أخبار مصر..وإفريقيا..رسائل «طمأنة مشروطة» من السيسي إلى إثيوبيا..«حل سلمي» للسودان..«أولوية مصرية» خلال رئاسة «الأمن الأفريقي»..بكين تدعو إلى احترام سيادة ووحدة السودان وعدم التدخل بشؤونه..ما فرص ليبيا في استعادة أموالها المجمدة بالخارج؟..مصرع 12 مهاجراً تونسياً وإنقاذ 29 آخرين إثر غرق مركب..حملة فرنسية لمراجعة «اتفاق الهجرة» مع الجزائر..مزارعو النيجر..هدف سهل للإرهاب..

الثلاثاء 1 تشرين الأول 2024 - 4:45 ص

عربية

رسائل «طمأنة مشروطة» من السيسي إلى إثيوبيا..

الرئيس المصري أكد أن دعم بلاده لمقديشو لا علاقة له بأديس أبابا

القاهرة: «الشرق الأوسط».. غداة انتقادات متبادلة مصرية - إثيوبية في الأمم المتحدة بشأن خلافات ثنائية، حملت رسائل رئاسية مصرية جديدة، «طمأنة مشروطة»، بالتأكيد على أن دعم القاهرة لمقديشو لا علاقة له بأديس أبابا، التي أبدت قلقاً متواصلاً على مدار نحو شهرين منذ توقيع اتفاق بين القاهرة ومقديشو للتعاون العسكري ووصول شحنات عسكرية مصرية حديثة للعاصمة الصومالية. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، رأت دبلوماسية مصرية سابقة، التصريحات المصرية «تأكيداً على موقف ثابت من القاهرة بشأن عدم اللجوء للتصعيد أو الإضرار بمصالح الدول الأخرى، وقد تحمل مستقبلاً تعاوناً لو تغيّر نظام آبي أحمد أو تقبل المطالب المصرية»، فيما اعتبرها خبير إثيوبي «موقفاً إيجابياً، آملاً أن تستقبله أديس أبابا بإيجابية والعمل على شراكة وتعاون مستقبلاً في ملفات الخلافات، لا سيما الصومال وسد النهضة». ولم يستبعد خبير في الشأن الأفريقي أن «يكون الحديث المصري من أعلى هرم السلطة بمصر سعياً لطمأنة إثيوبيا وتهدئة الأوضاع، خاصة في ظل قلق أديس أبابا الكبير من التواجد المصري بالصومال منذ أواخر أغسطس (آب) الماضي». وأمام الجمعية العام للأمم المتحدة، تبادل وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره الإثيوبي تاي أصقي سيلاسي، اتهامات بشأن ملفي الخلافات «سد النهضة المتعثر منذ أكثر من 13 عاماً»، و«الوجود المصري العسكري في الصومال جارة إثيوبيا». وكشف وزير الخارجية المصري، في كلمة بلاده، السبت، أن الإجراءات الإثيوبية بشأن سد النهضة «أحادية وقائمة على لي الحقائق والتعنت ومحاولة فرض أمر واقع»، مؤكداً أنه «مخطئ من يتوهم أن مصر ستغضّ الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها». وبالمنبر ذاته، طالب وزير الخارجية الإثيوبي «الجهات الخارجية الفاعلة (لم يذكر اسمها) بالتوقف فوراً عن أفعالها المتهورة في القرن الأفريقي»، في تكرار لمخاوف إثيوبية منذ توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين مصر والصومال، في أغسطس الماضي، وتأكيد الخارجية المصرية في بيان صحافي أواخر سبتمبر (أيلول) الجاري على «وصول شحنة من المساعدات العسكرية المصرية إلى مقديشو للجيش الصومالي بهدف دعم وبناء قدراته». وفي حديث مع الإعلاميين في القاهرة على هامش حفل تخرج دفعة شرطة جديدة، مساء الأحد، قال الرئيس المصري: «بالنسبة لدعمنا للصومال نحن ندعمه، ليس من أجل إثيوبيا، لكن لأن تلك الدولة في حالة عدم استقرار منذ أكثر من 30 عاماً»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية. وعن «سد النهضة»، قال السيسي إن مصر تحاول بقدر الإمكان التشاور في جلسات وحوار مختلف واستخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية في مناقشات سد النهضة لمنع الشر المحتمل، لافتاً إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة جرى إنفاق مخصصات مالية ضخمة جداً وصلت إلى 400 مليار جنيه لتحسين ومعالجة المياه على مستوى البلاد. مساعدة وزير الخارجية المصري السابقة السفيرة منى عمر، ترى تلك التصريحات الرئاسية «تأكيداً على طبيعة الدور المصري الدائم الذي لا يتحرك بشكل عدواني تجاه الدول الشقيقة وخاصة الأفريقية»، موضحة أن الصومال من طلب من مصر التواجد في قوات حفظ السلام مطلع العام المقبل، والقلق الإثيوبي المتكرر من هذا التعاون القائم على بروتوكول تعاون عسكري غير مبرر. فيما يرى الخبير الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، أن تصريحات الرئيس المصري «إيجابية من رأس هرم السلطة سيكون لها أثر إيجابي يحقق مصلحة الجميع في المنطقة، ويسهم في السلام بها». وقرأها الخبير في الشأن الأفريقي، محمد تورشين، بأنها «طمأنة مشروطة»، وتأكيد على عدم الرغبة المصرية في مواجهات دبلوماسية أو عسكرية، وتبدو للوهلة الأولى تعطي انطباعاً بأن مصر راغبة بتهدئة الأوضاع في ظل قلق إثيوبيا من تواجدها بالصومال. ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة منتصف أغسطس الماضي، على «بروتوكول تعاون عسكري (دفاعي)»، كما أعلن السيسي استعداد بلاده للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية من يناير (كانون الثاني) 2025. تلا ذلك إعلان سفير الصومال لدى مصر، علي عبدي أواري، في بيان صحافي أواخر أغسطس، «بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو» في إطار تلك المشاركة، ووقتها دعا وزير الخارجية الإثيوبي، في مؤتمر صحافي، مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا»، محذراً من أن لبلاده «حدوداً للصبر». وفي تصريحات الأحد، أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن «مقديشو إذا قررت أن تكون هناك قوات مصرية ضمن قوات حفظ السلام فهذا قرار سيادي يخص البلدين، ولا يمكن لإثيوبيا أن تملي على الصومال ما الذي يجب القيام به»، قائلاً إن «مصر تدعم الصومال، وتدرب قواتنا الأمنية، وتمدنا بالمعدات التي نحتاجها، وليس هناك جنود مصريون في الصومال، وغداً يوم آخر».... تصريحات شيخ محمود، تأكيد على ما تكرره مصر، وفق تورشين، الذي أشار إلى أن الرئيس الصومالي أكد أيضاً في تلك التصريحات أنه بخلاف التعاون العسكري مع مصر فهناك تعاون مع إثيوبيا وكينيا، بما يعني أن هذا حق سيادي لمقديشو يجب أن تحترمه أديس أبابا دون أن تبدي قلقاً باستمرار. القلق الإثيوبي «مستغرب»، بحسب السفيرة منى عمر، التي أكدت أن وجود مصر في الصومال قانوني نتيجة اتفاقات رسمية بين بلدين، بينما المساعي الإثيوبية لاتفاق مع إقليم انفصالي يتبع مقديشو غير قانوني، ومحل رفض دولي واسع. ويرفض الصومال توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير الماضي اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري، وعَدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداءً على السيادة الصومالية». ودون التطرق لمساعي أديس أبابا بشأن أرض الصومال، يرى الخبير الإثيوبي، أنه من المهم أن يبنى على هذه التصريحات المصرية في إطار تعاون مشترك بين البلدين خاصة في ملفات الخلافات وغيرها، لا سيما في الصومال وإريتريا والسودان والبحر الأحمر، وبناء جسور تواصل وعمل مشاريع مشتركة. وعن كيفية استقبال أديس أبابا للتصريحات المصرية، قالت السفيرة منى عمر إن إثيوبيا، التي لم تعلق بعد على تصريحات السيسي «ستشكك فيها» رغم أنها رسائل طمأنة يجب أن تقابل بالإعلان عن مفاوضات جادة وحلول سلمية وإبداء استعداد لتفاهمات، مشددة على أنه «ليس هناك مستحيل» للتعاون في ملفات الخلافات، شريطة أن «يغير النظام الإثيوبي الحالي تعنته». فيما يرى الخبير الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، أن إثيوبيا تنتظر هي الأخرى من مصر أن يكون هناك دور إيجابي وبناء للتعاون المشترك والوقوف بوجه التحديات، مستدركاً: «لكن يجب أن تستقبل بإيجابية هذه الرسالة الرئاسية». وبنظرة لمستقبل علاقات البلدين في ضوء تلك الرسائل المصرية، يرى الخبير في الشأن الأفريقي محمد تورشين أن «التهدئة ستكون حاضرة، لأن لا أحد بالمنطقة يرغب، ولا الصومال، أن تكون مقديشو أرض حرب بالوكالة».

