أخبار مصر..وإفريقيا..مصر والأردن والعراق تُحذّر من أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة..مصر تطالب مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان..تواصل الدعم العسكري الأميركي لمصر وسط اضطرابات إقليمية..السودان: غارات على «الدعم السريع»..ومطالبات بحظر الطيران..الأمم المتحدة تعلن عن تسوية بين الأطراف الليبية لمعالجة أزمة المصرف المركزي..سواحل تونس تلفظ 13 جثة متحللة لمهاجرين غرقى..البرلمان الجزائري يبحث طلب التحقيق في «تزوير» الاستحقاق الرئاسي..محامو الرئيس الموريتاني السابق: حياته باتت في خطر..صراع «القرن الأفريقي»..نذر مواجهة تتصاعد بلا أفق للتهدئة..وسط «تهديدات مبطنة» بين مصر وإثيوبيا..

الخميس 26 أيلول 2024 - 4:47 ص

عربية

وزراء الخارجية دانوا «العدوان على لبنان».....

مصر والأردن والعراق تُحذّر من أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- إنشاء منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني

- الحكومة تنفي تلوّث مياه الشرب بميكروب سام

حذّرت مصر والأردن والعراق، من أن إسرائيل «تدفع المنطقة إلى حرب شاملة»، مع مواصلتها الحرب في قطاع غزة، وتصعيدها القصف الجوي ضد أهداف لـ «حزب الله» في لبنان. وقال وزراء خارجية الدول الثلاث، المصري بدر عبدالعاطي والأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين في بيان مشرك، بعد اجتماع في نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء، إنهم بحثوا «التصعيد الخطير الجاري في المنطقة»، وشددوا على أن«وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة». ودان الوزراء «العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأكدوا على أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة». ودعا وزراء الخارجية «المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لوقف الحرب، وأشاروا إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها». وأكدوا بحث «مسار العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي» تحضيراً لقمة ثلاثية «على مستوى القادة في القاهرة». وفي اجتماع ثلاثي آخر، اتفق عبدالعاطي مع نظيريه اليوناني يورغوس يرابتريتيس والقبرصي كونستانتينوس كومبوس، على التنسيق في شأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وبما يحقق مصالح الدول الثلاث. وحذر عبدالعاطي، «من امتداد نطاق الصراع»، مشدداً على «أهمية تجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية وتجنب الدخول إلى حلقة مفرغة من العنف». وتضمنت لقاءات عبدالعاطي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، حيث أكد دعم مصر لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، مشيراً إلى ما «يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر».

الأمن السيبراني

محلياً، أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أن «قضايا الأمن السيبراني أصبحت مكون أساسي في منظومة الأمن القومي لكل دول العالم». وقال خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، مساء الثلاثاء، إن قضايا الأمن السيبراني «أولوية ضمن محاور الأمن القومي في برنامج الحكومة». وقالت مصادر حكومية، إنه يتم العمل على إنشاء منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني، وتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم قواعد البيانات، مع العمل على إصدار قانون الأمن السيبراني.

مياه الشرب

من جهة أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله من رسائل صوتية على تطبيق «واتساب» تزعم إصدار شركة المياه منشور تحذيري بعدم استخدام المياه لأغراض الشرب لفترة زمنية، نتيجة لتلوثها بميكروب سام. وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب أن لا صحة لإصدار «المنشور التحذيري»، مشددة على أن «مياه الشرب سليمة وآمنة وخالية من أي ميكروبات ضارة أو ملوثات»......

مصر: الإعدام والمؤبد في 3 قضايا إرهاب

| القاهرة - «الراي» |.... قضت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر في القاهرة، أمس، بالإعدام شنقاً لاثنين من المتهمين والسجن المؤبد لمتهمين آخرين، والمشدد 10 سنوات لأربعة، و5 سنوات لستة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية المرج الإرهابية». كما قضت، بالسجن المشدد 3 سنوات لأربعة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية العمرانية». وقضت الدائرة الثالثة أيضاً، بالسجن 3 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 289 لسنة 2023.

مصر تطالب مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان

العربية.نت تواصلت مع مصريين متواجدين في بيروت وأكد بعضهم أن الوضع ليس آمنا وأن البلاد في حالة حرب كاملة ويعيشون حالة من الخوف والذعر تشبه أيام دخول الأميركيين إلى العراق

