أخبار مصر..وإفريقيا..كيف يؤثر تسهيل تراخيص البناء على السوق العقارية المصرية؟..سودانيون بمصر يحتفلون بتقدّم الجيش في الخرطوم..ليبيا..البرلمان يصوّت على اعتماد محافظ جديد للمصرف المركزي..تونس: إحالة عشرات على قطب الإرهاب واتهام وزير سابق بالتآمر على أمن الدولة..حملة جزائرية لتمكين أفريقيا من عضوية دائمة بمجلس الأمن..الخناق يضيق على جماعة «بوكو حرام» في نيجيريا..

الإثنين 30 أيلول 2024 - 5:51 ص

عربية

كيف يؤثر تسهيل تراخيص البناء على السوق العقارية المصرية؟..

بعد طفرة في الأسعار ومخاوف من «فقاعة»

يتوقع أن يسهم القرار في استئناف أعمال البناء بشكل مكثف (وزارة الإسكان)

الشرق الاوسط...القاهرة : أحمد عدلي...قررت الحكومة المصرية تسهيل اشتراطات ترخيص البناء عبر العودة للعمل بقانون البناء الصادر عام 2008، بعد عرض دراسة مشتركة بين وزارتي «الإسكان» و«التنمية المحلية»، الجمعة، على رئيس الجمهورية تضمنت الموافقة على العودة للقانون لما به من «تبسيط للإجراءات وأنه يسهم في إحداث انتعاش بحركة العمران»، بحسب تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية للمتحدث باسم «التنمية المحلية» خالد قاسم. وينبني على هذه العودة إيقاف قانون «البناء الموحد» الذي جرى اعتماده في مارس (آذار) 2021 ووضع اشتراطات عدة لأعمال البناء أدت لتراجع الأعمال الإنشائية بالعديد من المدن الرئيسية، خلال السنوات الماضية، وفق مراقبين اعتبروا الاشتراطات والضوابط التي حددها هذا القانون عائقاً أمام عمليات البناء التي يقوم بها الأفراد والشركات العقارية ذات الأنشطة المحدودة. وفي الفترة الأخيرة تصاعدت مخاوف لدى اقتصاديين ومسؤولين بالقطاع العقاري من «فقاعة» عقارية مع ازدياد الأسعار بشكل كبير في الشهور الماضية، وسط وجهات نظر متباينة تصل لدرجة التناقض بين من يرى العقار مقيماً بأكثر من قيمته، الأمر الذي سيدفع نحو انخفاض الأسعار في المستقبل القريب، ومن يرى أن الأسعار ستواصل قفزتها في الفترة المقبلة.

توقعات بانتعاشة في أعمال البناء خلال الفترة المقبلة (وزارة الإسكان)

وشهدت أسعار الوحدات ارتفاعاً في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى نحو 83 في المائة بمدينة السادس من أكتوبر، و95 في المائة بالقاهرة الجديدة خلال عام، مع ارتفاع أسعار الإيجارات بنسب تتخطى 40 في المائة بالمنطقتين، وفق تقرير صدر في مايو (أيار) الماضي لمؤسسة «جي إل إل» العالمية المتخصصة في دراسات سوق العقارات. ويرى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري محمد الفيومي أن «التراجع الحكومي بمثابة عودة للمسار الصحيح»، واصفاً القانون الصادر عام 2021 بـ«المعيب». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون 2021 تسبب في عدم استخراج المواطنين لتراخيص بناء، وساهم في زيادة البناء العشوائي، وفتح أبواباً للفساد، وقلّص من الشقق المعروضة للبيع بالعديد من المناطق». وعن تأثير القرار الجديد بعودة القانون القديم على أسعار العقارات قال: «هذا التأثير لن يتضح على الفور، ولكنه بحاجة لبعض الوقت حتى يجري الحصول على تراخيص البناء وتبدأ عمليات البيع للوحدات العقارية الجديدة»، مشيراً إلى أن «توفر وحدات جديدة سيؤدي حتماً لزيادة المعروض، ووفق القواعد الاقتصادية سيؤدي زيادة المعروض لثبات الأسعار وربما انخفاضها على المدى الطويل». وتتضمن الإجراءات التي جرى العودة لتطبيقها ودخلت حيز التنفيذ على الفور، اختصار خطوات الحصول على ترخيص البناء إلى 8 إجراءات فقط، وتقديم الطلبات في المراكز التكنولوجية للحصول على رخصة البناء. واعتبرت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أن القرار «سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين والإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وتشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي»، وفق بيان مساء (الجمعة).

شهدت حركة البناء في مصر تقييدات بسبب القانون الصادر عام 2021 (وزارة الإسكان)

وبحسب المتخصص في شؤون العقارات محمود الجندي، فإن «العودة للقانون القديم تنهي أزمات عدة واجهتها عملية البناء، خصوصاً في القرى والمدن التي تعرضت لما يشبه حالة الشلل بسبب القيود التي فرضها القانون الصادر عام 2021، والذي جرى إيقافه سواء فيما يتعلق بالارتفاعات أو بضوابط واشتراطات البناء»، لافتاً إلى أن «الكثير من الذين اشتروا أراضي قبل 2021 لم يتمكنوا من استخراج تصاريح بالبناء». وأضاف أن «توجه هؤلاء للاستفادة من العودة للقانون القديم سيتيح آلاف الوحدات الجديدة للمواطنين بمواقع اقتصر فيها البيع خلال الفترات الماضية على الوحدات المشيدة بالفعل، مما سيسهم في ضبط الأسعار، خصوصاً أن هناك الكثير من الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار عند النظر إلى مسألة التسعير بداية من أسعار مستلزمات البناء وصولاً لقيمة الأراضي المشتراة». وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان «ضرورة إجراء تعديلات على قانون البناء وضوابطه خلال دور الانعقاد التشريعي المقبل في ضوء عدم إمكانية إلغاء قانون وافق عليه البرلمان بقرار وزاري»، متوقعاً «طرح اللجنة التشريعية التعديلات اللازمة على القانون لإقرارها في أقرب وقت».