طالب الإعلاميين بمناقشة «الزلزلة الكبيرة» في المنطقة

السيسي: نتعامل سياسياً ودبلوماسياً مع مسألة سد النهضة... لـ «منع الشر المحتمل»

الراي.... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- مصالح دول المنطقة يجب ألا تتعارض ومن الضروري إجراء حوار إستراتيجي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدور المصري في السودان والصومال، مضيفاً «نحن نبذل جهداً لكي يستقر السودان، وبذلنا جهداً لكي لا يدخل في ما دخل فيه، وندعم الصومال، ليس من أجل إثيوبيا، لكن لأن تلك الدولة في حالة عدم استقرار منذ نحو 30 عاماً». وقال السيسي، خلال لقاء مع الإعلاميين، بعد حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة أول من أمس، «بالنسبة لسد النهضة، أنت تحاول بقدر الإمكان أن تتشاور في جلسات، وفي حوار مختلف وفي لقاءات وتستخدم أدواتك السياسية والدبلوماسية، وأشياء أخرى كثيرة، لمنع هذا الشر المحتمل». وأضاف «خلال السنوات العشر الماضية، تم إنفاق أرقام مالية ضخمة جداً في تحسين ومعالجة المياه على مستوى البلاد بالكامل، بلغت نحو 400 مليار جنيه لإقامة محطات معالجة ثلاثية متطورة في بحر البقر، المحسمة والدلتا الجديدة»، مؤكداً أن «الدولة لا تركن إلى خيار واحد في التعامل مع قضاياها». وتابع «نحاول استغلال كل المياه التي يعاد استخدامها، وفي الزراعة يتم استخدام ما يتراوح ما بين 40 إلى 45 مليار متر مكعب من المياه، ونعمل في خطة من أجل استخدام الزراعات الحديثة وخطة للمعالجة الثلاثية المتطورة، لنصبح ثاني أو أول دولة في العالم بعد سنوات بسيطة، تعالج المياه المتواجدة لديها». ورأى أن «من الضروري وجود حوار مستمر داخل المجتمع، والحوار في حالة انعقاد دائم»، مؤكداً أن «أي قضية يراد مناقشتها... ليس لدي أي مشكلة». وقال السيسي للإعلاميين، «تحدثوا في (وسائل) الإعلام، يجب أن تكون هناك بيانات وشرح في موضوع عن الاقتصاد، أو شكل القوى في العالم بطرح يساعد من يسمعه». وأشار إلى أن «الإعلام والدراما قادران على أن يصنعا رسائل أكثر بكثير من الحوارات، ولابد من وضع النقاط والموضوعات الساخنة بما فيها موضوع الزلزلة الكبيرة في المنطقة، وكيف سيكون شكلها، وكيف سنجابهها»؟ .... وتابع السيسي متوجهاً للمصريين، «طول ما انتوا واقفين على رجلكم يا مصريين ومتماسكين، أي حاجة تبقى سهلة».

حماية الأمن القومي

وأمس، أكد السيسي، أن «حماية الأمن القومي عملية مستمرة بلا كلل أو ملل»، موضحاً أن «تماسك ووحدة الشعب هما محور الارتكاز والحماية الإستراتيجي للدولة، والضامن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن». وفي لقاء مع عدد من خريجي الأكاديمية العسكرية الجدد، قال إن «الأعوام العشر الماضية برهنت على وعي الشعب المصري وتماسكه في الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، فكان الشعب هو حائط الصد ضد محاولات زعزعة الاستقرار والنيل من المؤسسات الدستورية تجنباً للعواقب السلبية لعدم الاستقرار». وأوضح أن «التطورات على مدار العقود الماضية أدت بالمنطقة إلى مفترق طرق تاريخي، يتطلب من الجميع الحذر والتأني والدراسة المتعمقة قبل اتخاذ أي قرار»، مؤكداً أن «ثوابت السياسة المصرية تقوم على التوازن والاعتدال والإيجابية لإنهاء الأزمات وليس تصعيدها، تحسباً من الانزلاق إلى مخاطر حقيقية تهدد الأمن الإقليمي بأكمله». وتابع «أن دول المنطقة لها مصالحها التي يجب ألا تتعارض مع بعضها»، مشيراً إلى «أهمية إجراء حوار إستراتيجي بينها بهدف البناء والتنمية وتعظيم الاستفادة من مقدرات شعوبها». ورداً على استفسارات من بعض الطلاب، قال السيسي إن «الدولة تعمل على مسار إصلاحي على مدار السنوات العشر الماضية، من أجل إعداد أجيال قادرة على حمل المسؤولية». وشدد على «أهمية التوجه المجتمعي نحو دراسة علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات لبناء كوادر مصرية متميزة في هذه المجالات الحيوية، بالإضافة إلى فتح ميادين عمل جديدة وغير تقليدية وأكثر ربحية للشباب المصري». دبلوماسياً، ستتولى مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال أكتوبر، بدءاً من اليوم. برلمانياً، تنطلق اليوم، جلسات مجلس النواب، في بداية دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، ويعود مجلس الشيوخ غداً للانعقاد في بداية دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، بعد انتهاء أجازتهما الصيفية. وقالت مصادر برلمانية إن الجلسات الأولى، ستشهد إعادة انتخاب رؤساء وأعضاء اللجان وتحديد جداول الأعمال.