القاهرة - العربية.نت.. طالبت مصر مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان كما دعت رعاياها هناك إلى الحذر والابتعاد عن مناطق التوتر. ودعت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي لها، مساء الأربعاء، الرعايا المصريين إلى تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الحالي إلا للضرورة القصوى. وحثت الوزارة المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في لبنان بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توتراً، كما دعتهم إلى الالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية المختصة، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في بيروت. وكانت "العربية.نت" قد تواصلت مع عدد من المصريين المتواجدين في بيروت، وأكد بعضهم أن الوضع ليس آمنا، وأن البلاد في حالة حرب كاملة، ويعيشون في حالة من الخوف والذعر، تشبه أيام دخول الأميركيين إلى العراق. وعبّر بعض المصريين عن الخوف من عدم تمكنهم من الرجوع لمصر، بالرغم من توفير السفارة المصرية الأرقام عبر "الواتساب" لاستقبال شكاوى المواطنين المصريين. وقال عصام السرسي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في بيروت، لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت": " إنهم يشعرون بالأمان في المنطقة الشرقية، ولا توجد أي معوقات حتى الآن، ولكن الذعر داخل الجميع لأن البلاد في حالة حرب، ومن الممكن أن يسقط صاروخ علينا في أي وقت". وأردف قائلا : "نرسل الدعم للمصريين المتواجدين في جنوب لبنان، لأنها منطقة غير آمنة في الوقت الحالي". وأكد السرسي أنه لا توجد أزمة في الطعام والشراب حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تحدث أزمة خلال الفترة المقبلة خاصة مع بدء النزوح من الجنوب إلى الشمال هربا من الحرب، موضحا أن القنصلية المصرية على تواصل دائم مع مواطنيها في لبنان. من جانبه، قال يوسف نور، أحد المصريين المتواجدين في لبنان منذ عام، إن الوضع غير آمن والبلاد في حالة حرب كاملة، مؤكدا أنه وغيره من المصريين في لبنان يحاولون التعايش مع أوضاع الحرب الصعبة في هذا التوقيت. وأضاف أنه على تواصل مع عدد من المصريين المتواجدين في جنوب لبنان، إلا أن معظم المصريين في لبنان يتواجدون في العاصمة بيروت للعمل هناك، وهي منطقة آمنة بالمقارنة مع الجنوب المشتعل، موضحا أن السفارة المصرية تتواصل معهم، وتصدر تحذيرات متواصلة بالبعد عن الأماكن التي تتعرض لضربات وغارات إسرائيلية.

تواصل الدعم العسكري الأميركي لمصر وسط اضطرابات إقليمية

واشنطن وافقت على بيع صواريخ «ستينغر» للقاهرة بـ740 مليون دولار

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد إمبابي... تواصل الدعم العسكري الأميركي إلى مصر، عبر موافقة واشنطن على بيع صفقة سلاح جديدة إلى القاهرة، بعد أيام من فك حظر كان مفروضاً على جزء من منحة عسكرية سنوية. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، موافقة واشنطن على بيع صواريخ «ستينغر» لمصر مقابل 740 مليون دولار، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط اضطرابات وتوترات أمنية زائدة. وربط محللون بين المساعدات العسكرية الأميركية للجانب المصري، وبين جهود البلدين للتهدئة في المنطقة، والوساطة لوقف «حرب غزة»، مبرزين أن «متطلبات المرحلة الحالية تدفع واشنطن لتعزيز شراكتها مع مصر والحفاظ عليها، خصوصاً مع اتجاه القاهرة لتنويع مصادر تسليحها». يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية - الأميركية زخماً خلال الفترة الحالية، حيث ترأس وزيرا خارجية البلدين جولة للحوار الاستراتيجي المشترك في القاهرة الأسبوع الماضي، وسبق ذلك موافقة واشنطن على «تقديم المساعدات العسكرية الكاملة للقاهرة، البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار»، والتي تحصل عليها مصر منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل. وقال الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، إن الولايات المتحدة «تعول على مصر لدفع جهود الاستقرار والتهدئة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، ومنع التصعيد في الجبهة اللبنانية». وأشار فرج في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إتمام واشنطن صفقة سلاح الصواريخ، بجانب الحصول على المعونة العسكرية كاملة للقاهرة، يأتي من أجل «استهداف دعم القدرات العسكرية المصرية، بما يمكنها من دعم جهود الاستقرار والتهدئة بالمنطقة». موضحاً أن «الولايات المتحدة أدركت قوة وتأثير مصر في محيطها الإقليمي، وهي تستهدف دعم استقرارها وأمنها حتى يتحقق الأمن الإقليمي»، كما أوضح أن «التوترات المستمرة في المنطقة تفرض على القاهرة الجاهزية، وتعزيز قدراتها لمواجهة أي أخطار تؤثر على أمنها