سودانيون بمصر يحتفلون بتقدّم الجيش في الخرطوم..

«حي فيصل» بالجيزة شهد تجمّعاً للمئات

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد إمبابي.. شهد حي فيصل بمحافظة الجيزة المصرية احتفالات للجالية السودانية؛ تفاعلاً مع تقدّم الجيش السوداني في العمليات العسكرية بالعاصمة الخرطوم، حيث خرجت تجمّعات للسودانيين، مساء السبت، للاحتفال ببعض الشوارع، في حين يرى خبراء أن التفاعل الشعبي مع العمليات العسكرية بالخرطوم «انعكاس للدعم الشعبي للجيش السوداني». وشنّ الجيش السوداني أخيراً عملية عسكرية موسّعة لاستعادة العاصمة الخرطوم من «قوات الدعم السريع»، حيث نقلت تقارير ميدانية قيام الجيش بتوجيه قصف مدفعي وجوي، استعاد به بعض مناطق الخرطوم. ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع»، بقيادة محمد حمدان دقلو، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار، حسب تقديرات الأمم المتحدة. ومنذ اندلاع الحرب تسيطر «قوات الدعم السريع» بالكامل على الخرطوم، بما في ذلك المواقع العسكرية والسيادية، وتحاصر مقر القيادة العامة للجيش الواقع شرق المدينة. ولاقت العمليات العسكرية للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم تفاعلاً من الجالية السودانية بمصر، وتداولت مواقع وصحف محلية بمصر فيديوهات لاحتفالات السودانيين بالشوارع. وتستضيف مصر آلاف السودانيين الذين فرّوا من الحرب الداخلية، وقال السفير المصري بالسودان، هاني صلاح، منتصف الشهر الحالي، إن «بلاده استقبلت نحو مليون و200 ألف سوداني بعد الحرب»، إلى جانب آلاف من السودانيين الذين يعيشون في مصر منذ سنوات. وتفاعل متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي مع احتفالات السودانيين بمصر، وتصدر هاشتاغ (#فيصل) مؤشرات البحث على «إكس»، الأحد، وأشار مغرّدون إلى حب «الشعب السوداني لجيشه». كما تحدّث آخرون عن «ضرورة إنهاء الحرب». وبينما تفاعل مصريون مع «فرحة السودانيين»، انتقد البعض «مشهد حشود السودانيين في شوارع فيصل». وخلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، قال الفريق البرهان إن «القوات المسلحة السودانية لن تتخلّى عن دورها في ردع المعتدين»، وتحدث عن خريطة طريق لإنهاء الحرب تشمل؛ أولاً: «إنهاء العمليات القتالية»، مشيراً إلى أن ذلك لن يحدث «إلا بانسحاب الميليشيا المتمرّدة من المناطق التي احتلّتها»، على أن يعقب ذلك «عملية سياسية شاملة تعيد مسار الانتقال السياسي الديمقراطي، وتضع الحلول المستدامة لملكية وطنية تمنع تكرار الحروب والانقلابات العسكرية». ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن احتفالات السودانيين «تعكس الدعم الشعبي والثقة في الجيش السوداني»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الاحتفالات كانت في مصر ودول أخرى توجد بها جاليات سودانية تفاعلاً مع العمليات في الخرطوم»، وأعاد جبارة تقدم العمليات للجيش السوداني في الفترة الأخيرة إلى «الإمدادات العسكرية التي حصل عليها الجيش أخيراً، مع عمليات استخباراتية استهدفت عناصر (الدعم السريع)». وتوقع أن «تكتمل عمليات استعادة الخرطوم»، مضيفاً أن «الحسم العسكري ضروري للحرب الداخلية من قِبل الجيش ثم يعقبها مفاوضات». وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قد أشارت في تقرير لها، مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي إلى أن «طرفَي القتال بالسودان الجيش و(قوات الدعم السريع) حصلا أخيراً على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من مصادر أجنبية». وقال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة «التيار»، إن الاحتفالات الشعبية السودانية «رسالة للداخل السوداني وخارجه بوجود ظهير شعبي للجيش»، مشيراً إلى أن «بعض القوى السياسية كانت تروّج لعدم وجود دعم شعبي للقوات المسلحة السودانية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التفاعل السوداني مع العمليات العسكرية الأخيرة طبيعي». ويرى ميرغني أن «هناك فرصة لاستعادة الجيش السوداني العاصمة الخرطوم، في ظل المعارك الدائرة في مدينة الفاشر بدارفور، والتي حقّق فيها انتصارات، واستنزفت (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «الجيش طوّر من تكتيك مواجهاته بتدريب جنود المشاة على حرب الميليشيات المسلحة، إلى جانب استحداث معدات عسكرية أعطت الأفضلية للقوات المسلحة أخيراً».

