أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..بدء عملية قطر الناقلة "سونيون"..الجيش الأميركي يدمر 3 مسيّرات حوثية ومركبة دعم..الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالسعي للسيطرة على القطاع التجاري..جدل يمني حول أولويات وفاعلية الأنشطة الموجهة للنساء..وساطة إماراتية ثامنة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في تبادل 206 أسرى..عبد الله بن زايد: الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من حرب غزة دون قيام دولة فلسطينية..

الأحد 15 أيلول 2024 - 5:24 ص

عربية

استهدفها الحوثيون قبالة اليمن..بدء عملية قطر الناقلة "سونيون"..

دبي - العربية.نت.. بدأت اليوم السبت عملية قطر ناقلة نفط هاجمها الحوثيون في اليمن في آب/أغسطس الماضي، وشكلت تهديدا بيئيا، وفق ما أفاد مصدر في وزارة الدفاع اليونانية. وأوضح المصدر أن الناقلة "سونيون" التي ترفع العلم اليوناني وأخليت من طاقمها بعد استهدافها، يتم قطرها شمالا تحت حراسة عسكرية.

هجوم حوثي

يذكر أنه في 21 أغسطس، تعرضت السفينة "سونيون" التي ترفع علم اليونان، لهجوم نفذه الحوثيون وأدى بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كاي إم تي أو" إلى اندلاع حريق على متنها وتعطل محركها. فيما أعلن الحوثيون أنهم قاموا بتفخيخ ثم تفجير ناقلة النفط "سونيون" التي سبق أن هاجموها في البحر الأحمر، ما تسبب باندلاع حرائق عدة على متنها قبل "السماح" بإنقاذها. وتم إجلاء طاقم السفينة "سونيون" المؤلف من 23 فلبينياً وروسيين في اليوم التالي للهجوم من قبل فرقاطة فرنسية مشاركة في المهمة الأوروبية. يشار إلى أن مهمة "أسبيدس" أطلقت في فبراير لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين. كما أنها محض دفاعية ويسمح لها بإطلاق النار للدفاع عن السفن أو الدفاع عن نفسها.

أكثر من 200 هجوم

ومنذ نوفمبر 2023 بدأ الحوثيون في شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على البحر الأحمر فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة. وخلال أكثر من 200 هجوم، أغرقوا سفينتين واحتجزوا أخرى وقتلوا 3 بحارة على الأقل. كما هددوا مراراً بتوسيع هجماتهم نحو المحيط الهندي والبحر المتوسط. فيما أثرت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية، ما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري دولي وضرب أهداف للحوثيين في اليمن، وقد شاركت بريطانيا في بعض الضربات.

الجيش الأميركي يدمر 3 مسيّرات حوثية ومركبة دعم

«أسبيدس»: عدد من الجهات الفاعلة مشاركة لإنقاذ ناقلة «سونيون»

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. أعلن الجيش الأميركي تدمير 3 طائرات حوثية من دون طيار ومركبة دعم في مناطق يمنية تُسيطر عليها الجماعة المدعومة من إيران، وذلك في سياق الضربات الدفاعية التي تقودها واشنطن لحماية السفن من الهجمات المستمرة للشهر العاشر في البحر الأحمر وخليج عدن. الضربات الأميركية ضد قدرات الحوثيين تزامنت مع استمرار الجهود التي تدعمها قوة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيدس) من أجل إنقاذ ناقلة النفط اليونانية «سونيون»، وقَطْرها إلى مكان آمن لتجنب كارثة بيئية غير مسبوقة عالمياً في حال انفجارها أو غرقها في البحر الأحمر. وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان، السبت، أن قواتها نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية، في تدمير 3 طائرات مسيرة ومركبة دعم في المناطق التي يُسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وطبقاً للبيان، تبيّن أن هذه الأنظمة الحوثية تُشكل تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه قد جرى اتخاذ هذه الإجراءات (تدمير الأهداف) لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أماناً. ولم تُشر الجماعة الحوثية إلى تلقي أي ضربات غربية في اليومين الأخيرين، كما لم تتبنَّ أي هجوم جديد ضد السفن في البحر الأحمر، منذ الثاني من سبتمبر (أيلول) الحالي؛ إذ كانت قد هاجمت في ذلك التاريخ ناقلة نفط تحمل علم بنما من دون التسبب في أضرار كبيرة. وتشن الجماعة الحوثية منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها، إضافة إلى السفن الأميركية والبريطانية. وأطلقت واشنطن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ما سمّته «تحالف حارس الازدهار» لحماية الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين الذين يزعمون مناصرة الفلسطينيين في غزة، قبل أن تبدأ ضرباتها الجوية على الأرض في 12 يناير (كانون الثاني) بمشاركة من بريطانيا. وتلقت الجماعة الحوثية أكثر من 620 غارة منذ ذلك الوقت في مناطق عدة خاضعة لها، بما فيها صنعاء، لكن أكثر الضربات تركّزت على المناطق الساحلية في محافظة الحديدة الساحلية، وأدت في مجملها إلى مقتل أكثر من 60 عنصراً. ومن بين نحو 185 سفينة تبنّت الجماعة مهاجمتها أدى هجوم في 18 فبراير (شباط) الماضي إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور»، التي استهدفتها الجماعة في 12 يونيو (حزيران) الماضي. كما أدى هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية في خليج عدن. وإلى جانب الإصابات التي لحقت بعدد من السفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها في 19 نوفمبر الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.

