد من خطر الفساد، ويضعف من دور المؤسسات في تعزيز سيادة القانون»، إلى جانب «منح صلاحيات تقديرية واسعة لحجب المعلومات دون معايير واضحة». ويقول رئيس منظمة «تواصل» وعضو الحملة المطالبة بتعديل مشروع القانون، وسام جعفر، لـ«الشرق الأوسط» إن «أكثر من 500 منظمة وناشط يطالبون بإيقاف تمرير القانون بشكله الحالي عبر توجيه رسالة مفتوحة إلى أعضاء البرلمان». ويرى جعفر أن المجتمع المدني، الوطني والدولي، نجح منذ عام 2003 في «عرقلة تشريع القوانين التي تمسُّ الحريات والحقوق المدنية والسياسية». وقال إن «الكتل السياسية منذ 2003، وحتى الآن، لديها التوجه نفسه في تقييد الحقوق والحريات من خلال تمرير قوانين من قبيل حق الحصول على المعلومة، وحرية التعبير عن الرأي، والتظاهر السلمي، إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتعديل قانون المنظمات غير الحكومية، والجرائم المعلوماتية وغيرها من القوانين».

ما دور «الإطار التنسيقي»؟

يتهم جعفر قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، التي تهيمن على البرلمان، بأنها «تهدد بتمرير جملة من القوانين الخلافية بصرف النظر عن اعتراضات المجتمع المدني». ومن أبرز الملاحظات التي تقدمها المنظمات وجماعات الدفاع عن حق الحصول على المعلومة، بحسب جعفر، أن مشروع القانون «تضمّن انتهاكات خطيرة من شأنها أن تقيد المعلومات ووصولها، وتعزز الفساد المستشري أصلاً في الدولة، حيث يمنح القانون مثلاً، صلاحيات تقديرية للمسؤولين في مؤسسات الدولة بتصنيف المعلومات على أنها سرية من دون معايير واضحة». وإلى جانب ذلك، أشار جعفر إلى أن القانون يتضمّن «جملة استثناءات واسعة، وينص على حجبها عن الرأي العام، وضمنها عقود جميع المناقصات والمزايدات الحكومية». ويلفت إلى أن ذلك «يخالف تفسير المادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، الذي صادَقَ عليه العراق في مطلع عقد السبعينات».

5 توصيات

وكانت المنظمة نشرت، الأسبوع الماضي، عبر موقعها 5 توصيات بشأن مشروع القانون، وعبّرت عن أملها في أن تؤخذ بعين الاعتبار في عملية مراجعة ومناقشة مشروع القانون. وترى التوصيات أن «المادة 1، ثانياً» يجب أن تنص على «التزامات بموجب قانون حق الحصول على المعلومة تنطبق على جميع الهيئات العامة (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) على المستويَين الوطني والمحلي، بما في ذلك هيئات الدفاع والأمن، وكذلك الهيئات الخاصة التي تتلقى تمويلات عامة». وتشير المادة إلى بعض «دوائر الدولة والقطاع العام والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية» وتستثني، أو لا تذكر، بعض الهيئات العامة مثل البرلمان ورئاسة الوزراء والسلطة القضائية. وتتعلق التوصية الثانية بـ«المادة 3» المتعلقة بدائرة المعلومات، وترى أنه «يجب إعطاء دائرة المعلومات الصلاحيات الكاملة لتكون الجهة الرقابية المسؤولة عن حسن إنفاذ القانون، مع تمتعها بضمانات الاستقلالية وتوفير الموارد البشرية والمالية التي تمكّنها من القيام بدورها بفعالية». وتتحدث التوصية الثالثة عمّن يحق له الحصول على المعلومة كما وردت في «المادة 4»، وتوصي بـ«تعديل هذه المادة لتكريس حق الحصول على المعلومة لكل شخص طبيعي أو معنوي، سواء أكان عراقياً أم أجنبياً؛ لضمان شمولية وفاعلية القانون». وتعطي المادة المشار إليها للعراقي وللأجنبي المقيم فقط و(لمصلحة مشروعة) حق الحصول على المعلومة. وشدّدت التوصيات على نظام الاستثناءات المتعلق بحجب المعلومات، وطالبت بمراجعة تلك الاستثناءات «بحيث تُستثنى فقط المعلومات التي يمثل الكشف عنها ضرراً بمصلحة مشروعة، ويجب أن يكون الضرر المحتمل من الكشف أكبر من الضرر الناجم عن التعتيم عليها». ولم تغفل التوصيات ضمان الطعن على قرارات رفض الحصول على المعلومة الواردة في «المادة 14»، ورأت أنه «يجب ضمان هذا الحق على 3 درجات: أولاً داخلياً ضمن كل هيكل. وثانياً أمام هيئة أو دائرة مستقلة. وثالثاً أمام هيئة قضائية؛ لضمان الحماية الكاملة لحق الوصول إلى المعلومات».