الجيش السوداني يعبر الجسور مجدّداً... ويحقّق تقدّماً شمال الخرطوم بحري

«الدعم السريع» يردّ هجوماً على «مصفاة الجيلي» ويُحكم السيطرة عليها

الشرق الاوسط...كمبالا: أحمد يونس.. قالت «قوات الدعم السريع»، إنها ألحقت «هزيمة ساحقة» بالجيش السوداني وحلفائه من كتائب الإسلاميين والحركات المسلحة التي انحازت إليه، في معركة دارت حول مصفاة النفط شمال الخرطوم، التي تسيطر عليها منذ الأيام الأولى للحرب. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي بثّت مقاطع فيديو لخروج مئات المواطنين في مدن شندي، وعطبرة، والقضارف، في تظاهرات فرح إثر إطلاق موالين للجيش «إشاعة زاحفة»، بأن قواته تحرّكت من مدينة شندي، واستردّت المصفاة بعد أن هزمت «قوات الدعم السريع»، ونتجت عن الإشاعة ضجة واسعة، فاضطرت قيادات عسكرية لنفي الخبر، وأعلن العميد طبيب طارق كجاب، في مقطع فيديو، نفي استرداد المصفاة، ودعا المواطنين «للهدوء، والعودة إلى منازلهم إنفاذاً لأوامر حظر التجول، والتوقف عن إطلاق رصاص الفرح». وفي بيان رسمي على منصة «إكس»، قال إعلام «الدعم السريع»، إنها ألحقت هزيمة ساحقة بقوة مكوّنة من «قوات وكتائب الحركة الإسلامية الإرهابية، ومرتزقة الحركات التي يقودها البرهان - وهي الصفة التي دأب على توصيف الجيش السوداني وحلفائه بها - حاولت الهجوم على القوة المتمركزة في مصفاة الجيلي (70 كيلومتراً شمال الخرطوم)، وقضت على المتحرك القادم من جهة مدينة شندي». وقالت «الدعم»، إن خسائر القوات المهاجمة بلغت 320 قتيلاً، وتم الاستيلاء على 48 مركبة قتالية بكامل عتادها، ومدافع وأسلحة متنوعة، وكميات من الذخائر، وسخر في بيان مما روّج له مؤيدو الجيش بقوله: «ظللنا نتابع زعيق أبواق الميليشيا الإعلامية، وتصديرهم روايات وهمية عن انتصارات لا وجود لها إلا في خيالاتهم البائسة». ووفقاً للجان مقاومة «حجر العسل» بولاية نهر النيل، حيث مقر «الفرقة الثالثة مشاة» بمدينة شندي، التي انطلق منها الهجوم على «مصفاة الجيلي»، فإن الجيش تراجع نحو وسط وشمال المنطقة، وتمددت «قوات الدعم» فيها مجدّداً، بعد أن كان الجيش قد استردّها قبل أيام. وتناقلت وسائط عديدة صوراً ومقاطع فيديو نعت فيها عدداً كبيراً من ضباط في الجيش برُتَب متفاوتة، تراوحت بين لواء وملازم، بجانب عدد من عناصر «كتيبة البراء» التابعة للإسلاميين، والمستنفرين، لكن لا الجيش ولا «الدعم السريع» أشارا إلى خسائرهما في معارك الخرطوم والخرطوم بحري. وتجدّدت المعارك، صباح اليوم الأحد، شمال الخرطوم بحري، وقال شهود: «إن (قوات الدعم السريع) شنّت هجوماً عكسياً على قوات الجيش التي تمركزت في منطقة الحلفايا إثر معارك يوم السبت، التي استعادت فيها مناطق من شمال الخرطوم بحري». وكان الجيش أعلن عبوره لـ«جسر الحلفايا»، الرابط بين شمال أم درمان حيث القاعدة العسكرية الرئيسية للجيش، وشمال الخرطوم بحري مركز سيطرة «قوات الدعم السريع»، بعد أن كان الفريقان المتقاتلان يسيطران على الجسر، كلٌّ من الضفة المقابلة له من نهر النيل، كما أعلن استرداد منطقة الكدرو (شمال)، وإنهاء الحصار الذي كانت تفرضه «قوات الدعم» على قوات الجيش الموجودة هناك. وبعد أن كان الجيش يتبع تكتيكات دفاعية ويتحصن بمواقعه، شنّ للمرة الأولى منذ بدء الحرب هجمات كبيرة أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية، على مناطق في الخرطوم والخرطوم بحري، منطلقاً من تمركزه الرئيسي في أم درمان، وأفلح أكثر من مرة في عبور 3 جسور: النيل الأبيض، والفتيحاب باتجاه الخرطوم، و«جسر الحلفايا» باتجاه الخرطوم بحري. وأحدثت هجمات الجيش على الخرطوم والخرطوم بحري صدى كبيراً، هلّل له دعاة الجيش، لكن «قوات الدعم السريع» المرابطة في الخرطوم والخرطوم بحري أجبرته على الانسحاب من منطقة الخرطوم. ونقلت صفحة القوات المسلحة الرسمية، يوم السبت، أن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، «شُوهِد وهو يتفقد قواته في الخطوط الأمامية للقتال، ويتبادل الحديث مع الجنود»، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها الرجل بين قواته أثناء القتال منذ إفلاته من الحصار في القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، والتوجه إلى بورتسودان التي جعل منها عاصمة مؤقتة. ونقلت وسائط التواصل مقطع فيديو للرجل وهو يؤشر بإشارة للجنود، أثارت جدلاً واسعاً في محاولة لتفسيرها، وقال مؤيدو الجيش إنها دعوة لإحكام الحصار، والقضاء على «قوات الدعم السريع»، فيما ذكر آخرون أنها إشارة ذات مدلولات سلبية.