مصر: التحول لـ«الدعم النقدي» توجُّه حكومي ينتظر إقرار «الحوار الوطني»

«الأمانة الفنية» تستقبل مقترحات من جميع الكيانات

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد إمبابي... تترقّب الحكومة المصرية مناقشات «الحوار الوطني»، لمنظومة الدعم الحكومي المقدَّم للمواطنين، أملاً في الحصول على توافق الآراء من المتخصصين والسياسيين والاقتصاديين، بشأن التحول لنظام الدعم «النقدي» بدلاً من «العيني». وبينما يناقش مجلس الحوار الوطني الذي يضم شخصيات عامة وحزبية، وأكاديميين، وعدداً من الشخصيات المحسوبة على قوى المعارضة، الترتيبات الخاصة ببدء جلسات نقاش منظومة الدعم الحكومي بمصر، رأى خبراء فوائد في التحول لنظام «الدعم النقدي»، وقالوا إن «المنظومة النقدية تحقّق مكاسب على مستوى الحماية الاجتماعية، أهمها ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة الهدر في السلع المدعمة»، بينما عارضه آخرون. وتطبّق الحكومة المصرية منظومة لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية. وتتطلّع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي مع العام المالي الجديد، بدايةً من يوليو (تموز) 2025، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي بالحوار الوطني». وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الاثنين، اجتماعاً لمناقشة الترتيبات الخاصة بجلسات منظومة الدعم الحكومي بمصر، وآلية تنظيمها على نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين؛ من خبراء ومتخصصين ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، وتعهّد المجلس في إفادة له، الاثنين، بأن «تُجرى المناقشات بتجرّد وحياد؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتلبية احتياجات المواطن الأساسية، في ظل التغيّرات الاقتصادية الحالية». وجاء اجتماع المجلس غداة تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية مناقشات الحوار الوطني، وقال على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة، الأحد، إن «الحوار الوطني في حالة انعقاد دائم، لمناقشة أي قضية تُثار»، مؤكداً «أهمية المخرجات التي تصدر من الحوار الوطني تجاه القضايا المختلفة». وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، طلعت عبد القوي، إن «مجلس الحوار وضع خريطة طريق لمناقشات قضية الدعم، تتضمن آلية الحوار ومراحله، والمشاركين فيه»، مشيراً إلى أن «المجلس يستهدف ضمان المشاركة المجتمعية والسياسية والاقتصادية الواسعة في المناقشات؛ كون قضية الدعم قضيةً مجتمعية». وأوضح أن «مجلس الحوار الوطني حرص على أن يكون للمواطن رأي في المناقشات، بفتح باب تلقّي المقترحات والآراء من الجميع لمدة 15 يوماً». وأتاح مجلس الحوار الوطني الفرصة لجميع الجهات والمواطنين، للمشاركة في مناقشات منظومة الدعم، حيث أعلنت «الأمانة الفنية للحوار» الأسبوع الماضي، «بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة، من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة، عن طريق وسائل التواصل، لفترة تمتد لأسبوعين، تنتهي في العاشر من أكتوبر»، وتعهّد المجلس «بإدراج تلك المقترحات ضمن الجلسات النقاشية لمنظومة الدعم». وعَدّ عبد القوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهدف الأساسي من الحوار تحقيق مصلحة المواطن، إذا كان الأفضل التحول للدعم النقدي، أو الإبقاء على العيني»، مشيراً إلى أن «من معايير النقاش هي كيفية ضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على أموال الدولة، ودعم المواطن الأكثر احتياجاً». وأكّد أن «مجلس الحوار الوطني سيرفع توصيات المناقشات إلى رئيس الجمهورية بتجرّد، دون الميل لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي»، وقال إنه سيتم «تقديم مخرجات الحوار إذا كان هناك توافق حول الاتجاه للدعم النقدي، وإذا كانت هناك اختلافات سيتم إرسال المقترحات المختلفة التي طُرحت في المناقشات». وقبل بدء مناقشات قضية الدعم طلب مجلس أمناء الحوار الوطني من الحكومة «توفير بيانات كاملة حول منظومة الدعم العيني الحالية»، وقال عضو مجلس الأمناء، إن «مجلس الوزراء وفّر بيانات كاملة عن إجراءات الدعم الحكومي وصوره وأشكاله والمستفيدين منه، من مختلف الجهات والوزارات»، موضحاً أن «الحكومة لديها قاعدة بيانات كاملة ومحدَّثة بالمستحقين للدعم». وتقدَّر نسبة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي 2024 - 2025 بنحو 635 مليار جنيه، بواقع 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة قدرها 106 مليارات جنيه عن العام المالي السابق، حسب وزارة المالية المصرية. ورأى مقرِّر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، إجراء حوار بشأن منظومة الدعم داخل الحوار الوطني، استجابةً لدعوة الحكومة، «تأكيداً على تعبير (الحوار) لنبض الشارع المصري»، وشدّد على ضرورة «مشاركة ممثّلين لكل أطياف الشعب المصري في مناقشات منظومة الدعم، بوصفها قضية تهم نحو 62 في المائة من السكان». وذكر محسب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتجاه الأقرب هو التحول لمنظومة الدعم النقدي؛ لفوائده لمنظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية»، وقال إن «الحكومة تقدِّم بالفعل برامج دعم نقدية، مثل مبادرات (تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة)»، مشيراً إلى أن التحوّل للمنظومة النقدية «سيساعد في تقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ويضمن وصول الدعم لمستحقّيه، وسيساهم في الحفاظ على توافر السلع الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً، وفقاً لاحتياجاتهم، ويقلّل من كميات الهدر في السلع المدعمة بالأسواق». ويستفيد 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني بمصر، في حين يحصل 71 مليون مواطن على دعم بمنظومة الخبز التمويني، حسب بيانات مجلس الوزراء المصري. وحول المخاوف من ربط قيمة الدعم النقدي بمعدل التضخم، قال محسب، إنه «ستتم مراجعة القيمة المالية المخصصة للمستحقين، وفقاً لمعدلات التضخم الصادرة من البنك المركزي»، وقال إنه «ستتم إعادة تقدير القيمة في مشروع الموازنة السنوي، كما يحدث مع منظومة الدعم العيني الحالية».