واستقرارها». وتعد صواريخ «ستينغر» من أهم منظومات الدفاع الجوي المحمولة، ووفق وزارة الدفاع الأميركية فإن شركة «آر تي إكس» ستكون المتعاقد الرئيسي لصفقة الصواريخ مع القاهرة. وكان كثير من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد قدم طلبات هذا الصيف لشراء صواريخ «ستينغر». ومع إضافة الطلب المصري، ستمتد قائمة الطلبات المتراكمة في خطوط الإنتاج حتى عام 2029. وقال وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، الأربعاء، إن التحديات الإقليمية والدولية والصراعات التي تحيط ببلاده من كل الاتجاهات «تفرض أن يكون الجيش المصري دائماً على أهبة الاستعداد والجاهزية». وأشار صقر خلال مراسم الاحتفال بتخرج الدفعة 166 من كلية ضباط الاحتياط، إلى أن «القوات المسلحة المصرية لا تدخر جهداً في توفير الإمكانات كافة لبناء أجيال جديدة، قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته»، وفق إفادة للمتحدث العسكري المصري. وتقدم تصريحات وزير الدفاع المصري ثلاث رسائل، وفق اللواء فرج: الأولى للقوات المسلحة المصرية «بضرورة الاستعداد المستمر لتحقيق الاستقرار وتأمين الحدود الاستراتيجية»، والثانية «طمأنة الشعب المصري بجاهزية الجيش»، أما الثالثة فهي «رسالة تحذير لكل من يريد أن يعبث بالأمن المصري». من جهته، توقف المحلل السياسي الأميركي، ماك شرقاوي، عند أهمية قرار الإدارة الأميركية ببيع صواريخ «ستينغر» لمصر، مشيراً إلى أن حصول مصر على هذه الصواريخ، رغم أنها لم تكن على أجندة المفاوضات العسكرية بين البلدين «رسالة مهمة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في ضوء التوترات بالمنطقة». وقال إن واشنطن «تريد التأكيد على دعمها للقاهرة»، عادّاً أن صفقة (الصواريخ) «يمكن أن تحجم اليد العسكرية الطولى لإسرائيل، وهي سلاح الطيران». وعدّ شرقاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «العلاقات المصرية - الأميركية على المستوى العسكري لا تتأثر كثيراً بمتغيرات سياسة البيت الأبيض صعوداً وهبوطاً»، وقال إن القاهرة «على خريطة التدريبات العسكرية الأميركية المشتركة، بواقع مناورتين في العام، وذلك بشكل منتظم». واختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري - الأميركي «النسر المدافع»، الأسبوع الماضي، الذي استمرت فعالياته لعدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والأميركية، وفق إفادة من المتحدث العسكري المصري. وتربط مديرة برنامج الأمن وقضايا الدفاع في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دلال محمود، بين الدعم العسكري الأميركي لمصر، واتجاه القاهرة لتنويع مصادر تسليحها مؤخراً، وقالت إن «حصول مصر على مقاتلات J - 10C الصينية مؤخراً، بدلاً من طائرات إف 16 الأميركية، دفع واشنطن للموافقة على مد مصر بصواريخ (ستينغر)»، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية «تريد الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع الجانب المصري». في بداية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلن رئيس الجناح الصيني المشارك في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء بمدينة العلمين المصرية، أن «الصين ومصر وقعتا اتفاقية لتصدير طائرة مقاتلة صينية إلى القاهرة»، وفق تقارير إعلامية. والتقى قائد القوات الجوية المصرية، محمود فؤاد عبد الجواد، نظيره الصيني، تشانغ دينغ تشيو، في شهر يوليو (تموز) الماضي في العاصمة الصينية بكين «لتعزيز الشراكة والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين في مجالات التدريب والتصنيع المشترك، ونقل التكنولوجيا المتقدمة»، وفق إفادة للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية. وعدّت دلال محمود أن «تطورات الأوضاع في المنطقة تدفع واشنطن لعدم الضغط على القاهرة بأي اتجاه، وأن تحافظ على مسار العلاقات الدافئة مع مصر، في ضوء جهودها في الوساطة الخاصة بالحرب على غزة، ووقف التصعيد بالمنطقة». موضحة أن «متطلبات المرحلة الحالية دفعت الإدارة الأميركية لعدم استخدام أوراق ضغط على القاهرة، مثل ملف حقوق الإنسان الذي تجعله عادة ذريعة لحجب مساعدات عسكرية واقتصادية»، وأشارت في هذا السياق إلى أن «واشنطن تستخدم تلك الأوراق عند اللزوم للضغط على مصر، غير أن مشهد التوترات بالمنطقة، قبل الانتخابات الأميركية، لا تجعل الإدارة الحالية تتخذ سياسات خارجية جريئة». وخلال السنوات الماضية، ربطت الإدارة الأميركية المساعدات العسكرية باشتراطات تتعلق بملف حقوق الإنسان، حيث قامت بتعليق نحو 320 مليون دولار من قيمتها المقدمة لمصر. وتقوم مصر والولايات المتحدة مع قطر بجهود الوساطة للتوصل لوقف القتال بين حركة «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة، على مدى الأشهر الماضية.

