أخبار فلسطين..والحرب على غزة..مسعفون فلسطينيون: مقتل 22 في غارات إسرائيلية على غزة..إسرائيل تبدأ تجريف الحدود شمال غزة..ومخاوف من منطقة عازلة..جدل بعد «تصريحات» بزشكيان عن استعداد لخفض التوتر مع إسرائيل..عرب الداخل بين «فكّي كماشة» إسرائيل وأعدائها..في قطاع غزة المدمَّر..إعادة الإعمار تشكِّل تحدّياً حقيقياً..البنك الدولي: غزة والضفة تقتربان من السقوط الاقتصادي الحر وسط أزمة إنسانية تاريخية..

الأربعاء 25 أيلول 2024 - 5:27 ص

عربية

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 41 ألفاً و467 شهيداً إلى جانب أكثر من 95 ألفاً و921 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي..

الجريدة...«شينخوا» ... أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال إلى 41 ألفاً و467 شهيداً، إلى جانب أكثر من 95 ألفاً و921 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم «ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 12 شهيداً و43 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية». وأضافت أنه في «اليوم الـ354 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم»....

مسعفون فلسطينيون: مقتل 22 في غارات إسرائيلية على غزة

العربية.نت – وكالات.. قال مسعفون إن ما لا يقل عن 22 فلسطينيا لقوا حتفهم في هجمات عسكرية إسرائيلية على أنحاء قطاع غزة اليوم الثلاثاء فيما اشتبكت قوات إسرائيلية مع مقاتلين من حركة حماس في مدينة رفح قرب الحدود مع مصر. وجاءت أعمال العنف في غزة، فيما يحتدم القتال بين إسرائيل وقوات جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران عبر حدود إسرائيل مع لبنان، وهو صراع مواز يثير مخاوف من اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط. وأفاد سكان وبيان نشرته حركتا حماس والجهاد بأن الدبابات الإسرائيلية تقدمت في المناطق الشمالية والغربية من رفح حيث اشتبكت مع مقاتلين من الجماعتين المسلحتين. وقال سكان إن الجيش الإسرائيلي فجر عدة منازل في المناطق الشرقية والوسطى من المدينة. وقال الجناحان المسلحان لحماس والجهاد إن المقاتلين هاجموا القوات الإسرائيلية بصواريخ مضادة للدبابات وقذائف المورتر مع تفجير قنابل زرعت مسبقا. وقال مسؤولون فلسطينيون في مجال الصحة إن الهجمات الجوية الإسرائيلية على وسط القطاع وجنوبه تسببت في مقتل 22 شخصا. وأضافوا أن ستة فلسطينيين لاقوا حتفهم من بينهم ثلاث نساء في إحدى الهجمات على منزل في النصيرات، وهو أحد مخيمات اللاجئين الثمانية في القطاع. ولم يرد تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي. وتسببت الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية في نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون مع تحويل جزء كبير من القطاع الفلسطيني إلى أنقاض. وقالت وزارة الصحة في غزة إن 41467 فلسطينيا قتلوا وأصيب 95921 في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عام. وأضاف في مقابلة مع قناة إم.إس.إن.بي.سي قبل ساعات من كلمة بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأخيرة بصفته رئيسا للولايات المتحدة "بالتأكيد لم يستسلم".