«حل سلمي» للسودان..«أولوية مصرية» خلال رئاسة «الأمن الأفريقي»

وفد من المجلس يزور بورتسودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تسعى مصر، عبر رئاستها المقبلة لـ«مجلس الأمن والسلم» الأفريقي، إلى تهيئة المجلس والاتحاد الأفريقي للاطلاع على حقيقة الوضع في السودان، وتحمّل مسؤولياته في دفع جهود التوصل إلى «حل سلمي» للأزمة. وتتولى مصر رئاسة المجلس خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024. ووفق السفير محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، فإن المجلس تحت الرئاسة المصرية سيقوم بزيارة إلى بورتسودان، هي الأولى منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023، في إطار «حرص مصر على تعزيز التضامن مع الشعب السوداني ودعم مؤسسات الدولة السودانية». وشدد الدبلوماسي المصري، بحسب بيان لـ«الخارجية المصرية»، على دور الرئاسة في «تهيئة المجلس والاتحاد الأفريقي للاطلاع على الأوضاع على الأرض في السودان، وتحمّل مسؤولياته في دفع جهود التوصل لحل سلمي للأزمة». وتأتي الرئاسة المصرية للمجلس في سياق إقليمي ودولي معقد تتزايد فيه التحديات الأمنية بالقارة الأفريقية. وبحسب المندوب الدائم، فإن الرئاسة المصرية ستعمل على «تعزيز دور المجلس كجهاز معني بصون السلم والأمن والاستقرار ومعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة». وأضاف السفير جاد، أنه خلال الرئاسة المصرية للمجلس سيتم تنظيم العديد من الفعاليات بدءاً بزيارة المجلس للقاهرة لعقد لقاء تفاعلي مع وزير الخارجية المصري حول قضايا السلم والأمن في القارة، ومشاورات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجلسة للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين حول الرابط بين السلم والأمن والتنمية، فضلاً عن زيارة المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام. ويتضمن برنامج الرئاسة المصرية، مشاورات سنوية بين مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي، والثلاثي الأفريقي بمجلس الأمن، ولجنة الأمم المُتحدة لبناء السلام، كما سيتم عقد جلسة مشتركة بين مجلس السلم والأمن ولجنة المندوبين الدائمين الفرعية للإشراف العام وتنسيق الميزانية والشؤون المالية والإدارية - التي ترأسها مصر - بهدف درس تمويل عمليات السلام الأفريقية. وكذلك جلسة حول تطورات الأوضاع في الصومال وترتيبات ما بعد خروج بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية بهدف دعم مؤسسات الدولة الصومالية في مكافحة الإرهاب وبناء واستدامة السلام. وأفاد المندوب الدائم أيضاً بعقد جلسات أخرى حول مكافحة الإرهاب، والوضع الإنساني في القارة، وقضايا المرأة والسلم والأمن، والمناخ والسلم والأمن. يُذكر أنه جرى انتخاب مصر لمقعد العامين بمجلس السلم والأمن بالإجماع خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في فبراير (شباط) 2024، كممثل لإقليم شمال أفريقيا.

بكين تدعو إلى احترام سيادة ووحدة السودان وعدم التدخل بشؤونه

القائم بأعمال السفارة الصينية في بورتسودان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن ظروف استثنائية تمر بها البلاد

(الشرق الأوسط).... بورتسودان: وجدان طلحة.. وصف دبلوماسي صيني الظروف التي يمر بها السودان بأنها «استثنائية وغير مشهودة من قبل»، وأعلن دعم وتأييد بلاده الجهود كافة لإنهاء القتال وحفظ الاستقرار والأمن ووحدة الأراضي السودانية، ورأى أن «للسودان الحكمة والقدرة على إيجاد حل توافقي لمشكلاته، بعيداً عن التدخلات الخارجية». وأوضح القائم بأعمال السفارة الصينية لدى السودان، تشانغ شيانغ هوا، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، بالعاصمة المؤقتة بورتسودان، أن «السودان بلد مهم في المنطقة، والصين شريك أساسي ومحوري في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تمتد لأكثر من 6 عقود، لا سيما في مجالات البني التحتية والزراعة والخدمات الأساسية، ومجالات حيوية أخرى»، مشيراً إلى أن بلاده قدمت مساعدات إنسانية للشعب السوداني خلال فترة الحرب. وبشأن المبادرات والجهود الدولية والإقليمية لحل المشكلة السودانية، قال شيانغ هوا: «هذه الجهود مهمة، لكن من المهم احترام حقوق السودان وسيادته، ومن دون ذلك فسيكون من الصعب تحقيق المبادرات»، واشترط أن يأخذ أصحاب المبادرات رأي السودان. وأعلن تأييد حكومة بلاده حق السودان في المحافل الدولية كافة، و«على وجه الخصوص في مجلس الأمن الدولي»، وتابع مؤكداً: «معروف أن البلدين ظلا يتبادلان الدعم والتأييد في المحافل الدولية، وسنواصل هذا الأمر». وأضاف أن الصين «تلعب دوراً معيناً في موضوع السودان، وتأمل في الوقت ذاته حدوث تقدم بفضل (مبادرة الأمن العالمي في الشرق الأوسط)، التي طرحتها بكين في أبريل (نيسان) 2021، والتي لاقت تقديراً وإعجاباً من أطراف إقليمية ودولية». وأشار الدبلوماسي الصيني إلى «الدور الكبير الذي تلعبه بلاده بصفتها دولة كبيرة، والأدوار الفاعلة والريادية التي تقوم بها في الشؤون الإقليمية والدولية». وقال: «طرحت كثيراً من المبادرات في المرحلة الماضية، وساهمت في عودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية في مصالحة وُصفت بالتاريخية، واستضافت في الأشهر الماضية الفصائل الفلسطينية». وأكد الدبلوماسي الصيني متانة علاقات بلاده بالسودان، بقوله: «هي علاقة وطيدة وتتقدم باستمرار، ولم تتأثر بالحرب، ولم نغادر السودان رغم الحرب، وهذا أقوى دليل على متانة العلاقات بين البلدين». وقال شيانغ هوا إن «السودان دولة مهمة، وتملك ثروات معدنية وحيوانية ونفطية، وإمكانات كبيرة في مجالات مختلفة، واستقرار الأوضاع فيها يوفر لها فرصاً كبيرة، لجذب المستثمرين العرب والأجانب لاستئناف أعمال الاقتصاد التجاري». وأضاف: «الشركات الصينية تهتم بالسودان، وتتابع تطورات الأحداث أولاً بأول، وترغب بعد وقف الحرب العودة مرة أخرى واستئناف عملها في الاقتصاد التجاري». وحول مدى معرفتهم بالضرر الذي لحق بمصفاة الخرطوم للبترول جراء القتال الدائر بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، قال: «نحن نتابع تطورات الأحداث، لكن ليست لدينا معلومات عن حجم الضرر»، وتابع: «الحصول على المعلومات في وقت الحرب صعب، لكن ربما الجانب السوداني لديه تلك المعلومات»، مشيراً إلى أن بلاده سلمت المصفاة للحكومة السودانية لإدارتها، واكتفت بتقديم الدعم الفني لتشغيل المصفاة في فترة ما قبل الحرب. وبشأن ما يتردد عن عزم السودان إنشاء مصفاة جديدة في مدينة بورتسودان تتولى الصين إنشاءها، قال شيانغ هوا: «طرح المسؤولون السودانيون علينا هذه الفكرة واستجبنا لها، لكن الأمر لا يزال قيد النقاش، ولا توجد تطورات جديدة؛ لأنه أمر يحتاج إلى مزيد من الوقت والدراسة». وتعليقاً على عزم السودان «التوجه شرقاً» وتطوير علاقاته بدول ذلك المعسكر، إثر اندلاع الحرب، قال الدبلوماسي الصيني: «من حق كل بلد اختيار طريق التنمية التي يريد، ونحن نحترم اختيار الشعب السوداني؛ في عالم متعدد الأقطاب والأطراف»، وتابع: «هنالك قوة صاعدة في الجنوب، وبرزت مؤشرات على سعيها إلى تعزيز وتوحيد صفوفها، وهذا اتجاه مهم». وأشار إلى «قمة منتدي التعاون الصيني - الأفريقي»، التي عقدت في بكين يوم 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، وشارك فيها رؤساء وقادة دول أفريقية، وعدّها «ضمن المسعى المهم لتوحيد الصفوف بين دول الجنوب ومجموعة (بريكس) التي بدأت في التوسع أكثر». ولم يذكر القائم بالأعمال حجم الأضرار التي لحقت بالاستثمارات الصينية في السودان جراء الحرب، بيد أنه قال: «السودان يهتم بحماية مصالح الصين، وتوجد آليات تنسيق بين البلدين، ونأمل أن تلعب دوراً فعالاً في حماية المصالح الصينية، والأمن والاستقرار يمثلان القاعدة الأساسية لمزاولة النشاط الاقتصادي».