إنقاذ «سونيون»

في آخر تحديث بخصوص عملية إنقاذ ناقلة النفط اليونانية «سونيون»، نشرت المهمة الأوروبية في البحر الأحمر (أسبيدس)، السبت، صوراً جديدة للناقلة التي تشتعل الحرائق على متنها بسبب هجمات الحوثيين، إلى جانب صور لأصولها العسكرية وسفينتي القطر اللتيين سوف تستخدمان في الإنقاذ. وقالت المهمة الأوروبية في بيان: «إن عملية إنقاذ السفينة (سونيون) ضرورية لتجنب كارثة بيئية محتملة في المنطقة. ولتحقيق هذه الغاية، يعمل عدد من الجهات الفاعلة العامة والخاصة معاً». وأضافت أن أصول المهمة «أسبيدس» شاركت بنشاط في هذا المسعى المعقد، من خلال خلق بيئة آمنة، وهو أمر ضروري للقاطرات لإجراء عملية السحب. ومن خلال تفويضها الدفاعي، أكدت «أسبيدس» أنها تعمل على حماية السلع المشتركة العالمية، بما في ذلك البيئة وسبل عيش أولئك الذين يعيشون حول البحر الأحمر. وكان الحوثيون المدعومون من إيران قد شنّوا سلسلة هجمات على الناقلة في 21 أغسطس (آب) الماضي، ما أدى إلى توقف محركها وجنوحها في البحر الأحمر بين اليمن وإريتريا، قبل أن تتدخل فرقاطة فرنسية تابعة للمهمة الأوروبية، وتقوم بإجلاء الطاقم المكون من 29 شخصاً إلى جيبوتي، وفق بيانات السلطات الجيبوتية.

سفن أوروبية ترافق قاطرات لإنقاذ الناقلة «سونيون» بعد تعرضها لهجمات الحوثيين (المهمة الأوروبية «أسبيدس»)

ولم يكتفِ الحوثيون بهذه الهجمات؛ حيث قاموا في اليوم التالي لإجلاء الطاقم، بالصعود على متن الناقلة التي تحمل مليون برميل من النفط الخام، وتفخيخ سطحها وتفجيرها، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في نحو 5 مواضع على الأقل. ومع تصاعد المخاوف من حدوث أكبر كارثة بيئية محتملة في العالم في حالة انفجار الناقلة «سونيون» أو غرقها في البحر الأحمر، كانت الجماعة الحوثية قد وافقت على السماح بمحاولة إنقاذ السفينة، بعد أن تلقت ضوءاً أخضر من إيران، بناءً على مطالب أوروبية. ومنذ ذلك الحين لم تتمكن الشركة التي تتولى عملية الإنقاذ من تنفيذ المهمة، قبل أن يعود الحديث مجدداً عن محاولة جديدة ستبدأ قريباً لقطر الناقلة إلى مكان آمن. وأعلن خفر السواحل في اليونان في وقت سابق أنه من المقرر البدء قريباً بقطر ناقلة «سونيون» التي تحمل أكثر من مليون برميل نفط.