ليبيا..البرلمان يصوّت على اعتماد محافظ جديد للمصرف المركزي..

الخطوة قد تنهي أزمة قيادة المصرف وتمّهد الطريق لإعادة فتح الحقول النفطية

العربية. نت – منية غانمي... يصوّت البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، على اعتماد محافظ جديد للمصرف المركزي، خلال جلسة عامة بمقرّه بمدينة بنغازي شرق البلاد، في خطوة قد تنهي أزمة قيادة المصرف وتمّهد الطريق لإعادة فتح الحقول النفطية. والخميس الماضي، وقّع ممثلون عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، على اتفاق لتسوية أزمة قيادة المصرف المركزي، ينّص على تكليف ناجي عيسى محافظا مؤقتا للمركزي ومرعي البرعصي نائبا له، على أن يتوّلى المحافظ تشكيل مجلس إدارة خلال أسبوعين. والمحافظ الجديد ناجي عيسى، يعتبر من أبرز الشخصيات المالية في ليبيا بخبرة تفوق 30 سنة، حيث عمل لفترة طويلة في المصرف المركزي، حيث كان يشغل منصب مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف. ومن شأن اعتماد محافظ جديد للمركزي الليبي، أن ينهي أزمة وصراع السيطرة على هذه المؤسسة المالية السيادية، التي تدير عائدات الطاقة المقدّرة بمليارات الدولارات، كما يمكن أن يساعد في إعادة فتح الحقول النفطية واستئناف الإنتاج والتصدير خلال الأيام المقبلة. وبدأت الأزمة منذ منتصف الشهر الماضي، بعدما قرّر المجلس الرئاسي استبدال المحافظ الصديق الكبير وتكليفه محافظا جديدا، في خطوة رفضتها السلطات في شرق ليبيا وردّت عليها بإغلاق حقول وموانئ النفط ووقف التصدير، الأمر الذي تسبّب في انخفاض الإنتاج إلى نحو 450 ألف برميل يوميا، وأدّى إلى اضطرابات مالية واقتصادية للبلاد.

الساعدي القذافي ينفي أنباء مقتل هانيبال بسجنه في لبنان

مدافعون عنه يحمّلون سلطات بلاده مسؤولية سلامته

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وسط تضارب الأنباء في ليبيا بشأن مصير هانيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المعتقل في لبنان، نفى شقيقه الساعدي أن يكون قد أصابه مكروه. وهانيبال موقوف في أحد سجون لبنان بتهمة «إخفاء معلومات تتعلق باختفاء مؤسس (المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى)، الإمام موسى الصدر، في أثناء زيارته إلى ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب». ووسط صمت رسمي في ليبيا بشأن وضعية هانيبال، تعدّدت الروايات حول مصيره. فيما قال حساب منسوب إلى شقيقه الساعدي، على منصة «إكس»: «أخي البطل القبطان هانيبال بخير والحمد لله، أسأل الله أن يفك أسره عاجلاً غير آجل». وفي حين نقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين من أسرة هانيبال أنه «ليست لديهم معلومات عن مصيره»، حتى بعد ظهر الأحد، فإنهم طالبوا الحكومتين الليبيتين بالتحرك السريع لإجلاء مصيره. وانتهز مدافعون عن هانيبال من أنصار النظام السابق تجدد الحديث عنه، وجدّدوا مطالبهم للسلطات الليبية ونظيرتها اللبنانية بالعمل على سرعة الإفراج عنه، «إن كان على قيد الحياة». وظهر أكثر من «هاشتاغ» في مواقع التواصل الاجتماعي؛ للمطالبة بالإفراج عن نجل القذافي من بينها (#أنقذوا_هانيبال) و(#الحرية_ لهانيبال)، وسط تحميل حكومة «الوحدة الوطنية» المسؤولية، بزعم أنها «هي مَن منعت التواصل مع السلطات اللبنانية بشأنه في الأشهر الماضية». ونقلت «بوابة الوسط» الليبية عن محامية هانيبال القذافي، أنه «بخير ولم يصب بالغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية في لبنان». وقالت المحامية اللبنانية، ريم يوسف الدبري، إن نجل القذافي «بخير وبصحة جيدة، ولا يوجد أي جديد في قضيته». وأضافت أن الخبر المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يفيد بوفاته في الغارات الجوية الإسرائيلية «عارٍ عن الصحة». وسبق أن برّأت دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس، الساعدي، في أبريل (نيسان) 2018، من تهمة قتل وتعذيب لاعب كرة القدم بشير الرياني عام 2005. وظل الابن الثالث للرئيس الراحل قابعاً في السجن إلى أن أُطلق سراحه في 6 سبتمبر (أيلول) 2021، ليغادر البلاد متوجهاً إلى تركيا، وسط تباين الآراء حول إقامته راهناً.