الجيش السوداني ينفي قصف سفارة الإمارات بالخرطوم

الشرق الاوسط....نفى الجيش السوداني، الاثنين، اتهامات دولة الإمارات العربية المتحدة له بقصف مقر سفيرها بالعاصمة الخرطوم. وكانت الإمارات قد اتهمت الجيش بشن هجوم بطائرة تابعة له، استهدف المقر الرئيسي لسفارتها بالخرطوم. وقال الجيش السوداني في بيان إنه «لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية، أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية، ولا يتخذها قواعد عسكرية، ولا ينهب محتوياتها». وأضاف أن «من يقوم بتلك الأفعال المشينة والجبانة هي ميليشيات آل دقلو الإرهابية التي تدعمها لارتكاب تلك الأفعال دول معلومة، وتستمر في ارتكابها على مرأى ومسمع من الدول والمنظمات الدولية». وأكد البيان أن القوات المسلحة السودانية «لا تقوم بهذه الأعمال الجبانة، ولا تخالف القانون الدولي، وإنما تستهدف أماكن وجود هذه الميليشيا، وهذا حقها في الدفاع عن كيان الدولة السودانية». وكانت الخارجية الإماراتية قد أكدت في بيان أنها ستقدم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وشددت على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات، حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

ما فرص ليبيا في استعادة أموالها المجمدة بالخارج؟..

«الوحدة» تسعى للمشاركة في إدارتها... و«الاستقرار» ترفض

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعادت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ملف الأموال المجمّدة بالخارج إلى دائرة الضوء مجدداً، وذلك بالحديث عن سعيها دولياً للمشاركة في إدارتها، فيما ترى غريمتها بشرق البلاد بقيادة أسامة حمّاد، أنه «ليس من حقها الاضطلاع بهذا الملف» لكونها حكومة «منتهية الولاية». وتبذل حكومة «الوحدة» جهوداً في المحافل الدولية لحلحلة أزمة تجميد الثروة الليبية المجمدة منذ إسقاط نظام القذافي، أو الإشراف على إدارتها، لكن جبهة شرق ليبيا تتمسك بإبعاد الدبيبة عن هذه الأرصدة راهناً، الأمر الذي يطرح تساؤلاً عن فرص استعادة هذه الأموال راهناً في ظل الصراع السياسي. القائم بأعمال وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، طاهر الباعور، قال إن وزارته «تعمل على الوصول إلى اتفاق مع المجتمع الدولي لإنشاء رقابة مشتركة لإدارة الأموال المجمّدة باعتباره حقاً للدولة الليبية». في المقابل، عدّ مصدر مقرّب من حكومة حمّاد، تحرك سلطات طرابلس على مسار إنهاء الحظر المفروض على الأموال المجمدة أو السعي لمباشرة إدارتها في الخارج «عبثاً إضافياً»، واتهمها بـ«ارتكاب تجاوزات كبيرة في حق المال العام»، منذ أن تسلمت السلطة في فبراير (شباط) 2021. وتحدث لـ«الشرق الأوسط» عما أسماه بـ«تآكل الأرصدة الليبية» خلال السنوات الماضية، وقال: «لم يعد منها إلا القليل»، وأرجع ذلك لـ«الخلافات والتمسك بالسلطة والتهرب من إجراء انتخابات تأتي برئيس موحّد للبلاد؛ مما يحول دون تمكن فصيل سياسي منها». وسبق أن اتهم الدبيبة بلجيكا بـ«محاولة الاستيلاء على أموال ليبيا المجمّدة لديها»، وقال: «لدينا مشكلة مع دولة بلجيكا، في الحقيقة بلجيكا الدولة التي نعتبرها متقدمة، تطمع في أموال الليبيين الموجودة لديها، وأعلنها بشكل رسمي، السلطات في بلجيكا تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال ليبيا». وتدفع الأموال والأصول الليبية، المجمّدة في الخارج بدول عدة، ضريبة الانقسام السياسي في البلاد. فمنذ عام 2017 لم تتوافق السلطة المنقسمة في ليبيا على مطالبة مجلس الأمن الدولي برفع الحظر عن هذه الأموال، في ظل محاولات من شركات دولية الاستيلاء على بعضها بدعوى «تعويض خسائرها عما لحق بها في ليبيا بعد عام 2011». فأمام تحركات حكومة «الوحدة» حيال هذا الملف، تحذّر غريمتها بشرق ليبيا «من أي تصرف في هذه الأموال». وسبق أن بحث حمّاد مجموعة من الإجراءات، مع أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار. ونبهت الحكومة إلى أن «الإجراءات المتخذة هذه تهدف إلى «حفظ وصيانة المال العام من الفساد والعبث والاختلاس المتعمد من قبل الحكومة منتهية الولاية»، متهمة رئيسها بالتسبب «في ضياع حقوق الدولة والشعب بالتصرف في أموال وأصول المؤسسة، بطرق غير قانونية». والأموال الليبية في الخارج كانت تقدر بقرابة 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات في شركات أجنبية وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) عام 2011. لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة. وكانت وسائل إعلام بلجيكية تحدثت، في يوليو (تموز) الماضي، عن إجراء السلطات تحقيقات تتعلق بمصير نحو 2.3 مليار دولار من فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، التي تبيّن من التحقيقات أنه تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني ما بين عامي 2012 و2017. وعلى الرغم من الصراع الحكومي الدائر في ليبيا، يرى الباعور، في تصريحات صحافية أنه «باتت هناك قناعة داخل مجلس الأمن بأحقية مطلب مشاركة ليبيا في الإشراف على أموالها»، وقال: «نطالب بأن يكون لدينا علم بهذه الأموال وكيفية إدارتها، حتى وهي تحت التجميد». الباعور الذي يتولى إدارة وزارة خارجية «الوحدة» منذ إقالة نجلاء المنقوش، يتحدث عما أسماه بـ«انفراجة جيدة» تجاه هذا الملف، وقال: "أصبح هناك قناعة لدى كثير من الدول وخاصة في مجلس الأمن، بأن هذا حق لليبيا». وعادة ما تفيد تقارير ديوان المحاسبة الليبي بارتكاب حكومة الدبيبة «تجاوزات مالية كبيرة». ووقع القائم بأعمال خارجية «الوحدة» على انضمام ليبيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحصانة الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، وأيضاً الانضمام لاتفاقية البيع القضائي للسفن المعروفة بـ(اتفاقية بكين). وعدّت الوزارة هذا الإجراء «خطوة مهمّة في تحصين أملاك الدولة بالخارج وحمايتها من الاعتداءات»، منوهة بأن هذه «الخطوة المهمة» جاءت «بناءً على المشاورات التي تمت بين المؤسسات الوطنية الليبية المعنية سواء القضائية أو السياسية». وللعلم فقد سبق لـ«المجلس الرئاسي»، بقيادة محمد المنفي، أن اعترض على محاولات «الوحدة» في سبتمبر (أيلول) 2023، لاستخدام الأموال الليبية المجمدة في الخارج في إعادة إعمار المناطق المنكوبة شرق البلاد. وكان المنفي، سارع في إطار رفضه لتحرك «الوحدة» وأعلن أن «الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج لمؤسسة ليبية موحدة تحظى بثقة المتضررين»، وهو الأمر الذي يرى المختصون أنه يحول راهناً دون سيطرة ليبيا على أموالها المجمّدة من دون انتخاب سلطة موحدة. وعقب سقوط نظام القذافي، خضعت ليبيا لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن، شملت فرض حظر على صادرات السلاح وتجميد الأرصدة والحسابات الليبية في الخارج.