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالسعي للسيطرة على القطاع التجاري

زيادة الجمارك 100 % على الملابس المستوردة

عدن: «الشرق الأوسط».. اتهم معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، الجماعة الحوثية، بالسعي للسيطرة الكاملة على القطاع التجاري والقضاء على البيوت التجارية المعروفة، وذلك تعليقاً على رفع الجماعة رسوم الجمارك على الملابس المستوردة بنسبة 100 في المائة. وكانت الجماعة الحوثية قد فرضت الزيادة الجديدة في رسوم الجمارك على الملابس والأقمشة المستوردة، تحت مزاعم دعم المنتج المحلي، على الرغم من عدم وجود مصانع محلية، وهو ما أدى إلى إضراب التجار وإغلاق أكبر سوق في صنعاء لبيع الملابس المستوردة بالجملة. وقال الإرياني في تصريح رسمي: «إن إقدام ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على رفع الضرائب والجمارك 100 في المائة، على تجار الملابس الجاهزة والأقمشة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، والذي أدى لإضراب شامل في الأسواق، يندرج ضمن مسلسل الابتزاز والتضييق المستمر على رجال المال والأعمال، وممارساتها التدميرية للقطاع الخاص، واستهدافها الممنهج للاقتصاد الوطني منذ الانقلاب». ووصف الوزير اليمني الخطوة الحوثية بأنها تؤكد مضي الجماعة في تنفيذ مخططها لتجريف القطاع الخاص، والقضاء على البيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم في الاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.

تضييق مستمر

أشار الإرياني إلى تعرض القطاع الخاص منذ الانقلاب الحوثي لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر، عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات تعسفية وغير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف فيها وبيعها، وفرض قوائم سعرية، الأمر الذي أدى لإفلاس عدد من الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج اليمن، وفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم. وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بعدم الوقوف موقف المتفرج إزاء استهداف الحوثيين الممنهج للبيوت التجارية ورؤوس الأموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري، رغم الظروف الصعبة. وقال إن ذلك يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الإنسانية، داعياً إلى الشروع الفوري في تصنيف الجماعة الحوثية «منظمة إرهابية عالمية»، وملاحقة ومحاسبة قياداتها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

جدل يمني حول أولويات وفاعلية الأنشطة الموجهة للنساء

المرأة محاصرة بين تبعات الصراع وتجاهل خصوصية المجتمع

النساء في مناطق سيطرة الحوثيين عرضة لمختلف الانتهاكات دون تمكن المنظمات الدولية من حمايتهن

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل.. بعد عشر سنوات من عمر الانقلاب الحوثي والصراع في اليمن لا تزال الأنشطة المجتمعية تنتظر الفرصة للعودة إلى ممارسة القدرة على الفاعلية والرقابة في سبيل تعزيز الحقوق والحريات، إلا أن العواقب كانت أكثر تعقيداً بالنسبة إلى النساء، اللواتي يواجهن المزيد من التمييز والكراهية المرتكزة على التطرف. وبينما تولي المنظمات غير الحكومية الدولية النساء وفرص تمكينهن وتعزيز أدوارهن الأهمية الكبرى ضمن أنشطتها، تعلو أصوات مجتمعية كثيرة مناهضة لهذا التوجه، تحت مبررات مختلفة؛ فالنخب السياسية والاجتماعية ترى أن المجتمع يواجه مخاطر وجودية تستدعي تأجيل نقاش القضايا النسوية، لكن القوى المتطرفة ترفض الأمر برمته الآن أو في المستقبل.

جدل واسع حول أولويات احتياجات المجتمع والنساء باليمن في ظل آثار الحرب والفقر والنزوح

وبرغم الجدل المثار بشدة حول التركيز المتزايد على أوضاع وحقوق النساء من قِبَل المنظمات غير الحكومية الدولية، ترى ماريا راشد، مديرة إدارة الإعلام في اللجنة الوطنية للمرأة، أن المنظمات الدولية ركزت خلال الحرب على الاحتياجات الطارئة والاستجابات الإنسانية، ولفتت الانتباه لمعاناة النساء، لكن تخفيفها من تلك المعاناة كان محدوداً نتيجة عوامل أثرت في توجيه عملها. وبينت راشد لـ«الشرق الأوسط» أن جميع أنشطة المنظمات تضافرت مع البيئة المجتمعية في إبقاء النظرة إلى النساء كمتلقيات سلبيات، داعية إلى تقييم كل نشاط بآثاره ومنها الاستدامة، إلى جانب التخطيط الاستراتيجي والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتحويل العمل من إنساني إلى مستدام. وتأمل راشد باستغلال الهدنة الإنسانية للتعافي، وتوازي التخطيط التنموي مع تمكين النساء، وتنظيم حملات إعلامية توعوية وحملات مناصرة، لزيادة الوعي بأهمية الاستقلال الاقتصادي للمرأة الذي يسهم في التغلب على الفقر. وأعادت التذكير بأن الكثير من النساء أصبحن معيلات لعائلاتهن، ما يعزز من التشديد على أهمية عمل المرأة في مواجهة خطاب الكراهية ضد النساء.