غوتيريش يعرب للبرهان عن قلقه إزاء «تصعيد النزاع» في السودان

نيويورك: «الشرق الأوسط».. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عن قلقه إزاء «تصعيد» النزاع في السودان، وذلك في لقاء جمعهما على هامش انعقاد الجمعية العامة في نيويورك. وجاء في بيان للأمم المتحدة عن اللقاء بين غوتيريش والبرهان أن «الأمين العام أعرب عن قلق بالغ إزاء تصعيد النزاع في السودان»، مندداً بـ«تداعياته المدمّرة على المدنيين السودانيين ومخاطر تمدّده إقليمياً».

السودان: غارات على «الدعم السريع»..ومطالبات بحظر الطيران

دعوات أممية لعمل حاسم يوقف الحرب إلى الأبد

الشرق الاوسط...كمبالا: أحمد يونس.. دوّت أصوات انفجارات، وتصاعدت ألسنة الدخان من مناطق عدة تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» بالعاصمة السودانية الخرطوم، جرّاء غارات شنّها الطيران الحربي التابع للجيش، صباح الأربعاء، في وقت طالَب مسؤول رفيع في «الدعم» بفرض حظر فوري على طيران الجيش. ولم يُخفِ أزيز الطائرات الحربية أصوات ودويّ المقذوفات والمدفعية الثقيلة التابعة لـ«الدعم السريع» التي تستهدف منطقة شمالي أم درمان وكرري التي يسيطر عليها الجيش من المدينة، وتُلحق خسائر فادحة بالمدنيين الذين يتكدّسون هناك. ولا توجد إحصائية دقيقة لأعداد القتلى والجرحى منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، لكن منسّقية الشؤون الإنسانية «أوتشا» تقدِّر أن «20 ألفاً قُتلوا منذ اندلاع الحرب». وقال شهود عيان تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطيران المقاتل شنّ هجمات عنيفة على أحياء (المنشية، والامتداد، والديوم، ومحيط سلاح المدرعات) في الخرطوم»، وأكّدوا أن الطائرات المقاتلة ظلّت تحلّق بكثافة في مناطق سيطرة «الدعم» التي ردّت باستخدام المضادات الأرضية. وذكر شهود آخرون أن «الدعم السريع» قصفت بشراسة لليوم الرابع على التوالي عدة أحياء في محلية كرري، شملت أحياء الثورات، وبعض مناطق مدينة أم درمان الواقعة تحت سيطرة الجيش، مُلحِقةً خسائرَ فادحة بالمواطنين والبنى التحتية، ولم تصدر حصيلة بأعداد القتلى والجرحى من السلطات الصحية. ومساء الثلاثاء، أغار الطيران الحربي التابع للجيش السوداني على مدينتَي الضعين شرق دارفور، والطينة شمالها، وقالت «قوات الدعم السريع» على منصة «إكس»، إن الطيران الحربي واصل ما أسمَته «غاراته المسعورة» ضد مدينتَي الضعين والطينة بدافور، و«حُمرة الشيخ» في شمال كردفان، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وطلب مستشار «الدعم السريع»، الباشا طبيق، عبر حسابه على «إكس»، من المجتمع الدولي «فرْض حظرٍ على الطيران الحربي»، وقال: «أكرّر مطالبتي للمجتمع الدولي ابتداءً من (الاتحاد الإفريقي)، و(مجلس الأمن) فرْضاً فورياً لحظر الطيران الحربي لجيش (عبد الفتاح) البرهان (...)، من أجل حماية المدنيين»، مشيراً إلى أن ذلك تَحدٍّ للمجتمع الدولي.

أكبر أزمة جوع

وفي السياق، دعت منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة «أوتشا»، الدول الأعضاء المجتمعين في الجمعية العامة لاتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وزيادة التمويل الإنساني والوصول إليه، وإنهاء القتال مرةً واحدة، وإلى الأبد في السودان. وقالت في نشرة موجّهة لاجتماع الجمعية العمومية، إن السودان يمثّل أكبر أزمة جوع في العالم، وإن نحو 26 مليوناً يعانون مستويات عالية من الجوع الحادّ، بينما تأكدت المجاعة في معسكر «زمزم» للنازحين في شمال دارفور، وإن نحو 5 ملايين شخص وامرأة حامل ومرضعة يعانون سوء التغذية الحادّ، وسط تدمير للبنى الصحية والخدمية، ما أدى لزيادة معدلات الإصابة بالكوليرا والأمراض الأخرى، وبقاء الأطفال خارج المدارس للعام الثاني على التوالي. ووصفت «أوتشا» الأوضاع في السودان أنها واحدة من حالات الطوارئ التي تُعدّ الأسوأ في التاريخ الحديث، بجانب استمرار مستويات مثيرة للقلق من العنف الجنسي، والقائم على النوع ضد المدنيين، ولا سيما النساء والفتيات.

عمل دولي

وكشفت المنسقية عن استضافة مكتبها، بالاشتراك مع مفوضية اللاجئين، اجتماعاً وزارياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك حالياً، يضم كلاً من المملكة العربية السعودية، ومصر، والولايات المتحدة الأميركية، والاتحادين الأفريقي والأوروبي، ويستهدف تحديد الخسائر البشرية المدمّرة حال فشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية لوقف الأزمة الإنسانية، ووقف القتال في السودان. وتسعى خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للعام الجاري إلى جمع 2.7 مليار دولار أمريكي، لتقديم المساعدات 14.7 مليون دولار، إلى جانب 1.5 مليار جنيه ضمن خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين، البالغ عددهم نحو 3.3 مليون، بجانب المجتمعات المضيفة في 7 دول مجاورة للسودان. وقالت «أوتشا» إن التمويل الحالي في حدود 25 في المائة من الخطة. ودعت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسّقة الإغاثة الطارئة بالإنابة جويس مسويا، وفقاً لنشرة «أوتشا» إلى عمل دولي حاسم، يمكّن من الوصول الإنساني للمحتاجين وزيادة التمويل والاستجابة، وإلى «التزامات صارمة بحماية المدنيين»، واتخاذ خطوات حقيقية وشاملة لإنهاء الحرب المدمّرة.

الأمم المتحدة تعلن عن تسوية بين الأطراف الليبية لمعالجة أزمة المصرف المركزي

طرابلس: «الشرق الأوسط».. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، التوصل إلى تسوية بين الأطراف الليبية لمعالجة أزمة إدارة المصرف المركزي الذي يشهد تنازعاً على السلطة منذ أكثر من شهر. وقالت البعثة الأممية في بيان مساء الأربعاء: «في ختام جولة جديدة من المشاورات لمعالجة أزمة المصرف المركزي في ليبيا، توصل ممثلا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف». وأوضحت أن الطرفين «وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائبه ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي». ومن المقرر توقيع الاتفاق الخميس في حضور ممثلين للمجتمع الدولي. وبدأت أزمة المصرف المركزي بعد قيام المجلس الرئاسي للدولة منتصف الشهر الماضي بإصدار قرار بإعفاء المحافظ السابق للمصرف الصديق الكبير من مهماته، على خلفية اعتراضات وتحفظات على طريقة إدارته. وعلى الأثر، أغلق المصرف أبوابه عقب تهديد تعرض له عدد من مسؤوليه واختطاف أحدهم من قبل مجموعة مسلحة. ورفضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول غربية ما وصفته بـ«قرار أحادي» من طرف المجلس الرئاسي لتغيير مجلس إدارة المصرف وتعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة عبد الفتاح غفار، باعتبار أنه يضر بسمعة ليبيا المالية. كما عمدت سلطات شرق ليبيا إلى وقف إنتاج النفط وتصديره احتجاجاً على قيام السلطات في طرابلس (غرب) بالسيطرة على مقر المصرف المعني بإدارة عائدات النفط. ويشرف «المركزي الليبي» على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة. تعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