إسرائيل تبدأ تجريف الحدود شمال غزة... ومخاوف من منطقة عازلة

السلطة تحذّر من الاستفراد بالفلسطينيين مع انشغال العالم بتوسّع الصراع

رام الله: «الشرق الأوسط».. مع إعلان رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي أن قواته مستمرة في تحركاتها الحثيثة على كل الساحات، واصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق مختلفة في قطاع غزة، الثلاثاء، في اليوم الـ354 للحرب، بينما بدأ تجريف مناطق على الحدود شمال القطاع في محاولة لخلق منطقة حدودية عازلة، كما يبدو. وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مناطق مختلفة في القطاع في الساعات الماضية، وركزت أكثر على الوسط والجنوب، وسط معلومات عن مقتل ما لا يقل عن 22 فلسطينياً. وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن 4، بينهم أطفال، قُتلوا نتيجة قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما قُتل اثنان آخران شرق مدينة دير البلح وسط القطاع. أما في جنوب القطاع فقد قُتل 5 في رفح و7 في خان يونس و5 في قيزان النجار جنوب خان يونس و2 في منطقة التحلية. وأظهرت أرقام رسمية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 41467 قتيلاً و95921 إصابة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وجاء القصف المتواصل على مناطق في غزة في الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل نسف مناطق واسعة على الحدود شمال القطاع. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن جيش الاحتلال بدأ عملية تجريف واسعة شمال غربي القطاع على الحدود مع إسرائيل، فيما يبدو كأنه محاولة لخلق منطقة عازلة. وأوضحت المصادر أن الجيش بدأ مشروعه الجديد من المنطقة الشمالية الغربية بوصفها مناطق زراعية ومفتوحة، ولا تضم منازل كثيرة، مضيفة أن ثمة اعتقاداً لدى السكان المحليين أن الإسرائيليين «سيتقدمون أكثر». وأضافت: «الواضح أن الهدف إقامة منطقة عازلة بالقرب من الحدود الشمالية، وتضييق المساحة السكانية لشمال قطاع غزة بأكمله». وإقامة منطقة عازلة على الحدود هي خطة إسرائيلية بدأ الترويج لها مع بداية الحرب، وتقوم حالياً على البقاء في المناطق الحدودية، شمال القطاع، وجنوبه في محور فيلادلفيا، وفي الوسط في محور نتساريم، وشن هجمات من هناك على مناطق القطاع الأخرى حسبما تقتضي الحاجة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال قبل يومين إنه يدرس تطبيق ما يُعرف بـ«خطة الجنرالات» في قطاع غزة، وهي خطة تقوم على احتلال كامل لشمال القطاع، وطرد سكانه منه، ومحاصرة مقاتلي «حماس» بالجوع. وقال نتنياهو أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، إن خطة الجنرالات واحدة من الخطط التي يتم فحصها، وسيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء لمزيد من المناقشة في الأيام المقبلة. وعززت تصريحات نتنياهو الاعتقاد بوجود نيات لديه لفرض حكم عسكري في القطاع. ويمتنع نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في غزة، ويقول إنه لن يقبل بوجود «فتحستان (حركة فتح والسلطة الفلسطينية) بديلاً لحماسستان (حركة حماس) في غزة». وجاء إعلان نتنياهو، وهو أول تصريح رسمي حول الموضوع، في وقت أمر فيه الجيش الإسرائيلي بتولي مهمة توزيع المساعدات في القطاع بدل الجهات الفلسطينية والدولية. ووفق خطة الجنرالات فإنه يجب طرد 300 ألف فلسطيني من سكان شمال القطاع إلى جنوبه، ثم فرض أمر عسكري بعد أسبوع من ذلك، لا يتيح لأي شخص يبقى في الشمال مقومات للعيش، بحيث يستسلم أو يموت. وتفترض الوثيقة أن الذين سيبقون في الشمال ولن ينزحوا إلى الجنوب هم من مقاتلي «حماس»، على أساس أن كل شخص سينزح للجنوب سيمر أصلاً عبر الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم. واستعداداً للخطة المحتملة، استحدث الجيش منصباً جديداً تحت اسم «رئيس الجهود الإنسانية - المدنية في قطاع غزة» ليتولى إدارة الجوانب الإنسانية، وتنسيق القضايا المدنية في القطاع، في خطوة تهدف لتثبيت احتلال القطاع فترة طويلة. وتسلم العميد إلعاد غورين هذا المنصب الجديد، وهو منصب يوازي منصب رئيس الإدارة المدنية التابعة للسلطة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وحذرت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، من استفراد إسرائيل بالفلسطينيين مع انشغال العالم بالتصعيد في لبنان. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن دولة الاحتلال واليمين الحاكم في تل أبيب يخططون لـ«الاستفراد بشعبنا، واستمرار جرائم حرب الإبادة والتهجير ضده، وارتكاب المزيد من الجرائم الجماعية في قطاع غزة» مستغلين «توسيع دائرة الصراع بالمنطقة». وقالت الخارجية إن إسرائيل وسّعت الحرب لـ«حرف الأنظار عن جرائمها بحق شعبنا، وإزاحة صورها عن المشهد السياسي والإعلامي العالمي، ونقل ثقل الانشغال العالمي إلى مناطق أخرى». أما حركة «حماس» فدعت إلى التكاتف لمواجهة «العدوان»، وقالت إن تغوُّل إسرائيل في الضفة وغزة ولبنان «لن ينجح في كسر وحدة الساحات». وفي واشنطن، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، إن الرئيس جو بايدن مصمِّم على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، واستعادة الرهائن المحتجزين لدى «حماس»، ويسعى في الوقت نفسه إلى خفض التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان. وأضاف في مقابلة مع قناة «إم إس إن بي سي»: «بالتأكيد لم يستسلم». وقال إن هناك تحديات في سبيل تحقيق توافق بين الطرفين، لكنه أضاف: «نحن عازمون على الاستمرار».