صالح يحضّ الليبيين على المصالحة و«طي صفحات الماضي»

وسط دعوة أوروبية لتنفيذ «اتفاق المصرف المركزي»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. فيما حضّ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، على «المصالحة وطي صفحات الماضي»، رحّب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي يُعالج النزاع حول قيادة مصرف ليبيا المركزي. وأشاد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان عبر منصة «إكس»، بجهود بعثة الأمم المتحدة للوصول إلى «هذه النقطة المهمة»، في إشارة إلى اتفاق مجلسي النواب الليبي و«الدولة» على تأسيس آلية ومعايير وإطار زمني لتعيين محافظ جديد للمصرف ونائبه ومجلس الإدارة، وحضّ الأطراف الموقعة «على العمل بسرعة نحو التنفيذ الفعّال والكامل للاتفاق». وتعهّد بمواصلة الاتحاد الأوروبي دعم دور الأمم المتحدة وبعثتها، «في العمل نحو ليبيا سلمية ومستقرة وآمنة». بدوره، برّر محمد المنفي، رئيس«المجلس الرئاسي»، في مقابلة نادرة مع صحافيين غربيين بالأمم المتحدة في نيويورك، قراره بإقالة الصديق الكبير، من منصبه محافظاً للمصرف المركزي، بالإشارة إلى أنه كان يدير أموال المصرف، التي تتكون بشكل كبير من عائدات النفط، «دون أي شكل من أشكال المساءلة»، و«استغل حالة الانقسام» في البلاد، وقال: «كانت حالة غير طبيعية وغير مستدامة». وأضاف أنه أصدر قراره بإقالته «لتجنيب العاصمة، طرابلس، حرباً معينة تستهدف المصرف مباشرة، بعد فشل شهور من المفاوضات بين المحافظ المُقال والبرلمان». وأعلن المنفي دعمه لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، وقال: «حاولنا أن نُجري الانتخابات البرلمانية وحدها ولم تنجح». من جانبه، تحدّث صالح، خلال حفل تخريج أول دفعة بجامعة «درنة» عقب كارثة الطوفان، بأن ليبيا «بحاجة للمصالحة، والاستفادة من حركة التاريخ، وأن بعض المجتمعات قررت طي صفحات الماضي من الظلم والفوضى، وهو ما يستوجب العمل الجاد من الجميع من أجل تفعيلها». بدوره، قال مكتب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المُشير خليفة حفتر، إنه أجرى مساء السبت، جولة ميدانية بمدينة درنة، رفقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة «الاستقرار» الموازية أسامة حماد، ومدير عام «صندوق التنمية وإعمار ليبيا» بالقاسم حفتر، شملت عدداً من المرافق الحيوية المُستهدفة بالإعمار، لمتابعة سير أعمال الإنشاءات والتجهيزات، والاطلاع على آخر مستجدات أعمال الصيانة الجارية، ضمن الجهود المكثفة التي تُبذل لإعادة إعمار المدينة وتحسين بنيتها التحتية. إلى ذلك، قالت حكومة «الوحدة» المؤقتة، إنها وقعت على اتفاقيتي حصانة الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، والبيع القضائي للسفن المعروفة باتفاقية بكين، في ختام مشاركة الوفد الليبي الذي يرأسه المكلف بوزارة الخارجية، الطاهر الباعور، في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأدرجت هذه الخطوة، في إطار جهود ليبيا لتحصين ممتلكاتها في الخارج وحمايتها من أي اعتداءات، بناءً على المشاورات التي أجرتها المؤسسات الوطنية المعنية، سواء القضائية أو السياسية، بهدف تعزيز حماية مصالح ليبيا على الساحة الدولية. في المقابل، انتقدت «المؤسسة الوطنية لحُقوق الإنسان» بليبيا، قيام حكومة «الوحدة» المؤقتة والأجهزة الأمنية التابعة لها بمنع عدد من المواطنين والمسؤولين الحكوميين، من بينهم أعضاء بمجلسي النواب و«الدولة»، من حق التنقل والسفر «جراء وضع أسمائهم بالمنظومة الأمنية، ووضع قيد منع السفر عليهم عبر المنافذ البرية والجوية، ودون أي أساس ومسوغ فانوني لذلك». وعدّت «أن هذه الإجراءات التعسفية وسيلة للضغط السياسي، وقمع لحرية الرأي والتعبير وحق العمل السياسي والحزبي للمعارضين السياسيين لسياسات الحكومة، وتتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات الليبي، عدا أنها إساءة استعمال للسلطة». ورصدت وسائل إعلام محلية، وقفة احتجاجية لقطاعات تاجوراء، للشؤون الاجتماعية والزراعة والثقافة والرياضة والسياحة، أمام مقر رئاسة حكومة «الوحدة» في العاصمة طرابلس، احتجاجاً على تأخر رواتبهم منذ 4 سنوات. واستمر الانفلات الأمني في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس؛ حيث تعرض أحد عناصر منطقة الساحل الغربي العسكرية، لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين من ميليشيات «الفار» الذين أطلقوا وابلاً من الرصاص على سيارته. من جهة أخرى، أعلنت دوريات إدارة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، المكلفة بتأمين منفذ رأس جدير البري، مساء السبت، ضبط كميات من الوقود والسلع الممنوعة داخل مركبات المسافرين، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة. في شأن آخر، أعلن رئيس الشركة «الوطنية للنقل البحري» يوسف امبارك، استقالته من منصبه، بعد ساعات من قرار رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، نقل مقر الشركة من طرابلس إلى سرت.