سواحل تونس تلفظ 13 جثة متحللة لمهاجرين غرقى

السلطات فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات وأسباب الوفاة

تونس: «الشرق الأوسط».. أفاد مسؤول قضائي تونسي، اليوم (الأربعاء)، بأن 13 جثة لمهاجرين غرقى ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء لفظتها سواحل ولاية المهدية، الواقعة شرق تونس. وقال المتحدث باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد جحا، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن «الجثث كانت متحللة وتعود لذكور، وقد عثر عليها أمس الثلاثاء في سواحل مدينتي الشابة (3 جثث)، وسلقطة (10 جثث) بولاية المهدية». وتخضع الجثث للتشريح لدى الطب الشرعي، بينما فتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة ملابسات وأسباب الوفاة. ووفق المسؤول ذاته، فإنه من غير المستبعد ظهور جثث أخرى على سواحل الجهة. وقبل أسبوعين انتشلت السلطات في سواحل المنستير المجاورة 6 جثث متحللة لغرقى من بينهم رضيعة، وينحدر جميعهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وتشهد سواحل تونس حوادث غرق مأساوية متكررة لمهاجرين في طريقهم عبر البحر المتوسط إلى سواحل الجزر الإيطالية القريبة، بحثاً عن فرص أفضل للحياة. ووفق بيانات حصلت عليها «وكالة الأنباء الألمانية» من المنظمة الدولية للهجرة، فقد شهد طريق وسط البحر الأبيض المتوسط في عام 2024 وحتى يوم 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، وفاة وفقدان 1121 شخصاً، أي بمعدل 4 مهاجرين يموتون يومياً.

البرلمان الجزائري يبحث طلب التحقيق في «تزوير» الاستحقاق الرئاسي

تقدمت به كتلة نواب الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»

الجزائر: «الشرق الأوسط»..يبحث مكتب البرلمان الجزائري طلباً تسلمه، الثلاثاء، من كتلة نواب الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، يتعلق بإطلاق «لجنة تحقيق» في الظروف التي جرت فيها انتخابات الرئاسة، في السابع من سبتمبر (أيلول) الحالي، التي حل فيها رئيس الحزب عبد العالي حساني ثانياً بـ9 في المائة من الأصوات، بعيداً عن الرئيس الفائز بولاية ثانية عبد المجيد تبون، الذي حصل على 84 في المائة من الأصوات. ويعود لرئاسة «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى) صلاحية قبول أو رفض طلب استحداث لجان التحقيق، علماً بأن رئيسه إبراهيم بوغالي يعد من أشد الموالين للرئيس تبَون، وقد دعا، الاثنين الماضي، النواب إلى دعمه خلال الولاية الثانية (2024-2029). كما أن غالبية أعضاء مكتب «المجلس» ينتمون لأحزاب موالية للرئيس، عدت نتائج الانتخابات «عاكسة لإرادة الشعب». وقالت المجموعة البرلمانية لـ«مجتمع السلم»، المعروفة اختصاراً بـ«حمس»، في بيان إنها تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول نتائج الانتخابات الرئاسية، المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. مشيرة إلى أن المسعى «يتيحه الدستور في إطار تفعيل آليات الرقابة، نظراً للوقائع التي عرفتها هذه الانتخابات، وقصد تحميل المسؤولية للمتسببين فيها ومتابعتهم، وضمان عدم تكرار ما حدث». كما أشارت إلى أن «القضية تبقى للمتابعة»، في إشارة إلى أنها في حالة ترقب لرد مكتب «المجلس» على طلبها. وكان رئيس «سلطة الانتخابات»، محمد شرفي، قد أعلن في التاسع من سبتمبر الحالي نتائج مؤقتة للانتخابات، تضمنت عدد المصوتين ب5.6 مليون، نال منها تبون 5.3 مليون (94 في المائة)، وحصل حساني على 178 ألف صوت (3 في المائة)، فيما حصل المرشح الاشتراكي يوسف أوشيش على 122 ألف صوت (2 في المائة). واحتج المرشحون الثلاثة في بيان مشترك على «تناقض وتعارض الأرقام»، وحمَّلوا شرفي المسؤولية. وبعد أن تسلمت «المحكمة الدستورية» محاضر فرز الأصوات غيرت كل الأرقام، فأصبح عدد المصوتين 11 مليوناً، نصيب تبون منها قرابة 8 ملايين، وأعطت حساني أكثر من 900 ألف صوت، فيما عاد 600 ألف صوت لأوشيش. ورغم رفع نتيجة حساني بثلاثة أضعاف، فقد نددت «حمس» بـ«العبث بإحصائيات الانتخابات على مستوى سلطة الانتخابات، في استهداف واضح للوطن من خلال العملية الانتخابية، وارتكاب معلل لجرائم انتخابية موصوفة في قانون الانتخابات». وقالت إن «الإجرام بحق الانتخابات الذي استشرى من المستوى المحلي إلى المركزي، استهدف استقرار البلاد أمام العالم، وشوه العملية السياسية والانتخابية المتعلقة بأعلى منصب في الدولة، بغية تأزيم الأوضاع الداخلية، والسير بالبلاد نحو المجهول، دون أدنى تقدير للعواقب والمآلات». ودعا الحزب الإسلامي إلى «فتح تحقيق قضائي معمق، ومحاكمة المتسببين في ضرب العملية الانتخابية وسمعة البلاد، من خلال تزوير المحاضر في مكاتب الاقتراع». واستبعد نواب تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» انضمام برلمانيي الأحزاب الكبيرة إلى خطوة «حمس»، بعد أن أظهروا برودة في التوجه إلى إجراء تحقيق يخص تزويراً محتملاً لنتائج الاستحقاق، بعد أن عبرت قيادات هذه الأحزاب عن رضاها عن الأرقام بعد تعديلها من طرف المحكمة الدستورية، وقالت إنها «منطقية». وأهم هذه الأحزاب «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، و«جبهة المستقبل»، وهي تشكل ما يعرف «الائتلاف الرئاسي» الداعم لسياسات الرئيس، وكانت ركيزة أساسية له خلال الولاية الأولى، وتملك وزراء في الحكومة، على الرغم من أن تبون أكد أنه ترشح للانتخابات «مستقلا عن كل الأحزاب».

محامو الرئيس الموريتاني السابق: حياته باتت في خطر

حذروا من استمرار «سجنه» بسبب وضعه الصحي «الصعب»

(الشرق الأوسط).. نواكشوط: الشيخ محمد.. قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الموجود في السجن منذ قرابة عامين، بعد إدانته بتهمة الفساد والإثراء غير المشروع، إن موكلها «يتعرض للظلم، وحياته باتت في خطر بسبب وضعه الصحي الصعب»، وطلبت لقاء الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل توضيح «ظلم موكلها». وحكم ولد عبد العزيز، وهو جنرال متقاعد في الجيش، موريتانيا إثر انقلاب عسكري عام 2008، وبقي في الحكم لولايتين رئاسيتين، وغادر الرئاسة عام 2019، ليخلفه إثر انتخابات رئاسية صديقه ورفيق دربه، الجنرال المتقاعد محمد ولد الشيخ الغزواني. لكن سرعان ما توترت العلاقة بين الرجلين، قبل أن يدفع نواب في البرلمان نحو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في فترة حكم الرئيس السابق، وهو ما أفضى إلى فتح واحد من أكثر الملفات القضائية تعقيداً في التاريخ الموريتاني، تمت في نهايته محاكمة 17 شخصية من بينها وزراء ومسؤولون ورجال أعمال. وقال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، المحامي محمدن ولد أشدو، إن ولد عبد العزيز يتعرض للظلم لأن الملف الذي سجن بموجبه «غير مؤسس من الناحية القانونية»، وأضاف في مؤتمر صحافي بنواكشوط أمس الثلاثاء: «هذا الملف خطير، ويستهدف موكلنا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لكنه أيضاً يستهدف الرئيس الحالي ومؤسسة رئاسة الجمهورية، ويستهدف زعزعة أمن واستقرار موريتانيا ومؤسساتها». وأضاف ولد أشدو في حديثه أمام الصحافيين: «سبق أن طلبنا لقاء الرئيس الحالي، ونجدد طلبنا، ونؤكد أننا مستعدون للقاء أعلى سلطة في البلاد، حتى نشرح له هذه المخاطر، ولنقول له إن موكلنا مظلوم، وإن المستهدف ليس محمد ولد عبد العزيز وحده، بل إن موريتانيا مستهدفة من أجل تخريبها». وأوضح ولد أشدو أن جميع مطالبهم بلقاء الرئيس الحالي «لم تجد أي آذان صاغية»، مشيراً إلى أن وزير العدل انفتح عليهم مؤخراً، وعقد معهم عدة لقاءات، أوضحوا خلالها أن الملف «باطل وغير مؤسس من الناحية القانونية». وشددت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق على أن جميع مساعي الحكومة الجديدة للإصلاح في البلد، «لن تتحقق دون التوصل إلى حل ينهي ملف العشرية»، وذلك في إشارة إلى الملف الذي يسجن بموجبه ولد عبد العزيز. وتابع ولد أشدو قائلاً: «الوزير الأول المختار ولد اجاي، الذي كان واحداً من أبرز رجال العشرية (فترة حكم ولد عبد العزيز لموريتانيا)، إذا كان يبحث عن مصلحة موريتانيا، فإنه لن يحقق أي شيء دون حل هذه المشكلة، ومن دون أن يتم الإفراج عن محمد ولد عبد العزيز، وإعادة الاعتبار له». في السياق ذاته، حذر ولد أشدو من «انزلاق موريتانيا» نحو المجهول، بسبب عدم إيجاد حل ينهي أزمة الرئيس السابق. ورفع ولد الغزواني، الذي وصل إلى الحكم عام 2019، وأعيد انتخابه رئيساً لموريتانيا قبل شهرين لولاية رئاسية ثانية، شعار محاربة الفساد، وقال إن ولايته الرئاسية الثانية «لا مكان فيها للمفسدين والمتورطين في المال العام». لكن معارضيه ينتقدون عليه تعيين شخصيات تحوم حولها شبهات فساد في مناصب حكومية رفيعة، ويقولون إن اختيار المختار ولد اجاي لمنصب الوزير الأول يثير شكوكاً حول جدية الحرب على الإرهاب، بسبب أن ولد اجاي كان وزير الاقتصاد والمالية في حكم ولد عبد العزيز، المسجون بتهمة الفساد.

صراع «القرن الأفريقي»..نذر مواجهة تتصاعد بلا أفق للتهدئة

وسط «تهديدات مبطنة» بين مصر وإثيوبيا

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني... تصاعدت نذر الصراع في منطقة القرن الأفريقي على مدار الأشهر الماضية، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب «لا يتحدث عنها أحد»، في ظل عدم وجود «أفق للتهدئة» بين طرفي الأزمة الرئيسيين: الصومال وإثيوبيا، ما قد يجر دول المنطقة، التي تعاني نزاعات داخلية متجذرة إلى منعطف خطير، لا يؤثر عليها فحسب، بل يضر بحركة التجارة العالمية أيضاً.

* بداية الصراع

الشرارة الأولى للصراع الحالي كانت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب توقيع إثيوبيا، الدولة الحبيسة، «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تعترف بموجبه أديس باستقلال الإقليم، مقابل حصولها على ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر. لم تمر المذكرة بهدوء، لا سيما أن إقليم «أرض الصومال» مارس بتوقيعه عليها عملاً من أعمال السيادة، رغم أنه لم يحظ باعتراف دولي، منذ أن أعلن استقلاله بشكل أحادي عام 1991. وقد عارضت مقديشو الاتفاق، ووقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بعد أسبوع قانوناً يلغي «مذكرة التفاهم». كما أعلنت جامعة الدول العربية، ومؤسسات دولية أخرى، دعمها لسيادة الصومال. مصر أيضاً دخلت على خط الأزمة، حيث حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه نظيره الصومالي في القاهرة في يناير الماضي، من «المساس بأمن الصومال وسيادته»، وقال: «لا أحد يجرب مصر».

* تحركات صومالية

بدأ الصومال في حشد الدعم الدولي لموقفه ضد إثيوبيا، حيث وقع في 21 فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا، و«مذكرة تفاهم» مع الولايات المتحدة لبناء ما يصل إلى خمس قواعد عسكرية لأحد ألوية الجيش. كما هدد بطرد القوات الإثيوبية من بلاده، علماً بأنها تشارك ضمن قوة أفريقية في جهود «مكافحة الإرهاب». وفي محاولة لحل الأزمة المتصاعدة، أطلقت تركيا، التي تمتلك قاعدة عسكرية في الصومال منذ عام 2017، في 2 يوليو (تموز) الماضي مبادرة للوساطة بين إثيوبيا والصومال، عقدت من خلالها جولتي مباحثات، بينما ألغيت الثالثة التي كانت مقررة الشهر الجاري. ومع تصاعد الأزمة وقع الصومال ومصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة شحنتي أسلحة لدعم مقديشو، كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل كجزء من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. التحركات المصرية أثارت غضب أديس أبابا، التي اتهمت مقديشو بـ«التواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار». وفي المقابل اتهم الصومال إثيوبيا بإدخال شحنة أسلحة إلى إقليم «بونتلاند». ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزير خارجية أديس أبابا، تايي أتسكي سيلاسي، قوله إنه يشعر بالقلق من أن الأسلحة القادمة من قوى خارجية من شأنها أن تزيد من تدهور الوضع الأمني الهش، وأن تصل إلى أيدي الإرهابيين في الصومال. ورد وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، بقوله إن «الدافع وراء هذه التصريحات المسيئة هو محاولتها (إثيوبيا) إخفاء التهريب غير القانوني للأسلحة عبر الحدود الصومالية، التي تقع في أيدي المدنيين والإرهابيين».

* أسباب قديمة

الصراع الحالي ليس سوى «نتيجة ثانوية لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا و(أرض الصومال)»، بحسب حديث الباحث المتخصص في شؤون شرق أفريقيا في «مجموعة الأزمات الدولية»، عمر محمود، لـ«الشرق الأوسط». لكنه «ليس صراعاً وليد اللحظة»، وفق محمود، حيث «يعكس التصعيد الأخير أيضاً قضايا قديمة في منطقة القرن الأفريقي لم تتم معالجتها». وهو ما يؤكده عضو البرلمان الإثيوبي، الباحث السياسي أسامة محمد، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى ما وصفه بـ«المظالم التاريخية والنزاعات الحدودية التي تؤجج التوترات في القرن الأفريقي»، ضارباً المثل بالنزاع المائي بين مصر وإثيوبيا. وتعد مكافحة «الإرهاب» وتحديداً «حركة الشباب» أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الصومال، جنباً إلى جنب مع المشكلات الداخلية المتعلقة بالعشائر القبلية، وهي تحديات ليست بعيدة عن إثيوبيا التي تواجه أيضاً نزاعات داخلية في بعض الأقاليم، والتي يرى مراقبون أنه «يمكن استغلالها في الصراع الحالي». ويدافع عضو البرلمان الإثيوبي عن «دور بلاده التاريخيّ في استقرار الصومال»، وإن «أدت التحديات الداخلية، بما في ذلك صراع (تيغراي) إلى عرقلة جهود أديس أبابا في دعم الدول المجاورة»، على حد قوله.