جدل بعد «تصريحات» بزشكيان عن استعداد لخفض التوتر مع إسرائيل

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. أثارتْ تصريحاتٌ منسوبةٌ للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشأن استعداد بلاده لخفض التوتر مع إسرائيل، جدلاً واسعاً في إيران، رغم نفي الحكومة الإيرانية صحتها. وتحدث بزشكيان إلى وسائل إعلام أميركية بعد وصوله إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة الاثنين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عنه قوله إن إيران «مستعدّة لخفض التوترات مع إسرائيل، ما دامت ترى التزاماً مماثلاً من الجانب الآخر». وانتشر تسجيل صوتي من تصريحات بزشكيان، يقول فيه إن «إيران مستعدّة لوضع أسلحتها جانباً إذا وضعت إسرائيل أسلحتها جانباً، وأن تأتي منظمة دولية إلى المنطقة لتوفير الأمن». واتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قناة «معادية» وحسابات إسرائيلية، بإثارة الجدل. وقال للتلفزيون الرسمي، مساء أمس (الثلاثاء): «انظروا لتصريحات بزشكيان، تمحورت حول إدانة الجرائم الإسرائيلية ودعم محور المقاومة (...) دعم محور المقاومة جزء من المبادئ الأساسية لسياستنا الخارجية».

عرب الداخل بين «فكّي كماشة» إسرائيل وأعدائها..

يتعرضون لصواريخ «حزب الله» واتهامات الإسرائيليين

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي.. الناصرة وكفر ياسيف ودالية الكرمل وطمرة وعيلبون وطرعان والمكر جديدة وعكا وأم الفحم، هي كلها بلدات عربية ترددت أسماؤها في الأيام الأخيرة بسبب صواريخ «حزب الله»، التي سقطت عليها، أو شظايا الصواريخ الإسرائيلية التي أُطلقت لتفجيرها. ويخشون الآن أن يصيبهم ما أصابهم في حرب لبنان الثانية، في 2006، إذ قتل منهم 19 شخصاً من مجموع 52 شخصاً قتلوا في إسرائيل، جراء قصف «حزب الله». ويعد المواطنون العرب في إسرائيل امتداداً طبيعياً للبنان وسوريا وغزة والأردن، ولهم أقارب في جميع الدول العربية، إذ مزّقت الحدود أواصر الاتصال معهم، لكنهم يبقون أهلهم وأبناء وبنات عائلاتهم. لذلك، حين تنشب الحرب تطولهم نارها من الجانبين، وفي هذه الحالة، لديهم نصيب من الضرر بين الطرفين، وقسط من التعاطف مع الطرفين، وبالتالي، لهم مصلحة مزدوجة في السلام بينهما. لكنهم يجدون أنفسهم بين فكي كماشة، ولا يسلمون من موقف الهجوم من الجانبين. فعندما تسقط قذيفة في غرفة الصالون في البيت ويصابون ويتألمون ويتذمرون، يُحسب عليهم ذلك بأنهم عرب ويقفون ضد الطرف العربي. وعندما يقوم شاب طائش منهم بالتقاط صورة له وهو يحتضن جسم القذيفة التي وقعت في ساحة بيته، وينشرها على الشبكات الاجتماعية وهو يضحك، تعتقله الشرطة الإسرائيلية بشبهة التشفي بالدولة والتعاطف مع «حزب الله»، ويغمره المغردون اليهود بالشتائم والدعوة إلى الرحيل إلى لبنان، والدعاء بأن تقع كل صواريخ «حزب الله» عليه وعلى نسله. خلال هجوم «حماس» على إسرائيل، قتل 6 أشخاص منهم، جراء صواريخ «حماس» التي سقطت على النقب، والذي يشكل العرب 30 بالمائة من سكانه. ووقع خمسة منهم في أسر «حماس». كما قتل خمسة آخرون منهم وهم يعملون في المزارع والمطاعم القائمة في البلدات اليهودية التي هوجِمَت.

عرب النقب

وعرب النقب أيضاً هم من عائلات مزقتها النكبة وقطعتها إلى نصفين، قسم منهم في غزة. ولهم قسط وافر من معاناة الأهل في غزة من جراء الحرب الإسرائيلية الوحشية. وكل يوم إضافي في الحرب يوقع بهم عناءً وألماً وضحايا وأضراراً. ومنذ اليوم الأول للحرب، وهم يتعرضون لحملة قمع وتنكيل من الشرطة الإسرائيلية، وعمالهم لا يجرؤون على الوصول إلى أماكن عملهم في البلدات اليهودية. والكثيرون منهم طردوا من العمل أو فصلوا من الدراسة الجامعية. اعتُقل مئتان من عرب النقب بتهم أمنية، بينهم باحثة في شؤون الجينات وباحثة سياسية وطبيب وفنانون. وحتى عندما سمح لهم بتقديم مساعدات إغاثة للأهل في غزة، فهبوا في أضخم حملة تمكنوا خلالها من جمع حمولة 600 شاحنة، في غضون أسبوعين، وجد بعضهم نفسه في تحقيق الشرطة وآخرون في تحقيق ضريبة الدخل تحت عنوان «من أين لك هذا».