خطاب مستغرب

توصلت دراسة يمنية صدرت منذ أشهر إلى أن التركيز المتزايد على حقوق المرأة من قِبَل المنظمات غير الحكومية الدولية يثير الحساسية، لعدم فهم المعايير الثقافية، والتواصل الفعَّال المبكر مع قادة المجتمع المحلي وأفراده، وتعزيز الثقة والتعاون. وطالبت الدراسة الصادرة عن المركز اليمني للسياسات بمعالجة الديناميكيات الاجتماعية والثقافية المعقدة في اليمن، واتِّباع نهج شامل لتمكين المرأة، لافتة إلى أن إعطاء الأولوية للحساسية الثقافية لتجنُّب ردود الفعل، يمكن أن يساعد النشطاء المحليين والمنظمات غير الحكومية الدولية في تحقيق التقدم. وذهبت الدراسة التي أعدتها الباحثة شيماء بن عثمان إلى أن استراتيجيات بعض المنظمات غير الحكومية الدولية والناشطين اليمنيين المتأثرين بالمنظور الغربي لا تتوافق دائماً مع نماذج النوع الاجتماعي في اليمن، والتي تتشكَّل من خلال الدين والثقافة والأعراف الاجتماعية. وانتقدت الخطاب الذي يركز على إنقاذ النساء من الهياكل المجتمعية الأبوية، والتقاليد والعادات التي قد تبدو معادية للمرأة في نظر الغرب، وهو الخطاب الذي ينطوي على مخاطرة بفهمٍ مبالغ في تبسيطه لحياة المرأة اليمنية ومشاكلها. وشددت على ضرورة أن يحترم تصميم الأنشطة المعايير والقيم المحلية، ويعمل على تمكين الأشخاص، ومراعاة حساسية البرامج التعليمية من حيث المحتوى وأساليب التدريس، متوقعة أن تساعد أنشطة بناء القدرات التي تمَكِّن القادة والناشطين المحليين من الأخذ بزمام المبادرات، في ضمان استدامتها.

الأوضاع المعيشية الناجمة عن الصراع وضعت اليمنيات في مواجهة يومية مع متطلبات الحياة (رويترز)

وأوضحت أن مفهوم المَحرم (ولي أمر المرأة) يأخذ طابع الرعاية والمسؤولية في الثقافات المحلية، وليس في التشكيك في أخلاق المرأة أو كراهيتها، وقد لا يكون ضرورياً في بعض العائلات أو المناطق، برغم ما يمثِّله من قاعدة ثقافية ودينية في مناطق أخرى. واستثنت من ذلك ما يجري من انتهاكات تحت هذا المفهوم في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يتذرعون به في انتهاكاتهم ضد النساء وقمعهن.

نساء تحت القمع

تغيب مشاريع وأنشطة دعم وحماية النساء تماماً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وتوقفت المنظمات غير الحكومية الدولية عن تقديم أي مشاريع تتعلق بتعزيز دور النساء في المجتمع هناك، مكتفية بالأنشطة الإغاثية والتنموية الخاضعة لسيطرة ورقابة الجماعة. تصف آمال عبد النور، وهي موظفة سابقة في عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية، معاناة النساء في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بأنها جحيم حقيقي، حيث تستقبل المراكز الخاصة بتقديم العون والحماية يومياً عشرات الحالات التي لا يمكنها إلا التخفيف من معاناتها ببعض المساعدات المالية والنفسية.

اليمنيات اضطررن إلى تحمل مسؤولية إعالة أسرهن بسبب ظروف الحرب والبطالة

وتبين عبد النور لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من المخاطر واجهت العاملات في هذه المنظمات والمراكز، فهناك رقابة مشرفات الجماعة الحوثية، أو من يعرفن بـ«الزينبيات»، وتهديدات أقارب النساء الباحثات عن العون والحماية، مع رفض سلطات الجماعة توفير المساعدة أو الحماية، بل هجومها الدائم على المنظمات واتهامها بالتجسس واستهداف المجتمع. وخلال الأشهر الماضية اختطفت الجماعة الحوثية عشرات الموظفين العاملين في المنظمات الأممية والدولية في صنعاء، بالتزامن مع إجبار مختطفين سابقين من العاملين في المنظمات والسفارات على الاعتراف بالتجسس لصالح الغرب. ويستغرب الباحث السياسي محمد عبد الغني من تجاوز المنظمات الدولية والمحلية الواقع أو عدم فهم الوضع الاجتماعي في ظل الحرب في اليمن، فبينما تعاني النساء فعلاً من انتهاكات مركبة وصادمة تحت سلطات الانقلاب الحوثي أو أي ميليشيات شبيهة، فإن التعامل مع هذا الوضع المأساوي للنساء بمعزل عن السياق العام لن يخدم النساء أو المجتمع. ويوضح عبد الغني لـ«الشرق الأوسط» أن المنظمات لم تدرك أن جهودها وبرامجها لحماية وتأهيل النساء والدفع بهن إلى المشاركة في صنع القرار، لن تحقق أي نجاح ما دامت أسباب الأزمة متجذرة بشدة، وهي الأزمة التي كانت سبباً في شتات المجتمع وانقسامه، وحلها فقط هو ما سيسهم في تغيير أوضاع المجتمع بما فيه من نساء.

وساطة إماراتية ثامنة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في تبادل 206 أسرى..

الراي.. ذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم السبت، أن الإمارات توسطت في تبادل 206 أسرى بين روسيا وأوكرانيا وأشارت إلى أن تلك هي عملية الوساطة الثامنة من نوعها التي تقوم بها بين البلدين. وقالت الوكالة «أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها، بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة، شملت 206 أسرى، مناصفة من الجانبين، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1994 أسيرا»....

عبد الله بن زايد: الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من حرب غزة دون قيام دولة فلسطينية

قرقاش أكد أن قناعة البلاد بأن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين

أبوظبي: «الشرق الأوسط».. قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الإمارات، إن بلاده غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية، في إشارة إلى الجهود الإماراتية في سياستها الخارجية المتمثلة في دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة القاضية بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وجاء حديث وزير الخارجية الإماراتي خلال منشور في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، في الوقت الذي قال فيه الدكتور أنور قرقاش مستشار رئيس الإمارات الدبلوماسي على المنصة نفسها «إن تصريح الشيخ عبد الله بن زايد بأن الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي للحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية يعكس موقفنا الثابت والراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين وقناعتنا بأن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين». ....‏الإمارات ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.

البحرين في الفئة الأعلى عالمياً بمؤشر الأمن السيبراني

الراي.. جاءت مملكة البحرين ضمن المجموعة الأولى والأعلى عالمياً بتصنيف «الفئة الأولى-نموذجاً رائداً» في مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) للعام 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات بالامم المتحدة. ونقلت وكالة الانباء البحرينية (بنا) عن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني البحريني الشيخ سلمان بن محمد أن هذا الإنجاز العالمي المميز «يأتي نتيجة للدعم الذي تحظى به منظومة الأمن السيبراني في ظل القيادة الحكيمة وتوجيهاتها الرامية لتعزيز البنية التحتية الرقمية الداعمة للجاهزية السيبرانية وبما يواكب تطوراته باعتباره ركيزة محورية للنهوض بالأمن الوطني والدفع بالتنمية الاقتصادية». وقال الرئيس التنفيذي إن هذه المؤشرات المتقدمة تعكس مستوى حماية البيانات والشبكات والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها البحرين وذلك بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تضم ركائز أساسية تمثل إطار عمل متكامل يحافظ على فضاءإلكتروني آمن وموثوق في المملكة بما يرسخ مكانتها على خارطة تقدم التكنولوجيا الأمنية وحماية البيانات. وأشار إلى ما تتبناه المملكة من مبادرات وخطط تحفز على مواصلة الابتكار والإبداع عبر تأهيل كوادر وطنية متخصصة فضلا عن الاستثمار الأمثل للفرص الواعدة من أجل الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق وبما ينسجم مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ويقيس مؤشر الأمن السيبراني مستوى التزام الدول بمتطلبات وتدابير الأمن السيبراني على مستوى العالم ضمن خمسة محاور هي القانونية الفنية والتقنية والتنظيمية وتطوير القدرات والتعاون ووفقاً لخمس فئات ضمن آلية التصنيف. وحلت مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى دوليا بعد حصولها على درجة إجمالية بين الـ95 والـ100 مما يصنفها بـ «النموذج الرائد»والمتضمن ترتيب (194) دولة عالميا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي كما وحصلت على درجة كاملة في أربعة من الخمسة محاور المذكورة ضمن آلية التصنيف.