* «الحرب المقبلة»

تحت عنوان «الحرب المقبلة التي لا يتحدث عنها أحد»، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إنه «بفضل طموحات آبي أحمد التوسعية ومخططاته المتهورة، أصبح القرن الأفريقي على أعتاب حرب من شأنها أن تعرض المنطقة للخطر وترتد ضد بقية العالم». ويرتبط النزاع الحالي بـ«مشاريع آبي أحمد التوسعية»، حسب الباحث الإريتري - الأميركي المتخصص في قضايا القرن الأفريقي، إبراهيم إدريس، الذي يشير في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن أديس أبابا «تحاول تحقيق التنمية على حساب الدول الأخرى». طموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما تسمى بـ«دبلوماسية الموانئ». وقد تحدث آبي أحمد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أمام برلمان بلاده عن «ضرورة إيجاد منفذ لبلاده على البحر». وفقدت إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، عندما حصلت إريتريا على استقلالها في عام 1993، ومنذ ذلك العام تعتمد أديس أبابا على ميناء جيبوتي. ورغم أن منبع الصراع الحالي هو «مذكرة التفاهم»، فإن «إثيوبيا ترى أن مصر تسعى لفتح جبهة نزاع جديدة مع إثيوبيا في الصومال»، بحسب مدير معهد هيرال للشؤون الأمن في القرن الأفريقي، الباحث الصومالي محمد مبارك في حواره لـ«الشرق الأوسط». وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من عشر سنوات، بسبب سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتوقفت المفاوضات بين البلدين إثر «رفض أديس أبابا الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، ما دفع القاهرة إلى اللجوء لمجلس الأمن». التدخل المصري في الأزمة الصومالية، يأتي في سياق تعزيز وجودها في القرن الأفريقي، مع أهمية المنطقة المطلة على البحر الأحمر، وهو «ليس أمراً جديداً»، بحسب الخبير الأمني المصري، اللواء محمد عبد الواحد، الذي كان متواجداً في الصومال في التسعينات من القرن الماضي، في ظل وجود قوات مصرية «ساهمت في إعادة الاستقرار لمقديشو، وكذلك تقريب وجهات النظر بين العشائر المتحاربة». لكن عضو البرلمان الإثيوبي يرى أن «تدخل مصر أدى إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية في المنطقة». بينما يرى إدريس أن دخول مصر وإريتريا على خط الأزمة «أمر طبيعي مرتبط بعلاقات البلدين التاريخية مع الصومال»، مؤكداً أن «القاهرة وأسمرة تهدفان إلى تعزيز سيادة الجيش الصومالي، وفرض الاستقرار والأمن في البحر الأحمر». وعلى هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، عقد وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا اجتماعاً قبل أيام لتنسيق المواقف وحماية استقرار المنطقة. وبينما لا يرجح الباحث في مجموعة الأزمات الدولية «اندلاع صراع مباشر بين إثيوبيا والصومال، بسبب تكلفته الباهظة». لا يستطيع في الوقت نفسه استبعاد هذا السيناريو، «إذا لم يتم حل المشكلة واستمرت التوترات في التصاعد». ويستبعد الباحث الإريتري أيضاً «نشوب حرب عسكرية في المنطقة»، وإن أشار إلى «استمرار صراع النفوذ بين القوى الغربية المختلفة على منطقة القرن الأفريقي، لا سيما روسيا والصين، وفي ظل وجود قواعد عسكرية أجنبية عدة في دول المنطقة». احتمالات التصعيد، وفق الباحث الصومالي، «متوسطة إلى عالية». ويشير مبارك إلى «توترات عدة في المنطقة لم تتطور إلى نزاع مسلح»، لكنه يرى أن «الصراع المسلح قد يصبح حقيقة إذا اعترفت إثيوبيا فعلياً بأرض الصومال». ويعتقد عضو البرلمان الإثيوبي بإمكانية «كبيرة» للتصعيد، لا سيما أن «تقاطع المصالح الوطنية والعابرة للحدود الوطنية، والتنافس على الموارد، مثل المياه والأراضي والنفوذ السياسي قد تؤدي إلى إشعال المزيد من الصراعات». ويقول بهذا الخصوص: «أي سوء فهم أو سوء تواصل، وخاصة فيما يتعلق بمياه النيل، من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من المواجهات بين إثيوبيا ومصر». في المقابل، يخشى الخبير الأمني المصري من «تحركات عدائية إثيوبية ضد القوات المصرية، قد تشعل الوضع في ظل عدم وجود أطر للتسوية أو حل الأزمة»، مشيراً إلى أن أديس أبابا «لديها تأثير في الصومال، وعلاقات بأمراء الحرب الذين أشعلوا الصومال في التسعينات، الأمر الذي يثير القلق من استخدامهم في النزاع الحالي». ومع تصاعد الصراع الصومالي - الإثيوبي، اقترحت جيبوتي تأمين وصول أديس أبابا لمنفذ على البحر. وحتى الآن لم تتمكن جهود الوساطة من «سد الفجوات بين الجانبين». يتطلب حل الأزمة جهداً دولياً منسقاً «تصطف فيه الوساطات في مسار واحد»، حيث يرى الباحث في مجموعة الأزمات الدولية أنه «لا يمكن لجهة فاعلة واحدة حل الصراع بمفردها». مثله، يقترح عضو البرلمان الإِثيوبي «مزيجاً من التعاون الإقليمي والوساطة الدولية والإصلاحات الداخلية لحل الأزمة». ويبدو أن الصراع الحالي ينذر بمخاطر عدة، ويثير مخاوف «حرب بالوكالة»، وفق الباحث في مجموعة الأزمات الدولية «فقد يدعم كل طرف القوات المناهضة للحكومة في أراضي الآخر» على حد قوله. وبالفعل، حذر تقرير مشروع «كريتكال ثريتس» التابع لمعهد إنتربرايز الأميركي للأبحاث السياسية العامة، قبل أيام، من «زيادة خطر اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقاً، وإطالة أمد الأزمة في القرن الأفريقي».