المواجهة مع «حزب الله» تُبعد أمل العودة لدى سكان شمال إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. لا يأمل مناحيم شارون في العودة قريباً إلى منزله في بلدة كريات شمونة في شمال إسرائيل، ومثل غيره من السكان الذين فروا من المنطقة القريبة من لبنان، يتوقع حرباً جديدة مع «حزب الله». ومع تصاعد المواجهات وأعمال القصف بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» المدعوم من إيران في الأيام الأخيرة، يقول شارون الذي لجأ قبل أشهر عدة إلى يوكنئام إيليت في منطقة حيفا: «أعتقد أن الأمر سيستغرق عاماً آخر قبل أن نتمكن من العودة إلى منزلنا». ويضيف أن المواجهات «تدفع لاعتقاد أننا نتجه نحو الحرب، ولكن بعد ذلك سنكون قادرين على العودة». منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) في إسرائيل، أعلن «حزب الله» مساندة غزة عبر قصف شمال إسرائيل. وتم إجلاء عشرات الآلاف من سكان الشمال من المناطق القريبة من الحدود، وما زال نحو 60 ألفاً منهم داخل البلاد، بحسب البيانات الرسمية. وتُمَارَسُ ضغوط على الحكومة لتأمين عودتهم.

«لا نعرف»

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في 10 سبتمبر (أيلول): «لدينا مهمة هنا لم تنجز بعد، وهذه المهمة هي تغيير الوضع الأمني وإعادة الناس إلى منازلهم». ومنذ ذلك الحين، كثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية التي يعلن أنها تستهدف مواقع «حزب الله» في لبنان. وأدت غارات كثيفة واسعة النطاق، الاثنين، إلى مقتل 558 شخصاً على الأقل وفقاً للسلطات اللبنانية، وهي أكبر حصيلة منذ الحرب الأخيرة بين إسرائيل ولبنان في عام 2006. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن بلاده «لا يمكنها أن تتسامح مع إطلاق النار على سكانها» وإنه عازم على التحرك من أجل عودة السكان إلى الشمال. وأفاد الجيش بأن العملية ضد «حزب الله» ستستمر وتتسع. وقال شارون، وهو مدرس يبلغ من العمر 29 عاماً، غيَّر مكان إقامته نحو 10 مرات، وغيَّر مهنته وحياته منذ نحو سنة منذ بدء الحرب: «قد ينتهي الأمر خلال شهر، أو 8 أشهر، أو سنتين، لا يمكننا أن نعرف ماذا سيحدث». وعلى الرغم من رغبته في العودة إلى منزله، فإنه يقول إن الأمر يتطلب «إصلاح البنية التحتية» والمنازل التي تم إخلاؤها، وتأمين المنطقة. ويضيف: «لا أحد يضمن لي أن ما حدث في 7 أكتوبر 2023 لن يتكرر مرة أخرى في الشمال». أسفر هجوم «حماس» حينها عن مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية. وضمن العدد رهائن قُتلوا، أو لقوا حتفهم أثناء احتجازهم في قطاع غزة.

«تقلبات»

ديدي التي تحدوها الرغبة نفسها في العودة إلى حياتها السابقة هي على قناعة بأن كل شيء قد تغير. استقرت مدرسة المسرح واليوغا البالغة من العمر 44 عاماً في منطقة كليل، على مسافة نحو 30 كيلومتراً إلى الجنوب من منزلها في كيبوتس أدميت، على الحدود مع لبنان. تقول ديدي التي فضلت عدم ذكر اسمها كاملاً: «لست خائفة على الإطلاق، لكن الانتظار محبط. أعتقد أنه لن يعود أي شيء إلى ما كان عليه من قبل في إسرائيل؛ لأن ما حدث جنوني تماماً». مثل كثيرين، تبدو الحرب حتمية بالنسبة لها، وتقول: «حتى إن كان الأمر محزناً، فخوض إسرائيل هذه الحرب جيد، وكان لا بد منه على أي حال»، موضحة أنها لا تملك «الحل». وما يشعل الأجواء والشعور بالخوف إطلاق الصواريخ من لبنان واعتراضات الدفاع الجوي الإسرائيلي التي تملأ السماء بانفجارات مدوية، وسط هدير الطائرات العسكرية الذي لا يهدأ. بدوره، غادر إيدو روفين، وهو مرشد سياحي يبلغ من العمر 27 عاماً، كريات شمونة إلى قرية جفعات أفني التي استأجر فيها منزلاً، وتعرضت لقصف صاروخي، الاثنين. يقول روفين: «تبدو الأيام المقبلة صعبة، لكن يجب أن نأمل أن تسير الأمور نحو الأفضل». لكنه يضيف أنه يعيش يومياً تجارب صعبة يختبر خلالها تقلُّب مشاعره بين الخوف والقلق والحزن والارتياح.

في قطاع غزة المدمَّر..إعادة الإعمار تشكِّل تحدّياً حقيقياً..