سريان التوافق على تعيين محافظ لـ«المركزي» الليبي

توقعات بقرب استئناف إنتاج النفط

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. صوَّت مجلس النواب الليبي، الاثنين، على اعتماد اتفاق مع «الأعلى للدولة» رعته بعثة الأمم المتحدة، ويقضي بحل أزمة المصرف المركزي، وسط توقعات بعودة إنتاج النفط مجدداً من الحقول المغلقة، لكن الإدارة الحالية للمصرف، فى تعبير عن رفضها، قررت بشكل مفاجئ إلغاء «ضريبة على النقد الأجنبي». وصوَّت أعضاء مجلس النواب، بالإجماع على اختيار ناجي عيسى محافظاً جديداً للمصرف، ومرعي البرعصي نائباً له، على أن يُشكَّل مجلس إدارة المصرف خلال 10 أيام، وذلك خلال جلسة عقدها المجلس بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، بحضور 108 أعضاء، برئاسة عقيلة صالح، ونُقلت على الهواء مباشرة. وأعلن عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم المجلس، القرار، في حين أشاد صالح، قبل أن تتحول الجلسة مغلقة، بموافقة 112 من أعضاء «الأعلى الدولة» على اختيار القيادة الجديدة للمصرف لإنهاء الأزمة التي اندلعت مؤخراً، متهماً «المجلس الرئاسي» مجدداً بـ«التسبب فيها»، واعتبر أنه تمت معالجتها بـ«الحكمة والتوافق». وتزامناً مع قرار مجلس النواب، أعلن خالد المشري، رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، أنه أحال إلى القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري، قائمة بأسماء أعضاء المجلس الموافقين على الاتفاق الموقّع بشأن حل أزمة المصرف. في المقابل، وفي تصعيد جديد، أعلنت إدارة المصرف، في قرار مفاجئ الاثنين، وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب، بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي، ابتداءً من الثلاثاء. وعمّم عبد الفتاح عبد الغفار، محافظ المصرف المكلف من «المجلس الرئاسي»، على المصارف، قراره الجديد، علماً بأن محافظ المصرف المقال من منصبه الصديق الكبير، طالب بفرض ضريبة جديدة بنسبة 27 في المائة على بيع النقد الأجنبي، وأيَّدها عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، لكن رفضها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، واعتبرها قرارات «أحادية ومنفردة» قام بها صالح. وسارعت وسائل إعلام محلية، إلى انتقاد قرار المحافظ، مشيرة إلى «عدم وجود أثر قانوني له بصفته المكتسبة بقرار أحادي غير ملزم»، بحسب السلطة التشريعية، في خطوة فاشلة جديدة لاستمرار الأزمة، على حد تعبيرها. وكان صالح، قد أعلن رسمياً أنه يتعامل مع خالد المشري، بصفته «الرئيس الشرعي» المنتخب لـ«مجلس الدولة»، وذلك في خطاب وجّهه إلى مدير مكتب رئيس المجلس. ويعني رد صالح، رفضه التعامل مع محمد تكالة، الرئيس السابق لـ«مجلس الدولة»، الذي كان قد رفض الموافقة على قرار مجلس النواب، بإنهاء ولاية حكومة الدبيبة. وأثَّرت قرارات مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة» على سعر العملات الأجنبية في السوق الموازية، حيث تغير سعر الدينار الليبي بشكل متسارع من 7.12 إلى 6.5 مقابل الدولار الأميركي. وتوقعت مصادر برلمانية ليبية، لوكالة «نوفا» الإيطالية، استئناف إنتاج النفط الخام مجدداً تدريجياً، ابتداءً من الثلاثاء، على أن تعود العمليات بشكل كامل الأربعاء المقبل، إعلاناً بنهاية ما وصفته الأزمة السياسية والمالية الخطيرة المرتبطة بالمصرف المركزي والتي أصابت البلاد بالشلل. بدورها، قالت ستيفاني خوري، القائم بأعمال البعثة الأممية، إنها تلقت «تعهدات من الجهات الرسمية في المنطقة الشرقية لإعادة فتح الحقول و الموانئ النفطية قريباً»، وشددت في تصريحات لها على ضرورة «الحفاظ على موارد البلاد بعيداً عن الصراعات السياسية، وأهمية إنهاء إغلاق الحقول والموانئ النفطية التي أدت إلى توقف الإنتاج والصادرات». بدوره، قال «المجلس الرئاسي» إن موسى الكوني، وعبد الله اللافي، نائبي رئيسه، أكّدا خلال اجتماعهما، الاثنين، بطرابلس، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، على ضرورة دعم المجتمع الدولي للحلول التي يقودها الليبيون لتحقيق الاستقرار. ونقل المجلس عن سولير، في اللقاء الذي حضره سفير فرنسا مصطفى مهراج، وناقش ما وصفه بـ«حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد منذ أشهر»، تأكيده على أن بلاده تضع الملف الليبي «في مقدم اهتماماتها، وتسعى لمساعدة ليبيا في الخروج من الانسداد السياسي بالتواصل مع كل الأطراف السياسية، لتحقيق الاستقرار والوصول للانتخابات عبر حلول ليبية»، كما أكد استمرار بلاده في التشاور مع الدول المهتمة بالشأن الليبي، لإيجاد صيغة مناسبة تساهم في حل الأزمة الليبية. بموازاة ذلك، أكد الدبيبة، «أهمية تطوير قدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية للتصدي لأي تهديدات، مع ضرورة تكثيف التعاون بين مختلف الجهات الأمنية». واستغل الدبيبة، اجتماعه مساء الأحد بطرابلس، مع آمر «قوة العمليات المشتركة» اللواء عمر بوغدادة، للتشديد على «ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتعزيز الأمن على الحدود»، مؤكداً على «أهمية الاستمرار في تعزيز القدرات الأمنية للدولة لضمان حماية المواطنين والحفاظ على سيادة البلاد ضد أشكال التهديدات كافة». وقال إن الاجتماع بحث «مستجدات ملفات مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لتعزيز أمن الدولة وحمايتها من أي اختراقات لجهود مكافحة عصابات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر». من جهة أخرى، أكد سفراء وملحقو الدفاع المشاركون في «مجموعة العمل الأمنية»، الحاجة الملحة إلى دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في تنفيذ ولايتها بشكل فعال، خصوصاً تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار. كما أعربوا خلال لقائهم مساء الأحد، مع القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية، عن أملهم في تبادل مثمر في اجتماع سرت؛ بهدف تعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا. وقالت البعثة الأممية في بيان مقتضب، إن هذا اللقاء يأتي في إطار الاستعداد للاجتماع المقرر للمجموعة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) في مدينة سرت.