تونس: إحالة عشرات على قطب الإرهاب واتهام وزير سابق بالتآمر على أمن الدولة

الإفراج مؤقتاً عن 18 وتمديد مدة الإيقاف التحفظي ضد البقية

استنفار في محكمة تونس العاصمة بسبب قضايا التآمر على أمن الدولة (الجنايات التونسية)

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس... كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية أن قوات الأمن التونسي أوقفت مؤخراً «15 تكفيرياً»، بينهم مَن كان محل تفتيش، لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، بتهمة «الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي». وسبق لبعضهم أن حوكم غيابياً بالسجن لفترات مختلفة. في الوقت نفسه، أكد محامون تونسيون لـ«الشرق الأوسط» أن نحو 100 شخصية من قدماء حزب حركة النهضة أوقفوا مؤخراً، وأحيلوا على قاضي التحقيق المكلف بملفات الإرهاب والجرائم الخطيرة.

ملفات

وقد بدأ مكتب التحقيق في «قطب الإرهاب في محكمة تونس» النظر في ملفات بعضهم، وقرر الإفراج مؤقتاً عن 18 منهم، وتمديد مدة الإيقاف التحفظي ضد البقية. ومن بين الشخصيات التي وقع الإفراج عنها حسب المحامين؛ القيادي السابق في «جمعية أنصار فلسطين بتونس» وفي عدد من منظمات المجتمع المدني، البشير الخضيري، وهو شيخ تجاوز الثمانين من عمره. في المقابل، تقرر تمديد شخصيات قيادية سابقة أخرى، بينها الناشط النقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل وعضو المكتب التنفيذي لحزب النهضة، محمد القلوي. في نفس الوقت، أورد محامون مكلفون بهذه القضية أن مِن بين الذين أحيلوا على «قطب الإرهاب» حقوقيين تتراوح أعمار أغلبهم بين الستين والثمانين، من بين نشطاء جمعيات تطالب بتسوية الوضعية الاجتماعية والمادية لقدماء المساجين السياسيين تنفيذاً لقرارات سابقة من الهيئات والمحاكم المختصة في «العدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة».

شبهات التآمر على أمن الدولة

في سياق متصل، أورد المحامي سلمان الصغير أن بعض الموقوفين في هذه القضية على ذمة النيابة العمومية تجاوزوا مدة الإيقاف التحفظي. وأوضح نفس المصدر أنه «في صورة تعهد قاضي التحقيق بالملف، فإنه يتولى استنطاق المتهمين والاستماع إلى مرافعات المحامين، ويقرر إثر ذلك إما إصدار بطاقات إيداع في شأن المتهمين أو الإبقاء عليهم في حالة سراح إلى حين استكمال أعمال التحقيق».

محاكم تونسية قضت ضد مرشحين للانتخابات بالسجن وأمرت بحرمان بعضهم من حق الترشح مدى الحياة بسبب شبهات «جرائم خطيرة» (وسائل الإعلام التونسية - متداولة)

وكانت المصالح الأمنية المختصة في البحث في جرائم الإرهاب، التابعة للحرس الوطني بالعوينة، استنطقت أوائل الشهر الحالي 5 «مشتبهين في قضية جديدة للتآمر على أمن الدولة»، بينهم عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة، وعدد من الأعضاء السابقين الذين ورد أنهم «سبق أن جمّدوا نشاطهم صلب الحزب نفسه، وانسحبوا من العمل السياسي». لكن المصالح الأمنية والقضائية أوقفت في الملف نفسه نحو 80 شخصاً بـ«شبهة تكوين وفاق وتهم التآمر على أمن الدولة» في ملف ليس على علاقة بملف قضايا التآمر السابقة التي أوقف بسببها منذ أوائل العام الماضي عشرات من الوزراء والبرلمانين اليساريين والإسلاميين السابقين، بينهم جوهر بن مبارك ورضا بالحاج وعلي العريض ونور الدين البحيري والصحبي عتيق والحبيب اللوز وأحمد المشرقي وراشد الغنوشي... إلى جانب الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، ورجال أعمال لعبوا دوراً سياسياً خلال المرحلة المقبلة، بينهم كمال الطيف وخيام التركي... فيما أحيل وزراء وسياسيون سابقون غيابياً بسبب نفس التهم، بينهم وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام.

رفض الإفراج

من جهة أخرى، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض الإفراج عن وزير العدل سابقاً ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري. كما تقرر تأجيل محاكمته إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في قضية جديدة مرفوعة ضده، إلى جانب القضايا التي أحيلت على «قطب الإرهاب» واتهامه بشبهات «التآمر على أمن الدولة» و«في قضايا حق عام» على غرار عشرات المسؤولين السابقين في الحكومة والبرلمان وفي قيادات الأحزاب السياسية ورجال الأعمال.