غزة: «الشرق الأوسط»... في عام 2014، دُمِّر منزل محمد أبو شريعة في قصف إسرائيلي، فأعاد بناءه. بعد 10 سنوات، دُمِّر منزله مجدداً في الحرب الأعنف المتواصلة في قطاع غزة؛ إلا أنه هذه المرة ليس متفائلًا. وتقول الأمم المتحدة إن حجم الدمار في قطاع غزة الناتج عن حرب متواصلة منذ سنة تقريبًا، كبير لدرجة أن إعادة الإعمار قد تتطلَّب عقوداً من الزمن، وعشرات مليارات الدولارات. ويقول أبو شريعة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هي المرة الثانية التي يُقصف فيها بيتنا ويُدمّر من الاحتلال الإسرائيلي... دُمِّر كليّاً وتحوّل إلى ركام». حصل ذلك في أكتوبر (تشرين الأول) بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب. وقتل في القصف على المنزل 5 من أفراد عائلته، بينهم 4 أطفال، ونزح بقية أفراد العائلة في أنحاء قطاع غزة وإلى مصر. بعد قصف عام 2014، أعاد أبو شريعة الذي كان في حينه في السابعة والثلاثين من عمره، بناء المنزل في المكان نفسه الذي كان فيه في حي صبرة في مدينة غزة، خلال أقل من عام، بأموال منحة حصل عليها من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). ويقول: «الشخص منا يضع شقاء عمره من أجل بناء منزل، وفجأة يصبح سراباً... يأتي الاحتلال ويمحو البيت والعائلة بصاروخ». ويواجه معظم سكاّن قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون التحدّي نفسه؛ إذ اضطر معظم السكَّان إلى النزوح على الأقل مرَّة واحدة من منازلهم، وفق الأمم المتحدة، ودُمِّرت منازل كثيرين منهم. ولا يعرف أحد، وربما لا يفكِّر في الوقت الحالي، بسبب تواصل الحرب المدمّرة، في الموارد والطاقة اللازمة لجولة جديدة من إعادة الإعمار. ويقول أبو شريعة: «إذا توقَّفت الحرب فسنبني في المكان نفسه؛ لأن ليس لدينا غيره». ولو أنه يتساءل من أين سيجد الطاقة والموارد للقيام بذلك؟ ....... ويقول المحلِّل السياسي ووزير التخطيط الفلسطيني السابق، غسان الخطيب: «التشاؤم نابع من التجارب السيئة مع إعادة الإعمار في الماضي، وتباين حجم الدمار الحالي». وهناك جدل حول الأولويات وكيفية إعادة الإعمار. ويرى محللون أن هذا التخطيط سابق لأوانه؛ خصوصاً أنه من غير الواضح كيف ومتى ستنتهي الحرب، وبأي شروط. ويقول بريان كاتوليس من معهد الشرق الأوسط للأبحاث في واشنطن: «الأمر يشبه وضع حبة فاكهة لتزيين كعكة لم تنضج بعد».

الناس سئموا

وتعدَّدت الإحصاءات حول الضرر الذي أحدثته الحرب بين إسرائيل و«حماس»، والتي وصفتها «الأونروا» بأنها «حرب الصفات المطلقة». في مايو (أيار) الماضي، قال المقرِّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، إن إعادة بناء نحو 79 ألف منزل مدمَّر قد يستغرق 80 عاماً. وفي تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يوليو (تموز)، جاء أن العمل على إزالة الأنقاض في قطاع غزة قد يستغرق 15 عاماً. ويرى مؤسس مركز «بال ثينك» للدراسات الاستراتيجية ومقره غزة، عمر شعبان، أن الاستجابة لحروب غزة السابقة في أعوام 2008 و2014 و2021 تثير شكوكاً في إعادة الإعمار هذه المرة. ويقول إن الخبراء الأجانب غالباً ما فشلوا في إشراك الفلسطينيين في التخطيط وتنفيذ المشاريع، كما فشلت الحكومات العربية في الإيفاء بتعهداتها، بعد أن وعدت بمبالغ مالية كبيرة. وحال الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2007 دون وصول مواد إعادة الإعمار بشكل كبير. ويقول شعبان: «سئم الناس وفقدوا الثقة، حتى قبل الحرب».

مقترحات طموحة

ورغم غياب الرؤية الواضحة واستمرار الحرب، يبقى شعبان من بين أولئك الذين يطرحون استراتيجيات محتملة لمستقبل غزة بعد الحرب. ونشر في وقت سابق من العام الحالي مقالاً اقترح فيه أن تركِّز أعمال إعادة الإعمار الأولية على 10 أحياء في كل من محافظات غزة الخمس. ويقول: «أريد أن أخلق الأمل. يحتاج الناس إلى أن يدركوا أن معاناتهم سوف تنتهي... وإلا سيصبحون متشددين». والأمل هو أيضاً الدافع الرئيسي لمبادرة «فلسطين الناشئة» التي تقدّم نفسها على أنها «مبادرة تعاونية للقطاع الخاص» عرضت في أبريل (نيسان) مخططاً للإعمار، يشمل ميناء يبنى على جزيرة اصطناعية مصنوعة من ركام الحرب، وجامعة تقنية لإعادة الإعمار، وممراً بين غزة والضفة الغربية. كما تضمنت مشاريع «المبادرة» حملة سياحية وصناعية سينمائية فلسطينية، وإنشاء فريق كرة قدم. وتقول المديرة التنفيذية للمبادرة شيرين الشلة، في مكتبها بمدينة رام الله في وسط الضفة الغربية: «تعتقد عندما تنظر إلى بعض هذه المقترحات أنها مجرد أحلام... مع ذلك، أعتقد أنه إذا لم نحلم فلن نتمكَّن من تحقيق أي شيء». ويقول غسان الخطيب: «أعتقد أن الناس يجب أن يكونوا أكثر واقعية... الجوانب العاجلة هي الدواء والغذاء والمأوى والمدارس». ويشاطره الرأي الفتى أحمد صقر الذي يقضي وقته في غزة في تكسير حجارة ركام المنازل، وبيعها حصى، مقابل ما لا يزيد عن 3 شواقل (نحو 80 سنتاً) للدلو الواحد. ويتمنى صقر الذي يقول إنه يبدأ عمله هذا في السابعة صباحاً حتى الثانية ظهراً «أن تنتهي الحرب ونعود لأيام زمان، الأيام التي كنا نذهب فيها إلى البحر للسباحة وإلى المول والمدرسة، ونصلّي ونصوم (...) أيام زمان حلوة، نلعب كرة القدم بدلاً من تكسير الحصى».

«حماس» تطالب الأمم المتحدة بـ«تحرك فوري لوقف العدوان» الإسرائيلي

قطاع غزة: «الشرق الأوسط».. أكدت حركة «حماس» في بيان وجّهته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أنها تتوقع «تحرّكاً فورياً» لوضع حد للحرب في غزة، مشيرة إلى أنها لن تخوض أي مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار. ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت الحركة: «نطالب بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة»، مضيفة: «نؤكد موقفنا الثابت بعدم الخوض في مفاوضات جديدة تمنح الاحتلال غطاء لاستمرار عدوانه».

البنك الدولي: غزة والضفة تقتربان من السقوط الاقتصادي الحر وسط أزمة إنسانية تاريخية

انكماش هو الأكبر بنسبة 35 % والبطالة عند مستويات قياسية والتضخم عند 250 %

واشنطن: «الشرق الأوسط».. قال البنك الدولي إنه بعد مرور 11 شهراً على الصراع في الشرق الأوسط، تقترب الأراضي الفلسطينية من السقوط الاقتصادي الحر، وسط أزمة إنسانية تاريخية في قطاع غزة. وتكشف البيانات الرسمية عن انحدار بنسبة 35 في المائة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2024 للأراضي الفلسطينية بشكل عام، مما يمثل أكبر انكماش اقتصادي لها على الإطلاق، وفق تقرير البنك الدولي المحدّث، الذي حمل «انعكاس الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني». وأوضح البنك الدولي أن الصراع دفع اقتصاد غزة إلى حافة الانهيار التام، مع انكماش مذهل بنسبة 86 في المائة في الربع الأول من عام 2024. كما ترك التوقف شبه الكامل للنشاط الاقتصادي القطاع في حالة ركود عميق، حيث انخفضت حصته من الاقتصاد الفلسطيني من 17 في المائة - في المتوسط بالسنوات السابقة - إلى أقل من 5 في المائة حالياً. وبالتوازي مع ذلك، انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 في المائة بالربع الأول من عام 2024، حيث شهدت قطاعات التجارة والخدمات والبناء والتصنيع أكبر انخفاضات. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك السنوي بشكل كبير، بنحو 250 في المائة، بسبب اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الصراع. وشدد تقرير البنك الدولي على أن تأثير الصراع على الناس كان كارثياً، حيث تشير التقديرات إلى مقتل 40 ألف شخص وإصابة 30 ألفاً آخرين بجروح خطيرة. وقد منعت الأعمال العدائية والإغلاقات المستمرة دخول الإمدادات الأساسية إلى القطاع، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع ونقص حاد في المياه والوقود والمعدات الطبية، إلى جانب انهيار تقديم الخدمات. ويتفاقم الوضع الإنساني بسبب نزوح ما يقرب من 1.9 مليون شخص، مع امتلاء الملاجئ وعدم كفاية خدمات الصرف الصحي. وتزداد التقارير عن الظروف الشبيهة بالمجاعة وسوء التغذية والأمراض، في حين تستمر الحواجز الرئيسية في الحد بشدة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، مما يعوق الجهود الرامية إلى معالجة الأزمة. ويتوقع التقرير أن تصل فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية إلى 1.86 مليار دولار في عام 2024، أي أكثر من ضعف فجوة عام 2023، وهو ما قد يشكل مخاطر مرتفعة لفشل النظام، خصوصاً التأثير على تقديم الخدمات العام، ويعبّر عن قلقه من أن الفجوة لا تزال تُملأ في الغالب بالاقتراض من البنوك المحلية والمتأخرات للقطاع الخاص والموظفين العموميين وصندوق التقاعد. وعلى الجانب الإيجابي، هناك ارتفاع متوقع في مساهمات المانحين، بحسب التقرير. ففي الفترة ما بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2024، أعلن كل من البنك الدولي والمفوضية الأوروبية رسمياً عن نيتهما زيادة مخصصات المنح للسلطة الفلسطينية في الأمد القريب، كجزء من خطة إصلاح شاملة.

البطالة

وفي مواجهة الركود الاقتصادي في غزة وضعف الطلب في الضفة الغربية، وصلت معدلات البطالة إلى مستويات قياسية مرتفعة في كل من الضفة الغربية وغزة. وقد أظهر القطاع الخاص في الضفة الغربية قدرته على الصمود من خلال تفضيل نقص العمالة على تسريح العمال. ومع ذلك، وبسبب فقدان الوظائف وتقصير ساعات العمل، شهد 87.2 في المائة من العمال في الضفة الغربية انكماشاً في دخول أسرهم منذ بداية الصراع، وفق التقرير. وأضاف التقرير أنه بناءً على تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومنظمة العمل الدولية، فإن التقديرات تشير إلى أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغ 50 في المائة في يونيو (حزيران) 2024 ـ وهو أعلى معدل على الإطلاق. وفي الضفة الغربية، يُقدَّر معدل البطالة بنحو 35 في المائة بسبب الخسارة المفاجئة للوظائف في إسرائيل والمستوطنات، فضلاَ عن فقدان الوظائف في الاقتصاد المحلي. وقد أدى توقف معظم العمليات التجارية في غزة إلى ترك معظم الأسر من دون أي مصدر للدخل، في حين ارتفعت تكلفة السلع الأساسية بشكل كبير بنحو 250 في المائة. كما أدى تدمير أو إتلاف معظم الشركات، إلى جانب نزوح كل من أصحابها والعمال، إلى ترك معظم الأسر من دون أي مصدر للدخل. والأنشطة الاقتصادية الباقية هي في الغالب غير رسمية، حيث يتم بيع السلع الأساسية في السوق السوداء بأسعار باهظة. وإلى جانب ارتفاع تكاليف النقل وسياسات الاستيراد التقييدية، أدت هذه العوامل إلى زيادة بنسبة 250 في المائة في أسعار السلع الأساسية بغزة في أغسطس (آب) 2024، مقارنة بأغسطس 2023.

الاقتصاد الزراعي

وذكر التقرير أن الاقتصاد الزراعي الغذائي تضرر بشدة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. فقبل عام 2020، وفرت الزراعة عمالة رسمية لنحو 13 في المائة من القوى العاملة في غزة ودعمت سبل عيش الغالبية العظمى، حيث وفرت فرص عمل غير رسمية لأكثر من 90 في المائة من السكان. ويكشف تحليل الاستشعار عن بعد الأخير الذي أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، أن 63 في المائة من الأراضي الزراعية الدائمة في غزة شهدت انخفاضاً في صحة المحاصيل وكثافتها (زيادة بنسبة 9 في المائة منذ مايو/أيار 2024). وتتأثر محافظات خان يونس ومدينة غزة وشمال غزة بشكل خاص، حيث تضرر ما يقرب من 70 في المائة من أراضيها الزراعية. ونتيجة لذلك، ارتفعت حالة انعدام الأمن الغذائي في غزة، مما دفع ما يقرب من مليوني شخص إلى حافة المجاعة على نطاق واسع. ويواجه جميع سكان غزة تقريباً نقصاً حاداً. ويشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل إلى أن 15 في المائة من السكان (350 ألف فرد) يعانون من ظروف تشبه المجاعة، مع نقص شبه كامل في الغذاء. بالإضافة إلى ذلك، يعيش ثلث السكان في حالة طوارئ، ويعانون من عجز غذائي حاد ومعدلات وفيات أعلى. وتزداد هذه الظروف حدة بشكل خاص في المناطق الشمالية، ومدينة غزة، ومحافظات دير البلح وخان يونس ورفح، مع توقع استمرار خطر المجاعة حتى سبتمبر الحالي.