مصرع 12 مهاجراً تونسياً وإنقاذ 29 آخرين إثر غرق مركب قبالة سواحل جربة

تونس: «الشرق الأوسط».. لقي 12 مهاجراً تونسياً حتفهم الاثنين، وأنقذ 29 آخرون إثر غرق مركب يقلهم قبالة جزيرة جربة في جنوب شرقي تونس، على ما أفاد متحدث قضائي «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال المتحدث باسم محكمة مدنين، فتحي البكوش: «تم انتشال 12 جثة وإنقاذ 29 آخرين بعدما غرق مركب يقلهم صباح الاثنين، قبالة منطقة حومة السوق بجربة»، والضحايا هم «5 رجال و3 رضع و4 نساء». والأبحاث جارية لمعرفة العدد الإجمالي للمهاجرين الذين كانوا على متن القارب وانطلقوا من جزيرة جربة، بحسب البكوش الذي أكد فتح تحقيق في الحادثة. من جانبه، أكد خفر السواحل في بيان الاثنين، أنه «تمّ إشعار وحدات الحرس البحري بجربة بخروج 4 أشخاص من البحر كانوا قد أبحروا خلسة، وفور تلقي الإشعار، تحوّلت الوحدات المعنية على عين المكان لتقديم المساعدة اللازمة... وتبين أنه حادث غرق لمركب بحري كان يقل مجموعة من الأشخاص من التونسيين والأجانب». وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، حيث تبعد أقرب السواحل الإيطالية نحو 150 كلم عن سواحل تونس. وانتشل خفر السواحل التونسيون جثث 13 مهاجراً من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء قبالة السواحل الشرقية لتونس الأربعاء الماضي. مع الإشارة إلى أنه قضى وفُقد أكثر من 1300 مهاجر عام 2023 في غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، وفق «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية». ومنذ مطلع العام حتى منتصف مايو (أيار)، غرقت 103 قوارب هجرة، بحسب وزارة الداخلية التونسية. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، قال «الحرس الوطني» إنه «اعترض أو أنقذ» 21545 مهاجراً، بزيادة تناهز 22.5 في المائة على أساس سنوي. ووفق آخر الأرقام الصادرة عن «المنظمة الدولية للهجرة»، وخلال العشر سنوات الماضية، لقي أكثر من 30 ألف مهاجر حتفهم في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك أكثر من 3 آلاف شخص العام الماضي.