السوداني: الحكومة العراقية تتعرض للتشويش والعرقلة

بحث مع «الحكمة» إجراءات القضاء وجهود مكافحة الفساد

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. في أول ردّ ضمني على التهم الموجهة ضد عدد من موظفي مكتبه، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن حكومته تتعرض لمحاولات «تشويش وعرقلة». وجاءت تصريحات السوداني خلال كلمة ألقاها بمناسبة «المولد النبوي»، شدّد فيها على ضرورة «التسلّح بالسُّنة النبوية لدفع المخاطر عن العراق، ومواجهة السلوكيات المشبوهة». ورغم أن السوداني لم يتوقف طويلاً عند القضية التي باتت تُعْرف سياسياً بـ«شبكة التنصت»، فإنه أكد أن «الحكومة تحترم مبدأ المواطنة، وتقديم المصلحة العامة في قيادة شؤون الدولة». وقال السوداني: «وضعنا برنامجاً حكومياً لامس الهموم الحقيقية للمواطنين، واتخذ طريقاً واضحاً في البناء والإصلاح في جميع مفاصل الدولة». وفي سياق دفاعه عن مجريات عمل الحكومة ومنهاجها الوزاري، قال: «حققنا نسب نجاح واضحة، ظهر أثرها في جميع القطاعات، رغم محاولات التشويش والعرقلة للجهود الحكومية التي لن نلتفت لها، ونؤكد المضي قدماً بقوة وثبات». ودعا السوداني رجال الدين إلى «تعضيد عمل الحكومة وإسنادها عبر النقد البنَّاء، والتقويم الإيجابي، والتشجيع والدعم في حال حُسن الأداء». ورأى مراقبون عراقيون أن كلام السوداني رسالة مبطنة أخرى إلى جهات سياسية داخل قوى الإطار التنسيقي رفعت كثيراً من سقف المواجهة مع الحكومة. وشدد قادة في «الإطار التنسيقي» الخناق على رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، على خلفية اعترافات في ملف «التنصت»، وكشفت مصادر موثوق بها، لـ«الشرق الأوسط»، الأسبوع الماضي، أن التحالف الحاكم يخوض الآن معركة «لكسر العظام» قد تفتح الباب لتغييرات عاصفة. وخلال الأسابيع الماضية، تداول الإعلام المحلي قصصاً لا حصر لها عن «التنصت والتجسس»، على لسان نواب وسياسيين. ومن الصعب التحقق من هذه المزاعم، كما أن الجهات الرسمية المعنية لم تُقدم أي أدلة، لا سيما أن «التنصت» يتطلب تقنيات غير متاحة إلا في نطاق محدود، وفي أيدي أجهزة أمنية.

إجراءات القضاء

إضافة إلى ذلك، عقد السوداني اجتماعاً مع رئيس تيار «الحكمة»، عمار الحكيم، أحد أقطاب «الإطار التنسيقي» لبحث التطورات السياسية. وقال بيان صادر عن مكتب الحكيم، إن الأخير بحث مع رئيس الحكومة «كل الإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع الأموال»، وشددا على «احترام القضاء واحترام مخرجاته بوصفه حجر الزاوية في المعادلة العراقية». من جانبه، جدّد زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي التأكيد على التعاون بين القوى السياسية «لمنع أي انهيار قد يتعرض له العراق»، على حد تعبيره. وأكد المالكي أن «تضافر جهود جميع السلطات يسهم في استقرار العراق، وتعزيز مبدأ الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة». وأضاف المالكي: «غالبية الدول والحكومات تتعرض لأزمات، ولا توجد دولة في العالم لم تمر بأزمات متنوعة»، وتابع: «الحكومة هي المتصدي الأول لحل الأزمات، لكنها لا تستطيع مواجهة الأزمات العاصفة وحدها». وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في وقت سابق شروط المالكي على السوداني مقابل عدم تقديم استقالته، وتضمنت «رفع يد رئيس الحكومة عن جهاز المخابرات، وتسليمه إلى (الإطار التنسيقي)، وتطهير المؤسسات الحكومية من أفراد قبيلة السوداني، وإعادة هيكلة مكتب رئيس الوزراء، والتعهد بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وحل حزب (تيار الفراتين) الذي يتزعمه السوداني».

الأردن يؤكد عودة مواطنَين اختطفا في سوريا

الحرة...حيدر العبدلي – عمان.. أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، عودة المواطنَين الأردنيين المُختطَفين في سوريا، ماهر بشير عبدالله الصوفي ومحمود سميح أحمد عويضة، إلى أرض المملكة. وذكرت الخارجية الأردنية أنهما بصحة جيدة، وذلك بالتنسيق مع السلطات السورية التي أمّنت إطلاق سراحهما ونقلهما إلى المملكة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، إن المواطنين الأردنيين اللذين اختطفا في سوريا منذ ما يزيد على أسبوعين، عادا إلى أرض المملكة بعد تحريرهما من قبل السلطات السورية، منوها إلى أنه تم تسليمهما عبر القنوات الرسمية. وكان السائقان الأردنيان اختطفا بتاريخ 28 أغسطس الماضي، قرب حاجز منكت الحطب العسكري على أوتوستراد درعا – دمشق، وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكر المرصد في تقرير الجمعة، إن "اللواء الثامن" المدعوم من روسيا تسلم السائقين في مدينة بصرى الشام بريف درعا ونوه إلى أن عملية التسليم تمت بالتنسيق مع فرع المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام السوري.

الجيش الأردني يحبط محاولتَي تسلل وتهريب بواسطة طائرة مسيّرة

عمان: «الشرق الأوسط».. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الجنوبية، أحبطت اليوم (السبت)، محاولتَي تسلل وتهريب لكميات من المواد المخدرة على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها بواسطة أشخاص وطائرة مسيّرة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم (السبت) عن المصدر قوله إنه من خلال الرصد والمتابعة تم تطبيق قواعد الاشتباك على عدد من المهربين ما أدى إلى تراجعهم، وبعد عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة، وتحويلها إلى الجهات المختصة. كما أحبطت المنطقة على واجهتها الغربية محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيّرة (درون)، وتم تطبيق قواعد الاشتباك بعد التحري والمتابعة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتبين أنها تحمل مواد مخدرة، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة لمنع أشكال عمليات التسلل والتهريب كافة، وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة.