أخبار مصر..وإفريقيا..محادثات مصرية - إريترية تناولت أوضاع القرن الأفريقي..مصر تعمق حضورها في القرن الأفريقي على خلفية التوترات مع إثيوبيا..مقترح «إخواني» جديد بترك العمل السياسي..الحكومة المصرية تتابع مستجدات «رأس الحكمة»..الفاشر بين الصمود والسقوط..معركة «النفَس الطويل»..«المركزي» الليبي يعلن «تصفير» الدين العام..والمحافظ السابق يدّعي عودته..ليبيا تستعد للعام الدراسي وسط تحديات اقتصادية وسياسية..محكمة تونسية تحذر من انتخابات «غير قانونية»..المحكمة الدستورية في الجزائر تثبت تبون رئيساً لدورة ثانية..مقديشو تهدد بدعم انفصاليين إثيوبيين..
 الأحد 15 أيلول 2024 - 5:59 ص  0  عربية |
محادثات مصرية - إريترية تناولت أوضاع القرن الأفريقي..
| القاهرة - «الراي» |.. في تحرك مصري جديد، في منطقة القرن الأفريقي شرق القارة السمراء، التقى وزير الخارجية وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي ورئيس الاستخبارات العامة الوزير عباس كامل، الرئيس الإريتري إسياس أفورقي في أسمرة، أمس. وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أن الوزيرين نقلا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أفورقي، تناولت سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية، ومتابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة. واستمع الوزيران، بحسب البيان، إلى رؤية أفورقي في شأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، في ضوء أهمية توفير الظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب، فضلاً عن التطورات في القرن الأفريقي والتحديات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها. واتفق الطرفان على أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، فضلاً عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه.
بتوقيت لافت..رئيس مخابرات مصر في أريتريا لبحث ملف الصومال
العربية نت...القاهرة - أشرف عبد الحميد .. في تطور لافت بتوقيته، لاسيما بعد إرسال مصر أسلحة للصومال، زار اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، برفقة وزير الخارجية بدر عبد العاطي أريتريا لبحث استعادة الملاحة عبر باب المندب وتطورات الأوضاع في الصومال. والتقى المسؤولان المصريان الرئيس الإريتري "إسياس أفورقي"، ونقلا إليه تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى متابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.
وحدة الصومال
فيما استمع المسؤولان المصريان إلى رؤية "أفورقي" بشأن تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي والتحديات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها، فضلا عن وضع البحر الأحمر، وأهمية توفير الظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب. كما اتفق الطرفان على أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية فيه، فضلاً عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه. وكانت مصر وقعت مع الصومال منتصف الشهر الماضي أغسطس اتفاقية دفاع مشتركة، وأرسلت أسلحة إليى مقديشو، ما أثار حفيظة إثيوبيا ... أتت تلك الخطوة المصرية حينها في ظل سعي إثيوبيا لإنشاء قاعدة بحرية في أرض الصومال. يشار إلى أن العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا كانت توترت بعد الاتفاق البحري الذي أبرمته الأخيرة مع إقليم أرض الصومال (بونتلاند) الانفصالي في الأول من يناير 2024، والذي ينص على تأجير إثيوبيا لمدة 50 عاما 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال الواقع على خليج عدن. فيما أعلنت سلطات أرض الصومال أنّه مقابل السماح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر، فإنها ستصبح أول دولة تعترف رسمياً بالمنطقة الانفصالية، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أن أعلنت هذه المنطقة الصغيرة استقلالها من جانب واحد في 1991. أما العلاقات المصرية الإثيوبية فهي متأثرة منذ سنوات لاسيّما بسبب سد النهضة الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، والذي تعتبره السلطات المصرية مهدّدا لأمنها المائي.
مصر تعمق حضورها في القرن الأفريقي على خلفية التوترات مع إثيوبيا
رئيس المخابرات ووزير الخارجية زارا أسمرة
توافقت مصر وإريتريا على أهمية الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه
الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني.... في إطار جهود القاهرة لتعميق حضورها في منطقة القرن الأفريقي، ومجابهة أزماته على خلفية التوترات مع إثيوبيا، زار رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، ووزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، السبت، العاصمة الإريترية أسمرة، ما عده خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «تحرك متوقع يحمل أبعاداً سياسية وأمنية». وعقد المسؤولان المصريان لقاءً مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، نقلا خلاله رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي «تناولت سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى متابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة»، وفق إفادة رسمية لوزارة الخارجية المصرية. وتوافقت مصر وإريتريا على «أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، فضلاً عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه»، بحسب «الخارجية المصرية». وخلال اللقاء عرض الرئيس الإريتري «رؤيته بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، على ضوء أهمية توفير الظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب». كما استعرض أفورقي «التطورات في القرن الأفريقي، والتحديات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها». تأتي الزيارة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين مصر والصومال من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية. الأمر الذي رفضه الصومال، وسط دعم عربي ومصري، حيث وقعت القاهرة اتفاق دفاع مشترك مع مقديشو. وتصاعدت التوترات بعد ذلك، وأعلن الصومال، نهاية أغسطس (آب) الماضي، «وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، وهو ما عارضته أديس أبابا، متوعدة بأنها «لن تقف مكتوفة الأيدي». من جانبه، أشار نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، إلى أن زيارة المسؤولَين المصريَين لإريتريا «تحمل بعداً أمنياً وسياسياً». وقال إن «الزيارة تستهدف تعزيز الوجود المصري في القرن الأفريقي، وتنسيق المواقف بين القاهرة وأسمرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة». وأضاف حليمة أن «الزيارة تكتسب أهميتها في ضوء ملفات عدة، على رأسها توترات الملاحة في البحر الأحمر، وتداعياتها على قناة السويس، إضافة إلى الوضع في السودان، والتطورات في الأزمة بين الصومال وإثيوبيا». البعد الأمني والسياسي الذي أشار إليه حليمة يتعلق أساساً «بتنسيق المواقف بين القاهرة وأسمرة، في مواجهة ما تشكله التحركات الإثيوبية الأخيرة من تهديد لأمن القرن الأفريقي»، لافتاً إلى «مذكرة التفاهم» بين أديس أبابا وإقليم «أرض الصومال»، التي «رُفِضت مصرياً وعربياً». وقال إن «إريتريا من الدول المتضررة من التحركات الإثيوبية، وكذلك باقي دول منطقة القرن الأفريقي». واتفقت معه مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتورة أماني الطويل. وقالت إن «التحرك المصري نحو إريتريا متوقع في ظل السياسات الإثيوبية التي تُشكل اعتداء على سيادة الصومال، وتهديداً للأمن في القرن الأفريقي». وأكدت أن «الزيارة مهمة لتعزيز الحضور المصري في القرن الأفريقي، وتنسيق المواقف، في مواجهة أديس أبابا التي تتخذ من آلية الصراع أساساً لتفاعلاتها في المنطقة». ونوهت بـ«أهمية منطقة باب المندب للأمن القومي المصري، وما تشكله من تأثير على الاقتصاد وحركة الملاحة في البحر الأحمر». وتصاعدت التوترات بمنطقة البحر الأحمر، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة». ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتغيير مسارها متجنبة المرور في البحر الأحمر، ما كان له تداعيات على الاقتصاد وحركة التجارة العالمية، وتسبب في تراجع إيرادات قناة السويس المصرية. وكان الرئيس المصري قد استقبل في أغسطس الماضي، وزير الخارجية الإريتري، عثمان صالح، لبحث «الأوضاع الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا والتهديدات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر». وأكد الجانبان «حرصهما على مواصلة التنسيق المشترك والتشاور على مختلف المستويات، وذلك على النحو الذي يدعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي» بحسب إفادة رسمية للرئاسة المصرية في حينه. وزار الرئيس الإريتري مصر في فبراير (شباط) الماضي، حيث عقد جلسة مباحثات مع السيسي تناولت تعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى «مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها التطورات بالبحر الأحمر». حيث أكد الرئيسان «أهمية عدم التصعيد واحتواء الموقف لما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة». وشهدت الفترة الماضية لقاءات عدة جمعت السيسي وأفورقي، أكدت في مجملها تعزيز التعاون الثنائي، والتنسيق لمعالجة قضايا القرن الأفريقي، كان من بينها لقاء على هامش القمة «العربية - الإسلامية» التي عقدت في الرياض، نوفمبر الماضي. كما شارك أفورقي في قمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر في يوليو (تموز) الماضي.
الصومال ترفع مستوى العلاقات مع مصر إلى أعلى المستويات
القاهرة والأمم المتحدة تؤكدان أهمية سرعة وقف إطلاق النار في غزة
الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |..... أكدت مصر والأمم المتحدة، مساء الجمعة، أهمية سرعة وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع وتسهيل مهام وكالة «الأونروا». وتناول وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي في اتصال هاتفي تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، آخر التطورات في غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً على محددات الموقف المصري والذي يرتكز على ضرورة وقف العدوان وسرعة إنفاذ المساعدات الإنسانية. وشدّد عبدالعاطي على أنه «لن يتحقق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة من دون الاعتماد على المرجعيات المتفق عليها وإقامة دولة فلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». من جهته، أعرب غوتيريش عن تقديره لدور مصر وقطر والولايات المتحدة في جهود الوساطة الهادفة للتوصل لاتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى، مؤكداً تطلعه للتوصل لهذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن.في سياق آخر، نشرت السفارة الصومالية في القاهرة، أمس، بيان وزير الخارجية أحمد معلم فقي، برفع مستوى العلاقات مع مصر إلى أعلى المستويات الممكنة على الأصعدة كافة، معتبراً أن «إثيوبيا لا تسعى للحصول على موانئ فقط، بل السيطرة على الأراضي (الصومالية) وضمها لسيادتها». وأكد الوزير أن «بقاء القوات الإثيوبية بعد نهاية 2024، سيُعتبر احتلالاً عسكرياً وسنتعامل معه بكل إمكاناتنا المتاحة»، داعياً إياها إلى «مغادرة أراضينا في نهاية تفويضها هذا العام ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية».....
مصر.. وفاة اثنين بـ «تصادم القطارين» وارتفاع عدد المصابين لـ 40
الراي.... كشف مصدر في هيئة الإسعاف المصرية عن ارتفاع أعداد المصابين في واقعة تصادم قطارين في الشرقية، حيث وصل عدد المصابين في حادث الزقازيق إلى 40 حسب مصادر بهيئة الإسعاف. وأفادت صحف مصرية أنه جارٍ الحصر الدقيق لأعداد المصابين على مدار الفترة الحالية وسط متابعة دقيقة وشاملة للحادث الأليم. وأشار إلى أن حادث تصادم قطارين في الشرقية تسبب في وفاة اثنين حتى اللحظة بينما جارٍ حصر عدد الإصابات والوفيات بشكل كامل من غرفة الإسعاف في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية.
مقترح «إخواني» جديد بترك العمل السياسي
ينص على التركيز على «الدعوة»
الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. على الرغم من عدم تلقي تنظيم «الإخوان المسلمين»، رداً من السلطات المصرية، على مبادرة الصلح التي طرحها نائب القائم بأعمال المرشد العام حلمي الجزار (مقيم في لندن)، منتصف الشهر الماضي، جدد التنظيم، الذي تصنّفه القاهرة «إرهابياً»، طرح فكرة التخلي عن العمل السياسي، والتركيز على العمل الدعوي، ما فسره خبراء بأنه «محاولة للمصالحة والعودة لمصر». وجاء الطرح هذه المرة من خلال المستشار الإعلامي لحزب «الحرية والعدالة» (الذي جرى حله بموجب حكم قضائي مصري) مراد علي، حيث قدّم عبر صفحته على «فيسبوك»، السبت، عدة مقترحات، قال إنها «تساعد (الإخوان) في تطوير رؤية جديدة وتقديم قيادة شابة قادرة على مواجهة التحديات». وتضمنت المبادرة الجديدة «التأكيد على التزام (الإخوان) بالتركيز على العمل الدعوي، وإصلاح المجتمع من خلال الأنشطة الاجتماعية والدعوية، وترك العمل السياسي لأحزاب إسلامية وسياسيين متخصصين ومتفرغين». كما شملت أيضاً «إجراء مراجعة شاملة وتقييم ذاتي لأهداف (الإخوان) وممارساتها على مدى السنوات الماضية، مع تبني رؤية جديدة تتوافق مع العصر الحديث، تكون مرنة وقابلة للتكيف مع المستجدات، وتتضمن التركيز على قضايا المجتمع الحقيقية بدلاً من التركيز على الآيديولوجيا فقط». وشكك مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور حسن أبو طالب، في مصداقية مثل هذه المبادرات. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنها «محاولة من جانب (الإخوان) للعودة إلى الداخل المصري، بسبب الأزمات التي تواجه التنظيم في الخارج، على خلفية تخلي الدول التي احتضنته عنه، وتقييد حريات أعضائه بشكل كبير»، مؤكداً أن «تخلي التنظيم عن العمل السياسي لا يتماشى مع آيديولوجيته». وأضاف أبو طالب أن «التنظيم يعتقد أن الترويج لفكرة اعتزال العمل السياسي ستكون جذابة للسلطات المصرية ومقبولة بشكل ما؛ لكن في الواقع هناك أزمة أخرى مرتبطة بعدم وجود قبول شعبي لـ(الإخوان)». وأوضح أن «الجانب الدعوي مسؤول عنه جهات مؤسسية في مصر، ولا يمكن قبول انخراط جماعات غير قانونية، لا يتوافق تشكيلها مع الدستور والقانون، في العمل». ويقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام، محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت في مصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة عام 2013. في حين أكد الخبير الأمني المصري اللواء فؤاد علام، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هدف (الإخوان) هو الوصول إلى السلطة، وبالتالي لا يمكن الاعتقاد بتخليهم عن هذا الهدف تحت أي اسم»، عادّاً «ما يحدث مناورة للعودة إلى مصر والتأقلم مع الظرف الحالي». وأضاف أن «(الإخوان) في حال السماح لهم بالعودة سيكون لديهم اهتمام بالعمل السياسي مرة أخرى، وهو الأمر الذي سيظل التنظيم ينتظر الوقت المناسب لتنفيذه»، مشدداً على أنه «لا يمكن قبول عودتهم مرة أخرى تحت أي اسم». ويستهدف تنظيم «الإخوان» من خلال المبادرة الجديدة التواصل مع المجتمع الدولي، وتحسين صورته عبر الحوار والتواصل مع مختلف الجهات الفاعلة، بحسب علام، الذي يرى في ذلك «انعكاساً لرغبة التنظيم في الظهور أمام الإعلام والسياسيين داخل وخارج مصر بشكل يُمكن قبوله سياسياً واجتماعياً؛ لكن في الوقت نفسه لا يعبر عن حقيقة (الإخوان) الذين سيعودون إلى ممارسة العمل السري مرة أخرى لتحقيق أهدافهم غير المعلنة». وهنا أشار أبو طالب إلى «اعتماد (الإخوان) على إبقاء بعض أنشطتهم سرياً، كجزء من عقيدتهم التي لا يوجد أي مؤشرات على تغييرها بشكل فعلي»، عادّاً «العمل الدعوي الذي ترغب الجماعة في العودة إليه هو نفسه الذي يؤدي إلى الوصول إلى السلطة في فكر مؤسس التنظيم، حسن البنا».
مصر تعوّل على تعيين «مبعوث أممي» لمواجهة «الندرة المائية»
في ظل مخاوف من تأثير «سد النهضة» الإثيوبي في حصتها من النيل
الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل... في ظل مخاوف من تأثير «سد النهضة» الإثيوبي في حصة القاهرة من مياه نهر النيل، تعوّل مصر على تعيين «مبعوث أممي للمياه»؛ لمواجهة «الندرة المائية» التي تعانيها البلاد، وهو منصب مستحدث للمرة الأولى في الأمم المتحدة، وستشغله وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مرصودي، بدءاً من نوفمبر (تشرين ثاني) المقبل. ورحّبت القاهرة بقرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استحداث منصب «المبعوث الأممي للمياه». وأكدت وزارة الخارجية المصرية، السبت، تطلعها إلى «تعزيز التعاون مع المبعوثة الأممية الجديدة لتحقيق أهداف (أجندة 2030) في مواجهة الندرة المائية»، وذلك في ظل «الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للإدارة الرشيدة للموارد المائية، وتعزيز التعاون العابر للحدود وفقاً لقواعد القانون الدولي». وفشلت آخر جولة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن «سد النهضة»، خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في الوصول لاتفاق بشأن ملء السد. وبدأت الحكومة الإثيوبية عملية الملء الخامس لـ«سد النهضة» مع بداية موسم الفيضانات في يوليو (تموز) الماضي، وحتى سبتمبر (أيلول) الحالي، وسط توقعات بأن يرفع الملء الخامس «نسبة التخزين في بحيرة (السد) إلى 64 مليار متر مكعب من المياه ليصل عند ذروته النهائية إلى 640 متراً»، حسب بيانات الحكومة الإثيوبية. ويرى خبراء أن استحداث منصب «المبعوث الأممي للمياه» من شأنه أن يضع قضايا المياه والنزاعات المتعلقة بها في إطار دولي. وقال أستاذ القانون الدولي، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، الدكتور محمد محمود مهران لـ«الشرق الأوسط» إن «تعيين مبعوث أممي يعكس إدراكاً متزايداً من المجتمع الدولي لأهمية قضايا المياه وتأثيرها في الأمن والاستقرار العالميَّين، ويسهم في تعزيز الإطار القانوني الدولي لإدارة الموارد المائية المشتركة». وأشار مهران إلى أن «وجود مبعوث أممي متخصص قد يساعد على توفير منصة محايدة للحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة»، متوقعاً أن «تزداد الضغوط الدولية على إثيوبيا من أجل التوصل لاتفاق قانوني بشأن سد النهضة». وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في حين أن «استهلاكها الحالي يتجاوز 85 مليار متر مكعب، يتم تعويض الفارق من المياه الجوفية ومشروعات تحلية مياه البحر»، وفق وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم. وأكد سويلم، في تصريحات سابقة، أن مصر أنفقت 10 مليارات دولار (الدولار يعادل نحو 48.35 جنيه في البنوك المصرية) خلال الـ5 سنوات الماضية؛ لتعزيز كفاءة المنظومة المائية في البلاد ومجابهة التحديات المائية. وبحسب إفادة وزارة الخارجية المصرية، السبت، فإن «مصر قد قادت بالاشتراك مع ألمانيا تحركاً موسعاً على مسار الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2023، ونجح هذا التحرك في حشد دعم 151 دولة بهدف استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه؛ لدعم جهود الدول الأعضاء، خصوصاً دول الندرة المائية، في مواجهة تحديات تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه». ووصف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، استحداث منصب «المبعوث الأممي للمياه» بـ«الخطوة الجيدة». لكنه قال إنها «غير كافية» لمواجهة التحديات المائية حول العالم. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الخطوة تشكّل بداية لوضع إطار دولي لإدارة المياه حول العالم، خصوصاً الأنهار المشتركة، والنزاعات». وبحسب شراقي فإن «تعيين مبعوث أممي للمياه سيفتح الباب لطرح أفكار مختلفة لمواجهة الشح المائي، وإنشاء مشروعات مشتركة لعزيز الموارد المائية، خصوصاً بين الدول التي لديها أنهار مشتركة مثل دول حوض النيل». وتقيم إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي منذ 2011 لإنتاج كهرباء تلبي احتياجات 60 في المائة من المنازل. ويواجه مشروع «السد» اعتراضات من دولتَي المصب (مصر والسودان)، للمطالبة بـ«اتفاق قانوني ينظم عمليات ملء وتشغيل (السد) بما لا يضر بحصة كل منها المائية». وتوقع نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتور أيمن عبد الوهاب، أن يسهم تعيين مبعوث أممي للمياه في «وضع قضية النزاع حول سد النهضة في بؤرة اهتمام الرأي العام العالمي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المبعوث الأممي سيكون معنياً بقضية المياه في العالم، ومنها دول حوض النيل، فعندما يتحدث عن تعزيز التعاون بين هذه الدول ستبرز قضية سد النهضة». ووفق عبد الوهاب فإن «أي أفكار يطرحها المبعوث الأممي لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل عبر المشروعات المشتركة ستصطدم بالتعنت الإثيوبي، وهو ما سيجعل تصريحاته وبياناته مهمة في الضغط على أديس أبابا».
الحكومة المصرية تتابع مستجدات «رأس الحكمة»
أعلنت تسليم المرحلة الأولى من المشروع للجانب الإماراتي أكتوبر المقبل
القاهرة: «الشرق الأوسط»... تتابع الحكومة المصرية مستجدات مشروع «رأس الحكمة» الواقع في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد). وأكد وزير الإسكان المصري شريف الشربيني، السبت، أنه تم وضع خطة لتسليم أراضي «رأس الحكمة» بإجمالي 40 ألف فدان. وأضاف أن «المرحلة الأولى من مشروع (رأس الحكمة) سيتم تسليمها للجانب الإماراتي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل». وأشار الشربيني، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، إلى أنه «تم تسليم عقود الأراضي البلدية لسكان منطقة رأس الحكمة». التأكيدات الحكومية، التي أوردها موقع «الأخبار المسائي» الرسمي في مصر، جاءت بعد أيام من اجتماع، ترأسه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لبحث موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة «رأس الحكمة»، والتعويضات المقررة للمستحقين من أهالي المنطقة. وقال مدبولي حينها إنه يتابع بصورة يومية مستجدات الموقف في مدينة «رأس الحكمة» وما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، بما يتضمنه ذلك من معدلات توقيع العقود الخاصة بالمستحقين للتعويضات من أهالي المنطقة، التي تأتي في إطار مشروع تنمية مدينة «رأس الحكمة» الجديدة، مؤكداً أننا «نستهدف الإسراع بوتيرة هذه المعدلات؛ حتى يتسنى لنا تحقيق المستهدفات في هذا الملف المهم للغاية». وفي منتصف أغسطس (آب) الماضي، زار مدبولي مدينة «رأس الحكمة»، رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد أن زيارته بهدف الوقوف على «سير إجراءات تسليم التعويضات المخصصة للمستحقين في ضوء التزام الحكومة بهذا الصدد». وأشار إلى أن مدينة «رأس الحكمة» تحظى بمقومات مميزة تجعل منها «نقطة جذب للاستثمارات ومختلف المشروعات على مدار العام»، لذا تُولي الدولة المصرية اهتماماً بتقديم الدعم المطلوب لكل ما يخص تجهيزات البنية التحتية اللازمة، وربطها بمختلف المناطق من خلال شبكات الطرق ووسائل النقل المختلفة. ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) الماضي، بـ«استثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع»، (الدولار الأميركي يساوي 48.35 جنيه في البنوك المصرية). وذكر رئيس مجلس الوزراء المصري خلال توقيع الاتفاق أن مدينة «رأس الحكمة الجديدة» ستوفر كثيراً من فرص العمل، معتبراً أن مثل هذه النوعية من المشروعات «يمكنها المساهمة في تحقيق حلم مصر لجذب 40 أو 50 مليون سائح». وكانت الشركة «القابضة» الإماراتية (ADQ) قد أوضحت في وقت سابق أن مشروع تطوير منطقة «رأس الحكمة» يستهدف ترسيخ مكانة «رأس الحكمة» بوصفها وجهة رائدة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركزاً مالياً، ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر، حسب بيان لـ«وكالة الأنباء الإماراتية». من جانبه تطرق وزير الإسكان المصري، السبت، إلى استغلال الواجهة الشاطئية المتميزة لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط، وغيرها من المناطق السياحية المتميزة، وتقديم الدعم لمجال الاستثمار السياحي، وهو أحد الملفات المهمة على أجندة الحكومة الحالية. وحسب إحصاءات سابقة لوزارة السياحة والآثار المصرية فإن «نحو 14.9 مليون سائح زاروا مصر العام الماضي». وتناول الوزير المصري جهود بلاده في تنمية وتطوير أراضي الساحل الشمالي الغربي، نظراً لما تتمتع به من إمكانات هائلة على مختلف المستويات، ومن ذلك مدينة «العلمين الجديدة»، ومدينة «رأس الحكمة الجديدة». وأكد أنه «يتم تطوير جنوب الطريق الدولي الساحلي لتعظيم الاستفادة من تلك الأراضي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع التنمية السياحية واستيعاب حجم الإقبال المتزايد للسياح من مختلف الجنسيات على الساحل الشمالي خلال الفترة المقبلة». وتقع «العلمين الجديدة» داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح، بطول 48 كيلومتراً من الطريق الدولي (الإسكندرية - مطروح)، حيث تبدأ حدودها من طريق وادي النطرون إلى الضبعة، وهي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي الغربي، وتنتمي إلى مدن الجيل الرابع المصرية، كما تتشابه مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي تُقام بها.
اشتباكات عنيفة في الفاشر السودانية
المعارك تدخل مرحلة «حاسمة»
الشرق الاوسط..نيروبي: محمد أمين ياسين.. تجدّدت المعارك العنيفة أمس (السبت)، في الفاشر، جنوب غربي السودان؛ حيث أُفيد بأن «قوات الدعم السريع» تشنّ هجوماً جديداً على هذه المدينة التي تُشكّل آخر معاقل الجيش السوداني غرب البلاد. في المقابل، أفاد شهود بأن طيران الجيش شنّ غارات على مناطق شرق الفاشر وجنوبها، في إطار تصدّيه، كما يبدو، لهجوم «الدعم السريع». فبعد مرور 11 شهراً على اندلاع القتال في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب البلاد)، بين الجيش والقوات المتحالفة معه من جهة، و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى، لم يحسم أي من الطرفين الوضع لمصلحته، لتدخُل المدينة في حرب استنزاف. ولم تكن الفاشر هدفاً لـ«الدعم السريع» قبل إعلان عدد من الفصائل الدارفورية في نوفمبر (تشرين الثاني) التخلّي عن موقف الحياد، والانحياز للقتال إلى جانب الجيش. وقال خبراء عسكريون لـ«الشرق الأوسط» إن معركة الفاشر دخلت على الأرجح مراحل حاسمة مع احتدام المواجهات في محيطها، ما قد يُعطي مؤشرات إلى أن انتهاء المعارك فيها سيكون نقطة تحوّل حاسمة، سواء لـ«الدعم السريع» أو الجيش.
تضارب المعلومات عن معارك الفاشر
«الدعم السريع» تزعم تحقيق تقدُّم
الشرق الاوسط..كمبالا: أحمد يونس.. تواصلت المعارك الضارية بين الجيش السوداني وحلفائه و«قوات الدعم السريع» في حاضرة ولاية شمال دارفور (الفاشر) لليوم الرابع على التوالي، في 3 محاور، بينما تُتداوَل معلومات عن إحراز «الدعم السريع» لتقدُّم خلال معارك السبت، بينما لا توجد معلومات رسمية صادرة عن طرفي القتال، خلا مواصلة الطيران الحربي التابع للجيش قصفَ مناطق تمركز «قوات الدعم السريع». وقال مصدر موالٍ لـ«قوات الدعم السريع» تحدث لـ«الشرق الأوسط»، السبت، إنهم سيطروا على أجزاء كبيرة من المدينة في عمليات الأيام الماضية، وإن سيطرتهم الكاملة على الفاشر الاستراتيجية وسقوطها بأيديهم «مسألة وقت»، متوقعاً إكمال سيطرتهم على المدينة في غضون عدة أيام، وهو ما تنفيه منصات موالية للجيش والقوات المشتركة. ووفقاً لشهود عيان، فإن الطيران الحربي للجيش السوداني شنّ غارات مكثفة، استهدفت مناطق تمركز «قوات الدعم السريع» وآلياتها، لا سيما في شرق المدينة وجنوبها، بينما تواصل «الدعم السريع» قصف تجمّعات الجيش والقوات المشتركة، بما في ذلك مقر الفرقة السادسة. ويزعم مؤيدو الطرفين أنهم ألحقوا خسائر فادحة كلٌّ على حساب الآخر، دون صدور معلومات رسمية عن الجيش أو «قوات الدعم السريع» بشأن المعارك الجارية هناك. ونفت «تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر» – شبابية تطوعية – في حسابها على منصة «فيسبوك»، وجود معارك «مباشرة» بين الطرفين، وإن الأوضاع في المدينة «مستقرة»، خلا عمليات قصف مدفعي من «ميليشيات» «الدعم السريع»، وقصف جوي من قِبل الطيران الحربي التابع للجيش. وتابعت: «الفاشر الآن تُقصَف، والمواطنون صامدون تحت الخنادق المنزلية؛ لاتقاء القصف الذي يستهدفهم». وقال الجيش السوداني والقوات المشتركة الحليفة لهم، إنهم صدّوا هجوم «قوات الدعم السريع» على الفاشر، من محورَين «الجنوبي والشرقي»، وتمكّنوا من إفشال الهجوم رقم 133 على المدينة، وقُتل أكثر من 80 من جنود وضباط «الدعم السريع»، ودُمِّرت أكثر من 20 آلية عسكرية. ونعت «قوات الدعم السريع» مقتل القائد الميداني بـ«قوات الدعم السريع»، قرن شطة، في معارك الجمعة، بينما نعت صفحات موالية للجيش السوداني قائد المدفعية برتبة عميد، لكن الصفحات الرسمية للجيش لم تؤكد أو تُشِر لمقتله. وفي آخر حصيلة، فإن أكثر من 800 مدني لقوا مصرعهم بسبب القتال الدائر حول مدينة الفاشر وداخلها، فضلاً عن نزوح عشرات الآلاف؛ هرباً من القتال والقصف المدفعي والصاروخي العشوائي. ولا توجد إحصائيات رسمية عن أعداد القتلى والجرحى بسبب الحرب في السودان بشكل عام، بيد أن منظمة الصحة العالمية قالت في تصريحات، الأسبوع الماضي، على لسان مديرها العام تادروس أدناهوم أثناء زيارته للسودان، إن ما يزيد على 20 ألف مدني لقوا مصرعهم بسبب الحرب. وأجبرت الحرب، حسب منظمة الهجرة الدولية، 13 مليون سوداني على الفرار من منازلهم منذ بدأ القتال في 15 أبريل (نيسان) 2023، من بينهم نحو 2.3 مليون لجأوا إلى دول الجوار.
الفاشر بين الصمود والسقوط..معركة «النفَس الطويل»
تجدّد المعارك العنيفة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»
الشرق الاوسط...نيروبي: محمد أمين ياسين.. تجدّدت المعارك العنيفة، السبت، في الفاشر، جنوب غربي السودان، حيث أُفيد بأن «قوات الدعم السريع» تشنّ هجوماً، في حين أفاد شهود بوقوع «عدة غارات لطيران الجيش على مناطق شرق الفاشر وجنوبها»، وبـ«سماع أصوات المضادات الأرضية». فبعد مرور 11 شهراً على اندلاع القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب البلاد)، بين الجيش السوداني والقوات المتحالفة من جهة، و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى، لم يحسم أي منهما الوضع لمصلحته، لتدخُل المدينة في حرب استنزاف لا تُعرف نهايتها. لم تكن الفاشر هدفاً عسكرياً لـ«قوات الدعم السريع» قبل إعلان عدد من الفصائل الدارفورية المسلحة في نوفمبر (تشرين الثاني) التخلّي عن موقف الحياد من الصراع في البلاد، والانحياز للقتال إلى جانب الجيش السوداني، ضد «قوات الدعم السريع»، لذلك ظلّت لفترة طويلة خارج نطاق القتال. فـ«قوات الدعم السريع» التي عُرفت بتحقيق انتصارات عسكرية خاطفة في الحرب، توقَّع الجميع سقوط المدينة في يدها خلال فترة وجيزة، إلا أن التحالف الذي تَشكَّل بين الجيش السوداني واثنتين من كُبريات هذه الحركات في دارفور، وهما «حركة جيش تحرير السودان» و«حركة العدل والمساواة»، خلَق واقعاً جديداً، صمدت فيه المدينة لأشهر طويلة أمام هجمات «قوات الدعم السريع»، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). وعزا خبراء عسكريون تحدّثوا لــ«الشرق الأوسط» هذا الصمودَ إلى نجاح التحالف العسكري في بناء دفاعات قوية داخل المدينة وخارجها، ما أفشل الكثير من المحاولات والهجمات الكبيرة التي شنّتها «قوات الدعم السريع». وكان الرأي الغالب أن «قوات الدعم السريع» بعد ما حققته من انتصارات ستحسم المعركة لصالحها، ما يشكّل نقطة تحوّل فارقة في مسار الحرب، ربما يدفع قيادتها إلى إعلان حكومة موازية بالبلاد في مواجهة سلطة قادة الجيش في بورتسودان. ورأى الفريق ركن (متقاعد) محمد بشير سليمان أن «القيادة الكارزمية المؤثرة على الجنود شكّلت أحد أهم العوامل الرئيسية لصمودهم في الميدان، وتحقيق الهدف العسكري في الدفاع عن الفاشر، وكان أداؤهم فوق التصور بالاستبسال في المعارك ضد الهجمات المتتالية».
توافُق الجيش والفصائل
وحسب الخبير العسكري، فإن حالة التوافق بين الجيش السوداني وقوات الفصائل المسلحة في تشكيل حلف عسكري للدفاع عن المدينة، حالَ دون نجاح «قوات الدعم السريع» في الاستيلاء على الفاشر. وقال سليمان لــ«الشرق الأوسط»: «إن الفاشر أصبحت على مستوى البعد الشعبي معركةَ وجود للدفاع عن حقهم في الحياة، لذلك انخرط الكثير من المواطنين في حمل السلاح، وتحمّلوا القصف المدفعي العشوائي، والقتال لحماية أهاليهم وقبائلهم؛ لأن الطرف الآخر - يقصد (قوات الدعم السريع) - لا حدّ لها في العداء، وتسعى لاستئصال هذه المجموعات السكانية من الوجود». وأضاف أن الإجراءات العسكرية في تأسيس الدفاع على الأرض بكل مطلوباته؛ من الاستعداد للمعركة، وجمع المعلومات عن تحركات قوات العدو، مكّنت الجيش والقوات المتحالفة معه من صد كل الهجمات على المدينة. ورأى أن شكل الصراع الذي ترى فيه بعض المجموعات السكانية أنه يستهدفها بشكل مباشر، قوّى من الروح المعنوية للقتال التي تمثّل، حسب قوله، 75 في المائة من مطلوبات الانتصار. وقال: «إن الاستراتيجية العسكرية التي طُبّقت في الفاشر بنصب الدفاعات خارج المدينة، والتجهيزات العسكرية الكبيرة، والإسناد بالطيران الحربي للجيش، بجانب التفوق في جمع المعلومات الاستخباراتية لتحديد المواقع التي ستهجم منها قوات العدو، دفع الجيش والقوة المشتركة لاتخاذ تكتيكات دفاعية وهجومية في الوقت نفسه، لإحباط أي هجمات من قِبل (قوات الدعم السريع)، يمكّنها من اختراق تلك الدفاعات، والسيطرة على المدينة». وأشار إلى أن «قوات الدعم السريع» حاولت استخدام أسلوب الاختراق والتسلُّل الليلي، بمساندة من الخلايا النائمة في الفاشر، بجانب شنِّها موجات من الهجمات المتتالية من عدة اتجاهات لتجاوز الدفاعات المتقدمة، ومن ثم محاصرة قيادة الفرقة السادسة التابعة للجيش. وأوضح أن التكتيكات العسكرية التي لجأت إليها القوات المشكّلة من الجيش السوداني ومقاتلي الفصائل المسلحة، جعل أرض العمليات مملوكة لها في التحرك الدفاعي والهجومي، لذلك سرعان ما كانت تنجح في صد الهجمات مهما كانت قوتها، وإعادة السيطرة على المواقع التي تتقدم فيها «قوات الدعم السريع».
ارتفاع وتيرة الاشتباكات
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم «منسقية اللاجئين والنازحين» في دارفور، آدم رجال: «إن ارتفاع وتيرة الاشتباكات التي تجري منذ أيام في الفاشر، يجعل من الصعوبة الحديث عن صمودها لفترة طويلة». وأضاف أن الوضع العسكري يشير إلى أن سقوط المدينة بات وشيكاً، بعد التقدم الكبير لـ«قوات الدعم السريع» في مهاجمة الأحياء السكنية، والاقتراب من محاصرة حامية الجيش. وعزا رجال صمود المدينة كل هذا الوقت إلى أن الصراع أخذ الطابع الإثني والعِرقي، وهو ما دفع أبناء بعض القبائل لمساندة القوات التي تحمل السلاح، باعتبار أن هذا الصراع يهدّد وجودهم. وقال: «إن كل الاحتمالات واردة بسقوط الفاشر، على الرغم من أن طرفَي الصراع يُخفِيان المعلومات الحقيقية عما يجري على الأرض». وتقع الفاشر عاصمة شمال دارفور غرب السودان، وهي إحدى أقدم مدن دارفور تاريخياً وسياسياً، وظلت المدينة الوحيدة خارج سيطرة «قوات الدعم السريع» التي تسيطر على أكثر من 80 في المائة من إقليم دارفور، بعد سقوط القواعد العسكرية في مدن الجنينة ونيالا وزالنجي والضعين. من جهة ثانية، قال ضابط متقاعد في الجيش السوداني: «إن التقديرات العسكرية تشير إلى استمرار (قوات الدعم السريع) في شنّ الهجمات المتتالية على الفاشر، ما قد يحوّل المعركة لصالحها في أي وقت، بحدوث اختراق كبير قد يؤدي إلى انهيار تماسُك القوات التي تدافع عن المدينة في أي وقت»، مشيراً إلى أن هذا ما تُعوّل عليه «الدعم السريع»، من خلال التوغل إلى وسط المدينة. وأضاف الضابط الذي تقاعد برتبة رفيعة، وطلب حجب هويته، أن الاستراتيجية الدفاعية والهجومية التي ترتكز عليها قوات الجيش والفصائل التي تقاتل إلى جانبه، نجحت إلى حد كبير في التصدي للمحاولات المتكررة من جانب «قوات الدعم السريع» على الفاشر، لكن إلى أي مدى ستصمد؟ يبقى هذا هو المحك. ونبّه الضابط إلى أن الجيش السوداني يعلم تماماً أن سيطرة «قوات الدعم السريع» على المعقل الأخير له في إقليم دارفور، يعني تماماً خروج غرب البلاد من قبضته، ما قد يترتب عليه بسط قوات «حميدتي» نفوذها السياسي والعسكري، وموقف قوي في أي مفاوضات مقبلة لوقف الصراع.
مرحلة حاسمة
وقال: «إذا استمر التحالف العسكري بين الجيش والفصائل المسلحة على هذا النحو، فقد يصعّب على (قوات الدعم السريع) السيطرة على المدينة»، مشيراً إلى أن الهجوم الحالي على الفاشر يُعدّ ثالث أكبر هجوم، وإفشالُه سيكون له مردود عكسي على «الدعم السريع» التي فقدت الكثير من قادتها العسكريين الميدانيين في سبيل الاستيلاء على الفاشر. وأشار الخبراء العسكريون إلى أن معركة الفاشر دخلت مراحل حاسمة مع احتدام المواجهات في محيط المدينة الاستراتيجية هذه الأيام، ما قد يُعطي مؤشرات إلى أن انتهاء المعارك حول المدينة سيكون نقطة تحوّل حاسمة لصالح الطرف المنتصر.
تأجيل الانتخابات في جنوب السودان
الجريدة....أعلنت الرئاسة في جنوب السودان «تمديد المرحلة الانتقالية في البلاد عامين، إضافة إلى تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في بادئ الأمر في ديسمبر 2024، إلى 22 ديسمبر 2026». ونقل عن وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، قوله إن التمديد جاء «استجابة لتوصيات المؤسسات الانتخابية والسلك الأمني». وفي وقت سابق، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف على اتخاذ «خطوات عاجلة» للسماح بإجراء الانتخابات، في حين حذّرت بعثة الأمم المتحدة من نقص «الخبرة الفنية والقانونية والتشغيلية» اللازمة لإجراء الانتخابات.
«المركزي» الليبي يعلن «تصفير» الدين العام..والمحافظ السابق يدّعي عودته
تونس تعرض مساعدتها على البعثة الأممية لحل الأزمة السياسية بين الأفرقاء
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... ادّعى المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أنه «متأكد من رجوعه مجدّداً إلى ممارسة عمله في المصرف»، لكنه لم يحدّد موعداً لذلك، لافتاً إلى ما وصفه بـ«سلامة موقفه القانوني». فيما أعلنت الإدارة الجديدة للمصرف المركزي، المكلّفة من المجلس الرئاسي، أنه تم إطفاء الدين العام بالكامل، ما يعنى أنه أصبح «صفراً». وقال الكبير في تصريحات متلفزة، مساء الجمعة، من مقر إقامته في تركيا، بعد فراره من العاصمة طرابلس خوفاً على حياته، إن موظفي المصرف اعتمدوا في عودتهم إلى العمل على قرار من جهة غير مختصة للحفاظ على المصرف، مشيراً إلى أنه تم استخدام أدوات للترهيب، بالإضافة إلى «حملة اعتقالات وخطف لبعض المديرين والموظفين وذويهم، ما أجبرهم على العودة». وعَدّ أن الجزء الخارجي الخاص بعمل المصرف «موقوف بالكامل بالنسبة للجهات الدولية التي يعمل معها المصرف المركزي»، قائلاً: «جميع التعاملات مع 30 مؤسسة دولية كبرى موقوفة». كما ذكر الكبير أنه للحفاظ على المسار السياسي لا بد من الالتزام بالقوانين النافذة، مضيفاً: «التزِموا بذلك، نحن مع التغيير، وضد الالتفاف على مؤسسات الدولة بهذه الطريقة، نحن مع التغيير باتفاق مجلسَي النواب والأعلى للدولة». في المقابل أصدرت الإدارة الجديدة للمصرف بيانها الشهري للإيراد والإنفاق العام، للفترة من مطلع هذا العام وحتى نهاية الشهر الماضي، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إطلاع الجميع على الأداء المالي والاقتصادي بشكل واضح وشامل، واستمرار لجهود الإدارة الجديدة نحو تطوير قنوات تواصل مباشرة وفعّالة، لتحقيق أهدافه الرئيسية المتعلقة بالاستقرار النقدي والمالي. وأكّد المصرف المركزي استمرار جهوده في «تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية والمساءلة في عملياته كافّةً»، كما نشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها أخيراً، استناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي، وموافقة الجهات الطالبةِ فتحَ الاعتمادات على قيام المصرف بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات. ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية، عن مسؤول إدارة الالتزام بالمصرف، عاصم الحجاجي، عودته إلى مرحلة الاستقرار مع عودة الموظفين كافةً، لافتاً إلى أن المصرف يركز حالياً على تعزيز الالتزام بالمعايير واللوائح الدولية، والالتزام بوضع السياسات والإجراءات التي تعزّز الشفافية، وتضمن الالتزام بالقوانين المحلية والدولية. وأضاف أن جهود تحسين الأداء الداخلي، وتعزيز الشفافية، ساعدت في استعادة ثقة المؤسسات المصرفية الدولية، مشيراً إلى سعي الإدارة الجديدة للمصرف لإعادة التواصل مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية. إلى ذلك، جدّد وزير الشؤون الخارجية التونسي، محمد علي النّفطي، خلال لقائه، مساء الجمعة، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، التزام تونس بمواصلة دعم الجهود الأممية. وعرض المساهمة فيما من شأنه أن يدعم الحوار والتوافق وجهود المصالحة، من أجل الوصول إلى حل سياسي دائم ليبي - ليبي، بما يمكّن من استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها. ونقل عن خوري إشادتها بدعم تونس المستمر للوساطة الأممية في ليبيا، وشُكرها لتونس على تعاونها ومساندتها لجهود البعثة الأممية المتحدة في ليبيا، وتوفيرها للتسهيلات اللازمة كافةً لتيسير مهامها.
«مصري» يزور جنسيته ليتولى منصباً في وزارة العدل الليبية مارس وظيفته لسنوات واستولى على مليون دينار...
الجريدة.. في واقعة مثيرة ألقت السلطات الليبية، القبض على مصري لاتهامه بتزوير أوراق الجنسية لكي يتمكن من الحصول على منصب قيادي بوزارة العدل الليبية ثم مارس الوظيفة لسنوات استولى فيها على مليون دينار من خلال عمليات فساد مالي. وأعلن النائب العام الليبي في بيان له، أن مصرياً تعمد تزوير وثائق الجنسية للحصول على الجنسية الليبية وقدمها كمسوغ للتعيين في وظيفة مدير إدارة التخطيط في وزارة العدل قبل العام 2021. وقال إن النيابة استدلت على صحة الواقعة من مأمور جهاز المخابرات، حيث تبين أن المواطن المصري تقلد وظيفة كبيرة وعامة باستعمال وثائق تفيد أنه ينتمي على خلاف الحقيقة إلى دولة ليبيا. وكشفت التحقيقات أن المتهم وبعد حصوله على الجنسية تدرج في وظائف الوحدات الإدارية في قطاع الصحة بالمخالفة لنظم الوظيفة العامة، ثم انتقل إلى وزارة العدل، فتولى مسؤولية التخطيط فيها. وذكرت التحقيقات أن المتهم وفور توليه مهمة المنصب مارس عمليات فساد، وحصل على مليون وثلاثمائة وعشرين ألف دينار مقابل تيسير صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ لفائدة قطاع العدل. وقال بيان النائب العام إنه تم ضبط المتهم وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.
ليبيا تستعد للعام الدراسي وسط تحديات اقتصادية وسياسية
وزير التعليم بحكومة الدبيبة يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن بعضها
الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر... ينطلق العام الدراسي الجديد بليبيا في 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، وسط تحديات سياسية واقتصادية تعاني منها البلاد، وشكاوى مواطنين من ارتفاع أسعار السلع. وكانت وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عدلت عن إطلاق العام الدراسي في موعد سابق. وقال الوزير موسى المقريف، إن العام الدراسي الجديد سيبدأ في الغرب، وأي مديرية تعليمية تكون المدارس بها مستعدة لاستقبال الطلاب في 17 سبتمبر، لافتاً إلى أن «بعض مناطق الشرق والجنوب التي شهدت أمطاراً وسيولاً تبدأ الدراسة بها في 29 من الشهر الحالي». وأرجع المقريف تأخر انطلاق العملية التعليمية ببعض مناطق شرق وجنوب ليبيا، لما شهدته أخيراً من سيول وأمطار غزيرة. وتحدّث عن «توفير الكتاب المدرسي للمراحل كافة بعموم البلاد طبقاً لخطة موحدة، إلا أن السيول والأمطار ألحقت ضرراً بعدد من المؤسسات التعليمية في بعض بلديات الشرق والجنوب»، وقال إنه تم «تحويل عدد آخر منها إلى مقار للأسر النازحة التي تضررت منازلها، كما هي الحال بمناطق في الجنوب الليبي». ونوه المقريف بوجود أعمال صيانة تُجرى راهناً في بعض المؤسسات التعليمية بالمنطقة الشرقية، «ومن المرجح الانتهاء منها في غضون أسبوعين». وأشار إلى أنه قد تم «التعاطي مع مشكلة قلة أعداد المعلمين في المدارس بالمناطق والمدن الحدودية، التي تشهد تدفقاً لنازحين من السودان»، وقال: «تم التعاقد مع معلمين ليبيين، وندعو للاستفادة من المدرسين النازحين». ووفقاً لإحصاءات وزارة التعليم بحكومة «الوحدة» فإن عدد المدارس في ليبيا بالمرحلتين الأساسي والثانوي يبلغ 6532 منشأة، ويدرس في المرحلتين نحو 2.3 مليون طالب. وأبدى المقريف تفهمه لازدياد الضغوط على الأسر الليبية نظراً للأزمات التي تمرّ بها البلاد حالياً وتداعياتها على أوضاعهم المعيشية، «مما يشكّل ضغوطاً عليهم في تأمين احتياجات أبنائهم التعليمية». وأضاف: «العوامل المادية مؤثرة، فالمجتمع كله يتأثر بالأزمات سواء من طلاب وأسر، أو كوادر ومسؤولين بقطاع التعليم؛ ولكن نأمل بأن تكون هناك انفراجة قريبة». إلا أن رؤية عبد العزيز، وهي أرملة وأم لأربعة أطفال تعيش في طرابلس، ترى أن أزمة السيولة التي تعيشها البلاد منذ شهور، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار ستشكّل «عائقاً كبيراً» أمام شراء احتياجات أبنائها اللازمة للعام الدراسي؛ مثل الزي المدرسي والأحذية. وقالت رؤية لـ«الشرق الأوسط» إن التعليم بالمدارس الحكومية مجاني، ولكني مطالَبة بدفع قرابة 450 ديناراً للزي المدرسي والأحذية لثلاثة من أبنائي، في حين أحصل على ألفي دينار راتباً، وللأسف تأخَّر صرفه، والسيولة غير متوفرة. (الدولار يساوي 4.77 دينار في السوق الرسمية). ومن الغرب إلى الجنوب، تتشابه الحكايات عن صعوبة الأوضاع الاقتصادية، فيقول الأكاديمي بجامعة سبها، الدكتور منصور جبريل المقرحي لـ«الشرق الأوسط» إن «البضائع كافة يتم استيرادها من الخارج سواء ملابس أو حقائب وأحذية، ومع ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية هذا العام بالسوق الموازية، ازدادت الأسعار بدرجة كبيرة». وأوضح: «متوسط سعر أي حقيبة مدرسية لا يقل عن 70 ديناراً، بينما الأحذية الجيدة لا يقل سعرها عن 120 ديناراً». وأضاف: «الشراء يتم في أضيق الحدود، لمواءمة توزيع دخل الأسرة بما يكفي لشراء مستلزمات الدراسة من أقلام ودفاتر، بالإضافة إلى شراء أطعمة للوجبات المدرسية للأبناء». ووجه المقرحي اللوم للسلطات التشريعية والتنفيذية كافة، التي تدير صراعاتها على السلطة ومؤسساتها، كما هي الحال بأزمة إدارة المصرف المركزي دون أي استشعار بمعاناة المواطن. وتساءل: «ما الفائدة من صرف الرواتب دون وجود سيولة؟ الجميع يعلم أن معظم الليبيين يعتمدون على راتب شهر أغسطس (آب) لتدبير نفقات العام الدراسي، بالنهاية الجميع سيضطر لاستنفاد ما لديه من مدخرات بسيطة، أو الاستدانة». ويُقدِّر خبراء ومحللون اقتصاديون متوسط الرواتب في ليبيا بين 1200 و1600 دينار. ولا تقل التحديات بالنسبة للتجار في ظل الأزمة المالية التي تمر بها ليبيا، فيؤكد أحمد الآغا، وهو مالك لعدد من المحال التجارية لبيع الملابس في بنغازي شرق البلاد، أن حركة المبيعات هذا العام «أقل بكثير مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي». وقال الآغا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع سعر صرف الدولار يجعل التاجر يستورد البضائع نفسها بقيمة أغلى، وبالتالي يبيع بسعر أغلى». من جهته، أكد الدكتور عبد الحميد الفضيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، أن أزمة السيولة في ليبيا بدأت منذ نهاية العام الماضي، ولكنها وصلت لذروتها حالياً مع بروز أزمة الصراع على إدارة المصرف المركزي. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مع الاستعداد للعام الدراسي أفرغت بعض فروع المصارف السيولة سريعاً رغم ضخ الحكومة رواتب الشهر الماضي، وذلك نظراً للسحب المتزايد من المواطنين الذين يواجهون تحدي ارتفاع أسعار كثير من السلع بنسبة تقترب من 30 في المائة، خصوصاً بعد فرض ضريبة بقيمة 27 في المائة على سعر صرف الدولار». وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة أمر بصرف منحة لكل طالب قدرها 100 دينار لتوفير أدواتهم المدرسية. وهو الأمر الذي رحّب به الفضيل، لكنه يرى أنها «لا تمثل نقلة كبيرة».
محكمة تونسية تحذر من انتخابات «غير قانونية»..
الجريدة....قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في تونس، أمرت أعلى هيئة قضائية، المحكمة الإدارية، بإعادة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي، محذرة من أن رفض ذلك قد يؤدي إلى مسار انتخابي غير قانوني، ما يهدد بنسف شرعية ومصداقية الانتخابات التي ستجري في 6 أكتوبر المقبل. وعلى الرغم من رفض هيئة الانتخابات، دعت المحكمة إلى إعادة المرشحين المنذر الزنايدي، وعبداللطيف المكي إلى السباق من جديد، في خطوة تعزز التوتر السياسي في تونس، في ظلّ مخاوف لدى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من إجراء انتخابات شكلية تقود إلى فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية. وخرج أمس آلاف التونسيين في مظاهرة حاشدة هي الأكبر منذ العام الماضي ضد سعيد، للاحتجاج على «التضييق على الحريات والمناخ الانتخابي غير الديموقراطي»، ورفعوا شعارات «ارحل» ضد سعيد.
تونس.. المحكمة تأمر بإعادة 3 مرشحين لسباق الرئاسة
العربية. نت – منية غانمي.. دعت المحكمة الإدارية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بضرورة تنفيذ قرار أحكامها القاضية بإدراج 3 مرشحين في قائمة المقبولين لخوض السباق الرئاسي، محذّرة من إجراء "انتخابات غير قانونية". جاء ذلك في خطاب وجهه الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شدّد فيه على أنّ الهيئة ملزمة قانونا بتنفيذ قراراتها بالجلسة العامة القضائية، القاضية بإدراج المرشحين المنذر زنايدي وعبداللطيف المكي وعماد الدايمي في قائمة المقبولين نهائيا لخوض الانتخابات الرئاسية. وحذّرت المحكمة في بيانها من مخالفة هذا الأمر، مؤكدّة أن عدم تنفيذ أحكامها سيؤدّي إلى إفراز وضعية غير قانونية تتعارض مع القانون الانتخابي ومع مبدأ شفافية المسار الانتخابي وسلامة إجراءاته، كما شددت على ضرورة تعديل الرزنامة الانتخابية إذا تطلب الأمر، بما يضمن احترام القانون وتطبيق أحكام القضاء. وفي وقت سابق، رفضت هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين آخرين إلى السباق الرئاسي، وهم المنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، وصادقت على قبول مطالب 3 مرشحين فقط للرئاسة من بينهم الرئيس قيس سعيد، مما جعلها في مرمى انتقادات واتهامات بالتلاعب والإقصاء غير القانوني للمترشحين. ويأتي هذا التصعيد، الذي بات يهدّد العملية الانتخابية في تونس، قبل 3 أسابيع على موعد التصويت، وبالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية.
صيّادات تونسيات «عالقات في شباك» السيطرة الذكورية والتغيّر المناخي
تونس: «الشرق الأوسط».. تسحب سارة السويسي قاربها الصغير على شاطئ جزيرة قرقنة في جنوب تونس، وهي من بين قليلات يمتهنّ صيد الأسماك الذي كان لوقت طويل حكرا على الرجال، ورغم محاولتها من دون يأس كسر هذه الصورة النمطية، تواجه راهنا مشاكل بيئية تهدد مصدر رزقها. تقول السويسي التي تعشق هذه المهنة منذ مراهقتها، معتمرة قبعة بيضاء، «أحب البحر وأحب صيد الأسماك، لذا كنت مصرّة على ممارسة هذا النشاط حتى لو أنّ المجتمع لا يتقبّل فكرة أن تتولى امرأة» هذه المهمة. وتؤدي المرأة «دورا نشطا ومتنوعا في مختلف فروع» هذا القطاع الحيوي في تونس، والذي يمثل مع تربية الأحياء المائية نحو 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنّها لا تحظى بالتقدير المستحق، بحسب دراسة حديثة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو). وفي حين لا تتوافر إحصاءات بشأن حجم دور النساء وسط عدد الصيادين البالغ 44 ألفا عام 2023 بحسب المرصد الوطني الفلاحي، فإن 60 في المائة من العاملين في الاقتصاد الموازي في البلاد هم من النساء. وتشير دراسة «الفاو» إلى أنّ الصيادات «لسن في أحيان كثيرة عاملات فعليات» في نظر الرجال، ولا تُتاح لهنّ مساعدات وفرص تدريب وقروض مصرفية بالمقدار نفسه الذي يحظى به الرجال، بل يُصنفن على أنّهنّ «مقترضات ذات مخاطر عالية». وبحسب الدراسة، يُنظر إلى النساء العاملات مع أقاربهنّ الرجال «على أنّهن مساعدات للعائلة من دون أجر». وفي منطقة روّاد، شمال تونس العاصمة، نظمت «جمعية الصيد المستدام» في يونيو (حزيران) الفائت، ورشة تدريب للنساء في مهن الصيد. وتقول منسقة الورشة ريما موسوي لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ التدريب يرمي إلى «إيجاد موارد إضافية توازيا مع التكيف مع ظاهرة التغير المناخي وتراجع الموارد البحرية وممارسات الصيد السيئة». لكنّ طموح غالبية النساء المشاركات في التدريب يتمثل في كيفية مساعدة الرجال من حولهنّ، بحسب صفاء بن خليفة، إحدى المشاركات، والتي ستساعد زوجها ووالدها في «خياطة شباك الصيد».
التغير المناخي
وعلى نقيضها، تفخر سارة السويسي، وهي أمّ لولدين، باستقلاليتها وبمساهمتها في مصاريف عائلتها مع زوجها الذي يمارس الصيد أيضا. وفضلا عن العقبات المتعلقة بالانحياز الأكبر للرجال على حساب النساء، تواجه أيضا تحديات مناخية قاسية مثل ارتفاع درجة حرارة مياه البحر في شواطئ جزيرة قرقنة، الواقعة على مسافة 300 كيلومتر جنوب تونس العاصمة. وفي أغسطس (آب)، سجّل البحر الأبيض المتوسط درجات حرارة قياسية، بمتوسط يومي بلغ 28,9 درجة، مما يجعل مياهه غير صالحة لبعض أنواع الأسماك والأعشاب البحرية. وعلى الساحل التونسي الذي يبلغ طوله 1300 كيلومتر، يتفاقم التهديد الذي تواجهه الحياة البرية بسبب الصيد الجائر والأساليب غير المستدامة مثل المصائد البلاستيكية المستخدمة لاصطياد الأسماك أو شباك الجر التي تجرف قاع البحر وتتلف مستوطنات الأعشاب البحرية. وتقول السويسي إن الصيادين «لا يحترمون القانون، ويصطادون كل ما في وسعهم، حتى خارج فترات الصيد المسموح بها». إضافة إلى ذلك، يمثل التلوث مشكلة رئيسية أخرى. وفي جنوب قرقنة، أنشأ جامعو المحار جمعية في العام 2017 لتطوير هذا النشاط في منطقة الصخيرة الساحلية الصناعية، في خليج قابس، على مسافة 350 كيلومترا جنوب تونس العاصمة. وساعدت الجمعية نحو أربعين امرأة على «تحرير أنفسهن من الوسطاء» الذين بسببهم لم تستطع النساء تحصيل سوى عشر سعر البيع النهائي لمنتوجاتهن في الأسواق الأوروبية، كما توضح رئيسة الجمعية هدى منصور. وفي العام 2020، ولمواجهة انخفاض أعداد هذه المنتوجات البحرية التي دمرها التلوث والاحترار المناخي، حظرت الحكومة التونسية جمعها وأغلقت الجمعية أبوابها. وتلفت منصور التي تعمل في مجال صناعة المرطبات إلى أن النساء المعنيات «لا يحزن شهادات جامعية ولا يمكنهنّ العثور على وظائف أخرى». وليس المحار الصنف الوحيد الذي يعاني من التلوث وارتفاع درجة حرارتها في خليج قابس الذي لم تعد مياهه «مناسبة للحياة السمكية»، بحسب آمنة بن كحلة، الباحثة الجامعية في تونس والتي ترى أنه ينبغي العمل من أجل صيد أكثر استدامة لأن الانخفاض العام في موارد الصيد «سيؤدي بلا شك إلى تفاقم البطالة». في أي حال، ترفض السويسي فكرة ترك مهنة الصيد، وتقول «البقاء في المنزل والقيام بالأعمال المنزلية؟ مستحيل، أريد مواصلة الصيد».
حي جزائري يغلي بأكمله.. أبناؤهم اختفوا في البحر منذ 11 يوماً
العربية نت...الجزائر - أصيل منصور.. يعيش سكان حي بن عاشور بالبليدة الجزائرية، فوق جمر فراق ذويهم وهم 14 شاباً هاجروا بطريقة غير قانونية، ولا يزالون مفقودين في البحر منذ 11 يوماً. فبعد ساعات من مغادرة الشبان الـ14، عبر شاطئ "الأرهاط" (132 كيلومتر غرب العاصمة الجزائر)، بتاريخ 3 سبتمبر الجاري، انطلقت حملة البحث عنهم من قبل ذويهم، بعدما انقطعت أخبارهم بشكل كلي، حيث العادة أن تروج بين المهاجرين في الضفة الأخرى (إسبانيا)، أخبار حول مصير القادمين الجدد، وفيما إذا بلغوا الأراضي الإسبانية وأوقفهم حرس السواحل، أو توفوا غرقا دون ذلك. ونشر أهالي المعنيين عدة فيديوهات دعوا فيها حرس السواحل والسلطات العمومية الجزائرية عموما إلى التحرك من أجل البحث عن المفقودين، كما تواصلوا مع المهاجرين في إسبانيا لطلب المساعدة منهم وتقفي آثار ذويهم. فيما أوضح وليد هادف، أخ أحد المهاجرين "الحراقة" وهو عبد الرزاق هادف، لـ"العربية.نت"، أن "المعنيين هم عشر شبان من ذات المدينة، وهي ولاية البليدة (37 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر)، وثلاثة من ولاية الجزائر العاصمة، وآخر من ولاية قالمة (500 كيلومتر شرق العاصمة الجزائر)، تتراوح أعمارهم تقريبا ما بين 22 إلى 33 سنة". أما عن مستجدات قضيتهم فقال: "لم نتلق أي خبر رسمي بعد.. إلا أن بعض المصادر أبلغتنا أنهم لدى حرس السواحل، لكن لا أصدق أي خبر حتى أرى أو أسمع بنفسي أخي المختفي". وعن الحملة التي أطلقت للبحث عنهم، أشار هادف إلى أن الكثير من الناس سواء من الجزائر أو من خارجها، يساعدوهم إما بالبحث أو تقصي أخبارهم". وحث كل شخص قادر على المساعدة أن يتحرك. يشار إلى أن رحلات "الحرقة" شهدت خلال الأسابيع الماضية أرقاما كبيرة، حيث يغادر يوميا عشرات الشباب نحو الضفة الأخرى، حتى إن مبلغ الرحلة تضاعف بسبب إقبال الشباب وحتى المرفقين بأسرهم من نساء وأطفال، على هذا النوع من الرحلات.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يفوز بولاية ثانية بنسبة 84.30% متراجعاً بنحو 10% عن النتائج الأولية
الجريدة... AFP ... أعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عمر بلحاج، اليوم السبت، فوز الرئيس عبد المجيد تبون، بولاية ثانية بعد حصوله على 84.30 % من الأصوات في انتخابات 7 سبتمبر، متراجعاً بنحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات. وأوضح رئيس المحكمة في إعلان قرأه في التلفزيون الحكومي أن المرشح عبد المجيد تبون تحصل على نحو 8 ملايين صوت من أصل 11.2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84.30 % وليس 94.65 % كما جاء في النتائج الأولية. أما نسبة المشاركة فتراجعت إلى 46.1 % بدلاً من 48 %.....
المحكمة الدستورية في الجزائر تثبت تبون رئيساً لدورة ثانية
رفعت نسبة الأصوات لفائدة المرشحين حساني وأوشيش
الجزائر: «الشرق الأوسط».. ثبتت «المحكمة الدستورية» في الجزائر، السبت، فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية، بنسبة 84.30 في المائة، بعدما كانت «السلطة المستقلة للانتخابات» منحته نتيجة أوّلية 94.65 في المائة. وشملت النتائج، نسبة التصويت التي بلغت حسب المحكمة الدستورية 46.10 في المائة، ما يعادل 11.22 مليون صوت، بينما لم تذكر «سلطة الانتخابات» في أرقامها الأوّلية، نسبة المشاركة العامة مكتفية بعرض عدد «الأصوات المعبَر عنها»، لمصلحة المرشحين الثلاثة للاستحقاق، وهو 5.6 مليون صوت، أخذ منها الرئيس تبون 5.3 مليون صوت، علماً أن الجسم الانتخابي يضم 24 مليون ناخب. ووفق النتائج العامة النهائية، لم يتم حساب 3.8 مليون صوت ضمن النتائج المؤقتة، ما يطرح تساؤلات مهمة تخص قدرة «سلطة الانتخابات» على تسيير العمليات الانتخابية بشكل صحيح. ومنحت المحكمة الدستورية، بعد مراجعة محاضر فرز الأصوات، الرئيس 7.9 مليون صوت، متبوعاً بالمرشح الإسلامي عبد العالي حساني بـ940 ألف صوت ما يمثل 9.5 في المائة، في حين حصل مرشح «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة يوسف أوشيش، على 580 ألف صوت، ويمثل ذلك 6.14 في المائة. وكانت «سلطة الانتخابات» أعطت حساني 3 في المائة من الأصوات، ولأوشيش 2 في المائة، إثر الاستحقاق الذي جرى في 7 سبتمبر (أيلول) 2024. وفي مساء الأحد الماضي، نشر مديرو حملات المرشحين الثلاثة بياناً مشتركاً، حمل تحفظات على النتائج التي أعلنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، موجهين له انتقادات لاذعة بشأن «غموض وتناقض النتائج»، ما خلف شكوكاً قوية حول نزاهة العملية الانتخابية. ورداً على اتهامات المرشحين، قال شرفي في بيان، إن «محاضر الفرز لا تزال تصل إلى السلطة الانتخابية»، وإن الأمر متروك للمحكمة الدستورية للفصل في النتائج التي رفعت إليها. ومما زاد من التشكيك في مصداقية الانتخابات، أن شرفي لم يقدم عدد الأوراق الملغاة، كما عرض عملية حسابية حيَرت الملاحظين، إذ تحدث عن أن «معدل نسبة التصويت في الولايات» يمثل 48 في المائة، وهو عبارة عن قسمة نسبة التصويت في كل ولاية على عدد الولايات الـ58، وهي نتيجة لا تعكس أبداً نسبة التصويت الحقيقية. وبخلاف تبون، رفع حساني وأوشيش طعنين إلى المحكمة الدستورية، التي أخذت بهما في النهاية، ورفعت لهما نسبة الأصوات المعلن عنها في النتائج المؤقتة. وعشية الإعلان عن النتائج النهائية، ندد ناصر حمدادوش، القيادي في الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» الذي يرأسه عبد العالي حساني، بـ«استهداف سمعة البلاد وقدسية الإرادة الشعبية، وتراكمية المسار الديمقراطي والشرعية السياسية الحقيقية لرئيس الجمهورية، ومحاولة إدخال البلاد في حالة من الترهّل والضَّعف أمام التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية خلال العهدة الرئاسية القادمة». ويقصد ضمناً، أن الانتخابات طالها تزوير. وبحسب حمدادوش، كان حزبه من بين «المستهدفين، بصفته تياراً سياسياً عريقاً ضمن مدرسة الوسطية والاعتدال، وكذلك استهداف رئيس الحركة؛ بسبب ظهوره المفاجئ والقوي كونه شخصية سياسية وطنية، وازنة وجامعة». وبعد إطلاق النتائج النهائية، يرتقب أن يؤدي عبد المجيد تبون «القسم الدستوري» في غضون أسبوع «بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، وفق المادة 89 من الدستور، بعدها يبدأ مهامه رسمياً رئيساً للجمهورية لدورة ثانية تدوم 5 سنوات، غير قابلة للتجديد.
مقديشو تهدد بدعم انفصاليين إثيوبيين
تنسيق بين مصر وإريتريا للحفاظ على وحدة الصومال
الجريدة....في خطوة قد تصعّد التوتر في منطقة القرن الإفريقي، هدد وزير خارجية الصومال، أحمد فقي، اليوم ، بدعم بلاده للجبهات الانفصالية في إثيوبيا إذا لم تنسحب أديس أبابا فوراً من مذكرة تفاهم أبرمتها مع إقليم صوماليلاند (أرض الصومال) الانفصالي، يمنح إديس أبابا منفذاً بحرياً وقاعدة عسكرية في خليج عدن، مقابل اعتراف إثيوبي باستقلال الإقليم. وقال فقي، في مقابلة تلفزيونية نشرت وسائل إعلام محلية مقتطفات منها اليوم ، إن إثيوبيا وهي دولة حبيسة لا تريد فقط استخدام ميناء بربرة البحري على البحر الأحمر في «صوماليلاند»، كما تدعي، لكن لديها مطامع باقتطاع جزء من الأراضي الصومالية الواقعة في منطقة استراتيجية دولية وضمّها لسيادتها، مستشهداً برفض أديس ابابا التعليق على مبادرة اقترحتها جيبوتي لمنحها إدارة ميناء تاجوراء وممرا برياً إليه. ونقل موقع «الصومال الجديد» الإخباري الصومالي، اليوم ، أن فقي ذكر أنه إذا واصلت إثيوبيا تدخلاتها في الشؤون الصومالية واتفاقاتها مع الكيانات الانفصالية، فإن الصومال سيعاملها بالمثل. وقال في هذا السياق: «الصومال لا يريد تدمير إثيوبيا، وليس في ذلك مصلحة للصومال والقرن الإفريقي، لكن إذا استمر التدخل، فإن لديه الفرصة لإقامة علاقات مع المتمردين الإثيوبيين». وتقاتل حكومة الصومال الضعيفة، بدعم دولي، تمردا شرساً من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما تواجه خلافات من قبل ولايات فدرالية تطالب بمزيد من السلطات. وشدد وزير الخارجية الصومالي على أن بقاء القوات الإثيوبية في الصومال بعد انتهاء تفويضها ضمن قوات حفظ السلام الإفريقية في نهاية العام الحالي، سيُعد احتلالا عسكريا، وستتعامل معه مقديشو بكل إمكاناتها المتاحة. وفيما يتعلق بالاعتماد على تدخّل خارجي، بما في ذلك قوات من مصر أو غيرها في حال اندلاع حرب مع إثيوبيا، أكد الوزير الصومالي أن «الدفاع عن التراب الوطني واجب على الصوماليين أنفسهم، وليس على جنسيات أخرى، ولكن سنتحالف مع كل من يساعدنا في الدفاع عن سيادتنا». كما أكد أن التحركات من قبل بعض الولايات الصومالية الداعمة لإثيوبيا لا تعبّر عن حقيقة مشاعر الصوماليين ومصالحهم. في المقابل، أعلنت السلطات في إقليم صوماليلاند أنها ستنظم انتخابات رئاسية في 13 نوفمبر المقبل، بمشاركة 3 أحزاب، مؤكدة اكتمال تسجيل الناخبين، واختبار النظام البيومتري. ويرأس موسى عبدي، وهو طيار سابق في الجيش الصومالي متخرج من الاتحاد السوفياتي السابق، «صوماليلاند» منذ 2017. الى ذلك، قام كل من رئيس المخابرات العامة المصرية، الوزير عباس كامل، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبدالعاطي، بزيارة لأسمرة، اليوم ، التقيا خلالها الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، حيث نقلا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره الإريتري. ووفق بيان لـ «الخارجية» المصرية، «اتفق الطرفان على أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية فيه، فضلا عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه»....