حملة فرنسية لمراجعة «اتفاق الهجرة» مع الجزائر

عدَّه وزير الداخلية الجديد «ضاراً جداً» بباريس

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أظهر وزير الداخلية الفرنسي الجديد، برونو روتايو، عزماً على إحداث مراجعة عميقة لـ«اتفاقية 1968» مع الجزائر، التي تضبط قضايا الهجرة والعمل وتنقُّل الجزائريين في فرنسا. وللمرة الثانية منذ توليه وزارة الداخلية (23 سبتمبر/ أيلول 2024)، خلفاً لجيرالد دارمانان، صرَّح روتايو أنه يدعم خطاباً يردده الطيف السياسي الفرنسي، خصوصاً اليمين، يتعلق بـ«إعادة النظر» في «اتفاق الهجرة» مع الجزائر بذريعة أنه «مفيد جداً للجزائر، وضار جداً لفرنسا». وبتعبير أكثر وضوحاً، يرى أصحاب هذا الطرح أن الاتفاق يعوق خطط الحكومة الفرنسية للحدِّ من الهجرة النظامية والسّرّيّة. ويقود روتايو حملة منذ أسبوع ضد بنود الاتفاق، بوجه خاص، والمهاجرين السّرّيّين في فرنسا بوجه عام. وصرَّح في بداية الأسبوع لدى استجوابه من طرف القناة العامة الخاصة «تي إف 1»، أنه يؤيد تقييم الاتفاق، غير أنه تفادى الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان يطالب بإلغائه، عاداً «القرار يندرج ضمن صلاحيات وزير الخارجية وليس ضمن صلاحياتي». وعاد الوزير، الأحد، إلى الموضوع، عند استضافته في القناة الإخبارية «إل سي آي»، حيث قال عما إذا كان يؤيد إعادة التفاوض حول الاتفاق: «لا توجد ممنوعات حول هذا الأمر». وأضاف: «يجب الاستمرار في تقليل التأشيرات، إذا كانت دولة ما ترفض استقبال الأشخاص المدانين في فرنسا». وعندما سُئل عما إذا كانت قيود التأشيرات ستؤثر أيضاً في المسؤولين في الدول المعنية، أجاب بالإيجاب دون تردد. وعُرف روتايو، قبل التحاقه بالطاقم الحكومي بقيادة ميشال بارنييه، بموقفه المعادي للاتفاق الفرنسي الجزائري. ففي 26 يونيو(حزيران) 2023، قدَّم اقتراحاً في مجلس الشيوخ بصفته رئيس مجموعة حزب «الجمهوريون» (يمين تقليدي) يدعو لإلغاء الاتفاق من أساسه، مبرزاً في نص المقترح أن «سلوك الجزائر اليوم يشكّل عقبة أمام ضرورة وقف الهجرة الجماعية نحو فرنسا، فلا يوجد سبب يدفعنا للبقاء سلبيين تجاه دولة قليلة التعاون»، في إشارة إلى أزمة بين سلطات البلدين، نشأت في 2021، عندما رفضت الجزائر طلب وزير الداخلية الفرنسي السابق، إصدار تراخيص قنصلية لمئات المهاجرين غير النظاميين الجزائريين، بوصفه إجراءً ضرورياً لتنفيذ قرارات الطرد الإدارية من التراب الفرنسي. وأفاد روتايو، في مقترحه البرلماني، بشأن فرضية إعادة التفاوض حول الاتفاق ولو شكلياً، بأن ذلك «لا يبدو ممكناً... نحن نوصي بالفعل بالرفض الأحادي لهذا الاتفاق من طرف السلطات الفرنسية». وجرى التوقيع على اتفاق الهجرة في 27 ديسمبر (كانون الأول) 1968، بهدف تنظيم حركة العمال الجزائريين بفرنسا بعد استقلال بلادهم في 1962. وتضمنت الوثيقة بنوداً عدة، بينها تحديد متطلبات العمل والإقامة، ونصت على حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وبموجب الاتفاق، نظَّم البلدان آليات للتعاون في مجالات متعددة، مثل التعليم والتدريب المهني. وتَطَرَّقَ إلى إمكانية عودة العمال إلى الجزائر، مع ضمان حقوقهم عند العودة. والاتفاق في مجمله يشجع هجرة العمال المهرة لتلبية احتياجات السوق الفرنسية، لهذا عدَّه قطاع كبير من الفرنسيين، تفضيلاً للجزائريين مقارنة ببقية المهاجرين الذين يتحدَّرون من جنسيات أخرى. وظل الاتفاق جزءاً من العلاقات المعقدة بين البلدين بعد الاستقلال، وكان يقفز إلى الواجهة كلما توترت العلاقات الثنائية، كما هي الحال هذه الأيام. وتقول الجزائر إن رعاياها يواجهون صعوبات في ترتيب شؤون إقامتهم، خصوصاً ما ارتبط بـ«لمّ الشمل العائلي»، والزواج، والدراسة في الجامعات، وممارسة الأنشطة التجارية والمهنية، بعكس ما يكفله الاتفاق من حقوق لهم.

مزارعو النيجر..هدف سهل للإرهاب..

القضاء على 68 متطرفاً ضمن عملية عسكرية قبل موسم الحصاد

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... أطلق جيش النيجر عملية عسكرية واسعة لتأمين المزارعين على الضفة اليمنى من نهر النيجر، حيث يستعد هؤلاء القرويون لموسم الحصاد، في منطقة تيلابيري المحاذية للحدود مع مالي وبوركينا فاسو، وهي المنطقة التي تنتشر فيها جماعات مسلحة موالية لتنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»، وأخرى موالية لتنظيم «القاعدة». وقال الجيش إنه أطلق على العملية العسكرية اسم «لاكال كاني»، ونفذ في ذلك الإطار طلعات جوية وتحركات ميدانية على الأرض، أسفرت عن القضاء على 68 إرهابياً كانوا يسعون لشن هجمات ضد المزارعين المحليين.

زراعة الخوف

تعد النيجر من أفقر بلدان العالم، ويعتمد عدد كبير من مواطنيها على الزراعة للحصول على قوتهم اليومي، خصوصاً سكان الريف البعيدين عن المدن الكبيرة، وقد استفاد هؤلاء القرويون من موسم أمطار مهم، أسفر عن فيضانات في نهر النيجر، تشكل فرصة ذهبية للزراعة في السهول القريبة منه. ولكن الخوف من الجماعات الإرهابية التي تفرض سيطرتها على هذه المناطق، يجعل مهمة المزارعين محفوفة بالمخاطر، خصوصاً في منطقة تيلابيري التي توصف بأنها «بؤرة الإرهاب» بمنطقة الساحل، وتصنف ضمن «مثلث الموت» الواقع على الحدود بين دول الساحل الثلاث؛ النيجر ومالي وبوركينا فاسو. ولمواجهة هذا الخطر، ولحث المزارعين على التوجه نحو حقولهم، نشر جيش النيجر وحدات عسكرية في إطار عملية «لاكال كاني»، وهي مهمة مخصصة لتأمين الأنشطة الزراعية، وحماية موسم الحصاد الذي يعول عليه البلد لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. وأعلن الجيش أنه «بفضل العملية العسكرية، بدأ الحصاد الأول في عدة مناطق، مما يؤكد نجاح المهمة»، وأكد أن العملية العسكرية «كانت ناجحة بفضل التعاون بين قوات الدفاع والأمن واللجان المحلية للمراقبة التي تلعب دوراً حاسماً في رصد النشاطات المشبوهة، مما يسمح بتدخل سريع للقوات في حال وجود تهديد»، وفق نص بيان صادر عن الجيش.

قصف وملاحقة

بعد أسبوع من إطلاق العملية العسكرية، عرض الجيش حصيلة أولية، قال فيها إن دورياته «اعترضت مسلحين واستعادت 220 رأساً من الماشية المسروقة بمنطقتي تينواشي وإنازي، وأرجعتها إلى ملاكها الشرعيين». كما قال الجيش إن دورياته ألقت القبض على «جاسوس مزعوم»، اتهمته بالعمل لصالح مجموعة إرهابية في ماكولوندي، كانت بحوزته ذخائر بالقرب من قاعدة عسكرية، وأشار الجيش إلى أنه «يُعتقد أن الجاسوس كان يجمع معلومات حساسة لصالح مشغليه الإرهابيين». ولكن العملية الأهم، تلك التي قال الجيش إن القوات الجوية النيجيرية نفذتها على الضفة اليمنى من نهر النيجر، بعد أن تمكنت من تحديد مواقع تجمعات إرهابية بين بانزومبو وكوكولوكو، ليتم تنفيذ ضربات جوية عنيفة «أسفرت عن القضاء على أكثر من 50 إرهابياً وتدمير مستودع لوجيستي للعدو». أما على الضفة اليسرى، فقال الجيش إن المراقبة الجوية قادت إلى «تنفيذ ضربات جوية على مواقع العدو في شمال منطقة أبالا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 إرهابياً وإصابة عدد كبير منهم وتدمير معدات نقل وأسلحة». وخلص الجيش إلى تأكيد أن «هذه النجاحات، سواء على الأرض أو في الجو، تؤكد فاعلية قوات الدفاع والأمن في حماية السكان والاقتصاد الريفي».