القضاء التونسي يتهم الوزير السابق المنذر الزنايدي رسمياً بالتآمر ويحيله على «قطب الإرهاب» (الجنايات التونسية)

من جانب آخر، أكدت مصادر أمنية وقضائية وسياسية إثارة قضايا أمنية وعدلية ضد عدد من الشخصيات التي سبق أن ترشحت للانتخابات الرئاسية، بينها الوزير السابق للتجارة والنقل والصحة قبل 2011 المنذر الزنايدي، والوزير السابق للصحة عامي 2012 و2013 ثم في 2020 عبد اللطيف المكي، والوزير والبرلماني السابق عماد الدايمي.

مرشحون للرئاسة

وكشفت المتحدثة باسم القطب القضائي، حنان قداس، في تصريح إعلامي، أن النيابة العامة أمرت بمباشرة الأبحاث والتحقيقات اللازمة ضد الوزير السابق والمرشح للرئاسة الذي رفض ترشحه، المنذر الزنايدي، بشبهة «تكوين وفاق (مجموعة) إرهابي والتحريض على الانضمام إليه، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً؛ إضافة لإدراجه بالتفتيش». وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم المحكمة أن هذا القرار جاء «إثر ما تم رصده من قيام المعني بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها، وهو ما من شأنه إدخال البلبلة وبثّ الرعب بين السكان».

إيداع بالسجن

كما كشفت المحامية دليلة مصدق بن مبارك، عضو فريق الحملة الانتخابية للمرشح المعتمد رسمياً للرئاسة رجل الأعمال، العياشي زمال، أن قرارات جديدة «وقتية» بسجن منوبها أو الاحتفاظ به صدرت عن عدة محاكم تونسية، بعضها بـ«شبهة تزوير تزكيات مواطنين» دعموا ترشحه للرئاسة. وكشف المحامي عبد الستار المسعودي أن النيابة العامة في محاكم عدة محافظات أصدرت أحكاماً كثيرة بالسجن ضد العياشي، المترشح للانتخابات الرئاسية، وأنه سيمثل خلال الأسبوع المقبل أمام محاكم أخرى، رغم الإبقاء على اسمه وصورته بصفة رسمية بين المرشحين الثلاثة لانتخابات 6 أكتوبر المقبل. يذكر أن الهيئة العليا للانتخابات أوردت أن إصدار حكم بالسجن ضد المرشح للرئاسة لا يؤدي إلى إسقاط ترشحه من الانتخابات الرئاسية، لأن الحكم الصادر بحقّه ابتدائي، ويمكن الاعتراض عليه أو استئنافه قبل يوم الاقتراع العام.

حملة جزائرية لتمكين أفريقيا من عضوية دائمة بمجلس الأمن

طالبت بـ«رفع ظلم تاريخي» عن القارة السمراء

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يقود وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، حملة في الأمم المتحدة بمناسبة الدورة السنوية للجمعية العامة (24 - 30 سبتمبر «أيلول»)، لحشد التأييد لرؤية أعدتها بلاده منذ عدة سنوات، تتعلق بإدخال إصلاحات على آلية اتخاذ القرار بمجلس الأمن، مع التركيز على «رفع الظلم التاريخي عن أفريقيا»، بمنحها مقعدين على الأقل في المجلس. وقال عطاف، خلال تدخّل له في أحد النقاشات التي نظّمها المجلس حول قضايا السلم في العالم، إن القارة السمراء «تظل الغائب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة، والأقل تمثيلاً في المقاعد غير الدائمة»، وفق ما نشرته الخارجية الجزائرية بحساباتها بالإعلام الاجتماعي. ودعا الوزير إلى «حشد الجهود ومضاعفتها من أجل إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن بشكل خاص، ولدور المنظمة الأممية عامة»، متحدثاً عن «5 محاور يجب الارتكاز عليها من أجل تحقيق هذا الهدف»، ذكر من بينها «الإسراع في تجاوز منطق الاستقطاب، وتحسين مناخ العمل في مجلس الأمن عبر فتح مجال أكبر وإحداث مساحة أوسع للأعضاء العشرة غير الدائمين فيه»، مؤكداً أن هذه المجموعة «أثبتت قدرتها على تقريب وجهات النظر، ومد جسور التواصل والتفاهم بين الدول دائمة العضوية بالمجلس، بهدف بلورة حلول توافقية ترضي الجميع، وتعلي راية الصالح العام، وتخدم السلم والأمن الدوليين». ويشار إلى أن الجزائر تمارس حاليّاً ولاية بصفتها عضواً غير دائم بمجلس الأمن، بدأت مطلع 2024 وتدوم عامين. كما يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي أطلق عام 2005، ما سُمي «لجنة العشرة الأفريقية»، عهد إليها صياغة تصور «لإصلاح مجلس الأمن»، وتتألف من 10 دول أفريقية، هي الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا وسيراليون والسنغال وزامبيا. وتتمثل مهمتها تحديداً في «تعزيز ودعم الموقف الأفريقي الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية، في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن». وتعهد المسؤولون الجزائريون، خلال ولايتهم بمجلس الأمن، بـ«العمل على تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الحكومية من أجل إصلاح مجلس الأمن، وتحقيق نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدلاً وتوازناً». وفي تقدير الجزائر، تحمل الأزمة الدولية الراهنة «بوادر تشكيل موازين جديدة للقوى على الساحة الدولية، على أفريقيا أن تكون طرفاً فاعلاً فيها بدلاً من موقف المتفرج». ووفق رئيس دبلوماسية الجزائر، فإن قرارات مجلس الأمن «بحاجة إلى متابعة». كما ينبغي «محاسبة الأطراف التي يثبت تحديها لهذه القرارات، وتجاهلها لإرادة المجموعة الدولية». لافتاً إلى أن «الطابع الإلزامي يبقى لصيقاً بجميع قرارات مجلس الأمن، على غرار تلك التي جرى تبنّيها بخصوص القضية الفلسطينية، ومن ثم فإن الحرص على تفعيلها ونفاذها على أرض الواقع يظل من صلب اختصاصات مجلسنا هذا». كما دعا عطاف إلى «تشجيع تحرّك الجمعية العامة في المواقف التي يثبت فيها مجلس الأمن عجزاً، وهذا لبناء علاقة تكاملية بين الجهازين الرئيسيين للأمم المتحدة». وأضاف: «إصلاح مجلس الأمن، يكون عبر دمقرطة أساليب عمله، وتوسيع العضوية فيه من خلال تركيبة أوسع، تكون أكثر تمثيلاً للمجموعة الدولية في المرحلة الراهنة». وتابع: «أولوية الأولويات بالنسبة لنا في مسعى كهذا، هو تصحيح الظلم التاريخي المُسلط على قارتنا الأفريقية، التي تظل الغائب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة».