ويعاني ما يقرب من 90 في المائة من الأطفال دون سن الثانية، إلى جانب 95 في المائة من النساء الحوامل والمرضعات في غزة، من فقر غذائي شديد، ويستهلكون مجموعتين غذائيتين أو أقل. يحدد نحو 95 في المائة من الأسر وجبات الطعام وحجم الحصص، حيث تتناول أسرتان من أصل 3 وجبات، واحدة في اليوم.

التعليم

وجاء في تقرير البنك الدولي أن نظام التعليم انهار في غزة. فقد أصبح جميع الأطفال في سن الدراسة بغزة، والبالغ عددهم 625 ألف طفل، خارج المدرسة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتشير التقديرات الأولية إلى أن ما يقرب من 95 في المائة من مرافق التعليم الأساسي والثانوي والعالي قد تضررت أو دمرت. كما أدى الصراع إلى تعطيل الخدمات التعليمية في الضفة الغربية بشكل خطير، حيث قلصت المدارس العامة من التعليم الحضوري بسبب القيود المالية والمخاوف الأمنية.

النظام الصحي

كما تضرر النظام الصحي في غزة بشكل كبير، حيث أدى تدمير البنية التحتية لإمدادات المياه والألواح الشمسية جنباً إلى جنب مع نقص الكهرباء والوقود للمولدات الاحتياطية والمدخلات الأساسية، إلى توقف 80 في المائة من مراكز الرعاية الأولية عن العمل. ونتيجة لانهيار النظام الصحي، تم مؤخراً إنشاء 3 مستشفيات ميدانية. 17 فقط من أصل 36 مستشفى ذات سعة للمرضى الداخليين تعمل جزئياً، وهو ما يمثل 53 في المائة من إجمالي أسرة المرضى الداخليين ووحدات العناية المركزة وأسرّة الأمومة قبل الأزمة. ويتوفر حالياً نحو 1500 سرير في المستشفيات بمختلف أنحاء قطاع غزة، مقابل 3500 سرير كانت متاحة قبل الصراع. ويقدر متوسط إشغال الأسرة بنحو 300 في المائة. تماشياً مع هذه النتائج، يعيش ما يقرب من 100 في المائة من سكان غزة في فقر، في حين تعاني الأسر بالضفة الغربية أيضاً من خسائر كبيرة في الرفاهة. ومن المتوقع أن تستمر التأثيرات في المستقبل. ويُقدر أن الانكماش الاقتصادي الكبير في الضفة الغربية منذ نهاية عام 2023 قد ترجم إلى أكثر من ضعف معدل الفقر قصير الأجل المحسوب بدءاً من منتصف عام 2024 - من 12 في المائة إلى 28 في المائة.

القطاع المالي

إن القطاع المالي الفلسطيني - الذي كان تاريخياً قوة استقرار - يظهر علامات مزدادة من التوتر. فقد أدى الصراع إلى تكثيف التحديات القائمة وإدخال تحديات جديدة مثل النقص الحاد في السيولة النقدية بغزة. كما أن الانكماش الاقتصادي المستمر، والصراعات المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، والتقلبات المزدادة في المدفوعات عبر الحدود، كلها عوامل تسهم في زيادة الضغوط. وعلى وجه الخصوص، يؤثر النقص الحاد في السيولة النقدية بغزة على قدرة سكان غزة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والودائع من خلال أجهزة الصراف الآلي والتحويلات المالية من خلال مشغلي تحويل الأموال. ويؤكد هذا الوضع الهش الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير لحماية سلامة القطاع ودعم تعافيه. ورأى البنك الدولي أن هناك كثيراً من الإجراءات الرئيسية التي يجب اتخاذها للتخفيف من حدة الركود الاقتصادي الشديد، وارتفاع معدلات الفقر، وتفاقم الأزمة الإنسانية؛ وأهمها وقف الأعمال العدائية، والبدء في استعادة الخدمات الأساسية وتحفيز التعافي الاجتماعي والاقتصادي. كما أنه من الضروري عكس القرارات الأحادية الأخيرة بشأن الاستقطاعات من عائدات المقاصة، لضمان أن تمتلك السلطة الفلسطينية الوسائل اللازمة لتغطية الالتزامات المالية الحيوية، بما في ذلك الرواتب والمعاشات التقاعدية والخدمات الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، هناك حاجة ملحة إلى أن يقوم المجتمع الدولي بزيادة التمويل بسرعة، للحفاظ على الخدمات العامة الأساسية، والبدء في التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار على المدى الطويل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التدابير الرامية إلى تسهيل التجارة وتعزيز أنشطة القطاع الخاص في كل من الضفة الغربية وغزة، تشكل أهمية حاسمة لتحفيز توليد الدخل. وأخيراً، من الأهمية بمكان أن تظل الحكومة الفلسطينية الجديدة ثابتة في تنفيذ أجندتها الإصلاحية بشكل مقنع، مع التركيز بشكل خاص على الحوكمة والاستدامة المالية.