الخناق يضيق على جماعة «بوكو حرام» في نيجيريا

قيادي إرهابي يضع السلاح ويستسلم للسلطات

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... أعلنت القوات العسكرية متعددة الجنسيات التي تحارب جماعة «بوكو حرام» في منطقة حوض بحيرة تشاد، أن قيادياً بارزاً في الجماعة الإرهابية سلم نفسه لوحدة عسكرية تتمركز في منطقة كوكوا، التابعة لولاية بورنو، شمال شرقي نيجيريا. القوات العسكرية متعددة الجنسيات، يوجدُ مركز قيادة عملياتها في العاصمة التشادية أنجمينا، وتشارك فيها دول تشاد ونيجيريا والنيجر والكاميرون وبنين، حيث تخوض منذ عدة سنوات حرباً شرسة ضد مقاتلي جماعة «بوكو حرام»، الموالين لتنظيم «داعش»، والساعين لإقامة ما يسمونه «إمارة غرب أفريقيا». وقال الضابط المقدم أولانيي أوسابا، وهو المسؤول عن الإعلام العسكري في القوة العسكرية متعددة الجنسيات، إن «إرهابياً معروفاً في المنطقة بسمعته السيئة، يدعى بوتشو أباتشا استسلم، وسلم نفسه وسلاحه لقوة عسكرية متمركزة في شمال شرقي نيجيريا».

شخصية محورية في التنظيم الإرهابي

وأضاف الضابط أن «أباتشا شخصية محورية في التنظيم الإرهابي، ولعب أدواراً رئيسية في العديد من العمليات الإرهابية»، مشيراً إلى أنه «اعترف بمشاركته في عمليات إرهابية متعددة على محور مونغونو-باغا». وأوضح الضابط أن القيادي في التنظيم حين سلم نفسه برر ذلك بتضييق الخناق على التنظيم بسبب العمليات العسكرية المكثفة التي تشنها القوة العسكرية متعددة الجنسيات، كما أعلن أنه «لم يعد مؤمناً بأفكار وعقيدة التنظيم الإرهابي». وقال الضابط إن القيادي الإرهابي كانت بحوزته حين استسلم «بندقية من نوع (آكا 47)، ومخزن ذخيرة يحتوي على 11 رصاصة من عيار 7.62 مم، وهاتف جوال، وشريحة إحدى شركات الاتصال المحلية، ومبلغ من المال». وبدأ التحقيق مع القيادي الإرهابي حول العمليات التي أشرف على تنفيذها والتخطيط لها، وقال الضابط أولانيي أوسابا إنه «بالفعل بدأ يقدم معلومات استخباراتية قيمة للسلطات»، حول خطط التنظيم الإرهابي وأساليب عمله. وفي سياق متصل، أعلن الضابط أولانيي أوسابا أن وحدة تابعة للقوات العسكرية متعددة الجنسيات «بالتعاون مع عملاء الاستخبارات، نصبت كميناً لإرهابيين من جماعة (بوكو حرام) كانوا ينقلون إمدادات لوجستية كبيرة في ثلاث مركبات من نوع (تويوتا) تحت جنح الظلام». وأوضح الضابط أن «الوحدة العسكرية اشتبكت مع الإرهابيين في معركة شرسة»، مشيراً إلى أن الاشتباك «أسفر عن مقتل أحدهم وفرار الآخرين، في حين صادرت القوة العسكرية المعدات والإمدادات التي كانت بحوزة الإرهابيين»، مشيراً إلى أنها تمثلت في «ثلاث مركبات (تويوتا) محملة بمواد غذائية متنوعة ومستلزمات أخرى ومبلغ مالي معتبر». ونجحت هذه القوة العسكرية المشكلة من طرف دول حوض بحيرة تشاد في تقليص كثير من قوة «بوكو حرام»، ولكن التنظيم ما يزال قادراً على شن هجمات عنيفة بين الفينة والأخرى، وهو الذي يسعى منذ 2009 لإقامة إمارة إسلامية في شمال نيجيريا، الدولة الغنية بالنفط وصاحبة الاقتصاد الأقوى في غرب أفريقيا.